🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 یک اقتصاد، دو روایت
روایت دوم از رشد اقتصادی ایران در نیمسال اول۱۴۰۲، بسیار متفاوت‌ از روایت اول است. بر اساس روایت اول از سوی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در نیمسال نخست سال جاری ۷.۵درصد بوده، حال آنکه بر اساس روایت دوم از سوی بانک مرکزی، این رقم ۴.۷درصد ثبت شده است.
این آمار تنها محدود به ارقام کلان نبوده است؛ به‌نحوی‌که در زیرمجموعه‌ها و حتی در رقم تولید ناخالص داخلی اختلاف قابل توجهی مشاهده می‌شود. اگرچه ارائه گزارش‌های آماری از سوی دو نهاد، امری غیرمعمول نیست، اما اختلاف قابل توجه میان آمار رشد اقتصادی و حتی روندهای متضاد در دوره مشخص موجب سردرگمی مردم، فعالان اقتصادی و حتی خود سیاستگذاران خواهد شد. دلیل اختلاف قابل توجه آمار دو نهاد آماری چیست؛ کدام آمارها از سوی نهاد ناظر باید به‌عنوان مرجع اصلی معرفی شود؟
علیرضا کتانی: بانک مرکزی به تازگی آمارهای رشد ۶ماهه نخست را منتشر کرده است. طبق این آمارها رشد اقتصادی کشوردر ۶ماه نخست ۴.۷درصد بوده است. این در حالی است که رشد اقتصادی ۶ماهه اول سال طبق اعلام مرکز آمار ایران ۷.۵درصد بوده است. تفاوت ۲.۸درصدی آمار اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار در حالی رخ داده است که هر دو سازمان از یک استاندارد در محاسبات آماری خود استفاده می‌کنند که همان استاندارد ISIC.Rev۴ منتشرشده توسط سازمان ملل متحد است. یک توضیح در رابطه با این اختلاف ۲.۸درصدی در رشد اقتصادی می‌تواند این باشد که سال پایه دو آمار منتشرشده با یکدیگر تفاوت دارد. سال پایه آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی۱۳۹۵ بوده؛ در‌حالی‌که سال پایه آمار مرکز آمار ایران ۱۳۹۰ است.
متفاوت بودن سال پایه اگرچه در آمار سال‌های پیش از آن می‌تواند اثرگذار باشد، اما در سال‌های پس از سال پایه نمی‌تواند چندان اثرگذار باشد. به گفته کارشناسان، با توجه به اختلافات آماری گسترده در میان نهادهای ارائه‌کننده آمار سوال اینجاست که این تضادهای آماری چه عواقبی از منظر سیاستگذاری دارند و سیاستگذاری باید مبتنی بر کدام آمارها انجام شود؟

نقش نفت در رشد ایران
طبق اعلام بانک مرکزی، رشد اقتصادی ۶ماهه کشور بدون نفت برابر با ۳.۶درصد و با نفت ۴.۷درصد است. در حقیقت وضعیت رشد نفتی نشان می‌دهد کیفیت رشد به‌رغم رقم نسبتا بالای آن هنوز هم کیفیتی نیست که منجر به ایجاد احساس افزایش رفاه در مردم شود. به‌ویژه که این رشد همزمان با تورم‌های بالا و نزدیک به ۴۰درصد رخ داده است. از سوی دیگر آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در تابستان سال جاری به رقم ۳.۶درصد رسیده که این رقم بر اساس گزارش مرکز آمار ایران ۷.۱درصد بوده است.

رشد اقتصادی بدون نفت در تابستان از نگاه بانک مرکزی ۲.۴درصد و از نگاه مرکز امار ایران نیز ۴.۲درصد بوده است. اما نکته قابل توجه این است که حتی در برخی گروه‌ها مانند کشاورزی آمار رشد اقتصادی در دو سمت مخالف است. به نحوی که از نگاه مرکز آمار ایران رشد بخش کشاورزی در تابستان منفی ۳.۲درصد بوده که این رقم در بانک مرکزی مثبت یک‌دهم درصد است. درخصوص گروه خدمات که نیمی از وزن تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد از نگاه مرکز آمار ایران در تابستان دارای رشد ۷.۵درصدی بوده، اما از نظر بانک مرکزی رشد این بخش ۲.۷درصد بوده است.

اختلاف آماری حل نمی‌شود
بررسی آمارهای اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می‌دهد این آمارها به‌صورت جزئی نیز اختلافات زیادی با یکدیگر دارند؛ به‌طوری‌که رشد اقتصادی یک بخش طبق اعلام مرکز آمار منفی بوده است با این حال طبق اعلام بانک مرکزی مثبت بوده است. همچنین تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری مابین دو نهاد ۲۲۰۰هزار میلیارد تومان اختلاف دارند. برای اینکه اهمیت حجم این اختلاف را درک کنیم، باید توجه کنیم که این رقم به سادگی برابر ۳۲.۴درصد تولید ناخالص داخلی ۶ ماهه امسال طبق اعلام مرکز آمار است. به گفته اقتصاددانان، این اختلاف مابین آمارهای اعلامی در نهایت سیاستگذاری صحیح را ناممکن می‌سازد. اختلافات آماری زمینه را برای سوءاستفاده از آمارها امکان‌پذیر می‌کند.

در وضعیتی که آمارهایی با اختلافی این‌چنینی منتشر می‌شوند هواداران وضع موجود آمارهای بالاتر را برای بزرگ‌نمایی عملکرد سیاستمداران انتخاب می‌کنند و کسانی که به دنبال انتقاد از وضع موجود هستند نیز آمارهایی که وضعیت اقتصادی را بدتر نشان می‌دهند انتخاب می‌کنند. این وضعیت منجر به مغشوش شدن فضای گفتمانی می‌شود و حتی امکان گفت‌وگو و رسیدن به نتیجه در رابطه با وضعیت کشور را ناممکن می‌سازد. از سوی دیگر، امکان سیاستگذاری نیز در این فضا وجود ندارد. آیا سیاستگذار باید بر اساس آمار رشد مثبت در یک بخش سیاستگذاری کند یا اینکه بر اساس رشد منفی؟ اگر قرار است که سیاستگذار از ابزار پولی برای خروج از رکود یا رونق بخشی بهره بگیرد، کدام آمار باید مدنظر قرار گیرد.

نقش نظام آماری
نظام آماری یک جامعه، نقش کلیدی در فراهم آوردن امکان پایش و تجزیه و تحلیل متغیرهای کلیدی جامعه دارد و به همه شهروندان، اعم از مقامات مسوول و سیاستگذار تا پژوهشگران و تحلیلگران بازار، امکان می‌دهد تا بر اساس این اطلاعات، رفتارهایشان را در آینده تنظیم کنند. موفقیت نظام آماری در رسیدن به اهداف تعریف‌شده برای آن به چند عامل بستگی دارد. اگر اهداف تعریف‌شده را در اعتماد سیاستگذاران، ‌‌‌پژوهشگران و مردم عادی به نظام آماری کشور تلقی کنیم، دو مولفه اطمینان از کیفیت آمارها و سرمایه اجتماعی ناشی از تعامل نهادهای آماری با مردم در این زمینه حائز اهمیتند.

ایران از مدت‌ها قبل شاهد فعالیت موازی دو نهاد آماری در اعلام آمارهای مهم و کلیدی اقتصادی بوده است: مرکز آمار ایران و بانک مرکزی. وجود دو مرجع ارائه‌دهنده آمار که درباره موضوعات مشابهی به تهیه آمار مشغولند، علاوه بر تمام مزایایی که می‌تواند داشته باشد، معایب مهم و قابل‌توجهی نیز دارد. ناهماهنگی‌‌‌های احتمالی در آمارهای اعلام‌شده از سوی این دو مرجع می‌تواند اعتماد گروه‌های مختلف، ‌‌‌اعم از سیاستمداران و پژوهشگران و مردم عادی به آمارهای رسمی کشور را خدشه‌دار کند.

در واقعیت نیز ایران از این ایراد مهم، یعنی از دومرجعی بودن ارائه آمار رسمی، در امان نمانده است و افکار عمومی و جامعه نخبگی درباره اعتبار و کیفیت برخی از آمارهای کلیدی تردیدهایی دارند. ریشه این بی‌‌‌اعتمادی را می‌توان به اختلاف میان آمارهای ارائه‌شده از سوی این دو مرجع آماری نسبت داد؛ چراکه در برخی متغیرهای اقتصادی مهم مانند حساب‌‌‌های ملی و نرخ تورم، در برخی جزئیات می‌توان اختلافات چشمگیری را مشاهده کرد. این موضوع در حالی رقم می‌‌‌خورد که چالش مهمی در پی خود به‌وجود می‌‌‌آورد؛ این سوال که «آمارهای کدام سازمان صحیح و باکیفیت است و چگونه کیفیت آمارهای این دو سازمان را می‌توان بررسی کرد؟»

به‌دلیل فقدان نظام ارزیابی کیفیت آمارها در کشور، نمی‌توان به ‌قطعیت گفت که کدام‌یک از آمارهای ارائه‌شده از دو مرجع آماری تصویر درست‌‌‌تری از اقتصاد ایران نشان می‌دهد. در چنین شرایطی علاوه بر اصلاح قانون نظام آماری کشور، ضروری است استانداردهای تولید آمار مورد بازبینی و اصلاح جدی قرار گیرد که در سایر گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفته است.

اصلاحات چگونه رخ می‌دهد؟
هنگامی در یک کشور دو سازمان مهم نظیر بانک مرکزی و مرکز آمار متولی تولید و انتشار یک آمار نظیر رشد اقتصادی باشند و سیاستگذاران و مدیران کشور اختلاف معناداری را بین آمارهای گزارش‌شده توسط دو سازمان ببینند، اولین سوالی که پیش می‌‌‌آید این است که «آمارهای کدام سازمان صحیح و باکیفیت است و چگونه کیفیت آمارهای این دو سازمان را می‌توان بررسی کرد؟» این سوال مهمی است که برای پاسخ به آن، ابتدا باید مشخص کنیم با چه ملاک و سنجه‌‌‌ای باید میزان کیفیت آمارها را بررسی کرد؟ تجربیات دیگر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی نظیر سازمان ملل، اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول می‌تواند مثمرثمر باشد.

