🔻روزنامه تعادل
📍 افزایش دامنه شمول مالیاتی به طبقات کم‌درآمد
✍️ مرتضی عزتی
با ارایه بودجه ۱۴۰۳، روند تحلیل رویکرد بودجه و محتوای آن و نتایج احتمالی ناشی از آن در محافل کارشناسی و رسانه‌های تخصصی آغاز شده است. دولتمردان البته ادعا می‌کنند بودجه‌ای متفاوت با سال‌های قبل ارائه شده است. اما لازم است نکاتی در مورد بودجه مطرح شود؛
۱) در ظاهر امر، سقف بودجه به نسبت سال قبل با رشد کمتری مواجه بوده است. رشد سقف بودجه به نسبت سال قبل با رشد ۴۲ درصدی مواجه بوده است. در حالی که سال قبل این رشد حدود ۵۰ درصد بوده است. اما اگر بر اساس ادعای دولتمردان، تورم را در اقتصاد ایران کاهشی فرض کنیم، در این صورت این پرسش مطرح می‌شود که چرا سقف بودجه، بالاتر از تورم بسته شده است؟ بنابراین برخلاف ادعای دولت بودجه ۱۴۰۳، انقباضی نیست و کاملا انبساطی است، چرا که افزایش سقف بودجه بیشتر از نرخ تورم اعمال شده است. حتی اگر فرض کنیم، همان‌گونه که دولت می‌گوید، بودجه را انقباضی ارائه کرده است! دولت در شرایطی رکودی نباید سیاست انقباضی در پیش بگیرد.
۲) ابهام بزرگ بعدی در بحث‌های مالیاتی بودجه نمایان شده است. دولت با وجود اینکه اعلام کرده تورم زیر ۴۰ درصد است، اما درآمدهای مالیاتی را بالای ۵۰ درصد بالاتر برده است. نباید فراموش کرد بالا بودن درآمدهای مالیاتی فشار بر تولید‌کننده و اقشار محروم و حقوق‌بگیر است. در واقع دولت سیزدهم فشار را بر تولید‌کننده و فعالان اقتصادی و بخش بعدی فشار را متوجه حقوق‌بگیران ساخته است. در این میان، دولت کف اعمال ضریب مالیاتی را نسبت به سال قبل تغییر نداده است. یعنی حداکثر حقوق معاف از مالیات را ثابت نگه داشته است. یعنی در سال قبل، مثلا افرادی که ۱۰ میلیون تومان حقوق داشتند، از پرداخت مالیات معاف بودند، در سال جاری هم دولت همین کف را مدنظر قرار داده است. در حالی که حداکثر حقوق‌های ثابت در سال آینده ۲۰ درصد بالاتر می‌روند. یعنی دولت این عدد را باید حداقل ۲۰ درصد بالاتر می‌برد. دولت می‌خواهد دامنه شمول مالیاتی را به طبقات کم‌درآمد، افزایش بدهد. در روش مالیات پلکانی در گذشته، دهک‌های کم‌درآمد از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شدند، در بودجه ۱۴۰۳ اما به این قشر فشار وارد می‌شود.
۳) دولت در بحث حقوق و دستمزدها هم فشار را بر دهک‌های محروم و حداقل‌بگیران وارد ساخته است. تورم را مطابق اعلام مقامات اجرایی اگر ۳۵ تا ۴۰ درصد در نظر بگیریم، دولت با افزایش حقوق ۱۸درصدی، فشار مضاعفی را متوجه این اقشار کرده است. یک فشار معطوف عدم تناسب حقوق و دستمزدها با تورم است و فشار بعدی افزایش مالیات این قشر است. اختلاف تورم (۳۵ تا ۴۰ درصد) و اختلاف افزایش حقوق‌ها (۱۸درصد) فشار دیگری است که متوجه اقشار حداقل‌بگیر و حقوق‌بگیر است.
۴) در کنار این گزاره‌ها، دولت کسری بودجه حدودا ۳۰ درصدی در بودجه ۱۴۰۳ خواهد داشت. این کسری بودجه زیربنای بسیاری از مشکلات دیگر است. تجربه ثابت کرده یک چنین کسری بودجه‌ای باعث استقراض و توسعه پایه پولی و تورم و گسترش فقر می‌شود. اگر آن‌گونه که دولت ادعا کرده، درآمدهای نفتی در بودجه کاهش یابد. با یک چنین اعداد و ارقامی دولت از طریق مالیات یا استقراض به دنبال تامین بودجه‌اش است. در شرایط رکودی و تورمی که اقتصاد ایران گرفتار آن است، هر دوی این روش‌ها باعث افزایش فشارهای اقتصادی و معیشتی بر مردم می‌شود. یکی از بخش‌های فشار ایجاد تورم است و بخش دیگر افزایش مالیات‌ستانی از دهک‌های محروم و تولید، در حالی که دولت می‌تواند ظرفیت‌های نفتی‌اش را به کار بگیرد تا فشار در این برهه حساس از دوش مردم برداشته شود.
۵) حتی اگر دولت نخواهد از درآمدهای نفتی برای کاهش فشار بر مردم استفاده کند، می‌تواند از طریق کوچک کردن دولت، رشد بهره‌وری و فروش دارایی‌ها، نیازهای خود را تامین کند. اما دولت نگاهش را به جیب مردم دوخته و قصد دارد کسری خود را از حساب‌های مردم جبران کند. اگر پول نفت راهی صندوق توسعه ملی شود و سرمایه‌گذاری درستی نشود، باز هم فشار دیگری روی مردم اعمال شده است. حتی اگر این دارایی‌ها، صرف فعالیت تولیدی بخش خصوصی (نه دولتی) شود، می‌تواند امیدواری‌ها را برای بهبود وضع ایجاد کند، اما نشانه‌های میدانی از عملکرد دولت به گونه‌ای است که پیمودن یک چنین مسیری را نوید نمی‌دهد. بعید است پول نفت ایران صرف توسعه زیرساخت‌های تولیدی و رشد اقتصادی شود و محتمل است که مانند گذشته این دارایی‌ها اتلاف شده و راکد بمانند.

۶) راهکار معقول در شرایط رکود تورمی آن است که دولت به جای استقراض از سیستم بانکی و فشار بیشتر بر تولید که در بودجه ۱۴۰۳ بر آن پافشاری کرده، خودش بودجه نفت را در کوتاه‌مدت استفاده کند تا بانک‌ها بتوانند به فعالان اقتصادی بخش خصوصی وام و تسهیلات مورد نیاز را اعطا کنند. از سوی دیگر مجلس هم می‌تواند وارد میدان شده، صندوق توسعه ملی را وادار کند تا تسهیلات لازم بخش خصوصی و تولید را تامین کند.با اعمال سیاست تزریق سرمایه به تولید بخشی از فشار فعلی به اقتصاد و معیشت ایرانیان کاهش پیدا می‌کند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ارزیابی اصلاح قانون بازنشستگی
✍️ دکتر علی سرزعیم
به نظر می‌رسد افزایش تدریجی سن بازنشستگی اقدام لازم و گریزناپذیری است که بالاخره نظام تصمیم‌گیری همراه با سایر کشورها به انجام آن همت گماشته است. در عین حال به نظر اینجانب تاکید بر اینکه حقوق بازنشستگی معادل ۹۰درصد حقوق افراد شاغل باشد، می‌تواند تصمیم صحیحی نباشد.برای فهم چرایی این مساله نیازی نیست تا دکترای اکچوئری (بیمه‌سنجی) داشته باشید تا از سازوکار نظام بازنشستگی سر در بیاورید، کافی است به یک اصل بدیهی توجه کنید: به نظر شما اگر افراد زودتر خانه‌‌نشین شوند و حقوق بگیرند، کشور به توسعه می‌رسد یا اینکه افراد دیرتر به سراغ استراحت کامل بروند؟ روشن است هر عقل سلیمی چنین قضاوت می‌کند که با تلاش و کوشش بیشتر می‌توان به توسعه رسید نه استراحت زودتر. از همین‌جا می‌توان فهمید که چرا در جهان سن بازنشستگی پیوسته بالاتر رفته است و ایران نیز با وجود اینکه بیشتر ایرانیان خود را استثنای جهان می‌شناسند، ناگزیر از همین انتخاب است. از آن سو، اگر تفاوت درآمد فرد شاغل و کسی که تمام وقت استراحت می‌کند تنها ۱۰درصد باشد، عقلا عموم افراد ترجیح می‌دهند بازنشسته شوند به جای اینکه بر سر کار باقی بمانند. این در حالی است که قوانین بازنشستگی بر اساس همان حکمت گفته‌شده باید افراد را ترغیب کنند که کماکان شاغل بمانند و دیرتر بازنشسته شوند. به باور نگارنده، این نکات کاملا بدیهی است و نیاز به تخصص بالا در حوزه اکچوئری و دانش بیمه ندارد.
اینک به این پرسش بپردازیم که چرا برخی با چنین اصلاحاتی مخالف هستند و برای ابراز مخالفت خود چه دلایلی را اقامه می‌کنند. اولین دلیلی که اقامه می‌شود این است که اگر افراد دیرتر بازنشسته شوند جای خالی برای افراد جوان دیرتر باز می‌شود و در نتیجه موضوع بحران بیکاری در ایران دیرپاتر می‌شود. پاسخ به این دلیل یا شبه‌دلیل آن است که انتقال مشکل از یک عرصه به یک عرصه دیگر به معنی حل مشکل نیست. اگر ما مساله بیکاری را به مساله هزینه‌های بازنشستگی منتقل کنیم موضوعی حل نشده، بلکه صرفا مشکل جابه‌جا شده است. مشکل بیکاری جوانان را نباید با بحرانی‌تر کردن صندوق‌های بازنشستگی حل کرد، بلکه باید با سیاست‌های اشتغال‌زا به جنگ مشکل بیکاری جوانان رفت.

