🔻روزنامه تعادل
📍 مفاسد اقتصادی چرا و چگونه؟
✍️ مرتضی افقه
همزمان با ارایه رسمی بودجه ۱۴۰۳ توسط دولت به مجلس، این پرسش که چگونه می‌توان در بطن اسناد بالادستی کشورمان زمینه‌های بروز مفاسد را مسدود کرد؟مطرح شده است.برای این منظور لازم است ابتدا به این گزاره پرداخته شود که اساسا دلیل و ریشه بروز مفاسد اقتصادی بزرگ در اقتصاد ایران کدام موارد هستند؟
۱) واقع آن است که فسادهای بزرگ اقتصادی۲دلیل اصلی دارد. باید توجه داشت، فسادهایی در این حجم و اندازه بدون مشارکت افرادی از دستگاه‌های ذیربط دولتی، نظارتی و مدیریتی ممکن نیست.

کافی است یک شهروند ایرانی بخواهد یک وام اندک ۱۰تا ۵۰میلیون تومانی بگیرد تا دامنه وسیعی از ضمانتنامه‌ها، اسناد، سفته و.... از او اخذ شود. در ادامه هم کافی است اقساط این وام، چند دقیقه یا چند ساعت به تاخیر بیفتد تا ناگهان زنگ‌های هشدار و خطر به صدا درآید و با زمین و زمان تماس گرفته شود که چه نشسته‌اید که قسط دوست و فامیل و رفیق شما یک ساعت به تاخیر افتاده است!وقتی برای پرداخت یک وام خرد، یک چنین نظارت‌هایی اعمال می‌شود، ناخودآگاه این فکر به ذهن خطور می‌کند که چطور است برای پرداخت وام چند میلیارد دلاری، هیچ نظارت و توجهی صورت نگرفته است؟ بنابراین معتقدم که عینیت یافتن یک چنین فسادها و اختلاس‌هایی بدون همراهی و همکاری افراد از درون سیستم ممکن به نظر نمی‌رسد.
۲) واقعیت غیرقابل انکار آن است که انتخاب و انتصاب مدیران و مسوولان و کارگزاران کشور بر اساس معیارهای شایسته‌سالارانه نیست و بیشتر روابط خارج از متن این انتصاب‌ها را شکل می‌دهد. برای سیاست‌گذاران مهم نیست که فرد تخصص لازم و تقیدات قانونی برای به دست گرفتن سکان هدایت فلان بخش و فلان دستگاه را دارد یا نه؟ برای آنها مهم، مناسبات ارتباطی سیاسی و جناحی افراد است. بیشتر معیارهای فرقه‌ای، ایدئولوژیک و سیاسی برای این مدیران دارای اهمیت است. البته افراد به راحتی و از طریق صحنه‌سازی و ظاهرگرایی می‌توانند با نمایش دادن و ظاهرسازی خود را در راستای الگوی مورد نظر مدیران قرار دهند. دلیل این امر آن است که در ایران به جای سیستم‌ها و سامانه‌های دقیق، این افراد و امضاهای طلایی و روابط خارج از متن است که اثرگذار است.
۳) بخشی از مشکلات هم ناشی از شرایط وخیم اقتصادی است. شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که دولت‌ها ناچار هستند برای کاهش نابرابری منطقه‌ای و بین خانوارها، یکسری رانت‌ها و امتیازاتی را در نظر بگیرند. این موضوع در شرایط فعلی اقتصادی کشورمان ضروری است. برخلاف انتقاداتی که برخی کارشناسان و تحلیلگران مطرح می‌کنند، برای شرایط نابرابری منطقه‌ای و خانوادگی، دادن این رانت‌ها ضروری است. وجود این رانت‌های ناگزیر که برآمده از نابسامانی‌های اقتصادی و تحریم‌هاست، در کنار وجود افراد آسیب‌پذیر به لحاظ اخلاقی در درون دستگاه‌های دولتی، نظارتی، حقوقی و قضایی باعث شده تا فسادها از دوران پس از جنگ ۸ساله تا به امروز هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی بسیار بیشتر شود. با گذشت زمان هم بر حجم و تعداد تخلفات و اختلاس‌ها افزوده شده و هم محتوای فسادها افزایش یافته است. به گونه‌ای که این روزها از فسادهای ۳و ۴ و ۱۰میلیارد دلاری صحبت می‌شود.
۴) بررسی روند فسادها از دوران پس از جنگ یعنی از دهه ۷۰ خورشیدی تا به امروز مشخص می‌شود، هر دولتی که بیشتر شعار مقابله با فساد، ساده‌زیستی و سیاست‌های حمایتی را سر داده، زمینه بروز فساد در آن بیشتر فراهم شده است. درنقطه مقابل هر دولتی که بیشتر شایسته‌سالاری، تخصص‌گرایی و علم‌محوری را در پیش گرفته، مفاسد بزرگ اقتصادی کمتر در آن فرصت ظهور و بروز داشته است. این داده‌های آماری نشان می‌دهد که ساختارهای تصمیم‌ساز و سیاست‌گذار کشورمان به جای توجه و تمرکز بر موضوعات حاشیه‌ای و روابط خارج از متن، می‌بایست هرچه بیشتر زمینه علم‌گرایی و شایسته‌سالاری را در نهادهای تصمیم‌ساز فراهم سازند.هر اندازه توجه به علم، تخصص، شفافیت و اطلاع‌رسانی بیشتر شود به همان اندازه قلمروهای فساد محدودتر شده و هزینه‌های تخلف بیشتر می‌شود. اما در یک فضای غیرشفاف، خرافات‌زده و غیرتخصصی، زمینه‌های فساد و تخلف افزایش می‌یاید.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 هشدار درباره یک فراموشی تاریخی
✍️ دکتر حمید قنبری
مواجهه جمهوری اسلامی ایران با تحریم‌های بین‌المللی در سال‌های پس از انقلاب، روند ثابت و بدون تغییری نداشته، بلکه دارای تغییرات و تحولات قابل توجهی بوده است. این تغییرات تا حدودی ناشی از تغییرات بین‌المللی و در مواردی نیز ناشی از تحولات سیاست داخلی بوده است. در زمان‌هایی که تحریم‌های بین‌المللی تشدید شده‌اند، جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده است تا در مجامع بین‌المللی به هر طریق ممکن نسبت به این تحریم‌ها اعتراض کند و مشروعیت آنها را به چالش بکشد.

