شنبه 3 آذر 1403 شمسی /11/23/2024 4:01:47 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دوراهی پنج‌شنبه یا شنبه؟
درحالی‌که لایحه تعطیلات دو روزه ایران، هنوز به صحن علنی مجلس هم راه نیافته، اما در برخی از کشورها ویکند سه‌روزه در حال اجراست. شرکت‌های غربی از یک‌سال گذشته در حال اجرای آخر هفته سه‌روزه هستند و نتایج این تصمیم حکایت از افزایش بهره‌وری نیروی کار دارد. در ایران اما، مجلس قرار است به‌زودی برای تصویب آخر هفته دو روزه اقدام کند. کمیسیون اجتماعی مجلس درخصوص تعطیلی جمعه و شنبه یا پنج‌شنبه و جمعه، اختیار را به دولت واگذار کرده است. حال‌آنکه تجار تاکید دارند با تعطیلی پنج‌شنبه شاهد گسست بیشتر روابط اقتصادی با دنیا خواهیم بود؛ ولی تعطیلی شنبه، عدم هماهنگی تعطیلات با دیگر کشورها را به حداقل خواهد رساند. آنها خواستار هماهنگی هرچه بیشتر تعطیلات با شرکای تجاری اصلی هستند که سهم ۸۰درصدی از تجارت ایران دارند.
شیرین جمشیدیان: فشار تندروها این‌بار بر تعطیلات آخر هفته است. با فشار تندروها دومین روز تعطیلات که تا پیش از این در کمیسیون اجتماعی روز شنبه تعیین شده بود، تغییر کرد و تعیین دومین روز تعطیل برعهده دولت گذاشته شد. در گفتوگو با نمایندگان مجلس اعلام شد که این تصمیم به دلیل در دستور کار قرار نگرفتن این لایحه از سوی هیات رئیسه مجلس انجام شده است.
با این حال اما احتمال مشخص شدن روز دوم تعطیلات آخر هفته در صحن مجلس و با پیشنهاد نمایندگان وجود دارد. اما آنچه مشخص است اینکه تندروها به تاثیر تعطیلی روز پنج‌شنبه بر اقتصاد و عقب‌ماندگی ۴ روزه با الگوی بین‌المللی توجهی ندارند. از سوی دیگر در حالی‌که کشورهای مسلمان منطقه چندین سال است که روزهای جمعه و شنبه تعطیل هستند، اما بنا به گفته یک نماینده مجلس گویا برخی، این کشورها را مسلمان نمی‌دانند!
تغییر در گزارش کمیسیون اجتماعی
علی‌اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتوگو با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به تغییر دومین روز تعطیل آخر هفته در کمیسیون متبوعش، گفت: اخیرا کمیسیون اجتماعی گزارش خود در خصوص افزایش تعطیلات آخر هفته را اصلاح کرد و گزارش جدیدی را به صحن علنی مجلس ارسال کرد. با توجه به تغییرات انجام شده، انتخاب روز دوم تعطیلات آخر هفته بر عهده دولت است. او ادامه داد: در خصوص تعطیلی روز شنبه در کمیسیون اجتماعی رای‌گیری شده بود، اما این امکان وجود دارد که اگر موضوعی دو‌سوم رای بیاورد گزارش کمیسیون اصلاح شود و این رای در کمیسیون اجتماعی داده شد. بر این اساس روزهای تعطیلات آخر هفته که تا پیش از این بر اساس گزارش کمیسیون اجتماعی جمعه و شنبه بود با تصمیم کمیسیون بر عهده دولت گذاشته شد.
تشخیص دومین روز تعطیلات آخر هفته با دولت
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: گزارش کمیسیون اجتماعی اصلاح شد و بر این مبنا ساعت کار در ۵ روز کاری، ۴۰ ساعت خواهد بود. اما تشخیص اینکه ۵ روز کاری چه روزهایی باشد با دولت است. یعنی اینکه دومین روز تعطیلات شنبه باشد یا پنج‌شنبه بر اساس آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که دولت خواهد نوشت.
تعطیلی شنبه مانع افزایش تعطیلات بود
عنابستانی در خصوص اینکه آیا فشارها باعث اصلاح گزارش کمیسیون اجتماعی و گذاشتن اختیار روز تعطیلی بر عهده دولت شد، تاکید کرد: من با فشارها کاری ندارم. ما می‌خواهیم یک کاری انجام شود. کمیسیون اجتماعی و دولت معتقد است که ما باید بتوانیم تعطیلات آخر هفته را بیشتر کنیم. اگر بر اساس گزارش اول کمیسیون اجتماعی روز دوم تعطیلات آخر هفته شنبه باشد که چه بهتر اما اگر نشد پنج‌شنبه تعطیل شود. تعطیلی روز شنبه مانع افزایش تعطیلات آخر هفته شده بود و به همین علت از سوی هیات رئیسه به عنوان دستور صحن قرار داده نمی‌شد. کمیسیون اجتماعی به همین دلیل گزارش خود را اصلاح کرد.
نمایندگان پیشنهادهای‌شان را در خصوص گزارش کمیسیون اجتماعی داده‌اند و این لایحه در انتظار است تا در دستور صحن قرار بگیرد. او تصریح کرد: در صحن مجلس بر اساس پیشنهاد نمایندگان ممکن است که روز شنبه به عنوان دومین روز تعطیلات آخر هفته به تصویب برسد و این امکان وجود دارد. امیدواریم که قبل از بررسی بودجه این لایحه در صحن مجلس بررسی شود و در این خصوص پیگیری هم می‌کنیم تا افزایش تعطیلات آخر هفته تا پایان سال به تصویب برسد تا برای سال آینده دو روز تعطیل داشته باشیم.
این نماینده مجلس افزود: در حال حاضر طرح‌ها و لوایح اولویت‌دار زیاد است و هیات رئیسه باید تصمیم بگیرد کدام طرح یا لایحه در دستور کار قرار بگیرد. اما لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته لایحه خیلی مهمی است و می‌تواند به همبستگی، نشاط اجتماعی و بهره‌وری کار بسیار کمک کند. از سوی دیگر اگر این لایحه در دستور کار قرار بگیرد، حدود یک ساعت از وقت مجلس را می‌گیرد.
افزایش فاصله ایران از اقتصاد دنیا
همچنین جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس تاکید کرد: موافق افزایش تعطیلی روز شنبه به عنوان دومین روز تعطیلات آخر هفته هستم. روز جمعه، روز تعطیل رسمی ما است و در مذهب و تاریخ اسلام تعطیلی جمعه آمده است و در این خصوص هیچ حرفی وجود ندارد. اما اینکه پنج‌شنبه تعطیل شود با توجه به اینکه روز جمعه تعطیل هستیم و سایر کشورهای دنیا نیز روز شنبه و یکشنبه تعطیل هستند؛ عملا ۴ روز از اقتصاد دنیا عقب می‌افتیم و استدلال ما برای تعطیل شدن شنبه همین موضوع است. ما به دنبال کم کردن این فاصله هستیم.
او ادامه داد: بنده و تعداد زیادی از نمایندگان این دیدگاه را داریم که تعطیلات آخر هفته روزهای جمعه و شنبه باشد. در این شرایط فاصله ۴ روز با دنیا را به ۲ روز کاهش می‌دهیم و می‌توانیم از مزایای اقتصاد و گردش اقتصادی که در دنیا اتفاق می‌افتد، بهره ببریم و عقب نیفتیم.
درست است که ما تحریم هستیم، اما این تحریم‌ها همیشگی نیست و از سوی دیگر خودمان نباید به آن دامن بزنیم. بنابراین اگر تعطیلات آخر هفته در روزهای جمعه و شنبه باشد هم نگاه اقتصاد حاکم شده و هم نگاه مذهبی و هم نگاه ملی.
این نماینده مجلس در خصوص استدلال مخالفان تعطیلی روز شنبه گفت: بر اساس آنچه من از دوستان و همکاران شنیده‌ام مخالفان تعطیلی روز شنبه از جنس اعتقادی و مذهبی هستند و می‌گویند که شنبه و یکشنبه روز تعطیلی یهودیان و مسیحیان است. ما هم به نظر آنها احترام می‌گذاریم، اما ما که روز جمعه تعطیل هستیم.
رشیدی‌کوچی با اشاره به روزهای تعطیل آخر هفته در کشورهای مسلمان منطقه، اظهار کرد: اگر نگاه متعالی اقتصادی، مذهبی، دینی و اجتماعی داشته باشیم تعطیلی جمعه و شنبه بسیار بهتر از تعطیلی پنج‌شنبه و جمعه است. کشورهای حاشیه خلیج‌فارس روز جمعه و شنبه تعطیل هستند، اما شاید از نظر برخی از دوستان این کشورها مسلمان نیستند!
