🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بورس ناشناخته جهان
بررسی بازار سهام ایران از نگاه کارشناسان بلومبرگ نشان می‌دهد این بازار با داشتن بیش از ۶۰۰شرکت در ۵۰صنعت مختلف، بزرگ‌ترین بازار سهام ناشناخته در دنیا است. مچ وجتال (Maciej Wojtal)، مدیر شرکت آمتلون (Amtelon)، تنها شرکت سرمایه‌گذاری خارجی بورس ایران معتقد است: یکی از دلایل ناشناخته بودن این بازار در دنیا، عدم دسترسی به سایت بازار سهام ایران با آی‏پی کشورهای غربی به‌دلیل تحریم‌ها است. علاوه بر تحریم‌ها، کنترل سرمایه توسط دولت و نبود سرمایه‌گذار خارجی از دلایل کوچک ماندن اقتصاد ایران، در مقایسه با کشورهای همسایه است. از نگاه بلومبرگ، برخلاف اقتصاد متلاطم ایران، بازار سهام آن همواره از آرامشی نسبی برخوردار بوده و حتی در شوک‌های سیستماتیک، عملکرد خوبی از خود نشان داده است. بنابراین می‌توان گفت، بزرگ‌ترین مشکل بازار سهام ایران شوک‌های ژئوپلیتیک نیست، بلکه این بازار از کمبود سرمایه رنج می‌برد. همچنین علاقه‏مندی بالای سهامداران خرد به بازارهای املاک و خودروی دست دو نیز از دیگر نکات جالب مطرح‌شده در این گفت‌وگوی پادکستی است.
محدثه علیزاده : طی هفته گذشته بلومبرگ پادکستی تحت‌عنوان «در بازار سهام ایران چه رخ‌ داده‌است؟» منتشر کرد. مهمان این برنامه، مچ وجتال (Maciej Wojtal)، مدیر شرکت آمتلون (Amtelon)، تنها شرکت سرمایه‌گذاری خارجی بورس ایران بود. این شرکت یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مستقر در لندن است که سهام‌‌‌‌‌ پذیرفته‌‌‌‌‌شده در بورس اوراق‌بهادار ایران را خریداری می‌کند.

به‌‌‌‌‌گفته وجتال، بازار سهام ایران بزرگ‌ترین بازار سهام ناشناخته جهان است که عملکرد مطلوبی دارد. این بازار طی ۱۵سال‌گذشته به‌رغم ریسک‌های سیاسی، تحریم‌ها و نوسانات ارزش ‌ریال، بازدهی دلاری یازده‌درصدی داشته‌‌‌‌‌است. در این نشست به معضلات کنونی بازار سهام ایران نیز اشاره شد که بزرگ‌ترین آنها کمبود سرمایه و پایین‌بودن نقدینگی شرکت‌ها به دلیل کنترل سرمایه توسط دولت و تحریم‌ها است.

موانع برسر راه سرمایه‌گذار خارجی
اولین نکته‌‌‌‌‌ای که در این نشست به آن اشاره شد، عدم‌دسترسی به سایت بازار سهام ایران با آی‌‌‌‌‌پی کشورهای غربی به دلیل تحریم‌ها بود. عدم‌دسترسی به داده‌های بورس ایران یکی از عمده دلایل ناشناخته و مبهم‌بودن بازار سهام ایران بین سرمایه‌گذاران در سطح بین‌المللی است. همچنین باوجود اینکه ایران از کشورهای بزرگ با سطح درآمد متوسط است، هنوز به سیستم مالی غرب متصل نشده و صحبت زیادی درخصوص این کشور نمی‌شود. همچنین هرچند ایران کشوری با سطح درآمد متوسط تلقی می‌شود، اقتصاد آن در مقایسه با آنچه که می‌توانست باشد بسیار کوچک باقی‌ مانده‌‌‌‌‌است. برای مثال درحالی‌که تولید ناخالص داخلی ایران چیزی حدود ۲۰۰‌میلیارد دلار است، کشور ترکیه (با جمعیت و گستردگی سرزمینی یکسان و بدون وجود منابع طبیعی ایران) دارای تولید ناخالص ۸۰۰‌میلیارد دلاری است و کشور عربستان (با میزان تولید مشابه نفت) دارای تولید ناخالص بیش از‌ هزار‌میلیارد دلار است. ظرفیت تولید ایران در شرایط بهتر، با وجود داشتن هر دو این خصوصیات، ۸‌برابر بیشتر از میزان فعلی آن است.
تحریم‌ها، کنترل سرمایه توسط دولت و نبود سرمایه‌گذار خارجی از دلایل کوچک ماندن اقتصاد ایران به‌شمار می‌روند. از آنجاکه یکی از چالش‌های موجود در بازار سهام ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی دسترسی به داده‌های بازار سرمایه ایران است، شرکت آمتلون از طریق باز‌کردن یک دفتر در تهران و اشتراک در سرویس‌های داخلی ایران اطلاعات لازم را به‌دست می‌آورد.

این سرویس‌‌‌‌‌ها علاوه‌‌‌‌‌بر اطلاعات قیمت روز سهام، اطلاعات دیگری همچون داده‌های مربوط به تاریخچه درآمدها، ارزیابی‌‌‌‌‌های تاریخی و داده‌های فروش ماهانه را نیز در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند. یکی دیگر از دلایل نیاز به داشتن دفتر در تهران، نیاز به پیگیری حضوری برای دریافت سود سهام از شرکت‌ها است. درواقع اگرچه سود سهام پرداختی توسط شرکت‌های سهامی ایران بالا است، از آنجا که این شرکت‌ها با کمبود سرمایه مواجهند، سعی می‌کنند پرداخت سودها را تا آنجا که می‌توانند به تاخیر بیندازند. به گفته وجتال بازار سهام ایران با وجود ۶۰۰شرکت در ۵۰صنعت مختلف، بزرگ‌ترین بازار سهام ناشناخته دنیا است. میانگین سود دلاری سهام ۱۰۰شرکت برتر این بازار حدود ۱۵درصد است و درنتیجه ریسک سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها محدود است. بررسی عملکرد این بازار طی اتفاقات اخیر منطقه (جنگ میان اسرائیل و حماس) نشان از عملکرد نسبتا خوب بورس ایران دارد. طی ماه گذشته با وجود ریسک ژئوپلیتیک بالا در منطقه و خصوصا ایران، شاخص‌کل بازار سرمایه آن افت دلاری ۱۰‌درصدی داشت و پس از آن تا منفی ۳ درصد خود را اصلاح کرد. این آمار با داده‌های تاریخی این بازار همپوشانی کامل دارد. در سال‌۲۰۲۰ که سردار قاسم سلیمانی به‌دست آمریکا شهید‌شد و امکان درگیری مستقیم ایران و آمریکا وجود داشت هم این بازار افتی بیش از ۱۰‌درصد از خود نشان نداد. به‌نظر می‌رسد خط نهایی خطرات ژئوپلیتیکی در بازار سهام ایران همین حدود است. درواقع می‌توان گفت درحال‌حاضر مشکل اصلی بازار سهام ایران نبود نقدینگی در شرکت‌ها است و ارتباط چندانی با خطرات ژئوپلیتیک ندارد.
در سال‌های اخیر نقدینگی شرکت‌ها همواره بسیار پایین بوده‌است. همچنین بررسی عملکرد شاخص‌کل بورس ایران نشان می‌دهد که این بازار طی ۱۵سال‌گذشته متوسط بازدهی سالانه حدود ۱۱درصد به دلار داشته، در شرایطی که این کشور با تحریم‌ها، تورم بالا و کاهش شدید ارزش ‌ریال روبه‌رو بوده‌است. برای مقایسه می‌توان شرکت S&P۵۰۰ را درنظر گرفت که در شرایط انقلاب تکنولوژی و نرخ بهره صفر آمریکا بازدهی حدودا ۲۰‌درصدی داشته‌است.

اثر نوسان دلار بر بازار سهام ایران
یکی دیگر از عجایب بازار سهام ایران، عدم‌نوسان این بازار همزمان با نوسانات بالای ارزی آن است. هر حرکت ارزی در آمریکا، واکنش آنی قیمت سهام‌‌‌‌‌ حساس به نرخ ارز را در پی دارد اما در ایران، بازار سرمایه با تاخیر حدودا ۲ماهه به نوسانات نرخ ارز واکنش نشان می‌دهد و واکنش آن نیز بسیار محدود است. این تاخیر فرصت خوبی برای پیدا‌کردن واکنش مناسب به‌دست سرمایه‌گذار می‌دهد. دلیل این اتفاق این است که بیشتر شرکت‌های بورسی در ایران، شرکت‌های صادراتی هستند و از کاهش ارزش ‌ریال سود می‌برند. می‌توان گفت سهامداران این شرکت‌ها حتی وقتی اوضاع اقتصادی کشور خوب نیست، می‌توانند درآمد کسب کنند. سوال مهم اینجاست که اگر سهامداران می‌توانند با شرایط کنونی اقتصاد ایران سود دلاری ۱۱درصدی سالانه داشته باشند، در شرایطی که اوضاع این کشور مطلوب باشد چه سودی به‌دست خواهند آورد؟ یکی از اثرات اقتصاد ناپایدار ایران بر بازار سهام، افق دید کوتاه‌‌‌‌‌مدت سرمایه‌گذاران است. به‌‌‌‌‌دلیل ناپایداری اقتصاد و وجود همیشگی بحران، هم افراد حقیقی و هم شرکت‌ها ترجیح می‌دهند تا جای ممکن سرمایه‌گذاری خود را به تعویق بیاندازند؛ در واقع چون همواره نوعی از بحران در کشور وجود دارد، هر فرد برای تصمیم‌گیری به ۶ ماه یا ۱۲ ماه پیش‌رو نگاه می‌کند. انبارهای شرکت‌ها تنها به‌اندازه‌‌‌‌‌ای مواد اولیه دارند که بتوانند در زمان کنونی تولید داشته باشند. می‌توان گفت شرکت‌ها در ایران بر مبنای بهینه‌سازی سازماندهی نمی‌شوند، بلکه بر مبنای نجات سازمان می‌یابند. یکی دیگر از مسائل بررسی‌‌‌‌‌شده در این نشست، میزان تاثیر توافق‌های نفتی اخیر بر بازار سهام بود. به‌گفته وجتال این توافق‌ها اثر مستقیمی بر بازار سهام نداشتند، چراکه شرکت‌های وابسته به نفت به‌‌‌‌‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری تحت‌تاثیر نوسانات قیمت جهانی نفت قرار نمی‌گیرند و این مساله بر سودآوری آنها اثر نمی‌گذارد.
اثر غیرمستقیم این توافق‌های اما از طریق ثبات ارزش‌ریال بود که نشان از رفع فشارهای بالا بر ایران داشت. یکی از موارد جالب بورس ایران از دید افراد حاضر در این نشست این بود که ۹۰درصد از معاملات روزانه بازار سهام توسط سهامداران خرد انجام می‌شوند و درنتیجه تصمیم‌گیری احساسی دخالت بیشتری در معاملات دارد.

