در این نشست ریسک‌های بین‌المللی، نرخ ارز و کل‌های پولی به عنوان سه متغیر مهم بر بازارهای سهام و مسکن بررسی شد که مانند مثلث برمودا پیش روی بازارها قرار دارد. کارشناسان معتقدند در صورتی که ریسک جنگ را از بازارها حذف کنیم، ‌به نظر نمی‌رسد قیمت دلار تا پایان سال تغییری داشته باشد. به این ترتیب بازار سهام مستعد رشد و بازار مسکن در رکود خواهد بود.
در ابتدای پنل دکتر عبده‌تبریزی خاطرنشان کرد؛ متغیر اصلی که در شرایط کنونی بر نرخ ارز تاثیرگذار است، سیاست خارجه و روابط خارجی کشور است که با توجه به انتظارات آتی مردم از این متغیرها نرخ ارز نیز دچار نوسان می‌شود. آنچه که مشخص است این است که دولت‌‌‌‌‌‌ به دلیل نزدیکی به انتخابات، راغب به آرامش در بازار است. به‌نظر می‌رسد مذاکراتی که قبل از شروع جنگ انجام‌شده بود در جهت تنش‌زدایی بوده‌است و همین موضوع سبب شد تا ایران فروش نفت بالایی را ثبت کند. مذاکرات با عربستان نیز به نتایج امیدوارکننده‌‌‌‌‌‌ای ختم شد، بنابراین برخلاف سال‌گذشته که متغیرهای داخلی مانند ناآرامی‌‌‌‌‌‌های داخل کشور نرخ ارز را تحت‌تاثیر قرار داد، در سال‌جاری متغیرهای خارج از کشور بر روی بازارها تاثیرگذار است. نکته قابل‌توجه این است که بازارها در این روزها نسبت به مساله غزه توجه خاصی دارند. اما موضوعی که در این اثنا با ادامه جنگ بر همگان عیان شد این بود که ایران از شروع جنگ استقبالی نمی‌کند و همین موضوع بازار ارز را تا حدودی با آرامش همراه کرد، بنابراین می‌توان گفت که با فرض ثبات متغیرها، تغییر اساسی خاصی در حوزه انتظارات ارزی تا عید وجود ندارد.

اثر کل‌های پولی بر بازارها
متغیر دوم نیز که باید بدان توجه داشت، متغیر نقدینگی است. نکته قابل‌ذکر این است که بازار ما بهره‌‌‌‌‌‌وری پایینی دارد و به دلار و تورم توجه نشان می‌دهد و حرکت خود را با این متغیرها هماهنگ می‌کند. بعد از سال‌۹۶ و ۹۷ که نسبت به ابرتورم هشدار داده شد، سیاستگذار اقدامات زیادی در راستای کنترل کل‌‌‌‌‌‌های پولی داشته و اخیرا اعلام‌شده که نرخ رشد نقدینگی به ۲۶‌درصد رسیده‌است. بانک‌مرکزی از طریق کنترل ترازنامه بانک‌ها، سعی در کاهش رشد نقدینگی داشته‌است، اما در این اثنا، رشد پایه‌پولی بیانگر وجود انتظارات تورمی در آینده است و پایه‌پولی با یک ضریب فزاینده‌ای تبدیل به نقدینگی خواهد شد، بنابراین در عین‌حال که نقدینگی کنترل شده، انتظارات تورمی برای آینده وجود دارد.

در بخش بعدی سعید اسلامی‌بیدگلی نیز به ریسک‌های خارجی اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر بازارهای داخلی کشور در مقطع فعلی، ریسک‌های بین‌المللی است که از کنترل سرمایه‌گذار و سیاستگذار خارج است و این چالش پیش‌بینی را برای آینده دشوار کرده‌است. در بررسی ریسک‌های بین‌المللی سطوح ریسک از اهمیت شایانی برخوردار است. برخی از بازارهای کشور به تغییرات اندک ریسک واکنش نشان می‌دهند؛ مثلا در بازار سرمایه به افزایش اندک نرخ دلار واکنش مثبت نشان‌داده می‌شود. مساله موردتوجه این است که مشکلات اقتصادی کلان کشور همچنان برقرار است و مساله تورم همچنان کلیدی‌‌‌‌‌‌ترین مساله اقتصادی کشور است. درخصوص نرخ ارز نیز می‌توان گفت که نرخ ارز تا انتخابات می‌تواند کنترل شود، اما کسری‌بودجه به‌رغم فروش نفت همچنان ادامه‌دار بوده‌است و به‌نظر می‌رسد حدود ۳۰ تا ۳۵‌درصد کسری‌بودجه داریم، بنابراین سرمایه‌گذار در کشوری که تورم بالایی دارد، فرصت صبرکردن برای ۶ ماه را ندارد و باید همین امروز تصمیم بگیرد. واقعیت این است که مکانیزم‌‌‌‌‌‌ها و ابزارهای مالی در کشور ما، سرمایه‌گذاری در همه بازارها را میسر نمی‌سازد؛ مثلا سرمایه‌های خرد در کشور ما نمی‌توانند در بازار مسکن سرمایه‌گذاری کنند یا سرمایه‌گذاری‌های کلان در حوزه ارز نیز در کشور ما انجام نمی‌شود.

