🔻روزنامه تعادل
📍 ساختاری که فاسد و اختلاس می‌‌زاید
✍️ آلبرت بغزیان
فسادهای اقتصادی هنگفت، یکی پس از دیگری در عرصه عمومی کشورمان رونمایی می‌شوند؛ هر دوره و هر سال، خبری تازه از فسادی متفاوت، ظهور و بروز پیدا می‌کند بدون اینکه کسی توضیح بدهد چرا حجم مفاسد اقتصادی در ایران تا این اندازه بالاست؟ آیا ایراد در ساختارهای نظارتی نهفته است؟ اشکال در بخش‌های تقنینی و قانونی است؟ آیا برخوردهای قضایی، بازدارندگی لازم را ندارند؟ یا ایراد دیگری در میان است؟

باز شدن پرونده فساد ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلاری یکی از شرکت‌های صنعت چای کشور بازخوردهای بسیاری در افکار عمومی کشور پیدا کرده است. واقعیت آن است که یک چنین مفاسد عظیمی در اقتصاد و سیستم مدیریتی ایران ناشی از یک ساختار غلط و اشتباه است که هر از گاهی نارسایی‌های مفسده‌انگیز می‌آفریند. این ساختار اشتباه است که یک بار باعث بروز فساد بابک زنجانی می‌شود، روز دیگر، فساد ارزهای ترجیحی را شکل می‌دهد و در آخر هم به شکل فساد ارزی واردات «چای» بروز می‌کند. یک ساختار اشتباه و غلط، حتی افراد سالم و شایسته را نیز به سمت اشتباه و فساد می‌کشاند. بارها تاکید کردم که نظارت بانک مرکزی بر عملیات ارزی حتی زمانی که ارزها به نرخ دولتی تخصیص پیدا می‌کند، وجود نداشته است. بانک مرکزی همواره تحت سلطه سیستم بانکی قرار داشته است؛ به دلیل فقدان نظارت است که ناگهان فلان بانک و فلان موسسه، باعث بروز اختلاس‌ها و ناهنجاری‌هایی در عرصه اقتصادی می‌شوند و خسارات بسیاری را متوجه کشور می‌کنند. وقتی سیستم بانکی این گونه باشد، مشخص است که وضعیت ارزی هم دست کمی از اوضاع بانکی ندارد. زمانی که بانک مرکزی ارزی را به شرکتی تخصیص می‌دهد، آیا نباید نظارت کند تا شرکت مورد اشاره، کالاهای متعهد شده را با قیمت‌های تعدیل شده (و نه نرخ بازار آزاد) وارد کشور کند. من به عنوان یک مخاطب، تبلیغات این شرکت چای را که می‌دیدم با خودم فکر می‌کردم، چرا باید یک شرکت چای یک چنین تبلیغات دامنه‌دار و وسیعی داشته باشد؟ آیا به فکر مسوولان نظارتی نرسیده که بررسی کنند و ببینند پشت‌پرده این حجم انبوه از تبلیغات و پول‌پاشی چه می‌گذرد؟ واقعیت آن است که مدیران این شرکت در بطن این تبلیغات وسیع می‌خواستند به گونه‌ای فضا‌سازی کنند که ارز دریافت شده را به چای بدل کرده‌اند و مشکلی وجود ندارد! اما در پس پرده، رخدادهای دیگری در جریان بوده است. باید دید کدام مدیران اقتصادی یک چنین تخصیص‌هایی را برنامه‌ریزی کرده‌اند و چه منافعی از این تخصیص‌های ارزی داشته‌اند. در یک شرکت و اداره کوچک، تمام داشته‌ها و اقلام مثل صندلی‌ها، کامپیوترها، حتی خودکارها لیبل دارد و اگر کاستی به وجود بیاید، فرد متخلف باید پاسخگو باشد. اما در ایران میلیاردها دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی (در بازار آزاد ۲۸ هزار تومان بوده است) تخصیص داده می‌شود، بدون اینکه کسی سوال کند این ارز صرف چه اموری شده است؟ همواره در سیستم‌های چند نرخی یک چنین مفاسدی وجود دارد؛ پرسش مهم‌تر آن است که چرا برای واردات چای ارز ترجیحی تخصیص داده شده است؟ برنج ایرانی و چای ایرانی همواره ذیل مزیت‌های اقتصادی ایران محسوب می‌شود. بعضا هم مشاهده می‌شود که قیمت این اقلام درجه یک کمی بالاتر از قیمت اقلام وارداتی به فروش می‌رسد. سوداگران در اغلب موارد، کمبود مصنوعی در بازارهای کشور ایجاد می‌کنند تا قیمت این اقلام، ناگهان بالا برود. پس از شکل‌گیری بحران‌های خود خواسته این توجیه مطرح می‌شود که برای تعادل بخشیدن به بازار داخلی باید ارز ترجیحی تخصیص داده شود تا بازار توازن یابد. در مورد برنج هم یک چنین مفاسدی وجود دارد. در مورد سایر اقلام اساسی هم اوضاع به همین شکل است. اما یک چنین حجم انبوهی ارزپاشی برای واردات چای، با هیچ منطق و استدلالی همخوانی ندارد. مسوولان در شرایطی برای واردات چای ارز ترجیحی تخصیص داده‌اند که برای اقلام مهمی چون دارو، شیرخشک و... ارز مورد نیاز حذف شده است! بسیاری از مادران و خانواده‌ها برای تامین دارو و شیرخشک و اقلام حیاتی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو بوده‌اند. اما کمی آن‌سوتر در دفاتر برخی مسوولان امضای تخصیص میلیاردها دلار ارز برای واردات چای، زیر برگه‌ها نشسته است. بدون تردید وقوع این مفاسد، سهل‌انگارانه نیست و به نظر می‌رسد عمدی در آن نهفته است. در اغلب موارد هم دولت‌ها به جای پاسخگویی درست، مسائل را به دولت‌های قبل فرافکنی می‌کنند و نقش خود را انکار می‌کنند. چرخه‌ای که فساد را گسترش می‌دهد و اختلاس می‌زاید.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اثر اتوماسیون بر ظهور ابر‌ستاره‌های صنعتی
✍️ دکتر حمید فیروز
شواهد نشان می‌دهد که گسترش فناوری اتوماسیون در دو دهه گذشته به ظهور شرکت‌های ابرستاره کمک کرده است. یک شرکت می‌تواند با پرداخت یک هزینه ثابت به‌صورت دوره‌ای، از فناوری اتوماسیون استفاده کند که ترکیبی از کارگران و روبات‌ها را به‌عنوان ورودی استفاده می‌کند. با توجه به هزینه ثابت، احتمال خودکار شدن شرکت‌های بزرگ‌تر و مولدتر بیشتر است.
رشد روزافزون اتوماسیون، بهره‌وری نیروی کار را افزایش می‌دهد و به شرکت‌های بزرگ و روبات‌محور اجازه می‌دهد تا بیشتر گسترش یابند و همین امر باعث افزایش انحصار صنعتی می‌شود. ازآنجاکه روبات‌ها جایگزین نیروی کار می‌شوند، افزایش اتوماسیون سهم بازار را بیش از سهم اشتغال افزایش می‌دهد که این امر نیز با شواهد تجربی مطابقت دارد. یارانه دولتی به شرکت‌هایی که از فناوری‌های خودکار استفاده می‌کنند، کمک می‌کند تا هزینه‌های خود را کاهش دهند و بهره‌وری خود را افزایش دهند. افزایش بهره‌وری بر افزایش حاشیه سود غلبه می‌کند.

در ایالات متحده، صنایع متمرکزتر شده‌اند؛ به‌طوری‌که هر بخش اصلی تحت سلطه تعداد اندکی از شرکت‌های ابرستاره قرار گرفته است. شواهد تجربی و چارچوب نظری نشان می‌دهد که افزایش مداوم استفاده از فناوری اتوماسیون از اوایل دهه۲۰۰۰ به‌طور قابل توجهی به ظهور شرکت‌های ابرستاره، به‌ویژه در بخش تولید، کمک کرده است.

