البته منظور از بنگاه طبعا بنگاه معاملات ملکی نیست، بلکه کارخانه‌های تولیدی و خدماتی است یا حتی بزرگراه‌ها و نهادهایی است که جریان نقد مستمر و مطمئن برای بانک فراهم بیاورند. عادت کرده‌ایم به جای اینکه چرایی یکتایی و بی‌همتایی مسائل را مورد سوال قرار دهیم و سعی در حل ریشه‌ای مسائل داشته باشیم، بیشتر به پاک کردن عوارض هر مساله و هیاهوهای عامه‌پسند بپردازیم و منتظر بمانیم تا همان مساله از جای دیگر سر باز کند و دوباره روز از نو روزی از نو.
مساله بنگاه‌داری بانک‌ها نیز از همین نوع است. زمانی بانک‌ها تشویق به بنگاه‌داری و مشارکت در ایجاد کارخانه‌ها و بزرگراه‌ها می‌شدند و دولت بنگاه‌های زیان‌ده خود را به جای بدهی به بانک‌ها می‌داد و اینک آنها را مانع رشد تولید می‌داند و به مسلخ می‌برد، واقعیت داستان چیست؟ از دید کلان که به موضوع می‌نگریم، حساسیتی بین مقدار و کیفیت تولید، ارزش افزوده و اشتغالی که بنگاه‌های یک زنجیره تولید، مثلا فولاد، به اقتصاد ملی می‌افزایند، نسبت به مالکیت (غیر دولتی) نمی‌بینیم. به عبارتی، فرق نمی‌کند که مالک این مجموعه چه کسی است، بانک یا غیر بانک، در هر دو همان تولید و همان اشتغال انجام می‌گیرد. بنابراین مشکل بنگاه‌داری بانک‌ها، کاهش رشد تولید یا ممانعت از تولید نیست و مساله بیشتر به این می‌ماند که چه کسی از تسهیلات بانک برای ایجاد دارایی، در این مثال کارخانه‌های تولید فولاد، برای خود استفاده می‌کند!

در اقتصادی که تسهیلات به قیمتی کمتر از نرخ تورم پرداخت می‌شود، همه خواستار تسهیلات هستند. امتحان کنید، به خیابان بروید و از رهگذران بپرسید و ببینید چند درصد آنها خواهان تسهیلات با نرخ رسمی هستند. حتی آن فردی هم که از فعالیت‌های اقتصادی به دور است، می‌داند که اگر امروز مایحتاج فردایش را با وام خریداری کند، به میزان تفاوت نرخ تورم و سود بانکی سود برده است. در اقتصادی که ابزار تمایز بین سرمایه‌گذار کارآ و غیرکارآ از آن گرفته شده، هر کسی مدعی کارآیی بیشتر نسبت به دیگری است و خود را محق دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت می‌داند و خواستار محدود کردن رقبا با ابزارهای غیراقتصادی است. از سوی دیگر و به زبان ساده، هر یک از ما زمانی به دیگری وام می‌دهیم که بدانیم وام‌گیرنده اولا بهتر از ما از آن مبلغ استفاده می‌کند و دوما اصل و سود وام را به ما بازمی‌گرداند. معیار اینکه دیگری بهتر از ما از آن مبلغ استفاده می‌کند، نرخ سودی است که حاضر است بابت در اختیار گرفتن آن مبلغ بپردازد. اینکه در دیگر اقتصادها بنگاه‌داری بانک‌ها دغدغه‌ای فراتر از مدیریت ریسک و ثبات نظام مالی نیست، به این برمی‌گردد که بانک می‌داند این فردی که برای ایجاد یک کارخانه تولید فولاد تقاضای تامین مالی دارد، با توجه به نرخ سود مورد توافق بسیار بهتر از خود بانک سرمایه‌گذاری و مدیریت می‌کند، اطمینانی که در کشور ما و با نرخ دستوری سود به‌وجود نمی‌آید. بازپرداخت وام و سود آن نیز دغدغه دیگری در اعطای تسهیلات است. در نظام اقتصادی که در آن نرخ سود کمتر از نرخ تورم تعیین می‌شود، تسهیلات‌گیرنده حتی اگر توان بازپرداخت را هم داشته باشد، تمایلی به بازپرداخت ندارد و به هر دری می‌زند که حتی یک روز بیشتر تسهیلات را پیش خود نگه دارد. طبیعی است که عدم یا تاخیر در بازپرداخت تسهیلات، بانک را با ریسک‌های متعددی روبه‌رو می‌کند و از سودآوری او می‌کاهد پس چه بهتر که به سرمایه‌گذاری مستقیم روی بیاورد که هم عایدی بیشتر دارد و هم جریان نقد مطمئن‌تری را برای او موجب می‌شود. توجه داریم که در صنعت بانکداری نیز اصل تنوع دارایی‌ها یک باید است و این ریسک و بازده هر دارایی است که سوگیری ترکیب بهینه دارایی‌ها را تعیین می‌کند؛ اما بانک و نظام بانکی به‌عنوان مهم‌ترین عضو نظام مالی هر کشور همواره در معرض ریسک بانک‌گریزی و بانک‌هراسی است؛ ریسکی که وقوع آن می‌تواند هزینه جبران‌ناپذیری برای هر اقتصادی داشته باشد. ازاین‌رو بیشترین نظارت و قانون‌گذاری بر این صنعت انجام می‌گیرد و حتی در این فضای محدود، قانون‌گذار پذیرفته است که بانک‌ها تا حدود مشخصی در سهام بنگاه‌ها و مستغلات سرمایه‌گذاری کنند؛ اما الزاما این حدود با دیگر سیاست‌های او سازگار نیست.

به‌طور خلاصه، تعیین دستوری نرخ سود بانکی در سطحی بسیار کمتر از نرخ تورم، عوارض متعددی بر کارکرد هر اقتصادی دارد که یکی از آنها و در این مورد به‌صورت «سرمایه‌گذاری مستقیم بیش از حد مقرر» بانک‌ها ظهور کرده است. شکی نیست که قانون‌گذار می‌تواند با نظارت بیشتر، بانک‌ها را از این تخطی بازدارد؛ اما نباید جز انتقال درآمد از بانک به تسهیلات‌گیرندگان خاص انتظار بیشتری از سیاست خود داشته باشد و همچنان منتظر باشد که همین مساله اما به شکلی دیگر از سوی کسانی که به آنها تسهیلات ارزان‌قیمت نرسیده است، مورد ایراد قرار بگیرد و دوباره روز از نو و روزی از نو و قانونی دیگر!

دکتر داود سوری
منبع: دنیای اقتصاد