🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 چرا بودجه برگشت خورد؟
نمایندگان مجلس روز گذشته با ۱۲۷رای مخالف و ۹۱رای موافق بودجه۱۴۰۳ را به دولت عودت دادند تا پس از یک هفته و انجام اصلاحات مد نظر دوباره در دستور کار مجلس قرار گیرد. البته این برای اولین‌بار نبود که مجلس با کلیات لایحه بودجه دولت مخالفت می‌کرد. پیش از این بودجه‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ نیز دچار همین سرنوشت شده بودند. اما چه دلایلی باعث شد که نمایندگان با کلیات لایحه بودجه سال آینده مخالفت کنند. آنچه در کانون مخالفت مجلس قرار داشت، ظاهرا به نامه داوود منظور به شورای نگهبان بازمی‌گشت که در آن تصریح شده بود دولت نمی‌تواند بار مالی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را در چارچوب برنامه هفتم بپذیرد؛ درحالی‌که نمایندگان تاکید داشتند که در لایحه بودجه بر اساس برنامه هفتم باید بودجه لازم برای متناسب‌سازی حقوق در نظر گرفته شود. بر این اساس مهم ترین دلایل رد کلیات بودجه۱۴۰۳ عبارت بودند از: ناهمخوانی بودجه با برنامه هفتم، ناترازی انرژی، عدم توجه به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، افزایش ۵۰درصدی مالیات، میزان فروش نفت و تورم‌زا بودن بودجه.
شیرین جمشیدیان : روز گذشته کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ از سوی نمایندگان مجلس رد و این لایحه به دولت عودت داده شد تا اصلاحاتی روی آن صورت گیرد. رد کلیات لایحه بودجه اقدامی کم سابقه است، اما پیش از این در سال ۹۷ نیز کلیات لایحه بودجه توسط مجلس رد شده بود. همچنین نمایندگان کلیات بودجه سال ۱۴۰۰ را با ۹۹ ‌رای موافق، ۱۴۸ ‌رای مخالف و ۱۲ ‌رای ممتنع از مجموع رد کرده بودند.

با رد لایحه بودجه دولت ۷ روز فرصت دارد تا این لایحه را به مجلس ارائه کند. اما بنا بر گفته سخنگوی هیات رئیسه مجلس، مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۰ دی به بررسی گزارش جدید کمیسیون تلفیق درباره کلیات لایحه بودجه سال آینده می‌پردازد. در جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی ابتدا گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ از سوی سخنگوی این کمیسیون قرائت شد. پس از قرائت گزارش کمیسیون تلفیق نمایندگان موافق و مخالف کلیات لایحه بودجه به بیان نظرات خود پرداختند. پس از استماع نظرات نمایندگان موافق و مخالف کلیات بودجه ۱۴۰۳، داود منظور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه پشت تریبون قرار گرفت و به دفاع از کلیات لایحه پرداخت.
با پایان وقت منظور برای دفاع از کلیات بودجه بلندگوی او قطع شد و در این حین محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس خطاب به او اظهار کرد: «انتظار داریم در بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به صورت شفاف توضیح دهید، هم اکنون به صورت کتبی به شورای نگهبان نامه زدید که در برنامه هفتم توسعه، همسان‌سازی بازنشستگان مشمول بار مالی داشته و مشکل ایجاد می‌کند. باید روشن شود که آیا دولت این موضوع را می‌پذیرد و اجرایی می‌کند؟ از سوی دیگر جهت‌گیری احکام بودجه باید به سمت برنامه باشد. بحث ناترازی انرژی یکی از موضوعات مهم است که آن طور که باید در این زمینه جهت‌گیری نشده است.»

منظور در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس تصریح کرد: «این موضوع را مکتوب می‌نویسم. ما در سرجمع اعتباراتی که شما تصویب می‌کنید ۵۰ همت را برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص می‌دهیم. هیچ گونه ابهامی ندارد.» همین اظهارات موجب فریاد دو- دو نمایندگان در صحن مجلس شد. او درپایان خطاب به نمایندگان گفت: «ما کاملا با شما عزیزان همراهیم و دغدغه شما را در مرحله رسیدگی بودجه برطرف می‌کنیم. با همت مشترک دولت و مجلس انقلابی یک «چهار» محکم بدهید برای اینکه همه بفهمند دولت و مجلس کنار هم هستند.» بعد از این اظهارات منظور در اقدامی کم نظیر با نشان دادن عدد چهار با دستانش در پشت تریبون اعلام می‌کرد: «چهار... چهار... چهار...» بعد از این اظهارات بار دیگر فریاد دو-‌دو نمایندگان بلند شد.

پس از پایان اظهارات رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ پشت تریبون قرار گرفت تا از این لایحه دفاع کند. او اظهار کرد: نمایندگان و رئیس مجلس تاکید فراوانی بر متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان داشتند و ما قول شرف برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گرفتیم، بودجه‌ای که همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در آن نباشد از در این مجلس بیرون نخواهد رفت. آقای منظور در این زمینه نامه‌ای مکتوب ارائه کرده است. در همین حین تعدادی از نمایندگان به نزدیک تریبون آمدند و خطاب به رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم اعلام می‌کردند که نامه را به ما نشان بده و همین امر صحن علنی مجلس را برای دقایقی متشنج کرد.

در نهایت کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ به رای گذاشته شد و نمایندگان مجلس با ۹۱رای موافق، ۱۲۷ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ مخالفت کردند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس بعد از مخالفت مجلس با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳، گفت: دولت هفت روز فرصت دارد تا اصلاحات را در بودجه اعمال کرده و مجددا بودجه را به مجلس برگرداند. وقت ما تنگ است. اینکه بعضی از دوستان حرف از بودجه دودوازدهم می‌زنند اصلا به مصلحت نیست. سال ۱۴۰۳ سال اول اجرای برنامه هفتم است و باید بودجه محکم و دقیق باشد و کارها را انجام دهیم .او تاکید کرد: ما در حال اصلاح ساختار بودجه هستیم و باید گام‌های اساسی برداشته و در جهت کاهش کسری بودجه حرکت کنیم. این بودجه ارائه شده کسری قابل توجهی داشت.

نخستین کسری آن مربوط به حقوق بازنشستگان بود. اینکه همه‌چیز را منوط به محل مالیات کنیم اشکالی است که باید مورد پیگیری قرار گیرد. بنابراین باید با تعامل مجلس و دولت کمک کنیم که همه‌چیز به درستی انجام شود. در این یک هفته بنده و اعضای تلفیق و همه دوستان در خدمت دولت هستیم تا بودجه‌ای به مجلس ارائه شود که تورم‌زا نباشد و بتواند در راستای اجرای برنامه هفتم پیش رود.