احساسات سهامداران خرد بیشتر تحت‌تاثیر عواملی مانند نرخ ارز، سرعت تغییر قیمت (momentum) و نرخ بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بازاری (نه‌نرخ بهره اعلامی بانک‌مرکزی) قرار دارد.

در ایران چندین کلاس دارایی برای سرمایه‌گذاران خرد وجود دارد. اولین و بزرگ‌ترین نوع دارایی سهامداران خرد ایران املاک و مستغلات است که جزو دارایی‌های مشهود و کاملا قابل‌فهم در سراسر دنیا به‌شمار می‌رود و به همین دلیل در آمریکا محبوبیت زیادی ندارد. محبوبیت این دارایی در ایران به حدی بالاست که تا ۳۰درصد از مسکن‌‌‌‌‌های تهران خالی از سکنه هستند و حتی اجاره نیز داده نمی‌شوند.

این خانه‌‌‌‌‌ها به‌عنوان پس‌‌‌‌‌انداز دارایی به‌شمار می‌روند و عملا پول‌های دفن‌‌‌‌‌شده در بهترین نقاط تهران هستند. قیمت این خانه‌‌‌‌‌ها بسیار بالاست به حدی که ارزش یک آپارتمان ۱۰۰متری در شمال تهران و در کشوری مانند ایران چند‌میلیون دلار است.

بازار اتومبیل‌‌‌‌‌های استفاده‌شده دومین بازار محبوب سهامداران خرد ایران است. درواقع این کالاها به‌عنوان دریچه‌‌‌‌‌ای برای حفظ سرمایه در‌برابر تورم و کاهش ارزش پول ملی عمل می‌کنند. از آنجا که نرخ ارز در ایران بسیار ناپایدار است، هر فرد در ایران به‌عنوان یک معامله‌‌‌‌‌گر ارز عمل می‌کند و چون به دلیل کنترل سرمایه توسط دولت امکان خرید دلار بدون محدودیت وجود ندارد، افراد به خرید دیگر دارایی‌ها روی‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌آورند. اوراق خزانه نیز جزو دارایی‌های محبوب محسوب می‌شوند. این اوراق تا سررسید ‌دو‌ساله حدود ۲۵‌درصد پرداخت می‌شوند.

خانوار ایرانی؛ قربانی اصلی تحریم‌ها
بازار املاک و مستغلات در ایران تا پیش از شروع مجدد تحریم‌ها مشابه بازار چین بود، به‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌ای که پول زیادی در اقتصاد آن گیر افتاده و در حال چرخش بود. مقدار بالای پس‌‌‌‌‌انداز داخلی درحالی که امکان خروج از کشور را نداشت و نبود سرمایه‌‌‌‌‌ کافی در کشور از معضلات اقتصاد ایران طی این سال‌ها بود، اما در حال‌حاضر داستان متفاوت است. چند سال‌گذشته، سال‌های بسیار سختی برای خانوارهای ایرانی بوده‌است.

از سال‌۲۰۱۸ که تحریم‌ها علیه ایران مجددا برقرار شدند، شرکت‌های تولیدی و شرکت‌های صادراتی به کشورهای منطقه، صدمه جدی ندیدند.

صادرکنندگان بزرگی که تا پیش از آن به کشورهایی مانند ژاپن صادرات داشتند نیز در ابتدا کمی صدمه دیدند اما درنهایت راه‌‌‌‌‌های جدیدی یافتند.

بیشترین اثر این تحریم‌ها روی نوسانات ارزی کشور بود که موجب کاهش شدید ارزش ‌ریال شد. تولیدکنندگانی که قیمت تمام‌‌‌‌‌شده آنها‌ ریال بود، محصولات خود را به ارز یا با قیمت‌های مرتبط با معیارهای منطقه‌ای که به ارز است، می‌فروختند. این مساله حتی موجب رشد سود حاشیه‌‌‌‌‌ای آنها شد.

درواقع بیشترین رشد درآمدی که طی این سال‌ها دیده شده، یک سال‌پس از اعمال تحریم‌ها بود. می‌توان گفت بیشترین ضرر در این زمان به خانوارها زده شد. تورم شدید موجب کاهش شدید قدرت خرید آنها شد. دلیل نجات آنها همان پس‌‌‌‌‌اندازهای سال‌های پیشین بود که اکنون آن را مصرف کرده‌‌‌‌‌اند. درواقع ازبین‌رفتن پس‌‌‌‌‌انداز خانوارها موجب‌شده بازار مسکن ایران شباهت خود را به بازار املاک چین از دست بدهد.