برای بررسی کیفیت آمارها، برخی از کشورهای پیشرو و سازمان‌های بین‌المللی اقدام به تهیه و تدوین استانداردهای دقیقی درخصوص ارزیابی کیفیت کرده‌‌‌اند که نه‌تنها کیفیت و دقت آمارهای تولیدشده را مشخص می‌کند، بلکه به وحدت رویه و هماهنگی رویه‌های تولید آمارها می‌‌‌انجامد. طبق قانون، وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی وابسته به شرکت‌های دولتی موظفند در انجام آمارگیری‌‌‌ها از مفاهیم، تعاریف، روش‌ها، معیارها و طبقه‌بندی‌‌‌های آماری مرکز آمار ایران تبعیت کنند؛ اما در حال حاضر چارچوب و استاندارد مشخصی برای تولید و انتشار آمار وجود ندارد.

از سوی دیگر مشخص نیست که چه کسی باید بر فرآیند آمارگیری خود مرکز آمار و بانک مرکزی نظارت کند. برای حل و فصل معضلات نامبرده و ناهماهنگی‌‌‌های آماری یادشده لازم است پشتوانه قانونی محکمی وضع شود تا با ایجاد فرآیندهای نظارتی منسجم، بر رعایت استانداردهای تهیه آمارها نظارت کند.

اظهارنظر مسوولان درباره اختلاف آمار بانک‌مرکزی و مرکز آمار
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی: تفاوت های موجود در آمارهای رشد بین این دو نهاد متولی قانونی کشور امری طبیعی و دارای سابقه‌ای تاریخی است. اگرچه روش محاسبه هر دو نهاد یکسان است، اما به‌دلیل وجود تفاوت‌هایی در روش‌های دریافت اطلاعات، روش‌های اجرایی و برداشت‌های مختلف در طبقه‌بندی، شاهد تفاوت‌هایی در نرخ‌های رشد اعلامی توسط این دو نهاد هستیم.
داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه: وجود چنین تفاوت‌هایی در آمار منتشرشده از سوی دو دستگاه دولتی قابل قبول نیست. لازم است روش‌های نمونه‌گیری و محاسباتی تا حد امکان یکسان‌سازی شود، در غیر این صورت چنین اختلافاتی می‌تواند به وجاهت آمار رسمی کشور آسیب وارد کند.
جعفر مهدی‌زاده، مدیرکل اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک‌مرکزی: به‌دلیل وجود سازوکار متفاوت تهیه آمار از سوی این دو نهاد مانند وجود اختلاف در ضرایب اهمیت هریک از کالاها و خدمات، تفاوت در دوره‌های قیمت‌گیری و نظام جمع‌آوری داده‌ها، امکان اختلاف و تفاوت در ارقام نرخ تورم بدیهی است.

🔻روزنامه تعادل
📍 نئوفئودالیست‌ها با اقتصاد ایران چه کرده‌اند؟
در شرایطی که اغلب اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های رسانه‌ای در ایران معطوف لایه‌های بیرونی و سطحی رخدادهاست، پیدا کردن افرادی که بتوانند از لایه‌های سطحی رخدادها عبور کرده و در عمق حوادث و اخبار سیر و غور کنند، کار دشواری است. کمال اطهاری یکی از چهره‌هایی است که تلاش می‌کند، قطعات مختلف پازل مسائل را کنار هم بگذارد و با فاصله گرفتن از تصویر ابتدایی، تحلیلی ژرف‌تر ارایه کند. چهره‌ای که به‌طور مشخص از ابتدای دهه ۷۰، راوی داستان‌های توسعه و در عین حال جریانات ضد توسعه در ایران است. کمال اطهاری در گفت‌وگو با «تعادل» با بازخوانی نظام تصمیم‌سازی‌های دولت سیزدهم از ظهور نئوفئودالیسم در ایران صحبت می‌کند و پایه‌های این ساختار را ناشی از انزواجویی و رانتخواری می‌داند. اطهاری دولت‌های پسااصلاحات را دولت‌هایی معرفی می‌کند که هیچ کدام برنامه‌ای برای توسعه نداشته‌اند و اساسا دولت‌های توسعه بخش نبوده‌اند. این روایتگر توسعه ایرانی، وظیفه روشنفکران و فعالان مدنی را در این برهه حساس بسیار کلیدی ارزیابی می‌کند و معتقد است این گروه‌ها باید مردم و افکار عمومی را متوجه فاصله بعید دولت با توسعه کنند تا در بزنگاه‌ها تصمیمات معقول‌تری اتخاذ کنند.

در شرایطی با شما گفت‌وگو می‌کنیم که از یک طرف برنامه هفتم توسعه و بودجه ۱۴۰۳ ارایه شده و از سوی دیگر، بروز برخی مفاسد هنگفت مانند فساد چای گیت، افکار عمومی ایرانیان را درگیر خود ساخته است. شما این فضای خاص را چطور تحلیل می‌کنید؟

مدتی قبل مصاحبه‌ای با یکی از پایگاه‌های خبری داشتم که تیتری با عنوان «برنامه هفتم ضد توسعه و محل جولان نئوفئودالیسم رانتی علیه اقتصاد دانش‌بنیان»زده بود. سازمان برنامه و بودجه کشور پس از مدتی پاسخی به این مطلب داد و مدعی شد که واژگان «نئوفئودالیسم» در مورد سیاست‌های دولت سیزدهم صادق نیست. (نقل به مضمون) این جوابیه سیاست‌های نئوفئودال را سیاست‌هایی دانسته بود که قصد دارد به اقتصاد جهانی بپیوندد؛ همچنین از منافع طبقاتی مثل اشراف و... دفاع کند و در نهایت هم در این جوابیه درخواست کرده بودند منتقدان برنامه هفتم، واژگان دقیق‌تری به کار بگیرند تا باعث تشویش اذهان عمومی نشوند. اما باید توجه داشت ساختاری که مدام واژگان نادقیقی را به کار می‌برد و باعث تشویش اذهان عمومی می‌شود، دولت است. مثلا در این دولت سند تحول مردمی منتشر شده اما تحولی مشاهده نشده است. یا قول تولید سالی ۱میلیون واحد مسکونی داده شده، اما به این وعده عمل نکرده است. دولتی که جراحی اقتصادی را با هدف مقابله با رانت در دستور کار قرار داد و عنوان کرد که تنها در کوتاه‌مدت فشاری را بر روی مردم بار می‌کند اما در بلندمدت مردم تحت فشار قرار دارند، تورم بالایی را تجربه می‌کنند و هیچ نشانه‌ای از پایان دادن به رانت مشاهده نشده است.دولتی که مولدسازی را در دستور کار قرار داد اما به جای تقویت بخش خصوصی، بدون هیچ برنامه‌ای برای سامان دادن به برنامه واقعی اقتصاد و رقابتی کردن و... مولدسازی دارایی‌های دولتی را در دستور کار قرار داد. در تمام این موارد کارشناسان اعلام کردند جراحی اقتصادی، مولدسازی و... باید در چهارچوب یک برنامه توسعه عملیاتی شوند و به صورت جداگانه امکان عملیاتی شدن ندارند. برنامه‌ای که حداقل مجلس یکدست خودتان، آن را قبول داشته باشد. اما هیچ نشانه‌ای از برنامه واقعی توسعه وجود ندارد. همه این گزاره‌ها، واژگان غیر دقیق، قول‌های بدون پشتوانه، وعده‌های بدون پایه است که تشویش اذهان عمومی را باعث می‌شود. جامعه هم به این اظهارات غیر دقیق پاسخ می‌دهد. در واقع این اظهارات غیر دقیق دولت است که باید مورد بازخواست قرار بگیرد.

شما از ظهور نئوفئودالیسم در دولت سیزدهم و سیستم صحبت می‌کنید، اما تعریف دقیقی از این نظام نئوفئودالیسم نمی‌دهید. درباره این مفهوم صحبت می‌کنید؟
مقوله نئوفئودالیسم، یعنی اقتصادی که بر اساس رانت می‌گردد. الیگارشی‌ها، رانت را سبب می‌شوند. این گزاره را در پرونده بسیار بزرگ واردات چای به عینه می‌توان دید. نزدیک ۴میلیارد دلار در این پرونده حیف و میل شده، در صورتی که دولت برای ۶میلیارد دلار ارز مسدودی در کره جنوبی چنان تبلیغاتی راه انداخته بود که انگار فتح خیبر کرده است! این رخدادها، خواص نئوفئودالیسم را نشان می‌دهد. یک خصلت بزرگ نئوفئودالیسم آن است که نئوفئودالیسم در اقتصاد سیاسی از انزواجویی ناشی می‌شود. این موضوع مورد تاکید چهره‌هایی چون والراشتاین هم قرار می‌گیرد و یک واژه من‌درآوردی نیست. انزواجویی‌ها باعث به وجود آمدن الیگارشی‌ها می‌شود. همانطور که در روسیه دوران پوتین شکل گرفت. مبانی‌اش در حکومت انزواجو ریخته می‌شود و وقتی که وارد بازار آزاد می‌شوند، اگر قواعد لازم را برای اقتصاد توسعه به کار نبرند، دچار نئودالیسم می‌شوند. سالانه ۳۰تا ۸۰ میلیارد دلار (بر راساس محاسبات دانشگاه تربیت مدرس) از ایران خارج می‌شود، در حالی که کل تشکیل سرمایه بخش کشاورزی و صنعت ایران بین ۳۰تا ۴۰میلیارد دلار بوده است. یعنی انباشت سرمایه در ایران صورت نمی‌گیرد.امری که نشان می‌دهد تا چه میزان اقتصاد ایران دچار رانت است.

