شنبه 3 آذر 1403 شمسی /11/23/2024 3:57:28 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 رالی هفتگی بورس تهران
بازار سهام در شرایطی به خط پایان پاییز نزدیک می‌شود که به نظر می‌رسد احتمال بازگشت رونق به صحنه معاملات بورس در وضعیت کنونی بیش از انتظارات قبلی، افزایش یافته است. رشد ۷درصدی شاخص کل در ۷روز معاملاتی اخیر به وضوح بر این نکته تاکید می‌کند.
بازار سهام اکنون با یک پرسش مهم کلنجار می‌رود؛ آیا بورس از نحسی هفته‌های قبل فاصله گرفته است؟ در روزی که شاخص کل با افزایش ۲.۰۸درصدی، بیشترین رشد درصدی خود را از ۵شهریور سال جاری تجربه کرد برخی از کارشناسان «سناریوی رشد موقت بورس» را مطرح می‌کنند. به‌ویژه آنکه برخی از رقبای بازار سهام نیز روزهای طلایی را سپری می‌کنند. با ورود طلای‌جهانی به کانال ۲۱۰۰دلاری و ثبت بالاترین سطح قیمت تاریخی خود در آخرین ماه۲۰۲۳، بازارهای دیگر وضعیت سختی در پیش خواهند داشت. افزون برآن تسویه‌حساب بایننس و خوش‌بینی به تایید صندوق بورسی «بیت‌کوین» نیز باعث شد تا این دارایی حتی از کانال ۴۰هزار دلاری هم عبور کند.
علی عبدالمحمدی: برای هفتمین روز متوالی، صعود نماگرها در تالار شیشه‌ای ادامه‌دار بود و شاخص‌کل بورس تهران توانست با افزایش ارتفاع ۲.۰۸درصدی، بیشترین رشد درصدی خود را از ۵ شهریور سال‌جاری تجربه کند. نکته‌ای که این روزها جریان معاملات بازار سهام بازنمایی می‌کند، این است که شتاب و شدت تقاضا در روزهای اخیر در نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز بازار سهام بیش از نمادهای کوچک و با ارزش بازار پایین بوده‌است. آمار معاملاتی نیز گویای همین نکته است و بررسی آمار و ارقام معاملاتی نشان می‌دهد که شاخص‌کل در نهمین ماه از سال، ۷.۲درصد و شاخص هموزن نیز ۵.۴درصد رشد داشته‌است.
بازار از دریچه آمار
در جریان معاملات روز گذشته بورس تهران، شاخص‌کل بورس تهران با پیشروی تا سطح ۲میلیون و ۱۶۵هزار واحدی، با افزایش ۲.۰۸درصدی همراه شد. نماگر هموزن نیز که نشانی از اثرگذاری یکسان کلیه نمادهای معاملاتی است و چهره بازار را به نحو مطلوب‌تری نمایش می‌دهد، صعود ۱.۳۶درصدی را تجربه کرد. در فرابورس نیز شاخص اصلی این بازار با افزایش ارتفاع ۱.۲۸درصدی همراه شد.
ارزش معاملات خرد بازار سهام نیز که شامل سهام و حق‌تقدم می‌شود، رقم ۷هزار و ۵۲۱میلیارد‌تومان را ثبت کرد تا این پارامتر آماری برای دومین روز متوالی در کانال ۷هزار میلیارد‌تومان قرار بگیرد. ثبت چنین ارقامی در ارزش معاملات خرد بازار از ۲۰ تیر سال‌جاری بی‌سابقه بوده‌است. سه گروه فلزات اساسی، خودرو و محصولات شیمیایی در صدر صنایعی قرارگرفتند که بیشترین ارزش معاملات روزانه را تجربه کردند.
با احتساب معاملات صندوق‌های سهامی رقم ارزش معاملات بازار به ۸هزار و ۷۰۰میلیارد‌تومان می‌رسد که رقم قابل‌توجهی محسوب می‌شود. افزون بر این بازار با ۳۹۳میلیارد‌تومان نقدینگی حقیقی همراه شد تا برای چهارمین روز متوالی، خالص تغییر مالکیت به نفع پورتفوی سهامداران خرد بازار سهام باشد.
دلایل استقبال از سهام بزرگ
بررسی بازدهی نماگر‌های سهامی در سال‌جاری نشان می‌دهد که بازدهی شاخص‌کل بورس تهران از ابتدای سال، ۱۰.۴۵درصد بوده‌است. در همین برش زمانی، شاخص هموزن موفق به‌ثبت بازدهی ۲۶.۶۸درصدی شده‌است. با توجه به فرمول‌های شاخص‌های بازار سهام، شاخص‌کل نشان‌دهنده وضعیت نمادهای بزرگ بازار سرمایه است و شاخص‌کل هموزن نیز با توجه به وزن یکسان شرکت‌ها در فرمول محاسبه آن، گویای وضعیت نمادهای کوچک‌تر بازار است، بنابراین می‌توان با توجه به ارقام مذکور این‌چنین استنباط کرد که در ۸ ماهه نخست سال‌جاری، با وجود اینکه عملکرد بازار سهام چنگی به دل نزده، اما در مجموع نمادهای کوچک‌تر از حیث کسب بازدهی، وضعیت مساعدتری نسبت به نمادهای بزرگ داشته‌اند، بنابراین جاماندگی قیمتی نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز بازار سهام نسبت به سهم‌های کوچک را می‌توان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عواملی ذکر کرد که سبب‌شده تا این روزها این گروه از نمادها مورد اقبال قرار بگیرند. موضوع بعدی نیز به مسائلی مانند تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌ها بازمی‌گردد که در سهام بزرگ جریان نیرومندی از تقاضا را ایجاد‌کرده است.
وضعیت کنونی ادامه‌دار خواهد بود؟
در یک ساعت پایانی معاملات روز گذشته، بازار با افزایش عرضه‌ها همراه شد که این موضوع می‌تواند ناشی از شناسایی سود در نمادهای مختلف از سوی بازیگران تالار شیشه‌ای باشد. به هر روی هنوز بازار از زخم بی‌اعتمادی در کلیت خود رنج می‌برد و سرمایه‌گذاران این بازار در روندهای صعودی موقتی که شکل می‌گیرد، سعی در خروج از گردونه معاملات دارند تا سود کسب شده آنها در روند نزولی از دست نرود.
همان‌طور که گفته شد، در روزهای اخیر مجددا با رشد قیمت‌ها در تالار شیشه‌ای، حقیقی‌ها به سمت مرزهای تالار شیشه‌ای رهسپار شده‌اند. در روزهای اخیر خالص تغییر مالکیت به نفع پورتفوی حقیقی‌ها ارقام امیدوارکننده‌ای را ثبت کرده و ارزش معاملات خرد بازار سهام نیز در روز گذشته برای دومین روز متوالی در کانال ۷هزار میلیارد‌تومان ثبت شده‌است. ثبت چنین ارقامی در پارامترهای مذکور، رویداد خوشایندی برای بازار سهام تلقی می‌شود، اما به هر روی در صورت استمرار وضعیت کنونی در این پارامترها می‌توان به آینده بازار سهام خوشبین بود.
علاوه‌بر این موردی که می‌تواند از وضعیت قیمت‌های فعلی بازار سهام حمایت کند، تزریق اخبار مثبت بنیادی در صنایع مختلف است که بخشی از آن به‌صورت اخبار و بخش دیگر به‌صورت گزارش‌های شرکت‌ها در کدال می‌تواند وضعیت بازار را تحت‌الشعاع قرار دهد.
عملکرد بهتر نسبت به بازارهای موازی
وضعیت بازار سهام در روزهای اخیر به‌گونه‌ای بوده‌است که این بازار وضعیت مساعدتری را نسبت به دیگر بازارهای دارایی تجربه کرده‌است. دلار همچنان به نوسان محدود خود در کانال ۵۰هزار‌تومان ادامه‌می‌دهد و قیمت‌ها در بازار طلا و سکه نیز به‌رغم افزایش قیمت اونس جهانی طلا در بازارهای جهانی، چون از ناحیه دلار محرک خاصی دریافت نمی‌کنند، همچنان به نوسانات اندک خود ادامه می‌دهند. بازار مسکن نیز با فروکش‌کردن تب التهابات تورمی، این روزها درگیر رکود فرسایشی در جریان معاملات خود است.
فقدان اعتماد در بازار
اعتماد یکی از مهم‌ترین مفاهیم در بطن بازارهای مالی است. نکته‌ای که از رصد معاملات سنوات اخیر بورس تهران قابل‌برداشت است، این است که بازار سهام بعد از سلسله اتفاقات حادث‌شده در سال پرماجرای ۹۹، در کلیت شاهد رخت بربستن اعتماد سهامداران خرد بود. اعتمادی که در جریان سال‌ها به‌دست آمده بود، بعد از اتفاقات سنگین و رنگین آن سال، جای خود را به یاس و نومیدی و نوعی از بدبینی داد که بعد از گذشت بیش از سه سال، هنوز بازار نتوانسته به‌صورت کامل درصدد احیای آن برآید، بنابراین همان‌طور که اشاره شد می‌توان دلیل عرضه‌های پایان وقت دیروز را به مواردی این‌چنینی نسبت داد که سهامداران دست به ماشه را به عرضه سهام ترغیب می‌کند. به‌نظر می‌رسد در این میان مقام ناظر باید با راهکارهای عقلانی، از تعدی و دست درازی نهادهای مختلف به سود شرکت‌های مختلف بورسی و فرابورسی ممانعت به‌عمل آورد تا بازار سهام در جهت بازیابی کامل اعتماد سهامداران حرکت کند. طبیعتا وضعیت مساعد در بازار ثانویه، منجر به جذب منابع کلان در بازار اولیه خواهد شد که این مهم تامین مالی بنگاه‌های تولیدی را میسر خواهدکرد.
