۱۷۰ حکم از احکام برنامه هفتم توسعه به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد که از این میان برخی احکام هنوز در این کمیسیون بررسی نشده است. یکی از احکام مهم برنامه هفتم که به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، رابطه مالی دولت و نفت بود. دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه آورده بود: «با هدف کاهش ناپایداری منابع ملی دولت، منابع حاصل از صادرات نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز پس از سهم وزارت نفت، به حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی واریز می‌شود صندوق توسعه ملی مکلف است سهم دولت از این منابع را که در قوانین بودجه تعیین می‌شود، به صورت یک دوازدهم در اختیار دولت قرار دهد‌. بانک مرکزی معادل ریالی منابع ارزی سهم دولت را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌نماید.» این بند در کمیسیون تلفیق دستخوش تغییراتی شد و بر این اساس در گزارش کمیسیون تلفیق آمد: «با هدف کاهش ناپایداری منابع مالی دولت، منابع حاصل از صادرات نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، به حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی واریز می‌شود.

صندوق توسعه ملی مکلف است سهم دولت از این منابع را که در قوانین بودجه تعیین می‌شود، به‌صورت یک‌دوازدهم در اختیار دولت قرار دهد. بانک مرکزی معادل ریالی منابع ارزی سهم دولت را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌نماید. منابعی که در قانون بودجه برای پروژه‌های وزارت نفت پیش‌بینی می‌شود نیز مشمول این ماده است.» اما در هنگام بررسی برنامه هفتم در صحن مجلس؛ نمایندگان با اصل ماده ۱۴ این لایحه مخالفت کردند و با تصمیم رئیس مجلس این ماده به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع داده شد. ماده ۱۴ در کمیسیون تلفیق اصلاح شد و بر این اساس در این ماده تاکید شد که «منابع حاصل از صادرات نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی پس از کسر هزینه‌های تولید و سرمایه‌گذاری از آن به حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی واریز می‌شود.

صندوق توسعه ملی مکلف است سهم دولت از این منابع را که در قوانین بودجه سنواتی بر اساس بند ۱۰ سیاست‌های ابلاغی قانون برنامه ششم توسعه تعیین می‌‌شود، ماهانه و به صورت یک‌دوازدهم در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. بانک مرکزی معادل ریالی منابع ارزی دریافتی (سهم دولت) را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌نماید. دولت مجاز به استفاده از منابع موضوع این ماده بیش از سهم تعیین شده در بودجه سنواتی نیست.» اما روز یکشنبه و در جریان بررسی مواد ارجاعی به کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس اعلام کرد که این ماده به دلیل عدم بررسی بندهای الحاقی، در صحن بررسی نمی‌شود و پس از بررسی بندهای الحاقی در صحن مجلس بررسی خواهد شد.
برداشت سالانه دولت از صندوق سقف ندارد
جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص رابطه مالی دولت و نفت، گفت: بر اساس آنچه در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم به تصویب رسید کل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود و متناسب با عدد و رقم و سهمی که دولت دارد، صندوق توسعه ملی می‌تواند به دولت پرداخت کند. این موضوع به معنای آن است که اگر میزان درآمدها کمتر بود دولت بتواند کسری‌اش را از صندوق توسعه ملی تحت عنوان تسهیلات بگیرد و اگر مازاد بود به عنوان رد دیون و برگشت منابع بتواند پرداخت کند. او تاکید کرد: ما پیشنهاد جایگزینی برای آنچه در کمیسیون مصوب شد، دادیم. در پیشنهاد جایگزین آوردیم که سقف پرداختی به دولت ۲۰ میلیارد دلار باشد و سالی یک میلیارد دلار از آن کم کنیم و در این حد صندوق مکلف باشد که درآمد حاصل از صادرات نفت را به دولت بدهد. پیشنهاد جایگزین اطمینان نسبت به تامین درآمدهای ارزی ایجاد می‌کند، اما از سوی دیگر هر سال یک عددی را کم می‌کند. اما آنچه در کمیسیون تلفیق مصوب شده و در دستور کار است، سقف را مشخص نکرده و آورده آن عددی که در بودجه سنواتی آمده است.

این نماینده مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: این در حالی است که دولت‌ها در سال آخرشان سعی می‌کنند مبالغ بیشتری برداشت کنند تا تعداد طرح و پروژه‌های بیشتری را اجرا کنند. اما از سوی دیگر اگر میزان برداشت‌ها بیشتر شود در سال‌های آتی شاهد تورم بیشتری خواهیم بود و منابع صندوق را کاهش می‌دهد. قادری در خصوص تاثیر کاهش سالی یک میلیارد دلار از برداشت دولت از درآمدهای نفتی، اظهار کرد: این موضوع موجب کاهش وابستگی دولت به نفت می‌شود. او تصریح کرد: در مصوبه کمیسیون، سقفی برای میزان برداشت سالانه دولت (در بودجه) از صندوق توسعه ملی مشخص نشده و تنها آمده که دولت بر اساس نسبتی که در برنامه ششم توسعه آمده، سهم صندوق توسعه ملی، وزارت نفت و سهم مناطق محروم و نفت‌خیز را بدهد و پرداختی به دولت در چارچوب سهمش باشد. بنابراین گفته پرداختی به دولت متناسب با عددی که در بودجه آمده است، باشد اما سقفی برای میزان برداشت مشخص نشده است.
منبع: دنیای اقتصاد