🔻روزنامه تعادل
📍 چند ابهام کلیدی در قانون جدید بانک مرکزی
✍️ آلبرت بغزیان
سرانجام اعلام شد قانون جدید بانک مرکزی، پس از کش و قوس‌های فراوان و رفت و آمدهای مستمر میان دولت و مجلس از یک طرف و شورای نگهبان و مجمع تشخیص از سوی دیگر، به زودی توسط رییس مجلس به دولت ابلاغ می‌شود. قانونی در ۶۷ ماده که نهایتا بررسی‌های تکمیلی آن تا ۲۹ آبان ماه به اتمام رسید و به زودی روند اجرای آن پس از ابلاغ به دولت آغاز می‌شود. در این میان یکی از مهم‌ترین ابهامات پیش روی این قانون که سر و صدای زیادی را میان اقتصاددانان و اساتید اقتصادی برانگیخت، کاهش اختیارات بانک مرکزی و افزایش اختیارات دولت در حوزه پولی و سیاست‌های مالی و ارزی است. بسیاری از تحلیلگران افزایش سیطره دولت بر بخش‌های پولی، مالی و ارزی را مقدمه نزول شاخص‌های اقتصادی ارزیابی کرده و با این استدلال به نقد و مخالفت با قانون جدی بانک مرکزی پرداختند. گروهی از کارشناسان هم معتقد بودند با توجه به دولتی بودن اقتصاد ایران، بد نیست مسوولیت تنظیم سیاست‌های پولی، مالی و ارزی کاملا به دولت سپرده شود و دولت مسوولیت کامل وضعیت اقتصادی را به دست بگیرد. شخصا معتقدم بسیاری از مدیران قبلی بانک مرکزی اعتنایی به وظایف بنیادین بانک مرکزی و ماموریت‌های مهم آن نداشتند. از آنجا که این مدیران عملا اقتصاددان نبودند، به گونه‌ای رفتار می‌کردند که در بازه زمانی مدیریت‌شان، اختیارات بانک مرکزی کاهش یافته و کمرنگ می‌شد؛ به گونه‌ای که مدیران از خاطرشان رفت که بانک مرکزی دو وظیفه کلیدی در اقتصاد ایران را به عهده دارند. نخست، حفظ ارزش خارجی پول و حفظ ارزش داخلی پول؛ یعنی ثبات «نرخ ارز» و «مهار تورم». برای رسیدن به این دو دستاورد، بانک مرکزی نخست باید وظیفه هدف‌گذاری و سیاستگذاری را در اختیار داشته باشد و از سوی دیگر ابزارهای مورد نیاز برای انجام این سیاستگذاری‌ها و ترسیم هدف‌گذاری را هم در دست بگیرد. بانک‌ مرکزی ایران در هر دو بخش یاد شده، مشکلات بسیاری داشت. مثلا اگر می‌خواست هدف مهار تورم را دنیال کند، باید پایش‌ها و سیاستگذاری‌های لازم را برنامه‌ریزی می‌کرد. اما برای اصلاح کژکارکردی‌ها نمی‌توانست به اقدامات تورم‌زای دولت ورود پیدا کند؛ حتی اگر امکان وورد هم پیدا می‌کرد، ابزار لازم برای اصلاح سیاست‌ها یا وتو کردن آنها را نداشت. امروز اما مدیریت بانک مرکزی می‌گوید اگر از من ثبات اقتصادی، ثبات قیمت‌ها، مهار تورم و پایان دادن به نوسانات ارزی را مطالبه می‌کنید، ابتدا باید آن را هدف‌گذاری کرده و ابزار اجرای این سیاست‌ها را هم در اختیارم قرار دهید. اینکه دولت هر زمان خواست دست‌درازی کرده، نقدینگی را افزایش داده، به عواقب آن توجهی نداشته باشد و نسبت به اهداف ترسیم شده، بی‌اعتنایی کند، همان مسیری است که مدیران قبلی هم انجام می‌دادند و نتایج آن مشخص بود. مدیریت جدید بانک مرکزی نباید زیر بار این سیطره برود. بر این اساس فرزین، اصلاح قانون بانکداری و رابطه بانک مرکزی با دولت را خواستار شده است. برخی شنیده‌ها هم حاکی از آن است که اطاله بررسی‌های تکمیلی این قانون در مجلس، شورای نگهبان و مجمع در راستای پاسخگویی به مطالبات بانک مرکزی بوده است. در قانون جدید این دو ضرورت (هدف و ابزار) در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد. اگر قرار است بانک مرکزی، نقدینگی را کنترل کند، نوسانان ارزی را مهار و ثبات را به بازارهای بازگرداند، باید ابزارهای لازم را در نیز در دست داشته باشد. پرسش مهم اما این است که اگر اختیارات بانک مرکزی بنا به هر دلیلی افزایش پیدا کند و دامنه نفوذ مدیریت بانک مرکزی کاهش پیدا کند، چه خروجی در اقتصاد ایران ایجاد می‌کند؟ بدون تردید، هر اندازه نهاد پولی و نهاد مالی، استقلال بیشتری داشته و در عین حال هماهنگی‌های لازم میان آنها شکل گیرد، این به نفع اقتصاد است. اما زمانی که هر دوی این نهادها یکی شوند، یعنی بانک مرکزی نقد، مخالفت و اعتراض نکند و دولت هم کار خود را پیش ببرد، مشکل ساز می‌شود.تجربه ثابت گرده سیاست‌های دولت اغلب منجر به تورم، کسری بودجه، رشد نقدینگی، کاهش ارزش خارجی پول و... می شود، اساسا بانک مرکزی ایجاد شده تا نهاد دولت، اقتصاد را به قهقرا نبرد.

وقتی بانک مرکزی نتواند وظایف تعادل بخش خود را به درستی انجام بدهد، بهبود اقتصادی هم محقق نمی‌شود. امیدواریم قانون جدید ابتدا دست بانک مرکزی را برای سیاستگذاری‌های پولی باز بگذارد و در مرحله بعد بانک مرکزی هم بتواند با هدف‌گذاری‌های درست و سیاستگذاری‌های منطقی، وضعیت شاخص‌های اقتصادی را به سمت بهبود سوق بدهد. در غیر این صورت، حجم مشکلات پس از اجرای این قانون جدید دیگر مانند قبل نخواهد بود و بحران‌ها به شکل سونامی‌های زنجیره‌ای شکل گرفته و نزول جدی ایجاد می‌کنند. مدیریت جدید بانک مرکزی اگر ضرورت‌های لازم برای بهبود را در اختیار نمی‌بیند باید استعفا دهد تا این پیام به سیاستگذاران صادر شود که بدون اصلاح، بهبودی در کار نخواهد بود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 الگوی سیاست پولی اثرگذار
✍️ دکتر مهدی فیضی
کارآیی سیاست‌های پولی به انتظارات عاملان اقتصادی درباره سیاست‌ فعلی یا عملکرد سیاست آینده بستگی دارد.برای پیش‌بینی اینکه چگونه سیاست‌های اقتصادی اثرگذار هستند، اطلاع از نحوه شکل‌گیری انتظارات برای سیاستگذاران ضروری است و این درک تنها وقتی ممکن است که رفتار سیاستی به روش نظام‌مند باشد. چنانچه رفتار سیاستی به صورت قاعده‌مند باشد، این قاعده می‌تواند در تعیین انتظارات عقلایی عملکرد سیاست آینده، نقش مهمی ایفا کند.