همچنین در مواقعی که این تحریم‌ها منجر به مصادره و توقیف دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای خارجی شده‌اند، حداکثر تلاش به عمل آمده است که دارایی‌های مزبور بازیابی و نسبت به توقف روند توقیف و مصادره اعتراض شود. این اعتراض‌ها هم در سطح سیاسی و هم در مراجع حقوقی بین‌المللی پیگیری شده‌اند.
با این حال، در چند سال گذشته موضوع تحریم‌ها به‌طور جدی وارد ادبیات سیاسی داخلی شد و احزاب و گروه‌های گوناگون بحث اثرگذاری تحریم‌ها را به‌عنوان یک نقطه اختلاف سیاسی مطرح کردند. در این بحث و گفت‌وگوها در یکسو دولت مستقر قرار داشت که از عملکرد اقتصادی خود دفاع می‌کرد و کاستی‌ها و ناکارآمدی‌های غیر قابل انکار را عمدتا یا کاملا منتسب به تحریم‌ها می‌کرد و در سوی دیگر، منتقدان دولت قرار داشتند که نقش اصلی را به ضعف در برنامه‌ریزی و اجرا در دولت نسبت می‌دادند و نقش تحریم‌ها را حداقلی ارزیابی می‌کردند.

منتقدان دولت از سوی دیگر بر این باور بودند که در نظام بین‌المللی قابلیت‌های متعددی برای دور زدن تحریم‌ها و عبور از آنها با همراهی کشورهای همسو و متحدان جدید وجود دارد و دولت مستقر به‌دلیل غرب‌گرایی یا تکیه بیش از حد بر یکسری کشورهای مشخص از این راهکارها استفاده بهینه نمی‌کند.

با جابه‌جا شدن دولت مستقر و قرار گرفتن منتقدان دولت قبلی در مسوولیت‌های کلیدی قوه اجرایی، وضعیت پیچیده‌ای از حیث نقد تحریم‌ها و آثار آن بر اقتصاد کشور پدید آمده است. از یکسو، دولت فعلی در صورت استناد به تحریم‌ها و آثار آن بر اقتصاد، بلافاصله در معرض انتقاد مسوولان و حامیان دولت قبلی قرار می‌گیرد که در سال‌های گذشته در وضعیت مشابهی قرار داشتند و از سوی دیگر، در صورت اذعان به مشکلات ناشی از تحریم‌ها خود را در معرض نقد ناشی از کارآمد نبودن راهکارهای جایگزین می‌بیند که پیش از قرار گرفتن در مسوولیت، آنها را چاره و راهکار حل مشکلات می‌دانست.

نتیجه‌ای که از این وضعیت حاصل می‌شود، نوعی سکوت یا به‌طور قابل ملاحظه‌ای کمتر سخن گفتن درباره تحریم‌ها و آثار اقتصادی آنها چه در فضای داخلی و چه در عرصه بین‌المللی است. در این میان، آن کسی که از این وضعیت سود می‌برد، دشمنان کشور هستند که بدون وجود هیچ توجیه حقوقی و اخلاقی، اقدام به وضع تحریم‌های غیر انسانی علیه کشور کرده‌اند.

نگاهی به ادبیات حقوقی داخلی و بین‌المللی در رابطه با تحریم‌ها نشان می‌دهد در حالی که در سطح دنیا موضوع تحریم‌های بین‌المللی و ابعاد حقوقی، اخلاقی و انسانی آنها به‌طور جدی مورد بررسی و انتقاد صاحب‌نظران قرار گرفته است، در سطح داخلی و در ادبیات حقوقی و سیاسی ایران، از تاکید و تمرکز بر این مساله و حساس کردن افکار عمومی داخلی و جهانی نسبت به این موضوع در قیاس با گذشته کاسته شده است گویی این موضوع چندان در اولویت قرار ندارد.

در شرایطی که صاحب‌نظران مختلف در عرصه بین‌المللی و حتی در کشورهای توسعه‌یافته واضع تحریم، از منظرهای گوناگون به نقد تحریم‌های اقتصادی می‌پردازند و آن را نمونه‌ای از امپریالیسم اقتصادی و مالی آمریکا و نوعی استعمارگری مدرن معرفی می‌کنند (عناوینی که اخیرا در سمپوزیوم دانشگاه ییل برای تحریم‌های اقتصادی به‌کار برده شد) تاکید حقوق‌دانان و سیاستمداران ایرانی بر غیرقانونی بودن و غیراخلاقی بودن این تحریم‌ها باید بیش از دیگران باشد و با صدایی رساتر به گوش برسد.
به نظر می‌رسد اختلافات سیاسی داخلی و مواضع و دیدگاه‌های گروه‌های سیاسی در کشور تا آن حد شدت گرفته و دامنه و تبعات آن به موضوعات متضمن منافع ملی نظیر مقابله با تحریم‌ها تسری یافته است که حتی در سطح داخلی نیز چه دولت مستقر و چه منتقدان آن صلاح را در آن می‌بینند که به تحریم‌ها به‌عنوان یکی از علت‌های اصلی مشکلات کشور اشاره نکنند و به این ترتیب، خود را در معرض نقد قرار ندهند. دولت مستقر به‌دلیل تعارض چنین ادعایی با ادعاهایی که قبل از رسیدن به قدرت داشت تمایلی به تاکید بر این مساله ندارد و منتقدان دولت نیز خوش‌تر آن می‌دارند که همچون رقبای خود در سال‌های گذشته، علت اصلی مشکلات اقتصادی را ناکارآمدی دولت فعلی بدانند نه تحریم‌های تحمیل‌شده از خارج از کشور. در این میان، برنده واضعان تحریم‌ها یا همان استعمارگران اقتصادی و مالی امروز هستند و بازنده مردم ایران که هزینه‌های تحریم نهایتا بر دوش آنان خواهد بود و این بار سنگین را بر دوش خواهند کشید.

