🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پایان تب خانه در ترکیه؟
هیجان ایرانی خرید خانه در ترکیه «فروکش» کرد و حضور ایرانی‌ها در این بازار به «پایین‌ترین» میزان -دست‌کم از سال ۲۰۱۴- رسید.
بازار مسکن ترکیه از نیمه ۲۰۱۸ به بعد، یکی از پنج پناهگاه ایرانی‌ها برای «حفظ ارزش واقعی سرمایه‌ در برابر تورم» شد؛ به‌طوری‌که در کنار خرید سرمایه‌ای دلار، سکه، مسکن و بعد از آن خودرو، بخشی از سرمایه‌ها هم به سمت املاک کشور همسایه خارج شد.
سال ۲۰۲۱، رکورد بیشترین خرید مسکن توسط ایرانی‌ها - در مقایسه با سال‌های قبل- به ثبت رسید و حجم معاملات با مالکیت ایرانی تا تقریبا ۲برابر سال‌های قبل‌از ۲۰۱۸ - قبل از شروع عصر جهش قیمت‌ها در اقتصاد ایران- افزایش یافت؛ حدود ۹۰۰واحد مسکونی در هر ماه. امروز، رکورد معکوس در این بازار به ثبت رسیده و حجم خرید ماهانه به سطح میانگین ۳۱۵واحد در ماه سقوط کرده است که از توقف تب ایرانی خرید خانه در ترکیه حکایت دارد. چه اتفاقی باعث این سقوط شده است؛ تحولات مرتبط با ریسک‌های اقتصادی و غیراقتصادی در ایران یا کاهش تورم مسکن در ترکیه یا هر دو؟ بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، یک عامل از بین این دو، «کارگردان اصلی» ماجرا است.
فرید قدیری: ایرانی‌‌‌ها در بازار مسکن ترکیه، «رکورد معکوس» به ثبت رساندند؛ خرید خانه (آپارتمان) از سوی متقاضیان دارای «تابعیت ایران» در این کشور به «پایین‌‌‌ترین میزان» از ۲۰۱۸ تاکنون رسیده است. داده‌‌‌های مرکز آمار ترکیه از حجم معاملات خرید مسکن توسط خارجی‌‌‌ها در این کشور، نشان می‌‌‌دهد، طی سه ماه منتهی به پایان اوت، میانگین ماهانه حجم خرید ملک توسط ایرانی‌‌‌ها به ۳۱۵ واحد مسکونی رسید که هم از «نقطه اوج خرید» -که در ماه‌‌‌های ۲۰۲۱ با ثبت «میانگین ماهانه نزدیک به ۹۰۰ واحد» رقم خورد- بسیار کمتر است و هم حتی کمتر از سال‌‌‌هایی است که اقتصاد ایران و اوضاع اقتصادی ترکیه، شرایط نرمال داشتند (قبل از ۲۰۱۸). روند حضور سرمایه‌‌‌گذاران ایرانی در بازار املاک ترکیه در قامت خریدار انواع خانه (ویلا و آپارتمان) حاکی است، تا پیش از نیمه ۲۰۱۸ -مقطعی که خروج یک‌طرفه آمریکا از برجام عاملی برای افزایش ریسک در اقتصاد و تشدید انتظارات تورمی بین فعالان اقتصادی در ایران شد- ایرانی‌‌‌ها عمدتا با نگاه «توریستی»، در ترکیه سرمایه‌‌‌گذاری ملکی انجام می‌‌‌دادند که آن زمان، حجم خریدها در حدود ماهانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ واحد مسکونی بود.
اما از زمان بروز «ریسک غیراقتصادی» در نیمه ۲۰۱۸ به بعد، «نبض خرید» خانه در ترکیه با «نگاه غالب سرمایه‌‌‌گذاری» در کنار «نگاه سنتی توریستی»، تند و تندتر شد تا جایی که «نااطمینانی به آینده قیمت‌‌‌ها در اقتصاد کشورمان» تحت تاثیر «جهش دلار» و سپس «هیجان خریدهای سرمایه‌‌‌ای دلار و سکه و مسکن»، گروهی از ایرانی‌‌‌ها را برآن داشت، «بازار املاک ترکیه» را به عنوان پناهگاه امن برای «حفظ ارزش واقعی سرمایه‌‌‌» در برابر تورم عمومی و تورم عمومی آتی (با توجه به چشم‌‌‌اندازی که از بابت انتظارات تورمی در سال‌‌‌های اخیر وجود داشت) انتخاب کنند. این تصمیم با «سقوط ارزش لیر در برابر دلار»، شارژ اساسی شد. به این ترتیب، همزمانی «شرایط نامتعارف اقتصادی» در ایران و ترکیه طی ۲۰۱۸ به بعد باعث شد در سال ۲۰۲۱ - نیمه دوم عصر جهش قیمت‌‌‌ها در اقتصاد ایران که از اوایل ۹۷ شروع شد- میانگین ماهانه خرید مسکن در ترکیه از سوی ایرانی‌‌‌ها «رکورد بیشترین حجم» را به ثبت برساند و به تقریبا ۲ برابر روند گذشته برسد؛ حدود ۹۰۰ واحد در برابر کمتر از ۵۰۰ واحد مسکونی.

امروز اما، «تب خرید خانه در ترکیه» بین ایرانی‌‌‌ها فروکش کرده است. این اتفاق را «رکورد معکوس حجم خرید» تایید می‌‌‌کند. تعداد واحدهای مسکونی که ایرانی‌‌‌ها در ترکیه طی ماه ژوئیه سال جاری میلادی خریداری کردند رقمی معادل ۲۷۲ واحد بوده که کمترین میزان (رکورد کاهشی) در مقایسه با دو دوره قبل از ۲۰۱۸ و بعد از ۲۰۱۸ محسوب می‌‌‌شود ضمن آنکه در سه ماه ژوئن، ژوئیه و اوت، میانگین خریدها زیر ۴۰۰ واحد بوده است.

رمزگشایی از یک سقوط
اما این به نوعی «سقوط» نبض خرید مسکن در ترکیه توسط ایرانی‌‌‌ها، چطور رقم خورد و چه پیامی دارد؟ بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌‌‌دهد، «کاهش و سپس ثبات نرخ دلار» در ایران طی چهار ماه گذشته که خود ناشی از یکسری تحولات اقتصادی و سیاسی در کشور از جمله «تغییر ریل موضوع مرتبط با برجام از فاز ابهام بر سر آینده آن به مسیر توافق» بوده است،‌‌‌ «مهم‌ترین عامل برای چرخش نگاه ایرانی‌‌‌ها به بازار املاک ترکیه» در ماه‌‌‌های اخیر محسوب می‌‌‌شود. در ماه‌‌‌های اخیر، اقتصاد ایران، «ریزش قیمت در عمده بازارهای دارایی» که پیش‌‌‌تر پایگاه خریدهای سرمایه‌‌‌ای شده بود را به خود دید. بازدهی خرید سکه که از سال‌‌‌های ۹۷ به بعد، عمدتا سه‌رقمی شده بود، طی نیمه اول ۱۴۰۲، منفی ۱۰ درصد شد. نرخ دلار نیز طی نیمه اول امسال تنها ۳ درصد افزایش پیدا کرد.

قیمت مسکن نیز در سه ماه گذشته، یا کاهشی بود یا ثبات ماهانه داشت. این ریزش‌‌‌ها و ثبات نسبی بازارهای دارایی در پی «فروکش انتظارات تورمی» و تاحدودی فاصله‌‌‌گرفتن فعالان اقتصادی و عموم جامعه از «نااطمینانی به آینده قیمت‌‌‌ها» اتفاق افتاده است. اکنون، قطع شدن «تب خانه در ترکیه» را نیز می‌‌‌توان به عنوان یک «دماسنج خارجی از انتظارات در ایران»، نشانه‌‌‌ای از «پایان هیجان خرید سرمایه‌‌‌ای دارایی (ملک)» در جامعه تلقی کرد. همان‌طور که در ماه‌‌‌های اخیر «خروج تقاضای سرمایه‌‌‌ای از بازار مسکن تهران و دیگر کلان‌‌‌شهرها» باعث شد روند رشد ماهانه قیمت ملک متوقف شود، افت تقاضای خرید سرمایه‌‌‌ای از سوی ایرانی‌‌‌ها در بازار املاک ترکیه نیز باعث افت سنگین معاملات از سوی این افراد شده است.

با این حال، «تغییر شرایط اقتصادی و ریسک غیراقتصادی» در ایران، همه علت «افت شدید دما در بخش ایرانی بازار مسکن ترکیه» نیست؛ در اقتصاد ترکیه نیز طی ماه‌‌‌های اخیر،‌‌‌ تحولاتی امیدوارکننده از بابت «عزم سیاستگذار برای کنترل تورم» بروز کرد که خود به «افت چشمگیر سرعت رشد قیمت مسکن در ترکیه» در حال حاضر منجر شده است.

نرخ بهره تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه، به‌خاطر آنچه «تحلیل عجیب اردوغان درباره رابطه نرخ بهره و رشد اقتصادی» مطرح بود، همواره پایین نگه داشته شد. این سیاست پولی از یک‌‌‌سو به سقوط سریالی ارزش لیر در برابر دلار و از سوی دیگر به صعود نرخ تورم عمومی در این کشور تا نزدیک ۱۰۰ درصد منجر شد. اما در ماه‌‌‌های اخیر، بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را به حداقل ۵/ ۲ برابر قبل افزایش داد که البته هنوز تا سطحی که بتواند تورم را کنترل کند، فاصله دارد.