🔻روزنامه تعادل
📍 بورس روی نوسان مثبت و منفی
شاخص کل بورس روز گذشته نیز نتوانست شرایط خوبی را تجربه کند و دوباره منفی شد؛ برخلاف دو هفته اخیر شاخص کل بورس از ۱۸ آذر ماه تا به امروز روزهای خوبی را سپری نکرده است و برخی از کارشناسان عقیده دارند که این روزهای نه چندان متعادل برای تعدیل مثبت‌های اخیر است. اما نکته قابل توجه اینجاست که طی این مدت مثبت چندان قوی در بازار نداشتیم که اکنون بازار در حال تعدیل آن مثبت‌ها باشد. تالار شیشه‌ای در هفته‌های اخیر به اخبار منفی توجهی نداشت و تنها با تکیه به اخبار تجدید ارزیابی دارایی‌ها مثبت شد و به نوعی با یک سیگنال مثبت توانست شرایط خود را تغییر دهد. اما این هفته بازار با روند منفی و نوسانی کار خود را آغاز کرد و در نهایت طی روز اخیر یعنی چهارمین روز کاری هفته منفی شد و احتمالا بازدهی این هفته نیز نسبت به هفته‌های اخیر منفی شود. از سوی دیگر بازار درحال ترمیم شرایط و اعتماد در بازار سهام است و اگر این روند در بازار سرمایه شروع شود و ادامه‌دار باشد می‌تواند به روزهای اوج خود بازگردد.

 تاثیر روند نرخ بهره بین بانکی بر بازار

اگر تحولات خبرها منجر به اقدام عملی از سوی ناشران نشود جریان پول آرام و آهسته مسیر نزولی را در پیش گرفته و جو خوشبینی ایجاد شده تبدیل به بی‌تفاوتی می‌شود و دوباره بازی بازار در سهم‌های کوچک و پروژه محور آغاز خواهد شد. علیرضا سادات معتقد است که اخبار و اتفاقات مثبت بازار را خوشبین و مثبت می‌کند، اما مساله اینجاست که خیلی زود اثر مثبت خبرها در بازار از بین می‌رود و سهامداران خرد تحمل خود را از دست می‌دهند و با نوسانات مثبت ضعیف فروشنده می‌شوند. نرخ بهره بین بانکی روندی نزولی گرفته و از آنجایی که این نرخ از تعادل عرضه و تقاضای منابع مالی در بازار بین بانکی به دست می‌آید می‌تواند به نمایندگی از سایر نرخ‌های بهره، روند حرکت سایر نرخ بهره‌ها را تعیین کند؛ به همین ترتیب سیاست‌گذاران پولی با هدف‌گذاری این نرخ، سعی در کنترل نرخ‌های بهره و در نتیجه رکود و تورم دارند. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه اخبار و اتفاقات مثبت بازار را خوشبین و مثبت می‌کند، گفت: اما مساله اینجاست که خیلی زود اثر مثبت خبرها در بازار از بین می‌رود و سهامداران خرد تحمل خود را از دست می‌دهند و با نوسانات مثبت ضعیف فروشنده می‌شوند. او با بیان اینکه بررسی چشم‌انداز کاهشی نرخ سود و نرخ دلار باعث شده سرمایه‌گذاری در بورس به چالش کشیده شود، افزود: در رشد سال ۹۹ نقش دولت در بورس حائز اهمیت است که با پایین آوردن غیر طبیعی و مصنوعی نرخ سود پول‌ها را به سمت بازارهای موازی پمپاژ کرد و بورس در آن مقطع مقصد یکی از مهم‌ترین توفان‌های نقدینگی شد. سادات با تاکید بر اینکه در حال حاضر چشم‌انداز کاهش نرخ سود در شرایط فعلی وجود ندارد و نمی‌توان رد پای آن را در نرخ‌دهی اوراق غیررسمی دید، اظهار کرد: هرچند بر اساس داده‌های منتشرشده از بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی با حرکت نزولی از ابتدای پاییز تاکنون، در ۱۵ آذر به کمترین میزان خود در ۵ ماه اخیر رسیده است. برخی از کارشناسان این موضوع را در ادامه سیاست ضد تورمی بانک مرکزی می‌دانند. زمانی که نرخ بهره کاهش یابد، انگیزه سرمایه‌گذاری در بانک‌ها کمرنگ‌تر شده و افراد به سمت بازارهای دیگر می‌روند. البته افزایش و کاهش نرخ بهره می‌تواند در شرایط متفاوت نتایجی متفاوت داشته باشد؛ چراکه به عقیده برخی اقتصاددانان افزایش یا کاهش ناگهانی نرخ بهره شاید به‌شدت تورم یا رکود دامن بزند.

در صورت رشد نرخ بهره، سرمایه‌گذاران منابع مالی خود را به درون بانک‌ها هدایت می‌کنند و منابع مالی موجود در اقتصاد منقبض می‌شود. بنابراین افزایش نرخ بهره یک سیاست ضد تورمی به حساب می‌آید. در مقابل زمانی که نرخ بهره کاهش یابد، انگیزه سرمایه‌گذاری در بانک‌ها کمرنگ‌تر شده و افراد به سمت بازارهای دیگر می‌روند. البته افزایش و کاهش نرخ بهره می‌تواند در شرایط متفاوت نتایجی متفاوت داشته باشد؛ چراکه به عقیده برخی اقتصاددانان افزایش یا کاهش ناگهانی نرخ بهره شاید به‌شدت تورم یا رکود دامن بزند. بورس فعلا نوسانات با افزایش حجم منابع مالی تزریق‌ شده درون بازار از پنج مهر به تدریج نرخ بهره بین بانکی نیز روند نزولی خود را آغاز کرد. زمانی که منابع مالی در بازار باز بیشتر شود، بانک‌هایی که دچار کسری منابع نقد هستند، می‌توانند بخشی از نیاز خود را در بازار باز تامین کنند و به همین ترتیب فشار تقاضا در بازار بین بانکی کاهش می‌یابد. کاهش فشار تقاضا در بازار بین بانکی نیز به معنای کمرنگ شدن نیروی افزایش‌دهنده نرخ بهره بین بانکی است. به همین ترتیب مشاهده می‌شود نرخ بهره در آبان‌ماه به کانال ۲۳.۶درصد نیز قدم نهاد. این نرخ با ادامه روند نزولی خود در آذرماه به کانال ۲۳.۵درصد نیز رسید و نهایتا بر اساس آخرین داده‌ها، در ۱۵آذر نرخ ۲۳.۴۳درصد را به ثبت رساند.
بازار از دریچه معاملات

در معاملات چهارمین روز کاری هفته یعنی سه شنبه، شاخص کل بورس تهران هزار و ۲۹۳ واحد نسبت به روز کاری گذشته پایین‌تر ایستاد و به سطح ۲ میلیون و ۱۶۱ هزار و ۲۶۶ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با افزایش هزار و ۹۹۴ واحد در رقم ۷۵۲ هزار و ۱۱۹ واحدی ایستاد. شاخص کل فرابورس با افت ۷۰ واحدی به رقم ۲۶ هزار و ۲۶۶ واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با افزایش ۱۹۱ واحد به سطح ۱۳۶ هزار و ۳۳۹ واحد رسید.