از سوی دیگر، با وجود قواعد پولی، ممکن است سیاستگذاران در هر دوره، تمایل به فریبکاری داشته باشند تا از طریق اجرای سیاست‌های انبساطی، به بسط فعالیت‌های اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری، افزایش نرخ رشد و غیره کمک کنند؛ اما چون عاملان اقتصادی متوجه انگیزه‌های سیاستگذاران می‌شوند، انتظارات خود را تعدیل می‌کنند که در نتیجه آن، متوسط نرخ تورم و رشد پولی، بالاتر از نرخ مطلوب اجتماعی ایجاد می‌شود که اعتبار سیاستگذار پولی را خدشه‌دار می‌کند. از این رو به نظر می‌رسد تکرار تعامل میان سیاستگذاران و عاملان اقتصادی، سیاستگذاران را ترغیب می‌کند تا برای حفظ اعتبار خود، از قواعد پیروی کنند.

بنابراین امروزه سیاستگذاران پولی در سراسر جهان به دنبال کسب اعتبار از طریق تعیین اهداف صریح برای متغیرهایی از قبیل تولید و تورم و تعهد معتبر برای دستیابی به آنها هستند. به عبارتی تحمیل تعهد بر رفتار پولی، همچون قواعد قیمتی و پولی، خطر بالقوه به‌کارگیری سیاست‌های ناگهانی را کاهش می‌دهد و نرخ‌های تعادلی تورم و رشد پولی می‌تواند با حرکت از نهادهای پولی صلاحدیدی، به سمت نهادهای قاعده‌مند، کاهش یابد.

مطالعات تجربی طی دو دهه گذشته، نشان‌دهنده بهبود کارآیی سیاست‌های پولی در کشورهایی است که راهبرد هدف‌گذاری تورمی را به‌کار گرفته‌اند. در این حالت بانک مرکزی ابزار سیاست پولی را بر مبنای رسیدن به اهداف برنامه‌ریزی‌شده برای متغیرهای اقتصادی مثل تورم و تولید قرار می‌دهد و وزن‌های مربوطه در تابع زیان، بستگی به رجحان‌های در نظر گرفته‌شده برای هرکدام از اهداف تعیین‌شده دارد.
در خصوص اقتصاد ایران، شواهد بیانگر آن است که طی سه دهه گذشته، در غالب اوقات بانک مرکزی قادر به دستیابی به اهداف سیاستی خود نبوده و متعهد نبودن به اهداف اعلام‌شده میانی، به کاهش اعتبار سیاست‌های بانک مرکزی منجر شده است. از سوی دیگر، با توجه به استمرار نرخ رشد پولی بالاتر از اهداف تعیین‌شده در سال‌های برنامه توسعه، می‌توان این‌گونه استنباط کرد که عملکرد بانک مرکزی دارای تورش انبساطی است و به‌طور قاعده‌مند به شکاف تولید و تورم واکنش نشان نمی‌دهد. در این شرایط سیاستگذاری پولی با محدودیت‌های فراوانی مواجه است که به شکل شکاف نقدینگی، شکاف تولید، انتظارات تورمی بالا و زیان اعتباری برای بانک مرکزی نمایان می‌شود. حال چنانچه سیاستگذار پولی خود را متعهد به اجرای قاعده پولی بداند، ضمن کاهش تورش‌های تثبیت می‌تواند در شکل‌دهی به انتظارات تورمی و کسب اعتبار و مقبولیت به خوبی عمل کند. بانک مرکزی باید بیشترین توجه خود را به انحراف رشد حجم نقدینگی و بعد از آن، به شکاف تولید داشته باشد.

قاعده بهینه سیاست پولی حاصله از رجحان‌های بهینه، بیانگر این است که بانک مرکزی باید به‌طور همزمان به تغییرات تورم، شکاف تولید و نرخ ارز واقعی واکنش نشان دهد.

🔻روزنامه کیهان
📍 جنگ و جنگ‌هراسی
✍️ سید محمدعماد اعرابی
یک طنز فراگیر در مورد «براندازان» وجود دارد و آن اینکه طی ۴۵ سال استقرار جمهوری اسلامی، در تمام این سال‌ها وعده سرنگونی نظام را ظرف فردا یا چند روز دیگر داده‌اند! مشابه همین طنز در مورد یک جریان سیاسی داخلی وجود دارد؛ البته با کمی تفاوت. آنها طی ۲۶ سال گذشته همیشه ادعا کرده‌اند کشور در آستانه جنگ قرار داشته و آنها سایه جنگ را برداشته‌اند.
خرداد ۱۳۷۶ این جریان برای اولین‌بار توانست نامزد مورد حمایت خود یعنی محمد خاتمی را به ریاست جمهوری اسلامی ایران برساند؛ مدتی بعد آنها نامه سرگشاده بلند‌بالایی تهیه کردند و مدعی شدند با حضورشان در قوه مجریه، سایه جنگ از سر کشور برداشته شده است: «به دلایل گوناگون در عرصه سیاست خارجی، ایران در انزوای کامل و حتی کشور در معرض تهدید نظامی خارجی قرار داشت [...] اما دوم خرداد ۷۶ همه این تهدیدها را از بین برد.»
با این حال تقریبا یک سال بعد، مدعیان دور کردن سایه جنگ از کشور؛ خودشان پیشنهاد جنگ دادند. شهریور ۱۳۷۷ پس از حمله به کنسولگری ایران در مزارشریف و شهادت دیپلمات‌های ایرانی، جلسه شورای عالی امنیت ملی با ریاست محمد خاتمی تشکیل و تصمیم نهائی مبنی بر حمله نظامی ایران به افغانستان گرفته شد. علی ربیعی در غیاب حسن روحانی (دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی که در سفر حج حضور داشت) صورت‌جلسه را در آخرین ساعات پایانی شب تنظیم و تصمیم نهائی شورا را برای اخذ تأییدیه حدود ساعت ۲ بامداد به دفتر رهبر انقلاب ارسال کرد. صبح زود، ساعت ۷ وقتی او به دفتر کارش برگشت یک نامه روی میزش قرار داشت که مشخص بود از طرف رهبر انقلاب و در ساعت ۵ صبح ارسال شده است. نظر رهبر انقلاب واضح بود و نیاز به هیچ تفسیری نداشت: «ما وارد این دام نمی‌شویم.»
حقیقت آن بود که در مورد هویت حمله‌کنندگان به کنسولگری ایران در مزارشریف تردیدهایی جدی وجود داشت. طالبانِ افغانستان همان زمان نقش خود در این جنایت را انکار کرد. طبق گزارش شاهدان عینی «عبدالمنان نیازی» فرمانده وقت طالبان در حمله به مزارشریف حدود ۳۰ دقیقه پس از جنایت، به ساختمان کنسولگری ایران رسیده بود. در ارزیابی نیروی قدس سپاه نیز وابستگی حمله‌کنندگان به سرویس اطلاعاتی پاکستان مطرح شده بود. علاوه‌بر این «الله‌مدد شاهسون» به عنوان تنها بازمانده حادثه مزارشریف که به شکل معجزه‌آسایی زنده مانده بود پس از ۱۹ روز در اوایل شهریور ۱۳۷۷ توانست خود را پیاده به ایران برساند و شواهدی مبنی بر وابستگی حمله‌کنندگان به گروه‌هایی در پاکستان را ارائه کند.
