🔻روزنامه تعادل
📍 ضرورت بازدارندگی در برابر فساد
✍️ هادی حق‌شناس
چرا در ایران و برخی کشورهای پیشاتوسعه، بسترهای گسترده‌ای از فساد شکل می‌گیرد اما در کشورهای توسعه‌یافته حتی عدم پرداخت مالیات یک مقام مسوول به استعفا یا بحرانی در کابینه و فضای عمومی جامعه بدل می‌شود؟
۱) بازدارندگی: اصلی‌ترین نکته آن است که اولا قواعد و قوانین کشورهای دیگر به اندازه‌ای شفاف است که کمتر یک چنین اتفاق‌هایی رخ می‌دهد. اما پس از وقوع چنان برخوردی با آن صورت می‌گیرد که درس عبرتی برای سایرین می‌شود تا مشابه یک چنین فسادی دیگر رخ ندهد. در واقع برخوردهای کشورهای توسعه‌یافته با مقوله فساد، بازدارنده است. اما در ایران و کشورهای پیشاتوسعه این نوع اتفاقات به کرات رخ می‌دهد و بسیار به هم شبیه هم هستند. بازدارندگی در عرصه راهبردی اشکال و نمادهای مختلفی دارد؛ در حوزه‌های اقتصادی این بازدارندگی اهمیت بسیار زیادی دارد. بازدارندگی در برابر فساد، یکی از مهم‌ترین زمینه‌های بازدارندگی در حوزه اقتصاد است. پرونده‌های مختلفی چه در بحث فولاد و چه در بحث چای، دارو، نهاده‌ها و... رخ می‌دهند و هرگز درس‌های لازم از آنها گرفته نمی‌شود. درس‌هایی هم که گرفته می‌شود نهادینه نشده و مدام تکرار می‌شوند تا جایی که سریالی از تخلفات، اختلاس‌ها و مفاسد رخ می‌دهند. کافی است به اصل موضوع فساد طی دهه‌های مستمر‌ بپردازیم تا مشخص شود چرا فساد تا این اندازه نهادینه شده است. به این موضوع فکر کنید که اگر در خصوص پرونده واردات چای، قیمت ارز یکسان بود یا به قیمت بازار آزاد بود، آیا یک چنین مفسده‌ای رخ می‌داد؟ آیا در خصوص کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شدند و همین دولت با این استدلال که ارز ۴۲۰۰ تومان منشأ فساد و رانت و... است، آن را حذف کرده بود، آیا چند نرخی بودن منشأ فساد نبوده است؟ باید دید چرا دولت دوباره ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را راه‌اندازی کرده است. ضمن اینکه امروز فاصله بین ارز نیمایی با ارز بازار آزاد بسیار بیشتر از قدرمطلق فاصله ارز ۴۲۰۰ تومان با نرخ ارز آزاد در آن مقطع بوده است. بنابراین یکی از مهم‌ترین زمینه‌های فساد، چند نرخی بودن نرخ ارز است.
۲) انحصار: موضوع مهم بعدی، بحث انحصار است. ۷۰درصد ارز سال ۱۴۰۱ به این شرکت خاص پرداخت شده است. پرسش این است چرا باید یک چنین ارزی به یک شرکت پرداخت شود؟ آیا جز این است که انحصاری در این زمینه شکل گرفته است؟ چرا یک‌باره صادرات کالایی ممنوع و ناگهان کالای دیگری واردات آن ممنوع می‌شود. این بخشنامه‌های لحظه‌ای در خصوص کالاها چگونه شکل می‌گیرد؟ در یک دسته‌بندی کلی شفاف نبودن قوانین، به روز نبودن قوانین، وجود ارز چند نرخی، بخشنامه‌های خلق‌الساعه و...نقش‌آفرین هستند. ضمن اینکه بحث تحریم و دور زدن تحریم هم در این زمینه اثرگذار هستند. خاطرتان هست، پرونده بابک زنجانی با هدف دور زدن تحریم‌ها شکل گرفت و فسادی حدودا ۳میلیارد دلاری ایجاد کرد؟ اینگونه فسادها فقط این نیست که زیان مادی بوده است، بلکه زیان و خسارات آن بسیار دامنه‌دار است.ضررهای مادی به هر حال در گذر زمان قابل جبران است اما آسیب دیدن سرمایه‌های اجتماعی هرگز جبران‌پذیر نیستند.چون به کرات چنین اتفاقاتی می‌افتد، عنصر اعتماد که مهم‌ترین عنصر در مراودات اقتصادی است دچار آسیب می‌شود. اگر قرار است بستر یک چنین فسادهایی در تجارت خارجی حذف شود، لازم است یکسان‌سازی ارز صورت گیرد. امروز مرکز پژوهش‌ها گزارشی تهیه کرده و یکی از زمینه‌های فساد در ایران را وجود ارز چند نرخی دانسته است.وقتی مرکز پژوهش‌ها به عنوان بازوی پژوهشی قوه مقننه یک چنین دیدگاهی را مطرح می‌کند و از طرف دیگر بسیاری از کارشناسان هم نظرشان بر این است که چند نرخی بودن ارز فساد ایجاد می‌کند و در کنار آن امضاهای طلایی به برخی افراد و جریانات خاص مجوز واردات کالاهای خاص داده و انحصار ایجاد می‌کند، عقل حکم می‌کند این نوع زمینه‌ها حذف شده و دریچه‌های تخلفات بسته شود.اگر فسادهایی که در سال‌های پس از انقلاب شکل گرفته بررسی شوند (از فساد ۱۲۳میلیارد تومانی دهه ۷۰ تا ۳.۳۷میلیارد دلاری ۱۴۰۲) درس گرفته بودیم و آنها را به یک قانون و بخشنامه بدل کرده بودیم، امروز بسیاری از اتفاقات تلخ مفسده‌انگیز در اقتصاد ایران پایان یافته بودند. در آن صورت اقتصاد ایران هم می‌توانست برای خود بازدارندگی لازم ایجاد کند و بستر رشد پایدار را فراهم سازد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تاثیر تثبیت نرخ اسمی ارز ادامه تورم و تقویت نرخ حقیقی ارز بر اقتصاد
✍️ دکتر عبدالناصر همتی
در حالی که «نرخ اسمی ارز» نشان‌دهنده قیمت نسبی ارز بین دو کشور است، «نرخ حقیقی ارز» قیمت نسبی کالاها و خدمات در دو کشور را اندازه‌گیری می‌کند.
نرخ حقیقی ارز، نسبت قیمت کالاهای قابل مبادله (کالاهایی که در تجارت استفاده می‌شوند) به قیمت کالاهای غیر‌قابل مبادله است. نرخ حقیقی ارز تاثیری قوی بر تعادل ترازهای حقیقی تولید، مصرف، صادرات، واردات و ساختار نهاده‌های مورد استفاده در تولید دارد.
از منظر صرفا مالی، نرخ اسمی ارز یک متغیر مهم سیاستی است؛ زیرا قیمتی است که ارزها با آن معامله می‌شوند. با این حال، مبانی مزیت نسبی، تخصیص منابع و رشد اقتصادی به‌شدت تحت‌تاثیر نرخ حقیقی ارز است. تقویت نرخ حقیقی ارز تولید داخلی را از تولید کالاهای قابل مبادله (معمولا صنعت و کشاورزی) به سمت تولید کالاهای غیر‌قابل مبادله (معمولا خدمات) سوق می‌دهد و البته به جای استفاده از نهاده‌های غیر‌مبادله‌ای، از نهاده‌های قابل مبادله‌ استفاده خواهد شد. این امر واردات را افزایش و صادرات را کاهش می‌دهد، بنابراین تراز تجاری کشور را تضعیف و منفی می‌کند.