اشکال دومی که مخالفان مطرح می‌کنند آن است که نباید سوءمدیریت در اداره شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی را که از محل انباشت حق بیمه‌ها صورت گرفته است، با طولانی‌تر کردن سن بازنشستگی جبران کرد. پاسخ آن است که حتی اگر فرض کنیم بهترین مدیران جهان بر سر شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی گماشته می‌شدند باز هم ارزش این شرکت‌ها نمی‌توانست جبران ناترازی‌های این صندوق‌ها را بکند؛ زیرا وقتی میانگین رشد اقتصادی کشور در ۳۰سال گذشته حدود ۳.۵ تا ۴درصد بوده است، نمی‌توان انتظار داشت بازده آنها به شکل غیرمتعارفی زیاد باشد. عملکرد پایین اقتصاد کلان سقف رشدی برای همه فعالیت‌های واقعی ایجاد می‌کند که از آن گریزی نیست. بسیاری از افراد و حتی مسوولان تصورات غیرعادی از اموال صندوق‌های بازنشستگی دارند؛ درحالی‌که زمانی گفته می‌شد اگر همه آنها فروخته شود به‌زحمت کفاف ۶ماه حقوق بازنشستگان را می‌دهد. بنابراین مساله اصلی هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی است نه کیفیت پایین اداره شرکت‌های مرتبط که البته آن نیز در جای خود قابل بحث است.

اشکال سومی که مطرح شده، غیرشرعی بودن تغییر قانون بازنشستگی است؛ زیرا هنگام استخدام، شرط ضمن استخدام بازنشستگی بر اساس قوانین رایج در زمان استخدام بوده است؛ اما اگر در نیمه راه قانون تغییر کند و در عین حال به شاغلان قدیم تحمیل شود مستوجب اشکال شرعی خواهد بود. در پاسخ باید گفت کافی است از بیمه‌پردازان جوان سوال شود آیا راضی هستید افراد مسن‌تر زود بازنشسته شوند و در خانه استراحت کنند و از محل حق بیمه شما حقوق کامل بگیرند و نهایتا شما هنگام پیری با احتمال ورشکستگی صندوق‌ها روبه‌رو شوید؟ قطعا خواهند گفت راضی نیستند. بنابراین اصلاحات یادشده موارد غیرشرعی را کاهش می‌دهد. اصولا شرعی‌ترین مدل قرارداد بیمه بازنشستگی آن است که هرکس هرچقدر حق بیمه پرداخت کرده است، با احتساب سود سرمایه‌گذاری و تورم دریافت کند. اینکه افرادی حق بیمه کمی بدهند اما حقوق بازنشستگی بالاتری دریافت کنند که از این حقوق بالاتر از محل حق بیمه نسل‌های بعد باشد، می‌تواند محل اشکال شرعی واقع شود. درواقع اگر بخواهیم مر شرع را لحاظ کنیم، وضعیت حقوق بازنشستگان به‌شدت کاهش خواهد یافت.
اشکال چهارمی که مطرح می‌شود این است که چرا به جای تادیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و حذف ناترازی درآمد-هزینه این سازمان، قانون سن بازنشستگی اصلاح شده است؟ پاسخ آن است که حتی اگر کل بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود، ناترازی در حال حاضر مرتفع می‌شود؛ ولی ناترازی در آینده نزدیک دوباره سر بر می‌‌آورد؛ چون قوانین بازنشستگی موجود سخاوتمندانه است یعنی چیزی که به فرد بازنشسته می‌دهد به مراتب بیشتر از چیزی است که از او در دوران کاری می‌گیرد. بنابراین ناترازی در ذات چنین نظام پرداختی است و با افزایش سن بازنشستگی می‌توان تا حدودی از وخامت اوضاع کاست. در مجموع به باور راقم، این اقدام دولت و مجلس را باید به فال نیک گرفت؛ اما به همین‌جا قانع نشد. کاهش و سخت‌گیرانه‌شدن قوانین مربوط به بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور، قوانین بازنشستگی مربوط به حقوق بازمانده و کاهش مواردی که دولت پرداخت حق بیمه برخی را بر عهده می‌گیرد، از دیگر اقدامات ضروری است که باید انجام شود.

