🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 وام ریالی با رمزارز
رکورد سریع‌ترین دریافت وام خرد شکسته شد. بر اساس یک تجربه واقعی، فرآیند ثبت‌نام، احراز هویت، ارائه ضمانت و دریافت وام در یکی از پلتفرم‌های حوزه رمزارز در کمتر از سه ساعت انجام شد. این در حالی است که فرآیند دریافت وام در کشور ما مسیری دشوار و زمان‌بر است و چالش‌های خاص خود را دارد.بوروکراسی پیچیده، درخواست ضمانت‌های دشوار و الزام به سپرده‌گذاری‌های طولانی‌مدت از جمله دشواری‌های دریافت تسهیلات خرد در نظام بانکی ایران است. حال آنکه سیاست‌های کنترل ترازنامه بانک‌ها در ماه‌های اخیر، بر دشواری‌های این مسیر افزوده است. با این حال به نظر می‌رسد دریافت وام خرد با ضمانت رمز‌ارز توانسته است تا حد زیادی بر این مشکل دیرینه نظام بانکی فائق بیاید و دریافت سریع وام را برای همه فراهم کند؛ روشی که می‌تواند شیوه‌های سنتی دریافت تسهیلات را به چالش بکشد. با این حال این روش خالی از ریسک نیست و مستلزم اعتماد به پلتفرم وام‌دهنده است. از سوی دیگر متقاضی باید خطر افت قیمت وثیقه رمزارزی و فروش آن توسط تسهیلات‌دهنده را بپذیرد.
درحالی‌که سیاست‌ اخیر بانک مرکزی دسترسی به وام خرد را دشوارتر از گذشته ساخته است، کسب‌وکارهای اینترنتی راه‌های آسان‌تری برای پرداخت تسهیلات خرد یافته‌اند. در تازه‌ترین نوآوری در بازار تسهیلات ایران، شاهد آن هستیم که امکان دریافت فوری وام خرد با ضمانت رمز‌ارز فراهم شده است.

بر این اساس، کاربر می‌تواند با خرید هر مقدار از رمزارزهای مشخص‌شده، تا میزان ۷۰درصد از ارزش رمزارز توثیق‌شده را تسهیلات دریافت کند. پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که عملکرد پرداخت تسهیلات در این روش قابل توجه است و فرآیند درخواست تا پرداخت تسهیلات به کمتر از ۳ساعت می‌رسد. این در حالی است که پیش از این نیز برخی بنگاه‌های ارائه‌کننده تسهیلات خرد با دریافت چک ضمانت امکان خرید اعتباری از برخی فروشگاه‌ها را فراهم می‌کردند. به نظر می‌رسد در غیاب نوآوری در تسهیلات‌دهی بانک‌های بزرگ کشور، بنگاه‌های کوچک‌تر در حال ابداع روش‌هایی کارآمد و به‌روز برای تسهیل تامین مالی‌های خرد است.

رمز‌ارز وثیقه می‌شود
چندسالی است که رمزارزها در سایه افزایش قیمت قابل توجه جای خود را در بازارهای مالی پیدا کرده‌اند. تحولات این حوزه در سال‌های اخیر سرعت قابل توجهی داشته است. ایران نیز طبق معمول پس از مدتی تحت تاثیر این تحولات، شاهد شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید حول محور رمزارزها است. در یکی از جالب‌ترین این موارد، شاهد آن هستیم که یک کسب‌وکار فعال در حوزه رمز‌ارز، در همکاری با یک بنگاه ارائه تسهیلات خرد این امکان را فراهم کرده است که مشتریانش با به وثیقه گذاشتن رمز ارز، می‌توانند در کمتر از چند ساعت و بدون نیاز به تشریفات مرسوم دریافت وام، تسهیلات خرد دریافت کنند. این امکان می‌تواند گزینه‌ای جذاب و آسان برای کسب وام تلقی شود؛ وامی که دستیابی به آن در شرایط فعلی کشور حکم طلا را دارد.

حذف تشریفات ضمانت
در این شیوه کافی است تا پس از بازکردن حساب کاربری، ابتدا مقدار وام مورد نیاز خود را انتخاب کنید. این عدد می‌تواند مقداری بین پنج تا یکصد میلیون‌تومان را دربربگیرد. پس از انتخاب مبلغ، مدت بازپرداخت برای مشتریان به نمایش درمی‌آید. این بخش شامل ۴ گزینه است. متقاضیان وام خرد رمزارزی می‌توانند بین گزینه‌های بازپرداخت یک‌ماهه، سه‌ماهه، ۶ماهه و ۹ماهه یک گزینه را انتخاب کنند. انتخاب میان گزینه‌های بلندمدت‌تر صرفا هزینه عملیات بالاتری را برای متقاضی در پی دارد؛ هر چه دوره بازپرداخت طولانی‌تر باشد، باید هزینه عملیات بالاتری بپردازید. سود سالانه این اعتبار ۲۳درصد اعلام شده است؛ اما به نظر می‌رسد با لحاظ کردن هزینه عملیاتی، سود موثر بالاتری برای این وام‌های خرد دریافت می‌شود. پس از این موارد، سایت مذکور میزان رمزارز مورد نیاز برا ضمانت را به نمایش می‌گذارد و با فراهم کردن این وثیقه، تنها چند کلیک با دریافت تسهیلات فاصله دارید. این سازوکار جدید را می‌توان با اختلاف سریع‌ترین شیوه موجود برای پرداخت تسهیلات در ایران تلقی کرد.

کدام رمزارزها مورد قبول است؟
رمزارزهایی که می‌تواند برای ضمانت مورد استفاده قرار بگیرد از تنوع قابل قبولی برخوردار است. بر این اساس، در حال حاضر ۱۵رمزارز مورد قبول است و می‌توان از آنها به‌عنوان وثیقه استفاده کرد. بیت‌کوین، اتریوم و تتر سه رمز ارز شناخته‌شده و پرمتقاضی هستند که در این سامانه قابل توثیق است. بر این اساس، می‌توان معادل ۶۰درصد ارزش بیت‌کوین و اتریوم توثیق‌شده، تسهیلات دریافت کرد. این عدد برای تتر به ۷۰درصد می‌رسد. میزان پوشش وثیقه‌های رمزارزی بین ۴۰ تا ۷۰درصد متفاوت است. به عبارت دیگر، بسته به نوع رمزارز، متقاضی می‌تواند ۴۰ تا ۷۰درصد ارزش ریالی رمزارز خود را وام خرد دریافت کند. یو‌اس‌دی کوین، دای، دوج کوین، ترون، کاردانو، بایننس کوین، سولانا، ریپل، شیبا، ماتیک، آواکس و پولکادات دیگر رمزارزهایی هستند که می‌توان با استفاده از آنها وام خرد دریافت کرد.

ریسک کار کجاست؟
تا اینجا همه چیز به نظر مرتب می‌رسد و دریافت وام با رمزارز کاری تقریبا آسان و بدون ریسک است. با این حال همه چیز به این سادگی نیست. در قرارداد تسهیلات، همیشه بخشی از آن به شرایطی می‌پردازد که تسهیلات‌دهنده می‌تواند از وثیقه یا ضمانت استفاده کند. باید توجه داشته باشید که در این روش دریافت تسهیلات ممکن است متقاضی اقساط خود را سر موقع و به درستی پرداخت کند؛ اما همچنان تسهیلات‌دهنده بتواند وثیقه او را به فروش بگذارد و تسهیلات را تسویه کند. علت این مساله به در نوسان بودن قیمت رمز‌ارزها بازمی‌گردد. بر این اساس، در مراحل پایانی دریافت تسهیلات، به اطلاع متقاضی می‌رسد که اگر قیمت رمز ارز توثیق‌شده مثلا به ۷۰درصد ارزش فعلی خود کاهش یابد، این وثیقه به فروش گذاشته و وام تسویه می‌شود. متقاضی در این مرحله می‌تواند با نپذیرفتن این شرط، کل این فرآیند را لغو کند. با این حال این کار این انگیزه را به‌وجود می‌آورد که متقاضیان رمزارزهایی را به وثیقه بگذارند که نوسان قیمت کمتری دارد. برای مثال تتر تنها با قیمت دلار نوسان می‌کند و مطمئن‌ترین وسیله برای ضمانت به شمار می‌رود.

لنگه کفش در بیابان!
بدون شک وام خرد با وثیقه رمزارز یک گزینه ایده‌آل نیست؛ اما در مقایسه با موارد موجود در بازار تسهیلات ایران یک گزینه منحصر به فرد با نقاط قوت استثنایی به حساب می‌آید. در شرایطی که سیاست اخیر بانک مرکزی در محدود‌سازی رشد ترازنامه بانک‌ها باعث شده تا دسترسی به وام بانکی خرد دشوار‌تر از گذشته پیگیری شود و از سوی دیگر، فرآیند پیدا کردن ضامن رسمی از همیشه سخت‌تر است، بدون شک شیوه‌های تامین مالی جایگزین با همه کاستی‌هایشان یک مزیت محسوب می‌شوند. به بیان بهتر، هرچند که وام با ضمانت رمزارز گزینه‌ای عالی نیست، اما مصداق لنگه کفشی است که در بیابان جای شکر دارد. پیش از این نیز برخی شرکت‌ها با فراهم کردن امکان دریافت وام برای خرید کالا را عملیاتی کرده بودند. بر این اساس کاربران می‌توانستند با استفاده از چک به‌عنوان ضمانت، از این پلتفرم‌ها وام بگیرند و در فروشگاه‌های منتخب خرید کنند. بدون شک تسهیلات خرد نقش تعیین‌کننده‌ای در کیفیت زندگی اکثریت افراد جامعه دارد و می‌تواند با فراهم آوردن تهیه برخی کالاها و خدمات، سطح رفاه ایشان را افزایش ‌دهد. درحالی‌که شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که بانک‌های بزرگ کشور در پرداخت تسهیلات خرد با مشکل مواجهند، به نظر می‌رسد وجود چنین پلتفرم‌هایی می‌تواند تا حدودی پاسخ‌گوی تقاضای وام خرد در بازار باشند.

🔻روزنامه تعادل
📍 ۲ شباهت بحران مسکن ایران و امریکا
بحران مالی امریکا در سال ۲۰۰۸ از ناترازی‌های مالی سمت تقاضای مسکن به بانک‌های عرضه‌کننده اوراق رهنی نفوذ کرد و بزرگ‌ترین اقتصاد جهان و سپس اغلب اقتصادهای دنیا را با یک بحران گسترده و فراگیر تحت تاثیر قرار داد. بحران مسکن در امریکا اگر چه با توجه به ماهیت و ساختار بازار مسکن در آن کشور، قابل مقایسه با مختصات و فعل و انفعالات بازار مسکن ایران یا بازار مسکن تهران نیست، اما در سطحی بسیار کلان، می‌توان گفت، «ناتوانی مالی در سمت تقاضا» و «حبابی بودن قیمت ها» بزرگ‌ترین وجه تشابه بازار مسکن امریکا طی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ با وضعیت کنونی بازار مسکن ایران است. در این میان، یک تفاوت آشکار نیز وجود دارد و آن اینکه ناتوانی خریداران مسکن طی سال‌های قبل از ۲۰۰۸ در پرداخت اقساط وام‌های خود، بحران مسکن آن دوره را به بانک‌های امریکا منتقل کرد اما حالا در ایران رشته و رابطه میان بازار مسکن و بازار پول و نظام بانکی در ضعیف‌ترین حالت خود قرار دارد و توان انتقال بحران از یکی به دیگری وجود ندارد. در حال حاضر، وام‌های خرید مسکن در ایران، هزینه خرید ۱۵ مترمربع واحدمسکونی یا حتی کمتر از این متراژ را پوشش می‌دهند و در نتیجه نقشی کلیدی و اساسی در تامین مالی خرید مسکن ندارند. در عین حال، اگر چه طی تابستان سال جاری رشد قیمت اسمی مسکن متوقف شد، اما قیمت‌ها در بازار مسکن همچنان حبابی است و دور از دسترس متقاضیان مصرفی قرار دارد. به گزارش «تعادل»، آخرین روند جهشی قیمت مسکن که از آبان ماه سال گذشته آغاز شد، به خوبی نشان می‌دهد، «فرود» قیمتی مسکن در نیمه اول سال جاری و به ویژه در فصل تابستان که رشد قیمت اسمی مسکن به میزان اندکی منفی شد، به اندازه‌ای نبوده است که «فراز» قیمت‌ها در پنج ماهه آخر سال گذشته را جبران کرده باشد. بررسی تطبیقی تورم مسکن و تورم عمومی طی فصول زمستان ۱۴۰۱ و بهار و تابستان سال جاری نیز به خوبی نشان می‌دهد که تورم مسکن در ثلث آخر سال گذشته، با فاصله قابل توجهی، بالاتر از نرخ تورم عمومی پرواز کرده است. در دوره‌هایی، قیمت واقعی مسکن (قیمت اسمی تعدیل شده با تورم) رشد مثبتی را تجربه می‌کند. از آبان ۱۴۰۱ تا تیرماه ۱۴۰۲ آخرین دوره‌ای است که چنین شرایطی در بازار مسکن تکرار شده است. به عبارت روشنتر، در این دوره قیمت مسکن حبابی یا حباب‌دار شده و فراتر از نرخ تورم عمومی حرکت کرده است. روندهای آماری و تجربه‌های قیمتی طی دهه‌های اخیر نشان داده است، قیمت اسمی مسکن در اقتصاد ایران کاهش نمی‌یابد و به عبارتی چسبنده است. با این حال، قیمت واقعی (تعدیل شده با تورم) در گذر زمان و متناسب با تورم، دچار کاهش می‌شود. از این رو، به باور کارشناسان مسکن، با توجه به تورم ذاتی اقتصاد ایران، ثبات قیمت اسمی مسکن به معنای کاهش قیمت واقعی آن خواهد بود. در این شرایط، یعنی زمانی که قیمت‌های اسمی ثابت می‌شوند، فرصت مناسبی برای خرید خانه برای متقاضیان فراهم می‌شود. در حاضر که چنین پدیده‌ای در بازار مسکن حاکم است، می‌تواند گفت، این شرایط تا حدی فراهم است. اما از آنجا که قیمت‌های مسکن طی ۵ سال اخیر به‌شدت جهش کرده است، توان متقاضیان مصرفی به‌شدت دچار افت شده و طول مدت دسترسی به مسکن نیز به بالای یک قرن افزایش یافته است. بدیهی است، در چنین شرایطی، صرفا سرمایه‌گذاران و سفته‌بازان در بازار مسکن جولان می‌دهند. به‌طور نمونه در زمستان سال گذشته که تحت تاثیر انتظارات تورمی، حجم معاملات به بالای ۱۰ هزار فقره پرواز کرد، برخی از سفته‌بازان، به بازار مسکن آمدند و شرایط رشد معاملات ملکی را فراهم آوردند.

