🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بازار ارز «آنلاین‌شاپ‌»
تحریم‌ها و ممنوعیت واردات کالاهای خارجی باعث نشد که امکان خرید برندها از بین برود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از «آنلاین‌شاپ‌ها» در فضای مجازی، امکان خرید برندهای خارجی را در داخل کشور فراهم می‌کنند.
عمدتا قیمت ارز محاسبه شده در این فروشگاه‌های اینترنتی برای خریداران ۳۰ تا ۴۰درصد بالاتر از قیمت ارز بازار آزاد است؛ اما با این وجود بسیاری از مشتریان برای خرید کالاهای خارجی وارد این بازارها می‌شوند. خرید از این بازار چند مانع جدی دارد: نبود امکان شناسایی اعتبار فروشگاه‌ها، هزینه بالاتر برای خرید در مقایسه با سایر کشورها، مدت زمان طولانی برای ارسال کالاها و عدم امکان عودت یا تعویض کالاها. اما چه عاملی باعث می‌شود که حتی با وجود این ریسک‌ها، خرید از آنلاین‌شاپ‌ها در داخل کشور رونق داشته باشد؟ به نظر می‌رسد که کیفیت بالای محصولات ارسالی، به‌روز بودن امکانات و طراحی‌ها، نبود کالای مشابه داخلی و احساس رضایت خرید از یک برند اصلی باعث می‌شود که خریداران داخلی این ریسک‌ها را به جان بخرند.
صبا نوبری : وضع تحریم‌ها و ایجاد محدودیت‌ها برای واردات خارجی، باعث نشده است مشتریان ایرانی از خرید برندها صرف‌نظر کنند، حتی با دلار گران‌تر و مدت‌زمان طولانی. در سال‌های اخیر یکی از مشکلاتی که به دنبال وضع تحریم‌ها به وجود آمد، کوچ برندهای خارجی از بازار ایران بود. از سوی دیگر وضع برخی ممنوعیت‌ها برای واردات این معضل را شدیدتر کرد. این در حالی است که در سایر کشورها و حتی کشورهای همسایه مانند ترکیه این برندها مشغول فعالیت هستند و بخش قابل‌توجهی از واردات به ایران از این کشورها صورت می‌گیرد.

بسیاری از برندها در ترکیه و امارات دارای نمایندگی هستند و این موضوع یک امکان به خریداران ایرانی می‌دهد. در چنین شرایطی اگر کسی قصد خرید این برندها را داشته باشد دو راه پیش روی او قرار دارد. اول اینکه به واسطه‌ای سفارش خرید دهد و کالای او توسط مسافر ارسال شود یا از فروشگاه‌های داخلی خرید خود را انجام دهد. اما محدودیت‌های اعمال‌شده باعث شده است برخی از فروشگاه‌ها قیمت‌های نجومی برای این کالاها تعیین کنند؛ به طوری‌که قیمت دلار محاسبه‌شده برای این کالا گاهی به بیش از ۳۰۰هزار تومان نیز می‌رسد. همین موضوع منجر به پیدایش «آنلاین‌شاپ»‌هایی شده که با قیمتی پایین‌تر سفارش خرید افراد را انجام دهند.

این فروشگاه‌های آنلاین که گاهی فعالیت آنها به یک گروه تلگرامی محدود می‎شود سفارش‌ها را از برندهای معتبر ثبت می‌کنند و آنها را به دست خریداران می‌رسانند. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ دلار تعیین‌شده توسط این فروشگاه‌های آنلاین نیز بین ۶۵ تا ۷۰هزار تومان است که حدود ۱۵ تا ۲۰هزار تومان بیشتر از نرخ دلار آزاد است. یکی از مهم‌ترین مشکلات این شیوه خرید، زمان انتظار طولانی رسیدن کالا به دست خریدار است که گاهی به چندین ماه نیز می‎رسد. با‌این‌حال به نظر می‌رسد منطقی‌تر بودن قیمت تمام‌شده و در برخی موارد نبود نمونه مشابه داخلی، باعث شده است استقبال از این شیوه خرید افزایش یابد و افراد ترجیح می‌دهند به جای پرداخت هزینه‌های بالا،‌ زمان بیشتری منتظر بمانند.
به دنبال وضع تحریم‌ها، برندهای خارجی که در ایران فعالیت می‌کردند از کشور مهاجرت کردند. این موضوع مشکلات بسیاری برای خریداران این برندها به وجود آورد. همزمان با تشدید تورم در ایران و تجربه جهش‌های نرخ ارز، خرید این کالاها دشوارتر نیز شد و امروزه محصولات این برندها به نوعی کالای لوکس به شمار می‌آیند. این در حالی است که این برندهای خارجی در سایر کشورهای همسایه مانند ترکیه و امارات مشغول فعالیت هستند و حتی بخش قابل‌توجهی از واردات این کالاها به ایران از مبدا همین کشورها صورت می‌گیرد. از سوی دیگر وضع انواع تعرفه و محدودیت‌های داخلی نیز تهیه این کالاها را دشوارتر کرده است.

مسیرهای خرید برندهای خارجی
اگر کسی قصد داشته باشد کالای برندی را خریداری کند، دو راه پیش روی او قرار دارد. راه آسان‌تر این است که به سراغ فروشگاه‌های داخلی که این محصولات را عرضه می‌کنند برود. نکته‌ای که در این رابطه وجود دارد این است که بعضی از این فروشگاه‌ها قیمت‌های بسیار بالایی برای این محصولات تعیین می‌کنند. برای مثال یک کفش که در فروشگاه‌های آنلاین خارجی حدود ۹۰یورو قیمت خورده است، در برخی از فروشگاه‌های ایرانی با قیمتی نزدیک به ۳۰میلیون تومان به فروش می‌رسد. این یعنی مبنای ارز محاسباتی برای این کالا حدود ۳۰۰هزار تومان بوده است که رقم بسیار بالا و به دور از واقعیت‌های بازار است و خرید این‌گونه کالاها را به‌شدت دشوار می‌سازد. اما گروهی که خوش‌شانس‌تر بوده و واسطه‌هایی در خارج از کشور دارند، می‌توانند سفارش خرید خود را به آنها بدهند و به واسطه مسافر این کالاها به کشور ارسال شود. در چنین شرایطی نرخ ارز همان نرخ بازار آزاد خواهد بود. اما امکان خرید تعداد بالایی از کالاها وجود ندارد و همچنین همه نمی‌توانند به این روش دسترسی داشته باشند.

بازار ارز جدید
با این حال روشی وجود دارد که طی سال‌های گذشته رواج یافته و استقبال زیادی هم از آن شده است. برخی فروشگاه‌های آنلاین که اکثرا به شکل گروه‌هایی در فضای مجازی فعالیت کرده و واسطه‌هایی برای خرید و وارد کردن این کالاها به داخل کشور دارند، سفارش افراد را از کشورهای مختلف و فروشگاه‌های خارجی ثبت می‌کنند. نکته جالب در این بین تعیین یک نرخ جدید برای ارز به صورت روزانه در این فروشگاه‌هاست. برای مثال در‌حالی‌که دلار در بازار آزاد ۵۱هزار تومان قیمت خورده است، یک آنلاین‌شاپ نرخ روز دلار را برای خرید محصول از آمریکا، بین ۶۸ تا ۷۰هزار تومان تعیین کرده است.

برای خرید از ترکیه نیز نرخ لیر در یک آنلاین‌شاپ ۲هزار و ۴۰۰تومان است. در حالی که در بازار آزاد هر لیر حدود هزار و ۸۰۰تومان قیمت خورده است. قیمت تعیین‌شده در این آنلاین‌شاپ‌ها برای پوند ۷۸هزار تومان و برای درهم امارات ۲۰هزار تومان است. این دو ارز در بازار آزاد به ترتیب ۶۳ و ۱۴هزار تومان قیمت خورده‌اند. خرید از این فروشگاه‌ها حتی در فصل حراج‌ها رونق بیشتری نیز پیدا می‌کند. در چنین مواقعی افراد می‌توانند کالاهای برندهای خارجی را با نصف قیمت خریداری کنند.