🔻روزنامه کیهان
📍 با بسیج، از جماران تا قلب پاریس و لندن
✍️ مسعود اکبری
۵ آذرماه مصادف است با سالروز تشکیل بسیج مستضعفان به فرمان امام خمینی(ره). رهبر معظم انقلاب با اشاره به این مسئله فرمودند:«بسیج یکی از آن پدیده‌های شگفت‌آور دوران انقلاب بود؛ امام بزرگوار از طرف پروردگار ملهَم شد به اینکه این اقدام را بکند؛ بسیج بیست میلیونی که ایشان اعلان کردند و سازمان بسیج که تشکیل شد، خیلی کار بزرگی بود. اصلاً معنای این کار چه بود؟ معنای این کار این بود که خدای متعال به امام بزرگوار این تعلیم را داد، این الهام را کرد که سرنوشت انقلاب را بسپرد دست جوانها؛ نه‌فقط جوان‌های آن روز. وقتی جوانها وارد میدان شدند، این امانتی را که دست آنها سپرده شده است، این اعتمادی را که به آنها شده است، دست‌به‌دست در طول زمان به یکدیگر منتقل می‌کنند؛ و همین اتّفاق افتاده است. شاید نود درصد شماها که این‌جا هستید، نه دوران امام را دیده‌اید، نه امام را مشاهده کرده‌اید، اکثرتان جنگ را ندیده‌اید امّا روحیّه، همان روحیّه است.»(بیانات در دیدار بسیجیان؛ ۳ آذر ۱۳۹۵)
امام خمینی(رضوان الله تعالی علیه) با تشکیل سازمانی از نیروهای مردمی توانست سنگ بنای تشکیلاتی را ایجاد کند که
علاوه‌ بر دستاوردها و برکات عظیم برای کشورمان، در سایر کشورها نیز الگوبرداری شده و مشابه آن پیاده سازی شود.
۱- به فاصله کوتاهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در مقطعی که نظام جمهوری اسلامی، نهالی نوپا بود، صدام و رژیم بعث به نمایندگی از استکبار جهانی، جنگی هشت ساله را علیه ملت ایران به راه انداخت.
در آن مقطع، ارتش و سپاه به تنهائی نمی‌توانستند در مقابل تجاوز رژیم بعث مقاومت کنند. بر همین اساس به واسطه بسیج، نیرو‌های مردمی به جبهه‌ها شتافتند و علاوه‌ بر نبرد با رژیم بعث، با گروهک‌های تروریستی نیز مقابله کرده و برگ زرینی در کارنامه بسیج ثبت کردند.
در طول هشت سال دفاع مقدس، بالغ بر دو میلیون نفر از اعضای بسیج به جبهه‌های جنگ عزیمت نمودند که تعداد زیادی از بسیجیان چندین بار در جبهه‌های نبرد حضور یافتند. عده‌ای از آنان فرماندهی گردان، تیپ و لشگر‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را برعهده گرفتند و به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
۲- بحران‌های فشرده و متراکم دهه‌ ۶۰، اعم از جنگ تحمیلی رژیم بعث علیه انقلاب نوپای اسلامی، فتنه منافقین و اقدامات تجزیه‌طلبانه در نقاط مختلف، کشور را با تهدیدات گسترده مواجه کرد. در این برهه نیز بسیجیان خوش درخشیدند و کارنامه‌ای افتخارآمیز بر جای گذاشتند.
۳- فتنه ۷۸، فتنه ۸۸، غائله دی ۹۶، آشوب‌های آبان ۹۸ و اغتشاشات ۱۴۰۱، همگی آزمون‌هایی بودند که ملت ایران با سربلندی از آنها بیرون آمدند. یکی از علت‌های اصلی سربلندی در این آزمون‌ها، نقش و عملکرد ویژه بسیج در این مقاطع حساس است.
بسیج در فتنه‌های مذکور با اطاعت از رهبر حکیم انقلاب، مانع از تأثیرگذاری غبار فتنه بر خود شد. عمل به این مهم سبب شد که این نهاد مردمی هیچ‌گاه در حوادث فتنه‌گون، دچار لغزش و خطای محاسباتی نشود. از سوی دیگر حضور ایثارگرانه در میدان و مقابله با اوباش و تروریست‌ها و روشنگری در اقشار مختلف مردم و بصیرت افزایی در آحاد مردم، از علت‌های اصلی زمینگیر شدن فتنه‌ها در مقاطع مختلف بود.
در سال گذشته و در جریان اغتشاشات، وزارت اطلاعات،
نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و به ویژه نیروهای مخلص و فداکار بسیج،
بالغ بر یکصد شهید را تقدیم دفاع از امنیت و آرامش مردم کردند. ما به سادگی می‌گوییم و می‌شنویم که فلان برنامه‌ریزی برای انفجار زنجیره‌ای و پر حجم، یا ده‌ها عملیات تروریستی، کشف و خنثی شد. اما کمتر تمرکز می‌کنیم که عامل این مهار و خنثی‌سازی چه کسانی هستند؟
و چقدر جانفشانی می‌کنند تا آب در دل ملت ایران تکان نخورد.
۴- اما حضور و جانفشانی بسیج تنها به فتنه‌ها و جنگ خلاصه نمی‌شود. همین چند سال پیش ویروس منحوس کرونا، اکثر کشورهای جهان را درنوردید. ایران نیز از آن مصون نمانده و تا مدت‌ها با آن درگیر بود.
در مقطع همه‌گیری ویروس کرونا و آن هنگامی که هر فردی تلاش می‌کرد تا خود را از این ویروس مصون دارد، بسیجیان با ایثارگری و مجاهدت در میدان حضور یافته و با پذیرش خطرات فراوان، خدمات گسترده‌ای را به مردم ارائه دادند. از ایستگاه‌های توزیع ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده تا حضور در معابر و کوچه‌ها و خیابان‌ها در نیمه‌های شب برای ضدعفونی کردن و ایمنی سازی اماکن عمومی برای حضور مردم.
۵- یکی از دردناک‌ترین حوادث، وقوع سیل و زلزله است. در این مقطع، خانه و کاشانه انسان یا به طور کامل از بین می‌رود و یا با خسارت‌های انبوه مواجه می‌شود. در ادامه، یکی از سخت‌ترین اقدامات، پاکسازی آثار سیل و زلزله است. کاری پرمشقت و پراسترس؛ در سال‌های اخیر هر بار که نقطه‌ای از کشور دچار سیل و زلزله می‌شود، در کنار سازمان‌های امداد و نجات، بسیجیان نیز در صف نخست حضور داشته و با لباس‌های گِلی، قاب‌های زیبایی آفریده و موجب دلگرمی و خرسندی مردم زلزله زده و سیل زده شده‌اند.
۶- در سال‌های گذشته، گروهک تکفیری تروریستی داعش
- بخوانید نیروی نیابتی آمریکا، انگلیس و اسرائیل- در سوریه و عراق سر برآورد و هدف اصلی آن بود که درگیری و بحران را به خیابان‌های همدان و کرمانشاه و تهران بکشاند.
در این مقطع حساس نیز بسیجیان مخلص پا به میدان گذاشتند و در کنار دیگر مدافعان حرم از فاطمیون و زینبیون و حزب‌الله و حشد‌الشعبی و....و با فرماندهی حاج قاسم سلیمانی، کمر داعش را شکسته و سیلی سنگینی بر گوش اربابان غربی و عبری آنان نواختند.
۷- بسیج از جمله عواملی بود که انقلاب اسلامی ایران را به سایر نقاط جهان صادر کرد. اکنون مدت‌هاست که قدرت محور مقاومت در منطقه غرب آسیا و اثرگذاری آن بر سایر نقاط جهان، زبانزد خاص و عام است. محور مقاومت، نمونه‌ای از تکثیر بسیج و روحیه بسیجی در سایر کشورهای منطقه است. ما اکنون در لبنان، یمن، عراق، سوریه و فلسطین نمونه‌هایی از تکثیر بسیج و روحیه بسیجی را شاهدیم.
اگر پیش از این برخی کشورهای منطقه تصور می‌کردند که در بحران‌ها و به جهت حفظ تمامیت ارضی خود باید با دشمن صهیونیستی سازش کنند و یا نسخه آمریکایی و یا انگلیسی را پیاده سازی کنند، اما حالا با الگوبرداری از نسخه بسیج، هم از خاک و جان و مال و ناموس خود محافظت می‌کنند و هم به دشمن باج نمی‌دهند.
۸- اما مسئله به منطقه غرب آسیا خلاصه نمی‌شود. در هفته‌های گذشته و در میانه جنگ غزه و عملیات طوفان الاقصی، روزنامه تایمز لندن مدعی شده بود تظاهرات چندصد هزار نفری در لندن را ایران ترتیب داده است.
پس از این واکنش، رهبر معظم انقلاب در جمع هزاران نفر از دانش‌آموزان و دانشجویان در همین باره فرمودند: «یک ابلهی پیدا می‌شود می‌گوید اجتماع مردم در انگلیس کار ایران است. لابد بسیج لندن و بسیج پاریس این کار را کرده‌اند!»
اما در دل دستپاچگی این رسانه انگلیسی، یک واقعیت بزرگ نهفته است و آن اینکه بیداری مردم، مرزها را درنوردیده و به قلب اروپا و آمریکا رسیده است. و همین بیداری است که پروپاگاندا و دستگاه عظیم تبلیغاتی صهیونیسم را پشت سر گذاشته و از آن عبور کرده است و نتیجه آن، راهپیمایی‌ها و اجتماعات گسترده ضدصهیونیستی در اقصی نقاط جهان از غرب تا شرق عالم بوده است.
رهبر حکیم انقلاب- ۲ شهریور ۱۳۸۴- از تعبیر زیبایی در توصیف بسیج استفاده کرده‌اند:«بسیج، حقیقتی شبیه افسانه‌هاست... بسیج مرز سِنی نمی‌شناسد، بسیج مرز جنسی نمی‌شناسد؛ زن و مرد در آن حضور دارند. بسیج مرز صنفی و مرز جغرافیایی و قومی نمی‌شناسد؛ همه‌ اقوام ایرانی، همه‌ اصناف گوناگون ملی در سطوح مختلف فکری از انسان‌های نخبه‌ برجسته‌ ممتاز در میان اهل علم و دانشجویان تا جوان‌های فعال و پُرشور صحنه‌های دیگر، همه در بسیج جمع‌اند...
مکتب بسیج، مکتب مجاهدت معنوی و مخلصانه است. این مجاهدت، برای ملت و کشور و بالاتر از همه برای دین خدا و سرافرازی پرچم آزادگی اسلامی در همه‌ دنیاست.»