🔻روزنامه تعادل
📍 بانک‌ها وام‌ می‌‌دهند اما به خودی‌ها!
«طبق اعلام بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی هفت ماه ابتدای امسال مبلغ ۲۸، ۴۷۸.۹ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۵، ۴۸۴.۴ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۳.۹ درصد) افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی مبلغ ۲۳، ۷۰۳.۱ هزار میلیارد ریال معادل ۸۳.۲ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۴، ۷۷۵.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۱۶.۸ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی هفت ماهه امسال مبلغ ۱۸، ۲۲۴.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۹ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف‌کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۱، ۸۹۱.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۳۹.۶ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در هفت ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۷، ۰۲۵.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۸.۶ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۱۸، ۲۲۴.۲ هزار میلیارد ریال) است. از ۸، ۵۲۹.۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۴ درصد آن (مبلغ ۷، ۰۲۵.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ است.»
این بخشی از خبری است که چند روز قبل از سوی بانک مرکزی منتشر شد. خبری که در چارچوب آن، دولت ادعا کرد که توانسته در سال جاری میزان پرداخت وام را افزایش دهد و به این ترتیب میزان دسترسی مردم به تسهیلات بانکی افزایش یافته است. با این وجود اما آنچه که از تجربه روزمره مردم در مراجعه به بانک‌ها مشاهده می‌شود، متفاوت است زیرا بسیاری از اقشار کم درآمد برای دریافت تسهیلات خرد به بانک مراجعه می‌کنند و برای وام‌هایی کوچک با جواب‌هایی همچون اعتباری وجود ندارد، در حال حاضر امکان پرداخت وام وجود ندارد و جواب‌هایی اینچنینی مواجه می‌شوند. حتی در صورتی که یک بانک برای پرداخت وام اعلام آمادگی کند نیز معمولا وثیقه‌هایی درخواست می‌شود که بخش مهمی از جامعه توان ارایه آن را ندارند. سند خانه یا زمین، فیش حقوقی کارمندان رسمی دولت یا اعتباری بانکی که بتواند کل مبلغ اقساط را پوشش دهد، تنها بخشی از خواسته‌های بانک‌هاست که شرایط را برای دریافت وام از سوی مردم دشوار می‌کند. در چنین شرایطی، حتی دستورات مکرر مقامات دولتی مانند رییس‌جمهور و وزیر اقتصاد نیز نتوانسته گره‌ای از این مشکل بزرگ باز کند.
در کنار این خبرها اما خبرهای دیگری منتشر می‌شود که میزان فشار بر افکار عمومی را به‌شدت افزایش می‌دهد. جدا از بعضی بدهکاران بزرگ بانکی که با وجود پرونده‌های مختلف همچنان به کار خود ادامه می‌دهند، بانک‌ها در سال‌های گذشته بخش مهمی از منابع و اعتبارات خود را نیز یا در شرکت‌هایشان هزینه کرده‌اند یا به کارمندان خود وام داده‌اند، موضوعی که در جدیدترین بررسی‌های انجام شده از عملکرد بانک‌ها نیز به وضوح خود را نشان می‌دهد. اقتصادآنلاین نوشته: داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد بانک‌های کشور در مجموع ۲۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع خود را به شرکت‌های زیر مجموعه‌ خود وام اعطا کرده‌اند که ۱۲۳ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بانک آینده است؛ این در حالی است که بیش از ۱۶۴ هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها، صرف اعطای تسهیلات به کارمندان خودشان شده که این مساله، بیانگر تعارض منافع عمیق موجود در نظام بانکی است که شرایط اقتصادی کشور را با مخاطرات جدی مواجه می‌کند. تورم را همچنان می‌توان اساسی‌ترین چالش اقتصاد ایران دانست. چالشی که یک ریشه آن، ناترازی نظام بانکی و ریشه دیگر آن، ناترازی بودجه دولت است. هزینه‌های سرسام‌آور دولتی، در نهایت کسری بودجه و چاپ پول را به دنبال داشته که نتیجه آن رشد نرخ تورم است؛ ضمن اینکه ناکارآمدی و کارکرد نادرست نظام بانکی، خلق نقدینگی را به دنبال داشته که نتیجه آن، تحمیل تورم‌های بالا به اقتصاد است. در دنیا قوانین بسیاری وجود دارند که نظام بانکی را در کارکرد صحیح آن یاری می‌کنند؛ قوانینی که پس از سال‌ها تجربه بانکداری در سرتاسر دنیا به دست آمده است. با این حال، بسیاری از این قوانین در ایران اجرا نمی‌شوند یا تعاریف نادرستی دارند. در واقع نظام بانکی در ایران نتوانسته خود را با تجربیات جهانی به روز کند و کارکرد درستی داشته باشد. یکی از مهم‌ترین کارکردهای نظام بانکی در هر کشور، تخصیص منابع به بهینه‌ترین بخش‌ها در اقتصاد است. در واقع در اقتصاد، نیازهای نامحدودی به منابع وجود دارد؛ اما منابع موجود محدود هستند که بخش قابل توجهی از فرآیند تخصیص این منابع محدود، توسط نظام بانکی صورت می‌گیرد؛ هر چند قوانین نادرست و نبود برخی از قوانین، باعث شده تا این فرآیند تخصیص به درستی اتفاق نیفتد.
در این میان، یکی از مهم‌ترین کارکردهای نظام بانکی در هر کشور، تخصیص منابع به بهینه‌ترین بخش‌ها در اقتصاد است. بانک، این منابع را با قیمتی معادل نرخ بهره، در بخش‌های مختلف اقتصاد توزیع می‌کند. در شرایطی که نرخ بهره سرکوب شده باشد، دریافت وام نوعی رانت محسوب می‌شود؛ چراکه افراد، قیمت واقعی پول را نمی‌پردازند و به نوعی در حال دریافت یارانه هستند. همچنین در شرایطی که بانک‌ها در حال دریافت کمک‌های بسیاری از سمت بانک مرکزی هستند، دیگر به ریسک وام‌دهی خود فکر نمی‌کنند؛ بنابراین در صورتی که تسهیلات بازگشت داده نشود و بانک مرکزی از بانک حمایت کند، بانک انگیزه‌ای ندارد تا منابعش را به بهینه‌ترین بخش‌ها اختصاص دهد. حال با توجه به دو شرط فوق، امکان وقوع یک مخاطره اخلاقی وجود دارد. موردی که در نظام‌های بانکی نوین در دنیا، موضوعی غیرقانونی به شمار می‌رود؛ هر چند در ایران نه تنها این کار قانونی است، بلکه آمار آن توسط بانک مرکزی و هر بانک منتشر می‌شود. این معضل، وام دادن بانک به افراد مرتبط با خود است. در واقع در شرایطی که اعطای وام نوعی توزیع رانت به حساب می‌آید، بانک‌ها این انگیزه را دارند تا منابع را بین افراد مرتبط با خود توزیع کنند که لزوما بهینه‌ترین بخش‌های اقتصاد نیستند. این مساله باعث می‌شود تا بخش‌های بهینه با کمبود نقدینگی مواجه شده و نتوانند به فعالیت ادامه دهند و از سوی دیگر، افرادی که با بانک در ارتباط هستند بتوانند از منابع ارزان قیمت استفاده کنند. این امر امکان رشد اقتصادی را به خطر می‌اندازد و باعث می‌شود یک اقتصاد مولد، به یک اقتصاد رانتی تبدیل شود. در ادبیات اقتصادی به این معضل Connected Lending می‌گویند.
طبق تبصره ۱۶ قانون بودجه کشور، بانک‌ها موظف هستند تا تسهیلاتی که به شرکت‌ها و افراد مرتبط با خود اعطا کرده‌اند را شفاف‌سازی و منتشر کنند. طبق داده‌های بانک مرکزی، در مجموع بیش از ۲۱۵ هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های زیر مجموعه خود اعطا شده است. طبق گزارش بانک مرکزی، بانک آینده به میزان ۱۲۳.۲۷ هزار میلیارد تومان، بانک پاسارگاد به میزان ۲۴.۱۹ هزار میلیارد تومان، موسسه اعتباری ملل به میزان ۱۸ هزار میلیاد تومان، و بانک پارسیان به میزان ۱۷.۵۵ هزار میلیاد تومان به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات اعطا کرده‌اند. همچنین بانک‌های صنعت و معدن، گردشگری، و توسعه صادرات کمترین میزان تسهیلات پرداختی به شرکت‌های زیر مجموعه خود را داشته‌اند. حال نکته قابل توجه این است که بانک‌ها به جای اینکه منابع خود را به بهینه‌ترین بخش اقتصاد تخصیص دهند، به وسیله‌ای برای تأمین مالی سایر بخش‌های اقتصاد تبدیل شده‌اند. نمونه بارز این مثال، بانک آینده می‌باشد که ۱۲۳ هزار میلیارد تومان از تسهیلات خود را به شرکت‌های زیر مجموعه خود اعطا کرده است. بررسی ترازنامه این بانک‌ها نیز خالی از لطف نیست؛ چرا که برخی از این بانک‌ها، در حالی که زیان‌ده هستند منابع را به شرکت‌های زیرمجموعه خود وام می‌دهند. نکته جالب توجه دیگر وام دادن بانک‌ها به کارمندان خودشان است. وام دادن بانک‌ها به کارمندانشان، همانند وام دادن به شرکت‌های زیر مجموعه نوعی تعارض منافع و کارکرد نادرست در تخصیص منابع به شمار می‌رود. در شرایطی که باید اعطای وام از طریق اعتبارسنجی که مورد تأیید بانک مرکزی باشد صورت بگیرد و هیچ‌گونه تعارض منافعی در تخصیص وام وجود نداشته باشد. طبق داده‌های بانک مرکزی، ۱۶۴.۵ هزار میلیارد تومان از منابع ۳۰ بانک در کشور به کارمندان خودشان وام داده شده است. بانک سپه به میزان ۳۰.۸۵ هزار میلیارد تومان، بانک ملی به میزان ۲۴.۹۱ هزار میلیارد تومان، بانک صادرات به میزان ۱۷.۱۴ هزار میلیاد تومان، و بانک ملت به میزان ۱۵.۷۷ هزار میلیاد تومان به کارمندان خود تسهیلات اعطا کرده‌اند. همچنین بانک‌های مشترک ایران و ونزوئلا، قرض الحسنه رسالت، و خاورمیانه، کمترین میزان تسهیلات پرداختی به کارمندان خود را داشته‌اند. باید توجه داشت بانک‌ها مصادیق بارز Too Big To Fail هستند و ورشکستگی آنها عواقب بسیار خطرناکی برای نظام اقتصادی یک کشور دارد. گرچه بانک مرکزی هر کشور در شرایط نا به سامان بانکی مجبور به حمایت از بانک‌های در معرض ورشکستگی هستند، اما باید توجه داشت که این موضوع تنها خطر را به صورت موقت دور کرده، و نه تنها تاوان آن را به آینده محول می‌کند، بلکه محقق شدن این خطر در آینده عواقب بسیار جدی‌تری نسبت به زمان حال دارد. در واقع ادامه شرایط فعلی، تنها مشکلات نظام بانکی را بیشتر از پیش می‌کند. همچنین انجام اصلاحات اقتصادی در این حوزه مخاطرات بسیاری دارد و باید با احتیاط انجام شود. اما هرچه این اصلاحات به تعویق بیفتد، مخاطرات انجام آن از گذشته بیشتر می‌شود. بنابراین انجام اصلاحات در قوانین بانکی کشور اجتناب‌ناپذیر است و بهتر است هرچه سریع‌تر انجام شود.
این وضعیت در حالی به وجود آمده که حتی تسهیلات خرد بازنشستگان نیز با اما و اگرهای بانکی مواجه است. شماری از بازنشستگان کارگری از باز نشدن سامانه ثبت نام وام بیست میلیون تومانی انتقاد کردند. براساس اطلاعیه‌های صادر شده قرار بود این سامانه برای ثبت نام بازنشستگان از بیستم ماه باز شود. حسن ایزدان (بازرس کانون بازنشستگان کارگری تهران) در این رابطه می‌گوید: متاسفانه تا این لحظه سامانه ثبت نام وام باز نشده است؛ به نظر می‌رسد به دلیل اینکه دیگر به پایان ماه نزدیک شده‌ایم، باز شدن این سامانه در ماه جاری منتفی باشد. به گفته وی، به احتمال زیاد ثبت نام وام بازنشستگان به ماه آینده موکول می‌شود اما زمان دقیق آن هنوز مشخص نیست. ایزدان با بیان اینکه بازنشستگان بسیاری در انتظار دریافت وام بودند؛ گفت: بازنشستگان با مراجعه به کانون نسبت به این مساله انتقاد می‌کنند؛ این در حالی است که باز شدن سامانه برای ماه جاری برعهده سازمان تامین اجتماعی بوده و سازمان هنوز به این مهم اقدام نکرده است.این فعال صنفی بازنشستگان گفت: مستمری‌بگیران سازمان برای دریافت یک وام ناچیز بیست میلیون تومانی نباید تا این اندازه انتظار تحمل کنند.
به این ترتیب، باید دید که دولت که شعارهای مهمی درباره برخورد با تخلفات بانکی ارایه کرده، با این آمار چه می‌کند و چه سرنوشتی در انتظار نظام بانکی کشور خواهد بود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 رقابت‌کُشی در اقتصاد رفاقتی
بسیاری از اقتصاددانان در تعریف اقتصاد رفاقتی یا Crony Capitalism، بر وجوهی تاکید دارند که طی آن، منابع موجود در یک اقتصاد به سمت جریانات نزدیک به یک قدرت سیاسی خاص کانالیزه می‌شوند. این منابع می‌توانند از جریان نقدینگی تا سوبسیدهای دولتی برای تامین انرژی ارزان و کامودیتی‌های خام یا حتی اطلاعات و اسناد غیرقابل دسترسی برای همگان را شامل شوند. شوربختانه در اقتصاد ایران تمامی موارد یادشده ذی‌نفعانی دارند که در استراکچر کلی قدرت و تصمیم‌گیری (چه در سطوح تقنینی و چه در سطوح اجرایی)، از بخت بیشتری برای اثرگذاری برخوردار هستند و می‌توانند تصمیمات کلان را به نام ایده‌های ملی‌گرایانه (نظیر خودروی ملی، مسکن ملی، واکسن ملی، پیام‌رسان‌های ملی و اینترنت ملی، لوازم خانگی ملی و…) و به کام افراد خاص، جهت‌دهی کنند. این جهت‌دهی همواره با شاخ و برگ‌های فراوان و استفاده از ابزارهای پروپاگاندایی در حمایت از تولید ملی شکل می‌گیرد و در نهایت با یک دامپینگ داخلی، مردم به ناچار بدون امکان دسترسی به کالای کیفی خارجی، مجبور به صف بستن و حضور در قرعه‌کشی برای پیش‌خرید کالاها خواهند بود. آن‌گونه که در ممالک برچیده شده نظیر اتحاد جماهیر شوروی سابق و فدراسیون یوگسلاوی، برای خرید خودروهایی نظیر لادا و مسکوویچ با پایین‌ترین کیفیت و در ذیل حمایت از کالای ملی، مردم باید سال‌ها در صف می‌ماندند. البته که مشابه این وضعیت در صنعت خودروسازی ایران -‌که صنعتی مونوپلیک و متکی به رانت‌های انحصاری پرشمار دولتی است- نیز مشاهده می‌شود. در گذشته پیش از خصوصی‌سازی در حوزه ارتباطات سیار نیز، افراد باید سال‌ها در انتظار اعلام اولویت‌های فروش سیم‌کارت قرار می‌گرفتند.
انگیزه‌های عدم شفافیت
جیمز بیوکنن به عنوان واضع نظریه انتخاب عمومی (Public choice) در دفاع از لزوم آزادسازی کامل اقتصاد از سیطره نهاد دولت، چنین مطرح می‌کند که انگیزه‌های فردی هرگز از مناصب سیاسی جدا نیستند! او بر این باور بود که واگذاری ایده نگهبانی از تخم‌مرغ‌ها به روباه، از بیخ ایده خطایی است! به عبارت دیگر سیاستگذاران نیز از عصمت برخوردار نیستند و از انگیزه‌های فردی، تشکیلاتی، طبقاتی، مذهبی و حتی جنسیتی و قومیتی برخوردارند و در سیاستگذاری‌های خود، منابع را به سمت انگیزه‌های پیدا و پنهانشان هدایت می‌کنند. در نتیجه اتلاف منابع در شرایطی که بخش خصوصی بر ابعاد بیشتری نسبت به دولت در اقتصاد تسلط ندارد، سبب می‌شود که دولت‌های غیرپاسخگو، منابع را بیشتر به سمت و سوی اهدافی که تمایل دارند هدایت کنند؛ اگر دولتی با حمایت تاجران دارای روابط خارجی گسترده بر سر کار بیاید و حمایت‌های مالی کارزار خود را از این دسته افراد دریافت کرده باشد، بی‌گمان به گسترش واردات و روابط تجاری اهتمام می‌ورزد و اگر فردی با حمایت پیمانکاران ساختمانی بر سر کار بیاید، به طور قطع حامی هدایت منابع مالی در اختیار دولت به سوی توسعه املاک و شهرک‌سازی‌های تجاری و مسکونی دولتی خواهد بود. در مبحث تورم نیز دولت‌ها عملا به مثابه ذی‌نفعان اصلی عمل می‌کنند که نیازمند تحلیل و ارزیابی جداگانه‌ای خواهد بود.
در هر تحلیلی از منظر اقتصاد سیاسی، تحلیلگران در پی آن هستند که ابعاد سیاسی چگونگی و چرایی تخصیص منابع عمومی به امور مختلف را ارزیابی کنند. به همین دلیل جهان‌صنعت با مروری بر رتبه ایران در دو شاخص رقابت‌پذیری جهانی و همچنین آزادی اقتصادی، چرایی وضعیت فعلی ایران را از این دو منظر توضیح می‌دهد. در آخرین ارزیابی موسسه مطالعات اقتصادی فریزر، رتبه اقتصاد اقتصاد ایران به لحاظ آزادی اقتصادی ۱۶۰ از میان ۱۶۵ کشور مورد بررسی واقع شده، است. نمره عملکردی ایران در این زمینه نیز ۵۳/۴ از ۱۰ است که باعث شده تا اقتصاد ایران در یک نمای بیرونی، اقتصادی بسته و غیرشفاف و انحصاری به نظر برسد. براساس آمار موسسه فریزر، وضعیت ایران در چهار زیرشاخص ارزش پولی ملی، کثرت مقررات، حجم دولت، سیستم حقوقی و نظام دفاع از مالکیت، وخیم‌تر از ارزیابی پیشین بوده است. در واپسین ارزیابی بنیاد هریتیج نیز ایران با قرار گرفتن در رتبه ۱۶۹ از میان ۱۷۶ کشور مورد بررسی واقع شده، در قعر کشورهای جهان به لحاظ آزادی اقتصادی قرار گرفت؛ در حالی که میانگین نمره عملکردی دنیا در این حوزه، ۳/۵۹ از ۱۰۰ است، ایران با ثبت نمره عملکردی ۲/۴۲ از ۱۰۰، در وضعیتی قرار دارد که با میانگین کشورهای در حال توسعه نیز فاصله‌ای طولانی و شکافی ژرف دارد. تنها کشورهای بوروندی، اریتره، زیمبابوه، سودان و ونزوئلا و کره شمالی در میان محاسبه‌شدگان، وضعیتی بدتر از ایران به لحاظ آزادی‌های اقتصادی دارند. به لحاظ رقابت‌پذیر در اقتصاد جهانی نیز، ایران در آخرین ارزیابی‌های بنیادهای یادشده، در رتبه ۱۰۰ جهان قرار دارد و حضور در کلوب سه‌رقمی‌های جهان به معنای وجود یک اقتصاد سرکوب‌شده و کاملا بسته قلمداد می‌شود.
مالکیت یعنی کشک!
در ایران آزادی تجارت و مالکیت حتی در اندازه اعمال قیمت افراد بر دارایی‌های‌شان به رسمیت شناخته نمی‌شود و به همین دلیل در تمامی سال‌های دهه گذشته نرخ تشکیل سرمایه ثابت فیزیکی در ایران منفی بوده است و علاوه بر آن، خروج سرمایه تا سقف ۱۰۰ میلیارد دلار از کشور نیز به تایید مقام‌های مختلف رسیده است. عدم اولویت‌بخشی به عضویت ایران در پیمان‌های کلیدی پولی و تجاری نظیر عضویت در سازمان تجارت جهانی و همچنین پیمان منع جمعی حمایت از پولشویی و تروریسم (کنوانسیون پالرمو) که موجب تسهیل مبادلات تجاری کشور می‌شود، باعث شده تا هیچ چشم‌انداز تجاری مثبتی پیش روی فعالان اقتصادی کشور قرار نداشته باشد. منع گسترده واردات کالاهای گوناگون بدون اعمال تعرفه‌های سنگین دولتی، سبب گرایش مردم به کالاهای فاقد گارانتی و قاچاقی می‌شود که به زعم بسیاری از افراد، سرچشمه واردات و صادرات این کالاها نیز در اختیار بخش‌های خصولتی و بسیار قدرتمندی است که حتی دولت را نیز احاطه می‌کنند. به عنوان مثال به‌رغم تلفات سنگین سالانه جاده‌ای -که معادل تعداد شهدای ایران طی سال‌های جنگ تحمیلی است- همگان را به این اجماع و باور رسانده که حمایت انحصاری از خودروسازان داخلی امری غلط و سیاستی خون‌بار بوده است و آزادسازی واردات بی‌گمان منجر به افزایش قدرت رقابت خودروسازان داخلی با خارجی‌ها و در نتیجه افزایش کیفیت و کاهش قیمت تولیدات داخلی نیز خواهد شد اما هر دولتی که بر سر کار می‌آید، بدون تحقق این وعده -‌مگر با واگذاری انحصار واردات به افرادی قدرتمندتر از حامیان خودروسازان- سکان را به کابینه بعدی می‌سپارد.در فقره واکسن کرونا نیز همگان به وضوح عدم استقبال و اطمینان شهروندان به واکسن تولید داخلی را مشاهده کردند و تولیدکنندگان داخلی نیز هرگز نتوانستند به میزان کافی و با تایید استانداردهای جهانی واکسن تولید کنند و هرگز در قبال منابع اتلاف‌شده نیز پاسخگو نبودند و همین امر سبب شد که جان شهروندان بی‌گناه فراوانی گرفته شود. در حالی که تنها تجربه آزادسازی اقتصادی ایران -که آن هم در شرایط کرونایی رخ داد- موجب شد تا همگان بدون مداخله دولت بتوانند از مواد ضدعفونی کننده، دستکش و ماسک به قدر کفایت و با قیمت‌های بسیار پایین بهره‌مند شوند و این امر تنها با به رسمیت شناختن انگیزه ذاتی سودجویی انسان و دست نامرئی بازار محقق شد، اما بازهم دولت به مسیر پیشین خود در سختگیری به کسب‌وکارها و وضع قوانین عجیب و غریب و عدم حذف قوانین و بخشنامه‌های پرشمار خود از پیش پای کسب‌و‌کارها تداوم بخشید.
راه خلاصی از شر حمایت‌گرایی دولتی
اصرار دولت به حمایت از کالاهای داخلی آن هم بدون داشتن سیاست صنعتی، همزمان با ایده تامین کالاهای اساسی با قیمت دولتی باعث بروز ناکارآترین حالت ممکن اقتصادی در یک کشور شده است. این وضعیت تنها با آزادسازی کامل وجوه مختلف اقتصاد و ایده «سیاست و دیپلماسی در خدمت اقتصاد» میسر خواهد بود. دولت باید تمامی تعرفه‌های صادراتی و وارداتی را لغو کند. همچنین باید نرخ بهره، حامل‌های انرژی و ارز را به طور کامل آزادسازی کند و از سوی دیگر از قیمت‌گذاری دستوری سخت اجتناب ورزد و از سوی دیگر نیز تا سرحد امکان به لغو مقررات سرمایه‌گذاری و کسب‌وکارها بپردازد. شوربختانه در شرایط فعلی دولت می‌کوشد تا رقابت را به نفع بنگاه‌های خصولتی و فرادولتی تغییر دهد و البته این مساله منحصر به کابینه پیشین نیست و هر ۸ کابینه پیشین را دربرمی‌گیرد.به پیمان‌های شفافیت‌آفرین پولی بپیوندد و بکوشد تا صرفا منافع اقتصادی شهروندان را در صدر همه امور سیاسی و سیاستی خود قرار دهد. اگر اقتصاد در اولویت دولت بود، هرگز عدم دسترسی ایران به چرخه دلار و سوئیفت و تحریم‌های کشتیرانی و بیمه‌ای و فلزات گرانبها، نباید به امری عادی و قابل تحمل برای سیاستگذاران تبدیل می‌شد. سیاستگذارانی که به رتبه اعتباری کشور، رتبه رقابت‌پذیری و همچنین رتبه آزادی‌های اقتصادی کشور التفات ندارند و پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی به جای پیمان امنیتی شانگهای یا گروه کشورهای تورم‌زده بریکس در اولویتش قرار ندارد، در پی بهره‌برداری از سرمایه‌های سرگردان در جهان نیست و از بهینه‌ترین و ارزان‌ترین تکنولوژی‌های صنعتی به نفع مسائل ایدئولوژیک، چشم‌پوشی می‌کند، به واقع هیچ اهمیتی به منافع اقتصادی شهروندان خود نمی‌دهد.