چین امروزه با خرید سهم بزرگی از اوراق خزانه‌داری آمریکا، مازاد تجاری خود و کسری تجاری آمریکا را با سیاست تضعیف نرخ حقیقی یوآن درجهت نفع صادرات و جریمه واردات، پوشش داده است. قابل مبادله و غیرقابل مبادله بودن صرفا از نظر نوع کالا نیست، بلکه قواعد شکل‌گیری قیمت‌های آنهاست. یک کالای مشابه ممکن است در یک کشور قابل مبادله باشد ولی درکشور دیگری که محدودیت تجاری دارد، غیر‌قابل مبادله محسوب شود. خدمات قاعدتا غیر‌قابل مبادله هستند، ولی به‌طور فزاینده‌ای در حال قابل تجارت شدن و لذا، قابل مبادله شدن هستند. پول ملی، وقتی در اصطلاح حقیقی تقویت می‌شود که نرخ حقیقی ارز کاهش یابد و وقتی پول ملی تضعیف می‌شود که نرخ حقیقی ارز افزایش یابد.

«نرخ حقیقی ارز موثر»، معیار قدرت نسبی یک پول برای صادرات و واردات است که هم نرخ ارز و هم سیاست‌های تجاری یک کشور (در برگیرنده تعرفه‌ها و عوارض وارداتی یا مالیات صادراتی و...) را با هم درنظر می‌گیرد . وقتی بانک‌مرکزی نرخ ارز را به طور دستوری ثابت نگه می‌دارد، یک تقاضای اضافی در حالت اضافه ارزش‌گذاری رخ می‌دهد. در این سیستم، بانک‌مرکزی باید مدام در بازار ارز دخالت کند و اگر دخالت کفایت نکند، باید نسبت به اعمال سهمیه‌بندی برای دسترسی اشخاص حقیقی و حقوقی به دلار یا سایر ارزهای جهان‌روا، اقدام کند. خیلی از کشورها برای اجتناب از اضافه ارزش‌گذاری ادامه‌دار برای پول ملی خود، راهبرد میخکوب خزنده را برای نرخ ثابت ارز اتخاذ می‌کنند که به موجب آن نرخ ارز از طریق روند تغییر قیمت کالاهای داخلی، سیگنال شاخص تغییر را دریافت می‌کند. در حال حاضر خیلی از کشورها به رژیم ارزی میانه بین شناور کامل و میخکوب کامل برگشته و از این طریق نوسان ارزی را محدود کرده‌اند.
براساس آنچه توضیح دادم، تثبیت نرخ اسمی ارز در کنار ادامه روند تورم بالا موجب تقویت نرخ حقیقی ارز در کشور می‌شود. با توجه به تاثیر منفی تقویت نرخ حقیقی ارز بر تولید ملی و روند تراز تجاری، باید سیاست ارزی و تجاری کشور، آسیب‌های ناشی از سیاست تثبیت دستوری را درنظر بگیرد. ادامه این سیاست قطعا در میان‌مدت بر تولید و صادرات لطمه وارد کرده و در پی آن بی‌ثباتی را به دنبال دارد. بنابراین، ضروری است که درصورت تداوم تورم، متناسب با افزایش در قیمت کالاها و خدمات داخلی، نسبت به تعدیل تدریجی نرخ اسمی ارز اقدام شود .

واضح است، افزایش قیمت کالاهای قابل مبادله، موجب تورم داخلی می‌شود؛ به‌خصوص وقتی کالاهای قابل مبادله جزء مهمی از شاخص قیمت مصرف‌کننده باشند. با ادامه تثبیت نرخ اسمی ارز ناتوانی در کنترل تورم باعث تقویت نرخ حقیقی ارز و بنابراین نیاز به کاهش بیشتر ارزش پول در آینده می‌شود و این نکته‌ای است که با توجه به روند تورم در ماه‌های اخیر باید مورد توجه سیاستگذاران پولی و ارزی و تجاری قرار گیرد.

آنچنان که یافته‌های علم اقتصاد به ما می‌آموزد، در بلندمدت نرخ حقیقی ارز متکی به بهره‌وری صنایع قابل مبادله و تجارت در مقایسه با سایرکشورهاست. به عبارت دیگر، در بلندمدت اگر به دنبال تقویت پول ملی هستیم، راهکاری جز افزایش بهره‌وری بخش حقیقی اقتصاد وجود ندارد. از این نظر مداخلات ارزی و هدف‌گذاری‌ها، موقت و کوتاه‌مدت است و نمی‌توان با این ابزار از روند بلندمدت نرخ به شکل پایداری جدا شد. اینجاست که باز ارز دچار تکانه خواهد شد و مسوولان بدون دانستن علت اصلی وعده می‌دهند که اتفاق خاصی نیفتاده است که نرخ چنین تغییری را تجربه کند.