آیا ارزش دارد؟
استقبال بالایی که از این روش جدید خرید به عمل آمده است، نشان می‌دهد بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند به جای پرداخت هزینه‌های گزاف برای تهیه کالاهای موردنیاز خود، حتی هزینه بیشتری از قیمت فعلی ارز در بازار آزاد پرداخت کنند؛ حتی اگر به قیمت انتظار بیشتر تمام شود. به طور میانگین زمان انتظار برای دریافت کالاهایی که از ترکیه و دبی خریداری می‎شوند یک تا دو ماه است. در حالی که خرید از کشورهایی مانند انگلستان و آمریکا ممکن است تا چندین ماه هم طول بکشد. این موضوع نشان می‌دهد محدودیت‌های داخلی و خارجی و حتی قیمت‌های بالای ارز نمی‌تواند مانعی برای خرید کالاهای بین‌المللی و در برخی موارد باکیفیت‌تر از تولید داخل باشد؛ به خصوص اینکه برای بعضی از کالاها نمونه‌هایی در داخل کشور وجود ندارد.

در واقع زمانی که متقاضی برای برندهای خارجی وجود داشته باشد و نمونه مناسب داخلی نیز برای رقابت با آنها تولید نشود،خریداران از هر طریقی راه تهیه کالاهای خارجی را پیدا خواهند کرد؛ حتی اگر بهای آن چندین ماه انتظار یا پرداخت قیمت بیشتر باشد. هرچند که در بسیاری از مواقع خصوصا در فصل حراج‌ها، خرید از این آنلاین‌شاپ‌ها بسیار به‌صرفه‌تر نیز خواهد شد.

عبور از دیوارها برای خرید
در حالی که در اکثر کشورهای دنیا، امکان خرید اینترنتی اکثر کالاها از سایت‌های جهانی وجود دارد، اما خریداران داخل کشور باید از دیوارهای مختلفی برای خرید برندها عبور کنند. نکته اول اینکه برخی اعتمادی به این سایت‌ها ندارند و امکان کلاه‌برداری برخی از این سایت‌ها نیز وجود دارد. نکته دوم اینکه به دلیل فرآیندی که وجود دارد امکان عودت اجناس وجود ندارد. نکته سوم خرید بسیار گران‌تر این کالاها نسبت به سایر کشورهاست. نکته دیگر تاخیر قابل توجه برای خرید این اجناس است. اما به نظر می‌رسد کیفیت برخی از این برندها، باعث می‌شود برخی از مشتریان تمامی موانع و زیان‌ها را قبول کنند و باعث رونق آنلاین‌شاپ‌ها شوند.

🔻روزنامه تعادل
📍 نفتی که دیگر ملی نیست!
رویکرد تهاتری در برنامه هفتم چگونه در اقتصاد ایران متبلور می‌شود؟ ورود افراد غیر به روند فروش نفت چه مفاسد و معضلاتی را ممکن است شکل دهد؟ آیا برنامه هفتم توسعه در راستای تضعیف دولت و افزایش اثرگذاری نهادهای حاکمیتی است؟ چگونه می‌توان تبعات مخرب این رویکردهای تهاتری را کاهش داد؟ این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگری از این دست، پس از مطرح شدن مفاد برنامه هفتم از سوی برخی از تحلیلگران نکته‌سنج مطرح و در فضای عمومی جامعه بازتاب پیدا کرد. حسین راغفر یکی از تحلیلگرانی است که معتقد است نگاه تهاتری غلبه یافته‌ای که در برنامه هفتم وجود دارد، نهایتا باعث نهادینه شدن برخی مفاسد کلان در اقتصاد می‌شود. این در حالی است که امتیاز استخراج، تصفیه و فروش نفت بعد از ملی شدن صنعت نفت در اختیار دولت ایران قرار گرفت، اما راغفر معتقد است مواد ۳و ۱۵ برنامه هفتم این اختیار را از دولت سلب و در ید برخی افراد، نهادها و گروه‌های مبهم قرار می‌دهد. در برنامه هفتم پیش‌بینی شده امتیاز اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز به بخش خصوصی داده شود. اما در عین حال مکانیسمی برای این واگذاری‌ها ترسیم نشده است.

درباره رویکرد تهاتری که در برنامه هفتم توسعه کشور وجود دارد، بحث زیادی به خصوص در حوزه صنعت نفت شکل گرفته، شما این رویکرد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
واقع آن است که در برنامه هفتم توسعه کشور مشکلات متعددی وجود دارد که اجرای آنها، اقتصاد، معیشت و حوزه جامعه ایران را با چالش‌های اساسی مواجه می‌سازد. از جمله این موارد ماده ۳ برنامه و بندهای الف و ب ماده ۱۵ برنامه هفتم است که هرچند به اسم مولدسازی و اعاده بدهی‌های وزارت نفت به صندوق توسعه ملی مطرح شده‌اند، اما پشت پرده این مواد و بندها، مسائل مفسده‌زای دیگری نهفته است.تصویب‌کنندگان این مواد عملا همه فعالیت‌های تخصصی وزارت نفت را برون‌سپاری کرده و به برخی بخش‌ها، گروه‌ها و جریانات اجازه داده می‌شود که وارد فرآیند تصفیه و فروش نفت شوند تا از این طریق بتوانند منابع و بدهی‌های خود را از وزارت نفت استیفا کنند.

با اجرای این مواد و بندها چه اتفاقاتی قرار است رخ دهند؟

اتفاقی که پس از اجرای این مصوبات رخ می‌دهد، فساد بزرگی است که شکل می‌گیرد. جالب این است که در این بندها نوشته شده: «این دسته از اقدامات باید از طریق بخش خصوصی انجام شود.» سوال این است که آیا یک چنین بخش خصوصی قدرتمندی که بتواند در این ابعاد کار بکند و نفت را استخراج، تصفیه و به فروش برساند در ایران وجود دارد؟اگر یک چنین بخش خصوصی با این حجم از ظرفیت‌ها و توانایی‌ها وجود دارد چرا تا به امروز این وظایف و مساعدت‌ها را انجام نداده و اساسا چرا در آینده قرار است انجام دهند؟ این کدام بخش خصوصی است که امروز وجود دارد و می‌تواند این وظایف را اجرایی کند ولی از زیر بار اجرای آن شانه خالی می‌کند؟ اگر این ظرفیت وجود دارد بدون اینکه نیاز به ثبت در برنامه باشد، وارد میدان مساعدت شود و نفت را استخراج و تصفیه کند و نهایتا به فروش برساند.

یکی از مهم‌ترین بخش‌ها در این مواد نقش صندوق توسعه ملی است. وظایف در نظر گرفته شده برای این نهاد معقول است؟

در برنامه هفتم آمده، پس از اینکه صندوق توانست، بدهی‌های خود را از طریق فروش نفت دریافت کند و بخشی از فروش را در اختیار وزارت نفت هم قرار دهد، باید ظرفیت‌های ایجاد شده خود برای تصفیه، استخراج و...را به بخش خصوصی واگذار کند. در ادامه آمده این ظرفیت‌های عظیم صنعتی باید به بخش مردمی و خصوصی واگذار شود! این واژه‌ها هر کدم برای خود بار حقوقی دارند و می‌توانند میلیاردها دلار درآمد را جابه‌جا کنند. به نظرم این بحث را برخی نهادها و ارگان‌های حاکمیتی ایجاد کرده و در برنامه آورده‌اند تا کل منابع عمومی کشور مانند نفت و...در اختیار برخی نهادهای حاکمیتی قرار بگیرد. در این صورت مشخص نیست دولت در این ساختار حکمرانی چه نقشی خواهد داشت و اراده مردم در حوزه‌های اقتصادی و راهبردی قرار است چگونه محقق شود؟ این برخلاف قانون اساسی مصوب سال ۵۸ است.
چرا معتقدید، در اختیار گرفتن این ظرفیت‌ها توسط برخی نهادها و ارگان‌ها به ضرر مردم و کشور است؟

برخی افراد و گروه‌ها به دنبال آن هستند منابع عمومی کشور که علی‌الاصول باید در اختیار کل جامعه قرار بگیرد، خصوصی کرده (خصولتی) و در اختیار دوستان و رفقا در درون حاکمیت قرار دهند. این روند بدون تردید مفاسد گسترده‌ای را به وجود می‌آورد. ضمن اینکه ابهام دیگر آن است که مشخص نیست سرنوشت وزارت نفت که یکی از تخصصی‌ترین وزارتخانه‌های کشور است و نیروهای تخصصی قابل توجهی دارد، ‌چه خواهد شد؟ البته صندوق توسعه ملی می‌گوید که قرار نیست وارد هیچ‌کدام از این فعالیت‌ها به‌طور مستقل شود، بلکه قرار است از منابع معطل مانده کنونی استفاده کرده و وارد عقد قرارداد با بخش خصوصی و شرکت‌های خارجی شوند. اما کماکان این پرسش مطرح است که اگر قرار است این اتفاقات از طریق صندوق رخ دهد، چرا نتواند از طریق دولت و وزارت نفت انجام شود. وزارت نفت سال‌ها متعهد شده بود که ۱۴.۵ درصد از درآمد کلی فروش نفت را برای فعالیت‌های استحصال و پالایش و توسعه زیرساخت‌ها و حتی سرمایه‌گذاری بردارد و مابقی را در اختیار دولت قرار دهد. اما طی این سال‌ها نه تنها آن ۱۴.۵درصدها را خرج کرده، بلکه حدود ۱۰۰میلیارد دلار هم از صندوق توسعه ملی وام گرفته و خرج کرده است.