🔻روزنامه اعتماد

📍 دستکاری شاخص محاسبه مهریه؟

درحالی که بانک مرکزی مدعی است سال ۱۴۰۰ را به عنوان مبنای محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده قرار داده است، اما یافته‌های به دست آمده از جداول منتشر شده از وبسایت‌های حقوقی نشان می‌دهد شاخص قیمت ‌مصرف‌کننده با سال پایه ۹۵ برای تادیه دیون و پرداخت مهریه به قوه ‌قضاییه ارسال و این دوگانگی نوعی «دستکاری» در شاخص را به تصویر می‌کشد. پرداخت مهریه و دیون زمانی که تورم‌های پی‌درپی به یک اقتصاد وارد می‌شود کار دشواری است؛ چراکه نمی‌توان به راحتی فهمید ارزش این دیون طی زمان چه تغییری کرده است. برای رفع این چالش، از «شاخص قیمت مصرف‌کننده» استفاده می‌شود. طبق قانون، بانک مرکزی متولی محاسبه این شاخص و ارایه آن به قوه قضاییه است و برای محاسبه این شاخص باید یک سال را به عنوان سال پایه درنظر بگیرد. محاسبات نشان می‌دهد که نرخ تورم بانک مرکزی برمبنای سال پایه ۹۵ بالاتر از سال پایه ۱۴۰۰ است. حال اگر بانک مرکزی سال پایه خود را برای محاسبه تورم به ۱۴۰۰ تغییر داده پس چرا دیون و مهریه مردم را با سال پایه ۹۵ محاسبه می‌کند؟ علاوه بر اینکه چنین اقدامی با نص قانون در تضاد است آیا این کار به ضرر بدهکاران تمام نمی‌شود؟

