به باور آنان تیم فعلی همان سال‌های اول دولت یازدهم باید تغییر می‌یافت و با تئوریسین‌های اقتصادی دولت هماهنگ می‌شد اما رییس‌جمهور بنا به ملاحظات خود این کار را نکرد اما با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد لازم است تا تغییرات اساسی از نظر نوع تفکر در مثلث وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بانک مرکزی به وجود‌ آید.

به نظر می‌رسد با توجه به کم شدن اعتماد عمومی نسبت به اظهارات برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت، بهتر است تا رییس‌جمهور به ترمیم کابینه روی آورده و افرادی را در راس نهادهای سیاستگذار و برخی وزارتخانه‌ها قرار دهد که به لحاظ سیاست‌های کلان همفکر باشند. نمی‌شود از یک‌ سو بانک مرکزی سیاست‌های انقباضی پولی را در پیش بگیرد و از سویی دیگر سازمان برنامه با بزرگ‌تر کردن حجم بودجه، ساز ناهماهنگ به صدا درآورد. شاید بهتر است سیاستگذار پولی و مالی هم‌جهت با هم انتخاب شوند و اهدافی چون کنترل تورم، ایجاد رونق و افزایش اشتغال در شرایطی که کشور ممکن است وارد دور جدید محدودیت‌های بین‌المللی شود را در پیش گیرند.

بنابراین لازم است تا تیم اقتصادی به گونه‌ای تغییر یابد که در شرایط کنونی، صدای سازها هماهنگ شود و سیاستگذاری‌ها به سمتی رود که شفافیت عملکرد و دوری از رانت و فساد در اولویت قرار گیرد.

در این میان «اعتماد»، نظر ١٢ تن از اقتصاددانان کشور را درباره لزوم تغییرات جویا شده است. آنها حداقل ٥ دلیل برای تغییر را ذکر کرده‌اند. نخست اینکه اعتماد‌عمومی نسبت به روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه کاهش یافته و این اعتماد باید احیا شود و اعتبار این دو نهاد افزایش یابد، دوم با توجه به شرایط برجام مدیرانی روی کار بیایند که توانایی اداره اقتصاد در شرایط ویژه را داشته باشند به طوری که از پیش اتفاقات را پیش‌بینی کرده و نسخه‌هایی برای جلوگیری از آن اتفاقات را در اختیار تصمیم‌ساز قرار دهند نه اینکه با مدیریتی شبیه به آتش‌نشانان فقط وظیفه خود را خاموش کردن آتش و کم کردن خسارت‌ها بدانند، سوم، جسارت نه گفتن به تصمیم‌های غیر‌کارشناسی و مخرب را داشته باشند، چهارم، تصویری واقعی از اوضاع اقتصاد ایران را در اختیار تصمیم‌گیران سیاسی قرار دهند تا کار به گرفتن تصمیم‌های اورژانسی کشیده نشود و پنجم، همسو با شخص رییس‌جمهور و اهداف دولت باشند و از هرگونه تکروی در فضای کنونی اقتصادی و سیاسی کشور بپرهیزند.

منبع: روزنامه اعتماد