در چنین فضایی، نیاز به رویکرد ملی نسبت به مسائل مهمی همچون مقابله با تحریم‌ها و محکوم کردن آنها و مقابله با فروکاستن مسائل ملی به دغدغه‌های جناحی ضرورتی است که هر دو طرف مسائل سیاست داخلی باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند تا فراموش نشود که مقصر اصلی درد و رنج مردم کشور در سال‌های تحریم، کسانی بوده‌اند که از اهرم فشار بر معیشت مردم استفاده کرده‌اند تا جمهوری اسلامی ایران تسلیم خواسته‌های آنها شود.

🔻روزنامه کیهان
📍 تفاوت آنها با انسان
✍️ محمدهادی صحرایی

در سال‌های اول انقلاب اسلامی و در بحبوحه جنگ تحمیلی‌، غیر از اخبار بدی که از وحشی‌گری صدامیان علیه مردممان دیده و شنیده می‌شد‌، حکایت از آتش افروزی سازمان مجاهدین خلق نیز بود. گرچه جانیان دیگری نیز همپای صدام و رجوی و به نام کومله و دموکرات و جدایی‌طلب و فرقان و... به جان ایران افتاده و جنایت می‌کردند‌، ولی با این وجود، تنها امید و یاور مردم ایران در آن زمان‌، خدای بزرگ و مهربان بود. مردمی که تنها خدا را می‌خواندند و می‌خواستند ولی جهان سلطه و استکبار، این را نمی‌خواست. مردم ایران‌، هم وارث ویرانی پهلوی و شاهان ملعون بودند و هم گرفتار صدام و حامیانش؛ از آمریکا و شوروی و اسرائیل و انگلیس و فرانسه و... گرفته تا مجاهدین خلق و کومله و دموکرات و فرقان و... که با ترورهای کور و شکنجه‌های منحصر به فرد و خشونت‌های افراطی، هفده هزار بی‌گناه را کشتند و جوی خون به راه انداخته بودند.
با این وجود وقتی در یکی از عملیات‌ها علیه منافقین‌، خانه تیمی آنها خنثی و پاکسازی شد و برخی سرانشان به جهنم فرستاده شدند‌، در کنار معدومین و زخمی‌ها و اسراء‌، با شجاعتِ یکی از مأمورانی که به شهادت رسید، نوزاد شیرخواره‌ای به دست رزمندگان امنیت افتاد که گفته شد فرزند مسعود رجوی سرکرده منافقین است. در فیلمی که هنوز در فضای اینترنت موجود و دیدنی و شنیدنی و هم افتخارآفرین است‌، شهید لاجوردی هنگام مصاحبه و شرح عملیات‌، این کودک را در آغوش گرفته و با او به ملاطفت برخورد می‌کند و در نهایت او را به پدربزرگش می‌سپارد‌، شاید در محیط انسانی پرورش یابد و عاقبتی غیر از عاقبت سیاه و عفن رجوی بیابد.
یک؛ در زمان جنگ تحمیلی حزب بعث عراق علیه ایران و زمانی که مثل امروزِ غزه‌، همه جهان استکبار و جانیان و اراذل و اوباش جهان همدست آن عفلقی شده و مجامع حقوق بشری جهان و به ویژه سازمان ملل که همیشه با سکوت یا تسلیم‌، شریک دزد و رفیق قافله بوده‌اند‌، وقتی لشکر بعثی یکی از شهرهای کشورمان را اشغال کرد‌، در یکی از خانه‌ها نوزادی به دستشان افتاد که گویا مادر و خانواده‌اش به شهادت رسیده بودند. وقتی سرباز بعثی نوزاد را به فرمانده‌اش نشان داد تا از او کسب تکلیف کند او نوزاد را گرفته و به دیوار کوبید و به شهادتش رساند و گفت: اگر او زنده می‌ماند یک خمینی می‌شد.
دو؛ در ابتدای انقلاب اسلامی و زمانی که کشورِ پس گرفته از پهلوی‌، غرق در فقر و مشکلات بود‌، جهادگرانی بودند که مجاهدت‌های خاموشی در گمنامی کردند که فقط خدا قدر آنها را می‌داند. یکی از آنها روحانی سیدی است که خودش جهادگر و همسرش معلم نهضت بود. می‌گفت صبح یک روز‌، دخترم رقیه سادات را در کانکسی که به ما داده بودند خوابانده بودیم و خودمان به محل کارمان رفتیم. می‌شد هر از گاهی به آنجا سرکشی کرد. سرکلاس درس بودم و از پنجره دیدم آتشی از سمت خانه کانکسی ما شعله می‌کشد. با عجله رفتم و با آتش نشانانی که زودتر از ما آنجا بودند هر تلاشی که برای باز کردن در کردیم بی‌ثمر بود و... مادرش می‌گفت وقتی آتش خاموش و در باز شد و جزغاله رقیه ساداتم را بیرون آوردند‌، به خدا گفتم نگاهش نمی‌کنم تا در قیامت و در حضور تو چهره‌اش را ببینم. بعداً دانستم منافقین آن را به آتش کشیده‌اند.
سه؛ در نسل‌کشی مسلمانان بوسنیایی توسط صرب‌ها و باز هم شراکت سازمان‌های حقوق بشری در این جنایت نیز‌، و زمانی که کشورهای اروپایی به دروغ‌، هیتلر را به افسانه هولوکاست و «همه سوزی» یهودیان مؤاخذه می‌کنند‌، دست صرب‌ها را برای هر جنایتی باز گذاشته بودند و از دیدن جنایات‌، کور و از شنیدن فریاد مظلومان کر شده و انسانیت خود را به شیطان فروخته بودند‌، یکی از سرگرمی‌های سربازان صرب‌، مثل منافقین و بعثی‌ها و کومله و دموکرات و داعش، شرط‌بندی بر سر جنسیت جنین زنان باردار و شکنجه آنان با پاره کردن شکمشان و کشتن مادر و جنین‌ها و تجاوز و قتل بود.