آیا هرگز مشخص شده این منابع صرف چه اموری شده است. چون صرف به‌روزآوری و توسعه زیرساخت‌های صنایع نفت و گار نشده است؟

خیر مشخص نیست؛ هنوز که هنوز است وزیر نفت این مملکت می‌گوید فقط برای اینکه بتوانند چاه‌های نفت را سرپا نگه دارند، نیازمند سرمایه‌گذاری حدود ۲۵۰میلیارد دلاری هستند! این عدد تنها به صنعت نفت مربوط است و برای به روزآوری صنعت گاز هم یک چنین اعداد و ارقامی نیاز است. این اعداد و این اظهارات نشان‌دهنده آن است که سوءمدیریت در بخش‌های دولتی و غیر دولتی وجود دارد، هیچکس هم تا به امروز بابت این کژکارکردی‌ها پاسخگو نبوده است. اقداماتی هم که امروز در قالب برنامه هفتم توسعه در حال انجام است نه تنها ثمری ندارد و کشور را در مسیر رشد قرار نمی‌دهد، بلکه مشکلات و نارسایی‌‌های تازه‌ای ایجاد می‌کند.

راهکار شما برای حل این مشکل چیست؟ یعنی صندوق توسعه ملی چه باید بکند؟

به نظرم صندوق توسعه ملی می‌تواند بدون قرار دادن مفاد این بخش در قانون برنامه، همه این اقدامات و وظایف محول شده را الساعه با وزارت نفت انجام دهد و به برنامه نیازی نیست. اگر صندوق توسعه ملی می‌تواند شرکت‌های خارجی را وارد کند و زیر‌ساخت‌ها را ارتقا دهد، همین امروز کارش را شروع کند. اما ابهامات جدی و پرسش‌های اساسی درباره چرایی تصویب این بندها وجود دارد که پاسخی برای آن داده نمی‌شود.

