🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 رفاه‌سوزی با ارز دولتی
تخصیص ارز دولتی در سال‌های اخیر، بیش از آنکه رفاه‌ساز باشد، رفاه‌سوز بوده است. اگرچه توزیع ارز ترجیحی با برچسب سیاستی برای حمایت از خانوارها مقابل افزایش تورم، در دستور کار سیاستگذار قرار گرفت؛ اما نه تنها باعث مهار تورم نشد، بلکه سوخت تورم را بیشتر کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «تحلیلی از بودجه سال۱۴۰۳» توصیه کرده است که دولت از تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی دست بردارد. این گزارش پیشنهاد می‌کند که برای ترمیم کسری منابع، نرخ ارز ترجیحی از ۲۸هزار و ۵۰۰تومان به ۳۵هزارتومان در سال آینده افزایش یابد.

در بخش دیگری از این گزارش عنوان شده که دولت برای تامین ارز ترجیحی در هفت ماه نخست امسال ۴.۵میلیارد دلار بیش از ارزهای حاصل از وصول درآمدهای نفتی، هزینه کرده است.

بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که با فرض اینکه محل تامین این ارزها، از ارزهای نیمایی و فروش آن به قیمت دلار دولتی باشد، این سیاست می‌تواند حدود ۶۰همت روی پایه پولی اثرگذار باشد و در نهایت تورم را شارژ کند.
بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی تحلیلی از بودجه سال ۱۴۰۳، به تحلیل وضعیت سیاست ارزی و نرخ ارزی در سال آتی پرداخت. بر این اساس، پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها حاکی از آن است که با تداوم روند تثبیت قیمت ارز در ماه‌های آینده، افت قیمت حقیقی ارز شدت خواهد گرفت. از سوی دیگر بخشی از این گزارش نشان می‌دهد در هفت‌ماهه ابتدایی سال جاری، بانک مرکزی فراتر از سهم دولت از درآمدهای نفتی، ۴.۵میلیارد دلار ارز ترجیحی تامین کرده است.

قابل پیش‌بینی است که این روند می‌تواند همان نتایجی را در پی داشته باشد که گزارش‌های کارشناسی نسبت به آن هشدار داده‌اند. افت قیمت حقیقی ارز از طریق حفظ قیمت نسبی آثاری چون افزایش میل به واردات، تضعیف صادرات، افزایش مصارف ارزی و درنهایت کمبود ارز را در پی خواهد داشت.

به نظر می‌رسد اصرار سیاستگذار به پیش‌برد سیاست‌های رفاهی از طریق سیاست‌های ارزی همچنان به قوت خود باقی است و تغییر چشمگیری در این سیاست‌ها به چشم نمی‌خورد. این در حالی است که جهش‌های ارزی و وقوع فساد در فرآیند تخصیص ارز ازجمله شناخته‌شده‌ترین آثار سیاست‌های ارزی با انگیزه‌های رفاهی است؛ سیاست‌هایی که نه‌تنها در تحقق اهداف رفاهی ناکام می‌مانند بلکه مانند فساد ارزی در صنعت چای، انبوهی از خسارات را بر دوش جامعه قرار می‌دهند.

قیمت ارز بر مدار افت
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی لایحه بودجه ۱۴۰۳ را به شکل خلاصه بررسی کرد. این گزارش ضمن ارائه کلیات آمار اقتصادی، منابع و مصارف بودجه سال آینده را تشریح کرده و به بیان نقاط ضعف و قوت آن پرداخته است. همان‌طور که تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد، همگام با شدت گرفتن تحریم‎ها، نرخ ارز به مهم‌ترین مرجع تعیین‌کننده انتظارات تورمی تبدیل شده است. همین نکته موجب شده بخشی از گزارش بازوی پژوهشی مجلس به وضعیت نرخ ارز اختصاص پیدا کند.

بر این اساس، برآوردها نشان می‌دهد در صورت تداوم ثبات قیمت اسمی ارز در ماه‌های پیش ‌رو، نرخ حقیقی ارز بر مدار نزولی قرار خواهد گرفت. در ادبیات اقتصادی، افت قیمت حقیقی ارز، موجب افزایش واردات، افت صادرات، تسریع خروج سرمایه، افزایش مخارج ارزی، ناترازی و کاهش ذخایر ارزی و در نهایت کمبود و جهش قیمت ارز می‌شود.

به نظر می‌رسد با توجه به اینکه یکی از سیاست‌های اصلی مورد دفاع بانک مرکزی کنترل قیمت ارز است، ارز مسیر یادشده را طی خواهد کرد و آثار سوء آن در ماه‌های پیش‌ رو خودنمایی خواهد کرد.

ارز ترجیحی با پایه پولی؟
یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به تشریح وضعیت واردات کالاهای اساسی اشاره داشت. در بخشی از این گزارش اشاره شده که حدود ۴.۵میلیارد دلار ارز ترجیحی بیش از ارزهای وصول‌شده سهم نفت دولت از سوی بانک مرکزی، برای واردات ۵ قلم کالای اساسی اختصاص پیدا کرده است.

به عبارت دیگر، بانک مرکزی برای تامین ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی، از مرکز مبادله ۴.۵میلیارد تومان ارز با قیمت نزدیک به ۴۰هزار تومان تهیه کرده و تخصیص داده است.

این آمارها به این معناست که بانک مرکزی برای تهیه این ۴.۵میلیارد دلار ارز ترجیحی حدود ۶۰هزار میلیارد تومان هزینه کرده است؛ هزینه‌ای که به طور مستقیم به پایه پولی کشور اضافه می‌شود. با توجه به اینکه آمارهای اعلام شده مربوط به هفت ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ است، می‌توان برآورد کرد که در صورت تداوم این روند تا پایان سال، بانک مرکزی برای تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان به حجم پایه پولی اضافه خواهد کرد.

به بیان دیگر، ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۲ منجر به افزایش ۱۰۰هزار میلیارد تومانی پایه پولی شده و آثار تورمی آن بر کل جامعه تحمیل می‌شود.

با‌این‌حال هزینه پیدا و پنهان تخصیص ارز ترجیحی به این موارد محدود نمی‌شود و وقوع فساد در فرآیند تخصیص ارز از دیگر مشکلات طرح ارز ترجیحی به شمار می‌رود. اخبار مربوط به وقوع فساد کلان ارزی در صنعت چای یکی از موارد فسادی است که فرآیند تخصیص ارز ترجیحی از طریق آن منابع متعلق به عموم مردم را حیف و میل می‌کند.

نقطه ضعف لایحه بودجه
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش نقاط ضعف لایحه بودجه، به تداوم تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی اشاره کرده است. بر اساس این گزارش یکی از نقاط ضعف لایحه بودجه سال آینده «تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی که زمینه‌ساز سیاست‌های شوک‌درمانی در سال‌های آینده است» بوده است. بنابراین موضع مرکز پژوهش‌های مجلس نیز عبور از سیاست تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی است. پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «تحلیل وضعیت بازار ارز» در سال گذشته عنوان کرده بود: پیشنهاد می‌شود دولت به همان دلایلی که در اردیبهشت‌ماه، اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰تومانی کرد، از این سیاست (دلار ۲۸۵۰۰تومانی) نیز عقب‌نشینی کند و از خلط سیاست ارزی با سیاست رفاهی و حمایتی بپرهیزد و برای هر یک برنامه مجزایی داشته باشد.»

دو سناریو برای قیمت ارز
در میان جداول گزارش مرکز پژوهش‌ها، یکی از آنها به بیان درآمدهای ارزی حاصل از نفت، گاز و میعانات گازی در سه حالت پرداخته است. نخستین ردیف از این جدول که اعداد لایحه بودجه ۱۴۰۳ را در خود گنجانده است، درآمدهای دلاری حاصل از صادرات نفت و گاز با ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی تسعیر خواهد شد.

در بودجه سال آینده قیمت نفت بشکه‌ای ۷۰دلار و حجم صادرات ۱.۳۵میلیون بشکه در روز پیش‌بینی شده است که با احتساب صادرات ۳.۵میلیارد دلاری گاز، در مجموع ۵۸۵هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت خواهد کرد. با این حال مرکز پژوهش‌ها پیش‌بینی می‌کند در بهترین حالت سال آینده ۵۱۱هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت شود که بخشی از آن به صادرات ۴.۸میلیارد دلاری گاز بازمی‌گردد.

با‌این‌حال مرکز پژوهش‌ها در پیشنهادی سیاستی، سناریوی دیگری را در این جدول گنجانده است که براساس آن، نرخ تسعیر دلار به ۳۵هزار تومان افزایش پیدا می‌کند و اعداد پیش‌بینی‌شده مربوط به صادرات نفت و گاز در حالت قبل تکرار می‌شود.

در این حالت پیش‌بینی می‌شود درآمدهای دولت از این محل به ۶۱۰هزار میلیارد تومان برسد. به بیان دیگر، مرکز پژوهش‌ها در این بخش پیشنهاد می‌دهد نرخ تسعیر ارز از ۲۸هزار و ۵۰۰تومان به ۳۵هزار تومان افزایش پیدا کند تا بودجه در این بخش از منابع پیش‌بینی‌شده دچار مشکل نشود.

🔻روزنامه تعادل
📍 آدرس درست توسعه
آنگونه که فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با استناد به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است، «ایران در دوره ۳۰ سال گذشته، چیزی بالغ بر ۱۵۰میلیارد دلار اضافه هزینه، فقط بابت طرح‌های عمرانی بی‌ضابطه تعریف شده، پرداخت کرده است! خدایا؛ آنها که می‌گویند اگر یک ارزن روزی زمین افتاده باشد، چقدر عقوبت قیامتی دارد، می‌توانند در روز روشن ۱۵۰میلیارد دلار را تحت این عنوان پودر کنند!»

به گفته مومنی، از پیشاتاریخ، تا ربع پایانی قرن هجدهم، در یک دوره چندهزارساله، بنیه تولید بشر ۳ برابر شد. اما در ۲۰۰ ساله میان ربع پایانی قرن ۱۸ تا ربع پایانی قرن ۲۰، بنیه تولید بشر ۱۷۲۰برابر شده است. یعنی تقریبا در یک دوره ۲۰۰ ساله، توان تولیدی بشر نزدیک به ۶۰۰ برابر یک دوره چندین هزار ساله بوده است. کلید اصلی برای نجات این است که همه‌چیز را بر محور و معیار تولید فناورانه نگاه کنیم و بعد سراغ لوازمی‌ برویم که تولید فناورانه را ریشه‌دار می‌کند. می‌گویند آدرس صحیح توسعه اینجا است.
به گزارش جماران؛ دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، که در نشست «بررسی گسست میان برنامه آمایش سرزمین و برنامه توسعه صنعتی در ایران» سخن می‌گفت، ضعف‌های ایران در برنامه‌ریزی توسعه را به دلیل غربت اندیشه توسعه در کشور دانست که انبوهی از بحران‌ها و گرفتاری‌ها را ایجاد کرده است.

او در این رابطه تصریح کرد: در چارچوب مناسبات رانتی، به نام توسعه، آدرس‌های دیگری داده می‌شود و آنها بیشتر در اولویت قرار می‌گیرند تا الزامات اصلی توسعه. وقتی همه بحران‌ها را ریشه‌یابی می‌کنیم، به همان نتیجه‌ای می‌رسیم که در همه دنیا رسیده اند؛ اینکه اساس تفاوت یابی کشورهای دنیا، به تفاوت در بنیه تولید فناورانه آنها برمی‌گردد و اگر ما محور و مدار توسعه را ارتقای بنیه تولید فناورانه نگیریم، همه‌چیز به هم می‌ریزد.

 کلید اصلی نجات

این استاد دانشگاه افزود: از پیشاتاریخ، تا ربع پایانی قرن هجدهم، در یک دوره چندهزارساله، بنیه تولید بشر سه برابر شد. اما در ۲۰۰ ساله میان ربع پایانی قرن ۱۸ تا ربع پایانی قرن ۲۰، بنیه تولید بشر ۱۷۲۰برابر شده است. یعنی تقریبا در یک دوره ۲۰۰ ساله، توان تولیدی بشر نزدیک به ۶۰۰ برابر یک دوره چندین هزار ساله بوده است. کلید اصلی برای نجات این است که همه‌چیز را بر محور و معیار تولید فناورانه نگاه کنیم و بعد سراغ لوازمی‌ برویم که تولید فناورانه را ریشه‌دار می‌کند. می‌گویند آدرس صحیح توسعه اینجا است.

 توزیع رانت و آدرس‌های اغواگر

وی افزود: اما در سرزمین گرامی‌ ما، دایما به اعتبار ملاحظات رانتی موجود، آدرس‌های اغواگری مطرح می‌شود که اذهان را از سمت ارتقای بنیه تولید فناورانه و لوازم آن، به چیزهای دیگری معطوف می‌کند. نتیجه این شده که ما به جای جدی گرفتن توسعه بر محور ارتقای بنیه تولید فناورانه، کارهای شگفت‌انگیز و غیرمتعارفی انجام می‌دهیم که آنها را فقط در یک کادر مناسبات رانتی می‌توان درک کرد. آنقدر آدرس‌های عوضی می‌دهند و آنچنان واقعیات را عوض می‌کنند و ذهن سیاست‌گذاران بر فرض صادق، را هم پریشان می‌کنند تا بعد از یک مدت چشم باز می‌کنی، می‌بینی چه خبر شده!
تقویت دوپینگی موسسه‌های موعظه‌ای!