با این حال مسئولان دولت اصلاحات آگاهانه یا ناآگاهانه تصمیم گرفتند همه این شواهد را نادیده بگیرند. آنها اصرار داشتند طالبانِ افغانستان را عامل این جنایت معرفی کرده و در ادامه حمله به افغانستان را تجویز کنند. «وحید مژده» آن زمان معاون وزارت خارجه طالبان در افغانستان بود که مستندات قابل توجهی از نقش گروه‌ها و عوامل پاکستانی در حمله به کنسولگری ایران در مزارشریف در اختیار داشت اما آن‌طور که او می‌گوید درخواست مذاکره‌اش با دولتمردان ایران هرگز از طرف وزارت خارجه وقت ایران پاسخ داده نشد.
وقتی روزنامه انگلیسی‌زبان «تهران‌تایمز» قسمتی از سخنان رهبر انقلاب در دانشگاه تربیت مدرس در ۱۲ شهریور ۱۳۷۷ مبنی بر «نخواهم گذاشت جنگی صورت گیرد» را برجسته کرد؛ معاون وقت وزیر خارجه اصلاحات خواستار تکذیب این سخنان در شماره بعدی روزنامه شد. اتفاق مشابهی نیز برای «الله‌مدد شاهسون» افتاده بود. او با گله از مسئولان دولت وقت می‌گوید: «از همان زمان که گفتم این کار از سوی پاکستان انجام شده است، سانسور شدم.»
به نظر می‌رسید دست پنهانی با ارائه تحلیل‌های گمراه‌کننده و محاسبات غلط، ایران را به سمت جنگ در باتلاق افغانستان سوق می‌داد. چیزی که رهبر انقلاب در نامه خود از آن به «دام» تعبیر کردند.
تقریبا ۳ سال بعد در شهریور ۱۳۸۰ پس از حمله به برج‌های تجارت جهانی در نیویورک و تصمیم آمریکا برای حمله به افغانستان، این جریان سیاسی داخلی یک بار دیگر مدعی سایه جنگ بر سر ایران شد. آنها به منظور دفع این تهدید پیشنهاد ارتباط و همکاری با آمریکا در موضوع افغانستان را دادند. پیشنهادی که اگرچه رهبر انقلاب و فرمانده وقت نیروی قدس سپاه، شهید سلیمانی با آن مخالف بودند اما مانع اجرای آن نشدند. کانال محرمانه‌ای میان دولت ایران و دولت آمریکا شکل گرفت تا در تقابل با نیروهای مسلح افغانستان اعم از طالبان و القاعده هماهنگ عمل کنند. «رایان کراکر» یکی از مقامات ارشد وزارت خارجه آمریکا در آن زمان بود که با پایان مأموریتش به عنوان سفیر آمریکا در سوریه، پرونده افغانستان را در این وزارتخانه دنبال می‌کرد. مهر ۱۳۸۰ (اکتبر ۲۰۰۱) او در جلسه محرمانه‌ای با دیپلمات‌های ایرانی پیرامون افغانستان در ژنو شرکت کرد و از اطلاعات گسترده‌ای که آنها سخاوتمندانه در اختیارش می‌گذاشتند و همچنین اشتیاق‌شان برای حمله به افغانستان، شگفت‌زده شد. دیپلمات ارشد ایران پس از آنکه طرف آمریکایی را برای عدم جدیت در حمله به افغانستان سرزنش کرد، نقشه‌ای دقیق از آرایش نیروهای مسلح در افغانستان را به کراکر نشان داد. وقتی کراکر با مشاهده جزئیات دقیق نقشه، حیرت‌زده پرسید: «آیا می‌توانم [از نقشه] یادداشت‌برداری کنم؟» دیپلمات ایرانی پاسخ داد: «می‌توانی نقشه را [برای خودت] نگه داری.» این همکاری بی‌سابقه همچنان ادامه پیدا کرد اما هرگز به نتیجه‌ای که دولتمردان اصلاحات وعده داده بودند یعنی دفع تهدید جنگ منجر نشد؛ بلکه کاملا برعکس تهدید جنگ را به ارمغان آورد. ۹ بهمن ۱۳۸۰ (۲۹ ژانویه ۲۰۰۲) جورج بوش رئیس‌جمهور وقت آمریکا در گزارش سالیانه خود به کنگره، ایران را در کنار عراق (صدام) و کره شمالی به عنوان «محور شرارت» نام برد و به حمله نظامی تهدید کرد.
شاید مضحک به نظر برسد اما تقریبا یک سال بعد، باز هم مدعیان اصلاحات با همان تحلیل همیشگی از سایه جنگ خبر دادند. آنها در حالی که آمریکا خود را برای حمله به عراق آماده می‌کرد طی نامه‌ای به رهبر انقلاب مدعی به خطر افتادن «استقلال و تمامیت ارضی کشور» شدند و پس از حمله آمریکا به عراق بدون توجه به تجربه تلخ یک سال قبل‌شان پیشنهاد مذاکره و همکاری با آمریکا برای «اعتمادسازی» و «جلوگیری از حمله احتمالی به ایران» را دادند. این بار طیفی از بدنه دولت اصلاحات خودسرانه برای نشان دادن حسن نیت‌شان[!]، طرحی به مقامات آمریکایی پیشنهاد دادند که شامل به رسمیت شناختن اسرائیل، قطع کمک به گروه‌های مبارز فلسطینی مانند حماس و جهاد اسلامی و خلع سلاح حزب‌الله لبنان می‌شد. اما بازهم اقدامات آنها نتیجه عکس داد. برداشت مقامات ارشد کاخ سفید از ارائه این طرح؛ احساس ترس و انفعال در طرف ایران بود. آمریکایی‌ها تمایل داشتند این ترس و نگرانی ادامه پیدا کند و در نتیجه با دیدن طرح خفت‌بار طرف ایرانی برای معتبر نگه داشتن «تهدید نظامی علیه ایران» مصمم‌تر شدند. «دیک چنی» آن زمان معاون رئیس‌جمهور آمریکا بود که با اشاره به طرح ایران به اطرافیانش می‌گفت: «اگر ایرانی‌ها فکر می‌کنند در فهرست حملات نظامی در دومین جایگاه بعد از صدام قرار دارند، بد نیست کمی نگران باشند.»
بر این اساس آمریکایی‌ها نه‌تنها پیشنهاد ننگ‌آور مدعیان اصلاحات را نادیده گرفتند بلکه واسطه انتقال پیام را نیز که یک دیپلمات اروپایی بود، مؤاخذه کردند تا از این طریق دست بالای خود در تهدید را به رخ طرف ایرانی بکشند.