جدیدترین آمارها چه می‌گویند؟
به گزارش «تعادل»، علی رغم ثبت رشد منفی قیمت اسمی مسکن در تابستان سال جاری، تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن پایتخت طی مهر ماه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، هم قیمت و هم تعداد معاملات ملکی در تهران نسبت به شهریور ماه (به عبارتی نسبت به تابستان سال جاری) با نوسان مثبت همراه شده‌اند. بر این اساس، در مهرماه سال، ۱۴۰۲ تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به ۳۱۳۳ واحد مسکونی رسید که نسبت به شهریور ماه ۲۰ درصد افزایش یافته است. متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران نیز ۷۶ میلیون و ۶۰ هزار تومان ثبت شده که حاکی از افزایش یک درصدی نسبت به شهریور ماه است.

کسی توان خرید ندارد

در همین حال، فردین یزدانی، کارشناس بازار مسکن اظهار کرده که اگر قیمت‌ها به‌طور دنباله‌دار افزایش پیدا نمی‌کند به این دلیل است که قیمت‌ها آنقدر افزایش یافته که کسی توان خرید ندارد. تعداد معاملات مسکن در تهران در شهریورماه به ۳ هزار معامله رسیده در حالی که در مقطعی تعداد معاملات به ۲۰ هزار فقره معامله هم می‌رسید.
یزدانی در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به ابهامات و تناقض‌ها در اعداد و ارقام اعلامی شده درباره کاهش قیمت مسکن در بازار اظهار کرد: آماری که از سوی مسوولان اعلام می‌شود سندیت ندارد و هرچند که مرکز آمار و بانک مرکزی بخشی از دولت هستند اما می‌توان گفت که تا حدی آمار مستند ارایه می‌دهند.
وی ادامه داد: طبق همین آمارهای رسمی در بازار مسکن تا تیرماه شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم و از سال گذشته تا تیرماه افزایش قیمت در بازار مسکن ادامه‌دار بود و در تیرماه درصد بسیار کمی قیمت‌ها کاهش پیدا کرد که به این میزان کاهش، نمی‌توان ریزش قیمت‌ها گفت.
این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه در این بازار شاهد رکود شدید هستیم و قیمت‌ها هم از سال گذشته تا تیرماه آنقدر افزایش داشتند که دیگر خریداری وجود ندارد، گفت: افزایش قیمت مسکن در بازار متوقف شده که این به معنای ریزش یا افت قیمت‌ها نیست و اساسا کاهش ۲ درصدی قیمت‌ها مفهومی از ریزش ندارد کما اینکه در گزارش مهرماه بانک مرکزی هم کاهشی در قیمت‌ها اعلام نشد.
یزدانی درباره دلیل توقف افزایش قیمت مسکن در طول چند ماه گذشته، افزود: وقتی دولت این شرایط بازار مسکن را دستاورد می‌داند و آن را ناشی از برخورد با مشاوران املاک متخلف اعلام می‌کند باید به این نکته توجه داشته باشد که آن چیزی که بانک مرکزی در گزارش‌ها اعلام می‌کند، حاصل از معاملات انجام شده‌ است. اما معمولا هم قیمت پیشنهادی بالاتر از قیمت معاملاتی است و قیمت‌ها در بازار بیشتر از این اعداد اعلام می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه دولت برای توقف افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن کاری انجام نداده است، گفت: اگر قیمت‌ها به‌طور دنباله‌دار افزایش پیدا نمی‌کند به این دلیل است که قیمت‌ها آنقدر افزایش یافته که کسی توان خرید ندارد. تعداد معاملات مسکن در تهران در شهریورماه به ۳ هزار معامله رسیده در حالی که در مقطعی تعداد معاملات به ۲۰ هزار فقره معامله هم می‌رسید. بنابراین معاملات به حداقل و کف رسیده و بازار راکد است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بانک‌ها در خدمت بانکی‌ها!
مطابق با بند «ط» تبصره شانزدهم قانون بودجه ۱۴۰۲، بانک مرکزی موظف است هر سه ماه یک‌بار آمار میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها به همه افراد و عوامل وابسته به خودشان را منتشر کند. بانک مرکزی پس از تاخیری ۳ ماهه، آمار کل میزان تسهیلات پرداختی در ۱۴ بانک را منتشر کرد و البته که آمار سایر بانک‌ها-‌به دلایل نامعلومی که می‌تواند محل ابهامات فراوان باشد- منتشر نشده است. مطابق با این آمار، بیش از ۱۶۳ هزار میلیارد تومان از کل تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی به نیروها و پرسنل خود بانک‌ها پرداخت شده است. مجددا لازم به یادآوری است که این میزان پرداختی، صرفا به ۱۴ بانک مرتبط است که آمار خود را با شفافیتی متمایز از بانک‌های پنهانکار منتشر کردند.
رکوردداران خود وام‌دهی
با توجه به اینکه کل میزان تسهیلات پرداختی تا پایان شهریورماه سال جاری حدود ۲۴۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است که میزان تسهیلات پرداختی بانکی‌ها به خودشان، ۳ درصد از حجم کل تسهیلات پرداختی توسط بانک‌ها را شامل می‌شود. بانک سپه که به علت ادغام چند بانک و موسسه مالی و اعتباری ورشکسته در بدنه خود، با افزایش حجم پرسنل و منابع و البته تعهدات روبه‌رو شده است، با پرداخت ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تا پایان شهریورماه، در صدر وام‌دهی بانک‌ها به پرسنل خودشان قرار دارد. بانک ملی نیز بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بدنه خود پرداخت کرده است. بانک‌های صادرات و ملت نیز به ترتیب با پرداخت ۱۷ و ۱۶ هزار میلیارد تومان به پرسنل خود، در رتبه‌های بعدی رده‌بندی «خود وام‌دهی» شبکه بانکی قرار دارند. بانک‌های کشاورزی و مسکن نیز با پرداخت تسهیلات ۱۲ و ۱۱ هزار میلیارد تومانی به پرسنل خود در نیمه نخست سال جاری، در رده‌های بعدی خودنمایی می‌کنند. با توجه به این مطابق با آخرین آمارها، کل نیروی انسانی مشغول به کار در شبکه بانکی کشور بالغ بر جمعیت ۱۷۰ هزار نفری می‌شود، به طور متوسط به هر پرسنل شبکه بانکی تا انتهای نیمه نخست سال، حدود ۹۵۰ میلیون تومان تسهیلات با نرخ بهره پایین (احتمالا قرض‌الحسنه و با بهره ۴ درصدی) و بازپرداخت طولانی و فرصت تنفس قابل ملاحظه را شامل می‌شود. به نظر می‌رسد اگر بانک‌ها همین آهنگ وام‌دهی به خودشان در نیمه نخست سال را بدون هیچ گونه تغییری در نیمه دوم سال نیز تداوم بخشند، بیش از ۳۲۶ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی صرف وام‌دهی بانک‌ها به خودشان می‌شود و سرانه میانگین سهم پرسنل بانکی نیز به دو برابر رقم یادشده یعنی ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان خواهد رسید که جای شگفتی دارد.
بازی پانزی بانک‌ها با سپرده‌های مردم
با توجه به اینکه این تسهیلات از محل سپرده‌های شهروندان ‌به پرسنل بانک‌ها پرداخت می‌شود و نرخ بهره بسیار پایین و بازپرداخت طولانی‌مدتی نیز دارد، بانک‌ها عملا این منابع را به شکل بلاعوض در اختیار پرسنل خود قرار می‌دهند. به عنوان مثال مفروض بگیرید که با فرض تورم ثابت ۴۵ درصدی فعلی (زیرا در ۵ سال گذشته نرخ تورم از ثبات در همین کانال برخوردار بوده) بانک‌ها به پرسنل خود ۱ میلیارد تومان از سپرده‌های شهروندان را تسهیلات بدهند. حتی اگر نرخ بهره اسمی بازپرداخت این تسهیلات ۱۰۰ درصد نیز باشد و زمان بازپرداخت تسهیلات ۵ سال در نظر گرفته شود، تفاوت ارزش پول و قدرت خرید میزان تسهیلات در بدو پرداخت، نسبت به زمان بازپرداخت ۲۲۵ درصد بیشتر خواهد بود و پرسنل بانک‌ها یک سود جبری ۲۱۵ درصدی از این منابع عاید خود خواهند ساخت. در واقع شبکه بانکی با این کار یک بازی پانزی تورمی نیز به نفع کارکنان خود انجام می‌دهد که شوربختانه از نگاه سیستم‌های نظارتی نیز تاکنون پنهان مانده است.
گفتنی ا‌ست میزان تسهیلات پرداختی قرض‌الحسنه بانکی در شش ماهه نخست سال جاری نیز ۵/۷ درصد از کل تسهیلات را دربر می‌گیرد که به معنای پرداخت ۱۸۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه توسط شبکه بانکی است و بازهم با فرض ثابت ماندن آهنگ پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه تا پایان سال، ۳۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه تا پایان سال پرداخت خواهد شد. با توجه به بهره بسیار ناچیز -‌عملا مایل به صفر- تسهیلات قرض‌الحسنه، نرخ بهره حقیقی پرداخت این تسهیلات به میانگین منفی ۴۲ درصد می‌رسد. شکل‌گیری بازار سیاه و صف فروش تسهیلات قرض‌الحسنه در سطح شهرها نیز به همین مناسبت رخ‌نمایی کرده است که بانک‌ها عملا بخشی از منابع خود را به شکل رایگان و با قدرت خرید ناچیز در زمان بازپرداخت واگذار خواهند کرد.
قیام بانک‌ها علیه تولید!
از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ که شورای عالی پول و اعتبار منحل شده بود، قانونگذاران اختیار برای میزان و نحوه بازپرداخت و نرخ بهره تسهیلات را به اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها واگذار کردند که نه‌تنها موجبات بروز شلختگی در منابع بانکی کشور شد، بلکه باعث ایجاد مطلوبیت چشمگیر استخدام در بانک‌ها برای بهره‌مندی از مزایای رانتیر این تسهیلات شد. این در شرایطی است که بیش از ۱۰۰ هزار زوج ثبت‌نام کرده در سال اخیر، مطابق با آمار خود شورای هماهنگی بانک‌ها موفق به اخذ تسهیلات موسوم به وام ازدواج نشده‌اند و بسیاری از افراد دیگر چشم‌انتظار موافقت بانک‌ها با پرداخت تسهیلات خرد و ضروری مورد نظرشان هستند. آمار شگفت‌انگیزتری نیز به شکل ناقص تاکنون در دسترس هست که بانک‌ها بیش از ۲۱۵ هزار میلیارد تومان تنها در سه ماهه نخست امسال به شرکت‌های وابسته به هلدینگ‌های زیرمجموعه خودشان وام داده‌اند. این آمار از زبان حسین صمصامی سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی و رییس کنونی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهیدبهشتی مطرح شده است. آماری نگران‌کننده که گویای تشدید تعارض منافع میان بانک‌ها و بخش خصوصی در کشور است. اگر همین آهنگ وام‌دهی بانک‌ها به شرکت‌های وابسته‌شان تا پایان سال را در نظر بگیریم، ۸۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی مصروف شرکت‌های وابسته به بانک‌ها خواهد شد و در نتیجه کمپانی‌های بانکی در مقابل شرکت‌های خصوصی رقیب که حتی امکان اخذ تسهیلات برای تامین نقدینگی مالی در گردش نیز ندارند، یک رقابت یک‌سویه علیه تولد و رشد و صنعتی به راه انداخته‌اند که بازنده نهایی آن، سرمایه‌گذاران ایرانی بخش‌های حقیقی و مولد اقتصاد خواهند بود و در نتیجه چاره‌ای جز مهاجرت و خروج سرمایه (آن‌گونه که تاکنون رخ داده است)، نخواهند داشت. به واقع بانک مرکزی علاوه بر اعمال سختگیری‌های مرتبط با کنترل ترازنامه مقداری بانک‌ها، باید بر نحوه تسهیلات‌دهی بانک‌ها و تامین مالی بنگاه‌های وابسته به بانک‌ها نیز ورود کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 راه‌حل اقتصاد ایران چیست؟
مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد بازنشسته دانشگاه شریف که سابقه همکاری با دولت‌های مختلفی را در کارنامه کاری خود دارد، در نشستی که در نمایشگاه «کیش اینوکس» داشت؛ تلاش کرد تا به ریشه مشکلات اقتصادی ایران بپردازد. این نشست توسط وبسایت «فردای اقتصاد» تدارک دیده شده و فیلم کامل آن روی وبسایت قرار گرفته است. در اینجا فقط صحبت‌های نیلی به صورت متن درآمده و با اندکی تلخیص در اختیار شما قرار می‌گیرد.

 سوال‌هایی که باید بپرسیم

وقتی رشد اقتصادی ایران کاهش پیدا می‌کند طبیعتا اثر اول خود را روی سرمایه‌گذاری می‌گذارد و در نهایت مصرف مردم و رفاه مردم را پایین می‌آورد؛ بنابراین در ابتدای کار این سوال پیش می‌آید که اولا چرا رشد اقتصادی ایران در بنگاه باید اتفاق بیفتد؟ و چرا شرایط نامساعدی دارد و کاهنده است؟ این سوالی است که از منظر اقتصاد کلان شکل می‌گیرد. کنار این سوال بزرگ اقتصاد کلان چند سوال دیگر هم می‌توان مطرح کرد که به یکدیگر مرتبط است. در حال حاضر مشکلاتی را در اقتصادمان می‌بینیم که بعضا ممکن است عجیب به نظر برسد. مثلا فرض کنید از نظر بهره‌مندی انرژی چه نفت و چه گاز یک کشور استثنایی محسوب می‌شویم؛ یعنی شبیه ما کشوری را نمی‌توان پیدا کرد؛ اما هم‌زمان با بحران انرژی هم مواجهیم! خب این سوالی است که باید از خودمان بپرسیم چرا این اتفاق افتاده است؟ یا سوال دیگر اینکه تجارت کشورهای مختلف دنیا با جاهای دیگر در یک قالب رسمی و متعارفی انجام می‌شود اما بخشی از تجارت ما به‌صورت قاچاق است. این چیز عجیبی است! چرا که قاچاق معمولا در کالاهایی مثل اسلحه یا مواد مخدر یا انسان و... گفته می‌شود. اینکه همین اقلام موردنیاز خانوار هم قاچاق تامین می‌شود و یک نظام سازمان‌یافته‌ای برای آن وجود دارد این سوال را مطرح می‌کند که چرا این‌طوری است؟ یا چرا نرخ بهره بانکی ما عددهای منفی خیلی بزرگی دارد؟ اتفاقات عجیبی در لایه‌های میانی اقتصاد ایران می‌افتد که توضیح می‌دهم با پدیده رشد پایین در ارتباط هستند.