این اقتصاددان ضمن تشریح دیدگاه‌های «فردریک لیست»، مبنی بر اینکه اگر اعتلای فرهنگی یا توان جنگی می‌خواهید، تنها از طریق تولید فناورانه اتفاق می‌افتد، گفت: «رونالد اینگلهارت»، که جزو برجسته‌ترین متخصصان فرهنگ و توسعه است، در مطالعه تاریخ چندهزار ساله می‌گوید که جلوه‌های متعالی فرهنگ و اخلاق در جوامع انسانی در بالاترین سطح؛ بدون استثناء، پس از حصول سطوحی از امنیت اقتصادی پدیدار می‌شود. اگر در مملکت ما گوشی برای شنیدن و چشمی‌ برای دیدن داشته باشد باید توجه کنند که او می‌گوید: اگر دغدغه فرهنگ دارید، با تقویت رانتی و دوپینگی موسسه‌های موعظه‌ای نمی‌توان آن را محقق کرد، باید امنیت اقتصادی ایجاد کنید، آن هم از این طریق که فناوری را در مسیر ارتقای بنیه تولیدی به کار بگیرید.

 شما معیشت را بر مردم تنگ کردید!

دکتر مومنی ادامه داد: عزیزانی که سیاست‌گذاری می‌کنند، ما حمل بر صحت می‌کنیم و می‌گوییم دلشان برای کشور می‌سوزد و از این قبیل، اما مثلا وقتی می‌خواهند ازدواج را تشویق کنند، مرتب رقم وام را بالا می‌برند! شما خودتان اسم آن را «وام» گذاشته‌اید، یعنی آن کسی که می‌گیرد، باید برگرداند! همه هم و غمشان را روی این گذاشته‌اند اما راجع به اشتغال مولد فناورانه، غفلت وحشتناک می‌کنند!

چندین بار در نهایت مهر و شفقت به این عزیزان گفته‌ام آن زمان که مردم می‌توانستند امور خود را با تکیه بر شغل‌های سالم و شرافتمندانه اداره کنند، اصلا نیاز به رهنمود و توصیه و این وامها نداشتند!

ببینید سن ازدواج در سال‌های جنگ چقدر بوده و بعدا به کجا رسیده است! شما چون به تولید فناورانه پشت کرده‌اید و راه را برای فرصت طلبی‌های رانتی و ربوی و پرفساد بازکرده‌اید، معیشت را بر مردم تنگ کردید! شما باید آن را حل و فصل کنید.

 علت لغو برده‌داری در امریکا

رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، همچنین یادآور شد: در امریکا، زمانی رای به لغو برده داری دادند که هنوز سودها و مزایای برده داری، خیلی بیشتر از لغو آن بود؛ اما چون در پس انقلاب صنعتی به سطوح قابل اعتنایی از امنیت اقتصادی رسیده بودند و در پی آن اعتلای فرهنگی پیدا کرده بودند، رای دادند برده داری به عنوان رفتار مذموم ضد انسانی کنار گذاشته شود، ولو اینکه نفع اقتصادی سرشار نیز داشت.
تنها راه نجات ایران

به گزارش جماران، فرشاد مومنی با تاکید بر اینکه هیچ راه نجاتی برای ما جزو محور قراردادن ارتقای بنیه تولید فناورانه وجودندارد، اظهار کرد: حیاتی‌ترین مساله توسعه در ساده‌ترین عبارت این است که ما باید بتوانیم منافع فردی را با منافع جمعی، هم راستا کنیم و این کار با تولید فناورانه به دست می‌آید. صنعت و کشاورزی، هر دو مولد و مکمل هم هستند و هر دو اینها، رقیب اغواگر و قدرتمندی به نام «رانتجویان» دارند.

 مسابقه جنون‌آمیز فقرفروشی و محیط‌زیست‌فروشی به نام «رشد اقتصادی»!

وی با انتقاد از دیدگاه‌هایی که «رشد اقتصادی» را شاقولی برای توسعه مطرح و بعد آن را تبدیل به بُت می‌کنند، اضافه کرد: آنها با این الگوی توسعه تقلیدی و ترجمه‌ای به نام رشد محوری، صرف نظر از کیفیت و منابع رشد، خود رشد را تقدیس کردند. بنابراین جهان را به اسارت مسابقه جنون آمیز رشد گرفتار کردند. در این مسابقه که برای کشورهای در حال توسعه، نسخه پیچی شده بود؛ می‌گفتند به هر قیمتی رشد حاصل کنید. مسابقه جنون آمیز بر محور فقرفروشی و محیط زیست فروشی! یعنی برای کسب رشد، مزیت رقابتی شان را بر پرداخت دستمزد کمتر و تحمیل فقر فراگیر به نیروی کار تعریف کردند و هزینه‌های رشد مخرب رانتی و خام فروشانه بر محیط زیست را در حساب‌های ملی شان حذف کردند.

بنابر گزارش جماران، دکتر فرشاد مومنی تصریح کرد: اگر گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس درباره اوضاع و احوال فقر و اوضاع محیط زیست ایران را نگاه کنید، آه از نهادتان بلند می‌شود! که چگونه می‌شود این همه دانشکده‌های علوم انسانی و اجتماعی داریم که همه‌شان به گونه‌ای راجع به توسعه حرف می‌زنند، اما زورشان به مناسبات رانتی که همچنان مسابقه جنون آمیز فقر فروشی و محیط زیست فروشی در ایران را استمرار می‌بخشد، نمی‌رسد و آن را نادیده گرفته اند!

این اقتصاددان با بیان اینکه تا می‌گوییم صنعت؛ می‌گویند بانکداری، بیمه، توریسم هم صنعت است؛ در این باره توضیح داد: ماجرا این است که فرهنگستان زبان و ادبیات، کمترین اعتنا را به تولید و بیشترین اعتنا را به حواشی دارد؛ با وجود همه زحمات ارزشمندی هم که کشیده‌اند، در زبان فارسی به industry و Manufacturing صنعت می‌گوییم. این ابزاری برای گیج کردن دیگران شده و وقتی می‌گوییم صنعت را دریابید، بانک‌های خصوصی را به جان مردم و اقتصاد می‌اندازند و می‌گویند صنعت بانکداری را فعال کرده‌ایم!
استمداد از اصحاب خرد

رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، با اشاره به تعریف ابن خلدون از صنعت و پرداختن به اینکه صنعت خردمندی، به معنای قدرت تشخیص خوب از بد، ایجاد می‌کند، اظهار کرد: چون اصل توسعه و اصل تولید فناورانه به اعتبار مناسبات رانتی در حاشیه قرار گرفته، ما حتی در برقرار کردن رابطه مفهومی‌ با یکدیگر نیز غفلت می‌کنیم. اگر در ایران؛ زمانی زورِ مولدها و دانایان از زور رانتی‌ها و غیرمولدها و رباخوارها بیشتر شود، خواهید دید فرهنگ چه زایشی پیدا می‌کند و چه مفاهیم عمق یافته‌تری در زبان فارسی جاری خواهد شد. اینکه از همه اصحاب خرد و دانایی در همه عرصه‌های تخصصی علوم انسانی و اجتماعی استمداد می‌کنم که به داد ایران برسند و راه را بر آدرس‌های عوضی رانتی و فرصت طلبانه و مفت خورپرورانه سد کنند، به این دلیل است که همه باید به کمک بیایند.

 ببینید چه بر سر کشور آورده‌اید؟!

مومنی با بیان اینکه ما چون پشت به تولید فناورانه و توسعه بودیم و آنچه که با عنوان توسعه دنبال کردیم هم عمدتا تقلیدی و ترجمه‌ای بوده است، با انبوهی از ناموزونی‌ها و از ریخت افتادگی‌ها و وابستگی‌های ذلت آور
به دنیای خارج روبرو شدیم، خاطرنشان کرد: شاید این دریچه‌ای باشد که از آن وارد شویم و بگوییم شما که در مقام شعار می‌گویید به عدالت اجتماعی خیلی اهمیت می‌دهید، در شرایطی که تولید را تبدیل به محملی برای کسب رانت کرده‌اید، نتیجه این شده که آب بر‌ترین و آلوده سازترین رشته فعالیت‌های رانتی را آن هم به نام صنعت در کم آب‌ترین و خشک‌ترین مناطق این کشور مستقر کرده اید! ببینید چه بر سر کشور آورده‌اید.

وی با تاکید بر اینکه وقتی به توسعه پشت می‌کنید اجتناب ناپذیر است که به عدالت هم پشت کنید، اضافه کرد: «پیتر دراکر» در تحلیل جامعه پساسرمایه داری، می‌گوید اگر شما به تولید فناورانه پشت کنید، همه چیی مبتنی بر فریب، زور و پول خواهد شد. اگر این مساله را شرح و بسط دهیم شاید به بعضی‌ها بر برخورد؛ اما این واقعیت است. وقتی به تولید فناورانه پشت می‌کنید، نابرابری‌های غیرموجه در یک ابعاد نامتعارفی جلوه‌گر می‌شود و مساله آمایش، تنها یک حلقه از این نابسامانی‌ها را زیر ذره بین قرار داده است. بنابراین به حکومتگران گرامی‌ می‌گوییم، وقتی به تولید فناورانه پشت می‌کنید در کنار انبوه بحران‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، بحران آمایش هم پیدا کرده‌اید.

 به اعتبار بحران آمایش بحران امنیت ملی هم داریم!

مومنی توضیح داد: بر اساس گزارش‌های رسمی‌، اگر کل پهنه سرزمینی ایران را به دو نیمه مساوی شرقی و غربی تقسیم کنیم، بالغ بر چهار پنجم جمعیت و فعالیت در نیمه غربی مستقرشده و اکنون به اعتبار بحران آمایش، بحران امنیت ملی هم داریم. وقتی بساط اینگونه شده و رانت، ربا، فساد و مفت خوارگی برای اقلیتی محور برخورداری شده و فقر، فلاکت و آوارگی برای اکثریتی پدیدار شده، می‌بینید که ما، هم بحران محیط زیست آن هم به شکل بسیار حاد پیدا کرده‌ایم و هم بحران فقر و نابرابری به شکل بسیار حاد پیدا کرده‌ایم و نابرابری‌های آمایشی یکی از اینها است. این استاد دانشگاه علامه طباطبایی، توضیح داد: این خطر جدی هم وجود دارد که آمایش هم تبدیل به دکان جدیدی شود. دوستان مرکز پژوهش‌ها به اشکال مختلف، این مساله را در گزارش‌ها نشان داده‌اند که به اسم برطرف کردن بحران آمایش، آن هم در غیاب یک برنامه با کیفیت؛ در همه عناصر ساختار قدرت، یعنی چه در قوای مجریه و مقننه، امکان ایجاد مسابقه مخربی در استفاده از ابزار آمایش وجود دارد که می‌تواند به افزایش ناهنجاری‌ها منتهی شود! مثلا کسانی پیدا می‌شوند که بگویند ما باید پروژه‌های عمرانی جدید در مناطقمان راه بیندازیم و فراموش کنند که قبل از شما نیز در چارچوب مناسبات رانتی، پیشگامانی در این زمینه وجود داشتند که باعث شده اکنون یکی از حادترین بحران‌های نظام ملی، بحران طرح‌های عمرانی نیمه تمام باشد!

 ۱۵۰میلیارد دلار را پودر کردند

وی یادآور شد: اگر صداقت، شفافیت، علم محوری و تولید محوری در فرآیندهای تخصیص منابع و اعتبار ما حاکم شود، می‌توان به گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها استناد کرد که می‌گوید ایران در دوره سی ساله گذشته، چیزی بالغ بر ۱۵۰میلیارد دلار اضافه هزینه، فقط بابت طرح‌های عمرانی بی‌ضابطه تعریف شده، پرداخت کرده است! خدایا! آنها که می‌گوید اگر یک ارزن روزی زمین افتاده باشد، چقدر عقوبت قیامتی دارد، می‌توانند در روز روشن ۱۵۰میلیارد دلار را تحت این عنوان پودر کنند!

و خدا می‌داند که این مبالغ را بین چه کسانی توزیع کرده‌اند و کشور بحران فقر، سرمایه‌گذاری و بحران انبوه نابرابری‌های ناهنجار دارد.

اینها ماجراهای بسیاری دارد و باید حواسمان باشد که تا زمانی که استراتژی با کیفیت برای توسعه صنعتی تعریف نکرده باشید، آمایش نیز می‌تواند اسم رمز فرصت طلبی و رانتجویی و ضربه زدن به منافع ملی شود.
سند آمایش منطقه‌ای بدون سند آمایش ملی!!

به گزارش جماران، این استاد دانشگاه گفت: بعضی وقتها متاثر می‌شویم که دستگاه‌های که کلی کارشناسان با کیفیت خوبی هم دارند، با دورزدن آنها! اسنادی منتشر می‌کنند و واقعا حرف‌هایی می‌زنند که دل آدم را بسیار می‌سوزاند. مثلا می‌گویند ما سند آمایش طراحی کردیم! می‌گوییم مگر می‌شود کشور، سند استراتژی توسعه صنعتی نداشته باشد، اما برنامه آمایش داشته باشد؟! یا مدتی می‌گفتند ما برای تمام استان‌هایمان سند آمایش منطقه‌ای تهیه کرده‌ایم! در مرکز پژوهش‌ها به آنها گفته شد که وقتی هنوز سند آمایش ملی نداری، چطور سند آمایش منطقه‌ای تهیه کردی؟! کتمان نمی‌کنم در این تلاش‌ها، دلسوزی‌ها و علاقه‌مندی‌های منطقه‌ای وجود داشته اما متاسفانه چیزهای دیگر هم هست.