سهم بازار چهار شرکت برتر از حدود ۴۰.۵درصد در اواخر دهه۱۹۹۰ به حدود ۴۳.۵درصد در سال۲۰۱۲ افزایش یافته است که نشان‌دهنده افزایش حدود ۳واحد درصدی است. در همین دوره، سهم بازار ۲۰شرکت برتر نیز به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است.

سهم نیروی کار شرکت‌های برتر نسبتا ثابت مانده است. افزایش انحصار صنعت با افزایش اتوماسیون همزمان شده است: از اوایل دهه۲۰۰۰، قیمت و ارزش نسبی روبات‌ها حدود ۴۰درصد کاهش یافته است؛ درحالی‌که تعداد روبات‌های صنعتی به ازای هر هزار کارمند شاغل در بخش تولید چهاربرابر شده است.

میزان انحصار فروش در اروپا نیز افزایش یافته است. برای بخش تولید، انحصار فروش در اروپا زودتر از آمریکای شمالی شروع به افزایش کرد. این امر می‌تواند به این دلیل باشد که شرکت‌های اروپایی زودتر از شرکت‌های آمریکایی به مزایای اتوماسیون پی بردند.

در ایالات متحده و اروپا، مجموعه‌ای از صنایع بیشتر قابل اتوماسیونی شدن هستند. با این حال، روند پذیرش روبات در بسیاری از اقتصادهای اروپایی از ایالات متحده پیشی گرفته است.
اتوماسیون به‌طور قابل توجهی به افزایش انحصار فروش در ایالات متحده کمک کرده است؛ اما تاثیر آن بر توزیع نیروی کار کم و بسیار ناچیز بوده است. افزایش اتوماسیون بهره‌وری نیروی کار شرکت را بهبود می‌بخشد و به شرکت‌های بزرگ و روبات‌محور اجازه می‌دهد تا سهم رقابتی بازار خود را بیشتر گسترش دهند. این امر به‌دلیل اثر مزیت مقیاس است. شرکت‌های بزرگ‌تر می‌توانند از مزایای هزینه‌های تولید کمتر، قیمت‌های پایین‌تر و سودآوری بالاتر بهره‌مند شوند.

با جایگزینی روبات‌ها به جای کارگران، شرکت‌های بزرگ برای گسترش خود بیشتر به روبات‌ها وابسته می‌شوند. این امر می‌تواند منجر به کاهش تقاضا برای نیروی کار شود و کاهش تقاضا برای نیروی کار می‌تواند منجر به کاهش رقابت در بازار کار شود و به شرکت‌های بزرگ اجازه دهد تا سهم بازار خود را بیشتر افزایش دهند.

زمانی که قیمت روبات‌ها نسبت به قیمت کارگران کاهش ‌یابد، شرکت‌ها تمایل بیشتری به استفاده از روبات‌ها برای تولید محصولات خود دارند. این امر منجر به کاهش اشتغال در بخش‌هایی از اقتصاد می‌شود که از روبات‌ها استفاده می‌کنند؛ زیرا روبات‌ها جایگزین کارگران می‌شوند.

با این حال، کاهش قیمت روبات‌ها به افزایش «تمرکز اشتغال» منجر می‌شود، به این دلیل که روبات‌ها می‌توانند در تولید حجم زیادی از محصولات به‌طور کارآمد عمل کنند. این امر باعث می‌شود که شرکت‌ها بتوانند با قیمت‌های پایین‌تری به فروش محصولات خود بپردازند و در نتیجه سهم بیشتری از بازار را به‌دست آورند.

اتوماسیون منجر به کاهش اشتغال در کل اقتصاد می‌شود؛ اما در شرکت‌های خودکار که از اتوماسیون استفاده می‌کنند، ممکن است منجر به افزایش اشتغال شود. این امر به این دلیل است که شرکت‌های بزرگ‌تر می‌توانند با کاهش هزینه‌های تولید، قیمت‌های خود را کاهش دهند و تقاضا را افزایش دهند.

افزایش سریع اتوماسیون در سال‌های اخیر یک سوال مهم سیاستی را مطرح کرده است: آیا باید از روبات‌ها مالیات گرفت؟ در مدل‌های رقابت انحصاری، تخصیص‌های تعادلی به‌طور کلی ناکارآمد هستند. مالیات بر شرکت‌های خودکار می‌تواند منجر به افزایش تولید در شرکت‌های کوچک‌تر، کاهش انحصار صنعتی و کاهش حاشیه سود شود.

شواهد تجربی نشان می‌دهد که اتوماسیون از اوایل دهه۲۰۰۰ به افزایش انحصار صنعتی کمک کرده است. ارتباط بین اتوماسیون و انحصارصنعتی را می‌توان با یک اثر مزیت مقیاس ناشی از هزینه‌های ثابت بهره‌برداری از فناوری اتوماسیون در یک مدل تعادل عمومی توضیح داد.

این امر به این معناست که اتوماسیون می‌تواند منجر به افزایش انحصار صنعتی شود، به این دلیل است که اتوماسیون می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌های تولید شود که می‌تواند به شرکت‌های بزرگ‌تر اجازه دهد تا با قیمت‌های پایین‌تر تولید کنند و در نتیجه سهم بازار خود را افزایش دهند.

در داده‌های ایالات متحده مشاهده می‌کنیم که توزیع استفاده از اتوماسیون به‌شدت به سمت تعداد کمی از شرکت‌های ابر‌ستاره متمایل است. به‌طور مشخص، در بخش صنعت در ایالات متحده فقط حدود ۸درصد از بنگاه‌ها از روبات‌های صنعتی استفاده می‌کنند؛ درحالی‌که این بنگاه‌ها حدود ۴۵درصد کل نیروی کار در بخش صنعت را در اختیار دارند.

بنابراین شواهد نشان می‌دهد که استفاده از روبات‌ها به‌شدت به سمت تعداد کمی از شرکت‌های ابر‌ستاره متمایل است. در این مطالعه نشان می‌دهیم که کاهش قیمت روبات‌ها می‌تواند حدود ۵۰درصد از افزایش انحصار فروش در تولید ایالات متحده و حدود ۲۵درصد از روندهای متفاوت بین انحصار فروش و اشتغال را توضیح دهد. بنابراین، افزایش اتوماسیون به‌طور قابل‌توجهی در افزایش سهم بازار شرکت‌های ابر‌ستاره نقش دارد.