🔻روزنامه کیهان
📍 داعش و اسرائیل دو روی یک سکه
✍️ مسعود اکبری
۱- از همان ساعات ابتدائی روز ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ماه ۱۴۰۲) که مقاومت فلسطین عملیات «طوفان الاقصی» را در عمق شهرک‌های صهیونیست‌نشین اطراف نوار غزه آغاز کرد و منجر به هلاکت و اسارت صدها صهیونیست شد، اسرائیل با صرف هزینه‌های گزاف تلاش‌ کرد، تصویری جدید از «حماس» در دنیا ترسیم کند.
به گفته وب‌سایت Google Ads Transparency، پس از عملیات طوفان‌الاقصی، وزارت خارجه اسرائیل یوتیوب را برای انتشار حدود ۱۰۰ کلیپ تبلیغاتی انتخاب کرد تا روایتی اسرائیلی را ترویج کند که عمدتاً جنبش حماس را با تروریسم مرتبط و تاکید می‌کند که مقاومت فلسطین شباهت بسیاری به داعش دارد.
بر اساس داده‌های تخمینی ارائه شده توسط وب سایت
Semarch AdClarity/BiScience، رژیم صهیونیستی تنها برای تبلیغات در یوتیوب بیش از ۸ میلیون دلار هزینه کرده است.
اسرائیل قصد داشت جنبش حماس را با داعش مقایسه کند تا عملیات نظامی خود را در نوار غزه توجیه کند و بگوید، کشتارها و قتل‌عام‌هایی که در آنجا علیه فلسطینی‌ها انجام می‌دهد، با هدف از بین بردن نیروهای شبه داعش است. اما رژیم صهیونیستی با وجود صرف هزینه‌های هنگفت، به هیچ عنوان نتوانست در این عملیات روانی پیروز شود.
۲-در روزهای گذشته انتشار تصاویر غیرنظامیان دستگیرشده ساکن غزه از سوی صهیونیست‌ها بازتاب زیادی در رسانه‌های جهان داشت. برهنه کردن اسیران غیرنظامی و بستن چشمان‌شان یادآور اقدامات داعش در عراق و سوریه بود. تکفیری‌ها نیز غیرنظامیان زیادی را در این دو کشور با هدف تحقیر و ترساندن، چشم‌بند می‌زدند و روی زمین می‌نشاندند.
۳- رژیم اسرائیل و داعش، اشتراکات زیادی دارند.کشتار غیرنظامیان، کشتار کودکان، حمله به بیمارستان‌ها، مراکز و خودروهای امدادی، استفاده از سلاح‌های ممنوعه، بستن آب به روی افراد، ویران کردن ملزومات زندگی و نابودی زیرساخت‌های حیاتی، نژادپرستی، ویران کردن و کوچ اجباری، بی‌توجهی و انکار قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی، شکنجه جسمی و آزار روحی اسرا، عدم تمایز میان نظامیان و غیرنظامیان، نسل‌کشی و غصب سرزمین سایر ملت‌ها و تخریب و نابودی هویت‌های فرهنگی از جمله مساجد و کلیساها و...از جمله مصادیق وجه مشترک میان صهیونیست‌ها و داعشی‌ها است.
۴- در زمستان سال ۱۳۹۲ ارتش و نیروهای مسلح عراق عملیات پاکسازی استان الانبار از گروه‌های تروریستی داعش را آغاز کردند. نکته حائز اهمیت در عملیات‌های ارتش عراق آن بود که نیروهای عراقی هرگاه منطقه‌ای را از وجود عناصر داعش پاکسازی می‌کردند، سلاح‌های ساخت رژیم صهیونیستی را در این مناطق کشف می‌کردند که مورد استفاده عناصر داعش بود و از جمله این سلاح‌ها قناصه‌های ساخت رژیم صهیونیستی بود.
در این ارتباط سرتیپ «فاضل البرواری»، فرمانده وقت یگان عملیات ویژه ارتش عراق فاش کرد که نیروهای ارتش، تسلیحات و ذخایر اسرائیلی جدیدی را نزد مزدوران داعش کشف و ضبط کرده‌اند. وی تصریح کرد: سلاح‌ها و تجهیزات مورد استفاده توسط داعش مشابه همان سلاح‌هایی است که در سال ۲۰۰۶ برای کشتار شهروندان عراقی مورد استفاده قرار گرفت و ساخت اسرائیل است.
۵- در تابستان سال ۱۳۹۳ در مقطعی که حدود ۲ ماه از ورود گروهک تروریستی داعش به عراق و ۳ سال از ورود تروریست‌ها به سوریه می‌گذشت، شواهد و دلایل زیادی از همکاری همه‌جانبه تروریست‌های تکفیری با رژیم غاصب صهیونیستی به دست آمد.
یکی از این شواهد اعزام تروریست‌های زخمی به سرزمین‌های اشغالی و مداوای آنها توسط پزشکان صهیونیست بود؛ به طوری‌که روزانه چندین تن از تروریست‌ها از طریق مرزهای زمینی یا هوائی به این سرزمین می‌رفتند و پزشکان صهیونیست تمام امکانات و توان خود را برای مداوای آنها و بازگشت دوباره به میدان‌های نبرد در سرزمین‌های مسلمانان به کار می‌گرفتند.
در همان مقطع تصاویر و فیلم‌های زیادی از بیمارستان‌های صحرایی اسرائیل منتشر شد که نحوه مراقبت و رسیدگی پزشکان اسرائیلی از مجروحین داعشی را نشان می‌داد.
در تیرماه ۱۳۹۴ گزارشگر شبکه دوم تلویزیون رژیم صهیونیستی همزمان با تصاویری که از انتقال مجروحان داعش از سوریه به اراضی اشغالی فلسطین پخش می‌شد گفت: یکی از مجروحان در آن سوی مرز منتظر تاریک شدن هوا است، تا در تاریکی وارد سرزمینی که همواره آن را دشمن می‌داند شود تا به جمع ۱۶۷۴نفر از مجروحان گرو‌ه‌های مسلح که در اسرائیل درمان شدند، بپیوندد.
روزنامه صهیونیستی جروزالم پست نیز اسفند ۱۳۹۲ در گزارشی نوشت:«جنگجویان مجروح گروه النصره در بیمارستان‌های اسرائیل درمان می‌شوند.»
در بهمن ۱۳۹۲ نیز تصاویر و فیلم حضور نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در میان تروریست‌های داعشی زخمی در یکی از بیمارستان‌های اسرائیل منتشر شد.
۶- در جریان حضور داعش در عراق و سوریه، اسناد زیادی از آموزش‌های نظامی این گروهک تروریستی در مناطق مرزی اردن و سوریه و همچنین اردن با عراق توسط نیروهای اسرائیلی منتشر شد.
در واقع نیروهای داعشی درس‌های ابتدائی خود را در مدارس تکفیری که با هزینه وهابیت و اسرائیل اداره می‌شد، فرا می‌گرفتند و سپس دوره‌های عملی خود را زیر نظر سازمان جاسوسی اسرائیل (موساد) گذرانده و آموزش‌های نظامی را نیز توسط فرماندهان نظامی صهیونیست فرا می‌گرفتند.
در اردیبهشت ۱۳۹۶ «Tikun Olam» یکی از وب‌سایت‌های رسمی
رژیم صهیونیستی طی خبری اعلام کرد که این رژیم در شمال اراضی اشغالی و در شهر «آفولا» در حال آموزش دادن به نیروهای تروریستی داعش است و کمک‌های لجستیکی و اطلاعاتی فراوانی به این گروه می‌کند.
این پایگاه با اشاره به روابط عمیق داعش و رژیم صهیونیستی اعلام کرد: «اسرائیل و داعش روابط پنهان فراوانی دارند و نیروهای داعش از عوامل نفوذ اسرائیل در سوریه جهت تضعیف محور مقاومت محسوب می‌شوند.این کار سود فراوانی برای اسرائیل دارد؛ چراکه از یک‌سو باعث تضعیف مخالفان اسرائیل در سوریه می‌شود و از سوی دیگر هزینه‌های مداخله مستقیم را به صفر رسانده و توجیه مناسبی برای مداخله اسرائیل در خاک سوریه را فراهم می‌نماید.»
در ادامه این مطلب آمده بود:«در این حالت حمله نظامی اسرائیل
به خاک سوریه نیز توجیه پذیر بوده و دفاع از خود ارزیابی می‌شود؛ قبل از شکل‌گیری داعش ممکن بود از هر ناحیه‌ای از سوریه حمله‌ای به اسرائیل صورت پذیرد ولی با حضور داعش این احتمال به صفر رسیده و امنیت ملی اسرائیل بیش از پیش تضمین شده است.»
این وب‌سایت در ادامه با ارائه اسنادی دقیق اعلام می‌نماید که داعش از نیروهای آموزش دیده و فرمانبر موساد برای حفاظت از امنیت رژیم صهیونیستی به شمار می‌آید.
۷- در سال ۹۳، «وترنز تودی» اسنادی از وابستگی سرکرده گروهک تروریستی داعش افشا کرد و نوشت: نام واقعی سرکرده داعش که خود را ابوبکر البغدادی نامیده، در اصل «سیمون الیوت» یا «الیوت شیمون» بوده و از پدر و مادری یهودی زاده شده است.
به نوشته این تارنمای آمریکایی، الیوت به خدمت موساد در آمده بود و دوره‌های جاسوسی و جنگ‌های روانی علیه اعراب و جوامع اسلامی‌ را آموزش دیده بود.
این سایت آمریکایی اضافه کرد: سرکرده داعش با سرویس‌های مخفی آمریکایی، انگلیسی و اسرائیل برای ایجاد سازمانی قادر به جذب تروریست‌های افراطی از سراسر جهان، همکاری داشته است. به نوشته وترنز تودی، ابوبکر البغدادی با نام مستعار «ابراهیم بن عواد بن ابراهیم البدری» به عنوان یک جاسوس صهیونیست مسئول پیاده‌سازی سناریوی موساد بوده است.
تارنمای آمریکایی خاطرنشان کرد، طرح موساد، جذب افراد نظامی‌ و غیرنظامی ‌به داعش در کشورهایی است که از آنها به عنوان تهدیدی علیه اسرائیل یاد شده است تا با ایجاد آشوب و ویرانی، امکان سلطه اسرائیل بر منطقه غرب آسیا و برپایی طرح اسرائیل بزرگ را فراهم سازد.
۸- در اوایل سال ۱۳۹۶«موشه یعلون» وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی در گفت‌و‌گو با شبکه ۱۰ تلویزیون این رژیم اذعان کرد که داعش یک بار در «جولان» در جنوب سوریه، اشتباهی به سوی نیروهای اسرائیلی شلیک کرده و معذرت‌خواهی کرد و بلافاصله تاکید کرد که این ایران است که دائما اسرائیل را هدف قرار می‌دهد. تروریست‌های داعش پیش از این با صراحت اعلام کرده بودند که «مأمور جنگ با اسرائیل نیستیم.»!
۹- در سال‌های گذشته تروریست‌های تکفیری داعش به نیابت از آمریکا، اسرائیل و انگلیس به جان مسلمانان در سوریه و عراق و دیگر کشورهای منطقه افتادند. هدف آن بود که خلافت داعش در منطقه غرب آسیا تاسیس شده و ضمن تغییر در جغرافیای منطقه به نفع آمریکا، امنیت اسرائیل نیز به صورت ویژه تأمین شود. اما محور مقاومت چنین اجازه‌ای به نظام سلطه نداد و کمر داعش را شکست.
حالا تاریخ در حال تکرار شدن است. محور مقاومت این بار به سراغ غده سرطانی در منطقه رفته و آن را زیر ضرب گرفته است.
چندی پیش«ران بن یاشای» کارشناس نظامی روزنامه یدیعوت آحارونوت گفته بود: «اسرائیل سیر قهقرایی خود را به سوی فروپاشی در پیش گرفته است و بحران فعلی مرحله‌ای جدید و در عین حال مهم در مسیر فروپاشی آن محسوب می‌شود تا در مرحله بعدی حذف شدن اسرائیل از نقشه خاورمیانه (غرب آسیا) رقم بخورد.»

