🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 یارانه‌ها در تله تورم
یکی از مهم‌ترین سوالاتی که در رابطه با سیاست حمایت از دهک‌های کم‌درآمد در قالب یارانه‌های نقدی مطرح می‌شود این است که در شرایط فعلی برای بهبود قدرت خرید خانوار، افزایش یارانه‌های نقدی موثر است یا مهار تورم؟
برای پاسخ به این پرسش، «دنیای‌اقتصاد» ارقام یارانه نقدی را طی سال‌های گذشته با شاخص بهای مصرف‌کننده و نرخ دلار تعدیل کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که به‌دلیل افزایش نرخ تورم و جهش‌های نرخ ارز، ارزش واقعی و دلاری یارانه نقدی در سال‌های اخیر نسبت به زمان شروع سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها به شکل قابل توجهی تبخیر شده است. در نتیجه افزایش پلکانی یارانه نقدی طی سال‌های اخیر نتوانسته است در حفظ قدرت خرید خانوار موثر باشد. بنابراین به نظر می‌رسد برای حمایت از دهک‌های کم‌درآمد جامعه، مهار تورم باید نسبت به افزایش میزان یارانه‌های نقدی در اولویت باشد. از سوی دیگر، در صورت افزایش یارانه نقدی ضرورت دارد که منابع آن مشخص باشد تا این افزایش یارانه‌ها، فشار تورمی مضاعفی را به اقتصاد تحمیل نکند.
جهش‌های تورمی در ایران باعث شده است یارانه نقدی که طی یک دهه گذاشته برای حمایت از دهک‌های پایین جامعه پرداخت می‌شد، نه تنها دیگر اثر حمایتی خود را از دست بدهد بلکه به دلیل مشخص نبودن منابع آن و دامن زدن به کسری بودجه، با افزایش تورم، اثر عکس بر رفاه خانوار بگذارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر دولت قصد داشته باشد در سال ۱۴۰۲ یارانه‌ای با ارزش واقعی ۴۵هزار و ۵۰۰تومان سال ۱۳۸۹ پرداخت کند، باید به هر خانوار یک‌نفره معادل بیش از ۹۰۰هزارتومان یارانه نقدی بدهد. این در حالی است که با وجود افزایش یارانه‌ نقدی در دو مرحله، باز هم ارزش آن در طول دهه گذشته کاهشی بوده است. همین موضوع باعث شده است کارشناسان همواره تاکید کنند که ضرورت دارد اولویت سیاستگذار برای بهبود رفاه خانوار به جای افزایش یارانه نقدی، کنترل تورم باشد. هدفمندسازی یارانه‌ها از سال ۱۳۸۹ و با هدف حمایت از قشر کم‌درآمد جامعه انجام شد. بر این اساس قرار بود قیمت حامل‌های انرژی به صورت پلکانی افزایش یافته و درآمد حاصل از آن صرف پرداخت یارانه نقدی و همچنین فعالیت‌های فرهنگی و عمرانی شود. حال با گذشت بیش از یک دهه از شروع هدفمندسازی و پرداخت یارانه نقدی و همچنین با وجود افزایش میزان یارانه پرداختی در چند مرحله، بررسی‌ها نشان می‌دهد با کاهش ارزش واقعی یارانه نقدی، این پرداختی‌ها کمک چندانی به معیشت و قدرت خرید خانوار نکرده است. بنابراین مهار تورم، از افزایش یارانه نقدی برای حمایت از دهک‌های کم درآمد موثرتر خواهد بود. اخیرا مباحثی درخصوص سیاستگذار پولی مناسب برای مهار تورم مطرح شده است، اما در مجموع باید توجه کرد که نمی‌توان بدون کنترل هزینه‌کرد دولت، تورم را مهار کرد.

آب رفتن یارانه‌ها
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد با وجود افزایش میزان یارانه‌های نقدی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ ارزش واقعی یارانه‌های نقدی پرداخت‌شده توسط دولت همواره کاهشی بوده است. در سال ۱۳۸۹،‌ پرداخت یارانه نقدی معادل ۴۵هزار و ۵۰۰تومان برای هر خانوار یک‌نفره آغاز شد. در آن زمان ارزش این یارانه با شاخص قیمتی در سال ۱۴۰۲، معادل بیش از ۹۰۰هزار تومان بوده است؛ به این معنا که اگر قرار بود یارانه ۴۵هزارتومانی در سال ۱۴۰۲ به گونه‌ای باشد که ارزشی معادل آنچه در سال ۱۳۸۹ پرداخت می‌شد داشته باشد، باید بیش از ۹۰۰هزار تومان به هر فرد یارانه نقدی داده شود. با‌این‌حال یارانه ۴۵هزار و ۵۰۰تومانی تا سال ۱۳۹۷ ثابت ماند اما ارزش واقعی آن در سال مذکور به حدود ۲۳۱هزار تومان رسیده بود. در سال ۱۳۹۸ به دنبال افزایش قیمت بنزین رقم یارانه به ۱۰۰هزار و ۵۰۰تومان افزایش یافت، اما با وجود این افزایش ارزش واقعی یارانه در آن سال به قیمت‌های سال ۱۴۰۲، حدود ۳۸۷هزار تومان بود. تاثیر این افزایش یارانه نقدی چندان دوامی نداشت و ارزش واقعی آن با افزایش تورم، کاهش بیشتری یافت. به این ترتیب ارزش واقعی یارانه ۱۰۰هزار و ۵۰۰تومانی در سال ۱۳۹۹ به ۲۹۰هزار تومان و در سال ۱۴۰۰ به ۱۹۸هزار تومان کاهش پیدا کرد. اما به نظر می‌رسد سیاستگذار همچنان به جای مهار تورم، حفظ ارزش ریال و قدرت خرید خانوار قصد داشت با افزایش یارانه نقدی این هدف را محقق کند. در همین راستا بار دیگر در سال ۱۴۰۱، با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، یارانه نقدی به ۴۰۰هزار تومان برای سه دهک اول و ۳۰۰هزار تومان برای سایر دهک‌ها افزایش یافت. هرچند با ایجاد سازوکاری برای توزیع کالابرگ الکترونیک، این ادعا مطرح می‌شد که اثر تورمی آن خنثی خواهد شد اما این اتفاق رخ نداد. در سال ۱۴۰۱ که یارانه نقدی افزایش یافت، ارزش واقعی میانگین ۳۵۰هزار تومان که به خانوار پرداخت می‌شد به قیمت‌های سال ۱۴۰۲ حدود ۴۶۵هزار تومان بود. اما در سال ۱۴۰۲ ارزش واقعی این یارانه به دلیل اثرات تورمی کاهش یافت.

کاهش ارزش دلاری یارانه
دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد ارزش دلاری یارانه نیز طی یک دهه گذشته کاهش یافته است. بر این اساس در سال ۱۳۸۹،‌ میانگین قیمت دلار حدود ۹۷۶تومان بوده است و یارانه نقدی ۴۵هزار و ۵۰۰تومانی معادل ۴۶دلار بوده است. اما ارزش دلاری یارانه با بالارفتن قیمت دلار کاهش بیشتری یافت. تا سال ۹۷ و پیش از اینکه یارانه نقدی مجددا شارژ شود، ارزش دلاری ۴۵هزار و ۵۰۰تومان به ۴/ ۹دلار رسیده بود. در سال ۹۸ دو برابر شدن یارانه نتوانست تغییری در ارزش دلاری یارانه ایجاد کند. دلیل آن نیز رشد قیمت دلار بود. در سال ۹۸ میانگین قیمت دلار حدود ۱۳هزار تومان بود و ارزش دلاری یارانه ۱۰۰هزار و ۵۰۰تومانی، ۷/ ۷ دلار بود. پس از آن در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، یارانه نقدی به ترتیب ارزشی معادل ۳/ ۴دلار و ۷/ ۳دلار داشته است. در سال ۱۴۰۱ نیز که بار دیگر یارانه نقدی افزایش یافت، ارزش میانگین یارانه نقدی ۳۵۰هزارتومانی پرداختی به خانوار اندکی رشد کرد و معادل ۶/ ۹دلار بود. اما با افزایش تورم در سال ۱۴۰۲ و همچنین رشد نرخ ارز، ارزش دلاری یارانه در سال جاری به ۹/ ۶دلار رسید.
تکرار تجربه گذشته
با‌این‌حال به نظر می‌رسد این موضوع پس از گذشت بیش از یک دهه نیز در حال تکرار است. با وجود اینکه تاکید می‎شود جایگزینی کالابرگ الکترونیک با یارانه نقدی برای مقاوم‌سازی اثرپذیری این حمایت‌ها در مقابل تورم است، اما به نظر نمی‌رسد این اتفاق چندان موثر باشد. طبق آخرین اعلام وزارت رفاه، ۵ دهک اول جامعه مشمول دریافت اعتبار اضافی ۱۲۰هزارتومانی برای خرید کالاهای مشخص‌شده به قیمت سال ۱۴۰۱ خواهند بود؛ البته به شرطی که ۲۰۰هزار تومان از یارانه خود را صرف استفاده از کالابرگ الکترونیک کنند. طبق گفته معاون وزیر رفاه، جمعیت مشمول طرح‌های تشویقی کالابرگ الکترونیک ۵ دهک، معادل حدود ۴۸میلیون نفر است؛ در صورتی که ماهانه ۱۲۰هزار تومان اعتبار اضافی به این افراد داده شود،‌ ماهانه حدود ۷/ ۵هزار میلیارد تومان و در یک سال نزدیک به ۷۰هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت خواهد داشت. این میزان بار مالی در کنار امتیاز پوشش تورمی است که دولت تصمیم گرفته برای توزیع کالابرگ الکترونیک در نظر بگیرد. با توجه به تورم نقطه‌به‌نقطه نزدیک ۴۰درصد در تیرماه سال جاری، به نظر می‌رسد پوشش این میزان ما‌به‌التفاوت تورمی برای دولت بسیار سنگین باشد.