🔻روزنامه تعادل
📍 آسیب‌های بودجه بدون مخارج
«چرا ورود کارشناسان به بررسی و کنکاش بودجه۱۴۰۳ مهم است؟» اهمیت پاسخ به این پرسش زمانی برجسته‌تر می‌شود که بدانیم، تمرکز برخی افراد و جریانات سوداگر و رانت‌خوار، معطوف به عدم شفافیت و فقدان اطلاع‌رسانی درست است. به عبارت روشن‌تر، در جایی که امکان بررسی، نقد، تبادل نظر و گفتوگو فراهم باشد، سوداگران و کلونی‌های فساد کمتر امکان فعالیت را خواهند داشت. در نقطه مقابل، هر اندازه که نظام تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌های کشور، کمتر در معرض ارزیابی، نقد و کنکاش عالمانه و کارشناسانه قرار داشته باشند، زمینه برای فساد و رانت‌خواری و پولشویی بیشتر فراهم می‌شود. بر این اساس «تعادل» از دل گفتوگو با کارشناسان و اقتصاددانان و اساتید به دنبال تاباندن نور به ابعاد پنهان موضوعاتی است که حیات و ممات یکان‌یکان ایرانیان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بودجه یکی از این گزاره‌های سرنوشت‌ساز است که می‌تواند سرنوشت بسیاری از ایرانیان را تحت تاثیر قرار دهد. پازوکی در این گفتوگو ضمن بازخوانی نارسایی‌های بودجه‌ای در ایران، تلاش می‌کند راهکارهایی برای عبور از چالش‌ها را نیز ارایه کند. به اعتقاد این اقتصاددان برای عبور از این مشکلات و نارسایی‌های اقتصادی و راهبردی، ایران نیازمند مسوولان و سیاست‌گذارانی است که با مشارکت بالای مردم روی کار آمده باشند. به زعم این تحلیلگر، وامدار بودن دولت‌ها به کارتل‌های اقتصادی و جریانات خاص و... باعث می‌شود تا پس از کسب کرسی مدیریت به جای پیگیری مطالبات مردم، خواسته‌های این گروه‌ها و جریانات در اولویت آنان قرار بگیرد.
این روزها موضوع بودجه ۱۴۰۳ و نارسایی‌های آن بازخوردهای فراوانی بپا کرده است. شما چه روایتی از نارسایی‌های بودجه سال آینده دارید؟
هنوز اطلاعات تحلیلگران درباره ابعاد و زوایای بودجه بسیار ناچیز است و دولت به جز ارایه برخی رویکردهای کلی مانند بحث مالیات ستانی، تعیین حقوق و دستمزدها، نظامات یارانه‌ای و... هنوز تصویری شفاف از بودجه توسط دولت سیزدهم نداده است. به‌طور کلی بودجه مهم‌ترین سند مالی سالانه کشور و به معنای جداول هزینه‌ها و درآمدهای دولت است. هر دو بخش درآمدها و منابع باید واقعی دیده شود و به صورت شفاف در اختیار مردم و تحلیلگران گذاشته شود. اما از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم، نوع خاصی از عدم شفافیت در خصوص بودجه مشاهده می‌شود.
رویکردهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۳ با نقدهای بسیاری مواجه شده است. به نظر شما افزایش مالیات بدون توسعه پایه‌های مالیاتی چه شرایطی را ایجاد می‌کند؟
شخصا به‌شدت با افزایش نرخ مالیات مخالفم. افزایش نرخ مالیات، تشدید رکود و نهایتا کاهش تولید ملی و کاهش رشد اقتصادی را در پی دارد. اما با رشد گستره مالیاتی (توسعه پایه‌های مالیاتی) موافقم. در ایران هم فرارهای مالیاتی بالاست و هم معافیت‌های مالیاتی بسیار زیاد است. با رشد گستره مالیاتی از یک طرف جلوی معافیت برخی نهادها، ارگان‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی گرفته می‌شود و هم زمینه‌های دریافت مالیات از سوداگران فراهم می‌شود. هر نهاد و ارگان و فردی که در این مملکت درآمدی کسب می‌کند باید مالیات بپردازد. از آستان قدس و حوزه علمیه گرفته تا پزشکان، دندانپزشکان، فعالان ساخت و ساز مسکن و حتی خبرنگاری که در روزنامه تعادل کار می‌کند. اگر از حدی که قانون تعیین کرده، حقوق بیشتری دارد باید مالیات پرداخت کند و اگر کمتر از خط فقر و مرز معافیت مالیاتی درآمد دارد باید به نهادهای حمایتی معرفی شود.اما شفافیت لازم در بودجه‌های ایران وجود ندارد تا این نارسایی‌ها شناسایی شوند.
کدام دسته و گروه‌ها در ایران با افزایش شفافیت در اقتصاد و بودجه و... مخالفند؟
گروه‌های تندرو و افراطی در ایران اساسا با هر نوع شفافیتی مخالفت دارند. رابطه رادیکال‌ها با شفافیت مثل جن و بسم‌الله است. به این دلیل است که تندروها از پیوستن به FATF و سایر کنوانسیون‌های پولشویی و...نگران هستند. برای تندروها، تحریم‌های اقتصادی نعمت است، هرچند برای همه ایرانیان مصیبت و خسارت باشد. امروز طبقه نوکیسهای در ایران شکل گرفته و به دلیل فقدان شفافیت پول روی پول گذاشته و ثروتمند شده‌اند. این طبقه نوکیسه در مناطق شمالی تهران در منازل صدها میلیارد تومانی ساکن هستند. این طبقه در اثر رانت‌ها و فرارهای مالیاتی یک چنین ثروت‌هایی به هم زده‌اند. در همین پرونده فساد بیش از ۳میلیارد دلاری یک شرکت چای، ردپای این سوداگری‌ها پیداست. ۱میلیارد دلار از این ۳میلیارد و ۳۷۰میلیون دلار، در بازار آزاد تبدیل به سود خالص شده است. دلار را ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان گرفته و ۵۰هزار تومان به فروش رسانده‌اند. یعنی در هر دلار حدود ۲۲هزار تومان سود کرده‌اند. شما ۱میلیارد را ضرب در ۲۲هزار تومان بکنید تا متوجه شوید چه اعداد و ارقامی جابه‌جا شده است. این پول در حساب من و شما که نیامده، در حساب فرد دیگری رفته است. اگر ایران به FATF پیوسته بود، بلافاصله پس از واریز این پول، حساب فرد مورد نظر تحت نظارت قرار می‌گرفت و قفل می‌شد تا مشخص شود این پول از کجا آمده و باید صرف چه اموری شود. بنابراین فساد و رانت در کشور ما در حد لالیگا جریان دارد.
اما چگونه می‌توان شفافیت را گسترش داد. زمینه‌های رشد شفافیت از کجا نشات می‌گیرد؟
زمانی می‌توان شفافیت را گسترش داد که از فناوری‌های اطلاعاتی و تجربه‌های جهانی استفاده کنیم. در امریکا که مظهر سرمایه‌داری جهانی است به شوخی گفته می‌شود: «از مرگ می‌توان فرار کرد اما از مالیات نه.» یعنی سیستم به اندازه‌ای کاراست که گریز مالیاتی از آن ممکن نیست. مثلا زمانی که فردی به پزشک مراجعه می‌کند، همه فرآیند به صورت شفاف ثبت می‌شود و هزینه مالیاتی آن محاسبه می‌شود. برخی افراد و جریانات به قصد تلاش دارند، ایران را از علم اقتصاد دور نگه دارند. من اسم این گروه را سوسیالیست‌های تخیلی می‌گذارم. این جماعت با هر نوع تکنولوژی روز مخالفند و اجازه گسترش اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و سایر فناوری‌های آی‌تی را نمی‌دهند. طرح صیانت و مقابله با اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و برنامه‌نویسی و استارتاپ‌ها از یک چنین تفکراتی سرریز می‌شود. چرا که این سوداگران به خوبی می‌دانند، افزایش فناوری، یعنی کاهش زمینه‌های فساد. ماجرای جالبی را برای مخاطبان شما بگویم، در شوروی سابق طبقه جدیدی که در حکومت کمونیستی، خانه‌های لاکچری داشت، اتومبیل شیک داشت، سودهای هنگفتی داشتند و... شکل گرفتند. این طبقه پس از سالیان، نیاز داشتند تا مرزهای شوروی باز شود تا بتوانند از پول خود بهره ببرند. همین طبقه بود که زمینه سقوط شوروی را فراهم کرد. در ایران هم یک طبقه نوکیسه به قدرت رسیده که در ادامه و طی سال‌های بعد، بر علیه سیستم عمل می‌کند. فساد اخیر چای، نمادی از همه مفاسدی است که طی سال‌ها و دهه‌های اخیر جریان داشته است. در زمان احمدی‌نژاد وزیر رفاهی در این کشور بود که بعدها دادگاهی شد. این فرد ۳میلیارد تومان برای همسر خود به بهانه مشاوره واریز کرده بود! از این نمونه‌ها در ساختارهای مالی و بودجه‌ای کشور بسیار است. اینها طبقه نوکیسهای را شکل می‌دهند و در ادامه از ابزارهای مالی خود بر علیه خود سیستم استفاده می‌کنند.باید از این طبقه ترسید. بنابراین سیستم برای بقای خود هم که شده باید با این سوداگران و رانت خواران برخورد کند.