سناریوهای تغییر نرخ ارز
در بخش سوم نیز امیر تقی‌‌‌‌‌‌خان تجریشی به بیان اعدادی درخصوص نرخ واقعی ارز پرداخت و گفت: اگر قیمت اسمی ارز را بر اساس نرخ تورم‌ ریال و دلار تعدیل کنیم، می‌توانیم سقف و کف قیمتی واقعی دلار را پیدا کنیم. در نیمه سال‌۹۹، دلار ۲۷‌هزار‌تومانی آن زمان، براساس حجم نقدینگی و تورم معادل دلار ۷۴‌هزار‌تومان کنونی بوده‌است. از لحاظ آماری، به‌صورت میانگین در زمان‌‌‌‌‌‌هایی که کشور تحریم نبوده، میانگین واقعی قیمت دلار در سطح ۲۵‌هزار‌تومان قرارگرفته و در دوران تحریم به ۵۰‌هزار‌تومان رسیده‌است. در ماه‌های آتی، اگر تنش‌های غیراقتصادی افزایش پیدا کند، دلار می‌تواند با افزایش همراه شود. متغیر قابل‌بررسی دیگر، مقیاس نقدینگی دلاری است. از ابتدای دهه‌۸۰ اقتصاد کشور از لحاظ نقدینگی دلاری بزرگ می‌شود و در ابتدای دهه‌۹۰ نیز به رقم ۲۵۰‌میلیارد دلار به‌عنوان سقف این مقیاس می‌رسیم. اکنون نقدینگی دلاری در سطح ۱۵۵‌میلیارد دلار قرار دارد. در بخش بعدی نیز آریا رضاییان به بیان اوضاع و احوال حاکم بر بازار سهام پرداخت و گفت برای پیش‌بینی آینده بورس، باید ببینیم شرکت‌ها برمبنای چه متغیرهایی ارزش‌گذاری می‌شوند. مجموع ارزش بازار سرمایه ما ۹‌هزار همت است که ۹۰‌درصد آن براساس پیش‌بینی سودآوری (EPS) و قیمت به خالص ارزش دارایی (P/NAV) صورت می‌گیرد.