اگر قرار باشد ضابطه را رعایت کنیم، باید از خود بپرسیم چرا به نام طرح عمرانی این همه سد ساخته شده؟ اما تعداد وقوع سیل در هر ۱۰سال، از اولین برنامه عمرانی قبل از انقلاب تاکنون حدود ۱۰برابر شده است؟ ما باید اینها را پاسخ دهیم!

 مهلک‌ترین ضربه‌ها به توسعه کشاورزی

دکتر مومنی با بیان اینکه اینها به معنای این نیست که ایران به هیچ‌وجه سد نیاز ندارد، بلکه به این معنا است که خیلی جاها ساختن سد، محملی برای کسب رانت بوده است، گفت: متاسفانه تعداد این موارد، از حدود متعارف فراتر است. هم آسیب‌پذیری ما را در برابر سیل افزایش دادند و هم انبوهی از به هم ریختگی‌ها در خصوص به سیستم سنتی حق آبه ایجاد شده و چیزی هم جایگزین آن نشده است و مهلکترین ضربه‌ها را به توسعه کشاروزی ما وارد کردند. هر کدام از اینها را زیر ذره بین می‌گذاریم، جای نگرانی جدی وجود دارد. این استاد دانشگاه علامه طباطبایی، اضافه کرد: دولت محترم، در نخستین گزارش رسمی‌انتشار یافته‌اش درخصوص فقر و نابرابری در ایران، به صراحت گفته که ایران جزو ۱۰کشور بلاخیز دنیا است. یعنی باید به محیط زیستش بسیار فراتر از جاهای دیگر اهمیت دهد. اما خدا می‌داند در این برنامه هفتم چه بلایی برای محیط زیست پیش بینی کرده اند!
هزینه فرصت سهل انگاری در زمینه محیط زیست و آمایش سرزمین برای ایران به طرز نگران‌کننده‌ای بالاتر از دیگر جاهای دنیا است. رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه شما به تولید فناورانه پشت کرده‌اید، شکنندگی‌ها را در همه عرصه‌های حیات جمعی، افزایش داده‌اید و به جای آن فقر فروشی و محیط زیست فروشی را در ایران باب کرده‌اید، تاکید کرد: اینها باید بازنگری بنیادی شود؛ تاسف بار است که زورمان نرسید یک برنامه بی‌کیفیت در آستانه نهایی شدن را با یک برنامه با کیفیت جایگزین کنیم! خیلی تلاش کردیم، اما زورمان نرسید! از این سند، جزو موارد بسیار استثنایی، آبی برای کشور گرم نخواهد شد اما احتمال افزایش تعداد بحران‌ها و شدت یابی عمق بحران‌ها بسیار زیاد است!
ادای مبارزه با استکبار جهانی درمی‌آورند

مومنی گفت: بعضی وقتها فرض می‌کنم که عزیزان متوجه خطیر بودن شرایط کشور می‌شوند و در شعارهایی که می‌دهند صادق هستند و می‌گویم با این زبان با آنها صحبت کنیم که اگر به عدالت اجتماعی باور دارید، نباید بخش اعظم تخصیص منابع، تشدید‌کننده نابرابرهای ناموجه باشد.

ادای مبارزه با استکبار جهانی درمی آورند اما گزارش‌های رسمی‌ می‌گوید در ربع قرن گذشته ارزبری هر واحد جی.‌دی.‌پی (GDP) ما در برخی دوره‌ها ۵ برابر شده و در برخی دوره‌ها حتی از این هم بالاتر رفته است! این یعنی عمق بخشی به وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج! شما ساخت نهادی تعریف کردید که در آن اگر تولید‌کنندگانی شرافتمندانه، سرمایه‌گذاری کنند تا عمق بنیه تولید صنعتی ما را بالاببرند، ورشکسته می‌شوند و آنها که ادایش را در می‌آورند و تبدیل به مونتاژکارهای با ضریب بالای وابستگی و واردات به نام تولید داخلی شده‌اند و بازار ما را به تسخیر خارجی‌ها درمی‌آورند، پول پارو می‌کنند این جور در نمی‌آید.

وی تاکید کرد: اگر هنوز هم در دولت و مجلس گرامی‌ کسانی هستند که آمادگی پذیرش خطاها و غفلت‌ها را در سند برنامه هفتم دارند؛ به آنها می‌گویم که به نام صنعت، رانتی معدنی‌ها را تا این اندازه چاق کردید، آنقدر مناسبات را فاسد کردید که وقتی اسناد مالی یکی از این رانتی معدنی‌ها افشا و معلوم می‌شود به ۱۰۰سایت و چند ۱۰ روزنامه پول‌های بی‌ضابطه می‌دهد! یعنی شما به موازات وابستگی ذلت آور به دنیای خارج، فساد را گسترش دادید و بحران محیط زیست را تشدید کرده‌اید. با همه افتضاحی که از دریچه منطق توسعه، ساختار کنونی بخش صنعت ایران دارد، تقریبا سه - چهارم ارزش افزوده بخش صنعت ایران را رانتی معدنی‌ها به خود اختصاص داده‌اند. آنها این را به صورت دوپینگی، توخالی و ضدتوسعه باد کرده‌اند و توانسته‌اند نابودی صنایع پوشاک، چرم، کفش را که ما در دنیا جایگاه زیادی داشتیم، پنهان کنند! در حالی که در همه جای دنیا، تولید فناورانه و کارخانه‌ای، لکوموتیو نظام ملی است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 صنایع سلولزی در ‌خطر
گویا هیچ اراده‌ای برای حمایت از تولید وجود ندارد. هرچند سازمان حفظ نباتات کشور، تنها به دنبال پاک کردن صورت‌مساله ضرورت واردات چوب به کشور است، اما واقعیت این است که دوام کار صنایع سلولزی در کشور به دلیل این محدودیت‌ها، با خطر جدی مواجه شده است. در این میان، اما سازمان حفظ نباتات کشور به جای اینکه به دنبال ارائه راهکاری جایگزین برای تامین مواد اولیه تولیدات سلولزی یا اجرای راهکارهای پیشنهادی باشد، مدام بر این جمله تاکید می‌کند که نمی‌گذاریم چوب با آفت و بیماری وارد شود، اما این سازمان مشخص نمی‌کند که منظور آنها از واردات آفت و بیماری، کدام بیماری است. در این باره سال‌هاست که کارشناسان، شاخص‌های اندازه‌گیری سازمان حفظ نباتات را گنگ دانسته‌اند و اعلام می‌کنند مسوولان این سازمان حتی از نوع و میزان آفات موجود در جنگل‌های شمال کشور هم به خوبی آگاهی ندارند، اما نسبت به واردات چوب با پوست حساسیت نشان می‌دهند. به همین دلیل، واردات چوب به کشور مدت‌هاست که بدون دلیل واضحی از سوی این سازمان گرفته شده است.
بی‌توجهی به دستور وزیر جهاد کشاورزی
در ۱۸ آبان ماه سال گذشته، آزادسازی واردات چوب با پوست طبق دستور وزیر جهادکشاورزی آزاد اعلام شد و شاهپور علایی‌مقدم رییس سازمان حفظ نباتات با اعلام خبر آزادسازی واردات چوب با پوست، اظهار کرد: از ۹ مهر۱۴۰۱ و با ابلاغ وزیر جهادکشاورزی، واردات چوب با پوست به کشور با رعایت دستورالعملی که ساعت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها روی آن کار شده، آزاد است. این در حالی است که شواهد نشان می‌دهد پس از بیش از ۱۰ سال از آغاز طرح صیانت از جنگل‌ها، همچنان ورود چوب با پوست برای دوام کار صنایع سلولزی در کشور ممنوع است. همچنین بعد از اجرای طرح صیانت از جنگل‌ها و ممنوعیت برداشت چوب از جنگل‌های شمالی، هیچ‌یک از تمهیدات لازم برای جبران چوب در جهت کمک و تامین مواد اولیه لازم در صنایع سلولزی از طریق واردات، زراعت چوب و…، اجرایی نشده است.
این در حالی است که محمدرضا نعمت‌زاده وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۶، خواستار اجرای مصوبه وزیران مبنی بر مجوز واردات چوب با پوست به روش گازدهی با فسفین در خارج از کشور (مبدا) یا در مبادی ورودی به کشور (مقصد) شده بود و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشاورزی ایران نیز در دستور جلسه هفتاد و پنجمین نشست کمیته ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در سال ۱۳۹۸، با اذعان به مشکلاتی که در تامین این ماده اولیه صنایع مختلف به‌وجود‌ آمده است، واردات چوب بدون پوست را به‌دلیل آسیب‌پذیری بالا و هزینه‌هایی که به‌دنبال دارد، کاری غیر‌اقتصادی توصیف کرد و افزود: در اکثر کشورها ترجیح بر این است که برای کاهش هزینه‌ها و تولید ارزش‌افزوده بیشتر، تنه وارد شود، اما سازمان حفظ نباتات همچنان از ورود چوب با پوست ممانعت می‌کند.
تعلل کارشناسان قرنطینه برای بازدید از تاسیسات کارخانه‌ها
با بررسی‌های کارشناسی اما هیچ اقدامی در زمینه تسهیل مشکلات صنایع مصرف‌کننده چوب انجام نشد تا اینکه در اواخر آبان سال گذشته بعد از دستور آزادسازی واردات چوب با پوست از سوی وزارت جهاد کشاورزی، مدیر دفتر پایش و تحلیل خطر سازمان حفظ نباتات، پروتکل اولیه واردات چوب با پوست را به انجمن تولیدکنندگان تخته فیبر و اوراق فشرده ابلاغ کرد، در حالی که این پروتکل با اشکالات فنی قابل‌توجهی روبه‌رو بود. در همین راستا و بعد از مکاتبات فراوان از سوی انجمن تولیدکنندگان تخته فیبر و اوراق فشرده، پروتکل بازبینی‌شده برای واردات چوب با پوست، ابلاغ شد و اجرای این پروتکل بازبینی‌شده، به بازدید و تایید کارشناسان قرنطینه سازمان حفظ نباتات از تاسیسات و امکانات تجهیز تیمار حرارتی در روسیه منوط شد.
نکته قابل تامل در این خصوص این است که با وجود انجام مکاتبات عدیده توسط شرکت‌های عضو این انجمن با سازمان حفظ نباتات مبنی بر لزوم تسریع برای برنامه‌ریزی و بازدید کارشناسان قرنطینه از تاسیسات و امکانات تجهیز تیمار حرارتی در روسیه، هنوز هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده، به‌طوری که می‌توان گفت این سازمان بعد از دستور آزادسازی واردات چوب از سوی وزارت کشاورزی نیز همچنان روی مواضع خود پافشاری می‌کند و اهمیتی برای چالش کمبود مواد اولیه تولیدکنندگان کشور از جمله صنایع سلولزی قائل نیست.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در اواخر دولت‌های نهم و دهم مجوز واردات چوب با پوست صادر شد اما در ابتدای دولت یازدهم با اصرار سازمان حفظ نباتات، مجوز مربوطه ابطال شد و از آن زمان تاکنون، راه‌حل اجرایی و باصرفه اقتصادی برای حل مشکلات تامین مواد اولیه ارائه نشده، به طوری که همچنان با مقاومت این سازمان برای اجرای پروتکل بازبینی‌شده نیز روبه‌رو هستیم.
توقف تولید در کارخانه‌های بزرگ ام‌دی‌اف
اطلاعات موجود نشان می‌دهد که تجارت انواع چوب‌آلات در دنیا امری متداول بوده و اصولا برخی از کشورهای دنیا که دارای محدودیت در عرصه‌های جنگلی و منابع چوبی هستند، با واردات انواع چوب‌آلات، مواد اولیه موردنیاز کشورشان را تامین و علاوه بر رفع نیاز داخلی نسبت به صادرات محصولاتی با ارزش‌افزوده بیشتر اقدام می‌کنند، اما کارشکنی‌های موجود در کشور ما باعث شده بقای واحدهای صنعتی و تولیدی در کشور به دلیل کمبود مواد اولیه، در خطر قرار بگیرد؛ همان‌طور که بارها در خبرها مشاهده کرده‌ایم که فعالیت واحدهای ‌ام‌دی‌اف کشور به دلیل کمبود مواد اولیه متوقف شده است. در این زمینه مدیرعامل کارخانه ‌ام‌دی‌اف بندر امیرآباد مازندران درباره توقف تولید این کارخانه تنها ۲ ماه پس از افتتاح در سال ۹۹، اعلام کرد: واحد ما با رویکرد تامین مواد اولیه چوب از کشورهای آسیای میانه از جمله روسیه تاسیس شد و تمام رویکرد این واحد صنعتی نیز واردات چوب از خارج و صادرات تولیدات نهایی به خارج از کشور تدوین شده است. این در حالی است که سازمان حفظ نباتات، اجازه واردات چوب با پوست به این کارخانه را نمی‌دهد. از این رو این واحد صنعتی با مشکل تامین مواد اولیه برای تولید نهایی مواجه است و به همین دلیل نیز تاکنون موفق به تولید نهایی و ورود به بازار نشده‌ایم و کارگران نیز به میزانی که در گواهی بهره‌برداری وجود داشت، جذب نشدند.
توقف تولید، تنها به این کارخانه خلاصه نمی‌شود و به طور کلی استان‌های مازندران و گیلان به عنوان قطب تولید صنایع کاغذ و سلولزی در کشور، با کمبود مواد اولیه و چوب روبه‌رو هستند و اشتغالزایی بالایی که این صنایع به همراه دارند نیز در خطر قرار دارد. این در حالی است که دولت باید با حل موانع و چالش‌های این بخش از جمله تامین مواد اولیه و چوب، شرایط توسعه تولیدات و حضور در بازارهای بین‌المللی و خارجی را برای صنایع سلولزی فراهم کند. در غیر‌این صورت، در سالی که با عنوان مهار تورم و جهش تولید نامگذاری شده است، با دومینوی تعطیلی و توقف تولید در واحدهای صنعتی سلولزی در کشور روبه‌رو خواهیم شد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 فرار رو به جلو در پرونده چای دبش
با اظهارات جدید رییس قوه قضاییه، مشخص شده که ۹۰درصد از فساد در تخصیص ارز واردات چای در دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رخ داده و ادعای مسوولان دولتی درباره «کشف» و « جلوگیری» ‌از این فساد گسترده نوعی «فرار رو به جلو» بوده است.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده واردات چای گفته است: «تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شد که در همان سال گروه دبش حدود ۲ میلیون دلار و در سال ۹۹، ۲۱ میلیون دلار گرفته است، اما در سال ۱۴۰۰، ۶۰درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند که حتما خلاف است و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰درصد ارز را این گروه گرفته است.»