اما چگونه می‌توان با این طبقه برخورد کرد؟
ایران بهشت دلالان و سوداگران است. این بهشت را باید از طریق برخوردهای کارشناسی، علمی و شفافیت مالیاتی به جهنم سوداگران، رانت خواران و کلاهبرداران بدل کرد. باید رویکردهای مولد مورد حمایت سیستم قرار گیرد. ایران قادر است، بودجه جاری خود را از طریق مالیات‌ها تامین کند و پول نفت را صرف بودجه‌های عمرانی، سرمایه‌گذاری بین‌النسلی و زیر ساختی مانند فرودگاه‌ها، راه‌ها، بندرگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، اتوبان‌ها، راه‌آهن و... کند. با یک دولت ملی با مشارکت بالای مردم می‌توان این پروژه را اجرایی کرد.
چرا مهم است که یک دولت ملی با مشارکت فزاینده عموم شهروندان سکان هدایت کشور را به دست گرفته و پروژه توسعه را عملیاتی کند؟
زمانی که دولت‌ها به جای مردم به گروه‌ها، احزاب، صاحبان قدرت، کارتل‌های اقتصادی و... وامدار باشند، پیگیر مطالبات و خواسته‌های آنان خواهد بود. اما دولتی که با رای اکثریت ایرانیان روی کار بیاید، مطالبات مردم را دنبال می‌کند. در همین فساد ۳میلیارد دلاری اخیر مشخص نیست این شرکت به کدام بخش‌ها و جریانات وصل بوده است. نمی‌شود فرد و گروهی بالای ۳میلیارد دلار ارز ترجیحی بگیرد و هیچ‌کس از او پرس‌و‌جویی نکند. باید از سازمان بازرسی تشکر کنیم که این تخلف را افشا کرد. عجیب اینجاست که برخی گروه‌های اصولگرا و روزنامه‌های تندرو، اعلام می‌کند سررشته این تخلف به دولت قبل ربط داشته است! ۲سال و نیم است دولت سیزدهم و ۴سال است مجلس یازدهم روی کار است، چرا به این تخلف آشکار رسیدگی نشده است؟! این نوع برخوردهای جناحی بیشتر باعث نگرانی می‌شود.حتی در مواجهه با تخلفات هم رویکردهای جناحی و سیاسی اولویت دارد.
اگر موافقید به بحث بودجه بازگردیم.
حرف کلی این است که مفهومی به نام معافیت مالیاتی باید در فرهنگ اقتصادی ایران حذف شود. حتی اگر دولت در یک منطقه محروم هم قصد دارد سرمایه‌گذاری را تشویق کند نباید معافیت مالیاتی دهد بلکه باید بگوید، نرخ مالیات در فلان استان صفر می‌شود.هر نوع معافیتی باعث می‌شود تا گروهی سوداگر به نام فعالیت‌های عام‌المنفعه پولشویی و کلاهبرداری کنند. بحث مهم بعدی مخارج دولت است. امروز ۱۳آذر است که من با شما صحبت می‌کنم، هنوز مخارج دولت برای ۱۴۰۳ مشخص نیست. عدم شفافیت در مخارج دولت باعث فساد، کسری بودجه و... می‌شود. لایحه ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ را بررسی کنید، لایحه ارایه شده توسط دولت چقدر بوده، مجلس چقدر به سقف آن افزوده است. در برخی موارد این افزایش حتی به ۲برابر هم رسیده است. در برخی نهادها مانند صدا و سیما در سال ۱۴۰۲، بودجه حدود ۳۵ تا ۴۰درصد افزایش پیدا کرده است. در حالی که حقوق کارکنان دولت ۲۰درصد بالا رفته است. یکی از اشکالات دولت سیزدهم آن است که طی ۲سال گذشته بودجه بسیاری از نهادها که باید کاهش می‌یافته بالا رفته است. صدا و سیما سالانه هزاران میلیارد تومان از طریق تبلیغات و... درآمد دارد، چرا باید از بودجه عمومی هم بودجه‌های هنگفت به این نهاد داده شود. این در حالی است که مخاطبان صدا و سیما مدام در حال کاهش است. چرا صدا و سیما باید روزنامه داشته باشد؟ چرا این همه خبرگزاری توسط نهادهای حاکمیتی اداره می‌شود؟ دولت نهایتا باید یک خبرگزاری داشته باشد، اما ایسنا، شبستان، خانه ملت، تسنیم، فارس، برنا، مهر، روزنامه ایران، ایپنا، ایکنا و... در حال ارتزاق از بودجه عمومی هستند. این همه نشان می‌دهد دولت حاضر نیست مخارج خود را کاهش داده و بهره‌وری را بالا ببرد. کسری بودجه یعنی افزایش حجم نقدینگی، افزایش حجم نقدینگی یعنی رشد تورم، رشد تورم یعنی کاهش قدرت خرید توده‌های مردم. مهم‌ترین عامل تورم هم در اقتصاد ایران نقدینگی است که دولت مدام در حال ازدیاد آن است.
یعنی مسوولان و متولیان متوجه این چرخه فرسودگی در اقتصاد ایران نیستند که از دل بودجه ایجاد می‌شود؟
من نقاد آقای میرکاظمی بودم، اما امروز معتقدم مسعود میرکاظمی بسیار بهتر از داوود منظور است. من سراغ ندارم در سال‌های پس از انقلاب یک چنین ضعفی در سازمان برنامه و بودجه وجود داشته باشد. بسیاری از افراد به این دلیل که عضو دانشگاه امام صادق نبوده‌اند، برکنار شده‌اند و جای آنها را افراد غیرمتخصص گرفته است. هر مدیری که روی کار می‌آید، مدیران قبلی را برکنار کرده و نزدیکان خود را به کار می‌گمارد.این فرآیند باعث می‌شود دانش و تجربه در ساختارهای ایران رسوب نکنند.
چرا دولت ریز بودجه را منتشر نکرده است. در برخی محافل صحبت‌هایی درباره دو شقه شدن بودجه، مطرح شده است. یعنی دولت قصد دارد بودجه ۱۴۰۳ را در ۲ بخش ارایه کند.
عدم انتشار مخارج بودجه می‌تواند فسادزا باشد. یکی از دلایل افزایش فساد در بودجه‌ها، عدم انتشار جزییات است. باید مشخص شود پول قرار است صرف چه اموری شود. مثلا اگر بودجه‌ای، قرار است صرف خرید خودکار در اداره‌ای شود نباید برای موضوع دیگری از آن استفاده شود. اما در شرایط فعلی بودجه‌ها سیال شده‌اند و برای امور مختلف به کار می‌روند. این محدودیت‌ها در بودجه‌های ایران برداشته شده و همزمان فساد هم بیشتر شده است. وقتی مردم ایران در تامین اقلام اساسی خود مشکل دارند. در آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، حمل و نقل و... مشکل دارند، کدام عقل سلیمی رای می‌دهد که بودجه‌ها صرف خبرگزاری‌های حاکمیتی و صدا و سیما و... شود؟ یا بیش از ۳میلیارد دلار ارز برای واردات چای تخصیص داده شود. این موارد باید در بودجه حل شود و شفافیت بالا رود تا بتوان جلوی مفاسد و کژکارکردی‌ها را گرفت.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سراب ابررشد بورس
بورس تهران در روزهای اخیر وارد فاز مثبت شده است، به طوری که تقریبا چنین رشدی بعد از ماجراهای مربوط به اردیبهشت‌ماه امسال بی‌سابقه بوده است. شرایط به گونه‌ای در روزهای اخیر پیش رفته که برخی از اصلاح رشد شارپی برای تحلیل بازار سرمایه استفاده کرده‌اند، اما با وجود این مشخص نیست که این رشد دقیقا تحت تاثیر چه عواملی اتفاق افتاده است. به نظر می‌رسد که دست‌کم بتوان موضوع تجدید ارزیابی شرکت‌ها را به عنوان محرک اصلی در این قضیه نام برد. در عین حال متغیرهای بنیادی اقتصاد تغییر جهت خاصی نداده‌اند که بخواهد فرمان بورس را به سمت دیگری تغییر دهد. سیاست دولت همچنان کنترل قیمت‌ها، تورم و نرخ ارز است و از این ناحیه هیچ پالس مثبتی به بازار وارد نشده است. از سوی دیگر به دلیل روند نزولی و رکودی چند ماهه بازار سرمایه طبیعی بود که بازار در این مقطع وارد لاین سبز شود و حرکتی را در سطوح مثبت تجربه کند. از این منظر به کار بردن واژه ابررشد برای بورس نمی‌تواند چندان واقع‌بینانه باشد و این احتمال که از هفته آینده بازار معکوس شود وجود دارد، چراکه در این فضا حقوقی‌ها بعد از سودهای اخیر، شروع به عرضه کرده‌اند و همین می‌تواند در حرکت بازار تاثیرگذار باشد. البته اگر حجم و ارزش معاملات کانال‌های بالاتری را تجربه کند می‌توان نسبت به اوایل هفته آتی نیز خوشبین بود.
