وی همچنین رئیس کل بانک مرکزی را موظف کرد با دعوت از مسوولان بانک‌های خصوصی آنها را نسبت به الزام اجرای نظامات قانونی مجاب کند. پس از آن وزیر محترم اقتصاد نیز به صحنه آمد و از قطعی شدن جریمه ۲۶هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به‌دلیل عدم تخصیص رقم مورد نظر دولت از مهر۱۴۰۰ تا شهریور۱۴۰۱ خبر داد. مجلس نیز برای اطمینان از تمکین بانک‌ها، بانک مرکزی را مکلف کرد تا رشد ترازنامه بانک‌های متخلف را به میزان تعهدات قطعی ایفانشده کاهش دهد و معادل آن را به رشد ترازنامه سایر بانک‌هایی که ناتراز نیستند با اولویت بانک مسکن اضافه کند. در برابر این تهاجم مجلس و دولتیان، دفاع کم‌رمق کانون بانک‌های خصوصی را شاهد بودیم که ضمن منطقی دانستن اصرار رئیس‌جمهور بر اجرای قانون جهش تولید، اشکال کار را متوجه گزارش‌های ارائه‌شده به ایشان کرده است که بدون توجه به ترتیبات اجرایی و بدون راه‌اندازی سامانه‌ها و امکانات لازم برای تخصیص رقم مورد نظر دولت هرگونه عدم پرداخت را نشانه عدم تمکین به قانون و بانک‌ها را بر این اساس مستوجب جریمه معرفی کرده است. معاون نظارتی بانک مرکزی نیز تنها به ذکر برداشت خود از نحوه احراز استنکاف بانک‌ها بسنده کرد و برابر آنچه رسما از قول ایشان گفته شد چنین به نظر می‌رسد که از نظر ایشان تحمیل چنین الزامی به نظام بانکی به شرط فراهم آوردن امکانات آن می‌تواند قابل پذیرش باشد.

در اینجا بنا داریم این موضوع را بر پایه منطق حکمرانی درست بررسی کنیم و ادعای ما آن است که در اذهان دولتمردان ما مفاهیمی چون تنظیم‌گری با مداخله‌جویی سیاسی خلط شده‌اند و آنچه بر اساس منطق تنظیم‌گری مجاز است به هرگونه مداخله‌جویی تعمیم داده‌اند.

مایلم در ابتدا بحث را با این سوالات آغاز کنم: آیا دولت مجاز است به بانک‌ها هرگونه سیاست و الزامی را تحمیل کند؟ اساسا مداخله دولت در بخش بانکی کجا و تا چه حدی مجاز است؟ مرز میان مداخله‌جویی سیاسی political intervention و مداخله در جهت تنظیم‌گری regulatory intervention بر مبنای حکمرانی درست اقتصادی کجاست؟ اینها سوالات مهمی هستند که نیاز به پاسخ دارند و ادعای ما آن است که درک نادرستی که مبنای رفتار دولت در برخورد با بانک‌هاست از نظر حکمرانی اقتصادی درست حکایت از یک خطای اساسی در برداشت دولتمردان از این مفاهیم و جایگاه و نقش دولت در اقتصاد دارد که باید توسط اندیشمندان مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.
برای درک خطای حکمرانی در رویکرد دولت، نخست بر تفاوت دو نقشی که دولت در اقتصاد ممکن است در مواجهه با یک صنعت دچار آن شود، متمرکز می‌شویم؛ یعنی تنظیم‌گری و مداخله‌جویی سیاسی. به راستی تنظیم‌گری با مداخله‌جویی سیاسی چه تفاوت‌هایی دارد؟

در درجه اول تفاوت بین تنظیم‌گری و مداخله در میزان محدودیت‌هاست. هرچند در تنظیم‌گری نیز همانند مداخله‌جویی حدود یا قیودی به‌طور الزام‌آور برای هدایت رفتار کارگزاران اقتصادی مطرح می‌شود که انتخاب و گزینش آزادانه freedom of choice را برای ایشان محدود می‌سازد؛ اما درباره تنظیم‌گری اولا بخشی از این هدایت از کانال معرفی اصول و استاندارد کار حرفه‌ای بر مبنای بهترین تجارب اعمال می‌شوند. علاوه بر این در تنظیم‌گری کارگزاران نسبت به مداخله‌جویی بیشتر شانس گزینش دارند. در تنظیم‌گری چنین است که معمولا قواعد رفتار درست از نظر مقام ناظر معرفی و سازوکاری برای اعمال آن با تکیه بر محرومیت‌ها و جرایم تعبیه می‌شود تا بازیگران این قواعد بازی را در رفتار خود منظور کنند. به واقع می‌توان این‌گونه ادعا کرد همان‌طور که از عنوان آن پیداست در مداخله‌جویی اساسا با نفی حق گزینش کارگزاران اقتصادی روبه‌رو هستیم. یعنی درحالی‌که تنظیم‌گری در جهت برقراری نظم است، مداخله به نوعی به‌هم ریختن نظم است؛ چراکه به واقع مداخله‌جویی با ورود به تصمیم‌گیری مدیران عملا نظام پاسخ‌گویی را برهم می‌زند و مانع حکمرانی اقتصادی درست می‌شود.