«تورم» و «زمان»، همکارانی که مقایسه قیمت‌ها را سخت می‌کنند

تورم به معنای رشد سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات است که از افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده به دست می‌آید. حال اگر به ‌طور پی‌درپی سطح عمومی قیمت‌ها رشد کند، بعد از گذشت زمان قیمت کالا و خدمات با چیزی که در سال‌های قبل بوده، تفاوت زیادی پیدا می‌کند و این تفاوت خود را در ارزش واقعی کالا و خدمات هم نشان می‌دهد. به عبارت دیگر رشد تورم می‌تواند بر ارزش واقعی کالاها در گذر زمان اثرگذار باشد. به این معنا که ارزش واقعی هر کالا یا خدمت باتوجه به تورم در هر مقطع زمانی تغییر پیدا می‌کند. حالا برای درک بهتر اتفاقی که رخ داده یک مثال را درنظر بگیرید. فرض کنید مهریه شخصی در سال ۱۳۸۰ برابر با ۱۰۰ میلیون تومان بوده. طبیعتا ارزش مهریه فرد باتوجه به تورم تحمیل شده بر اقتصاد ایران پایین آمده و قدرت خرید ۱۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۲ با سال ۱۳۸۰ اصلا قابل مقایسه نیست. برای رفع این مشکل باید سازوکاری طراحی شود تا بتوان در هر لحظه از زمان، ارزش کالاها و دیون گذشته را به قیمت‌های روز محاسبه کرد. به بیان دیگر، باید راهکاری باشد تا مشخص شود اگر کالا و خدمات قدیمی قرار بود امروز قیمت‌گذاری شود، ارزش روز آنها چقدر می‌شد؟ یکی از ابزارهایی که به تحقق این هدف کمک می‌کند، «شاخص قیمت» است. اما این شاخص چیست؟ چه کسی آن را محاسبه می‌کند و چطور می‌تواند به تعدیل قیمت‌ها کمک کند؟

شاخص قیمت و راه‌حلی برای مقایسه قیمت‌ها در دو زمان متفاوت

شاخص قیمت مصرف‌کننده از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی است که بیانگر سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مصرفی در هر مقطع زمانی است. برای محاسبه این شاخص ابتدا یک سبد مشخص از کالا و خدمات درنظر گرفته می‌شود، سپس به هر کالا یک ضریب اختصاص می‌دهند که برگرفته از اهمیت و وزن مصرف این کالا توسط خانوارها است. در مرحله نهایی، با استفاده از ضرایب تخصیص‌ داده شده، شاخصی به دست می‌آید که نشان‌دهنده وضعیت عمومی قمیت‌ها در هر زمان است.

حال برای اینکه مشکل «زمان» در محاسبات رفع شود، مفهومی به نام «سال پایه» به این فرآیند اضافه می‌شود. به بیان دیگر، برای محاسبه شاخص مصرف‌کننده، یک «سال مشخص» به عنوان «سال پایه» انتخاب می‌شود که در آن میانگین همه قیمت‌ها در تمام ماه‌های آن سال برابر با ۱۰۰ درنظر گرفته می‌شود. حال در سال‌های بعد، شاخص قیمت یا بیشتر از ۱۰۰ (افزایش قیمت) یا کمتر از ۱۰۰ (کاهش قیمت) می‌شود. با این فرمول، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده برابر با تورم مصرف‌کننده درنظر گرفته می‌شود.

سال پایه مرکز آمار

مرکز آمار که به‌ طور رسمی متولی ارایه آمار تورم است؛ سال ۱۳۹۵ را به عنوان سال پایه خود قرار داده بود اما از ابتدای امسال، سال پایه را به ۱۴۰۰ تغییر داد. علت تغییر سال پایه این است که با مرور زمان، الگوی مصرف مردم دگرگون می‌شود و برخی کالاها به سبد مصرفی آنها اضافه یا از آن حذف می‌شود. به همین دلیل لازم است تا هر چند وقت یک بار سال پایه تغییر کند تا ضرایب مورداستفاده در شاخص قیمت به‌روز شود. اکنون سال پایه مرکز آمار برای محاسبه تورم مصرف‌کننده، سال ۱۴۰۰ است.

سال پایه بانک مرکزی

البته بانک مرکزی که دیگر متولی ارایه آمارهای تورمی است، داده‌های منظمی از تورم مصرف‌کننده با سال پایه ۱۴۰۰ منتشر نکرده است. با این حال، در ابتدای امسال اعلام شد که محاسبه شاخص قیمت بر پایه سال ۱۴۰۰ در بانک مرکزی نیز شروع شده است. اما سوال این است که چرا بانک مرکزی در رویکردی دوگانه و عجیب، شاخص قیمت بر پایه سال ۱۳۹۵ را به عنوان مبنای رد دیون و مهریه به قوه قضاییه اعلام کرده است؟ توجه کنید که اعلام شاخص بر پایه قیمت سال ۹۵ یا ۱۴۰۰ بسیار مهم است، چون از آن در خسارت ناشی از کاهش ارزش پول بین بدهکار و طلبکار استفاده می‌شود و هر یک از این دو سال پایه، عواقب متفاوتی بر طرفین بدهکار و طلبکار دارد.

نقش شاخص قیمت در سود و زیان طلبکار و بدهکار

اهمیت سال پایه مورد نظر بانک مرکزی زمانی مشخص می‌شود که بدانیم شاخص قیمت مصرف‌کننده این مرکز چه کاربردهایی دارد؟ طبق قانون، بانک مرکزی موظف است تا شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی را به‌ طور سالانه جهت «محاسبه میزان مهریه به وجه رایج»، حداکثر تا پایان خرداد ماه هر سال دراختیار قوه قضاییه قرار دهد. براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص «خسارت تاخیر تادیه چک» و همچنین ماده ۵۲۲ قانون دین، بانک مرکزی موظف به اعلام «شاخص قیمت مصرف‌کننده» به «مراجع قضایی و دادگاه‌ها» است. طبق نامه‌ای که در سایت «اختبار» منتشر شده، بانک مرکزی این شاخص را تا سال ۱۴۰۱ در فروردین ۱۴۰۲ محاسبه و به قوه ‌قضاییه ارسال کرده است. چندی پیش، این جدول تا مهر سال جاری به‌روز شد و در وبسایت‌های حقوقی قرار گرفت. در این به‌روزرسانی مانند گذشته شاخص برمبنای سال پایه ۱۳۹۵ محاسبه شده است. این شاخص‌ برای محاسبه ارزش فعلی مهریه است و به صورت خاص برای قوه‌ قضاییه ارایه شده است.

حق‌الناسی که سال پایه و تورم ایجاد می‌کند

طبق جدول به‌روز شده، شاخص قیمت مصرف‌کننده با سال پایه ۹۵ در مهر سال جاری برابر با ۹۹۵.۹ برآورد شده است. این رقم در مهر سال گذشته برابر با ۶۴۹.۵ بوده است. بنابراین رشد نقطه به نقطه این شاخص که برابر با تورم یک‌ساله است ۵۴درصد می‌شود. این درحالی است که بانک مرکزی اعتقاد دارد نرخ تورم پایین‌تر است و اخیرا حتی نرخ تورم ۵۴درصدی را تکذیب و عنوان کرده که نرخ تورم مهر ماه به مراتب کمتر از نرخ تورمی ۵۴درصدی است.

زنجیره‌ای از سوال‌ها

حالا نوبت سوال کردن است: اگر جابه‌جایی سال پایه از ۹۵ به ۱۴۰۰ باعث کاهش نرخ تورم می‌شود پس چرا پرداخت مهریه و بدهی هنوز با سال پایه ۹۵ که نرخ تورم آن بالاتر است، محاسبه می‌شود؟ بانک مرکزی گفته بود هدف از تغییر سال پایه محاسبه تورم به سال ۱۴۰۰، «واقعی‌تر شدن» آمارها بوده است؛ اگر تورم با سال پایه ۹۵ دقیق و واقعی نبوده، چرا تادیه دیون و محاسبات مربوط به مهریه در قوه ‌قضاییه همچنان با سال پایه ۹۵ محاسبه می‌شود؟ آیا این روش محاسبه، به نفع طلبکاران و به ضرر بدهکاران نیست؟ آیا مساله حق‌الناس در این محاسبات درنظر گرفته شده است؟ از طرف دیگر، اگر معیار قرار دادن سال ۹۵ به عنوان سال پایه صحیح است، چرا بانک مرکزی تورم ۵۴درصدی محاسبه‌ شده براساس آن را تکذیب کرده است؟ آیا اگر در محاسبه خسارت تادیه شاخص جدید تعریف شده، نسبت این شاخص با متن قانون که تاکید بر ارایه شاخص قیمت مصرف‌کننده دارد چیست؟ با توجه به اینکه بانک مرکزی نرخ تورم را بر پایه شاخصی ارایه می‌کند که وجود ندارد این اتفاق به شکلی دستکاری شاخص نیست؟ آیا جواب این سوالات هر چه که باشد نمی‌تواند این گزاره را نقض کند که «یک‌دست ‌نبودن محاسبات آماری دردسرساز است.» شاید در توضیح این مساله بتوان گفت که بانک مرکزی برای محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده روش کار خود را تغییر داده است. اما همچنان فضای پرابهام شاخص تادیه دیون و مهریه باقی است. جایی که بدهکاران باید با سال پایه ۹۵ یعنی ۷ سال پیش، بدهی خود را بدهند؛ ‌اما در رسانه‌ها و فضای عمومی، بانک مرکزی به‌ شدت بر طبل «کاهش تورم» تا سطح ۴۷.۵درصد می‌کوبد و دلیل آن را هم «تغییر سال پایه» عنوان می‌کند.