رد افزایش تعطیلات آخر هفته در کمیسیون تلفیق
از سوی دیگر ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: قرار بود افزایش تعطیلات آخر هفته را در برنامه هفتم بیاوریم، اما این موضوع در کمیسیون تلفیق رای نیاورد. در حال حاضر لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته در نوبت بررسی در صحن مجلس است. او ادامه داد: اما طرح‌ها و لوایحی که در نوبت رسیدگی در صحن مجلس است بسیار زیاد است. البته برای بررسی اولویت‌دار این لایحه امضا جمع شد اما طرح‌ها و لوایح اولویت‌دار زیاد است و حدود ۱۵ طرح و لایحه با اولویت در نوبت رسیدگی در صحن قرار دارد. بنابراین احتمال دارد بررسی این لایحه به این دوره مجلس نرسد.
تعطیلی جمعه و شنبه در صحن رای می‌آورد
این نماینده مجلس در خصوص چرایی رد شدن افزایش تعطیلات آخر هفته در کمیسیون تلفیق، اظهار کرد: دوستان گفتند که ماهیت این موضوع برنامه‌ای نیست و به همین دلیل رد کردند. البته علاوه بر این برخی عنوان می‌کردند که نباید شنبه‌ها تعطیل شود، بلکه باید پنج‌شنبه و جمعه تعطیل باشد. استدلال آنها این است که پنج‌شنبه‌‌ها به دین‌مان نزدیک‌تر است. اما به نظر می‌رسد تعطیلی روز جمعه و شنبه در صحن مجلس رای می‌آورد.
🔻روزنامه تعادل
📍 «هَک » پمپ بنزین‌ها
روز گذشته ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۲ بروز اختلال در سامانه هوشمند بنزین برخی جایگاه‌ها صدر اخبار رسانه‌ها شد. این وضعیت موجی از بحث‌های حاشیه‌ای را در فضای مجازی رقم زد به‌طوری که برخی کاربران ماجرا را مرتبط با افزایش قیمت سوخت دانستند؛ موضوعی که به سرعت از سوی جواد اوجی، وزیر نفت تکذیب شد .
به گزارش خبرنگار«تعادل»، وزیر نفت تاکید کرد: هیچ طرح قیمت جدیدی در دستور کار قرار ندارد. با این حال حضور پررنگ کسانی که بنزین را در دبه‌ها و ظرف‌هایی در اطراف جایگاه‌ها به فروش می‌رساندند این شائبه را بیش از پیش میان افکار عمومی قوت بخشید. در عین حال فروش بنزین آزاد در جایگاه‌ها نیز از سوی برخی کاربران دلیلی برای افزایش قیمت بنزین عنوان می‌شد.
این در حالی بود که رییس صنف جایگاه‌داران کشور اعلام کرد که اختلال نرم‌افزاری در سامانه هوشمند در برخی جایگاه‌های سوخت به وجود آمده و تمام متخصصان مربوطه در حال تلاش برای حل این مشکل هستند.
او همچنین اعلام کرد که ۳۵ درصد جایگاه‌ها در کل کشور بدون مشکل در حال فعالیت هستند و جایگاه‌هایی که دچار اختلال شده‌اند نیز به تدریج به‌صورت دستی فعال می‌شوند و هیچ افزایش قیمتی در دستور کار نیست و مردم به شایعات بی‌اساس در این خصوص توجه نکنند.
فروش آفلاین بنزین در جایگاه‌ها
همچنین جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز در توضیحی در این باره با تکرار درخواست از مردم برای عدم مراجعه به
پمپ بنزین‌ها در صورت نبود نیاز فوری در این خصوص گفت: در حال حاضر سوخت‌رسانی در برخی جایگاه‌ها به صورت آفلاین انجام می‌شود و شش تا هفت ساعت زمان لازم است تا همه جایگاه‌ها وارد مدار شوند.
وی با بیان اینکه چالشی را در مسیر کارتخوان‌ها داشتیم به‌طوری که ۶۰ درصد جایگاه‌ها دچار مشکل شدند، تاکید کرده با همکاری که صورت گرفته تیم‌های تخصصی شکل گرفته است و با توجه به تجربه‌ای که داشتیم در حال حل مشکل هستیم.
به گفته وی، تقاضای ما از مردم این است که همکاری لازم را داشته باشند و در حال حاضر سیستم به صورت آفلاین است و مردم می‌توانند با نرخ دوم سوخت‌گیری کنند. سهمیه سوخت همه افراد برقرار بوده و بعد از اینکه شرایط به حالت عادی برگشت می‌توانند از سهمیه موجود در کارت سوخت استفاده کنند.
کمبود بنزین و گازوئیل به‌هیچ‌وجه مطرح نیست و افزایش قیمتی در دستور کار نیست، این اختلال یک مشکل فنی است و از مردم خواهش می‌کنیم اگر نیازمند ضروری به بنزین نیستند، فعلا تا رفع کامل مشکل، به جایگاه‌های عرضه مراجعه نکنند.
هک؛ عامل اختلال جایگاه‌های سوخت ؟
اما ساعاتی بعد از این اتفاق گروه هکری گنجشک درنده مسوولیت هک شدن جایگاه‌های سوخت در سراسر ایران را بر عهده گرفت.
به گزارش اقتصادآنلاین، روزنامه جروزالم پست در خبری اعلام کرد گروه هکری گنجشک درنده مسوولیت هک شدن جایگاه‌های سوخت در سراسر ایران را بر عهده گرفت.
واکنش یک نماینده مجلس
به هک شدن سامانه توزیع سوخت
مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی در واکنش به هک شدن سامانه توزیع سوخت نوشت: منتظر برخورد باشید!
پلیس هم به قطعی پمپ بنزین‌ها واکنش نشان داد
رییس پلیس راهور تهران بزرگ از رانندگان خواست که در مقابل پمپ بنزین‌های دچار اخلال توقف نکنند.
سرهنگ سید ابوالفضل موسوی پور در گفتوگو با ایسنا با اشاره به اختلال پیش‌آمده در روند فعالیت برخی از پمپ‌های بنزین تهران، گفت: با توجه به اینکه برخی از پمپ بنزین‌های پایتخت دچار مشکل شده‌اند و نمی‌توانند به شهروندان خدمات دهند، از رانندگان می‌خواهم که از توقف در مقابل این پمپ‌ها خودداری کنند.
واکنش سازمان پدافند غیرعامل به ادعای هک پمپ بنزین‌ها
روابط عمومی سازمان پدافند غیرعامل کشور در خصوص بروز اختلال در سامانه سوخت اطلاعیه‌ای صادر کرده است. از لحظات اولیه بروز اختلال در سامانه هوشمند توزیع سوخت، تیم‌های واکنش اضطراری وزارت نفت با همکاری مجموعه پدافند غیرعامل وارد عمل شده و تصمیم‌های لازم جهت رفع اختلال و استمرار خدمات زیرساخت سوخت صورت گرفت.
با توجه به رعایت الزامات و ضوابط پدافند غیرعامل، در تمامی سکوهای سوخت رسانی امکان سوخت رسانی به صورت دستی و خارج از شبکه وجود دارد و مشکل سوخت رسانی در برخی سکوها تا پایان امروز برطرف می‌شود و اختلال سامانه هوشمند سوخت نیز ظرف روزهای آینده برطرف می‌گردد.
در خصوص دلایل بروز اختلال، سازمان پدافند غیرعامل کشور تمام گزینه‌های محتمل از جمله نفوذ و هک را در نظر و تحت بررسی دارد اما در شرایط فعلی نمی‌توان ادعاهای مطرح شده دشمن را تایید کرد.
به گزارش فارس، کانال ۱۲ اسراییل مدعی حمله گروه هکر اسراییلی به نام «گنجشک درنده» به سامانه سوخت ایران شد و نوشت: حمله سایبری به سیستم ملی تامین سوخت ایران انجام دادیم و اغلب پمپ‌های سوخت آن را از کار انداختیم.
مشاهدات میدانی در دقایق اولیه، حکایت از تعطیلی جایگاه‌های عرضه سوخت میدان فردوسی، وصال شیرازی و پل حافظ در تهران داشت اما با آفلاین‌شدن سامانه، عرضه سوخت به صورت دستی و با نرخ دوم بلافاصله آغاز شد.
دستور رییس‌جمهور به وزیر نفت
ضمن بررسی علت وقوع اختلال در برخی جایگاه‌های سوخت، نسبت به رفع فوری آن اقدام کنید.
رییس‌جمهور وزیر نفت را موظف کرد به نحو مقتضی نسبت رفع فوری اختلال در برخی جایگاه‌های سوخت‌رسانی اقدام کند. سید ابراهیم رییسی به مهندس جواد اوجی وزیر نفت دستور داد ضمن بررسی «علت وقوع» اختلال در عرضه سوخت در برخی جایگاه‌های سوخت‌رسانی، به نحو مقتضی نسبت به «رفع فوری» اختلال پیش آمده اقدام کند.
رییس‌جمهور همچنین وزیر نفت را موظف کرد نسبت به «اطلاع‌رسانی مناسب و به موقع» به مردم اقدام نماید.