اما همین «تحول در سیاست پولی ترکیه»،‌‌‌ اثر خود را بر تورم عمومی و تورم مسکن در این کشور گذاشته است. تورم مسکن ۱۹۰ درصدی در اواخر ۲۰۲۲ در ترکیه، امروز تا سطح ۱۰۰ درصد کاهش پیدا کرده است و تورم عمومی نیز در حال حاضر حدود ۶۰ درصد است که این هم، افت چشمگیر پیدا کرده است. سرمایه‌‌‌گذاران خارجی با رصد وضعیت موجود اقتصاد ترکیه از دوربین تورم، این‌طور تحلیل می‌‌‌کنند که «به احتمال زیاد،‌‌‌ آینده قیمت املاک مثل دو سال گذشته نخواهد بود».

در این میان، البته روند تغییرات ارزش لیر در برابر دلار،‌‌‌ فاکتور تاثیرگذار بر معادلات پیش‌‌‌روی سرمایه‌‌‌گذاران می‌‌‌تواند باشد. اما از منظر سرمایه‌‌‌گذاران ایرانی متقاضی خرید ملک در ترکیه، احتمالا «آینده نرخ دلار در ایران»، وزن بیشتری در مقایسه با «آینده لیر در برابر دلار» دارد. به بیان دیگر، از آنجا که «انتظارات تورمی» ناشی از شرایط داخلی از جمله «جهش دلار»، نقش «محرک اولیه» در سال‌‌‌های اخیر برای ورود سنگین ایرانی‌‌‌ها به بازار مسکن ترکیه را بازی کرد، اکنون تغییر نقش آن، می‌‌‌تواند به شکل معکوس عمل کند.

شرایط کنونی اقتصادی ترکیه از منظر «قدرت دلار در برابر لیر» و «سطح فعلی تورم مسکن»، زمینه لازم و حداقلی برای جذب سرمایه‌‌‌گذار خارجی در بازار مسکن را دارد اما اینکه چرا ایرانی‌‌‌ها در همین شرایط، از بازار املاک ترکیه پا پس کشیده‌‌‌اند، به «تغییر شرایط اقتصادی در ایران» برمی‌‌‌گردد؛‌‌‌ همان محرک اولیه. و البته، چشم‌‌‌انداز اقتصاد ترکیه که از روی «بهبود خفیف در ماه‌‌‌های اخیر»، قابل ترسیم است (نسبت برابری دلار به لیر در هفته‌‌‌های اخیر در سطح ۲۷ قرار داشت که نشان می‌‌‌دهد، نرخ دلار در این کشور نسبت به سال گذشته همین موقع حدود ۵۲ درصد افزایش یافته است).

وضع موجود و همچنین وضعیت ۲۰۱۸ تا ابتدای ۲۰۲۳، یک پیام دیگر نیز دارد. تب خرید خانه در ترکیه از سوی ایرانی‌‌‌ها، اکنون متوقف شده است اما چنانچه محرک‌‌‌های این تب، به هر دلیل فعال شوند، وضعیت می‌‌‌تواند به دوره قبل از سه ماه اخیر برگردد. به این ترتیب، همان‌طور که «خط قرمز» سیاستگذار به منظور «ثبات‌بخشی به بازارهای داخلی»، باید «مهار تورم» و «از بین بردن ریسک‌‌‌های اقتصادی و سیاسی تولید انتظارات تورمی» باشد، برای جلوگیری از خروج سرمایه نیز عینا همین حریم سیاستی باید در نظر گرفته شود.

🔻روزنامه تعادل
📍 رد پای نفت در ناترازی بانک‌ها
همانطور که در هفته‌های گذشته بارها از سوی اعضای هیات دولت بر این موضوع تاکید شد که وضعیت فعلی بانک‌ها مورد تایید نیست و باید برای عبور از ناترازی، بازگشت شفافیت و جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها، مسیرهایی جدید تعبیه شود، روز گذشته نیز نمایندگان مجلس در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه به سراغ این موضوع رفتند که راهی برای این معضلات پیدا کنند.

هرچند در سال‌های اخیر بارها این بحث مطرح شده که اقتصاد ایران با توجه به بانک محوری طولانی مدت، با چالش تامین نقدینگی مواجه شده و در صورتی که منابع بانکی قفل شوند، عملا بخش‌های مهمی از طرح‌های حمایتی دولت از بانک‌ها متوقف خواهد شد، از طرف دیگر نیز این چالش وجود داشته که بانک‌ها برای عبور از فشارهای جاری و تامین منابع مورد نیاز خود، بر اینکه عملکرد خود را به چه شکل برنامه‌ریزی کنند یک اتفاق نظر پنهان پیدا کرده‌اند و برای عبور از بحران‌های کوتاه‌مدت به بنگاه داری و خرید و فروش در بازارهایی چون مسکن رو آورده‌اند که از سوی نهادهای رسمی یک چالش جدی به شمار می‌رود.
در واقع بازی این طور چیده شده که دولت از سویی با توجه به دشواری‌هایی که در مدیریت اقتصاد کشور داشته و از سوی دیگر محدودیت‌هایی که آنها را از طریق بدهی به نظام بانکی کشور به وجود آورده، خود مقصر بخشی از این بازی به حساب می‌آید و از سوی دیگر، برای برون رفت

از این شرایط باید به بانک‌هایی فشار بیاورد که از سویی مقصر و از سوی دیگر قربانی این فضای اقتصادی به حساب می‌آیند. با توجه به طرح‌های پیش بینی شده در برنامه هفتم، حالا نوبت به نمایندگان مجلس رسیده تا وضعیت نظام بانکی کشور را طوری مدیریت کنند که انتقادهای جدی از بانک‌ها دیگر واقعیت نداشته باشد. یکی از این مسائل تصویب قانونی بود که بنگاه داری بانک‌ها را دشوار خواهد کرد. نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت که مصوبه مجلس برای جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها در لایحه برنامه هفتم منجر به الزام قانونی برای تکمیل سمات می‌شود.

علی خضریان با اشاره به عملکرد بانک‌ها گفت: حوزه تسهیلات اعطایی بانک‌ها، یکی از مسائل مربوط به نظام بانکی است که در صورت عدم نظارت دقیق و درست بانک‌های عامل بر آن ممکن است با تخلفاتی همراه شود؛ لذا برای رفع اینگونه از مشکلات، سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) به وجود آمده که با استفاده از آن و نظارت بر عملکرد بانک‌ها می‌توان این مشکلات را رفع کرد.

وی با اشاره به اعتراضات مردمی در موضوع تسهیلات خرد بانکی گفت: اعتراض عموم مردم در ماه‌های اخیر در مراجعه به نمایندگان نسبت به عملکرد بانک‌ها این است که شعب بانک‌ها از ارایه تسهیلات مختلف از جمله تسهیلات ازدواج ممانعت کرده و علت را مسدود بودن سامانه سمات بیان می‌کنند این در حالی است که سمات ابزار بانک مرکزی برای نظارت موثر بر بانک‌هاست. خضریان یادآور شد: طبق تصمیم بانک مرکزی، بانک‌هایی که تخلف می‌کنند یا حد اعتباری پایینی دارند، اجازه تسهیلات‌دهی کمتری خواهند داشت. بانک مرکزی با وجود سمات توانسته این قاعده را اعمال کرده و بانک‌های متخلف را محدود کند.‌
عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اینکه سمات هنوز تکمیل نشده، بانک‌ها به جای اعطای تسهیلات خرد و تکلیفی، مقدار محدودی تسهیلات‌ آن هم به صورت کلان به اشخاص مرتبط با خود می‌دهند که عموما باعث بنگاه‌داری بانک‌ها می‌شود بعد هم با پایان اعتبار ماهانه برای تسهیلات دهی، سمات را به عنوان مقصر معرفی می‌کنند. این موضوع باعث شد تا در هنگام رسیدگی به لایحه برنامه هفتم، پیشنهادی از سوی بنده جهت ایجاد یک زمان‌بندی یک ساله برای تکمیل سمات به ثبت برسد که با استقبال کمیته پولی و بانکی کمیسیون تلفیق مواجه شد و در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب پیرامون لزوم جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها گفت: رهبری در دیدار با اعضای هیات دولت در شهریورماه سال ۱۳۹۷ به موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها اشاره و تاکید کردند جلوی بنگاه‌داری بخش بانکی را بگیرید؛ مجلس یازدهم با درک صحیح از این فرمایشات با تصویب بند الحاقی به ماده ۱۰ لایحه برنامه هفتم، ساز و کار قانونی این امر بر زمین مانده را عملیاتی کرد که اخیرا نیز به دلیل پایین آمدن دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) تهران با فشار بانک‌ها موجب یادآوری این امر بر زمین مانده و احیای حساسیت‌های اجتماعی شده بود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: مصوبه مجلس برای جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها در لایحه برنامه هفتم منجر به الزام قانونی برای تکمیل سمات است که می‌تواند به وسیله نظارت پیشینی، بانک‌های متخلف را بیش از پیش منضبط کند و با محدود کردن تسهیلات متخلفانه بانک‌ها به اشخاص مرتبط با خود که عموماً موجب بنگاه‌داری بانک‌ها می‌شود، امکان افزایش تسهیلات خرد را فراهم آورد.

خضریان تصریح کرد: خوشبختانه مجلس با تصویب بند الحاقی ماده ۱۰ برنامه هفتم، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی را موظف کرد تا طی یک سال اول برنامه و تا پایان سال ۱۴۰۳، سامانه‌های داخلی خود را به نحوی اصلاح کنند که هرگونه ایجاد تعهد و پرداخت وجوه تحت عنوان تسهیلات بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات سمات امکان‌پذیر نباشد. وی افزود: البته در جزو ۲ این بند الحاقی اشخاص حقیقی از این تکلیف مستثنی شده‌اند و این تکلیف به تکالیف مالیاتی اشخاص حقوقی اضافه شده است.