🔻روزنامه کیهان
📍 نگرانی آمریکا و اسرائیل از حملات بزرگ‌تر از ۷ اکتبر!
✍️ دکتر محمدحسین محترم
۱- اسرائیل دقایقی قبلِ از خروج وزیر خارجه آمریکا از سرزمین‌های اشغالی حملات خود را مجدد از سر گرفت در حالی که بلینکن به اعضای کابینه جنگ رژیم صهیونیستی گفته بود طولانی شدن جنگ در غزه فشارها بر این رژیم و آمریکا را افزایش خواهد داد، و رؤسای سیا و موساد برای تمدید آتش‌بس به قطر رفته بودند و وال‌استریت ژورنال هم از تمدید مجدد آتش‌بس برای هشتمین روز خبر داده بود. بر اساس گزارش نیویورک تایمز و آسوشیتدپرس سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید نقض آتش‌بس از سوی حماس را رد کرد و مقام‌های دولت جو بایدن با نگرانی به افزایش فشار بین‌المللی بر رژیم صهیونیستی برای توقف کامل حملات اذعان کردند. اما بایدن ادعا کرد که اسرائیل را تحت فشار قرار داده‌ است تا پس از بازگشت به تهاجم، با دقت بیشتری بجنگد و نتانیاهو هم ادعا کرد در گفت‌وگو با بلینکن قسم خوردیم که حماس را نابود کنیم! این مواضع که در بطن خود دچار تناقضات فراوانی است، با شروع حملات مجدد اسرائیل نیز در تناقضات آشکاری است که نشان می‌دهد آمریکا و اسرائیل در یک سردرگمی عمیق نظامی- سیاسی گیر کرده‌اند که نه راه پیش دارند و نه راه پس!
۲- در پاسخ به اینکه چرا اسرائیل با تمدید مجدد آتش‌بس مخالفت کرد؟ باید گفت که فهمید برگ برنده‌ای در دست ندارد و شکست او در این جنگ، مطلق است و باید منتظر و نگران حملات بزرگ‌تر از۷ اکتبر باشد! اسرائیل در جنگ غزه با یک دوگانه غیرقابل تِصّور روبه‌رو شد که هر کدام را در پیش بگیرد با هزینه‌های بیشتری بازنده است. یا باید با کشتار بیشتر به دنبال ریشه‌کنی حماس باشد که تاکنون آشکار شده است که نمی‌تواند. تا همین جا هم در باتلاق غزه و تونل‌های زیرزمینی و جنگ چریکی گسترده‌ای گرفتار شده که شکست‌های آن در مقایسه با «شکست غیرقابل ترمیم» خسارت‌بارتر خواهد بود. هرچند دیکتاتوری سانسور‌، این شکست‌ها را فعلا پنهان کرده است. چنان‌که روزنامه عبری یدیعوت آحارانوت اذعان می‌کند «ارتش اسرائیل راه سخت و دشواری در غزه در پیش رو دارد». لذا اسرائیل می‌داند به همان دلایلی که قبلا ناچار به خروج از غزه شد، اکنون نیز مجبور به عقب‌نشینی دوباره است. گزینه دوم پذیرش آتش‌بس بود که مجبور به انتخاب آن شد و اکنون پی برده که قطعا مقدمه عقب‌نشینی از غزه خواهد بود. برای همین برای کاهش فشار این عقب‌نشینی مجددا حملات خود را از سر گرفت که به نظر می‌رسد کوتاه باشد! اسرائیل علاوه‌بر اینکه در طوفان الاقصی توان بازدارندگی‌اش زیر سؤال رفت، با پذیرش شروط مقاومت در آتش‌بس نیز ادعای توان تهاجمی نظامی‌اش هم از دست رفت و در برابر مقاومتِ دارای ابتکار عمل مجبور به عقب‌نشینی‌های پی‌در‌پی خواهد شد، چنان‌که جان بولتون می‌گوید: «توافق آتش‌بس به طرز مهلکی برای اسرائیل مهلک است»!
۳- زمانی که یورونیوز و بی‌بی سی تیتر می‌زدند که «اسرائیل به قلب غزه رسید»، جیمز جفری رئیس برنامه خاورمیانه در اندیشکده ویلسون و افسر و نماینده ویژه در هفت دولت آمریکا از جمله نماینده ویژه در امور سوریه‌، در نشریه فارن افرز نوشت؛ «ماموریت نیروهای اسرائیلی در تهاجم زمینی به غزه خلع سلاح و نابودی و منهدم کردن حماس است که به عنوان یک نیروی نظامیِ دیگر قادر به انجام حملاتی همچون هفتم اکتبر نباشد». سخن وی بر اساس این اصل نظامی است که «در دنیای جنگ، هدف این نیست که تهدید را مدیریت کنیم، بلکه باید آن را نابود کنیم». اما حالا یدیعوت آحارانوت و معاریو و ‌هاآرتص سه روزنامه اسرائیلی تیتر زدند «ارتش اسرائیل نتوانست پایش را به ۸۰ درصد غزه باز کند» و «اسرائیل در تله حمله به غزه گرفتار شده» و «حماس با وجود تمام حملات ارتش و ورود زمینی به غزه، کنترل میدانی را در دست دارد» و «به نظر نمی‌رسد جنبش حماس شکست بخورد و ارتش اسرائیل قادر به تحقق اهداف خود در این جنگ باشد». همزمان نیز همان مجله آمریکایی فارن افرز نیز نوشته است: «حماس ثابت کرد که غیرممکن است اسرائیل بتواند این جنبش را شکست دهد»! در نتیجه آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها با این اذعان بایدن که «نابودی حماس دشوار است»، با تغییر ادبیات خود از نابودی حماس رسیدند به مذاکره با حماس برای آتش‌بس، و هم اکنون نیز که اسرائیل حملات خود را از سر گرفته ماموران سیا و موساد در قطر در حال تلاش برای تمدید آتش‌بس هستند! لذا نه‌تنها نتوانستند تهدید مقاومت را نابود، بلکه حتی نتوانستند آن را مدیریت کنند و پس از ۵۰ روز جنایت بدون دستاورد، از«تحمل شکست ترمیم‌ناپذیر» به «تهدید غیرقابل تحمل» رسیدند. نکته مهم اینکه همان‌گونه که آن شکست برایشان غافلگیرکننده بود، اکنون نیز این تهدید برای آنها غیرقابل تِصّور بود!
۴- اسرائیل با درک تازه‌ای از آنچه حماس قادر به انجام آن است، اکنون از آنچه می‌ترسید، به سرش آمد و نتوانست با کشتار گسترده از آن فرار کند! آنچه قرائن و شواهد نشان می‌دهد مقاومت با برنامه‌ریزی هوشمندانه‌ای تلاش دارد در چند مرحله اسرائیل را مجبور به پذیرش شروط بیشتر خود کند و در مرحله نهائی، شروط تکمیلی خود از جمله تحمیل شرایط «نه جنگ، نه صلح» همزمان با آتش‌بس دائمیِ اعلام نشده‌ای را بر صهیونیست‌ها تحمیل کند. اکنون پس از آتش‌بس اخیر برگه‌های برنده حماس نسبت به قبل از طوفان الاقصی بیشتر و علاوه‌بر سلاح‌ها و توانمندی‌هایی که به نمایش گذاشت، دستش پرتر شده است. اولین برگ برنده جدید مقاومت «ابهام در تعداد اسرای اسرائیلی» است. هنوز هیچ کس نمی‌داند چند اسیر اسرائیلی و از چه کشورهایی در دست حماس است. چنان‌که پس از تبادل اسرا سخنگوی کابینه رژیم اسرائیل فاش کرد: «برآورد ما این است که حماس همچنان ۱۶۱ اسیر اسرائیلی دیگر را در اختیار دارد»! به نظر می‌رسد مقاومت اسرای اعلام نشده ویژه‌ای در اختیار دارد که یا اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها و غربی‌ها از آن بی‌خبرند و یا اگر اطلاع دارند برای جلوگیری از تحقیر و تحمیل فشارهای بیشتر بر خود از افشای آن خودداری می‌کنند! برگه برنده دوم انتفاضه فراگیر و فعال شدن گروه‌های مقاومت در کل مناطق فلسطینی‌، از کرانه باختری تا سرزمین‌های اشغالی ۱۹۴۸ است که اکثر آنها توانسته‌اند خود را به سلاح‌های مورد نیاز تجهیز کنند. سومین برگ برنده بازتر شدن دست تمام گروه‌های مقاومت در منطقه علیه اسرائیل است.