🔻روزنامه رسالت
📍 یک چای و چند چالش
✍️ سید محمد بحرینیان
پرونده چای دبش باید به‌دقت دنبال شده و نتیجه پیگیری‌های قضائی نیز هرچه هست بی کم‌وکاست اجرا شود اما در این مسیر چند مقوله نباید آسیب ببینند:
یک. برخی رسانه‌ها با اشاره به پرونده چای دبش، از آن با عنوان مصداق فساد سیستماتیک نام‌برده‌اند. درحالی‌که دقیقا همین پرونده دبش، نشان روشنی از عدم امکان تحقق فساد سیستماتیک در کشور و دستگاه‌های اجرایی آن است. کشوری که در آن هرچند سال یک‌بار، قدرت و مذاق حاکمیت، منبعث از خواست مردم جابجا می‌شود نمی‌تواند فساد سیستماتیک داشته باشد. همین‌که فسادی تا این حد پیچیده شناسایی می‌شود، یعنی فساد سیستماتیک نیست. فساد سیستماتیک، فسادی نیست که در برهم‌کنش چند بخش از ساختار به وقوع بپیوندد چراکه چنین تخلفی، ذیل سیستم است. چه این‌که اغلب انواع فساد، طبیعتا و ذاتا نمی‌توانند از سوی یک نفر رخ دهند و فساد بزرگ، نیازمند مشارکت اجزاست. فساد سیستماتیک فراساختار است و امکان و اراده برخورد با آن وجود ندارد. در ادوار پیشین حتی با برخی انواع فساد اداری و مالی در سطوح بالای دستگاه قضا مواجه بوده‌ایم که همان هم در دوره بعد، مورد حساب‌کشی بوده است. پس اصل نظام نباید در سایه بهتان فساد سیستماتیک آسیب ببیند.
دو. دولت نیز نباید در چنین پرونده‌ای آسیب ببیند. آسیب اول از منظر سرمایه اجتماعی است و آسیب دوم از منظر خدشه به جسارت مدیران است. این دومی اغلب نادیده گرفته می‌شود اما اگر یک مدیر دلسوز اجرایی، به سبب برخورد با مدیران دیگر جسارت و قاطعیت خود را از دست دهد، صرفا به عمل روزمره به مر قانون اکتفا خواهد کرد و به‌جای اقدامات تحولی و اصلاحی، به فکر بقا و صلاح میز و آرامش پس‌ازآن است. قوه محترم قضائیه و رسانه‌ها باید به نحوی عمل کنند که مدیر دولتی پاسخگو شود اما ترسو و سست نشود. دولت البته وظیفه سنگینی هم دارد و آن از بین بردن امکان وقوع فساد است. مثلا ارز چند نرخی، دائما می‌تواند منشأ وقوع فساد باشد که باید برای آن چاره‌ای اندیشید.
سه. دستگاه قضا هم نباید در چنین پرونده‌هایی آسیب ببیند که لطمه به دادستان و قاضی و دادسرا، لطمه به شأن قضاوت ولی و ملجأ یکایک ملت است. نباید از دستگاه قضا انتظار برخورد عجولانه و سریع داشت و حتی نباید با مطالبات احساسی، موجب فشار به دستگاه قضا در افکار عمومی شد. این را هم باید دانست که عدالت همه را راضی نمی‌کند و ایجاد رضایت همگان حتی در زمامداری امام معصوم (ع) هم نشدنی است.
چهار. باید دقت کرد که پرونده‌ای مانند دبش و نحوه مواجهه با آن، به امنیت سرمایه و آرامش سرمایه‌گذار آسیب نزند. بحث بر سر مماشات با متخلفان نیست بلکه باید دقت کرد اقدامات شتاب‌زده هم‌زمان با پیوست رسانه‌ای، می‌تواند انگیزه حتی موجب فرار سرمایه داخلی شود که در برخی ادوار شده است. طبیعی است که در چنین محیطی، انتظار جذب سرمایه خارجی به شوخی نزدیک‌تر است.
پنج. مهم‌تر از همه، آرامش روانی مردم نباید آسیب ببیند. هرجا راهی هست، بیراهه‌ای هم هست و انتظار عدم مطلق وجود فساد، چندان به‌جا نیست. آرامش و امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، همه از مسیر آرامش روانی مردم می‌گذرد که همدلی قوای مختلف در مواجهه با آن، ازجمله مهم‌ترین راه‌های تأمین این آرامش است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 آلودگی آب و هوا و مافیای خودرو + خودروی برقی‌؟
✍️ محمود خاقانی
در مجلس هفتم کارشناسانی که از چارچوب برنامه سوم و چهارم از افزایش تدریجی بهای بنزین و فرآورده‌های نفتی و کاهش یارانه‌های سوخت به منظور تزریق یارانه‌های سوخت به بخش‌های مولد اقتصاد کشور‌، حمل و نقل عمومی‌، بهداشت و درمان‌، آموزش و پرورش و… دفاع می‌کردند، شاهد تلاش نمایندگان مختلف مجلس هفتم بودند که به بهانه اینکه افزایش تدریجی بهای بنزین و هدفمند کردن یارانه سوخت، به نحوی که در آخرین لایحه بودجه دولت هشتم تعریف شده بود‌، موجب افزایش تورم می‌شود مخالفت می‌کردند و بهای بنزین را در لیتری هشتاد تومان تثبیت کردند. بعدها برخی نمایندگان مجلس هفتم – که الان نمی‌دانیم کجا هستند و چه می‌کنند (احتمالا در مجموعه اصحاب ثروت و قدرت حضور دارند) – به صنعت نفت و گاز و انرژی کشور فشار وارد کردند که باید برای جایگزین کردن بنزین با سی‌ان‌جی (گاز طبیعی فشرده‌) سرمایه‌گذاری شود و شد.
نتیجه آنکه میلیارد‌ها دلار در این راستا از جیب‌ بیت‌المال سرمایه‌گذاری شد و مافیای خودرو و… همه سود بردند به غیر از مردم.
خودروسازانی خودروباز
سوم آذرماه ۱۴۰۲رسانه‌های کشور به نقل از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت نوشتند که کشور ۳۶ خودرو‌ساز دارد و به نظر ایشان این خودروسازان به جای اینکه خودروساز باشند خودرو باز هستند، چرا؟ چون خودروسازی مقیاس اقتصادی و موضوعی دارد که خودروسازان در ایران این دو مقیاس را محقق نکرده‌اند.
چه باید کرد‌؟ وزیر صمت معتقد است که باید خودروسازی را در کشور به سمت شرایط رقابتی ببریم‌. ایشان پذیرفته است که متاسفانه دولت سیزدهم در این حوزه شرایط را برای مردم تکلیف می‌کند که این وضعیت کشور را به سمت پیشرفت نخواهد برد.
راه‌حل وزیر
راه‌حل جدید وزیر محترم چیست؟ تکلیف جدید برای مردم. وزیر محترم صمت مدعی هستند که وقت آن رسیده صنعت خودرو در کشور متحول شود. ایشان گفته باید به سمت خودروهای نسل‌ آینده کشور که خودروهای برقی و هوشمند است، حرکت کنیم.
ایشان نگفته در این شرایط که طرح‌های سی‌ان‌جی به دلیل مشکلاتی که برای موتور خودرو‌ها ایجاد کرده است و می‌کند و نیز کمبود گاز طبیعی و برق برای تبدیل گاز طبیعی به «سی‌ان‌جی» کشور را با مشکلات عدیده دست به گریبان کرده است‌، آیا وزارت صمت برای تامین برق مورد نیاز خودرو‌های برقی و هزینه تعمیر و نگهداری آنها برنامه‌ریزی کرده است‌ یا نه‌؟
مهم‌تر آنکه قیمت هر خودروی برقی چقدر است؟ مشکل باطری‌های ذخیره برق در خودرو و وقتی که دیگر شارژ قبول نمی‌کنند‌‌، مسائل زیست‌محیطی آنها چه می‌شود؟ به‌طور کلی قرار است کدام دسته از الیگارشی نوپا در کشور (اصحاب ثروت و قدرت) با واردات خودروی برقی نظیر چای دبش و طرح سی‌ان‌جی پولدار‌تر شوند؟
مساله قیمت‌گذاری دستوری
به اعتقاد وزیر محترم صمت قیمت‌گذاری دستوری مانع از رشد تولید در کشور خواهد شد، چرا‌؟ خودرو یک کالای رقابتی است که مردم باید بتوانند در رقابت، محصول مورد علاقه خود را انتخاب کنند. در این راستا سیاست وزارت صمت مرتبط با خودرو این است که باید تحولی باشد، اما سوال این است که چه نوع تحولی‌؟ علی‌رغم اینکه وزیر محترم صمت مدعی است از بیش از دو دهه قبل در این زمینه‌ها تدریس می‌فرمایند فقط گفته است که فکر می‌کند می‌تواند صنعت خودرو را به سمت بازار رقابتی پیش ببرد. نکته قابل توجه اینکه وزیر محترم صمت فعلا خواهان واردات خودروی برقی است و در رابطه با مسائل مرتبط با صنعت خودرو فعلا‌ فکر می‌کند و برنامه‌ای ندارد!
ماجرای دست‌دوم‌ها
جناب آقای میرسلیم نماینده محترم مجلس یازدهم در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ در مورد مخالفتش با واردات خودرو‌های دست‌دوم گفته است: «یکی از مسائل مهم ما اتفاقا قاچاق از طریق شبکه‌های رسمی است. اصل قاچاق، قاچاقی است که از طریق گمرک و از طریق شبکه رسمی انجام می‌شود. آنجا مفاسدی است که باید با آن برخورد جدی بکنیم و تا آن را درست نکنیم، در کاری پیشرفت نخواهیم کرد. وامدار کردن عده‌ای تا آنها به شما کمک کنند که این کار را انجام‌ دهی و انجام هم شده است. تمام خودروهای خارجی که تجملی هستند و در خیابان می‌بینید، از کجا می‌آیند؟ دولت چه موقع خواست این کار را بکند؟ ولی انجام شده است.»
میرسلیم معتقد است مافیای خودرو در کشور متشکل از ۱۰ خانواده است. ایشان معتقد است که «سه، چهار خانواده دیگر هم به آنها اضافه می‌شوند، یعنی ۱۴ خانواده‌‌. اینها وابسته‌اند به همین خودروسازانی که اینها کار واردات خودرو را انجام می‌دهند. در واردات خودرو چیزی که خیلی مهم است و باید به آن توجه کرد، این است که باید آن کسی که واردات را انجام می‌دهد، نمایندگی رسمی داشته باشد تا بتواند خدمات پس از فروش را با تایید کارخانه اصلی به مشتریان عرضه کند و بتواند ضمانت را هم محترم بشمارد. شما اگر از کارخانه اصلی خدمات پس از فروش را نخواهی، ۱۰ درصد قیمت خودرو کاهش پیدا می‌کند و اگر تضمینی نخواهی، ۵ درصد قیمت کاهش پیدا می‌کند.»
معنای این سخنان آن است که‌‌ خودرو‌های وارداتی برای وارد‌کننده فقط ۱۵ درصد سود اولیه دارند. بگذریم از اینکه در بانک مرکزی چگونه ارز دریافت می‌کند. میرسلیم مدعی است‌: «‌واردات ما کلا سالم نیست، قدرتمند هست و پول هم خرج می‌کند اما…» البته به نظر می‌رسد منظور حملات تبلیغی منفی علیه اوست که به دلیل مخالفت با واردات خودرو علیه ایشان انجام شده است.
اختصاص ارز برای واردات خودرو
خبرگزاری ایسنا ۲۴ آبان‌ ۱۴۰۲ به نقل از نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نوشت: «‌تاکنون ۲۵۰ میلیون دلار برای واردات خودروهای نو اختصاص یافته و ۲۰۰ میلیون دلار دیگر در مرحله تخصیص است.» این گفته بدان معناست که ۴۵۰ میلیون دلار برای واردات خودرو اختصاص داده می‌شود. تلاش نمایندگان محترم مجلس یازدهم و دولت سیزدهم برای واردات خودرو‌، کارشناسان اقتصاد انرژی را به یاد تلاش نمایندگان مجلس هفتم برای دوگانه‌سوزی خودرو‌ها و خرید زمین به منظور احداث ایستگاه‌های تبدیل گاز طبیعی به گاز فشرده طبیعی «سی‌ان‌جی» و تلاش برای تخصیص بودجه‌های لازم به منظور واردات قطعات مورد نیاز و کپسول ذخیره سوخت سی‌ان‌جی و… در خودرو‌ها می‌اندازد.
هماهنگی همه برای واردات خودرو
موضوع دیگر را آقای علی جدی‌ با اشاره به نشست اخیر کمیسیون صنایع و معادن درباره بررسی آخرین وضعیت واردات خودرو مطرح کرده است. او گفته که براساس گزارشی که در جلسه ارائه شد، تعرفه واردات خودروهای برقی صفر و خودروهای هیبریدی ۱۵ درصد لحاظ شده است و تسهیلاتی برای واردات این خودروها برای حوزه تاکسیرانی پیش‌بینی شده تا «حجم بالایی» وارد شود.
حال آنکه ایشان و وزیر محترم صمت نگفته‌اند که این «حجم بالا» از واردات خودرو از کدام کشور قرار است وارد شود؟ چه کسانی در این «حجم بالا» واردات خودرو به کشور سود می‌برند؛ کاسبان تحریم؟ دورزنندگان تحریم؟ تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران واردات خودرو؟ یا اینکه چند سال دیگر سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضائیه نظیر اختلاس حدود ۴ میلیارد دلاری چای دبش که خودرو بیان می‌کنند درباره اختلاس چندین میلیارد دلاری واردات خودرو هم اعلان خبر خواهند کرد.
نکته قابل‌توجه این است که آقای علی جدی می‌گوید براساس گزارش ارائه‌شده، تاکنون حدود ۲۵۰ میلیون دلار برای واردات خودروهای نو تخصیص داده شده‌‌. ۲۰۰ میلیون دلار دیگر نیز در مرحله تخصیص است. بانک مرکزی اعلام کرده برای تخصیص این مبلغ ارز مشکلی ندارد.
تلاش حکمرانی حاکم برای واردات خودرو
وزیر محترم کشور و وزیر محترم صمت و بسیاری دیگر از مسوولان در حکمرانی حاکم علت آلودگی هوای شهرهای بزرگ را رفت و آمد خودرو‌ها و سایر وسایل نقلیه عمومی و نیز ارزان بودن بهای فرآورده‌های نفتی به مردم تفهیم می‌کنند تا بتوانند اهدافی که دارند را اجرایی کنند. بنابراین‌، تبلیغات وسیعی شروع شده که به مردم تفهیم کنند واردات خودروی برقی برای کاهش آلودگی هواست. درست مثل تبلیغات وسیعی که برای دوگانه‌سوز کردن و واردات صنعت «سی‌ان‌جی» توسط مجلس هفتم شروع شد و آقایان میلیاردها دلار سود بردند. درواقع با واردات خودرو‌های برقی و خودرو‌های دست دوم شاهد این واقعیت خواهیم بود که دولت تحت فشار الیگارشی نوپا (‌اصحاب ثروت و قدرت، کاسبان تحریم و دورزنندگان تحریم) برنامه‌هایی را تعریف می‌کند که درباره آن گزارش اقتصادی‌، فنی‌، زیست‌محیطی و… در راستای منافع ملی منتشر نکرده‌اند تا کارشناسان نظر بدهند. فقط برخی معلوم نیست براساس چه انگیزه‌ای تحت عنوان استاد دانشگاه از تصمیم حکمرانی حاکم برای واردات خودروی برقی حمایت می‌کنند و آن را موجب کاهش آلودگی هوا می‌دانند. درحالی که با تخصیص یک‌سوم ارز تخصیص داده‌شده برای واردات خودرو را برای بهبود و نوسازی حمل‌و‌نقل عمومی اختصاص دهند حتما‌‌ موجب کاهش آلودگی آب و هوا خواهد شد. این نکته را باید مورد توجه قرارداد که حدود ۶۰ درصد و شاید هم بیشتر سوخت در ترافیک و درجا هدر می‌رود که موجب آلودگی آب‌و‌هوا می‌شود.
آلودگی هوا بدتر می‌شود
واردات خودرو‌های برقی یعنی نیاز بیشتر برای مصرف برق. یعنی چون گاز هم کم داریم سوزاندن بیشتر مازوت در نیروگاه‌ها و در نتیجه آب و هوای آلوده‌تر. وارد کردن خودرو‌های دست‌دوم یعنی افزایش تقاضا برای مصرف بیشتر فرآورده‌های نفتی (بنزین) و آب‌و‌هوای آلوده‌تر. خودروهای چینی که دربازار عرضه شده‌اند هنوز به کاهش آلودگی هوا کمک نکرده‌اند که هیچ گرانی تعمیر و نگهداری به ویژه کمبود و نبود قطعات یدکی آنها در بازار صاحبان خودروهای چینی را از چینی‌سواری پشیمان کرده است. وزارت صمت توضیح دهد که با مجوز واردات خودروهای چینی مردم که ضرر کرده‌اند پس سود به جیب چه کسانی واریز شده است؟ آیا وزارت صمت می‌تواند توضیح دهد که چرا همین خودروی چینی KMC درایران برای هر صدکیلومتر ۱۰ لیتر بنزین می‌سوزاند و در ترکیه هفت لیتر یعنی ۴۲ درصد کمتر؟ شاید هم تقصیر بنزین نامرغوبی است که وزارت نفت تولید می‌کند؟

