به گزارش اقتصادنامه به نقل از ایسنا، داوود منظور در جلسه علنی امروز مجلس و در دفاع از کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: نمایندگان نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی داشتند، امیدوارم با همدل بین دولت و مجلس شورای اسلامی آخرین بودجه مربوط به دوران فعالیت مجلس یازدهم تصویب شود و بتوانیم رویکرد موثری برای مردم داشته باشیم.

وی توضیح داد: دولت تمامی تلاشش را انجام داد تا طبق زمانبندی آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه را تقدیم کند البته مقداری تاخیر داشت که آن هم به خاطر رسیدگی مجلس شورای اسلامی به لایحه برنامه هفتم توسعه بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ما بخش اول لایحه بودجه را در چارچوب آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی یعنی ماده اصلاحی ۱۸۲ ارائه کردیم خیلی از نگرانی‌های مطرح شده توسط نمایندگان ناظر به بخش دوم بودجه است. در بخش اول ما باید منابع دولت در سقف منابع به اضافه احکام و تراز عملیاتی و فروض را ارائه می‌کردیم بنابراین لایحه عینا در چارچوب ماده ۱۸۲ اصلاحی آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تنظیم شده است و ما داخل مصارف نشدیم.

منظور ادامه داد: برخی دوستان گفتند که وضعیت اعتبارات بخش بهداشت و درمان چه می‌شود و یا نگرانی‌هایی درباره اعتبارات بخش کشاورزی و یا همچنین همسان‌سازی بازنشستگان را مطرح کردیم. حال این‌که ما نمی‌توانستیم در این مرحله به این موارد وارد شویم اما گفتیم ما منابع را تقویت می‌کنیم و حتما مصارف با رویکرد تکالیف برنامه هفتم توسعه ارائه می‌شود و دغدغه‌های نمایندگان هم مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: ما خود را مقید می‌دانیم که مصوبات مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم توسعه را در بخش مصارف بودجه مورد توجه قرار دهیم در منابع سعی شده این موارد را ببینیم در مصارف هم رعایت می‌کنیم.

دولت ۵۰ همت را برای همسان‌سازی بازنشستگان در بخش دوم لایحه بودجه در نظر می‌گیرد

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: نگرانی اصلی درباره بازنشستگان بوده که از زمان تصویب برنامه هفتم توسعه موضوع همسان‌سازی مطرح شد. دیروز در جلسه کمیسیون تلفیق گفتیم که این موارد در بخش مصارف است و ما هنوز به بحث حقوق بازنشستگان، مستمری‌بگیران و موارد اینچنینی ورود نکرده‌ایم اما با توجه به این‌که اعضای تلفیق تاکید داشتند که باید سقف اعتبارات مورد نیاز برای همسان‌سازی در مراحل اول لحاظ شود ما گفتیم که ۵۰ همت (۵۰ هزار میلیارد تومان) را پیش‌بینی می‌کنیم قطعا ۵۰ همت در مرحله دوم بودجه در مصارف تامین می‌کنیم.

وی اظهار کرد: ما سقف بودجه را تصویب کردیم هرگونه اصلاحی که لازم باشد انجام می‌دهیم و همین روند درباره مصارف هم وجود دارد لذا رای دادن به کلیات لایحه به معنای وارد شدن به بررسی جزییات و انجام اصلاحات و رفع دغدغه نمایندگان در بخش منابع و مصارف است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان این‌که ما از هفته گذشته تدوین بخش دوم لایحه بودجه را شروع کردیم، تصریح کرد: برخی نسبت به اقلام درآمدی بودجه نگرانی‌هایی را مطرح کردند، گفته شد که عدد بالایی برای مالیات پیش‌بینی شده است؛ باید درباره مالیات از مردم رفع نگرانی کنیم بخشی از افزایش مالیات به خاطر ظرفیت‌های قانونی جدید پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه به ویژه ساماندهی معافیت‌های مالیاتی است.

منظور توضیح داد: مجلس شورای اسلامی تفسیری درباره بند «ب» ماده ۱۵۹ برنامه پنجم در خصوص معافیت مالیاتی شرکت‌های معدنی بزرگ انجام داد که به موجب آن این معافیت مالیاتی ۱۰ سال و نه ۲۰ سال است. همین موضوع منابع جدیدی ایجاد کرد یعنی شرکت‌های معدنی که ۱۰ سال از یک معافیت خودساخته‌ای استفاده می‌کردند باید مالیات بدهند.

وی ادامه داد: نمایندگان گلایه داشتند که چرا فلان شرکت معدنی بزرگ چند ده هزار میلیارد درآمد دارد و فلان شرکت فولادی سود چند ده میلیاردی داشته اما مالیات کم می‌دهد؛ همین تفسیر مجلس شورای اسلامی ۴۰ همت منابع مالیاتی ایجاد کرد.