در همین زمینه سعید ساویز، کارشناس حوزه انرژی، به خبرنگار «تعادل» گفت: ما در منطقه‌ای زندگی می‌کنیم که تنش‌های سیاسی ونظامی بسیار شدیدی در جریان است پس باید رعایت اصول پدافند غیرعامل مخصوصا پدافند سایبری را به عنوان مهم‌ترین پیش فرض‌ها برای ادراه کردن صنایع بزرگ و حساس مد نظر قراردهیم.
وی تصریح کرد: اخیرا یکی از مدیران نفتی اعلام کرده بود هک وجود ندارد و اتفاق دیروز نشان داد که مدیران از جزییات کار مطلع نیستند یا گمان می‌کنند بدون انجام دادن اقدامات مورد نیاز و تنها با حرف درمانی و خلاف گویی می‌توانند صنعت را مدیریت کنند.
وی خاطرنشان کرد: اتفاق دیروز نشان‌دهنده عمق بحران و فاجعه در خصوص عدم وجود زیرساخت و الزامات امنیتی در کشور است.
پیش از این در آبان ماه سال ۱۴۰۰ نیز حمله سایبری به جایگاه‌های پمپ‌بنزین در ایران سبب بروز اختلالات جدی در روند سوخت‌گیری در سراسر کشور شد. سال گذشته نیز در آذرماه در بیشتر جایگاه‌های سوخت اختلالی در سیستم پرداخت الکترونیکی بهای سوخت مربوط به شرکت پرداخت الکترونیک متعلق به یک بانک به وجود آمد که پس از ساعاتی رفع شد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 رانت خودی‌ها
هنوز چند روز بیشتر از افشای فساد عجیب و هنگفت چند صد میلیارد تومانی در مسیر واردات چای دبش نگذشته که حالا رسانه‌ها از فسادی تازه‌ای خبر داده‌اند. هرچند خبری که دیروز در ارتباط با «رانت بی‌سابقه در دولت رییسی» و مشخصا «واگذاری امتیاز واردات ۱۳ میلیون تن کالای اساسی به یک شرکت تازه‌کار» منتشر شد، بدون آنکه دست‌کم یک تن واردات داشته باشد، خبر تازه‌ای نبود؛ خبری که مربوط بود نامه احمد توکلی به رییس دولت انقلابی که نخستین‌بار روز سوم بهمن ۱۴۰۱ رسانه‌ای شد و حالا پس از حدود یک سال، بار دیگر بازنشر شده و دوباره سر و صدای بسیاری به‌راه انداخته است. آنچه در نگاهی کلان به این مقوله حائزاهمیت بوده، این است که اگرچه خبر این فساد و رانت بزرگ در واگذاری امتیاز واردات کالاهای اساسی، خبری تازه نیست، اما این فساد نیز همچون فساد در واردات چای که عمدتا در همین دولت انجام شده بود، توسط دولت انقلابی اتفاق افتاده و مهم‌تر از آن، هم این فساد در واردات کالاهای اساسی، هم فسادی که ظاهرا توسط یک شرکت خصوصی موسوم به چای دبش رخ داده و هم بسیاری از مفاسد اقتصادی و پرونده‌های مشابه در سال‌ها و دهه‌های گذشته، یا مستقیما درون ساختار دولت و توسط دولتمردان اتفاق افتاده یا با همکاری و معاونت دولتمردان و دولت‌ها. نکته دیگری که از این حیث محل تامل است، اینکه به‌رغم تفاوت‌هایی که در بروز این دست مفاسد اقتصادی در دولت‌های گوناگون دیده می‌شود و نمی‌توان منکر آن شد که حجم و گستردگی فساد در برخی دولت‌ها بیشتر و در بعضی دولت‌ها کمتر بوده، اما آنچه مسلم است در تمام این سال‌ها، هیچ دولتی نبوده که کلا از این مفاسد مبرا باشد و بتواند ادعای پاکی و پاکیزگی کند و مدعی مصونیت کامل و مطلق از این مفاسد باشد. هرچند ذکر این نکته نیز حائزاهمیت است که این گزاره لزوما به‌معنای آن نیست که تمامی دولتمردان در دولت‌های گوناگون مستقیما در این مفساد دست داشته و احیانا از عواید آن بهره‌مند شده‌اند. نکته‌ای که نشان می‌دهد مساله فساد در ایران، فراتر از مواردی‌ای که احیانا به‌دلیل خطا و سوءاستفاده فرد یا گروهی از افراد خاص انجام می‌شود، ریشه در برخی ساختارهای اجرایی و نظارتی و نیز بعضی شیوه‌های انجام معاملات و تعاملات اقتصادی دارد و عمدتا در گلوگاه‌هایی انجام می‌شود که اغلب آشکار و عیان است و نه‌تنها برای اهل فن و کارشناسان و ناظران آشنا با رموز و مسائل اقتصادی، بلکه عموم ناظران و فعالان حوزه‌های گوناگون نیز قابل پیش‌بینی است؛ تا جایی که در مواردی شاهدیم این ناظران و فعالان، پیشاپیش نسبت به احتمال بروز فساد در این گلوگاه‌ها هشدار می‌دهند و از نگرانی‌شان در این رابطه سخن می‌گویند، اما نه گوش شنوایی است و نه اراده و انگیزه‌ای برای کشف و انهدام این گلوگاه‌های فساد. وضعیت و شرایطی که به‌زعم بسیاری از ناظران، ناشی از «فساد سیستماتیکی» است که این کشور را در برگرفته و منابع عظیم آن را به تاراج می‌برد.بگذارید از همین مورد اخیر یا به بیان دقیق‌تر «رانت بی‌سابقه‌ای» آغاز کنیم که در مسیر «واردات ۱۳ میلیون تن کالای اساسی» در اختیار «یک شرکت تازه‌کار» قرار گرفته و اگرچه خبرش روز گذشته به تیتر نخست بسیاری از وب‌سایت‌های خبری و منابع رسانه‌ای تبدیل شد، اما پیش از این در بهمن سال گذشته برای نخستین‌بار فاش شده بود. زمانی که احمد توکلی در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رییسی از این رانت بی‌سابقه سخن گفت و با اشاره به برخی جزئیات این فساد عجیب، ماجرا را از این قرار روایت کرد که «واردات ۱۳ میلیون تن کالای اساسی شامل: گندم، ذرت دامی، کنجاله سویا، جو، برنج، روغن و گوشت قرمز و سفید به یک‌باره طی قراردادی با طبقه‌‌بندی کاملا محرمانه و بدون رعایت تشریفات قانونی به شرکتی بدون پیشینه در واردات کالای اساسی، واگذار شده است.» رییس هیات‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت که مدعی است از فروردین ۱۴۰۱، «تخلفات و جرائمی بزرگ برای تامین کالاهای اساسی در وزارت جهاد کشاورزی رخ داده» که از حیث «اهمیت موضوع و شدت پنهانکاری»، «نقض قوانین مادر» و «ایجاد رانت»، بی‌سابقه بوده، می‌نویسد: «در این قرارداد عجیب، حتی تامین منابع ریالی لازم جهت خرید ارز را دولت تضمین کرده است. سود نیز ۵۰-۵۰ تقسیم می‌شود! یعنی امتیاز واردات کالاهایی که به حیات و ممات مردم بستگی دارد، به شرکتی تازه‌کار داده شده که در طول عمر کوتاهش، یک تن از این کالاها وارد نکرده و حالا می‌خواهد ۱۳ میلیون تن از آنها را با ریال دولت و ارز بانک مرکزی وارد کند؛ کالاهایی که اندکی پس‌وپیش شدن زمان انجام هر یک از مراحل متنوع واردات‌شان می‌تواند قحطی و تنش اجتماعی درپی داشته باشد.» او که تاکید کرده «این قرارداد مُهر کاملا محرمانه خورده تا فرآیند سراسر ناشفاف و تبعیض‌آمیزش با آن سود ۵۰ درصدی از چشم رسانه‌های آزاد پنهان بماند»، همچنین مدعی است: « وزیر جهاد کشاورزی در اردیبهشت ۱۴۰۱ نیز نامه‌ای به بانک مرکزی ارسال کرده و درخواست می‌کند که یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار ارز ترجیحی به سازمان تعاون روستایی برای این قرارداد پرداخت شود؛ آن هم در حالی که هیچ کالایی وارد کشور نشده بود!»