چهار؛ در زمانی که داعش و النصره ی قلاده دریده که به اعتراف مقامات ارشد آمریکا‌، ساخته دولتمردان آنها بودند و عراق و شام را به قصد تأسیس خلافتشان شخم می‌زدند‌، کشتن مظلومان و مسلمانان‌، توسط آن نامسلمانان وهابی و تکفیری‌، راحت‌ترین کار دنیا بود و باز هم مثل تمام دوران سیاهی که تمدنِ خیرندیده لیبرال دموکراسی برای جهان به ارمغان آورده است‌، صدای مظلومان شنیده نشد و در مقابل فرزندان‌، پدران و مادران را شکنجه می‌کردند و می‌کشتند و در مقابل آنها‌، فرزندانشان را سر می‌بریدند. جنایاتی که داعش و النصره در عراق و سوریه انجام دادند کم از جنایت امروز غزه نداشت. درِ خانه‌ای را به زور گشودند و پای سفره‌، خانواده‌ای را گیر انداختند. کودک را از کنار سفره بلند کردند و سرش را بریدند و خونش را بر برنج ریختند و به خورد پدر و مادرش دادند.
پنج؛ و کودکان غزه و « آهٍ لکم یا أطفال المظلومین و یا معلمین الأجیال»
ولی غزه امروز‌، اگرچه باز هم به سیاق همیشه تاریخ مظلومین‌، تنهاست ولی این بار به همت رسانه و جبهه مقاومت‌، پرچم مظلومیت مظلومین‌، بالاست. و دنیا با تمام تنوع دینی و مذهبی‌، به تمام معنا به «غده سرطانی» بودن صهیونیزم‌، که امام راحل ما گفته بود پی برده و با تمام زبان‌ها و لهجه‌ها فریاد نابودی‌اش را سر می‌دهند. سخن خمینی کبیر که گفت «هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید» را باید در رگ‌های ورم کرده گَردن جهانیان دید که نعره می‌زنند و از خدا نابودی آمریکا را می‌خواهند. شاید هیچ‌گاه تاریخ جهان‌، چنین اجماعی برای مطالبه یک موضوع انسانی را به خود ندیده باشد و شاید هیچ‌گاه‌، به این عریانی‌، شاهد توحش جهان سلطه نبوده است. و دلهای مردم رنگارنگ و اقوام مختلف و ادیان متفاوت تا به این اندازه به هم نزدیک نشده باشد.
گویی قرار است سیلاب خون کودکان مظلوم غزه‌، تمدن فرعونی و لعنتی غرب را غرق کند و از جهان بشوید. لجاجت و سماجت صهیونیزم در درندگی‌، و جهان سلطه در حمایت از اسرائیل‌، اگرچه نفرت مردم جهان را تنوره می‌کشد ولی غیر از این‌، نحوه مظلومیتِ مستضعف‌ترین مردم جهان باعث وحدتی شده که یکصدا از خدای جهان، منجی جهان را طلب می‌کنند. گویا غزه دروازه پیروزی مستضعفین جهان و پنجره رو به زندگی زیبای بشریت است و این سخن که «آزادی مسجدالأقصی رابطه رمزآلودی با فرج دارد» چقدر حکیمانه است. التهاب و اضطراب دنیا از نوع دوران سکوت و ترس پس از جنایت هیروشیما و ناکازاکی نیست. در این التهاب و اضطراب، شجاعتی موج می‌زند و آتشی گُر گرفته که جز با سوزاندن دودمان نحس و نجس شیطان و شیطان‌زادگان، آرام و سرد نمی‌شود.
اکنون همه تظاهرات برای خونخواهی کودکان غزه شده است. با پدربزرگی که «روح الروح» خود را قبل از کفن کردن به آغوش می‌کشد و با او بازی و شوخی می‌کند و می‌بوسد و حتی لباسش را برای ورود به بهشت مرتب می‌کند و با آرامشش‌، خفتگی و خمودی جهان را به آتش می‌کشد‌، همدردی می‌کنند. با پدری که با جسد دخترکش آخرین عکس دونفری می‌گیرد‌، عکس می‌گیرند. و با کودکی که از گرسنگی جان داده‌، جان می‌دهند. اصلاً در این دو ماه جنگ شیاطین علیه غزه‌، ما به تعداد تصاویری که از کودکان غزه دیدیم، مُردیم و زنده شدیم. از تشنگی و گرسنگی آنها‌، آب و غذا‌، حراممان شد و در هر خوشی‌، چهره زرد و نحیف و ناخوش کودکان غزه ما را به خود می‌آورد. آرزوی کودکان ما کمک به کودکان غزه و امید جوانان ما خُرد کردن استخوان صهاینه و حامیانشان و آرزوی رزمندگانمان چکاندن ماشه‌ای است که خلاصی‌اش گرفته شده و در یک کلام‌، این زجر ما فقط با انتقام التیام می‌گیرد.
وطن، جان است ولی فلسطین‌، وطن کودکان بی‌جان شده و این‌گونه نباید باشد و بماند. این روز سخت غزه و امتحان بزرگ جهانیان است و بی‌شک روز عدالت بر صهاینه و حامیانشان سخت‌تر از امروز ما خواهد بود. خاخام صهیونی که فتوا به قتل زن باردار و جنینش می‌دهد یا خبیثی که کودکان غزه را به بمب متحرکی می‌نامد که باید کشته شوند و آنکه تجاوز به نوامیس را مجاز می‌شمرد و آنها که رأی به نجات کودکان را وتو می‌کنند و حامیان پَست‌تر از صهیونیست‌ها را به واقع نمی‌توان با هیچ حیوانی جز یزید و حرمله و صدام و منافق و کومله و دموکرات و صربِ آن زمان و داعش و سایر توله‌های آمریکا مقایسه کرد و إن‌شاءالله‌، دور و دیر نیست که جهانیان‌، در میان جنازه‌هایی که نیلِ خون شده غزه‌، به ساحل آرامِ پس از ظهورِ جهان خواهد آورد دنبال لاشه جانیان امروز عالم بگردند که خدا فرمود « امروز تو را با زره خودت به ساحل مى‏افکنیم، تا براى کسانى که از پى تو مى‏آیند عبرتى باشد، و بى‏گمان، بسیارى از مردم از نشانه‏هاى ما غافلند».
سوره یونس آیه ۹۲