🔻روزنامه اعتماد
📍 معیار پیروزی و شکست در جنگ چیست؟
✍️ محمد درودیان
با گذشت چهار دهه از زمان حمله عراق به ایران و سقوط صدام، هم‌اکنون پرسش از پیروزی یا شکست ایران در جنگ با عراق، بخشی از گفتمان و ادبیات انتقادی از جنگ را به خود اختصاص داده است. پیدایش این وضعیت هرچند به موضوع جنگ ایران و عراق اختصاص دارد، ولی به اعتبار فهم از مساله جنگ و معیار پیروزی و شکست، تنها به قضاوت تاریخی از تجربه جنگ با عراق محدود نخواهد شد، بلکه از تجربه گذشته برای قضاوت و ارزیابی جنگ‌های جاری و آینده استفاده خواهد شد. ملاحظه یادشده در نگارش این جستار نقش داشته است. نظر به اینکه جنگ‌ها برای تأمین اهداف، در بستر تاریخی و متأثر از تغییر در معادلات نظامی و بازدارندگی صورت می‌گیرد، در نتیجه پیامدها و هزینه‌های جنگ، طرفینِ درگیر در جنگ و ناظران را با این پرسش مواجه می‌کند که چه کسی در جنگ پیروز شده یا شکست خورده است؟ به عنوان مثال در جنگ روسیه و اوکراین کدام طرف پیروز یا شکست خورده است؟ همچنین در جنگ غزه، با توجه به ویرانی و کشتار گسترده مردم غزه، آیا حماس شکست خورده و اسراییل پیروز شده است؟ جنگ پس از وقوع، به اقتضای ماهیت آن، موجب تغییر وضعیت و شکل‌گیری کنش-واکنش‌های متفاوت و محاسبه‌‌ناپذیر می‌شود. در نتیجه معیارهای قضاوت درباره موقعیت طرفین در جنگ یکسان نخواهد بود. به همین دلیل گسترش مفهوم پیروزی و شکست در جنگ، همراه با استدلال‌هایی که مورد استفاده قرار می‌گیرد، قضاوت را دشوار می‌کند. طبق این استدلال، قضاوت درباره پیروزی و شکست در جنگ، امر مطلقی نیست، بلکه تابع رویکردهای متفاوتی است که جنگ را با نظر به شرایط وقوع، روایت و تفسیر می‌کنند.

