به تبع آن درآمدهای ارزی دولت نیز با نوسانات زیادی مواجه شد. محیط اقتصاد کلان کشور با بی‌ثباتی بسیاری همراه بوده و هست و همین موضوع امکان اتخاذ تصمیم بلندمدت برای فعالان اقتصادی را دشوار کرده است.
در این بین، سیاست‌های کلان اقتصادی کشور هم از آشفتگی بسیاری برخوردار است. تصمیمات روزمره و بعضا خلق‌الساعه متعددی در حوزه‌های مختلف اخذ می‌شود. در این بین هرچه ارتباط این تصمیمات با درآمدهای ارزی بیشتر باشد، تعدد آنها نیز بیشتر است.

دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعدد در زمینه واردات و تخصیص ارز به همراه فهرست طویلی از کالاهای ممنوعه برای واردات از قبیل پوشاک، کفش، لوازم‌خانگی و... باعث شده است بازرگانان و تولیدکنندگان در حوزه واردات، با مشکلات بسیاری مواجه باشند.

در مقابل در حوزه صادرات نیز، قوانین سختگیرانه در کنار وضع ناگهانی ممنوعیت‌های صادراتی، تعیین و جابه‌جایی سقف صادرات، تغییر مکرر شرایط رفع تعهد ارزی و... عملا صادرات و کسب درآمدهای ارزی غیر نفتی را با پیچیدگی‌های بسیاری همراه کرده است.

از طرف دیگر، بازار داخلی نیز از تصمیمات و بخشنامه‌های متعدد در امان نمانده است. قیمت‌گذاری دستوری روی کالاها و خدمات بدون ضابطه مشخصی صورت می‌گیرد. هر کالایی می‌تواند برچسب کالای ضروری و حساس دریافت کند و مشمول قیمت‌گذاری در ستاد تنظیم بازار شود.

در این میان، به کرات از سوی سیاستگذاران و حتی کارشناسان شنیده می‌شود که در شرایط «شوک ارزی» که کشور ما در آن به سر می‌برد، اجرای چنین سیاست‌هایی ضروری است و حتی از سوی نهادهای بین المللی نیز توصیه شده است.

بنا بر این استدلال، سیاست‌هایی مانند کنترل‌های بسیار سخت‌گیرانه برای ورود و خروج ارز، نرخ‌گذاری ارز، ایجاد ستاد تنظیم بازار و قیمت‌گذاری روی بسیاری از کالاها، خدمات و... در شرایط «شوک» می‌تواند حتی بهینه باشد.

اما صرف‌نظر از اینکه واقعا این سیاست‌ها در شرایط «شوک ارزی» توجیه پذیر هستند یا خیر و اینکه نهادهای بین‌المللی دقیقا چه توصیه و با چه کیفیتی دارند، نکته بسیار مهم و مغفول مانده این است که اساسا «شوک» یک مفهوم کوتاه‌مدت و گذرا است. بر همین اساس، سیاست‌های مبتنی بر «شوک» نیز سیاست‌های کوتاه‌مدت و گذرا هستند.

هیچ اقتصادی نمی‌تواند ۵سال در شوک بماند و اگر شرایط کشور از سال۱۳۹۷ به بعد شرایطی متفاوت با پیش از آن است (که هست)، این تغییر شرایط، نامش شوک نیست، بلکه قرار گرفتن در یک تعادل جدید است.

مشخصه اصلی این تعادل جدید، کاهش شدید درآمدهای ارزی و نوسان آن در سال‌های مختلف است؛ به‌نحوی‌که ممکن است درآمد ارزی در یک‌سال، یک‌سوم سال قبل یا بعد خود باشد. این نوسان، از جنس «شوک ارزی» نیست، اتفاقی است که با توجه به شرایط جدید، جزئی از تعادل جدید اقتصاد ایران است و سیاستگذاری‌ها باید مبتنی بر آن باشد.

یعنی آنچه در حال حاضر باید در دستور سیاستگذار قرار گیرد، این است که باید با تخمینی از حداقل و حداکثر درآمد ارزی قابل حصول و در دسترس، میزان ورودی ارز در هر سال را با ذخیره‌سازی مناسب، هموار سازد. این هموار‌سازی، نرخ ارزی تعادلی را نیز به‌دست خواهد داد و متناسب با آن، میزان واردات و صادرات نیز شکل خواهد گرفت.

یعنی اقتصادی خواهیم داشت که در یک سطح تعادلی پایین‌تر نسبت به قبل خود، از سیاست‌های اقتصادی سازگار و قابل پیش‌بینی برخوردار خواهد بود. نه اینکه سیاستگذار با فرض قرار داشتن در «شوک ارزی»، بدون برنامه‌ریزی بلندمدت و با نگاهی بسیار کوتاه‌مدت که مبتنی بر مدیریت اقتصاد در زمان شوک است، سیاست‌هایی را به اجرا گذارد که باعث بی‌ثباتی بیشتر اقتصاد شود.

اساسا شوک پنج‌ساله معنایی ندارد و سیاست‌های مبتنی بر شوک، اگر پنج سال به طول می‌انجامد (که در حال حاضر در ایران رخ داده است) جز بی‌ثباتی بیشتر و وقوع «شوک»‌های کوتاه‌مدت‌تر، عاقبتی نخواهد داشت.

ازاین‌رو توصیه می‌شود تا سیاستگذار، با درک «شرایط جدید» اقتصاد ایران پس از سال۱۳۹۷ و با عبور از مفهوم «شوک ارزی»، اقدام به هموار‌سازی جریان ورودی ارز به کشور کند و با پذیرفتن نرخ‌های جدید ارز که از تعادل جدید به‌دست می‌آید، جریان تجارت کشور را به جای ابلاغ مکرر بخشنامه‌های مختلف، مدیریت کند.

دکتر زهرا کاویانی
منبع: دنیای اقتصاد