علاوه بر این، خصوصی‌‌‌سازی در سال‌های اخیر موجب شده است تا واگذاری شتابزده مدیریت شهرک‌‌‌ها، پیامدهایی برای کیفیت خدمات ارائه‌شده به همراه داشته باشد.
به‌منظور عبور از این وضعیت، انتخاب نحوه مدیریت شهرک براساس معیارهای حکمرانی می‌‌‌تواند مشوق بهتری برای توسعه باشد. از میان هشت‌محور حکمرانی می‌‌‌توان گفت در نحوه اداره شهرک‌ها در ایران توجه به چهار موضوع ثبات مالی، شفافیت، کارآیی و سهولت اجرا از اهمیت بیشتری برخوردار است. در این چهار موضوع اگر ثبات مالی اهمیت بیشتری برای سیاستگذاران دارد، مدیریت شهرک توسط شرکت‌های دولتی دارای اولویت می‌شود؛ حال آنکه اگر دولت به شفافیت اهمیت بیشتری می‌دهد، اداره شهرک توسط بخش خصوصی قابل توصیه است. در مورد کارآیی و سهولت اجرا هم شرکت‌های ترکیبی نسبت به شرکت‌های دولتی و خصوصی ارجح هستند.

گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس با عنوان «آسیب‌‌‌شناسی شهرک‌‌‌های صنعتی در ایران و بررسی تطبیقی نحوه مدیریت شهرک‌‌‌های صنعتی در کشورهای منتخب» نشان می‌دهد که روش‌های گوناگونی برای مدیریت شهرک وجود دارد. به‌طور مثال، واگذاری مدیریت شهرک به بخش خصوصی تنها زمانی قابل توصیه است که تفکیک امور اداری و توسعه‌‌‌ای به‌خوبی صورت گرفته باشد، به گونه‌‌‌ای که صرف‌نظر از سودآوری اداره شهرک برای شرکت ارائه‌‌‌ خدمات، بتوان تامین وظایف توسعه‌‌‌ای را از این شرکت انتظار داشت. علاوه بر این انطباق مدیریت و مالکیت، به گونه‌‌‌ای که همزمان تصمیم‌گیری با افق بلندمدت را ممکن ساخته و خدمات باکیفیتی را برای ساکنان فراهم آورد، اهمیت دارد. بر این اساس، در مدیریت شهرک‌‌‌های صنعتی باید به واگذاری مدیریت شهرک‌‌‌ها به بخش خصوصی، دقت در تنظیم وظایف و تکالیف طرفین در قرارداد واگذاری، تجمیع اختیارات مدیریتی و پرهیز از موازی‌‌‌کاری در مدیریت شهرک‌‌‌ها، اتخاذ رویکرد فعال نسبت به مدیریت شهرک‌‌‌ها، شناسایی نیازها و خواسته‎‌‌‌ها و ارائه راه‌‌‌حل‌‌‌های جدید، استفاده از سیستم ارائه خدمات جامع با قابلیت نظارت منظم و ارتقای مداوم اداره شهرک‌‌‌های صنعتی توجه کرد.