🔻روزنامه اطلاعات
📍 امنیت غذایی
✍️ ابوالقاسم قاسم‌زاده
طی بیش از چهار دهه از تشکیل دولت‌ها با گرایش‌های مختلف در جمهوری اسلامی ایران، همواره موضوع امنیت غذایی به عنوان محوری «استراتژیک» در برنامه‌های آنها مورد توجه بوده است. امنیت غذایی چرخه‌ای است از تولید تا مصرف در سطح ملی که به لحاظ کمیت و کیفیت تناسب تولیدات و مصرف با درآمدها و هزینه‌های خانوارها تا کنترل بهداشت عمومی برای شهروندان و... از اهم برنامه‌ریزی‌های اجرایی دولت‌هاست.
بعد از آغاز جنگ تحمیلی، یکباره امنیت غذایی با شعاع میزان تولیدات ملی آن تا قیمت گذاری‌ها، هزینه و مصرف چنان اهمیت یافت که دولت وقت در سال‌های جنگ با برنامه‌ریزی اجرایی ارائه «کوپن» برای تهیه اصلی‌ترین مواد غذایی مردم نظارت اجرایی داشت.
در آن ایام، «جنگ» به عنوان پدیده‌ امنیتی در نگاه دشمن، کمبود مواد غذایی در کشورمان را هدف‌گذاری کرده بود. طراحی و اجرای برنامه کوپن برای امنیت غذایی نه فقط قیمت‌ مواد غذایی مورد نیاز مردم را به خوبی کنترل کرد که بر «کیفیت» تولید هم نظارت داشت.
با پایان جنگ، دولت‌ها همواره «امنیت غذایی» را مدنظر داشتند، به ویژه که نوسانات درآمدها و هزینه‌ها در دولت‌ها با نگاه به نرخ تورم پولی ـ اقتصادی و چگونگی رشد یا افول «کمی و کیفی» محصولات غذایی و... بر دایره چگونگی اجرای امنیت غذایی در کشور اثرگذاری مستمر داشته است.
اکنون وزیر جهادکشاورزی از پیگیری تصویب لایحه شورای عالی امنیت غذایی در هیأت دولت‌ خبر داده و گفته است: «... تشکیل شورای عالی امنیت غذایی مورد استقبال رئیس جمهوری قرار گرفته است تا لایحه آن در دولت تصویب و برای تصویب قانونی و اجرایی نهایی به مجلس ارائه شود.»
وزیر جهاد کشاورزی افزود: «... با تشکیل این شورا، رئیس جمهوری، ریاست شورا و وزارت جهاد کشاورزی، دبیری شورا را برعهده خواهند داشت؛ بنابراین با کمک دستگاه‌های مرتبط سیاستگذاری‌های لازم صورت می‌گیرد.
به گفته وی، در این شورا به صورت فرابخشی به دستگاه‌های دولتی و وزارت جهاد کشاورزی کمک می‌کند تا رسالت خود در زمینه تأمین امنیت غذایی کشور را ایفا کند.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی تشکل‌های تولیدی، تعاونی‌ها، اصناف و بازرگانان را حمایت می‌کند؛ بنابراین با خیال آسوده به کارشان ادامه دهند و ما هم موانع و محدودیت‌ها را از سر راهشان بر می‌داریم.»
اگر چه اعلام خبر تشکیل شورای عالی امنیت غذایی از سوی وزیر جهاد کشاورزی،‌ مهم و ضروری است، اما مردم اکنون دو مشکل اصلی در کنار مشکلات دیگر در تهیه و امنیت مواد غذایی دارند. اول، سیر نزولی کیفیت مواد غذایی و دوم، گرانی روزافزون. واقعیت این است که مردم از مسئولین دولت درباره «امنیت غذایی» به ویژه در دو مورد اصلی آن که یادآوری ‌شد وعده‌های بسیاری شنیده‌اند، اما همچنان دایره امنیت غذایی از تولید تا مصرف معیوب است.
در کنار اطلاع‌رسانی از خبری که وزیر جهاد کشاورزی برای تشکیل شورای عالی امنیت غذایی داد، در یکی از روزنامه‌های صبح این تیتر گزارشی ـ خبری در صفحه اول آمده است: ... نگاهی به چالش‌هایی که موجب سقوط صنعت لبنیات ایران شد، سهم لبنیات از سفره خانوارها فقط ۷دهم درصد است!
درباره چرخه واقعی امنیت غذایی بسیار می‌توان نوشت یا شعارهای خوب و زیبا داد، اما در عمل در جامعه امنیت غذایی خانواده‌ها دچار بحران است؛ بحران عدم تناسب درآمدها و هزینه‌ها برای تهیه اصلی‌ترین مایحتاج غذایی تا ارزیابی کیفیت مواد غذایی تولیدی. امروز بسیاری از اقشار به ویژه آن بخش که درآمد ثابت ماهانه دارند، سقف محدود درآمدها نه تنها تنوع انتخاب برای تهیه مایحتاج ضروری و لازم را از آنها گرفته است که همان حداقل هم معادله تناسب درآمد و هزینه‌ها را به هم زده است و پاسخگوی نیاز حداقلی این دست از خانواده‌ها نیست. امنیت غذایی ارتباط وثیق با شرایط عمومی مالی و اقتصادی جامعه دارد و نوسان مداوم قیمت‌ها در تهیه مواد غذایی در عمل امنیت غذایی اقشار مردم، به‌ویژه قشر کم درآمدها را دچار مشکل اساسی کرده و تناسب میان درآمدها و هزینه‌ها به‌هم خورده است.
امنیت غذایی ابعاد گوناگون دارد که یک بخش نازل آن کنترل برنامه‌ریزی شده و البته مداوم در بخش‌های تولید محصولات غذایی است که هنوز آنگونه که باید به صورت مستمر انجام نمی‌پذیرد. بخش دیگر نوسانات در قیمت‌گذاریها و بخش دیگر به‌ برهم خوردن بازدهی سرمایه‌ای در بخش‌های گوناگون و متنوع محصولات غذایی است.
اکنون وزیر جهاد کشاورزی خبر از تشکیل شورای عالی امنیت غذایی داده است. امید آنکه در مراحل اجرایی، این شورا کاستی‌های گوناگون در این بخش مهم از زیست فردی و اجتماعی را تعدیل کند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نابرابری و نداری را ابدی نکنید
✍️ محمد‌صادق جنان‌صفت
آمارهای ارائه‌شده از سوی اقتصاددانان نشان می‌دهد از هر ۳ نفر ایرانی ساکن در سرزمین مادری یک نفر ندار و تهیدست است. ندار در این نوشتار آدمی است که نمی‌تواند نیازهای نخستین مثل سرپناه، آب و نان و پوشاک در اندازه‌های استاندارد را به دست آورد.