اثر تورمی بی‌توجهی به منابع
یکی از مهم‌ترین دلایلی که در این رابطه مطرح می‌شود، رشد افسارگسیخته تورم است. افزایش تورم با بالارفتن مستمر قیمت کالاها و خدمات و کاهش قدرت خرید مردم باعث شده است یارانه‌ نقدی که طی سال‌های گذشته پرداخت شده ارزش خود را از دست بدهد. یکی از موضوعاتی که کارشناسان به عنوان معایب هدفمندسازی یارانه‌ها و همچنین تورم‌زا بودن آن به آن اشاره می‌کنند، در نظر نگرفتن منابع آن است. در‌حالی‌که قرار بود قیمت‌ حامل‌های انرژی به صورت پلکانی افزایش یابد و درآمد حاصل از آن به صورت یارانه نقدی به افراد پرداخت شود اما این اتفاق نیفتاد. از طرف دیگر برخی معتقدند سیاستگذار نباید رقم مشخصی را برای پرداخت یارانه نقدی تعیین می‌کرد و خود را متعهد به پرداخت آن می‌کرد، زیرا مشخص نبود که درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی چه میزان خواهد بود و همین موضوع باعث افزایش کسری بودجه دولت و پولی‌سازی آن شد که درنهایت خود را در افزایش تورم نشان داد.

اهمیت مهار تورم
تجربه‌ گذشته نشان می‌دهد افزایش مبلغ یارانه‌ها در صورتی که منابع آن مشخص نباشد شاید به صورت مقطعی بتواند تاثیر اندکی در رفاه و قدرت خرید مردم بگذارد اما در بلندمدت با دامن زدن به تورم، اثر معکوس بر رفاه خانوار خواهد گذاشت. بنابراین آنچه همواره به عنوان یک اولویت سیاستگذاری پیشنهاد می‌شود، کنترل تورم است. در صورتی که تورم با انضباط مالی دولت، کنترل هزینه‌ها و پیش‌بینی درست درآمدها به صورت پایدار مدیریت شود، آن زمان دیگر نیازی به طرح‌های تشویقی از این دست برای بهبود رفاه مردم نخواهد بود.

🔻روزنامه تعادل
📍 انتقال بزرگ

«۱۹ مرداد ماه سال جاری، تمام منابع غیرقابل دسترس ایران که در بانک‌های کره جنوبی نگهداری می‌شد به حساب بانک مرکزی سوییس برای تبدیل به یورو منتقل شد.

۶ بانک ایرانی در ۲ بانک قطری حساب باز کردند و طبق توافقات انجام شده تمام پرداخت‌ها توسط کارگزاران بانک‌های قطری و همچنین سوییفت صورت گرفت. روز گذشته از مقامات قطری نامه رسمی دریافت کردیم که حساب ۶ بانک ایران فعال شده و امروز معادل پنج میلیارد و ۵۷۳ میلیون و ۴۹۲ هزار یورو به حساب بانک‌های ایران و ۲ بانک قطری واریز شده است. تمام منابع حاصله، ذخایر بانک مرکزی و پشتوانه ریال هستند که در جهت تقویت ریال استفاده خواهند شد.
شکایت ایران از کره جنوبی به دلیل عدم دسترسی به وجوه مزبور و کاهش ارزش آن در حال پیگیری است و ادامه خواهد یافت. همچنین دسترسی به منابع ارزی ایران در چندین کشور دیگر در حال انجام است که با تحقق قطعی، نتایج آن اعلام خواهد شد.»

این بخشی از صحبت‌های روز گذشته محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی ایران درباره آخرین وضعیت پول‌های آزاد شده ایران در کره جنوبی است. پول‌هایی که در قالب توافق چند هفته قبل ایران و امریکا برای آزادی زندانیان دو کشور نهایی شد و روز گذشته با انتقال زندانیان به قطر به مرحله اجرا رسید. هرچند در روزهای گذشته بار دیگر میان دو کشور بر سر نحوه انتقال این پول‌ها و چگونگی استفاده ایران از آن اختلاف نظرهایی به وجود آمده بود اما در نهایت کار به مرحله اجرا رسید تا حالا ایران بتواند پس از چند سال به بخشی از منابع بلوکه شده خود دسترسی پیدا کند.

«ماجد الانصاری» سخنگوی وزارت خارجه قطر روز (دوشنبه) و در گفت‌وگو با شبکه الجزیره اعلام کرد که «مذاکرات برای رسیدن به توافق تبادل زندانیان میان تهران و واشنگتن بیش از ۲ سال طول کشید». الانصاری تاکید کرد: «به محض آزادی زندانیان، بخش مالی توافق اجرایی خواهد شد و ما در دوحه آماده اتمام روند تبادل زندانیان میان تهران و واشنگتن هستیم». این مقام قطری گفت: «قبل از حصول توافق مسوولان قطری سفرهای فشرده‌ای به تهران و واشنگتن داشتند.

این توافق تضمین‌های متعددی به‌ویژه در زمینه مالی را شامل می‌شود». طبق توافق تبادل زندانیان میان ایران و امریکا، پس از تایید واریز ۶ میلیارد دلار منابع مالی بلوکه‌شده تهران در کره جنوبی به حساب‌های متعلق به ایران در قطر، هواپیمای پنج جاسوس امریکایی، تهران را به مقصد دوحه ترک کرد و پنج زندانی ایرانی نیز از زندان‌های امریکا آزاد شدند. «محمد بن عبدالعزیز الخلیفی» وزیر دولت قطر در امور خارجه نیز در گفت‌وگو با الجزیره، با اشاره به اینکه «پنج زندانی امریکایی در راه دوحه هستند»، خاطرنشان کرد: «آزادی زندانیان ایرانی در امریکا بخشی از توافق تبادل زندانیان تهران و واشنگتن به واسطه قطر است». او گفت: «همچنین درچارچوب این توافق اموال بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی به دوحه انتقال داده شدند. امیدواریم که اجرای این توافق به تفاهمات گسترده‌تری از جمله بازگشت به توافق هسته‌ای منجر شود».

با این وجود اختلافات میان دو کشور همچنان به جای خود باقی مانده است، هرچند امریکا روز گذشته بار دیگر اعلام کرد که درهای دیپلماسی به روی ایران باز است. مقامات ارشد دولت بایدن روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کردند که واشنگتن از طریق اعمال تحریم‌های جدید علیه وزارت اطلاعات و محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری پیشین ایران به اتهام دخالت در دستگیری امریکایی‌ها به اعمال فشار علیه تهران ادامه می‌دهد. این مقامات همچنین ادعا کردند که امریکا تلاش‌های خود در منطقه برای جلوگیری از ارسال تسلیحات به یمن از سوی ایران را افزایش خواهد داد. یک مقام که نمی‌خواست نامش فاش شود عنوان کرد، در دیپلماسی بر سر مساله هسته‌ای ایران همچنان بسته نشده است. مقام مذکور گفت: اگر فرصتی ببینیم، آن را بررسی می‌کنیم اما در حال حاضر چیزی برای گفت‌وگو وجود ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که «آیا این هفته و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت‌وگوهای غیرمستقیمی با ایرانیان انجام خواهد گرفت یا نه» گفت: اگر سوال‌تان این است که آیا در این هفته برای گفت‌وگویی برنامه‌ریزی شده است، قطعا این‌طور نیست. به نوشته دیلی میل، مشخص نیست که آیا این مقام منکر مذاکرات غیرمستقیم شده است یا از عمد در را برای ایرانیان باز گذاشته است.

این مقام امریکایی مدعی شد: اگر ایرانی‌ها بخواهد پول را جابه‌جا کرده یا از آنها برای کارهایی غیر از تراکنش بشردوستانه‌ای استفاده کنند، ما اقداماتی در جهت بلوکه‌کردن اموال انجام خواهیم داد. این مقام همچنین اعلام کرد که مطابق با این توافق، پنج ایرانی مورد عفو قرار می‌گیرند. ۲ تن از این پنج نفر در زندان بوده و حکم‌شان در حال به اتمام رسیدن بود؛ درحالی که پنج تن دیگر منتظر دادگاه هستند و هنوز محاکمه نشده‌اند.

این خبرها در حالی منتشر شده که در داخل امریکا نیز مخالفت‌هایی با توافق با ایران وجود دارد. خبرنگار شبکه الجزیره از واشنگتن گزارش داد که بسیاری از جمهوری‌خواهان امریکایی معتقدند که توافق اخیر تهران و واشنگتن بهترین معامله برای ایالات متحده نیست و آنها احساس می‌کنند که ایالات متحده ممکن است زیاده روی کرده باشد.

بنابر گزارش خبرنگار الجزیره، منتقدان این توافق در واقع بر این باورند که معامله میان ایران و امریکا می‌تواند «موجب تشویق بیشتر برای بازداشت امریکایی‌ها شود». خبرنگار الجزیره افزود: آنها می‌گویند که این امر می‌تواند نیروهای امریکایی را در خاورمیانه و سراسر جهان در معرض خطر قرار دهد و حتی اقتصاد ایران را تقویت کند. این خبرنگار همچنین گفت: اما دولت بایدن بسیار تدافعی بوده و در حال چرخش و عقب‌نشینی است و می‌گوید که جایگزین چنین توافقی می‌تواند این باشد که این امریکایی‌ها بقیه عمر خود را در زندان بگذرانند.