روز سه‌شنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای پنجمین روز منفی شد و ۲۳۱ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد. روز اخیر نماد کرمان بیشترین خروج پول حقیقی را داشت که ارزش آن ۴۶ میلیارد تومان بود. پس از کرمان، نمادهای فولاد، اخابر، شستا و زاگرس بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. در سوی دیگر، بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای شیران، بورس، وسدید، شپاکسا و وبصادر تعلق داشت. در روزی که گذشت حکشتی، شپنا و فارس نمادهای قرمزپوش بورس بودند که بیشترین اثر را در افت شاخص کل بورس داشتند. در مقابل اخابر، شیران و واتی از نمادهای سبز بودند که اثر مثبت بر شاخص داشتند. در فرابورس نیز نمادهای آریا، سمگا و شگویا بیشترین اثر افزایشی را بر شاخص داشتند و نمادهای انتخاب، کگهر و زاگرس بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص کل فرابورس داشتند. در بین نمادهای پرتراکنش بورس نماد شیران بیشترین تراکنش را داشت و ثشاهد و ثبهساز در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز کرومیت، کرمان و فصبا بیشترین تراکنش را داشتند. روز اخیر ارزش معاملات کل بازار سهام به ۹ هزار و ۸۲۴ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۵۵۲ میلیارد تومان بود که ۶ درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز شامل می‌شود. ارزش معاملات خرد نیز با کاهش ۴ درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم ۵ هزار و ۲۱۰ میلیارد تومان رسید. در معاملات سه‌شنبه، ۵۶ نماد صف خرید داشتند و ۳۵ نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با افت ۴ درصدی نسبت به روز کاری قبل به ۱۸۰ میلیارد تومان کاهش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با افزایش ۲۲ درصدی به ۳۸۳ میلیارد تومان رسید.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 گره بازنشستگی
در واپسین جلسه علنی برگزارشده مجلس که برای رسیدگی به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ به تصویب رسید، وکلای مجلس رای به رد کلیات دادند و اصرار و تمناهای رییس کمیسیون تلفیق مجلس برای تصویب این کلیات به ثمر ننشست. دفاع موافقان و رییس سازمان برنامه‌وبودجه نیز افاقه نکرد و مجلس مهلتی یک هفته‌ای برای اصلاح کلیات بودجه پیشنهادی به دولت داد و این اولتیماتوم را به همراه یک ضمانت اجرایی قانونی برای اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گره زدند.
در واقع اصلی‌ترین دلیل رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ که توسط نمایندگان مجلس مطرح شده است، بحث مخالفت نمایندگان با گنجاندن طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال آتی بود. در شرایطی که چندی پیش سازمان برنامه‌وبودجه طی نامه‌ای که برای شورای نگهبان ارسال کرده بود، اعلام داشته که نمی‌تواند تعیین منابع مالی درآمدی پایدار برای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را ضمانت کند و این در حالی بوده است که رییس سازمان برنامه‌وبودجه در مجلس حین دفاع از کلیات بودجه مطمح نظر سازمان متبوعش، با واکنش رییس مجلس و ارجاع او به این نامه سازمان برنامه به شورای نگهبان مواجه شد. رییس مجلس در تذکری قانونی، به رییس برنامه‌وبودجه متذکر شد که باید نامه‌ای از سوی دولت با این مضمون روانه شود که دولت امکان تامین بار مالی طرح یاد‌شده را داراست و آن را ضمانت می‌کند، تا نمایندگان مجلس به چنین طرحی رای دهند.
با این حال، نامه سازمان برنامه‌وبودجه به شورای نگهبان یک رویکرد واقع‌گرایانه را در خود داشت و آن این بود که این سازمان به عنوان پایشگر منابع درآمدی دولت و تخصیص‌دهنده منابع به سایر ارگان‌های اجرایی، چنین ظرفیت مالی را در دولت مشاهده نمی‌کند و در نهایت بهتر است که هر دو رکن قوه مقننه (مجلس و شورای نگهبان) دولت را به شکل بالادستی از پیشبرد این رویه منع کنند، زیرا اگر دولت متعهد به اجرای چنین طرحی شود، چاره‌ای جز استقراض از بانک‌ها و بانک مرکزی و چاپ پول ندارد. مساله بغرنجی چون کاهش استمراری قدرت خرید مستمری دریافتی توسط بازنشستگان، به خودی خود یک معضل اقتصادی کلان است و از سوی دیگر، لنگر شدن پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان به بودجه جاری سنواتی کشور، یک معضل با قدرت تخریب بسیار در جای دیگر است و با یک رویکرد نمی‌‌توان حل همزمان هر دو مساله را در دستور کار قرار داد.
ریشه‌های بحران
این ابرچالش مرتبط با صندوق‌های بازنشستگی محصول دیروز و امروز نیست، اما از آنجایی که رویکرد دولت‌ها در پرداختن به ابرچالش‌های اقتصاد کشور، معمولی، گرته‌ای و سطحی است و صرفا به رفوی زخم‌های سطحی و تزریق مسکن می‌پردازند، حل این معضل همواره با بار مالی بسیار سنگین‌تری بر دوش دولت بعدی افتاد. اگر رویه فعلی تداوم داشته باشد، میزان کمک و پرداخت مالی دولت به صندوق‌های بازنشستگی تا ۲ سال آینده، به ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که معادل کل منابع عمومی بودجه سال ۱۴۰۰ خواهد بود و همین مقدار، معادل ۵/۲ برابر کل بودجه سال ۱۳۹۹ خواهد شد. رقم کمک‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی در سال جاری (پرداخت به صندوق تامین اجتماعی، صندوق فولاد و بازنشستگی کشوری) نسبت به سال ۱۴۰۱ به میزان ۷۷ درصد رشد داشته و به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. همین سرفصل پرداختی در بودجه سال ۱۴۰۰، معادل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بود که به معنای افزایش ۲۰۰ درصدی این سرفصل در تنها یک بازه زمانی کمتر از دوساله بوده است. مطابق با گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این سرفصل هرساله با افزایش شتاب چشمگیری به بزرگ‌ترین سرفصل پرداختی جاری در لایحه بودجه سنواتی کشور بدل شده و از سال ۱۳۹۴ به این سو، شتاب این رویه مخرب، بیش از پیش بوده است. این رقم پرداختی از ۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹، به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است.
خطر بودجه چند دوازدهم
حقوق و دستمزد و کمک‌های جاری پرداختی دولت به صندوق‌های بازنشستگی معادل ۶۵ درصد از بودجه عمومی کل کشور در سال ۱۴۰۳ را در بر گرفته است و در همین حال، مجلس به علت فقدان تضمین منابع درآمدی شفاف برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان (که بار فعلی را تا سطح ۷۵ درصد نیز افزایش می‌داد) با کلیات این لایحه به مخالفت برخاستند و از دولت خواستند که کلیات بازنویسی‌شده را تا حداکثر یک هفته دیگر تحویل مجلس دهد. در چنین شرایطی اگر دولت نتواند به موقع لایحه را به مجلس برساند، با توجه به اینکه مجلس مدتی برای حضور نمایندگان در تبلیغات حوزه‌های انتخابیه‌شان، در تعطیلی به سر خواهد برد، خطر اداره کشور در سال آینده با بودجه «چند دوازدهم» دور از ذهن نخواهد بود. این درشرایطی است که در کلیات لایحه بودجه دولت به رد یا تسویه دیون ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی صندوق تامین اجتماعی هیچ اشاره‌ای نشده است! با توجه به اعتراضات تقریبا سراسری بازنشستگان نسبت به پرداخت معوقات و همچنین تاخیر در وعده پنج‌ساله همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، این انتظار می‌رود که دولت و مجلس بر سر این دوراهی، به مصلحتی مصالحه کنند، زیرا یا به شکل تورمی به تعریف منابع درآمدی برای همسان‌سازی حقوق تن خواهند داد یا با مسکوت گذاشتن این موضوع بودجه به تصویب خواهد رسید.
در شرایطی که صندوق‌های بازنشستگی در شرایط بسیار بغرنج و نزدیک به ورشکستگی قرار دارند، دولت تنها می‌تواند با حراج دارایی‌های خود نسبت به این وضعیت واکنش بهینه‌ای داشته باشد و با فروش بدهی (نظیر انتشار اوراق قرضه یا اسناد خزانه) یا استقراض، نمی‌تواند مساله را فیصله دهد. افزایش سن بازنشستگی نیز که به اعتراضات مجازی و رسانه‌ای گسترده‌ای منجر شده بود، در صورت تصویب می‌تواند مانند بمب ساعتی عمل کند. البته دولت فعلی نشان داد که در به سامان رساندن حراج موفق اموال نیز دولت کارآمدی نیست. به عنوان مثال در بودجه ۱۴۰۲، حدود ۱۰۸ هزار میلیارد تومان درآمد برای مولدسازی و فروش اموال پیش‌بینی شد، اما در نهایت با فروش کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان دارایی، این طرح پرهیاهو نیز از لایحه بودجه سال آینده کنار گذاشته شد.
دولت هنوز پس از نگارش سه لایحه بودجه، تجربه و دانش نظری کافی برای تصویب یک بودجه جامع و کامل را ندارد و نمی‌تواند پاسخگوی ناترازی‌های انباشت‌شده پیشین باشد و وضعیت را در همین شرایط فعلی حفظ کند و گرهی بر گره‌های موجود نیفزاید. باید دید که آیا مجلس پس از بازنگری دولت در ماده واحده مربوط به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، با این بودجه نه‌چندان کارا کنار خواهد آمد یا بنا دارد با رویکردهای پوپولیستی مورد نیاز برای انتخابات مجلس شورای اسلامی، تن به همه ابعاد مخرب این طرح و سایر بندهای لایحه یاد‌شده بدهد. اکنون می‌توان در کنار قفل سنگین ناترازی انرژی و ناترازی نظام بانکی، از گره سه‌پیچ صندوق‌های بازنشستگی بر اقتصاد ایران سخن به میان آورد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 بودجه در ایران ماهیت حسابداری دارد، نه عملیاتی
نمایندگان مجلس روز گذشته کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ را که مهم‌ترین سند مالی دولت محسوب می‌شود، رد کردند. بدین‌ترتیب و طبق گفته رییس مجلس، حالا دولت باید ظرف ۷ روز اصلاحاتی را در بخش اول لایحه بودجه اعمال کند و مجددا لایحه را به مجلس ارایه دهد تا به رای گذاشته شود. براساس ماده ۱۸۲ اصلاحی آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را در دو بخش ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمد‌ها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها و جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه به مجلس تقدیم کند. بخش دوم نیز حداکثر ۱۰ روز از زمان ابلاغ بخش اول قانون بودجه به مجلس ارسال می‌شود.