🔻روزنامه رسالت
📍 عیب کمال‌گرایی!
✍️ مسعود پیرهادی
گرایش به کمال در ذات موجودات است؛ ولی این گرایش باید با صفات و شرایط متعدد و متنوعی همراه شود تا نقض غرض رخ ندهد.
چه در زندگی فردی و چه در زندگی جمعی، کمال‌گرایی هم لازم است هم گاهی خطرناک!
لازم است؛ چون هیچ‌چیزی مثل کمال‌گرایی، افراد را از سکون، خارج نمی‌کند و به حرکت درنمی‌آورد؛ اما خطرناک است چون هیچ‌چیزی مثل کمال‌گرایی از نوع افراطی، خود و اطرافیان را به عذاب نمی‌اندازد؛ چون هیچ‌وقت رضایت و به‌تبع آرامش، حاصل نمی‌شود.
گاهی این کمال‌گرایی، هاله تقدس ایجاد می‌کند و طبیعتا فرد، کوچک‌ترین نقد یا مخالفت را برنمی‌تابد؛ بنابراین اگر در معرض نقد و نصیحت قرار گیرد، عنان از کف می‌دهد و پرخاش می‌کند.
گاهی این صفت، باعث لجبازی می‌شود و درنتیجه آن‌کس که زمین‌خورده مجبور می‌شود برای آنکه خدشه‌ای به کمال او وارد نشود تا آخر مسیر، سینه‌خیز برود تا بگوید ایهاالناس من زمین نخوردم بلکه خودم خواستم سینه‌خیز تا مقصد بروم.
کمال‌گرایی، ظاهری آراسته و باطنی بعضا ویرانگر دارد. در زندگی شخصی یک‌مدل نمود دارد، در کسب‌وکار یک‌طور اثر می‌گذارد، در سیاست‌ورزی و حکمرانی هم یک‌جور بروز و ظهور دارد.
چند مثال از حوزه حکمرانی و سیاست‌ورزی بزنم تا مطلب بهتر جا بیفتد؛ کلیات بودجه ۱۴۰۳ به‌دلیل عدم هماهنگی با برنامه هفتم در صحن مجلس رأی نمی‌آورد؛ گروهی برسرزنان از اختلاف دو قوه می‌گویند و نیت‌خوانی و تخریب و تهمت که ای وای! انشقاق شد؛ افتراق شد و چه و چه. مجلس طبق آیین‌نامه، به دولت هفت روز زمان برای اصلاح بودجه داده است؛ حالا با این حساب، رابطه دولت و مجلس خراب شده و دیگر کارمان تمام است؟ چه کسی گفته دولت و مجلس ولو هم‌راستا و انقلابی باید در تمام شؤون خود یکسان بیندیشند؟ چه کسی گفته اگر قوه قضائیه به فسادی در هر دولتی رسیدگی کند، نشان از جنگ و نقار بین دو قوه است؟
چه کسی گفته اگر هیئت نظارت، نظر هیئت اجرایی را نقض کند دشمنی و ناهماهنگی بین ارکان حاکمیت است؟
اصلا جایی اختلاف هم باشد، ایرادی ندارد؛ کشور قانون اساسی دارد، قوانین موضوعه دارد؛ بالاتر از همه‌چیز ولی فقیه دارد؛ پس نگرانی‌های بی‌مورد و القائات ناموجه نسبت به اختلافات، جز تشویش اذهان و افکار مردم و کدورت بین مسئولان، عایدی دیگری ندارد.
کسی که از خود راضی باشد ناراضیان از او‌ فراوان می‌شوند؛ یکی از مواردی که باعث می‌شود توهم از خود راضی بودن حاصل شود همین کمال‌گرایی افراطی است.
مردم، مسئولی می‌خواهند که کم اشتباه کند و از همان اشتباهات کم هم عذر بخواهد؛ حال آنکه ما به غیر از لقلقه زبان و تواضع‌های بدتر از تکبر، قائل به صدور هیچ خطایی از خود نیستیم و نسبت به خطاها طوری عمل می‌کنیم که مبادا نیاز به توضیح یا عذرخواهی باشد. برخورد با صادق بوقی اشتباه بود؟ بله؛ خب یک نفر بگوید اشتباه شده که از بین هزار امر اولویت‌دار، اول به صادق بوقی رسیدیم برای برخورد؛ نه اینکه بعد از چند روز تازه بگوییم اصلا برخوردی نبوده و بی‌سروصدا صفحه‌اش را برگردانیم. صادق بوقی، مصداق ساده‌ای است از سرنا را از سر گشاد نواختن.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بودجه کسری دارد یا کشور
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
دیروز مجلس یازدهم که خود را مجلس انقلابی نامگذاری کرده با دولت سیزدهم که خود را دولت مردمی می‌خواند به تعارض منافع سیاسی رسید و کلیت لایحه بودجه ارائه‌شده دولت سیزدهم را که کمیسیون تلفیق همین مجلس آن را تصویب کرده بود ناکارشناسانه شناسایی کرد و
به دولت برگرداند.