درواقع طبیعتِ جنگ و وجوهات مختلف آن در زمان وقوع و پس از آن، در پیدایش این وضعیت نقش و تأثیر دارد. در عین حال با نظر به ماهیت سیاسی - نظامی و راهبردی جنگ، می‌توان با تأکید بر چند شاخص اساسی، تا اندازه‌ای امکان قضاوت درباره پیروزی و شکست را فراهم کرد:
۱- «اهداف طرفین در جنگ» که اعلام می‌شود، مهم‌ترین معیار برای تعریف مفهوم پیروزی و شکست در جنگ است. در عین حال تغییر و تفاوت در اهداف طرفینِ درگیر، موجب اختلاف ‌نظر درباره تعیین طرف پیروز یا شکست خورده در جنگ می‌شود. فرضا اگر هدف عراق لغو قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر بود و از تأمین آن ناتوان شد، به این اعتبار شکست خورده است. همچنین اگر هدف اسراییل از جنگ غزه، نابودی حماس اعلام شده، به میزانی که حماس باقی خواهد ماند و طرف مذاکره برای تبادل اسرا با زندانیان قرار می‌گیرد، پیدایش این وضعیت به معنای شکست اسراییل خواهد بود. همچنین اگر هدف روسیه در جنگ اوکراین، جلوگیری از عضویت اوکراین در ناتو و غیرامنیتی کردن اوکراین بوده باشد، عضویت اوکراین در ناتو و گسترش نفوذ ناتو در محیط امنیتی روسیه، به معنای شکست روسیه ارزیابی خواهد شد.
۲- «وضعیت طرفین در صورت جنگ فرسایشی» و میزان تخصیص منابع و هزینه‌ها، یکی از شاخص‌های دیگری است که برای قضاوت درباره طرف پیروز یا شکست خورده مورد استفاده قرار می‌گیرد. نظر به اینکه با آغاز جنگ، مناسبات و نظم موجود با تغییر در موازنه قوا میان طرفین در جنگ تغییر می‌کند، تفسیر از وضعیت فرسایشی، با تأکید بر تغییر در روندهای موجود، موجب قضاوت در مورد موقعیت طرفین و تعیین طرف پیروز و شکست خورده می‌شود. به عنوان مثال تا قبل از جنگ غزه، به دلیل وضعیت فرسایشی حاکم بر جنگ اوکراین، ناظران روسیه را طرف شکست‌خورده در جنگ ارزیابی می‌کردند، اما اکنون با توجه به حضور ارتش روسیه در خاک اوکراین، با ادامه وضعیت فرسایشی، همچنین تغییر تمرکز جهانی از جنگ اوکراین به تحولات جنگ غزه و کاهش کمک غرب به این کشور در برابر روسیه، از اوکراین به عنوان طرف بازنده نام برده می‌شود.
۳- «نتیجه نهایی جنگ» براساس قرارداد و چگونگی توافق صلحی که میان طرفین منعقد می‌شود، به دلیل نتایج سیاسی و حقوقی، مهم‌ترین سند برای قضاوت درباره طرف پیروز یا شکست خورده است. نتیجه جنگ با عراق با قطعنامه ۵۹۸ و بر مبنای تقسیم پیروزی و شکست میان ایران و عراق و اعلام موضع دبیرکل وقت سازمان ملل مبنی بر متجاوز بودن عراق، همچنین نامه صدام به ج.ا. ایران مبنی بر پذیرش قرارداد ۱۹۷۵ که بیانگر ناکامی عراق در دستیابی به اهداف اولیه بود، به معنای شکست عراق از حمله نظامی به ایران ارزیابی می‌شود. در عین حال به این اعتبار که ایران به دنبال سقوط صدام بود، ولی به نتیجه نرسید، عراق به عنوان طرف پیروز معرفی شد. چنانکه امام از پذیرش قطعنامه ۵۹۸، به عنوان «نوشیدن جام زهر نام برد.»
ارزیابی نتایج جنگ‌ها، به دلیل رویکردهای متفاوت، همواره مناقشه‌آمیز است و با قضاوت‌های مورد اجماع همگانی، همراه نخواهد شد. زیرا هزینه جنگ موجب مسوولیت‌ناپذیری و در عین حال توجیه‌گری و پرسش‌های نقادانه از جنگ و نتایج آن می‌شود. پیدایش این وضعیت در درازمدت، زمینه‌های سیاسی - تاریخی جنگ دیگری را فراهم خواهد کرد.
۴- «پیامدها و دستاوردهای جنگ» که بخشی از آن پیش‌بینی و طراحی نشده، بلکه بر اثر تحولات ایجاد می‌شود، نقش مهمی در تعریف مفهوم پیروزی و شکست دارد. این موضوع با نظر به پیامدهای کوتاه‌مدت و درازمدت جنگ، بیشتر از سوی طرفین درگیر در جنگ و در نظام رسانه‌ای، همچنین در ادبیات سیاسی و تاریخ نگاری جنگ مورد توجه قرار می‌گیرد. به عنوان مثال پیدایش انسجام و ثبات سیاسی در ایران برای دفاع همه‌جانبه در برابر تجاوز عراق و حذف منافقین، پیش‌بینی و هدف‌گذاری نشده بود، ولی مورد استقبال قرار گرفت و تحقق یافت. همچنین برخورداری ج.ا. ایران از نفوذ منطقه‌ای و قدرت بازدارندگی به عنوان دستاوردهای تجربه جنگ، برای بنیانگذاری شالوده جدید قدرت دفاعی کشور، به عنوان پیروزی ایران ارزیابی می‌شود.
معیارهای چهارگانه برای تعریف مفهوم پیروزی و شکست در جنگ، بیشتر از نگاه سیاسی - نظامی و راهبردی به جنگ است. حال آنکه مفاهیم پیروزی و شکست در جنگ دفاعی - مقاومتی و در برابر تجاوز و اشغالگری، تعریف متفاوتی دارند و از معیار اخلاقی و هویتی پیروی می‌کنند که با ماهیت جنگ غزه نیز همخوانی دارد.
اگر جنگ یک پدیده اجتماعی فرض شود، معیار پیروزی و شکست را باید در ذهنیت و باورهای یک جامعه از هویت خود در برابر دشمن و درس‌های برآمده از آن برای بازتولید قدرت دفاعی و توسعه کشور پس از جنگ، مورد کندوکاو قرار داد. به همین دلیل تأکید می‌شود که جنگ بر سرشت و سرنوشت جوامع تأثیر اساسی دارد. چنانکه نتیجه جنگ در برخی کشورها، موجب انحطاط فرهنگی و از دست دادن اعتماد به نفس ملی شده است. چنان که جامعه ایران پس از شهریور ۱۳۲۰، دچار همین وضعیت شد. در غیر این‌ صورت کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با شکست همراه می‌شد.
ملاحظلات یاد شده فارغ از قضاوت‌های تاریخی و مناقشه‌آمیز درباره گذشته، از این نظر اهمیت دارد که برخلاف باورهای اولیه برای تفسیر معیار پیروزی در حین جنگ، با ظهور شرایط جدید و تغییر در مفاهیم، دامنه تفسیر از پیروزی و شکست در جنگ تغییر خواهد کرد.

