به گزارش خبرنگار اقتصادنامه، احمد دوست حسینی عصر امروز در دومین پنل کنفرانس نفت ایران 2017 با اعلام این خبر که از سال آینده 30 درصد صادارات نفت و گاز و فرآورده ها جزو منابع صندوق توسعه ملی می شود گفت: منابع وارده به صندق باید به ترتیب استفاده شود.

وی هدف صندوق توسعه ملی را حفظ سهم نسل های آینده از سرمایه های نفت و گاز و تبدیل فرآورده ها به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده دانست و خاطر نشان کرد: قانون صندوق ضمن کوتاه و مشهود بودن، مصارف صندوق را نیز مشخص کرده است.

دوست حسینی با بیان اینکه منابع صندوق به بخش خصوص و تعاونی و بنگاه های اقتصادی عمومی غیردولتی تعلق دارد و طبق قانون به دولتی ها وام تعلق نمی گیرد، افزود: دومین کار صندوق حمایت از پیمانکاران فعال کشور در عرصه بین المللی است.

به گفته وی، هر پیمانکاری که در خارج از کشور فعالیت دارد نمی تواند منابع دریافت کند و تنها پیمانکاری می تواند بهره مند شود که در مناقصه برنده شده باشد که صندوق دو کار برای آنها انجام می دهد. یکی ضمانت پیش پرداخت است که باید اول پرداخت کند و دیگری تجهیز کارگاه است، اما مابقی باید توسط کارفرما تامین شود.

مدیرعامل صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه تسهیلات خرید نیز به خریداران خارجی کالای ایرانی تعلق می گیرد گفت: یوزانس یکساله و دوساله را در آینده نیز تجربه خواهیم کرد.

وی تاکید کرد که سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی بین المللی نیز انجام می گیرد تا منابع صندوق اهرمی باشد که بتواند منابع دنیا را جذب کند.

دوست حسینی به اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی که در داخل کشور سرمایه گذاری کنند اشاره داشت و افزود: سه ماده قانونی دائم وجود دارد که چارچوب مصرف را تعین می کند، یکی ماده 8 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات کشور است که علاوه بر پیمانکار خارجی، شرکت ها اگر توانستند کالا یا خدمتی را صادر کنند هم بتوانند تسهیلات دریافت کنند.

وی ضمن تاکید بر این موضوع که ما پول در اختیار قرار می دهیم که در کشور صادرات صورت گیرد افزود: تبصره 4 قانون بودجه سال 95، تکلیف کرده شرکت های ایرانی بتوانند در صنایع نفت سرمایه گذاری کنند و از طریق صندوق توسعه ملی با دریافت تضامین لازم تامین مالی شوند.

دوست حسینی خاطر نشان کرد: بنگاه های وابسته به موسسات عمومی غیردولتی نیز سقف تسهیلاتی که می توانند از صندوق دریافت کنند 20 درصد است و 80 درصد کل تسهیلات و منابع به بخش خصوصی تعلق می گیرد و به همین دلیل دایره رقبای بخش خصوص کاملا وسیع است.

مدیرعامل صندوق توسعه ملی نرخ منابع ارزی صندوق را 6 درصد عنوان کرد و گفت: 4 درصد به مناطق غیر برخوردار تعلق می گیرد، 8 درصد برای صنایع بالا دستی نفت که اولین اولویت ها سرمایه گذاری در طرح های بالا دستی نفت و گاز و پتروشیمی است.

وی دومین گروه را پروژه هایی معرفی کرد که بتوانند با فعالیت خود ارزآوری داشته باشند و با ارز آوری منابع را پس بدهند. همچنین حمل و نقل ریلی و نیروگاهی و آب شیرین کن ها در دسته بعد قرار دارند.