با این نگاه این سوال پیش می‌آید که چرا دولت باید درجهت حذف تورم بالا از اقتصاد ایران، قدم موثری بردارد چون ظاهرا هرچه تورم بالاتر، درآمد دولت بالاتر. در این نوشته قصد بر این نیست که اثرات مخرب این نگاه بر اقتصاد کشور تبیین شود، فقط دولتمردان و مجلسیانی که طی سال‌ها با تعدیل نرخ بهره با تورم موجود به دلیل تورم‌زایی با افزایش این نرخ، مخالفت کرده‌اند لازم است بدانند که تورم‌زایی مالیات از تورم، به‌مراتب بیشتر از تورم‌زایی افزایش معقول نرخ بهره است که اتفاقا در تمام دنیا به‌منظور کاهش نرخ تورم به‌کار گرفته می‌شود.

در این ‌‌‌نوشته هدف آن است که نشان داده شود آثار مالیاتی تورم همراه با تصمیمات اشتباه دیگر چه بلایی برسر حقوق‌بگیران و به خصوص قشر متوسط آنها آورده و خواهد آورد. در ابتدای سال ۱۴۰۲ با وجود تورم بالای ۵۰ درصدی سال، حقوق کارکنان دولت و به‌تبع آن بقیه کارکنان و بازنشستگان ۲۰درصد افزایش یافت و قرار است طبق لایحه بودجه سال۱۴۰۳ با وجود مالیات ادعایی ۴۰ درصدی، حقوق شاغلان ۱۸ درصد و مستمری بازنشستگان ۲۰ در‌صد افزایش یابد.

بیایید فرض کنیم در ابتدای سال ۱۴۰۱ حقوق یک کارمند حدود ۱۶میلیون و ۵۰۰هزار تومان بوده باشد و بازهم فرض کنیم با این حقوق می‌توانسته امور خود و خانواده‌اش را به نحوی اداره کند. در این محاسبه از تورم ماهانه صرف‌نظر و وضعیت این شخص در ابتدای سال ۱۴۰۳ ارزیابی می‌شود.

با افزایش حقوق سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مصوب، حقوق این شخص در پایان فروردین ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۴ میلیون تومان خواهد رسید که از نظر قدرت خرید حدودا معادل یازده میلیون و ۵۰۰هزار تومان فروردین ۱۴۰۱ است؛ یعنی این شخص بدون داشتن هر نقشی در ایجاد تورم، طی دوسال به‌جای بهترشدن وضعیت رفاهی و معیشت‌اش به دلیل سابقه کار بیشتر و ارتقای دانش و تجربه‌اش، مبلغ ۵ میلیون تومان از قدرت خرید ماهانه خود را از دست داده است و به همین نسبت فقیر‌تر شده است.

کاش داستان به همین‌جا خاتمه می‌یافت، ولی طبق همین لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ قرار است از این شخص مبلغ حدود یک میلیون و ۶۰۰هزار تومان هم در هر ماه مالیات گرفته شود. اگر فرض کنیم خط‌فقر خوش‌بینانه حدود ۲۵ میلیون تومان باشد، در این‌صورت در واقع دولت با این‌کار خود عملا دارد از فقر، مالیات دریافت می‌‌‌کند.
البته در لایحه بودجه تقدیمی مبلغ معافیت مالیاتی بدون تغییر نسبت به سال ۱۴۰۲ معادل ۱۰میلیون تومان ماهانه در نظر گرفته شده بود که با واکنش شدید کارشناسان و رسانه‌های گروهی این معافیت صرفا با ۲۰ درصد افزایش به مبلغ ۱۲ میلیون تومان افزایش یافت. متاسفانه این خساست در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که اخیرا به مجلس ارسال شده است بیشتر به‌چشم می‌‌‌خورد، زیرا رقم معافیت حقوق‌بگیران با فرض داشتن همسر و دو فرزند به رقم ۹ میلیون تومان در ماه کاهش یافته است.

نمی‌توان گفت که دولت از این مساله آگاهی ندارد، لیکن با آگاهی از این امر و صرفا برای کاهش عدد کسری بودجه خود مبادرت به اخذ مالیات از فقر می‌‌‌کند. اگر فرض کنیم دولت و مجلس رقم معافیت مالیاتی حقوق را به خط فقر برساند، تقریبا ۸۰ درصد درآمد مالیات حقوق ۷۵ همتی (یعنی۶۰ همت یا حدود ۱۰ درصد کل رقم مالیات‌های مستقیم) پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ از بین می‌‌‌رود.

این موضوع در مورد کسبه کم‌در‌آمد که درآمد ماهانه آنها هم زیر خط فقر است مصداق پیدا می‌‌‌کند که با منظور کردن مالیات بر فقر این گروه از مردم به‌طور قطع دولت باید از رقم بیشتری از درآمد پیش‌بینی‌شده‌اش می‌‌‌گذشت.

حتی بدون در نظر گرفتن خط فقر، دولت با عدم تعدیل مناسب معافیت مالیاتی در سال ۱۴۰۳، ماهانه حداقل حدود مبلغ یک میلیون و ۱۰۰هزار تومان از جیب حقوق‌بگیران به ناحق برداشت خواهد کرد، زیرا با قبول تورم ۴۰ درصدی سال ۱۴۰۲، در ابتدای سال ۱۴۰۳ قدرت خرید کارمند مفروض در این نوشته از ۲۴ میلیون به حدود ۱۷ میلیون تومان کاهش خواهد یافت که در این‌صورت در مقایسه با رقم ۱۲ میلیون تومانی معافیت پیش‌بینی شده، باید حدود ۵۰۰ هزار تومان مالیات پرداخت می‌‌‌کرد، حال آنکه طبق پیش‌بینی لایحه بودجه مبلغ حدود یک میلیون و ۶۰۰هزار تومان از حقوق وی به عنوان مالیات کسر خواهد شد که این به معنای فقیر‌ترشدن حقوق‌بگیران صرفا از بابت مالیات بر فقر است. وقتی گفته می‌شود تورم بیش از همه بر قشر حقوق‌بگیر تحمیل می‌شود و اختلاف طبقاتی را افزایش می‌دهد، مهم‌ترین دلیل را باید در لابه‌لای این سطور جست‌وجو کرد.

دکتر غلامرضا سلامی
منبع: دنیای اقتصاد