در ایران اما واکنش‌ها به آزادسازی منابع مثبت بوده و از نمایندگان مجلس گرفته تا کارشناسان اقتصادی از آن استقبال کرده‌اند. یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آزادسازی شش میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ایران گفت که این آزادسازی می‌تواند تاثیر مثبتی در مسائل و برنامه‌ریزی‌های دولت داشته باشد.

علی آقازاده با اشاره به انتقال شش میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ایران به بانک‌های دوحه قطر اظهار کرد: دارایی‌های ایران در برخی کشورها همچون عراق و کره جنوبی بلوکه شده بود امریکا برای کشورهای اروپایی تنگناهایی ایجاد کرده بود که امکان آزادسازی این پول‌ها وجود نداشت، اقدام غیرقانونی که به نوعی یک راهزنی بود.
وی اضافه کرد: ایران هم همچون هر کشوری برای صادرات و واردات خود برنامه‌ریزی دارد و به هم خوردن آن مشکلاتی ایجاد می‌کند به هرحال پول قابل توجهی است که اکنون در اختیار دولت قرار دارد. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به اینکه انتقال این پول به ایران قطعی شده می‌تواند دارایی‌های آزاد شده تاثیر مثبتی در مسائل و برنامه‌ریزی‌های دولت داشته باشد و دولت آن را در حوزه‌های مربوط به معیشت هزینه کند.

آقازاده در عین حال یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران امروز خیلی متکی به این پول‌ها نیست؛ چون دست دولت در صادرات و واردات در حوزه‌های مختلف بازتر شده و می‌تواند خدمات ارایه کند، ولی به هر حال هرچه اعتبارات ارزی جمهوری اسلامی ایران بیشتر شود می‌تواند تصمیمات بهتری بگیرد. وی مجددا بیان کرد: با توجه به اینکه ۶ میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ایران به بانک‌های دوحه قطر انتقال پیدا کرده است عملا پول در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و در ادامه راه دولت باید برنامه‌ریزی داشته باشد قطعا اولویت‌هایی همچون تولید، مسکن، تامین کالاهای اساسی و حوزه مربوط به معیشت در هزینه‌کرد این پول مدنظر قرار می‌گیرد.

یک اقتصاددان نیز اعلام کرد که آزادسازی منابع ارزی ایران که اخیرا شاهد آن هستیم و از این به بعد نیز ادامه خواهد داشت در کنار افزایش صادرات نفت و غیره علامت‌های مثبتی برای ثبات ارزی در سال جاری است. وحید شقاقی شهری اظهار کرد: بر اساس اطلاعات موجود ایران حدود ۲۴ تا ۲۵ میلیارد دلار منابع ارزی بلوکه شده در کشورهایی از جمله کره جنوبی، ژاپن، عراق و غیره دارد و در شرایط کنونی و بعد از سال‌ها رایزنی و مذاکره، هفت میلیارد دلار معروف بلوکه شده ایران در کره جنوبی آزاد شد. البته بخشی از آن به دلیل کاهش ارزش پول کره جنوبی از بین رفت.

وی با بیان اینکه ۶ میلیارد دلار با مجوز وزارت خزانه‌داری امریکا برای خرید محصولات غیر تحریمی در اختیار ایران قرار گرفته است، افزود: درباره میزان اثرگذاری این منابع ارزی آزاد شده باید گفت که اگر این اتفاق نمی‌افتاد ایران برای خرید محصولات غیر تحریمی مانند مواد غذایی و دارو باید از منابع ارزی در اختیار خود هزینه می‌کرد که هزینه وارداتی کشورمان حدود ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار است. اما با این اتفاق ۶ میلیارد دلار از هزینه وارداتی ایران از این طریق تامین شده و دست بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز از طریق منابع در اختیارش بازتر خواهد شد.

این اقتصاددان ادامه داد: موضوع مهم‌تر در این میان این است که این علامت را به اقتصاد کشور می‌دهد که تیم دیپلماسی اقتصادی تلاش خود را می‌کند که باقیمانده منابع ارزی ایران را نیز آزاد کند و این توانایی در تیم اقتصادی وجود دارد. نتیجه این علامت کاهش انتظارات تورمی است. شقاقی گفت: در شرایطی که تیم اقتصادی در حال مذاکره برای آزادسازی سایر منابع ارزی بلوکه شده است و این منابع ارزی ۶ میلیارد دلاری نیز آزاد شده است به جامعه این علامت را می‌دهد که در کوتاه‌مدت انتظارات تورمی کنترل خواهد شد و در ثبات ارزی اثر مثبتی خواهد داشت.
وی اعلام کرد: البته در کنار این علامت‌های مثبت برای بازار ارز و ثبات آن در سال جاری، افزایش صادرات نفت از حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز در اوج تحریم‌های امریکا در زمان ریاست‌جمهوری ترامپ به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه، افزایش قیمت نفت، بهبود روابط دیپلماتیک با جهان عرب به ویژه عربستان سعودی و غیره به کاهش انتظارات تورمی در جامعه و ثبات بازار ارز در سال جاری کمک خواهد کرد، اما دولت باید برای سال آینده تصمیمات سختی بگیرد و اقدامات دیگری را برای کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم در دستور کار قرار دهد.

این خبرها و تحولات در حالی رخ داده که رییس‌جمهور روز گذشته رسما برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رسید و در بدو ورود از رویکرد ایران در این اجلاس گفت. سید ابراهیم رییسی که در صدر یک هیات عالیرتبه سیاسی ساعتی پیش وارد فرودگاه جان اف. کندی نیویورک شده است، در بدو ورود به خبرنگاران گفت: سازمان ملل متحد و مجمع عمومی این سازمان دارای ظرفیتی است که می‌توان سخن ملت ایران را در آن بیان کرد و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را تبیین کرد.

ما از این فرصت استفاده می‌کنیم که صدای ملت ایران را برسانیم؛ این صدا امروز رساتر از همیشه است؛ چراکه سال گذشته پیروزی بزرگی را در مقابل جنگ شناختی و ترکیبی که دشمن علیه ملت ایران به راه انداخت، پشت سر گذاشتیم. وی افزود: دشمن تصور می‌کرد با این تکانه‌ها درخت تنومند انقلاب اسلامی دچار مشکل می‌شود اما دشمن مثل محاسبات گذشته دچار اشتباه محاسباتی شد و ملت ایران در این مبارزه پیروز بیرون آمد.

این پیروزی پیام‌های مهمی دارد که باید تبیین شود که ملت بزرگ ایران در حق‌خواهی، عدالت‌خواهی و مبارزه با تبعیض و بی‌عدالتی و فساد حرف برای گفتن دارد. امیدوارم به عنوان نماینده ملت بزرگ ایران آنچه را که اقتضای این نمایندگی است، بیان کنم. رییس قوه مجریه با بیان اینکه «سازمان ملل هم باید صدای ملت‌ها باشد نه صدای قدرتمندان» اضافه کرد: انتظار ملت‌ها از سازمان ملل آن است که سازمان ملل باشد و اگر سازمان دول شد ملت‌ها صدایشان شنیده نمی‌شود. بنای ما این است که صدای ملت‌ها باشیم. سازمان ملل متحد و مجمع عمومی این سازمان دارای ظرفیتی است که می‌توان سخن ملت ایران را در آن بیان کرد و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را تبیین کرد.