این اظهارات به نوعی تاییدکننده گزارش روزنامه اعتماد در سیزدهم آذرماه امسال است که از نقش برخی مدیران دولت سیزدهم در جریان شکل‌گیری این فساد بزرگ پرده برداشته بود و شاید گستردگی این فساد ۳.۷ میلیارد دلاری و نیاز به مشارکت بخش بزرگی از مسوولان دولتی در آن، موجب واکنش‌های عجیب و «تکذیبیه»های متعددی شد که در ۵ روز اخیر در رسانه‌های حامی دولت و البته روابط عمومی‌ها منتشر شده است.

نگاهی به موج «تکذیب‌ها» پس از انتشار این اخبار نشان می‌دهد که بسیاری از دستگاه‌های دولتی تلاش کردند در این ۵ روز، دو اتفاق را رقم بزنند؛ اول اینکه وقوع و شکل‌گیری این فساد را به دولت روحانی نسبت دهند و دوم، با فرار رو به جلو، خود را طلایه‌دار مبارزه با فساد معرفی کنند. عمده این تکذیبیه‌ها هم بر این اساس بود که اصلا چنین خبری «چیز جدیدی نیست» و پرونده آن قدیمی است! به‌طور مثال، به برخی از این واکنش‌ها نگاه کنید:

بازرسی ویژه رییس‌جمهور بلافاصله بعد از اعلام خبر مدعی شد که این فساد را «خود دولت» کشف کرده و به قوه قضاییه «اطلاع داده» و اعلام کرد که «ریشه فساد ارزی به سال ۱۳۹۸ برمی‌گردد.»

سخنگوی دولت هم گفت که این شرکت ارز‌ها را در دولت قبل دریافت کرده و با توجه به اینکه ۱۸ ماه برای رفع تعهد ارزی فرصت داشته و این کار صورت نگرفته، «دولت سیزدهم» تخصیص ارز به این شرکت را متوقف کرده، اموال شرکت متخلف را شناسایی کرده، جلوی تخصیص ارز جدید به وی را گرفته و صاحب شرکت را نیز ممنوع‌الخروج کرده است.

از این هم فراتر، وزیر اطلاعات بود که گزارشی آماده کرد و در هیات دولت خواند و طبق گزارش او «این تخلف ابتدا در دولت شناسایی شد و وزارت اطلاعات به عنوان ضابط، گزارش آن را به قوه قضاییه ارایه کرد.» او همچنین گفت که «این تخلف از سال ۱۳۹۸ آغاز شده و در سال اول این دولت شناسایی و با عوامل آن برخورد شده و متخلفین از جمله عوامل شرکت مذکور و برخی کارکنان دولت، حسب مورد به دادسرای تهران و هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شده‌اند.» (ایرنا، ۱۵ آذر ماه)

بانک مرکزی هم اطلاعیه‌ای داد و در اظهارنظری عجولانه عنوان کرد که «حتی یک دلار ارز ترجیحی برای واردات چای نداده است.» اما در اطلاعیه خود نگفت که خب چقدر ارز پرداخت شده و چه سندی برای ادعای خود دارد؟

ناشیانه‌ترین واکنش به پرونده فساد به این بزرگی توسط شخص وزیر اقتصاد ارایه شده که اخبار رسانه‌ها از این فساد را با همان کلیدواژه «چیز جدیدی نیست» جلو برد و آن را «کمپین رسانه‌ای» خواند! انگار که بخواهد سر و ته قضیه را با «متهم‌سازی رسانه‌ها» هم بیاورد که البته این ساز و کار اصلا جواب نداد و نه فقط رسانه‌ها، بلکه مردم عادی هم حالا کنجکاوتر از گذشته دست به سوال کردن می‌زنند. سوالی که البته می‌توان از آقای وزیر اقتصاد پرسید، این است که «اگر از موضوع فساد به این بزرگی خبر داشته‌اند، چرا الان درباره آن صحبت می‌کنند؟ آیا عناصر رسانه‌ای دولت اگر چنین چیزی از دولت روحانی داشتند دست روی دست گذاشته و ساکت می‌ماندند؟»

 واکنش دولت روحانی به فساد چای دبش

همزمان با اتهام‌زنی دولت رییسی به ارتباط پرونده فساد با دولت قبل، یک منبع نزدیک به روحانی نیز به پرونده فساد واردات چای واکنش نشان داد. سایت حسن روحانی در مطلبی به نقل از یک منبع نزدیک به دولت روحانی از قوه قضاییه خواسته توضیح بدهد «چرا اگر آغاز این فساد سال ۱۳۹۸ بوده، در آن زمان گزارشی به مقامات ذی‌ربط نداده‌اند؟» این فرد نزدیک به دولت روحانی چند سوال را خطاب به قوه قضاییه مطرح کرده و خواستار پاسخگویی شده است. او گفته قوه قضاییه باید بگوید «تا پایان دولت دوازدهم چه میزان ارز به این گروه تجاری تخصیص یافته است و پس از آن چه میزان؟ فساد و سوءاستفاده متهمان، با تبانی چه مقاماتی و در چه زمانی اتفاق افتاده است؟ چرا در سال ۱۴۰۱ از کل ارز تامین ‌شده برای واردات چای که حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود، یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار فقط به این گروه اختصاص پیدا کرده است؟»

 جز اظهارات رییس قوه قضاییه، آمار گمرک هم هست

علاوه بر اظهارات رییس قوه قضاییه که به نوعی وقوع فساد در دولت مدعی مقابله با آن را تایید می‌کند، می‌توان به آرشیو کنونی اخبار و اطلاعات واردات چای هم مراجعه کرد.

جمعی از مدیران واحد‌های وارد‌کننده چای در بهمن ماه سال گذشته از توقف واردات به مدت ۷ ماه خبر داده بودند. براساس نامه‌ای که این واحد‌ها به محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهور نوشته‌اند، ظاهرا دولت از تیرماه سال ۱۴۰۱ ثبت سفارش چای را برای واردکنندگان ممنوع کرده بود و بیش از یک‌هزار تن چای در گمرک کشور متوقف شده بود. در نامه اعتراضی واحد‌های واردکننده چای به وقوع فساد در تخصیص ارز اشاره مستقیم شده است. این واحد‌ها خطاب به مخبر گفته‌اند: «اخیرا در کمال بهت و حیرت متوجه شدیم که میزان هنگفت و غیرقابل باوری ارز صرفا به یک مجموعه (تحت لوای ۳ شرکت) تخصیص و توسط بانک مرکزی نیز پرداخت و به همین بهانه هم چرخه واردات و ثبت سفارش ده‌ها واحد دیگر متوقف شده است.» نامه مزبور نشان می‌دهد تخصیص بی‌قاعده ارز به یک شرکت خاص در همین مدت یعنی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اتفاق افتاده، در غیر این صورت واحد‌های واردکننده زودتر متوجه شده و به آن اعتراض می‌کردند، چراکه تخصیص ارز به یک شرکت منجر به عدم تخصیص آن به دیگر شرکت‌ها می‌شد و صدای رقبا را در می‌آورد.

توجه کنید که این همان زمانی است که مدیرعامل شرکت چای دبش هم نسبت به توقف واردات معترض شده و با رسانه‌های نزدیک به دولت گفت‌وگو و از توقف واردات گله کرده بود!

ضمن اینکه آمار‌های گمرک، واردات چای در سال ۱۳۹۹، ۶۳ هزار تن و در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۷۵ هزار تن بوده است. البته آمار واردات چای در سال ۱۳۹۸ هم بالا بوده است. در این سال نزدیک به ۸۰ هزار تن چای وارد شده که در نوع خود رکوردزنی به شمار می‌رفت، اما افزایش بیش از حد آن مربوط به سال ۱۴۰۱ است که خب، ‌دلیل آن هم روشن است.

 مقامات رده بالا را برکنار کنید

حالا که بخش زیادی از اخبار و تحلیل‌ها مشخص می‌کند وقوع این فساد اتفاقا کاملا مربوط به دولت کنونی است، مطالبه افکار عمومی برخورد قضایی با افرادی است که از نزدیک در این جریان سهم داشته‌اند. به گفته محسنی‌اژه‌ای، ۶۰ نفر در جریان این پرونده از سمت خود برکنار شده‌اند، اما کسی به مقام قضایی معرفی نشده است!

در عین حال، برکناری‌هایی با رده‌های پایینی صورت گرفته که به گفته یک فعال رسانه‌ای اصولگرا، ‌چیزی جز «ضعیف‌کشی» نیست. محمد مهاجری در واکنش به کشف فساد بزرگ چای دبش نوشته است: «دولت آقای رییسی باید خیلی خوشحال باشد که فساد چای دبش برملا شد، اما انتظار می‌رود در دولت ضعیف کنونی فسادهای بیشتری هم ریشه دوانده باشد و مسوولان خوش‌خیال که مرتبا دنبال اعلام آمار و ارقام خیالی از نرخ رشد و تورم و اطلاعات مساله‌دار درباره بهبود اقتصاد کشور هستند، خواب مانده باشند.»

او می‌افزاید: «... دولت مدعی کشف و برخورد با آن است! حال آنکه چنین اتفاقی نه تنها در توان آن نبوده، بلکه شواهد و قرائن نشان می‌دهد دولت به دنبال کتمان این فساد بزرگ بوده است. به احتمال زیاد مدیران دولت آقای رییسی ساده‌لوحانه در دام این فساد افتاده‌اند و وقتی متوجه شده‌اند که کار از کار گذشته بوده. دولت اعلام کرده تعدادی از مدیران مقصر در این فساد را برکنار کرده. این اقدام البته لازم بوده، اما به نظر می‌رسد برکناری در رده‌های پایین ضعیف‌کشی است. باید رییس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر پیشین جهاد کشاورزی و... موقتا از سمت‌های خود عزل شوند تا پرونده بدون فشار این مقامات رسیدگی شود.»

🔻روزنامه شرق
📍 صندوق‌های شیرده
نمایندگان مجلس با نظر موافق دولت سن بازنشستگی را افزایش دادند و در نبود نهاد و اتحادیه‌های کارگری بدون کوچک‌ترین مخالفتی آن را تصویب کردند. بهانه نیز کاهش توان مالی صندوق و کاهش کیفیت خدمات سازمان تأمین اجتماعی است؛ بحرانی که از سال‌ها پیش بیان می‌شد و درباره این ابربحران هشدار می‌دادند. شناخت نیروهای رسمی و غیررسمی مؤثر بر ساختار فکری مدیران و تصمیم‌سازان، دست‌کم در حوزه سازمان تأمین اجتماعی، اهمیت ویژه‌ای برای سیاست‌گذاران و کنشگران در این عرصه دارد. پرسش محوری و اساسی این پژوهش این است که سرانجام صندوق‌های حمایتی و مشخصا تأمین اجتماعی در چالش بین وسوسه‌های یک سیاست‌مدار و دغدغه‌های یک کارشناس چه می‌شود؟ و در عمل کدام‌یک بر دیگری ترجیح داده‌ شده و چرا؟ برای رسیدن به این هدف پرسش‌های زیر باید پاسخ داده می‌شد:

- نگرش سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران به صندوق‌های بازنشستگی و به‌ویژه تأمین اجتماعی چگونه است؟

- چه عواملی بر ساختار فکری مدیران و تصمیم‌سازان در موضوع تأمین اجتماعی و اصلاحات صندوق‌ها تأثیرگذار است؟

- این عوامل در میان گرایش‌های سیاسی مختلف چه تمایزی با یکدیگر دارند؟

- عمده تمایز، میان نگرش نمایندگان مجلس و دولت به حوزه تأمین اجتماعی در چیست؟

ـ نظر مقامات ارشد دولت و دیگر نهادهای تصمیم‌ساز درباره سازمان تأمین اجتماعی چه بوده است؟

ـ دیدگاه نمایندگان مجلس در‌این‌باره و اینکه نقش آنها در ایجاد وضعیت موجود چه اندازه است؟

ـ تفاوت دیدگاه گروه‌های سیاسی کشور درباره صندوق‌های حمایتی و سازمان تأمین اجتماعی؟

ـ تعارض منافع مدیران و بدنه سازمان در سازمان تأمین اجتماعی تا چه میزان بر ضعف و کاهش ناکارآمدی سازمان تأمین اجتماعی تأثیر داشته است؟