براساس جزو ۳ بند الحاقی ماده ۱۰، سازمان امور مالیاتی مکلف شده است تا معادل تسهیلات و تعهدات بدون شناسه سمات از بانک‌ها، مالیات دریافت کند. با مصوبه مجلس تشخیص اینکه بانک‌ها چقدر تسهیلات و تعهدات بدون شناسه دارند به وسیله ابزارهای نظارتی بانک مرکزی امکان پذیر می‌شود؛ ضمن اینکه تکلیف اشخاص حقوقی برای تأیید صحت اطلاعات وارد شده در سمات از این جهت است که مطالبه ثبت اطلاعات از سمت مشتری وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت شناسایی تخلفات بانک برای نهادهای نظارتی مشکل خواهد بود.
خضریان در پایان با اشاره به جزو ۴ بند الحاقی ماده ۱۰ لایحه برنامه هفتم در صحن علنی مجلس گفت: یکی از اتفاقات مبارک در حوزه بانکی و حرکت در مسیر بانکداری اسلامی نیز در همین جزو توسط مجلس به تصویب رسید که بر اساس آن، در کلیه عملیات‌های بانکی از جمله تسهیلات، دریافت و پرداخت هرگونه سود مرکب و سود از سود و جریمه تأخیر نسبت به وجه التزام و خسارت و جریمه تأخیر تأدیه ممنوع و باطل است. در صورت مجرمانه بودن موارد مذکور علاوه بر استرداد وجوه و جبران خسارت، مجازات‌های قانونی نیز اعمال می‌شود.

در کنار مقابله با بنگاه داری بانک‌ها اما موضوع دیگری که به یک چالش در این حوزه تبدیل شده بدهی دولت به بانک‌هاست، موضوعی که روز گذشته در جریان بحث رییس مجلس با تعدادی از نمایندگان مطرح شد و به نظر می‌رسد که عددی بزرگ در این حوزه به شمار می‌رود. در جلسه علنی صبح دیروز و در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه‌بندی از این لایحه مربوط به پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

در جریان بررسی این بند نجفی‌خواه نماینده دولت اظهار کرد: این موضوع مغایر اصل ۷۵ بوده و به‌شدت تورم‌زا است. این میزان بدهی حدود ۷۰۰ همت است یعنی دولت باید در بودجه سال آینده ۷۰۰ همت واگذاری دارایی مالی را زیاد کند که اکنون ۱۷۸ همت است یعنی باید دولت حدود ۹۰۰ همت پرداخت بدهی داشته باشد. وی اضافه کرد: این بند بدان معناست که دولت باید بدهی ۴۰ سال گذشته ظرف برنامه هفتم توسعه پرداخت کند که تورم‌زا هم خواهد بود اضافه برداشت بانک مرکزی باعث افزایش پایه پولی می‌شود.

محمدحسین حسین‌زاده بحرینی عضو کمیسیون تلفیق در دفاع از این بند اظهار کرد: ما در سیاست‌های کلی مامور به چاره‌جویی برای چند ناترازی در اقتصاد شدیم؛ یکی از مهم‌ترین ناترازی‌ها به نظام بانکی بر می‌گردد. مهم‌ترین علت هم این است که دولت و شرکت‌های دولتی از بانک‌ها تسهیلات گرفتند؛ همان تسهیلاتی که باید به کارآفرین و کشاورز داده می‌شد.

دولت این تسهیلات را دریافت کرده اما پرداخت نمی‌کند نتیجه هم ناترازی بانک‌ها است. این نماینده مجلس شورای اسلامی توضیح داد: رقم حسابررسی شده حدود ۱۳۶ همت است که برای شرکت‌های دولتی رقم دقیق آن را نداریم نمایندگان دولت آن را به میزان حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ همت عنوان می‌کنند. اکنون دولت بدهی و سود را پرداخت نکرده و از مال سپرده‌گذاری شده سود دریافت می‌کند.
در چنین شرایطی بانک با ناترازی مواجه شده است ما برای این مساله تدابیری داریم همچون اینکه بدهی دولت تبدیل به سود شود یعنی سود را شناسایی کرده تا دولت بتواند از طریق آن بدهی را بپردازد. این بند بار مالی ندارد چون دولت باید این سود را بدهد که از پرداخت آن هم امتناع می‌کند. بحرینی با بیان اینکه این بند مشکل ناترازی بانک‌ها را حل می‌کند اظهار کرد که با این بند دولت و شرکت‌های دولتی متعهد شده که منابع مالی خود را در انحصار نگیرند.

بعد از این اظهارات محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی گفت: برای اینکه بحث را ساده‌سازی کنم این توضیحات را براساس آنچه بخش دولتی و سازمان حسابررسی تایید کرده حدود ۱۴۰ همت دیون به بانک‌ها دارند که ما می‌خواهیم این دیون به صورت اوراق داده شده و تسویه حساب صورت گیرد؛ در این بین اظهارات آقای بحرینی مبنی بر اینکه باید شرکت‌های دولتی همچون مابقی بدهکاران بانکی تسویه حساب کنند هم درست است؛ چون به تعبیری برخی از بانک‌ها بدشان نمی‌آید که شرکت‌های دولتی بدهکار باشند مخصوصا اگر این شرکت‌های دولتی، شرکت نفت باشد.

وی اضافه کرد: از ۷۰۰ همت بدهی شرکت‌های دولتی حدود ۵۰۰ همت متعلق به شرکت نفت است. به نظر نمی‌رسد که شرکت نفت از سر نداشتن پول تسویه حساب نمی‌کند بلکه این موضوع علت دیگری دارد که خوب است دوستان دولت در این باره توضیح دهند تا مجلس شورای اسلامی تصمیم درستی بگیرد. چند سال است که شرکت نفت بدهی دارد.

نجفی‌خواه نماینده دولت در پاسخ به سوال قالیباف تصریح کرد: ما هم با پرداخت بدهی شرکت نفت موافقیم؛ اینکه شرکت‌ نفت بدهی را تاکنون پرداخت نکرده به خاطر استمهالی است که هر سال مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه به شرکت نفت می‌دهد. در این بند در ظاهر بدهی پرداخت می‌شود اما در باطن اوراق صادر شده و بازپرداخت سود اصل آن را تضمین می‌کند و بعد اوراق وثیقه‌گذار از بانک مرکزی اضافه برداشت صورت می‌گیرد که همین باعث تورم می‌شود.

در ادامه رییس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر وجه بدهی که اکنون راکد مانده آزاد شود رقمی حدود ۷۰۰ همت می‌شود که حتما تاثیرگذار بوده و می‌توان با آن کار عمرانی و زیرساختی را آغاز کرد، اما باید به این نکته هم توجه شود که اگر اینها نزد بانک مرکزی به عنوان وثایق باشد بر پایه پولی اثر می‌گذارد. مجددا بحرینی نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این مقاومت دولت در برابر این حکم را طبیعی می‌دانم اما باید شبکه بانکی را اصلاح کرد و در این راه گام برداشت.
اگر بدهی دولت به شرکت‌های دولتی تعدیل شود بدهی نظام بانکی روان می‌شود؛ دولت پنج سال فرصت پرداخت این بدهی را از طریق اوراق دارد. این را هم بدانید که هیچ نهادی به اندازه بانک مرکزی نگران تورم نیست، ما در این بند آورده‌ایم که اوراق قابل واگذاری به غیر نیست و ضریب توثیق را باید شورای پول و اعتبار بپردازد. تمامی مسیرها برای پرداخت بانک مرکزی در این بند تعریف شده است. در نهایت قالیباف با بیان اینکه این بند برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع می‌شود، اظهار کرد: اگر خاطر نمایندگان باشد و ما به تصمیمات سخت و تلخ نیازمندیم که این موضوع یکی از این تصمیمات است و می‌تواند ناترازی‌ها را حل و فصل کند و باعث حل ناترازی در حوزه بانکی می‌شود. برهمین اساس این بند برای انجام کار کارشناسی دقیق‌تر و اخذ نظر واحد دولت و مجلس شورای اسلامی به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود.