هرچند در جریان سفر رییس‌جمهور هیچ برنامه‌ای برای دیدار با مقامات امریکایی پیش‌بینی نشده اما حضور عالی‌ترین مقام اجرایی کشور در میان سران کشورها می‌تواند مقدمات مذاکراتی را فراهم کند که به نتایجی بیش از تحولات روزهای اخیر منجر شود، موضوعی که باید منتظر ماند و دید که در روزهای پیش رو چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سیگنال سیاست پولی به بورس
مهم‌ترین ابزارهای سیاستگذار پولی برای رونق بازار سرمایه چیست؟‌ بورس تهران تا چه میزان تحت تاثیر بازار پولی کشور عمل می‌کند و انتظارات مثبت یا منفی را از آن می‌پذیرد؟ بنابراین بین تحولات بورس و رکود و رونق اقتصادی رابطه معناداری وجود دارد و متقابلا سیاستگذاری‌های کلان در هر کشور مخصوصا متغیرهای کلان اقتصادی و متغیر‌های پولی بازار بورس آن کشور را متاثر می‌سازد. از یک منظر کلان، بازار سرمایه ارتباط نزدیکی با ساختارهای اقتصادی کشور دارد. یکی از مسائلی که پیرامون بازارهای سرمایه مطرح است، چگونگی تعامل و تاثیرپذیری متقابل این رکن با دیگر ارکان نظام اقتصادی است. البته به نظر می‌رسد در این رابطه، متغیرهای کلان اقتصادی نسبت به متغیرهای خرد اقتصادی نقش و اهمیت بیشتری داشته باشند. در این راستا سیاست‌های پولی و مالی دولت نیز بر عملکرد بازار سرمایه و بازار بورس اوراق بهادار تاثیر بسزایی داشته باشد.
سیاست تسهیل پولی و بازار سرمایه
به‌طور کلی سیاست تسهیل پولی‌ سیاستی است که بانک مرکزی با کاهش نرخ بهره و نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها اقدام به تسهیل شرایط تامین مالی در اقتصاد می‌کند. در سیاست‌های تسهیل پولی به دلیل پایین بودن نرخ بهره، استقراض پول برای همه آسان می‌شود و در نتیجه با افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اجرایی، رشد اقتصادی تقویت می‌شود اما سیاست‌های تسهیلی پولی بخشی از سیاست‌های انبساطی هستند. نتیجه فوری و کوتاه‌‌مدت سیاست تسهیل پولی، رشد شاخص‌های سهام است اما در میان‌مدت باعث رشد اقتصادی می‌شود. اگر سیاست تسهیل پولی به مدت طولانی ادامه یابد، می‌تواند منجر به رشد سریع تورم شود. به همین دلیل بانک‌های مرکزی به‌طور دوره‌ای از سیاست تسهیل و انقباض پولی برای کنترل رشد اقتصادی و تورم استفاده می‌کنند.
ابزار سیاستگذار پولی برای رونق بورس
کارشناسان معتقدند: روند منفی بورس در ماه‌های گذشته دلایل مختلفی داشت که باعث عدم‌ اعتماد به بازار سرمایه شده بود. بازار برای اینکه روند مثبت بگیرد احتیاج دارد اعتماد سهامداران برگردد. لازمه برگشت اعتماد سهامداران نیز عملی شدن اخبار مثبت است؛ یعنی اگر خبری از حذف قیمت‌گذاری دستوری یا تجدید ارزیابی در خودرویی‌ها منتشر می‌شود، باید به واقعیت بپیوندد یا حداقل نشانه‌هایی از عملی شدن آنها وجود داشته باشد. دلیل اینکه روزهای مثبتی که طی چند ماه رکودی اخیر تجربه کردیم ماندگار نبودند، این بود که مشخص شد اخبار مثبت منتشر‌ شده واقعیت نداشته و به همین دلیل رشدهایی که تجربه شدند به روند تبدیل نشدند. در این شرایط بانک مرکزی و بازارساز می‌توانند با بهره‌گیری از ابزارهای پولی در راستای رونق بازار سرمایه شرایط را برای بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران و سهامداران خرد در نیمه دوم سال فراهم کنند. یک کارشناس بازار سرمایه در این خصوص گفت: با توجه به قرار گرفتن نسبت P/E و P/S بازار سرمایه در محدوده تعادلی و پیش‌خور شدن کاهش سود شرکت‌های بزرگ بازار در فصل تابستان، انتظار ریزش قیمتی بیشتر را نداریم. حسین تقی‌نژاد با بیان اینکه بررسی متغیرهای خرد و کلان موثر بر حرکات بازار سرمایه نشان از تضاد نیروهای محرک در پیش‌بینی حرکات آینده بازار سرمایه دارد، اظهار کرد: طبق آمار منتشر‌شده بانک مرکزی درخصوص آخرین وضعیت آمارهای پولی و بانکی، نسبت پول به شبه‌پول به بالای ۳۵ درصد رسیده است که از ابتدای سال ۱۳۸۸ بی‌سابقه بوده و به این معنی است که افراد اسکناس‌های خود را از حساب‌های سپرده بلندمدت خارج کرده‌ و در حساب‌های جاری نگهداری می‌کنند. تقی‌نژاد به «تحلیل بازار» می‌گوید: به نظر می‌آید پول هر روز بیش از پیش در حال داغ شدن است و آماده‌ حرکت در بازارهای مختلف و تحریک بازارها به رشد قیمتی است. کما اینکه نقدینگی کشور به ۶ هزار و ۴۱۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. این مدرس بازار سرمایه همچنین اظهار داشت: از سوی دیگر با ادامه‌ سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در سال جاری، رشد نقطه به نقطه نقدینگی در فروردین‌ماه ۳۳ درصد بوده که این کاهش رشد نقطه به نقطه نقدینگی به لطف فشار بانک مرکزی بر بانک‌ها و کاهش ضریب فزاینده بوده است و همچنان شاهد رشد در پایه پولی هستیم. تقی‌نژاد با بیان اینکه نرخ بهره بین‌بانکی مجددا در حال نزدیک شدن به سقف کریدور تعیین شده است، ابراز داشت: بیشترین نرخ بهره بین‌بانکی در مدت اخیر مربوط به ۲۷ اردیبهشت ماه بوده که ۷۶/۲۲ درصد اعلام شده است، پس از آن شاهد افت نرخ بهره بین‌بانکی به ۴۱/۲۳ درصد بودیم که مجددا روند افزایشی خود را از سر گرفته و به محدوده ۶۲/۲۳ درصد در ۲۲ شهریور امسال رسیده است. وی افزود: با افزایش مقدار فروش صادراتی نفت ایران همزمان با افزایش نرخ نفت خام و دریافت پول‌های بلوکه‌شده در سایر کشورها به نظر می‌رسد دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی در حال تقویت شدن است و تجربه‌ تاریخی بررسی این موضوع حاکی از سرکوب بازارها و ایجاد ثبات نسبی قیمت ارز توسط بازارساز در شرایط مشابه است.
انتظارات تورمی در جامعه در حال تعدیل شدن هستند و خریداران در بازارها با احتیاط بیشتری معامله می‌کنند.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با توجه به وضعیت بازار تاکید کرد: چنانچه بخواهیم به صورت ویژه درخصوص بازار سرمایه صحبت کنیم باید گفت نرخ دلار همواره یکی از اصلی‌ترین محرک‌های رشد بازار سرمایه بوده است: در شرایط فعلی چشم‌انداز رشد انفجاری دلار تا پایان سال وجود ندارد و به نظر می‌رسد از این محل شاهد رشد بازار سرمایه نباشیم و بازار سرمایه بتواند به صورت خزنده رشد کند. تقی‌نژاد با توجه به قرار گرفتن نسبت P/E و P/S بازار سرمایه در محدوده تعادلی و پیش‌خور شدن کاهش سود شرکت‌های بزرگ بازار در فصل تابستان با توجه به افزایش نرخ گاز خوراک خاطرنشان کرد: انتظار ریزش قیمتی بیشتر از این محدوده‌ها را نداریم و این محدوده‌ها محدوده کم‌ریسکی جهت تکمیل پرتفوی و خرید سهم‌های بنیادی است. در حال حاضر نمادهای ارزنده‌ای با P/E آینده‌نگر کمتر از پنج در حال معامله است که می‌توانند در نیمه‌ دوم سال از نظر بازدهی جلوتر از رشد دلار و صندوق‌های درآمد ثابت باشند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 به جای تهدید، مناظره کنید
احمد توکلی، رییس هیات‌مدیره سازمان دید‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای تازه به رییس‌جمهور، از نامه «تهدیدآمیز» مجری مصوبه مولدسازی خبر داده و پیشنهاد کرده «به‌ جای تهدید یا بی‌اعتنایی به نقدها» اعضای هیات مولدسازی با کارشناسان دیدبان شفافیت و عدالت، «مناظره» کنند. اشاره توکلی به «تهدید» و «شکایت» مربوط به نامه سرگشاده‌ای است که او سیزدهم شهریورماه منتشر کرد و در آن علاوه بر انتقاد از روش‌های به کار گرفته‌شده در مصوبه مولدسازی، از نمایندگان مجلس خواسته بود تا احکام مرتبط با این مصوبه را در برنامه هفتم توسعه جای ندهند. چرا که از دیدگاه توکلی، این اتفاق، «فاتحه خانه‌دار شدن مردم را می‌خواند.»

توکلی همچنین در نامه خود اشاره‌ای به «حق‌الزحمه» نجومی اعضای هیات مولدسازی کرده و نوشته بود که «امسال که طبق قانون بودجه قرار است ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از زمین فروشی حاصل شود، هیات می‌تواند برای خود و امربران خود تا ۵۴۰۰ میلیارد تومان حق‌الزحمه تعیین کند! فرض را بر این می‌گذاریم که رویین‌تنان، مدیران ضعیف‌نواز هستند و ۹۰ درصد این حق‌الزحمه را به امربران می‌دهند و خود فقط ۱۰ درصد آن را می‌گیرند. در این صورت؛ به هر یک از ۷ صاحب منصب عضو هیات برای ۲۴ جلسه در کل سال ۱۴۰۲، مبلغ ۸ میلیارد تومان حق‌الزحمه می‌دهند!» او از نمایندگان مجلس پرسیده بود که آیا چنین حق‌الزحمه‌ای «به نظر شما اندکی زیاد نیست؟!» یا از آن «هفت نفر اعضای هیات مولدسازی که مصونیت قضایی نیز دارند» پرسیده بود: «چگونه می‌خواهید نزد مردمی که برای پول پیش‌خانه این در و آن در می‌زنند و ناامید بازمی گردند از این تصمیمات بی‌اساس و غیرعلمی و ظالمانه که فقیران را فقیرتر و اغنیا را غنی‌تر می‌سازد، دفاع کنید؟»

اما سازمان خصوصی‌سازی که به تازگی با تغییر رییس هم روبه‌رو شده است، در پاسخ به این نامه از در تهدید درآمده و اعلام کرده که حق شکایت محفوظ است. رییس‌جمهور نیز دو روز پیش، در سخنانی نسبت به اظهارات توکلی واکنش نشان داده و گفته بود که «طرح برخی اتهامات ناروا در ارتباط با آیین‌نامه اجرایی و تلاش‌های دولت برای عملیاتی کردن قانون مولدسازی غیرمنصفانه است که احتمالا با انگیزه‌های خاصی بیان می‌شود.» وزیر اقتصاد نیز که همچون رییس سازمان خصوصی‌سازی جزو هیات مولدسازی است در واکنش به این نامه توکلی از دستگاه قضایی خواسته بود که «به این اظهارات ورود کند.» خاندوزی گفته بود: «این ادعا (دریافت دستمزد توسط هیات ۷ نفره مولدسازی) مصداق بارز خلاف‌گویی و اخلال در امنیت روانی جامعه است.»