با وجود مزایای اقتصادی شهرک‌های صنعتی و کمکی که این الگوی سازماندهی واحدهای تولیدی به رقابت‌پذیری آنها دارد، دستیابی به الگوی مناسبی برای مدیریت شهرک‌های صنعتی که همزمان خدمات باکیفیت و ارزان را در کنار ایفای نقش‌های توسعه‌ای ارائه دهند، موضوعی چالش‌برانگیز در کشور بوده است. شهرک‌ها در یک دوره با رویکرد بهره‌گیری از مزیت‌های مکانی و صرفه‌‌‌های تجمیع تشکیل شدند، در حالی که در دوره‌‌های دیگر، تاکید بر واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی و کاهش مداخلات دولت در توسعه صنعتی، مبنای سیاستگذاری در زمینه توسعه و ترویج شهرک‌ها را تشکیل داده است. در رویکرد اخیر که با تصویب قانون اجرای اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی آغاز شد، خصوصی‌‌‌سازی و واگذاری مدیریت شهرک‌های صنعتی به شرکت‌های خصوصی، بعضا همراه با اختلال در ارائه برخی خدمات شرکت‌ها، ناتوانی در حل اختلافات شرکت‌های مستقر با شرکت مدیریت‌کننده شهرک و عدم‌توجه به هزینه‌های مربوط به حفظ و نگهداری بلندمدت از تجهیزات و تاسیسات شهرک بوده که همین مساله، موضوع مدیریت شهرک‌ها را به مساله‌ای بااهمیت تبدیل کرده است.
مدل‌‌‌های مدیریت شهرک‌‌‌ها و پارک‌‌‌های صنعتی
مطالعات صورت‌گرفته در خصوص نحوه اداره شهرک‌های صنعتی موفق در سراسر جهان نشان می‌دهد که در مجموع، سه مدل کلی برای مدیریت شهرک‌‌‌های صنعتی وجود دارد: نهاد حاکمیت می‌‌‌تواند یک نهاد دولتی، شرکت خصوصی یا ترکیبی از این دو باشد که هریک از ویژگی‌های متفاوتی در حوزه عملکرد، اختیارات، تخصیص بودجه و درآمد و همچنین تشکیلات هیات‌مدیره برخوردارند. اما سوال اصلی این است که از بین این سه‌مدل، کدام‌یک را باید برگزید. تصمیم‌گیری در این مورد یک گام حیاتی است؛ زیرا بستر لازم را برای ترسیم چشم‌‌‌انداز آینده و مدیریت و توسعه شهرک صنعتی دیکته می‌کند. شهرک صنعتی می‌‌‌تواند توسط دولت در سطح ملی و محلی، شرکت خصوصی توسعه‌‌‌دهنده یا با مشارکت عمومی و خصوصی برای مثال از طریق سرمایه‌گذاری مشترک بین دولت و شرکت خصوصی توسعه داده و اداره شود. وزارتخانه‌‌‌های مختلف دولتی، سازمان‌های دولتی و شرکت‌های توسعه و مدیریت تاسیسات دولتی نیز با توجه به منافع عمومی می‌‌‌توانند در شهرک‌‌‌های صنعتی سرمایه‌گذاری کنند. بررسی شهرک‌‌‌های صنعتی کشورهای مختلف مانند آلمان، سنگاپور، ویتنام، چین، کره‌جنوبی، هند و... تنوع روش‌های اداره را نشان می‌دهد.

مدیریت توسط نهاد دولتی: در این مدل، یک‌نهاد قانونی از طریق تصویب قانون به وجود آمده و طبق این قانون اختیارات معینی به آن داده می‌شود که وظیفه توسعه و مدیریت شهرک را برعهده دارد. از جمله مزایای مدیریت نهاد حکومتی بر شهرک صنعتی، ایجاد توازن قدرت برای تصمیم‌گیری بین بازیگران اصلی به‌عنوان قلب هر مدل مربوط به اداره شهرک است. از جمله نمونه‌‌‌های موفق مدیریت دولتی در شهرک‌های صنعتی برجسته، می‌توان به جزیره جورونگ در سنگاپور، اداره بندر روتردام در هلند و پارک صنایع شیمیایی شانگهای در چین، اشاره کرد که همگی تحت نظارت نهادهای حکومتی برای پشتیبانی از عملکردهای مختلف اداری و توسعه‌ای هستند. وجود یک نهاد حکومتی، می‌تواند هماهنگی یکپارچه بین چند طرف را تضمین کند؛ چرا که شهرک‌های صنعتی بزرگ که با ذی‌نفعان متعددی مانند دولت و سازمان‌های مختلف، سرمایه‌گذاران و سازمان‌های غیردولتی سروکار دارند، از یک مرجع و نقطه اشتراک بهره‌‌‌مند خواهند شد. وجود این نهاد به لحاظ ایجاد زمینه مشترک برای فعالیت و ایجاد هماهنگی، می‌‌‌تواند زمینه‌‌‌ای برای تدوین برنامه‌‌‌های توسعه یکپارچه ایجاد کند.
مدیریت توسط نهاد خصوصی: در این مدل، شرکت یک نهاد سودمحور است که برای توسعه و اداره یک شهرک یا پارک صنعتی ایجاد شده است. این رویکرد عمدتا در مواردی اتخاذ می‌شود که سرمایه‌گذاران خصوصی در شهرک سرمایه‌گذاری کرده یا مالکیت شهرک‌های صنعتی را در اختیار دارند. قراردادهایی با موضوع مدیریت خصوصی با شرکت‌های تخصصی تربیت نیروی متخصص در حوزه مدیریت نیز همواره در شهرک‌های صنعتی دولتی/ حکومتی منعقد می‌شود.