بدترین پدیده در این نداری ۲۶ میلیون فقیر ایرانی این است که بیشتر آنها افرادی هستند که شغل دارند و تنبل و بی‌بندوبار برای کار کردن نیستند. شهروندان ایرانی برپایه آمارهای ارائه‌شده از سوی نهادهای داخلی و برپایه تازه‌ترین آمار بانک جهانی بیشترین تجربه نداری را در دهه ۱۳۹۰ تجربه کرده‌اند.
بررسی از سر اشاره نشان می‌دهد دو متغیر رشد اقتصادی ناکافی که به‌طور میانگین در دهه یادشده نیم‌درصد بوده و نیز نرخ تورم شتابان که در دهه یادشده بیشتر از ۳۰ درصد است، دره نداری ژرفی برای ایرانیان پدیدار کرده که بیرون آمدن از آن کار بسیار دشواری است. خوانندگان ارجمند می‌پرسند چرا نرخ تورم در ایران نیم‌قرن است که دورقمی بوده و چرا نرخ رشد اقتصادی در ۴۵ سال گذشته به طور میانگین ۵/۲ درصد بوده است؟! علاوه بر این، این پرسش بنیادین نیز به چشم می‌آید که آیا دلیل رشد نداری در ایران و در کنار آن رشد نابرابری خواست وارده نهادهای مسوول بوده است؟ پاسخ به پرسش آخر بدون تردید منفی است. به این ترتیب که مقام‌های ارشد اداره‌کننده ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیشترین شعار‌ها و تصمیم‌ها را برای فقرزدایی و کاهش نابرابری داده‌اند و برای این شعار خود، سرمایه هنگفتی از دارایی ایرانیان را هزینه کرده‌اند، اما سیاستگذاری راهبردی خطاکارانه به بدتر شدن وضعیت نادارافزایی در همه دولت‌های ایران منجر شده است. اداره‌کنندگان جامعه ایران به دولت‌ها فشار آورده‌اند قیمت کالاها را پایین نگه دارند تا قدرت خرید شهروندان ایران در سرازیری نیفتد. این بدترین راهبرد بوده و هنوز نیز هست. پافشاری بر این راهبرد به جای راهبرد کامیاب در دنیا که به افزایش درآمد ملی و نیز به نوبه خود افزایش درآمد سرانه منجر شده، راهی است به سوی نادارسازی بیشتر ایرانیان. نکته قابل اعتنای دیگر این است که آمارهای دهه ۱۳۹۰ نشان می‌دهد نداری بیشتر شهروندان با سخت‌تر شدن مناسبات اقتصادی ایران با دنیا به دلیل تحریم‌ها بالنده و همه سویه نسبت مستقیم وجود دارد. باید به شهروندان به صورت دقیق و شفاف یادآوری شود که در آینده وضعیت چیست؟ باید شهروندان بدانند دلیل اصلی رشد تورم و نیز روند کاهنده رشد تولید ناخالص داخلی و فزاینده شدن دامنه نابرابری مبارزه با آمریکا و غرب است. در این صورت است که شهروندان ایرانی ساکن سرزمین مجاب می‌شوند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 نه اسلامی نه علمی
✍️ عباس عبدی
چندی پیش این خبر منتشر شد که ارزش دلار در برابر پول افغانستان به پایین‌ترین حد خود در ۶ سال گذشته رسیده است. دوست محترمی ضمن ارسال این خبر پرسید که چرا افغانستانی‌ها و به‌طور مشخص طالبان حداقل در این مورد خاص از ما موفق‌ترند؟ یک نفر دیگر هم ماجرا را اینگونه به طنز برگزار کرد که بهتر است مقامات اقتصادی کشور و اعضای شورای پول و اعتبار و رییس کل بانک مرکزی و... را برای یک دوره آموزشی به کابل و نزد طالبان بفرستند! واقعیت این است که هیچ اطلاعی از وضعیت اقتصادی و سیاست‌های رسمی طالبان در حوزه اقتصاد ندارم که بخواهم مقایسه کنم، ولی این مقایسه را از جهت انتظارات کاملا مشروعی که مردم ایران دارند، منطقی می‌دانم. مساله این است که از نظر اقتصادی، قیمت ارز غالبا تابع رشد اقتصادی و نقدینگی است، هر چند در کوتاه‌مدت ممکن است عوامل سیاسی و روانی هم بر ماجرا اثرگذار باشد، ولی در میان‌مدت و بالاتر، عوامل اقتصادی مذکور و نیز ورود و خروج سرمایه و ارز اثرگذار هستند. برای آنکه قیمت ارز به‌طور نسبی ثابت بماند، یا باید اسلامی عمل کرد یا علمی. اسلامی عمل کردن به این معنا است که دولت شرعا نمی‌تواند نقدینگی تولید کند. زیرا این کار مثل ریختن آب داخل شیر است. یک لیتر شیر خالص اگر کیلویی ۱۰ هزار تومان باشد، با افزایش یک لیتر آب به آن نمی‌توان آن را به عنوان دو لیتر شیر و به قیمت ۲۰ هزار تومان فروخت. این حرام است. اقدامی که دولت می‌کند و هر سال نقدینگی را افزایش می‌دهد، دقیقا مثل ریختن آب داخل شیر خالص است. پولی که ما در جیب خود داریم نامش ریال است، همچنان که نام آن مایع خالص که از گاو و گوسفند دوشیده می‌شود شیر است. شیر خالص کیفیت معینی دارد و پول ما هم قدرت خرید تعریف‌شده‌ای دارد. ولی همان‌گونه که ۲ لیتر شیر مذکور معادل یک لیتر شیر واقعی است و بقیه‌اش آب است، پول امسال جیب ما هم هم‌ارزش با پول سال گذشته ما نیست و کمتر شده چرا که دولت آب به آن بسته است. این حرام قطعی در چند دهه گذشته در جلوی چشم همگان رخ می‌دهد. البته در سال‌های اخیر تشدید شده است. برای جبران تورم مصوب کردند که حقوق افراد نیز حداقل به همان نسبت افزایش پیدا کند که این کار از یک سو ناقص است و جبران خسارت نمی‌کند و از سوی دیگر انجام هم نمی‌شود. راه‌حل دیگر تفکر و تحلیل علمی است. برای ثابت نگه داشتن قیمت ارز باید سیاست‌های پولی را براساس دانش اقتصادی تنظیم کرد. هزینه‌های دولت کاملا مهار شود، قیمت پول و کالا و... آزاد باشد، سیاست‌های اعتباری به ویژه استقراض از بانک مرکزی مطابق قواعد علم اقتصاد باشد و... متاسفانه هیچ‌کدام از دو رویکرد در اقتصاد ایران اجرا نمی‌شود. جالب اینکه هیچ‌کدام را قبول هم ندارند، نه تورم را ناشی از نقدینگی می‌دانند و نه تولید بی‌پشتوانه پول را غیر شرعی می‌دانند. از سوی دیگر برای استمرار بقای خود هزینه‌های دولتی را به‌شدت افزایش می‌دهند، بدون اینکه درآمدی وجود داشته باشد. استقراض، پشت استقراض و بی‌انضباطی مالی و مشکلات سیاست خارجی که تامین ارز را محدود کرده، جملگی موجب افزایش غیر موجه قیمت ارز شده است. این نحوه مدیریت امور نه جدید است و نه منحصر به اقتصاد. در عموم زمینه‌ها و از گذشته نیز شاهد اجرای این سیاست بوده‌ایم. البته برحسب ماهیت دولت‌ها، شدت و ضعف داشته است. لازم می‌دانم که در اینجا از تثبیت یا کاهش قیمت ارز نیز انتقاد کنم. البته ما چون با افزایش‌های لجام‌گسیخته و خانمان‌برانداز مواجه بوده‌ایم، همیشه و به درستی از افزایش قیمت ارز مثل آنچه در این ۵ سال شاهدش بودیم، نگران هستیم، ولی ما فقط از این زاویه نیست که ضربه می‌خوریم، بلکه از تثبیت قیمت ارز هم لطمه خورده‌ایم. آقای حسینعلی مهران که از سال ۱۳۵۴ تا سال ۱۳۵۶ رییس کل بانک مرکزی بود، در کتاب خاطرات خود می‌نویسد که قیمت دلار در زمان او ۷۰ ریال بود ولی محاسبات اقتصادی و عقل اقتضا می‌کرد که به ۱۱۲ ریال افزایش پیدا کند، ولی گروه‌های ذی‌نفع مانع این کار می‌شدند و شاه هم آن را نمی‌پذیرفت. شاید یکی از علل اقتصادی سقوط آن رژیم همین تثبیت قیمت ارز بود که به زیان تولید و علیه صادرات و به سود فرار سرمایه و واردات بود و به بیماری هلندی منجر شد و بساط آن رژیم را درهم پیچید. این مشکل را ما در دوره احمدی‌نژاد نیز داشتیم، حتی در دوره روحانی هم کمابیش و پیش از صعودی شدن قیمت ارز این مشکل را داشتیم که از عوامل ویرانگر اقتصادی بود. حکومت‌ها برای ایجاد تحرک اقتصادی قیمت ارز را بالا می‌برند که مورد اعتراض کشورهای طرف معامله هم می‌شود. حدس می‌زنم کاهش قیمت ارز به سود افغانستان هم نیست. ولی خب ما همیشه خواهان تثبیت قیمت ارز هستیم. چرا؟ چون دوران افسارگسیختگی آن را دیده و عذاب کشیده‌ایم.

🔻روزنامه شرق
📍 فروغی و حاکمیت قانون
✍️ کوروش احمدی
امروز سالگرد درگذشت زنده‌‌یاد محمدعلی فروغی (ذکاءالملک) است. طی حدود ۲۰ سال اخیر که شاهد نوعی بازخوانی و گاه تجدیدنظرطلبی بجا و گاه نابجا در روایت‌های تاریخی هستیم، ابعاد مختلف شخصیت او نیز مورد توجه مجدد قرار گرفته است. فروغی که بی‌شک یکی از مهم‌ترین رجال تاریخ معاصر ما است، با وجود انتقاداتی که می‌توان بر عمل سیاسی او وارد دانست، از جهات نظری به حق شایسته تحسین است. مرور کارنامه فروغی از منظر تاریخ‌نگاری انتقادی ایجاب می‌کند که به همه جنبه‌های نظری و عملی او برکنار از شیفتگی یا نفرت و با توجه به داده‌ها و زمانه او و نه آگاهی‌ها و نیازهای سیاسی زمان حاضر توجه کنیم. در بُعد نظری، فروغی در دو زمینه کارهایی درخشان و کم‌نظیر انجام داد: از یک‌سو، او عمری را صرف بازخوانی سنت ادبی، فرهنگی و تمدنی ایران کرد و با معرفی آثار ارزشمندی در مقطعی مهم از تاریخ ایران در تربیت چند نسل نقش داشت. او دیوان‌های شماری از مهم‌ترین شاعران ایران را از بسترهای سنتی آنها بیرون آورد و به صورتی قابل استفاده برای عموم مردم عرضه کرد. از سوی دیگر، فروغی به‌واسطه آشنایی روشمند و فکر شده با فرهنگ و تمدن اروپایی و تسلطش بر زبان‌های انگلیسی و فرانسه نقش مهمی در انتقال مبانی و میراث فلسفی و معرفتی دنیای جدید و مبانی حقوقی حکمرانی نوین به ایران داشت. فعالیت‌های فروغی در عرصه‌های فرهنگی، ادبی، فلسفی و حقوقی در دو حوزه ایرانی و اروپایی در ایجاد خودآگاهی ملی در بین ایرانیان در یک مقطع مهم تاریخی نقش داشت. عشق فروغی به زبان فارسی و سنت ایرانی در ترکیب با عمل‌گرایی و تجددگرایی او بر سیری که در کشور برای گذار از سنت به مدرنیته جریان داشت، بسیار اثرگذار بود.