ساز و کارهای تورم‌ساز

سازوکارهایی در اقتصاد ایران هستند که در نهایت منتهی به تورم می‌شوند. توجه داشته باشید که این عوامل و سازوکارها رشد اقتصادی را هم تخریب می‌کنند. در واقع دو سازوکار درباره رشد در اقتصاد ایران وجود دارد؛ یکی سازوکارهایی که مخرب رشد هستند. دوم سازوکارهایی که رشد را تضعیف می‌کنند. من درباره سازوکارهایی حرف می‌زنم که به تخریب رشد می‌پردازند. تخریب هم از منظر نهادی که متولی رشد است یعنی بنگاه اقتصادی را تخریب می‌کند و باعث می‌شود که رشد اقتصادی نتواند شکل بگیرد.

توضیحی که می‌خواهم بدهم مرتبط است به عواملی که منتهی به تورم می‌شود. به‌خصوص با تاکید بیشتر بر نحوه مواجهه با پدیده تورم. اولین مورد عملکرد مالی دولت است؛ یعنی بودجه و عوامل فرابودجه که به معنای عواملی است که در جداول بودجه دیده نمی‌شود ولی عملکرد مالی دولت در آن هست. مثل همین مناسباتی که بین بانک‌ها و دولت برقرار است یا مناسباتی که بین دولت و تامین اجتماعی است. هیچ جای بودجه‌ این مناسبات دیده نمی‌شود ولی جزو عملکرد مالی و بودجه است.

بودجه متورم در دوران خوب

تامین مالی بخشی از فعالیت‌هایی که دولت انجام می‌دهد از طریق درآمدهای نفتی صورت می‌گیرد یا بخشی هم به‌صورت مالیات انجام می‌شود. وقتی بخش مهمی از درآمدهای بودجه از محل نفت تامین می‌شود بنا بر این قیمت نفت و میزان صادرات آن، وابستگی پیدا می‌شود. قیمت نفت یک عامل نوسانی است حتی در این چند سال تحریم دیده‌ایم که مقدار صادرات هم نوسانی است؛ بنابراین یک متغیر نوسانی اینجا داریم. وقتی این متغیر در دوره‌های خوب قیمت خود به سر می‌برد معمولا بودجه متورم می‌شود.

دولت اینگونه توجیه می‌کند که چون یکسری اهداف اجتماعی دارد که حتما باید محقق شود در نتیجه وقتی منابع هست باید همان موقع هزینه شود. یکسری سازوکارهای اقتصاد سیاسی هم در این باره وجود دارد. محرک‌هایی وجود دارد که تمایل دارد بودجه را بزرگ کند و دولت به دنبال این است که با خرج کردن این پول‌ها اینگونه القا کند که دارم خوب کار می‌کنم.در دوره‌های افزایش درآمدهای نفتی، بودجه بزرگ می‌شود بنابراین بودجه جاری و عمرانی و فرابودجه‌ای زیاد می‌شود.

این اتفاق از طریق مکانیسم فروش ارز به بانک مرکزی یا خالص دارایی خارجی بانک مرکزی را زیاد می‌کند و باعث می‌شود که پایه پولی زیاد شود. این مسیر چون با دوره‌های رونق نفتی همراه است تورم کمتری دارد؛ اما نقدینگی ایجاد کرده و پایه پولی هم بزرگ‌تر شده است. بعد کاهش درآمدهای نفتی فرا می‌رسد و دیگر نمی‌توان هزینه‌ها را متناسب با کاهش درآمدها کمتر کرد. در نتیجه اینجا دولت دچار کسری بودجه یا فرابودجه می‌شود؛ بنابراین بدهی دولت به بخش‌های مختلف افزایش پیدا می‌کند و در واقع منجر به افزایش نقدینگی و پایه پولی می‌شود. این مسیری است که در آن رشد نقدینگی بیشتر از مسیر اول است به‌اضافه اینکه تورم هم بیشتر از مسیر اول است. به دلیل اینکه بخش عرضه اقتصاد هم منقبض‌شده و اثر افزایش نقدینگی بیشتر می‌شود.

چرا تورم در ایران مزمن شده است؟

البته یک مسیر برگشت هم وجود دارد و آن نظام بانکی است که مسیر دوم را تشدید می‌کند. چرا تورم یک پدیده مزمن است؟ ما از نیمه دهه ۴۰ بر اساس همین سازوکار جلو رفتیم اما هرچقدر مسیر اول و افزایش درآمد نفت قوی‌تر بوده سازوکارها بیشتر اتفاق افتاده و موجب شده که تورم ۲۰ درصدی را تا قبل از سال ۱۳۹۷ برای اقتصاد ایران درست کند. بعد از آن دوره کاهش درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر دنبال کردیم باعث شده که تورم ۲.۵ برابر شود.

چه تورم ۲۰ درصد و چه تورم ۵۰ درصد پدیده آزاردهنده‌ای در زندگی اجتماعی مردم است. وقتی تورم ۲۰ درصد است یعنی هر دو سال و نیم یک‌بار قیمت‌ها دو برابر می‌شود. وقتی تورم ۵۰ درصد است یعنی یک سال یک‌بار قیمت‌ها دو برابر می‌شود؛ بنابراین اینجا دولت نمی‌تواند بی‌تفاوت باشد اما درعین‌حال نمی‌تواند عنوان کند که چون خودم باعث این اتفاق شدم پس رفتار خودم را اصلاح می‌کنم.

 نظام قیمت‌گذاری دستوری به جای کاهش تورم

دولت چه کار می‌کند؟ دولت وارد فرایند قیمت‌گذاری می‌شود. به‌جای اینکه تورم را پایین بیاورد تلاش می‌کند با قیمت مقابله کند. دولت ابتدا به سراغ بنگاه اقتصادی می‌رود؛ یعنی جایی که محصول را به مردم عرضه می‌کند. بارها گفته‌شده که این اتفاق به تخریب محیط کسب‌وکار می‌انجامد. بنگاه که در اینجا تحت‌فشار تعزیراتی قرار می‌گیرد چون با تورم هزینه‌ها بالا می‌رود و اگر قیمت ثابت باشد زیان‌ده می‌شود. دولت این موضوع را می‌پذیرد و یک عدد را برای قیمت می‌گذارد؛ اما درعین ‌حال امتیازاتی به بنگاه‌ها می‌دهد. در واقع دولت اینجا وارد قیمت‌گذاری دستوری نهاده‌های تولید می‌شود.

نهاده‌هایی که مفت عرضه می‌شوند

انرژی اولین نهاده است که با قیمت پایین فارغ از تورم به بخش تولید داده می‌شود. نتیجه همین چیزی است که می‌بینیم. تخریب محیط‌زیست و افزایش شدت مصرف انرژی و زیان‌ده شدن بخش انرژی و آسیب به این بخش و از طرف دیگر صنایعی توسعه پیدا می‌کنند که این نهاده ارزان را بیشتر استفاده کنند. بخش غیررسمی و قاچاق انرژی هم زیاد می‌شود.اما بنگاه‌ها باز هم هزینه‌های بالایی دارند؛ بنابراین پای نهاده دوم یعنی ارز باز می‌شود. دولت چون خودش درآمد حاصل از صادرات نفت را به دست دارد، بی‌توجه به سازوکارهای تعیین نرخ ارز، دست به قیمت‌گذاری ارز می‌زند تا مواد اولیه و نهاده‌ها با این نرخ ارز تامین شود. این همان چیزی است که منجر به کاهش نرخ ارز واقعی می‌شود و با این اتفاق واردات جایگزین تولید داخلی می‌شود؛ یعنی همان چیزی که در دوره وفور نفتی رخ می‌دهد. بیماری هلندی همین است که صنعت را آسیب می‌زند. نظام چند نرخی هم ایجاد می‌کند که خود به فساد منجر می‌شود. بخش‌های غیرقابل مبادله مثل مسکن نیز به دلیل افزایش نقدینگی و پایین نگه داشتن واردات، نقدینگی به سمت مسکن می‌رود و قیمت‌ها را با شدت افزایش می‌دهد و همین چیزی است که رخ داده است.

چرا کسری بودجه تشدید می‌شود؟

با این روند، دولت منابع خود را از دست می‌دهد و کسری بودجه تشدید می‌شود. فرض کنید شما شرکتی را به نام ستاره خلیج‌فارس برپا می‌کنید. هدف شما هم صادرات بنزین است؛ اما قیمت بنزین را در داخل پایین نگه می‌دارید. این موجب می‌شود که مصرف بنزین به‌شدت رشد کند. بنزینی که می‌شد صادر شود به‌اجبار باید در بازار داخلی مصرف شود. در بازار داخلی آن شرکت بنزینی که به قیمت بین‌المللی می‌توانست بفروشد را حالا باید به قیمت متوسط کنونی بفروشد و دولت می‌ماند و آن شرکت ستاره خلیج‌فارس. یا درباره ارز این موضوع دیده می‌شود. هزینه‌های دولت در حال افزایش است ولی نرخ ارز را پایین نگه داشته بنابراین کسری بودجه‌ای که به وجود آمده تشدید می‌شود.

 مشکل اقتصاد ایران نرخ بهره نیست

مشکلات مالی وقتی در اقتصاد بزرگ می‌شود که سیستم بانکی در کنترل دولت باشد و نرخ بهره را خود تعیین ‌کند. دولت برای یک کمک بزرگ به تولید نرخ بهره را پایین نگه می‌دارد. تعیین نرخ بهره فارغ از تورم تعیین می‌شود. البته من اینجا توضیح بدهم که منظور من این نیست که همه اینها را برعکس کنیم و همه‌چیز درست شود. الان نظر من این نیست که نرخ بهره با تورم یکی شود چون راه‌حل اقتصاد ما این نیست؛ اما عارضه‌ای که اینجا به وجود می‌آید پروژه‌هایی سودآور شوند که اصلا توجیه اقتصادی ندارند و بخش غیررسمی در بازار پول شکل بگیرد و بخش سرمایه‌بر توسعه پیدا کند در حالی که همین الان هم مشکل اشتغال داریم و منابع هم به سمتی می‌روند که در محیط اقتصاد کلان نوسان ایجاد می‌کند.

چرا قاچاق رشد می‌کند؟

دولت تعرفه‌ها را بالا می‌برد برای اقلام حمایتی با این توجیه که می‌خواهم تولید به‌صرفه باشد. تعرفه از کجا می‌آید؟ از گمرک. وقتی قرار به واردات چیزی باشد که تعرفه آن بالاست، بخش غیررسمی ایجاد می‌شود و یک کیلومتر آن‌طرف‌تر از گمرک بدون پرداخت تعرفه کالا وارد می‌شود. قاچاق این‌طوری شکل می‌گیرد.

وقتی نرخ ارز پایین نگه داشته شود و تعرفه بالا برود برای جبران سیاست ارزی، نتیجه‌اش همین پدیده قاچاق است که به یک کسب‌وکار سازمان‌یافته‌ای در اقتصاد ایران تبدیل شده است. این در نتیجه سیاست ارزی و تورم موجود شکل گرفته است. اینگونه است که در اقتصاد ایران از یک‌سو قاچاق وجود دارد و از طرف دیگر فساد اداری اتفاق می‌افتد. چون هم تعرفه‌ها بالا می‌رود و هم موانع غیر تعرفه‌ای به وجود آمده است.

 دولت‌ها تحمل صندوق توسعه ملی را ندارند

برای جمع‌بندی باید بگویم بر اساس یکسری اهداف که خیلی هم خوب بیان می‌شود توسط دولت، علاقه‌مند هستیم که از طریق سازوکارهای رسمی و غیررسمی عملیات مالی دولت گسترش پیدا کند. به‌محض اینکه درآمدهای نفتی افزایش پیدا کند این به جریان می‌افتد اما چون درآمدهای نفتی نوسانی است در زمان افزایش قیمت نفت این سازوکار محقق می‌شود و در زمان کاهش قیمت نفت مخارج دولت دیگر قابل برگشت نیست. تورم مزمن فزاینده در اقتصاد اینگونه به وجود می‌آید و دولت چون می‌خواهد محصول نهایی به قیمت قابل‌تحملی به سفره مردم برسد در قیمت‌گذاری مداخله می‌کند و بعد امتیازات دیگری به بنگاه‌ها می‌دهد، برآیند این اتفاقات همین بحران انرژی، نوسانات نرخ ارز، نارسایی‌های نظام بانکی، نارسایی در تجارت خارجی و قاچاق و مشکلات محیط‌زیستی است. کل این برمی‌گردد به توجیه اولیه که وجود دارد. در برنامه سوم ۱۳۷۸ که برنامه تصویب شد در مجلس تحت عنوان حساب ذخیره ارزی، صندوق ثبات‌ساز ارزی را ایجاد کردیم. منظور این بود که همین نوسان را کنترل کند. اثر این مکانیسم‌ها در اقتصاد قوی است که همان ابتدای برنامه سوم کمتر از ۶ ماه بعد ماده ۶۰ برنامه سوم اصلاحیه خورد و تبدیل شد به سرمایه‌گذاری و نقش ثبات‌ساز از بین رفت؛ یعنی سیستم نتوانست بپذیرد. به دلیل تورم زیادی که وجود دارد نا اطمینانی و کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری به وجود می‌آید که روی اشتغال و بیکاری و رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد. در کشورهای اطراف ایران تمام کشورهای نفتی صندوق‌های نفتی دارند و ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد را مدیریت می‌کنند؛ اما برای ما اینگونه نیست. به‌اضافه اینکه وضعیت ناپایدار ایران در روابط بین‌الملل شرایطی را به وجود آورده که انتظارات تورمی را بالا برده و موجب شده تا شوک‌های فارغ از این هم به اقتصاد وارد شود. عمده این شوک‌ها ارزی است و ۴ بحران ارزی طی یک دهه رخ داده که نمونه تاریخی بین‌المللی ندارد.

 راه‌حل اقتصاد ایران این است

بررسی‌های زیادی که در سال‌های گذشته انجام دادیم نشان داده راه‌حل این است که یک عدد ثابتی از درآمد نفت وارد بودجه دولت شود. مثلا ۲۰ میلیارد دلار سالانه از درآمد نفتی به دولت داده شود. فارغ از اینکه قیمت نفت چقدر است و این همواره ثابت بماند.

این باعث می‌شود که سهم نفت در بودجه به‌تدریج کاهش پیدا کند و شوکی وارد نکند. مهم‌ترین قاعده مالی که ما نیاز داریم همین است. البته به لحاظ سیاسی، تصمیم‌گیرندگان ما این موضوع را نمی‌پذیرند؛ اما واقعا راه‌حل همین است. در این شرایط نقش اوراق، نوسان‌گیری از مالیات می‌شود نه نوسان‌گیری از نفت. چون اوراق نمی‌تواند این ظرفیت را داشته باشد که از نوسانات قیمت نفت جلوگیری کند. بعد از آن اصلاحات مختلفی در اقتصاد ایران می‌تواند شکل بگیرد.