آیا چالش‌های برنامه هفتم در بحث روابط تهاتری به همین گزاره‌ها محدود است یا موارد دیگری هم مطرح است؟
در موارد متعدد دیگری هم این گزاره‌ها مطرح هستند؛ در حوزه‌های مختلف محیط زیست که سرفصلی برای آنها در برنامه دیده نشده است. اما این نوع اقدامات باعث بروز مشکلات محیط زیستی بسیاری می‌شود. ضمن اینکه سازمان کار را در نهادهای تاثیرگذار از جمله وزارت نفت دچار اختلال می‌سازد. البته روند برنامه‌نویسی در ایران طی سال‌های گذشته همواره با یک چنین چالش‌هایی مواجه بوده است. از برنامه چهارم به این سو، ابهامات بسیاری شکل گرفتند و مفاسد فراوانی ایجاد شدند. نحوه استفاده از منابع عمومی کاملا در اختیار دولت قرار گرفتند، بدون اینکه برنامه‌ای در خصوص آنها تدون شده باشد. دوستان توجه ندارد که برنامه باید دقیق باشد، نتایج هر کدام از ردیف‌های برنامه با ذکر منابع مشخص شده باشد و اگر منابع مورد نظر تامین نشود، برنامه مورد نظر نمی‌تواند و اساسا نباید پیش برود. اما با توجه به سردرگمی‌های فراوانی که در روند اجرا، مفهوم و...برای برنامه‌های ایران وجود داشته و دارد علی رغم این کمبودها طرح‌ها استارت می‌خورد و مفاسد بسیاری را شکل می‌دهد. در میان برنامه‌های توسعه‌ای کشور، برنامه هفتم یک نمونه متفاوت است و ناهنجاری‌های فراوانی دارد. اگر به این نارسایی‌ها توجه نشود و اینها اصلاح نشود، مشکلات عدیده‌ای را در اقتصاد و جامعه به وجود می‌آورند. من در این گفت‌وگو تنها به یک نمونه اشاره کردم. ضمن اینکه هر کدام از این مشکلات ده‌ها تبعات مخرب را شکل می‌دهند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پمپاژ وعده با منابع بانکی
یکی از مشکلاتی که بانک‌های نفس‌بریده ایرانی در روزهای اخیر با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، معضل اعمال فشار شدید از سوی دولت و نمایندگان مجلس برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن است. به عبارت دیگر دولت ترجیح می‌دهد علاوه بر داشتن یک سند رسمی سالانه دخل و خرج مالی (یعنی لایحه بودجه که البته در سال‌های اخیر بیشتر بر خرج استوار بوده است)، به یک سند بودجه متمم و پنهانی نیز تکیه کند و محتوای منابع آن سند نیز، منابع مالی بانک و جهت‌دهی دستوری برای هزینه‌کرد این منابع است. تمامی دولت‌های گذشته در سه دهه اخیر، هرگز نکوشیدند تا وعده‌های اقتصادی خود را با توجه به منابع مالی موجود و در دسترس خود تنظیم کنند، بلکه همواره در پی این بوده‌اند که بخش عظیمی از منابع مورد نیاز برای تحقق وعده‌های خود را به صندوق توسعه ملی (پیش از این حساب و سپس صندوق ذخیره ارزی)، صندوق‌های بازنشستگی، بیمه‌های مختلف و شبکه منابع بانکی تحمیل و به منابع موجود در این نهادها، مطابق مصالح سیاسی مدنظرشان، جهت‌دهی کنند. این رویکرد علاوه بر ایجاد بدهی سنگین برای دولت در سالیان اخیر، موجب شده تا منابع این نهادها نیز به جای حرکت به سوی سرمایه‌گذاری‌های مولد با ناترازی شدیدی روبه‌رو شود و مسبب ایجاد فشار متقابل به لوایح سنواتی بودجه شوند، به‌گونه‌ای که عملا از سال ۱۳۹۴ خورشیدی تاکنون، پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان نه از محل سرمایه‌‌گذاری صندوق‌ها، بلکه از محل افزایش هزینه‌های جاری در لایحه بودجه پرداخت می‌شود.
بهره منفی و مازاد تقاضای تسهیلات
اکنون بانک‌ها که عمدتا با مشکل ناترازی از محل نقدشوندگی منابع نیز روبرو هستند، با فشار عدیده و جدیدی از سوی قوه مجریه مواجه هستند. دولت تاکید دارد که بانک‌ها درصد عمده‌ای از منابع‌شان را صرف ایده‌هایی نظیر طرح جوانی و افزایش جمعیت، جهش تولید مسکن و وام ازدواج با ارقام نسبتا بالا و نرخ بهره شدیدا پایین کنند که به دلیل سرکوب شدید نرخ بهره و زمان بازپرداخت نسبتا طولانی، از هیچ گونه صرفه اقتصادی برای بانک‌ها برخوردار نیستند و بانک‌ها برای این کار یا باید به سمت اضافه برداشت از بانک مرکزی و خلق پول حرکت کنند یا ناچار به حضور در بازارهای موازی در راستای عملیات‌های سفته‌بازانه خواهند بود و به همان میزان که تقاضا برای خرید دلار و طلا را برای حفظ ارزش منابع خود بالا می‌برند، به همان میزان نیز تلاطمات ناشی از افزایش انتظارات تورمی جدید را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کنند.
خط فشار دستوری
در سخنرانی‌های گاه و بیگاه مقامات دولتی به کرات مشاهده می‌شود که ددلاین‌های مختلف برای بانک‌ها در راستای پرداخت تسهیلات خرد، پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، جمع شدن صف وام ازدواج تا پایان تابستان سال جاری، پرداخت فوری و سریع تسهیلات فرزندآوری، پرداخت تسهیلات خوداشتغالی، تسهیلات سفر زیارتی عتبات و… تعیین می‌شود و بانک‌ها گویی که بایستی از کلاه جادویی شعبده‌بازی پول بیافرینند، ناگزیر از پرداخت این تسهیلات خواهند بود و از سوی دیگر با انتشار هر نوبت از آمار خلاصه تحولات پولی کشور، هم میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش می‌یابد و هم میزان بدهی دولت به بانک‌ها و به طور خاص، بانک‌های تجاری افزایش سرسام‌آور را تجربه می‌کنند. از سوی دیگر نیز نه صف تسهیلات ازدواج جمع می‌شود و نه جهشی در تولید مسکن رخ می‌دهد و نه سطح اشتغال خویش‌فرما افزایش محسوسی از خود بروز می‌دهد. در واقع این فشار دولت به بانک‌های شبه‌دولتی و خصوصی، در شرایطی که هیچ تعهد اساسنامه‌ای برای پرداخت تسهیلات مطابق با نظر دولت ندارند، باعث آشفتگی بیش از پیش بازار پول در کشور می‌شود و صرفا باعث افزایش نرخ بهره مخفی یا همان اسکانت بازاری خواهد شد که بنابر بسیاری از گزارش‌های میدانی تا سطح ۹۶ درصد نیز افزایش یافته است. درواقع به علت فناوری بسیار پایین ساخت تولید مسکن در ایران که همچنان در ذیل فناوری‌های نسل دو به شمار می‌رود، خواب سرمایه به شدت افزایش می‌یابد و در نتیجه نرخ بهره پول بابت فشرده‌سازی زمان بازپرداخت افزایش می‌یابد. حال اگر در همین شرایط نرخ بازپرداخت مطابق با رویه‌های عادی جلو برود و نرخ بهره نیز مطابق با تحولات نرخ تورم تعریف شود، نه‌تنها بانک‌ها در این زمینه کاهلی نمی‌کنند، بلکه منابع بسیار بیشتری را به پای ساخت مسکن یا طرح‌های مولد خواهند ریخت.
به عبارت دیگر، برای بانک به عنوان یک نهاد واسطه‌گری پولی و مالی، اهمیت خاصی ندارد که تسهیلات به چه طرح یا پروژه یا موضوعی تخصیص یابد؛ خواه سرشماری ماهی‌های دریای کاسپین باشد، خواه پرداخت وام به مادران فرزند سوم به بعد خانواده! به عبارت دیگر بانک‌ها به عنوان نهادی که از کارگزاری نقل و انتقال پول سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاری این منابع هم می‌بایست سود مورد نیاز خود را تامین کنند و هم به تعهدات خود در قبال سپرده‌گذاران‌شان عمل کنند، صرفا با نرخ بازدهی طرح‌ها و ضرایب زمانی بازپرداخت منابع‌شان سروکار دارند. پس خط و نشان کشیدن‌های گاه و بیگاه دولت برای بانک‌ها نه‌تنها قانونی نیست، بلکه با هیچ منطق عقلی نیز سر سازگاری ندارد و اگر جز این بود، بانک‌ها تاکنون به این
خط و نشان‌ها پاسخ مقتضی عملیاتی مطلوب دولت‌ها را می‌دادند.
در شرایط فعلی که نرخ بهره حقیقی در ایران شدیدا منفی است (دست‌کم با توجه به نرخ تورم ۴۶ درصدی فعلی و نرخ بهره اسمی بانکی ۲۳ درصدی حال حاضر، نرخ بهره حقیقی در ایران منفی ۲۳ درصد است)، بانک‌ها تمایلی برای پرداخت تسهیلات خرد و مراعات بازپرداخت طولانی‌مدت آن ندارند. تنها راهی که دولت می‌تواند بانک‌ها را به همراهی همه‌جانبه در طرح‌هایی نظیر جهش ملی تولید مسکن همراه کند، آزادسازی نرخ بهره و زمان بازپرداخت است، زیرا در شرایط فعلی و با مفروض ثابت ماندن نرخ بهره اسمی و نرخ تورم فعلی (که شواهد گویای تداوم همین وضعیت در میان‌مدت نیز خواهد بود)، منابع مالی خود را تسهیلات کرده و دست‌کم با قدرت خرید و اثرگذاری که به میزان حدودی یک‌چهارم کاهش یافته (نسبت به زمان پرداخت وام به متقاضیان) در وقت بازپرداخت، روبه‌رو خواهد شد و این تحمیل زیان انباشته بیشتری به بانک‌ها را نیز در پی خواهد داشت.
دولت چگونه می‌اندیشد؟
دولت انتظار دارد علاوه بر صنایع تولید فولاد و سیمان -‌که با سرکوب قیمت دستوری از سوی دولت در شرایط ناترازی استمراری انرژی کنار آمدند- بانک‌ها نیز در راستای هدف‌گذاری سیاسی دولت برای تولید صدهاهزار واحد مسکونی کنار بیایند. به عبارت دیگر سیاستگذاران دولتی در حال آزمودن تجربه‌ای هستند که دست‌کم در چهار دهه اخیر بیش از ۷ مرتبه در ایران شکست خورده و هربار باعث افزایش بیش از پیش قیمت مسکن در کشور شده و صنایع بسیاری را نیز به ورطه ورشکستگی کشانده است.
این در شرایطی است که دولت به جای تلاش برای سرکوب نهاده‌های مورد نیاز برای تولید انبوه و دولتی مسکن (اعم از سیمان و فولاد و مصالح از سویی و منابع تسهیلاتی از سوی دیگر)، در کنار حذف قیمت کوتاه‌مدت زمین و ایجاد مالیات و محدودیت بر خرید و فروش ملک، قیمت بازار مسکن را تحت کنترل خود در بیاورد، بدون اینکه بخواهد نرخ تورم را به عنوان مادر تمامی این مصائب کنترل کند. جای شگفتی دارد که مسوولان سیاستگذار اقتصادی مملکت هنوز تا این اندازه با بدیهیات سیاستگذاری اقتصادی آشنایی ندارند و در نتیجه دست به تکرار تجربه‌های تلخی می‌زنند که پیشتر آزموده شده‌اند. به عبارت دیگر دولت با اعمال این فشاری فاقد منطق اقتصادی بر بانک‌ها باعث خواهد شد که تسهیلات بانکی نایاب‌تر و گران‌قیمت‌تر از همیشه به دست متقاضیان برسد و صف‌های طولانی برای دریافت تسهیلات در برابر بانک‌ها شکل بگیرد و بانک‌ها نیز برای تامین منابع مورد نیازشان، به لوپ مخرب سفته‌بازی در بازارهای مستغلات، طلا و ارز دست یازند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 چالش فولاد در نهضت ملی مسکن
در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و جهش تولید مسکن بر سه موضوع کاهش قیمت ساخت مسکن، افزایش ساخت مسکن و مدیریت عرضه و تقاضای مسکن توجه شده است. اما تا زمانی که کاهش قیمت ساخت مسکن محقق نشود عملا ورود به دو موضوع بعدی، نقش موثری در ایفای تکالیف ناشی از نهضت ملی مسکن ندارد. کاهش قیمت ساخت مسکن به عنوان موضوع محوری در نهضت ملی مسکن و محرک سایر تعهدات و جنبه‌های مربوط به این نهضت منوط به مصالح ساختمانی با اختصاص سهم ۱۵ درصدی در قیمت نهایی مسکن است که دو نهاده سیمان و فولاد (با اختصاص سهم ۲ تا ۳ درصدی در قیمت نهایی مسکن) نقش کلیدی ایفا می‌کنند. برخی موارد مهم در این راستا شامل موارد زیر است:

چرخه ارزش در فولاد کشور

اگر بتوان تمام فرایندها و فعالیت‌های تکراری مربوط به تهیه و تامین مواد اولیه و خام تا افزودن ارزش به این مواد از طریق ساخت و تولید و آماده‌سازی آنها برای فروش به مشتری در نزد هر تولیدکننده و در چرخه‌ای منظم؛ هماهنگ ساخت، در نتیجه از طریق ایجاد فرصت‌های بیشتر برای افزودن ارزش و ارتقای بهره‌وری با کمترین هزینه ممکن سود بیشتری را می‌توان برای تولیدکننده خلق کرد.