اما چنانکه اشاره شد، این پرونده تازه‌ای نیست. چنانکه پرونده فساد در واردات چای دبش نیز دست‌کم ۹ ماه پیش افشا شده بود، اما احتمالا به‌دلیل آنکه کشور در آن زمان، درگیر اعتراضاتی گسترده بود، چندان مورد توجه افکار عمومی قرار نگرفت؛ فسادی که حالا برخی منابع مجموع آن را حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده‌اند. با این همه، چنانکه اشاره شد، مهم‌تر از تمامی این اعداد و ارقام شگفت‌انگیز و به‌راستی نجومی در پرونده‌های فساد، نقشی است که دولت‌ها در شکل‌گیری این مفاسد برعهده دارند؛ نقشی که لزوما به حضور فلان فرد با بهمان گرایش سیاسی در این و آن دولت نیز وابسته نیست و صرف‌نظر از اینکه چه کسانی با چه گرایش سیاسی در چه دولتی حضور و نفوذ دارند، این ساختار دولت‌ها و فراتر از آن، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی کشور است که زمینه‌ساز شکل‌گیری این مفاسد نجومی می‌شود. نکته‌ای که با نگاهی به فهرست بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد در این سال‌ها و دهه‌های گذشته نیز به اثبات می‌رسد. چنانکه در پرونده ۹۲ هزار میلیاردی فولاد مبارکه، پرونده ۸ هزار میلیاردی بنیادشهید، پرونده ۸ هزار میلیاردی بانک سرمایه، ماجرای مفقود شدن دکل نفتی که خسارتی ۴ هزار میلیاردی به‌همراه داشت و حتی اقداماتی پرونده ۱۸ هزار میلیاردی بابک زنجانی، اگرچه لزوما مقام‌های ارشد دولتی در مقام متهم قرار نگرفتند، اما آنچه منجر به شکل‌گیری این مفاسد هنگفت و سنگین شد، ساختارهای دولتی بود و اقداماتی که از سوی برخی مقام‌های ارشد دولتی در راستای حل‌وفصل برخی مشکلات خودساخته کشور از جمله دور زدن تحریم‌ها و مواردی از این دست، انجام می‌گرفت. بماند که در این مدت با پرونده‌هایی همچون اختلاس ۳ هزار میلیاردی خاوری یا پرونده ۷ هزار میلیاردی محمدرضا رحیمی که در قامت معاون اول دولت احمدی‌نژاد فعالیت می‌کرد، نیز مواجه بودیم تا روشن شود در مواردی، مشخصا برخی دولتمردان و مدیران ارشد دولتی دست به این تخلفات گسترده می‌زنند، اما نکته حائزاهمیت حتی در ارتباط با این پرونده‌ها آن است که حتی در این موارد نیز نمی‌توان فساد را به آن افراد خاص محدود کرد، چراکه واقعیت آن است که این افراد با سوءاستفاده از گلوگاه‌های فساد و ساختارهایی که درون دولت و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی وجود دارد، مرتکب این میزان اختلاس و فساد اقتصادی شده‌اند.
به عبارت دیگر دست‌های آلوده افرادی که وابسته به دولت و دستگاه‌ها هستند، این رانت‌ها را رقم می‌زنند و اگر ردپای خودی‌ها در این پرونده‌ها نباشد کلا چنین فساد‌های بزرگی به وقوع نمی‌پیوست.
با وجود اینکه نمی‌توان نقش ساختارهای فسادزا را حتی در این دست پرونده‌ها نادیده گرفت، اما وقتی به حجم و گستردگی پرونده‌های فساد نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که ازقضا این پرونده‌های فساد که درنهایت توسط یک یا گروهی از مدیران دولتی انجام شده، در مقابل مفاسدی که توسط نهادهای دولتی و خصولتی انجام گرفته، بسیار ناچیز است. چنانکه به‌عنوان نمونه در مقابل اختلاس ۳ هزار میلیاردی خاوری، با پرونده املاک نجومی شهرداری تهران مواجه‌ایم که مجموع فساد انجام شده در آن حدود ۲۰۵ هزار میلیارد تخمین زده می‌شود. نکته‌ای که رییس کمیسیون اقتصادی شورای شهر تهران در دوره قبل به آن اذعان دارد و معتقد است: «اگرچه بعضا با مفسدان اقتصادی برخورد می‌کنیم، اما با فساد برخورد نمی‌کنیم و علاوه‌بر ساختارهای فسادزا در کشور، حتی در بحث برخورد با فساد نیز با اشکالات ساختاری عدیده مواجه‌ایم.
محمود میرلوحی که در این رابطه با «جهان‌صنعت» به گفتوگو نشسته، می‌گوید: «اقتصاد ایران اقتصادی به بالاست. به هر حال حدود یک درصد از جمعیت جهان را داریم، اما تولید ناخالص‌مان حدود ۴ دهم درصد است و با یک درصد فاصله زیادی داریم، اما به‌لحاظ اقتصادی در میان ۲۰۰ کشور جهان، وضعیت چندان بدی هم نداریم و در رده‌های بالا قرار داریم و این به معنای آن نیست که با مشکلات اساسی در حوزه اقتصاد و به‌خصوص بحث مفاسد اقتصادی مواجه نیستیم.» او که تاکید دارد «اقتصاد نباید دستوری باشد، اما در ایران چنین است»، می‌گوید: «در شرایطی با اقتصاد دستوری در کشور دست به گریبان هستیم که همزمان اقتصاد کشور به‌شدت زیر فشار تحریم قرار دارد؛ مساله‌ای که باعث شده به‌طور غیرمستقیم کشور در حوزه‌های گوناگون درگیر فساد شود و مفاسدی که در مسیر دور زدن این تحریم‌ها گریبان‌گیر کشور است، به‌واقع دست از سر ما برنمی‌دارد.»
رییس کمیسیون اقتصادی شورای شهر پنجم پایتخت که معتقد است «کنار عوامل ساختاری که منجر به شکل‌گیری فساد در کشور می‌شود، در بحث مبارزه و مقابله با فساد نیز با مشکلات ساختاری مواجه هستیم»، می‌گوید: «به‌عنوان نمونه برای دستیابی به رشد اقتصادی و بهبود کلی وضعیت اقتصادی کشور، نیازمند شفافیت اقتصادی هستیم، اما سال‌هاست به بهانه‌های سیاسی و بعضا نامعلوم و غیرمنطقی از پذیرش شرایط همکاری با گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF طفره می‌رویم.» میرلوحی گفت: «مشکلات دیگری نیز داریم و در برخی از عوامل مهم ساختاری در مبارزه با فساد با ضعف‌های جدی مواجه هستیم، چنانکه رسانه آزاد و شجاع و دستگاه قضایی مستقل به‌عنوان دو رکن اساسی از ارکانی که در تمامی کشورهای جهان، مانع از شکل‌گیری فساد می‌شود، در کشور ما با چالش جدی مواجه است.»
او که معتقد است «اقداماتی که هر از گاه برای مقابله با فساد انجام می‌شود، صرفا در حد مُسکن عمل می‌کند»، این پرسش را مطرح کرده که «کدامیک از پرونده‌های بزرگ فساد در این سال‌ها به نتیجه رسیده است؟! بابک زنجانی یا املاک نجومی به کجا رسید؟!» او می‌گوید: «امروز در شرایطی که ارز، کیمیای اقتصاد کشور است، به‌راحتی در یک وزارتخانه چند میلیارد دلار حیف و میل می‌شود و به‌تعبیری می‌توان گفت که نیمی از آن مبلغی که چند سال است در کره‌جنوبی توقیف شده و دولت برای آزادسازی آن، ده‌ها جلسه دیپلماتیک برگزار کرده، در این پرونده چای دبش از دست رفت». او همچنین با اشاره به برخی از دیگر مشکلات ساختاری در مبارزه با فساد در ایران می‌گوید: «نکته دیگر برخورد جناحی با مفاسد و پرونده‌های فساد است، چنانکه اگر در همین پرونده چای دبش، پای دولتی غیراصولگرا یا افرادی وابسته به جناح اصلاحات در میان بود، تا امروز افرادی که درگیر آن بودند، بارها محاکمه شده بودند، اما در شرایطی به جز این، چنین جدیتی دیده نمی‌شود و همین مساله باعث شده که برخی افراد راه دور زدن و فرار از این برخوردها را نیز پیدا کنند.» میرلوحی در پایان گفت: «درمجموع در غیاب رسانه آزاد، دستگاه قضایی مستقل و شفافیت اقتصادی نمی‌توان نسبت به مبارزه واقعی با فساد امیدوار بود و چنین اقتصادی طبیعتا فسادزاست.»
🔻روزنامه اعتماد
📍 اپیزود دوم از حمله سایبری به پمپ بنزین‌ها
بیش از دو سال از حمله اول سایبری هکرها به سامانه سوخت‌رسانی ایران می‌گذرد که روز گذشته، ۶۰ درصد از پمپ بنزین‌های کشور به دلیل حمله سایبری جدیدی از کار افتاد که یک گروه وابسته به اسراییل مسوولیت آن را به عهده گرفت. این سامانه توسط وزارت نفت و البته شرکت پخش فرآورده‌های نفتی مدیریت می‌شود و «هک» یا حمله سایبری به آن، پیش از این نیز هرج و مرج و فضای بی‌اعتمادی بالایی را نزد افکار عمومی ایجاد کرده بود.