توکلی: بر سر حرف خود هستم

حالا و دو روز پس از بالا گرفتن انتقادها، احمد توکلی، رییس سازمان دیدبان شفافیت در نامه تازه خود خطاب به رییس‌جمهور نوشته است: در شرح زیان‌های جبران‌ناپذیر مصوبه مولدسازی اموال دولت اعلام کردم که اجرای این مصوبه، احتمال خانه‌دار شدن مردم بی‌خانمان را نیز از بین می‌برد و سر این حرفم ایستاده‌ام و اصرار دارم که مجلس مانع بی‌حرمتی به قانون اساسی و حقوق ملت شود؛ و نگذارند شأن اصل بن‌بست‌شکن قانون اساسی، یعنی اصل ۱۱۰ که یکی از وظایف رهبری را حل معضلات کشور شمرده، در اذهان نخبگان مخدوش شود.

 می‌خواستم قباحت تصمیمات اینچنینی

را نشان دهم

توکلی اضافه کرده: در مصوبه، هیات عالی مجاز شده است تا ۵ درصد منابع حاصل از فروش دارایی‌ها را کارمزد حساب کند که صرف هزینه‌های اجرایی و ایجاد انگیزه در عوامل و پرداخت پاداش به تمام کسانی گردد که در این امر فعالیت موثر دارند. در یکی از تغییرات بعدی به عنوان اصلاح، سقف ۵ درصد را حذف کردند و تصمیم‌گیری آن را به آینده‌ای مبهم احاله کرده‌اند و تعیین سقف را مجری (رییس سازمان خصوصی‌سازی) پیشنهاد دهد و هیات عالی تصمیم بگیرد و این یعنی احتمالات بدتر از مثالی که من به‌صورت فرضی بیان کرده‌ام، ممکن‌الوقوع است. در هیچ کجای آیین‌نامه اعضای هیات عالی که مهم‌ترین جمع موثر در این مصوبه هستند از گرفتن پاداش مستثنا نشده‌اند. من برای نشان دادن قباحت تصمیمات این‌چنینی به خود آقایان و مردم در یک مثال فرضی نشان دادم که اینها می‌توانند دریافت‌های بسیار سنگینی برای خود کارسازی کنند این مثال فرضی من -که مثال بودن و فرضی بودنش در متن تصریح شده بود- باعث راه افتادن موج جدیدی از نقد و طعن و لعن علیه اعضای هیات شد و آنان به برداشت‌های سنگینی از این منبع متهم شدند. استناد دلسوزان و دستاویز بدخواهان برای متهم کردن اعضای هیات عالی شکل تحریف‌شده‌ای از سخنان من بود. تا آنجایی که من اطلاع دارم و اعضای هیات عالی را می‌شناسم چنین دریافت‌های ظالمانه‌ای صورت نگرفته است و فکر نمی‌کنم در تصورشان همچنین خیانت‌هایی خطور کرده باشد. اگر هم بخواهند، چون در صف مقامات جای دارند، به آنها اجازه چنین کارهای شیطانی داده نخواهد شد. من اگر حرفی می‌زدم که متضمن ناروایی به اشخاص بوده باشد در عذرخواهی صریح و سریع تردید نمی‌کردم، ولی من گزافه نگفتم اینکه آقایان می‌گویند نگرفته‌ایم و نمی‌گیریم- گرچه ما همچنین گمانی داریم- پاسخ اعتراض ما نیست. قانون نباید ظرفیت چنین مظالمی را برای اشخاص فراهم کند. امروز شما دست در کیسه بیت‌المال نمی‌کنید فردا هم نمی‌کنند؟

 مجری مصوبه و اتهامات سنگین به توکلی

توکلی در بخشی از نامه خود به رییس‌جمهور اضافه کرده: مجری مصوبه با نامه تهدیدآمیزی که برای من نوشته چندین اتهام سنگین را متوجه من ساخته است ولی بهترین سند را برای حق بودن نگرانی آزادیخواهان و احرار مسلمان و وطن‌دوستان دلسوز از روش مستبدانه شکل‌گیری این مصوبه و سازگاری منش برخی از مجریان با استبداد، به مردم عرضه کرده است. البته من تعجب نمی‌کنم که مجریان جوانی که هیچ هزینه‌ای برای آزادی نپرداخته‌اند و حالا چنین مصوبه‌ای متناسب با روحیات تحکمی به دستشان داده‌اند مرا به داغ و درفش تهدید می‌کنند ولی از شما می‌خواهم به آنان یادآور شوید که هنوز در این کشور پیرانی هستند که از تهدید که هیچ، حتی از مجازات ناحق نیز نمی‌هراسند و همچنان از امربه‌معروف و نهی از منکر و خیرخواهی برای ملت و دولت دست نخواهند کشید. برای خودم و برادرانی که ازاین‌جهت بدون اینکه من دخیل باشم آزرده شده‌اند، دعا می‌کنم و بازهم به امربه‌معروف نهی از منکر خویش ادامه خواهم داد.

 به جای تهدید، مناظره کنید

پیشنهاد می‌کنم به ‌جای تهدید یا بی‌اعتنایی به نقدها، برای روشن‌تر شدن موضوع، کارشناسان و صاحبنظران منتقد از جمله کارشناسان دید‌بان شفافیت و عدالت که آمادگی کامل دارند و هر کارشناس یا کارشناسانی که دولت صلاح می‌داند از طرف هیات عالی مولدسازی در یک مناظره زنده تلویزیونی مردم را با این موضوع آشناتر کنند. تا ان‌شاءالله خیر و مصلحت مردم، از میان این گفت‌وگوهای آزادانه جوانه زند.

دیوارنگاره میدان ولیعصر، بامداد دوشنبه با نوشتاری عجیب و غریب تعویض شد. این دیوارنگاره با عنوان «بانک ملّاک» رونمایی شده و شعار این دیوارنگاره «بانک‌ها غلط می‌کنند با پول مردم بنگاه‌داری کنند!» است.
خبرگزاری «تسنیم» مدعی شده دیوارنگاره میدان ولیعصر(عج) با توجه به درخواست مردمی برای مقابله با بنگاه‌داری بانک‌ها و آسیب زدن این موسسات به اقتصاد کشور به سرانجام رسیده است.
در جریان آنچه «مولدسازی دارایی‌های مازاد» خوانده می‌شود؛ فروش اموال مازاد بانک‌ها در اولویت قرار گرفته و بانک‌ها به عنوان بزرگ‌ترین دارندگان املاک و مستغلات کشور شناسایی شده‌اند.
بانک‌های تجاری ایران از اواسط دهه ۸۰ با ورود حجم عظیمی از درآمدهای نفتی به کشور، به تعداد زیادی افزایش یافت و میراث کنونی بانک‌ها، حاصل اتفاقاتی است که در دوره ریاست محمود بهمنی در بانک مرکزی رخ داد. زمانی که هر نهاد و بنیادی، یک بانک مستقل برای خود تشکیل داد و بانک مرکزی نیز به سادگی دست به اعطای مجوز به این دسته از نهادهای پولی زد، بدون توجه به اینکه، بانک‌های تازه تاسیس با روش‌های متعدد برای جذب سپرده‌های مردم اقدام کرده و با آن دست به خرید و فروش ملک، به عنوان ایمن‌ترین بازار دارایی می‌زنند.
حالا بانک‌های کشور نیز با لفظ عجیب و غریبی «تهدید» شده‌اند که دست از بنگاه‌داری بردارند. برنامه عظیم مولدسازی نیز به دنبال آن است که بخشی از دارایی‌های آنها را به فروش برساند. اتفاقی که بسیار سخت می‌نماید. اما دیوارنگاره میدان ولیعصر، نشان می‌دهد جریان خاصی به دنبال کوتاه کردن دست بانک‌ها از امکان مانور در بازار دارایی است.

🔻روزنامه شرق
📍 بازار کوتاه می‌آید؟
مبادله زندانیان ایران و آمریکا و آزادسازی با اما و اگرهای احتمالی بخشی از ارزهای بلوکه خبر اول رسانه‌های ایران و جهان بود. چیزی نزدیک به سه تا چهار سال گذشته مدام وعده آزادسازی اموال بلوکه خبری شده است؛ خبری که توانسته بود تأثیر هیجانی و کوتاه‌مدتی بر بازار ارز بگذارد و پس از اندک‌زمانی تکذیب شود. حالا اما با مبادله زندانیان ایران و آمریکا، خبر آمده است که اموال بلوکه ایران در کره جنوبی به قطر منتقل شده است. در حال حاضر دولت مدعی است ایران در استفاده از ارزهای بلوکه خود محدودیتی ندارد، اما از سوی دیگر آمریکا بارها تأکید کرده که از این ارزها تنها می‌شود برای خرید اقلام بشردوستانه مانند غذا و دارو استفاده کرد.

حجم منابع آزاد‌شده هم البته رقم چندان بالایی نیست، اما فعالان بازار ارز می‌گویند که همین مسئله امیدها را برای کاهش نرخ دلار و البته احیای برجام افزایش داده و تقاضا در بازار ارز افت کرده است!

روایات متناقض ارزی از ایران و آمریکا

بالاخره بخشی از ارزهای بلوکه ایران با اما و اگر آزاد شد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، صبح روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران اعلام کرد اموال آزاد‌شده ایران در کره جنوبی از همین روز به‌طور کامل در اختیار ایران قرار می‌گیرد البته روایت‌ها از میزان اختیار ایران بر هزینه‌کرد اموال آزاد‌شده از کره جنوبی متفاوت است.