مدیریت مشترک توسط نهادهای دولتی و خصوصی: در مدل سوم، یک نهاد قانونی و یک شرکت به ترتیب برای اداره و توسعه شهرک راه‌اندازی می‌شوند. شهرک‌های صنعتی تحت مالکیت مشترک دولتی و خصوصی به‌طور مشترک توسط دولت و سرمایه‌گذاران خصوصی اداره می‌شوند. در این مدل، نهاد دولتی از منافع دولت محافظت کرده و شهرک را اداره می‌کند. شرکت، زمین را در اختیار دارد و شهرک صنعتی را توسعه می‌دهد. زمین به سرمایه‌گذاران اجاره داده می‌شود و درآمد پایدار ایجاد می‌کند. گزینه ترکیبی، قدرت یک شرکت را که توسط یک چشم‌‌‌انداز تجاری هدایت می‌شود با قدرت یک نهاد قانونی که می‌‌‌تواند تعامل با سایر سازمان‌های دولتی را به نفع سرمایه‌گذاران شهرک تسهیل کند، به طور هم‌‌‌زمان داراست.

شهرک‌های صنعتی در کشورهای منتخب
تجربه چین و کره‌جنوبی نشان می‌دهد که در این کشورها ایجاد و توسعه شهرک‌ها و ارائه خدمات زیرساختی بیشتر توسط یک نهاد قانونی یا یک شرکت دولتی صورت گرفته و دولت به‌طور مستقیم در ارائه خدمات مدیریت شهرک نقش داشته است.

با این حال، تداوم فرآیند توسعه در کره‌جنوبی و ارائه برخی خدمات به شرکت‌های خصوصی واگذار شده است. در چین نیز، با تفویض اختیار، دولت‌‌‌های محلی نقش بیشتری در مدیریت شهرک‌ها پیدا کرده‌اند و تلاش شده است تا ارائه خدمات در شهرک‌های صنعتی با مدیریت محلی یکپارچه شود. همچنین در این کشورها، از روش ترکیبی هم در اداره برخی شهرک‌ها استفاده می‌شود. در مقابل در تجربه هند، مدیریت شهرک‌ها از ابتدا بیشتر با کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی بوده و دولت بیشتر از طریق ارائه مشوق‌ها در توسعه این شهرک‌ها نقش ایفا کرده است. در مقام مقایسه، اداره و ارائه خدمات در شهرک‌های صنعتی ایران برعهده بخش خصوصی است؛ در حالی که توسعه اولیه و مالکیت شهرک‌ها توسط شرکت شهرک‌‌‌های صنعتی استان که یک نهاد دولتی است انجام می‌شود.

دیگر نکته مهم درباره تجربه کشورهای مختلف در ایجاد و توسعه شهرک‌های صنعتی، پیوند نزدیک سیاست توسعه شهرک‌ها با سایر سیاست‌‌‌های زمین در این کشورهاست. به‌طور کلی، توسعه شهرک‌های صنعتی یکی از سیاست‌‌‌های دولت برای ارائه خدمات به شرکت‌ها در محدوده‌‌‌های جغرافیایی است. بر این اساس با توجه به کوچک بودن جغرافیای کره‌جنوبی، این کشور کمتر از مناطق آزاد و ویژه در سیاست‌‌‌های توسعه خود استفاده کرده، در حالی که دو کشور بزرگ چین و هند از مناطق آزاد و ویژه به‌عنوان سیاست‌‌‌های زمین استفاده کرده‌‌‌اند. در این راستا، چین بیشتر سیاست‌‌‌های شهرک خود را با سیاست مناطق آزاد و ویژه انطباق داده است، در حالی که در هند، این انطباق با رویکرد خوشه‌‌‌سازی صورت می‌گیرد. این در حالی است که در ایران هر سه رویکرد یعنی ایجاد شهرک‌های صنعتی، ایجاد مناطق آزاد و ویژه و ایجاد و توسعه خوشه‌‌‌های صنعتی دنبال می‌شود؛ اما توسط واحدهای جدا از هم و نسبتا به صورت نامرتبط با هم.