روند شکل‌گیری نئوفئودالیسم در ایران از چه زمانی آغاز شد؟ پس از شکل‌گیری روند گسترش آن چگونه ایجاد شد؟

در دهه ۷۰خورشیدی، این روند تراکم‌فروشی و خصولتی کردن و منحل کردن بانک‌های تخصصی و... باعث برآمدن نئوفئودالیسم شد و سپس در دهه ۸۰ خورشیدی با برآمدن دولت احمدی‌نژاد نئوفئودالیسم تثبیت شد. اکنون به مرحله‌ای رسیده که ابتدا انحصار قدرت و ثروت را به دست می‌گیرد و سپس انحصار مالکیت را در بر می‌گیرد. در واقع مثلثی نئوفئودالیسم را کامل می‌کند. شرکت‌های خصولتی برای اینکه مالکیت را به دست بگیرند، ایجاد می‌شوند. مصداق شعری که می‌گوید: «من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم/ که گاه‌گاه بر او دست اهرمن باشد...» ممکن است در فرایند دموکراسی بی‌جان ایران، دولت‌ها تغییر یابند و به این ترتیب انحصار ثروت که با قدرت به دست می‌آید از بین برود، بنابراین باید انحصار مالکیت هم شکل بگیرد. شرکت‌های خصولتی، پروژه مولدسازی، واگذاری فروش نفت به اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای شکل‌گیری این انحصار در مالکیت است.اینجا چند نفر واسطه از جنس بابک زنجانی و... هم پیدا می‌شوند که نفت را بفروشند و وجوه آن را بازنگردانند. وقتی در مورد واردات چای این رانت و اختلاس ایجاد شده، مشخص است در روند فروش نفت که در برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۳ بر روی آن برنامه‌ریزی شده، چه وضعیتی ایجاد می‌شود. بنابراین این واژگان خود دولت سازمان برنامه و بودجه است که مشکل دارد. موضوع به نئولیبرالیسم ربطی ندارد. این اشتباهی است که هم حاکمیت آن را مرتکب می‌شود و هم برخی دوستان کارشناس که به ساده‌تر کردن واژگان اقتصاد سیاسی عادت کرده‌اند هم این کار را می‌کنند. این دسته از افراد می‌گویند این حاکمیت نئولیبرالیسم است. مساله این است که این حاکمیت با تبری جستن از نئولیبرالیسم، می‌خواهد نئوفئودالیسم خود را پنهان کند.

یعنی هیچ نسبتی میان این سیستم و نئولیبرالیسم نمی‌بینید؟
نئولیبرالیسم یک شیوه انتظام سرمایه‌دارانه است که در آن روند انباشت سرمایه سامان می‌یابد نه فرار سرمایه! این واقعیت به عمد یا سهو نادیده انگاشته می‌شود. اتفاقا ما سعی کردیم واژگان را دقیق روشن به جامعه ارایه کنیم. باز هم سازمان برنامه و بودجه در جوابیه خود ادعا می‌کند، برنامه هفتم به مسائل اساسی و کلان کشور می‌پردازد. ما قبلا در مقالات مختلف نئوفئودالیسم را تعریف کرده‌ایم (در مجله گفت‌وگو در سال۹۴) در یک گفت‌وگو با روزنامه تعادل هم اشاره کردم که ایران در تله توسعه افتاده است. در تله توسعه افتادن ۴وجه اساسی دارد که همه آنها در خصوص برنامه هفتم صادق است. کشوری که وارد اقتصاد دانش‌بنیان نشود، در تله توسعه افتاده است. در برنامه هفتم مساله ورود کشور به اقتصاد دانش‌بنیان حذف شده است. دومین مورد، مقوله نبودن سیاست‌های اجتماعی است. ایران فاقد سیاست‌گذاری‌های اجتماعی است. مثلا رییس‌جمهور مملکت می‌گوید، می‌خواهم ۱میلیون مسکن تولید کنم! حداقل این است که می‌توانسته طرح جامع مسکن را دنبال کند. (اگر برای ساخت مسکن عجله داشت، وگرنه می‌بایست در چهارچوب برنامه هفتم که مبانی آن در معاونت رفاه وزارت کار دولت روحانی آماده شده بود، عمل کند.) سوم اینکه مشارکت‌های مدنی، اقوام، رسانه‌ها و... را به کار نمی‌گیرد. مجلس ناگهان می‌گوید قصد دارد اندیشکده استانی راه‌اندازی کند! مشخص نیست معنی این حرف‌ها چیست؟ آیا مشارکت است، دموکراسی است؟ اینها چیست؟جالب اینجاست که این دولت و این مجلس اتاق‌های گفت‌وگو را هم تعطیل کردند. هر تحلیلگری هم که حرف بزند و نقد کند، می‌گویند، واژگان ناصحیح به کار می‌برد. از سوی دیگر اگر نظامات هوشمند‌سازی کشاورزی (مرتبط با اقتصاد دانش‌بنیان است) راه‌اندازی نشوند محیط زیست نابود می‌شود. چون تولید انرژی زیادی مصرف می‌کند و این روند باعث آلودگی هوا می‌شود از سوی دیگر فقر کشاورزی باعث جنگل‌تراشی، بیش بهره‌برداری از مراتع، بیش بهره‌برداری از آب و... می‌شود. مصرف یک واحد مسکونی در ایران ۳برابر کشوری مانند سوئد است که به‌شدت سرد است. هیچ مساله اساسی در چهارچوب برنامه هفتم وجود ندارد. در عوض ادعا می‌شود که اژدهای هفت‌سر فساد از میان می‌رود اما به اژدهای هفتصدسر بدل می‌شود. مبتنی بر این واقعیت‌ها است که انتظار کارشناسان از برنامه هفتم اعلام می‌شود اما توجهی به آن نمی‌شود.

با این توضیحات به نظر می‌رسد برنامه توسعه هفتم قرار نیست، اقتصاد ایران را از تله توسعه برهاند؟

برنامه هفتم بسیار ناامید‌کننده است و چپون نمی‌تواند تله توسعه را بشکند، پس ضدتوسعه است. دولت نمی‌تواند به وعده‌ها و ادعاهایی که مطرح کرده، جواب بدهد. این روند تحلیلگر را به این یقین می‌رساند که با این نظام برنامه‌ریزی منجر به توسعه نخواهد شد.

برخی از تحلیلگران معتقدند دولت فاقد نظام فکری است؛ هرجا که نیاز باشد سیاست‌های نئولیبرالیستی و هر زمان که نیاز باشد، سیاست‌های سوسیالیستی به کار می‌گیرد. یک روز سیاست‌های تعدیل اقتصادی را با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را اجرایی می‌کند و روز دیگر اقدام به توزیع کالابرگ و... می کند. یک روز به چپ می‌رود و روز دیگر به راست می‌راند. به نظر شما این نوع برنامه‌ریزی را با چه واژگانی می‌توان تحلیل کرد؟
به این نوع دولت‌ها از منظر مدیریتی، دولت‌های آتش‌نشان می‌گویند. این دولت‌های آتش‌نشان، منتظر می‌مانند تا جایی آتش بگیرد و بعد آتش را خاموش کند! هیچ کار ساختاری در جهت توسعه انجام نمی‌دهد و آتش‌های افروخته شده از تصمیمات خودش را خاموش می‌کند. وقتی درآمدهایش اندک است، به اندازه‌ای از شرکت‌ها مالیات و بیمه معوقه را می‌گیرد که شرکت‌های مورد نظر ورشکسته می‌شوند و دیگر نه می‌توانند مالیاتی بدهند و نه حق بیمه‌ای! امروز سراغ طبقه متوسط آمده و مالیات‌ستانی هنگفت می‌کند. اما سیستم مالیاتی معنایی دارد، اما دولت قصد دارد از افراد و خانواده‌هایی بگیرد که حداقل بگیر و محروم هستند. سقف معافیت مالیاتی را بالا نمی‌برد تا دست در جیب دامنه وسیع‌تری از مردم محروم کند. به کار بردن واژگان چپگرا در عرصه سیاسی ایران، کار راست مبتذل است. همان راست مبتذلی که از جراحی اقتصادی دولت برای حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت‌ها دفاع کرد. جالب اینجاست این تصمیمات غلط را ذیل عنوان عقلانیت اقتصادی انجام داد. آزادسازی قیمت‌ها و ارز که عقلانیت نیست. در اقتصادی که نهادهای رقابتی‌اش ساخته نشده، تورم و آزادسازی ارز و... رانتخواران را قوی می‌کند. بخش خصوصی و مردم که از آزادسازی قیمت‌ها بهره‌ای نمی‌برند. وقتی ارز بالا می‌رود و بهره بانکی هم بالا می‌برد که فایده‌ای برای بخش خصوصی و تولید ندارد. این تصمیمات به مجموعه‌ای از تصمیمات نیاز دارد. افرادی که توزیع یارانه را به عنوان سیاست‌های چپگرایانه به کار می‌برند، در حال اجرای سیاست‌هایی هستند که اعطای یارانه‌ای که حداقل قوت لایموت مردم است را به عنوان سیاست‌های چپگرایانه جا می‌زنند. آیا مردم باید بمیرند تا دولت متوجه شود سیاست‌هایش اشتباه است و ضداجتماعی است؟ هزینه بهداشت و فرهنگ و آموزش و... مردم حذف شده، دیگر برای مردم چه چیز باقی مانده که دولت برای گرفتن آن دندان تیز کرده است؟ امروز تورم مواد غذایی در روستاها بیشتر از شهر است. بسیاری از خانوارها اگر یارانه نگیرند، نمی‌توانند زندگی کنند. تهیه حداقل قوت لایموت که سیاست چپگرایانه نیست. معتقدم بخشی از این فضاسازی‌ها، توسط خود دولت و اعوان و انصارش صورت می‌گیرد. این گونه تبلیغ می‌شود که سیاست دولتی کردن، سیاست حزب توده بوده و امروز مولدسازی سیاستی است ضد نفوذ حزب توده! آیا با یک چنین دولتی می‌توان از عقلانیت اقتصادی صحبت کرد.