به این ترتیب نمایندگان بحثی را آغاز کرده‌اند که احتمالا در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت، بحثی که شاید اگر طبق برنامه پیش رود، می‌تواند در برنامه هفتم توسعه، تحولی جدید در نظام بانکی کشور ایجاد کند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 یارانه‌ها در جیب مهاجران غیر‌قانونی
در دنیای امروز مهاجرت امری طبیعی است که روزانه در سراسر جهان انجام می‌شود، اما آنچه این موضوع را به یک مشکل یا حتی ابربحران تبدیل می‌کند، عدم برنامه‌ریزی، عدم هماهنگی و عدم شفافیت در این خصوص است. مانند اتفاقی که مدت‌هاست در کشور در حال وقوع است و هیچ مرجع رسمی پاسخگوی آن نیست. نه از آمار شفاف ورود مهاجران افغانستانی به کشور خبری در دست است نه از نوع فعالیت این موج آشفته که هر روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود. در حالی که با مدیریت صحیح می‌توان این تهدید را به فرصت تبدیل کرد و از مزایای ورود مهاجران قانونی در راستای شکوفایی اقتصاد بهره برد.
پس از قدرت گرفتن طالبان در افغانستان و همزمان با روی کار آمدن دولت سیزدهم، کشور با موج بی‌سابقه‌ای از مهاجران افغانستانی روبه‌رو شد که هر روز به تعداد آنها اضافه می‌شود و هیچ مرجعی سعی در شفافیت این موضوع و اعلام آمار و ارقام واقعی برنمی آید؛ چرایی این موضوع همچنان محل سوال است، زیرا ممکن است این آشفتگی آماری و بی‌قانونی پیامدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جبران‌ناپذیری را بر کشور تحمیل کند.
آمار غیررسمی حضور ۸ میلیونی و رسمی ۵ میلیونی مهاجران افغانستانی در ایران، از روال معیوبی حکایت می‌کند که در گذشته چندان به آن توجه نشده و اکنون مصائب آن در حال نمایان‌شدن است. در حال حاضر در دو استان خراسان رضوی و تهران مهاجران افغانستانی بیشتری حضور دارند. این روزها در کوچه پس کوچه‌های شهر گرفته تا خیابان‌های اصلی، از فروشنده لباس گرفته تا متصدی باشگاه ورزشی و کارگران رستوران‌ها، کافی‌شاپ‌ها، مراکز خدماتی، شهرداری و حتی مشاغل کاذب و… به عبارتی کارفرمایان، تعداد زیادی از نیروی کار غیر‌مجاز افغانستانی را در مراکز اقتصادی شهر به کار می‌گمارند، تنها به این علت که آنها مهاجر غیر‌مجاز هستند و دیگر حقوق مطابق قوانین کار پرداخت نمی‌کنند.
این آمارها بر این موضوع صحه می‌گذارد که جمعیت افغانستانی‌ها در ایران خیلی بیشتر از ۵ میلیون نفری است که وزیر کشور طی روزهای اخیر به آن اشاره کرده است. هرچند خبرگزاری‌ها درباره حضور افغانستانی‌ها در ایران نوشتند: «طبق آمار منتشرشده جمعیت افغانستانی‌ها در ایران اکنون به ۸ میلیون نفر رسیده و هر روز حدود ۱۰ هزار نفر به‌صورت غیرقانونی و قانونی وارد مرز‌های ایران می‌شوند. افزایش جمعیت دانش‌آموزان افغانستانی به ۷۰۰ هزار نفر رسیده که این آمار تکان‌دهنده است و باید نمایندگان مجلس و وزارت امور خارجه برای تصویب طرح‌های فوریتی و راهکارهای عملی و جدی برای خروج داوطلبانه یا اجباری آنها وارد عمل شوند.»
از طرفی با توجه به نرخ بالای زاد‌وولد جمعیت مهاجران و در صورت ساماندهی نکردن وضعیت مهاجرپذیری، در بازه‌ای کوتاه این جمعیت میلیونی فعلی رو به ازدیاد خواهد رفت و آن زمان دست سیاستگذار برای کنترل آنها تنگ و ابزارهایش هم محدود خواهد شد. ساماندهی مهاجران موضوعی نژادپرستانه نیست و اساسا به موهومات خونی و نژادی مربوط نمی‌شود، بلکه ناظر به وضعیت پیچیده‌ای است که ایران از لحاظ امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی با آن مواجه بوده و در این شرایط راهی جز تغییر ریل‌گذاری‌ها وجود ندارد.
آنچه طی روزهای اخیر در این میان بیش از هر چیز مورد توجه قرار گرفته است، موضوع نان مصرفی مهاجران افغانستانی در کشور و بیم کمبود نان برای ایرانی‌هاست، به طوری که خبرهای غیررسمی حاکی از آن است که گندم مصرفی ایرانیان به واسطه هجوم بی‌سابقه افغانستانی‌ها به ایران افزایش یافته است. گفتنی است ایران بعد از کشور چین رتبه دوم در سرانه مصرف گندم جهان را دارد و بعد از استقرار طالبان که بیش از ۶ میلیون افغانستانی به ایران مهاجرت کردند، تقاضای نان در کشور افزایش یافته است.
از طرفی به گفته محمد شاهدی استاد دانشگاه صنعتی اصفهان ایران بالاترین سرانه مصرف گندم و نان در جهان را دارد. مقدار مصرف سرانه گندم در ایران ۶/۱۶۷ و مصرف سرانه جهانی ۱/۶۷ و در کشورهای توسعه‌یافته ۶۰ کیلوگرم است. در واقع ایرانی‌ها ۶ برابر آمار جهانی نان مصرف می‌کنند و از این لحاظ در صدر جهان قرار دارند.
حال با یک حساب سرانگشتی و با توجه به اینکه قوت غالب مهاجران را نان تشکیل می‌دهد و از طرفی با توجه به ورود غیر‌قانونی آنها به کشور بیم تهدید امنیت غذایی می‌رود. برای واکاوای هر بیشتر این موضوع «جهان‌صنعت» در گفت‌وگو با حسن فروزان‌فرد عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به آسیب‌های مهاجرت غیرقانونی افغانستانی‌ها به کشور پرداخته که در ادامه می‌خوانید.
تفاوت نوع نگرش به پدیده مهاجرت
حسن فروزان‌فرد عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: پدیده مهاجرتی می‌توان از دو بعد قابل بررسی است؛ مهاجرت می‌تواند پدیده ارزش افزایی برای اقتصاد باشد یا اینکه پدیده آزاردهنده و آسیب‌زایی باشد. نوع نگرش و استفاده از آن می‌تواند این پدیده را کاملا متفاوت تعریف کند. در سراسر جهان به ویژه در آمریکای‌شمالی و اروپا که با رشد جمعیت منفی مواجه هستند یا رشد جمعیت وضعیت ایده‌آلی ندارد، در تلاش هستند تا این روند را تغییر دهند، کمااینکه در این کشورها موضوع مهاجرت با آسیب‌هایی نظیر آسیب‌های فرهنگی و زبان، آموزش‌ها و… همراه است، اما در چند دهه اخیر سعی کرده‌اند این پدیده را از یک تهدید جدی فرهنگی، اقتصادی و امنیتی به یک فرصت تبدیل کردند، همان‌طور که آلمان‌ها در زمان جنگ سوریه با نظم و برنامه‌ریزی و استفاده از ظرفیت‌های موجود این روند را به یک روند مثبت تبدیل کردند و یک هماهنگی کامل در داخل کشور به وجود آورند.
ریخت و پاش بی‌حساب و کتاب
این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: درخصوص مهاجران غیر‌قانونی افغانستانی که یارانه‌ها و ریخت و پاش‌های بی‌حساب و کتابی که باید در اختیار ایرانی‌ها باشد و در اختیار آنها قرار می‌گیرد، جای بسی تامل و نگرانی دارد. آنچه که می‌تواند این نوع نگرش را تغییر دهد، تعیین‌تکلیف اصولی در مواجهه با مهاجران افغانستانی است؛ اینکه قرار است در نهایت آنها تبعه ایران باشند یا خیر، یا اینکه آنها چه نقشی در تولید ارزش‌افزوده در کشور ایفا می‌کنند، یا اینکه مهاجران افغانستانی در جای درست خود مشغول تولید ارزش و فعالیت هستند یا خیر. زمانی که نیروی کاری در ایران وجود داشته باشد و ارزش‌افزوده واقعی تولید کند، چه ایرادی دارد که از امکانات موجود هم مانند یک تبعه بهره ببرد، همان‌طور که مهاجران ایرانی هم در کشورهای دیگر به همین شیوه رفتار می‌کنند.
معضل حضور غیر‌قانونی مهاجران
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در ادامه اضافه کرد: مساله مهم درخصوص مهاجران افغانستانی در ایران حضور غیر‌قانونی یا اشتغال به کارهای غیررسمی در کشور است، در جایی که نه‌تنها مالیاتی نمی‌پردازند بلکه حتی گاهی مشکلات امنیتی یا مسائل فرهنگی آزاردهنده‌ای ایجاد می‌کنند. اگر بتوانیم در تعامل با تبعه افغانستانی که در ایران زندگی می‌کند یک تعامل معنادار اقتصادی تعریف کنیم، این مشکل پیش نمی‌آید؛ مانند برخی از آنها که در ایران حضور دارند و در جای مناسبی هم مشغول فعالیت هستند، در مشاغلی که ایرانی‌ها آمادگی یا تمایل فعالیت در آن شغل را ندارند به طور قانونی حضور می‌یابند.
وی عنوان کرد: باید این دو نوع دیدگاه را از هم تفکیک کرد؛ به اندازه‌ای در معرض خطر هستیم که زمینه مهاجرت غیرقانونی در کشور وجود داشته باشد، به اندازه‌ای در معرض خطریم که مهاجران افغانستانی مشغول فعالیت‌های رسمی و ارزش‌افزا که در کشور مالیات بپردازند، نباشند، به اندازه‌ای در معرض خطریم که توجهی به نیاز واقعی کشور، مهاجران، تعداد آنها، محل‌های حضور آنها نشود، اینکه در واقع مهاجر انتخاب کند که کجا می‌رود و چه کاری می‌کند. این یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌ها در این حوزه است و اگر این ضعف برطرف نشود، مهاجرت افغانستانی‌‌ها می‌تواند به یک بحران هویتی، فرهنگی یا بحران امنیتی تبدیل شود، کمااینکه این موضوع در استان‌های مختلف نیز متفاوت است.
معضلات عدم شفافیت آماری
حسن فروزان‌فرد در پایان گفت: مهاجرت می‌تواند امر مبارکی برای اقتصاد ایران باشد و برخی کمبودها را در زمینه نیروی کار در ایران برطرف کند، اما این امر جز با حساب و کتاب دقیق و دقت فراوان در زمانبندی حضور مهاجران در ایران و مکان‌یابی درست برای حضور آنها سر و سامان نمی‌یابد. نباید فراموش کرد که نباید درخصوص مهاجری که به صورت قانونی وارد کشور شده و مشغول کار قانونی است، از امکانات کشور استفاده نکند، چراکه این یک امر طبیعی در سطح بین‌المللی است. بخش اعظم مشکلات درخصوص عدم اعلام آمار و ارقام مهاجرت افغانستانی‌هاست که کسی به صورت شفاف در مورد آن و تاثیرات و تبعاتش سخن نمی‌گوید. در اینجا فعالیت رسانه‌ها درخصوص پرداختن به این موضوع و آمار و ارقام واقعی حضور غیر‌رسمی مهاجران بسیار اهمیت دارد. بدترین نوع عدم شفافیت این است که مهاجر غیر‌قانونی در کار غیر‌رسمی که می‌تواند آثار منفی بر اقتصاد داشته باشد مشغول به فعالیت باشد و از آن بدتر از مزایایی که برای مردم آن کشور در نظر گرفته شده هم به رایگان استفاده کند. این همان مرحله خطر است که هرجا که رخ دهد بحران‌زاست.