🔻روزنامه شرق
📍 دیلم مالیات
غلامحسین دوانی، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران: به‌تازگی دولت لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم را به تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۲ تسلیم مجلس کرده است. پیشینه این لایحه به دولت قبلی برمی‌گردد. پیش‌نویس اولیه این لایحه مشتمل بر پیشنهادهایی درباره عایدی سرمایه، اصلاح و تغییرات قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و اصلاحاتی در قانون مالیات‌ها بود؛ در واقع دولت قبل به دنبال آن بود که فشار کسری بودجه خود را به دوش مردم بیندازد. سرانجام و به‌تدریج در پی انتقادات بسیاری، برخی نمایندگان مجلس به کوشش محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، بخش مالیات بر عایدی سرمایه را به صورت جداگانه در قالب یک طرح به نام «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» به مجلس ارائه دادند. حالا دوباره دولت سیزدهم این لایحه را با عنوان لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به مجلس فرستاده است تا در قالب این قوانین بتواند مالیات بیشتری دریافت کند.

‌ایرادهای طرح مالیاتی دولت قبل چه بود؟

طراحان دولت قبل مهم‌ترین هدف طرح‌های مالیاتی خود را مقابله با سوداگری و سفته‌بازی در بازار املاک، خودرو، طلا، ارز و رمزارز عنوان می‌‌کردند و مدعی بودند که وضع «مالیات بر عایدی سرمایه» به‌عنوان یک پایه مالیاتی جدید می‌تواند تقاضای سوداگرانه در بازارهای مالی را کنترل کند.

این طرح در «۲۷» ماده و در قالب اصلاح موادی از قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» و قانون «مالیات‌های مستقیم» تدوین شده و متناظر با اصلاحات انجام‌شده درباره هریک از این دو قانون، مصوبه به دو بخش «زمینه اجرائی» و «محاسبه و اخذ مالیات» تقسیم شده بود که بخش «زمینه اجرائی» که مواد «۳ تا ۱۰» طرح را در بر می‌گیرد، موادی از قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» را اصلاح کرده است و با گسترش دایره شمول این قانون و به‌روزرسانی آن، تلاش دارد زیرساخت‌های لازم را برای گرفتن مالیات بر عایدی سرمایه فراهم کند.

بخش دوم، یعنی بخش «محاسبه و اخذ مالیات» هم که شامل مواد «۱۱ تا ۲۷» طرح است، پایه مالیاتی جدیدی تحت عنوان «مالیات بر عایدی سرمایه» را وضع کرد و مشمولان، معافیت‌ها و نرخ آن را تبیین و تشریح می‌کند.

درباره این پایه مالیاتی جدید، به طور خلاصه می‌توان گفت مالیات بر عایدی سرمایه، مالیاتی است که از مازاد قیمت فروش دارایی‌ها نسبت به قیمت خرید آنها گرفته می‌شود. بررسی طرح در مجلس حدود سه سال طول کشید و پس از تصویب، برای انطباق با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان پس از بررسی طرح، آن را به دلیل ابهامات و اشکالاتی رد کرد؛

از‌ جمله آنکه در بند «ر» ماده «۸» طرح، همه اشخاص مکلف شده بودند تا صورت‌حساب هرگونه معامله خود از طریق اسناد عادی را با مراجعه به مشاوران املاک یا شرکت‌های معتمد، صادر کنند که شورای نگهبان با هدف تسهیل امور مردم، الزام مراجعه به مشاوران املاک و شرکت‌های معتمد را مصداق تشکیلات غیرضروری دانسته و اعطای انحصاری صدور صورت‌حساب را مغایر بند «۱۰» اصل سوم قانون اساسی تشخیص داد.

از طرف دیگر تبصره‌های «۱ و ۲» ماده «۸»، درباره برخی احکام صدور صورت‌حساب معاملات افراد را در راستای حمایت هرچه بیشتر از مؤدی و با هدف پیش‌بینی‌نشدن موارد پذیرش عذر موجه در صورت انقضای مهلت‌های اعتراض و اقدام، مغایر شرع دانست.

تبصره «۲» قانون گفته‌شده همچنین مؤدی را به علت صادر‌نشدن صورت‌حساب، حتی در شرایطی که شخص دیگری موظف به صدور آن باشد، مکلف به پرداخت جریمه کرده بود که شورای نگهبان، آن را مغایر اصل «۴۰» قانون اساسی دانست.

مضافا شورای نگهبان بند «د» ماده «۲۵» این طرح را مغایر نظام اداری صحیح و بند «۱۰» اصل «۳» قانون اساسی اعلام کرده؛ زیرا در این بند، برای دریافت مالیات، ابتدا مسدودی حساب بدهکار مالیاتی را پیش‌بینی کرده بود که شورای نگهبان آن را تضییع حقوق مؤدیان مالیاتی دانست؛ چراکه پیش از مسدودی حساب، این موضوع به فرد اعلام نشده و استنکاف او از پرداخت مالیات، لحاظ نشده بود.

در ادامه برخی مواد به خاطر تفویض امور تقنینی به آیین‌نامه مصوب وزیر یا هیئت وزیران مغایر اصل «۸۵» قانون اساسی تشخیص داده شدند. ایراد مهم دیگر، نبود یک تعریف قانونی مشخص درباره رمزپول و رمزدارایی بود، عبارت «رمزپول و رمزدارایی» در بند «۵» ماده «۱۲» طرح شده بود که انواع رمزپول و رمزدارایی را در کنار چهار نوع دارایی دیگر در ماده «۱۲»، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه دانسته بود.

‌دریافت مالیات از تورم

اساسی‌ترین انتقادی که کارشناسان به این طرح‌ها و لوایح دارند، نبود بینش آینده‌نگری، تأثیر بار تولید و صنعت و خدمات و اشتغال، و مهم‌‌تر از همه گرفتن مالیات از تورمی است که باعث بالا‌رفتن ارزش ظاهری دارایی افراد می‌شود.

یعنی دولت‌ها به علت ناکارآمدی باعث ایجاد تورم می‌شوند و بعد می‌خواهند از این تورم مالیات دریافت کنند.

تعدد طرح‌ها و لوایح مالیاتی پیشنهادی در دهه اخیر به‌ویژه پس از تحریم‌های بین‌المللی و تعرض دولت‌ها به ثروت و درآمد مردم در قالب انواع مالیات، آن‌چنان بوده که در‌حالی‌که قانون مالیات‌های مستقیم بعد از قانون اساسی مهم‌ترین قانون حاکمیتی هر کشوری محسوب می‌شود، هیبت قانون مالیات‌ها را متزلزل کرده است.

در عصر مدرنیته رابطه ملت-دولت بر بنیان مالیات‌ستانی یا «بده‌بستان» تعریف شده؛ به‌طوری‌که ملت مالیات می‌دهند تا از حاکمیت «توسعه اجتماعی-اقتصادی، رفاه اجتماعی، سلامت عمومی، آموزش رایگان، امنیت داخلی و خارجی و...» را بستانند. بدیهی است در‌صورتی‌که دولت وظایف فوق را به فراموشی بسپارد یا آنها را خصوصی کند، انگیزه پرداخت مالیات هم رو به فراموشی گذاشته و میل به فرار مالیاتی شدت خواهد گرفت. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در این زمینه توضیح می‌دهد که مالیات پرداختی است لازم، اجباری و بلاعوض و درواقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌شود؛ زیرا ابزار و امکانات دستیابی به درآمد و سودها را دولت فراهم کرده است.

مالیات‌ بر دو گونه است؛ مالیات مستقیم و غیرمستقیم. انواع مالیات‌های مستقیم شامل مالیات بر دارایی (ارث، حق تمبر)، مالیات بر درآمد (شامل مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد کشاورزی، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر درآمدهای اتفاقی) و انواع مالیات‌های غیرمستقیم شامل مالیات بر واردات (حقوق و عوارض گمرکی، سود بازرگانی و عوارض بر واردات اتومبیل) و مالیات بر مصرف و فروش کالا و خدمات شامل (مالیات خرید و فروش نوشابه‌های غیرالکلی، سیگار، اتومبیل، فراورده‌های نفتی و خاویار، ابزار ضبط صوت و تصویری و حق اشتراک تلفن‌های خودکار و خدمات مخابرات بین‌المللی).

اقتصاددانان معمولا از مالیات بر مصرف در مقابل مالیات بر درآمد حمایت می‌کنند. به‌عنوان مثال سیگار و دخانیات از جمله کالاهایی است که دولت‌ها برای جلوگیری از مصرف آن مالیات‌های سنگین بر آنها وضع می‌کنند.

اساسا هر پرداختی که شهروندان (از جمله حق بیمه) به دولت‌های مرکزی یا محلی (شهرداری‌ها) انجام می‌دهند، عملا مالیات نام دارد. تفاوت مالیات با عوارض در این است که مالیات مصرف عام دارد و عوارض مصرف خاص. با این تعریف باید مالیات را یک هزینه اجتماعی بدانیم که شهروندان مالیاتی (مؤدیان مالیاتی) پرداخت می‌کنند تا دولت بتواند وظایف مندرج در قانون اساسی (میثاق بودجه‌ای ملت) یعنی همانا برقراری رفاه اجتماعی، آموزش رایگان، سلامت عمومی و امنیت اجتماعی و حراست از مرزها را انجام دهد.

بنابراین این حق برای پرداخت‌کنندگان مالیات وفق حقوق مالیاتی محفوظ است تا از دولت سؤال کنند منابع مالیاتی کجا و چقدر خرج شده است؟

‌مالیات؛ ابزار تحقق دموکراسی

در همین زمینه از‌آنجا‌که در کشورهای پیشرفته رابطه «ملت-دولت» بر مالیات استوار است و رابطه «دولت-ملت» یک رابطه «وکیل و موکل و مباشرتی» است؛ بنابراین دولت‌ها باید برای شفافیت، گزارش خرج درآمدهای کشور را که عموما همان درآمد مالیاتی است، برای عموم منتشر کنند.

حاکمیت در هر کشوری با هر تعریف و مدلی برای استقرار حاکمیت، برقراری رفاه اجتماعی (هزینه‌های اجتماعی) به سه منبع مالیات‌ستانی «مالیات بر درآمد و سود»، «مالیات تأمین اجتماعی و حق بیمه» و «مالیات بر کالا و خدمات» نیاز دارند و در مقابل در صورت نابسامانی اقتصادی ناشی از بحران‌های سیاسی-اقتصادی و زیست‌محیطی با استفاده از منابع مالیاتی که ذخایر دولت را تشکیل می‌دهند، به یاری اقشار آسیب‌دیده و فعالان اقتصادی می‌آیند که نمونه آن در دوران کرونا در حمایت درخورتوجه برخی کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس از مردم مشاهده می‌شد؛ امری که متأسفانه در ایران با وجود همه ادعاها در کمترین شکل ممکن هم رخ نداد.

اگر رابطه ملت-دولت بر چارچوب مالیات‌ستانی متضمن عدالت مالیاتی باشد؛ یعنی همه مشمول مالیات (انصاف مالیاتی یعنی آن که بامش بیش، برفش بیشتر) و کارایی مالیاتی باشد، بدون‌شک باید الزام مالیاتی مشابه کشورهای پیشرفته مبتنی بر «حکمرانی اجرائی خوب» که متضمن «حکمرانی مالیاتی» است، باشد. به عبارتی همه شهروندان بدون استثنا، الزام داشته باشند با ارائه اظهارنامه مالیاتی و افشای همه درآمدهای عملکرد سالانه خود، تکلیف مالیاتی خود را انجام دهند؛ اما باید همین‌جا تأکید کرد که اصل مالیات بر بقای اعتماد و مودت ملت با دولت است و این اعتماد با نصیحت و توصیه اخلاقی امکان‌پذیر نیست؛ بلکه بر پایه دو صد گفته چون نیم کردار نیست، قرار دارد.

از بعد از دوره جدید تحریم‌ها دولت با روی‌آوری به مالیات‌ستانی توانسته به درآمدهای قابل توجهی نسبت به ۱۰ سال قبل دست پیدا کند که علاوه بر آنکه درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی، بیشتر شده، دولت را تشویق به اعمال بیشتر مالیات‌ستانی کرده است. شاهد آن بوده‌ایم دولتی که در ۴۰ سال گذشته هیچ‌یک از برنامه‌ها و موارد بودجه‌ای آن محقق نشده در چند سال گذشته درآمدهای مالیاتی محقق‌شده‌اش بیش از درآمدهای مالیاتی بودجه شده که می‌تواند ناشی از مبارزه با فرار مالیاتی توأم با گسترش چتر مالیاتی باشد.

باید گفت که از مهم‌ترین طرح‌ها و لوایح ارائه‌شده طرح مالیات بر عایدی سرمایه است که متضمن تغییرات متعدد در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیانی شده که هنوز به مرحله اجرا در نیامده است.

‌تلاش دولت برای تشدید فشارهای مالیاتی

دومین موضوع جدی مالیاتی ارائه لایحه اصلاح برخی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مورخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ است که دوباره با تغییراتی در تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۲ رونمایی شده است.

اگرچه این لایحه پیشینه چندساله دارد اما اینکه این لایحه در شرایط وخیم اقتصاد کشور رونمایی شده حکایت از آن دارد که دولت به این جمع‌بندی رسیده که منابع کشورداری را که اتفاقا گزاف هم هست از ملت تأمین کند.

بدون شک دستیابی به درآمدهای پایدار برای مدیریت اجرائی که عهده‌دار و دارای توانمندی توسعه پایدار اجتماعی-اقتصادی باشد لازم و ضروری است اما پرسش اصلی مؤدیان مالیاتی این است که چرا هرچه مالیات بیشتر داده‌ایم از امکانات کمتری بهره‌مند شده‌ایم.

فارغ از مسائل پیش‌گفته، مهم‌ترین اصل مالیاتی که ساده‌بودن نگارش، پیوسته‌بودن مواد و… است اساسا رعایت نشده است، به طوری که برای فهم دقیق این لایحه خواننده باید این لایحه و طرح مالیات بر عایدی سرمایه را به گردن آویزان کند و برود در یک کتابخانه ساکت و با تطبیق مواد، نکات زیر را متوجه شود؛

۱- شمول مالیات بر درآمد ابرازی حاصل از فعالیت‌های کشاورزی اشخاص حقیقی بیش از ۶۰۰ میلیون ریال؛ واقعیت این است که در قانون مالیات‌های سال ۱۳۴۵ هم فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری براساس ضوابطی مشمول مالیات و بعد از انقلاب در یک سیاست خاص این بخش از اقتصاد معاف از مالیات شد و اراضی کشاورزی که روزگاری قرار بود گندم و جو کشور را تأمین کند به کاشت محصولات صیفی‌کاری تبدیل شد.

۲- مجموع حقوق و مزایای دریافتی شغل و شاغل پس از کسر معافیت‌های موضوع ماده «۹۱» و همچنین کسر معافیت تا دو برابر معافیت پایه مندرج در ماده «۱۲۹ که در این لایحه ابقا شده است»، یعنی ۸۰۰ میلیون ریال، سایر حقوق و مزایای شغل و شاغل مشمول مالیات شده است. همچنین کلیه پرداختی‌ها منهای حقوق اصلی، بدون اعمال معافیت ۸۰۰ میلیون ریال فوق مشمول مالیات به نرخ ماده ۱۳۱ شده است.

۳- در بند «۵» ماده «۹۱» قانون مالیات‌های مستقیم، حقوق بازنشستگی معاف از مالیات که در قانون فعلی دارای سقف محدودی نبود، تا چهار برابر معافیت پایه ماده «۱۲۹» تعریف شده، یعنی حداکثر تا ۱۶۰ میلیون تومان حقوق سالانه بازنشستگی از شمول مالیات معاف است. به علاوه اینکه عیدی و پاداش آخر سال که معادل یک‌دوازدهم معافیت سالانه حقوق بود به یک‌دوازدهم معافیت پایه که ۴۰۰ میلیون ریال است تقلیل یافته که عملا به ضرر حقوق‌بگیران شده است. همچنین هزینه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران از ۱۰ هزار ریال به معادل ۶ درصد معافیت پایه «یعنی ۲۴ میلیون ریال سالانه» افزایش یافته است.

۴- مزایای غیرنقدی هم معادل سه‌دوازدهم معافیت پایه تعریف شده که بسیار کمتر از معافیت دودوازدهم فعلی است که ظاهرا نشان‌دهنده عمق و علاقه دستگاه مالیات‌ستانی به حقوق‌بگیران است. البته ممکن است مسئولان اظهار کنند ما در مالیات موضوع ماده جدید «۱۲۹» سقف معافیت مردم را افزایش داده‌ایم که ارتباطی به حقوق‌بگیران ندارد و آن معافیت به همه شهروندان و نه تنها حقوق‌بگیران تعلق می‌گیرد.

۵- ماده ۹۷ که اصلاح و مالیات مشارکت‌های مدنی با بیش از یک نفر شخص حقیقی جایگزین آن شده که به معنی پایان دوره علی‌الرأس و رسیدگی براساس اطلاعات پایگاه مالیاتی و سامانه مؤدیان است.

۶- نرخ مالیات کلیه اشخاص حقوقی ایرانی ۱۵ درصد و شرکت‌های تعاونی ۱۱.۵ درصد شده است.

۷- مالیات اشخاص حقوقی غیرانتفاعی که عملیات انتفاعی انجام دهند به ۳۰ درصد افزایش یافته تا این گونه مؤسسات وارد فعالیت اقتصادی نشوند.

۸- مالیات سود تقسیم‌شده سهام بی‌نام به نرخ ماده «۱۳۱» و مالیات سود متعلق به اشخاص حقوق دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به نرخ ۲۰ درصد. همچنین سایر اشخاص حقوقی نسبت به ۹۵ درصد سود سهام یا سهم‌الشرکه دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر مشمول مالیات ۱۵ درصد فوق نخواهند شد. تخصیص‌ها و پرداخت‌ها به حساب جاری شرکا که بابت بدهی شرکت به این شرکا نباشد به عنوان سود تقسیم‌شده تلقی و مشمول نرخ ماده «۱۳۱» خواهد شد. با اجرای این ماده مجموع مالیات عملا بالای ۳۰ درصد خواهد شد زیرا کاهش مالیات شرکت به ۱۵ درصد با توجه به شمول خود سهام‌داران به نرخ ماده ۱۳۱ مشابه قبل از اصلاحیه قانون مالیات‌های سال ۱۳۸۰ خواهد شد و ما دو نوع مالیات را در شرکت‌ها خواهیم داشت، مالیات شرکت و مالیات سهام‌داران.

۹- به موجب اصلاحیه ماده ۱۱۱ اشخاص حقوقی مکلف‌ هستند اظهارنامه خود را صرفا از طریق اصلاح، تکمیل یا تأیید اظهارنامه مالیاتی پیش‌فرضی که به صورت سیستمی توسط سازمان مالیاتی بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مالیاتی تهیه شده حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت کنند. این اصلاحیه تأکید دارد که پس از تصویب آن کلیه مکاتبات فی‌مابین سازمان مالیاتی و مؤدیان از طریق الکترونیکی صورت خواهد گرفت.

۱۰- به استناد ماده «۱۲۹» الحاقی جدید سقف معافیت مالیاتی جمع درآمدهای مشمول مالیات سالانه اشخاص حقیقی ایرانی نسبت به درآمدهای تحصیل‌شده در ایران و خارج ایران و نیز اشخاص حقیقی غیرایرانی مقیم ایران نسبت به درآمدهای تحصیل‌شده در ایران برای هر مؤدی ۴۰۰ میلیون ریال و به ازای همسر ۳۰ درصد این مبلغ «۱۲۰ میلیون ریال» و به ازای هر فرزند تحت تکفل ۲۰ درصد این مبلغ «۸۰ میلیون ریال» پیش‌بینی شده که این رقم‌ها با توجه به نرخ تورم همه ساله تعدیل خواهند شد و درآمد بیش از این سقف مشمول نرخ‌های ماده «۱۳۱» جدید خواهند شد.

۱۱- هزینه‌های درمانی و دارو تا سقف تعرفه اعلامی دولت (که همه می‌دانند با تعرفه واقعی بسیار متفاوت است) و حق بیمه درمانی به مؤسسات بیمه ایرانی تا سقف معافیت پایه (که در این لایحه فعلا ۴۰۰ میلیون ریال درج شده است) به شرط اینکه توسط مرکز بیمه‌ای پرداخت نشده باشند. همچنین هزینه آموزشی برای تحصیل در مقاطع رسمی تا پایان دبیرستان مطابق شهریه اعلامی آموزش و پرورش یا سقف معادل معافیت پایه (۴۰۰ میلیون ریال)، هزینه اجاره پرداختی بابت یک واحد مسکونی جهت سکونت مشروط به ثبت قرارداد در سامانه ملی املاک تا ۱.۵ برابر معافیت پایه «۶۰۰ میلیون ریال در سال»، سود و کارمزد بانکی دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز برای خرید یک واحد مسکونی برای هر مؤدی و فرزندان کمتر از ۱۸ سال تا یک برابر معافیت پایه از کل درآمد اشخاص حقیقی قابل کسر است. نکته مهم آنکه مجموع معافیت‌ها و تخفیفات و درآمد مشمول نرخ صفر اشخاص حقیقی در منابع نمی‌تواند از چهار برابر معافیت پایه «یعنی ۱۶۰ میلیون تومان» بیشتر باشد که با توجه به مالیات عایدی سرمایه و معافیت مالیاتی واحدهای مسکونی کمتر از ۱۵۰ مترمربع عملا کل این معافیت‌ها شامل شاید ۱۰ تا ۲۰ درصد جمعیت کشور شود و بار اصلی آن متوجه طبقه متوسط خواهد بود، زیرا ثروتمندان قادر به انتقال بار مالیاتی خود به دیگران در همه حالات هستند.

۱۲- علاوه بر پذیرش زیان اشخاص حقوقی، زیان اشخاص حقیقی بابت هریک از منابع مشمول مالیات قابل استهلاک، از سایر درآمد مشمول مالیات همان منبع در همان سال بوده و مازاد زیان مستهلک‌نشده از درآمد مشمول مالیات همان منبع در سنوات بعد قابل کسر است.

۱۳- نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی تا میزان دو برابر معافیت پایه «۸۰ میلیون تومان» برابر ۱۰ درصد است و نسبت به مازاد آن تا چهار برابر معافیت پایه برابر ۱۵ درصد، نسبت به مازاد آن تا هشت برابر معافیت پایه ۲۰ درصد و نسبت به مازاد تا ۱۶ برابر معافیت پایه ۲۵ درصد و بالاتر از ۱۶ برابر معافیت پایه به نرخ ۳۵ درصد خواهد بود.

۱۴- معافیت‌های موضوع ماده «۱۳۲» قانون فعلی معنادار شده و رابطه مستقیمی با سرمایه‌گذاری دارد؛ به این معنی که ۵۰ درصد سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی و معدنی، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری دارای مجوز رسمی از مراجع صاحب صلاحیت که به منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای یادشده صرف دارایی ثابت «به استثنای زمین و خودرو» می‌شود، براساس قیمت تمام‌شده مندرج در صورت‌حساب الکترونیکی از درآمد مشمول مالیات همان سال یا سال‌های بعد کسر می‌شود، مشروط بر اینکه قبلا مجوز مربوطه در قالب طرح سرمایه‌گذاری اخذ شده باشد. این مشوق برای مناطق

کمتر توسعه‌یافته معادل صد درصد سرمایه‌گذاری و برای سایر مناطق ۵۰ درصد سرمایه‌گذاری و شامل شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و ۵۰ کیلومتری اصفهان و ۳۰ کیلومتری مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت ۳۰۰ هزار نفر نمی‌شود.

۱۵- سود مشارکت در طرح‌های موضوع ماده ۱۳۸ مکرر تا دو برابر معافیت پایه «۸۰۰ میلیون ریال» معاف و بیش از آن مشمول نرخ ۱۰ درصد خواهد بود. همچنین درآمد فعالیت‌های

انتشاراتی-هنری مشمول تخفیف ۵۰ درصد در نرخ ماده «۱۰۵» برای اشخاص حقوقی و معافیت تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال برای اشخاص حقیقی خواهد بود.

۱۶- اشخاص دارای مجوز فعالیت در مناطق آزاد تجاری- صنعتی به مدت ۲۰ سال از تاریخ تأسیس سازمان منطقه «که عملا تاریخ تأسیس همه مناطق آزاد کشور به‌جز منطقه آزاد ماکو، بانه و مریوان، مهران، بوشهر، سیستان، اینجه‌برون بیش از ۲۰ سال است» مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و اشخاص مذکور بعد از اتمام دوره گفته‌شده و سایر اشخاص دارای مجوز فعالیت در مناطق آزاد تجاری- صنعتی علاوه بر معافیت‌های مالیاتی سرزمین اصلی، بابت بخشی از درآمد ابرازی حاصل از فعالیت‌های زیر در مناطق اشاره‌شده، مشمول مالیات به نرخ صفر خواهند بود. این به آن معنی است که از این پس، تأسیس شرکت در مناطق آزاد «به‌جز منطقه آزاد ماکو که در سال ۱۳۸۹ تأسیس شده و ۲۰ سال آن در ۱۴۰۹ پایان می‌یابد» علاوه بر معافیت‌های سرزمین اصلی صرفا دارای معافیت‌های زیر خواهند بود.

۱/۱۶- ۵۰ درصد درآمد ابرازی حاصل از فعالیت‌های تولیدی، هتل‌ها، مراکز اقامتی و گردشگری دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح.

۲/۱۶- ۲۰ درصد درآمد ابرازی حاصل از سایر فعالیت‌ها به استثنای درآمدهای حاصل از فروش انواع طلا، نقره، پلاتین، مسکوکات طلا جواهرات و انواع ارز.

چنانچه این دو نوع فعالیت‌ها با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح انجام شود به ازای هر ۲۰ واحد درصد مشارکت سرمایه‌گذار خارجی به میزان ۱۰ واحد درصد و حداکثر تا ۲۰ واحد درصد به این معافیت‌ها اضافه خواهد شد.

۱۷- صد درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاها به‌استثنای موارد ذیل، مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شود:

- مواد معدنی فلزی و محصولات صنایع معدنی فلزی شامل شمش فلزات و قبل از آن و مشتقات اولیه فلزات مانند اکسیدها و سولفات‌ها - محصولات فلزی فراوری‌شده که ارزش وزنی آنها از ۱۲۰ درصد قیمت جهانی فلز خالص به کار رفته در آن کمتر باشد.

-مواد معدنی غیرفلزی خام و مواد معدنی غیرفلزی فراوری‌شده تا عیار ۹۹ درصد - سنگ ساختمانی و تزیینی به شکل کوپ یا لاشه.

-محصولات شرکت‌های پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، پتروپالایشگاه‌ها و مواد و محصولات نفتی و گازی و کلیه مشتقات آنها که ارزش وزنی آن از ۱۲۰ درصد میانگین قیمت جهانی ۱۵ قلم اول فهرست گران‌ترین محصولات پتروشیمی کمتر باشد - ۵۰ درصد درآمد حاصل از صادرات محصولات کشاورزی فراوری‌نشده، همچنین اعمال نرخ صفر موضوع این ماده و استرداد مالیات بر ارزش افزوده منوط به رعایت مقررات ارزی اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

۱۸- معافیت شرکت‌های بورسی تغییر نکرده است، جز اینکه سقف سهام شناور برای استفاده از دوبرابر نرخ معافیت به ۴۰ درصد افزایش یافته است اما با توجه به اینکه معافیت ۱۰ درصدی بورس به شرکت تعلق داشته عملا نرخ مالیات شرکت‌های بورسی از ۱۵ درصد به ۱۳.۵ درصد کاهش خواهد یافت.

۱۹- سود متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی – اعتباری و همچنین سود حاصل از فروش یا ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها برای اشخاص حقوقی به‌طور کلی و اشخاص حقیقی هریک تا سقف چهار برابر معافیت پایه «۱۶۰ میلیون تومان» از مالیات معاف و مازاد آن مشمول مالیات به نرخ‌های ذی‌ربط خواهند بود. بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌ها و نظایر آنها مکلف هستند در زمان پرداخت یا تخصیص سود، معادل ۱۰ درصد سود متعلق را کسر و به‌عنوان مالیات علی‌الحساب اشخاص مذکر به حساب سازمان امور مالیاتی واریز و فهرست دریافت‌کنندگان سود را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.

۲۰- هزینه‌های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران حداکثر شش درصد معافیت پایه مالیاتی «۲۴میلیون ریال» به ازای هر کارگر مشروط بر اینکه از طریق پایانه‌های فروشگاهی موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ثبت شده باشد. همچنین پرداختی به بازنشستگان مؤسسه یا شرکت حداکثر تا سقف یک‌دوازدهم معافیت پایه مالیاتی» معاف از مالیات است.

۲۱- معافیت سود، کارمزد و جریمه‌هایی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانک‌ها، صندوق تعاون، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد، منوط به اینکه پس از کسر سود دریافتی حاصل از سپرده‌ها و خرید اوراق بهادار معاف از مالیات شده است.