همان ابتدا و پس از انتشار خبر توافق ایران و آمریکا بر سر تبادل زندانیان و آزادسازی تمامی پول‌های بلوکه‌شده ایران در کره‌ جنوبی، بارابارا اسلاوین، کارشناس آمریکایی، در توییتی مدعی شد «‌ایران می‌تواند سفارش غذا، دارو و شمار محدودی تجهیزات پزشکی را نزد بانکی در دوحه ثبت کند. بانک مذکور در دوحه نیز هزینه کالاها را پرداخت می‌کند و شرکت‌های قطری آنها را به ایران تحویل می‌دهند. ایران اصلا به منابع مالی دسترسی مستقیم ندارد».

بلافاصله پس از این گفته، محمد مرندی، مشاور تیم مذاکره‌کننده ایران آن را تکذیب کرد.

او در توییتی نوشت: «این ادعای نادرست، ساخته و پرداخته افراد ناخرسند و عصبانی است. ایران به تمام دارایی‌های آزادشده خودش دسترسی کامل و مستقیم دارد و هیچ شرکت قطری در این میان دخیل نیست. بانک‌های ایرانی کنترل کامل (بر این دارایی‌ها) دارند و می‌توانند بدون هیچ محدودیتی خدمات و کالا خریداری کنند». با‌این‌حال، جان کربی، هماهنگ‌کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید، مجددا اعلام کرد پول‌های آزادشده ایران مشمول محدودیت‌هایی است و فقط برای مقاصد غیرنظامی مثل خرید غذا و دارو هزینه خواهد شد.

رویترز به نقل از کربی تأکید کرد که آمریکا از نزدیک به چگونگی استفاده از دارایی‌های آزاد‌شده ایران نظارت خواهد کرد، اما این صراحت در بیان نیز موجب نشد طرف ایرانی روایت متفاوت خود را نگوید؛ مقامات ایران همچنان آزادسازی این پول را «بی‌قید و شرط» و البته دستاوردی چشمگیر برای دولت سیزدهم معرفی می‌کنند.

در ادامه کارشناسان به این پرسش پاسخ خواهند داد که شش میلیارد دلار آن هم با محدودیت احتمالی در هزینه‌کرد چقدر بر اقتصاد کشوری ۸۵ میلیون نفری مؤثر خواهد بود؟ کشوری که تا همین چند سال پیش درآمد نفتی سالانه صد میلیارد دلاری داشت.

دلار ارزان می‌شود؟

کاهش قیمت دلار و استفاده از دلارهای آزاد‌شده در زیرساخت‌های کشور نکاتی است که بارها دولت سیزدهم اعلام کرده‌، اما بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس پولی و بانکی به «شرق» می‌گوید: «ارزهای بلوکه‌شده قبلا پیش‌خور شده‌اند و دولت گذشته و فعلی معادل ریالی این پول را از بانک‌ مرکزی گرفته و خرج کرده‌اند؛ بنابراین این پول سر از خزانه در‌نمی‌آورد و چیزی از آن به بودجه‌ها و برنامه‌های دولت نمی‌رسد. فقط ممکن است برای پوشش قسمت کوچکی از تقاضاهای جدید مناسب باشد؛ چون تقاضاهای ارزی ما بسیار زیاد است و این پول اصلا رقمی نیست که بخواهد تأثیری در بازار ما داشته باشد. اگر هم تأثیری بگذارد موقت و در حد یکی، دو هفته است».

به گفته او این ارز نه آن‌قدری است که بتواند تأثیر بلندمدت بیش از یک هفته داشته باشد و نه دست ایران در مصرف آن باز است؛ چون این پول قرار است صرف مصارف خاص پیش‌بینی‌شده شود، ضمن اینکه معادل ریالی آن هم قبلا گرفته شده و دردی از بودجه ما دوا نمی‌کند.

حسینی‌هاشمی می‌افزاید: «البته نمی‌خواهم بگویم این اتفاق بی‌تأثیر و بی‌اهمیت است، اهمیت دارد اما آثار و عملکرد آن در اقتصاد شبیه تبلیغاتی که برای آن می‌شود، نیست؛ چرا‌که ما عامل افزایش‌دهنده نرخ ارز را که تورم است، دائما در اقتصاد داریم و این عامل دائم موجب کاهش ارزش پول ملی می‌شود و با این کارها تنها می‌توان فنر تورم و دلار را برای مدت کوتاهی نگه داشت تا شاهد پرش ناگهانی‌ آن نباشیم».

این کارشناس با اشاره به رقم بیش از ۶۰۰ میلیارد دلاری درآمد نفتی در دوره دولت محمود احمدی‌نژاد، ادامه می‌دهد: «در دولت نهم و دهم درآمد نفتی کشور رؤیایی بود و البته در دولت حسن روحانی هم درآمد نفتی درخور توجه بود، اما در حال حاضر اداره مملکت به دوش دستگاه چاپ اسکناس افتاده است و البته آن‌قدر بدهی‌ وجود دارد که به‌سادگی نمی‌توان گوشه‌ای از آن را پوشش داد؛ ضمن اینکه تورم هم‌زمان در حال خنثی‌کردن اثر این پول است».

آزادی ارزهای بلوکه ایران بی‌تأثیر نیست

کامبیز افسری، کارشناس و فعال بازار ارز هم در پاسخ به اینکه آزادسازی اموال بلوکه ایران چقدر بر بازار ارز تأثیر دارد، به «شرق» توضیح می‌دهد که «موضوع آزادسازی ارزهای بلوکه برای بازار ارز، خبری تازه نیست و یک ماهی است به شکل جدی مطرح شده است. بی‌تأثیر هم نبوده و امید به کاهش قیمت ارز باعث شده که تقاضا در بازار کاهش داشته باشد و به نظر من این وضع تا یکی، دو هفته آینده هم ادامه خواهد داشت. با‌این‌حال، شش میلیارد دلار در مبادلات جهانی عدد بزرگی نیست. ضمن اینکه حالا هم گفته می‌شود این پول توسط دولت پیش‌خور شده است. بنابراین تأثیر خاص و پایداری بر بازار ارز ندارد، مگر تأثیر روحی و روانی کوتاه‌مدت».

او می‌افزاید: «حالا که رئیس‌جمهوری هم به نیویورک رفته و این پول هم آزاد شده، به نوعی چشم‌اندازی ایجاد شده که شاید منابع دیگر ایران هم آزاد شود یا اینکه این مسئله تأثیری روی احیای برجام داشته باشد و همین فضای امیدوارانه در بازار تأثیرگذار بوده است».

در همین زمینه میثم رادپور، کارشناس بازار ارز، به خبر‌آنلاین گفته است که گمان نمی‌کند آزادسازی منابع بلوکه تأثیر درخور توجهی بر بازار ارز داشته باشد. او توضیح می‌دهد که در حال حاضر روشن است که نظام اقتصادی و بازار ارز کشور به ریسک‌های سرمایه‌گذاری وابسته است و اخباری از این قبیل مسائل بنیادین اقتصادی را حل نمی‌کند و تنها یک اثر مقطعی خواهد داشت که انتظار می‌رود برای مدت نه‌چندان طولانی به‌عنوان مثال برای حداکثر یک سال از نوسانات صعودی در بازار ارز جلوگیری کند.

رادپور تأکید کرده بود: «‌بنده بشخصه هیچ انتظاری ندارم و حتی اگر کاهش قیمتی نیز در میان باشد، این عدد قابل اعتنا نخواهد بود. در حال حاضر ما در محیط اقتصادی قرار داریم که حدود ۵۰ درصد تورم را تجربه می‌کند و در نتیجه مسیر ما برای تحلیل بسته است».

پیمان مولوی، اقتصاددان و دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران نیز در گفت‌وگو با آرمان ملی توضیح داده است: «این عدد برای اقتصاد ایران با جمعیتی حدود ۸۶ میلیون نفر رقم چندانی نیست که بخواهیم برآوردی از تأثیر آن بر نرخ دلار و اقتصاد داشته باشیم». طبق اظهارات او، در چند ماه اخیر بانک مرکزی در تخصیص ارز بسیار کند عمل کرده است؛ هرچند آزادسازی منابع ایران در سئول، شاید بتواند بخشی از این مسئله را مرتفع کند، اما اینکه امسال این قضیه بتواند به صورت بنیادی بر بازار تأثیر بگذارد یا نه مشخص نیست.

تأثیر مثبت ارزهای آزاد‌شده

عباس آرگون، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران، اما نگاه مثبتی نسبت به این اتفاق و تأثیر آن دارد.

او درباره آزادسازی منابع ارزی ایران در کره جنوبی و آثار مثبت آن بر اقتصاد ایران به مهر گفته است: «برداشت بنده این است که این پول‌ها قبلا خرج شده و از این منابع نمی‌توان استفاده مجدد کرد و درآمد جدیدی برای دولت نیست، اما بانک مرکزی توانسته به منابعی دسترسی پیدا کند که قبلا به دولت ریال آن را پرداخت کرده است و از این منظر آزادسازی شش میلیارد دلار پول بلوکه‌شده مثبت ارزیابی می‌شود».