وی افزود: بر اساس مصوبه مجلس همه دستگاه‌ها مکلف شدند که اطلاعات برخط خود را ارائه دهند و این اطلاعات برخط موجب می‌شود که نظام مالیاتی بتواند مالیات‌ها را به ویژه از افراد دانه درشت اخذ کند؛ قطعاً در نظام مالیاتی به دنبال دریافت مالیات از افراد کم درآمد و ضعیف نیستیم. در لایحه دولت پیشنهاد کردیم که آستانه معافیت را برای شاغلین تا ۱۲ میلیون تومان در ماه افزایش باید یعنی اگر کسی  این میزان درآمد داشته باشد هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کند و از این رقم به بالاتر نیز بصورت پلکانی مشمول پرداخت مالیات می شود که این یعنی نظام عادلانه مالیاتی.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه برای مالیات مشاغل امسال معافیت های محسوسی را در نظر گرفته‌ایم، عنوان کرد: امسال گفته‌ایم که بعد از کسر هزینه‌ها و تا ۷۵ میلیون تومان سود خالص، مودی معاف از مالیات است. همین امسال از حدود ۵.۵ میلیون مودی در بخش مشاغل، مالیات بیش از ۲ میلیون مودی صفر شده است. امسال حدود ۳۹ درصد تورم داریم که این رقم موجب افزایش قیمت شده است؛ چون همه چیز اسمی است، سود همه بنگاه‌ها خود به خود به میزان ۳۹ درصد افزایش پیدا کرده است و به طور طبیعی مالیاتی که پرداخت می‌کردند، متناسباً رشد می‌کند و مالیات با قیمت ها در ارتباط است و به معنای آن نیست که فشار جدیدی ایجاد می شود.

منظور با بیان اینکه مالیات ارزش افزوده بر اساس قیمت است، اظهار کرد: وقتی که ۳۹ درصد تورم داریم، خود به خود مالیات بر ارزش افزوده به همان نسبت بالا می‌رود؛ وقتی گفته‌ایم که رشد مالیات ۵۰ درصد است، بخش بزرگی از این افزایش به طور خودکار اتفاق می‌افتد و همان اتفاقی که برای کالاهای یک مودی مالیاتی افتاده برای دولت هم که سهم مالیات می‌گیرد، به طور متناسب رشد می‌کند و اجحافی به کسی وارد نمی‌شود. مجلس قانون پایانه‌های فروشگاهی و اصلاحیه آن را تصویب کرده است و این قانون کمک می کند تا بتوانیم از کسانی که تا امروز فرار مالیاتی داشته‌اند، مالیات اخذ کنیم.

وی با تاکید بر اینکه رشد مالیات ها اتفاق جدیدی نیست و به کمک مجلس طی ۳ سال گذشته شاهد تحول مالیاتی بوده‌ایم؛ همین امسال نیز تنها درآمدی که به طور کامل محقق شده، درآمدهای مالیاتی است، گفت: ما در لایحه بودجه سال آینده ۱ درصد مالیات بر ارزش افزوده را اضافه کرده ایم که مجموع درآمدهای آن ۵۰ هزار میلیارد تومان است که اگر مجلس تصویب کرد، این عدد باقی می‌ماند و اگر مجلس این یک درصد را تصویب نکرد، ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع دولت حذف می‌شود؛ در مجموع اتفاق جدیدی در حوزه مالیات رخ نمی‌دهد و فشار جدیدی به کسی وارد نمی‌شود و نگرانی مجلس را در زمینه های مختلف تامین کرده‌ایم و سایر نگرانی‌ها را نیز در ادامه مسیر بررسی لایحه بودجه برطرف خواهیم کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه تمام محورهای برنامه هفتم توسعه در لایحه بودجه ۱۴۰۳ بخوبی پیش بینی شده است و در سال آینده به طور الزام آور تکرار خواهد شد، ادامه داد: بخش بزرگی از احکام مصوب برنامه هفتم لزوماً احکام بودجه‌ای نیست بلکه برنامه کشور است و به صورت ویژه مربوط به آنچیزی است که بخش غیر دولتی انجام می‌دهد.

منظور با بیان اینکه اگر به دنبال رشد هستیم، منبع آن تامین سرمایه و سرمایه‌گذاری‌ها است، تاکید کرد: امسال ۷.۱ درصد رشد داشتیم و بدون نفت و گاز ۴.۵ درصد رشد داشته‌ایم. در ۲ سال گذشته میانگین رشد، ۵ درصد بوده است و این عددها حاصل بسترها و فضای قانونی است که مجلس تصویب و دولت اجرا می‌کند و عملکرد رشد کشور طی ۳ سال گذشته حاصل همکاری نزدیک دولت و مجلس انقلابی است.

وی تاکید کرد: ما برنامه را بطور کامل اجرا و رشد مورد نظر قانون را تامین خواهیم کرد. امروز تورم را با سیاست‌ها و ابزارهایی که مجلس در اختیار دولت قرار داده، کاهش یافته است و تورم ماهانه به ۲ درصد و تورم بخش تولید کننده به ۰.۸ درصد رسیده است و ان شاءالله در سال آینده کاهش محسوسی در تورم خواهیم داشت و تا پایان برنامه هفتم توسعه به تورم تک رقمی خواهیم رسید.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه دولت ۵۰ همت را برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص می‌دهد، با بیان اینکه «تمام تبصره‌های لایحه بودجه بر اساس برنامه هفتم تدوین شده است»، اظهار کرد: ما کاملا با مجلس همراه هستیم و تمام دغدغه‌های مجلس را در مرحله رسیدگی برطرف خواهیم کرد.