۲۲- در اصلاحیه پیشنهادی بند ۲۸ قانون مالیات‌های مستقیم یعنی «هزینه خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی – هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میزان حداکثر پنج‌ درصد معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) این قانون به‌ازای هر نفر» حذف شده است.

۲۳- هزینه استهلاک املاک از جمله انواع ساختمان‌های مسکونی، اداری، تجاری، صنعتی و خدماتی تا شعاع ۳۵ کیلومتری تهران و ۲۰ کیلومتری مرکز کلان‌شهرها، هزینه قابل‌قبول مالیاتی نیست.

۲۴- متن ماده ۱۴۶ مکرر فعلی به این شرح اصلاح شده است: «ماده ۱۴۶ مکرر- معافیت‌های مذکور در بندهای ۸، ۹ ۱۱، ۱۴ ماده ۹۱، مواد (۱۳۹) «به استثنای بند (ز) تا سقف مجموع ارزش معادل ۱۵ برابر معافیت پایه موضوع جزء ۱ بند الف ماده ۱۲۹ این قانون و بند (الف) آن»، (۱۴۳) و تبصره (۱) ذیل ماده (۱۴۳ مکرر) به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می‌شود.

۲۵- پذیرش هزینه‌های اشخاص به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی، علاوه بر رعایت سایر شرایط مندرج در قوانین موضوعه، منوط به وجود صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان است؛ هزینه‌هایی که صرفا به‌صورت سیستمی قابلیت اختصاص به یک درآمد مشخص را دارد، به آن درآمد به‌صورت سیستمی، تخصیص می‌یابد و سایر هزینه‌هایی که به‌صورت سیستمی قابلیت اختصاص به یک درآمد مشخص را ندارد، متناسب با نسبت هر درآمد به درآمد کل، تخصیص می‌یابد.

۲۶- در هر صورت، در تشخیص درآمد مشمول مالیات قطعی‌شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور، درآمدها نمی‌تواند از مجموع صورتحساب‌های الکترونیکی درآمدی و تراکنش‌های درآمدی فاقد صورتحساب الکترونیکی متناظر هر مؤدی مالیاتی بیشتر باشد؛ مگر درآمدهایی که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور و بر اساس اسناد مثبته اثبات شود.

۲۷- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است دسترسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به سرجمع اطلاعات درآمد و هزینه اشخاص حقیقی را فراهم کند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که این اطلاعات با رعایت طبقه‌بندی صرفا برای شناسایی دهک‌های درآمدی مشمول دریافت یارانه استفاده شود و در سایر امور استفاده از این اطلاعات قابل استناد نیست.

۲۸- در مواردی که به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مقررات یا وضع تکالیفی مستلزم درج در روزنامه رسمی یا روزنامه‌های کثیرالانتشار باشد، درج در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان امور مالیاتی کشور به‌منزله انجام تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر درج در روزنامه‌های مذکور است.

۲۹- در مواردی که اوراق مالیاتی به‌صورت الکترونیکی به مؤدیان ابلاغ ابلاغ می‌شود مؤدی صرفا به‌صورت الکترونیکی می‌تواند مکاتبات بعدی را انجام دهد.

۳۰- گواهی انجام معامله به‌صورت سامانه‌ای (سیستمی) و آنی پس از اعلام دفترخانه و وصول بدهی‌های مالیاتی مربوط به مورد معامله ذی‌ربط، از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک، وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و همچنین مالیات عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب دوم و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک موضوع ماده «۵۹» این قانون که هرکدام بیشتر باشد، حسب مورد صادر خواهد شد.

۳۱- مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفا شامل درآمد ابرازی است. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر مندرج در این قانون و سایر قوانین مجری است و جرائم عدم تسلیم اظهارنامه صرفا نسبت به مانده مالیات پرداخت‌نشده تا سررسید تعلق می‌گیرد.

۳۲- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به هریک از مؤدیان کار پوشه مالیاتی اختصاص دهد و همه اوراق مالیاتی را از طریق این کارپوشه به مؤدی ابلاغ کند. تاریخ رؤیت اوراق توسط مؤدی در کارپوشه یا پنج روز بعد از بارگذاری اوراق در کارپوشه به‌منزله ابلاغ به موؤدی محسوب می‌شود. همچنین سازمان مکلف است ترتیبی اتخاذ کند تا مؤدیان کلیه درخواست‌ها اعم از اعتراضات، شکایات، پرداخت مالیات، درخواست گواهی، تسلیم اظهارنامه و استرداد و مشاهده پرونده الکترونیکی را از طریق این کارپوشه اعلام کنند.

سازمان امور مالیاتی مکلف است هم‌زمان با بارگذاری اوراق مالیاتی، این موضوع را در قالب پیامک به اطلاع مؤدی برساند. از زمان ابلاغ این قانون هرگونه ابلاغ غیرالکترونیکی اوراق مالیاتی مجاز نیست. ابلاغ الکترونیکی مذکور در این ماده تابع شرایط مذکور در فصل هشتم باب چهارم این قانون نیست. با اجرای این حکم تبصره ۱ ماده ۱۷۷ حذف می‌شود.

۳۳- هر درآمدی که اطلاعات آن به هر نحو در نظام بانکی یا سامانه مؤدیان یا پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر موجود بوده یا امکان قانونی دریافت آن توسط سازمان موجود باشد، کتمان درآمد محسوب نشده و مشمول حکم این ماده نیست. موارد ذکرشده در بند‌های این ماده تنها در صورتی جرم محسوب می‌شود که حداکثر تا دو سال پس از اتمام مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون توسط سازمان کشف و به مؤدی ابلاغ شده و مؤدی نیز رسیدگی مجدد به موارد کشف‌شده را ظرف ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ، کتبا اعلام رضایت نکرده باشد.

۳۴- ماده ۲۸۰ قانون فعلی مالیات‌های مستقیم به این شرح تغییر یافته است «کلیه درآمدهای موضوع این قانون و قانون مالیات ارزش افزوده (به استثنای عوارض شهرداری) به حساب‌های درآمدهای عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. هرگونه اصلاح در احکام قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در قوانین بعدی صرفا با ذکر نام قانون مالیات‌های مستقیم یا قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و شماره ماده یا تبصره مربوط با رأی اکثریت دوسوم نمایندگان مجلس صورت خواهد گرفت».

۳۵- توجه داشته باشیم که این لایحه در دوره دولت حسن روحانی به مجلس ارائه شد و شامل موارد متعددی مانند مواد مالیاتی عایدی سرمایه و اصلاحات قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بود که با توجه به اینکه بخش‌های مرتبط با عایدی سرمایه جداگانه چندی پیش در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد، آن مواد در این لایحه حذف شده است. بنابراین توصیه می‌‌شود علاقه‌مندان و فعالان اقتصادی این لایحه را هم‌زمان با مصوبات مجلس درباره «طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» مطالعه کنند؛ چرا‌که در این لایحه به مواردی اشاره شده که در آن طرح تصویب شده است. جمع‌بندی نگارنده آن است که در کشوری که حداقل توانمندی مالی آن و ثروت ناشی از منابع طبیعی با درایت و خردمندی می‌تواند کشور را در زمره کشورهای توسعه‌یافته قرار دهد و در‌حالی‌که پاسخ‌گویی بالایی‌ها به پایینی‌ها مفهومی ندارد، نمی‌توان از مردم انتظار داشت مالیات حقه را پرداخت کنند جز آنکه مدیریت اجرائی درصدد باشد مالیات را مصروف بهبود اوضاع کشور و فراهم‌کردن امکانات رفاهی و برقراری نظام سلامت و بهداشت عمومی کند. علاوه بر این هدف این‌گونه لوایح و طرح‌ها صرفا ایجاد تأمین مالی خرج کرد دولت بود که آن هم شفاف نیست، زیرا با هیچ‌یک از اهداف تنظیم‌‌گری تاکنون هیچ‌کدام از دولت‌ها نتوانسته‌اند هیچ مشکلی را مهار کنند که برعکس بر مشکلات افزوده‌اند و نمونه بارز آن وعده و وعیدهای مهار نقدینگی، نرخ ارز و تورم و قیمت مسکن است که زندگی بخش عمده مردم را تحت الشعاع قرار داده و قطر خط فقر را بر دایره طبقه متوسط مماس کرده است.

🔻روزنامه ایران
📍 گرانفروشی ایران‌خودرو و سایپا متوقف می‌شود؟
طی چند ماه گذشته، تعداد زیادی از ثبت نام کنندگان خودرو به دلیل فرصت‌جویی خودروسازان و مونتاژکاران، دچار نقصان مالی شدند و قطعاً نمی‌توانند پول پرداخت شده خود را پس بگیرند چرا که به اجبار قرارداد آنها، تغییر کرده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که خودروسازان مطلقاً و طبق قانون حق ندارند خریداران را مجبور به خرید اجباری محصول خود کنند و باید بر اساس قرارداد در سامانه یکپارچه عمل کنند.
این صحبت عباس علی‌آبادی در حالی است که طی چند وقت اخیر، خودروسازان، خریداران را مجبور به خرید اجباری محصول خود کردند. در حقیقت خودروسازان و مونتاژکاران مردم را در منگنه می‌گذارند تا بتوانند خودروهایی را که به بهانه‌های افزودن آپشن، استانداردهای ۸۵گانه، تغییر یک چراغ و... گران شده است به جای محصولات قبلی خود بفروشند. به همین دلیل ثبت نام کنندگان خودرو مجبور هستند برای آنکه صاحب خودرو شوند، بهای بیشتری پرداخت کنند.

بیش از ۱۲ بار افزایش قیمت
در نیمه اول سال‌جاری که بیش از ۱۲ بار قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی افزایش پیدا کرد، مردم به‌شدت دچار مشکل شدند. خودروسازان و مونتاژکاران، ثبت نام کنندگان خودرو را تحت فشار قرار می‌دادند که باید وجه خود را متناسب با قیمت‌های جدید، تکمیل کنند، در غیر این‌صورت برای تحویل خودرو قدیمی باید معطل بمانند و حتی عنوان می‌کردند که خودرو قدیمی، شماره‌گذاری نخواهد شد و لذا در پرداخت وجه بیشتر، برای خریداران اجبار می‌گذاشتند.
حال با صحبت وزیر صنعت، معدن و تجارت، خیلی از ابهام‌ها برطرف می‌شود و خودروسازان و مونتاژکاران هم نمی‌توانند در نیمه دوم سال‌جاری قانون را نادیده بگیرند. از همین رو هر تغییری که خودروها چه به دلیل آپشن، استاندارد، بدنه و... داشته باشند، مشمول ثبت نام کنندگان سامانه یکپارچه نخواهد شد و خودروسازان مکلف هستند خودروهای ثبت‌نامی را با همان قیمت اعلامی (زمان ثبت نام) به مردم عرضه کنند.

فرصت‌طلبی خودروسازان و مونتاژکاران
طی چند ماه گذشته، تعداد زیادی از ثبت‌نام‌کنندگان خودرو به دلیل فرصت‌جویی خودروسازان و مونتاژکاران، دچار نقصان مالی شدند و قطعاً نمی‌توانند پول پرداخت شده خود را پس بگیرند چرا که به اجبار قرارداد آنها، تغییر کرده است. ثبت نام کنندگان برای آنکه سریع‌تر بتوانند خودرو خود را تحویل بگیرند، پذیرفتند که نوع خودروشان با آپشن‌های جدید تغییر پیدا کند. آپشن دو تا سه میلیونی تومانی به خودرو اضافه شد، اما قیمت خودروها حداقل ۲۰ میلیون تومان گران شد و مهم‌تر آنکه شورای رقابت بر این زیاده خواهی خودروسازان و مونتاژکاران، مهر تأیید زد.
خریداران خودروهای کوییک، ساینا، رانا پلاس، دنا پلاس، شاهین، پژو۲۰۷ و تارا مشکلات یاد شده را لمس و بارها اعتراض و گلایه خود را مطرح کردند. یکی از ثبت نام کنندگان سامانه یکپارچه در مورد خودرو دنا خود عنوان کرد: در سامانه یکپارچه، خودرو دنا خریداری کردم اما یکباره قیمت این خودرو ۸۰ میلیون تومان گران شد. این عدد خیلی بالاست و قطعاً خودروساز به این موضوع فکر نکرده است که ما چگونه باید مابه التفاوت قیمت خودرو را پرداخت کنیم.
او ادامه داد: خودروساز، خودرو را پیش فروش یا به قیمت روز می‌خواهد بفروشد. لذا ابتدا یک قیمت را اعلام می‌کند و تا زمان تحویل خودرو، دو تا سه بار بر قیمت‌ها می‌افزاید؛ چنین امری باید توسط سیاستگذاران پیگیری شود.

همراهی شورای رقابت با گرانفروشی
۲۶ مهرماه شورای رقابت با توجه به درخواست ایران خودرو، قیمت خودروهای دنا پلاس را حدود ۸۰ میلیون تومان، سورن حدود ۱۰۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ حدود ۸۰ میلیون تومان، رانا پلاس حدود ۹۰ میلیون تومان، تارا با دنده دستی حدود ۱۶۰ میلیون تومان و تارا اتوماتیک نیز نزدیک به ۱۷۰ میلیون تومان گران کرد.
همین گرانفروشی‌ها سبب شد که چهارشنبه هفته گذشته محمد امین رحیمی، وزیر دادگستری در حاشیه جلسه هیأت دولت درباره پرونده تخلف و گرانفروشی خودروسازها عنوان کند که پرونده تخلف خودروسازها در جریان است و برای برخی رأی صادر شده و برخی دیگر در دست رسیدگی است.
در این خصوص خبرگزاری فارس نوشت: ایران‌خودرو و سایپا پس از آنکه مجوز جدید افزایش قیمت گرفتند، محصولات ثبت‌نامی خود را در سامانه یکپارچه، عرضه نکردند و خودروهای جدید را به متقاضیان پیشنهاد دادند، در این‌باره وزیر صمت می‌گوید:‌ بر اساس قانون، خودروسازان حق ندارند مشتری را مجبور به خرید محصولات جدید خود کنند. طی چند سال اخیر همواره مردم برای خرید خودرو از خودروسازان داخل با مشکلات زیادی مواجه بوده‌اند، از جمله این مشکلات می‌توان به قرعه‌کشی، احتکار، گرانی، افزایش قیمت، کاهش و عرضه خودرو در بورس کالا و غیره اشاره کرد.