ـ آیا دیدگاه خاص و مشخصی درباره سازمان تأمین اجتماعی در اذهان تصمیم‌سازان کشور وجود دارد؟

برای جمع‌آوری اطلاعات، از شیوه نمونه‌گیری اشباع نظری استفاده شد. به این معنا که نمونه‌گیری زمانی به پایان می‌رسد که محقق تشخیص دهد با تداوم گردآوری اطلاعات، دیگر مطالب و داده جدیدی به دست نمی‌آید. همچنین در این پژوهش، برای انتخاب مصاحبه‌شوندگان، از روش نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی استفاده شد. از‌این‌رو جامعه آماری خود را از میان افرادی که در پروسه سیاست‌گذاری و تصمیمات کلان و خرد سازمان تأمین اجتماعی به نوعی دخیل بوده‌اند، انتخاب کرده‌ام. این پژوهش به گفت‌وگو و مصاحبه‌های چالشی و کارشناسانه با ۱۲ نفر از کسانی پرداخته که در موقعیت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برای صندوق‌های حمایتی- دست‌کم تأمین اجتماعی- قرار داشته‌اند. افرادی از گروه‌ها و تفکرهای متفاوت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی. برخی از این افراد، در موقعیت‌های چندگانه در مواجهه با سازمان تأمین اجتماعی قرار داشته‌اند و نقش‌های متفاوتی بازی کرده‌اند. کسانی که تکنو‌کرات صرف محسوب می‌شوند یا اینکه نقش تکنوکراتی آنها بر باقی سمت‌های آنها ترجیح داده می‌شود. تصمیم‌سازانی هم در میان مجلسیان برای بررسی این موضوع انتخاب شدند. همچنین وزرا و رؤسای سازمان تأمین اجتماعی. البته سعی شده که این پژوهش، افرادی را که به جناح‌های سیاسی مختلف منتسب هستند، نیز در بر بگیرد. مابقی هم در طیفی بین آنها گنجانده می‌شوند. با استفاده از مصاحبه، از مصاحبه‌شوندگان خواسته شد تا روایتگر تجربیات، دانش و اطلاعات خود درباره موضوع تحقیق باشند.

‌ نتایج پژوهش

نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که عوامل مؤثر بر وضعیت فعلی سازمان تأمین اجتماعی را می‌توان به عوامل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تقسیم‌بندی کرد. «ساختار مدیریتی» و «ساختار درون‌سازمانی» عوامل درونی بوده و «دیدگاه حاکم» و «فشارهای دولتی» از‌جمله مهم‌ترین دلایل و عوامل برون‌سازمانی است که سازمان تأمین اجتماعی را با چالش‌های متعددی روبه‌رو کرده است.

‌ عوامل بیرونی

عوامل بیرونی مجموعه‌ای از عوامل هستند؛ از نظر تاریخی، اقتصادی و سیاسی که بر روی عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در طول سال‌های فعالیت تأثیر گذاشته است. این عوامل شامل چند دسته کلی است که هرکدام به‌تنهایی زیرمجموعه‌هایی دارند. دیدگاه حاکم که شامل دیدگاه دولت و مجلس به سازمان تأمین اجتماعی است و این سازمان را بیشتر تبدیل به یک نهاد سیاسی کرده تا یک نهاد اجتماعی-اقتصادی و در زمینه مدیریت، برنامه، دانش و استفاده از علم اقتصاد نیز بر روی این سازمان تأثیر بسزایی داشته است؛ فشارهای امنیتی و دولتی که در ابعاد و اشکال مختلف رخ داده و در نهایت سازمان تأمین اجتماعی را به یک نهاد و سازمان فرمان‌بردار دولت تبدیل کرده است؛ سازمانی که مدیریت درست و کارشناسانه در آن جایی ندارد. قدرت‌خواهی و منفعت‌طلبی هم شامل مجموعه عواملی است که مانع از حضور کارشناسان در سازمان تأمین اجتماعی و همچنین شفاف‌سازی و پاسخ‌گویی درباره عملکرد این سازمان می‌شود و آینده این سازمان را در هاله‌ای از ابهام هم برای مدیران و هم جامعه قرار داده است. کسب رضایت عمومی و تصویب قوانین گوناگون مغایر با امکانات و شرایط سازمان تأمین اجتماعی فقط با هدف کسب رضایت آحاد مردم و در راستای ماندن بر سر قدرت است.

-‌ دیدگاه حاکم

دیدگاه حاکم شامل دیدگاه حاکمیت، دولت و مجلس بر روی فعالیت‌ها و عملکرد سازمان تأمین اجتماعی است که بسته به شرایط، دانش و آگاهی در حوزه اقتصادی و اجتماعی و ابعاد سیاسی توصیف‌پذیر است و بر روی عملکرد سازمان تأمین اجتماعی تأثیر گذاشته و آن را با چالش مواجه کرده است. دیدگاه حاکم که شامل رفتارها و تأثیرات مجلس و دولت بر فعالیت سازمان تأمین اجتماعی است، سازمان را از چهار منظر با چالش کارکردی روبه‌رو کرده است: چالش مدیریتی، چالش توازن و تعادل، چالش ساختاری و در نهایت چالش اقتصادی.

۱- چالش مدیریتی به غیر از اینکه به‌عنوان یک عامل درونی قابل بررسی است، خود نیز بحرانی است که به دلیل دیدگاه دولت‌ها و تأثیرات آنها بر ساختار مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی به وجود آمده است. مدیریت‌های بی‌ثبات و بی‌برنامگی از مهم‌ترین تأثیراتی است که دیدگاه حاکم بر روی سازمان تأمین اجتماعی گذاشته است. دخالت دولت و حاکمیت و حتی مجلس در چگونگی اداره سازمان تأمین اجتماعی و تغییرات مداوم مدیریتی و همچنین دست‌کاری در ساختار اداری و سازمانی آن موضوعی بوده که زمینه تضعیف تأمین اجتماعی را بیش‌ازپیش فراهم آورده است. تأمین اجتماعی به همراه شرکت‌های زیرمجموعه خود، لقب بزرگ‌ترین هلدینگ اقتصادی رسمی کشور را بر دوش می‌کشد. همین موضوع سبب شده لابی نمایندگان و گروه‌های سیاسی برای نفوذ و به کار گماردن نیروهای وابسته به خود در هیئت‌مدیره و مدیریت شرکت‌های متعدد وابسته به تأمین اجتماعی، بی‌ثباتی مدیریتی را برای آن در پی داشته باشد. این وضعیت باعث می‌شود که با تغییر دولت‌ها و روی کار آمدن دولت جدید مدیریت سازمان تأمین اجتماعی تغییر پیدا کرده و در ادامه با تغییر در مدیریت، بدنه و ساختار و برنامه‌ها نیز تغییر می‌کنند. نتیجه این وضعیت بی‌برنامگی و نبود ثبات در وضعیت سازمان است. از طرفی داشتن دیدگاه سیاسی صرف به سازمان تأمین اجتماعی و برآمدن رؤسا و اعضای هیئت‌مدیره آن از گروه‌های سیاسی یا تکنو‌کرات‌هایی که تمایل خود به یک گروه خاص سیاسی را کتمان نمی‌کردند، یکی دیگر از چالش‌های تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی آن است. این سیاست‌زدگی، زمینه کاهش اثرگذاری نگاه‌ها و تصمیم‌های کارشناسی به نفع وسوسه‌های سیاسیون را فراهم کرده است. جالب اینکه در تمام ۴۳ سال گذشته این نوع نگاه وجود داشته است. در مقاطعی ضعیف شد و در دوره‌هایی به‌شدت سیاسی شد و عمر مدیریت‌ها گاه به کمتر از یک سال رسید.

سیاسی‌بازی وزارتخانه و تلاش برای راضی نگه‌داشتن همه نیروهای رسمی و غیررسمی مؤثر بر سازمان تأمین اجتماعی از دیگر عواملی است که موجب تغییر مداوم مدیران سازمان و بی‌ثباتی مدیریتی در سطح شرکت‌های زیرمجموعه شده است.

۲- چالش توازن دومین چالشی است که حاصل نگاه دولت به سازمان‌های تأمین اجتماعی است. دست‌کاری مداوم ساختار سازمانی تأمین اجتماعی، ادغام وزارت کار و وزارت رفاه و افزایش نفوذ وزارت بهداشت و درمان از یک سو و به‌هم‌خوردن توازن اصل سه‌جانبه‌گرایی در سازمان تأمین اجتماعی از‌جمله این تناقضات است.

۳- چالش ساختاری و سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی ناشی از دیدگاه دولت‌ها و اجازه دخالت در امور داخلی سازمان تأمین اجتماعی است. در واقع سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان نهادی در نظر گرفته می‌شود که باید فرمان‌بردار دستورات دولت‌ها باشد؛ بنابراین دولت‌ها با انتخاب مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، اقدام به دخالت در تصمیمات درون‌سازمانی می‌کنند که این مسئله سازمان را با چالش‌های متعددی مواجه کرده است. در وهله اول همراهی و همگامی نمایندگان مجلس با دولت برای کاهش سطح تنش و اعتراض اجتماعی، شرایطی را ایجاد کرده که آنها هم احساس کنند، می‌توانند در مدیریت و نحوه هزینه‌کرد و دارایی‌های این سازمان دخل و تصرف داشته باشند. درواقع مجلس‌های سال‌های گذشته در کنار و همراه با دولت‌ها برای رفع بحران‌های اجتماعی و سیاسی به‌وجود‌آمده، در کنار دولت راضی به دادن امتیازهایی به گروه‌های معترض از جیب افرادی کرده‌اند که حق بیمه می‌پردازند. از نظر این مجلسیان تأمین اجتماعی آن‌قدر پولدار است که بتواند این بارهای اضافی وارده را تحمل کند.

اعمال تمام این دستورات به سازمان تأمین اجتماعی در حالی انجام می‌شود که ضعف یا نبود یک نگاه جامع، کارشناسی و فنی درباره تأمین اجتماعی و صندوق‌های حمایتی در میان دولتیان، مجلسی‌ها و دیگر مراکز مهم تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری آشکارا دیده می‌شود. این عامل از دیگر عوامل بیرونی تأثیرگذار بر ضعف سازمان تأمین اجتماعی است که در نهایت باعث استخدام نیروهایی در سطح مدیریت و در سطح بدنه سازمان شده که بر مسائل اشراف نداشته و از سلسله مراتب اداری گرفته تا علم اقتصاد و مدیریت آگاهی ندارند. در واقع این کار باعث می‌شود سازمان تأمین اجتماعی به یک سازمان سیاسی صرف تبدیل شود که تنها اجرای اوامر دولت و مجلس را برعهده دارد و مسئله بیمه‌شدگان و بازنشستگان به حاشیه رانده می‌شود. این مسئله خود نیز یک چالش دیگر درون‌سازمانی ایجاد می‌کند و آن‌هم بی‌توجهی دولت‌ها به حقوق ملت و نبود شفافیت و پاسخ‌گویی است و زمینه‌ای را فراهم کرده تا دولت‌ها به‌راحتی به خود اجازه می‌دهند در منابع و دارایی‌های بازنشستگان دست برده، بر آنها مدیریت کنند و برای رفع مشکلات خود بدون اجازه صاحبان‌شان، برداشت‌هایی داشته باشند. این نکته نیز بسیار حائز اهمیت است که بر روی مجموعه‌ای مانند سازمان تأمین اجتماعی یک ساختار نظارتی قوی وجود ندارد. سازمان چهار رکن دارد؛ هیئت‌مدیره، هیئت امنا، مدیر‌عامل و هیئت نظارت.

اگر در چارچوب مصوبات هیئت‌مدیره و هیئت امنا هر کاری برنامه‌ریزی و مصوبه‌های آن گرفته شود، می‌توان تصور داشت که آن اقدامات انجام شود، بدون اینکه کسی کوچک‌ترین ایراد و خدشه‌ای به آن وارد کند. بنابراین می‌توان گفت قدرت مانور بسیار بالایی دارد. این در حالی است که سیستم‌های نظارتی خارجی هم خیلی روی سازمان تأمین اجتماعی تسلطی ندارند و نمی‌توانند وارد آن شوند. به همین دلیل این سازمان می‌تواند حیاط خلوت دولت‌ها و گروه‌های ذی‌نفوذ برای برخورداری مالی از منابع در صندوق بازنشستگی شود.