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد رد مهم‌ترین لایحه دولت از سوی مجلس به «اعتماد» گفت: برای اصلاحات لایحه بودجه ۷ روز زمان داده شد تا مجددا رای‌گیری صورت گیرد و روز گذشته رییس مجلس هم بر این مساله تاکید داشت که سال آینده سال اول برنامه هفتم توسعه است و بودجه دو-دوازدهم اصلا به مصلحت نیست، لذا اصرار دارند تا کلیات بودجه را مجددا اصلاح کرده و به مجلس برگردانند.شقاقی‌شهری در ادامه با بیان اینکه دولت سعی بر واقع‌نگری در حوزه نفت دارد، افزود: دولت در مورد فروش نفت در لایحه رویکردی واقع‌بینانه دارد و قرار بر این است که قیمت نفت کاهش پیدا کند که با واقعیات دنیا هم همخوانی داشته باشد، چراکه قیمت نفت از حدود ۹۰ دلار به ۷۰ دلار رسیده و ۲۰ دلار افت داشته است و پیش‌بینی می‌شود در سال آینده هم به خاطر رکود در اقتصاد جهانی و اقتصاد چین قیمت نفت به ۶۵ تا ۷۰ یورو برسد.

 فروش اموال دولتی بسیار سخت است

او خاطرنشان کرد: میزان صادرات نفت را هم یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه در نظر گرفته‌اند که طبیعتا اگر در سال آینده با شدت تحریم‌ها روبه‌رو شویم، این میزان صادرات کار سختی خواهد بود، اما در مجموع سهم نفت در بودجه زیر ۲۵ درصد دیده شده است و بیشتر به سمت مالیات رفته‌اند و تا ۴۸ درصد مالیات‌ها را افزایش داده‌اند که البته بخشی هم مربوط به انتشار اوراق بدهی است. این اقتصاددان با بیان اینکه راه‌حل دیگری در بخش منابع پایدار وجود ندارد، گفت: منابع یا مربوط به درآمدهای مالیاتی می‌شود یا درآمدهای نفتی و انتشار اوراق بدهی و فروش اموال و واگذاری بنگاه‌های دولتی که در حوزه واگذاری بنگاه‌ها دولت دیگر توان فروش بیشتر این اموال را ندارد و برای امسال هم که دولت میزان فروش اموال را ۱۰۸ هزار میلیارد تومان دیده که در واقع اتفاق نیفتاده است و اصلا تقاضایی برای این اموال وجود ندارد ضمن آنکه فروش این اموال بسیار سخت است.