🔻روزنامه اعتماد
📍 سرایت رکود به بورس
در شروع هفته دوم مهر ماه، ‌بورس تهران همچنان درجا می‌زند. نیمه دوم سال ۱۴۰۲ برای سهامداران بورسی چندان خوب شروع نشده و در هفته اول مهرماه هم، بورس با کاهش یک درصدی شاخص کل و نزدیک شدن به سطح مقاومتی ۲ میلیون واحدی مواجه شده بود. اما روز گذشته و در حالی این روند به هشتمین روز رسید که بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه خرد از بازار خارج شد. عددی که ۱۲ برابر چهارشنبه گذشته بود. در بیان دلایل چنین اتفاقی که از اواسط شهریور ماه شروع و حالا به مهر ماه کشیده شده باید به «رکود» شدید در اقتصاد ایران اشاره کرد که حالا به بورس- به عنوان نوعی دماسنج اقتصاد- سرایت کرده است. شاخص‌های اقتصاد ایران این موضوع را به خوبی تایید می‌کنند.

 تورم حاصل از رکود

هفته گذشته نرخ تورم شهریور ماه توسط مرکز آمار منتشر شد و طبق آن، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور در شهریورماه ١۴٠٢ با ۰.۳ واحد درصد کاهش به ۳۹.۵ درصد رسید. از طرف دیگر تورم ماهانه ۲ درصد بوده که ۰.۴ واحد کاهش را نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد. فارغ از اینکه این آمارها چقدر با فضای اقتصادی کوچه و بازار مطابقت دارد؛ به نظر می‌رسد که بخش بزرگی از کاهش تورم در یکی، دو ماه گذشته به دلیل رکود ایجاد شده در بازارها ایجاد شده که با سیاست انقباضی بانک مرکزی همراه شده است.

 سیاست انقباضی بانک مرکزی

شواهد سیاست انقباضی بانک مرکزی در مواجهه با بانک‌ها را می‌توان در رکوردزنی نرخ بهره بین بانکی نیز مشاهده کرد. نرخ بهره بین‌بانکی نیز در هفته‌ای که گذشت با ۰.۱۱ واحد درصد افزایش نسبت به هفته قبل‌تر، به عدد ۲۳.۸ درصد رسید که بیشترین میزان آن از آذر ماه سال ۹۴ تاکنون بوده است. این اتفاق به خوبی نشانی می‌دهد که بانک‌ها در بازار بین بانکی با چه شرایط پرتقاضایی برای وام گرفتن از یکدیگر و پرکردن ناترازی‌های خود روبه‌رو هستند. این اتفاق نیز به خوبی نشان می‌دهد که تقاضای بانک‌ها در عملیات بازار باز افزایش داشته و از طرفی نیز بانک مرکزی تزریق منابع را به بانک‌ها کاهش داده است. از این رو می‌توان این‌گونه برداشت کرد که بانک مرکزی در حال حاضر سیاست‌های انقباضی را برای کنترل تورم به کار گرفته است.

 رکورد چک‌های برگشتی

وقتی رکود در کسب و کارها حاکم شود، ‌می‌توان نمودهایی از آن را در شاخص چک برگشتی نیز پیدا کرد. تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از آمار چک‌های مبادله‌ای نشان می‌دهد این شاخص در تیر امسال نسبت به خرداد از منظر تعداد و مبلغ کاهش یافته است. این رفتار در چک‌های وصول شده نیز قابل مشاهده است. این در حالی است که در سمت دیگر، تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی در اولین ماه از تابستان ۱۴۰۲ نسبت به خرداد روند افزایشی را در پیش گرفته است. نسبت تعداد چک‌های برگشتی در تیر امسال به ۸.۸ درصد رسیده است. به عبارت دیگر، در تیر امسال از هر ۱۰۰۰ چک مبادله‌ای، ۸۸ چک برگشت خورده است. این رقم نسبت به خرداد افزایش و نسبت به تیر سال گذشته کاهش یافته است. این رقم از مهر ۱۴۰۰ تاکنون بی‌سابقه بوده و اکنون در بالاترین سطح قرار داشته است. به نوعی نرخ چک‌های برگشتی ار حیث مبلغ در ابتدای تابستان امسال رکورد ۲۱ ماهه خود را شکسته است.

 نرخ غیرواقعی ارز

در شرایطی که بسیاری از فعالان بخش خصوصی و صاحبان کسب و کارها و تاجران و سرمایه‌گذاران بارها و بارها از سیاست تخصیص ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان توسط بانک مرکزی انتقاد کرده و می‌گویند عملا چنین ارزی در اختیار ندارند؛ در ۶ ماه گذشته، نرخ ارز در بازار آزاد به ثبات رسیده و در کانال ۴۹ هزار تومانی باقی مانده است. هر چند در برخی مواقع، ‌نرخ ارز تکانه‌های اندکی هم داشته اما کانال ۵۰ هزار تومانی مدت‌هاست که توسط نرخ ارز فتح نشده. هرچند با توجه به تداوم فضای فشار و تحریم‌های خارجی علیه ایران و عدم اجرای اصلاحات موثر در فضای داخلی اقتصاد، چندان نمی‌توان نرخ ارزِ کنونی که در کانال ۴۹ هزار تومان قرار دارد را واقعی دانست. نگاهی به بازار انواع کالاها بیندازید تا ببینید بسیاری از کالاها چگونه قیمت‌گذاری می‌شوند. به‌طور مثال کالایی که قیمت جهانی آن ۴۰۰ دلار است در ایران با دلار ۱۰۰ هزار تومان محاسبه و فروخته می‌شود. بنابراین هر کسب و کار و هر بیزینسی برای خود نرخ جداگانه‌ای برای ارز در نظر گرفته است. البته که برخی کارشناسان نیز معتقدند به دلیل آزادسازی بخشی از منابع مسدود شده ایران در کشورهای خارجی، حالا بانک مرکزی دسترسی بهتری به منابع ارزی دارد و دلیل ثبات نرخ ارز نیز همین است.

 بورس چگونه به روند رونق برمی‌گردد؟

به نظر می‌رسد چشم‌انداز رکودی موجود، فضای بازار سرمایه را نیز تحت تاثیر قرار داده و حالا فضای سختی در بورس حاکم شده است. بنابراین جز «تورم» و «افزایش قیمت»، محرک دیگری نیاز است تا ورق بازار سرمایه برگردد. وقتی در تمام بازارها، رکود حاکم شده و سیاست‌های کنترلی در اقتصاد حرف اول را می‌زند، صعود یک بازار نیازمند محرک‌های مهمی است.

 عدم قطعیت

به نظر می‌رسد علاوه بر شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد ایران، اوج‌گیری «عدم قطعیت» در فضای داخلی و خارجی را نیز باید به عوامل بروز اتفاقات کنونی در بورس اضافه کرد. در محیط سیاست خارجی ایران، نوعی دلهره و هراس از اقدامات احتمالی بازگشت جمهوری‌خواهان به قدرت در امریکا و به ویژه حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید با توجه به تجربه قبلی دوران ریاست‌جمهوری وی دیده می‌شود. در محیط داخلی نیز، ‌تغییرات پی در پی در تیم اقتصادی دولت، نبود برنامه‌ای مشخص در حوزه اقتصادی و تحولات متعدد در نحوه تصمیم‌گیری‌ها و گاه ایجاد بی‌اعتمادی در سطح سهامداران موجب شده تا ثبات فعلی اقتصاد کلان نیز نوعی «اتفاق گذرا» تلقی شود. رفتار معامله‌گران هم نشان می‌دهد نا‌اطمینانی‌ شرایطی را رقم زده که با احتیاط بیشتری وارد چرخه داد و ستد می‌شوند. دولت تمام تلاش خود را می‌کند تا از «دیپلماسی اقتصادی» خود دفاع کند. اما روی دیگر شعارها را مردم می‌بینند که اتفاقا به خوبی بلدند از سرمایه‌های خود حفاظت کنند.

 آیا محرک جدیدی پیدا می‌شود؟

برخی کارشناسان معتقدند که پول‌های خارج شده از بورس به سمت سپرده‌های بانکی حرکت می‌کند. اما شواهد نشان می‌دهد که «انتظار» سهامداران بورسی چیز دیگری است. آنها دنبال محرک جدیدی هستند تا بتوانند تصمیم‌گیری کنند. شاید انتشار گزارش‌های ۶ ماهه شرکت‌های بورسی این محرک را در دسترس قرار دهد.