فروغی محقق و مصحح شاهنامه و کلیات سعدی و رباعیات خیام بود و نوشته‌ها و ترجمه‌هایش از نمونه‌های شیوای موجود در نثر فارسی است. او که قبل از ورود به مشاغل دولتی، مدتی معلم، روزنامه‌نگار و مترجم بود، ضوابط و قواعد پخته‌ای نیز برای واژه‌گزینی و معادل‌سازی پیشنهاد کرد. از مؤسسان و رؤسای فرهنگستان بود اما با نگاه‌های افراطی در سره‌نویسی و پالودن زبان فارسی همراه نشد. در انجمن آثار ملی که به پیشنهاد و مدیریت او در ۱۳۰۴ تأسیس شد، جمعی از سرشناس‌ترین چهره‌های فرهنگی و ادبی را گرد آورد و به‌صورت نظام‌مند طرح شناسایی و بازسازی آثار تاریخی در سطح کشور را پی گرفت. مرمت و تجدیدبنای شماری از سرشناس‌ترین بناهایی که امروز بخشی جدایی‌ناپذیر شناسه فرهنگی ایران مدرن هستند، آن جمله‌اند. تصویب «قانون عتیقات» در ۱۳۰۹ برای جلوگیری از غارت آثار باستانی در همین رابطه قابل‌توجه است.

فروغی که تمرکزش بر ادب و فرهنگ ایرانی و فلسفه و حقوق غرب بود، تا قبل از ورود به مجلس اعتنای چندانی به کنش‌های سیاسی و اجتماعی اطراف خود نداشت. بخشی از «یادداشت‌های روزانه» او که در آستانه جنبش مشروطه نوشته شده، نشان می‌دهد که این جنبش باوجود آنکه مهم‌ترین تحول اجتماعی-سیاسی در جهت واردکردن سیاست ایران به دنیای مدرن و مقدمه عبور فرد ایرانی از رعیت به شهروند بود، شور و شوق چندانی در او برنینگیخته و توجه او به این مهم‌ترین تحول اساسی دوران خود بسیار اندک بوده‌ است اما این مانع از آن نشد که فروغی نیز در ادامه سنت متفکران ایرانی نیمه دوم قرن نوزدهم، قانون را به لحاظ نظری در مرکز توجه قرار دهد. او در «رساله حقوق اساسی (یعنی) آداب مشروطیت ملل» مبانی قوانین اساسی کشورها در سیاست مدرن را توضیح داد. این رساله هم به لحاظ محتوا و هم به لحاظ نثر و واژه‌گزینی فارسی برای اصطلاحات حقوقی اروپایی در زمان خود درخشان و بدیع بود. او که خود در دوره ریاست پدرش معاون مدرسه علوم سیاسی و پس از فوت پدر رئیس آن شد، در این رساله که در ۱۲۸۶ به‌عنوان یک جزوه آموزشی برای دانشجویان و نه برای انتشار عمومی تألیف کرده بود، تصریح می‌کند که «برخلاف گذشته مردم سلاطین را من‌جانب‌الله نمی‌دانند و متجاوز از صد سال است که حکما و دانشمندان بلکه اکثر عوام از این رأی برگشته و معتقد شده‌اند که هیچ‌وقت یک نفر یا یک جماعت حق ندارد صاحب اختیار یک قوم و یک ملت شود و صاحب اختیار ملت باید خود ملت باشد و امور خویش را اداره کند. به‌ عبارت‌ آخری‌ سلطنت‌ متعلق‌ به‌ ملت‌ است‌ و بس‌.۱

اما به قول مخبرالسلطنه هدایت، «فروغی مرد نظر است و در عمل سست» ۲.چرخ بازیگر اجازه نداد که فروغی خود به الزامات عملی گزاره فوق پایبند بماند. او که به‌سرعت ترقی کرد و نهایتا در پی خلع قاجاریه نخستین رئیس‌الوزرای رضاشاه شد، نتوانست از الزامات این گزاره تبعیت کند و طی ۱۵ سال نظاره‌گر تعطیلی قانون اساسی و حاکمیت قانون در کشور بود. او با جمعی از «روشنفکران اقتدارگرا» همراه شد که از آشفتگی‌ها و به هم‌ریختگی‌های دهه ۱۲۹۰ سرخورده بودند و امید خود را به اینکه از طریق حاکمیت قانون و پایبندی به قانون اساسی و مرکزیت پارلمان بتوان کشور را از آشوب رهانید و به راه ترقی انداخت، از دست داده بودند. این جمع از اواخر دهه ۱۲۹۰ متمایل به آنچه «دولت مقتدر» و «استبداد روشن‌بین» می‌نامیدند، شده و به‌سرعت رضاخان سردارسپه را در قامت کسی یافته بودند که می‌تواند محور «دولت مقتدر» باشد.

‌نگرانی‌های فروغی در این دوره اگرچه شایان درک است اما قابل مناقشه نیز هست؛ چرا‌که آشفتگی‌های دهه ۱۲۹۰ را شاید نتوان الزاما ناشی از ضعف و ناکارآمدی ارکان مشروطه و عدم تناسب آن با شرایط ایران آن روز به شمار آورد، بلکه بتوان بیشتر آن را به حساب مداخلات روس و انگلیس در پی اولتیماتوم اخراج مورگان شوستر، تجاوز روس‌ها، تعطیل مجلس دوم، شروع جنگ اول و اشغال ایران توسط روس، انگلیس و عثمانی و تعطیل مجلس سوم و دوره فترت شش، هفت‌‌ساله در آن دهه گذاشت. مشروطه اگرچه عمدتا به دلایلی از این قبیل در دهه اول عمر خود توفیقی نداشت، اما با خاتمه جنگ اول و خروج روس و انگلیس از ایران توانست با وجود مداخلات دولت‌ها در انتخابات، تا پایان مجلس ششم کارنامه نسبتا موفقی داشته باشد و تدریجا به پختگی و بلوغ تحسین‌برانگیزی برسد. در این مرحله، مشروطه‌خواهان لیبرال مانند مستوفی، مشیرالدوله، موتمن‌الملک، مصدق، تقی‌زاده، علا، بهار و... نیز با حمایت از یک شخصیت قوی که بتواند قشون مقتدری ایجاد و امنیت را در سراسر کشور برقرار کند، موافق بودند و در این مسیر از اقدامات سردارسپه (رضاشاه بعدی) برای برقراری نظم و امنیت در کشور حمایت کردند. اما حوزه اقتدار او را محدود به قشون می‌خواستند و با تعطیلی قانون اساسی و احیای استبداد ایرانی مخالف بودند.

فروغی با روشنفکرانی مانند تیمورتاش، داور و نصرت‌الدوله همراه شد و نقش مهمی در برکشیدن رضاشاه یافت و در مقام نخستین رئیس‌الوزرا خطابه جشن تاج‌گذاری او را ایراد کرد. او در این خطابه، ضمن اشاره به جمشید، کیکاووس، کوروش، داریوش، انوشیروان، شاه اسماعیل و...، رضا‌شاه را «وارث بالاستحقاق تاج کیانی و تخت جم» دانست که «ضمیر منیر او آنی از خیال رعیت آسوده نیست». فروغی در پایان خطابه نوید داد «در سایه توجهات ملوکانه، دولت خدمتگزاران لایق پرورش خواهد داد».۳ این اگرچه واقعا امید فروغی بود، اما می‌دانیم که نه‌تنها چنین نشد بلکه دولتمردان بزرگ موجود هم حذف شدند و دولت مقتدری که این‌گونه مستقر شد، به‌سرعت بلای جان روشنفکرانی شد که در برکشیدنش بیشترین سهم را داشتند.

فروغی اگر‌چه در دوره رئیس‌الوزرایی عملا نقشی در انتخابات مجلس مؤسسان نداشت اما مطابق قانون اساسی مسئولیت تقلب گسترده و بدون حد و مرزی که در آن انتخابات شد،۴ بر عهده او بود. در آن انتخابات، لیستی را که قزاقخانه به کمک کسانی مانند تیمورتاش و داور تهیه کرده بود، برنده اعلام کردند. رئیس ارکان حرب نیز احتیاطا لیست ۲۰‌نفری را که هرگز نباید نامشان از صندوق‌ها بیرون می‌آمد، برای امیران لشکرها فرستاد.۵ نتیجه آن شد که از ۲۷۰ نماینده مجلس مؤسسان ۲۶۷ نفر به سلطنت موروثی رضاشاه رأی دادند و ناخرسندی سه ‌نفری نیز که رأی ممتنع دادند، به علت نقض عهد اولیه به عدم موروثی‌شدن سلطنت پهلوی بود.

رضا‌شاه در سه، چهار سال اول سلطنت که در پی تحکیم مبانی سلسله خود بود، مستوفی‌الممالک را که در بین خواص و عامه مردم به یک اندازه محبوبیت داشت، در خرداد ۱۳۰۵ از طریق «رأی تمایل» مجلس جانشین فروغی کرد و خود عمدتا به امور نظامی پرداخت. فروغی در دولت مستوفی وزیر جنگ شد، اما با وجود مسئولیت او در برابر مجلس، وزارت جنگ عملا توسط رضاشاه اداره می‌شد. در این مرحله، مشروطه‌خواهان لیبرال و حتی مخالفان پیگیر او مانند مدرس بعد از مخالفت با سلطنت رضاشاه، همچنان امیدوار بودند که بتوانند شاه جدید را در دایره قانون اساسی نگه دارند. اما شاه دستور کار خود را داشت. با سوءقصد به جان مدرس در آبان ۱۳۰۵، مستوفی که به تلویح انگشت اتهام را متوجه شهربانی کرده بود، قصد استعفا کرد۶ و نهایتا مخبرالسلطنه که او نیز شخصا صالح اما منفعل و غیرمؤثر بود، نخست‌وزیر شد. با خاتمه مجلس ششم، بساط آزادی انتخابات در تهران و شهرهای بزرگ نیز برچیده شد و مشروطه‌خواهان لیبرال از همه کارها از‌جمله از مجلس کناره‌گیری کردند.

با دستگیری نصرت‌الدوله در خرداد ۱۳۰۸ که به همراه تیمورتاش و داور نقش مهمی در قدرت‌گرفتن رضا‌شاه داشت، زنگ خطر برای دیگر «روشنفکران اقتدارگرا» هم به صدا درآمد. با قتل تیمورتاش و سردار اسعد، وزیر جنگ، در زندان ترسی فلج‌کننده بر مقامات مستولی شد که تا سوم شهریور ۱۳۲۰ هر روز بر میزان آن افزوده شد. در دوره نخست‌وزیر مخبرالسلطنه و در حالی که فروغی وزیر خارجه بود، امتیاز نفت تجدید و برای ۳۲ سال تمدید و بدون بحث در مجلس تصویب شد. قرارداد جدید از بسیاری جهات خسارت‌بارتر از امتیاز دارسی بود. ظاهرشدن قایق‌های توپدار در ساحل آبادان و برخی ناآرامی‌ها در برخی عشایر رضا‌شاه را دچار واهمه کرد و به قول تقی‌زاده آن شد که نباید می‌شد. قرارداد نفتی ۱۹۳۳ و واکنش‌ها به آن بعد از شهریور ۲۰ نقش مهمی در تاریخ معاصر ایران داشت. اگر قرارداد دارسی بدون تغییر باقی می‌ماند، اصولا جنبش ملی‌کردن صنعت نفت ضرورت نمی‌یافت؛ چه اینکه اعتبار آن در ۱۹۶۱ منقضی می‌شد و تمام دارایی شرکت نفت انگلیس طبق فصل ۱۱ امتیازنامه بدون هرگونه غرامتی به ایران تعلق می‌گرفت. فروغی به همراه تقی‌زاده و داور، یکی از اعضای تیم مذاکره‌کننده بود و از آنجا که به تنهایی در ملاقات‌های شاه و سفیر انگلیس حاضر می‌شد، نقش مهم‌تری از دو همکار خود داشت.

مخبرالسلطنه بعد از «امر به استعفا»، جای خود را به فروغی داد. با شروع به کار فروغی، روال معمول مشروطه یعنی «رأی تمایل» برای نصب نخست‌وزیر و «رأی عدم اعتماد» برای عزل او نیز برافتاد و شاه رأسا یا امر به استعفا یا عزل و سپس نصب نخست‌وزیران می‌کرد. در دوره حدودا دوساله نخست‌وزیری فروغی دو اتفاق مهم افتاد: نخست، انتخابات مجلس دهم که اسما توسط دولت فروغی که مطابق قانون اساسی در برابر مجلس مسئول بود، انجام شد، اما عملا گزینش نمایندگان جدید مانند سه دوره قبل از آن به دست شهربانی و امیران لشکرها و بر اساس لیست تصویبی دربار انجام شد. دوم واقعه تیراندازی نظامیان به مردم در مسجد گوهرشاد بود که علیه دستور تغییر کلاه و لباس تحصن کرده بودند. تعداد جان‌باختگان این واقعه چند‌صد نفر برآورد می‌شد.۷ اگرچه دولت فروغی هیچ نقش و حتی اطلاعی از برنامه نظامیان برای حمله به تحصن در مسجد نداشت، اما اعلامیه‌ای مملو از اتهامات ناروا و نادرست از جانب وزارت کشور دولت فروغی علیه متحصنین انتشار یافت۸ که بهره‌ای از واقعیت نداشت. در پی این حادثه جسارت فروغی در شفاعت از محمد‌ولی اسدی، نایب‌التولیه خراسان که به ناحق متهم به قصور در واقعه مسجد گوهرشاد شده و یافته‌شدن نامه‌ای در وسایلش که طی آن فروغی، شاه را به شیر نر جراره‌ای تشبیه کرده بود، موجب خشم شاه نسبت به فروغی و عزل و خانه‌نشینی شش‌ساله او شد. در پی اعدام اسدی که پدر داماد فروغی بود، فرزندان و برادران او نیز دستگیر، زندانی و تبعید شدند. دولت همچنین به دستور شاه، لایحه سلب مصونیت داماد فروغی را که نماینده مجلس بود، تقدیم مجلس کرد که بدون هر‌گونه بحثی و به فوریت تصویب شد. در دولت فروغی همچنین طی دو سال زمامداری، درخواست سلب مصونیت از سه نماینده دیگر نیز که هدف خشم شاه قرار گرفته بودند، شد. فروغی در دوره نخست‌وزیری‌اش همچنین شاهد بود که نهادهای دولتی مانند ارتش، وزارت دارایی، وزارت دادگستری، ثبت اسناد، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها و... و بودجه آنها در خدمت «اداره املاک اختصاصی» شاه بودند، اما امکان واکنشی نداشت. دولت فروغی اگرچه نقش عمده‌ای در سوءجریانات نداشت، اما مطابق اصل ۶۴ قانون اساسی مسئول مجلس بود.

انتصاب دوباره فروغی به نخست‌وزیری سه روز بعد از شروع اشغال ایران، پرده آخر نقشی بود که فروغی ایفا کرد. او خود در حالی که بیمار بود، در ششم شهریور در مجلس حاضر شد و گفت: «اراده مقدس ملوکانه بر این قرار گرفته است که بنده مفتخر شوم به اینکه هیئت دولت را تشکیل دهم». فروغی در ۲۵ شهریور ضمن اعلام کناره‌گیری رضا‌شاه و قرائت استعفای او گفت: «اعلیحضرت لاحق... در امر مملکت و مملکت‌داری نظریات خاصی دارند... و آن اینکه ملت ایران بداند که من کاملا یک پادشاه قانونی هستم و تصمیم قطعی من بر این است که قانون اساسی دولت و مملکت و ملت ایران را کاملا رعایت کنم و محفوظ بدارم». ادبیات فروغی نیز پس از این تحول تغییر کرد. با شروع به کار شاه جدید، کابینه دوم فروغی که خود به علت کسالت در مجلس حاضر نبود، در ۳۰ شهریور توسط مجید آهی، وزیر دادگستری، معرفی شد. نکته مهم اینکه این بار آهی در سخنان خود گفت: «بنا بر تمایلی که مجلس شورای ملی اظهار فرمودند به اینکه آقای فروغی به سمت نخست‌وزیر انتخاب شوند، برحسب اراده سنیه ملوکانه ایشان مأمور شدند به تشکیل کابینه...».۹ این تغییر ادبیات از این جهت که نویدبخش احیای نقش مجلس در عزل و نصب دولت‌ها بود، اهمیت داشت.