سال ۱۳۹۲ وقتی این جریان سیاسی بدسابقه، پس از ۸ سال وقفه مجددا با روی کار آمدن حسن روحانی به قدرت رسید؛ باز هم ادعا کردند کشور در آستانه جنگ بود و آنها سایه جنگ را از سر ایران برداشتند. ۱۰ فروردین ۱۳۹۶ حسن روحانی گفت: «برجام سایه جنگ و تهدید و تحریم ظالمانه را از کشور برداشت.» علی‌رغم اینکه رهبر انقلاب یک ماه بعد این ادعا را «حرفی غلط»
عنوان کردند اما آقای روحانی مدتی بعد دوباره بر ادعای نادرستش اصرار کرد. ظاهرا برای ایشان سخنان رئیس‌جمهور فرانسه «وحی مُنزل» بود که بدون هیچ تردیدی آن را بازگو می‌کرد: «رئیس‌جمهور قبلی فرانسه در جلسه خصوصی و حتی در سفر به پاریس در حضور خبرنگاران اعلام کرد که ما ۶ کشور قاطعانه برای حمله نظامی به ایران تصمیم گرفته و مصمم به انجام آن در سال ۲۰۱۳ بودیم... بعد از انتخابات سال ۲۰۱۳ (۱۳۹۲) شرایط دولت در ایران ما را دچار تردید کرد و از تصمیم خود منصرف شدیم.» اما بازهم محاسبات مدعیان اصلاحات اشتباه از آب درآمد. انفعال دولت وقت در سیاست خارجی و پذیرش قرارداد یکطرفه و نامتوازنی به نام برجام نه‌تنها تهدید نظامی را از کشور دور نکرد بلکه سایه جنگ را بر سر ایران و منطقه گستراند. این سایه سنگین را همه مردم منطقه حس کردند؛ وقتی در بامداد ۱۳دی ۱۳۹۸ خبر شهادت سردار قاسم سلیمانی در رسانه‌های ایران و جهان منعکس شد.
به گواهی تاریخ این جریان سیاسی بدسابقه نه آن زمان که «جنگ‌طلبی» کردند منافع ملی را در نظر گرفتند و نه آن زمان که «جنگ‌هراسی» به راه انداختند. «جنگ» لقلقه زبان آنها برای پیشبرد پروژه‌های سیاسی‌شان بوده است. حالا دوباره آنها به بهانه جنگ در فلسطین شروع به ارائه تحلیل‌های گمراه‌کننده کرده‌اند. آنها این روزها با لفاظی‌های «جنگ‌هراسانه» سعی می‌کنند نقش ایران را در تحولات منطقه به یک «تماشاچی» کاهش دهند.
«جنگ» بد است اما «جنگ‌هراسی» بدتر است و جمهوری اسلامی در این سال‌ها نشان داده چگونه بدون هراس از جنگ، کنشگری فعال در تحولات منطقه باشد و منافع جبهه مقاومت را تأمین کند.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 ملاحظاتی پیرامون آتش بس در غزه
✍️ جمیله کدیور
سرانجام از ساعت ۷صبح به وقت محلی روز جمعه سوم آذر (۲۴نوامبر) توقف چهار روزه جنگ غزه محقق شد. حماس گفته مفاد این توافقنامه بر اساس دیدگاه مقاومت و ملاحظات آن و به رغم تلاش‌های اشغالگران برای طولانی کردن و به تعویق انداختن آن، از موضع قدرت میدانی تهیه شده است.
این توافق از چند جهت حائز اهمیت است:
نخست؛ بعد از عملیات ۷اکتبر شبه نظامیان فلسطینی در شکستن محاصره غزه، ضربه سخت به لشکر غزه (Ugdat Aza) که لشکر ارتش اسرائیل و تابع فرماندهی جنوب است و شکست هیمنه امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل با چندین دهه ادعای نفوذناپذیری و برتری قدرت نظامی در منطقه، دولتمردان اسرائیل برای مقابله با شکستی که متحمل شده بودند، نیازمند یک پیروزی بزرگ بودند. بر همین اساس اقدام به حمله به غزه و ممانعت از ورود نیازهای حیاتی مردم غزه به منظور درهم شکستن مقاومت آنهاکردند. درحالی که از همان ابتدا شبه نظامیان فلسطینی رفع محاصره غزه و آزادی زندانیان فلسطینی در مقابل اسرای اسرائیلی را مطرح کردند، دولت اسرائیل با این شروط مخالفت کرد و از ادامه جنگ تا پیروزی و نابودی کامل حماس سخن گفت.
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل با تصور امکان نابودی حماس، بارها با توافق آتش‌بس در نوار غزه مخالفت کردو تاکید بر بازگرداندن بدون قید و شرط اسرای اسرائیلی داشت. ا و تصور می کرد بدون دادن امتیاز، با عملیات نظامی گسترده هوایی و زمینی به اهداف خود دست می یابد و به دنبال پیروزی نظامی، پیروزی سیاسی هم حاصل می شود. اسرائیل که با حمایت آمریکا و غرب، بارها با عنوان دفاع از خود، بر ادامه جنگ تا حذف کامل حماس تاکید داشت، بدون دست یافتن به پیروزی نظامی و به تبع آن پیروزی سیاسی، ناگزیر از مذاکره با حماس و توقف موقت نبرد شد؛ توقفی که احتمال تمدید دارد.
توجه به این نکته ضروری است که نقش قطر و مصر در این میان، بیشتر نقشی رسمی در انتقال نظرات بود تا موثر در شرایط آتش بس. به عبارتی، آمریکا و اسرائیل برای تحقق این آتش بس ناگزیر از گفتگو و پذیرش شرایط فرماندهی حماس در نوار غزه شدند. مفاد توافق آتش بس بسیار نزدیک به خواست هایی بود که حماس چندین هفته پیش ارائه کرده بود و در آن زمان پذیرفته نشد و اکنون بخش عمده‌ای از آن خواست ‌ها توسط اسرائیل و ایالات متحده پذیرفته شده است.
دوم؛ مفاد این توافق آتش بس موقت مبنی بر ارسال کامیون های کمک های بشردوستانه و ممنوعیت پرواز هواپیماهای اسرائیلی موید آن است که برخلاف تبلیغات صهیونیست ها، اسرائیل تسلط کامل بر شمال غزه ندارد. اسرائیل درصدد بود با حمله به غزه اقدام به تجزیه غزه به شمال و جنوب، تخلیه ساکنان، تقسیم مناطق نبرد، تسلط بر نقاط کلیدی، حذف حماس و آزادی اسرای خود کند؛ به همین دلیل نیز به پشتوانه حامیان غربی خود در آمریکا و اروپا در پی خرید زمان برای تکمیل اقدامات خود برآمد. مخالفت آمریکا و کشورهای غربی با برقراری آتش بس غزه و چراغ سبز به اسرائیل علیرغم فشار افکار عمومی جهان، به منزله فرصت به اسرائیل برای تمام کردن کار غزه و نابودی حماس بود. با همین پشتوانه و کمک های مالی، نظامی، انسانی و لجستیکی غرب ، اسٰرائیل هرگونه آتش بس و مساله تبادل زندانیان از سوی حماس را رد می‌کرد و با تصور امکان تسلط بر شمال غزه، از ابتدا شرایط سختگیرانه ای را برای توقف جنگ تعیین کرده، خواستار آزادی همه اسرای خود از جمله نیروهای نظامی بود.