 بنگاه‌های پربازده در گذشته واگذار شدند

این کارشناس اقتصادی در ادامه به اتفاقاتی که در سال‌های گذشته در خصوص فروش اموال دولتی رخ داد، اشاره کرد و افزود: در دولت‌های قبل شاهد آن بودیم که بخشی از اموالی که با قیمتی ارزان فروخته شده بود مجددا پس گرفته شد که همین مساله منجر به بی‌اعتمادی‌ها هم شد که این بی‌اعتمادی در اصل ۴۴ اثرات خود را در فروش اموال نشان داد که در این بخش به دلیل ریسک‌ها اصلا متقاضی خریدی هم وجود ندارد. او تصریح کرد: ضمن آنکه در طول ۱۵ – ۱۴ سال گذشته بنگاه‌های پربازده واگذار شده‌اند و آنچه امروز باقی مانده بنگاه‌های با ارزش بالا نیستند و دو منبع درآمدی دیگر باقی می‌ماند، انتشار اوراق بدهی و درآمدهای مالیاتی که در بخش انتشار اوراق بدهی دولت برای سال آینده ۲۵۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته و دیگری مالیات است که ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

 با چه روشی امکان افزایش سقف منابع درآمدی وجود دارد؟

شقاقی‌شهری ادامه داد: افزایش ۴۸ درصدی درآمدهای مالیاتی سر و صدای زیادی کرده است و برای سال آینده مالیات بر ارزش افزوده را هم یک درصد بالا برده‌اند که سیاست خطرناکی است، چراکه در این شرایط سخت اقتصادی وضعیت معیشتی همه را درگیر کرده و اوراق بدهی هم افزایشی شده است و به ۲۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده و سوال اساسی این است که با چه روشی امکان افزایش سقف منابع درآمدی وجود دارد؟ او با اشاره به محیط نامطلوب اقتصاد کلان کشور و عدم توسعه بخش خصوصی در ایران تصریح کرد: اقتصاد ایران در طول چند دهه اخیر از ۶۴۰ میلیارد دلار به ۳۸۰ میلیارد دلار رسیده و حدود ۴۰ درصد کیک اقتصاد ایران کوچک‌تر شده است که به دلیل فشارهای تحریمی بوده و از این اقتصادی که ۴۰ درصد ضعیف‌تر شده و شرکت‌های ایرانی هم به دلیل تحریم‌ها سودآوری‌شان پایین آمده و با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شده‌اند، چگونه می‌توان انتظار داشت تا این میزان مالیات را دریافت کنند؟

 در شرایط سخت اقتصادی باید مشوق‌های مالیاتی داده شود نه افزایش مالیات

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در اقتصاد ایران مالیات بر مصرف همان مالیات بر ارزش افزوده است، مالیات بر ثروت هم تعریف نشده است و به دلیل تحریم‌ها هم مالیات بر شرکت‌ها با سودآوری بالایی همراه نخواهد شد و با افت ۴۰ درصدی اقتصاد ایران نمی‌توان انتظار بالایی از امکان سقف منابع بودجه‌ای داشت.شقاقی‌شهری افزود: البته مجلس هم با کلیاتی که برای بودجه سال ۱۴۰۳ ارایه شده، ایراداتی وارد کرده است و اصلا در بخش نفت، فروش اموال و مالیات امکان تحقق این ارقامی که داده شده، وجود ندارد. او با بیان اینکه در شرایط سخت اقتصادی باید مشوق‌های مالیاتی از سوی دولت ارایه شود و نه افزایش مالیات، ادامه داد: تنها راه‌حل افزایش مالیات بر ثروت است که این مساله هم نیازمند تعریف پایه‌های جدید مالیاتی مانند مالیات بر ثروت است، اما با وجود این پایه‌های مالیاتی کنونی امکان افزایش بیشتر مالیات‌ها وجود ندارد از این منظر اگر مجلس بخواهد سقف هزینه‌ها را افزایش دهد مجددا به کسری بودجه افزوده خواهد شد.

 با یک شکاف دستمزد - تورم روبه‌رو هستیم

این اقتصاددان در ادامه خاطرنشان کرد: در مورد کم برآوردی‌ها از رقم هدفمندی یارانه‌ها هم یا باید بخشی از محورهای یارانه‌ای را حذف کنند که فشار بر دهک‌های درآمدی وارد می‌شود یا سقف یارانه‌ای را افزایش دهند که باید منابع درآمدی در جدول دیده شود که وجود ندارد.

او افزود: میانگین تورم کشور از سال ۱۳۹۷ تاکنون بیش از ۴۰ درصد رشد کرده است و با یک شکاف دستمزد- تورم روبه‌رو هستیم و اینکه قدرت خرید مردم افت کرده است و بخش عمده‌ای از مردم در تامین نیازهای حداقلی خودشان با مشکل روبه‌رو شده‌اند و بخش عمده‌ای از سبد مصرف خودشان را کنار گذاشته‌اند، پس مردم توان پرداخت مالیات بیشتر را ندارند و این مساله به مصداق کاهش بیشتر قدرت خرید مردم و تشدید رکود اقتصادی منجر می‌شود.

 نسبت بدهی‌ها به تولید ناخالص داخلی چقدر است؟

شقاقی‌شهری با اشاره به نسبت بدهی داخلی به تولید ناخالص داخلی کشور افزود: این عدد بین ۲۰ تا ۴۰ درصد است که می‌توان آن را تا سقف ۶۰ درصد و رقم ۴۰۰ تا ۵۰۰ همت افزایش داد، البته این شاخص در دنیا بیش از ۷۰ درصد است و ایران هم می‌تواند به جای اینکه از کانال مالیات بر تولید به مردم فشار وارد کند به سمت افزایش بدهی داخلی برود که البته باید کاملا حساب شده هم باشد، پس انتشار اوراق بدهی می‌تواند بخشی از نیازهای کشور را برطرف کند، اما بدهی داخلی یک ابزار بلندمدت نیست و ابزاری کوتاه‌مدت است، زیرا اگر این سقف هم بالاتر برود مسیر ابرتورمی اقتصاد را پیش رو داریم. او افزود: تا سال ۱۴۰۵ می‌توان بخشی از هزینه‌های عمرانی را با افزایش سقف بدهی داخلی پوشش داد، دولت چندین سال است که سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور نداشته و همین مساله باعث فرسودگی زیرساخت‌ها در کشور شده است که اگر بیش از این فرسودگی‌ها ادامه پیدا کند اقتصاد به ‌شدت تنزل پیدا خواهد کرد.

بودجه در ایران ماهیت عملیاتی ندارد و حسابداری است

پیمان مولوی، اقتصاددان نیز در مورد کلیات بودجه ۱۴۰۳ به «اعتماد» گفت: تنها تفاوت این بودجه با بودجه‌های گذشته این است که این بودجه ضعیف‌تر است و بودجه در ایران یک ماهیت عملیاتی ندارد و ماهیت آن بیشتر حسابداری است و با افزایش تورم یک سمتش رشد می‌کند و سمت دیگرش را با روش‌های ساختگی بالا می‌برند مثلا افزایش قیمت دلار، افزایش مالیات‌ها و ... و کسی در این سیستم بروکراسی دیوان‌سالاری دولتی نمی‌پرسد که دلیل این وضعیتی که به وجود آمده، چیست؟

مولوی گفت: مشکل این است که کشور با تحریم‌های موجود فلج شده و دیگر قابل اداره نیست و اگر هم با همین مدل قابلیت اداره داشته باشد باز هم با تورم‌های بالا، اقتصاد ذی‌نفعانه در اوج روبه‌رو است و وزارت صمت و بانک مرکزی هم همچنان مخل تمامی ارکان واردات و صادرات هستند.