نکته دیگر که مهم‌تر است تفاوت در هدف و منطق کار است. تنظیم‌گری عمدتا معطوف به اهداف اقتصادی است که ارتقای عملکرد را از جهت استمرار business continuity و کارآیی efficiency یا پرهیز از آسیب به بخشی از ذی‌نفعان را در نظر می‌گیرد. ازاین‌رو می‌توان گفت در تنظیم‌گری عمدتا نگاه به درون است و تقدم با بنگاه‌ها یا صنعتی است که موضوع تنظیم‌گری قرار می‌گیرد. این سبب می‌شود که تنظیم‌گری دامنه محدودی را در برگیرد و هرگونه ورود بی‌قاعده‌ای در مسائل یک صنعت را شامل نشود. مداخله سیاسی اما به دنبال اهداف خارج از صنعت با خرج کردن از کیسه دیگران است. سیاستمداران با ورود به تصمیم‌گیری صنعت به دنبال خرید رای و برآوردن برنامه‌های سیاسی خود هستند تا زمانی بیشتر بر اریکه قدرت بمانند یا قدرت خود را توسعه دهند.

همچنین برای تنظیم‌گری به مفهوم مدرن آن، تنها نشان دادن وجود مشکل یا طرح یک آرمان جذاب، کفایت نمی‌کند و وجود مشکل یا مفید بودن یک اقدام نمی‌تواند مجوزی برای مداخله‌جویی باشد. تنظیم‌گری یک رفتار حرفه‌ای است و باید مقام تنظیم‌گر اولا نشان دهد که سیاست تنظیمی ضرورت دارد؛ به عبارت دیگر باید نشان دهد که مشکل صنعت بنا به دلایلی چون عدم تقارن اطلاعات یا اثرات خارجی و شبکه‌ای دیرپاست و بازار ناتوان در اصلاح آن است. سپس و فراتر از آن، همچنین باید مقام ناظر نشان دهد و جامعه را متقاعد سازد که سیاست پیشنهادی وی یک راهکار اصلاحی است که منافع آن به هزینه‌های آن می‌چربد و خود موجد مشکلات دیگری برای سیستم نخواهد شد.

نهایتا اینکه تنظیم‌گری یک اقدام سنجیده و با برنامه و فراگیر است که در جهت اصلاح روتین‌ها عمل می‌کند.

در عرصه تنظیم‌گری البته مداخله در جهت تنظیم‌گری نیز ممکن است؛ اما این نوع مداخله روتین نیست و سرشتی موردی و ویژه دارد. مداخله برای تنظیم‌گری در واقع به نوعی نظم‌دهی و سامان‌بخشی دلالت دارد. تنظیم‌گری به معنی تعبیه گارد ریل علامات هشداردهنده و مایل استون در کنار راه است. البته انکار نمی‌توان کرد که گاه در شرایط ویژه ممکن است برای برگرداندن فعالیت‌ها به مسیر معمول و منطقی خود نیاز به مداخله باشد؛ اما این مداخله در جهت تنظیم‌گری انجام می‌شود. یعنی در شرایط معمول همه آنچه هست از جنس تنظیم‌گری با شرایطی است که در بالا گفته شد و مداخله تنها به حالات خاص و بحرانی دلالت دارد که امور از مسیر معمول خود خارج شده باشد.

منطق صدور مجوز برای مقامات ناظر برای مداخله در حکمرانی اقتصادی درست در آن است که در صورت وقوع حالت بحرانی ممکن است دیگر رویه‌های معمول تنظیم‌گری در سامان‌بخشی به فعالیت بنگاه‌ها یا بازارهایی که درگیر شرایط بحرانی هستند، کفایت لازم را نداشته و نیاز به اقدامات اضطراری باشد. با این همه باید توجه داشت که این مداخلات تنها به‌صورت موردی و در شرایط خاص و اضطراری پذیرفته است و تعمیم و تداوم آن قابل پذیرش نیست.

با این توضیحات حال به موضوع رفتار دولت در فراهم آوردن منابع مالی لازم برای وعده‌های رئیس‌جمهور می‌پردازیم. اینجا صحبت از این نیست که از لحاظ حقوقی آیا دولت اجازه مداخله در صنعت بانکی را دارد یا خیر؟ همان‌طور که گفته شد در جهت تنظیم امور صنعت بانکی معمولا به دولت و بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر و تنظیم‌گر اجازه مداخله در امور بانک‌ها داده می‌شود. اما فراموش نکنیم این مداخله در جهت تنظیم‌گری است و دولت نمی‌تواند از این مجوز خاص برای تحمیل خواسته‌های سیاسی به بانک‌ها به‌ویژه به بانک‌های خصوصی سوءاستفاده کند. این به آن می‌ماند که به یک پلیس راهنمایی و رانندگی اختیار داده شود تا در شرایط خاص به‌رغم آنچه چراغ‌های راهنمایی الزام می‌کنند وارد معرکه شود و به اختیارخودرو‌ها را هدایت کند. اما شاهد آن باشیم که با این مجوز وی کلا نظم ترافیک و بهره‌گیری از چراغ‌ها را بی‌خیال شود و با تکیه بر چنین مجوزی، صرفا اراده و سلیقه خود را مبنای کار قرار دهد.

بانک مرکزی تنها نباید خود را مجری تمنیات دولت‌ها یا سیاستمداران بداند. بانک مرکزی در نقش مقام تنظیم‌گر باید از منافع سپرده‌گذاران در برابر سهامداران و دولت مراقبت کند. مداخله‌جویی سیاسی نوعی تعرض به حقوق سپرده‌گذاران است. ورود دولت به نحوه تخصیص منابع بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی هیچ‌گونه بنیادی بر پایه وظیفه تنظیم‌گری این نهاد ندارد و خلاف اصل حکمرانی درست اقتصادی است. مقاومت در برابر خواست دولت اما کاملا با نقش و وظیفه این نهاد هماهنگ است. اینجاست که استقلال بانک مرکزی باید نشان داده شود تا نظام بانکی عرصه رفتار بی‌قاعده سیاستمداران نشود.
دکتر مهرداد سپه‌وند
منبع: دنیای اقتصاد