کسانی که لایحه بودجه را ناکارشناسانه و ناجور دانسته و در زمان بررسی چیزهایی گفتند بر دو مقوله کسری بودجه و نیز اندک بودن رشد مزد و حقوق کارکنان دولت و همسان‌سازی دریافتی نسبت به نرخ تورم امسال پافشاری کردند. البته سخنان و وعده چندباره رییس سازمان بودجه‌ریزی و داوری وی درباره اینکه درآمدهای بودجه برای افزایش نرخ حقوق و همسان‌سازی درآمد بازنشستگان را در یک سقفی می‌پذیرد نیز کارساز نبود.
بودجه ارائه‌شده از سوی دولت سیزدهم برای سال آینده این است که مناسبات و رابطه میان درآمدها و خرج‌ها چگونه است و این اصل از سطح درآمد با سطح خرج‌ها مهم‌تر است، اما همین اصل بسیار
با اهمیت به ماهیت نظام سیاسی استیلایافته بر یک کشور برمی‌گردد. بر پایه همین اصل بنیادین است که دولت‌ها مناسبات خرج‌ودخل را جور یا ناجور می‌کنند. دولت‌ها برای سازگار کردن دخل‌وخرج ۴ دسته هستند:
دسته نخست دولت‌هایی هستند که نه می‌توانند درآمدها را مدیریت کنند و نه توانایی اداره بهینه خرج را دارند. دسته دومی از دولت‌ها می‌توانند هزینه‌های خود را مدیریت کنند، اما توانایی سازگار کردن درآمدها همسنگ خرج را ندارند. دسته سوم، دولت‌هایی هستند که توانایی جورکردن درآمدها را دارند، اما در سازگار کردن هزینه‌ها برابر با درآمدها ناتوانند. دسته چهارم، دولت‌هایی هستند که توانایی جور کردن درآمدها و اداره خرج را نیز دارند.
واقعیت این است که دولت‌های ایران در دهه‌های تازه‌سپری‌شده از دسته نخست بوده و هستند. به این ترتیب که در جور کردن درآمدهای پایدار که آسیبی به شهروندان نزند یا آسیب‌ها را بسته به توانایی شهروندان پخش کند را ندارند و در خرج کردن نیز گرفتار گروه‌ها و نهادهای ذی‌نفوذ هستند.
این کاستی و نارسایی در سال‌های پیش از دهه ۹۰ هم دیده می‌شد، اما درآمد حاصل از صادرات نفت که یکسره در خزانه دولت ریخته می‌شد آن را در سایه نگه می‌داشت. در سال‌های پس از تحریم صادرات نفت ایران، اما این کاستی تاریخی از تاریکی به روشنایی آمده و دولت‌ها نمی‌توانند درآمدهای پایدار و خرج‌هایی در چنگ گرفته شده داشته باشند. در ساده‌ترین نوشته می‌توان پافشاری کرد که این بودجه نیست که کسری دارد، بلکه این کشور است که کسری دارد. کسری نیز به دلیل کاهش معنادار درآمد حاصل از صادرات است.
راه‌حل‌ها
شهروندان ایرانی و مدیران ارشد ایرانی باید بدانند در کوتاه‌مدت و میان‌مدت جانشینی برای پر کردن جای خالی صادرات نیست و دولت‌های ایران باید چاره‌ای بیندیشند. راه‌های پیش‌روی حکومت برای جور کردن دخل‌وخرج چندان گسترده و پرشمار نیست. یک راهکار این است که با آمریکا به تعامل برسند و جریان درآمدهای صادرات نفت به بودجه سرازیر شود. راه‌حل دوم این است که صندوق توسعه تعطیل شود و همه درآمد موجود نفتی به خزانه دولت ریخته شود. راه‌حل سوم این است که از کشورهای دارای درآمدهای مازاد ارزی قرض گرفته شود. راه چهارم این است که از شهروندان قرض گرفته شود. یک نگاه به آرایش سیاسی در داخل و توزیع قدرت نشان می‌دهد راه‌های دوم تا چهارم سخت‌تر است. کارآمدترین راه، تعامل با آمریکاست.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ناهمخوانی بودجه با ادعاها
✍️ عباس عبدی
یکدست‌سازی چاره‌ساز نشد و هیچ‌گاه هم نخواهد شد، به‌‌رغم تصویب کلیات لایحه بودجه در کمیسیون مربوط در مجلس، این کلیات در صحن علنی مجلس رد شد تا یک‌بار دیگر مجلس به دولت بفهماند که ما هم هستیم. جالب‌تر اینکه دولت خود را مستغنی از هماهنگی قبلی با مجلس می‌دانسته است. البته باید صادقانه اقرار کرد که این مجلس نیز هماهنگ‌پذیر نیست، زیرا هر نماینده اولویت‌های منطقه‌ای و انتخاباتی خود را دارد. ضمن اینکه این مجلس هزینه‌های سنگینی را بر دوش بودجه دولت بار کرده که از عوامل مهم بالا ماندن نرخ تورم است. به‌‌رغم اینها یک نکته بسیار مهم در بودجه ارایه شده برای ۱۴۰۳ وجود دارد که رییس سازمان برنامه آن را به این شکل مطرح کرده است که «حتما همه ما دوست داریم در سالی که تورم نسبتا بالایی داشتیم حداقل ۲۵ یا ۳۰ درصد افزایش حقوق داشته باشیم. اما وقتی منابع خودمان را حساب و کتاب می‌کنیم، می‌بینیم که ظرفیت پرداخت ۳۰ درصد افزایش حقوق به شاغلین وجود ندارد.» در مقابل یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز پاسخ داد که حالا ما نمی‌گوییم افزایش حقوق ۴۴ درصد باشد، اما ۱۸ درصد هم دیگر متناسب با تورم ۴۴ درصدی نیست، حداقل عدد ۳۰ بیشتر متناظر بود و امیدواریم حتما تجدیدنظر در افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۳ رخ بدهد. هر دو رویکرد مذکور قابل نقد است؛ اول اینکه آقای نماینده توجه ندارند که تورم در سال جاری بالاست. ایشان رقم ۴۴ درصد را گفته‌اند، پس اگر قرار باشد که کسی زیان نبیند، حداقل باید ۴۴ درصد بر حقوق او افزوده شود که بتواند با آخر سال ۱۴۰۲ خود را هماهنگ کند و البته تورم سال بعد نیز در راه است. تورمی که می‌خواهند با افزایش دلار از ۲۸ هزارو ۵۰۰ به ۳۰ هزار تومان حدود ۲۵ درصد دیگر فقط از این طریق به قیمت مواد غذایی اصلی اضافه کنند. اگر از سخن نادرست و توجیه‌گرانه آقای نماینده بگذریم، باید به نکات مطرح شده از سوی رییس سازمان برنامه پرداخت. ابتدا با فرض ایشان که دولت توانایی افزایش بیش از این رقم را ندارد، همراهی می‌کنیم.

