به گزارش اقتصادنامه به نقل از تسنیم، جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به تأکید وزیر مسکن در خصوص لزوم خروج سیمان و فولاد از بورس کالا، گفت: برخی از کالاها همچون فولاد و سیمان که ماده اولیه آن‌ها داخلی است و به‌وفور در کشور ما یافت می‌شوند و ارتباطی با خارج ندارند، نباید اجازه قیمت‌سازی و غیرشفاف شدن با سوءاستفاده از پلت‌فرمهایی مثل بورس کالا داشته باشند.

وی ادامه داد: بنابراین دولت باید شرایطی را فراهم کند که قیمت این محصولات با توجه به قیمت واقعی نرخ ارز (نه قیمت ارز قاچاق و غیررسمی) متناسب باشند و تولیدکنندگان انحصاری و تولیدکنندگان عمده به هیچ وجه نتوانند قیمت را مدیریت کنند. لازم به ذکر است در این شرایط است که با کاهش قیمت ارز شاهد کاهش قیمت این محصولات خواهیم بود اما اگر تولیدکنندگان عمده یا انحصاری دست به قیمت‌سازی بزنند و قیمت به‌نوعی توسط آن‌ها مدیریت شود، مشخصاً هیچ‌گاه اجازه کاهش قیمت‌ها را نخواهند داد که این موضوع آثار تورمی مهلکی در حوزه مسکن به‌عنوان یک نیاز پایه مردم خواهد داشت.

نهضت ملی مسکن؛ گروگان قیمت‌سازی سیمان و فولاد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه، با اشاره به اینکه عملاً نهضت ملی مسکن؛ گروگان قیمت‌سازی سیمان و فولاد شده است، گفت: این انتظار می‌رود که دولت به این قیمت‌سازی‌های کاذب که توسط تولیدکنندگان عمده صورت می‌گیرد ورود کند و مقابل این قیمت‌سازی‌ها در بورس کالا بایستد. از طرفی اگر مقاومتی توسط برخی از عرضه‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت گرفت، دولت باید همچون محصولات کشاورزی که در ایام عید مستقیماً دخالت می‌کند در بازار این محصولات نیز دخالت کند.

این نماینده مجلس با اشاره به ورود دولت به قیمت‌گذاری مواد اولیه ساخت مسکن گفت: دولت نباید به هیچ وجه اجازه دهد که عرضه‌کنندگان عمده در بورس کالا روی بازار تأثیر بگذارند و قیمت‌ها را تصنعی بالا ببرند و اگر سازوکار بورس کالا این اجازه را نمی‌دهد، دولت باید در قیمت‌گذاری‌ها دخالت کند و اجازه افزایش قیمت‌ها را ندهد.

گفتنی است اخیراً وزیر مسکن با اشاره به تمرکز دولت برای کنترل تورم مسکن گفته بود، نظارت و ساماندهی مشاوران املاک، کنترل بازار و مصالح و خروج مصالح سیمان و فولاد از بورس کالا در کنترل و کاهش قیمت مسکن امری مهم است. یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت مسکن، گرانی مصالح ساختمانی است که این موضوع مهم در دستور جلسه شورای‌عالی مسکن هفته آینده قرار دارد و با حضور شخص رئیس جمهور مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت.