دولت در مواجهه با تحریم، کمبود و قاچاق رویه جدیدی را در پیش گرفته است و با راه‌اندازی سامانه‌های مختلف، عرضه و سهمیه‌بندی این کالاها را در اختیار می‌گیرد. به نظر می‌رسد چنین اقداماتی تنها منافع ذی‌نفعان رانتی یا صاحبان سامانه‌ها را تامین می‌کند و ضمن محقق نساختن اهداف دولت، تولیدکننده و مصرف‌کننده را متضرر می‌سازد.
دولت از دیرباز در عرضه برخی کالاها حضور فعال دارد؛ کالاهایی که در ادبیات مصطلح استراتژیک نامیده می‌شوند. برای مثال، غلات و دانه‌های روغنی پای ثابت این کالاهای استراتژیک هستند. با‌این‌حال در سال‌های اخیر و به طور خاص پس از جهش ارزی سال ۹۷، شاهد آن هستیم که دولت گام‌به‌گام به سوی به کنترل درآوردن عرضه کالاهای بیشتری گام برمی‌دارد. این کنترل عرضه، معمولا با ایجاد یک سامانه تخصیص سهمیه همراه است و می‌توان دید که پای آن به بازار ارز، خودرو، لاستیک، دارو، شیرخشک و... باز شده است.

جالب آنکه پس از راه‌اندازی این سامانه‌ها، مساله قیمت نه‌تنها حل نمی‌شود بلکه شاهد بروز مشکل کمیابی در بازارهای مذکور هستیم. با هیچ متر و معیاری نمی‌توان شیر خشک، لاستیک و بلیت هواپیما را جزو کالاهای استراتژیک حساب کرد، اما به نظر می‌رسد دولت به بهانه وضعیت تحریمی، سمت عرضه اقتصاد را یک‌به‌یک با سامانه‌های خود فتح می‌کند و به‌تنهایی آنها را در اختیار می‌گیرد. این سیاست می‌تواند تبعات هولناکی برای اقتصاد ایران داشته باشد؛ از بین بردن انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری، افت کیفیت تولید و عرضه، رواج قاچاق، کمبود و شوک‌های قیمتی از مهم‌ترین نتایج این سیاست است. نزدیکان به توزیع رانت ذی‌نفعان این سیاست‌ها هستند و در عوض تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بازندگان روند فعلی اقتصاد ایران به شمار می‌روند.

دورخیر برای دولتی‌سازی عرضه
درحالی‌که تا چند سال قبل، دولت تنها در عرضه چند کالای محدود دخالت مستقیم و محوری داشت، در سال‌های اخیر شاهد گسترش فهرست کالاهایی هستیم که دولت در آنها نقش اصلی عرضه را بر عهده دارد. طبق روال پذیرفته‌شده در ایران، دولت به طور سنتی در تامین برخی کالاها، موسوم به کالاهای استراتژیک، نقش‌آفرینی می‌کند. غلات اصلی‌ترین عضو این دسته کالاهاست، چرا که نقشی کلیدی در تامین قوت غالب مردم دارد و تامین مستمر آن برای صنایع غذایی و پرورش دام و طیور حیاتی است.
با‌این‌حال در سال‌های اخیر شاهد آن هستیم که کالاهای بیشتری به این سیاهه افزوده می‌شوند؛ روندی که در ماه‌های اخیر شدت گرفته و به صورت بی‌سابقه‌ای در حال گسترش است. در‌حالی‌که بحران ارزی سال ۹۷ موجب شد کانال عرضه ارز ۴۲۰۰ به راه بیفتد و به دنبال آن و طی چند سال بازارها و سامانه‌های مختلفی برای کنترل و پایش خرید و فروش ارز با قیمت‌های مختلف راه‌اندازی شوند، در سال‌های اخیر هر کمبود یا افزایش قیمتی موجب شده دولت سامانه تازه‌ای به راه بیندازد و جای پای خود را در بخش عرضه آن کالا محکم کند. در چنین شرایطی، وضعیت تحریمی و التهاب بازارها هم نقش توجیه‌کننده این اقدامات را بازی کرده و به دولت اجازه داده گسترش ابزارهای مداخله‌اش را چاره‌ای برای عبور از «وضعیت حساس کنونی» جا بزند. این رویه می‌تواند تبعات زیادی برای اقتصاد ایران داشته باشد.