بازار وارد رشد شارپی نشده است
نیما نایینیان کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: با این موضوع که بورس وارد یک فاز شارپی یا یک ابررشد شده است مخالفم، دست‌کم در این مقطع چنین اتفاقی رخ نداده است و تا یک ماه آینده هم بعید است که اتفاق بیفتد. او گفت: یکسری خبرها مربوط به تجدید ارزیابی‌های شرکت‌ها به بازار وارد شد که می‌توانست اخبار مثبتی باشد. آتش جنگ در منطقه فروکش کرد و شاخص که از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد در اردیبهشت ماه به یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد رسیده بود، روند قبلی خود را جبران کرد و مقداری بالا آمد. منتها باید در نظر گرفت که در متغیرهای کلان اقتصادی ما هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است. گزارش‌های شرکت‌ها البته خوب بود و خبرهای مثبتی در این زمینه داشتیم. در حال حاضر نمی‌توان یک عامل بنیادی را برای رشد چند روز اخیر ذکر کرد ولی به دلیل اینکه بازار مدتی پایین آمده بود، این موضوع قابل تصور بود که بازار سرمایه بالایی را تجربه کند، ولی نمی‌تواند خیلی دامنه‌دار باشد. نایینیان افزود: در متغیرهای اصلی اتفاقی رخ نداده است. از روز چهارشنبه هم به نظر می‌رسد بخشی از عرضه‌ها شروع شود. حقوقی‌ها هم روز دوشنبه شروع به عرضه کردند. به عنوان نمونه در سهم فولاد حقوقی‌ها عرضه کردند. برای همین ممکن است اول هفته آینده بازار با منفی شروع شود، مگر آنکه رشد ارزش و حجم معاملات بالا بماند و حفظ شود. البته نه اینکه بازار سقوط کند ولی به نظر می‌رسد فعلا در همین سطوح حفظ شود. معتقدم این رشد نمی‌تواند ادامه‌دار باشد، ولی رسیدن به سطح ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد به هر حال در آینده اتفاق می‌افتد.
در این مقطع حقوقی‌هایی که در این چند روز سود کردند بازار را به سمت روند سایدی خواهند برد. او تصریح کرد: از سوی دیگر در نرخ دلار و وضعیت بنیادی شرکت‌ها و کارخانه‌ها هم اتفاق خاصی نیفتاده است. مساله تجدید ارزیابی‌ها می‌تواند کمک کند ولی آن هم یک تیغ دولبه است. باید حواسمان به آن باشد، ولی در نهایت آن را مثبت می‌دانم. البته سیاست دولت هم چندان همراه با رشد بازار سرمایه نیست. به دلیل کنترل کردن نرخ تورم تمام بازارهای موازی مثل خودرو، دلار و مسکن در رکود کامل به سر می‌برند. بعضی از بازارها مثل مسکن چسبندگی قیمتی بیشتری دارند و رکودشان منجر به کاهش قیمت نمی‌شود، ولی نقدشوندگی را تحت تاثیر قرار می‌دهند، ولی بازاری مثل بورس نقدشوندگی‌اش بالاتر است ولی دولت اجازه نمی‌دهد که در فضای رکود سنگین فعلی اقتصاد، بورس یک رشد عجیب و غریبی را تجربه کند. بنابراین ما شاهد یک ابر رشد نخواهیم بود ولی در سطوحی این رشد اتفاق خواهد افتاد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 برای یک لقمه«نان»
نتایج یک پژوهش مستقل درباره «تاثیر افزایش قیمت مواد غذایی بر هزینه زندگی خانوارهای ایرانی» نشان می‌دهد که کالایی به نام «نان» در صدر هزینه زندگی خانوارهای شهری و روستایی قرار داشته است. موضوع مهم دیگر این تحقیق این است که «شوک‌های قیمتی محصولات غذایی، تاثیر بالاتری بر هزینه زندگی خانوارهای روستایی نسبت به شهری می‌گذارد.» ضمن اینکه افزایش قیمت خوراکی‌ها، به‌طور مستقیم به سبد خانوارهای دهک‌های اول تا چهارم هجوم می‌برد و این تاثیر ات به‌طور یکسان نیست. این پژوهش توسط صادق خلیلیان، محمد کیانی، حامد نجفی و محمدحسن وکیل‌پور از استادان دانشگاه تربیت مدرس انجام شده و در نشریه علمی تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران منتشر شده است. نویسندگان بیان کرده‌اند که هرچه سهم هزینه غذا بیشتر باشد، احتمال دسترسی یک خانوار به غذا پایین‌تر می‌آید،چرا که قیمت غذا یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانوارها در کشورهای در حال توسعه است که گاهی اوقات در اثر عوامل برون‌زا افزایش می‌یابد و نگرانی‌های جدی را به وجود می‌آورد. افزایش قیمت غذا اثرات گوناگونی را از جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی به خصوص بر دهک‌های پایین درآمدی بر جای خواهد گذاشت که چنانچه در زمان مقتضی بررسی و جبران نشود، می‌تواند آثار بلندمدتی را بر رفاه و امنیت غذایی داشته باشد. این پژوهش به‌طور خاص روند دهه ۹۰ را در خانوارهای ایرانی بررسی و عنوان کرده که شاخص قیمت خوراکی‌ها از سال ۱۳۹۶ روند افزایشی قابل ملاحظه‌ای به خود گرفته است. اما این افزایش قیمت علاوه بر اثرات مستقیم بر افزایش هزینه زندگی خانوارها، به صورت غیرمستقیم و در قالب اثرات زنجیره‌ای نیز می‌تواند خانوارها را متاثر کند. بنابراین پژوهشگران به دنبال پاسخ این سوال رفته‌اند که افزایش قیمت طیفی از محصولات غذایی به صورت مستقیم و غیرمستقیم به چه نحوی دهک‌های درآمدی شهری و روستایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟
مثال‌هایی از کاهش یارانه خوراکی ها
نویسندگان برای پاسخ به این سوال، چند نمونه را ذکر کرده‌اند. به‌طور مثال؛ در مطالعه‌ای با عنوان «تاثیر کاهش یارانه غذایی بر کالری دریافتی خانوارهای ایرانی» نشان داده شده است که «یک واحد کاهش یارانه غذایی بدون جبران درآمد خانوار، در کوتاه‌مدت اثر منفی شدیدی بر کالری دریافتی خانوار خواهد گذاشت و حداکثر ۵ سال طول خواهد کشید تا خانوارها انتظارات خود را تعدیل کنند». یا در مطالعه‌ای با عنوان «اثرات تعدیل قیمت کالاهای اساسی: نان، برنج، روغن نباتی و قند و شکر بر سطح رفاه خانوار شهری و روستایی» نشان داده شده است که «چنانچه دولت یارانه نان (آرد) را کاهش دهد، قیمت نان دو برابر می‌شود و شاخص هزینه زندگی برای طبقه اول شهری (کم‌درآمدترین گروه)، ۸۶.۱۱ درصد افزایش خواهد یافت، درحالی که شاخص هزینه زندگی طبقه اول روستایی ۶۳.۱۵ درصد افزایش می‌یابد.» در مطالعه‌ای با عنوان «اندازه‌گیری آثار رفاهی افزایش قیمت انواع گوشت بر خانوارهای شهری ایرانی» نشان داده شده است که «خانوارهای شهری به‌طور متوسط ۱۹ درصد از مخارج سالانه صرف شده خود را برای گروه کالایی گوشت طی دوره ۱۳۸۸-۱۳۶۳ از دست داده‌اند». یا در مطالعه‌ای با عنوان «مقایسه مصرف کالاهای اساسی خانوارهای فقیر و متوسط قبل و بعد از نقدی‌سازی یارانه‌ها نشان داده شده است «پس از هدفمند کردن یارانه‌ها، مصرف کالاهای نان، برنج، روغن نباتی و قندوشکر در خانوارهای فقیر و متوسط کاهش داشته است.» در مطالعه‌ای با عنوان «بررسی تاثیر افزایش قیمت مواد غذایی بر رفاه خانوارهای شهری» عنوان شده است که «با توجه به اینکه خانوارها در نتیجه افزایش قیمت مواد غذایی با کاهش رفاه مواجه و متحمل زیان می‌شوند، بنابراین جهت پوشش زیان رفاهی ناشی از افزایشی ۱ درصدی در تورم، نیازمند جبرانی دو برابر و پنج برابری در درآمد خانوارهای ساکن در استان‌های دارای نسبت شهرنشینی بالا و پایین است.» در واقع متناسب با سهم هزینه‌ای هریک از محصولات غذایی، دهک‌های درآمدی شهری و روستایی تاثیر ات متفاوتی را از افزایش قیمت محصولات غذایی تجربه می‌کنند. بنابراین این پژوهش به‌طور ویژه تاثیر افزایش قیمت هر یک از خوراکی‌ها را طی دهه ۹۰ بررسی کرده است.