شما از بسته توسعه‌ای صحبت کردید؛ این بسته‌های توسعه‌ای و الگوهای رشد چه ویژگی‌هایی دارند؟

صحبت از یک بسته نهادی همه‌جانبه است؛ امثال الگوهایی که در کره جنوبی، آلمان، ژاپن و... به کار گرفته شده و یک نوع آن هم در چین اجرا شد. مسوولان ایرانی هم باید الگوی خاص خود را انتخاب کنند. عقلانیت اقتصادی این است که در مورد الگوی توسعه شایسته ایران صحبت شود نه در خصوص آزاد کردن قیمت‌ها! آزاد کردن قیمت‌ها، نئولیبرالیسم هم نیست، نئولیبرالیسم یک شیوه انتظام سرمایه‌دارانه است که اساسا در امریکا برپا شد. از سال ۲۰۰۸ هم شکست خورد و دیگر قابل استفاده برای هیچ کشوری نیست. غربی‌ها کوشش می‌کنند که در اثر نظم نوین جهانی، تعریف جدیدی ایجاد کنند. در ادامه آمدن ترامپ و دفاعش از نئوفاشیست‌ها و... این فرآیند را به عقب انداخته است. واژگان نئولیبرالیسم، واژگانی نیست که مورد بحث اقتصاد سیاسی و اقتصاد توسعه باشد، مگر همان تحلیلگرانی که در بطن امریکا در حال نقد آن هستند. این واژگان اساسا مورد بحث اروپا هم نیست، اینکه جایگزینی پیدا شود و این ایده جایگزین زمانی پیدا می‌شود که نظم نوین جهانی جدیدی تعریفی شود. اوباما در حال پایه‌ریزی یک چنین برنامه‌ای بود که جناح هایی در امریکا با آوردن ترامپ آن را به هم زد. تا این نظم جدید تعریف نشود که نظمی چند قطبی است و با دست نهادهایی چون سازمان ملل و نهادهای اقتصادی جهانی و... بسط پیدا می‌کند. همه کشورها هم باید در این فرآیند که به قول سمیر امیر آن را جهانی شدن توافقی می‌نامد، مشارکت داشته باشند. اینکه کشوری تصور کند نمی‌خواهد وارد نظام جهانی شود، پس نئوفئودال نیست، اشتباه محض است؛ اتفاقا این روند معکوس است. کشورها باید در فرآیند جهانی مشارکت داشته باشند، این مشارکت هم به این گونه نیست، ایران وارد بریکس و شانگهای و... شود و بگوید عضو شده است. عضو شدن به تنهایی که اهمیتی ندارد، ایران نه برنامه‌اش را دارد، نه الگوی توسعه‌اش را؛ ضمن اینکه تحریم هم هست. نمی‌تواند در زنجیره اقتصادی جهانی شرکت کند. حتی زمانی که ابراهیم رییسی به امریکای جنوبی رفت به برزیل نرفت تا با لولا صحبت کند و قبل از کنفرانس توافقنامه‌ای با برزیل منعقد کند! این نشان می‌دهد که ایران در این ساختارها به بازی گرفته نشده است، خودش هم بازی را بلد نیست و برنامه‌ای ندارد. بر این اساس گفتمان ساده‌انگارانه‌ای که رایج است و می‌گوید که اینها (منظور نظام تصمیم‌سازی‌های دولت است) چپ هستند، گفتمانی انحرافی است، بیشتر به درد رانتخوران نزدیک به دولت می‌خورد تا نئوفئودالیسم را در ایران تثبیت سازند.

برخی معتقدند دولت سیزدهم تداوم دولت احمدی‌نژاد است و برخی حتی دولت رییسی را دولت سوم احمدی‌نژاد می‌دانند. شما هم اشاره کردید بسیاری از مشکلات بنیادین اقتصادی ایران از زمان احمدی‌نژاد آغاز شد، مفاسد بزرگی چون بابک زنجانی از آن زمان پایه‌ریزی شد. تداوم این وضعیت سیاسی و مدیریتی به این شکل با مشخصه‌هایی چون، انزواجویی، گریز از فناوری، نفی ارتباطات، تلاش برای یکدست‌سازی و خالص‌سازی افراطی و... چه مشکلاتی را در حوزه اقتصادی و روند توسعه ایران ایجاد می‌کند؟
۱۰ سال قبل که برای نخستین‌بار واژه نئوفئودالیسم را به کار بردم و سپس با تحقیقاتی تلاش کردم آن را کامل کنم و به جامعه نشان بدهم، برای من روشن بود که سیستم به تله توسعه می‌افتد. سیستم در این تله می‌افتد چون نمی‌تواند نهادهای جدیدی را ایجاد کند، روبنای نئوفئودالی حاکم می‌شود که این نهادسازی نوین را ناممکن می‌کند. به این صورت که ابتدا فرآیند انباشت سرمایه با تثبیت اولیه نئوفئودالیسم (در دولت احمدی‌نژاد آغاز شد) متوقف می‌شود. هم از نظر درونی متوقف می‌شود و هم از منظر بیرونی دچار مشکل می‌شود و نمی‌تواند وارد زنجیره جهانی ارزش شود. قبل از اینکه ایران تحریم شود، رشد اشتغالش طی سال‌های ۸۵ تا ۹۰ به صفر رسید. در این مرحله فرآیند انباشت متوقف شد. این روند عمدتا به آغاز مسکن مهر، وام‌های زودبازده اما بدون بازده، انحلال سازمان برنامه و... بازمی‌گشت. اینها گام‌هایی بود که در جهت انحصار قدرت و ثروت برای تثبیت مالکیت برخی جریانات خاص برداشته می‌شد. در آغاز دولت روحانی، روند مناسبی شکل گرفت. دولت روحانی به صورت جدی به اقتصاد دانش‌بنیان توجه کرد، بازنگری طرح جامع مسکن را در دستور کار قرار داد و تلاش کرد الگوی نیم‌بندی از رشد طراحی کند. من آن زمان در طرح بازنگری طرح مسکن مشارکت داشتم تا کاری بهتر از طرح سال ۸۴ ارائه شود. دولت روحانی اما پس از مدتی این را کنار گذاشت. آنجا مشخص شد که زور نئوفئودالیسم چربیده است. دولت روحانی حداقل می‌توانست از تثبیت نئوفئودالیسم جلوگیری کند. تلاش کردم الگوی جایگزینی را ارائه کنم. کتاب «درآمدی بر سرمشق توسعه اقتصاد و جامعه دانش در ایران» را نوشتم. به خصوص در دور دوم دولت روحانی به رغم توفیق در سیاست خارجی در سیاست داخلی توفیق قابل توجهی نمایان نشد. یا جریاناتی مانع می‌شدند تا تیم اقتصادی دولت روحانی توانمندی لازم را نداشتند. شاید تیم اقتصادی‌اش دولت توسعه بخش را اساسا قبول نداشت. اقتصاد دانش با دولت توسعه بخش شکل می‌گیرد. یک نشانه بارز این مشکلات این بود که به رغم وجود ۱۲ کمیته دانش‌بنیان، هنوز اقتصاد دانش را تعریف نکرده بودند. بخش‌های پیش روی اقتصاد را تعریف نکرده بودند. در واقع بلبشویی ایجاد شده بود. من این روند را ناشی از سیطره راست مبتذل بر یک دولت ظاهرا میانه‌رو می‌دانم. دولت فعلی که برآمده از جناحی است که در دولت احمدی‌نژاد امتحان خود را پس داده است. حتی به نسبت دولت احمدی‌نژاد ضعف‌های بیشتری دارد. شما اگر برنامه پنجم توسعه را بررسی کنید، درست است که احمدی‌نژادی‌ها در راستای انحصار قدرت و ثروت برنامه چهارم را کنار گذاشتند، اما (دولت احمدی‌نژاد حداقل) اقتصاد دانش‌بنیان را کنار نگذاشتند. حداقل به سمت یک سیاست دانش بنیان حرکت می‌کردند. اما دولت جدید حتی یک چنین ویژگی‌های نیم‌بندی هم از توجه به اقتصاد دانش‌بنیان، ارتباطات و توسعه مناسبات ارتباطی با جهان ندارد. شما امروز عناصر ایدئولوژیکی می‌بینید که با بسیار مبتذل‌تر از تیم اقتصادی احمدی‌نژاد و روحانی کار می‌کند. اینها نه دانش کافی دارند و نه خرد کافی دارند.