هکرها این‌بار هم مانند چهارم آبان ۱۴۰۰، اطلاعات کارت سوخت شخصی را هدف قرار دادند. اطلاعات هر کارت سوخت در یک بانک اطلاعاتی مستقر در وزارت نفت به صورت محرمانه و تحت بالاترین تدابیر امنیتی حفاظت می‌شود. با توجه به اینکه بنزین یارانه‌ای به قیمت ۱۵۰۰ تومان فقط با کارت سوخت شخصی قابل دسترسی است؛ کافی است تا فایل مربوط به اطلاعات کارت‌های سوخت پاک شود تا هیچ فردی نتواند از بنزین یارانه‌ای استفاده کند. برای بازگشت به سیستم و به عبارتی اصلاح فرآیندها، باید کل سیستم یک‌بار خاموش شود و این به معنای از دسترس خارج شدن سوخت‌گیری با بنزین آزاد است. به همین دلیل هم هست که این‌بار هم هکرها توانستند دقایقی سوخت‌گیری در جایگاه‌ها را مختل کنند تا اینکه متخصصان وزارت نفت توانستند سوخت‌گیری را به‌طور موقت و به صورت «آفلاین» برقرار کنند.
از ابتدای دیروز که ایرانی‌ها با خبر هک شدن سامانه سوخت‌گیری شوکه شدند اخبار ضد و نقیض زیادی منتشر شد و حتی گفته می‌شد که تا ساعت ۱۴ (دیروز) این مشکل برطرف می‌شود. اما تا لحظه نوشتن این گزارش یعنی ۱۸ روز گذشته، هنوز مشکلات به وجود آمده پابرجاست و قرار است تا اطلاع ثانوی، سوخت‌گیری فقط به صورت «آزاد» انجام شود.
همان‌طور که گفته شد حمله سایبری به پمپ بنزین‌ها برای بار دوم است که انجام می‌شود و در واقع، تکرار این اتفاق، درس‌های تازه‌ای را برای نظام سایبری ایران به همراه داشته است. در تجربه جدید، حداقل اقدامات قبلی کنار گذاشته و اقدامات تازه‌ای جایگزین شد. هر چند باز هم کسی نبود تا پاسخی روشن درباره دلایل این اتفاق ارایه کند. اما درباره حمله سایبری جدید به پمپ بنزین‌ها چند نکته اساسی و مهم وجود دارد که در اینجا می‌آوریم. با این نگاه که شاید گذشته، چراغ راه آینده باشد و از تجربه‌هایی که ایجاد شده، بتوان برای بهبود عملکردها استفاده کرد.
نکته اول
نتیجه دستور قبلی رییس‌جمهور چه بود؟
چهارم آبان ۱۴۰۰ پس از حمله اول سایبری به پمپ بنزین‌ها و بروز بی‌نظمی و هرج و مرج از پایتخت تا مراکز استان‌ها که البته طبیعی هم بود و در میان موج اخبار ضد و نقیض درباره اتفاقی که رخ داده بود، رییس‌جمهور نیز در یک «دستور» به وزیر نفت خواستار «آمادگی برای مقابله با جنگ سایبری» شده بود. رییسی همچنین در دستور خود از دستگاه‌های مرتبط خواسته بود تا «اجازه ندهند دشمن اهداف شوم خود را به دست بیاورد و در روند زندگی مردم اختلال ایجاد کند.»
با وجود دستور جدی رییس‌جمهور در آبان ۱۴۰۰، بعد از حدود دو سال همان اتفاق در پاییز ۱۴۰۲ رخ می‌دهد. این‌بار در ابعادی کوچک‌تر که البته به گفته گروه هکری، به دلیل از کار نیفتادن خدمات اضطراری بوده است. باید پرسید که در این فاصله، وزارت نفت در این دو سال چه کار می‌کرد؟ چرا گزارشی درباره ابعاد حمله سایبری به پمپ بنزین‌ها در سال ۱۴۰۰ منتشر نشد و اصولا وقتی رییس بالادست از وزارت نفت خواسته بود که برای این‌گونه حملات هکری «آمادگی لازم» وجود داشته باشد؛ چرا این اتفاق نیفتاد؟
آقای رییسی در دستور تازه‌ای که دیروز به وزارت نفت داد بار دیگر از جواد اوجی، وزیر نفت خواسته که «سریعا این اختلال برطرف شود» و البته «دلیل به وجود آمدن آن نیز بررسی شود.» همین جا از آقای وزیر درخواست داریم که اگر به این خواسته رییس‌جمهور عمل کردند؛ در یک مصاحبه مطبوعاتی درباره دلایل به وجود آمدن این اختلال با رسانه‌ها نیز صحبت کنند تا مردم هم بدانند چرا دیروز فضای پرهرج و مرجی را تجربه کردند.
نکته دوم؛ نتیجه عدم پنهانکاری چه بود؟
دو سال پیش و در جریان حمله سایبری به جایگاه‌های بنزین، فضای عدم اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی درباره این رخداد توسط خبرگزاری‌ها پیگیری شد. مثلا خبرگزاری دانشجویان ایران در خبری به صراحت از این موضوع صحبت کرد، اما دقایقی بعد این خبر را حذف کرد! خبرگزاری فارس نیز در خبری مدعی شد که احتمال حمله سایبری وجود دارد. چهار ساعت پس از این رخداد، وب‌سایت «نورنیوز» نزدیک به دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی موضوع حمله سایبری را تایید کرد و سپس شبکه خبر صدا و سیما در اخبار ساعت ۴ بعدازظهر این خبر را خواند!
اما دیروز، رویکرد رسانه‌ها کاملا متفاوت بود و همین موضوع، به آرام‌تر شدن فضای جامعه نیز کمک کرد. این‌بار و بر اساس تجربه دو سال پیش، ابتکار عمل به دست رسانه‌های داخلی افتاد و با پوشش خبری مناسب، مرجعیت خبری به آن طرف مرزها نرفت و از شایعه‌سازی و خبرپراکنی رسانه‌های غیررسمی و ماهواره‌ای تا حدود زیادی جلوگیری شد. صداوسیما از دقایق اولیه بروز این اختلال در جایگاه‌های سوخت اقدام به خبررسانی در این زمینه کرد و شبکه خبر نیز به صورت لحظه به لحظه به گزارش وضعیت سوخت‌رسانی و راهکارهای دولت در رفع مشکلات مربوط به این موضوع پرداخت. در واقع اطلاع‌رسانی درست و ورود رسانه‌های داخلی که با عدم پنهانکاری مسوولان (برخلاف بار قبلی) همراه شد؛ اجازه مانور تبلیغاتی به رسانه‌های بیگانه نیز نداد.
نکته سوم؛ چرا با بی‌اعتمادی مردم همراه است؟
حساسیت به موضوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی مختص ایران نیست و در بیشتر کشورهای دنیا با اعتراض‌های بسیار و هرج و مرج و آشوب همراه است. این حساسیت به دلیل تاثیری است که قیمت سوخت در زندگی عادی مردم می‌گذارد. دیروز هم مطابق معمول، شبکه‌های اجتماعی و فضای رسانه‌های مجازی پس از وقوع این رویداد سرشار از تئوری‌های توطئه و تحلیل‌های عجیب و غریب شد. عده‌ای هنوز هم در شبکه‌های اجتماعی از این می‌گویند که چرا هکرها فقط کارت سوخت شخصی را هک می‌کنند و با کارت سوخت به قیمت آزاد کاری ندارند؟
از طرف دیگر، صف‌های طویل جلوی پمپ بنزین‌ها حکایت از آن داشت که یک بار دیگر آنهایی که حتی نیازی به یک باک بنزین هم نداشتند با شنیدن خبر اختلال در سامانه کارت هوشمند سوخت به سمت جایگاه‌های بنزین هجوم برده‌اند. احتمالا این صف طویل تا یکی، دو روز دیگر نیز ادامه داشته باشد و مردم اعتماد زیادی به وعده‌های موجود نداشته باشند.
از زمان بروز اختلال در پمپ بنزین‌ها تا شامگاه دوشنبه، انواع و اقسام اطلاعیه‌ها و اخبار مختلف در فضای رسانه‌ای منتشر شده است. اما باز هم مردم در صف بنزین هستند و اعتمادی به وعده‌ها ندارند. به نظر می‌رسد که در این نقطه نیز جای کار بسیار است.
نکته چهارم
نقش سازمان پدافند غیرعامل چیست؟
در چارت سازمانی پدافند غیرعامل سه وظیفه عملیاتی قید شده است: اول سازماندهی، طرح‌ریزی، هدایت و راهبری عملیات پدافندی مقابله با تهدیدات نوین دشمن، دوم هدایت و راهبری مقابله با تهدیدات نوین (سایبری، زیستی، پرتوی، شیمیایی، اقتصادی) و سوم هدایت، راهبری، مدیریت و کنترل سامانه‌های مرتبط با پدافند غیرعامل کشور در برابر تهدیدات نوین. در حال حاضر باید بالغ بر ۲ درصد از اعتبارات هر دستگاه اجرایی به پدافند غیرعامل اختصاص داده شود، اما به نظر می‌رسد با توجه به کسری بودجه‌ای که وجود دارد؛ این دو درصد هم پرداخت نشود.