محصولات پروتیینی
نتایج نشان می‌دهد چنانچه هزینه‌های برونزای تولید گوشت قرمز، مرغ و ماکیان، فرآورده‌های گوشتی و ماهی و سایر فرآورده‌ها به صورت جداگانه ۱۰هزار تومان افزایش یابد، قیمت محصولات مذکور افزایش می‌یابد که این امر به ترتیب منجر به افزایش میانگین شاخص هزینه زندگی خانوارهای شهری و روستایی به میزان، ۲۴۳۰، ۱۹۸۰ ۴۲۳۰ و ۴۹۰ ریال می‌شود. افزایش قیمت فرآورده‌های گوشتی بیشترین تاثیر و ماهی و سایر فرآورده‌های دریایی کمترین تاثیر را بر افزایش میانگین شاخص هزینه زندگی خانوارهای شهری و روستایی دارد؛ اما اگر خانوارهای شهری و روستایی از یکدیگر جدا در نظر گرفته شوند، بیشترین تاثیر را بر خانوارهای شهری گوشت قرمز با ۲۸۲۰ ریال و بر خانوارهای روستایی، فرآورده‌های گوشتی با ۶۴۷۰ ریال دارند.
کربوهیدرات‌ها
چنانچه ۱۰هزار تومان فشار هزینه‌ای بر تولید نان افزایش یابد، میانگین شاخص هزینه زندگی خانوارهای شهری و روستایی ۴۲۶ تومان افزایش می‌یابد که در بین محصولات کربوهیدراتی بیشترین اثر را بر خانوارهای شهری و روستایی دارد؛ اما نکته جالب توجه آن است که ۴۲۶ تومان به صورت میانگین از میان خانوارهای شهری و روستایی است، حال آنکه تنها برای خانوارهای روستایی ۵۶۱۰ تومان است که بیانگر تجربه کردن فشار هزینه‌ای بیشتر از سوی خانوارهای روستایی نسبت به شهری در صورت افزایش قیمت نان است. همچنین لازم به ذکر است که هم در میان خانوارهای شهری و هم روستایی، افزایش قیمت نان بیشترین تاثیر را بر دهک‌های پایین درآمدی و کمترین تاثیر را بر دهک‌های بالایی دارد.
قند و شکر
افزایش قیمت قند و شکر، شاخص هزینه زندگی دهک‌های اول تا ششم شهری را بیش از میانگین شهری افزایش می‌دهد. این امر در رابطه با خانوارهای روستایی بیانگر بالاتر بودن شاخص هزینه زندگی دهک‌های اول تا چهارم نسبت به میانگین روستایی است. بالاتر بودن شاخص هزینه زندگی چند دهک خاص، بیانگر تجربه فشار بیشتر نسبت به سایر خانوارها است.
سبزی و میوه و روغن
۱۰هزار تومان افزایش هزینه برونزای تولید میوه و سبزیجات به صورت جداگانه، منجر به افزایش میانگین شاخص هزینه زندگی خانوارها اهم از شهری و روستایی به میزان ۴۵۹ و ۳۹۳ تومان می‌شود که بیانگر بیشتر بودن اثر افزایش قیمت میوه‌ها نسبت به سبزیجات بر شاخص هزینه زندگی خانوارهای شهری و روستایی می‌باشد، اما اگر خانوارهای شهری و روستایی به صورت جداگانه بررسی شوند، مشخص می‌شود که افزایش قیمت میوه بیشتر از خانوارهای روستایی، بر خانوارهای شهری تاثیرگذار است، حال آنکه افزایش قیمت سبزیجات بیشتر از خانوارهای شهری، خانوارهای روستایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. یک نکته مشترک میان خانوارهای شهری و روستایی وجود دارد، آن هم این است که با افزایش قیمت روغن‌های خوراکی، شاخص هزینه زندگی دهک‌های اول تا پنج خانوارهای شهری و روستایی از میانگین خانوارهای شهری و روستایی بالاتر است و برای دهک‌های ششم تا دهم کمتر است.
نوشیدنی‌ها
از میان نوشیدنی‌ها، افزایش قیمت چای و قهوه، بیشترین اثر را بر افزایش شاخص هزینه زندگی خانوارهای شهری و روستایی دارد؛ یعنی چنانچه ۱۰هزار تومان فشار هزینه‌ای به تولید چای وارد شود، میانگین کل شاخص هزینه زندگی خانوارهای شهری و روستایی ۹۸تومان افزایش می‌یابد که بیشترین اثر هزینه‌ای را از میان نوشیدنی‌ها دارد.
تمامی محصولات نوشیدنی و دخانیات بیشترین اثر هزینه‌ای را بر خانوارهای روستایی نسبت به شهری دارند؛ اما اگر اثرات به تفکیک خانوارهای شهری و روستایی بررسی شود، همچنان به ترتیب چای و قهوه، نوشیدنی‌های سرد و نوشیدنی‌های گرم به جز چای و قهوه بیشترین اثر را بر خانوارهای روستایی دارند؛ اما ترتیب اثرگذاری بر خانوارهای شهری متفاوت است، به گونه‌ای که به ترتیب نوشیدنی‌های سرد، چای و قهوه و در نهایت نوشیدنی‌های گرم به جز چای و قهوه بیشترین اثر را بر افزایش میانگین شاخص هزینه زندگی خانوارهای شهری دارند. در ارتباط با افزایش قیمت دخانیات نیز در میان دهک‌های شهری، بیشترین اثر مربوط می‌شود به دهک اول و به ترتیب کاهش پیدا می‌کند تا به دهک دهم برسد؛ اما برای خانوارهای روستایی، بیشترین اثر هزینه‌ای به دهک‌های میانی یعنی دهک‌های چهارم، پنجم و ششم وارد می‌شود.
🔻روزنامه شرق
📍 خاک، خسته از فرسایش
جهانبخش میرزاوند، دانش‌آموخته علوم خاک: وضعیت خاک ایران بغرنج و نامطلوب است؛ شرایطی به مراتب بدتر از بحران آب. در حال حاضر بیشتر از نیمی از مساحت ۱۶۵ میلیون هکتاری کشور از ماده خاک‌ساز تهی شده است و تنها ۱۸.۵ میلیون هکتار از خاک ایران قابلیت کشاورزی دارد که از این میان فقط ۱.۲ میلیون هکتار خاک کشور، خاک مرغوب و حاصلخیز و مناسب کشاورزی به شمار می‌آید.
با این حال و در شرایطی که بحران آب و خاک می‌تواند در امور مرتبط با مسئله غذایی کشور تأثیرگذار باشد، تغییر کاربری مزارع کشاورزی، شورشدن خاک به دلیل بحران آب، فرسایش بادی خاک و... همچنان تداوم دارد و وضعیت پایدار خاک کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
تشکیل یک سانتی‌متر خاک در ۳۰۰ تا ۷۰۰ سال
چهاردهم آذر مصادف با پنجم سپتامبر از طرف فائو (سازمان جهانی کشاورزی و غذا) به نام روز جهانی خاک نام‌گذاری شده است.
از ۱۰ سال گذشته در بیش از ۱۶۰ کشور جهان با محوریت سازمان ملل مراسم بزرگداشت روز جهانی خاک به منظور ارتقای آگاهی عمومی و تبیین ارزش و اهمیت خاک برگزار می‌شود. در یک دهه گذشته در ایران هم مراسم بزرگداشت روز جهانی خاک با محوریت وزارت جهاد کشاورزی در تهران و اکثر استان‌های کشور برگزار شده است. در همین راستا به‌منظور به اشتراک گذاشتن تجربیات مدیریتی و دستاورد‌های حکمرانی کشورهای مختلف در حوزه خاک، با محوریت بخش آب و خاک سازمان فائو برنامه مشارکت جهانی خاک (GSP) از سال ۲۰۱۲ راه‌اندازی شده است. کشور ایران هم از سال ۱۳۹۶ عضو این برنامه جهانی شده و ارکان متناظر ملی خود را با حضور متخصصان حوزه خاک تشکیل داده و در تعامل سازنده با آن سازمان است.
در ایران اما برگزاری روز جهانی خاک در کشور هنوز جنبه دولتی داشته و رویکرد مردمی قوی به خود نگرفته است. امید است در سال‌های آتی بزرگداشت این روز مهم توسط مردم و بهره‌برداران عزیز با رویکرد مردمی در دستور کار قرار گیرد. به همین مناسبت جهت آگاهی عمومی و تبیین ارزش و اهمیت منابع خاک کشور برخی از چالش‌های حوزه خاک کشور به شرح ذیل باز شمرده می‌شود. مدیریت و حفاظت از خاک در ایران با چالش‌های بسیاری روبه‌روست.
محدودیت منابع خاک باکیفیت از یک سو و تجدیدناپذیری آن در بازه زمانی عمر بشری از سوی دیگر، نگرانی از بروز چالش جدی در این حوزه را دوچندان کرده و به تبع آن توسعه پایدار را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است. کاهش ماده آلی خاک، کاهش قدرت حاصلخیزی خاک، فشردگی خاک، آلودگی خاک، فرسایش خاک و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی و در یک کلمه تخریب سرزمینی از عمده‌ترین چالش‌های حوزه خاک کشور است. به عنوان مثال میزان فرسایش خاک در کشور از میانگین جهانی پیشی گرفته است.
ادامه این روند و عدم چاره‌جویی چالش‌های خاک کشور در فرصت مناسب، صدمات جبران‌ناپذیری به پیکره محیط زیست و پایداری غذایی جامعه و پایداری اکوسیستم وارد خواهد کرد.