صرف‌نظر از تصمیم به اعلام «ترک مقاومت» که به پیشنهاد شورای جنگ و تصویب شاه اتخاذ و اعلام شد، شاید مهم‌ترین تصمیمی که در این دولت شش‌ماهه فروغی گرفته شد، امضای پیمان اتحاد با دول روس و انگلیس و اعلام جنگ به آلمان بود. برخلاف تصور برخی، طرح این پیمان به گفته سفیر انگلیس در تهران توسط انگلیس که نگران نقش شوروی در ایران بود، تهیه و به ایران پیشنهاد شد.۱۰ شواهد موجود از‌جمله اسناد وزارت خارجه‌های انگلیس و آمریکا حاکی است که حمایت روس‌ها از برخی گرایشات تجزیه‌طلبانه در آذربایجان خصوصا تجزیه‌طلبی ارمنی‌ها و حمایت قوای روس از گروه‌های چپ‌گرا و نیز تبلیغات کمونیستی در ایران موجب نگرانی انگلیس و آمریکا بود و ضمن هشدار شدید به شوروی در تهران، مسکو، لندن و واشنگتن و درخواست توقف این اقدامات، هم‌زمان آمریکا و انگلیس به این تصمیم می‌رسند که برای متعهدکردن شوروی به تعهداتش در ارتباط با استقلال و تمامیت ارضی ایران که قبلا در یادداشت‌های انگلیس و شوروی به وزارت خارجه ایران منعکس شده بود، پیمانی بین ایران، روسیه و انگلیس امضا شود. به عبارت دیگر نطفه پیمان مورد بحث در مذاکرات آمریکا و انگلیس بسته و به دولت فروغی پیشنهاد شد. ضمنا لازم به ذکر است که عامل مهمی که موجب تسهیل کار کابینه فروغی شد، این بود که متفقین چون به استفاده از قلمرو ایران برای کمک‌رسانی به شوروی نیاز داشتند، بروز هرج‌ومرج در ایران خط قرمز آنها بود.

فروغی را نیز شاید بتوان یکی از قربانیان استبداد ایرانی از حسنک وزیر تا قائم‌مقام، امیرکبیر، داور و... به شمار آورد. فروغی خود بیش از بسیاری دیگر به تفاوت بین مدرنیسم و شبه‌مدرنیسم واقف بود. او در شهریور ۲۰ در یک سخنرانی رادیویی گفت: «اصل تمدن این است که ملت تربیت داشته باشد و بهترین علامت تربیت‌داشتن ملت این است که قانون را رعایت کند.۱۱ اینکه چرا او به رغم وقوف کامل به اهمیت قانون، در زمره کارگزاران حکومتی قرار گرفت که تجلی عینی بی‌قانونی در همه سطوح بود، از عجایب تاریخ معاصر ماست. شاید پاسخ به این پرسش را بتوان در ترس فلج‌کننده‌‌ای یافت که در دوره رضاشاه بر زندگی مقامات مستولی بود. یکی از عوارض چنین ترسی، اعمال قانون نانوشته‌ای بود که حکم می‌کرد نه کسی داوطلب شغلی شود و نه کسی حق کناره‌گیری دارد. تنها راه کناره‌گیری از خدمت به شاه همان راهی بود که داور رفت یعنی خودکشی یا راهی که آیروم، رئیس شهربانی، رفت یعنی تمارض و فرار از کشور.

پی‌نوشت‌ها:

۱- محمدعلی فروغی (ذکاء‌الملک)، انتشارات کویر، ۱۳۸۲، ص ۳۳

۲- مخبرالسلطنه، خاطرات و خطرات، ص ۳۹۶

۳- مکی، حسین، تاریخ بیست‌ساله، ج۴، نشر ناشر، ۱۳۶۱، صص، ۴۳-۳۹

۴- مکی، حسین، تاریخ بیست‌ساله، نشر ناشر، ۱۳۵۹، ج۳ ص. ۴۸۷

۵-‌http://asnadetarikhi.blogspot.com/۲۰۱۳/۰۸/blog-post.html

۶- مکی، حسین، همان، ج۴ ص ۲۰۸

۷- مکی، حسین، ج۶ ص۲۵۴ تا ۲۵۷

۸- همان ص، ۲۸۱

۹- مشروح مذاکرات مجلس، جلسات ۱۱۰ و ۱۱۵ و ۱۱۷، در تاریخ‌های مورد اشاره

۱۰- Telegram No. ۸۹۱.۰۰/۱۷۸۷, from the US Minister in Iran to the Secretary of State, September ۲۸, ۱۹۴۱

۱۱- کاتوزیان، همایون، ایرانیان، تهران، مرکز،۱۳۹۲ ص، ۲۵۶

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 هدایت نقدینگی به بازار مسکن
✍️ حسن محتشم
برخی از هلدینگ‌ها، شرکت‌های بزرگ و برخی بانک‌ها سرمایه‌های عظیمی را به خرید و فروش مسکن اختصاص داده‌اند و این تقاضای کاذب طی سال‌های گذشته اثرات منفی در بازار مسکن ایجاد کرده که باید کنترل شود. اگر دولت بتواند حجم نقدینگی را به سمت تولید ببرد خوب است. در غیر این صورت ترجیح آن است که سرمایه‌ها در بانک بماند. زیرا اگر خارج شود هم بانک‌ها به سمت ورشکستگی بیشتر می‌روند و هم بازارهای غیرمولد دچار حباب می‌شوند.
به همین دلیل دولت و بانک مرکزی باید جرایم سنگینی را در این مورد برای بانک ها در نظر بگیرند تا از احتکار مسکن دست بردارند. از سوی دیگر کلانشهرها جاذبه جذب جمعیت بسیار بالایی دارند و به سبب شرایط اقتصادی و سیاسی متقاضیان بسیاری دارند. به ‌عنوان‌ مثال شهر تهران به سبب پایتخت یک کشور با جمعیت ۸۰ میلیونی در منطقه خاورمیانه مطرح و موقعیت جمعیت‌پذیری دارد. علی‌رغم تقاضای بسیار بالای جمعیتی اما گسترش زمین محدودشده و حال می‌بینیم که تمامی نقاط اشباع‌شده است.
روند افزایش جمعیت و تقاضای بسیار در کلانشهرها اجتناب‌ناپذیر است و به‌عنوان یک واقعیت موجود مطرح می‌باشد. هجوم جمعیتی در شهری همچون تهران به معنای تقاضای بسیار بالا برای زندگی و اشتغال می‌باشد. در این میان زمین محدودشده و شرایط عرضه و تقاضا نیز از تعادل خارج‌شده است.
پیشی گرفتن تقاضا از عرضه موجب می‌شود تا قیمت زمین افزایش پیدا کند و قیمت تمام‌شده مسکن نیز افزایشی شود. شایان‌ذکر است تا بگوییم که این مسئله تنها مصداق شهر تهران و کشور ایران نیست بلکه در تمامی نقاط دنیا، پایتخت شهری گران‌تر از سایر نقاط است و عامل این گرانی تقاضا برای زندگی می‌باشد.
برنامه ریزی و حتی مشوقی برای هدایت نقدینگی به بازار مسکن می‌تواند تضمینی برای تولید بیشتر مسکن و تحقق برنامه‌های دولت در راستای تحویل یک میلیون مسکن در سال به مردم باشد. متأسفانه بر خلاف هدف گذاری ها، ساخت مسکن نسبت به دو سال گذشته به بیش از نصف رسیده و این خطر بزرگی برای بازار مسکن تهران است. افزایش تورم مسکن درسال جاری هرچند پدیده‌ای جدید در اقتصاد کشور نیست، اما تبعات منفی آن نسبت به سال‌های گذشته با توجه به وضعیت اقتصادی مردم و گسترش تحریم‌ها و کاهش تبادلات با سایر کشور‌ها بسیار سنگین‌تر خواهد شد.