🔻روزنامه شرق
📍 آرامش نفت

بیشتر از ۹۰ درصد نفت ایران را چین می‌خرد. بر اساس گزارش مؤسسه کپلر، پس از چین شش درصد نفت کشور به سوریه صادر می‌شود، دو درصد به ونزوئلا و یک درصد باقی‌مانده نصیب سایر مشتریان می‌شود. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که حالا تقاضای چین برای نفت کاهش یافته و شوک جنگ غزه بر قیمت جهانی نفت تأثیر گذاشته است. گذشته از این، مجلس نمایندگان آمریکا به‌تازگی تحریم‌‌‌های دیگری برای نفت ایران وضع کرده است اما آیا مجموع این اتفاقات درآمد نفتی کشور را کاهش خواهد داد؟

 بهای نفت به ثبات نسبی رسید

در سه سال ‌گذشته، تجارت محموله‌های نفتی ایران به‌طور پیوسته افزایش داشته است. رشد تقاضای چین به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان نفت، افزایش قیمت انرژی پس از جنگ روسیه و اوکراین و البته چشم‌پوشی کابینه دموکرات آمریکا بر تحریم نفتی ایران باعث رشد درآمدهای نفتی ایران بوده است.

این خلاصه گزارشی است که بلومبرگ منتشر کرده و نوشته اکثر قریب‌‌به‌اتفاق بشکه‌های نفت ایران، یعنی بیش از ۹۰‌ درصد آن، به سمت دومین اقتصاد بزرگ جهان سرازیر می‌شود و رسما بازارهای دیگر از دست رفته‌اند.

هرچند بلومبرگ پیش‌ازاین نوشته بود که آمریکا بر تحریم نفتی ایران چشم بسته است اما علت این مسئله صعود قیمت انرژی پس از جنگ روسیه و اوکراین بود که تورم کشورهای اروپایی و آمریکا را صعودی کرد و حالا گرچه آمریکا می‌گوید که به دنبال تشدید تحریم نفتی ایران است اما به نظر می‌رسد که کابینه بایدن در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری، تمایلی ندارد که بهای بنزین و انرژی و بالاخص تورم در آمریکا صعود کند.

همین مسئله سبب شده است که روابط سیاسی آمریکا و ونزوئلا بهبود پیدا کند و البته کاهش دوباره قیمت نفت و نیاز روسیه در‌ حال جنگ، به درآمد بیشتر می‌تواند بازار چین را برای ایران محدود کند. با این شرایط این پرسش مطرح است که کاهش تقاضا در چین بر اثر افزایش تحریم‌ها یا حتی رقابت با نفت روسیه و ورود مجدد نفت ونزوئلا که محدودیت گذشته را هم ندارد، می‌تواند صادرات نفت ایران را کاهش دهد؟ قیمت نفت پس از پشت‌سر‌گذاشتن شوک جنگ غزه، روند نزولی به خود گرفت. هرچند بهای آن دوباره اندکی صعودی شد اما برآورد کارشناسان فعلا آرامش بازار نفت است.

به گزارش رویترز، بهای معاملات آتی هر بشکه نفت برنت با ۳.۱۹ دلار یا حدود ۴.۱ درصد افزایش به ۸۰.۶۱ دلار رسید، درحالی‌که هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با ۲.۹۹ دلار یا ۴.۱ درصد افزایش ۷۵.۸۹ دلار معامله شده است. جان کیلداف، شریک مؤسسه سرمایه‌گذاری Again Capital LLC در نیویورک می‌گوید: شما تا حدی با سود طبیعی و پوشش کوتاه مواجه می‌شوید. با‌این‌حال هر دو شاخص، هفته را با بیش از یک درصد کاهش؛ یعنی چهارمین افت هفتگی متوالی خود به پایان رساندند که عمدتا به دلیل افزایش ذخایر نفت خام ایالات متحده و حفظ رکورد بالای تولید بوده است.

تشدید بحران املاک چین و کند‌شدن رشد صنعتی نیز بر روند نزولی قیمت نفت در هفته گذشته تأثیرگذار بوده است. اندرو لیپو، رئیس شرکت Lipow Oil Associates گفت: رشد تقاضا از سوی چین کمتر از انتظارات بوده است.

تولیدکنندگان نفت آمریکا نزدیک به یک سال است که تعداد دکل‌های حفاری فعال را به دلیل کاهش قیمت‌ها کاهش داده‌اند. شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز گفت تعداد سکوهای نفتی در این هفته شش مورد افزایش یافت که بیشترین میزان از فوریه بوده است.

با وجود قیمت برنت زیر ۸۰ دلار، بسیاری از تحلیلگران انتظار دارند که اوپک‌پلاس، به‌ویژه عربستان سعودی و روسیه، کاهش تولید را تا سال ۲۰۲۴ تمدید کند. سه منبع آگاه به رویترز گفتند‌ گروه اوپک‌پلاس متشکل از کشور‌های صادرکننده نفت و متحدانش، قرار است در زمان برگزاری نشست این گروه در اواخر ماه جاری میلادی، کاهش بیشتری در عرضه نفت ایجاد کند یا خیر.

تحلیلگران گلدمن ساکس در یادداشتی نوشته‌اند که قیمت نفت در سال جاری با وجود اینکه تقاضا فراتر از انتظارات خوش‌بینانه ما بوده، اندکی کاهش یافته است. براساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، برای سال ۲۰۲۳، پیش‌بینی می‌شود تولید ایالات متحده که دو‌سوم رشد غیر اوپک‌پلاس را تشکیل می‌دهد، سالانه ۱.۴ میلیون بشکه در روز رشد کند. در همین حال، به نظر می‌رسد، تورم در منطقه یورو در حال کاهش است. روز جمعه، اداره آمار اتحادیه اروپا تأیید کرد که تورم سالانه به‌شدت کاهش یافته است.

بااین‌حال خبرگزاری رویترز علت کاهش قیمت نفت را کاهش تقاضای چین و آمریکا و نگرانی‌های ناشی از آن، در کنار سیگنال‌های متفاوت از سوی بانک مرکزی ایالات متحده معرفی می‌کند. هیرویوکی کیکوکاوا، رئیس مؤسسه «ان‌اس تریدینگ» (NS Trading) یکی از واحدهای «نیسان سکیوریتیز» هم گفته که نگرانی‌ها درباره اختلال‌های احتمالی، عرضه ناشی از تنش‌ها بین حماس و اسرائیل تا حدودی کاهش یافته است و حالا سرمایه‌گذاران بیشتر بر کُند‌شدن روند رشد تقاضا در ایالات متحده و چین متمرکز هستند. به‌جز این مجلس نمایندگان آمریکا در واکنش به جنگ غزه و اسرائیل، تحریم‌‌‌های دیگری برای نفت ایران وضع کرده است. حال سؤال اینجاست که خریداران نفت ایران که اصلی‌ترین آن چین است تا چه زمانی به مقابله با آمریکا می‌پردازند؟

سناریوی نهایی نفت ایران در انتظار تصمیم چین

مؤسسه کپلر صادرات نفت ایران به چین در ماه جاری میلادی را بیش از ۱.۸ میلیون بشکه در روز تخمین زده است. ایران پیش از تحریم ۲.۵ میلیون بشکه نفت در روز صادر می‌کرد و پس از خروج آمریکا از برجام میزان صادرات نفت ایران در مقاطعی به ۳۰۰ تا ۸۰۰ هزار بشکه سقوط کرد.

بااین‌حال برخی تحلیل‌ها حاکی از آن است که تقریبا تمامی پالایشگاه‌های چین اطمینان دارند جریان نفت ایران به این کشور، ادامه خواهد داشت؛ چراکه پالایشگاه‌های کوچک چینی مشتاق خرید نفت ایران هستند. آنها به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و فشارهای تورمی بر اقتصادهای بزرگ جهان اشاره کرده و معتقد هستند که آمریکا و اروپا به دنبال کاهش عرضه نفت ایران و صعود قیمت انرژی نیستند. هرچند ‌بلومبرگ نوشته است جنگ غزه می‌تواند تجارت نفت ایران را در معرض تهدید جدی از سوی آمریکا قرار دهد اما کدام‌یک از این سناریوها در شرایط فعلی محتمل‌تر است؟ این سؤالی است که دو کارشناس انرژی در گفت‌وگو با «شرق» به آن پاسخ می‌دهند.

تخفیف نفت ایران برای چین جذاب است

مرتضی بهروزی‌فر، تحلیلگر انرژی با اشاره به شرایط فعلی بازار جهانی نفت به «شرق» می‌گوید: «با توجه به جنگ غزه بازار شاهد شوکی کوچک و مقطعی بود اما پس از اینکه مشخص شد قرار نیست دامنه جنگ گسترده‌تر شود، اثر شوک بر بازار نفت تعدیل شد. اکنون عرضه و تقاضا در شرایط نسبتا مناسبی است و چشم‌اندازی هم برای شکل‌گیری ناترازی در بازار وجود ندارد، در‌حال‌حاضر قیمت‌ها در سطح نسبتا مناسبی است و طبق پیش‌بینی‌ها بین ۷۰ تا ۸۵ دلار در نوسان است. با‌این‌حال بازهم طبیعتا اتفاقات ناگهانی ژئوپولیتیک می‌‌تواند تراز بازار را بر هم بریزد و مشکل ایجاد کند».

او معتقد است احتمالا خرید نفت چین از ایران ادامه خواهد داشت اما این نه به دلیل نیاز چین به نفت ایران است و نه به دلیل شراکت استراتژیک این کشور با ایران بلکه تخفیف نفت ایران برای چین جذاب است.

