یک مجموعه منظم می‌تواند بدون آنکه ناظمی از قبل نقشه آن را ترسیم کرده باشد، به‌وجود آید. فارغ از جنبه‌های دیگر در اینجا تکیه و تاکید من بر بعد اقتصادی این موضوع است. درست همان‌طور که در طبیعت می‌توان نظم‌هایی را یافت که ناظمی ندارند، در اقتصاد نیز اغلب بازارها و ترتیبات موجود، بیش از آنکه محصول طراحی آگاهانه دولت‌ها، سیاستگذاران و مقررات‌گذاران باشند، محصول تحول و تکامل تدریجی و تاریخی نیروهای بازار و فعالیت‌های بازیگرانی هستند که در پی تحقق نفع خود بوده‌اند.
در این میان، دولت‌ها و سیاستگذاران، اگر نقشی داشته‌اند برای جبران کاستی‌ها و شکست‌های بازار و در مواقع اقتضایی بوده است نه اینکه طراحی بازارها را از آغاز تا به انتها و از صفر تا صد بر عهده بگیرند. برای همین است که در بررسی تاریخی هیچ بازاری اعم از بازار کالا، بازار سهام، بازار ارز، بازار خدمات، بازار پول و غیره نمی‌خوانیم که فلان دولت یا فلان پادشاه یا فلان نهاد قانون‌گذار، تصمیم گرفت که بازاری برای این موضوع ایجاد کند، بلکه بر عکس می‌خوانیم که فلان کالا یا خدمت میان بازرگانان و فعالان تجاری معامله می‌شد و عرف‌ها و ترتیباتی برای آن شکل گرفته بود و بعد از سال‌ها، دولت‌ها درصدد تدوین قواعد عرفی موجود و رسمیت بخشیدن به آن برآمدند. به عبارت دیگر، همه بازارهایی که از آنها نام برده شد، بیش از آنکه محصول طراحی دولتی باشند، محصول فضای آزادی هستند که دولت‌ها با عدم مداخله در فعالیت‌های اقتصادی گوناگون و وضع نکردن محدودیت‌ فراهم کردند تا بازرگانانی که در پی کسب منافع شخصی بودند، محصولات و خدمات نوینی را عرضه و معامله کنند و به این ترتیب، گام به گام و به تدریج بازارهای جدیدی شکل گیرند. البته ایجاد بازارهای جدید همواره و همه جا با موفقیت همراه نبوده و در کنار هر نمونه‌ موفقیت‌آمیز، چند برابر آن شکست و ناکامی وجود داشته است و برای دولت‌ها چه بهتر آنکه وارد این عرصه نشوند و شکست‌ها به نام آنها نوشته نشود، بلکه به نام اشخاص خصوصی نوشته شود که با هدف کسب سود وارد این میدان شوند و لاجرم ریسک شکست را نیز باید به جان بخرند. هنگامی که بازیگران بازار به تجربه‌ موفقیت‌آمیزی می‌رسند و آن تجربه مدتی دوام و استمرار پیدا می‌کند، آن‌گاه دولت‌ها از راه می‌رسند و با رسمیت بخشیدن به آن بازار و صحه گذاشتن بر قواعد آن (احکام امضایی) درصدد تحکیم و استوار‌سازی آن برمی‌آیند و اگر کاستی‌هایی وجود داشته باشد که مداخله در بازار را ایجاب کند، صرفا در حد ضرورت اقدام به مداخله در بازار می‌کنند.