نبود چرخه تامین فولاد کشور

همکاری میان اجزای موثر در تامین و عرضه فولاد در کشور از راه ایجاد چرخه تامین، مناسبت‌ترین روش تجربه شده جهانی برای خلق هم‌افزایی میان اعضای چرخه بوده و بدین طریق هزینه‌ها کاهش، تولید افزایش و سود بیشتری به اعضای چرخه می‌رسد. رفع موانع و مشکلات بدون فراهم ساختن منابع یا اعتبار و جریان نقدی برای تولیدکنندگان فولاد عملا بسیار سخت است. تامین سرمایه به این شیوه، نه فقط استمرار چرخه‌های فوق را میسر می‌کند که حتی می‌تواند در نقش عامل ایجاد چرخه تامین فعالیت کند. از طریق این زنجیره نه تنها تولیدکننده را از مزایایی چون تسریع و بهبود فرایند تامین مالی، عدم نیاز به دریافت تسهیلات جدید، کاهش سود بانکی، کاهش هزینه‌های تمام شده محصولات فولادی، افزایش بهره‌وری و خریدار را از خرید به صورت شرایطی با پرداخت‌های تعجیلی و با انعطاف بیشتر بهره‌مند و هر دو را از طریق مدیریت و کنترل هزینه‌ها به سود بیشتر می‌رساند که به علاوه موجب می‌شود مطالبات معوق بانک‌ها و انحراف منابع آنها کاهش یابد و شفافیت و نظارت‌پذیری مالی بالا برود.

تحریم‌های تحمیلی بر ایران

تحریم‌ها از دو جهت محدودیت‌هایی را بر صنعت فولاد وارد کرده‌اند. تولیدکنندگان و صادرکنندگان فولاد به دلیل دستور اجرایی صادره در سال ۲۰۱۹ توسط دولت امریکا در صادرات محصولات فلزی شامل فولاد مشمول محدودیت قرار گرفته و در جهتی دیگر به واسطه تحریم‌های مربوط به نقل و انتقالات مالی در تهیه و تامین مواد اولیه و خام یا واردات فولاد با مشکلات جدی مواجه شده و هزینه‌های بسیار بالاتر از معمولی را متحمل می‌شوند.

تصمیمات خلق‌الساعه از طریق وضع مقررات

تصمیماتی که از کانال وضع مقررات بدون مبنا و بدون در نظر داشتن عواقب و نتایج آن گرفته می‌شود نیز به از دست دادن مزیت‌های رقابتی و از دست دادن فرصت‌ها در مقابل رقبای خارجی منتهی می‌شود.

قیمت انرژی

باید توجه داشت که هزینه‌های انرژی برای تولید فولاد سهم ۱۵ درصدی از مجموع هزینه‌های مرتبط با تولید محصولات فولادی دارند.

عرضه و تقاضا

در فصل زمستان محصولات فولادی به صورت محدود عرضه و حجم تقاضا نیز محدود است. چنین وضعیتی در این فصل موجب متوسط رقابت صفر و رکود در بازار فولاد می‌شود. در مثالی دیگر، به دلیل تفاوت معنادار میان قیمت محصولات فولادی در سامانه بورس و بازار آزاد، تولیدکنندگان بخش زیادی از تولید خود را در سامانه بورس به صورت قطره‌چکانی عرضه می‌کنند تا افزایش حجم در سمت تقاضا باعث افزایش درصد رقابت و در نتیجه افزایش قیمت محصولات فولادی بشود. این موضوع زمانی بیشتر دیده می‌شود که بدانیم سامانه بورس با هدف ایجاد تعادل در قسمت عرضه و تقاضای بازار با عرضه مواد اولیه و محصولات کارخانه‌ها در بخش صنعتی و فولاد ایجاد شده است اما در ارتباط با محصولات فولادی و در برخی موقعیت‌ها تاثیری کاملا متفاوت دارد و برخلاف آنچه انتظار می‌رود رفتار می‌کند.

شیوه قیمت‌گذاری نامناسب در بورس کالا

هم‌اکنون در سامانه بورس، حداقل قیمت پایه میلگرد ۱۱ درصد و تیرآهن ۱۴ درصد بالاتر از قیمت کشف شده شمش به عنوان هزینه تولید کارخانجات نورد میلگرد پذیرفته شده است که به هیچ‌وجه با هزینه تولید مطابقت ندارد. عدم انطباق‌ها از این نوع، تولیدکننده را به کاهش یا توقف تولید وا می‌دارد که به معنای کاهش عرضه در بازار و به ویژه به لحاظ محدودیت‌های واردات، موجب افزایش قیمت محصولات فولادی می‌شود.

راهکارها و پیشنهادها

با توجه به موضوعات مطرح شده، راهکارهای متنوعی می‌تواند مورد توجه باشد تا نوسانات در قیمت و کمیت عرضه محصولات فولادی را رفع یا کاهش یا قابل پیش‌بینی کند.

۱- استفاده از ظرفیت‌های علمی و تجربی انجمن‌های تخصصی فولادی ایران است. این امر در روندی تدریجی و موثر به رفع موانع یا کاهش اثرات مخرب آن با همکاری و همراهی تولیدکنندگان منتهی می‌شود.

۲- نکته دوم تغییر در روش‌ها و شیوه‌های سامانه بورس کالا است. با توجه به ضرورت عرضه محصولات فولادی در سامانه بورس کالا و با تایید تمام ثمرات و منافعی که عرضه کالا در این سامانه به همراه دارد، انجام برخی تغییرات در عرضه محصولات به این سامانه هر چند موقتی یا دوره‌ای یا فصلی یا شیوه قیمت‌گذاری محصولات فولادی است تا توان و تعادل مورد انتظار از سامانه بورس به نحوی محقق شود که علاوه بر مشتری، منافع مشروع و قانونی تولیدکنندگان را نیز محافظت کند. این تغییرات و تحولات با توجه به متحول بودن بازار محصولات فولادی و متاثر بودن این بازار از عوامل و متغیرهای مختلف و متنوع، باید به صورت منظم، دوره‌ای و اتفاقی تحت بررسی قرار گرفته و مستمرا به روزرسانی شود.

۳- طراحی و اجرای پلتفرم ایجاد زنجیره ارزش در صنعت فولاد.

۴- طراحی و ایجاد زنجیره تامین مبتنی بر جدول داده-ستانده صنعت فولاد.

۵- ایجاد زنجیره تامین مالی با همراهی و همکاری بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و سرمایه موجود در نزد انجمن‌های تخصصی.

۶- ایجاد بستر‌های لازم حقوقی برای افزایش شفافیت در فعالیت کارکردی و مالی تولیدکنندگان فولاد و افزایش ضریب پذیرش فعالیت تجاری مربوطه در خارج از ایران و کاهش تاثیر مخرب تحریم‌های تحمیلی از یکسو و ایجاد بستر مبادلات آنلاین و با استفاده از ظرفیت رمزارزها از سوی دیگر است که به خودداری از استفاده از سامانه‌های موجود نقل و انتقال‌های مالی می‌انجامد.

۷- بهره‌برداری از پلتفرم‌های آنلاین مدیریت فرایند حمل و نقل.

۸- تقبل هزینه انرژی مورد نیاز برای تولید محصولات فولادی از سوی دولت.

۹- امکان‌سازی تامین پایدار مواد اولیه و خام از طریق مجاز ساختن مازاد این مواد توسط بخش بازرگانی، اصلاح شیوه قیمت‌گذاری این مواد در سامانه بورس و...

۱۰- اطلاع‌رسانی و تدقیق نقش و جایگاه محصولات فولادی در ساخت مسکن و تصحیح نگاه غیرواقع‌بینانه و غیرکارشناسی درصد سهم این نهاده در قیمت نهایی مسکن.

🔻روزنامه شرق
📍 عارضه قانون مالیات
دولت به‌تازگی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را در نامه‌ای به شماره ۱۴۷۰۴۱ و تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۲ به مجلس ارسال کرد؛ لایحه‌ای که پیش از این در تاریخ ۲۸ خرداد به پیشنهاد وزارت اقتصاد به تصویب رسیده بود و حالا جزئیات آن منتشر شده است.

هرچند محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری، مزایای زیادی برای این لایحه برشمرده است اما انتشار جزئیات لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم شمار زیادی از فعالان اقتصادی و کارشناسان را نگران کرده است؛ چرا‌که به نظر می‌رسد دولت برای جبران کسری بودجه فشارهای مالیاتی را بر مشاغل بخش خصوصی و صادرات تشدید کرده است.

‌از ادعای اصلاحات تا نگرانی‌های مالیاتی

دولت لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را به مجلس ارسال کرد. لایحه‌ای که بر مبنای آن دولت مدعی است که هدف از اصلاحات آن مهار فعالیت اقتصادی بخش غیررسمی و سوداگری‌های اختلال‌زاست.

محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری، درباره این لایحه در گفت‌وگویی با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت تأکید کرده بود: «از مهم‌ترین اصلاحات مورد نظر دولت در لایحه گفته‌شده، می‌توان به تغییر روش مالیات‌ستانی از نظام منبع‌محور به مالیات مجموع درآمد، همسوسازی ابزار مالیات با سیاست‌های جمعیتی، ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی از‌جمله پذیرش هزینه‌های معیشتی به‌عنوان هزینه‌های قابل کسر از درآمد، حرکت از سمت نظام مالیاتی ممیزمحور به سمت نظام مالیاتی هوشمند داده‌محور، کاهش بار مالیات بر تولید و ایجاد ارتباط مؤثر و سازنده میان نظام مالیاتی کشور و نظام حمایتی دولت و پیاده‌سازی وضع مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی را برشمرد».

او همچنین گفته بود: «یکی از راهبردها در نظام‌های مالیاتی توسعه‌یافته در راستای تقویت سرمایه‌گذاری، کاهش مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی هم‌زمان با وضع مالیات بر سود تقسیم‌شده است که در این رویکرد، مالیات بر شرکت‌ها به دو بخش مالیات بر درآمد شرکت و مالیات بر سود تقسیم‌شده تفکیک می‌شود و سود تقسیم‌نشده اشخاص مذکور که سرمایه‌گذاری شود، از پرداخت مالیات معاف می‌شود و به‌این‌ترتیب اشخاص حقوقی انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی (سود تقسیم‌نشده) خواهند داشت. این در حالی است که به موجب قانون فعلی سود اشخاص حقوقی فارغ از اینکه تقسیم شود یا نشود، مشمول مالیات با نرخ ۲۵ درصد است. بر همین اساس در اصلاحات پیشنهادی دولت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته و هم‌زمان سود تقسیم‌شده مشمول مالیات شده است».

‌آسیب به صادرات

با این‌حال نگاهی به تغییرات ایجاد‌شده در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم حاوی نکاتی است که نگرانی‌هایی را به دنبال داشته است.

برای مثال در بندهایی از این لایحه معافیت مالیاتی صادرات محصولات معدنی فلزی شامل شمش فلزات و فراورده‌های قبل از آن و مشتقات اولیه فلزات مانند اکسیدها و سولفات‌ها حذف می‌شود یا معافیت مالیاتی محصولات فلزی فراوری‌شده که ارزش وزنی آنها از ۱۲۰ درصد قیمت جهانی فلز خاص به کار رفته در آن کمتر باشد، حذف شده و دولت پیشنهاد حذف معافیت مالیاتی مواد معدنی غیرفلزی خام و مواد معدنی غیرفلزی فراوری‌شده تا عیار ۹۹ درصد هم در دستور کار قرار داده است.

همچنین معافیت مالیاتی سنگ‌های ساختمانی و تزیینی به شکل کوپ یا لاشه و معافیت مالیاتی محصولات شرکت‌های پالایشگاهی، پتروشیمی، پتروپالایشگاهی و مواد و محصولات نفتی و گازی و مشتقات آنها که ارزش وزنی آنها از ۱۲۰ درصد میانگین قیمت جهانی ۱۵ قلم اول فهرست گران‌ترین محصولات پتروشیمی کمتر باشد، در لایحه دولت پیشنهاد شده است.

هرچند به نظر می‌رسد دولت برای حذف این معافیت‌های مالیاتی، در نظر داشته که صادرات مواد خام را محدود کند اما در شرایطی که تورم دورقمی است و اقتصاد کشور به دلایل گوناگون ازجمله تحریم و فرار سرمایه، شکننده و آسیب‌پذیر است، حذف این معافیت‌های مالیاتی احتمالا می‌تواند صادرات کشور و ورود ارز را دچار تکانه‌های قابل‌توجهی کند.

غلامرضا سلامی، کارشناس ارشد مالیات در این زمینه به «شرق» می‌گوید تقریبا تمام اقلام صادراتی ایران خام‌فروشی است یا اینکه مانند پلی‌اتیلن فراوری ساده‌ای روی این اقلام انجام شده و اقلام شبه‌خام به‌شمار می‌آیند و اصولا میزان صادرات کشور رقم قابل‌توجهی نیست که دولت بتواند از این طریق به درآمدهای مالیاتی چشمگیری دست پیدا کند.

بنابراین حذف این معافیت‌های مالیاتی می‌تواند اثر منفی قابل‌توجهی روی صادرات کشور داشته باشد. ضمن اینکه این روش بارها امتحان شده و شکست خورده و تنها تأثیر منفی بر صادرات داشته است.

به اعتقاد این کارشناس دولت برای حل مشکل خام‌فروشی نیاز به ایجاد زیرساخت‌های پیشرفته صنایع و سرمایه‌گذاری گسترده دارد که در شرایط فعلی اقتصاد امکان آن مهیا نیست.

نگاهی به شرایط تجارت کشور در هفت‌ماهه ابتدای امسال گویای وضعیت نامساعد صادرات است و برخلاف آنچه‌ دولت مدعی شده بود، تراز تجاری کشور نه‌تنها مثبت نیست که حاکی از افزایش خام‌فروشی و فروش محصولات ایران با قیمت‌های ناچیز است که احتمالا تحریم به این وضعیت دامن زده است.

بر اساس آمار اعلام‌شده توسط گمرک ایران، تراز تجاری منفی بوده و کشور در هفت‌ ماه ابتدای سال کسری تجاری ۷.۷ میلیارد دلاری را تجربه کرده است. بر اساس این گزارش در هفت‌ماهه نخست سال جاری شاهد صادرات ۷۹.۵ میلیون تن محصول و فراورده به ارزش ۲۸.۳ میلیارد دلار بوده‌ایم. این مبلغ نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت اندکی در حدود نیم‌درصد را نشان می‌دهد. با‌‌این‌حال، مقادیر و وزن کالاهای صادراتی از ۶۱.۳ میلیون تن به ۷۹.۵ میلیون تن رسیده است. در‌‌واقع متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی کشور از ۴۸۴ دلار در هفت‌ماهه پارسال به ۳۵۵ دلار در هفت‌ماهه امسال کاهش یافته است.

حالا در شرایطی که تراز تجاری کشور منفی است و چشم‌انداز روشنی در سیاست‌های خارجی و رفع تحریم‌ها دیده نمی‌شود، دولت بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم، پیشنهاد حذف معافیت‌های مالیاتی بخشی از اقلام صادراتی کشور را مطرح کرده است.

‌حذف معافیت‌های مالیاتی مشاغل کشاورزی و مطبوعات

گذشته از این، دولت حذف معافیت مالیاتی برخی از فعالیت‌های کشاورزی را هم در دستور کار خود قرار داده است و بر اساس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم پیشنهاد داده که درآمد حاصل از صادرات محصولات کشاورزی فراوری‌نشده که در‌حال‌حاضر صفر است، مشمول مالیات ۵۰ درصدی شود.

همچنین در این لایحه قید شده که درآمد مشمول مالیات سالانه اشخاص حقیقی حاصل از فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیای مراتع و جنگل‌ها، باغات اشجار‌ از هر قبیل و نخیلات تا سقف چهار‌برابر معافیت پایه مشمول مالیات شود. این در حالی است که این فعالیت‌ها هم‌اکنون معاف از مالیات است.

در‌نظر‌گرفتن مالیات برای بخشی از فعالیت‌های کشاورزی هم در شرایطی رخ می‌دهد که بخش کشاورزی هم‌اکنون با بحران آب، جهش قیمت نهاده‌های کشاورزی، سرمایه‌گذاری و نرخ رشد منفی مواجه است و افزایش میانگین سنی کشاورزان و کاهش شمار فعالان این صنف را به دنبال داشته است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی فعالیت‌های کشاورزی در سال ۱۴۰۱ منفی ۴.۴ بوده است و همین مرجع آماری در بهار سال جاری رشد بخش کشاورزی را منفی ۴.۶ درصد اعلام کرد.

این رفتار دولت شامل حال تولیدکنندگان صنایع دستی و فرش دستباف هم شده و بر اساس لایحه جدید درآمد اشخاص حقیقی بابت تولید فرش دستباف و صنایع دستی که بر اساس قانون فعلی کلا معاف از مالیات است، بر اساس لایحه پیشنهادی مجموعا تا سقف چهار‌ برابر معافیت پایه جز یک بند الف ماده ۱۲۹ معاف از مالیات است و بیش از آن مشمول مالیات می‌شود.

ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود و دولت تصمیم گرفته حتی از مطبوعات و رسانه‌هایی که این روزها شرایط وخیمی را پشت‌سر می‌گذارند، مالیات بگیرد.