از حزب‌الله و حماس و جهاد اسلامی گرفته تا انصارالله یمن و گروه‌های مختلف در عراق و سوریه و دیگر نقاط، که با نقض آتش‌بس از سوی اسرائیل، آمریکا و اسرائیل باید منتظر واکنش سخت‌تر این گروه‌ها باشند. چهارم از همه مهم‌تر شکل‌گیری «هسته‌های مقاومت جهانی» و جهانی شدن حمایت از انتفاضه موشکی و سلاح مقاومت و فشار افکار عمومی دنیا بر آمریکا و اسرائیل است! پنجم رونمایی از مقاومت دریایی همراه با تهدید کشتی‌های نظامی - اقتصادی اسرائیلی و آمریکایی در آبراه‌های مهم بین‌المللی از جمله خلیج‌فارس و تنگه هرمز و دریای عمان و خلیج عدن و باب المندب و دریای مدیترانه و دریای سرخ و... می‌باشد که از امروز نیز باید منتظر اتفاقاتی مثل دو حادثه هفته‌های گذشته در خلیج عدن و دریای سرخ باشیم. ششمین برگ برنده مقاومت تحمیل شرایط به‌شدت امنیتی و فضای ناامنی بین شهرک‌نشین‌های صهیونیستی و تشدید اختلافات عمیق داخلی در رژیم صهیونیستی است. لذا آنچه که مسلم است نتانیاهو رفتنی است، اما سه نکته مهم در این خصوص این است که اولا نتانیاهو با از سرگیری حملات تلاش دارد رفتن خود را به تاخیر بیندازد، آن‌گونه که برخی رسانه‌های عبری از باز شدن دوباره پرونده‌ها و از سرگیری روند محاکمه نتانیاهو از هفته آینده خبر داده بودند. ثانیا رفتن نتانیاهو یک بازی سیاسی برای سرپوش گذاشتن بر سقوط تسریع شده «دولت پادگان» خود رژیم صهیونیستی خواهد بود و تلاش خواهند کرد با این بازی سیاسی افکار عمومی را از شکست‌های بزرگ ترمیم‌ناپذیر منحرف کنند. ثالثا نخست‌وزیران سابق و اسبق رژیم صهیونیستی گفته بودند «بخش وسیعی از اسرائیلی‌ها کابینه را غیرقانونی و نامشروع می‌دانند و ما به سمت یک نابودی داخلی می‌رویم». لذا هر کابینه‌ای که بعداز نتانیاهو شکل گیرد‌، به علت عمق بحران بی‌اعتمادی و جامعه چند تکه و چنددستگی بین مقامات شکست‌خورده در جنگ، عمری کوتاه خواهد داشت، به‌خصوص که اگر نتانیاهو تن به پایان حیات سیاسی خود ندهد، آن‌گونه که با آغاز مجدد حملات به غزه نشان داده، این چند‌پارگی و اختلافات داخلی تشدید بیشتری هم خواهد یافت.
۵- اسرائیل به‌خوبی از برگه‌های برنده مقاومت آگاه است و به همین دلیل دیوانه‌وار کشتار مردم غزه را آغاز کرد و اکنون نیز مجددا‌، نه از سر عقلانیت و منطق نظامی و منافع بلکه به دلیل عصبانیت و گرفتار شدن در کنج رینگ مقاومت‌، حملات را از سر گرفت. در حالی که هیچ یک از ارتش‌های دولت‌های عربی توان ورود به خاک اسرائیل را ندارند، اما حماس وارد شد و نشان داد هم می‌شود و هم می‌تواند. آمریکا و اسرائیل درشش روز‌، ارتش‌های مجهز کشورهای عربی را شکست دادند، اما ۴۵ سال است که نتوانسته‌اند جمهوری اسلامی مقتدر را شکست دهند. شش سال نتوانستند مقاومت عراق و سوریه را با داعش و هشت سال مقاومت یمن را به وسیله گاو شیرده و ۳۳ روز نیز نتوانستند حزب‌الله را شکست دهند و اکنون بعد از ۵۰ روز نتوانستند حماس را به زانو درآورند. قبل از نتانیاهو به عنوان «قصاب غزه»‌، شارون هم به عنوان «قصاب صبرا و شتیلا» که در سال‌های ۱۹۶۵ و ۱۹۸۱ و ۲۰۰۱ با وعده‌هایی همچون «مسئله فلسطین را برای همیشه حل می‌کنم» و «کار فلسطینیان را در ۱۰۰ روز تمام می‌کنم»! به بالاترین مقام ارتش و نخست‌وزیری رسید، نتوانست مقاومت را درهم بشکند و نهایتا مجبور شد در سال ۲۰۰۵ میلادی دستور عقب‌نشینی از غزه را صادر کند و برای همیشه از صحنه سیاسی حذف و به درک واصل شود.
۶- شاید همین یک خطاب اولین نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به آریل شارون که گفته بود «نیاز نیست تو به تحصیلات بپردازی، ما بیش از افراد تحصیل‌کرده به قاتل نیاز داریم»! بهترین جمله برای توصیف خوی درندگی صهیونیست‌ها در کشتار کودکان و زنان، از بن گورین تا نتانیاهو باشد. شارون فقط در سپتامبر ۱۹۸۲با هدف پاکسازی فلسطینی‌ها در عرض فقط ۳۸ ساعت سه هزار و ۳۰۰ آواره فلسطینی را به وحشیانه‌ترین شکل ممکن در اردوگاه صبر و شتیلا قتل عام کرد.دیوید هرست به عنوان خبرنگاری که چگونگی نسل‌کشی در صبرا و شتیلا را به چشم خود دیده است‌، در کتاب «تفنگ و شاخه زیتون» تاکید می‌کند «شارون شخصا در عرض یک ساعت ۱۵ کودک فلسطینی را قتل عام کرد»! این فقط یک قطعه، و غزه هم فقط یک پازل دیگر از ۷۵سال جنایت و شرارت صهیونیست‌ها علیه فلسطینیان است. تصاویر حزن‌انگیز بدن قطعه قطعه کودکان در غزه را فقط یک پدر می‌فهمد که نه می‌تواند بچه را به مادرش بسپارد و نه می‌تواند بسپارد به خاک! افکار عمومی جهان هنوز تصویر کشته شدن محمدالدُرِّه نوجوان
۱۲ ساله فلسطینی را با شلیک مستقیم صهیونیست‌ها در سپتامبر ۲۰۰۰، در حالی که در آغوش پدرش پناه گرفته بود، فراموش نکرده است! ۷۵ سال وضع فلسطین این است! به فرمایش رهبری «فجایع ۵۰ روز اخیر، فشرده جنایات ۷۵ ساله رژیم صهیونیستی در فلسطین است»! آیا باز عده‌ای مغرض و مزدور و یا کج‌فهم و بی‌اطلاع از تاریخ باید به خود اجازه می‌دادند که حماس را شروع‌کننده جنگ القا کنند؟! فلسطینیان حالا در جنگی که ۷۵ سال قبل شروع شده، با قوی شدن می‌خواهند ماشین جنگی اسرائیل جنایت پیشه را متوقف کنند.
۷- نتانیاهو در سخنرانی امسال خود در سازمان ملل ادعا کرد «فلسطینی‌ها تنها دو درصد مردمان عرب هستند، و عادی‌سازی روابط میان اسرائیل و ۹۸ درصد اعراب، فلسطینی‌ها را به تسلیم واخواهد داشت». اما نبرد غزه با فاصله‌ای کوتاه پس از این سخنرانی، آشکارا این درس سیاسی و راهبردی بزرگ را به همه سیاستمداران منطقه و جهان داد تا حقوق ملت فلسطین تأمین نشود، صلحی محقق نمی‌شود، حتی اگر به دنبال طرح‌هایی مثل «صلـح آبراهـام» و یا «دو دولتیِ خائنانه‌ای» باشند، و برخی همنوا با آنها در داخل ایران بعد از این همه جنایت در۵۰ روز گذشته تیتر«تروئیکای صلح» و«سازش سیاسی» بزنند! اکنون آمریکایی‌ها هم باید فهمیده باشند تا سرزمین فلسطین آزاد نشود، صلحی در کار نخواهد بود، همان‌گونه که وزیر خارجه انگلیس مجبور شد بفهمد و اذعان کند که«اسرائیل امنیت نخواهد داشت تا زمانی که ملت فلسطین در بلندمدت امنیت و ثبات نداشته باشند». به‌خصوص که در قضیه حمایت از جنایات غزه به فرمایش رهبری با «آمریکازدایی» و «بی‌آبرو شدن فرهنگ غرب و کشورهای اروپایی»،
«بعضی از کشورهایی که صد درصد تابع سیاست آمریکا بودند، شروع کرده‌اند به زاویه‌ پیدا کردن با آمریکا و جدول سیاست‌های آمریکا در منطقه به هم ریخت» و نهایتا باید بدانند آن‌گونه که رهبری فرمودند«طوفان الاقصی خاموش شدنی نیست و سرنوشت منطقه‌ را هسته‌های مقاومت تعیین می‌کنند» و همچنان کابوس عملیات‌های بزرگ‌تر از ۷ اکتبر را باید ببینند، چه آتش‌بس دوباره برقرار شود و چه نشود!