خاک یک ترکیب طبیعی، زنده، پویا و حیات‌بخش است که از ماده مادری (سنگ بستر) در اثر عوامل خاک‌ساز در طول زمان بر روی پوسته زمین تشکیل می‌شود. بیش از نیمی از سطح ۱۶۵ میلیون هکتاری کشور فاقد پوشش خاکی با تعریف فوق است. فقط ۱۸.۵ میلیون هکتار از سطح کشور قابلیت کشاورزی دارد. از این میزان سهم خاک درجه یک و بدون محدودیت کشور کمتر از ۱.۲ میلیون هکتار است. مابقی خاک‌های دارای قابلیت کشت با یک یا چند محدودیت روبه‌رو هستند. این آمار گویای محدودیت منابع خاک مرغوب در کشور است.
این در حالی است که خطراتی همچون فرسایش، آلودگی، فشردگی، تخریب سرزمین و تغییر کاربری اراضی این منابع تجدیدناپذیر در بازه عمر بشری را به شدت تهدید می‌کنند. براساس آمار مورد تأیید سازمان و دستگاه‌های ذی‌ربط، میزان فرسایش سالانه خاک در کشور ۱۶.۸ تن در هکتار برآورد شده است. این میزان چندین برابر متوسط جهانی است. بر اساس یافته‌های تحقیقاتی نرخ خاک‌سازی یا همان حد قابل تحمل فرسایش خاک در کشور نیم‌تن در هکتار در سال است. این به آن معناست که برای تشکیل یک سانتی‌مترمکعب خاک در ایران به ۳۰۰ تا ۷۰۰ سال زمان نیاز داریم. مقایسه پتانسیل خاک‌سازی با نرخ متوسط فرسایش خاک در کشور ناترازی نگران‌کننده این حوزه را برملا می‌کند.
میزان رسوب سدهای ایران ۵ برابر میانگین جهانی
بیش از ۳۰ تا ۳۵ میلیون هکتار از اراضی کشور در معرض فرسایش بادی قرار دارد و حدود ۱۲۰ میلیون هکتار به نحوی از انحا با فرسایش آبی دست به گریبان هستند. همچنین میزان تولید رسوب در حوضه سدها ۱۰ تن در هکتار در سال بوده که بیش از پنج برابر متوسط جهانی است.
بر اساس برخی گزارش‌های کارشناسی، به عنوان نمونه سد سپیدرود با ظرفیت بیش از دو میلیارد مترمکعب آب، در سال زراعی ۱۴۰۰- ۱۴۰۱ تنها حدود ۷۵۰ میلیون مترمکعب آب قابل تحویل به بهره‌برداران در آن وجود داشته است!
بر اساس برآورد کارشناسان، نزدیک به ۷۰۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت سد از رسوبات خاک فرسایش‌یافته حوضه آبریز سفیدرود پر شده است. این موضوع می‌تواند ضمن به‌بارآوردن خسارت‌های جبران‌ناپذیر اقتصادی به کم‌آبی در بخش کشاورزی در پربارش‌ترین حوضه آبی کشور منجر شود.
مدیریت ناکارآمد و بهره‌برداری ناپایدار از منابع خاک علت این وضعیت است. شخم در شیب‌های تند و شخم در جهت شیب در دیم‌زار‌ها با وجود غیراقتصادی و پرریسک‌‌بودن این نوع از کشاورزی فقط به خاطر حفظ سبقه تصرفات و تملکات در فرایند دادرسی اختلافات بین مردم و دولت در امر ملی یا مستثنیات‌بودن اراضی، جنگل‌تراشی و قطع بی‌رویه درختان جنگلی، چرای شدید و بی‌رویه و خارج از ظرفیت مراتع، معدن‌کاوی و جاده‌سازی غیراصولی و تثبیت‌نشدن خاک‌های جابه‌جاشده در جاده‌سازی و فعالیت‌های عمرانی مشت نمونه خروار اتفاقات رخ‌داده است.
بیش از ۶۵ درصد مزارع ایران تهی از مواد آلی هستند
بر اساس یافته‌های محققان مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور، در بیش از ۶۵ درصد اراضی کشاورزی ایران میزان ماده آلی خاک کمتر از یک درصد است.
این مسئله سبب می‌شود بهره‌وری آب، منابع، انرژی، نهاده‌ها و ماشین‌آلات کشاورزی و نیروی انسانی شاغل در بخش کشاورزی کاهش داشته باشد. شرایط ویژه اقلیمی کشور، رعایت‌نشدن تناوب زراعی، خاک‌ورزی شدید، چراندن، بیرون‌بردن از مزارع و آتش‌زدن کاه و کلش و کاهش قدرت مالی کشاورزان برای خرید کود‌های آلی از عمده عوامل کاهش شدید روزافزون ماده آلی خاک کشاورزی است.
این در شرایطی است که بیش از ۷۰ درصد مواد آلی قابل کمپوست در زباله‌های شهری و خانگی و حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد لجن از جنس ماده آلی در فاضلاب شهری وجود دارد اما به علت جمع‌آوری نامناسب و غیراصولی در مبدأ، کمپوست حاصل از این منابع از سلامت و استاندارد لازم برای استفاده در اراضی کشاورزی برخوردار نیست.
شوربختانه حتی یک کیلوگرم از کمپوست حاصل از زباله شهری و لجن فاضلاب شهری قابلیت استفاده در اراضی کشاورزی را ندارد. بنا بر برآوردهای محققان حوزه کشاورزی اگر تمام ظرفیت کشور و مواد قابل تبدیل به کود آلی در کشور به کار گرفته شود، برای رسیدن متوسط ماده آلی خاک کشور به یک درصد (حداقل میزان ماده آلی برای پایداری تولید) حدود ۳۵۰ سال وقت لازم است.
سرطان تغییر کاربری مزارع
در اینجا باید تأکید کرد که تغییر کاربری اراضی کشاورزی هم به شدت در حال بلعیدن زمین‌های مرغوب کشاورزی است. رشد سرطان‌وار تغییر کاربری، چهره کشاورزی، منابع طبیعی و شهر و حتی روستا‌ها را به شکل فاجعه‌باری مخدوش کرده است به طوری که در پنج دهه گذشته حدود ۷۰۰ هزار تا یک میلیون هکتار از اراضی مرغوب کشاورزی دچار تغییر کاربری شده و از چرخه تولید خارج شده است.
باید گفت در کنار اینکه آسیب‌شناسی دقیق و کارشناسی درباره این چالش اساسی انجام نشده است، تغییر سبک زندگی مردم و خصوصی و خانوادگی شدن اوقات فراغت سبب افزایش تمایل به ویلاسازی و وجود رانت و سودهای کلان تغییر کاربری اراضی کشاورزی از سوی دیگر سبب شده این مسئله مهم از مرز بحران بگذرد و در حال تبدیل‌شدن به یک فاجعه جبران‌ناپذیر باشد، به طوری که تغییر کاربری بی‌حد و حصر اراضی، سیستم تقنینی، قضائی و اجرائی کشور را به زحمت مضاعف انداخته است. همچنین باید گفت که برخی قوانین کشور مانند اصلاحات اراضی و هیئت‌های هفت‌نفره واگذاری زمین هم در برهه‌ای از تاریخ با خردکردن اراضی کشاورزی به مدیریت یکپارچه و مطلوب صدمه زده و بر منابع خاک کشور خسارت‌های هنگفت و جبران‌ناپذیری وارد کرده‌اند.
بارندگی یک‌سوم و تبخیر ۳ برابر میانگین جهانی
شوری و قلیایی‌شدن خاک از دیگر چالش‌های منابع خاک کشور است. پایین‌بودن متوسط بارندگی سالانه و بالابودن نرخ تبخیر و تعرق آب در کشور باعث شده خاک ایران به طور ذاتی پتانسیل شور و قلیایی شدن را داشته باشد.
به طوری که میزان بارندگی سالانه کشور کمتر از یک‌سوم و تبخیر و تعرق بیش از سه برابر متوسط جهانی است. شورشدن منابع آب کشاورزی، بدآبیاری، وجود گنبد‌های نمکی در ساختار زمین‌شناسی کشور و به‌کاربردن غیراصولی نهاده‌های کشاورزی سبب تسریع شورشدن منابع خاک کشور شده است.
به طوری که نزدیک به هفت میلیون هکتار از اراضی کشاورزی و حدود ۳۰ میلیون هکتار از اراضی عرصه‌های ملی به نحوی دچار شوری و خاک قلیایی شده‌اند که این مسئله هم سبب کاهش بهره‌وری و بروز پیامد‌های زیست‌محیطی شده است.
اینها بخشی از چالش‌های مهم خاک کشور هستند. بنابراین مدیریت در حوزه خاک از حالت عادی و نرمال خود دور شده و نیاز به مدیریت بحران دارد.
پراکنده‌بودن دستگاه‌های متولی خاک و نبود هماهنگی بین‌دستگاهی و گاهی رقابت بین‌دستگاهی یا موازی‌کاری ضمن هدردادن منابع، سبب پیچیدگی و ناکارآمدی در مدیریت این حوزه شده است و باید تا دیر نشده، با تصمیم‌های سخت و کارشناسی جلوی وضعیت نامطلوب اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی با محوریت خاک را گرفت.
برای دستیابی به این هدف، راه‌حل برون‌رفت از وضع موجود، حکمرانی مطلوب و یکپارچه خاک در کشور است که این موضوع با حمایت دولت و مشارکت همزمان آحاد مردم به‌خصوص بهره‌برداران در کنار حمایت فکری دانشمندان و نخبگان رشته‌های علوم خاک، اقتصاد، سیاست و علوم اجتماعی امکان‌پذیر خواهد بود.
