به گزارش اقتصادنامه به نقل از تسنیم، حیدری رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در نشست تخصصی مدیریت زنجیره تامین مصالح از معدن تا ساخت گفت: باید به یک ساز و کار کارآمد و مناسب در زمینه محصولات فولاد و سیمان برسیم. نهضت کاهش قیمت تمام شده مسکن را آغاز کردیم و تلاش شد در حوزه زمین با بحث قرارداد ۹۹ ساله قیمت زمین را به صفر برسانیم. در زمینه مجوزها هم اقدامات خوبی انجام شده است. آنچه باقی می‌‌ماند قیمت مصالح و نهاده‌ها است و اگر برای آن تدبیر نداشته باشیم سبب نوسان قیمت خواهد شد.

سهم زمین در مسکن ملی به صفر رسید

نوروزی مدیر کل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در این نشست گفت: نگاه وزارت راه و شهرسازی این است که تا حد ممکن هزینه‌های مختلف ساخت را کاهش دهیم. یکی از بزرگترین هزینه‌های ساخت زمین است که بعضاً ۵۰ تا ۶۰ درصد را شامل می‌شود. در نهضت ملی مسکن این سهم صفر شده است.

وی افزود: ما ۵۰ هزار هکتار زمین برای نهضت ملی مسکن تخصیص دادیم و به ۴۰۰ هزار متقاضی زمین اختصاص پیدا کرده است، بنابراین اظهارات برخی رسانه‌ها صحیح نیست که سهم زمین را اولویت اول ذکر می‌کنند. اگر ۲۰ هزار تومان از هزینه ساخت هر متر مسکن کاهش پیدا کند، برای ساخت یک میلیون واحد در سال حدود ۲ همت هزینه کاهش پیدا می‌کند.

این مقام مسئول تاکید کرد: موضوع دیگر بحث بیمه و پروانه است. طی روزهای اخیر هزینه‌های این دو مسئله کاهش پیدا کرده است در نتیجه تمام تلاش ما این است که تمام هزینه‌های ساخت نهضت ملی را کاهش دهیم. هزینه دیگر ما مصالح است. آمارها نشان می دهد که قیمت مصالح و قیمت ساخت مسکن ارتباط مستقیم دارند و در سالهای مختلف با یکدیگر همپوشانی داشته‌اند. بنابراین با افزایش قیمت مصالح به طور مستقیم هزینه ساخت نیز افزایش پیدا می‌کند. اکثر پروژه‌های ما به طور میانگین ۹۰ متر است. حدود ۵۳ درصد هزینه‌های ما در ساخت این خانه‌ها سهم مصالح است. بنابراین سهم آن بسیار زیاد است.

وی افزود: موارد مطرح شده در مورد هزینه ساخت نهضت ملی مسکن غلط است. هزینه‌های غیر مصالح مانند پروانه، مجوزها و بیمه ۲۵ درصد و هزینه کارگر حدود ۲۳ درصد است. این مسئله نیز برای ما دردسر ساز است. کسی که می‌خواهد تولید کند بسیار تحت فشار است اما وقتی خانه ساخته شد کسی به دلال کاری ندارد.

برابری قیمت فولاد و سیمان داخلی با قیمت جهانی

نوروزی اظهار کرد: روز گذشته قیمت‌های جهانی و منطقه را گرفتیم. محصولی که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، با احتساب مالیات ارزش افزوده و سود خرده فروشی، با قیمت جهانی مساوی است. به این معنا که شرکتهای فولاد سیمان از رانت مواد اولیه و انرژی استفاده می‌کنند اما محصول نهایی با نرخ جهانی به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

وزارت اقتصاد به وظیفه قانونی خود عمل کند

وی با بیان اینکه مشکل بورس کالا این است که تولیدکنندگان نمی‌توانند از سبد بورس کالا استفاده کنند، گفت: در نتیجه یک شرکت واسطه خرید را انجام می‌دهد و تولیدکننده ناچار است از او خرید را انجام دهد. براساس ماده ۱۳ قانون جهش تولید مسکن، قیمت مصالح بر عهده وزارت اقتصاد قرار گرفته است. در جلسه شورای عالی مسکن پیشنهاداتی داشتیم که وزارت اقتصاد امکان خرید مصالح ارزان را برای سازندگان مسکن ملی فراهم کند.