🔻روزنامه اطلاعات
📍 چای
✍️ ابوالقاسم قاسم‌زاده
در شماره دیروز روزنامه اطلاعات تیتر «دریافت ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون ارز برای بسته‌بندی چای!» در صفحه اول حک شد که در شرح کوتاه آن از سوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور آمده است:« به دلیل عدم انجام تعهدات یک شرکت تجاری خاص که در کار واردات چای است،‌اما بخش زیادی از ارز نیمایی دریافتی کالایی وارد کشور نکرده است، اعلام جرم کرد.» در ادامه این گزارش این آمده است:«... میزان چای مورد نیاز کشور حدود ۱۰۰ هزار تن در سال است که از این میزان حدود ۷۰درصد آن وارداتی است. نزدیک به یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی، به امر واردات چای مشغول هستند؛ اما عمده واردات توسط یک گروه تجاری خاص صورت می‌گیرد. این گروه تجاری از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال۱۴۰۱، حدود ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشین آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی،‌ارز دریافت داشته و طی این مدت، ۷۹درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است. در سال ۱۴۰۱ هم کل ارز تأمین شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به این گروه اختصاص پیدا کرد.حسب پیگیری‌های صورت گرفته، مشخص شد بخشی از ارزهایی که توسط این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است. ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر مبلغ مورد اشاره (یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) مهلت بقیه ارزهای دریافتی این گروه رو به پایان است و میزان ارز رفع تعهد نشده در حوزه واردات چای برای این شرکت تا حدود ۲ میلیارد دلار قابل افزایش است.وی با اشاره به تخلف شرکت در ثبت سفارش چای خارجی، گفت: در حالی که این گروه نسبت به ثبت سفارش چای درجه یک هند به نام «دارجلینگ» به ارزش هر کیلوگرم ۱۴دلار اقدام کرده بود، اما در عمل چای کنیا و چای صادراتی درجه۲ ایران را وارد کشور کرده و سازمان غذا و دارو هم کیفیت چای‌های وارداتی را به صورت سیستمی با نمونه‌های دراختیار که با هماهنگی کارمند ارزیاب گمرک اخذ کرده، تائید کرده است.»
این گزارش تأسفبار از سوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور برای همه نشان می‌دهد که چرخه تولید و مصرف در بخش کشاورزی تا کجا معیوب است، آن هم در حالی که بسیاری از مشکلات تولیدی در بخش کشاورزی کشور به ویژه گندم و برنج و چای و مرکبات در محاسبه هزینه و فایده درآمدی برای کشاورزان بارها در رسانه‌ها ارائه شده است. تا آنجا که این روزها دو گزاره در محاوره عمومی کشاورزان رایج است. کشاورزی سودی ندارد که هیچ، کفاف هزینه زندگی عادی ما را نیز تأمین نمی‌کند و لاجرم زمین کشاورزی را به فروش و ریال را به نرخ دلار محاسبه و با دلار فروشی ثروت اندوزی می‌کنند!
نان و سودآوری در دلالی است و نه در رنج طاقت‌فرسای کشاورزی و ارائه محصولات آن به بازاری که نرخ هر روزه آن در نوسان محاسبه قیمت و ارزش دلار با پول ملی (ریال) محاسبه می‌شود.
این واقعیت تلخ در چرخه تولیدات محصولات اساسی کشاورزی از برنج و چای و گندم و ... را می‌توانید از زبان کشاورزان و این روزها از باغداران انواع و اقسام مرکبات بشنوید. صدایی که بلند است اما هنوز خطرات آن در حراست از اصل «خودکفایی» کشاورزی و ملی دیده نمی‌شود یا اگر شنیده می‌شود و اینجا و آنجا در مطبوعات کشور گزارش و رنجنامه‌ای از کشاورزان داده می‌شود، چندان جدی گرفته نمی‌شود.
دو استان مهم کشور در تولیدات چای و برنج و گندم اکنون دچار «ویروس» مخرب و فراگیر ویلاسازی شده ‌اند. نگارنده خود از نزدیک دیدم که مزارع برنج که اغلب میراث خانوادگی و اجدادی کشاورزان در دو استان گیلان و مازندران است، قطعه، قطعه می‌شود و به فروش می‌رسد تا در بازار پر رونق معامله خرید و فروش در بنگاه‌های معاملاتی که اکنون سراسر دو استان اصلی کشاورزی را فرا گرفته است، به «ویلا»های تفریحی مبدل شود.
یکی از صاحبان بنگاه‌ معاملاتی زمین در آمل که از «یزد» به این شهر آمده و دفتر خرید و فروش زمین و ویلا راه انداخته است، به نگارنده که با تعجب از او پرسید، چرا این همه مزارع برنجکاری محو شده است، تا در بورس ساختن شهرک‌های ویلایی به خرید و فروش برسد؛ در یک کلام و البته با تأکید جواب داد: سود در «دلارسازی!» است!
اگرچه گزارش رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره واردات‌ چای و سوء استفاده تجاری است، اما گستره ظهور و بروز این فاجعه را در محاسبه «سود و زیان» ارزش پول ملی در مقایسه با «دلار» باید سنجید که اکنون عطش ذخیره آن فراگیر شده است و در عبارت «زمین و دلار» دمار از رنج و تولید محصولات کشاورزی از چای و برنج و گندم و مرکبات و... درآورده است. پایان این رنجنامه، زمین و حراست از آن مهمترین و اساسی‌ترین شاخص برای ارزیابی هر دولت ملی در هر کشوری است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 کابوس افزایش مالیات‌ها در بودجه ۱۴۰۳
✍️ غلامرضا کیامهر
پیش از ورود به مبحث اصلی این یادداشت یعنی کابوسی که افزایش نجومی مالیات‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مصوب مجلس برای عامه مردم، گروه‌های حقوق‌بگیر، اهالی کسب‌وکار، صنعتگران، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است نویسنده آرزو می‌کند که شورای محترم نگهبان با همان دقت‌نظری که لایحه مصوب دولت و مجلس‌پسند حجاب و عفاف را مورد بررسی قرار داد و با وارد دانستن ده‌ها ایراد حقوقی و اجرایی بر لایحه آن را برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی پس فرستاد، لایحه مصوب بودجه سال ۱۴۰۳ را هم بررسی کند و آن را برای اصلاحات اساسی خصوصا در بند مربوط به افزایش نجومی و بی‌ضابطه‌ مالیات‌ها به مجلس عودت دهد تا سایه این کابوس دلهره‌آور از فضای جامعه و کسب‌وکارهای ما برطرف شود. در اینکه مالیات‌ یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی دولت‌ها در همه کشورهای جهان محسوب می‌شود و پرداخت مالیات حقه و قانونی به دولت فریضه‌ای بر عهده شهروندان هر کشور است، تردیدی وجود ندارد، خصوصا در اقتصادهای آزاد جهان همچون کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ایالات‌متحده، کانادا، ژاپن و کره‌جنوبی و امثالهم که دولت‌ها کمترین نقشی در عاملیت و تصدی‌گری‌های اقتصادی و تولیدی ندارند طفره رفتن از پرداخت مالیات بر درآمد به دولت از چنان قبحی برخوردار است که در قوانین مدنی آنها جزو جرائم کیفری محسوب می‌شود و فراریان مالیاتی یا کسانی که درآمد سالانه خود را کمتر از میزان واقعی اعلام کنند حتی اگر مانند دونالد ترامپ گردن‌کلفت باشند، تحت‌پیگرد شدید قانونی قرار می‌گیرند، اما وجوب پرداخت مالیات به دولت یا مجازات‌های سنگین برای فراریان مالیاتی تنها یک روی سکه است و روی دیگر سکه حال و روز اقتصاد یک کشور، قدرت خرید مردم، سطح رفاه عمومی، درآمد سرانه‌‌، میزان دخالت دولت در تصدی‌گری‌های اقتصادی، تولید ناخالص داخلی و دیگر شاخص‌های مهم اقتصادی است که در چاه ویل است که هر چه پول و منابع ریالی و دلاری کشور در آن ریخته می‌شود پرشدنی نخواهد بود و به دولت اجازه نمی‌دهد بخشی از این منابع و درآمدهایی را که از فروش نفت و مالیات‌ها به دست می‌آورد صرف فقرزدایی بی‌سابقه از چهره جامعه و افزایش سطح رفاه خانوارهای ایرانی خصوصا خانوارهای حقوق‌بگیر شاغل و بازنشسته کشور کند. دلیلش هم این است که طبیعت اقتصاد دولتی به دولتمردان اجازه مشاهده عمق فقر و تنگدستی خانوارهایی را که با حقوق ماهانه زندگی می‌کنند نمی‌دهد. این درست است که دولت همه‌ساله درصدی بر حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته خود اضافه می‌کند و کارآفرینان و مدیران بنگاه‌های اقتصادی ازنفس‌افتاده بخش خصوصی هم همه‌ساله باید در حدی که دولت تعیین می‌کند حقوق و دستمزد کارکنان خود را افزایش دهند، اما همچنان که در عمل شاهد و ناظر بوده‌ایم رقم افزایش حقوق و دستمزد‌ها هر اندازه که باشد از پس افزایش نرخ غول تورم موجود در اقتصاد ما برنمی‌آید و تاثیری در افزایش قدرت خرید و سطح رفاه گروه‌هایی از مردم، نهادهای مدنی و رسانه‌ها نداشته است، از یک‌سو رکود تورمی بسیار شدید حاکم بر اقتصاد کشور، بالا بودن کم‌سابقه خط فقر، کاهش شدید قدرت خرید مردم، شفاف نبودن هزینه‌ها و عملکرد مالی دولت، مسبوق به سابقه بودن مفاسد اقتصادی و مالی در دستگاه‌های دولتی و بنگاه‌های اقتصادی آنها و منفی بودن دیگر شاخص‌های اقتصادی کشور که امروزه حتی شهروندانی که درس اقتصاد نخوانده‌اند آثار سوء آن را در همه عرصه‌های زندگی خود درک و احساس می‌کنند، دولت نمی‌تواند تنها با اتکا به قوانین مصوب مالیاتی از طریق مجلسی که با آن عقد اخوت بسته است و یا توسل به قوه قهریه و ایجاد انواع محدودیت‌ها و مزاحمت‌ها برای مودیان مالیاتی مالیات‌های مصوب در بودجه سالیانه خود را از آنها وصول کند و این تنها قشر حقوق‌بگیر جامعه است که هیچ‌گونه سپر دفاعی برای خودداری از پرداخت مالیاتی که دولت بر حقوق و دستمزد آنها تحمیل کرده است، در اختیار ندارد. مشابه این شیوه مالیات‌ستانی در کشوری که دولت و نهادهای مسوول تقریبا تمام اهرم‌های مهم اقتصادی و منابع درآمدی از جمله درآمدهای نفتی، گمرکی و درآمدهای حاصل از فروش ارز به قیمت‌های دلخواه را در اختیار دارند، نه‌تنها در اقتصادهای آزاد که در اقتصادهای کشورهای عرب منطقه خلیج‌فارس و حتی در نظام اسما کمونیستی چین امروز هم مشاهده نمی‌شود، حتی در اقتصادهای به اصطلاح لیبرال و سرمایه‌داری که بانیان آن از واضعان نظام‌های مالیاتی به شکل امروزی بوده‌اند دولت‌ها نگاهی انعطاف‌پذیر به مقوله وصول مالیات و عوارض از مردم دارند و در شرایط رکود تورمی مشابه شرایط حاکم بر اقتصاد امروز کشور ما که تولید و کسب‌وکارها را به شدت تهدید می‌کند، با وضع انواع تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی برای مردم و کسب‌وکارها زمینه ادامه زندگی و فعالیت‌های آنها را فراهم می‌کند، اما دولتمردان ما که نگاهی انتقادی نسبت به‌ آن اقتصادها و نظریه‌پردازان اقتصادی غرب دارند وقتی پای وصول مالیات و عوارض از مردم به میان می‌آید، نه‌تنها کمترین انعطافی از خود نشان نمی‌دهند، بلکه برعکس هر سال مالیات و عوارض جدیدی بر فهرست درآمدهای مالیاتی خود اضافه می‌کنند که نمونه بارز آن را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دولت سیزدهم به صور مختلف از جمله وصول مالیات‌ پیمایشی از خودروها مشاهده می‌کنیم. نگاهی به فهرست انواع مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم در بودجه‌های سنواتی دولت‌های ما که دولت سیزدهم در وضع آنها از همه دولت‌های گذشته پیشی گرفته است صحت این مدعا را به وضوح نشان می‌هد.