این کارشناس توضیح می‌دهد: «تقریبا بخش عمده‌ای از صادرات نفت کشور به چین است، آن‌هم نه شرکت‌های دولتی یا بزرگ و عمده آن، بلکه خریداران نفت ایران شرکت‌های بسیار کوچکی هستند که پالایشگاه‌های کوچک محلی دارند و بیشتر بازار داخلی دارند تا مراوده مالی با دنیا. بنابراین نگران تحریم نیستند و از این نظر مشکلی ندارند. با این حساب باید گفت تا زمانی که ایران، نفت ارزان و با تخفیف مناسب ارائه می‌دهد آنها هم خریدار نفت تحریمی کشور خواهند بود. هرچند در چند ماه گذشته با توجه به اتفاقاتی که افتاد و حتی پیش از آن در دوران جنگ روسیه، آمریکا کمی فتیله تحریم را پایین کشیده بود و ایران راحت‌تر نفت خود را می‌فروخت ولی حتی اگر از این هم بگذریم، تا زمانی که ایران تخفیف بالای نفتی به شرکت‌های کوچک چینی می‌دهد، جلوگیری از معامله میان ایران و این شرکت‌ها بسیار سخت است. هرچند چین اگر بخواهد می‌تواند به‌راحتی حجم خرید از ایران را کم کند اما اینکه بخواهد آن را به صفر برساند، خیلی دور از ذهن است».

این کارشناس در پاسخ به این سؤال که چقدر محتمل است در صورت افزایش فشار به چین، این کشور نفت ایران را جایگزین کند، می‌گوید:« زمانی که قیمت‌های جهانی در سطح خیلی بالایی نیست، به این معناست که وضعیت تقاضا نسبت به عرضه مناسب است، به همین دلیل امکان جایگزین‌کردن ایران برای چین به‌راحتی وجود دارد اما بازهم می‌گویم چینی‌ها هیچ‌کجای دیگری جز ایران نمی‌توانند نفتی با قیمت مناسب پیدا کنند».

افزایش بهای نفت مقطعی و بی‌ثبات است

علیرضا خطیبی، نماینده سابق ایران در اوپک هم به «شرق» توضیح می‌دهد: «بازار نفت به جز عرضه و تقاضا از شرایط دیگر هم تأثیر می‌پذیرد از جمله مسائل روانی یا سیاسی و ژئوپولیتیک منطقه. بنابراین باید دید چه شرایطی پیش می‌آید تا قیمت را تغییر دهد اما درباره عرضه و تقاضا با توجه به اینکه کشورهای اوپک‌پلاس کماکان به کاهش تولید خود ادامه می‌دهند و قرار است تا آخر سال هم ادامه دهند، وضعیت نسبتا با ثباتی در بازار داریم. کاهش‌ها و افزایش‌ها هم مقطعی و کوچک است و چندان قابل توجه نیست».

او در پاسخ به این پرسش که انحصاری‌شدن بازار نفت ایران در دست چین در شرایط فعلی و با وجود تحریم‌های جدید، چقدر برای ما خطرناک تلقی می‌شود؟ می‌گوید: «اینکه باید مقاصد صادراتی متنوع باشد تا امنیت عرضه بالا رود، حرف درستی است، در مقابل مصرف‌کنندگان هم باید منابع تأمین خود را متنوع کنند اما با توجه به شرایط تحریمی و اینکه بسیاری از مشتریان نفت کشور، نگران جریمه‌های خرید نفت تحریمی هستند و ما راه دیگری نداریم ضمن اینکه چین شریک استراتژیک و پرقدرت کشور از نظر اقتصادی هم سعی دارد بازارهای تأمین خود را متنوع کند و بیشتر سراغ بازارهایی برود که کمتر تحت تأثیر رقیب یعنی آمریکا هستند مثل ایران و روسیه. این مصرف‌کننده بزرگ سعی دارد منبع تأمین خود را با سیاست‌هایش همسو کند».

او ادامه می‌دهد: «چین اگر این میزان نفت را از ایران نخرد، باید از جای دیگری همین مقدار را بخرد، چون نیاز خود را نمی‌تواند کم کند؛ بنابراین چین بر اساس نیاز و شرایطی که برایش پیش می‌آید اقدام می‌کند، هرچند شرایط از نظر سیاسی و ژئوپلیتیک همیشه قابل تغییر است. من توانایی پیش‌بینی وضعیت سیاسی را ندارم اما از بعد اقتصادی گمان می‌کنم نیاز چین برای رشد اقتصادی و نیاز به دریافت انرژی به‌طور مستمر و مطمئن، می‌طلبد که این رابطه را با ایران ادامه دهد. هرچند بازهم می‌گویم شرایط سیاسی قادر است خیلی چیزها را تغییر دهد که من قادر به پیش‌بینی آن نیستم».

🔻روزنامه ایران
📍 منتقدان دولت، حامی گرانفروشی خودروسازان
روز گذشته، ‌روزنامه ایران گزارشی با عنوان «گران‌فروشی ایران‌خودرو و سایپا متوقف می‌شود؟» نوشت و در آن تأکید کرد که وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرده است، خودروساز‌ان حق ندار‌ند متقاضیان سامانه یکپارچه را‌ مجبور به خرید محصولات جدید کنند. اما رسانه‌های اصلاح‌طلب، سعی کردند با فرافکنی، ‌وزیر دولت سیزدهم را سیبل قرار دهند و این‌گونه وانمود کنند که رسانه دولت، عملکرد وزیر صمت را زیرسوال برده است. اما نگاه اجمالی به گزارش یاد شده گویای آن است که عملکرد خودروسازان و گران‌فروشی آنها، مورد نقد واقع شده است. لذا روزنامه ایران، خودروساز گران‌فروش را دوست ندارد و در این خصوص هیچ حمایتی از آنها نخواهد کرد.

تأکید بر خصوصی‌سازی واقعی خودرو
طبیعی است برخی از رسانه‌های اصلاح‌طلب که ماهانه از خودروسازان و مونتاژکاران پول دریافت می‌کنند، در برابر انتقادها، واکنش نشان دهند و عملکرد آنها را مناسب ارزیابی کنند. این رسانه‌ها به جای آنکه صحبت‌های مردم را رسانه‌ای کنند و نقش مطالبه‌گری داشته باشند، از خودروسازان حمایت و به رسانه‌های منتقد و حامی مصرف‌کننده، ‌حمله می‌کنند. به جرأت می‌توان گفت که دولت سیزدهم، تنها دولتی است که کمترین مداخله را در عملکرد خودروسازان داشته و سعی کرده است با ابلاغ نقشه‌راه صنعت خودرو، مسیر پیش روی خودروسازان را مشخص و شفاف کند. در حقیقت دولت به دنبال آن است که مدیران خودروسازی، به سمت خصوصی‌سازی واقعی حرکت کنند.

۸ فرمان رئیس‌جمهور
اواخر سال ۱۴۰۰، ابراهیم رئیسی، ‌رئیس‌جمهور در قالب ۸ فرمان، سیاست خودرویی کشور را اعلام کرد و از خودروسازان خواست که برنامه‌های خود را مطابق با این فرمان جلو ببرند. در آن ۸ فرمان بر خصوصی‌سازی خودروسازان، تولید خودروهای جدید و پیشرفته، خودروهای برقی، متصل و خودران، شفافیت در عرضه خودرو و افزایش رضایتمندی مردم و... اشاره شده بود. لذا به استناد این موارد، ‌مردم از خودروسازان انتظار داشتند که شاهد تحول اساسی در صنعت خودرو باشند اما خودروسازان و مونتاژکاران با گران‌فروشی و عدم پایبندی به تعهدات خود باعث شدند که مردم از آنها گله‌مند شوند.
از آنجا که دولت سیزدهم، زیرساخت‌ها برای مذاکره خودروسازان و مونتاژکاران با شرکای تجاری را فراهم کرده است، کمترین دخالت را در سیاست‌های خودروسازان داشته و دارد و همچنین در اختصاص ارز و تسهیلات بانکی با خودروسازان همکاری دارد، ‌این انتظار وجود دارد که عملکرد خودروسازان بهتر شود و ضمن جوابگویی به مردم، خودروهای کیفی و متنوع را وارد بازار کنند. اما گویا تعریف کیفیت و تنوع محصول در شرکت‌های خودروساز با مردم و کارشناسان متفاوت است.
شگردهایی برای افزایش قیمت
خودروسازان با اضافه و کم کردن حروف انگلیسی، ‌تغییر چراغ و آینه خودرو و رعایت استانداردهای ۸۵‌گانه از تولد خودروی جدید، صحبت می‌کنند و انتظار دارند که مردم برای این تغییرات، ‌بهای سنگین پرداخت کنند. اما هم مردم و هم کارشناسان تأکید دارند که تغییرات اعمال شده از سوی خودروسازان نباید در قالب متنوع‌سازی سبد محصولات خودروسازان باشد و قیمت‌ها جهش پیدا کند.

