يکشنبه 4 آذر 1403 شمسی /11/24/2024 12:22:20 AM
  • گروه مطلب:| خبر| مسکن| فارسی|
  • کد مطلب:74876
  • زمان انتشار:يکشنبه 23 مهر 1402-9:32
  • کاربر:

رئیس کمیسیون عمران مجلس از پیشرفت ۲۵ درصدی ۱.۵ میلیون تواحد نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: بانک‌ها به تکلیف خود در قانون جهش مسکن عمل نکردند.
پیشرفت ۲۵ درصدی ۱.۵ میلیون واحد نهضت ملی مسکن

به گزارش اقتصادنامه به نقل از تسنیم، محمدرضا رضایی در کنفرانس راهبردهای اقتصاد مسکن با بیان این‌که در مجلس با علم به نقش مهم مسکن در اقتصاد کشور سه قانون در حوزه مسکن تصویب شد، یادآور شد: قانون جهش تولید مسکن، مالیات بر خانه‌های خالی و قانون ساماندهی بازار اجاره و مسکن در این دوره از مجلس به تصویب رسید.

وی با تاکید بر این‌که از نظر قانون، وزارت راه و شهرسازی نقش سیاست‌گذار و تسهیل‌گر را دارد و ساخت مسکن بر عهده بخش خصوصی است، ادامه داد:‌ ایران دارای زمین‌های بسیاری است و در تولید مصالح ساختمانی هم خودکفاست بنابراین نباید در حوزه مسکن با این حجم مشکلات مواجه باشیم.

وی با اشاره به اینکه تاکنون برای ۲ میلیون واحد طرح نهضت ملی مسکن، زمین احصا شده است، افزود: طبق آمار وزارت راه و شهرسازی ۱.۵ میلیون واحد مسکونی با میانگین پیشرفت ۲۵ درصد در حال ساخت است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس در عین‌ حال اضافه کرد: جای تاسف دارد علی‌رغم اینکه در قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها مکلف شده‌اند در سال اول اجرای قانون ۳۶۰ هزار میلیارد تومان یعنی معادل ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به مسکن اختصاص دهند، اما آنها کمتر از ۲۰ درصد از تکالیف خود را انجام داده‌اند.

سیمان و فولاد بدون واسطه برای انبوه‌سازان

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نیز یادآور شد: ماده ۱۳ قانون جهش تولید مسکن سایر دستگاه‌های دولتی را مکلف کرده که در زنجیره تامین مصالح ساختمانی از جمله سیمان و فولاد اقداماتی را رقم بزنند تا این دو کالای اساسی بدون واسطه و با قیمت عادلانه به دست انبوه سازان برسد.

حیدری با تاکید ضرورت همکاری سایر وزارتخانه‌ها در چرخه فولاد و سیمان افزود: عرضه این ۲ کالای پر مصرف در سازوکار فعلی که بر مبنای رقابت است، پاسخگوی پروژه‌های فعلی که ماهیت حمایتی دارد، نیست.

وی با اشاره به افزایش قابل توجه قیمت سیمان و فولاد گفت: باید تمام وزارتخانه‌های دخیل در تحقق کاهش قیمت مسکن همکاری کنند چراکه نهضت ملی مسکن پروژه نظام است.مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وظیفه دارد برای کاهش قیمت مسکن، اقتصاد مهندسی را در تدوین مقررات ملی لحاظ کند تا افزایش ایمنی ساختمان‌ها موجب افزایش قیمت تمام شده مسکن نشود.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به موضوع صنعت شهرها گفت: دولت سیزدهم با حمایت وزیر راه و شهرسازی قرار است با شرکت‌های صنعتی و مدل‌های مالی مختلف در قالب صنعت شهرها تفاهم‌نامه امضا کند و البته شهرسازی فاخر در این پروژه‌ها مد نظر قرار دارد. برای مثال در پروژه خواف بر اساس اقلیم و فرهنگ همان شهر مباحث معماری طراحی شده است.

به گفته حیدری، تاکنون احداث حدود ۱۰۰ هزار واحد با شرکت‌های صنعتی تفاهم شده و تا پایان سال این تعداد به ۲۰۰ هزار واحد می‌رسد.

رونق مسکن در نیمه نخست سال

پیام باقری نایب رییس اتاق بازرگانی نیز با بیان این‌که شاخص مدیران خرید بخش ساختمان (شامخ) از عدد ۳۳.۹۵ در فروردین به ۵۵.۴۹ در مردادماه امسال رسیده این رشد را حاکی از رونق ساخت و ساز مسکن در کشور عنوان کرد.

وی با یادآوری این‌که مسکن سهم عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی را به خود اختصاص می‌دهد، گفت: این بخش حدود ۱۴ درصد اشتغال کشور را در اختیار دارد و مهم‌ترین ویژگی آن عدم وابستگی به واردات است.

وی با بیان این‌که ساخت و ساز مسکن با حدود ۱۸۰ صنعت به ‌صورت مستقیم و غیرمستقیم ارتباط دارد، افزود: این مسئله نشان می‌دهد مسکن پیشران اقتصاد بوده و رونق اقتصادی با رونق مسکن عجین شده است.

باقری با اشاره به تورم بخش مسکن تاکید کرد: رویکرد‌ها و برنامه‌ها باید در راستای کاهش قیمت تمام شده ساخت مسکن باشد که یکی از راهکارهای برای دستیابی به این هدف استفاده از فناوری‌های نوین و صنعتی‌سازی مسکن است.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین