🔻روزنامه تعادل
📍 تباهندگی!
✍️ حسین حقگو
مهدی غضنفری، رییس صندوق توسعه ملی اخیرا در گفت‌وگو با یک سایت اقتصادی از نظریه خود با عنوان «تباهندگی- بالندگی» سخن گفت و اینکه «چنانچه ارزش ورودی‌های یک سیستم از خروجی‌های آن کمتر باشد، آن سیستم به تدریج تباهیده شده و از بین می‌رود؛ در حالی که اگر ارزش خروجی‌های یک سیستم بیشتر از ارزش ورودی‌های آن باشد آن سیستم بالنده می‌شود و می‌تواند تداوم حیات داشته باشد». این سخن حرف صحیح و صادقی است و البته جدید و اختراع یا کشف ایشان هم نیست و اصولا زندگی آدمی بر این مبنا ارزیابی می‌شود و علم اقتصاد نیز جز این نیست؛ توازن و تعادل بین ورودی‌ها و خروجی‌ها؛ رویاهای نامحدود و منابع محدود و کار نظام حکمرانی و حکمران ایجاد این تعادل و توازن است و اینکه «سیاست‌ها را به گونه‌ای وضع کند که چرخه‌های تباهیدگی از بین رفته و چرخه‌های بالندگی شکل گیرند» (غضنفری- اقتصاد آنلاین- ۴/۹)
در همین روزهای اخیر با دو موضوع «تباهنده» مواجه بودیم: خبر رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر احیا «وزارت بازرگانی» تا اوایل زمستان امسال و موضوع دیگر ادامه تنش‌ها بر سر ریاست اتاق ایران و برگزاری انتخابات مجدد در این نهاد است. این دو اقدام جز تضعیف اقتصاد ملی و تشدید عقب‌ماندگی کشور هیچ نتیجه‌ای در بر ندارند.
تشکیل مجدد و چند باره وزارتخانه‌ای که در خوشبینانه‌ترین حالت، کاری جز تداوم وضعیت امروز یعنی سرکوب قیمت‌ها و ادامه نظارت‌ها و کنترل‌های اختلال‌زای نهادهای دولتی و حکومتی کار دیگری نخواهد کرد و به احتمال زیاد برای خودی نشان دادن، بر این آتش خواهد دمید و بنزین بیشتری بر آن خواهد ریخت، براستی چه سود و «بالندگی» برای اقتصاد به‌شدت بحران‌زده کشور که اسیر تورم ۴۰، ۵۰ درصدی و رشد ۲، ۳ درصدی است، به ارمغان خواهد آورد؟! اقتصادی که هم‌اینک نیز با مشکل حاد چندپارگی زنجیره‌های تولید و توزیع و بازار مواجه است و با احیای وزارت بازرگانی بر شدت این گسست افزوده خواهد شد. در حالی که راه‌حل مساله و رفع دغدغه رییس دولت («رییس‌جمهور به این نتیجه رسید که حجم فعالیت‌های وزارت صمت که چنان گسترده است که امکان ادامه این وضعیت وجود ندارد»- رییس کمیسیون اقتصادی مجلس – ۳۰/۸) مشخص است و آن اصلاح ساختاری همین وزارتخانه صمت و سازمان‌های توسعه‌ای زیرمجموعه آن و تعریف نقش سیاست‌گذاری و نه فرماندهی و بنگاهداری غیر مستقیم (شرکت‌های خودروسازی و فولاد‌سازی و....) برای آن است. انجام این امر یعنی قرار دادن دولت و وزارت صمت در جایگاه سیاست‌گذار، مستلزم اصلاح فرآیندهای حکمرانی و اعتماد به بخش خصوصی و انتخاب و آزادی عمل تشکل‌های آن برای حضور هر چه بیشتر در فعالیت اقتصادی و مشارکت در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌هاست . اینکه «فعالیت‌هایی همچون تجارت، واردات، صادرات، بانکداری، بیمه، تامین اجتماعی از وظایف دولت‌ها نیست و غالب این خدمات باید از سوی بخش خصوصی ارایه شود و دولت صرفا باید نظارت کند» (رییس صندوق توسعه ملی-۴/۹) چیزی است که ظاهرا اصلا به مذاق دولتی‌ها و حکومتی‌ها «چه از سر ناآگاهی و نداشتن دانش حکمرانی و سازمانی و... یا به دلیل انگیزه‌های شخصی و منافع گروهی» (همان) خوش نمی‌آید و به هر نحوی که شده درصدد تغییر شرایط به نفع سیاست «تباهندگی»اند. سیاستی که برندگان آن بسیاربسیار محدود و بازندگان آن به اندازه یک ملت و به قیمت عقب‌ماندگی آن است!
کافی است نگاهی به دور و برمان بیندازیم «مثلا کشوری که تا دیروز ما آن را متحجر و بی‌سواد می‌دانستیم، می‌تواند مرکز هوش مصنوعی جهان شود.» (همان) ما اما...

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بخش‌‌‌ خصوصی را به تصمیم‌گیری‌‌‌ها باز گردانیم
✍️ محمود نجفی‌عرب
این روزها در هر محفل و نشستی، صحبت از بحران در اقتصاد ایران و عبور از نقاط وخیم و تجربه عینی «اقتصاد تکیده» است. متاسفانه و حتی بدون اتکا به آمارهای رسمی هم تجربه ملموسی از شرایط نامطلوب اقتصادی برای عموم شهروندان وجود دارد.نمونه بارز اینکه گزارشی از مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، تعداد فقرای کشور را ۲۵میلیون نفر نشان می‌دهد. بدتر اینکه طی یک‌دهه گذشته ۱۱میلیون نفر به این جمعیت افزوده‌‌‌ شده است.
البته همه این اعداد برمبنای رقم درآمدی ۴میلیون و ۵۰۰‌هزار تومان تا سال ۱۴۰۰یا ۷میلیون و ۵۰۰‌هزار تومان تا سال ۱۴۰۱ برای یک‌خانوار چهارنفره برآورد شده است که خود این رقم درآمدی مبنای دقیقی برای سنجش فقر در شهرهای بزرگی مانند تهران نیست. همین گزارش بر کاهش ۵۱درصدی مصرف شیر یا کاهش ۲۸درصدی مصرف برنج تاکید دارد. افت مصرف گوشت‌سفید و قرمز و جایگزینی کالاهای دیگری مانند تخم‌‌‌مرغ در سبد مصرفی خانوار، نمودهای دیگری از وضعیت نامطلوب درآمدی خانوارها به‌شمار می‌‌‌آیند. از همه اینها ناگوارتر اینکه برمبنای اطلاعات گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، فاصله خانوارهای طبقه متوسط با خط فقر کاهش‌‌‌ یافته و از طرف دیگر فاصله خانوارهای زیر خط فقر تا نقطه بهبود یا خروج از این وضعیت زیاد شده است. حالا اگر همه این اعداد در دسترس نباشد، باز هم درک بحران معیشت در میان مردم ممکن است. یعنی کسی نمی‌‌‌گوید: «چون خط فقر فلان عدد است، افزایش تعداد فقرا را درک می‌‌‌کنم.» با روابط عادی انسانی و حتی مشاهده عینی زندگی مردم هم می‌‌‌توان به تصویری از وضعیت فقر در هر کشوری از جمله ایران دست پیدا کرد.

همین قاعده برای صنعت هم وجود دارد. اینکه گفته می‌شود میزان استهلاک از سرمایه‌گذاری بیشتر شده، دلالتی رسمی و متکی بر آمار برای اثبات بحران اقتصادی دارد؛ آن‌هم در کشوری که از منابع سرشار نفتی و معدنی بهره‌‌‌مند است و تا همین چند سال قبل به این موضوع فخر می‌‌‌فروخت که به نیروی کار ارزان و تحصیلکرده دسترسی گسترده دارد. در اغلب شهرک‌‌‌های صنعتی سوله‌‌‌های خالی، خاک‌‌‌گرفته و متروکه بسیار است. پنجره‌‌‌های شکسته و تارعنکبوت‌‌‌بسته، تصویر تعدادی از شهرک‌‌‌های صنعتی شده‌است. در برخی شهرک‌‌‌های صنعتی پرنده پر نمی‌‌‌زند. از چند کارخانه و سوله‌‌‌های کنار هم به‌‌‌ندرت یکی یا چندتا کار می‌کنند و بقیه تعطیل هستند. شهرک‌‌‌ها پر از ساختمان‌‌‌های نیمه‌‌‌ساز و سوله‌‌‌های نیمه‌‌‌کاره شده‌اند؛ آن ‌‌‌هم نه در نقاط دورافتاده کشور، بلکه در همین شهرک‌‌‌های کنار گوش پایتخت که روزگاری صنایع مهم برای در اختیار گرفتن زمین و احداث کارخانه در آنها سر و دست می‌‌‌شکستند. حالا چه شده است؟ همه اینها بیان شد برای اینکه حرف دیگری زده شود . آیا ما اولین کشور جهان به شمار می‌‌‌رویم که چنین بحرانی را تجربه می‌کند؟ ویتنام، سنگاپور، آفریقای‌جنوبی، مالزی، تایوان و حتی چین و هند از امروز ایران، شرایط بدتری داشتند، اما حالا اقتصاد پویایی دارند. ژاپن پس از جنگ جهانی دوم هم یک نمونه از ویرانی و ژاپن اکنون هم یک شمایل از کشوری پیشرفته است. در خاطرات معماران توسعه صنعتی ایران بارها ذکر شده که وقتی ایران فعالیت در زمینه خودروسازی یا لوازم‌‌‌خانگی را آغاز کرد، کره‌جنوبی حتی در اول راه توسعه هم نبود. حالا امروز از اشتراک ما و کره‌جنوبی فقط این باقی ‌‌‌مانده که در سئول نام خیابانی تهران و در تهران نام خیابانی سئول است. البته برخی تندروی‌‌‌های چند سال قبل، خطر حذف این تنها اشتراک را هم ایجاد کرده بودند.

مساله کجاست؟ چرا آنها توانستند؟
طی چند دهه گذشته اقتصاد ایران سردرگم شده است و مدام خطاهای ساختاری را تکرار می‌کند. مثلا در حالی که تحریم‌‌‌های خارجی باعث بروز انواع محدودیت‌ها شده، مدیریت نامطلوب داخلی هم اوج گرفته و درنهایت نه سرمایه به کشور وارد می‌شود و نه سرمایه در کشور می‌‌‌تواند باقی بماند. همه اینها درحالی‌‌‌ است که اقتصاد ایران به بهره‌‌‌مندی از منابع نفتی عادت داشت و همیشه عدم‌ورود سرمایه‌‌‌ خارجی را با درآمدهای نفتی جایگزین می‌‌‌کرد، ولی حالا، هم خبری از درآمدهای نفتی نیست و هم اینکه سرمایه خارجی به کشور وارد نمی‌شود. اساسا سرمایه داخلی و خارجی در محیطی جذب و فعال می‌شود که آینده روشنی برای آن ترسیم‌‌‌ شده باشد. در کنار اینها بروز فساد گسترده و از میان رفتن میدان رقابت و بی‌‌‌عدالتی در بازی اقتصاد را هم نباید از یاد برد. جای تاسف است ‌‌‌که ناگهان در این اقتصاد، تورم‌‌‌های مزمن ۵۰درصدی هم ظهور کرده است.
چه فعالیت تولیدی و صنعتی را می‌‌‌شناسید که ۵۰‌ درصد بازدهی داشته و تازه پس از آن به نقطه سربه‌‌‌سر برسد؟اما همه اینها باعث و پایه ناامیدی نیست. اینها حقیقت است، ولی نباید از حقیقت ترسید. برای هر دردی، درمانی وجود دارد. خوشبختانه همه مسائل اقتصادی با روش‌های علمی و نه شبه‌‌‌علمی قابل‌‌‌حل‌اند؛ به چند شرط:

- ایجاد عزم ملی برای بهبود؛

- بازگشت به مدار کارشناسی؛

- واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی؛

- جذب سرمایه‌‌‌های جدید خارجی و داخلی؛

- پرهیز از اعمال خطا مانند استفاده بی‌‌‌فایده از مکانیزم اقتصاد دستوری؛

- اصلاحات واقعی اقتصادی به معنای حذف قیمت‌گذاری دستوری، حدف ارز ترجیحی و چندنرخی.

باید به سمتی حرکت کرد که مانع از رفتارهای سیاست‌‌‌زده در حوزه اقتصاد شد. هم‌‌‌ز‌‌‌مان باید به فکر اصلاح روابط خارجی کشور و ایجاد امکان مراودات خارجی به‌‌‌دور از سایه سیاه تحریم‌‌‌ها بود. در این صورت امکان بهبود روابط بانکی خارجی و ازسرگیری مبادلات بانکی با جهان هم ایجاد می‌شود. این گام‌‌‌ها می‌‌‌تواند مسیر اقتصاد ایران را به سمت بهبود تغییر دهد. در ایران به‌‌‌اندازه کافی نیروهای کارآزموده، دلسوز و صاحب دانش وجود دارد. با دعوت از آنها برای مشارکت در حل مسائل و مشارکت دادن بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌‌‌ها می‌‌‌توان با کمی صبر، از تنگناها عبور کرد.رهبری وقتی شعار سال را «مهار تورم، رونق تولید» قرار دادند، نگاه به همین موضوع داشتند. تحقق هر دوی اینها نشاط را به جامعه برمی‌‌‌گرداند. متاسفانه گاهی موضوعات اصلی و فرعی جابه‌‌‌جا می‌شود. اما اکنون تمرکز همه کشور باید بر حل مسائل اصلی باشد.