ارتباط میان دانش و خرد را با توسعه معنا می‌کنید؟

اقتصاد توسعه، خرد اداره است؛ اقتصاد بازار آزاد، بخشی از دانش توسعه است. یک بخشی از دانش توسعه در اقتصاد نئوکلاسیک وجود دارد البته بخش اندکی است. رانت‌جویان در این دولت از نظر دانشی بسیار کمرنگ‌تر از تیم اقتصادی دولت روحانی است.در کنار آن، تلفیقی از انحصار ایدئولوژیک را هم دارد. که به نام دین‌سالاری، رانت می‌جوید. رانت‌جویی زیور عاریه‌ای به نام دین‌سالاری را به خود می‌بندد. ادامه این روند بسیار برای ایران خطرناک است. این خطر به اندازه‌ای جدی است که من خطر می‌کنم و به این وضوح صحبت می‌کنم. خاطرم هست در دهه ۷۰ خورشیدی که من در حوزه مسکن و سکونتگاه‌های غیررسمی را کار می‌کردم و تحقیق حاشیه‌نشینی در ایران؛ علل و راه‌حل‌ها را نوشته بودیم، نیمه دهه ۷۰ که شورش‌های شهری آغاز شده بود، ما هشدار دادیم که این روند در دهه‌های آینده چه شرایطی را ایجاد می‌کند. امروز اما جدی‌تر از هر زمان دیگری با این خطر مواجهیم تا سرنوشت کشوری مانند یوگسلاوی را تجربه کنیم، حتی اگر با انگ تشویش اذهان عمومی مواجه شویم. در پایان لازم به این واقعیت اشاره کنم که همه این اظهارات، نقد دولت در ایران است؛ پس از دولت اصلاحات، دولت‌ها در ایران مقوله توسعه را کنار گذاشته‌اند و دیگر هدفی به نام دولت توسعه بخش وجود ندارد. نه اراده‌اش وجود دارد و نه دانش آن. هم در دولت احمدی‌نژاد، هم روحانی و هم رییسی این روند تجربه شده است. این بر عهده روشنفکران و جامعه مدنی است تا الگویی توسعه جایگزین را در دسترس جامعه قرار بدهند تا با یک توافق اجتماعی الگوی جایگزین توسعه بخش صورت بگیرد. اگر هم کسی می‌گوید شرایط بسیار بد است و مگر می‌شود کاری را انجام داد، ‌مثال روشنفکران مشروطه را می‌توان زد. در دوره‌های مختلف از جمله اشغال ایران تلاش کردند الگوی توسعه بخش را ارائه کنند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 رشد فریبنده
بانک مرکزی در آخرین گزارش رسمی خود از خلاصه وضعیت تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران، نرخ رشد اقتصادی کشور را با احتساب تحولات مربوط به بخش نفت، معادل ۷/۴ درصد اعلام کرد. این نرخ رشد با کسر تحولات مربوط به رشد نفت (که بیشتر مربوط به افزایش قیمت جهانی نفت است و نه سرمایه‌گذاری در این بخش)، به ۶/۳ درصد تنزل می‌یابد که تقریبا معادل میانگین نرخ رشد تاریخی ایران در سه دهه اخیر است. گفتنی ا‌ست که این برآورد مربوط به شش ماهه نخست سال جاری است و با محاسبه تحولات قیمت‌های پایه سال ۱۳۹۵ به دست آمده است. هرچند که بانک مرکزی و مرکز آمار، هردو سال پایه محاسبه برای نرخ رشد را همچنان با سال پایه پیشین محاسبه می‌کنند، اما در محاسبه نرخ تورم، سال پایه را تغییر داده‌اند که این رویکرد یک فریب و تناقض آماری برای مخاطبان را پدیدار می‌کند و در جای خودش شایسته بررسی است.
روشی که با آن نرخ رشد اقتصادی کشور و اندازه حجم اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است، به روش Value Added یا ارزش‌افزوده معروف است که در واقع سایز اقتصاد را از سمت عرضه اندازه می‌گیرد. روش دیگری که بیشتر توسط بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای اندازه‌گیری اقتصاد و میزان رشد آن استفاده می‌شود، به متد «هزینه‌ای و مصرف» شهره است. در این روش افزایش میزان مصرف بخش خصوصی، دولت و خانوار ملاک افزایش یا کاهش سطح رشد اقتصادی است و در واقع از سمت تقاضا به اقتصاد نگاه می‌کند. این روش واقع‌گرایانه، با محاسبه میزان مصرف در اقتصاد نشان می‌دهد که دولت با افزایش یا کاهش مصرف خود، چه نقشی در تغییر ابعاد کیک هر اقتصادی دارد و شوربختانه نهادهای رسمی متولی آمار در ایران ترجیح می‌دهند که از این شیوه استفاده نکنند یا اگر هم بهره می‌برند بدون محاسبه تعدیل‌های تورمی خواهد بود. برخلاف بانک مرکزی که به سادگی از قبال این موضوع گذشته است، گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که به دلیل تشدید کسری بودجه مزمن در ایران و رسیدن آن به حدود ۳۰ درصد از کل بودجه، با کاهش شدیدی روبه‌رو بوده و طبیعتا میزان مصرف دولت برای سرمایه‌گذاری در تولید کالا یا خدمات را با کاهش در بلندمدت در پی خواهد داشت.
خوش‌بینی بانک مرکزی، بدبینی بانک جهانی
در گزارش بانک مرکزی چنین آمده که بر اثر افزایش سرمایه‌گذاری در تشکیل سرمایه‌ ثابت ناخالص فیزیکی، نرخ رشد ۸/۱۱ درصد برای بخش ماشین‌آلات و ۴/۳ درصد برای بخش ساختمان به ثبت رسیده است که نشان‌دهنده خروج از رکود سرمایه‌گذاری است، ولی بخشی از این مقدار را باید به افزایش درآمدهای نفتی دولت نسبت داد و تداوم آن را تابع شرایط دیپلماتیک و سیاسی دانست. گفتنی ‌است که درآمدهای نفتی ایران مطابق با آمار بلومبرگ و بانک جهانی، به بالاترین میزان از سال ۲۰۱۸ تاکنون رسیده و این افزایش درآمدهای نفتی هم در افزایش نرخ سرمایه‌گذاری و هم در افزایش نرخ رشد اقتصادی تاثیرگذاری داشته است. رشد میزان سهم نفت در کلیت نرخ رشد اقتصادی ۶ ماهه نخست سال جاری، معادل ۸/۱۷ درصد سهم داشته است. البته کسری درآمدهای نفتی در نیمه نخست سال جاری به خلاف پیش‌بینی‌های بودجه‌نویسان دولتی، باعث شد دولت با کسری بیشتری در بودجه و در نتیجه در مصارف خود روبه‌رو باشد.
مطابق با آمارهای بانک جهانی که خوش‌بینی آماری نهادهای رسمی داخلی را در خود ندارند و بایسته است که همزمان با گزارش نهادهای رسمی به عنوان یک سند تحلیلی مکمل مورد بررسی واقع شود، هرچند اقتصاد ایران توانست در این بازه زمانی شش ماهه، مازاد حساب جاری مثبت را تا سقف ۴/۱۴ میلیارد دلار تجربه کند، اما کسری ۶/۱۴ میلیارد دلاری حساب سرمایه که نشانگر خروج سرمایه از کشور است، این توازن را به شکل نگران‌کننده‌ای برهم می‌زند. به عبارت دیگر هنوز به دلیل وجود عدم قطعیت‌های اقتصادی و سیاست‌های پولی نه‌چندان کارا و سیاست‌های مالی انقباضی و تورم بالا، خروج سرمایه در اقتصاد ایران همچنان سیر صعودی دارد.
رشد مثبت همه زیرگروه‌ها
مطابق با آمارهای بانک مرکزی با همان شیوه محاسبه ارزش‌افزوده، تمامی زیرگروه‌ها رشد مثبت را در بازه ۶ ماهه برای خود به ثبت رساندند. گروه نفت و گاز که نرخ رشد ۸/۱۷ درصد را تجربه کرده است، طبق معمول پرچمدار رشد اقتصادی در کشور است و سپس بخش صنعت و معدن با نرخ رشد ۷/۳ درصد در رتبه بعدی زیرگروه‌های رشد اقتصادی قرار گرفت. بخش خدمات با تجربه کردن نرخ ۷/۲ درصد و بخش کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری نیز با رشد ۱/۰ درصد از دیگر اجزای تشکیل‌دهنده نرخ رشد اقتصادی شش ماهه نخست سال جاری بوده‌اند. این در شرایطی است که گزارش بانک جهانی با ارائه تحلیلی از افزایش نقش خشکسالی و مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها (به عنوان اصلی‌ترین نیروی کار فعال در این بخش) از رکود در بخش کشاورزی ایران هم در سال جاری و هم در سال آینده خبر داده است. بانک جهانی همچنین برآورد کرده است که نرخ رشد اقتصادی ایران به دلیل تعدیل قیمت نفت با تصمیمات اوپک و افزایش برداشت دولت ایالات‌متحده از ذخایر استراتژیک نفتی خود، کاهش خواهد یافت و رشد امسال را نیز بسیار شکننده دانست. این نهاد ناظر جهانی در توضیح دلایل شکنندگی نرخ رشد اقتصادی ایران، ناترازی در بخش انرژی، کسری نقدینگی برای بنگاه‌ها، پایین بودن میزان سرمایه‌گذاری، تداوم تحریم‌ها، مشکل آب و علاوه بر آن خروج سرمایه مالی و انسانی به شکل مهاجرت از کشور را از جمله دیگر دلایل، ناپایداری رشد اقتصادی فعلی برشمرده است. هرچند این بانک پیش‌بینی کرده است که با کاهش جزئی تحریم‌ها، صادرات نفت ایران آن اندازه افزایش خواهد یافت که به رغم افزایش میزان واردات و کاهش قیمت نفت (که در لایحه بودجه سال آینده نیز واقع‌بینانه‌تر از ۵ سال اخیر در نظر گرفته شده است)، حساب جاری را ایران همچنان مثبت و دارای مازاد نگه دارد.
روی هم رفته، به رغم خوش‌بینی‌های مقامات دولتی پیرامون افزایش نرخ رشد اقتصادی نسبت به دهه ۹۰ خورشیدی، تمامی چالش‌های پیش‌گفته اعم از ناترازی انرژی، دشواری بنگاه‌ها برای تامین مالی، نرخ بالای تورم، بحران آب و بحران مهاجرت نیروی انسانی ماهر، در کنار تداوم تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی دولتی، در کنار چالش‌های زیست‌محیطی نظیر افزایش گرمایش محیطی و همچنین تشدید خشکسالی، کشور با شرایط ناپایدار برای داشتن نرخ رشد اقتصادی معقول (نه حتی رشد ۸ درصدی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه)، مواجه خواهد بود و باید رشد اقتصادی فعلی را شکننده و آرامش قبل از طوفان بدانیم.

🔻روزنامه شرق
📍 مالیات معامله‌گران طلا در ابهام
شایعه مالیات ۲۵‌درصدی معاملات طلا از آنجا شروع شد که شماری از معامله‌گران، در شبکه‌های اجتماعی از شنیده‌های‌شان نوشتند؛ شنیده‌هایی مبنی بر اینکه طلافروشان باید از اول دی امسال تمام اطلاعات خریداران و فروشنده‌های طلا را در سامانه‌ای ثبت کنند.

این شایعه دهان به دهان چرخید و معاملات طلا چند روزی سقوط کرد. نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، گفته است که اطلاع‌رسانی نادرست سبب شده مردم درباره خرید سکه و طلا عقب‌نشینی کنند و میزان خرید و فروش ریزش داشته باشد. به‌جز این بساط دلالان و معاملات زیرزمینی رونق پیدا کند.