 بودجه هر سال غیرشفاف‌تر می‌شود

این کارشناس اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد: بودجه در هیچ دولتی تغییری نداشته جز اینکه هر سال غیرشفاف‌تر شده است، یک زمانی صحبت از فروش نفت قبح داشت، اما امروز کانالیزه شده یا یک زمانی افزایش مالیات چالشی بود، اما امروز جیب مردم هر روز خالی‌تر می‌شود تا قلک مالیات پر شود و ماحصل آن این است که هر روز قسمت عمرانی کشور ضعیف‌تر می‌شود. مولوی ادامه داد: برای اینکه ایران بتواند از منابع زیرزمینی (نفت، گاز، صنایع معدنی و...) بهره‌برداری مناسبی در جهت افزایش رفاه و درآمد سرانه مردم داشته باشد، سالانه نیازمند سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد دلاری هستیم. او افزود: این بودجه بیشتر شبیه دفتر حساب و کتاب و هزینه‌های جاری است و مربوط به دولت کنونی نیست و در همه دولت‌ها به همین شکل بوده است و الان هم باز این بودجه با کسری بسته خواهد شد و در اواسط سال کم می‌آورند و نقدینگی مجددا رکورد می‌زند و همه این موارد کاملا قابل پیش‌بینی است. این اقتصاددان با اشاره به ناترازی اصلی کشور گفت: نسبت به منابع موجود و بهره‌وری که داریم ناترازی عظیمی وجود دارد و متاسفانه از (منابع گاز، نفت، منابع معدنی و ...) موجود نمی‌توانیم به درستی استفاده کنیم و به همین دلیل اسامی مانند هدفمندی یارانه‌ها روی آنها می‌گذاریم این در حالی است که آنچه باید در ایران اجرایی شود، این است که برای همه مردم باید بین ۱.۵ تا ۲ میلیون تومان درآمد پایه همگانی در نظر گرفته شود که در بودجه دیده نشده است و تمامی این هدفمندی‌های قبلی و بعدی هم با تورم از بین می‌رود و کاملا ظاهری و صوری است.

🔻روزنامه شرق
📍 ماجرای آزادسازی واردات لوازم خانگی چیست؟
واردات لوازم خانگی از سال ۱۳۹۸ تاکنون ممنوع شده است و حالا پس از آنکه صدای نارضایتی مصرف‌کنندگان از قیمت‌های گزاف لوازم خانگی تولید‌کنندگان داخلی درآمده است، اخبار ضد و نقیضی پیرامون آزادسازی واردات لوازم خانگی شنیده می‌شود. این موضوع در شرایطی رخ می‌دهد که مهدی ضیغمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، به «شرق» می‌گوید که واردات لوازم خانگی به‌صورت محدود آزاد می‌شود و تنها مربوط به کالاهایی است که روند مصرف انرژی را اصلاح کنند. مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، در نشست خبری ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران که در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران تشکیل شده بود، درباره آزادسازی واردات لوازم خانگی به «شرق» توضیح داد که آزادسازی واردات لوازم خانگی تنها مربوط به کالاهایی است که بر اصلاح روند مصرف انرژی تأثیر دارند. او درباره نارضایتی مصرف‌کنندگان از انحصار بازار لوازم خانگی به دست تولیدکنندگان داخلی و جهش قیمت لوازم خانگی هم گفت که سیاست دولت حمایت از تولیدکنندگان لوازم خانگی است و البته لوازم خانگی به سرنوشت خودرو مبتلا نمی‌شود، زیرا آزادسازی واردات لوازم خانگی نسبت به خودرو ساد‌ه‌تر است. ضمن اینکه در حال حاضر لوازم خانگی خارجی به‌صورت ته‌لنجی و چمدانی به کشور وارد می‌شود. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران درباره واردات خودرو هم توضیح داد که «واردات خودرو با قطعیت امسال و سال بعد انجام می‌شود و خللی در برنامه‌های دولت پیش نخواهد آمد و مشکل ارزی به معنای عام در این زمینه نداریم. با بانک مرکزی درمورد تخصیص ارز جلسات نزدیکی را برگزار کردیم تا روند تخصیص ارز را تسریع کنیم و در دو هفته گذشته ۱۱۰ میلیون دلار برای واردات خودرو به کشورها ارز تخصیص دادیم ولی اعلام کردیم که یک فرصت طلایی برای واردات خودرو داریم که در ماه آتی است که بتوانیم عدد قابل توجهی ارز تخصیص دهیم که با بانک مرکزی به جمع‌بندی رسیدیم. به‌لحاظ پتانسیلی که داریم حداقل امکان واردات ۴۰ هزار خودروی دیگر را داریم. اما به این شرط که بانک مرکزی در این مدت به‌سرعت ارز مورد نیاز را تخصیص داد. ضیغمی در پاسخ به اینکه قرار بود تحویل خودرو به ۳۰ هزار متقاضی که اسفند پارسال ثبت‌نام کرده بودند تا آخر آذر تعیین تکلیف شود، گفت: تأخیر دو تا سه هفته‌ای خواهیم داشت ولی تعیین تکلیف را انجام خواهیم داد. در این نشست همچنین مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه، به «شرق» خبر داد که «موافقت‌نامه تجارت آزاد با اوراسیا ۲۵ دسامبر در سن‌پترزبورگ امضا خواهد شد». او همچنین توضیح داد که «تجارت ایران در هشت‌ماهه امسال با اوراسیا پنج میلیارد دلار بوده است که تقریبا ۲۵ تا ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است». معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه همچنین توضیح داد که «شروع تجارت ایران با اوراسیا با ارمنستان کلید می‌خورد، هرچند باید تأکید کرد که ظرفیت صادرات ایران محدود است؛ بنابراین در گام نخست باید در بخش صادرات ظرفیت‌سازی شود». صفری در پاسخ به پرسش دیگر «شرق» گفت که علت کاهش ارزش صادرات ایران در مقابل افزایش حجم صادرات، افزایش خام‌فروشی نبوده و علت این مسئله کاهش قیمت جهانی محصولات صادراتی ایران در سال جاری بوده است. به‌عنوان مثال قیمت جهانی اوره و محصولات پتروشیمی کاهش یافته و همین مسئله ارزش صادرات کشور را متأثر کرده است. گفتنی است ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران هشتم تا دوازدهم اردیبهشت سال ۱۴۰۳ برگزار می‌شود.

🔻روزنامه رسالت
📍 اطمینان از خرید مشوق اصلی افزایش تولید
چندی پیش علیرضا عباسی، نائب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی بابیان این‌که جمعی از نمایندگان استان‌های شمالی درخواست داشتند که دولت خرید تضمینی برنج را نیز انجام دهد، اظهار داشت که در جلسه اخیر کمیسیون کشاورزی این موضوع بررسی شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است. وی همچنین عنوان داشت که مقررشده کمیسیون کشاورزی گزارشی از سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت کشاورزی و سایر دستگاه‌های مربوطه درباره خرید تضمینی برنج از برنجکاران اخذ کند و پس از بررسی‌های لازم گزارش در قالب ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی مجلس انجام و به هیئت‌رئیسه ارائه دهد تا موضوع در جلسه علنی بررسی شود. عباسی بابیان این‌که دولت تکلیفی برای خرید تضمینی برنج ندارد، اما این موضوع در قانون آمده است، اظهارکرد: درصورتی‌که نمایندگان پس از بررسی این گزارش در جلسه علنی با آن موافقت کنند گزارش طبق ماده ۲۳۴ آئین‌نامه برای بررسی به قوه قضائیه ارسال خواهد شد. موضوع خرید تضمینی برنج از برنجکاران استان‌های شمالی کورسوی این قشر می‌باشد چراکه در فصل زراعی گذشته به سبب ناهماهنگی در تصمیم‌گیری‌ها با چالش‌های فراوانی روبه‌رو شدند و بسیاری‌شان برنج برداشت‌شده خود را بسیار پایین‌تر از حد معمول به فروش رساندند تا ناچار به دپو محصول خود در انبارها نشوند.
طی یک ماه گذشته دبیر انجمن تأمین‌کنندگان و تولیدکنندگان برنج درباره آخرین خبرهای از میزان تولید امسال برنج کشور عنوان داشته است: میزان تولید امسال برنج کشور بر اساس آماری که توسط معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی به‌طور غیررسمی
۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن بوده که اگر ۲۰۰ هزار تن از این مقدار را تولید استان خوزستان در نظر بگیریم مجموع برداشت برنج شمال کشور ۲ میلیون تن تخمین زده می‌شود. وی همچنین میزان واردات برنج از ابتدای سال را ۵۵۰ هزار تن و برآورد نیاز بازار به واردات برنج تا پایان سال را ۶۰۰ هزار تن عنوان کرده است که به باور نمایندگان در شرایط حال حاضر و برای سال زراعی آینده کاهش پیدا خواهد کرد چراکه مقررشده تا اولویت خرید برنج از سوی دولت برنج داخلی باشد و واردات تنها با میزان کنترل‌شده صورت گیرد. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز مورخ ۶ آذرماه ۱۴۰۲ در ششمین کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان مازندران‌ در گفت‌وگو کشاورزان و برنجکاران اظهارداشت که نگرانی‌هایی در مورد واردات برنج وجود داشته که بی‌شک با تصمیم‌گیری‌های مشترک با وزیر جهاد کشاورزی مرتفع خواهد شد. وی همچنین افزود که در شرایط حال حاضر سیاست رسمی و قطعی وزارت جهاد کشاورزی این است که هیچ‌گونه اجازه‌ واردات برنج صادر نشود. فعالان عرصه کشاورزی می‌گویند، افزایش خرید از برنجکاران خود موجب کاهش واردات خواهد شد و کشور را از واردات برنج بی‌نیاز خواهد کرد. در این میان تنها نیاز است تا سیاست خرید تضمینی برنج در دستورکار قرار گیرد و اطمینان خاطری برای برنجکاران ایجاد شود تا در شرایط افزایش هزینه‌های کاشت، داشت و برداشت به تولید بپردازند و نگرانی نسبت به عدم فروش محصول خود نداشته باشند. در بررسی بیش‌تر این موضوع و لزوم خرید تضمینی برنج از برنجکاران به گفت‌وگو با رحمت‌الله نوروزی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و علی‌اکبر علیزاده برمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

رحمت‌الله نوروزی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس:
خرید تضمینی برنج گامی بلند در راستای کاهش نیاز به واردات خواهد بود
رحمت‌الله نوروزی، نماینده مردم علی‌آبادکتول و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح امکان خرید تضمینی برنج از برنجکاران پرداخت و دراین‌باره عنوان کرد: چنانچه این مهم از سوی دولت در دستورکار قرار گیرد، گام بلندی در جهت حمایت از تولید برداشته خواهد شد.
مقام معظم رهبری در بیانات خود همواره نسبت به حمایت و اراده برای افزایش تولید تأکید داشته‌اند و در این راستا ضرورت دارد تا همواره درصدد مراقبت از تولید و افزایش آن باشیم.
وی با اشاره نسبت به تلاش‌های کمیسیون کشاورزی برای خرید تضمینی برنج از سوی دولت افزود: تاکنون خرید تضمینی برنج از برنجکاران در زمره پیشنهادات دولت نبوده و موضوعی مرتبط با این امر از سوی هیئت دولت مطرح نشده است. تلاش کمیسیون کشاورزی این است تا این مهم در جریان بررسی‌های کمیسیون تلفیق به سرانجام برسد و خرید تضمینی برنج در دستورکار قرار گیرد.
نماینده مردم علی‌آبادکتول در مجلس یازدهم بابیان این‌که خرید تضمینی برنج اتفاقی ارزشمند خواهد بود، تصریح کرد: در شرایط حال حاضر و به سبب تورم موجود هزینه کاشت، داشت و برداشت برای برنجکاران بسیار است. جمعیت بسیاری از برنجکاران قریب به دو سال است که زیان می‌بینند و سودی عایدشان نمی‌شود.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بابیان این‌که اولویت دولت خرید برنج داخلی است، همچنین خاطرنشان کرد: طی نشستی با معاون اول رئیس‌جمهور خرید برنج داخلی را مطالبه کردیم و براین اساس مقرر شد تا اولویت دولت خرید برنج از برنجکاران داخلی باشد و سپس واردات صورت گیرد. تاکنون این مهم در دستورکار قرار نگرفته و هم‌اینک درصدد اقدام عملی می‌باشیم.
او در تشریح میزان نیاز کشور به واردات برنج متذکر شد: بهترین نوع برنج در کشور ایران کشت می‌شود و نیازی به واردات نداریم. انواع مختلف برنج کشت شده در کشور از کیفیت بسیار بالایی برخوردارد می‌باشد و استانداردهای لازم را داراست. در چنین شرایطی خرید تضمینی یک گام بلند تلقی خواهد شد و سطح تولید را افزایش خواهد داد.
وی با اشاره به نقش افزایش تولید در کاهش واردات یادآور شد: مادامی‌که تولید افزایش پیدا کند، شاهد کاهش واردات خواهیم بود و از میزان ارزبری نیز کاسته خواهد شد. بی‌شک این اتفاق به نفع اقتصاد کشور خواهد بود و عایدی بسیاری را رقم خواهد زد.
نوروزی در پایان این گفت‌وگو بیان داشت:خرید تضمینی برنج از برنجکاران پیشنهاد اعضای کمیسیون کشاورزی می‌باشد که امیدواریم رأی لازم را کسب کند و عملیاتی شود.