بنابراین پیشنهاد می‌شود سازمانی با عنوان سازمان حفاظت و مدیریت خاک ایران تأسیس شود و با گماردن افرادی که هم فهم کارشناسی امر دارند و هم حفاظت منابع خاک کشور اولویت و دغدغه مدیریتی آنان باشد، زمینه‌ساز استقرار حکمرانی مطلوب منابع خاک کشور شود.
🔻روزنامه رسالت
📍 تمرکز بر مالیات گریزان و کاهش بار مالیاتی کارگران و کارکنان
مورخ ۱۲ آذرماه ۱۴۰۲ سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی پس از نشست مشترک با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از ارسال ۴ لایحه درباره دیپلماسی اقتصادی به مجلس خبر داد و سیاست دولت و مجلس را متمرکز بر طبقات پردرآمد و جلوگیری از فرارهای مالیاتی بزرگ و کاهش بار مالیاتی بر کارکنان، کارگران، کسبه و گروه‌های ضعیف دانست. وی همچنین تصریح کرد: با توجه به اینکه یکی از اولویت‌های دولت درزمینه دیپلماسی اقتصادی توسعه روابط با کشورهای همسایه، همسو و شرکای راهبردی است، ۴لایحه در این زمینه و مربوط به کشورهای مختلف در خصوص افزایش سرمایه جمهوری اسلامی در بانک‌های خارجی، توافقات مالیاتی و مسائل مربوطه به گمرک و پیوستن به سازوکار همکاری‌های مالیاتی کشورهای کمربند راه که بیش از ۳۰ کشور دنیا و منطقه عضو آن هستند از سوی هیئت دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: با توجه به اینکه کلیات این لوایح در جلسات گذشته کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده بود، امروز موفق شدیم با همکاری اعضای کمیسیون اقتصادی در یک جلسه جزئیات هر ۴ لایحه را در این کمیسیون مصوب کنیم. وی بابیان اینکه فرارهای مالیاتی کاهش پیدا کرده است، متذکر شد: سال‌های اخیر چند مصوبه خوب در مجلس درباره قوانین مالیات داشتیم، از قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تا اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ارزش‌افزوده که سال ۱۴۰۰ تصویب و ابلاغ شد. همه این موارد کمک کرد تا در طول دو سالی که از شروع دولت می‌گذرد بیش از تمام سال‌های قبل مؤدی مالیاتی جدید شناسایی و فرارهای مالیاتی کاهش پیدا کند. به گفته وی، تمرکز دولت در سال ۱۴۰۳ افزایش متعارف مالیات همزمان با رشد تولید ناخالص داخلی اقتصاد و درآمد ملی به‌تناسب تورم و به‌علاوه رشد اقتصادی می‌باشد. وی در این راستا خاطرنشان کرد: عددی که درباره افزایش مالیات در لایحه ۱۴۰۳ در رسانه‌ها بزرگ‌نمایی شده چیزی جز افزایش متعارف و همزمان با رشد تولید ناخالص داخلی اقتصاد و درآمد ملی به‌تناسب تورم و به‌علاوه رشد اقتصادی که در کشور صورت می‌گیرد نیست. افزایش بیشتری که با عنوان فشار مضاعف به مردم مطرح‌شده در لایحه وجود نداشته و مدنظر دولت نیز قرار ندارد. در بررسی بیشتر این موضوع و همچنین ارسال
۴ لایحه درباره دیپلماسی اقتصادی به مجلس با محوریت تمرکز بر طبقات پردرآمد و جلوگیری از فرارهای مالیاتی بزرگ و کاهش بار مالیاتی بر کارکنان، کارگران، کسبه و گروه‌های ضعیف به گفتوگو با اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و همچنین مهرداد گودرزوند چگینی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
روند مالیات ستانی باید راستی آزمایی شود
اصغر سلیمی، نماینده مردم سمیرم و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح تمرکز دولت و مجلس بر کاهش بار مالیاتی کارکنان و کارگران پرداخت و با تأکید بر لزوم جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی مالیات گریزان گفت: موضوع مالیات در تمامی نقاط دنیا یکی از مؤلفه‌های اصلی درآمدزایی به شمار می‌رود و براین اساس بودجه خود را بر مؤلفه مهم مالیات می‌بندند و از این مسیر منابع پیش‌بینی‌شده خود را تحقق می‌بخشند. در این راستا ضرورت دارد تا این مهم را در دستورکار قرار دهیم و منابع شفاف و پایدار را برای لایحه بودجه ۱۴۰۳ در نظر بگیریم. وی افزود: منظور از شفافیت مالیاتی این است که مردم بدانند چه میزان مشمول پرداخت مالیات هستند و چه گر‌وه‌هایی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. شرایط نباید به‌گونه‌ای رقم بخورد که افراد با بیشترین میزان دریافت خدمات از دولت اما از پرداخت مالیات امتناع کنند و فرار مالیاتی رقم بزنند. نماینده مردم سمیرم تصریح کرد: اگر دولت مسیر اخذ مالیات به‌صورت شفاف را بیش‌ازپیش رقم بزند، شاهد کاهش فرار مالیاتی خواهیم بود و تمامی افراد به میزانی که از منابع کشور و خدمات دولت بهره می‌گیرند، مالیات خود را پرداخت خواهند کرد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: در شرایط حال حاضر شناسایی کامل مؤدیان مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی یک ضرورت است. نیاز است تا با اخذ مالیات از طبقات پردرآمد و جلوگیری از فرارهای مالیاتی منابع را به سمت دیگر گروه‌های موردنیاز جامعه هدایت کنیم و زیرساخت‌های موردنیاز کشور را توسعه ببخشیم. او با اشاره به بودجه ۱۴۰۳ متذکر شد: به‌طورکل در پیش‌بینی منابع بودجه دو محل نفت و مالیات را دارا هستیم. موضوع نفت به سبب اتفاقات سیاسی، تحریم‌های ظالمانه و دیگر موضوعات شرایط ثابتی ندارد و به‌نوعی قابل‌اتکا نیست. در این راستا نیاز است تا در لایحه بودجه سال آینده به مؤلفه مالیات تکیه کنیم هرچند که آن‌طور که بایدوشاید مؤدیان مالیاتی را شناسایی نکرده‌ایم. متأسفانه همواره برخی از افراد که مشمول پرداخت مالیات قابل‌توجه می‌باشند، فرار مالیاتی دارند. وی بابیان اینکه ضرورت دارد تا دولت مؤدیان مالیاتی را شناسایی کند، یادآور شد: تمرکز دولت و مجلس بر شفافیت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی است. در این راستا نیاز است تا نظارت بیش‌ازپیش گردد. راستی آزمایی مالیات ستانی و پرداخت مالیات یک مؤلفه اساسی است و می‌بایست به جد در دستور کار قرار بگیرد. متأسفانه برخی از مطب‌ها، فروشگاه‌‌ها و ... از دستگاه‌های کارتخوان استفاده نمی‌کنند و درخواست انتقال وجه به‌صورت کارت به کارت و پول نقد را دارند. بی‌شک چنین روندی خود عامل رقم خوردن فرار مالیاتی و نیازمند جلوگیری و نظارت هرچه‌تمام‌تر است. فضا باید به‌گونه‌ای باشد که درآمد افراد و میزان مالیات پرداختی‌شان راستی آزمایی شود.