شگردهای گرانفروشی در قالب پیشنهاد
همه این مشکلات چالش‌هایی را برای خریداران واقعی خودرو ایجاد کرده که‌ گویا پایانی هم ندارد، اخیراً خودروسازان‌، متقاضیان خرید خودرو در سامانه یکپارچه را وادار به خرید خودروهایی مغایر با خودروهای ثبت‌نامی در سامانه یکپارچه می‌کنند. به عنوان مثال شرکت ایران‌خودرو در فراخوانی به متقاضیان خرید رانا پلاس که قبلاً در سامانه یکپارچه ثبت‌نام کرده بودند اعلام کرده که به جای این خودرو، رانا پلاس ارتقا‌یافته یا پژو ۲۰۷، با قیمت بالاتر تحویل بگیرند.
همچنین این خودروساز در فراخوانی دیگر به مشتریان خود که متقاضی تارا V۱ بوده‌اند اعلام کرده به جای این خودرو برای خرید تارا V۱ پلاس واریز وجه کنند؛ این خودروها بتازگی به عنوان خودرو جدید در شورای رقابت قیمت‌گذاری شده است.
دیگر خودروساز کشور، یعنی شرکت سایپا نیز، هم سو با ایران‌خودرو، اخیراً همین رویکرد را دنبال کرده و به مشتریان خود که در سامانه یکپارچه برای خرید شاهین دنده‌ای (دستی) ثبت نام کرده بودند، اعلام کرده که برای خرید شاهین اتومات (که قیمت بالاتری دارد) تکمیل وجه کنند.
البته خودروساز مدعی است ما مشتری را وادار یا اجبار به خرید خودرو نمی‌کنیم و اگر خودرویی مغایر با آنچه را که متقاضی برای آن ثبت‌نام کرده عرضه می‌کنیم در واقع پیشنهاد می‌دهیم، اما متقاضیان نگران هستند که نتوانند واریز وجه کنند و سهمیه آنها از دست برود.
همان‌گونه که گفته شد، خودروهای به اصلاح پیشنهادی خودروسازان قیمت بالاتری نسبت به خودرو مورد تقاضای مشتریان دارد و همین موضوع موجب شده است‌ متقاضیانی که ماه‌ها در انتظار خرید خودرو در صف سامانه یکپارچه بوده‌اند و بابت خودرو قبلی وجه پس‌انداز کرده‌اند، نتوانند با افزایش قیمت جدید، خودرو‌ خریداری کنند.‌ از آنجا که خودروسازان نسبت به عرضه زمان خودرو مورد نظر مشتریان که قبلاً ثبت‌نام کرده‌اند، اطلاع‌رسانی نمی‌کنند، مشتری که ماه‌ها در نوبت خرید خودرو از طریق سامانه یکپارچه بوده است، نه از نظر مالی توانایی دارد که ‌خودرو به اصطلاح پیشنهادی خودروساز را بخرد و نه اطلاع دارد ‌چه زمانی خودرو مورد تقاضایش عرضه خواهد شد و آیا اصلاً عرضه می‌شود یا خیر.‌
در این خصوص وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است: خودروسازان به من گفته‌اند که «به مشتریان توصیه می‌کنند خودرویی را جای خودرو دیگر خریداری کنند»، حالا مشتری می‌تواند توصیه را نپذیرد.

مطالبه و پیگیری
عباس علی‌آبادی در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه چرا خودروسازان در صورت عدم تمایل مشتری به خرید خودرو پیشنهادی زمان عرضه خودرو مورد تقاضای مشتریان را مشخص نمی‌کنند؟ گفت: این موضوع را مطالبه و پیگیری می‌کنم‌.
شرایط پیش آمده در حالی است که تولید خودرو هم نزولی شده است. در حالی که قرار بود خودروسازان در سال‌جاری حداقل یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنند، آمارها حکایت از آن دارد که خودروسازان به چنین عدد تولیدی نخواهند رسید. این موضوع سیگنال‌های جدید هم به خریداران خودرو می‌دهد و شاید همین اخبار منفی سبب شده که مردم با ساز ناکوک خودروسازان، همراه شوند چرا که بیم آن را دارند دوباره بازار با کمبود خودرو روبه‌رو شود. لذا توصیه یا اجبار خودروسازان را می‌پذیرند و وجه بیشتر برای خودرو پیشنهادی خودروسازان و مونتاژکاران پرداخت می‌کنند.

شفاف‌سازی روند تولید خودرو

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که تولید خودروسازها امسال با رشد ۴۰.۱ درصدی در فروردین‌ ماه نسبت به فروردین سال گذشته آغاز شد‌ و این رشد تا مردادماه ادامه داشت، اما در ماه های شهریور و مهر ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل، شاهد کاهش تولید خودرو توسط خودروسازها بودیم. تولید خودرو در شهریورماه امسال نسبت به پارسال ۱۴.۵ درصد و در ماه مهر ۱۴۰۲ نسبت به مهر ۱۴۰۱، میزان ۳۲.۱ درصد کاهش داشت، برای مثال اگر یک شرکت خودروسازی در مهر سال گذشته یک هزار دستگاه تولید ‌کرده بود، تولید مهر سال ۱۴۰۲ آن به ۶۷۹ خودرو تقلیل پیدا کرده است.

🔻روزنامه همشهری
📍 سفر به کیش و قشم ارزان می‌شود
مدیریت مناطق آزاد به‌دنبال ارزان‌سازی سفر گردشگری به این مناطق است و محورهایی را نیز برای تحقق این رویای دیرینه در دستور کار قرار داده است تا خانوارها بتوانند با استفاده از ابزارهایی که بانک‌ها در اختیار آنها قرار می‌دهند، سفر گردشگری به این مناطق را در سبد هزینه‌ای خود جای دهند.
به‌گزارش همشهری، زمانی سفر به مناطق آزاد ازجمله کیش و قشم، برای طبقه متوسط ایرانی جایگزین سفرهای تفریحی خارجی بود، اما در سال‌های اخیر با جهش هزینه‌ها، بخش کمتری از خانوارها امکان سفر به این مناطق جذاب کشور را دارند. آنگونه که حجت‌الله عبدالملکی، مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد در گفت‌وگو با همشهری اشاره می‌کند، شورای عالی مناطق آزاد کشور در کنار تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری و تسریع توسعه، تلاش می‌کند بهره‌مندی خانوارهای کشور از جاذبه‌های این مناطق را نیز به شیوه‌هایی افزایش دهد. اعطای تخفیف‌های جذاب به زوج‌های جوان، رایزنی با بانک‌ها برای اعطای کارت‌های اعتباری ارزان‌قیمت به خانوارها و همچنین رایزنی با ایرلاین‌های خارجی برای افزایش پروازهای این مناطق ازجمله راهکارهایی است که در دوره جدید در دستور کار شورای‌عالی مناطق آزاد کشور قرار گرفته است.
برای جذب سرمایه‌گذاران به مناطق آزاد چه برنامه‌ای دارید؟
معتقدیم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران بهشت سرمایه‌گذاری هستند. به ۵دلیل این مناطق را جزو بهترین مناطق دنیا برای سرمایه‌گذاری می‌دانیم؛ دلیل اول این است که هزینه تولید در این مناطق به لحاظ نیروی کار، انرژی، زمین و مواد اولیه بسیار پایین است، دلیل دوم اینکه دسترسی این مناطق به بازار، چه بازار داخلی و چه بازار کشورهای همسایه، با ۶۰۰میلیون جمعیت و هم کل بازارهای جهانی، از طریق آب‌های آزاد و منطقه آزاد چابهار که لب اقیانوس هند است، بالاست، دلیل سوم اینکه زیرساخت‌ها در این مناطق بسیار توسعه‌یافته‌تر است، دلیل چهارم سهولت کسب‌وکار در این مناطق است؛ زیرا در این مناطق وحدت فرماندهی وجود دارد و تمام تصمیمات اقتصادی در داخل خود مناطق اتخاذ می‌شود و دلیل پنجم هم معافیت‌های گمرکی و مالیاتی بسیار عالی این مناطق است. این مناطق از معافیت گمرکی مادام‌العمر در حوزه مواداولیه و تجهیزات برخوردارند و ۲۰سال معافیت مالیاتی برای مناطق آزاد و ۷ تا ۱۳سال معافیت مالیاتی برای مناطق ویژه اقتصادی درنظر گرفته شده است. در کل دنیا کمتر نقاطی را می‌توانید پیدا کنید که این ۵ویژگی را با هم داشته باشند.

پس چرا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با وجود این ویژگی‌ها، تا امروز در جذب سرمایه موفق نبوده‌اند؟
موفقیت امری نسبی است؛ البته ما تا نقطه مطلوب خیلی فاصله داریم، اما همین الان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران در پیشرفت اقتصادی کشور جایگاه مهمی دارند که مردم ما کمتر از آن اطلاع دارند.

آیا آماری از نقش این مناطق، به‌طور مثال در GDP دارید؟
درباره GDP چون باید آمار بخش کشاورزی و خدمات هم محاسبه شود و تاکنون فقط آمار حوزه صنعت محاسبه شده، عدد درستی نمی‌توانم ارائه دهم، اما در حوزه صادرات، یک‌سوم کل صادرات غیرنفتی از این مناطق صورت می‌گیرد. این رقم در سال۱۴۰۱ حدود ۱۸میلیارد دلار بود یا در حوزه ترانزیت ۸۰درصد ترانزیت کشور از طریق مناطق آزاد و اقتصادی در حال انجام است؛ چون تقریبا تمام مرزهای ما یا جزو مناطق آزاد هستند یا جزو منطقه‌های ویژه؛ تسهیل‌گری‌هایی که در این مبادی اتفاق افتاده باعث شده که بخش مهمی از ترانزیت کشور از طریق این مناطق انجام شود.

با توجه به این آمارها، برای آنکه این مناطق در زمینه جذب سرمایه موفق‌تر باشند، برنامه شما چیست؟
ما ۲برنامه مشخص برای این موضوع داریم؛ برنامه اول اطلاع‌رسانی ظرفیت بسیار بالای سرمایه‌گذاری در این مناطق است و برنامه دوم و مهم‌ترین پروژه ما در این زمینه طراحی و ارائه بسته‌های سرمایه‌گذاری بوده است. تا الان ۸۵۰پروژه را در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به‌عنوان بسته‌های سرمایه‌گذاری اعلام کرده‌ایم که این بسته ۳بخش دارد؛ بخش اول، مطالعات امکان‌سنجی اقتصادی اولیه پروژه است که نشان می‌دهد این پروژه سودآور است، بخش دوم بسته تامین زمین ‌و آب، برق، گاز و امکانات زیرساختی است که برای هر پروژه معلوم شده و سرمایه‌گذار نیازی نیست نگران این باشد که در کدام زمین و با کدام آب و برق پروژه را اجرا کند و بخش سوم پروژه نیز مجوز بی‌نام آن پروژه است که صادر شده است؛ به این معنا که سرمایه‌گذار نگران دوندگی‌ برای دریافت مجوز هم نیست؛ چون قبل‌تر فرایند اداری این پروژه را طی کرده‌ایم و مجوز برای یک سرمایه‌گذار فرضی که بی‌نام است، صادر شده است.

پس با این شرایط، سرمایه‌گذار باید فقط پول و اهلیت داشته باشد؟
دقیقا، سرمایه‌گذار باید فقط پول داشته باشد؛ درواقع ما از سرمایه‌گذار فقط سرمایه ‌می‌خواهیم. کسی که سرمایه داشته باشد، هر پروژه‌ای را که انتخاب کند مجوز بی‌نام به‌ نام او می‌شود و زمین تحویل او داده می‌شود.

فرایند این کار چقدر طول می‌کشد؟ کاغذبازی و بوروکراسی ندارد؟
خیلی طولانی نیست و کاغذبازی و بوروکراسی در این دوره خیلی کم شده است. ما ۲نوع پروژه داریم؛ یک نوع همین بسته‌ها هستند که عمدتا فرایند اداری آنها طی شده و نوع دیگر پروژه‌هایی است که خود سرمایه‌گذار پیشنهاد می‌دهد. به این معنا که اگر سرمایه‌گذاری گفت پروژه‌های شما را نمی‌خواهم و خودم پروژه دارم، ما استقبال می‌کنیم، اما اینجا یک‌سری مراحل اداری باید طی شود. البته ما در این موارد نیز روند کار را خیلی کوتاه کرده‌ایم، البته یک‌روزه کار انجام نمی‌شود، اما مسیر خیلی کوتاه شده است.

از بین بسته‌های ارائه‌شده تاکنون چند پروژه متقاضی داشته است؟
بیش از ۳۰۰بسته از مجموع ۸۵۰بسته‌ ارائه شده تاکنون متقاضی داشته است.

سرمایه‌گذار برای اینکه کار را بگیرد به دبیرخانه مراجعه می‌کند یا خود مناطق آزاد؟
به‌ خود مناطق مراجعه می‌کند.

جایی ندارید که این پروژه‌ها در آنجا به‌صورت تجمیع شده در دسترس سرمایه‌گذاران باشد؟
ما یک سامانه سرمایه‌گذاری داریم. بسته‌های سرمایه‌گذاری روی ‌سایت دبیرخانه مناطق آزاد به نشانی freezones.ir بارگذاری شده و امکان درج طرح سرمایه‌گذاری برای تک‌تک مناطق هم آنجا موجود است؛ یعنی سامانه سرمایه‌گذاری ما به‌طور آنلاین برقرار است و افراد، منطقه مورد نظر را انتخاب و فیلدهای مربوط به طرح سرمایه‌گذاری‌شان را پرمی‌کنند تا کار جلوتر برود.

آیا ارزش کلی این پروژه‌ها تخمین زده شده است؟
ارزش این ۸۵۰پروژه ۶۵۰هزار میلیارد تومان است. به‌عبارتی به نرخ مصوب بانک مرکزی حدود ۱۵میلیارد یورو می‌شود. ما به‌زودی در همین چند روز آینده ۱۵۰پروژه را به این ۸۵۰پروژه اضافه می‌کنیم و به‌زودی رونمایی از هزارمین پروژه را خواهیم داشت که باز اطلاعات این پروژه‌ها نیز روی وب‌سایت هست.

این طرح‌ها عموما در چه ‌حوزه‌ای است؟
این طرح‌ها در تمام حوزه‌ها وجود دارد؛ چراکه مناطق آزاد و ویژه ‌اقتصادی ما در کل کشور پخش هستند. چون ایران کشور بزرگ و متنوعی‌است برای صنایع و فعالیت‌های متنوع و مختلفی مزیت دارد؛ لذا ما در حوزه بهداشتی و پزشکی، در حوزه گردشگری، در حوزه تجارت و صنایع مختلف طرح‌های متنوعی داریم؛ از صنعت خودرو و قطعات آن گرفته تا صنایع شیمیایی و پتروشیمی، حوزه نفت و گاز، صنایع غذایی و حتی بخش کشاورزی.