علی‌اکبر علیزاده برمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:
چالش‌های برنجکاران مرتفع شده و نیازی به واردات وجود ندارد
علی‌اکبر علیزاده برمی، نماینده مردم دامغان و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح خرید تضمینی برنج پرداخت و دراین‌باره اظهار کرد: در شرایط فعلی تنها خرید تضمینی گندم به‌عنوان اصلی‌ترین و پایه‌ای‌ترین غذای مردم در دستورکار قرار داد. خرید تضمینی گندم از کشاورزان به سبب آن است که گندم نقش اصلی در تأمین امنیت غذایی مردم دارد و چنانچه میزان کشت، کاهش یابد این امنیت به خطر خواهد افتاد.
وی بابیان این‌که تاکنون موضوع خرید تضمینی برنج عملیاتی نشده است، افزود: خرید تضمینی گندم از سوی دولت همواره مطرح خواهد بود و طی سال‌های آینده نیز انجام خواهد شد. در این میان هیچ‌گونه ماده غذایی دیگر برای خرید تضمینی در دستورکار دولت قرار نگرفته و از سوی اعضای دولت نیز مطرح نشده است.
علیزاده برمی با تأکید بر رفع چالش‌های برنجکاران درخصوص فروش برنج و کاهش قیمت آن تصریح کرد: خوشبختانه برنجکاران کشور تولید بسیار خوبی دارند و چالش‌های اخیری که درخصوص تولید داخلی و میزان برنج وارداتی انجام شده بود نیز برطرف شده است. مشکلات برنجکاران در سال جاری به سبب برخی ناهماهنگی‌ها بود که حال مرتفع شده است. براین اساس عنوان می‌داریم که پیگیری‌های مکرر کمیسیون کشاورزی انجام شده تا در سال آینده کوچک‌ترین مشکلی برای خرید برنج کشاورزان وجود نداشته باشد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بابیان این‌که بی‌نیاز از واردات برنج می‌باشیم، همچنین خاطرنشان کرد: به سبب بررسی‌های صورت گرفته میزان تولید فعلی مبرهن است و نیاز به واردات نیز برنامه‌ریزی شده است. خوشبختانه
در شرایط حال حاضر نیازمند واردات برنج نخواهیم بود و چنانچه نیاز شود، این روند به‌منظور ثبات بازار و به‌صورت کنترل‌شده، انجام خواهد شد.
وی متذکر شد: برنجکاران اطمینان داشته باشند که در آخر فصل کشت سال آینده به‌راحتی برنج خود را به بازارهای مصرف عرضه خواهند کرد. بی‌شک قیمت برنج سال آینده را نیز بازار مصرفی تعیین خواهد کرد و این مهم بر مبنای عرضه و تقاضا انجام خواهد شد.
او یادآور شد: تصمیمات مجلس حاصل مطالبات مردم است و ممکن است که موضوع خرید تضمینی برنج با جدیت از سوی برخی نمایندگان نیز مطرح و برای لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیگیری شود.
نماینده مردم دامغان در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: درنهایت امر موضوعات مرتبط با بودجه از سوی اعضای کمیسیون تلفیق پیگیری و به صحن ارجاع خواهد شد. چنانچه نمایندگان این موضوع را به سرانجام برسانند و شورای نگهبان نیز آن را تصویب کند، شاهد وضع قانون دراین‌باره خواهیم و بی‌شک یکایک قوانین لازم‌الاجراست.

🔻روزنامه همشهری
📍 بودجه ۱۴۰۳ چکش‌کاری می‌شود
۷۲۱رأی مخالف در برابر ۱۹رأی موافق و ۰۱رأی ممتنع نتیجه‌اش رد کلیات سومین لایحه بودجه دولت سیزدهم در مجلس بود و دولت ۷روز فرصت دارد تا ایرادها را برطرف و لایحه دیگری به خانه ملت ارسال کند. این تصمیم نمایندگان نشان داد که دولت و مجلس باید برسر رفع ابهام‌ها و ایرادهای سند دخل و خرج سال آینده ازجمله پیش‌بینی منابع پایدار و مطمئن جهت کاهش شکاف بین دخل و خرج سال آینده و همچنین پیش‌بینی اعتبار لازم جهت اجرای فاز نخست همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به توافق برسند.

به گزارش همشهری، یکی از اصلی‌ترین دلایل مخالفت اکثریت نمایندگان مجلس با لایحه بودجه ابهام درخصوص منابع مالی جهت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود هرچند دولت قول داده بود تا ۵۰هزار میلیارد تومان بودجه برای این امر اختصاص دهد اما به‌گفته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، دولت به‌صورت کتبی به شورای نگهبان نامه داده و اذعان کرده بود که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان براساس مصوبه برنامه هفتم دارای بار مالی است. البته داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در واکنش به این اظهارنظر اعلام کرد: به‌صورت کتبی اختصاص ۵۰هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه سال آینده را می‌پذیرم. با این وعده اما اکثریت نمایندگان از دفاع نماینده دولت قانع نشدند و با کلیات لایحه بودجه مخالفت کردند تا دوباره سند دخل و خرج سال آینده کشور چکش‌کاری شود.رئیس مجلس پس از مخالفت اکثر نمایندگان با لایحه بودجه گفت: ما در حال اصلاح ساختار بودجه هستیم و باید گام‌های اساسی برداریم و در جهت کسری عملیات حرکت کنیم؛ این بودجه ارائه شده کسری قابل توجهی داشت که نخستین کسری آن مربوط به حقوق بازنشستگان بود. مجلس در حالی با کلیات بودجه ۱۴۰۳مخالفت کرد که کمیسیون‌ تلفیق بودجه بر آن مهر تأیید زده بود.
۷روز آینده، روزهای سرنوشت‌ساز خواهد بود چرا که پیش‌بینی می‌شود هم جهت‌گیری و هم مفروضات بودجه سال آینده دچار اصلاحات جدی شود. یکی از مهم‌ترین اصلاحات مورد انتظار کاهش ناترازی بودجه، ناترازی در بخش گاز و برق است و از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد بودجه سال بعد با رویکرد ضدتورمی و این بار با پیش‌بینی منابع پایدارتر بسته شود که نتیجه آن صیانت از سفره مردم خواهد بود.

استدلال موافقان بودجه
۵۰همت اعتبار برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
واقعی بودن منابع بودجه سال آینده
توجه به توسعه حمل‌ونقل عمومی
پیش‌بینی ۷۵۰همت برای یارانه‌ها
تلاش برای انطباق با برنامه هفتم
جهت‌گیری درست با بودجه انقباضی
کاهش کسری تراز عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی
پیش‌بینی واقعی درآمد فروش نفت در ۱۴۰۳
رشد درآمدهای مالیاتی با شناسایی فراری‌ها
کاهش ۴۲ درصدی شکاف درآمدها و هزینه‌ها

استدلال مخالفان بودجه
عدم‌پیش‌بینی اعتبار برای همسان‌سازی‌ حقوق بازنشستگان
عدم‌انطباق با مفاد قانون برنامه هفتم
افزایش حقوق‌ها نصف نرخ تورم
ابهام در رشد درآمدهای مالیاتی
کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها
محقق نشدن رشد ۸درصدی اقتصاد
محقق نشدن برنامه تک‌رقمی شدن تورم
حمایت از واردات به جای تقویت تولید ملی
انفعال در تامین منابع جدید و الزام به رشد اقتصادی
فشار به تولیدکنندگان با رشد درآمدهای مالیاتی