🔻روزنامه کیهان
📍 آتش‌بس یا ادامه نبرد؟ دورنمای جنگ نامتعارف
✍️ محمد ایمانی
۱- «آتش‌بس ادامه می‌یابد، یا جنگ از سر گرفته می‌شود؟». صورت مسئله جنگی که ۵۲ روز از آغاز آن می‌گذرد، اصلا این نیست. اسرائیل تظاهر می‌کند که مصمم است جنگ را پس از آتش‌بس چهار روزه ادامه دهد، اما واقعیت، چیز دیگری است. شروع عملیات زمینی علیه غزه و ارتکاب جنایات جنگی، دروازه‌های جهنم را به روی رژیم صهیونیستی در مرزهای شمالی و جنوبی و فراتر از مرزها در دریای سرخ و اقیانوس هند گشود. بنابراین رژیم اسرائیل، برخلاف ‌هارت و هورت فراوان، نیازمند توقف جنگ برای در امان ماندن از پیامدهای گسترش آن است. همین دیشب اعلام شد که چهارمین کشتی متعلق به این رژیم، گرفتار عملیات انتقامی در خلیج عدن شد و این، علاوه‌بر تلفات و خسارات سنگینی است که مقاومت غزه، حزب‌الله لبنان و مقاومت یمن وارد کرده‌اند.
۲- نواره غزه، منطقه کوچکی است؛ اما جنگ جاری در آن، جنگ متعارفی نیست که بتوان نقطه پایان متعارفی بر آن گذاشت. این جنگ در مقابل آپارتاید، نسل‌کشی و جنایات جنگی رژیمی است که بر مبنای اشغال سرزمینی بنا شده، و تا یکی از دو طرف از بین نرود، جنگ ادامه خواهد داشت. ملت فلسطین، از بین رفتنی نیست، چون اینجا سرزمین مادری اوست. اسرائیل اما رژیمی چهل تکه است که نمی‌تواند و نتوانسته با جمع کردن مهاجران از کشور‌های مختلف، ملت مصنوعی بسازد.
۳- امپراتوری غرب، سابقه طولانی در «جنتلمن» ساختن از جنایتکاران دارد. صهیونیست‌های یهودی هم، پیشگام تحریف و فریب در تاریخ بشر هستند. اما
رژیم صهیونیستی به‌ویژه پس از جنگ اخیر، پدیده‌ای نیست که بتوان برای او اعتبار
دست و پا کرد. رفتار اسرائیل، رفتار کسی است که آب از سرش گذشته؛ و به قول معروف، آب که از سر گذشت، چه یک وجب و چه یک دریا! ارتش این رژیم با فرماندهی میدانی آمریکا،۴۰ هزار تن بمب بر سر مردم غزه ریخت، سه برابر قدرت بمب اتمی منفجر شده در هیروشیما. هیچ کس نمی‌تواند این واقعیت را که رفتار اخیر رژیم صهیونیستی، «جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی، و جنایت جنگی بوده»، انکار کند، حتی اگر کسی ادعا کند که اسرائیل پس از عملیات «طوفان الاقصی»، از خود دفاع کرده است. اسرائیل حتی اگر رژیم مشروعی هم بود که نیست، رفتارش در طول
۷۵ ساله پس از تاسیس، مبتنی بر آپارتاید، نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت بوده، و هر چه جلوتر آمده، مصوبات سازمان ملل را - که مشروعیت تاسیس خود را از رای آن می‌داند - بیشتر زیر پا گذاشته و حتی از نگاه قواعد سازمان ملل هم، اشغالگر محسوب می‌شود. آنچه در این جنگ مشروعیت دارد، عملیات طوفان‌الاقصی به عنوان دفاع از سرزمین اشغال شده خویش است، و نه حملات طرف اشغالگر.
۴- اسرائیل با هر تعریفی، اشغالگر است و حماس برای آزادی کشورش می‌جنگد. این واقعیت روشن را حتی امثال «آرون برگمن»، مورخ اسرائیلی و استاد دپارتمان مطالعات جنگ در کینگز کالج لندن، اقرار می‌کنند. برگمن از سال ۱۹۸۹ در انگلیس زندگی می‌‌‌کند و مرتبا برای دیدار با خانواده به اسرائیل باز می‌‌‌گردد. او ۶ سال در ارتش اسرائیل خدمت کرده، در جنگ لبنان در سال ۱۹۸۲ حضور داشته، و به عنوان دستیار در «کنست» کار کرده است.
برگمن به تازگی گفت: «اسرائیل، ۷۵ سال در جنگ بوده؛ از زمانی که داوید
بن گوریون، رئیس لهستانی‌‌الاصل «سازمان جهانی صهیونیسم» در ۱۴ می ‌‌‌۱۹۴۸ و روز پایان یافتن قیمومیت انگلیس بر فلسطین، تاسیس اسرائیل را اعلام کرد. به دلایل سیاسی، بریتانیا از سال ۱۹۱۷ و زمانی که اعلامیه بالفور را صادر کرد از تاسیس خانه ملی برای یهودیان در فلسطین دفاع کرده. بالفور ۱۱ آگوست ۱۹۱۹ در یادداشتی نوشت: «صهیونیسم چه درست باشد چه غلط، خوب یا بد، ریشه در سنت‌‌‌های دیرینه، نیاز‌های کنونی و امید‌های آینده دارد و اهمیتش بسیار عمیق‌تر از خواسته‌‌‌های
۷۰۰ هزار عرب است که اکنون در آن سرزمین زندگی می‌‌‌کنند.»[!] اولین هشدار در مورد پیامد‌های اجتناب‌‌‌ناپذیر «سرریز جمعیت بیگانه به یک کشور»، از سوی لرد سیدنهام در مجلس اعیان عنوان شد. سیدنهام ۲۱ ژوئن ۱۹۲۲ گفت: «آسیبی که این کار به همراه خواهد داشت، ممکن است هرگز جبران نشود. کاری که ما با امتیاز دادن نه به مردم یهود، بلکه به یک بخش افراطی صهیونیستی انجام داده‌ایم، زخمی در شرق ایجاد خواهد کرد که هیچ‌ کس نمی‌‌‌تواند بگوید تا کجا ادامه خواهد یافت». من پاسخ سؤال سیدنهام را می‌دهم: تا به امروز، حدود سه چهارم قرن! اقدام آغازین در این فاجعه طولانی‌ که در جریان است، جنگ ۱۹۴۸ بود؛ جنگی که به خاطر خشم از طرح تقسیم فلسطین آغاز شد. این طرح ۲۹ نوامبر ۱۹۴۷ به تصویب رسید
و ۵۶ درصد فلسطین را به یهودیان داد؛ اگرچه تعداد اعراب فلسطین، دو برابر بود. عامل اصلی جنگ‌‌‌های بعدی، تصرف فلسطین و سپس، سرزمین‌های بعدی بود. حماس در ۷ اکتبر، اسرائیل را غافلگیر کرد؛ اما پس از سال‌ها تحقیر فلسطینیان، به عنوان یک رویداد بزرگ در تاریخ مردم فلسطین تلقی خواهد شد. خشم سرکوب شده بسیار زیادی هست که پس از جنگ، آزاد خواهد شد».
۵- معادلات بسیاری نه فقط در منطقه، بلکه در سطح جهانی تغییر یافته، و روند رویداد‌ها بسیار به هم شبیه شده است. رژیم صهیونیستی در قبال فلسطین، همان وضعیت بحرانی را دارد که آمریکا در افغانستان تجربه کرد. غرب، اکنون به دنبال راه آبرومندانه خروج از بحران اوکراین و بحران جاری فلسطین است. ماجرای اوکراین شاید با فروختن زلنسکی یا بخشی از خاک اوکراین حل شود، اما بحران فلسطین، استخوان‌ گیر کرده در گلو است. غرب باید بین بد و بدتر انتخاب کند. فلسطین پس از ۷۵ سال نشان داده لقمه‌ای نیست که بشود آن را بلعید. گزینه بد برای غرب در مقابل گزینه بدتر- ولو دردناک - حاکمیت مطلق ملت فلسطین بر تمامی اراضی اشغالی است؛
و گرنه، رویداد‌های غیرقابل تصوری در راه است که می‌تواند در صورت ترکیب شدن، طومار قدرت نصفه و نیمه فعلی غرب را در هم بپیچد. فقط در کمتر از ۴۰ روز، پایگاه‌های آمریکا در عراق و سوریه، هدف بیش از ۷۰ حمله قرار گرفته است.
۶- رژیم صهیونیستی تا پیش از جنگ و جنایت اخیر، در حملات یکطرفه به کرانه باختری و نوار غزه یا حتی سوریه، به شکل افسارگسیخته رفتار می‌کرد؛ شبیه یاغیگری‌هایی که آمریکا قبلا در افغانستان و عراق و لیبی داشت. اما مدت‌هاست این نامعادله تغییر کرده است. این‌بار، حماس بر نقشه تجاوزگرانه اسرائیل پیشدستی کرد و سپس در رویدادی غیرمترقبه و بی‌سابقه، حزب‌الله لبنان و مقاومت عراق و یمن وارد میدان شدند. مشابه این رویداد در مقیاسی متفاوت، در جنگ اوکراین و تمام شدن صبر روسیه در مقابل پیشروی بی‌سر و صدای ناتو رخ داد و آمریکایی‌ها نگرانند که چین هم رفتار مشابهی را در پیش بگیرد.
۷- شمار غافلگیری‌ها در جبهه اسرائیل چنان زیاد است که از فروپاشی سامانه مرکزی راهبری و فرماندهی خبر می‌دهد: «عملیات طوفان الاقصی، برآورد غلط درباره اشغال غزه از چند روز و هفته، تا تغییر آن به چند ماه و سال، ناتوانی در یافتن تونل‌ها یا پایگاه‌های نظامی حماس، ننگ انهدام چند بیمارستان و ناکامی در توهم یافتن اثری از فرماندهی جنگی مقاومت، ناتوانی از کشف محل نگهداری اسرا، ناتوانی در پیش‌بینی کمیت و کیفیت ورود اضلاع جبهه مقاومت به جنگ، و تحمل ضربات دردناک». این بار، نه اختیار شروع جنگ با رژیم صهیونیستی بود و نه زمان توقف آن. مقاومت فلسطینی و متحدانش، بسیاری از خواسته‌های خود را دیکته کردند و همزمان، مردم غزه بی‌اعتنا به تهدید‌ها؛ به خانه‌های ویران خود باز گشتند. این یعنی نابودی بار روانی انفجار ۴۰ هزار تن بمب.
۸- «تامیر ‌هایمان» رئیس موسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل، که سابقه ریاست اطلاعات ارتش را دارد، به شبکه ۱۲ این رژیم گفت: «ما می‌دانیم که طرف مقابل، هم ما را تمسخر می‌کند و هم بی‌رحم است. هر روز که می‌گذرد اعصاب ما را (بیشتر) خراب می‌کند. آنها با همین روش با ما بازی خواهند کرد. درباره اینکه چه چیزی خوب یا بد است، باید زمان بگذرد. ما جایگزین‌های موجود را نمی‌دانیم. در مذاکرات بین جنگ،
به زمان نیاز داریم تا در مقایسه ببینیم چه چیزی خوب بوده یا نبوده. یحیی سنوار، ما را در سیرک خود به تمسخر گرفته است. (در مقایسه با آتش بس) توافق دومی وجود ندارد که بخواهد معیار بهتر بودن قرار گیرد. این حرف‌ها غیرواقعی است.
تیم مذاکره‌کننده ما توانسته بهترین توافق ممکن را بکند».
۹- جبهه داخلی رژیم صهیونیستی، پیش از جنگ، گسیخته بود و این
از هم گسیختگی، شدید‌تر هم خواهد شد. روزنامه معاریو دیروز به نقل از
«موشه یعلون» وزیر جنگ اسبق نوشت: «کابینه نتانیاهو به دست وزیران دارایی و امنیت داخلی اداره می‌‌شود و نمی‌‌تواند تصمیم بگیرد تا ما را از بحران خارج کند و نجات دهد». یعلون، به همراه « ایهود باراک، گابی اشکنازی، بنی گانتز و گادی آیزنکوت»، جزو پنج رئیس سابق ستاد کل ارتش است که اوایل شهریور پارسال، به جوسازی علیه ایران و توافق احتمالی آمریکا با ایران پرداختند، اما تاکید کردند: «فقدان همبستگی داخلی در اسرائیل، تهدیدی بزرگ ‌‌تر از این است که ایران در آستانه اتمی شدن قرار دارد». شبیه همین هشدار را «ایهود اولمرت» نخست‌وزیر اسبق گفت که معتقد بود: «بزرگ ‌‌ترین خطر راهبردی پیش روی اسرائیل، رسیدن دوباره نتانیاهو به قدرت بود. این، از برنامه هسته‌‌‌ای ایران خطرناک ‌‌تر است و همه باید روی این تهدید متمرکز شوند. او بود که موجب خروج آمریکا از توافق و شتاب بیشتر برنامه هسته‌ای ایران شد».
۱۰- رژیم صهیونیستی حتی پیش از جنایت جنگی و نسل‌کشی اخیر، متهم به آپارتاید بود، آن هم از سوی کسی با مختصات «تامیر پاردو»، که نوامبر ۲۰۱۰ (آذر ۱۳۸۹) توسط نتانیاهو به ریاست موساد منصوب شد و تا ژانویه ۲۰۱۶ (دی ماه ۱۳۹۴) که این سمت را ترک کرد، مرتکب جنایات بسیاری علیه ملت ایران شد. پاردو چند ماه قبل اذعان کرد: «اسرائیل در سایه چند دستگی بی‌سابقه، وارد مرحله خود ویرانگری شده و در لبه پرتگاه قرار دارد. در شرایطی که دشمنان، منتظر ساعت صفر نابودی ما هستند، به کشوری تکه و پاره تبدیل شده‌ایم» و «رفتار اسرائیل در کرانه باختری، آپارتایدی است. مسیر فروپاشی پرشتاب، دیگر جای هیچ توجیهی را برای ائتلاف باقی نمی‌‌گذارد. هر روز که می‌‌گذرد به پایان رؤیای صهیونیسم نزدیک می‌‌شویم». آسوشیتدپرس درباره این سخنان نوشته بود: لحن تامیر پاردو به‌شدت تند بود و با توجه به پیشینه او، این سخنان از اهمیت بالایی برخوردار است».

🔻روزنامه اطلاعات
📍 رضایت ملی
✍️ سید مسعود رضوی
هر راهی که مدیران و مسئولان مملکت بروند یا پیش پای مردم بگذارند، نشانه ای از برنامه و قانونی است که بر اساس آن حکمرانی می کنند. در حکمرانی، البته حکمت و قانونگذاری، بر هر کاری مقدم است ولی گاه مصلحتی در کار می آید و وزیران و وکیلان و ارباب سیاست، به ناچار سخنی خلاف میل خود می گویند و راهی ناموافق می پویند. اما خلاف باور و اعتقاد یا قانون و حقوق اساسی هیچ کس در هیچ سطحی سخن نمی گوید و نباید بگوید.
بسیاری از کشورهای باسابقه و صاحب تجربه در کشورداری و دیپلماسی، مبانی و منابع خود را بر همین اساس تنظیم می کنند و اگر در خارج ـ با رقیب و بیگانه ـ، جوازی برای ترفند و نیرنگ و دیگرسانی دارند، در داخل می دانند که باید خادم مردم باشند و جز به مصلحت مردم و در مرز منافع ملی، سخنی نگویند و کاری نکنند. امریه ای هم صادر نفرمایند!
دولتمردان خط قرمز بسیار دارند. حد و مرز سیاستگر و وزیر کشور را بجز قانون اساسی، همین امور تعیین می کند و اعتماد عمومی، بزرگترین سرمایه دولتهاست که اگر خدشه ای بدان وارد شود، به سختی می توان جبران کرد. سخن ناصواب و دوگانگی در رفتار و گفتار برازنده نیست، به ویژه آن هنگام که در منظر عام و به صراحت برای تریبون جراید و خبرگزاریهای داخل کشور سخن و خبری انشا می شود.
در بریتانیا، وقتی در دوران کرونا، بوریس جانسون یک اجتماع دوستانه و میهمانی کوچکی برگزار کرد، برای توجیه و دفع انتقادات، متوسل به کذب و ابهام‌آفرینی شد. اما جراید و وکلای مجلس گریبانش را سخت گرفتند زیرا رسانه ها چشم تیزبین مردم هستند و دست پرقدرت ملت، وکلای راستین مردمند که با رای مستقیم ملت، برای حفاظت از منابع ملی و منافع موکلان خویش بر کرسی مجلس تکیه می زنند. باری، سرانجام نخست وزیر را وادار به اعتراف کرده، قبح سخن ناراست را بر او اقامه کردند و جانسون مجبور به استفعا از مقام صدارت عظمی شد. به این ترتیب از منزلت جکومت و شخصیت ملت مدافعه کردند و اجازه ندادند قبای کج بر قامت راست بپوشانند.
آن ماجرا، درسی بود که هیچکس نتواند مردم را که صاحب و مالک خانه و دولت و دیوان هستند، پشت سر بگذارد و با دور زدن افکار عمومی، مسئولیت نپذیرد یا بار سنگین مسئولیت را بر دوش خویش سهل و سبک سازد!
این موضوع به شکل‌های گوناگون، بارها در کشور ما تکرار شده و شاید دیگر وقت آن است که به دیوانیان و مدیرانی در تراز دولت بگوییم مردم صدق و راستی را می شناسند و مو را از ماست بیرون می کشند. آزمون و خطا بس است. شعار درمانی و آمارسازی راه به جایی نمی برد. از همه مهمتر، وزیر نباید خلاف کاری که انجام داده با مردم کشورش سخن بگوید. خاصه در این ایام و روزگار که بار سهمگین تورم و تحریم کمر خانواده های ایرانی را خم کرده است. از سوی دیگر امید و رمقی اگر هست، به لطف دلسوزان و رسانه های مسئول و آگاهی است که با عشق به ایران و صدق و علاقه به مردم، برای جلوگیری از تخریب داشته ها و تحقیر فرهنگ وطن از خود مایه می گذارند. بار سنگین چند دهه بحران و توفان، جنگ و رقابت فرساینده در داخل و توطئه های مختلف، فرصت و زمان را که از طلا باارزشتر است، از ما فرصت‌های توسعه و رونق اقتصاد را یکی پس از دیگری از دست می‌دهیم. در این شرایط سخت، روا نیست به بهانه‌های کوچک و بزرگ، مطبوعات مستقل تحت فشار قرار گیرند و حریم و حیطه و خبر از این که هست، کوچکتر شود. دولت اگر قصد برخورد با مشکلات و حل آن را دارد، لایحه بودجه و سیاست‌های فرهنگی را از قبض و فشار برهاند و به جای برنامه‌‌های شتابزده با اهداف دست نیافتنی، از ظرفیت مدیران باتجربه و نهادهای مردمی بهره جوید. درآمدزایی از جیب مردم تاوان سختی دارد. این مسئله دارد وارد دایره امنیت ملی می شود و کیست که نداند امنیت کشور با توجه به شرایط حساس منطقه، نیاز به بازبینی داخلی و خارجی دارد. با این حال اگر دیپلماسی نیازمند متخصصان امور بین‌المللی است و مسایل نظامی در طبقه بندی محرمانه باید حفظ و حراست شود، امور داخلی که نباید از نظر و خواست و رضایت مردم دور باشد؟ً
امنیت محصول انسجام ملی است و اگر عموم مردم از طریق انتخابات و رضایت در سطح زندگی روزمره، اعلام خرسندی و توافق نکنند و پشتوانه سازی برای دولت و حکومت، فاقد استحکامات لازم در عمق جامعه باشد، باد بی نیازی کار دست ایشان خواهد داد. این یک تذکر و اندرز نیست. هشدار است. زنهار است. رضایت مردم شرط دوام حکومت است و بس. به ویژه در زمانه ای که دشمنان بسیارند و دوستان و همسایگان، همه، رقبای جرّار هستند و سهم ما را به سفره نرسیده می‌ربایند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 چاویسم چه بر سر ونزوئلا آورد؟
✍️ مجتبی اسکندری
اقتصاد ونزوئلا پیش از روی کار آمدن هوگو چاوز فریاس و اعوان چاویستش، یک دموکراسی نسبتا کارا، نرخ رشد اقتصادی بالا (بالای ۶ درصد در دو دهه پیش از روی کار آمدن چاوز) و یک طبقه متوسط رو به فربه شدن داشت. در شاخص‌هایی نظیر سطح آموزش، مراقبت‌های بهداشتی کارآمد و همچنین رشد میزان سرمایه‌گذاری، در میان ۴۰ کشور برتر دنیا قرار داشت.

اکنون تمامی آن مواریث اقتصادی و سیاستی در ونزوئلا به لطف سیاست‌های چاویستی (الگوی سوسیالیستی خاص هوگو چاوز که اندکی با مارکسیسم کلاسیک تفاوت داشت و در کسب‌وکارهای خرد مالکیت را به رسمیت می‌شناخت)، اکنون یک Failed state تمام‌عیار است که تا ابد به آینه عبرت جهانیان بدل خواهد شد. دسترسی به خدمات آبونمانی مانند گاز و آب و برق، جیره‌بندی شده و ساعات طولانی قطع این خدمات هر روز رو به افزایش است و کالاهای مصرفی مانند مربا و لبنیات و دستمال توالت و خمیر دندان به کالاهای لوکس و دست‌نیافتنی بدل شده‌اند. نان نیز مشمول جیره‌بندی شدید است و افراد به شکل سهمیه‌ای و با ثبت در سامانه‌های دولتی می‌توانند به نان دسترسی داشته باشند و مطابق با آخرین آمار نشنال‌اینترست، کیفیت نان از نظر ۸۶ درصد از شهروندان چیزی شبیه به فاجعه است و افراد فکر می‌کنند که از خاک اره چوب نیز در خمیرگیری نان‌ها استفاده می‌شود!

جرم و جنایات هر روزه در کشور رو به فزونی می‌رود و سرقت و کیف‌قاپی به عنوان بیشترین پرونده طرح دعاوی قضایی در این مملکت مطرح است. حسب نظرسنجی گالوب، بیش از ۷۷ درصد از مردم برای تردد در خیابان‌های کاراکاس پس از ساعت ۶ عصر، احساس امنیت نمی‌کنند. دموکراسی نسبتا پیشرفته پیشین که با آزادی انتخابات، آزادی مطبوعات و تجمعات و آزادی اقتصادی نسبی همراه بود، جای خود را به یک دیکتاتوری نظامی داده که رفته‌رفته ویژگی‌های یک نظام توتالیتر کمونیستی را از خود بروز می‌دهد. اگر در یک کلمه بخواهیم چرایی این سقوط را ترسیم کنیم، تنها می‌توانیم آدرس داس و چکش سرخ و ویرانگر «سوسیالیسم» را بدهیم. در رقابت‌های انتخاباتی سال ۱۹۹۹، هوگو چاوز فریاس که از بومیان دورگه ونزوئلایی بود، با وعده هدایت مردم به بهشت عادلانه سوسیالیسم و با شعار Esperanza Y Cambio (امید و تغییر) پیروز رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری شد. چاوز مانند همه پوپولیست‌هایی که در ملل ثروتمند به قدرت می‌رسند، از تکیه‌گاه دماگوژیک «ثروت ملی و فقر ملی» بهره‌ برد. او به مردم می‌گفت که ونزوئلا یک کشور ثروتمند است و سرمایه ملی‌اش (نفت)، توسط شرکت‌های آمریکایی و ابرکمپانی‌های بین‌المللی به تاراج می‌رود. چاوز از الگوی ویرانگر کوبایی خودش پیروی می‌کرد: فیدل کاسترو روز! او هم مانند کاسترو عاشق سخنرانی‌های پرشور انقلابی بود که بعضا تا ۷ ساعت به طول می‌انجامید.

چاوز حتی یک برنامه تلویزیونی اختصاصی برای خودش دست و پا کرد که طی آن، ناگهان زیر آواز می‌زد و نواهای اسپانیولی و بومیان را با صدایی فالش می‌خواند. اصل نخست: هرگاه دیدید که یک چهره سیاسی صاحب قدرت در سرزمین شما زیر آواز زد یا دست به کار محیرالعقول دیگری زد، در فرار کردن تردید نکنید! چاوز در برنامه اقتصادی خود نخست به سراغ مصادره یا به اصطلاح «ملی‌سازی» شرکت‌های خصوصی داخلی و خارجی مستقر در ونزوئلا رفت و به همگان اطمینان داد که دولت او تمامی کمپانی‌ها (به ویژه کمپانی‌های نفتی) را بهتر از بخش خصوصی و خارجی‌ها (مشخصا شرکت‌های آمریکایی انرون و اگزون‌موبیل و رویال داچ‌شل که در ونزوئلا مشغول استخراج نفت و بهره‌برداری‌های پالایشگاهی بودند) اداره خواهد کرد و سود حاصل از درآمدهای این شرکت‌ها را به طور یکسان میان مردم تقسیم خواهد کرد. او همانند اسلاف سوسیالیست خود که قراردادهای معتبر را در برابر دوربین‌ها پاره می‌کنند، چنین کرد و خواستار حق و حساب بالاتری شد و به دلیل امتناع این شرکت‌ها، آنها را به عنوان عناصر نامطلوب از کشور اخراج کرد و دارایی‌های‌شان را نیز مورد مصادره قرار داد. سلبریتی‌های عمدتا چپ‌گرای هالیوودی نیز از این تصمیمات چاوز حمایت و او را حامی اصیل فقرا و «جنبش جهانی سوسیالیسم» قلمداد کردند.

اصل دوم: هرگاه دیدید که سوسیالیست‌ها از سیاست‌های جاری کشورتان تعریف می‌کنند یا سلبریتی‌های از خدا بی‌خبر نومارکسیستی مانند اولیور استون، دنی گلاور -که با چاوز با گارد مشت‌زنی سینمایی خوش و بش و معانقه کرد- بلافونته و آنجلینا جولی به کشورتان سفر کرده و از پیشرفت‌های شگرف شما ابراز شگفتی کردند، فرار کنید. سوسیالیسم همیشه یک دوره ماه‌عسل فریبنده دارد که جواب می‌دهد و همه خوش و خرم زندگی می‌کنند، زیرا مصادره دارایی‌های بقیه و بازتوزیع آن میان کسانی که دولت‌ها صلاح بدانند، اصلا کار دشواری نیست، منتها از مرحله‌ای به بعد، پولی برای مصادره مالیاتی و غیرمالیاتی باقی نخواهد ماند که دولت بخواهد برای بازتوزیعش خوابی ببیند. مطابق با بررسی‌های توماس پانز -جامعه‌شناس اقتصادی ونزوئلایی- بیش از ۳ میلیون نفر این کشور را ترک کردند و افراد بسیاری نیز دارایی‌های خود را به سوی کشورهای با امنیت سرمایه‌گذاری بیشتر، نظیر شیلی، مکزیک و کانادا، آمریکا و حتی اسپانیا سوق دادند. چاوز هم مانند کاسترو در ابتدای دوران انتخاب شدنش، قول داد که اگر طی دو سال مردم از او و عملکردش راضی نبودند، از قدرت کناره بگیرد، اما مانند همه دیکتاتورهای مارکسیست، این فریب هم صرفا یک حربه انتخاباتی بود و او تا دم مرگ در سال ۲۰۱۳ قدرت را به طور کامل در قبضه خود داشت و قصدی نیز برای کناره‌گیری نداشت و در دفترش در کاخ میرافلورس کاراکاس درگذشت و جای خود را به راننده و بادیگارد سابق و معاون اول وقتش، نیکولاس مادورو داد.

برخی از روشنفکران نظیر نوام چامسکی تا آخرین لحظه از حکومت چاوز حمایت می‌کردند و این حمایت‌ها به شکل مداوم در داخل کشور بازتاب داده می‌شد.

چاویسمو روولوشن، مجموعا از چهار رکن عمده اقتصادی شکل گرفته بود:

۱- ماموریت Bario Adentero که مراقبت‌های پزشکی، دندانپزشکی و ورزشی در حومه‌های شهرها با بودجه رایگان‌ساز دولتی را دربر می‌گرفت. به گزارش فدراسیون پزشکان ونزوئلا در سال ۲۰۰۶ که ۷ سال از آغاز این طرح می‌گذشت، ۷۰ درصد از ماژول‌های این طرح بدون هیچ پرداختی از سوی دولت رها شدند تا در نهایت در سال ۲۰۱۰ پایان این طرح از سوی دولت اعلام شد.

۲- ماموریت el habitat یا زیستگاه که قرار بود طی این طرح سالانه ۱۵۰ هزار واحد مسکونی حمایتی توسط دولت ساخته شود. (در این طرح چند شرکت ایرانی نیز حضور داشتند). این طرح که قرار بود با ساخت یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی به پایان برسد، تنها با ۱۴۰ هزار واحد مسکونی به پایان رسمی خود رسید.

۳- ماموریت تامین مواد غذایی اساسی به شکل یارانه‌ای یا Mercados de Alimentos که در فروشگاه‌های زنجیره‌ای دولتی به نام مرکال صورت می‌پذیرفت. مطابق با آمار ال یونیورسال ونزوئلا، روزانه بیش از ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از شهروندان ونزوئلایی از خدمات غذایی سایت‌های مرکال -که تعداد شعبش تا سال ۲۰۱۰ به بیش از ۱۷ هزار شعبه به علاوه ۶ هزار سو‌پ‌پزخانه رسیده بود- بهره‌مند می‌شدند، اما از آنجایی که در اقتصاد هیچ کالای رایگانی وجود ندارد، این طرح نیز ورشکسته شد و آثار تورمی مرگبارش تا به امروز نفس ونزوئلایی‌ها را به شماره انداخته است.

۴- ماموریت رابینسون که ماموریت سوادآموزی بود. دولت ونزوئلا طی انجام این ماموریت مدعی شد که نرخ باسوادی را در کشور خود به ۹۹ درصد رسانده و پایان بی‌سوادی را جشن گرفتند، اما مطابق با مشاهدات میدانی پژوهشگران برزیلی و آرژانتینی نظیر فرانسیس رودریگز و روبرت خوان اورتگا، نرخ باسوادی در ونزوئلا حداکثر به ۶۵ درصد می‌رسد و مشخص نیست که این بودجه هنگفت دولتی در کجا هزینه شده است.

اکنون تمامی ۳۰۰ ایرلاین‌ نخست دنیا از پرواز به کاراکاس خودداری می‌کنند (بدون وضع تحریم خاصی در این زمینه از سوی ایالات‌متحده یا شورای امنیت سازمان ملل) و مردم ساعت‌ها برای دریافت جیره غذایی خود که با قیمت دولتی به فروش می‌رسد، ساعت‌ها در صف می‌مانند و در نهایت در بسیاری از اوقات نیز دست خالی به خانه بازمی‌گردند. طی یک بررسی آماری توسط موسسه مودیز، ونزوئلایی‌ها به طور میانگین طی بازه زمانی ۲۰۱۳ تاکنون، بیش از ۸/۱۲ کیلوگرم وزن کم کردند. این برنامه کاهش وزن همگانی با نیش و کنایه به «رژیم غذایی مادورو» شهرت یافته است. او و سایر چاویست‌ها همچنان به قدرت چسبیده‌اند و بولیوار به عنوان پول ملی ونزوئلا به طور کامل فاقد ارزش شده و کاسبان بدون احتساب صفرهای روی اسکناس‌ها، تنها با وزن کردنشان، به افراد کالای مورد نیازشان را پرداخت می‌کنند. به عنوان مثال برای خرید ۲ کیلو مرغ، شما به ۱۰ کیلو بولیوار نیاز دارید که صفرهای روی اسکناس نیز هیچ اهمیتی نه برای خریداران دارد و نه برای فروشندگان! نیوزویک برای توضیح این وضعیت از تعبیر «فرار بولیواری» سخن به میان آورده است. نرخ تورم در این کشور مطابق با آمارهای جهانی ۳ هزار درصد و مطابق با آمار دولت ۱۵۵ درصد است که در هر دو روایت بی‌معنا شدن پول و حاکمیت ابرتورم تایید می‌شود.

هنگامی که کشور قدم در مسیر سوسیالیست شدن می‌گذارد، اصلاح و بازگشت به عقلانیت هر لحظه ناممکن‌تر از گذشته خواهد شد. هنگامی که مردم به دولت وابستگی معینی پیدا کنند، اصلاح این وابستگی از هر تغییر اقتصادی و سیاسی دشوارتر خواهد بود. هر کشوری باید از دیدن حالات مشابه بر خود بگرید!

🔻روزنامه اعتماد
📍 طبقه‌بندی ابزار چیست؟
✍️ عباس عبدی
حضور گسترده و سازماندهی شده حجاب‌بانان در سطح شهر، مورد پرسش افکار عمومی قرار گرفت ولی هیچ کس مسوولیت آن را نپذیرفت؛ نه وزارت کشور و نه شهرداری تهران. هر دو ارجاع دادند به گروه‌های داوطلب مردمی و این پاسخ، از پاسخ ندادن بهتر بود، زیرا اینکه در ایران بتوان داوطلبانه و بدون اطلاع و برنامه‌ریزی و موافقت و حمایت و دخالت حکومت و به صورت خودجوش افرادی را با لباس یکسان و حمایل مشابه و فیلمبردار و... تجهیز و در مترو و تونل مستقر کرد، از عجایب روزگار در ایران است تا اینکه روزنامه اعتماد سندی را از وزارت کشور منتشر کرد که اصل ماجرا را توضیح می‌دهد. سندی که به ظاهر مُهر خیلی محرمانه نیز بالای آن خورده است و صبح اول وقت نیز دادستانی تهران علیه انتشار این سند اعلام جرم کرده است. بگذریم از اینکه چنین اعلام جرمی موجه نیست، زیرا انتشار اسناد طبقه‌بندی شده مستلزم شکایت اداره یا سازمان مربوط است و در ابتدا در حوزه اختیارات مدعی‌العموم نیست.

مطابق ماده ۴ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سرّی دولتی: «تعقیب کیفری هر یک از جرایم مذکور در موارد فوق موکول به تقاضای وزارتخانه یا موسسه یا سازمانی است که اسناد آن منتشر یا افشا شده باشد.»
علی‌رغم این هدف اصلی این یادداشت ذکر نکات دیگری است. به یاد دارم که حدود ۱۰ سال پیش به دعوت جمعی دانشجویی با آقای دکتر احمد توکلی گفت‌وگویی داشتم. ایشان که از پیگیری‌کنندگان اصلی تصویب و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بود، در آنجا متذکر شدم که مهر محرمانه و خیلی محرمانه و بالاتر بعضا تبدیل به ابزاری برای جلوگیری از حق دسترسی مردم به تصمیمات مدیران دولتی شده است. این نیز منجر به ناآگاهی مردم از تصمیمات نادرست و غیرحقوقی مدیران می‌شود. آنان با استفاده از زدن مهر محرمانه بر مصوبات خود، می‌کوشند تا ماجرا را حل کنند. آقای توکلی توضیح داد که برای جلوگیری از این سوءاستفاده نادرست و خطرناک، ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مقرر داشته: «مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.»
اکنون که این سند منتشر شده، به روشنی می‌توان فهمید که طبقه‌بندی کردن این سند خلاف قانون است و دادستان محترم باید نهاد طبقه‌بندی‌کننده را مورد پرسش قرار دهد، چون مفاد آن دقیقا مرتبط با حقوق و تکالیف مردم است. این معنا ندارد که برای حقوق و تکالیف مردم تصمیم گرفته شود و با مهر محرمانه مانع از انتشار آن شوند. اینها مصداق قانون‌گذاری یا آیین‌نامه‌نویسی است که مطابق یک اصل بدیهی باید به اطلاع عموم برسد. حتی اجرای آن مدتی پس از اطلاع‌رسانی آغاز می‌شود.
همین که مسوولان امر مسوولیت حجاب‌بان‌ها را به عهده نگرفته‌اند، درحالی که به‌ طور روشن از جزییات آن مطلع هستند یا نمی‌توانسته‌اند هم نباشند، نشان می‌دهد که در یک مساله مرتبط با حقوق عمومی و تکالیف مردم، اقدام به کارهای محرمانه و صدور بخشنامه‌های طبقه‌بندی شده نموده‌اند که مغایر با قانون اساسی و اصل ضرورت اعلام عمومی قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با حقوق و تکالیف مردم است. بنابراین از دادستانی محترم تقاضای می‌شود که در این مورد خاص مقامات ذی‌ربط را احضار کرده و بپرسند که چرا چنین بخشنامه‌ای را و برخلاف ضابطه، دارای طبقه‌بندی اعلام کرده‌اند؟ این بخشنامه چگونه مطابق تعریف قانونی اسناد خیلی محرمانه «نظام امور سازمان‌ها را مختل و اجرای وظایف اساسی آنها را ناممکن» کرده است؟ پاسخ به همین پرسش بسیاری از امور را توضیح خواهد داد. طبقه‌بندی کردن اسناد، دلبخواهی نیست، همان‌طور که صدور احکام قضایی نیز دلبخواهی نیست و باید مستند به قانون باشد. در مرحله بعد بپرسید که چرا اظهارات آنان درباره حجاب‌بانان تطابق لازم با این بخشنامه را ندارد؟ مهم‌تر از همه دادستانی موظف است که از حقوق عمومی در برابر رفتارهای ناروای مدیران دولتی دفاع کند. حق دسترسی آزاد به اطلاعات را باید دفاع کرد، همچنان‌که هم‌اکنون بسیاری از اطلاعات آگاهانه منتشر نمی‌شود و این به زیان جامعه و حقوق عمومی است. یکی از آنها همین بخشنامه است که در همان زمان باید به صورت آشکار در دسترس عموم قرار می‌گرفت تا در صورتی که مردم آن را مغایر قانون بدانند بتوانند از آن به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. پس جای متهم با شاکی نباید عوض شود. طبقه‌بندی اسناد ابزار بی‌اطلاع نگه داشتن مردم نیست، بلکه برای حفظ حقوق ملت است و نه علیه آن.

🔻روزنامه شرق
📍 ققنوس قیمت
✍️ حجت‌اله صیدی
نفس‌کشیدن در دنیای فیلسوفان، برای کسی که فلسفه نخوانده و فلسفه‌ورزی نمی‌داند، تجربه‌ای مهیب است؛ مانند تجربه کودک یا نوجوانی برآمده از شهر یا روستایی کوچک که ناگهان خود را در ازدحام خیابان‌های شهری بزرگ مانند تهران می‌یابد که برخی محله‌‌هایش از مساحت شهرستان نیز بزرگ‌تر است. این بنده، گاه در قامت همان نوجوان شهرستانی، در کوچه‌پس‌کوچه‌های قدیمی و در میان دیوارهای سر به فلک کشیده کلان‌شهرِ فلسفه با ترس و لرز قدم بر‌می‌دارد، نفسی تازه می‌کند و توشه‌ای در حد همیان کوچک خود بر‌می‌دارد و در‌نهایت به کنجی می‌خزد و می‌پردازد به آمیختن توشه فراهم‌آمده، با آنچه در کوچه‌پس‌کوچه‌های اقتصاد و کسب‌و‌کار اندوخته است.