آنچه در بالا گفته شد، در عین اینکه بدیهی و روشن به نظر می‌رسد و نشان‌دهنده نوعی درک و خردجمعی در قاطبه اقتصاددانان، دولت‌ها و سیاستگذاران است، در برخی برهه‌های تاریخی به‌طور صریح یا ضمنی مورد انکار قرار می‌گیرد. هنگامی که دولتی از بازار توقعی دارد و بازار آن را برآورده نمی‌کند یا میل دارد بازار نتیجه و خروجی‌ای ارائه کند؛ ولی بازار خلاف آن را ارائه می‌کند، با خود آرزو می‌کند که کاش همان‌طور که می‌تواند وزرا و مقامات و مدیران را با یک حکم اداری تعویض می‌کند، بازارها را نیز تعویض کند. اگر این بازار، گوش به فرمان نیست، چه ایرادی دارد که بازار دیگری بسازیم که عنان اختیارش دست خودمان باشد. مشکل مهمی که این‌گونه دولت‌ها به آن توجه ندارند این است که بازارها طراحی و ساخته نمی‌شوند، بلکه درست مثل گونه‌های زیستی که داروین به آنها اشاره می‌کرد، در طی زمان متمادی و آرام آرام شکل می‌گیرند. آنها محصول آزمون‌ها و شکست‌های متعدد و پیاپی هستند که در نهایت، باریک راهی را برای حیات و تداوم فعالیت خود می‌یابند. بازارهای آزمایشگاهی و مطیع که دولت‌ها ایجاد می‌کنند و تلاش می‌کنند که آنها را جایگزین بازارهای طبیعی سرکش و نافرمان کنند، درست به‌دلیل هدفی که برای آن ایجاد شده‌اند، شکست می‌خورند. آنها برای این طراحی شده‌اند که هدف دولت را محقق سازند نه منافع بازیگران خود را و طبیعی است که بازاری که برای منافع بازیگران تاسیس نشده باشد، هرگز نمی‌تواند با بازاری که هدفی جز ارتقای منافع بازیگران ندارد، رقابت کند. در این میان، قوای قهری دولت و اجبار حاکمیت نیز هر چند در کوتاه‌مدت ممکن است کمکی به این بازارها باشد؛ اما در بلندمدت در مقابل نیروی سترگ منافع شخصی راهی از پیش نخواهد برد و بازارهای آزمایشگاهی راهی جز این ندارند که یا مبدل به بازارهای طبیعی شوند و از آنها تقلید کنند یا اینکه به حاشیه بروند و فراموش شوند.

اگرچه در بلندمدت، تقدیری که در بالا گفته شد برای بازارهای برساخته و آزمایشگاهی محتوم است، اما در کوتاه‌مدت، هم دولت برای ایجاد این بازارها بخشی از اعتبار و آبروی خود را از دست می‌دهد، هم منابع عمومی اتلاف می‌شود و هم در کارکرد بازارهای طبیعی به‌طور موقت ایجاد اختلال می‌شود. در این میان، یک گروه هستند که دانسته یا ندانسته به این میل و خواسته دولت‌ها برای ایجاد بازارهای آزمایشگاهی دامن می‌زنند: مهندسان. منظور از مهندسان، سازندگان پل‌ها و جاده‌ها و اتومبیل‌ها و هواپیماها و غیره نیست، بلکه کسانی است که مدعی هستند همان‌طور که می‌توان پل و جاده و کارخانه و راه آهن ساخت، می‌توان بازار هم ساخت و فقط کافی است امکانات فنی و مادی در اختیار آنان قرار داده شود.
از نظر این مهندسان، هیچ کاری نشد ندارد. برای ساختن یک بازار، کافی است اجزای آن را مطالعه کرد، آن را تجزیه کرد، عناصر آن را بازشناخت و سپس یکی مشابه آن یا حتی بهتر از آن را طراحی کرد و ساخت. آن‌گاه وقتی بازار بهتری ساخته شد که رام و مطیع دولت است، می‌توان محترمانه و با ایجاد انگیزه و مشوق (و اگر نشد با قهر و غلبه و با وضع جریمه ومجازات) بازیگران را از بازارهای طبیعی به بازارهای ساخته‌شده در آزمایشگاه کوچ داد. نکته‌ای که مهندسان از آن غفلت می‌کنند این است که بازارها اگرچه نسبت به شناخته شدن و کسب اطلاع کردن حساسیت ندارند و می‌توان هر چقدر که لازم است درباره آنها تحقیق و بررسی و مطالعه کرد، اما در مقابل مداخله بسیار حساس هستند و هرگونه مداخله و دستکاری در بازار- چه رسد به طراحی جایگزین برای آنها - می‌تواند رفتار آنها را به‌شدت غیرقابل پیش‌بینی کند و در عمل نیز، پیش‌بینی‌ناپذیرترین بازارها، آنهایی هستند که مداخلات بیشتری در آنها انجام می‌شود. نکته دیگر این است که هرگونه طراحی بازار، نیازمند داشتن اطلاعاتی است که تنها منبع ایجاد آنها، بازارهای آزاد است.

مهندسان با از بین بردن بازار آزاد، مهم‌ترین و ارزشمندترین منبع اطلاعاتی را که به کار همه و از جمله خود آنها می‌آید از میان می‌برند و به این ترتیب، هم فعالان بازار را از این منبع محروم می‌کنند و هم پروژه خود را عقیم می‌گذارند و مصداق این جمله خواهند شد که «یکی بر سر شاخ بن می‌برید». بازارهای برساخته و آزمایشگاهی شاید خوب باشند و بتوانند برخی مشکلات را حل کنند، اما نه هنگامی که به‌عنوان بدیل و جایگزین بازارهای طبیعی به‌کار روند.

دکتر حمید قنبری