مشخص است که در هر ساختار مالکیتی، هزینه توسعه اولیه شهرک برعهده توسعه‌‌‌دهنده یا مالک شهرک است و در مرحله بهره‌‌‌برداری، زیرساخت‌‌‌های تجهیزشده یا پوسته کارخانه‌‌‌ها به‌منظور جبران هزینه‌‌‌ها، اجاره داده شده یا به فروش می‌‌‌رسد. علاوه بر این، صرف‌نظر از مدل مالکیت شهرک‌های صنعتی، بخش خصوصی، هم به‌عنوان ساکنان شهرک‌ها و هم اغلب به‌عنوان مشاور طراحی، پیمانکاران ساخت‌وساز و مدیر پروژه‌‌‌های عمومی همواره نقش حیاتی ایفا می‌کند. مشارکت شرکت‌های خصوصی، زمینه ارائه تخصص‌‌‌های ضروری را فراهم کرده و با این کار، ریسک دولت کاهش می‌‌‌یابد. در صورتی که مدیریت یک نهاد از مالک یا توسعه‌‌‌دهنده شهرک مجزا باشد، مالک یا توسعه‌‌‌دهنده شهرک صنعتی مسوول تعریف و تعیین مسوولیت‎‌‌‌های خاص مدیریت شهرک صنعتی است. نکته حائز اهمیت در خصوص مدیریت شهرک صنعتی، برخورداری از قدرت اجرایی در اعمال قوانین و مقررات و داشتن قدرت اجرایی برای حل سریع مشکلات است. به‌طور خلاصه، مدیریت به تمام مسائل موردنیاز برای توسعه پایدار منطقه صنعتی، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد شرایط کاری جذاب رسیدگی می‌کند.

شهرک‌‌‌های صنعتی کره‌جنوبی: شهرک‌های صنعتی کره به اشکال مختلف با توجه به نوع حمایت مالی، عامل اصلی توسعه یا اهداف توسعه‌ای گسترش یافته‌اند. شهرک‌های صنعتی کره را می‌توان با توجه به عامل اصلی توسعه به شهرک‌های صنعتی دولتی و شهرک‌های صنعتی خصوصی طبقه‌بندی کرد. قوانین کره در زمینه توسعه شهرک صنعتی، شهرک‌های صنعتی را به شهرک‌های صنعتی ملی، شهرک‌های صنعتی محلی، شهرک‌های صنعتی پیشرفته شهری و شهرک‌های صنعتی کشاورزی دسته‌‌‌بندی می‌کند.

شهرک‌های صنعتی چین: در چین، تمایز بین مناطق توسعه و شهرک‌های صنعتی دشوار یا اغلب غیرممکن است. اکثر شهرک‌های صنعتی در داخل مناطق توسعه ایجاد یا کل مناطق توسعه براساس مفهوم شهرک‌های صنعتی راه‌اندازی می‌شوند. در چین مانند بسیاری از کشورهای آسیایی معمولا از شهرک‌های صنعتی به‌عنوان ابزار سیاست‌‌‌های توسعه صنعتی استفاده می‌شود. بنابراین اهداف مدیریت شهرک در چین از اهداف تعیین‌شده توسط سیاست‌های اقتصادی و برنامه‌های توسعه تبعیت می‌کند که از جمله اهداف اصلی می‌‌‌توان به جذب سرمایه‌گذار خارجی، فناوری مدرن و دانش مدیریت و همچنین کنترل بهتر بر تجارت خارجی اشاره کرد.

شهرک‌های صنعتی هند: شهرک‌های صنعتی امروزه به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر استراتژی‌های توسعه در بسیاری از کشورهای جهان شناخته می‌شوند. در تجربه هند برخلاف تجربه چین یا کره‌جنوبی، بیشتر شرکت‌های خصوصی یا دولت‌های محلی توسعه شهرک‌ها را برعهده دارند و دولت مرکزی بیشتر از طریق ارائه مشوق‌ها به ارائه خدمات می‌پردازد. البته در این تجربه نیز، ارائه خدمات دولت با کمک‌ها و مشوق‌هایی که به این شرکت‌ها می‌پردازد لازم است. همچنین در تجربه هند، شهرک صنعتی پیوند نزدیکی با خوشه‌های صنعتی ایجاد می‌کند.

معیارهای انتخاب بهترین مدل حکمرانی شهرک‌‌‌های صنعتی
در انتخاب مدل بهینه حکمرانی شهرک صنعتی، آنچه باید مبنا قرارگیرد، تناسب ابزار و اهداف است. مطالعات نشان می‌دهد آن نوع مدیریت شهرک صنعتی بهینه است که ظرفیت‌های بیشتری برای تحقق اهداف خاص سیاستگذاری صنعتی ایجاد کند. بازوی پژوهشی مجلس برای انتخاب بهترین مدل حکمرانی، ۹معیار را پیشنهاد داده است که سیاستگذاران بسته به وزنی که به این معیارها داده و سازوکار بهینه‌ای که برای تحقق این معیارها در اقتصاد قائل هستند می‌‌‌توانند به انتخاب مدل حکمرانی شهر‌‌‌ک‌های صنعتی بپردازند.

