همجوشی صنایع نظامی و غیر‌نظامی، موضوع غریبی در دنیا نیست و حتی برخی کشورها در زمینه به اشتراک گذاشتن دانش و فناوری این دو بخش، دارای الگو هستند. بر این اساس، گاهی دانش و فناوری موجود در صنایع غیرنظامی، به کمک نهادهای نظامی کشورها می‌آید و گاهی نیز این نظامی‌ها هستند که صنایع غیر‌نظامی را در مسیر تولید، طراحی و توسعه پشتیبانی می‌کنند.
در ایران به‌خصوص پس از تحریم‌های سال ۹۷، موضوع به اشتراک گذاشتن توان فنی نهادهای نظامی با صنعت خودرو به شکلی جدی مطرح شد، اما به نظر می‌رسد در ادامه، به حاشیه رفت و سرانجامی نیافت. گفته می‌شود مسائلی مانند حضور پررنگ چینی‌ها در عرصه تامین قطعات خودروسازی ایران و همچنین نداشتن صرفه اقتصادی لازم، عوامل اصلی عدم شکل‌گیری ارتباطی قوی بین خودروسازان و نهادهای نظامی در حوزه تامین قطعات است.

در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «درآمدی بر الگوی حکمرانی همجوشی صنعتی و فناوری در کشور چین و درس‌هایی برای ایران» منتشر کرده، به خدمات متقابل بخش‌های نظامی و غیر‌نظامی پرداخته شده است. در این گزارش عنوان شده که بخش‌های نظامی و غیر‌نظامی در چین تحت یک الگوی حکمرانی دولتی، از امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری یکدیگر در جهت توسعه استفاده کرده‌اند. در این گزارش تاکید شده که این الگو می‌تواند در ایران هم پیاده شود، به‌خصوص در حوزه خودرو. مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از گزارش خود، به تاکید مسوولان ارشد نظام به‌ویژه رهبری بر سرریز دانش و فناوری بخش نظامی در خودروسازی اشاره کرده است.

در بخشی از این گزارش، اظهارات رهبری در اواسط دهه ۹۰ مبنی‌بر انتقال فناوری و دستاوردهای حوزه موشکی کشور به بخش‌های صنعتی، از جمله خودروسازی، و ارتقای زیرساخت‌ها و کیفیت محصولات و خدمات بخش غیرنظامی، مورد بازخوانی قرار گرفته است. ایشان در یکی از سخنرانی‌هایشان در اواسط دهه ۹۰، این پرسش را مطرح کرده‌‌اند که «با وجود این همه ذهن فعال در کشور، ذهنی که می‌تواند یک موشک با برد دوهزار کیلومتر و کمتر از ۱۰متر خطا بسازد، نمی‌تواند خودرویی را تولید کند که به جای ۱۳ لیتر مصرف سوخت در هر ۱۰۰کیلومتر، پنج لیتر بسوزاند؟» ایشان در آن سخنرانی همچنین تاکید می‌کنند توان مهندسی [موجود در نهادهای نظامی] می‌تواند در خودرو و دیگر صنایع به کار گرفته شود.
موضوع سرریز توان نظامی در بخش‌های غیر‌نظامی به‌خصوص خودرو، از سوی مسوولان دولت و مجلس شورای اسلامی نیز بارها عنوان شده و همگی متفق‌القول بر این باورند که نظامی‌ها می‌توانند با انتقال دانش و فناوری خود به صنایع خودرو و قطعه، سبب کاهش وابستگی خارجی در این صنایع شوند. به‌خصوص در دوران تحریم که کنترل خروج ارز از کشور اهمیت ویژه‌تری پیدا می‌کند و خودروسازان نیز برای تامین قطعات و مجموعه‌های موردنیاز خود از خارج دچار چالشی بزرگ می‌شوند، موضوع سرریز دانش و فناوری نظامی‌ها در خودروسازی جدی‌تر و پر‌رنگ‌تر دنبال می‌شود. اتفاقا پس از تحریم‌های سال ۹۷ که فشار سنگینی به خودروسازی وارد کرد، موضوع استفاده از توان و دانش فنی نهادهای نظامی، بسیار پر‌رنگ بود.

با توجه به اینکه خودروسازی کشور به دلیل کمبود قطعات، به‌خصوص قطعات خارجی، افت سنگینی را در همان سال نخست تحریم تجربه کرد، بحث کمک نظامیان به خودروسازی در سطحی جدی مطرح شد، آ‌ن‌قدر جدی که حتی چند تفاهم همکاری نیز میان خودروسازان و نهادهای نظامی بر سر تامین قطعات و مجموعه‌های موردنیاز خودروسازی به امضا رسید. به عنوان مثال، سند همکاری‌های مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف بومی‌سازی قطعات صنعت خودرو در بهمن سال ۹۸ به امضا رسید.