سازمان پدافند غیرعامل در جریان حمله اول در چهارم آبان ۱۴۰۰ توضیح روشن و مشخصی پیرامون گروه‌های هکری که آن اتفاق را رقم زدند، ارایه نکرد. دیروز هم اوج واکنش این سازمان این بود که دست داشتن گروه هکری «گنجشک درنده» در این خرابکاری را کاملا رد کرد. این در حالی است که بخش‌های خبری صدا و سیما و حتی وزیر نفت این گروه هکری وابسته به اسراییل را مسوول خرابکاری اخیر معرفی کرده‌اند. باید سوال کرد که اصولا نقش این سازمان چیست و چرا در این‌گونه رخدادها کمتر دیده می‌شود؟
🔻روزنامه ایران
📍 ضرر سرمایه‌گذاران بازار ارز در سال ۱۴۰۲
سرمایه‌گذاری در خرید دلار یکی از رایج‌ترین دیدگاه‌های اشتباهی است که در سال‌های گذشته میان برخی فعالان اقتصادی و عموم مردم شکل گرفت؛ به علت تورم‌های بالا در دهه ۹۰ و جهش‌های مقطعی و شدید نرخ ارز طی این دهه، این دیدگاه بین برخی سرمایه‌گذاران رایج شد که برای مصون ماندن از تورم‌های دورقمی و مستمر باید روی دلار سرمایه‌گذاری کرد و همزمان با جهش‌های مقطعی ارز کسب سود کرد. ناکارآمدی دولت گذشته در کنترل خلق نقدینگی که منجر به تداوم تورم‌های بالا شد از یک سو و عدم مدیریت صحیح بازار ارز در دولت گذشته از سوی دیگر این دیدگاه را تقویت کرد و بازار ارز را به عنوان یکی از مقاصد تقاضای سفته‌بازانه تبدیل کرد. از سوی دیگر بازارهای همسو با دلار همچون سکه یا خودرو نیز به عنوان بازارهای مکمل تقاضای سفته‌بازانه در ذهن عموم جامعه تعریف شد. اما در سال‌جاری با اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی به منظور کاهش نوسانات نرخ ارز و افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ایران، این دیدگاه نادرست سرمایه‌گذاران منجر به متضرر شدن افرادی شد که به نیت سفته‌بازی و سوداگری وارد بازارهایی همچون ارز، سکه و خودرو شده بودند. بررسی بازدهی این بازارها از ابتدای فروردین تا کنون نشان می‌دهد که بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار بوده و قیمت دلار در محدوده کانال ۴۵ تا ۵۰ هزارتومان قرار گرفته است. از سوی دیگر رونق بازارهای سوداگری همچون سکه و خودرو از بین رفت و این دو بازار نیز بازدهی منفی را در ۹ ماهه امسال ثبت کرده‌اند.
اگر این افراد که به قصد سفته‌بازی وارد این بازارها شدند و عاملی بر ایجاد التهاب در بازارهای مختلف می‌شوند، نقدینگی خود را در بانک سپرده‌گذاری می‌کردند بازدهی حدوداً ۱۷ درصدی را می‌توانستند کسب کنند. به بیان دیگر با اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی و کاهش انتظارات تورمی، بازار سوداگری و دلالی از رونق افتاده است. در پله بعدی برای سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر بازار سرمایه مقصد مناسبی برای سرمایه‌گذاری بوده است. شاخص کل بورس در ۹ ماهه امسال حدود۱۲ درصد رشد داشته است.
همچنین روند نزولی تورم بخش مسکن نیز نشان می‌دهد تقاضای سفته‌بازانه در حال خروج از این بازار است و تورم انتظاری مسکن فروکش کرده است. به این ترتیب خریداران منتظرند قیمت مسکن کاهش یابد. از سویی اقدامات دولت سیزدهم در طرح واگذاری زمین رایگان و زمین‌های ۹۹ ساله، افزایش حریم شهرها، طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول، تحویل زمین به بخشی از واجدین طرح حمایت از جوانی جمعیت و اقداماتی از این قبیل گام‌های مثبتی بوده که سوداگری بخش مسکن را به‌شدت کاهش داده است.
کاهش انتظارات تورمی بازار ارز
نگاهی به صرافی‌های سطح شهر نشان می‌دهد دیگر در بازار ارز خبری از صف‌های طویل خرید نیست و صرافی‌ها خلوت شده‌اند. در گذشته، افراد زیادی سعی می‌کردند از صرافی‌ها ارز مورد نیاز خود را با دردسر کم تهیه کنند اما در شرایط کنونی، با اصلاح دستورالعمل‌های تخصیص اسکناس و راه‌اندازی مرکز مبادله ارز توسط بانک مرکزی، تهیه ارز سهمیه‌ای برای افرادی که تقاضای سفته‌بازانه دارند سخت شده است. سیاست بانک مرکزی درباره خرید ارز سهمیه‌ای از طریق بازگشایی حساب ارزی در فروکش کردن خرید ارز با کد ملی یکی از اقدامات تحولی در بازار ارز بود که فرصت استفاده از آربیتراژ قیمتی در بازار ارز را از بین برد.
زیان متقاضیان سوداگری در بازار سکه
بازار طلا و سکه نیز از ثبات نرخ ارز بی‌تأثیر نبوده است. قیمت‌ها در بازار طلا و سکه در حالی مدتی است کاهشی شده که خریداران برای افت بیشتر قیمت‌ها دست نگه داشته‌اند و فقط افرادی که متقاضی واقعی هستند اقدام به خرید این کالاها می‌کنند. ربع سکه حدود ۱۲ میلیون تومانی ابتدای امسال به کانال ۱۰ میلیون تومانی در آذر ماه سقوط کرده است.
ثبات ارز، خودرو را وارد خط کندرو کرد
بازار خودرو در ایران همواره یکی از بازارهای پرفراز و نشیب بوده که متأثر از وقایع اقتصادی و حتی سیاسی دچار نوسان قیمت و رکود یا تورم می‌شود. در پایان سال ۱۴۰۱ کارشناسان معتقد بودند با برنامه وزارت صمت برای افزایش تولید خودرو و همچنین واردات خودرو، عرضه و تقاضا در بازار خودرو ایران به سمت تعادل می‌رود اما تأکید کارشناسان بر این بود که آنچه بیشترین تأثیر را بر قیمت خودرو (در بازار) خواهد داشت، انتظارات تورمی و همچنین قیمت ارز است. بنابراین پیش‌بینی شد اگر قرار بر رشد انتظارات تورمی و افزایش قیمت ارز در سال ۱۴۰۲ باشد، منحنی قیمت و بازار خودرو نیز روندی صعودی به خود خواهد گرفت اما اگر انتظارات تورمی فروکش کرده و قیمت ارز نیز نزولی شود یا حداقل شرایطی نسبتاً پایدار را تجربه کند، می‌توان روزهای آرامی را برای بازار خودرو پیش‌بینی کرد.
اقدامات بانک مرکزی عامل تعدیل انتظارات منفی در بازار ارز
برخی اقدامات بانک مرکزی برای تعدیل انتظارات منفی در بازار ارز حاکی از آن است که بانک مرکزی با تأمین ارز مورد نیاز واردات کالای اساسی در بستر سامانه نیما با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، کاهش تعدد نرخ ارز به سه نرخ در نظام ارزی کشور شامل نرخ حواله کالاهای اساسی، اسکناس ETS و حواله ETS، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، اصلاح دستورالعمل اجرایی فروش اسکناس ارز از طریق واریز به حساب ارزی بانکی، تخصیص ارز مسافرتی به مسافران بعد از گیت فرودگاه، کاهش مدت زمان بازگشت ارز صادراتی، همکاری و هماهنگی با وزارتخانه‌ها و سایر نهادها و مداخله حاشیه‌ای در بازار غیر رسمی ارز و طلا از طریق فروش ارز به اشخاص توانسته است به سوی تعدیل انتظارات منفی بازار ارز حرکت کند.
بر همین اساس همان طور که در آمار و ارقام می‌توان مشاهده کرد، در عمل نیز آنچه تاکنون از نتیجه اقدامات انجام شده می‌توان مشاهده کرد، برقراری آرامش نسبی در فضای ملتهب نرخ ارز و بازگشت ثبات نسبی به اقتصاد کشور بوده است. مهم‌ترین اقدام بانک در حوزه ارزی راه‌اندازی بازار مبادله ارز و طلا و انتقال عملیات ارزی به این مرکز بوده است. همچنین ایجاد صندوق تثبیت ارز انتشار اوراق مشتقه برای تثبیت نرخ ارز که بتواند ابزارهای لازم را برای تثبیت نرخ ارز و برنامه‌ریزی مدیریت ارز برای صادر‌کنندگان و وارد‌کنندگان فراهم کند، از دیگر اقدامات بانک مرکزی در این حوزه بوده است.