سامانه پشت سامانه
در سال‌های اخیر، روند راه‌اندازی سامانه‌های دولتی شتاب گرفته است. چرخه راه‌اندازی این سامانه‌ها نیز کمابیش یکسان است. در ابتدا افزایش قیمت شدیدی در این کالاها رخ می‌دهد؛ سپس دولت با وضع محدودیت‌های قیمتی، به عرضه‌کنندگان فشار وارد می‌کند و نتیجه منطقی این فشارها کاهش عرضه و کمبود کالای مذکور است. در نهایت دولت نیز که به دنبال چاره‌جویی است، سیاست‌های غلط خود را ادامه می‌دهد و با سامانه عرضه و سهمیه‌بندی کالا، گره تازه‌ای بر گره‌های قبلی بازار می‌زند. سرعت ایجاد این سامانه‌ها در ماه‌های اخیر افزایش قابل‌توجهی داشته و می‌توان آن را سندروم سامانه‌ای نامید. سامانه عرضه خودروهای داخلی و خارجی، سامانه ثبت‌نام دریافت شیرخشک، سامانه نسخه الکترونیک، مرکز مبادله ارز و طلا، سامانه تخصیص تایر، سامانه تخصیص ارائه نان و در سال‌های اخیر سامانه دریافت سوخت برای ژنراتورهای دیزلی صنایع کوچک و متوسط از جمله سامانه‌هایی هستند که می‌توان به آنها اشاره کرد.

بهانه مداخله دولتی
هنگامی که از مسوولان کشور بابت این اقدامات توضیح خواسته می‌شود، ادبیات آنها کمابیش یکی است. به طور کلی دلایلی که بابت مداخله مستقیم دولت در بازارها گفته می‌شود از چهار حالت خارج نیست. تحریم نخستین بهانه برای کنترل هرچه بیشتر بازار است. پس از آن نوبت به کمبود می‌رسد و ادعا می‌شود دولت قصد دارد کمبود به‌وجودآمده در بازار را جبران کند. سومین استدلال معتقد است منابع از کشور به شکل قاچاق خارج می‌شود. در نهایت آخرین استدلال به یارانه پرداختی به کالاها اشاره دارد و می‌گوید از آنجا که دولت خود به این کالاها یارانه اختصاص می‌دهد، موظف است از مصرف آن از سوی خود مصرف‌کننده اطمینان پیدا کند و به همین خاطر چاره‌ای جز توسل به این سامانه‌های جدید ندارد.

حل مساله با خود مساله
در‌حالی‌که دولت موارد چهارگانه فوق را به عنوان توجیه راه‌اندازی‌ سامانه‌های رنگارنگی ارائه می‌کند که برای سروسامان دادن به کاستی‌های موجود در اقتصاد کشور به راه افتاده‌اند، به نظر می‌رسد تک تک این موارد در نهایت به خود دولت باز می‌گردد. مساله تحریم که جدی‌ترین علت در میان علل ذکرشده است، به ضعف دستگاه دیپلماسی و سیاست‌های دولت برای ایجاد کانال‌های ارزی برای کشور بازمی‌گردد. ترکیب این ضعف در مدیریت کانال‌های ارزی در کنار شیوه‌های نامطلوب تخصیص ارز موجب می‌شود تا شاهد کمبود و جهش‌های ارزی در کشور باشیم. کمبود در بازار کالا نیز معمولا در مواردی رخ می‌دهد که دولت خود با سیاست‌های‌کنترلی به میدان آمده و با انگیزه‌های مختلف در مبادلات میان عرضه‌کنندگان و مشتریان اختلال ایجاد می‌کنند.
به طور کلی تجربه نشان داده سازوکار عرضه و تقاضا حتی در مورد کالاهایی که دولت آنها را ممنوع کرده اما همچنان با تقاضای گسترده مواجه‌اند، با فرآیند قاچاق و بازار سیاه به تقاضای افراد پاسخ می‌دهد و نیاز آنها را برطرف می‌کند. بنابراین کمبود در بازار کالاهای دیگر را نه در ایرادات این سازوکار، بلکه در اقدامات مداخله‌گرانه دولت جست‌وجو کرد. هنگامی که دولت با سازوکارهای دستوری به میدان می‌آید و از ابزار کنترل قیمت و ثبت سفت و سخت عرضه استفاده می‌کند تا به‌اصطلاح از سودجویی اختلالگران جلوگیری کند، طبیعی‌ترین واکنش صاحبان کسب‌وکار متوقف کردن فعالیت‌ خود است؛ اقدامی که نمود بیرونی آن در قالب کمبود کالا رخ می‌دهد. از سوی دیگر قاچاق منابع کشور به خارج از ایران، نتیجه تداوم سیاست‌های رفاهی از طریق کنترل قیمت، بدون توجه به وضعیت تورمی کشوری است. اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۵ تا به امروز شاهد آن بوده که سطح قیمت‌ها بیش از ده‌ برابر افزایش یافته‌اند؛ پیگیری سیاست‌های رفاهی قیمتی در این شرایط موجب می‌شود کالای یارانه‌ای اختلاف قیمت هنگفتی با کالاهای موجود در بازار پیدا کند.

نتیجه این اتفاق ایجاد انگیزه برای دریافت‌کنندگان یارانه برای فروش این کالاها و کسب مابه‌التفاوت قیمت یارانه‌ای و قیمت بازار است؛ وضعیتی که خود را در افزایش قاچاق کالا به کشورهای همسایه نشان می‌دهد. بنابراین پرداخت یارانه قیمتی و افزایش قاچاق و خروج کالا از کشور دو روی یک سکه هستند و سیاستگذار باید به ابزار رفاهی دیگری متوسل شود. بنابراین می‌توان مشاهده کرد که توجیه‌های معمول برای ایجاد سامانه‌های متعدد عرضه کالا خود معلول سیاست‌های قبلی دولت است. به عبارت دیگر، دولت نمی‌تواند نتایج و تبعات سیاست‌های پیشین خود را بدون عقب‌نشینی از این سیاست‌های نادرست و اعمال سیاست‌های کنترلی بیشتر چاره کند؛ این کار مصداق تمیز کردن شیشه با پارچه کثیف است.

تولید؛ قربانی همیشگی
نتیجه همیشگی این سیاست‌ها در کشور بخش تولید است. بدون شک سازوکار قیمت‌ها و کسب سود مهم‌ترین ابزار تولیدکنندگان برای تصمیم‌گیری درباره این است که منابع خود را به تولید و عرضه چه کالایی تخصیص دهند. راه‌اندازی سامانه‌های متعدد برای تخصیص سهمیه‌ای کالاها تنها باعث می‌شود تولیدکنندگان در صنایع موردمداخله صرفا از مهم‌ترین ابزار خود برای درک کمیابی محروم شوند و اصلی‌ترین انگیزه خود برای افزایش تولید و حتی سرمایه‌گذاری را از دست بدهند. ممکن است دولت تلاش کند تا با ابزارهای خاص خود این شرکت‌ها را مجبور به تولید کند اما چنین شیوه‌ای در بهترین حالت خود با پاسخ افت کیفیت از سوی تولیدکنندگان همراه خواهد بود. به طور کلی می‌توان دید که هر یک از این مداخلات و پیشروی‌های دولت در بازار عرضه کالاها ذی‌نفعانی را به وجود می‌آورد که از محل توزیع رانت‌های قیمتی منتفع می‌شوند. طبیعتا در این شرایط تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان بازنده‌های اصلی این سیاست‌ها خواهند بود که با سرکوب قیمتی، دچار مشکلاتی چون ورشکستگی کسب‌وکار، کمبود، افت کیفیت و افزایش قیمت نهایی کالای مربوطه می‌شوند.
منبع: دنیای اقتصاد