گزارش‌های اخیری که مراکز پژوهشی از صنایع بزرگ بورسی منتشر کرده‌اند؛ از وضعیت نامساعد شاخص تولید و فروش بنگاه‌های بزرگ تولیدی به دلیل قطعی برق در تابستان امسال خبر می‌دهد. اما به هر حال باید منتظر گزارش‌های ۶ ماهه شرکت‌ها ماند. در صورت بهبود چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها، روند صعودی شهریور ماه که در واپسین روزهای خود با چالش مواجه شده بود، با قدرت بیشتری به کار خود ادامه دهد و بهانه‌های مناسبی را برای خرید سهام ایجاد کند.

🔻روزنامه رسالت
📍 مسکن جراحی می‌خواهد نه مُسکّن
گزارش اخیر مرکز آمار ایران با عنوان شاخص قیمت مصرف‌کننده بیانگر تغییرات شاخص اجاره‌بهای مسکن در کشور بارشد ۳۸/۵ درصدی اجاره‌بهای سال جاری در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته می‌باشد. اگرچه در تیرماه سال جاری افت خفیف تب اجاره‌بها شکل‌گرفته بود اما این روند پایدار نماند و مطابق با آخرین آمار‌های رسمی مربوط به تغییرات شاخص اجاره‌بهای مسکن، پر میانه تابستان سرعت رشد اجاره‌بها افزایش یافت و در مردادماه امسال نسبت به تیرماه، ۳/ ۳‌درصد (تورم نقطه‌به‌نقطه) رشد کرد. جهش قیمتی دربازار اجاره‌بها در شرایطی رقم خورده که بازار خریدوفروش مسکن با افت قیمت و رکود فصلی همراه شده است. به باور کارشناسان این حوزه مهم‌ترین عامل رشد شاخص قیمتی بازار اجاره‌بهای مسکن، تورم عمومی جامعه می‌باشد چراکه اجاره‌بهای مسکن در بازار به‌عنوان یک کالا در سبد هزینه خانوار محاسبه می‌گردد.
بنابراین نرخ اجاره‌بهای مسکن تابعی از اقتصاد کل است و درگرو کاهش یا افزایش قیمت خریدوفروش در بازار‌مسکن نیست. فعالان حوزه اقتصاد مسکن عنوان می‌دارند که درشرایط حال‌حاضر‌ می‌بایست درصدد راهکارهای ریشه‌ای بود تا مدیریت بازار به‌صورت کلان و منطبق با شاخصه‌های اقتصادی در دستورکار قرار بگیرد؛ برخی بر راهکار تسهیل مالکیت برای مردم از طریق واگذاری زمین به متقاضیان تأکیددارند و برخی دیگر ارائه زمین به انبوه‌سازان و تولیدکنندگان حرفه‌ای را راهکاری مثمرثمر می‌دانند. آنچه که در این میان حائز اهمیت است، مؤلفه مشترک با عنوان لزوم واگذاری زمین از سوی دولت برای ساخت مسکن می‌باشد. فعالان این حوزه می‌گویند که دولت می‌تواند به‌راحتی و با شکستن انحصار زمین و عرضه کردن آن به‌صورت مستقیم به مردم مشکل مسکن را تا حدی حل کند و زمینه مدیریت بازار اجاره‌بها را‌ نیز رقم بزند. اتخاذ چنین روندی چارچوب تکمیل طرح نهضت ملی مسکن را نیز رقم خواهد زد و تأثیرات مثبت و تعیین‌کننده‌ای‌ برای متقاضیان مسکن خواهد داشت. در بررسی بیش‌تر این موضوع و شیوه‌های مدیریت بازار اجاره‌بهای مسکن به گفت‌وگو بارحمت الله فیروزی پوربادی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پرداختیم و راهکار تسهیل مالکیت برای مردم از طریق واگذاری زمین به متقاضیان یا انبوه‌سازان را در‌گفت‌وگو با حسن محتشم، عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‏‏‌سازان تهران واکاوی کردیم که در ادامه می‌خوانید.

حسن محتشم، عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‏‏‌سازان تهران:
واگذاری زمین به مستأجران منجر به کاهش قیمت زمین و خانه نخواهد شد
حسن محتشم، عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‏‏‌سازان تهران در گفت‌وگو با‌ خبرنگار «رسالت» به تشریح راهکار تسهیل مالکیت برای مردم از طریق واگذاری زمین به متقاضیان پرداخت و در بررسی اثرات این امر در مقابله با رشد قیمتی بازار اجاره‌بهای مسکن عنوان کرد: در وهله نخست باید بگوییم که مالکیت زمین به معنای کاهش قیمتی در بازار اجاره‌بها نیست به‌ویژه اگر زمین موردنظر به‌صورت مستقیم در اختیار متقاضیان قرار بگیرد. واگذاری زمین به مستأجران به معنای واگذاری زمین به فردی است که امکانات ساخت مسکن را ندارد و چه‌بسا در تأمین نقدینگی موردنیاز نیز دچار مشکل است.
وی‌ درباره لزوم تأمین نقدینگی برای ساخت مسکن افزود: مادامی‌که نقدینگی موردنیاز برای ساخت وجود نداشته باشد، واگذاری زمین اثربخش نخواهد بود. بنابراین نمی‌توان واگذاری زمین را راهکاری برای کنترل بازار اجاره‌بهای مسکن دانست.
محتشم درباره نقش انبوه‌سازان در فرآیند ساخت مسکن تصریح کرد: واگذاری زمین مادامی ثمربخش خواهد بود که به سازندگان و افراد آشنا با فرآیند ساخت‌وساز واگذار گردد؛ انبوه‌سازان و تولیدکنندگان حرفه‌ای می‌توانند پس از دریافت زمین از سوی دولت، در فرآیند ساخت مشارکت کنند و با افزایش تولید، عرضه در بازار مسکن را ساماندهی کنند و بازار اجاره‌بهای مسکن را نیز به تعادل قیمتی برسانند.
عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‏‏‌سازان تهران با اشاره به مؤلفه‌های استاندارد و ضوابط موردنیاز برای ساخت مسکن همچنین خاطرنشان کرد: مادامی‌که زمین به انبوه‌سازان واگذار گردد، اطمینان خاطر برای ساخت مسکن مطابق با استانداردها نیز شکل خواهد گرفت. فرد متقاضی که تجربه‌ای ا‌ز ساخت ندارد، نمی‌تواند مؤلفه‌های لازم استاندارد را رعایت کند و مسائل ضوابطی را به سرانجام برساند.
او بابیان اینکه تسهیل مالکیت برای مردم از طریق واگذاری زمین به سازندگان و انبوه‌سازان، راهکاری ثمربخش خواهد بود، متذکر شد: برای رعایت استاندارد‌ باید کار را به متخصص آن بسپاریم. بنابراین واگذاری زمین به فرد غیرمتخصص امری نادرست خواهد بود و موجب کنترل بازار ‌مسکن به‌ویژه بازار اجاره‌بها نخواهد شد.
وی با تأکید بر لزوم تعامل اجرایی دولت با بانک‌ها در حوزه ساخت مسکن یادآور شد: دولت باید زمین را در اختیار سازندگان حرفه‌ای و انبوه‌سازان قرار دهد و با بانک‌ها تعامل اجرایی‌ و عملی رقم بزند؛ بی‌شک تعامل اجرایی با سازندگان و بانک‌ها می‌تواند گامی مهم در راستای افزایش عرضه و ساماندهی بازار مسکن باشد. حدود دو سال از ساخت نهضت ملی مسکن می‌گذرد و به‌جای آنکه دو میلیون واحد ساخته شود، تنها چندین هزارواحد ساخته و با قرارداد همراه شده‌اند. متأسفانه به پایان رسیدن این قراردادها نیز به سبب تورم شکل‌گرفته در این حوزه، دشوار است و به‌راحتی امکان‌پذیر نخواهد بود.
کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه حل مشکلات بازار مسکن، نرخ اجاره‌بها را مدیریت خواهد کرد، همچنین ادامه داد: بالارفتن تعداد واحدهای تولیدی به معنای افزایش عرضه خواهد بود و بر بازار مسکن اثرات بسیاری خواهد داشت. مادامی‌که بازار مسکن به تعادل برسد، بازار اجاره‌بها نیز کنترل خواهد شد.
او درتشریح اثرات افزایش تقاضا و کاهش عرضه در بازار مسکن گفت: مادامی‌که تقاضا در بازار اجاره افزایش یابد، قیمت اجاره با رشد همراه می‌گردد. شایان‌ذکر است تا بگوییم که قیمت اجاره ضریبی از قیمت ملک را تشکیل می‌دهد. بنابراین مادامی‌که تقاضا افزون شود و عرضه شکل‌ نگیرد، اجاره علاوه بر ایجاد ضریب ملکی، نرخ اجاره‌بها را با رشد همراه می‌کند.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: تجربه ثبات کرده است که بازارمسکن باقیمت‌های دستوری قابل‌کنترل نخواهد بود براین اساس نیاز است تا راهکار ریشه‌ای همچون واگذاری زمین به سازندگان حرفه‌ای و تعامل اجرایی با بانک‌ها در دستورکار قرار بگیرد و شرایطی توأم با نفع اقتصادی برای بانک‌ها و سازندگان رقم بخورد تا در شرایط تورمی نرخ مسکن دچار زیان نشوند و ساخت واحدهای مسکونی را به‌منظور افزایش عرضه و به تعادل رسیدن قیمت مسکن مدنظر قرار دهند.