آرگون البته به تأثیر افت پول کره جنوبی که موجب کاهش یک میلیارد دلاری پول ایران شده نیز اشاره کرده و غیر‌مستقیم درباره تبعات پرداخت مبلغ مابازای بیشتر از سوی بانک‌ مرکزی هشدار داده است: «این منابع می‌تواند تسهیل‌کننده و تقویت‌کننده بانک مرکزی در کنترل بازار ارز بوده و نیازهای بازار ارز را تأمین کند. متأسفانه در بازه زمانی، این پول با توجه به افت پول کره جنوبی، یک میلیارد دلار متضرر شده است. البته شاید بانک مرکزی مبلغ مابازای ریالی کمتری به دولت پرداخت کرده باشد و از این موضوع اطلاع کافی نداریم. هر چقدر کشور بتواند دسترسی به منابع ارزی پیدا کند و تحریم‌ها کاهش پیدا کند، مدیریت بازار ارز راحت‌تر خواهد بود».

در این میان اما کارشناسان زیادی در نهایت به این موضوع نگاه مثبتی دارند. واقعیت آن است که آزاد‌شدن ارزهای بلوکه‌شده ایران می‌تواند در اقتصادی که دائم در چالش تورم بوده است، به‌عنوان یک امید تأثیر‌گذار برای قطع روند تورم انتظاری باشد. البته سیاست‌گذاران دولتی نیز با ارائه برنامه‌های مولد و امکان استفاده تأثیر‌گذار از این ارزها می‌توانند گره‌های درخور توجهی را از بدنه اقتصاد ایرانی باز کنند. در شرایط فعلی و در نتیجه فعل و انفعالات اخبار متعدد می‌توان این نتیجه را نیز مدنظر قرار داد که آزادی ارزهای بلوکه‌شده ایران جدا از اینکه یک نوید از یک اتفاق مثبت در جریان سیاست خارجی ایران می‌دهد، از سوی دیگر یک کنش مثبت و تأثیر‌گذار در برابر چالش‌ها و نمودارهای اقتصادی محسوب می‌شود که در سال‌های گذشته تحت تأثیر ناملایمات اقتصادی قرار داشته‌اند. باید آن را به فال نیک گرفت.

🔻روزنامه ایران
📍 پیش‌بینی کاهش قیمت مسکن
قیمت مسکن در کشور از ابتدای سال‌ جاری تاکنون روندی کاهشی دارد و آرامش بر بازار حاکم است. بر اساس آمار قیمت عوامل مؤثر بر هزینه تمام شده مسکن، مانند قیمت مصالح ساختمانی نیز کاهشی است، برنامه نهضت ملی مسکن و طرح‌های ساماندهی بازار نیز بر ثبات بازار مسکن تأثیر خود را گذاشته و افزایش قیمت مسکن متوقف شده است.
از سوی دیگر کاهش تقاضا و در کنار آن افزایش عرضه مسکن از دیگر دلایلی است که موجب شده تا شاهد سکون در بازار مسکن باشیم.
فعالیت‌های دولت به خصوص برخورد با مشاوران املاک غیرمجاز که موجب پلمب حدودچهار هزار واحدصنفی بدون پروانه شده است از ابتدای سال‌جاری تاکنون موجب شد تا در برخی از مناطق بویژه شهرهای جدید مانند پرند، اندیشه، رباط کریم، فردیس و دیگر شهرها شاهد افت قیمت مسکن تا سقف یک میلیارد تومان باشیم. همین مسأله سبب شد تا تعدادی از سازندگان، واحدهای خود را به بازار مسکن عرضه کنند اما با وجود بالارفتن عرضه، تقاضای زیادی ایجاد نشد. همچنین برخی از این فروشندگان از جمله کسانی که پول نیاز بوده و امیدوار به افزایش قیمت مسکن نیستند، واحدهای خود را با تخفیف ۱۵ تا ۲۰ درصدی به بازار ارائه می‌کنند. با وجود این تخفیف‌ها از سوی مشتریان استقبال زیادی صورت نمی‌گیرد و به نظر می‌رسد فروشندگانی که واحدهای خود را دپو و در واقع احتکار کردند در آینده‌ای نزدیک مجبور شوند به قیمت‌های واقعی‌تر این واحدها را روانه بازار کنند.
در این بین جوسازی‌ها به خصوص از طریق فضای مجازی در این چند ماه به این سمت و سو بوده که قیمت مسکن در نیمه دوم امسال روندی افزایشی خواهد یافت و با این سیاه‌نمایی در تلاش بوده و هستند که مشتری‌ها را از ترس گران شدن به سمت بنگاه‌ها بکشانند. این سیاه‌نمایی جواب نداد و بازار سوداگران و دلالان همچنان بدون مشتری ماند، اما فعالان غیرمجاز این حوزه که به خصوص در قالب پلتفرم‌ها و بنگاه‌های املاک غیرمجاز در حال فعالیت هستند باز هم بیکار ننشسته و این‌بار با تشویش افکار مردم به دنبال این بوده و هستند که بازار مسکن را در نیمه دوم امسال متلاطم نشان داده و مردم را برای خرید هر چه سریعتر تشویق و البته بترسانند. با واکاوی این بازار در نیمه نخست امسال از تثبیت قیمت ارز گرفته تا ثابت ماندن قیمت مصالح و نهاده‌های ساختمانی به نظر می‌رسد که ۶‌ماهه دوم امسال نیز مانند ۶‌ماهه نخست خبری از افزایش قیمت حوزه مسکن نخواهد بود، چرا که نرخ ارز و تورم از عواملی هستند که به صورت سنتی بر بازار مسکن تأثیرمی‌گذارند. با اقدامات حمایتی دولت روی مهار نرخ ارز که طبق پیش‌بینی‌ها در این حوزه نیز شاهد افزایش قیمت نخواهیم بود و کنترل نرخ تورم که دولت تمام هم و غم خود را برای مقابله با افزایش آن قرار داده است، دو عامل تأثیرگذار در افزایش قیمت مسکن آنچنان که باید مانند گذشته نمی‌توانند خودنمایی کرده و سبب بالارفتن قیمت‌ها در این بخش شوند.
این در حالی است که پیش‌بینی‌ها در خصوص نیمه نخست امسال که نشان می‌داد به دلیل ثبات نسبی قیمت ارز، تورم و مصالح ساختمانی افزایش قیمت در حوزه مسکن کمتر از دیگر بخش‌ها خواهد بود با گذشت این مدت درست از آب درآمد. پیش از این بارها و بارها بیان شده بود که در سال ۱۴۰۲، شاهد افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت مسکن در این سال باشیم، که همین مسأله سبب شده بود تا تعدادی از سازندگان و فروشندگان از فروش واحدهای خود منصرف و منتظر ماندند تا قیمت بالاتر رفته و با قیمت بیشتری واحدهای خود را به فروش برسانند.
اما این پیش‌بینی‌ها نه تنها درست درنیامد بلکه واقعیت‌ها نشان از ثبات و حتی کاهش قیمت در حوزه مسکن داشت. در واقع نظریات کارشناسان و مشاورانی که عنوان می‌کردند روند قیمت‌ها افزایشی و تعداد معاملات نیز کاهشی خواهد بود، کاملاً اشتباه شد و نه تنها واحدهای بیشتری عرضه شد بلکه قیمت‌ها ثابت و یا حتی کاهشی شد، واحدهای زیادی در این مدت به بازار عرضه اما تقاضا بسیار کمتر از عرضه بود.
امروز نیز در حالی به نیمه دوم سال وارد می‌شویم که از ماه‌های قبل این افراد که همیشه با نظرات اشتباه خود افکار را به غلط می‌اندازند، این بار نیز شروع به نظریه‌پردازی کرده و در خصوص نیمه دوم امسال حدس و گمان‌ها را به این سمت و سو سوق داده که در فصل پاییز و زمستان باید شاهد افزایش بی‌سابقه‌ای در حوزه مسکن باشیم.
این در حالی است که کارشناسان براین باور هستند که با تداوم ثبات قیمت ارز، تورم، مصالح ساختمانی و نظارت بر عملکرد سکوهای مجازی و مقابله با بنگاه‌های املاک غیرمجاز در این فصول نیز شاهد افزایش قیمت مسکن نخواهیم بود. کارشناسان حوزه مسکن بر این باور هستند که در نیمه دوم امسال نیز شاهد تقاضای زیادی از سوی مردم نخواهیم بود و عرضه همچنان از تقاضا پیشی خواهد گرفت، که همین مسأله سبب خواهد شد تا برخلاف آنچه که گفته می‌شود قیمت مسکن باز هم افزایش نخواهد یافت. دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌و‌گو با «ایران اقتصادی» بر این باور است که ثابت ماندن قیمت دلار، ارز و در کنار آن نهاده‌های ساختمانی موجب شده تا شاهد آرامش در بازار مسکن باشیم. سعید لطفی افزود: بر همین اساس با تداوم این شرایط، به طور قطع در نیمه دوم سال قیمت مسکن بالا نخواهد رفت.
وی با اشاره به لزوم افزایش نقش نظارتی دولت بر قیمت ارز، طلا و نهاده‌های ساختمانی، تصریح کرد: دولت با اعمال سیاست‌هایی می‌تواند قیمت مصالح و نهاده‌های ساختمانی را کنترل کند تا افزایشی نداشته باشند که در این صورت، در نیمه دوم امسال شاهد اتفاق خاصی در خصوص افزایش قیمت مسکن نخواهیم بود. لطفی با بیان اینکه فایل‌های فروش واحدهای زیادی در بنگاه‌ها وجود دارد اما تقاضای چندانی وجود ندارد، تأکید کرد: سازنده‌ها و افراد پول نیاز با تخفیف‌های متفاوت، واحدهای خود را با این هدف که زودتر به فروش رسانده و بتوانند به پول دست یابند عرضه کردند، اما همچنان تقاضای زیادی وجود ندارد.
وی ادامه داد: البته هنوز افرادی نیز هستند که با توجه به اینکه به پول در زمان حاضر نیاز ندارند، تمایلی برای فروش واحدهای خود با تخفیف ندارند و واحدها را با قیمت‌های روز عرضه می‌کنند. با توجه به دیدگاه کارشناسان مبنی بر لزوم اقدامات حمایتی و نظارتی بر بازار مسکن در کنار آن عرضه و تولید مسکن نیز از سوی دولت در قالب نهضت ملی از آن دسته مسائلی است که موجب شده تا آرامش به این بازار برگردد.
یکی از مهمترین راهکارهای دولت سیزدهم برای ساماندهی حوزه مسکن این بوده که عرضه و تولید را در این بخش بالاتر ببرد که به همین منظور ساخت مسکن را آغاز کرد. این باور ایجاد شده که نگاه حمایتی و مقابله با سوداگران و نزدیک شدن هر چه بیشتر عرضه و تقاضا به یکدیگر کنترل بازار مسکن را تشدید می‌کند. برهمین اساس طرح نهضت ملی مسکن در راستای افزایش تولید در کشور آغاز شد، هر چقدر بتوانیم مسکن به خصوص برای دهک‌های کمتربرخوردار تولید و عرضه کنیم، این مسأله به ثبات بازار مسکن و توانایی بخش بیشتری از مردم برای خرید مسکن مورد نیازشان کمک بیشتری خواهد کرد.