با این حال سازمان امور مالیاتی دریافت مالیات ۲۵‌درصدی را نادرست دانست، اما همچنان تردیدهایی در این زمینه وجود دارد.

ماجرای مالیات ۲۵‌درصدی طلا چیست؟

سال‌ها تحریم، صادرات نفت ایران را در مضیقه قرار داده و یکی از راهکارهای دولت برای جبران کاهش صادرات نفت، افزایش مالیاتی بودجه است؛ به طوری که کابینه سیزدهم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مجموع درآمد مالیاتی خود را هزار‌و ۱۲۲ میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. این رقم چیزی حدود دو برابر پیش‌بینی درآمد نفت در سال آینده است.

افزایش مداوم درآمدهای مالیاتی در شرایطی که ارزش ریال در سال‌های گذشته کاسته شده و قدرت خرید مردم کاهش داشته، بارها مورد انتقاد رسانه‌ها و کارشناسان بوده است. در همین زمان کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که از ابتدای زمستان امسال اطلاعات خریداران و فروشندگان طلا در سامانه تجارت ثبت می‌شود. آنها گمانه‌زنی کردند که ثبت این داده‌ها احتمالا به دلیل دریافت مالیاتی دیگر از خریداران طلا و سکه باشد.

در‌حال‌حاضر اصل کالای طلا، جواهر و پلاتین از مالیات معاف است و تنها ۹ درصد مالیات ارزش افزوده از اجرت، حق‌العمل و سود این کالا دریافت می‌شود.

این موضوع البته با انتقاد کاربران روبه‌رو شد؛ کاربرانی که می‌گویند به دلیل پیش‌بینی‌ناپذیری ارزش ریال ناچار هستند ارزش دارایی خود را با طلا، ارز، زمین و... حفظ کنند و دولت بنا دارد که با دریافت مالیات از تورم، برای خود درآمدزایی کند.

با این حال پیگیری «شرق» از سازمان امور مالیاتی حاکی از آن است که ثبت داده‌های معامله‌گران طلا در سامانه تجارت با هدف دریافت مالیات از معامله‌گران نیست و خبر هرگونه افزایش نرخ مالیاتی یا افزودن پایه مالیاتی طلا کذب است.

بنا بر توضیحات سازمان امور مالیاتی، این اطلاعیه‌ درباره تکالیف اشخاص حقیقی برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی بوده است و صرفا با هدف تکمیل فرایند جمع‌آوری اطلاعات از فعالان بازار طلا متمرکز بوده است و فعلا ارتباطی به خریداران طلا ندارد.

البته باید تأکید کرد که اطلاعیه سازمان امور مالیاتی هم تنها برای طلافروشان نبوده است و سازمان امور مالیاتی کشور با هدف اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اطلاعیه‌ای صادر کرده که بر ‌اساس ‌آن، همه اشخاص حقیقی صاحبان صنوف، از اول دی سال ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورت‌حساب الکترونیکی نوع یک یا دو از طریق سامانه مؤدیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورت‌حساب الکترونیکی هستند.

این به آن معناست که تمام صنوف و ازجمله طلافروشان باید برای معاملات خود، از طریق سامانه تجارت صورت‌حساب دیجیتالی صادر کنند.

در بند مربوط به فروش طلا در این اطلاعیه تأکید شده است که «عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰» باید صورت‌حساب آن را در سامانه مؤدیان صادر کنند و در‌صورتی‌که این کار را انجام ندهند، مشمول جریمه خواهند شد.

احتمال دریافت مالیات از معامله‌‌گران

محمد کشتی‌آرای، نایب‌رئیس اتحادیه طلا و جواهر کشور، درباره این قانون به «شرق» می‌گوید که دقیقا نمی‌داند هدف از اجرای این طرح چیست، اما بدون‌شک اطلاعات معامله‌گران ثبت شده و قابل رصد است و ممکن است که در آینده، از آن برای طرح‌های مالیاتی بهره‌برداری شود.

در‌عین‌حال نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، به ایسنا توضیح داده است که این اطلاعیه، اطلاعیه جدیدی نیست و طلافروشان از سال گذشته ملزم بودند مشخصات و اطلاعات خریدار و فروشنده را در سامانه جامع تجارت ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق ارز، ثبت کنند؛ اما تا حدود دو ماه پیش هم به دلایل مختلف به تعویق افتاده بود.

او ادامه داده است «بر ‌اساس این طرح واحدهای صنفی باید در سامانه جامع تجارت ثبت‌نام کنند و اطلاعات معاملات خود در هر حوزه‌ و تمام مشخصات خرید و فروش، خریدار، فروشنده و سرمایه اولیه فروشنده را ثبت می‌کردند که همکاران ما چندان درباره این موضوع تمایل نداشتند و می‌گفتند که چرا باید سرمایه خود را در این سامانه ثبت و اطلاع‌رسانی کنیم! از سوی دیگر نیاز به جلسات متعدد و ایجاد زمینه‌های لازم آموزشی هم وجود داشت».

بذرافشان همچنین گفت: «با توجه به اینکه از سال ۱۳۸۸، قانون مالیات بر ارزش افزوده بر صنعت طلا و جواهر به‌ نوعی تحمیل شد و پس از گذشت ۱۲ سال، تازه به این رسیده‌اند که اصل طلا، معاف از مالیات بر ارزش افزوده باشد. در این

۱۲ سال تجربه تلخی برای این صنعت بود و همکاران ما در صنف طلا و جواهر آسیب‌های مالی بسیاری را متحمل شدند. اصلاح شد؛ اما پس از ۱۲ سال! سامانه جامع تجارت نیز هنوز دارای ابهامات و نیازمند اصلاحاتی است. باید باز هم برنامه‌ریزی‌هایی انجام شود و تصمیم‌گیری‌ها نیاز به مشورت با خود اصناف و تبادل نظر با آنها دارد».

این مقام صنفی در ادامه درباره اطلاعیه جدید سازمان امور مالیاتی توضیح داد: «درباره سامانه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مالیاتی از سال ۱۳۹۸ برنامه‌ریزی‌ها انجام و باید اجرا می‌شد. با اعلام قبلی در ابتدای سال جاری مبنی بر اینکه از ابتدای تیر ماه ۱۴۰۲ باید سامانه قانون پایانه‌های فروشگاهی شروع به کار کند و همه در آن ثبت‌نام کرده و مبادلات خود را به صورت الکترونیکی صادر کنند، مقرر شد از یکم تیرماه سال جاری این اقدام عملی شود؛ اما به دلیل فراهم‌نبودن زیرساخت‌ها، سازمان دارایی اعلام کرد که از یکم مهر ۱۴۰۲ برای اشخاص حقوقی و از یکم دی‌ماه ۱۴۰۲ برای اشخاص حقیقی دارای صنف، فعال شود. از ابتدای مهرماه، شرکت‌های حقوقی در این سامانه ثبت‌نام کرده و تمام صورت‌های مالی خود را به صورت الکترونیکی در این سامانه بارگذاری کرده‌اند. درباره افراد حقیقی هم مقرر شد از ابتدای دی‌ماه این اقدام انجام شود».

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: «از حدود دو ماه پیش، استادانی را به صنف ما معرفی کردند و جلسات آموزشی با همکاران در اتاق اصناف تهران و در محل اتحادیه برگزار شد؛ اما با توجه به اینکه تعداد این سامانه‌ها متأسفانه مدام زیاد می‌شود و از سوی دیگر با توجه به اینکه اصناف و بیشتر صنف طلا در سال جاری، کم‌رونقی را تجربه کرده و بازار در رکود شدید قرار دارد و بسیاری از واحدهای تولیدی و توزیعی در هزینه‌های جاری خود دچار آسیب‌های مالی شدید شدند و همچنین با توجه به اینکه سامانه‌های قبلی (جامع تجارت و...) دارای ابهام و شرایط خاص و مشکلات هستند، همکاران ما استقبال چندانی نشان نداده، حتی گلایه‌مند هم هستند». بذرافشان هم در پاسخ به این سؤال که آیا اصناف ازجمله طلافروشان که اطلاعات و مشخصات معاملات خود را در سامانه پایانه‌های فروشگاهی ثبت می‌کنند، در آینده مشمول مالیات خواهند شد یا خیر؟ گفت: «این موضوع از‌جمله همین ابهامات است. درباره ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت بر ‌اساس تبصره ۴ ماه ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته شد که این اطلاعات در سامانه صرفا در راستای ایجاد شفافیت است و بحث این است شرایط خرید و فروش از مبدأ تا مقصد یا از فروشنده تا خریدار ثبت شود. همین موضوع نگرانی مردم و همین‌طور همکاران ما درباره ثبت کدملی افراد و میزان سرمایه واحدهای صنفی و... را به دنبال داشته است».

امکان رصد دقیق وجود ندارد

این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که غلامرضا سلامی، کارشناس ارشد مالیات، در گفت‌وگو با «شرق» توضیح می‌دهد که امکان بهره‌برداری مالیاتی داده‌های معاملات وجود دارد؛ با این حال باید توضیح داد که در سامانه تجارت معاملات خرد و کوچک هدف‌گذاری نشده‌اند و بیشتر گردش مالی معاملات کلان طلا رصد می‌شود و مشابه این فرایند درباره گردش مالی حساب‌های بانکی هم وجود دارد.

او ادامه می‌دهد که با‌ وجود ‌این، امکان دارد در آینده دولت بخواهد از داده‌های معاملات بهره‌برداری مالیاتی کند؛ هرچند که قانون مالیات بر عایدی سرمایه هنوز تصویب نشده است و نقاط کور زیادی دارد، از‌جمله اینکه این قانون بر دریافت مالیات از تورم متمرکز است. ضمن اینکه داده‌های بانک‌های اطلاعاتی به‌راحتی تحلیل‌پذیر نیست. برای مثال، اطلاعات خرید خانه ثبت می‌شود، ولی فروش آن ثبت نمی‌شود و خبری تولید می‌شود مبنی بر اینکه یک نفر چند‌صد خانه خریداری کرده است، بدون آنکه فروش آنها لحاظ شود یا اینکه دارایی حاصل از فروش کالای باارزش یک نفر به‌عنوان گردش مالی تجاری ثبت می‌شود و برای او صورت‌حساب مالیاتی صادر می‌شود. بنابراین تا زمانی که یک سامانه جامع تجارت وجود نداشته باشد، بهره‌برداری مالیاتی از این سامانه‌ها دشوار است و به نظر نمی‌رسد که از معامله‌گران طلا به این زودی مالیات دریافت شود.