۴- چالش اقتصادی یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که سازمان تأمین اجتماعی با آن روبه‌روست. بی‌توجهی دولت به پرداخت سهم سه‌درصدی خود به تأمین اجتماعی، در بنگاه‌ها و سازمان‌های غیردولتی و ۲۷درصدی در بنگاه‌های دولتی و عمومی، از دیگر موارد ضربه‌پذیری و کاهش تاب‌آوری تأمین اجتماعی است. دولت در تمام این سال‌ها نسبت به این امر- پرداخت بدهی‌های خود به تأمین اجتماعی – تعمدا سهل‌انگاری داشته و این بی‌توجهی شامل همه دولت‌های پس از انقلاب بوده است و از این بابت فرقی میان دیدگاه‌های سیاسی دولت‌ها در مواجهه با تأمین اجتماعی دیده نمی‌شود. به نظر دولت‌ها، پرداخت بدهی به صندوق‌های حمایتی و مشخصا تأمین اجتماعی، از ضرورت‌های روزمره نبوده و می‌توان آن را به آینده موکول کرد. این موکول بدهی‌ها به آینده میزانی از انباشتگی بدهی را ایجاد کرده که درحال‌حاضر دیگر هیچ دولتی از عهده پرداخت آن برنمی‌آید. ضمن اینکه اگر بخواهند بدهی‌های خود را بپردازند، بدون توجه به اثر زمان و نرخ پول و تورم، رقم بدهی‌ها به‌صورت خالص بیان می‌شود که درواقع اثر واقعی خود را در صورت پرداخت این بدهی‌ها در سرنوشت تأمین اجتماعی بر جا نخواهند گذاشت. همچنین از نظر دولت و حاکمیت، سازمان تأمین اجتماعی بنگاه و نهادی بسیار پولدار است و می‌توان به‌عنوان محلی برای حل منازعات اقتصادی – اجتماعی و امنیتی روی آن حساب کرد. ازاین‌رو در تمام ۴۰ سال گذشته بدون توجه به عواقب تصمیم‌هایی که گرفته‌اند، بار مالی بسیاری را بر دوش سازمان تأمین اجتماعی افزوده‌اند. تصمیم‌هایی مانند برنامه هدفمندی یارانه‌ها و طرح سلامت، به‌عنوان دو تصمیم بسیار پرهزینه سال‌های اخیر، سرنوشت تأمین اجتماعی را به مرحله بحرانی رسانده است. از نظر دولت، این سازمان می‌تواند کمبودهای مقطعی در اعمال مدیریت را تأمین کند و قلکی برای روز مباداست. متأسفانه در تمام سال‌های گذشته شرایط اجتماعی و سیاسی کشور به‌گونه‌ای مدیریت ‌شده که همواره بودن در موقعیت اضطرار و روز مبادا را برای سیاست‌مداران و تصمیم‌سازان تداعی کرده و همه مسائل و مشکلات را به نهاد پولدار تأمین اجتماعی سوق دادند. با این روش، بی‌توجهی به دارایی‌های تأمین اجتماعی را تشدید کردند. هر گروه و قشر اجتماعی که نسبت به وضعیت خود اعتراض داشته و خواهان سروسامان‌دادن به آن شده، بسته به میزان نفوذ و قدرت لابی‌گری که داشته، به‌عنوان باری بر دوش سازمان اضافه‌ شده است و با تصویب دولت و حمایت حاکمیت، بازنشستگی‌های زودهنگام، تصویب برخی از مشاغل به‌عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور و معافیت‌هایی که برای تعدادی از اقشار فراهم‌ شده، همه به‌مرور زمان بار مالی گزافی را به تأمین اجتماعی تحمیل کرد.

- فشارهای امنیتی و دولتی

دومین عامل اصلی برون‌سازمانی که تأثیرات فراوانی بر فعالیت سازمان تأمین اجتماعی گذاشته و آن را با چالش روبه‌رو کرده است، مسئله فشارهای امنیتی و دولتی بر فعالیت سازمان تأمین اجتماعی است که آن را از طرق مختلف با چالش روبه‌رو می‌کند. این عامل خود به دو دسته تقسیم می‌شود. اول فشار برای منافع شخصی است. از انتخاب مدیرعامل تا انتخاب مدیران دیگر جهت استفاده از رانت و نفوذ در سازمان تا وضع قوانین و مقررات بدون توجه به توانایی سازمان و صرف ماندن بر سر قدرت و جلب رضایت عمومی. عامل دوم فشار برای سکوت است. سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های فعالیت خود با چالش‌های گوناگونی روبه‌روست که به باور کارشناسان نیازمند تغییرات اساسی است. اما تغییرات اساسی در سازمان نیازمند یک حرکت عظیم و مهم است؛ چیزی که دولت‌ها آن را نمی‌خواهند و ترجیح می‌دهند در سکوت همچنان به همین روند ادامه دهند. در نتیجه کارشناس خبره وارد نمی‌شود، اگر هم وارد شود و شروع به کار علمی و کارشناسانه کند، تغییر پیدا می‌کند. این مسئله در سطح مدیریت نیز وجود دارد که نتیجه آن تغییر مدیر و چالش مدیریت‌های بی‌ثبات است. همچنین عدم شفاف‌سازی و عدم پاسخ‌گویی از دیگر چالش‌هایی است که سازمان با آن درگیر است و تغییراتی نیز نمی‌تواند ایجاد کند.

۱-قدرت‌‌طلبی، منفعت‌خواهی و رضایت عمومی: فشار دولت و مجلس بر سازمان تأمین اجتماعی همواره چالش‌های زیادی را ایجاد کرده است. در وهله اول روابط و دوستی‌ها چه در مجلس و چه در دولت باعث می‌شود که مدیریت و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های زیرمجموعه تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی آن، توسط سلسله‌مراتب انتخاب نشود. تصمیمات پشت‌پرده و قدرت‌های پنهان همیشه باعث ایجاد چالش در مدیریت و بدنه سازمان شده است. زمانی سازمان می‌تواند موفق عمل کند و در اجرای تصمیات گرفته‌شده برای سازمان مفید و کمک‌کننده باشد که خود سازمان در تصمیم‌سازی نقش داشته باشد. اما وقتی تصمیمات پشت‌ پرده گرفته شده و صرفا برای اجرا به سازمان ابلاغ می‌شوند، طبعا نواقص و خطاهایی دارد که بدنه کارشناسی سازمان نمی‌پذیرد و وقتی بدنه نپذیرد، قطعا آن تصمیم قابلیت اجرائی نخواهد داشت؛ هرچند مصوب شده باشد. در وهله دوم گرفتن تصمیمات برای سازمان است بدون در نظر گرفتن اینکه آیا اصلا این مسائل در حوزه وظایف سازمان تأمین اجتماعی هست یا خیر و اینکه اصلا سازمان قابلیت و توانایی اجرای آن را دارد یا نه. هدف از این‌گونه تصمیمات و قوانین جلب رضایت عمومی و ماندن بر سر قدرت است. تصویب این قوانین صرفا کارهای بی‌مطالعه و خلاف علم مدیریت و اقتصاد است و صرفا جنبه بیرونی دارد. عدم شناخت درست علم اقتصاد و تصویب قوانین یک‌روزه و بدون پایه کارشناسی، سازمان تأمین اجتماعی را به چالش‌های فراوان اجرائی و اقتصادی دچار کرده است. پوپولیسم سیاسی باعث می‌شود قوانین رفاهی‌ای وضع شود که انجام کارهای اساسی را به صرف ماندن بر سر قدرت، رضایت کوتاه‌مدت ملت و منافع سیاسی مانند جمع‌کردن رأی به تعویق می‌اندازد و چالش‌های درون‌سازمانی را روزبه‌روز بیشتر می‌کند. قوانین رفاهی در حوزه تأمین اجتماعی عموما براساس منابع گروه‌های خاص وضع می‌شوند. شکاف بین واقعیاتی که از کف مناسبات اقتصادی اجتماعی ایران می‌آید و آن پوپولیسمی که می‌خواهد با استفاده از منابع موجود کشور، بر سریر قدرت بماند، باعث می‌شود که این شکاف ایجاد شود. البته این ویژگی نشان می‌دهد ایران در دوران گذار به سر می‌برد. یعنی از نظر دانش اجتماعی نمی‌توان تمام حقیقت را به مردم گفت. چون اگر بیان شود، ملت ظرفیت پذیرش آن را ندارند و همچنین دولت‌ها و نهادها دیگر نمی‌توانند مانند سابق ادامه دهند. بنابراین با هر وسیله‌ای تلاش می‌کنند سر قدرت بمانند و واقعیت را کتمان کنند، شفاف‌سازی نکنند و پاسخ‌گو نباشند. شایان ذکر است که رویکرد سیاسی افراد و تغییرات در مجلس و دولت نیز تأثیری در این روند ندارد و این رویکرد در بین تمام گروه‌های سیاسی کم‌وبیش یکسان است.

۲- شفاف‌سازی، پاسخ‌گویی، تفکرات کارشناسانه: تغییرات اساسی و بنیادی نیازمند یک کار کارشناسانه عمیق است. تغییراتی که در سکوت قابل‌حل نیست. نیاز به تغییرات قوانین، مدیریتی و زیرساختی است اما دولت‌ها تمایلی به شکست سکوت ندارند. بنابراین از هر وسیله‌ای استفاده می‌کنند که سکوت برقرار باشد. در این صورت اگر مدیری بخواهد کار علمی و کارشناسانه کند، عزل می‌شود و نتیجه این عملکرد مدیریت بی‌ثبات در سازمان تأمین اجتماعی است. همچنین با این شرایط کارشناسان به سازمان تأمین اجتماعی راه پیدا نمی‌کنند و اگر راه پیدا کنند تا زمانی بر سر کار می‌مانند که تغییرات اساسی ایجاد نکنند. در غیر این‌صورت برکنار می‌شوند. اگرچه به باور مدیران و کارشناسان این حوزه وسوسه قدرت و منافع شخصی باعث می‌شود کارشناسان و مدیران به نوعی تبدیل به کارمندان دولت شوند و صرفا مجری طرح‌های دولت باشند. این نوع عملکرد باعث می‌شود که شفاف‌سازی در حوزه فعالیت‌های سازمان تأمین اجتماعی صورت نگیرد. باید توجه داشت که شفافیت و برخورد با فساد یک پروسه و فرایند است و نه یک پروژه کوتاه‌مدت. نگاه پروژه‌ای به بودجه و تمرکز بر روی برخی از اعداد و ارقام، شفافیت‌سازی در پی ندارد. شفاف‌سازی فرایندی را باید از زاویه مالیه عمومی دید. اعداد و ارقام ارائه‌شده توسط برخی نمایندگان در مجلس و همچنین دولت‌ها صرفا یک بازی سیاسی جهت برخورد با گروه‌های مخالف بوده است. دوم اینکه مدیران سازمان تأمین اجتماعی و سیاست‌مدارانی که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با تأمین اجتماعی در تماس هستند، نیازی به پاسخ‌گویی درباره مسئله بیمه‌شدگان و بازنشستگان ندارند و سوم اینکه کار کارشناسی صورت نمی‌گیرد. به غیر از ایجاد محدودیت برای مدیریت و بدنه سازمان و جلوگیری از ایجاد سروصدا، دولت‌ها با سانسور و امنیتی‌کردن مسائل، سعی در ایجاد سکوت می‌کنند. به‌محض اینکه کوچک‌ترین تظاهراتی در بین بازنشستگان شود، نهادهای امنیتی و انتظامی ورود می‌کنند و اگر مدیری از توصیه‌های آنها سرپیچی کند، با او برخورد می‌شود. وقتی مسئله امنیتی شود، کاری از مدیر میانی برنمی‌آید. چه کاری از دست مدیر میانی برمی‌آید زمانی که دستگاه‌های امنیتی دستور سکوت می‌دهند و به مدیران ابلاغ می‌شود باید طوری رفتار کنند که گویی همه راضی هستند. نتیجه تمامی این رویکردها به‌تعویق‌انداختن پیداکردن راه‌حل برای مشکلات سازمان تأمین اجتماعی است. چالش‌های گوناگونی که با آن درگیر است و هر روز به نسبت قبل بیشتر و بیشتر می‌شود.

‌ عوامل درونی

عوامل درون سازمان تأمین اجتماعی شامل مجموعه‌ای از عوامل مدیریتی و ساختاری است که بر روی عملکرد سازمان تأثیر گذاشته و آن را با چالش جدی روبه‌رو کرده است.

- چالش‌های مدیریتی

بحث مدیریت در سازمان تأمین اجتماعی و چالش‌هایی که این بخش با آن مواجه است هم از منظر یک عامل بیرونی قابل بررسی است که درباره آن صحبت شد و هم به‌عنوان یک چالش درون‌سازمانی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. در بخش درون‌سازمانی، بحث مدیریت به مسائلی می‌پردازد که حاکی از عدم عملکرد مناسب مدیران سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های گذشته بوده است. قدرت مطلق مدیران که آنها را بیشتر تبدیل به قدرت سیاسی کرده است، رویکرد و دیدگاه مدیران به دلیل منابع و اختیاراتی که دارند، رویکرد نوآورانه و همچنین بی‌توجهی به علم اقتصاد و مدیریت، عواملی هستند که بر روی عملکرد مدیران در سازمان تأمین اجتماعی تأثیر گذاشته و این سازمان را با چالش‌های کارکردی مواجه کرده است.

۱- قدرت مطلق باعث شده تمام گروه‌های سیاسی نگاه مشترکی نسبت به فعالیت و عملکرد سازمان تأمین اجتماعی داشته باشند. توان و محدوده اختیارات مدیر سازمان تأمین اجتماعی بسیار زیاد است و همین قدرتمندی و حیطه وسیع اختیارات و امکانات باعث شده که بیشتر تبدیل به یک فرد سیاسی شود تا اجرائی. درنهایت به دلیل داشتن این قدرت همه گروه‌ها و سیاسیون با او ارتباط مستقیم دارند. مدیرعامل یک قدرت آشکار دارد که همان امکاناتی است که در اختیار دارد و همچنین یک قدرت پنهان دارد که بیش از قدرت آشکار او عمل می‌کند؛ به گونه‌ای که حتی یک عضو هیئت‌مدیره هم ممکن است نداند و برآوردی از قدرت او نداشته باشد. برای مثال در ۲۰ سال گذشته یکی از خواسته‌های بدنه سازمان تأمین اجتماعی ایجاد شفافیت و اعلام اسامی اعضای هیئت‌‌مدیره شستا بود.