از لحاظ ابعاد کار، شما بیشتر به سمت کسب‌وکارهای کوچک متمایل هستید یا برای کسب‌وکارهای بزرگ‌ پروژه تعریف شده است؟
در تقسیم کار ملی مناطق آزاد برای کسب‌وکارهای متوسط و بزرگ دیده شده‌اند و کسب‌وکارهایی که سرمایه‌بر هستند، یعنی به نسبت سرمایه اشتغال کمتری ایجاد می‌کنند. این تعریف نه فقط در ایران، بلکه در همه جای دنیا برای مناطق آزاد به همین شکل است و شما خیلی کسب‌وکار کوچک در مناطق آزاد پیدا نمی‌کنید؛ مگر جاهایی که خرده‌فروشی اتفاق می‌افتد که در ۷-۶منطقه آزاد ما واحدهای خرده‌فروشی‌ هست وگرنه عمدتا صنایع فعال در مناطق آزاد صادرات‌محور هستند.

راهبرد دولت، توسعه تجارت با همسایگان بوده. نقش مناطق آزاد را در کمک به توسعه تجارت با همسایگان چگونه می‌بینید؟
در حوزه توسعه تجارت با کشورهای همسایه، ما شعاری داریم که می‌گوییم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران تیم ملی اقتصاد بین‌الملل جمهوری اسلامی و سرپنجه‌های اصلی ما برای ارتباط با اقتصاد جهانی هستند. چند برنامه مهم را در این زمینه جلو می‌بریم؛ یکی از این برنامه‌ها این است که ۲۱کشور را هدف‌گذاری کردیم و در حال مذاکره برای ایجاد مناطق آزاد مشترک با آنها هستیم. این مناطق آزاد مشترک بستر، پلتفرم و سکویی برای توسعه تجارت بین ایران و این کشورها خواهد بود.

آیا این مناطق تجاری خواهند بود یا صنعتی؟
تجاری و صنعتی هستند. در این منطقه‌های مشترک هم کار تولیدی اتفاق می‌افتد و هم کار تجاری. این یکی از الگوهای نوین برای توسعه تجارت کشورها محسوب می‌شود؛ چنان‌که چین ازجمله کشورهایی است که به این سمت آمده و به‌دنبال مناطق آزاد مشترک رفته است.

نمونه‌ این مناطق را در مناطق آزاد فعلی نداریم؟
خیر، ما در ایران هنوز منطقه آزاد مشترک نداریم؛ البته با ۵کشور توافقنامه امضا کرده‌ایم و به مرور به‌دنبال راه‌اندازی مناطق مشترک هستیم، ولی این یک برنامه‌ بلندمدت است.

آیا این کشورها از کشورهای همسایه هستند؟
بله، اغلب کشورهای همسایه و بعضا کشورهای دورتر مثل چین هستند. یکی از دورترین کشورها که البته خیلی‌ هم دور نیست، سوریه است که همسایه ما محسوب نمی‌شود، ولی بقیه، کشورهایی مثل پاکستان، افغانستان، عمان، قطر، عراق، روسیه، ترکیه و ترکمنستان هستند که داریم کار را با آنها جلو می‌بریم؛ یعنی داریم سکویی ایجاد می‌کنیم برای اینکه صنعتگر ایرانی بتواند حلقه آخر زنجیره ارزش صنعت خود را در آنجا ایجاد کند و با استفاده از ظرفیت‌های آن منطقه صادرات انجام دهد.

در انتقال تکنولوژی چه برنامه‌ای دارید؟
ما در هرکدام از این کشورها تجار و فعالان اقتصادی داریم که یک پا در کشورهای شرقی و غربی صاحب تکنولوژی دارند. یکی از برنامه‌هایی که ما داریم دنبال می‌کنیم حول موضوع سرمایه‌گذاری خارجی به‌معنای واقعی کلمه است که هم برای ما ارزآوری داشته باشد و هم انتقال فناوری انجام شود. این برنامه را هم در مناطق فعلی و هم مناطق مشترک دنبال می‌کنیم؛ به‌عنوان مثال شاید عجیب باشد، ولی افغانستان سرمایه‌گذاران بسیار بزرگی دارد. خیلی از این سرمایه‌گذاران افغانستانی یک پا در کشورهای اروپایی دارند و تمایل زیادی برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه تجاری ایران ندارند. اینها یا ایرانیان خارج از کشور از گروه‌های هدف بسیار مهم ما هستند.

برای جذب صنایع دانش‌بنیان هم برنامه‌ای دارید؟
بله در حال تقویت بخش اقتصاد دانش‌بنیان در مناطق آزاد هستیم. پارک‌های علم و فناوری و مجموعه‌های نوآور و دانش‌بنیانی ایجاد خواهند شد که می‌توانند فرودگاه خوبی برای انتقال فناوری از کشورهای دیگر باشند. این مناطق خودشان رصد و بعضا خودشان برای انتقال فناوری اقدام می‌کنند و مشاوره می‌دهند.

این دانش‌بنیان‌ها در مناطق آزاد مرزی مستقر می‌شوند؟
اینها طبیعتا در مناطق آبادتر مستقر می‌شوند؛ مناطقی مثل کیش یا ارس و مناطقی که به لحاظ سکونت و زندگی هم مناطق مطلوب‌تری هستند.

یعنی شبیه فضاهای استارت‌آپی‌ مستقر در تهران فعالیت خواهند کرد؟
بله. خوشبختانه این فضاها به خوبی در حال توسعه هستند. ما کارگروهی تخصصی داریم که صرفا در زمینه توسعه بخش دانش‌بنیان مناطق فعالیت می‌کند.

آیا کشورها یا شرکت‌های خاصی از خارج قرار است در این حوزه وارد شوند و سرمایه‌گذاری کنند؟
تا این مرحله، این مجموعه‌های دانش‌بنیان، میزبان شرکت‌های فناور و گروه‌های دانش‌بنیان داخلی بوده‌اند، ولی خود اینها دارند ارتباطاتی را برقرار می‌کنند. مناطق آزادی که ما در حال برقراری تعامل با آنها هستیم خودشان مجموعه‌های دانش‌بنیان و فناورانه قوی در دل خود دارند که تلاش می‌کنیم با آنها ارتباط برقرار کنیم. اینها وقتی با هم مرتبط می‌شوند، هم می‌توانند سرمایه‌گذاری مشترک انجام دهند و هم می‌توانند قراردادهای خرید و فروش خدمات و... امضا ‌کنند.

شما قبل از اینکه در دبیرخانه مناطق آزاد مسئولیت بگیرید، منتقد این نوع مناطق بودید. الان تعداد زیادی مناطق آزاد و ویژه با نیت‌ها و دلایل مختلف و بعضا با لابی‌های منطقه‌ای در مناطق مختلف ایجاد شده‌اند؛ بدون اینکه هدفمند باشند. برای اینکه فعالیت‌ها در مناطق آزاد و ویژه هدفمند باشند و از گسترش بی‌رویه این مناطق جلوگیری شود، نگاه و برنامه شما چیست؟
من در ابتدا آماری در این زمینه ارائه می‌کنم؛ ما مجموعا ۹۴منطقه آزاد و ویژه مصوب داریم. در قوانین جمهوری اسلامی ایران هر منطقه آزاد و ویژه‌ای که بخواهد ایجاد شود، حتما به مصوبه مجلس نیاز دارد. البته در بیشتر کشورهای دنیا اینگونه نیست و ایجاد مناطق آزاد و ویژه در اختیار دولت است، ولی در ایران به این ترتیب است. از مجموع ۹۴منطقه، ۱۸منطقه، آزاد و بقیه مناطق ویژه هستند. از مجموع این تعداد ۴۸منطقه تاسیس شده و به‌ نوعی مشغول کار هستند. اما در پاسخ به سؤال شما باید بگویم قطعا براساس نظریه مناطق آزاد، تعداد مناطق آزاد و ویژه باید محدود و معدود و نباید بی‌نهایت زیاد باشند. باید ویژه باشند تا بتوانند کار ویژه اصلی خود را انجام دهند و به مراکز پرقدرتی برای جذب سرمایه و تولید و جهش صادرات تبدیل شوند. البته این تعداد بهینه باید مشخص باشد.

آیا مطالعه‌ای انجام شده است؟
چنین مطالعه‌ای در کشور تا الان نداشته‌ایم، اما بر این نکته تأکید داریم که در هر منطقه‌ای که منطقه آزاد می‌خواهد ایجاد شود باید طرح توجیهی قوی‌ برای آن وجود داشته باشد. همین الان در برخی استان‌ها استانداران محترم به نمایندگان اعلام می‌کنند که باید در منطقه ما منطقه آزاد یا ویژه ایجاد شود. ما می‌گوییم شما که متقاضی منطقه آزاد هستید، اول باید یک طرح توجیهی آماده کنید و برای ما بفرستید تا ما در کارگروه تخصصی، مطالعات شما را بررسی ‌کنیم و ببینیم آیا واقعا ضرورت دارد یا ندارد. جالب است بدانید اغلب این طرح‌های توجیهی ارسالی رد می‌شوند.

یعنی در برابر تاسیس بی‌دلیل منطقه آزاد و ویژه، مقاومت دارید؟
بله، هم دولت، هم خود مجلس و هم هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و هم شورای نگهبان فیلترهایی هستند که در مسیر ایجاد مناطق آزاد قرار دارند؛ لذا مناطق آزاد و ویژه‌ای که الان تشکیل می‌شوند باید خیلی توجیه بالایی داشته باشند که بتوانند از همه این فیلترها عبور کنند؛ لذا این نکته، نکته‌ای اساسی است که تعداد این مناطق باید معدود و محدود باشد. بعضی‌ها به کنایه می‌گویند با همین روند در آینده کل کشور مناطق آزاد می‌شود. نباید اینطور باشد، هم از نظر بنده به‌عنوان یک کارشناس کوچک و هم از نگاه دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد به‌عنوان نهاد حکمرانی مناطق آزاد، اصلا مطلوب نیست که تمام یا بخش بزرگی از کشور، جزو منطقه‌های ویژه یا آزاد باشند، بلکه معتقدم مناطق آزاد و ویژه باید متناسب با توجیه‌پذیری آنها و در تعداد محدود ایجاد شوند.

آیا احتمال و امکان جمع کردن یا ادغام مناطق آزادی که نتوانسته‌اند به اهدافشان برسند و موفق نبوده‌اند، وجود دارد؟
جمع کردن منطقه آزاد معنا ندارد؛ یعنی اینکه بتوانیم برای جایی که پیش از این، منطقه آزاد شده مصوبه‌ای بگیریم که دیگر منطقه آزاد نباشد، اصلا مقدور نیست؛ به‌خاطر اینکه ایجاد منطقه آزاد یک حق مکتسبه‌ای برای تمام کسانی که آنجا ذی‌نفع هستند، ایجاد می‌کند. از بین بردن منطقه آزاد به‌معنای از بین بردن این حقوق مکتسبه است و شما باید رضایت همه را جلب کنید که شدنی نیست؛ لذا اصولا جمع کردن منطقه آزاد معنا ندارد.

ولی آیا اصلاح ساختار امکان‌پذیر است؟
بله اصلاح حتما ممکن است و اتفاقا ما در مناطقی که محدودتر بوده‌اند و پر شده‌اند به‌دنبال توسعه مساحت هستیم؛ مثلا منطقه آزاد انزلی تقریبا پر شده است. واحدهای اقتصادی بسیار قوی در این منطقه داریم؛ چه انبارها و چه واحدهای تولیدی. واحدهای صادراتی بسیار قوی در این منطقه داریم و سرمایه‌گذاران خارجی خوبی هم آمده‌اند و به همین دلیل زمین‌های این منطقه تقریبا تمام شده است. ما الان داریم دنبال می‌کنیم که وسعت منطقه آزاد انزلی را بیشتر کنیم که اگر این اتفاق بیفتد، ده‌ها سرمایه‌گذار جدید بلافاصله کارشان را شروع می‌کنند.

تا پیش از این، بعضی از مناطق آزاد مثل کیش، قشم و تا حدودی چابهار به مقاصد گردشگری مردم، به‌ویژه طبقه متوسط و ضعیف که دستشان به سفر خارجی نمی‌رسید، تبدیل شده بودند، ولی در چند سال اخیر به‌دلیل تورمی که اتفاق افتاد و گرانی هزینه سفر، بلیت هواپیما، هزینه اقامت و... تا حدودی این مناطق سیاحتی از دسترس مردم خارج شده‌اند. آیا برای آنکه این مناطق آزاد دوباره به‌ مقاصد گردشگری مردم تبدیل شوند، برنامه و فکری دارید؟
به‌رغم همه این گرانی‌ها که بسیار ناراحت‌کننده و غم‌انگیز است، همچنان مناطق آزاد از جاذبه‌های اصلی گردشگری و جزو مقاصد اصلی گردشگری کشور هستند. صرف‌نظر از کسانی که به مناطق آزاد تردد دارند، اما اقامت نمی‌کنند، ما سالانه ۱۰میلیون گردشگر داریم که شب در مناطق آزاد اقامت می‌کنند؛ این رقم بسیار خوبی ‌است. همین کیش و قشم صدها هزار نفر در سال گردشگر دارند.

آیا برنامه‌ای برای ارزان‌تر شدن و تسهیل سفر به این نوع مناطق آزاد دارید؟
بله. داریم برنامه‌هایی را برای ارزان‌تر کردن سفر دنبال می‌کنیم. به‌طور مثال برنامه‌‌ای داریم به نام «ماه عسل» که شامل تخفیف سفر و اقامت در مناطق آزاد برای زوج‌هایی است که به‌تازگی ازدواج کرده‌اند. این برنامه کم‌وبیش در حال اجراست، ولی پیگیر این هستیم که آن را توسعه بدهیم. یک برنامه هم داریم برای ارائه اعتبار به‌صورت کارت‌های اعتباری شبیه تسهیلات ارزان‌قیمت، تا خانواده‌هایی که علاقه‌مند هستند به این مناطق سفر کنند، بتوانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند. درحال مذاکره با چند بانک هستیم که بتوانیم تامین مالی این برنامه را از این طریق داشته باشیم.

آیا در حوزه تامین ایرلاین‌های ارزان‌قیمت‌تر برای مسافران به این مناطق، برنامه‌ای ندارید؟
به‌هرحال کسانی که تور خریداری می‌کنند چون یک بسته را می‌خرند، پرواز برای‌ آنها ارزان‌تر درمی‌آید، ولی برای کسانی که جداگانه می‌روند خب، طبیعتا قیمت پرواز تابع قیمت‌گذاری عمومی کشور است. می‌دانم قیمت همه پروازها گران شده، ما از این موضوع راضی نیستیم؛ برای همین برنامه‌هایی داریم که بتوانیم در سال‌های آینده با استفاده از خطوط هوایی خارجی، تعداد پروازها به مناطق آزاد را افزایش دهیم و حدس می‌زنیم که این اقدام روی قیمت پروازها مؤثر باشد.