مهم‌ترین متری که این متغیرها را تغییر می‌دهد نرخ ارز است. از‌ هزار همتی که شرکت‌ها در ۱۲ ماه گذشته سود ساختند، ۷۰‌درصد متعلق به ۴صنعت پتروشیمی، پالایشی، معادن و فلزات بوده‌است. رضاییان در ادامه صحبت‌هایش به جهش‌‌‌‌‌‌های ارزی اشاره کرد و گفت در ۱۵سال ‌گذشته ۴جهش ارزی داشته‌ایم و در این ۴ جهش ارزی، بحران‌های سیاسی و امنیتی محرک بوده‌‌‌‌‌‌اند و برای پیش‌بینی جهش ارزی بعدی نیز باید بحران بعدی را حدس بزنیم که کار دشواری است. وی ادامه داد: برمبنای این نرخ دلار و P/E FORWARD کنونی، تقریبا سطح کف و سقف شاخص‌کل یک‌میلیون و ۸۰۰‌هزار تا ۲‌میلیون و ۴۰۰‌هزار است. اگر نرخ دلار اثرگذار بر روند فعالیت شرکت‌ها از ۴۰ به ۵۰‌هزار‌تومان افزایش یابد، به سطح تعادل جدید ۲‌میلیون و ۳۰۰‌هزار تا ۳‌میلیون واحد می‌رسیم، بنابراین مشاهده می‌شود که رشد ۲۵‌درصدی در نرخ ارز موثر بر شرکت‌ها، رشد ۳۵‌درصدی در بازار را رقم خواهد زد. مساله بعدی بحث الزامی‌‌‌‌‌‌شدن تجدید ارزیابی‌‌‌‌‌‌ها شرکت‌ها است که تحول شگرفی در شرکت‌ها ایجاد خواهد کرد.
دکتر عبده‌تبریزی در بخش دوم سخنانش گفت: در شرایط کنونی اگر اتفاق عجیبی نیفتد، سقف قیمت دلار ۶۰‌هزار‌تومان است و کنترل نسبی تورم سبب‌شده که نرخ برآوردی خیلی از این عدد فاصله نگیرد. بازار سرمایه در ادامه سال‌ نیم‌‌‌‌‌‌نگاهی به نرخ ارز خواهد داشت و از سوی دیگر به طرح‌های توسعه شرکت‌ها توجه نشان خواهد داد و مساله قانون مربوط به تجدید ارزیابی دارایی‌ها را نیز مدنظر قرار خواهد داد. مساله این است که از نگاه ارزی بازار نمی‌تواند تا آخر سال ‌رشدی را تجربه کند و از طریق تجدید ارزیابی نیز چون عملیات اجرایی آن به امسال نمی‌رسد، نمی‌توان چشم‌‌‌‌‌‌انداز رشدی برای کلیت بازار متصور شد، اما از محل تغییرات شرکتی و طرح‌های توسعه باید شرکت‌ها را به‌طور مجزا و منفک تحلیل کرد. پتانسیل رشد بازار سهام در ماه‌های آتی از بازار مسکن بیشتر است و بازار مسکن به دلیل افزایش قیمت قابل‌توجهی که در سال‌گذشته تجربه کرده، از تورم پیشی‌گرفته‌ و می‌توان گفت که بخش مسکن تورم را پیشخور کرده‌است، دقیقا مثل سال‌۹۸ و ۹۹ که بازار سهام سود سال‌های آتی را پیشخور کرده‌بود. بازار مسکن در مواقعی که از تورم سبقت می‌گیرد، توقف می‌کند و به دلیل چسبندگی قیمت، این بازار گرفتار رکود می‌شود و در مقطع کنونی نیز یکی از عمیق‌ترین رکودها در بخش مسکن را شاهد هستیم که دلیل آن از یک‌سو، افزایش فجیع قیمت‌ها در سال‌گذشته و از سوی دیگر سیاست‌های انقباضی بانک‌مرکزی است. اگر بخش مسکن رکودش یک سال ‌طول بکشد، در ۱۲ماه آتی قطعا به اندازه تورم حرکت نخواهد کرد.

چالش‌های بازار مسکن
اسلامی‌بیدگلی نیز در بخش بعدی سخنانش گفت: چالش جدی مسکن نقدشوندگی است و بسیاری از قیمت‌ها صحیح نیستند. بانک‌مرکزی انتشار داده‌های مسکن تهران را برای ۹ ماه متوقف کرد و در بازار مسکن حرکت جدی نخواهیم داشت. مساله اصلی در ماه‌های گذشته در بورس نبود اعتماد و نبود نقدینگی در بازار بوده‌است. بازار سرمایه فرصت‌های ۶ماهه خوبی خواهد داشت، اما برای کلیت بازار نمی‌توان چشم‌‌‌‌‌‌انداز رشد قائل شد. رشد پایین اقتصاد کشور و افزایش سرسام‌‌‌‌‌‌آور نرخ‌های تامین مالی، آینده بسیاری از شرکت‌ها را با چالش مواجه کرده است و اقتصاد کشور اگر در متغیرهای کلی تغییر معناداری نداشته‌باشد، بازار را با چالش مواجه خواهد کرد.

در پایان نیز تقی‌‌‌‌‌‌خان تجریشی گفت؛ قیمتی که در بورس می‌بینیم حاصل‌ضرب سود شرکت‌ها در احساس بازار به ازای هر یک تومان سود شرکت‌ها است و در ایران سود شرکت‌ها متاثر از بهره‌‌‌‌‌‌وری نیست و متغیری که به بازار جهت می‌دهد، افزایش نرخ ارز است و افزایش آن درآمد و سود شرکت‌های صادراتی را افزایش می‌دهد و چون هزینه‌ها متناسب با درآمد رشد نمی‌کند، شاهد رشد حاشیه سودها و درنتیجه رشد کلیت بازار هستیم. به‌علاوه، یکی از چیزهایی که جهت بازار را تعیین می‌کند نرخ بهره است. در شرایط کنونی، صندوق‌های بادرآمد ثابت نزدیک به ۳۰‌درصد سود پرداخت می‌کنند و برخی از بانک‌ها سود ماهانه بالایی به مشتریان خود اعطا می‌کنند، افزایش نرخ بدون‌ریسک فشار بالایی به بازارها و از جمله بورس وارد می‌کند. اگر اعتماد به ساختار کلی بازار سهام بازگردد، با توجه به اهرمی که در دل بازار سهام موجود است، می‌توان بازدهی بالاتری نسبت به سایر دارایی‌ها برای این بازار متصور شد.
منبع: دنیای اقتصاد