جذب سرمایه‌گذار: طبق این معیار، یک نهاد قانونی به لطف ارتباطات آسان‌تر با سایر نهادهای دولتی، امتیاز بالاتری نسبت به یک شرکت دارد. اما یک نهاد ترکیبی هنوز درمجموع امتیاز بالاتری دارد؛ زیرا قابلیت‌های بازاریابی یک شرکت را نیز به همراه دارد. دولت و تراز عمومی: از این بعد نیز یک نهاد قانونی امتیاز بالاتری نسبت به یک شرکت دارد، اما امتیاز مدل ترکیبی به طورکلی بالاتر است؛ زیرا مدل ترکیبی حتی زمانی که دولت در خود شرکت سهامدار است، با احتمال کمتری در مقایسه با یک نهاد قانونی طعمه منافع سیاسی می‌شود.

استقلال از بودجه عمومی: یک نهاد قانونی کاملا به بودجه دولتی برای توسعه و مدیریت شهرک متکی خواهد بود، در حالی که برای یک شرکت، بیشتر جذب سرمایه اولیه از طریق تامین مالی بدهی با تزریق سرمایه نسبتا کم دولت انجام می‌شود. در این بعد نهاد قانونی کمترین امتیاز را دارد.

استحکام سیاسی: استحکام سیاسی میزان مستقل بودن نهاد حاکم از نفوذ سیاسی را می‌‌‌سنجد. سیاستمداران ممکن است از نظر انتخابات و ترکیب هیات‌مدیره، نفوذ بیشتری بر یک نهاد قانونی نسبت به یک شرکت داشته باشند. همچنین، برای یک نهاد قانونی، سیاست به منظور تامین بودجه از دولت جهت اداره و توسعه شهرک‌ها کلیدی‌تر است و آن را به فراز و نشیب‌‌‌های سیاسی تبدیل می‌کند. به این ترتیب، مدیریت خصوصی بهترین گزینه حاکمیتی در این زمینه است.

کارآیی: کارآیی به چابکی مورد انتظار نهاد حاکم در عملیات روزانه شهرک مربوط می‌شود. به‌طورکلی، شرکتی که براساس ذهنیت تجاری هدایت می‌شود، کارآمدتر از یک نهاد قانونی است که یک سازمان دولتی باقی می‌‌‌ماند، اما ترکیبی از این دو همچنان برتر خواهد بود؛ زیرا نهاد قانونی به نهاد حاکم کمک می‌کند تا با نهادهای مختلف دیگر به گونه‌ای برخورد کند که از توان شرکت خارج است.

شفافیت: شفافیت نشان‌دهنده درجه‌‌‌ای است که صورت‌های مالی، فرآیندهای داخلی و کنترل‌ها را می‌توان حسابرسی و بررسی کرد. در حالی که یک شرکت متعهد به قانون شرکت‌های کشور و عملیات آن تا حد زیادی شفاف است، یک نهاد قانونی به قواعد مجلس قانون‌گذاری خود ملزم بوده و مشمول حسابرسی کل یا کمیته حسابرسی عمومی مجلس است. با این حال، کنترل و اجرای حسابرسی در یک شرکت آسان‌تر از یک نهاد قانونی است.

ثبات مالی: پایداری مالی به میزان بودجه موردنیاز دولت و اینکه آیا نهاد حاکم می‌تواند درآمد کافی برای حفظ خود در آینده ایجاد کند یا خیر مربوط می‌شود. در حالی که یک نهاد قانونی انگیزه‌‌‌ای برای ثبات مالی ندارد، مستعد ورشکستگی نیز نیست و تا زمانی که اراده سیاسی وجود داشته باشد، همیشه می‌تواند با کمک مالی اضافی دولتی حمایت شود. ثبات برای سرمایه‌گذاران شهرک مهم است؛ زیرا نمی‌‌‌خواهند خدماتی را که انتظار دارند متوقف شود، ببینند. در این بعد، نهاد قانونی گزینه بهتری است. نهاد قانونی طعمه منافع سیاسی می‌شود.