آمیختن مفاهیمی مانند پدیدارشناسی، اُبژه و سوبژه، تأویل و تفسیر و نظایر آن در فلسفه با مفاهیمی مانند بازار، قیمت، سود و مطلوبیت در اقتصاد، اگر برای استادان فلسفه و اقتصاد محل نقد باشد و ناپذیرفتنی، برای این دانشجوی دانشگاه خیابان، امری است پر از لذت و شور و شادی. شاید هزاران صفحه مطلب ارزشمند در فلسفه نوشته شده باشد، در باب عینی و ذهنی‌بودن پدیده‌ها و به تعبیر اخوان‌ثالث، پیرک چندی زنخ‌زن و ریش‌جنبان نیز در چند‌و‌چون بوده باشند که مثلا پدیده‌‌هایی مانند روح یا عشق، عینی هستند یا ذهنی؟ همان‌گونه که در حوزه جامعه‌شناسی، امیل دورکیم استدلال می‌کرد که پدیده‌ای به نام «جامعه» در اوج عینیت قرار دارد، در اقتصاد نیز بزرگانی از اهل نظر در تکاپو بوده‌اند که پدیده‌هایی مانند عرضه و تقاضا و قیمت و مطلوبیت تا چه مقدار عینیت دارند یا پدیده‌هایی مانند هزینه و سود علت‌اند یا معلول، یا به تعبیر پژوهشگران متغیر وابسته‌اند یا مستقل؟ اما برای ذهن ساده این بنده، برخی پاسخ‌ها و پدیده‌ها روشن‌تر از آن است که جای تردید داشته باشد. از‌جمله پاسخ‌ها، این حقیقت روشن و باور قوی است که دست‌های نامرئی آدام اسمیت، از هر پدیده‌ای عینی‌تر است. یا عینیت مفهومی به نام «بازار» اگر بیشتر از درخت و کوه نباشد، کمتر نیست و چنین است پدید‌ه‌های مهم دیگری در اقتصاد و جامعه‌شناسی و نظایر آن. یکی از این پدیده‌های شگفت که ده‌ها و شاید صدها کتاب و مقاله گران‌سنگ درباره آن نوشته شده و هنوز هم جای کار دارد، مفهوم مهم و شگفتی است به نام «قیمت» که ساعت‌ها و روزها می‌توان به ابعاد مختلف و پیچیده آن پرداخت و پرسش‌های گوناگونی را در باب آن مطرح کرد و در پی پاسخ برآمد. یکی از پرسش‌های ساده چنین است: قیمت، علت است یا معلول؟ به عبارت دیگر، قیمت در بازار تعیین می‌شود یا نقش تعیین‌کننده‌ دارد؟ مجموعه پژوهش‌‌ها و یافته‌های‌شان نشان می‌دهد که پاسخ‌ به هر دو گزینه مثبت است. در‌حالی‌که قیمت در نتیجه کنش و واکنش نیروهای عرضه و تقاضا و عملکرد دست‌های نامرئی تعیین می‌شود، در‌عین‌حال برای ورود نیرو‌های عرضه و تقاضای جدید یا بقای همان نیروهای موجود، تعیین‌کننده به حساب می‌آید. اگر چنین است، کدام نقش از قیمت بر دیگری تقدم دارد؟ واقعیت آن است که رابطه بین این دو نقش دو‌‌طرفه است، شاید مانند قضیه مرغ و تخم‌مرغ. اگر این پرسش و پاسخ‌ها را ببریم به فضای فلسفه یونان باستان، می‌توان چنین پرسید که آیا «قیمت» در زمره اموری است که تنها «تأمل‌برانگیز» به شمار می‌آیند و به آن سبب کنترل‌ناپذیر هستند یا ماهیت کنترل‌پذیر و تغییرپذیر دارد؟ با ادبیات امروز هم می‌توان چنین پرسید که قیمت‌ها معمولا کشف می‌شوند یا اختراع؟ روشن است که وقتی درباره ماهیت کشفی یا اختراعی و ابداعی‌بودن برخی پدیده‌ها مانند زبان، خط، اجتماع، اخلاق و نظایر آن اتفاق نظر وجود ندارد، پاسخ به پرسش آخر نیز آسان نخواهد بود. می‌خواهم از این پرسش‌های مهیب و پاسخ‌های چالش‌برانگیز بگذرم و بپردازم به آنچه بشر خردمند در دهه‌ها و سال‌های اخیر تجربه کرده و ما نیز درست همانند آن را در ایران بزرگ با گوشت و پوست خود درک کرده‌ایم و آن گزاره‌هایی حقیقی است؛ ازجمله آنکه: قیمت پدیده‌ای عینی است که به واسطه دست‌های نامرئی عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود. حتی یکی از واقعیت‌های مورد اتفاق اقتصاددانان آن است که وقتی عرضه یا تقاضایی جدید ایجاد می‌شود، نیرو‌های عرضه و تقاضا و همان دست‌های نامرئی به‌ گونه‌ای عمل می‌کنند که در نهایت بازار به تعادل رسیده و قیمت جدیدی حاصل شود. به این سبب است که باور عمومی اقتصاد‌دانان آن است که قیمت بیشتر از آن که قابل تعیین یا اختراع و ابداع باشد، قابل کشف است و این، ذی‌نفع بازار است که باید خود را با قیمت کشف‌شده هماهنگ کند و هرگونه تلاش برای مهار قیمت به واسطه عواملی خارج از نیروهای طبیعی بازار، راه به جایی نمی‌برد. تجربه دهه‌های اخیر در اقتصاد ایران، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند خودرو، دارو، لوازم خانگی، کالاهای اساسی و همانند آنها و حتی نرخ ارز نشان می‌دهد که هرگونه تلاش مجموعه حکمرانی، متشکل از قوای سه‌گانه، برای مهار قیمت‌ها در بازار از طریق کنترل عواملی غیر از عرضه و تقاضا، موفقیت چندانی در پی نداشته؛ اما هنگامی که به‌عنوان نمونه، دولت تصمیم به تنظیم بازار از طریق بالابردن عرضه کرده، نتیجه ثمربخش بوده است. مثلا وقتی قیمت گوشت قرمز افزایشی غیرمنطقی پیدا می‌کند و دولت به جای جریمه یا تنبیه گران‌فروشان، اقدام به تسهیل واردات و عرضه این کالای اساسی می‌کند، در صورت درستی فرایند و دقت در اجرای آن، قیمت‌ها کاهش یافته یا دست‌کم روند افزایشی متوقف می‌شود.

در متون اقتصادی، ذی‌نفعان قیمت را معمولا به دو گروه تقسیم می‌کنند: قیمت‌سازها (Price Makers) و قیمت‌پذیر‌ها (Price Takers). شواهد نشان می‌دهد که قیمت‌سازی تنها در شرایط انحصار امکان‌پذیر است و از ‌این‌رو برای جلو‌گیری از افزایش بی‌رویه و ناعادلانه قیمت‌ها (با فرض ثابت‌بودن نرخ تورم)، کافی است دولت (به معنی اعم آن و نه‌فقط قوه مجریه) تمام تلاش خود را به کار بندد تا انحصار شکل نگیرد و طبیعی است که بنا بر دلایل پیش‌گفته، هر‌گونه تلاش دیگر با موفقیت کافی همراه نخواهد بود.

مجموعه سیاست‌گذاری‌ها و اقداماتی که در سال‌های اخیر و در‌حال‌حاضر دیده می‌شود، از مفاد برخی مواد برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه گرفته تا بخش‌نامه‌های مختلف دولت و مصوبات مجلس و برخی اقدامات دیگر ارکان و نهادها، نشان می‌دهد که هنوز قوانین طبیعی بازار و رفتار قیمت‌ها در آن، مورد پذیرش کافی سیاست‌گذار و مجری قرار نگرفته است و این در شرایط تورمی حاضر، آثار نامطلوب شدیدتری به دنبال دارد. به عبارت دیگر، همان‌گونه که مشهور است که اغلب سیل‌های مخرب و خانمان‌برانداز نتیجه بی‌احترامی به محیط زیست و دستکاری در قوانین طبیعت است، بخشی از به‌هم‌ریختگی و عدم تعادل‌های آزار‌دهنده، نتیجه بی‌احترامی به بازار و دستکاری قیمت‌هاست. عجیب‌تر آنکه گاه اصرار بر این خطاهای آزموده‌شده، فزونی می‌یابد و نتایجی به‌مراتب ناگوارتر به بار می‌آید.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 آموزش نیروی انسانی ماهر برای بازار کار
✍️ حمید حاج اسماعیلی
برای جذب کارجویان در بازارکار راهی جز آماده سازی بستر مهارت آموزی و کارآفرینی نداریم. بیش از یک دهه مراکز فنی حرفه ای و دانشگاها این مسئله را در راس امور خود قرار داده اند دولت نیز با توانایی خود برای پشتیبانی کمک کرده، اما بازار کار به اندازه کافی توسعه پیدا نکرده، نرخ بیکاری بالاست، بهره وری در حوزه های سرمایه و همچنین نیروی انسانی به شدت پایین است.
باید سیاست تبدیل فارغ التحصیلان از کارجو به کارآفرین را به عنوان یک سیاست کلان در آموزش عالی دنبال کنیم. اگر تاکید می‌کنیم دانشجو باید بعد از فارغ التحصیلی از کارجو بودن به کارآفرین تبدیل شود به این دلیل است که نگاه دانشگاه و جامعه به تربیت کارآفرینان معطوف شود و از میان دانشجویان و فارغ التحصیلان، کارآفرینان بسیاری به جامعه ورود و بازار کار کشور را متحول کنند.
برای حمایت از کارآفرینان ریسک فعالیت های بخش خصوصی و کارآفرینی در بازار کار باید به شکل منطقی کاهش یابد و گرفتن مجوزها برای ورود به کارهای مختلف تسهیل و حمایت های لازم از کارآفرینان در نظام پولی و بانکی پیش‌بینی شود. فارغ‌التحصیلانی در کشور بیکارند که نشان می‌دهد در جذب و تربیت آنها بر اساس نیاز اقتصادی کشور و بازار کار موفق نبوده‌ایم. برای حل این مساله نیازمند تغییر روابط حاکم بر بازار کار و استفاده از ظرفیت های موجود برای بکارگیری نیروهای جویای کار هستیم.
از گذشته دنبال این بودیم که در حوزه دانشگاه‌ها این مشکل را حل کنیم و برای همین رشته‌های کارآفرینی را در دانشکده ها تاسیس کردیم و درس کارآفرینی برای خیلی از رشته‌ها لحاظ شد تا دانشجویان این دوره ها را بگذرانند. بعد از آن هم دانشکده‌های علمی کاربردی را مخصوص سازمان‌ها و نهادهای تخصصی در ایران تاسیس کردند که مهارت دانشجویان بالا برود.
گسترش مراکز آموزش فنی و حرفه ای نیز مهم است. این موضوع به عنوان یک تکلیف عمومی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعریف شد تا از این طریق به سمت مهارت افزایی زایی در کشور حرکت کنیم و با توسعه مراکز آموزش فنی و حرفه ای و آموزشگاه‌های آزاد افراد ماهر و توانمندی برای بازار کار کشور تربیت شوند.