🔻روزنامه شرق
📍 موزه عبرت ثابتی و فضای زمانه(۲)
✍️ کیومرث اشتریان
ای برکشیده منظره و کاخ تا سهیل‌

برده به برج گاو، سرِ برج و کنگره

از پنجره، تمام، نگه کن به بوستان‌

کان خانه مقام تو را، نیست پنجره (کسایی)

چکیده: «ساواک در سال ۱۳۵۵ به خطایی بزرگ افتاده بود. خطایی که بسیاری از سازمان‌های امنیتی گرفتار آن می‌شوند و آن خلط مفهومی و عملیاتی «گروه سیاسی» از «شبکه ارتباطات سیاسی- اجتماعی» است. این شبکه نماد آن چیزی است که در زیر پوست جامعه می‌گذرد و حکومت‌ها ناگزیر از شناخت آن هستند».

در تحلیل ساواک، جامعه ایران همان گروه‌های تشکیلاتی و شماری از زندانیان سیاسی بودند؛ در‌حالی‌که سرِ بزرگ جنبش مردمی زیر لحاف جامعه بود. ساواک افسانه امنیت را به افسون غرور خریده بود. در نوشته‌ای که پیش‌از‌این با عنوان «موزه عبرت ثابتی» در فضای مجازی منتشر شد، نشان دادیم که ساواک در سال ۱۳۵۵ به خطایی بزرگ افتاده بود. در آن نوشتار گفتیم که نقش شبکه‌های اجتماعی پیش از انقلاب در پرده غفلت و خاموشی است؛ همان غفلتی که قرار از دل حکومت برگرفت و دل بی‌تاب سیاست را به بی‌قراری انقلاب رهنمون کرد. «در ایران پیش از انقلاب شبکه اجتماعی گسترده‌ای وجود داشت که از روحانیان گرفته تا بازار و از روشنفکران تا آحاد جامعه را عمیقا به هم پیوسته بود. برای نمونه به خاطرات آیت‌الله منتظری رجوع می‌کنم و می‌بینم که او را به همراهی دو مأمور از شرق کشور به تبعیدگاه کردستان می‌برند. با خودروهای کرایه‌ای آن زمانه از شهر به شهر می‌روند تا به مقصد تبعید روان شوند. در هر شهر و دیار شماری از مردم، با وجود محدودیت‌های وسایل ارتباطی آن زمان، در انتظار او هستند و اسکان شبانه و خوراک روزانه «محکوم و مأمور!» را تأمین می‌کنند؛ گویی در سفری تفریحی‌اند. اینکه دامنه شبکه اجتماعی تا میزبانی مأموران شهربانی گسترده است، به آن معناست که دولت بر پوشالی از قدرت نشسته است و لایه زیرین شبکه، اصل و اساس پیوندهای مردمی است».

شبکه اجتماعی از پیوندهای طبیعی و در گذار زمان و با پیوستگی تدریجی فکری پدید می‌آید. چنین شبکه یا شبکه‌هایی هنوز هم در شکل‌دهی به افکار عمومی ایرانی حرف اول را می‌زنند. فضای مجازی آن را تشدید کرده و «جلوه‌های ویژه‌ای» به آن بخشیده است. امروزه، در شبکه‌های مجازی حسرت و غم و اندوه و بدبینی و خودنمایی و رقابت، جملگی، موج خشم و نگرانی می‌زند بر دل لعل. این پیوندهای مردمی، بسیار متفاوت از ارتباطات گروهی یا تشکیلات سیاسی شکننده‌ای است که از جوانان کم‌تجربه برآمده است. تاکنون بسیاری از تشکل‌های سیاسی در ایران کوتاه‌مدت و فاقد هنجارهای پایدار بوده‌اند؛ در‌حالی‌که شبکه‌های اجتماعی (سنتی) دارای هنجارهایی برخاسته از تاریخچه، نیازها و الگوهای فکری مشترک است. همه اینها «جوّ زمانه» را تشکیل می‌دهد. این الگوها در گذار زمان شکل می‌گیرند از طریق گفت‌وگوهای روزمره، درگیری‌های معیشتی، مقایسه‌های دائمی با دیگران و از طریق رقابت‌ها و حسادت‌ها و عقده‌ها، توده‌ای پرفشار از هوای سیاسی ایجاد می‌کند. کافی است سوزنی از حادثه به بادکنک هوای پرفشار وارد شود؛ بمبی از هوا و موج انفجاری از صوت ایجاد می‌کند و همه چیز را به هم می‌ریزد. مهم، این شبکه پرقدرت اجتماعی است و نه آن گروه‌های سیاسی.

«جوّ زمانه»، همان توده هوای پرفشار است که بسیار قدرتمند است، در برابر هرگونه ایدئولوژی مقاومت می‌کند و کار خود را مانند غولی برخاسته از چراغ جادو پیش می‌برد. از هر‌گونه اندرز و نصیحت و پند یا تهدید و فشار و زور به سودِ سودای سرگشته خود بهره می‌برد. نیاز روانی مردمان را پاسخ می‌گوید؛ در‌حالی‌که شما در پی اقناع فکری آنان هستید. آن غول چراغ جادوی تاریخ از ابهام و شور و هیجان تغذیه می‌شود و غذای فکری شما را هرچند که پخته و سُفته و آمُخته باشد، پس می‌زند. هاضمه دوران بر مراد تو نیست، چاره در غنای سخن مجوی و تمنای دل را با تکاپوی فکر یکسان مگیر، ... دلهره از تو، راز دل‌بردگی دیگران از اوست.