– وصول مالیات از حقوق و دستمزدها حتی حقوق و دستمزدهای زیر خط فقر

– مالیات‌های سنگین بر کسب‌وکارها

– مالیات بر نقل و انتقال مسکن و خودروهایی که مالکان آنها بدون دریافت کمترین تسهیلاتی از دولت برای مصارف شخصی خود خریده‌اند

– مالیات یا عوارض سنگین بر سفرهای خارجی مردم که سال به سال هم سنگین‌تر می‌شود و در واقع باید آن را اخذ جریمه سفر به خارج از کشور نام گذاشت

– اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده از مصرف آب و برق و گاز و کالاهای مصرفی پیش‌پاافتاده‌ای در حد خرید یک ساندویچ یا یک پیتزا که شهروندی برای سیر کردن شکم خود یا کودکش خریداری می‌کند؛ مالیاتی که کاملا به تقلید از نظام مالیاتی اقتصاد لیبرال غرب وضع شده

– مالیات تحویل گواهینامه‌های پایان تحصیلات دانشگاهی که دولت سیزدهم آن را به یکی از منابع درآمدی خود تبدیل کرده است

– مالیات یا حقوق گمرکی و کلیه کالاهای وارداتی و صادراتی

– مالیات یا حق انبارداری گمرکی و اخذ جریمه‌های سنگین تاخیر در ترخیص کالا از گمرکات کشور که شخص واردکننده نقشی در تاخیر صورت گرفته ندارد

– مالیات یا عوارض بر تردد خودروها در بزرگراه‌هایی که از حداقل امکانات خدماتی برخوردار است

– دادن مجوز به بانک‌ها برای دریافت کارمزد از هرگونه خدمات اینترنتی که به مردم ارائه می‌دهند

و وضع و دریافت انواع و اقسام مالیات‌ها و عوارضی که شهرداری‌ها تحت عناوین مختلف سالانه از جیب شهروندان برداشت می‌کنند که شرح جزئیات تمامی آنها مثنوی را هفتاد من کاغذ شود، اما دولتمردان و سیاستگذاران ما هیچ توجهی به پیامدهای سو آن برای اقتصاد کشور و مصالح نظام و حاکمیت ندارند چه رسد به خطر تاثیر این عوارض و مالیات‌ستانی‌ها در گسترش دامنه فقر در جامعه، تعطیلی کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی که گسترش جرم و جنایت و انواع نابسامانی‌های اجتماعی را در پی دارد. در این صورت کسی می‌تواند کابوسی را که افزایش نجومی مالیات‌ها در بودجه ۱۴۰۳ در فضای جامعه ایجاد کرده است، انکار کند‌. آیا به خاطر مصالح نظام هم که شده بهتر آن نیست که شورای نگهبان با اصلاحاتی اساسی در بودجه ۱۴۰۳ دولت سیزدهم خصوصا در مبحث مربوط به درآمدهای مالیاتی دولت همان سیاستی را که برای لایحه حجاب و عفاف اتخاذ کرد در قبال این لایحه هم تکرار کند؟