مهرداد گودرزوند چگینی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس:
کوشش مجلس در مالیات ،تمرکز بر طبقات پردرآمد و جلوگیری از فرارهای مالیاتی است
مهرداد گودرزوند چگینی، نماینده مردم رودبار و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح ارسال ۴ لایحه درباره دیپلماسی اقتصادی به مجلس با محوریت متمرکز بر طبقات پردرآمد و جلوگیری از فرارهای مالیاتی بزرگ و کاهش بار مالیاتی بر کارکنان، کارگران، کسبه و گروه‌های ضعیف پرداخت و دراین‌باره اظهارکرد: به‌طورمعمول یکی از منابع اصلی درآمد دولت می‌بایست مالیات باشد. آنچه که در سایر کشورهای دنیا نیز در حال انجام می‌باشد، امر مالیات ستانی است به‌گونه‌ای که ۶۰ درصد منابع‌شان از مسیر مالیات تحقق می‌یابد. وی بابیان اینکه اخذ مالیات می‌تواند منابع کشور را واقع‌گرایانه کند، افزود: تأکید دولت و مجلس برای اخذ مالیات به معنای دریافت مالیات از طبقه کارگر، کارمند و گروه‌های ضعیف نیست بلکه مقصود متمرکز شدن بر طبقات پردرآمد و جلوگیری از فرارهای مالیاتی است.عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در کشور ایران به سبب آنکه مالیات سالیان سال به‌صورت دستی دریافت می‌شد، فرارهای مالیاتی بسیاری رخ‌داده و راه‌های زیادی نیز شکل گرفته است. خوشبختانه مجلس یازدهم از ابتدای آغاز به کار خود موضوع هوشمند سازی و شناسایی مؤدیان را مطرح کرده است. به‌موجب این امر اکنون فضای شناسایی مؤدیان و جلوگیری از فرارهای مالیاتی فراهم شده است. نماینده مردم رودبار همچنین خاطرنشان کرد: درگاه‌های ملی و پایانه‌های فروشگاهی و همچنین پایانه‌های خرید در قانون مالیاتی مجلس پیش‌بینی‌شده تا عدالت مالیاتی در کشور تحقق یابد.وی متذکر شد: مادامی‌که مالیات درست و به‌اندازه دریافت شود، تمامی بخش‌های جامعه رضایت خواهند داشت. به‌طورحتم اخذ مالیات از کارمندان و فرارمالیاتی اقشار پردرآمد جامعه نتیجه خوبی نخواهد داشت و نارضایتی مردم را رقم خواهد زد. در این راستا کوششمان این است که امر مالیات ستانی، عادلانه باشد و با تمرکز بر طبقات پردرآمد و همچنین جلوگیری از فرارهای مالیاتی انجام شود. او یادآور شد: تدابیر مجلس یازدهم به همراه اقدامات دولت سیزدهم موجب شده تا طی سال گذشته و سال جاری حجم دریافتی مالیات افزایش پیدا کند. مقصود از شرح این موضوع افزایش پایه‌های مالیاتی نیست بلکه حجم دریافت شده مالیات می‌باشد. گودرزوند چگینی گفت: افزایش حجم دریافتی مالیات‌ها به معنای کاهش فرار مالیاتی می‌باشد و خوشبختانه این روند همچنان در حال انجام می‌باشد. امیدواریم دولت بتواند با اجرای صحیح قانون مانع از فرارهای باقی مانده مالیاتی شود؛ متأسفانه همچنان برخی گروه‌ها در حوزه طلا، خودرو و مسکن فرار مالیاتی دارند و نیاز است تا شناسایی و مالیات‌شان اخذ شود.عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی در پایان این گفتوگو همچنین ادامه داد: هنگامی‌که مالیات به‌درستی اخذ شود و فرار مالیاتی صورت نگیرد، فاصله طبقاتی در جامعه کاهش پیدا خواهد کرد. براین اساس دیگر طبقات متوسط جامعه تحت‌فشار بسیار قرار نخواهند گرفت و به‌تناسب برخورداری از دانش سهم خود دریافت خواهند کرد. بی‌شک متمرکز شدن بر مالیات ستانی عادلانه به جامعه کمک فراوانی خواهد کرد و نتایج مهمی را رقم خواهد زد.
🔻روزنامه همشهری
📍 ۴تغییر در بیمه خودرو به‌نفع مردم
صدور کروکی آنلاین، راننده محور شدن حق بیمه شخص ثالث، پرداخت خسارت واقعی به خودروهای غیرمتعارف و جبران افت ارزش قیمت خودرو در تصادف‌های رانندگی ۴مطالبه مردم از بیمه مرکزی و دولت است و سؤال اینجاست که گره کار کجاست؟
مطالبه دیگر بیمه‌گذاران خودرو، جبران افت ارزش وسایل نقلیه در تصادفات رانندگی است؛ چرا که براساس قانون مصوب سال۱۳۸۷ شرکت‌های بیمه تنها هزینه و خسارت تعمیر خودرو را پرداخت می‌کردند، اما براساس قانون مصوب۱۳۹۵ شرکت‌های بیمه‌گر باید خسارت افت ارزش خودروها را هم بپردازند، اما زیر بار اجرای قانون نمی‌روند. چرا؟ رئیس‌کل بیمه مرکزی دلیل پرداخت نشدن خسارت افت ارزش خودرو را ناشی از برداشت متفاوت از قانون نزد کارشناسان بیمه و قضات کشور می‌داند و می‌گوید: نظر بیمه مرکزی این است که باید این خسارت پرداخت شود اما اختلاف اینجاست که سازوکاری برای تعیین میزان افت ارزش خودرو در قانون فعلی تعیین نشده است. علی‌استادهاشمی، توضیح می‌دهد: ما در بیمه در مقابل آن میزان ریسکی که شناسایی می‌کنیم یک حق بیمه‌ای از فرد دریافت و در قبال آن بعدا خسارت پرداخت می‌کنیم، اما چون سازوکار قانونی برای تعیین افت ارزش خودرو نداریم، شرکت‌های بیمه به هنگام فروش بیمه‌نامه، حق بیمه خسارت افت ارزش خودرو را نمی‌گیرند که بخواهند خسارت را پرداخت کنند. رئیس‌کل بیمه مرکزی از بررسی پرونده خسارت افت ارزش خودرو در مجلس خبر می‌دهد و می‌گوید: طرحی در مجلس مطرح است که براساس آن افت قیمت را به قانون بیمه شخص ثالث اضافه خواهد کرد. از ما گزارش خواسته‌اند به مجلس بدهیم، قانون اصلاح و اختلاف رفع شود و نیازی به مراجعه زیان‌دیدگان به شورای حل اختلاف نباشد.
کروکی آنلاین در مرحله تست گرم
چند سالی است که بحث صدور کروکی آنلاین در تصادفات رانندگی مطرح می‌شود، اما سرانجام این طرح چه شد؟ مقامات بیمه مرکزی پاسخ می‌دهند: تبلت‌های کروکی آنلاین به‌دست پلیس رسیده و به‌نظر می‌رسد یکی از مطالبات اصلی رانندگان در حوادث رانندگی در شرف تحقق است. به‌گزارش همشهری، سرانجام پس از چندین سال قرار است قوانین و مقررات بیمه‌ای به نفع بیمه‌گذاران تغییر کند و یکی از مهم‌ترین اتفاق‌هایی که در روزهای آینده قرار است رخ دهد، صدور کروکی آنلاین در حوادث رانندگی است و دیگر نیازی به تهیه کروکی کاغذی برای گرفتن خسارت از شرکت‌های بیمه نخواهد بود. علی استاد هاشمی، رئیس‌کل‌بیمه‌مرکزی دیروز در حاشیه همایش روز ملی بیمه در پاسخ به پرسشی اعلام کرد: همه اقدامات افتتاح کروکی برخط انجام و ۲۰۰میلیارد تومان هم سرمایه‌گذاری شده؛ به‌نحوی که تاکنون ۸هزار تبلت برای کارشناسان راهنمایی و رانندگی خریداری و ۴۸۰۰تبلت از گمرک ترخیص شده و در اختیار پلیس قرار گرفته است. او افزود: در استان قم به‌صورت آزمایشی کروکی برخط اجرا شده و قرار بود دیروز برای کل کشور به‌دست رئیس‌جمهوری افتتاح شود؛ ولی ایشان نتوانستند تشریف بیاورند؛ ان‌شاءالله در نخستین فرصت این طرح ملی را افتتاح رسمی خواهیم کرد. البته الان کار به‌صورت عملیاتی درحال انجام است. وزیر امور اقتصادی و دارایی هم گفت: به‌زودی با همکاری فراجا کروکی آنلاین برای کسانی که در جاده دچار خسارت می‌شوند، محقق می‌شود.
داستان راننده‌محور شدن بیمه‌ها
یکی دیگر از مطالبات بر زمین مانده تغییر حق بیمه از خودرومحور بودن به راننده‌محوری است. به‌گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، مقدمات این کار انجام شده که بعد از افتتاح و عملیاتی شدن کروکی آنلاین حتما راننده محوری نهایی می‌شود. علی استاد هاشمی تأکید می‌کند: برای شروع کار منتظر دریافت داده‌های نهایی از پلیس راهور هستیم. به‌گزارش همشهری، با این تغییر، میزان حق بیمه براساس رفتار رانندگی افراد تعیین می‌شود و نه نوع خودرو که به‌گفته کارشناسان با این اقدام انتظار می‌رود شیوه رانندگی افراد پرخطر تغییر کند و رانندگان کم‌ریسک تشویق شوند. از سوی دیگر این امکان فراهم خواهد شد که تخفیف بیمه شخص ثالث به راحتی به‌خودروی دیگر منتقل شود؛ چرا که این تخفیف متعلق به دارنده وسیله نقلیه خواهد بود که می‌تواند به هنگام خرید وسیله نقلیه جدید تمام تخفیف خودروی قبلی را به‌خود یا اقوام درجه یک منتقل کند.
ماجرای غیرمتعارف‌ها
اما یکی از اصلی‌ترین مطالبات مردم، پرداخت خسارت به‌خودروهای غیرمتعارف در هنگام بروز تصادف است که نارضایتی زیادی به همراه داشته و پیشنهاد شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی این است که قانون باید اصلاح شود. علی استاد هاشمی، رئیس کل بیمه مرکزی درباره دلیل تأخیر در ارسال لایحه برای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث توضیح می‌دهد: ما برای اصلاح این قانون نزدیک به ۲سال است که اقدام کرده و به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده ایم، اما اولویت‌های دیگری در دست بررسی است؛ نظیر قانون برنامه هفتم یا لایحه بودجه سال آینده که باعث تأخیر شده است. او می‌افزاید: از سال۹۵ تا کنون سقفی که برای خودروی متعارف در نظر گرفته اند معادل ۵۰درصد سقف تعهدات بدنی یا همان دیه ماه حرام است که الان حدود ۶۰۰میلیون تومان می‌شود و باید این سقف برداشته شود که لازمه آن اصلاح قانون است. راهکار پیشنهادی رئیس‌کل بیمه مرکزی این است که تا زمان اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، بیمه‌گذاران برای خودروی خود بیمه بدنه خریداری کنند تا خسارت بیشتری را دریافت کنند و مشمول قاعده خودروهای غیرمتعارف نشوند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
