به گزارش اقتصادنامه به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در دومین نشست کارگروه پولی و بانکی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها موردبررسی قرار گرفت.
محمدهادی زاهدی وفا در این نشست با اشاره به اهمیت اجرای سیاست‌های جامع پولی افزود: در کنار کنترل نقدینگی و کنترل اضافه برداشت بانک‌ها باید به جلوگیری از رکود اقتصادی و نیازهای پولی بخش تولید هم توجه داشت.
مشاور رئیس‌جمهور اضافه کرد: با توجه به شعار سال در ابتدای سال، برنامه ای بعد از تصویب در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های مختلف ابلاغ شد، دربند اول این برنامه کنترل نقدینگی، پایه پولی به بانک مرکزی سپرده‌شده است.
وی بابیان اینکه براین اساس بانک مرکزی رسیدن رشد نقدینگی به ۲۵ درصد را هدف‌گذاری کرده است، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی رشد نقدینگی در پایان مرداد امسال ۸.۱ درصد که اگر این نسبت پنج‌ماهه را در نظر بگیرم بانک مرکزی از هدف‌گذاری خود پیش‌تر رفته است.
زاهدی وفا با اشاره اینکه نرخ رشد نقدینگی یک‌ساله منتهی به مرداد امسال به ۲۶.۹ درصد رسیده است؛ گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزی اضافه برداشت بانک‌ها در خرداد امسال نسبت به اردیبهشت ۶۱.۹ هزار میلیارد تومان و فروردین نسبت به اسفند سال گذشته ۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیداکرده است.
رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی تأکید کرد: سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها نیاز به سیاست‌های تکمیلی دارد تا کاهش توان تسهیلات دهی بانک‌ها به رکود اقتصادی منجر نشود.
در نشست که با حضور کارشناسان، اساتید دانشگاه، فعالان بازار پول برگزار شد، مواردی ازجمله ضرورت ادامه ثبات بازار ارز، توجه به‌کفایت سرمایه بانک‌ها، تراز شدن بودجه دولت و کاهش تسهیلات تکلیفی بانک‌ها برای موفقیت اهداف کنترل نرخ تورم دولت مورد تأکید قرار گرفت.