البته در‌این‌میان نقش جسارت افراد و گروه‌های اقلیت در فرو‌کشیدن موج‌های جوّ زمانه به سوی خود را نباید دست‌کم گرفت. در خلأ تئوریکی که همیشه گریبان‌گیر اکثریت توده است، آن اقلیت، توده هوای پرفشار را به سوی خود می‌کشاند.

جسارت اقلیت در قالب شعارهای هیجانی، لشکری از مردمان را به شوقی مبهم، به غمی نهان یا به واهمه‌ای از آینده مبتلا می‌کند و دیگران را در پی خود می‌کشد. ناگهان ندایی برمی‌آید که «من و شمع ایستاده، تو به مدعا نشسته؟»؛ از‌این‌رو مردمان سعی می‌کنند که از قافله «جوّ زمانه» عقب نمانند؛ پس همراهی می‌کنند.

در نتیجه، شبکه اجتماعی (سنتی یا مجازی) با سازوکاری مرموز و پنهان جوّ زمانه را پدید می‌آورد که ابعاد آن بر پژوهشگران و بر مردمان به‌روشنی و دقت آشکار نیست؛ اما در‌این‌میان گروه‌های سیاسی نیز با این جوّ و آن شبکه درآمیخته‌اند. در چنین فضایی از درهم‌تنیدگی مفهومی و عملیاتی از

«گروه-توده-شبکه» بود که ساواک مردم را با گروه یکسان تلقی کرده بود و البته اغلب سازمان‌های امنیتی چنین‌اند و به همین خطای شناختی گرفتار می‌شوند. این کوته‌نوشت از احمد زیدآبادی بیانگر وضع امروز است: «چه خوب که حرف می‌زنند! هرگاه اظهارنظر برخی از مقام‌های بلندپایه سابق امنیتی را درباره مسائل داخلی یا خارجی در رسانه‌ها می‌بینم، دود از کله‌ام بلند می‌شود! با هر اظهارنظر آنان، اولا بیشتر متوجه می‌شوم که چرا تمام گره‌هایی که به‌راحتی می‌شد با دست باز کرد، به چنان گره‌های کوری تبدیل شده‌اند که با هیچ دندانی قابل گشودن نیستند! ثانیا بسیار متعجب می‌شوم که با نوع نگاه و سطح بینش و افق دید و عملکرد آنها، چطور از این کشور هنوز چیزهایی باقی مانده است!

سکوت این قبیل افراد پس از عزل یا جابه‌جایی‌شان می‌توانست ما را در تاریکی بیشتری نگه دارد؛ اما چه خوب که حرف می‌زنند و به فهم ما از اوضاع کمک می‌کنند!».

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 بیست مشخصه سازمان‌های نیازمند تحول در حوزه منابع انسانی
✍️ دکتر مهدی گل سفید علوی
کسب و کار نیوز- تغییرات حوزه منابع انسانی از سخت ترین تحولات سازمانی است. اما گاهی سازمان ها چاره ای جز این تحول سخت و پر هزینه را ندارند. زمانی که یک سازمان دچار عارضه در این حوزه باشد، قطعا از تمامی اهداف و برنامه های خود عقب خواهد افتاد.
لذا برای بقا و موفقیت باید نظام غنی و متناسب حوزه منابع انسانی را طراحی، ترسیم و اجرا نمود. ساختاری که در آن کارکنان به درستی جذب و استخدام شوند. کارکنان با شخصیت و ویژگی های متناسب با شغل در جایگاه های صحیح قرار گیرند. ساختاری که نسبت به تامین رضایت و نگهداشت سرمایه های انسانی خود بی تفاوت نباشد و برنامه ای خلاقانه برای تبدیل بنگاه به یک مجموعه کاری جذاب داشته باشد. قطعا این ساختار نباید نسبت به رشد و توسعه کارکنان بی تفاوت باشد و باید کارراهه شغلی کارکنان را به خوبی ترسیم نماید.
درک و شناخت عارضه های حوزه منابع انسانی در سازمان موضوع ساده ای نیست. عارضه یابی منابع انسانی از اقدامات راهبردی یک سازمان است، اما از آن مهم تر تدوین برنامه های تحول و تغییر در سازمان است. برنامه هایی که یک کسب و کار یا سازمان را از وضعیت نامطلوب فعلی به وضعیت مطلوب رهسپار نماید. درواقع عارضه یابی منابع انسانی، ابزاری مهم برای شروع تحول و بهسازی نیروی انسانی یک مجموعه است. البته با توجه به دغدغه های موضوعات فروش این مهم معمولا کمتر مورد توجه قرار می گیرد.
امروزه مدیریت منابع انسانی، مدیریت چالش های گسترده و ایجاد فرصت های جدید برای کسب قابلیت های نو برای سازمان است. مدیریت صحیح منابع انسانی، توانی مضاعف برای پیشرفت به کسب و کارها خواهد داد. در ادامه لیستی از مشخصه های سازمان های دچار عارضه و نیازمند تحول در حوزه منابع انسانی ارائه شده است که مطالعه آن می تواند برای مدیران عامل و مدیران منابع انسانی سودمند باشد که عبارتند از:
یک – بخش بزرگی از حاشیه سود بنگاه شما صرف هزینه های نیروی انسانی می شود و عملا سود عملیاتی منطقی حاصل نمی گردد.
دو – مولفه های منابع انسانی با ماهیت کسب و کار و عرف صنعت شما سازگاری ندارد. مثل میانگین سنی بالای کارکنان، نرخ پایین تحصیلات، همگن نبودن تناسب جنسیتی در کسب و کار و غیره.
سه – از سیاست ها و راهبردهای توسعه ای سازمانی خود جا مانده اید.
چهار – رقبای مهمی در بازار دارید و نسبت به آنها در حال از دست دادن سهم بازار هستید.
پنج – نرخ اقدامات خلاقانه، نوآورانه و کارآفرینانه در سازمان کم است.
شش – فرهنگ و جو سازمانی حاکم در برابر هر گونه تغییر مقاومت شدید دارد.
هفت – اهداف و برنامه های سازمانی محقق نمی شوند.
هشت – نرخ تعارض مخرب و تنش در سازمان زیاد است.
نه – رفتار سیاسی نامشروع در سازمان بسیار پر تکرار است.
ده – ساختار ارتباطات سازمان و ویژگی های رفتار کارکنان مانع مشارکت سازمانی و تحقق کارهای تیمی در مجموعه است.
یازده – مواجهه با نارضایتی کارکنان با نشانه های اعتراض یا سکوت سازمانی.
دوازده – سازمان شما نیازمند تربیت نسل جدید است و از برنامه های جانشین پروری در زمان خود غفلت شده است.
سیزده – خطاهای ادراکی زیادی در میان کارکنان و مدیران وجود دارد.
چهارده – کارکنان از نگرش غنی نسبت به کار و کسب و کار برخوردار نیستند.
پانزده – نظام های سازمانی ساختاریافته و شفاف نیستند. مثل ساختار حقوق و دستمزد، ساختار ارتقا، ساختار سازمانی و غیره.
شانزده – سازمان از توانمندی لازم برای بهره برداری از تکنولوژی و فناوری اطلاعات برخوردار نیست.
هفده – نه سازمان و نه کارکنان برای توسعه فردی برنامه ای ندارند.
هجده – برنامه ریزی تخصیص نیروی انسانی به خوبی انجام نشده و شاهد کمبود یا ازدیاد کارکنان در بخش هایی از سازمان هستیم.
نوزده – کارکنان فعلی بدون ارزیابی و استعدادیابی وارد سازمان شده اند.
بیست – کارکنان نسبت به آنچه با خود به سازمان می آورند (مثل زمان، تخصص، شخصیت، تعهد، انگیزه و غیره) و آنچه در قبال آن از مجموعه خود دریافت می کنند (حقوق و دستمزد، پاداش، خدمات رفاهی، احترام، جایگاه و غیره) احساس انصاف نمی کنند.