به قول معروف

در خانه اگر کس است

یک حرف بس است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 نهاد امنیتی یا اطلاعاتی؟
✍️ عباس عبدی
پخش گفت‌وگوهایی با پرویز ثابتی، مقام امنیتی ساواک، انگیزه نوشتن این یادداشت شد. گرچه به علت حوادث سال گذشته و نحوه مواجهه با آن نیز چنین انگیزه‌ای داشتم، در هر حال اکنون فرصت بهتری است و امیدوارم مفاد آن مورد توجه حکومت و نهادهای امروزی هم قرار گیرد.
به ‌طور کلی نهادهایی چون ساواک را امنیتی-اطلاعاتی می‌نامند. این نام‌گذاری ناشی از ارتباط میان جمع‌آوری اطلاعات غیر‌آشکار با مقوله امنیت بود. واقعیت این است که این دو مقوله به کلی با هم متفاوت هستند، هر چند ارتباطی هم میان آنها هست. ساواک صرفا یک نهاد امنیتی علیه مخالفان بود. در واقع با شنود یا تعقیب و مراقبت و درنهایت بازداشت افراد، ریختن به خانه و کاشانه آنها و بلافاصله بردن زیر هشت (محل شکنجه) می‌خواستند اطلاعاتی را به دست آورند که به درد امور امنیتی آنها می‌خورد. این نوع اطلاعات و اقدامات در ساواک و نهادهای مشابه برای امور امنیتی جواب می‌داد. به همین دلیل در سال ۱۳۵۵ عملا قریب به اتفاق افرادی که سیاسی و علیه رژیم مبارزه می‌کردند یا در زندان بودند یا بیرون تحت‌نظر قرار داشتند و آخرین حلقه چریکی که حمید اشرف باشد در تیر ماه آن سال و در خانه تیمی مهرآباد تهران محاصره و همگی افراد آن کشته شدند و ساواک و شاه یک نفس راحت کشیدند. شاه که همیشه دنبال کشته شدن چریک کبیر!! بود احتمالا مبالغ زیادی برای تشویق گروه امنیتی که حمید اشرف را کشت، پرداخته بود. ولی در همان زمان گزارش دکتر مجید تهرانیان و دکتر علی اسدی (منتشر شده از سوی بنده و آقای دکتر گودرزی با عنوان، «صدایی که شنیده نشد»)، نشان می‌داد که مساله ایران امنیتی و فعالیت چند گروه چریکی نیست، بلکه این جامعه در حال زایمان و پوست‌اندازی است. هر نهاد امنیتی فقط با کارکردهای شلاق و آپولو و درفش و اعدام آشنا است، اطلاعاتی سطحی را از طریق شنود و شکنجه و بردن کتاب‌ها و دست‌نویس‌ها و اخیرا کامپیوتر و تلفن همراه و فلش به دست می‌آورند که به جای شناخت جامعه، آنان را گمراه می‌کند و اجازه نمی‌دهد که واقعیت جامعه را ببینند. ساواک تحلیلگر اجتماعی و اطلاعاتی نداشت. حتی یک گزارش علمی از این سازمان درباره جامعه و تحولات آن در طول ۲۲ سال از حیات آن وجود ندارد. اتفاقا جلوی تولید آنها را نیز می‌گرفت، چون نیروی امنیتی با مقوله اطلاعات و تحلیل آن بیگانه است. کافی است گزارش‌های سیا درباره مسائل گوناگون جهان را که پس از مدتی از تولیدش منتشر می‌شود، مطالعه کنیم تا ببینیم که سیا سازمانی اطلاعات‌محور است. البته بخش‌های امنیتی و عملیاتی هم دارند که اطلاعات محرمانه جمع‌آوری می‌کنند، ولی فراموش نکنید برای شناخت واقعیت شاید بیش از ۹۵درصد اطلاعات آشکار است. چه بسا اطلاعات محرمانه موجب انحراف ذهن از درک حقیقت شود. ثابتی هم یک مقام امنیتی و فاقد دانش تحلیل اطلاعاتی بود. البته انصاف را هم باید رعایت کرد که نظام‌های بسته مانع از تولید گزارش‌های اطلاعاتی می‌شوند و ثابتی هم این واقعیت را درباره شاه به خوبی شرح می‌دهد، ولی این رفتار ساختار سیاسی و شخص شاه، واقعیت امنیتی بودن ساواک را تغییر نمی‌دهد. اگر کسی در ساواک تحلیلگر اطلاعاتی مستقل بود، فوری حذف می‌شد و اتفاقا بقای ثابتی تا پایان عمر ساواک نیز به همین علت است. ساواک کارکردی امنیتی، براساس کسب اطلاعات فردی و گروهی امنیتی از طریق شنود و تعقیب و مراقبت و گرفتن و بستن و زدن و بازجویی‌های امنیتی داشت. لذا این‌گونه سازمان‌ها از فهم واقعیت‌های پیرامون خود غافل می‌شوند. چنین نظام‌های بسته‌ای، دشمن تحلیل‌های اطلاعاتی داده‌‌محور و علمی هستند.
نکته جالب این است که عناصر و بخش‌های امنیتی این سازمان‌ها در عمل با بخش‌های اطلاعاتی و تحلیلی مخالف می‌شوند و آنان را روشنفکر و رقیب خود می‌دانند و می‌کوشند که مسائل جامعه را امنیتی جلوه دهند و همه راه‌حل‌های آنان هم امنیتی است و نه اطلاعاتی و سیاسی و تحلیلی. این دوگانگی در همه این نوع سازمان‌ها هست. در ساختارهای بسته وظیفه اصلی دستگاه‌های اطلاعاتی باید تاکید بر تحلیل‌های اطلاعاتی باشد تا خلأ فقدان آزادی‌های رسانه‌ای را جبران کنند. اطلاعاتی که عموما هم آشکار است. متاسفانه دستگاه‌های امنیتی اگر در مراحل اولیه از شکل‌گیری خود در حل مسائل امنیتی این‌گونه نظام‌ها کارایی دارند، در مراحل بعدی مانع از دیدن واقعیت می‌شوند و خودشان به مساله نظام‌ها تبدیل می‌شوند، همچنان‌که ساواک به جای راه‌حل تبدیل به مساله و بحران آن رژیم شد. نهادهای اطلاعاتی در رژیم‌های توسعه‌یافته فوق نهادهای امنیتی هستند و در سایر رژیم‌ها حتی وجود ندارند.

🔻روزنامه شرق
📍 کج‌راهه اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی
✍️ حجت میرزایی
دست‌کم از یک دهه پیش و با شواهد متعددی، باور داشته‌ام که نهاد دولت در ایران توان هیچ اصلاحی ولو اندک را ندارد و چه در آنچه رها می‌کند و به دست روزگار می‌سپارد، مانند بحران آب و آلودگی هوا و چه آنچه با نام اصلاح به دستکاری‌های اندک و مسکن‌های بی‌تأثیر و در عمل ویرانگر می‌پردازد، مانند ساختار بودجه یا نظام بازنشستگی، همه هزینه‌ها را به مردم تحمیل می‌کند و فرصت‌طلبانه در طرف منافع احتمالی می‌ایستد. اما نتیجه هر دو رفتار چیزی جز تعویق همراه با بزرگ‌ترکردن بحران و تکثیر شهروند عاصی نیست.

درباره آنچه اصلاح ساختار بودجه نامیده می‌شود و به‌ویژه پیش‌نویس بودجه ۱۴۰۳، در یادداشت‌های آینده بیشتر خواهم نوشت، اما اینک با انتشار متن مصوب برنامه هفتم و اصلاح سن بازنشستگی در این متن، برخی زنهارهای پیشین را بازگو می‌کنم:

۱. برای هریک از بحران‌ها یا مسائل بزرگ امروز ایران، مانند رکود تورمی پایدار و بالا یا فرار طبقه خلاق و سرمایه انسانی و دانش‌آموخته، اگر بتوان درمانی موقتی و تسکینی کوچک و گذرا یافت، دست‌کم بحران صندوق‌های بازنشستگی با اقدامات بی‌اثر یا کم‌اثر موردی، مسکن‌های آرام‌بخش و موقتی و دستکاری‌ها و مشت‌و‌مال‌دادن‌های موضعی قابل حل نیست. پیشگیری از بحران صندوق‌ها و رخداد روز مبادا و انفجار این بمب مخرب، نیازمند جراحی عمیق اما آرام و در بستر گفت‌وگوی فراگیر اجتماعی و با رعایت توالی‌های سیاستی لازم امکان‌پذیر است.