مدیریت ریسک: مدیریت ریسک توانایی واحد حاکم برای مدیریت ریسک و مسائلی را که ممکن است بر شهرک صنعتی تاثیر بگذارد و نحوه کاهش آنها را اندازه‌گیری می‌کند. قابلیت تاثیرگذاری و اجبار بر دولت و نهادهای خصوصی باید با چالاکی در واکنش به بازار متعادل شود. یک شرکت، ریسک را به‌‌‌ گونه‌‌‌ای مدیریت می‌کند که یک نهاد قانونی این کار را انجام نمی‌‌‌دهد، اما ترکیبی از این دو بار دیگر برتری خود را نشان می‌دهد؛ زیرا نهاد قانونی به نهاد حاکم، قدرت نفوذ بر سایر سازمان‌های دولتی را می‌دهد.

سهولت اجرا: سهولت اجرا باید از نظر زمان و هزینه برای ایجاد نهادهای حاکم در نظر گرفته شود. به دلیل الزامات قانونی ممکن است تشکیل یک نهاد قانونی نسبت به یک شرکت زمان بیشتری طول بکشد. در عوض یک شرکت می‌‌‌تواند در یک بازه زمانی نسبتا کوتاه تاسیس شود، همچنین می‌‌‌تواند آزادانه استعدادها را جذب کند. اما پیچیدگی بیشتر در تعامل بین نهاد قانونی و شرکت، شاید نقطه‌ضعف اصلی گزینه ترکیبی است که از بسیاری جهات بر هر یک از گزینه‌‌‌های دیگر برتری دارد.

با توجه به اینکه در ایران الگوی واگذاری مدیریت شهرک به بخش خصوصی انتخاب شده است، طبق تجربیات جهانی می‌توان گفت این نوع اداره باید حداقل با چهار ملاحظه زیر همراه باشد:

دقت در نحوه واگذاری مدیریت شهرک‌ها و تنظیم دقیق‌تر وظایف و تکالیف طرفین در قرارداد واگذاری: تجربیات جهانی نشان می‌دهد در صورتی که مدیریت یک نهاد مجزا از مالک یا توسعه‌‌‌دهنده شهرک باشد، مالک یا توسعه‌‌‌دهنده شهرک صنعتی مسوول تعریف و تعیین مسوولیت‌های خاص مدیریت شهرک صنعتی است که تشریح تفصیلی این موارد در توافق‌نامه مدیریت لازم‌الذکر است.

تجمیع اختیارات مدیریتی و پرهیز از موازی‌کاری: درخصوص مدیریت شهرک صنعتی برخورداری از قدرت اجرایی در اعمال قوانین و مقررات و حمایت از ردیف بودجه مستقل برای حل سریع مشکلات مساله‌ای مهم است. به‌طور خلاصه، مدیریت باید واجد این اختیار باشد که به تمام مسائل موردنیاز برای توسعه پایدار منطقه صنعتی، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد شرایط کاری جذاب رسیدگی کند.

اتخاذ رویکرد فعال نسبت به مدیریت شهرک‌ها، شناسایی نیازها و خواسته‌‌‌ها و ارائه راه‌حل‌های جدید: به‌رغم رویه رایج از تلقی نقش مدیریت در واحدهای مدیریتی مناطق صنعتی، این واحدها باید خود را به عنوان مراجع ارائه‌‌‌دهنده خدمات به جای واحدهای صرف اداری در نظر بگیرند. این امر مستلزم داشتن درک روشنی از احتیاجات و نیازهای مشتریانی است که عمدتا شامل شرکت‌های مقیم در مناطق صنعتی هستند. در یک رویکرد فعالانه، باید نیازها و خواسته‌ها شناسایی و راه‌حل‌های جدید ارائه شود که این امر نیازمند رصد دائمی چارچوب سیاسی- اقتصادی و همچنین الزامات بازار و شرکت‌ها و انطباق آن با حمایت‌هایی است که مدیریت شهرک می‌‌‌تواند ارائه دهد.

استفاده از سیستم ارائه خدمات جامع با قابلیت نظارت منظم و ارتقای مداوم اداره شهرک‌های صنعتی: کارهایی از قبیل ایجاد پلتفرم اطلاعاتی مبتنی بر وب، برگزاری جلسات مشاوره و جلساتی که گروه‌های مختلف ذی‌نفعان را گردهم آورد که در آن منافع مشترک شناسایی شده و اقدامات مشترک قابل برنامه‌‌‌ریزی باشد، می‌‌‌تواند موثر باشد.
منبع: دنیای اقتصاد