در این صورت اولین پرسش این است، در سالی که بنا به ادعای رییس‌جمهور قطار پیشرفت با سرعت در حال حرکت است و بنا به ادعای دیگر تا حالا ۸۵۰ هزار شغل ایجاد شده! و ساخت مسکن هم طبق وعده‌ها در حال تحقق است، رشد اقتصاد هم که عالی است، پس چرا دولت از اجرای یک وظیفه مشخص مثل افزایش حقوق متناسب با تورم ناتوان است؟ کجای این معادله ایراد دارد؟ اگر طرف اول آن‌که ادعاهای آقایان است درست باشد، به‌طور قطع طرف دوم آنکه کاهش حقوق و دستمزد (به قیمت ثابت) است، پذیرفتنی نیست و خلاف انصاف و عدالت است و اگر طرف دوم را بپذیریم، طرف اول پذیرفتنی نخواهد بود.
البته یک راه دیگر هم برای فهم این معادله وجود دارد اینکه هر دو طرف آن نادرست و غیرقابل قبول است. این را می‌توان با ورود متغیرهای ناکارآمدی و فساد در این معادلات حل کرد. پیش از وارد کردن این متغیرها خوب است از رییس محترم سازمان برنامه و بودجه پرسیده شود که خودشان این معادله را چگونه می‌فهمند؟ ایشان باید توضیح دهند که آیا ادعاهای طرف اول معادله را قبول دارند؟ اگر بلی، پس چرا می‌گویند که در اجرای وظیفه‌ای که دوست دارند انجام دهند، ناتوان هستند. اگر آن ادعاها را قبول ندارند، باید توضیحی روشن از علل ناتوانی دولت بدهند و ادعاهای دولت در پیشرفت اقتصادی را رد کنند. تنها سالی که توانستند حقوق‌ها را به‌طور متناسب افزایش دهند در بودجه سال ۱۴۰۱ بود که آن نیز محصول وضعیت بودجه دولت روحانی بود و در بودجه سال ۱۴۰۲ و اکنون ۱۴۰۳، به‌ شدت علیه حقوق‌بگیران عمل شده است.
به نظر می‌رسد که عامل فساد و ناکارآمدی که موجب اتلاف منابع شده در قسمت اول معادله در نظر گرفته نشده است. آنچه اقتصاد و حتی کشور را دچار مشکل کرده این دو متغیر است. هنگامی که مردم می‌بینند در بدترین شرایط اقتصادی، فساد بالای ۳ میلیاردی رخ می‌دهد و افتخار دولت کشف آن در دستگاه‌های زیرمجموعه خودش است!! یا هنگامی که می‌بینند انواع هزینه‌های کلان و بی‌خود و بی‌ثمر صرف فرزندآوری می‌شود و... طبیعی است که کاهش حقوق خود را نمی‌پذیرند. این نکته‌ای است که مسوولان دولتی علاقه‌ای به اعلام آن ندارند. رد کلیات لایحه هم مشکلی را حل نخواهد کرد، اصولا این مجلس قادر به حل مسائل جامعه و دولت نیست، باید مسیر دیگری را برای بهبود امور انتخاب کرد.

🔻روزنامه شرق
📍 موسیقی متن جامعه تقابلی
✍️ کامبیز نوروزی
آو آو، آو آو آو. این آوا که از زبان یک مرد میانسال و چند جوان در بازار رشت شروع شد، در این چند روز خیلی آشنا و رایج شده است. این آوای دو‌حرفی، دریچه‌ای است برای نگاهی متفاوت به آنچه از اختلال نظم حقوقی در ایران می‌گذرد.

قرار است حقوق به‌عنوان مجموعه‌ای از قوانین، مقررات، عرف‌ها و رویه‌های قضائی و اصول و قواعد مورد وفاق همه باشد تا در سایه آن، زندگی آرام و امنی را تجربه کنند. اما رسیدن به چنین مقصودی چندین شرط دارد که فعلا اینجا به دو شرط بسنده می‌شود.

شرط اول اینکه «دستور»، مقبولیت داشته باشد. دستوری مقبول مردم می‌شود که با عرف‌ها در تضاد نباشد، عطر و بوی اجحاف ندهد، با واقعیت‌های جاری در جامعه سازگار باشد و برای جلب منافع عمومی باشند نه تأمین منافع شخصی و گروهی.

شرط دوم اینکه مجریان دستور، شامل انواع دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و عمومی، قادر به اجرای آن دستور باشند. این توانایی منوط است به میزان مقبولیت آن دستور در جامعه و میزان کارآمدی نظام تقنینی و اجرائی.

هر دستوری که فاقد این دو شرط باشد، حاصلی ندارد جز آنکه مطرود و متروک می‌شود و حتی گاه به سُخره در‌می‌آید. این نوع دستورات هر اندازه بیشتر شوند، فاصله میان جامعه و دولت را افزایش می‌دهند. از میزان اعتماد جامعه به سیستم و توانایی آن در برقراری نظم می‌کاهند و ارزش و اعتبار قانون و هر دستور حقوقی را آرام‌آرام از بین می‌برند. کار به آنجا می‌رسد که وقتی قانون یا دستوری وضع و صادر می‌شود، کسی به آن اهمیت نمی‌دهد و تا جایی که می‌تواند از آن قانون می‌گریزد.