🔻روزنامه همشهری
📍 کاهش ۲۵درصدی خرید موبایل
یک هفته از معرفی آیفون۱۵به بازار جهانی گذشته ولی بازار موبایل ایران همانطور که پیش‌بینی می‌شد واکنشی نسبت به این موضوع نشان نداد. سری جدید گوشی‌های برند اپل سه‌شنبه هفته گذشته در شرایطی رونمایی شد که مدل قبلی گوشی‌های این شرکت آمریکایی اجازه واردات قانونی به کشور را نیافت و با مصوبه‌ای که دولت اسفند سال گذشته در زمینه ممنوعیت واردات آیفون۱۴و مدل‌های بعد از آن ابلاغ کرد، امیدی به واردات قانونی آیفون۱۵ نیز وجود ندارد، اما علاقه‌مندان آیفون منتظرند این گوشی نوظهور هم با پیمودن مسیر آیفون۱۴ به‌زودی از مغازه‌های فروش موبایل‌ سر درآورد.

بازار واکنشی نداشت
رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری و موبایل در گفت‌‌وگو با همشهری گفت: معرفی آیفون۱۵به هیچ عنوان تأثیری بر بازار موبایل ایران نداشته چون با توجه به ممنوعیت واردات آیفون۱۴و قانون ابلاغی در زمینه واردات مدل‌های بعد از آن، فروشنده و مصرف‌کننده انتظاری برای واردات این مدل جدید ندارد. محمدرضا رمضان افزود: سال گذشته برای آیفون۱۳ مدل‌های مختلفی به بازار می‌آمد اما مردم منتظر آیفون۱۴بودند و بازار نوسان زیادی داشت اما با ممنوعیت واردات و رجیستری این نوع گوشی و صلاحدید دولت جهت تداوم این ممنوعیت، برای مردم جا افتاد که در بازار ایران منتظر مدل‌های جدید آیفون نباشند. به‌گفته او، با وجود ممنوعیت واردات، تقاضا برای آیفون۱۴ همچنان وجود دارد و خرید و فروش این گوشی‌ها ادامه دارد اما در فاکتور فروش قید می‌شود که این گوشی‌فاقد امکان رجیستری است و هیچ‌گونه خدماتی به آن ارائه نمی‌شود. رمضان قیمت کنونی مدل‌های مختلف آیفون۱۴را بین ۵۷ تا ۶۷میلیون تومان عنوان کرد و افزود: شرکت اپل مدتی بعد از معرفی گوشی جدید، مدل‌های قدیمی را از دور خارج می‌کند؛ در نتیجه، با ادامه ممنوعیت مدل‌های جدید آیفون، متأسفانه آنچه امروز به بازار ایران وارد می‌شود گوشی‌های ریپک و ریفرش جمع‌آوری‌شده از بازارهای دنیاست اما قیمت همین گوشی‌ها که بعضا مشکلاتی هم برای خریداران ایجاد کرده، بسیار بالاتر از مدل‌های جدید است.

کاهش تقاضای خرید موبایل
رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل تهران درباره وضع کنونی بازار موبایل گفت: بازار در رکود کامل قرار دارد و تقاضا به‌شدت کاهش یافته است؛ به‌طوری‌که در گذشته از هر ۱۰نفری که گوشی‌هایشان دچار مشکل می‌شد ۸نفر گوشی‌ جدید می‌خریدند و ۲نفر تعمیر می‌کردند اما الان این آمار برعکس شده و بیشتر مردم به تعمیر و استفاده بیشتر از گوشی‌های قدیمی ‌خود روی آورده‌اند. وی با اشاره به کوچک‌تر شدن بازار گوشی تلفن همراه در کشور گفت: قبلا مردم برای خرید مدل‌های جدید گوشی به بازار هجوم می‌آوردند اما امروز با افزایش شدید قیمت‌ و کاهش قدرت خرید، اولویت‌های مردم تغییر کرده تا جایی که براساس آخرین آمار، تقاضای خرید موبایل از حدود ۲میلیون دستگاه در ماه، به زیر ۱.۵میلیون دستگاه کاهش یافته است.

آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ متقاضی دارد
او با اشاره به تداوم تقاضا برای خرید آیفون۱۴با وجود ممنوعیت‌های قانونی آن ادامه داد: این گوشی در حال حاضر کالای قاچاق محسوب می‌شود و اگر پشت ویترین مغازه‌ای دیده شود، بدون هیچ‌گونه سؤالی ضبط می‌شود اما از آنجا که این گوشی در تهران و کرج آنتن دارد و مردم می‌توانند با قیمت ۶۰ تا ۷۰میلیون تومان یک گوشی باکیفیت داشته باشند، طبیعتا آیفون۱۴ را می‌خرند. او با اشاره به اینکه درباره آیفون۱۵ هم همین اتفاق خواهد افتاد، افزود: شاید این گوشی در ابتدای ورود به کشور قیمت بالایی داشته باشد اما بعد از مدتی افت قیمت خواهد داشت و حتی اگر رجیستر هم نشود باز بازار خود را بدون رجیستر خواهد داشت. غنی‌زاده قیمت کنونی آیفون۱۳پرومکس را ۱۲۰میلیون تومان اعلام کرد که ۲برابر قیمت آیفون۱۴ است. او بازار دیگر مدل‌ها و برندهای گوشی‌ را در چند‌ماه گذشته متعادل و بدون تغییر عنوان کرد و افزود: قیمت‌های بازار با وجود ثبات در چند‌ماه گذشته، هنوز برای بخش زیادی از مصرف‌کنندگان بسیار بالاست و پایین‌رده‌ترین گوشی سامسونگ در بازار، امروز کمتر از ۷میلیون تومان نیست.

مکث
همه منتظر تثبیت قیمت آیفون۱۵
همانطور که ممنوعیت واردات تجاری و مسافری آیفون۱۴ نتوانست جلوی ورود این گوشی به بازار ایران را بگیرد، آیفون‌بازها منتظرند آیفون۱۵ را هم تا چند هفته آینده در بازار کشور ببینند. میثم غنی‌زاده، فروشنده و بازرس اتحادیه فروشندگان موبایل کرج درباره واکنش بازار موبایل به رونمایی از آیفون۱۵ به همشهری گفت: با توجه به اینکه همه می‌دانند این گوشی رجیستر نمی‌شود، معرفی آن هم واکنشی در بازار ایجاد نکرد و مردم فقط منتظرند با ورود این گوشی به بازار قیمت آن تثبیت شود تا بتوانند آن را خریداری کنند.

آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ متقاضی دارد
او با اشاره به تداوم تقاضا برای خرید آیفون۱۴با وجود ممنوعیت‌های قانونی آن ادامه داد: این گوشی در حال حاضر کالای قاچاق محسوب می‌شود و اگر پشت ویترین مغازه‌ای دیده شود، بدون هیچ‌گونه سؤالی ضبط می‌شود اما از آنجا که این گوشی در تهران و کرج آنتن دارد و مردم می‌توانند با قیمت ۶۰ تا ۷۰میلیون تومان یک گوشی باکیفیت داشته باشند، طبیعتا آیفون۱۴ را می‌خرند. او با اشاره به اینکه درباره آیفون۱۵ هم همین اتفاق خواهد افتاد، افزود: شاید این گوشی در ابتدای ورود به کشور قیمت بالایی داشته باشد اما بعد از مدتی افت قیمت خواهد داشت و حتی اگر رجیستر هم نشود باز بازار خود را بدون رجیستر خواهد داشت. غنی‌زاده قیمت کنونی آیفون۱۳پرومکس را ۱۲۰میلیون تومان اعلام کرد که ۲برابر قیمت آیفون۱۴ است. او بازار دیگر مدل‌ها و برندهای گوشی‌ را در چند‌ماه گذشته متعادل و بدون تغییر عنوان کرد و افزود: قیمت‌های بازار با وجود ثبات در چند‌ماه گذشته، هنوز برای بخش زیادی از مصرف‌کنندگان بسیار بالاست و پایین‌رده‌ترین گوشی سامسونگ در بازار، امروز کمتر از ۷میلیون تومان نیست.