🔻روزنامه همشهری
📍 خنثی‌سازی شایعه‌های بنزینی
نقص فنی! این نخستین پاسخ صاحبان و کارکنان جایگاه‌های سوخت به رانندگان خودروهایی بود که روز گذشته برای سوخت‌گیری مراجعه کرده بودند. اما وقتی خبر آمد که این نقص فنی محدود به یک منطقه و یک استان و شهر نیست، همگان با این پرسش مواجه شدند که چه اتفاقی رخ داده است؟ کارت‌های سوخت کار نمی‌کرد و امکان سوخت‌گیری حتی با کارت جایگاه هم وجود نداشت و این تازه آغاز ماجرا بود. به‌تدریج، داستان جایگاه‌های خراب و ازدحام در برابر پمپ‌بنزین‌ها بار دیگر تکرار شد اما خیلی زود، با استقرار نیروی انتظامی جلوی بی‌نظمی شدید گرفته شد. با این وجود، این وضعیت به سرعت فراگیر شد. نه فقط در تهران که در همه استان‌ها و شهرهای ایران دارندگان وسایل نقلیه‌ای که به پمپ‌بنزین‌ها مراجعه کرده بودند با پاسخ وجود نقص فنی مواجه شدند و یا اینکه فعلا امکان سوخت‌گیری وجود ندارد.
به گزارش همشهری، ۷۸۵روز پس از نخستین حمله سایبری به پمپ‌بنزین‌های کشور در تاریخ ۴آبان ۱۴۰۰، دقایقی پس از ساعت ۹صبح دیروز دوباره تلفن‌ها به‌کار افتاد و مقامات وزارت نفت را به خط کرد و خبر شوک دوم به پمپ‌بنزین‌ها به سرعت کل کشور را فراگرفت. همه از وزیر نفت گرفته تا معاونانش در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به‌تدریج راهی اتاق بحران شدند تا جلوی تبعات این اتفاق را بگیرند. چه اتفاقی رخ داده است؟! این سؤالی است که در اولویت بعدی مردان نفتی قرار داشت و مهم‌ترین پرسش این بود که چگونه از ایجاد ناامنی و نگرانی در بین شهروندان جلوگیری کنند؟
این‌بار اما ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور از پمپ‌بنزین‌ها بازدید نکرد؛ او به وزارت اقتصاد رفته بود و پس از اطلاع از اختلال در عرضه سوخت در سراسر کشور در یک دستور مهم، جواد اوجی، وزیر نفت را موظف کرد تا علت وقوع اختلال در جایگاه‌های سوخت را بررسی و نسبت به رفع فوری اختلال ایجادشده اقدام کند. سکاندار قوه مجریه به وزیر نفت حکم کرد تا نسبت به اطلاع‌رسانی مناسب و بموقع به مردم اقدام کند. با صدور این دستور جواد اوجی با خروج از وزارت نفت به سطح شهر رفت تا از نزدیک به مردم اطمینان دهد که نگران نباشند چراکه ظرف چندساعت مشکل برطرف خواهد شد؛ اما چگونه؟
خنثی‌سازی بمب شایعه‌های اقتصادی
شائبه حمله یک گروه هکری وابسته به رژیم صهیونیستی به سامانه عرضه سوخت در حالی قوت گرفت که اولویت دیگر وزارت نفت و دولت، خنثی‌سازی بمب شایعه‌ها بود. شایعاتی از جنس اینکه می‌خواهند مانده سهمیه سوخت از بین برود یا اینکه می‌خواهند بنزین را گران کنند و... اما وزارت نفتی‌ها به صراحت تمام این شایعه‌ها را تکذیب و اعلام کردند که هم سهمیه سوخت به قوت خود باقی است و هم قرار نیست بنزین و دیگر فرآورده‌های نفتی گران شود. با آغاز به کار مجدد جایگاه‌های سوخت و عرضه به‌صورت آفلاین و البته با قیمت آزاد، به‌تدریج شایعه‌ها رنگ باخت و آرامش به جامعه برگشت.
هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد پمپ‌بنزین‌ها
چندهفته مانده به حمله نخست سایبری به جایگاه‌های سوخت کشور در سال۱۴۰۰ مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به حمله یک گروه هکری به زیرساخت‌های آمریکا و از کارانداختن بیش از ۱۰هزار پمپ‌بنزین در سراسر جنوب‌شرقی آمریکا به‌ویژه کارولینا، ویرجینیا و جورجیا اعلام کرد: تعدد مراکز تصمیم‌گیری و ارزیابی حملات سایبری و حتی پاسخگویی و مقابله باعث می‌شود که ابعاد و پیامدهای این اتفاق فراتر از انتظارات باشد و پاسخ بازدارنده را به‌همراه نداشته باشد. این نهاد پژوهشی هشدار داده بود که در حوزه امنیت سایبری کشور، فقدان یک استراتژی منسجم و نبود فرماندهی واحد در شناسایی، ارزیابی و پاسخگویی به حملات سایبری را باید جدی گرفت.
سابقه
۴آبان۱۴۰۰؛ نخستین حمله سایبری به پمپ‌بنزین‌های کشور
۲۷آذر۱۴۰۲؛ دومین اختلال در پمپ‌بنزین‌ها با شایعه حمله هکرها
۹.۲۰دقیقه: ساعت اعلام اختلال در پمپ‌بنزین‌ها
لحظه اطلاع‌رسانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی: ۱۱.۵۰دقیقه
تعداد کل جایگاه‌های سوخت کشور: ۴۳۰۰باب
جایگاه‌های ازکارافتاده: ۶۰درصد
جایگاه‌های برگشته به مدار تا ساعت۱۷ دیروز: ۷۰درصد
🔻روزنامه رسالت
📍 جای خالی سرمایه‌گذاران
در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه و مطابق بارأی نمایندگان، دو موضوع مهم پیرامون شکست انحصار در بهره‌برداری از میادین نفت و گاز مصوب و مقرر شد تا مشارکت بخش خصوصی درتوسعه میادین مشترک افزایش یابد. ماده ۱۵برنامه هفتم توسعه دارای دو مصوبه مهم میباشد؛ نخست این است که انحصار شرکت نفت در عاملیت و بهره‌برداری از میادین نفت و گاز شکسته شود و دولت شرکت‌های ذی‌صلاحی که صلاحیتشان را وزارت نفت تأیید کند بهره‌برداری از میادین جدید را عرضه نماید. افزون براین مقررشده تا پایان برنامه هفتم توسعه، ظرفیت تولید نفت تا ۵ درصد و ظرفیت تولید گاز تا ۱۰ درصد افزایش پیدا کند. همچنین مقررشده تا صنایع انرژی‌بر که خود مصرف‌کننده گاز در بخش سوخت و خوراک طبیعی هستند اجازه سرمایه‌گذاری منابع مالی‌شان صادر گردد. بخش خصوصی نیز با شرکت‌های ذی‌صلاح برای بهره‌برداری از میادین گازی جدید کشور شراکت کنند و دولت هم تضمین کند که افزایش تولید گاز حاصل از این اقدام را به خود آنها برای سوخت و خوراکشان تخصیص دهد. باور کارشناسان حوزه انرژی این است که مشارکت بخش خصوصی در توسعه میادین علاوه بر توسعه درآمدهای ارزی و نفتی و رشد اقتصادی کشور، به حل ناترازی گاز کشور کمک می‌کند و موجب افزایش بهره‌وری خواهد شد؛ ازاین‌رو می‌توان اظهارداشت که مؤلفه حضور بخش خصوصی و مشارکت در توسعه میادین مشترک را گامی مهم و پیشران تلقی کرد. مالک شریعتی نیاسر، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی دراین‌باره اظهار داشته است: مشارکت بخش خصوصی در توسعه میادین موجب حل ناترازی گاز کشور می‌شود و کمک می‌کند تا صنایع مان در اوج مصرف دچار خسارت نشوند؛ هرچند که این امر زمان می‌برد و پروژه‌های این‌چنینی دو الی سال طول می‌کشد که به مرحله بهره‌برداری برسند.