اجبار به پرداخت پول بیشتر
طی چند وقت اخیر که قیمت خودروها رشد مضاعفی پیدا کرد، برخی از خریداران خودرو در سامانه یکپارچه، عنوان کردند که نمی‌توانند پول درخواستی خودروسازان را پرداخت کنند. خودروسازان طی پیامی از ثبت‌نام‌کنندگان خودرو خواسته‌اند که وجه پرداختی خود را افزایش دهند و در هیچ‌کدام از پیامک‌ها تأکید نشده است که در صورت عدم تکمیل وجه، ‌خودروی قبلی و با قیمت توافق شده در قرارداد تحویل داده خواهد شد. عدم شفافیت در پیامک خودروسازان سبب شده برخی که (نمی‌دانند امکان دریافت خودروی ثبت‌نام شده را دارند) نمی‌توانند وجه خود را تکمیل کنند از خرید خودرو انصراف دهند. از طرفی افرادی که ماجرا را از خودروساز پیگیری می‌کنند، به این نتیجه می‌رسند که اگر وجه اضافی درخواست شده را پرداخت نکنند، باید مدت زمان بیشتری منتظر بمانند تا خودروی ثبت‌نام شده را دریافت کنند. بر این اساس خودروسازان به نحوی با ثبت‌نام‌کنندگان سامانه یکپارچه صحبت می‌کنند که آنها مجبور شوند، پول بیشتری پرداخت کنند.
یکی از مخاطبان روزنامه ایران گفت: شاهین معمولی (زمستان ۱۴۰۳) ثبت‌نام کردم، ولی پیامک شاهین اتومات برای من آمد. از آنجا که پول واریز نکردم و منتظر پیامک شاهین معمولی بودم متوجه شدم که شرکت سایپا اسم مرا حذف کرده است. وقتی پیگیری کردم، ‌گفتند که طبق آیین‌نامه اسم شما حذف شده است. با وجود این هنوز اسم من در سامانه یکپارچه وجود دارد.
چندی پیش خبرگزاری فارس نیز نوشت: اخیراً خودروسازان‌، متقاضیان خرید خودرو در سامانه یکپارچه را وادار به خرید خودروهایی مغایر با خودروهای ثبت‌نامی در سامانه یکپارچه می‌کنند. به عنوان مثال شرکت ایران‌خودرو در فراخوانی به متقاضیان خرید رانا پلاس که قبلاً در سامانه یکپارچه ثبت‌نام کرده بودند اعلام کرده که به جای این خودرو، رانا پلاس ارتقا‌یافته یا پژو ۲۰۷، با قیمت بالاتر تحویل بگیرند.
همچنین این خودروساز در فراخوانی دیگر به مشتریان خود که متقاضی تارا V۱ بوده‌اند اعلام کرده به جای این خودرو برای خرید تارا V۱ پلاس واریز وجه کنند؛ این خودروها بتازگی به عنوان خودرو جدید در شورای رقابت قیمت‌گذاری شده اند.
دیگر خودروساز کشور، یعنی شرکت سایپا نیز، هم‌سو با ایران‌خودرو، اخیراً همین رویکرد را دنبال کرده و به مشتریان خود که در سامانه یکپارچه برای خرید شاهین دنده‌ای (دستی) ثبت‌نام کرده بودند، اعلام کرده که برای خرید شاهین اتومات (که قیمت بالاتری دارد) تکمیل وجه کنند. البته خودروساز مدعی است ما مشتری را وادار یا اجبار به خرید خودرو نمی‌کنیم و اگر خودرویی مغایر با آنچه را که متقاضی برای آن ثبت‌نام کرده عرضه می‌کنیم در واقع پیشنهاد می‌دهیم، اما متقاضیان نگران هستند که نتوانند واریز وجه کنند و سهمیه آنها از دست برود. همان‌گونه که گفته شد، خودروهای به‌اصطلاح پیشنهادی خودروسازان قیمت بالاتری نسبت به خودرو مورد تقاضای مشتریان دارد و همین موضوع موجب شده است‌ متقاضیانی که ماه‌ها در انتظار خرید خودرو در صف سامانه یکپارچه بوده‌اند و بابت خودرو قبلی وجه پس‌انداز کرده‌اند، نتوانند با افزایش قیمت جدید، خودرو‌ خریداری کنند.‌

عواملی برای سرگردانی مشتریان

از آنجا که خودروسازان نسبت به زمان عرضه خودرو مورد نظر مشتریان که قبلاً ثبت‌نام کرده‌اند، اطلاع‌رسانی نمی‌کنند، مشتری که ماه‌ها در نوبت خرید خودرو از طریق سامانه یکپارچه بوده است، نه از نظر مالی توانایی دارد که ‌خودرو به‌اصطلاح پیشنهادی خودروساز را بخرد و نه اطلاع دارد ‌چه زمانی خودرو مورد تقاضایش عرضه خواهد شد و آیا اصلاً عرضه می‌شود یا خیر.‌

🔻روزنامه همشهری
📍 امنیت شغلی کارگران در دوربرگردان
از بهمن امسال قرارداد کارگرانی که حداقل ۴سال با قرارداد موقت در یک کارگاه فعالیت کرده‌اند، باید دائمی منعقد شود.
۲۵سال بعد از ظهور قراردادهای کار موقت، فرصت احیای امنیت شغلی کارگران ایجاد شده و در صورت اجرای قانون، از بهمن‌ماه قرارداد کارگرانی که حداقل ۴سال با قرارداد موقت در یک کارگاه فعالیت کرده‌اند، باید به‌صورت قرارداد دائم منعقد شود. با این حساب دیگر خبری از قرارداد موقت برای کارگران باسابقه نخواهد بود. به گزارش همشهری، امنیت شغلی، یکی از اضلاع اصلی مطالبات کارگران بوده که در کنار جبران هزینه معیشت، بارها به شیوه‌های مختلف فریاد زده شده؛ اما از ۴سال پیش، در دوره وزارت علی ربیعی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بالاخره الزام قانون برای تدوین آیین‌نامه مشاغل با ماهیت موقت اجرایی و درنهایت مقرر شد، افرادی که ۴سال در یک کارگاه با قرارداد مشاغل موقت فعالیت می‌کنند، بعد از این دوره زمانی قرارداد دائم منعقد کنند؛ سررسید این قانون، بهمن امسال است و اگر شورای‌عالی کار و شرکای اجتماعی با اجرای این قانون همراهی کنند، به‌تدریج باید قرارداد اکثر کارگران به‌صورت دائمی منعقد شود.
چرا تغییر ماهیت قراردادها مهم است؟
قراردادهای موقت که از سال‌ها پیش با انعقاد قراردادهای پیمانی ۵ساله و ۲ساله وارد ادبیات بازار کار ایران شد، به‌تدریج به سمت قراردادهای سالانه، فصلی، ماهانه و حتی سفیدامضا میل کرد و به‌واسطه شرایط کلان بازار کار به‌ویژه ازدیاد تقاضا، امنیت شغلی نیروی کار به باد فراموشی سپرده شد. در این وضعیت کارگری که قراردادش موقت چندماهه یا حتی سفیدامضا می‌شد، باید برای معیشت و زندگی خانواده خود در یک‌سال برنامه‌ریزی می‌کرد و به‌تدریج هراس از بیکاری و سقوط معیشت خانوار، باعث شد حقوق کارگر یک‌به‌یک نادیده انگاشته شود. برای این وضعیت، احیای قراردادهای معتبر و با پشتوانه کار الزامی است و نتیجه اقدامات ۴سال اخیر برای تدوین آیین‌نامه مشاغل با ماهیت غیرمستمر و همچنین راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار، به‌تدریج در حال نمایان شدن است. البته این یک روی سکه است و در روی دیگر ماجرا، کارفرمایان نیز به دائمی شدن قراردادهای کار نیاز دارند؛ چراکه در دوره جدید، نیروی کار جوان به‌شدت از مشاغل موجود در بازار روی‌گردان است؛ زیرا در باور عامه، در اغلب این مشاغل، نه منزلتی برای کارگر قائل می‌شوند و نه حقوق و مزایای مناسبی به آنها می‌پردازند؛ ازاین‌رو، بازار کار نیازمند تغییر بنیادین رویکردهاست تا بتواند نیروی کار جدید را پای‌کار بیاورد.

بهمن ۱۴۰۲؛ سررسید قانون
ناصر چمنی، فعال کارگری و نماینده پیشین کارگران در شورای‌عالی کار تأکید می‌کند: طبق آیین‌نامه تبصره‌یک ماده۷ قانون کار، تمام کسانی که به‌مدت ۴سال در کارهایی با ماهیت موقت حضور داشته‌اند باید قرارداد کارشان دائم شود و موعد اجرای این قانون هم بهمن‌ماه۱۴۰۲ است. چمنی با اشاره به مشکلات کارگران به تسنیم می‌گوید: نداشتن امنیت شغلی یکی از اساسی‌ترین مشکلات جامعه کارگری است و بعد از آن امنیت معیشت و گذراندن زندگی است. اگر این الزام قراردادهای دائمی از بهمن‌ماه اجرایی شود، در پله بعدی می‌توان به عدم‌وجود تشکل‌های آزاد کارگری هم پرداخت. او با اشاره به اینکه دستمزد امسال کارگران به نسبت تورم و هزینه معیشت افزایش پیدا نکرد، می‌افزاید: تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد امیدی به ترمیم حقوق در سال‌جاری وجود ندارد و می‌توان گفت سرکوب مزدی در مذاکرات سال گذشته یک اشتباه بزرگ بود.

الزامات ترمیم امنیت شغلی
کارگران یکی از اصلی‌ترین بازوهای تولید کشور هستند و بیش از ۹۶درصد از آنها قرارداد موقت دارند. بعد از ۳۰سال، حالا قرار است طبق آیین‌نامه تبصره‌یک ماده۷ قانون کار، بساط قراردادهای موقت برای مشاغل دائمی برچیده شود؛ اما با وجود قانون، همچنان نمی‌توان به اجرای درست آن خوش‌بین بود. نکته مهم این است که این آیین‌نامه فقط با دستور اجرایی انجام نمی‌شود و حتما به نظارت قوی نیاز دارد؛ به‌عنوان‌مثال، براساس مقررات روابط کار، کارفرمایان باید یک نسخه از قرارداد کار را در سامانه روابط کار ثبت کنند و تغییرات قرارداد باید مبتنی‌بر قانون کار انجام شود؛ اما در کمال تعجب، کارگاه‌هایی هستند که چندین سال متوالی بدون توجه به سابقه و... قرارداد حداقلی با کارگر امضا می‌کنند و بازخواست هم نمی‌شوند. به عقیده چمنی، برای اجرای قانون جدید قراردادها، ادارات کل استان‌ها باید وارد عمل شوند و نظارت کامل داشته باشند و معاونت روابط کار نیز باید همه تناقض‌های موجود در این حوزه را برطرف کند.

تسهیل بازخواست کارگر در مقابل قرارداد دائم
البته تغییر قواعد قرارداد کار از موقت به دائم، فقط محدود به همین مسئله نیست و در مقابل، موارد مدنظر کارفرما برای برخورد با قصور کارگر و اخراج او نیز اصلاح شده است. براساس ماده۲۷ قانون کار، درخصوص قصور کارگر در کار یا نقص و عدم‌رعایت آیین‌نامه انضباطی کار، برای اخراج کارگر به‌نظر شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی و تشکل مربوطه نیاز است و در مقابل تغییر قواعد قراردادها، این موضوع هم تسهیل شده و در قالب کمیته‌های انضباطی با حضور نمایندگان تشکل کارگری و کارفرمایی دنبال می‌شود. در حقیقت، قرارداد دائمی به شکل ۳دهه پیش که برخورد با کارگر را بسیار سخت می‌کرد، در دوره جدید وجود نخواهد داشت و اگر کارفرما قصد اخراج کارگر را داشته باشد، امکان اخراج او راحت‌تر خواهد بود.