🔻روزنامه ایران
📍 بازار خودرو تا پایان سال بدون نوسان خواهد بود
در دولت گذشته بازار خودرو به شدت دچار به هم ریختگی شد و قیمت‌ها سیر صعودی به خود گرفت، این فرایند باعث شد خودرو مجدداً در قالب ‌کالای سرمایه‌ای قرار گیرد و مردم با هدف کسب سود سراغ خرید و فروش خودرو بروند. این امر در بازار خودرو، تقاضای کاذب ایجاد کرد و از آنجا که خودروسازان نمی‌توانستند تولید و تقاضا را برابر کنند، ‌بر قیمت‌ها در بازار افزوده شد و به‌صورت باور نکردنی قیمت انواع خودروهای داخلی به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت و با سرعت بسیار بالا از ۲۰۰ میلیون تومان هم عبور کرد. این روند سبب شد که روز به روز به صف خریداران خودرو افزوده شود و خودروسازان هم به جهت عدم توانایی در پاسخگویی، کنترل بازار خودرو را از دست دادند. این امر تا ماه‌های ابتدایی فعالیت دولت سیزدهم ادامه داشت و از اواخر آبان ماه سال ۱۴۰۰ تا حدودی بازار خودرو آرام شد. از همین رو سیدرضا فاطمی امین، وزیر سابق صنعت، ‌معدن و تجارت برای آنکه بازار خودرو در مدار درست قرار گیرد، راهکارهای کارشناسی را پذیرفت و در نهایت قرار شد به جای قرعه‌کشی، ‌سامانه یکپارچه تخصیص خودرو ایجاد شود. در این سامانه تمام متقاضیان (در فواصل زمانی) صاحب خودرو می‌شدند و خودروساز هم می‌دانست که برای ماه‌های آتی خود باید چه روالی را طی کند. اما می‌توان گفت که موفقیت این سامانه از خردادماه سال‌جاری، نمایان شد. بازار خودرو تا حد زیادی آرام شد و مردم دیگر مانند گذشته عطش خرید ندارند. البته در این میان بارها سفته‌بازان تلاش کردند که بازار خودرو به هم بریزد و قیمت‌ها دوباره افزایشی شود. در مقاطعی هم قیمت خودرو ۴ تا ۱۰ میلیون تومان گران شد اما دوباره قیمت‌ها به ثبات نسبی رسیده است. طی چند روز اخیر و بخصوص نزدیک به ماه‌های پایانی سال، ‌این دیدگاه وجود دارد که قیمت خودرو دوباره گران خواهد شد. در این خصوص با سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو گفت‌و‌گویی انجام دادیم که در ادامه می‌آید.

طی چند وقت اخیر بازار خودرو، آرام شده است و قیمت‌ها نوسان گذشته را ندارد. این موضوع به‌صورت واقعی رخ داده یا به اعتقاد برخی‌ها با فشار سیاست‌گذاران، قیمت‌ها کمترین نوسان را دارد؟
وضعیت خودروهایی که روزانه توسط خودروسازان فاکتور و به مردم تحویل داده می‌شود، ‌مناسب است. این خودروها به جهت آنکه خودروساز و مونتاژکار به تعهدات خود پایبند بوده، ‌عملاً هیچ نوسانی در بازار ندارد. اما خودروهایی که فاکتور نمی‌شود و عملاً خودروساز خلف وعده یا قطره‌چکانی عرضه می‌کند، ‌همچنان با نوسان قیمت در بازار روبه‌رو است که نمونه آن در گروه خودرویی پژو قابل رؤیت است. طی یک ماه گذشته فاکتور برخی از محصولات ایران خودرو و بخصوص هایما کاهشی بوده است.
بازار خودروهای خارجی هم نسبت به گذشته آرام‌تر شده است و قطعاً با عرضه خودروهای وارداتی در بازار، شرایط بهتر خواهد شد. مهم‌ترین دلیلی که باعث شده قیمت خودروهای خارجی ثبات خوبی داشته باشد، نرخ ارز است. بانک مرکزی بخوبی توانسته نرخ ارز را مدیریت کند. اگر همین روال ادامه پیدا کند در خودروهای خارجی هم رشد قیمت نخواهیم داشت.

با توجه به اینکه به ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲ نزدیک شدیم، ‌این احتمال وجود دارد که قیمت‌ها دستخوش تغییر شود و مردم با رشد یا جهش قیمت‌ها روبه‌رو شوند؟
در ماه‌های پایانی سال، میزان خرید و فروش خودرو، ‌افزایش پیدا می‌کند اما با توجه به فعال‌سازی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و پیش‌فروش‌های صورت گرفته، بازار خودرو در ماه‌های پیش رو با نوسان قیمت روبه‌رو نخواهد شد و حتی می‌توان گفت که بازار خودرو تا پایان سال بدون نوسان خواهد بود. خیلی از متقاضیان خرید خودرو از مدت‌ها پیش در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو ثبت‌نام کردند و به مرور زمان در حال تحویل خودروهای خود هستند لذا وقتی تقاضای کاذب در بازار نباشد حتی در دوره افزایش تقاضا برای خرید خودرو، ‌بازار دچار به هم ریختگی نخواهد شد و مهم‌تر اینکه بازار خودرو نسبت به گذشته بسیار آرام شده و حتی شاهد رکود در این حوزه هستیم. اما به مردم توصیه می‌کنم که در صورت خرید خودرو از بازار، سراغ واحدهای صنفی مجاز بروند و تحت هیچ شرایطی از افراد ناشناس و دلالان بازار، ‌خودرو خریداری نکنند.
نکته دیگر اینکه به هیچ عنوان واحدهای صنفی موضوعی به نام پیش‌فروش خودرو ندارند و تنها منبع رسمی برای فروش خودروسازان، ‌مونتاژکاران و وارداتی‌ها، سامانه یکپارچه تخصیص خودرو است. لذا مردم نباید تحت تأثیر صحبت افرادی قرار گیرند که به آنها پیش‌فروش خودرو یا فروش قسطی خودرو را توصیه می‌کنند. بنابراین اگر کسی می‌خواهد خودرو خریداری کند می‌تواند از دو روش اقدام کند؛ یکی ثبت‌نام در سامانه یکپارچه خودرو و دیگری خرید از طریق واحدهای صنفی مجاز. در سایر روش‌ها احتمال دارد که فرد متحمل خسارت شود. در مورد خرید خودرو به‌صورت لیزینگ نیز باید گفت که تمام مجموعه‌های مجاز، از بانک مرکزی مجوز دارند.

در سایت‌های خرید و فروش خودرو، قیمت‌های عجیب و غریبی عنوان می‌شود که عملاً در بازار چنین قیمت‌هایی وجود ندارد. در این خصوص چه اقداماتی باید صورت گیرد؟
متأسفانه برخی‌ها می‌خواهند از عدم آگاهی مردم سوء‌استفاده کنند و خودرو با قیمت بالا بفروشند از همین رو هر زمان که فردی می‌خواهد خودرو از طریق سایت‌ها خریداری کند باید قبل از آن از واحدهای صنفی مجاز، استعلام قیمت بگیرد. برخی دیگر هم با هدف برهم زدن بازار خودرو، قیمت‌هایی برای فروش خودرو اعلام می‌کنند که با واقعیت در تضاد کامل است؛ ‌این امر بخصوص در مورد افرادی که خودرو احتکار کردند یا نمایشگاه‌داران خودرو بدون مجوز، دیده می‌شود. بارها گفته‌ایم که مردم برای خرید خودرو باید دقت کنند تا از سوی سفته‌بازان و سودجویان این بازار دچار مشکل نشوند. از سویی بارها خواسته‌ایم که اگر قرار است آگهی در سایت‌های خرید و فروش خودرو منتشر ‌شود، منتشر کننده آگهی، از سفارش‌دهنده پروانه کسب طلب کند. خیلی از آگهی‌هایی که در سایت‌های خرید و فروش خودرو منتشر می‌شود، مربوط به شرکت و نمایشگاه‌های خرید و فروش خودرویی است که هیچ مجوزی ندارند. براساس تبصره (۳) ماده (۱۷) قانون نظام صنفی، انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب، ممنوع است و متخلف به جریمه نقدی از یک میلیون ریال تا دویست و پنجاه میلیون ریال محکوم می‌شود.
بیشترین آگهی‌دهنده در سایت‌های خرید و فروش خودرو، واحدهای صنفی غیرمجاز هستند، در رصدهایی که داشتیم شماره تلفن آگهی دهنده خودروها یکی بوده یا در روزهای متوالی با عرضه خودروهای متفاوت، ‌آن شماره تلفن تکرار شده است. قطعاً بخش قابل توجهی از این آگهی‌ها دروغین و با هدف گران کردن قیمت خودرو در بازار است. بازار خودرو در رکود است و به همین جهت مردم نباید تحت تأثیر آگهی‌های دروغین قرار گیرند. مردم چشم بسته خودرو خریداری نکنند.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 ۴۰ درصد فارغ‌التحصیلان مهندسی به دلیل فقدان مهارت فنی بیکارند
ایران به عنوان دومین کشور بزرگ تربیت کننده مهندس در جهان، سالانه بالغ بر ۲۴۰ هزار فارغ التحصیل رشته های مهندسی دارد ولی متاسفانه ۴۰ درصد از فارغ التحصیلان رشته های مهندسی به دلیل فقدان مهارت های فنی و تجربه عملی بیکارند.