ورود بخش خصوصی و افزایش ظرفیت تولید و فروش
آگاهان حوزه انرژی براین باورند که مشارکت بخش خصوصی تأثیر عمیقی بر درآمدهای نفتی کشور خواهد داشت و موجب پویایی صنعت انرژی خواهد شد. افزون براین به‌موجب ورود بخش خصوصی، سهم دولت به‌عنوان توسعه‌دهنده افزایش خواهد یافت و فضای رقابتی نیز ایجاد خواهد شد. کارشناسان انرژی اظهار می‌دارند که این افزایش بهره‌وری نه‌تنها تقاضای داخلی را برآورده می‌کند، بلکه به‌طور بالقوه فرصت‌های صادراتی را افزایش می‌دهد و به افزایش درآمد دولت کمک می‌کند. مهدی هاشم‌زاده، کارشناس حوزه انرژی، طی یادداشتی اظهارکرده است: قانون برنامه هفتم توسعه مصوبه مهمی در خصوص شکستن انحصار در توسعه میادین نفت و گاز ارائه کرده است. این مصوبه به مشارکت بخش خصوصی در توسعه میادین نفت و گاز بلااستفاده است و درنتیجه منابع قابل‌توجهی را به سمت این بخش هدایت می‌کند، همچنین ورود بخش خصوصی به توسعه میادین نفت و گاز کشور موجب خواهد شد که درآمدهای دولت از چندین محل نظیر توسعه برداشت نفت و گاز با منابع غیردولتی و غیربودجه‌ای، افزایش ظرفیت کلی تولید نفت و گاز کشور، کاهش هزینه‌های تولید و همچنین دسترسی به فناوری‌های روز کشور افزایش یابد. وی با تأکید برافزایش رقابت‌پذیری و توسعه بازارهای صادراتی همچنین عنوان داشته است: شکستن انحصار در توسعه میادین نفت و گاز، رقابت‌پذیری این صنعت را افزایش می‌دهد. با مشارکت بخش خصوصی، فرصتی برای معرفی فناوری‌ها و تخصص‌های جدید در صنعت استخراج نفت و گاز ایران وجود دارد. این تزریق نوآوری و رقابت، ظرفیت استخراج نفت و گاز کشور را متحول می‌کند و منجر به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های استخراج می‌شود. درنتیجه رقابت‌پذیری این صنعت در بازار جهانی تقویت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر و گسترش بازارهای صادراتی ایران خواهد شد. ورود بازیگران بخش خصوصی به توسعه میادین نفت و گاز نیز تنوع منابع فروش را تسهیل خواهد کرد. در حال حاضر، این کشور برای صادرات نفت و گاز خود به‌شدت به تعداد محدودی از خریداران متکی است. شکستن انحصار، دولت را قادر می‌سازد تا بازارهای جدیدی را کشف کند و وابستگی خود را به چند مشتری کاهش دهد. تنوع بخشیدن به منابع فروش نه‌تنها خطرات ناشی از تکیه‌بر یک بازار واحد را کاهش می‌دهد، بلکه فرصت‌هایی را برای مذاکره در مورد شرایط و قیمت‌های مطلوب‌تر فراهم می‌کند، بنابراین درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز را به حداکثر می‌رساند. در بررسی بیشتر این موضوع و تأثیر شکست انحصار در توسعه میادین نفت و گاز بر بودجه سالانه با عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و هادی بیگی نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به گفتوگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس:
صندوق توسعه ملی، حامی بخش خصوصی برای توسعه صنایع پایین‌دستی شود
عبدالعلی رحیمی مظفری، نماینده مردم سروستان و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح لزوم مشارکت بخش خصوصی در توسعه میادین مشترک پرداخت و دراین‌باره اظهارکرد: مشارکت بخش خصوصی یک ضرورت است و به طورحتم می‌بایست عملیاتی شود. به سبب وضعیت اعتبارات موردنیاز وزارت نفت در حوزه توسعه میادین نفتی و گازی نیازمند سرمایه‌گذاری می‌باشیم چراکه حجم اعتبارات موردنیاز به سهولت قابل تحقق و اقدام نمی‌باشد و وزارت نفت خود به‌تنهایی قادر به تأمین آن نیست.
وی بابیان اینکه بدون حضور بخش خصوصی به اهداف مقررشده خود نخواهیم رسید، افزود: چنانچه بخش خصوصی در توسعه میادین مشترک نفت و گازی مشارکت نکند، در تحقق اعتبارات پیش‌بینی‌شده با مشکل روبه‌رو خواهیم شد. افزون براین عدم همکاری و مشارکت بخش خصوصی موضوع ناترازی انرژی را قوت خواهد بخشید. گفتنی است که در شرایط کنونی تمام تلاشمان کاهش و جبران ناترازی انرژی در بخش‌های مختلف میباشد.
رحیمی مظفری بابیان اینکه به‌منظور استخراج و اکتشاف میادین و همچنین توسعه سرمایه‌گذاری صنایع پایین‌دستی همچون پتروپالایشگاه‌ها نیازمند حضور بخش خصوصی می‌باشیم تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا روند تولید حفظ گردد و سهم‌مان در بازارهای جهانی ارتقا یابد. تقویت حضور در بازارهای جهانی نیازمند سرمایه‌گذاری است و در شرایط حال حاضر دولت به‌تنهایی قادر به تحقق این مهم نیست.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: پیشنهادی مبنی بر بهره‌گیری از ظرفیت صندوق توسعه ملی وجود دارد؛ مطلوب این است که در شرایط فعلی صندوق توسعه ملی حامی بخش خصوصی برای توسعه صنایع پایین‌دستی و رسیدن به ارزش‌افزوده بالاتر باشد.
او با اشاره به لزوم رقم زدن ارزش‌افزوده متذکر شد: ضرورت دارد تا اقدامات را در راستای خنثی‌سازی تحریم‌ها به‌کارگیریم. هدف نباید تنها دور زدن تحریم‌ها باشد بلکه می‌بایست بکوشیم تا تحریم‌های اعمال‌شده به‌طورکل خنثی و نگرانی‌های مرتبط با آن کاهش یابد.
وی بابیان اینکه رفع موانع موجب تقویت حضور بخش خصوصی خواهد شد، یادآور شد: مشارکت بخش خصوصی در صنایع بالادستی نیز اثرگذار خواهد بود و نتایج قابل‌توجهی را رقم خواهد زد. دراین میان تنها نگرانی‌مان مقررات سخت و دست و پاگیر حوزه قراردادهای وزارت نفت میباشد؛ متأسفانه بارها در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی مورد گلایه شرکت‌های بزرگ نفتی و سرمایه‌گذاری قرارگرفته‌ایم.
نماینده مردم سروستان درپایان این گفتوگو همچنین ادامه داد: روند سرمایه‌گذاری در کشور گاه پنج سال به طول می‌انجامد و مجوزها و شروع فعالیت اقتصادی پروژه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مادامی‌که شرایط این‌گونه باشد، احتمال سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. سخت‌گیری‌های حوزه نظارتی و دشواری‌های حوزه مجوزها موجب می‌شود تا سرمایه‌گذاران نسبت به حضور در این میدان ترغیب نشوند. هدف این نیست که اهرم‌های نظارتی برداشته شوند بلکه اهرم‌های نظارتی می‌بایست وجود داشته باشند و در یک چارچوب، به‌صورت مستمر و بدون ایجاد مانع، مدیریت کنند.
هادی بیگی نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس:
توسعه بخش انرژی تنها از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شدنی است
هادی بیگی نژاد، نماینده مردم ملایر و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح لزوم مشارکت بخش خصوصی در توسعه میادین مشترک نفت و گازی پرداخت و با اشاره به اثرات این امر در افزایش تولید و رونق بهره‌وری اظهارکرد: تنها راه توسعه حوزه انرژی گره خوردن منافع بخش خصوصی به توسعه میادین مشترک نفت و گازی میباشد که این موضوع نیز خود مستلزم فراهم‌سازی برخی زیرساخت‌هاست. به طورحتم نمی‌توان به‌یک‌باره از بخش خصوصی درخواست حضور و مشارکت در توسعه میادین مشترک را داشت. بخش خصوصی مادامی حضور خواهد یافت که عایدی برایشان رقم بخورد و نفعی در این فرآیند وجود داشته باشد. در این راستا ضرورت دارد تا گازرسانی بخش خصوصی را همواره در دستورکار قرار دهیم و نیاز این بخش را فراهم‌سازیم.
وی با تأکید بر لزوم حضور بخش خصوصی در تولید انرژی افزود: پیوند نفت بخش خصوصی با توسعه میادین مشترک گامی حائز اهمیت است و نتایج چشمگیری را نیز رقم خواهد زد. در شرایط حال حاضر چاره‌ای جز این وجود ندارد و می‌بایست با اهتمام ویژه حضور بخش خصوصی را قوت ببخشیم.
بیگی‌نژاد بابیان اینکه امکان تقویت حضور بخش خصوصی تسهیلگری شده است، تصریح کرد: مشارکت بخش خصوصی در توسعه میادین مشترک امری دشوار نیست و نیازمند ارائه مشوق‌های خاص نیز نمی‌باشد. تنها ضرورت است تا نیازهای بخش خصوصی را شناسایی کرد و در ادامه راه از قانون توسعه پتروپالایشگاه و سرمایه‌گذاری مردمی بهره برد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: تاکنون چندین نشست مشترک با بخش خصوصی داشته‌ایم و نیازهای این بخش نیز تبیین شده است. همواره مطالبه بخش خصوصی کمک در مسیر تولید بوده و خواستار شده‌اند تا با حمایت از آنها، افزایش تولید رقم بخورد و در زمان اعمال محدودیت مشکلات مرتبط با حوزه انرژی به وجود نیاید.
نماینده مردم ملایر در مجلس یازدهم در پایان این گفتوگو متذکر شد: به طورحتم با حضور بخش خصوصی و مشارکت در توسعه میادین مشترک آورده اقتصادی چشمگیری ایجاد خواهد شد. به بیان دیگرمطابق با آخرین برآورده‌ها عنوان می‌گردد که با حضور بخش خصوصی سالانه چندین میلیارد دلار نفع اقتصادی عاید کشور می‌گردد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