۲. اصلاحات عمیق پیش‌گفته در صندوق‌ها، از پذیرش مسئولیت و بار مالی توسط دولت آغاز می‌شود و نه تحمیل مرارت بیشتر بر مردم و از اصلاحات عمیق در ساختار و کارکرد حکمرانی اقتصادی و حکمرانی صندوق‌ها آغاز می‌شود، نه تغییرات در سنجه‌ها و متغیرهای مالی کم‌تأثیر و بلکه بی‌تأثیر اما پر‌تشویش و نگران‌کننده.

۳. مسئله مهم و بزرگ‌تر از ناترازی مالی در صندوق‌ها، پوشش کم‌دامنه و نابرابری بزرگ در پرداخت‌ها و حمایت‌ها، هم در میان صندوق‌ها و هم درون آنها میان گروه‌های مختلف بیمه‌پرداز است. ریشه مهم ناترازی در صندوق‌ها، سن پایین بازنشستگی نیست که اگر هم باشد، بیمه‌پردازان و بازنشستگان خود آن را ایجاد نکرده‌اند. بازنشستگی‌های زودرس و پیش‌هنگام و تحمیل مصارف جوراجور مانند پوشش‌های بیمه‌ای بدون حق بیمه تا تحمیل هزینه‌های درمانی بی‌مبنا و سرمایه‌گذاری‌های بی‌توجیه و‌... همه دست‌پخت سیاست‌مداران دولت و مجلس برای خرید رأی در بازار سیاست بوده، نه بیمه‌پردازان و بازنشستگان. از اینها مهم‌‌تر و ویرانه‌سازتر، بی‌ثباتی اقتصاد کلان یعنی اقتصادی با رشد اندک تولید و اشتغال، رکود تورمی عمیق و ۵۰‌ساله و نوسانات ارزی فاجعه‌بار است که باز دستاورد عرصه حکمرانی سیاست‌مداران در این سرزمین برای صندوق‌های بازنشستگی است و از همه اینها باز مخرب‌تر، فساد و ناکارآمدی محیط زمینه‌ای و فعالیت صندوق‌ها و مدیران ناشایست برای آنهاست که باز سهم بیمه‌پردازان و بازنشستگان یعنی صاحبان و سهامداران این صندوق‌ها، جز سکوت و پذیرش این همه هزینه چیز بیشتری نبوده است.

۴. در مقام اصلاح و پیشگیری از بحران، چهار دسته اصلاحات سیستمی، ساختاری، پارامتریک و مدیریتی نام برده می‌شود و احصای درستی است؛ اما زنهار که در غیاب رشد و رونق اقتصادی و با وجود تداوم مداخله‌های مخرب حوزه سیاست در قواعد بیمه‌ای، این اصلاحات راه به جایی نمی‌برد و گره صندوق‌ها را کورتر و بازنکردنی‌تر خواهد کرد و نیز زنهار که دولت فریب پیشنهادهای ایدئولوژی مهندسی که مسئله را به خصوصی‌کردن صندوق‌ها تقلیل می‌دهد، نخورد که مشکل به فاجعه خواهد رسید. اصلاحات سیستمی پیشنهادی باید به ایجاد صندوق‌های بازنشستگی خصوصی برای دو دهک بالا و نیز ایجاد حساب‌های انفرادی برای شاغلان و بیمه‌پردازان جدید در صندوق‌های موجود در چارچوب شکل‌گیری نظام چندلایه تأمین اجتماعی و در کنار اصلاحات پارامتریک تدریجی و زمان‌دار انجام شود.

۵. در یافتن مسیر و توالی‌های منطقی برای اصلاحات در نظام بازنشستگی، این مسیر از کاهش فساد و بهبود محیط کسب‌و‌کار آغاز می‌شود. از بهبود حکمرانی اقتصادی و پذیرش حکمرانی مبتنی بر شفافیت و سه‌جانبه‌گرایی در صندوق‌ها و گزینش شایسته‌ترین مدیران چندوجهی برای صندوق‌ها آغاز می‌شود. از پذیرش مسئولیت دولت در شکل‌گیری، تشدید و تداوم این وضعیت نگران‌کننده و شکننده آغاز می‌شود. از پذیرش بی‌طرفی کامل در برخورد با بحران در همه صندوق‌ها صرف‌نظر از مشارکان و مشتریان آنها و تخصیص عادلانه منابع برای کاهش ناترازی آغاز می‌شود. از تصمیم برای برطرف‌کردن موانع رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت اقتصادی و انباشت سرمایه داخلی و جاری و رشد اشتغال آغاز می‌شود و شگفتا که راه‌حل نظام بازنشستگی به جای آغاز از پایان مسیر یعنی تغییرات پارامترها و سنجه‌های بیمه‌ای یعنی تحمیل بار مالی و روانی و اجتماعی بر بازنشستگان آغاز شده است!

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 ظرفیت‌های بخش تعاون برای توسعه مشاغل
✍️ حمید حاج اسماعیلی
بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی بخش تعاونی باید پذیرای قسمت‌های مختلفی از سهم عرضه و تقاضا در بازار باشد. بر اساس تجربیات کشور‌های توسعه یافته و با توجه به لزوم سوق دادن اقتصاد بخش دولتی به بخش خصوصی، تعاونی‌ها می‌توانند در محقق شدن توازن بین عرضه و تقاضا، به عنوان یک پل ارتباطی بین دو بخش دولتی و خصوصی باشند. با توجه به توزیع عادلانه سرمایه و امکانات کشور بین همه افراد جامعه که یکی از مهم‌ترین اهداف دولت است، رشد بخش تعاونی می‌تواند این هدف را به بهترین شکل ممکن محقق سازد.
به هر ترتیب حفظ جایگاه بخش تعاون در برنامه هفتم ضرورت دارد. اگر به دنبال بالابردن مشارکت در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و ایجاد اشتغال در کشور هستیم باید ظرفیت‌های مغفول مانده تعاون را شناسایی و فعال کنیم. دولت سیزدهم حمایت‌های خوبی از بخش تعاون داشته و اقدامات موثری در جهت توسعه و توانمندسازی تعاونی‌ها صورت گرفته است، منتها در مقام عمل انتظار می‌رود اقدامات اثرگذارتری را شاهد باشیم.
سند توسعه تعاون بیش از ۱۰ سال بود که تصویب شده ولی بسیاری از احکام آن به اجرا در نیامده بود تا در این دولت مجددا اصلاحیه آن را به تصویب رساندیم ولی با این وجود جای خالی بخش تعاون در برنامه هفتم دیده می‌شود.
در برنامه هفتم به حمایت تعاونی‌ها در بخش‌های اقتصادی کشور اشاره ای نشده و علیرغم صحبت‌های خوبی که در حمایت از بخش تعاون شنیده می شود در اجرا عقب هستیم لذا لازم است دولت همچنان که حمایت خود را از بخش تعاون نشان داده بخش اجرایی تعاون را هم رصد کند تا برای پیشبرد کارها و ماموریت‌های تعاون، بخش اجرایی هم همراهی بیشتری با مردم داشته باشد.
بخش تعاون دارای ظرفیت‌های بالقوه برای توسعه مشاغل است. اگر به دنبال بالابردن مشارکت در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و ایجاد اشتغال در کشور هستیم باید ظرفیت‌های مغفول مانده تعاون را شناسایی و فعال کنیم. بخش تعاون بهترین قالب برای اشتغالزایی و افزایش مشارکت در جامعه است و موجب توزیع عادلانه منابع و درآمدها در کشور می‌شود.‌