بر اساس لایحه دولت معافیت مالیاتی مطبوعاتی و انتشاراتی که در‌حال‌حاضر صفر است، صرفا با ۲۵ درصد تخفیف محاسبه خواهد شد و با لحاظ نرخ ۱۵‌درصدی پیشنهادی، درآمد مشمول مالیات آن با ۱۱.۲۵ درصد مالیات همراه خواهد بود.

به‌جز این دولت پیشنهاد کرده است که از سپرده‌های بانکی اشخاص حقیقی و سهام‌داران حقیقی بورس هم مالیات دریافت شود و در مقابل تأکید داشته که شرکت‌های حقوقی که غالبا مالکیت آنها دولتی و شبه‌دولتی است، به بهانه سرمایه‌گذاری معافیت مالیاتی داشته باشند!

غلامرضا سلامی، کارشناس ارشد مالیات، در واکنش به این تصمیمات دولت به «شرق» می‌گوید بخش بزرگی از اقتصاد کشور دولتی و شبه‌دولتی است و عمده فرارهای بزرگ مالیاتی در این بخش اتفاق می‌افتد اما دولت به اسم اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، فشارهای مالیاتی را بر بخش کوچک خصوصی و اقشار قانونمند متمرکز کرده و این فشارها را افزایش داده است.

او تأکید می‌کند که برخلاف ادعای دولت، میزان مالیاتی که مردم ایران می‌پردازند به‌هیچ‌عنوان اندک نیست و اگر از مالیات پنهان تورم دو‌رقمی چشم‌پوشی کنیم، ایرانیان بین کشورهای نفتی به استثنای نروژ، جزء کشورهایی هستند که بیشترین مالیات را می‌پردازند.

ضمن اینکه شرکت‌های گاز و نفت خصوصی در جهان مالیات‌های سنگینی می‌پردازند که گاهی معادل کل درآمد مالیاتی ایران است اما در ایران نفت و گاز در انحصار دولت است و غالبا برای آن مالیاتی نمی‌پردازد؛ بنابراین دولت نمی‌تواند هم نفت و گاز را در انحصار داشته باشد و بابت آن مالیات خاصی نپردازد هم بخش عظیمی از اقتصاد کشور را در دست داشته باشد اما فشار مالیاتی را بر سهم کوچک و ناچیز مشاغل بخش خصوصی متمرکز کند.

🔻روزنامه ایران
📍 آغاز اجرای سند ۲۵ ساله همکاری تهران و پکن
شاید اگر عمر دولت قبلی ادامه پیدا می‌کرد هیچ‌کدام از بندهای این سند به قرارداد و همکاری مشترک نمی‌رسید و این سند مانند تمام همکاری‌های گذشته روی کاغذ می‌ماند، اما دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود به دنبال اجرایی شدن این سند بود. از همین رو رفت‌و‌آمدهای طرفین به چین و ایران آغاز شد تا بند‌به‌بند سند ۲۵ ساله تبدیل به موافقت‌نامه و قرارداد شود. در حالی که خیلی‌ها به دنبال تخریب همکاری مشترک با چین هستند، کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی و سیاسی جهان تأکید دارند که چین در آینده‌ای نزدیک ابرقدرت دنیا خواهد شد و لذا با چنین تصویری که در جامعه بین‌الملل از چین وجود دارد، هر گونه همکاری مشترک با این کشور می‌تواند به نفع ایران باشد. با اجرایی شدن سند ۲۵ ساله می‌توان به آینده اقتصادی کشور بیش از پیش خوشبین بود و قطعاً این مهم می‌تواند سیگنال‌های بسیار مثبتی را به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی بدهد، به‌خصوص آنهایی که در دولت گذشته نسبت به هر گونه شروع فعالیت جدید مأیوس شده بودند. در این خصوص با مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین گفت‌و‌گویی انجام دادیم که در ادامه می‌آید.

۱۴ آبان‌ماه معاون اول رئیس‌جمهور به چین سفر کرد و در این سفر وزیر صمت، فعالان بخش خصوصی و مدیران خودروسازی هم حضور داشتند. این سفر با چه هدفی دنبال شد و قرار است همکاری‌ها با چین چگونه دنبال شود؟
بعد از اینکه سند ۲۵ ساله همکاری مشترک ایران و چین امضا شد، دو طرف تصمیم گرفتند که به مرور زمان، مفاد این سند را عملیاتی کنند. از همین رو بهمن‌ماه سال گذشته رئیس‌جمهور کشورمان به چین سفر کرد. در این سفر، پروژه‌های مشترک با هدف تحقق سند یادشده، تعریف و عملاً قرارداد وارد فاز اجرایی شد. اما مجموع قراردادها، نوع شرکت‌ها، ‌نحوه بنگاه‌های دو طرف و ... نیاز به بحث‌های کارشناسی و تخصصی دارد که لازم است برای این موارد، قراردادهای اجرایی منعقد شود. از تیرماه سال‌جاری یعنی بعد از برگزاری کمیسیون مشترک دو کشور که با سفر وزیر اقتصاد کشورمان صورت گرفت، بخش مهمی از قراردادها احصا و شرکت‌های متقابل مشخص شدند؛ همچنین یکسری اشکالات فنی و موانعی وجود داشت که لازم بود سیاستگذاران دو کشور در بالاترین سطح، آنها را بررسی و حل کنند، تا در ادامه مسیر بتوان مفاد قراردادها را اجرایی کرد. لذا سفر هفته گذشته معاون اول رئیس‌جمهور، ‌وزیر اقتصاد، وزیر صمت و معاونان وزیر نفت، ‌امورخارجه، قائم‌مقام وزیر جهادکشاورزی و ... به چین با این هدف بود. در سفر صورت‌گرفته نشست‌های تخصصی برپا شد که شرکت‌های بزرگ چینی هم حضور داشتند و مواردی که ضرورت داشت با مقامات کشورمان در جریان گذاشتند. در این سفر نخست‌وزیر چین هم حضور داشت و موضوعات بسیاری مورد همفکری، بحث و بررسی قرار گرفت. شرکت‌های داخلی نیز چالش‌های خود را مطرح کردند و قرار شد سیاستگذاران ایران و چین به تمام آنها رسیدگی کنند.

ماحصل این نشست‌ها چه بود؟ آیا به سمت اجرایی شدن سند ۲۵ ساله همکاری ایران و چین رفته‌ایم؟
بله؛ سند یادشده در مرحله اجرا قرار گرفته است. از تیرماه سال‌جاری تاکنون بحث خرید اتوبوس و تاکسی‌های برقی، مشارکت در ساخت خودرو به‌خصوص خودروهای برقی، بهره‌مندی ایران از تکنولوژی جدید و برتر خودرو با چین دنبال و قراردادهای آن امضا شده است. همچنین موافقت‌نامه در حوزه کشاورزی، استفاده از توان تکنولوژی چین در حوزه کشاورزی کشورمان در بخش‌های بازیافت پساب‌های مزارع نیشکر، کاشت خشک برنج و حوزه‌های ژنتیک گیاهی با چین امضا شده است. با هدف رونق تجارت اتاق مشترک ایران و چین، مرکز تجاری ایران و چین در شهر شانگهای با حضور وزیر صمت افتتاح شد. من قول داده بودم که تا پایان سال ۱۴۰۲، ‌مرکز تجاری ایران و چین ایجاد شود و دقیقاً نیز همین اتفاق افتاد. دفتر ایران و چین تیرماه سال‌جاری در پکن راه‌اندازی و اخیراً هم مرکز تجاری با حضور وزیر صمت افتتاح شد. کار اصلی این مرکز با هدف توسعه صادرات غیرنفتی، ارائه خدمات به تجار و فعالان اقتصادی است تا با شرایط مناسب بتوانند وارد بازار بزرگ چین شوند. این مرکز می‌تواند برای انواع کالاهای ایرانی بازاریابی و همچنین فرصتی را ایجاد کند که کالاهای ایرانی در قالب نمایشگاه دائمی عرضه شود. بر این اساس در راستای سند ۲۵ ساله به سمت قراردادهای اجرایی در حال حرکت هستیم؛ البته برخی قرارداد شده و برخی دیگر در حال تبدیل شدن به قرارداد است. از همین رو به مرور زمان شاهد امضای قراردادهای اجرایی بین شرکت‌های ایرانی و چینی خواهیم بود.