در خرداد ۹۹ نیز فرمانده نیروی هوافضای سپاه با تاکید بر هم‌افزایی بین نهادهای نظامی و غیر‌نظامی، از تشکیل کمیته‌هایی مشترک بین این نهاد و وزارت صمت و خودروسازان خبر داد و گفت: تجربیات خود را در بخش تحقیقات به خودروسازان منتقل خواهیم کرد. یا مثلا در آبان ۱۴۰۰ و در جریان دیدار مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا و فرمانده نیروی هوایی ارتش، مقرر شد علاوه بر پیگیری و تسریع در اجرای پروژه‌های مشترک در حال اجرا، همکاری در زمینه‌های جدید نیز آغاز شود. اصل ماجرا در دوران تحریم‌های سال ۹۷ این بود که نهادهای نظامی در تامین برخی قطعات و مجموعه‌های موردنیاز خودروسازان که وابستگی خارجی دارند، به صنعت خودرو کمک کنند. به‌هرحال تحریم سبب شد تامین قطعات از منابع خارجی اصلی مختل شود و در نتیجه تولید افت سنگینی را به خود ببیند.

از همین رو قرار شد نهادهای نظامی به کمک خودروسازان بیایند و بخشی از قطعات موردنیاز آنها را داخلی‌سازی و تامین کنند. آن زمان بحث بیشتر روی قطعات تک (قطعاتی که دارای تکنولوژی ساخت پیشرفته هستند) بود و خودروسازان امیدوار بودند با کمک نظامی‌ها، ضمن تامین قطعات موردنظر از داخل، وابستگی‌شان به خارج کم شود. سیاستگذار نیز خشنود بود که به واسطه سرریز دانش فنی و تکنولوژی نظامی‌ها در صنعت خودرو، اولا خودروسازی به روزهای خوب تولید برگردد و ثانیا ارز کمتری از کشور خارج شود.

افکار عمومی هم گمان می‌کرد با پای کار آمدن نظامی‌ها و تاکید مسوولان ارشد نظام بر سرریز دانش فنی نهادهای نظامی در صنعت خودرو، نظامیان به قطب جدید تامین قطعات خودرو در کشور تبدیل شوند. با‌این‌حال، در حال حاضر خبری رسمی مبنی بر اینکه آیا نهادهای نظامی کمکی به خودروسازی در راستای تامین قطعات‌ تک کردند یا نه، در دست نیست. همچنین مشخص نیست که اگر نظامیان کمکی کرده‌اند، در مورد چه قطعاتی و با چه تیراژی بوده است.

نظامی‌ها به خودروسازان کمک کردند؟
با وجود تاکیدات زیاد مبنی بر سرریز دانش فنی نهادهای نظامی به خودروسازی، در حال حاضر خبری رسمی مبنی بر اینکه خودروسازان برخی قطعات خاص را از طریق این نهادها تامین می‌کنند، وجود ندارد. از همین رو این پرسش ایجاد شده که این «سرریز» چرا شکل نگرفت؟ در این مورد، حسن کریمی سنجری، کارشناس خودروی کشور، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: خودروسازی دارای یک زنجیره تامین خاص است که به مرور زمان چالش‌ها و کمبودها را برطرف می‌کند، به‌خصوص وقتی که از شوک‌های ابتدایی اتفاقاتی مانند تحریم بیرون می‌آید. وی با بیان اینکه وقتی خودروسازی کشور در سال ۹۷ تحریم شد، چینی‌ها چندان با شرکت‌های خودروساز کشور در راستای تامین قطعات هماهنگ نبودند، می‌افزاید: در سال نخست، شدت تحریم بالا بود و طول کشید تا خودروسازان کشور بتوانند خلاء قطعات خارجی را پر کنند.

کریمی با تاکید بر اینکه هماهنگ شدن با چینی‌ها در راستای تامین قطعات موردنیاز خودروسازی کشور، یکی از دلایل کمرنگ شدن بحث کمک نظامیان به خودروسازی است، می‌گوید: با کمتر شدن فشار تحریم از یک سو و آمادگی چینی‌ها برای تامین قطعات موردنیاز خودروسازی، بحث حضور نظامیان در پروسه تامین قطعات، کمرنگ شد. این کارشناس دلیل دیگر این ماجرا را مسائل اقتصادی می‌داند و تاکید می‌کند: داخلی‌سازی برخی قطعات با توجه به تیراژ اندکشان، صرفه اقتصادی ندارد؛ بنابراین ممکن است ساخت داخل قطعات موردنظر برای نظامیان هم به‌صرفه نبوده باشد. کریمی با بیان اینکه ممکن است نظامیان در تامین برخی قطعات خاص، ارتباطاتی با خودروسازان گرفته باشند، می‌گوید: ممکن است نظامی‌ها به صورت محدود برخی قطعات موردنیاز خودروسازان را تامین کرده باشند، اما آمار رسمی در این مورد وجود ندارد.

به گفته وی، خلاء قطعات خارجی در دوران تحریم، رفته‌رفته با کمک چینی‌ها پر شد، هرچند البته در بحث هزینه‌ها همچنان چالش وجود دارد؛ به‌هر‌حال تامین قطعات حتی از چین نیز به صرف هزینه اضافی نیاز دارد. این کارشناس در نهایت تاکید می‌کند که احتمالا با توجه به اینکه چینی‌ها در عرصه تولید و تامین قطعات، رقابتی‌تر عمل کرده و توانسته‌اند در دوران تحریم، نیاز خودروسازان ایرانی را تامین کنند، در اولویت قرار گرفته و این موضوع یکی از دلایل اصلی کمرنگ شدن حضور نظامیان در خودروسازی است.
منبع: دنیای اقتصاد