سوم؛ صهیونیست ها با تصور وجود مقر فرماندهی حماس و استقرار فرماندهان آن و حضور اسرا در تونل های زیر بیمارستان الشفا و رنتیسی برای تصرف آنجا بدون نیاز به آزادی زندانیان فلسطینی، به موازات بمباران همه جانبه و نبرد زمینی در میدان، سیاست وقت کشی در مذاکره را دنبال
می کردند. بعد از اینکه مشخص شد نه مقر فرماندهی حماس در تونل های زیر بیمارستان ها قرار دارد و نه اسرای اسرائیلی در تونل های مورد ادعای اسرائیل هستند و ناتوانی اسرائیل برای کشف محل اسرا و عدم امکان آزادی آنها بدون توافق با حماس آشکار شد، کابینه جنگی نتانیاهو که هم دردرون دچار شکاف و اختلاف جدی است و هم با روسای دستگاههای نظامی و امنیتی اختلاف نظر دارد، به اجبار، تحت فشارهای داخلی از طرف خانواده اسرا و شهروندان اسرائیلی از یک سو و فشارهای خارجی غرب به ویژه آمریکا از طرف دیگر، تن به توقف موقت جنگ داد.
چهارم؛ طی حملات اسرائیل به غزه در این هفت هفته، حماس اعم از ساختار سیاسی یا نظامی آن نابود نشده، هیچ یک از فرماندهان آن دستگیر یا کشته نشده، محل نگهداری اسرا پیدا نشده، حمایت مردمی از شبه نظامیان فلسطینی تقلیل نیافته و در عرصه افکار عمومی بین المللی ، اسرائیل که دهه ها با سیاست مظلوم نمایی برای خود اعتبار و سرمایه می خرید، از همیشه درمانده تر به نظر می رسد و به رغم حجم حمایت رسانه های جریان اصلی و تبلیغات گسترده آنها به نفع اسرائیل، در عرصه تبلیغات نیز بازنده این عرصه بوده است. در مقابل، به رغم مصائب انسانی اعم از قتل عام گسترده اهل غزه و تعداد بالای مقتولین کرانه باختری و حجم بالای ویرانی مناطق تحت اشغال، مهمترین نتیجه عملیات ۷اکتبر، تبدیل موضوعی محلی به یک پدیده بین المللی مورد توجه و مهم در سطح جهانی با آثار و پیامدهای مهم برای کشورهای دیگر اعم از غربی و عربی بود. در این هفت هفته، جهان بیش از هر زمانی با ۷۵سال اشغال فلسطین و نقش و نفاق دولت های غربی و استانداردهای دوگانه آنها در موضوع فلسطین -اسرائیل و مباحث حقوق بشر و انفعال و بی عملی دولت های عرب آشنا شد و با مردم فلسطین و آرمانهای آن همدلی کرد.
پنجم؛ هفته ها بمباران غزه و چند هفته نبرد زمینی در شمال غزه به جز عیان کردن چهره اسرائیل در کشتار غیرنظامیان و تخریب و ویرانی منازل،بیمارستانها، مساجد، کلیساها، مدارس، دانشگاهها و سایر
زیرساخت های این منطقه و اجبار اهالی به مهاجرت اجباری از سرزمین خود، دستاورد روشنی برای اشغالگران نداشت. ضمن اینکه به موازات خسارتهای جدی به نیروهای اسرائیلی و متحدانش در میدان نبرد، اسرائیل دریافت که به رغم این حجم فشار، مقاومت فلسطینی ها ادامه دارد و از محبوبیت مقاومت در بین فلسطینی ها کاسته نشده است.
توجه به این نکته ضروری است که برخلاف اسرائیل که اکثر شهروندان و ارتش آن از سراسر دنیا به فلسطین گسیل و این سرزمین را اشغال کرده اندو خود را صاحب این سرزمین می دانند، اعضای حماس و سایر گروههای مقاومت فلسطین و خانواده های آنها ،فلسطینی و بخشی از مردم فلسطین بوده و هستند. از بین بردن سازمانی با صدها هزار حامی و هوادار - مستلزم کشتار دسته جمعی در مقیاسی بی سابقه است. به همین دلیل نیز این تصور که اسرائیل می تواند حماس یا مقاومت فلسطین را «نابود و ریشه کن کند» غیرممکن و قریب به محال است. همچنانکه این موضوع در مورد حزب الله لبنان، حشدالشعبی عراق یا حوثی های یمن به عنوان واقعیت های موجود که نمی توان آنها را نادیده گرفت، وجود دارد.
بر اساس نظرسنجی «مرکز العالم العربی للبحوث و التنمیة» که بین ۳۱اکتبر تا ۷نوامبر سال جاری از تعدادی از ساکنان نوار غزه و کرانه باختری انجام شد ، گردان های القسام با ۸۹٪، جهاد اسلامی با ۸۴٪، گردان های الاقصی با ۸۰٪و حماس با ۷۶٪بیشترین بازخوردهای مثبت را داشتند. این درحالی است که فتح ۲۳٪و تشکیلات خودگردان۱۰٪نظر مثبت شرکت کنندگان را به خود اختصاص دادند. نظرسنجی دیگری توسط گالوپ در ماههای جولای و سپتامبر سال جاری انجام شده که قابل تامل است. بر اساس این نظرسنجی، میزان تمایل فلسطینی ها در گذر زمان به راه حل دو کشوری تقلیل یافته است. از هر شش فلسطینی بین ۱۵تا ۲۵سال (یعنی نسلZ)، فقط یک نفر از راه حل دو کشوری حمایت می کند، در حالی که این رقم در فلسطینیان ۴۶سال و بالاتر ۳۴%درصد است. با توجه به جمعیت جوان سرزمین‌ فلسطین، جایی که ۶۹% درصد از جمعیت آن زیر ۲۹سال سن دارند، این آمار مبین عدم اعتماد آنهابه راه‌حلی دیپلماتیک است.
به این ترتیب در چنین شرایطی که «زمان» مهمترین پاشنه آشیل اسرائیل بود و به رغم اینکه اسرائیل با همه حمایت های گسترده بین المللی دستاورد قابل توجهی به جز اعمال قدرت بر بخشی از یک سرزمین ویران و به بهای آسیب جدی به وجهه خود کسب نکرده است ، ناگزیر از پذیرش آتش بس موقت شد.
در نهایت، اتفاقات قلمروی فلسطین مبین آن است که به رغم تلاش غرب و اسرائیل برای حذف حماس و مقاومت فلسطین، حماس همچنان بخشی از واقعیت جاری فلسطین است و در مقابل تلاش اسرائیل برای برنامه ریزی در مدیریت غزه در دوران پساحماس، ناچار از مذاکره با حماس برای تبادل اسرا شده است. این آتش بس و پذیرش شرایط حماس، نشانه آن است که در آینده نیز هر گونه مذاکرات درون فلسطینی باید شامل مسیری دمکراتیک برای حضور همه نیروهای فلسطینی اعم از نیروهای تشکیلات خودگردان، حماس، جهاد اسلامی فلسطین و سایر گروههای فلسطینی و مبتنی بر صندوق های رأی باشد.