یکی از مواردی که در سفر به چین بازتاب رسانه‌ای داشت، ‌قرارداد خودرویی بود. در این خصوص چه اقداماتی صورت گرفته است؟
در این سفر موضوعات مربوط به خودروهای سواری برقی، ‌اتوبوس‌های برقی و کامیون و کشنده‌ها مطرح و تفاهم‌های خوبی هم حاصل شد. البته بخشی از این مذاکرات مربوط به سفر شهردار تهران به چین بود. چرا که پیش از این (یک‌ماه پیش) شهردار تهران به دنبال تاکسی و اتوبوس‌های برقی بود و مذاکرات در این خصوص هم صورت گرفته بود. ظرف چندماه آینده اولین سری از تاکسی‌های برقی را در تهران (بین فرودگاه امام خمینی(ره) و شهر تهران) خواهیم دید. در همه جای دنیا نیز، خودروهای برقی ناوگان عمومی از یک کشور وارد شده است.

خودروسازان قرار است تاکسی برقی وارد کشور کنند؟
بنگاه‌های صنعتی و تولیدی وقتی مذاکره می‌کنند در قالب همکاری و تولید مشترک است. بنگاه‌ها در چهارچوب توافق کلانی که بین دولت‌ها (ایران-چین) صورت گرفته باید همکاری‌های مشترک را دنبال کنند. چندین شرکت خودروساز چینی با ایران‌خودرو و سایپا مذاکره کردند.
از روزی که افزایش همکاری خودروسازان با شرکت‌های چینی رسانه‌ای شده، انتقادات مردم افزایش پیدا کرده است. منتقدان می‌گویند چین تمایل دارد تنها صادرکننده خودرو به ایران باشد و علاقه‌ای به انتقال تکنولوژی ندارد. نظر شما چیست؟
تکنولوژی چین در صنعت خودرو ماهانه در حال تغییر و به‌روز شدن است. اما قطعاً انتقال تکنولوژی موضوع پیچیده‌ای نیست. زمانی که ما با سایر خودروسازان چون رنو، ‌پژو، نیسان و... کار می‌کردیم آیا انتقال تکنولوژی صورت گرفت؟ حال چرا باید همکاری خودروی ایران و چین را زیر سؤال برد. این موضوعات بهانه‌هایی است که برخی‌ها می‌آورند تا همکاری ایران و چین در قالب سند یادشده را زیر سؤال ببرند. برخی‌ها به دنبال آن هستند که رابطه و همکاری مشترک ایران و چین را گل‌آلود کنند، ‌لذا نباید به این صحبت‌ها توجهی کرد. تمام مذاکرات و قراردادها در قالب سند ۲۵ ساله در حال پیگیری و تحقق است.

🔻روزنامه همشهری
📍 پرداخت وام با تأیید هوش مصنوعی
اعتبارسنجی مشتریان بانک با هوش مصنوعی از طریق یک سامانه آغاز می‌شود.
اعتبار نداریم؛ فعلا امکان پرداخت وام نیست و شما از اعتبار لازم برای گرفتن تسهیلات برخوردار نیستید. اینها تنها بخشی از بهانه‌های بانک‌ها برای ندادن وام به مردم است که در همه سال‌ها تکرار می‌شود و حالا قرار است این بهانه از آنها گرفته شود و با اعتبارسنجی مشتریان با هوش مصنوعی جلوی وام‌دهی دلبخواهی بانک‌ها گرفته شود.
به گزارش همشهری، معاون فناوری‌های نوین بانک‌مرکزی می‌گوید: مدل کنونی اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها فقط ۳۰درصد دقت در سنجش اعتبار دارد اما پوشش مدل جدید اعتبارسنجی نزدیک به ۱۰۰درصد خواهد بود. به‌گفته مهران محرمیان، پروژه اعتبارسنجی برای بانک مرکزی دارای اولویت است که در ۳سال گذشته روی آن کار شده و شامل اعتبارسنجی و گرفتن اطلاعات از شبکه بانکی و بانک‌مرکزی می‌شود.

قانون چه می‌گوید؟
براساس مقررات فعلی مصوب ۳۱شهریور ۱۳۹۸بانک‌ها موظف هستند به‌منظور اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات، گزارش اعتباری مشتریان را از شرکت‌ اعتبارسنجی اخذ کند که البته استفاده از گزارش اعتباری شرکت یادشده نافی مسئولیت بانک‌ها در بررسی دقیق‌تر اهلیت اعتباری متقاضی نخواهد بود. با این حساب بانک‌ها مکلف هستند براساس نتایج حاصل از گزارش اعتباری اشخاص طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی نسبت به اخذ وثایق و تضمین‌های لازم اقدام کنند.
در سال‌های اخیر پرداخت تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی به‌ویژه در وام‌های خرد به‌صورت دستوری و سلیقه‌ای صورت می‌گرفت و دست مدیران شعب بانکی برای گزینشی عمل کردن باز بود و حالا قرار است سد جدید در برابر این شیوه وام‌دهی ایجاد شود. معاون فناوری‌های نوین بانک‌مرکزی می‌گوید: مدل اعتبارسنجی با استفاده از الگوریتم‌های مختلف ازجمله هوش مصنوعی به سرانجام رسیده و اطلاعات نیز از شبکه بانکی و بانک‌مرکزی گرفته شده و مراحل نهایی اخذ مقررات لازم و کار‌های فنی نیز در حال انجام است که با اتمام این امور، دقت مدل جدید از حدود ۶۰ درصد به ۸۸درصد افزایش پیدا می‌کند.
محرمیان تأکید کرد: بهترین مدل‌های اعتبارسنجی در دنیا دقت ۹۳درصدی دارند؛ بنابراین مدل اعتبارسنجی ما در کشور از نظر دقت به بهترین مدل‌های دنیا نزدیک است. پوشش مدل اعتبارسنجی فعلی در حدود ۳۰درصد است و به این معناست که فقط ۳۰درصد از مردم امتیاز اعتباری دارند.
او اعلام کرد: پوشش مدل جدید اعتبارسنجی اما نزدیک به ۱۰۰درصد خواهد بود و بانک مرکزی تلاش می‌کند این مدل جدید را امسال عملیاتی کند که گامی مثبت و رو به جلو است. محرمیان با بیان اینکه از این پس همه تسهیلات بانکی در سامانه سمات بانک مرکزی ثبت می‌شود، یادآوری کرد: تعدادی از جزئیات باقی مانده که باید سریع‌تر تکمیل شود و با سامانه سمات توانستیم دارایی بانک‌ها را کنترل کنیم که این اتفاق در مدت ۱.۵گذشته به‌خوبی توسط حوزه نظارت بانک مرکزی انجام شد و این اقدام در کاهش نرخ رشد نقدینگی و به‌دنبال آن، کاهش تورم نقش مؤثری داشته است.

وعده‌ای که محقق می‌شود
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در اسفند سال گذشته در نشستی با حضور مدیران عامل بانک‌های تحت مدیریت این وزارتخانه با تأکید بر اعتبارسنجی مشتریان قبل از پرداخت تسهیلات گفت: امیدوارم برای سال آینده با کمک مجموعه مدیران نظام بانکی به این جمع بندی برسیم که بتوانیم مسیر هرگونه تسهیلات دهی بدون اعتبارسنجی را ببندیم.
هفته گذشته رئیس‌کل بانک مرکزی از برنامه جدید این بانک برای پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن خبر داده و گفته بود: بانک‌ها باید تا حد امکان در دریافت تضامین و اعتبارسنجی با مردم همکاری کنند. محمدرضا فرزین، اعتبارسنجی را از مشکلات مردم در دریافت تسهیلات خواند و تأکید کرد: با توجه به اینکه کمترین نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی مربوط به تسهیلات خرد است بانک‌ها می‌توانند تا حد امکان در دریافت تضامین و اعتبار سنجی با مشتریان همکاری کنند.

خروج اعتبارسنجی از کما
انتظار می‌رود با ایجاد پایگاه داده اعتباری مشتریان بانک‌ها، دیگر راه برای بهانه‌جویی بانک‌ها بسته و صف درخواست وام‌های خرد کوتاه‌تر شود. یکی از مزیت‌های اعطای وام به شرط سنجش دقیق اعتبار مشتریان این خواهد بود که دیگر نیاز به ضامن دولتی، سفته‌های اضافه، گواهی کسر از حقوق، گواهی اشتغال و.. نخواهد بود.
براساس وعده سیداحسان خاندوزی قرار است مردم با بهره‌گیری از اعتبارسنجی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن وام دریافت کنند و پرداخت تسهیلات خرد بدون تشریفات و دوندگی‌های مرسوم بانکی انجام ‌شود.