«گریزپذیری قانون» فقط در عامه مردم شکل نمی‌گیرد؛ این ذهنیت رابطه مستقیم دارد با میزان قدرت. به همین دلیل هرکس که دست بالاتری در هرم قدرت اجرائی دارد و صاحب منصب است و منابع قدرت، عمدتا پول و اطلاعات و حق تصمیم‌گیری دارد، بیشتر متأثر از گریزپذیری قانون است. این گروه نسبت به مردم عادی امکانات بیشتری برای گریزپذیری از قانون دارند. آنها اگرچه خوب می‌دانند که کدام مقررات را مردم نمی‌پسندند و خودشان هم توان اجرای آن را ندارند و می‌دانند که جامعه بر پایه دستورات آنها حرکت و زندگی نمی‌کند، اما چه‌بسا از این وضعیت چندان هم بدشان نیاید؛ زیرا می‌توانند چیز دیگری را جایگزین حقوق کنند که به فراوانی دارند، یعنی زور.

برای پول خارجی و سکه طلا و بسیاری کالاهای دیگر قیمت می‌گذارند، می‌گویند رشد اقتصادی باید فلان مقدار بشود، می‌گویند باید فلان مبلغ مالیات گرفته شود، می‌گویند زنان نباید بخوانند، می‌گویند زنان باید لباس آن‌طور بپوشند که ما می‌خواهیم، جرائم اقتصادی مجازات‌هایی تا حد اعدام دارند و... بقیه مثال‌ها را خواننده محترم می‌تواند خودش ردیف کند و بسیاری دستورات دیگر که خواننده آگاه خود می‌تواند آنها را برشمرد. هیچ‌یک از این دستورها در عمل محقق نمی‌شوند و گاه حتی به منازعاتی دشوار و عمیق منتهی می‌شوند.

قوانین و مقررات نامقبول و ناکارآمدی‌های عمیق تقنینی و اجرائی، عملا خود موجب کاهش روزافزون اثربخشی حقوق در نظم و زیست اجتماعی می‌شوند. از ساخت قدرت گرفته تا مردمان عادی، در کارهای خود تا آنجا که می‌توانند و امکان دارد قانون را کنار می‌گذارند. یکی از مالیات می‌گریزد و دیگری کرور کرور ارز را در استکان چای رفقایش می‌ریزد و آن دیگری هم مردم را از شادی منع می‌کند و‌... .

وقتی حقوق، عمدتا قانون و عرف که محصول اراده عمومی و تجربه زیسته تاریخی‌اند، کنار می‌رود، اولین و مهم‌ترین چیزی که جانشین آن می‌شود، «زور» است. هرکس زور بیشتری داشته باشد، می‌تواند کاری را که می‌خواهد انجام دهد. جامعه‌ای که باید محیط آرامش، امنیت و پیشرفت باشد، به جامعه‌ای سرشار از نزاع و درگیری تبدیل می‌شود که در آن هرکس هرچه زورش برسد انجام می‌دهد. در این میدان، اگرچه زورمداران منافع نامشروع فراوانی برمی‌دارند، اما مبانی مقبولیت آنها دچار تردیدها و چالش‌های دشوار می‌شود.

در این منازعه عمومی اغلب سیستم یک طرف ماجراست. اگر چنین تقابلی رخ دهد برنده کدام طرف خواهد بود؟

آن آوای ساده پاسخ این پرسش را می‌دهد. مرد میانسال گیلک، احضار و لابد بازجویی می‌شود و صفحه‌اش در فضای مجازی برای مدتی مسدود می‌شود. یعنی که او کار خطایی کرده که در بازار خوانده و شادی کرده است؛ پس مردم بترسید و از این کارها نکنید. اما حاصل چیست؟ مردم آنچه را که مقبول می‌دانند، برمی‌گزینند. در مدتی بسیار کوتاه، در گوشه و کنار مملکت و حتی خارج از ایران خیلی‌ها مانند همان مرد میانسال می‌خوانند آو آو، آو آو آو... و این آوای ساده و پیش‌پا‌افتاده می‌شود موسیقی متن تقابلی که منشأ آن را باید در سیاست‌های نادرست جست.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 سرمایه‌گذاری لازمه رشد اقتصادی
✍️ علی قنبری
عامل مهم رشد اقتصادی میزان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. متاسفانه به‌دلیل تحریم‌ها و اعمال محدودیت‌ها برای صادرات نفت و عدم وصول درآمدهای نفتی، امکان سرمایه‌گذاری بخش دولتی برای رشد اقتصادی وجود ندارد زیرا دولت تمامی درآمدهایش را صرف هزینه‌های جاری می‌کند. در لایحه بودجه هم شاهد افزایش بودجه‌های جاری دستگاه‌های حاکمیتی، فرهنگی و… بودیم. بنابراین دیگر بودجه‌ای برای بخش‌‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری به‌منظور رشد اقتصادی باقی نماند.
در این بین هر چه ارتباط با کشورهای همسایه و دیگر کشورها توسعه یابد، فضای سرمایه گذاری در کشور فراهم و اقتصاد به مردم سپرده شود، تولید رشد و تورم کنترل خواهد شد.
برای مهار تورم در کشور لازم است که میزان نقدینگی کنترل شود و میزان نقدینگی با تورم موجود نسبت یک به یک دارند. به هر شکل ممکن و با هر ابزاری که لازم است باید تورم را در اقتصاد کشور کنترل کرد و اقتصاد کشور را از وابستگی به نقدینگی نجات داد و دولت بودجه‌های جاری خود را کاهش دهد.
اما تنها راهکار برای جلوگیری از خروج سرمایه‌های داخلی ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی است. همچنین دولت باید دست از رقابت با بخش خصوصی بردارد زیرا مادامی‌که دولت بخش خصوصی را رقیب خود بداند، انتظار اینکه این بخش وارد سرمایه‌گذاری شود، میسر نخواهد بود. متاسفانه برخی نهادها نسبت به حذف بخش خصوصی اصرار دارند و این بخش راغب به سرمایه‌گذاری نیست. از سویی به‌دلیل برخی از ناآرامی‌های اجتماعی روند خروج سرمایه از کشور شدت یافته زیرا وضعیت کشور در شرایطی است که هر روز ارزش پول ملی کاهش می‌یابد.