🔻روزنامه ایران
📍 برای بانکداری هوشمند باید هوشمند باشیم
✍️ محسن سیفی کفشگری
آینده‌پژوهی و بررسی سیر تحولات فناوری اطلاعات در عرصه بانکداری و ابزارهای متنوع صنعت پرداخت امروزه با وجود سرعت سرسام‌آور برنامه‌نویسی و خلق نرم‌افزارهای مختلف و علاقه‌مندان جوان و پویا از یک‌سو و خلق نیازهای گوناگون بشر بر بستر اینترنت و تلفن‌های هوشمند، اگر غیرممکن نباشد، کاری دشوار است و صد البته که آرزوهای محال بشر که روزی افسانه بود، از صفحه حساس یار جدانشدنی انسان امروز، قابل مشاهده، لمس و قابل ارسال و ارزش‌گذاری و حتی قابل فروش است.
تحقق بانکداری هوشمند و گذار از بانکداری سنتی و دیجیتال و آنچه در همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت به عنوان نقشه راه این هدف مهم و ناگزیر، مورد وثوق قرار گرفته است، خود نیازمند ملزوماتی است که در صورت بی‌توجهی قانو‌نگذار و بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر، ممکن است در سطوح اولیه خود باقی بماند و عمق کافی در متحول کردن مناسبات پولی و مالی مردم نیابد.
در بیان برخی انتظارات از بانک مرکزی به عنوان حکمران پولی باید این واقعیت را در نظر داشت که در عصر شتاب تاریخ و عصر دانایی زندگی می‌کنیم و در مقطعی زندگی می‌کنیم که با تحولات تاریخی بزرگی در دنیا مواجه هستیم. بانکداری ما نیز در این عصر از بقیه این تحولات جدا نیست و‌ وقتی بانکداری مدرن با زیرساخت‌های قدرتمند و امن دنیا را با شعب شلوغ، پرترافیک و قدیمی خودمان مقایسه می‌کنیم، احساس چندان خوشایندی برجای نمی‌گذارد. واقعیت این است باید بپذیریم که بخش عمده‌ای از مدرن‌سازی و هوشمند‌سازی شبکه بانکی که عنوان این همایش سالانه هم است، با خود نظام بانکی مربوط نیست بلکه در ساختار بانکداری ایران نیازمند ابزار و فضای مناسب برای هوشمندسازی هستیم که بخشی از این موارد به نهاد ناظر و حکمران پولی کشور مربوط می‌شود. گام مؤثر در این مسیر به فراهم کردن اقدامات و توسعه زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی، امنیتی و سایر موارد نیاز دارد. امروز حتی اگر از بهترین پلتفرم‌های دنیا هم استفاده کنیم و بهترین شرکت‌های دنیا را نیز برای تهیه پلتفرم و نئوبانک به خدمت بگیریم، بانکداری ما مدرن نمی‌شود، برای هوشمند شدن و مدرن بودن بانکداری در کشور به لوازم دیگری نیز نیاز داریم. باید بپذیریم که این روند، مقدمات، الزامات و زیرساخت‌هایی نیاز دارد. به‌طور مثال وقتی اینترنت پرسرعت و ارزان و در دسترس نداشته باشیم، نمی‌توان بانکداری هوشمند را به طور گسترده در ایران پیاده‌سازی کرد و این مشکل برعهده بانک‌ها نیست اما بانک مرکزی می‌تواند این موضوع را پیگیری کند. هوشمندسازی بانکداری بویژه برای نقاط محروم و دورافتاده کشور، نیازمند اینترنت ارزان، پرسرعت و با دسترسی آسان است ضمن اینکه برای استفاده از ظرفیت بانکداری دیجیتال و بانکداری هوشمند، مردم و فعالان شبکه بانکی باید درک مناسبی از بانکداری دیجیتال، بانکداری الکترونیک، نئوبانک داشته باشند.‌ وقتی این پیش نیازها به درستی به مردم، قانونگذار و حکمران معرفی نشود، استفاده درستی از آن صورت نمی‌گیرد. حتی اگر قانونگذار هم درک درستی از ابزار دیجیتال نداشته باشد، قانون مناسبی برای آن تهیه نخواهد کرد و هرچه قدر در این مسیر پیش برویم، اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد.
قانون مناسب و جامع می‌تواند به حل بسیاری از مشکلات این حوزه کمک کند و بانک مرکزی می‌تواند در این زمینه کمک ویژه‌ای داشته باشد. فرهنگ‌سازی در توسعه بانکداری دیجیتال و هوشمند تأثیری غیرقابل انکار دارد. در بانک‌های بزرگ هنوز فرهنگ مراجعه به شعبه وجود دارد و مشتریان می‌خواهند بخشی از خدمات خود را به صورت حضوری از شعبه دریافت کنند و باید تلاش کرد با مشوق‌هایی این مشکل را در سطح بانکداری خرد اصلاح کرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 هیچی ندارید!
✍️ عباس عبدی
پیش از انتخابات ۱۴۰۰، خبرگزاری فارس دعوت کرد تا با یکی از اصلی‌ترین نمایندگان اصولگرای مجلس گفت‌وگویی تصویری داشته باشم. رغبتی کافی نداشتم ولی پذیرفتم. آن برنامه بسیار زیاد دیده شد، به ویژه ۹۰ ثانیه آخر آن که از طرف مقابل خواستم سخنان ایجابی خود را طی ۵/۱ ساعت گفت‌وگو در یک جمله خلاصه کند و بگوید که چه ایده‌ای برای مردم دارند که وضع‌شان بهتر شود. پاسخی دریافت نشد و در پایان گفتم هیچی ندارید، هیچی. پس از گذشت ۳۰ ماه از آن تاریخ، همه می‌بینند که به معنای واقعی هیچی در چنته نبوده است. نمونه‌هایش فراوان است. جِرزنی را آغاز کرده‌اند. مهم‌ترین روزنامه طرفدار دولت نوشته که مشکل تورم هنوز به دولت قبل بازمی‌گردد یا دیگری گفته مردم وضع خودشان را باید با بنگلادش مقایسه کنند! مدتی دیگر هم با سومالی مقایسه خواهند کرد. دیگری درحالی که وضع تهران قمر در عقرب است، می‌خواهد منابع مالی تهران در حال استهلاک را صرف بازسازی غزه کند و الی آخر.
اکنون در آستانه یک انتخابات دیگر قرار داریم و مجموعه این نیروهای فاقد برنامه و رویکرد سازنده؛ دوباره در قالب اسامی و عناوین جدید مثل مبنا و شانا و جمنا و... گردهم آمده‌اند و با نام‌های نو، می‌خواهند پوششی جدید را بر پیکر نحیف و کهنه خود بپوشانند. فرق حالا با گذشته این است که در آن زمان بدون داشتن یک ایده سازنده و ایجابی و با حمله یک‌سویه به روحانی و دولت قبل و با طرح امید به یکدست شدن قدرت، خود را سر پا نگه می‌داشتند، اکنون که آن وضعیت سلبی رفته است، متوجه می‌شوند که هیچ نقطه ایجابی ندارند و اصولا قادر نیستند حتی یک گزاره مفید و علمی برای حل مسائل جامعه ارایه کنند و بهترین راه را در نپذیرفتن وجود مساله یافته‌اند. گویی همه مسائل کشور حل شده و قطار جامعه روی ریل پیشرفت با سرعت زیاد در حرکت است. تا اینجا چیز چندان عجیبی رخ نداده است، ولی آنچه آنان نمی‌دانستند این است که حذف دیگران با زور استصواب و تبلیغات یک‌سویه و... مترادف آغاز دشمنی میان خودشان است.