رحمت‌الله فیروزی پوربادی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی:
راهکار مدیریت بازار مسکن افزایش عرضه است
رحمت‌الله فیروزی پوربادی، نماینده مردم نطنز و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ‌در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح راهکارهای کنترل بازار اجاره‌بهای مسکن پرداخت و دراین‌باره عنوان کرد: کنترل قیمت در بازار‌مسکن مستلزم ارائه راهکارهای اساسی و اقدامات ریشه‌ای است. بنابراین در‌گام نخست می‌بایست اقدامات اساسی را در دستورکار قرار دهیم. افزون براین شناسایی ظرفیت‌ها و منابع موجود ملی می‌تواند امری کمک‌کننده باشد و زمینه تعادل قیمت در بازار‌ مسکن به‌ویژه بازار اجاره‌بها را رقم بزند.
وی درخصوص خانه‌های خالی از سکنه می‌افزاید: مطابق با آمارها بسیاری از خانه‌های ساخته‌شده از سوی بانک‌ها یا بخش خصوصی خالی مانده و عرضه نشده‌اند. دولت می‌بایست برای چنین خانه‌هایی تصمیم‌گیری کند و زمینه عرضه و استفاده از این خانه‌ها را برای متقاضیان رقم بزند.
وی با اشاره به‌ضرورت اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی افزود: مجتمع‌های‌ مسکونی که خالی از سکنه می‌باشند، باید با تدابیر ویژه دولت همراه شوند و مورد عرضه قرار بگیرند. بررسی این روند متمایز از شناخت خانه‌های خالی است. در‌اینجا‌ منظور واحدهایی‌ است که به‌صورت انبوه از سوی سازندگانی همچون بانک‌ها یا بخش خصوصی ساخته‌شده است،
می باشد. توأم با این روند اجرایی قوانینی همچون مالیات بر خانه‌های خالی نیز امری کمک‌کننده خواهد بود و موجب تعادل قیمتی در بازار مسکن خواهد شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم مشارکت با فعالان و کارشناسان حوزه مسکن تصریح کرد: باید از امکانات موجود در کشور بهره بگیریم و راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت برای ساماندهی بازار مسکن را در دستورکار قرار دهیم. بهره‌گیری از فعالان این حوزه و مشارکت با صاحب‌نظران می‌تواند گامی ثمربخش باشد.
نماینده مردم نطنز در پایان این گفت‌وگو با تشریح نقش عرضه و تقاضا در بازار اجاره‌بها همچنین خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات اساسی بازار مسکن این است که تقاضا درحال افزایش و عرضه در حال کاهش است. مادامی‌که تقاضا بالا برود اما عرضه رخ ندهد، قیمت مسکن صعودی خواهد شد. بنابراین ضرورت دارد تا افزایش عرضه را مدنظر قرار دهیم تا تقاضا بی‌پاسخ نماند و نمودار قیمتی مسکن صعودی نشود.

🔻روزنامه ایران
📍 خودروسازان محتکر در آرزوی گرانی
برخی خودروسازان، سودای افزایش قیمت را دارند؛ این سودا باعث شده طی چند هفته اخیر، عرضه خودرو به متقاضیان بشدت کاهش پیدا کند. رویه جدید خودروسازان با گفته‌های آنها در اردیبهشت ماه سال‌جاری، در تناقض شدید است. زمانی‌که شرکت‌های خودروسازی با موافقت شورای رقابت، قیمت محصولات خود را افزایش دادند، تأکید کردند که تولید انبوه محصولات آنها آغاز شده (بیش از ۲۵۰۰ دستگاه خودرو) و می‌توانند، ‌نیاز بازار را به سرعت پاسخ دهند. اما عمر این صحبت و وعده طولانی نبود. از حدود یک ماه پیش خودروسازان دوباره درخواست افزایش قیمت محصولات خود را به شورای رقابت بردند، اما شورای رقابت درخواست آنها را مسکوت گذاشت و تنها بررسی قیمت خودروهایی را آغاز کرد ‌که به قول خودروسازان جدید بود. البته به اسم جدید بود و در عمل تنها چند آپشن به خودروها اضافه شده بود. خودروسازان با اضافه کردن آپشن دو میلیون تومانی، مجوز افزایش تا ۲۰ میلیون تومان را از شورای رقابت گرفتند.

پیش بینی عدم تغییر قیمت
تصور متقاضیان خودروهای داخلی این بود که حداقل تا پایان سال‌جاری، قیمت خودروها دستخوش تغییر نشود اما از آنجا که پافشاری خودروسازان برای تغییر قیمت‌ها جواب نداد، ‌خودروسازان تصمیم گرفتند که از عرضه خودرو بکاهند. به عنوان مثال سایپا ۱۲ هزار خودرو سواری را به مشتریان خودرو تحویل نداد. ایران خودرو نیز چنین رویه‌ای را در پیش گرفته است. با آنکه تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که تعداد قابل توجهی از خودروها در پارکینگ خودروسازان در حال خاک خوردن است، ‌خودروسازان مدعی شدند که این خودروها در انتظار شماره‌گذاری یا تکمیل کاری است.
اما به واقع چنین نیست چرا که هدف خودروسازان، ‌کاهش عرضه خودرو و تحت فشار قرار دادن وزارت صمت و شورای رقابت است تا آنها پای افزایش قیمت محصولات دو خودروساز را امضا کنند.
تاکنون شورای رقابت به خواسته خودروسازان رأی مثبت نداده است. از این‌رو خودروسازان با خبرسازی مانند حذف سامانه یکپارچه خودرو و جوسازی در بازار، می‌خواهند تعادلی را که طی سال‌جاری در بازار خودرو ایجاد شده است از بین ببرند. این در حالی است که شاخص قیمت خودرو در پنج ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ به صورت متوالی نزولی بوده و حدود ۱۶ درصد کاهش یافته است.شاخص قیمت خرید خودرو که در ابتدای امسال ۲۲۹ درصد بوده با روند نزولی به ۱۹۳.۲ درصد رسیده است.

ترفند ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی
از آنجا که ترفندهای خودروسازان نتیجه‌بخش نبوده است، این روزها برخی مدیران خودروسازی صحبت از زیان انباشته ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی را مطرح می‌کنند؛ عددی که از سوی قطعه سازان هم قابل باور نیست. قطعه سازان زیان انباشته خودروسازان را ۱۳۰ هزار میلیارد تومان عنوان کردند. نکته مهم دیگر آنکه میزان پرداختی خودروسازان به قطعه سازان رو به کاهش و البته زمان بازپرداخت‌ها هم طولانی‌تر شده است. خودروسازان مدعی شده بودند که با افزایش قیمت محصولات خود (اوایل سال‌جاری) پرداختی آنها به قطعه سازان نهایت ۱۲۰ روزه خواهد بود، اما طی چند وقت اخیر زمان پرداختی‌ها به ۱۸۰ روز هم رسیده است.

تمرکز بر عرضه نکردن
مجموع این موارد نشان می‌دهد شرکت‌های خودروسازی که دیدند سیاست‌های دولت در مهار قیمت‌ها بواسطه سامانه یکپارچه خودرو، ‌مناسب بوده است، با فشار بر متقاضیان خرید خودرو و قطعه سازان، می‌خواهند ‌مجوز افزایش قیمت محصولات خود را بگیرند.
بر اساس گزارش رسمی ای که شرکت سایپا به بورس ارائه داده، این شرکت در پنج ماهه نخست امسال ۱۲ هزار خودرو تولیدی خود را به مشتریان عرضه نکرده است.طبق آماری که سایپا ارائه داده، مجموع تولید سواری‌های این شرکت (شاهین، تیبا، کوئیک، ساینا) در پنج ماهه نخست امسال ۱۲۷ هزار دستگاه بوده اما این شرکت فقط ۱۱۵ هزار دستگاه را به فروش رسانده است.
این در حالی است که مشتریان این شرکت از تأخیر در تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده گلایه دارند و مشخص نیست چرا سایپا محصولات تولیدی خود را به مشتریان تحویل نداده است. ابهام دیگر در عملکرد سایپا این است که در مردادماه این شرکت ۲۵۶۹ دستگاه شاهین تولید کرده بود اما فقط ۶۸۷ دستگاه را به مشتریان تحویل داد. آیا این اقدام سایپا تأییدکننده شایعاتی نیست که گفته می‌شود این شرکت به دنبال اخذ مجوز جدید از شورای رقابت برای افزایش قیمت برخی محصولاتش است؟
این در حالی است که با راه‌اندازی سامانه یکپارچه فروش در سال‌جاری توسط وزارت صمت، عطش بازار برای خرید خودرو تا حدی کاهش یافته است؛ اما مکمل این طرح برای آرام شدن کامل بازار، عرضه منظم خودروسازان است. هرگونه تأخیر خودروسازان در تحویل محصولات پیش‌فروش‌شده به مشتریان، سبب تحریک بازار شده یا حداقل اینکه روند نزولی قیمت‌ها در بازار آزاد را متوقف می‌کند. بنابراین اگر هدف سایپا از عدم تحویل ۱۲ هزار خودرو تولیدی به مشتریان، کسب مجوز افزایش قیمت از شورای رقابت نباشد، لاجرم این گزینه تقویت می‌شود که این شرکت به دنبال تنظیم بازار به نفع خویش است.
البته دلیل سومی هم در این میان می‌تواند مطرح شود و آن این است که برخی محصولات تولیدی سایپا دچار نقص قطعه هستند و به اصطلاح هنوز تجاری نشده‌اند، اما سایپا آنها را جزو آمار تولید قطعی محسوب می‌کند که در این باره ضروری است این شرکت اطلاعات درست و دقیق به اطلاع بورس و سهامداران برساند. در این میان باید عنوان کرد که ایران خودرو در برابر انتقاداتی که از سیاست‌های آن می‌شود تأکیده کرده است که در ماه‌های اخیر با وجود شرایط سخت تأمین و تولید، توانسته میانگین تولید روزانه را همچنان بیش‌تر از دو هزار دستگاه خودرو حفظ کند و همواره به دنبال افزایش عرضه و انجام تعهدات به مشتریان است. این خودروساز توانسته از ابتدای امسال تا پایان هفته نخست مهرماه با تولید بیش از ۲۷۶ هزار دستگاه خودرو سواری و تجاری، رشد ۱۵ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته رقم بزند و درصدد است این میزان را تا پایان سال به رشد ۳۰ درصدی نسبت به سال گذشته برساند.