این امر یک بار در سال ۱۳۹۷ محقق شد و یک دستاورد مهم تلقی شد و بسیاری از آن استقبال کردند. این مسئله نشان‌دهنده قدرت پنهان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی است. ضمن اینکه ایجاد شفافیت در این موارد در همین حد ماند و جلوتر نرفت. قدرت پنهان مدیرعامل سازمان به حدی است که حتی اعضای هیئت‌مدیره‌ای که این‌ همه در انتشار اسامی آنها تعلل می‌شد هم از ریز اطلاعات خبر ندارند و نمی‌دانند که چه اتفاقاتی در حال روی‌دادن است. عدم شفافیت و عدم پاسخ‌گویی از جمله نتایجی است که این شکل از مدیریت دارد. تصمیمات مشخص نیست و امکان اصلاح وجود ندارد.

۲-رویکرد و نگاه مدیریت دیگر عاملی است که بحث مدیریت را در این سازمان با چالش روبه‌رو کرده است. از دو منظر می‌توان این مسئله را بررسی کرد:

الف- باید در نظر داشت که مدیریت سازمان تأمین اجتماعی از طرف دولت انتخاب می‌شود، مدیرعامل را تعیین می‌کند و مدیر یک مدیر شبه‌دولتی است. در پروسه انتخاب مدیر نگاه شایسته‌سالاری وجود ندارد. مدیر سازمان تأمین اجتماعی به دلیل قدرت مطلقی که دارد باید از بین افرادی انتخاب شود که رابطه خوبی با دولت و مجلس داشته باشد. افرادی گمارده می‌شوند که اغلب ذهنیتی درباره سازمان تأمین اجتماعی ندارند و خودی و همراه با دولت باشند و تابع خواسته آن دولت عمل کنند.

ب- افرادی که انتخاب می‌شوند عموما دغدغه، انگیزه و آینده‌نگری در این حوزه ندارند. یکی از دلایل مهم این مسئله این است که مدیران منابعی در اختیار دارند که سرمایه مورد نیاز آنها را تأمین می‌کند و همین امر موجب می‌شود تا به فکر مدیریت و محاسبه آمار و اطلاعات نباشند. همچنین برنامه‌نداشتن مدیران برای آینده از دیگر نقاط منفی و زیان‌بار برای صندوق‌های تأمین اجتماعی است. این نگاه یک نگاه تاریخی مدیران در ایران نسبت به برنامه‌ریزی و آینده و آینده‌نگری است، اتفاقی که در بیشتر سازمان‌ها و نهادها می‌افتد و فقط امروز را مد نظر قرار می‌دهند و به کار گذراندن حال هستند. به آینده باور ندارند و نمی‌توانند درک کمی و اقتصادی از آینده داشته باشند. البته این نوع نگاه به غیر از اینکه ناشی از نوع نگاه مدیریت در ایران است، ناشی از شرایط اجتماعی و فرهنگی نیز هست. در جامعه ایران ملت در حوزه اقتصاد صرفا سود امروز خود را می‌بینند و نگاهی به آینده ندارند. همین امر سبب می‌شود که مدیران نیز به فکر برنامه‌های کوتاه‌مدت باشند تا مردم اعتراض نکنند. این نوع نگاه سبب می‌شود که برنامه‌های اصلاحی در سازمان تأمین اجتماعی شکل نگیرد و روز به روز سازمان دچار چالش‌ها و بحران‌های جدی‌تری شود.

۳- دیدگاه نوآورانه که یکی از مشکلات اصلی در کل سیستم‌های ایران است و سازمان تأمین اجتماعی نیز از این مسئله مستثنا نیست و آن هم عدم توجه به کار تیمی، تصمیمات تک‌بعدی، ارائه راهکارهایی که به زعم مدیران نوآورانه است اما قبلا آزمون و خطا شده، عدم توجه به تجربه‌های علمی و در کل ردکردن همه تجربیات علمی و عملی و گرایش به تغییرات توسط خود فرد. تصور مدیران بر این است که خودشان با عقل خودشان می‌توانند مجموعه تحت امر را اداره کنند. سعی در نوآوری شخصی دارند. درحالی‌که تمام آنها در دنیا تجربه‌ شده است و دارای پشتوانه و تجربه علمی است و باید به آنها رجوع شود و در درون آن می‌توان نوآوری به خرج داد. ایجاد تغییرات به صورت شخصی و بدون خرد جمعی و بدون پشتوانه علمی خود یک نگاه غیرعلمی است. درحالی‌که مدیریت نوین و جدید، مدیریت با خرد دیگران است.

۴- مدیریت نامناسب منابع و دارایی‌ها: اقتصاد عبارت است از علم تخصیص منابع محدود به مصارف نامحدود. بنابراین وقتی منابع محدود و مصارف نامحدود است، تخصیص پدید می‌آید و اینجا مدیریت بنیان‌گذاری می‌شود. اما وفور منابع، بحث علم مدیریت و اقتصاد را بلاموضوع می‌کند. اتفاقی که برای سازمان تأمین اجتماعی افتاده است. مدیران سازمان تأمین اجتماعی باور به وفور منابع دارند در نتیجه مدیریت و به‌کارگیری علم اقتصاد بلاموضوع می‌شود. در وهله اول منابع و پولی که در اختیار سازمان تأمین اجتماعی است مانع از برنامه‌ریزی و مدیریت سرمایه می‌شود. هر وقت منابع وجود نداشته باشد، دولت‌ها به سمت عقلانیت می‌روند و در پی آن نیز مردم هم به سمت عقلانیت می‌روند. درواقع این شکافی که در حال حاضر وجود دارد، شکاف منابع است. منابع خدادادی و ثروت بادآورده که اجازه عقلانیت و فکرکردن را به مدیران نمی‌دهد. نتیجه این مسئله عدم نیاز به مدیریت و استراتژی و برنامه است. مدیریت نامناسب منابع و دارایی‌های سازمان، باعث شده که حساسیت لازم نسبت به حفظ و افزایش دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی به عنوان دارایی‌های بین‌نسلی، وجود نداشته باشد و یا اینکه در بهترین حالت دارای نواقص و ناکارآمدی‌هایی باشد. همچنین عدم توجه به ساختار اقتصادی یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر روی عملکرد سازمان تأمین اجتماعی است. عدم محاسبه دقیق دریافتی‌ها و پرداختی‌ها در سازمان، تأمین اجتماعی را با مشکل مهمی روبه‌رو کرده است. این سازمان، اکنون سقف پرداختی‌اش ۱۲۶ سال است، اما سقف دریافتی‌اش شش سال است. همچنین به دلیل عدم آگاهی از ساختار اقتصادی و بیمه‌ای این نکته را باید گفت که ساختار حق بیمه در کشورهایی که امکان سرمایه‌گذاری بلندمدت وجود داشته باشد، امکان‌پذیر است و این در حالی است که این امکان در ایران وجود ندارد.

- چالش‌های ساختاری

چالش‌های ساختاری به عنوان آخرین عامل ایجاد چالش‌های کارکردی سازمان تأمین اجتماعی به چند دلیل رخ می‌دهد که در نهایت باعث کارکرد بد و ضعیف این سازمان طی سال‌های گذشته شده است:

۱- بدنه ضعیف و سفارشی: حضور غیرتخصصی‌ها در سازمان از نهادهای دولتی یکی از مهم‌ترین چالش‌های درون‌سازمانی تأمین اجتماعی است. اگر افرادی که وارد سازمان می‌شدند در جایگاه‌های تخصصی خود قرار می‌گرفتند به دلیل اینکه پیش‌تر کارهای اجرائی کرده‌اند، ظرفیت فنی و تخصصی دارند و به یک مجموعه اقتصادی آمده و در جای دقیق مرتبط با تجربه و تخصص خودش هستند، می‌توانستند به روند کاری سازمان بسیار کمک کنند. اما در واقعیت چنین چیزی رخ نمی‌دهد. هر کسی با هر مدرکی یک جایی در سازمان پیدا می‌کند. این مورد آسیب‌های جدی را متوجه سازمان می‌کند. یکی از مسائل اصلی درون‌سازمانی این است که سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان حرفه‌ای و تخصصی است و افراد باید با توجه به توانایی‌های حرفه‌ای و تخصصی که خاص سازمان است وارد کار شوند و منحصر‌به‌فرد باشند.

۲-- روابط غیررسمی و پنهان: سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بسته است و نیاز است که افراد در آن به صورت تخصصی انتخاب شوند. البته این ویژگی هم نکات مثبت دارد و هم منفی. نکته منفی این است که سازمان، یک سازمان کاملا بسته محسوب می‌شود. سازمانی که فرایندها و کارهایی که انجام می‌دهد اختصاصی خودش است و کاملا بسته است، نمی‌شود نیروها را راحت جابه‌جا کرد و نیرو از بیرون آورد و برد. این ویژگی سازمان است. فرد باید از صفر شروع کرده پله پله مراحل را طی کند و در حد رئیس شعبه بازنشسته شود و برود. سلسله مراتب باید طی شود زیرا نیروها کاملا خبره و تخصصی‌اند، این ویژگی باعث شده که سازمان بسته باشد و این بسته‌بودن تعارضات درون‌سازمانی را بین گروه‌های مختلف غیررسمی سازمان ایجاد کرده است. سازمان‌های غیررسمی داخل مجموعه، فعال هستند و به شدت با هم تعارض دارند و همدیگر را تخریب می‌کنند.

اگر گروه و فردی صاحب نفوذ باشند که ارتباطاتشان بیشتر است. مدیری که از بیرون آمده است و با سازمان هیچ مراوده‌ای نداشته و می‌خواهد برنامه‌ریزی کند و از نیروی خود سازمان، بهترین‌ها را انتخاب کند. شروع به مطالعه و بررسی افراد و نظرخواهی درباره میزان سواد، دانش و تجارب افراد می‌کند. لیستی تهیه کرده و با کسانی که در لایه‌های بالایی محسوب می‌شدند و فعال بودند و کار می‌کردند، شروع به مشورت درباره فرد مورد نظر می‌کند. تأییدیه را از آنها می‌گیرد و سپس از فرد دیگری نظرخواهی می‌کند که نظر او با فرد قبلی بسیار متفاوت است. هر دوی آن افراد در سطح بالایی هستند اما نظرات مغایر آنها مدیریت را با مشکل روبه‌رو می‌کند و اختلال را در تصمیم‌گیری ایجاد می‌کند. تعارضات درون‌سازمانی در تأمین اجتماعی روند کارها را به شدت کند کرده و روابط درون‌سازمانی و پنهانی، اختلال زیادی را در کارها ایجاد می‌کند.

۳- سیاست‌‌زدگی: سازمان پس از انقلاب رویکرد کاملا سیاسی داشته و در برخی برهه‌ها عمق و گستره سیاست‌زدگی سازمان بسیار زیاد شده است. نگاهی به اسامی مدیرعامل‌های سازمان پس از انقلاب به‌خوبی نشان می‌دهد که این موقعیت و پست، بیش از هر چیز، سیاسی است. افرادی که به عنوان مدیرعامل انتخاب شده‌اند ارتباطات قوی سیاسی با مقامات و گروه‌های سیاسی حاکم داشته‌اند.

۴-شفاف‌نبودن قوانین و تصمیمات غیرعلنی بخش‌نامه‌های صادره، زمینه دورزدن و سوءاستفاده را فراهم می‌آورد.

‌ نتیجه‌گیری

نگاه مقامات سیاسی، اقتصادی و تصمیم‌گیر جمهوری اسلامی در مواجهه با صندوق‌های حمایتی و مشخصا سازمان تأمین اجتماعی، یک نگاه برآمده از باقی ساختار اقتصاد سیاسی آن است. منبع و محل مالی بزرگ و قابل‌اتکایی که می‌توان با استفاده از آن بحران‌های ناشی از سوءمدیریت و ناکارآمدی و همچنین هزینه طرح‌های بلندپروازانه سیاسی، اقتصادی و پوپولیستی را تأمین کرد. همانند همان نوع نگاهی که به منبع ظاهرا پایان‌ناپذیر نفت دارند. در سال‌های اخیر مشکل از زمانی آغاز شد که دیگر تکیه‌ بر منابع سازمان تأمین اجتماعی امکان نداشته است. در این شرایط شاید زمینه‌ای برای توجه به نگاه‌های کارشناسی و تصمیم‌گیری‌هایی مبتنی بر حفظ منافع سازمان تأمین اجتماعی، فراهم‌ شده باشد. هرچند به نظر می‌رسد هنوز برای سیاست‌مداران به‌خوبی روشن نشده که عمق و عظمت مشکلات ناشی از بحران پیش‌رو صندوق‌های تأمین اجتماعی و دیگر صندوق‌های حمایتی به چه میزان است. مال‌خودسازی منابع عمومی و توزیع رانت‌های نهفته در این فرایند به همراه عدم شفافیت و ملزم‌ندانستن خود به پاسخ‌گویی مهم‌ترین معضلات این نوع نگاه است که کنارزدن پرده‌های چندلایه این نمایش بسیار پرهزینه، زمان‌بر و دشوار می‌نماید.

‌ راهکارهای بلندمدت

ضعف نهادهای حامی ذی‌نفعان واقعی سازمان تأمین اجتماعی- بیمه‌پردازان و بازنشستگان و خانواده‌های آنها- موجب شده که در چانه‌زنی‌های لابی قدرت هیچ نماینده‌ای نداشته باشند. تقویت اتحادیه‌های کارگری، گسترش نهادهای مستقل مدنی و شفافیت‌سازی در روندهای مدیریتی و تصمیم‌سازی اقدامات بلندمدتی است که می‌تواند مانع از گسترش روزافزون بحران صندوق‌های حمایتی و مشخصا سازمان تأمین اجتماعی باشد.