در واقع در گذشته نیز همه گروه‌ها را غیر از خود می‌دانستند و با آنها دشمنی می‌کردند، اکنون که آنان حذف شده‌اند، بخشی از خودشان را تبدیل به دیگری و دشمن می‌کنند.
زمان زیادی به انتخابات نمانده است، از این رو، یار و یارکشی آغاز شده است. از یک‌سو سایه هر کسی را که بویی از رییس مجلس دهد، در دولت می‌زنند، همچنین اقدام به تخریب دستگاه قضایی می‌کنند. تیغ رد صلاحیت‌ها در حال تیزتر شدن است. کنگره و نشست می‌گذارند و خوراک تبلیغاتی و تمسخر کردن را برای دشمنان درون جناحی ایجاد می‌کنند.
گفت‌وگوها برای تقسیم کرسی‌های مجلس یا پست‌های دیگر آغاز می‌شود. افشاگری‌های مربوط به فساد و حذف این و آن آغاز می‌شود. عده‌ای هم میان‌دار شده‌اند و با توصیه‌های اخلاقی می‌پرسند که چرا به‌ هم می‌پرید؟ در‌حالی که اگر به‌ هم نمی‌پریدند؛ باید پرسیده می‌شد که چرا به هم نمی‌پرید؟
در میان همه این دعواها و کشمکش‌ها همه آنان در چند چیز مشترک هستند؛ اول از همه فقدان تحلیل و نقد از شرایط جامعه و مردم. کافی است که اظهارات و مواضع آنان را رصد کنید. هیچ چیزی در این زمینه ندارند جز بیان کلیات. کلیاتی که همه می‌دانند، درحالی که گروه‌ها و احزاب سیاسی باید فراتر از کلیات، تحلیل کنند، حتی یک صفحه متن منقح و پذیرفته شده از سوی هیچ کدام آنان نمی‌بینید.
دوم سخنان مشعشع درخصوص توانایی‌های فردی یا اخلاقی رهبران گروه‌شان است. مواردی که فاقد ارزش سیاسی است و معمولا برای همه آنان به کار می‌رود. مثل اینکه کار زیاد می‌کنند، مردمی هستند!! روحیه جهادی، انقلابی دارند و مقاوم هستند!! ضد فساد هستند! و از این تعاریف که نه قابل سنجش است و نه اصولا مشکلی از مدیریت کشور و مردم را حل می‌کند. در بهترین حالت اینها می‌توانند مکمل ایده و نظر و برنامه و تشکیلات‌های خوب سیاسی باشند و نه جانشین آنها. ضمن اینکه معمولا همه آنها نیز نادرست هستند و اغلب آنان این ویژگی‌ها را ندارند.
سوم و جالب‌تر از همه، مواضع و سخنان غیرشفاف است که فقط خودشان و اطرافیان آنان متوجه می‌شوند که منظورشان چیست یا کیست؟ و بالاخره سیاست‌های افشاگرانه است که با تولید و ضبط فیلم‌ها و نوشته‌هایی درصدد تخریب یکدیگرند، بدون آنکه کلمه‌ای در اثبات برنامه‌های خود بگویند.
نکته مهم ماجرا این است که حتی یک نفر هم از درون خودشان به این وضعیت فلاکت‌بار فکری و سیاسی اعتراض نمی‌کند و آنان را به نقد نمی‌کشد. چرا؟ برای اینکه اغلب قریب به اتفاق آنان که در این مجموعه‌ها متمرکز شده‌اند دچار نوعی سوءگیری شناختی از جامعه هستند و گمان می‌کنند که با حضور خودشان در قدرت، کارها درست می‌شود و تنها ملاک آنان نیز همین حضور خود و دوستان‌شان در قدرت است.
آنان گمان می‌کنند که نه نیازی به برنامه هست و نه نیازی به ساختار و مقررات، کافی است که خودشان عهده‌دار امور شوند، بقیه مسائل حل است. این رویکرد ویرانگر است. آنان را به جان هم می‌اندازد. از پاسخگویی طفره می‌روند، کشور را بیش از پیش تضعیف می‌کند. مردم را دورتر از قدرت می‌نماید. متاسفانه این مسیر بی‌انتهاست و هر چه بروید به پایان نخواهید رسید. بازگشت از آن برای این گروه‌ها پرهزینه تلقی می‌شود، به همین علت در پیمودن این راه نادرست اصرار می‌کنند. اگر کسانی باشند که بخواهند از گذشته درس بگیرند، انتخابات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ به تنهایی برای درس‌آموزی کافی است و نباید منتظر نتایج انتخابات ۱۴۰۲ باشند، ولی به نظر می‌رسد که این در همچنان بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد.

🔻روزنامه شرق
📍 فوبیای هوشیاری
✍️ احمد غلامی
جامعه‌ای که دچار آلزایمر حاد شده باشد، سعادتمندتر از جامعه‌ای است که خود را به دست فراموشی سپرده باشد: آلزایمر خودخواسته! یکی از عوارض آلزایمر خودخواسته، عدم تمرکز و عدم «تأمل» است. تمرکز نقطه کانونی تأمل است. دولت و مردم هریک به‌نوعی تمرکز و درواقع تأمل خود را از دست داده‌اند. اگر به عملکرد، گفتار و کردار دولت رئیسی بنگرید، آنچه بیش از هر چیز در آن عیان است، عدم تمرکز و تأمل است. کارها و تصمیماتی را بدون تأمل می‌گیرند و با شتاب درصدد تصحیح آن برمی‌آیند و در این شتاب باز کارها و تصمیمات اشتباه دیگری می‌گیرند. برای اثبات این ادعا نیاز به نمونه نیست؛ آرشیو روزنامه‌ها پر است از این نمونه‌ها‌. تغییر ساعت کار ادارات یکی از آشکارترین تصمیمات بدون تأمل دولت دوازدهم است. در کنار این عملکردهای شتاب‌زده، سخنان بدون تأمل دولتمردان را هم نباید از قلم انداخت. دولت و ارکان آن گویا دچار فراموشی خودخواسته و کوتاه‌مدت شده‌اند؛ بدون تأمل سخن می‌گویند و فراموش می‌کنند چه گفته‌اند. از سر غرور نیست که آنان عذرخواهی نمی‌کنند، فراموش می‌کنند چه گفته‌اند. جامعه هم به‌نوعی دیگر دچار فراموشی و آلزایمر خودخواسته شده است. مشکلات اقتصادی، نابسامانی‌های بوروکراتیک و آشوب و بی‌برنامگی در زندگی روزمره، مردم را وامی‌دارد تا به فراموشی پناه ببرند. جامعه‌ای که همواره خود را با تاریخش مقایسه کند و نتواند در وضعیت حال تغییری به وجود آورد، ناگزیر است خود را به دست فراموشی بسپارد یا برای انتقام از وضعیت کنونی‌اش دست به بازنویسی و ساخت دروغین تاریخ بزند. آنچه زمانی برای دولت، جامعه، روشنفکران و نخبگان آن فوبیا بود، اینک داروی آرام‌بخش برای دولت و توده‌های در رنج است. دولت و ملتی که اهل تأمل است، باید فوبیای فراموشی (آلزایمر) داشته باشد. پیش از آنکه بحث را ادامه بدهیم، باید گفت در مواقعی خود را