انبارهای پر
نماینده اسدآباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خودروسازان به دنبال ایجاد اخلال در بازار خودرو هستند، گفت: خودروسازان افزایش قیمت خودرو را دنبال می‌کنند.
کیومرث سرمدی افزود: خبرها حاکی از این موضوع است که انبار و پارکینگ خودروسازان مملو از محصولات تولید شده است اما خودروهایی که در قالب قرعه کشی تعهد شده، به مردم تحویل داده نمی‌شود و به دنبال مجوز افزایش قیمت خودرو هستند.
یک منبع آگاه نیز گفته است: این روزها کاهش قیمت‌ها و آرامش بازار خودرو ظاهراً چندان به مذاق خودروسازان خوش نیامده؛ زیرا براساس اطلاعات دریافتی دو خودروساز بزرگ داخلی دنبال دریافت مجوز افزایش قیمت هستند. از سوی دیگر چون این دو شرکت هنوز مجوز افزایش قیمت نگرفته‌اند، تولیداتشان را احتکار کرده‌اند. یک منبع آگاه به فارس گفت که ایران‌خودرو پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی تولیداتش را به سازمان حمایت ارائه داده است.
به‌گفته این منبع آگاه، ایران‌خودرو برخی محصولاتش را در سایت‌های تولید تهران مرکزی، خراسان و تبریز دپو کرده است. سایپا هم فاکتورکردن برخی ماشین‌ها مثل شاهین را کند کرده است.
سعید موتمنی، ‌رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران تهران نیز می‌گوید: احتکار خودرو توسط خودروسازان تقریباً به عُرف تبدیل‌شده است؛ آنها هر وقت می‌خواهند ماشین‌هایشان را گران کنند اول عرضه را کم می‌کنند.

 برش

تداوم کاهش تورم خودرو
شاخص قیمت خودرو در پنج ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ به صورت متوالی نزولی بوده و حدود ۱۶ درصد کاهش یافته است.شاخص قیمت خرید خودرو که در ابتدای امسال ۲۲۹ درصد بوده با روند نزولی به ۱۹۳.۲ درصد رسیده است.
شاخص قیمت خرید خودرو در فروردین ماه ۲۲۹ درصد، اردیبهشت ماه ۲۲۲.۳ درصد، خردادماه ۲۰۴.۵ درصد، تیرماه ۱۹۸.۲ درصد، مردادماه ۱۹۴.۹ درصد و شهریورماه ۱۹۳.۲ درصد ثبت شده که نشان دهنده سیر نزولی است. همچنین این شاخص در شهریورماه امسال نسبت به ماه قبل (مردادماه) کاهش ۱.۷ درصدی را نشان می‌دهد. سیاست‌های وزارت صمت با افزایش تولید خودرو در کشور، در کنار شفاف‌سازی عرضه و شکل‌گیری سامانه یکپارچه نوبت دهی، باعث شد که بازار خودرو کشور از شرایط بی‌ثبات گذشته خارج شود و به آرامش نسبی دست یابد. افزایش تولید خودرو بعد از چهار سال متوالی، در سال گذشته و در دولت سیزدهم از مرز یک میلیون دستگاه فراتر رفت و روند افزایشی تولید خودرو همچنان در سال‌جاری نیز تداوم خواهد داشت.

🔻روزنامه همشهری
📍 بازنگری معیشت کارگران؛ شاید در مهرماه
اعضای کارگری شورای ‌عالی کار خواستار بررسی وضعیت معیشت کارگران در نشست این شورا هستند، اما این نشست برخلاف صراحت قانون در شهریورماه تشکیل جلسه نداد و عملاً فرصت رسیدگی به خواسته از دست رفت. حالا معاون وزیر کار، وعده برگزاری نشست شورا در مهرماه را داده و گفته است: اتخاذ هر تصمیم جدیدی باید در یک فرایند سه‌جانبه و با نظر همه شرکای اجتماعی باشد. به گزارش همشهری، از همان اسفندماه سال گذشته که مصوبه حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲با افزایش ۲۷درصدی ابلاغ شد، طرف کارگری از متناسب نبودن این رقم با واقعیت‌های هزینه معیشت گلایه داشت. به‌تدریج، با افزایش تورم بازار مسکن و کالاهای اساسی، نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار بازنگری در هزینه معیشت و بحث درباره ترمیم مزد را خواستار شدند؛ مسئله‌ای که البته خواسته کارفرمایان نیست و دولت نیز بنا به هزینه‌هایی که از محل افزایش دستمزد متحمل می‌شود، علاقه‌ای به پیگیری این خواسته ندارد.

خوانش اشتباه از سه‌جانبه‌گرایی
دیروز، معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، اصل درخواست کارگران برای بررسی هزینه معیشت در شورای‌عالی کار را زیر سؤال برد و با مضمونی درباره مسئله دستمزد صحبت کرد که اگرچه کاملاً محترمانه بود اما هیچ تناسبی با قانون کار و آیین‌نامه و دستورالعمل‌ها نداشت. علی حسین رعیتی‌فرد در جمع خبرنگاران گفت: قبول داریم که معیشت کارگران در شرایط تورمی سخت شده است، اما حداقل حقوق کارگران سالی یک‌بار مشخص می‌شود و اگر قرار به تصمیم جدید باشد، باید در یک فرایند سه‌جانبه و با نظر همه شرکای اجتماعی باشد. او ادامه داد: قبول دارم که با توجه به تورم، شرایط کارگران و حتی کارمندان دچار مشکل شده، اما اینکه نمایندگان کارگران پیشنهاد برگزاری جلسه افزایش حداقل حقوق را داشته باشند، کافی نیست. این اظهارات در حالی است که طبق ماده ۳دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای ‌عالی کار، جلسات عادی شورا هرماه حداقل یک‌بار بنا به دعوت و به ریاست وزیر کار و امور اجتماعی تشکیل می‌شود. در موارد ضروری، جلسات فوق‌العاده بنا به تشخیص رئیس شورا یا تقاضای ۳ نفر از اعضای شورا تشکیل خواهد شد. فارغ از این صراحت قانونی، اعضای کارگری شورای‌ عالی کار فقط خواستار قرار گرفتن بررسی هزینه معیشت در دستور کار نشست این شورا بوده‌اند و قانون این حق را به هر سه ضلع شورا داده است تا سه‌جانبه‌گرایی و توسعه به‌نظر همه ذینفعان، به‌معنای واقعی محقق شود.

شورای گفت‌وگو در تعلیق
یکی از مشکلات اصلی کارگران در شورای ‌عالی کار این است که در این شورا کارفرمایان و دولت به‌عنوان کارفرمای بزرگ، دوسوم آرا را در اختیار دارند و حتی مانند مذاکرات مزد ۱۳۹۹می‌توانند مصوبات شورا را بدون امضای کارگران ابلاغ کنند. در سالیان گذشته، نشست‌های شورا نیز که عمدتاً می‌توانست گرهی از کار کارگران باز کند، بدون نظم و آشفته برگزار می‌شد و نظر غالب در آن، نظر دولت بود.

کارگران چه می‌گویند؟
کارگران خواستار بررسی هزینه معیشت کارگری در نشست شورای ‌عالی کار هستند؛ مسئله‌ای که البته در رسانه‌ها تحت عنوان درخواست‌ترمیم مزد و بازنگری دستمزد منعکس شده است. نماینده کارگران در شورای ‌عالی کار با اشاره به اینکه طبق قانون، نشست‌های شورای‌ عالی کار به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید حداقل یک‌بار در‌ ماه برگزار شود، نسبت به تعلل در برگزاری نشست‌ها انتقاد می‌کند و می‌گوید: ما به‌واسطه افزایش فشار به معیشت کارگران از زمان تعیین دستمزد در اسفند ۱۴۰۱تاکنون، درخواست داده‌ایم که بررسی هزینه معیشت به ‌عنوان محور نشست شورا مدنظر قرار گیرد، اما در شهریورماه این نشست اصلاً برگزار نشد. محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با همشهری می‌افزاید: هر یک از اضلاع شورای‌ عالی کار می‌تواند مسائل مدنظر خود را به‌عنوان محور نشست شورا پیشنهاد دهد و اساس سه‌جانبه‌گرایی نیز همین است تا مسائل موردنظر هر گروه توسط همه اضلاع بررسی شود. او با تأکید بر اینکه گروه کارگری محاسبات مربوط به هزینه معیشت را انجام داده است، می‌گوید: آحاد مردم اعم از کارگر، کارمند و مسئول، از نزدیک با هزینه‌های معیشت مانند هزینه مسکن و غذا مواجه هستند و از تحولات آن اطلاع دارند؛ اما ما با وجود اینکه محاسبات داشته‌ایم، آمارهای خود را منتشر نمی‌کنیم تا با رعایت سه‌جانبه‌گرایی به شرکای خود به یک محاسبه واحد برسیم. به ‌گفته تاجیک، در سالیان گذشته، بارها شورای‌ عالی کار صرفاً با نظر دولت عمل کرده، اما شیوه کار این دولت مبتنی بر کار شورایی است و انتظار داریم در نشست شورای ‌عالی کار نیز شاهد سه‌جانبه‌گرایی واقعی باشیم.