‌ راهکارهای میان‌مدت و کوتاه‌مدت

اما در حوزه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت، سیاست‌زدایی از سازمان، شفافیت در بودجه و ساختارهای درونی و روابط بین مدیران و بدنه، افزایش دانش و بهبود دیدگاه نمایندگان مجلس و احزاب و دیگر مراکز تصمیم‌سازی، به نفع صندوق‌های حمایتی و سازمان تأمین اجتماعی، کاهش قدرت مدیرعامل سازمان و جلوگیری از تمرکز توزیع قدرت و رانت، به‌ وسیله مدیرعامل، جلوگیری از گذاشتن بار مالی جدید بر سازمان بدون اینکه منابع آن مشخص باشد، می‌تواند تا حدودی راهگشا باشد.

🔻روزنامه رسالت
📍 ناوگان حمل و نقل عمومی در مسیر برقی‌سازی
در لایحه بودجه ۱۴۰۳، دولت به استناد ماده ۳ قانون برنامه هفتم توسعه به شرکت‌های دولتی اجازه داده است تا سقف ۱۳ همت اوراق مالی اسلامی با تضمین اصل و سود توسط خود شرکت منتشر کنند و در طرح‌های مصوبه شورای اقتصاد به مصرف برسانند. همچنین دولت به منظور توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی اجازه انتشار اوراق تا سقف ۱۲ همت را داده است. توسعه ناوگان‌های حمل و نقل عمومی یکی از موضوعات مهمی می‌باشد که همواره کارشناسان حوزه انرژی بر این تاکید و به منظور بهینه سازی مصرف سوخت آن را مطالبه می‌کنند. به سبب عزم دولت و مجلس برای تحقق این موضوع، به تازگی جلسه دیدار مسئولان یک شرکت حمل و نقلی چین، با حضور سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران و علی اصغر قائمی، عضو کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران برگزار شده که در این دیدار طرف چینی به بیان برنامه‌های خود برای همکاری با ایران جهت توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی پرداخته و اعلام کرده است که به دنبال پاسخگویی به نیازهای حمل و نقل ایران می‌باشد. رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران نیز دراین باره و در جریان این نشست عنوان داشته که سوالات مطرح شده در حوزه تراموا و تاسیس خطوط مترو از سوی کمیسیون و به صورت مکتوب برای طرف چینی ارسال خواهد شد و همچنین با توجه به احتمال افزوده شدن مد جدید حمل و نقلی به تهران، بررسی های دقیقی در حوزه های مختلف اقتصادی، مالی و فنی صورت خواهد گرفت. به همت دولت و شهرداری تهران نیز درخصوص پسماندهای شهری توام با روند نوسازی ناوگان‌های حمل و نقل عمومی تفاهم نامه‌ای منعقد شده ومقرر شده تا سرمایه گذار خارجی نسبت به تأمین سرمایه به میزان۷۰ درصد برای ساخت نیروگاه پسماندسوز اقدام نمایند. گفتنی ا‌ست که در شرایط کنونی بررسی مرتبط با مباحث فنی ساخت نیروگاه ۶۰۰۰ تنی در سه بخش ۲هزار تنی به صورت متمرکز انجام شده که برآوردها نشان می دهد پاسخگوی دفع پسماندهای شهر تهران به صورت روزانه جهت تولید برق از زباله خواهد بود. در بررسی بیش‌تر این موضوع و لزوم توسعه ناوگان‌های حمل و نقل عمومی به گفت‌وگو با هادی بیگی‌نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و الله‌وردی دهقانی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

هادی بیگی‌نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی مطرح کرد:
کاهش مصرف سوخت با نوسازی ناوگان‌های‌ حمل و نقل
هادی بیگی‌نژاد، نماینده مردم ملایر و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: سالانه مقدار بسیاری سوخت مصرف می‌کنیم و بسیاری از خودروهایمان طی سال‌های گذشته، کاهش مصرف نداشته‌اند. براین اساس می‌توان عنوان داشت که از ۱۲ سال گذشته تا به امروز کاهش مصرف سوخت در خودروهای داخلی رقم نخورده و تکنولوژی بر میزان مصرف سوخت کشور اثرگذار نبوده است.
وی افزود: در شرایط حال حاضر نوسازی نا‌وگان‌های حمل و نقل عمومی یک ضرورت دارد و می‌بایست اتفاق بیفتد. توام با این روند نیاز است تا کاهش مصرف سوخت نیز در دستورکار قرار بگیرد و یارانه‌های موردنیاز نیز به مردم پرداخت گردد.
بیگی نژاد تصریح کرد: ارائه یارانه و مشوق‌های موردنیاز سبب می‌شود تا مردم از کاهش میزان مصرف سوخت استقبال کنند. چنانچه
۱۰ میلیون لیتر بنزین که یک دوازدهم بنزین کشور می‌باشد، صرفه جویی
شود عدد بسیار قابل توجهی رقم می‌خورد. در راستای محاسبه این عدد می‌توان ۱۰ میلیون را ضربدر قیمت بنزین و ضربدر ۳۶۵ روز کرد. بی‌شک چنین رقمی آورده بسیاری برای کشور رقم خواهد زد و منابع بسیار را تامین خواهد کرد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: نوسازی ناوگان‌های حمل و نقل عمومی به منظور کاهش مصرف سوخت و صرفه‌جویی‌در مصرف بنزین سالیانه اجتناب ناپذیر است و می‌بایست به جد در دستورکار قرار گیرد. وی متذکر شد: خوشبختانه موضوع نوسازی ناوگان‌های حمل و نقل عمومی به وسیله فروش اوراق در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مقرر شده است و دراین باره بنده با وزیر صمت و وزیر کشور گفت‌وگو کرده و تحقق این مهم را مطالبه‌ کرده‌ام. نماینده مردم ملایر در پایان این گفت‌وگو همچنین ادامه داد: نوسازی ناوگان‌های حمل و نقل عمومی یک ضرورت است و مجلس همواره پیگیر تحقق آن می‌باشد. امیدواریم با اهتمام دولت و مجلس این موضوع در سال ۱۴۰۳ اجرایی گردد.

الله‌وردی دهقانی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس عنوان کرد:
ضرورت نوسازی حمل‌ونقل عمومی برای کاهش آلودگی هوا
الله وردی دهقانی، نماینده مردم ورزقان و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌‌وگو با خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: حمل و نقل عمومی یکی از موضوعات مهم کشور می‌باشد. حجم بالای ترافیک و آلودگی در کلان شهرها به سبب ناوگان‌های فرسوده می‌باشد. بنابراین به منظور کاهش ترافیک و آلودگی هوا ضرورت دارد تا موضوع نوسازی ناوگان‌های حمل و نقل عمومی در دستورکار قرار بگیرد. بی‌شک این موضوع به هوای کلان شهرها کمک بسیاری خواهد کرد و موجب کاهش ترافیک بین شهری خواهد شد.
وی افزود: نوسازی ناوگان‌های حمل و نقل عمومی مشکلات جاده‌ای را کاهش خواهد داد و مسیر انتقال مسافر را بی خطر و به روز خواهد کرد.
دهقانی تصریح کرد: با توجه به مسائل مربوط به تحقق منابع بودجه ۱۴۰۳، دولت به منظور تحقق نوسازی ناوگان‌های حمل و نقل عمومی فروش اوراق را درنظر گفته است. بی‌شک درنظرگیری اوراق برای این حوزه نشان از اهتمام ویژه دولت نسبت به نوسازی ناوگان‌های حمل و نقل عمومی و کاهش ترافیک و آلودگی در کلان شهرها می‌باشد.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین خاطرنشان کرد: توسعه و نوسازی ناوگان‌های حمل و نقل عمومی یک ضرورت است و دراین راستا مجلس و دولت کوشیده‌اند تا این مهم در لایحه بودجه سال آینده مطرح و مقرر شود.
او متذکر شد: نوسازی ناوگان‌های حمل و نقل عمومی موجب کاهش مصرف سوخت خواهد شد چراکه بسیاری از افراد به موجب فرسودگی ناوگان‌ها‌ از خودروهای تک سرنشین استفاده می‌کنند.
وی در پایان این گفت‌وگو یادآور شد: افزایش مصرف سوخت مشکلات جدی را رقم می‌زند و موجب آلودگی بسیار هوا در کلان شهرها خواهد شد. بنابراین نوسازی ناوگان‌های حمل و نقل عمومی به همت مجلس و دولت، وزارت نفت و انرژی و همچنین وزارت راه و شهرسازی موجب مدیریت منابع انرژی کشور خواهد شد.

🔻روزنامه همشهری
📍 موتور تورم‌‌ساز ‌ خاموش می‌شود
به‌گفته بانک مرکزی شاخص رشد نقدینگی در پایان شهریور امسال به ۹/۲۶درصد رسید.
بانک مرکزی می‌گوید موفق شده با کنترل‌ترازنامه بانک‌ها نرخ رشد نقدینگی را از ۴۲.۸درصد در مهر ۱۴۰۰یعنی زمان آغاز به‌کار دولت سیزدهم به ۲۶.۹درصد در پایان شهریور ۱۴۰۲برساند تا دست‌کم یکی از موتورهای تورم‌ را خاموش کند. همزمان مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی لایحه بودجه سال آینده به این نتیجه رسیده که نرخ تورم کالاهای خوراکی در ماه‌های اخیر کاهش محسوس داشته و انتظار می‌رود درصورت تداوم روند نزولی نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم در کل کشور هم کاهش یابد. به گزارش همشهری، موفقیت بیشتر بانک مرکزی در ماه‌های آینده برای کنترل نرخ تورم بستگی به بهبود وضعیت ناترازی بودجه دولت دارد و مهم این است که دولت در سومین لایحه بودجه تقدیمی‌اش به مجلس، روی همین مسئله دست گذاشته و می‌خواهد به جنگ ناترازی‌ها ازجمله در دخل و خرج خودش برود.
بانک مرکزی پیش‌بینی کرده بود نرخ رشد نقدینگی را تا پایان امسال به ۳۰درصد برساند اما حالا می‌گوید: حجم نقدینگی در پایان تابستان سال‌جاری به رقم ۷۰۹۹هزار میلیارد تومان رسیده که هرچند نسبت به پایان اسفند سال گذشته ۱۲واحد درصد قد کشیده اما نرخ رشد ۱۲‌ماهه نقدینگی از ۳۷.۵واحد درصد پایان شهریور سال گذشته به ۲۶.۹واحد درصد در پایان شهریور امسال رسیده است.

چاپ پول متوقف می‌شود؟
چالش جدی دیگر بانک مرکزی کنترل رشد پایه پولی است که در ۶‌ماه نخست امسال تنها ۱.۸واحد درصد پایین آمده و از ۴۵درصد در فروردین امسال به ۴۲درصد در پایان تابستان گذشته رسیده است. به‌نظر منتقدان و کارشناسان، استمرار روند رشد پایه پولی می‌تواند سیاست کنترل نرخ رشد نقدینگی از مسیر کنترل ترازنامه بانک‌ها را خنثی سازد.
بانک مرکزی اما در واکنش به انتقادها می‌گوید: در نیمه نخست امسال خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی سهمی معادل ۲۴واحد درصدی در رشد پایه پولی داشته است. علت اصلی هم کاهش سپرده‌های دولت نزد این بانک بوده و بیانگر این واقعیت است که دولت پرداخت‌های خود را برای پوشش هزینه‌هایش ازمحل سپرده‌هایش نزد بانک مرکزی انجام داده و از تنخواه خزانه استفاده نکرده است.
علت دوم رشد پایه پولی از نظر بانک مرکزی، مطالبات این نهاد از بانک‌ها و اضافه برداشت آنهاست که سهمی معادل ۱۵.۱واحد درصدی در رشد پایه پولی داشته است. نکته مهم این‌ است که سیاست‌گذار پولی می‌گوید با کمک گرفتن از دلارهای آزاد شده ایران در دولت سیزدهم توانسته هم نیازهای ارزی کشور را پوشش دهد و هم اینکه جلوی چاپ پول بیشتر را بگیرد. گفته شده دلیل اصلی کاهش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در نیمه نخست سال‌جاری ناشی از فروش ارزهای خریداری شده از دولت قبل در اواخر سال گذشته بوده است.
شرط کاهش تورم در سال آینده
بازوی تحقیقاتی مجلس هم با تأیید کاهش قابل توجه تورم در ماه‌های نخست سال‌جاری و تثبیت نرخ تورم ماهانه در کانال ۲.۲درصدی و البته کاهش محسوس نرخ تورم خوراکی‌ها می‌گوید: انتظار می‌رود درصورتی که بازهم نرخ رشد نقدینگی پایین‌تر بیاید، نرخ تورم هم کاهشی‌تر شود. این در حالی است که وضع شاخص اعتماد مصرف‌کننده هم بهبود یافته و در فصول اخیر این شاخص روند صعودی داشته که نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان درخصوص شرایط اقتصادی کشور نسبت به قبل خوش‌بین‌تر شده‌اند. به گزارش همشهری، درحالی‌که متغیرهای کلان وضعیت اقتصاد را رو به بهبود نشان می‌دهد، اما مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به کاهش ضریب جینی و شکاف درآمدها در کشور در سال گذشته، از احتمال افزایش این شاخص در سال آینده درصورت افزایش نرخ تورم هشدار می‌دهد.