به دست فراموشی ‌سپردن اجتناب‌ناپذیر است؛ فراموش‌‌کردن مرگ عزیزان ازدست‌رفته یا زخم‌هایی که نمی‌گذارد به روال عادی زندگی بازگردیم. فراموشی که در اینجا از آن سخن می‌گوییم، فراموشی از نوع دیگری است. فراموشی خود و تاریخ خود است؛ همان نوع فراموشی که فوبیای رضا براهنی بود و دست آخر به آن مبتلا شد. براهنی در رمان «آزاده‌ خانم و نویسنده‌اش» پرده از این فوبیا برمی‌دارد؛ چراکه در زندگی واقعی، مادرش دچار آلزایمر شده بود و براهنی باور داشت اگر حافظه قوی‌اش را از مادر به ارث برده است، چرا نباید بیماری‌اش را که همان آلزایمر است به ارث ببرد. براهنی ازجمله روشنفکرانی بود که نگران حال و آینده ایران بود. او اهل تأمل بود و از فراموشی بیمناک. برای کسانی که اهل تأمل‌اند؛ تأمل در خود و دیگران، تأمل درباره گذشته، حال و آینده ایران، فراموشی عارضه هولناکی است. پس بی‌دلیل نیست که آلزایمر فوبیای جانکاهی برای براهنی بود. تأمل یعنی در خود چمباتمه‌‌زدن و عمق مسائل را کاویدن. تأمل یعنی دست‌وپنجه نرم‌کردن با مفاهیم و خلق مفهوم تازه. همان ‌چیزی که جامعه ما بیش از هر زمان دیگری برای برون‌رفت از وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کنونی به آن نیاز دارد. اما اینک، تأمل گوهرِ گمشده دولت، جامعه، روشنفکران و نخبگان است. گویا آن چیزی که زمانی غیاب آن هراسناک بود، اینک با دولت و ملت عجین شده است. تأمل با تمرکز همراه است و فراموشی با تهی‌بودگی و ترس از این تهی‌بودگی در فراموشی است که آدمی را به تکرار وامی‌دارد. تکرار دستاویزی برای فراموشی است؛ برای فراموشی زخم‌هایی که بر پیکر و جان و روان وارد شده است. نمایش «مرگ یزدگرد سوم» بهرام بیضایی و صحنه ورود سپاهیان یزدگرد سوم به آسیاب را به یاد دارید؟ سپاهیان یزدگرد برای خونخواهی پادشاه دست به محاکمه آسیا‌بان، فرزند و همسرش زده‌اند. در این محاکمه آنچه بیش از هر چیز در سخنان جنگجویان تکرار می‌شود، شکوه و عظمت یزدگرد سوم است که به دست این سه نفر به فجیع‌ترین شکل کشته شده است. در این صحنه با دو تاریخ مواجهیم؛ تاریخ تکرار و فراموشی که جنگجویان یزدگرد سوم نماد آن هستند و تاریخ هوشیاری که آسیابان، همسر و دخترش پاسدار آن‌اند. از این‌رو است که سرداران یزدگرد، بزرگی و شکوه پادشاه را دم‌به‌دم تکرار می‌کنند و آسیابان و همسرش خواسته یا ناخواسته توصیفی رقت‌انگیز از پادشاهی شکست‌خورده و گریخته از مرگ به دست دشمنان خود می‌دهند. سرداران در توصیف و تکرار عظمت و بزرگی پادشاه درصددند حقارت شکست خود و پادشاه در برابر اعراب را به دست فراموشی بسپارند. آسیابان و خانواده‌اش برای تبرئه خود ناگزیرند به واقعیت پناه ببرند؛ به شاهی که چون دزدی به آسیاب درآمده و گرسنه و تشنه است. در اینجا جدال بین فراموشی و هوشیاری در جریان است. استراتژی تکرار در سیاست، همان استراتژی فراموشی است که سیاست‌مداران به آن پناه می‌برند؛ پناه‌بردن به گذشته دوردست برای التیام زخم‌های به‌جامانده از گذشته‌ای نه‌چندان دور. دولت و ملتی که در گرداب مصائب و مشکلات غرق است، ناگزیر باید تن به فراموشی بسپارد و در این وضعیت مردم بیش از آنکه از فراموشی بترسند، فوبیای هوشیاری دارند. دم را غنیمت بشمار و این نیز بگذرد، همان فوبیای هوشیاری است.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 سرمایه‌گذاری لازمه رشد اقتصادی
✍️ عبدالمجید شیخی
رشد اقتصادی متکی به سرمایه گذاری مثبت خالص است. براین اساس در کشاکش تولید یک نرخ استهلاک در سرمایه را دارا هستیم و با میزان ورودی در سرمایه گذاری رو به رو می باشیم. اگر استهلاک را از فرآیند سرمایه گذاری و متغیر سیال سرمایه گذاری کسر نکنیم، با سرمایه گذاری ناخالص رو به رو خواهیم بود. شایان ذکر است تا بگوییم که اگر میزان برآیند این سرمایه گذاری صفر باشد، سرمایه گذاری ناخالص نیز صفر خواهد بود. افزون براین اگر هیچ سرمایه گذاری ورود پیدا نکند، سرمایه گذاری خالص کشور نیز منفی خواهد شد.
در دولت یازدهم و دوازدهم نرخ سرمایه گذاری خالص کشور منفی و رشد اقتصادی کشور نیز منفی شد. می دانید که نرخ سرمایه گذاری خالص کشور ارتباطی مستقیم با میزان رشد اقتصادی دارد و چنانچه میزان ورود سرمایه و سرمایه گذاری خالص کشور منفی شود، رشد اقتصادی نیز منفی می گردد. به موجب این ارتباط بود که در دولت یازدهم و دوازدهم رشد اقتصادی روندی منفی به خود گرفت. متاسفانه دولت سیزدهم اقتصاد را در حالتی نا بسامان تحویل گرفت؛ اقتصاد دچار یک نرخ رشد منفی بود و نرخ سرمایه گذاری خالص منفی داشت.
لازمه رشد اقتصادی، سرمایه گذاری می باشد و تاکنون دولت دراین مسیر موفق عمل کرده است. بنابراین به منظور رشد اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری با اولویت درنظرگیری توان و سرمایه داخلی می باشیم. به کارگیری عوامل تولید در داخل کشور موجب ایجاد ارزش افزوده نهاده های تولیدی می گردد که صاحبان آن آحاد جامعه هستند.
سرمایه گذاری خارجی نرخ سود سرمایه را عاید خارجی ها خواهد کرد و به همین منظور ضرورت دارد تا در وهله نخست به رونق سرمایه گذاری در داخل کشور بپردازیم. اگرچه اولویت هرکشوری، افزایش سرمایه گذاری داخلی است. گاه سرمایه گذاری مشترک و جذب سرمایه گذاری های خارجی ضرورت پیدا می کند؛ به طورمثال وجود خلا هایی که کمبود سرمایه در آن دیده می شود. گاهی به سبب کمبود سرمایه درکشور از منافعی که قابلیت دسترسی دارند، محروم می شویم و در چنین شرایطی نیاز است تا به سرمایه گذاری خارجی بپردازیم.