این مطلب را دکتر ایرج گلابتونچی دبیر سندیکای شرکت های ساختمانی ایران در گفتگویی با خبرنگاران اعلام کرد و با اشاره به بیست و ششمین کنفرانس ملی سالانه بتن و زلزله که پس فردا همزمان با بیستمین سالگرد وقوع زلزله دلخراش شهرستان بم (روز ملی ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی) در دانشگاه شهید عباسپور تهران برگزار می شود، گفت: در این کنفرانس با نمایندگان جامعه دانشگاهی و مسئولان دولتی برای ایجاد یک شاخه جدید آموزشی تحت عنوان «فن ورزی» میان بخش صنعت و دانشگاه به تفاهم خواهیم رسید. فن ورزان الزاماً دارای مدرک کاردانی نیستند، یعنی فن ورزی یک مقطع تحصیلی نیست ولی این افراد دانش علمی یک تکنسین و مهارت های فنی یک کارگر مجرب را خواهند داشت و از جدیدترین دانش تخصصی حوزه فنی خود بهره مند خواهند بود.

به گفته گلابتونچی، بازار کار طرح های ساخت و ساز تشنه ورود چنین افرادی است و هرگز فن ورزان بیکار نخواهند ماند. این افراد حلقه میانی مهندسان و کارگران در تمامی پروژه های ساخت و ساز هستند که با استفاده از دانش و تجربه مهارتی خود، امکان ساخت و ساز ایمن و مقاوم ابنیه در کشور را فراهم می کنند.
به گزارش خبرنگار اطلاعات، نظام ساخت و ساز کشور حداقل از ۷ دهه قبل تاکنون فاقد خدمات افراد فن ورز و مجریان صلاحیت دار بوده است؛ به این معنی که هرگونه ساخت و سازی در ایران یا توسط کارگران ساده یا تحت نظر مهندسان تحصیلکرده انجام شده و در عموم طرح های عمرانی جای افرادی که هم از تحصیلات فنی برخوردار بوده و هم توان اجرای طرح های ساخت و ساز را داشته باشند، همواره خالی بوده است.
این معضل باعث افت کیفیت تولید و بالارفتن هزینه ساخت و ساز در ایران شده و بازار کار را هم در تمامی حوزه های فنی تشنه حضور تکنسین های فن ورز کرده است.
اکنون برای نخستین بار نمایندگان بخش خصوصی، تولیدکنندگان، کارشناسان، اساتید دانشگاه و مدیران دولتی در یک کنفرانس تخصصی با اذعان به این نقص اجرایی، امکان ورود قانونی فن ورزان به عرصه ساخت و ساز کشور را بررسی می کنند و زمینه تدوین قانون الزام حضور تکنسین های فنی در تمامی پروژه های عمرانی را بررسی خواهند کرد.
براساس این گزارش ، همچنین مهندس مصطفی احمدوند نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی استاندارد و رئیس مرکز تحقیقات بتن(متب) با اشاره به اهمیت بکارگیری فن ورزان ماهر در طرح های ساخت و ساز ابنیه گفت: تصویب قانون آموزش فعالان مهارتی به همراه اشتغال و بکارگیری فن‌ورزان ماهر(تکنسین) دارای صلاحیت شایستگی در تمامی برنامه های ساخت و ساز به ویژه تولید بتن و ساخت و سازهای بتنی ایمن و با دوام مقاوم برای تأمین منافع ملی بسیار ضروری است.
این عضو شورای تدوین مقررات ملی ساختمان در ادامه تاکید کرد: مرکز تحقیقات بتن ایران «متب» با آگاهی از شرایط بحرانی نبود وجود فن‌ورز ماهر در فنون تخصصی فناوری و مهندس حرفه‌ای در جامعه فنی و مهندسی رشته عمران کشور همواره بر تربیت بیشتر نیروی انسانی فرهنگی متخصص و ماهر در صنعت ساخت و ساز کشور تاکید مضاعف دارد .
وی افزود: بتن یکی از اصلی ترین اجزای انواع ابنیه در ایران به شمار می رود و به همین دلیل شناخت و کاربرد مناسب مواد و مصالح بتن و فرآورده‌های بتنی و بکارگیری درست ابزارهای تولید بتن و اجرای ساخت و سازهای بتنی طبق قوانین و مقررات ملی ساختمان و استاندارد ملی اجباری ۶۰۴۴ برای ارتقای ایمنی ابنیه کشور درمقابل زلزله و سایر حوادث ضرورت دارد.
احمدوند تاکید کرد از آنجا که دغدغه و مساله اصلی جامعه فنی و مهندسی رشته عمران کشور ارتقا کیفیت بتن تولید شده و ساخت‌های بتنی با دوام و مقاوم در برابر زلزله و آتش سوزی بوده و نیازمند متخصصانی همچون فن ورزان و مهندسان حرفه‌ای و ماهر است، لذا درصدد هستیم در کنفرانس ملی بتن و زلزله مسائل و مشکلات مربوط به تربیت تکنسین ها یا فن‌ورزان را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
وی گفت: اگرچه جامعه فنی و مهندسی عمران کشور همواره برای ارتقای کیفیت بتن ساخته شده و ساخت و سازهای بتنی با دوام مقاوم در برابر زلزله و آتش سوزی در تلاش است ولی در این راستا کشور به نیروی انسانی متخصص فن‌ورز و مهندس حرفه‌ای و ماهر نیاز دارد.
نماینده ایران در انجمن بین المللی بتن افزود: آسیب پذیری و بحران جامعه امروز ایران نبود رابطه بین دانش مهندسی با مهندسان و مهارت‌های فنون تخصصی فناوری و کاربردی آن با فن ورزهای متخصص است و تنها راه برون رفت از این چالش، بکارگیری فن ورزها و مهندسان صلاحیت دار شایسته با اخلاق حرفه‌های همراه با اجرای قوانین و استانداردهای ملی عملی است.
وی خاطرنشان کرد: امروز جوانان ایرانی دانش آموخته باید واقعیت‌های موجود جامعه جهانی قرن بیست و یکم و ایران را بهتر متوجه شوند تا بتوانند خود را برای رویارویی با بحران‌های موجود در روند شکل‌گیری الگوی شناختی و فراملی در نظم نوین جهانی پس‌از دوره کرونا آماده کنند.
احمدوند گفت: هنوز هم با وجود توصیه تمام دستگاه های مسئول، حداقل ۲۰ درصد از ساخت وسازهای کشور بتنی نیست و در سایر ابنیه بتنی هم بسیاری از ضوابط تولید استاندارد و نحوه مصرف بتن مورد توجه قرار نگرفته است که همین امر مقاومت ساختمان‌ها را در برابر زلزله و آتش‌سوزی کاهش می‌دهد.وی گفت: دغدغه جامعه ما کیفیت تولید بتن با دوام و مقاوم است و باید با مدیریت سیستماتیک به این موضوع نگاه کنیم تا این سازه‌ها، مقاوم دربرابر زلزله و آتش سوزی باشند .
رئیس مرکز تحقیقات بتن گفت: تمام ساختمان‌هایی که تاکنون در ایران ساخته شده، بدون استفاده از ظرفیت‌ تکنسین‌های ماهر بوده و به همین دلیل وظایف فن ورزان یا بطور کل نادیده گرفته شده یا بطور مفروض توسط کارگران غیرماهر و یا مهندسان انجام شده است.
گزارش دیگری در همین رابطه حاکیست: محمد حیدری سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی دیروز با هدف ارتقای ایمنی ساختمان های جدید طی نامه‌ای به حامد مانی‌فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان استفاده از "مش الیاف"برای مسلح‌سازی دیوارهای خارجی را ممنوع کرد.
در این نامه باتوجه به مشاهده موارد متعدد سوء‌استفاده در کاربرد "مش الیاف" برای پایدارسازی و مسلح‌سازی دیوارها در برابر بارهای وارده و با توجه به بروز اشتباهات فاحش در برخی طراحی‌های انجام شده که نشان‌دهنده عدم تسلط طراحان و ناظران نظام مهندسی نسبت به روش محاسبه است، کاربرد "مش الیاف" برای مسلح‌سازی دیوارهای خارجی ممنوع شده است.
این ممنوعیت تا زمانی است که مدارک و اسناد پشتیبان مناسب توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برای جلوگیری از سوء‌استفاده و تقلب در کاربرد این فناوری تدوین شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 رشد با کمک نفت
بانک مرکزی «گزارش تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران، نیمه نخست سال ۱۴۰۲» را منتشر کرد. براساس اطلاعات بانک مرکزی، کل تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران در تابستان گذشته ۳۸۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است. با حذف اثر تورم، این حجم تولید ۶/۳درصد بیشتر از تولید در تابستان ۱۴۰۱ است. این درحالی است که پیش‌تر گزارش مرکز آمار این رشد را ۱/۷درصد تخمین زده بود. در واقع بانک مرکزی رشد اقتصادی نیمسال اول امسال را نصف مرکز آمار برآورد کرده است. در نگاهی جزیی‌تر، رشد سالانه (تابستان ۱۴۰۲ نسبت به تابستان ۱۴۰۱) گروه خدمات در گزارش بانک مرکزی تنها ۷/۲درصد اعلام شده که کاملا با تصویر ارایه‌شده در گزارش مرکز آمار مبنی بر نقش پررنگ بخش خدمات در رشد تابستان متفاوت است. مرکز آمار رشد اقتصادی را با سال پایه ۱۳۹۰ (یعنی با محاسبه مقادیر تولید به قیمت‌های سال ۱۳۹۰) محاسبه می‌کند، اما سال پایه گزارش بانک مرکزی ۱۳۹۵ است. به همین دلیل تفاوت‌هایی در برآوردها از نرخ رشد اقتصادی ارایه شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار دیده می‌شود.

در اینجا نگاهی داریم به جزییات گزارش بانک مرکزی از یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی کشور که با آن می‌توان پی برد که حال اقتصاد ایران چگونه است؟

 تولید ناخالص داخلی چیست و چه اجزایی دارد؟

تولید ناخالص داخلی (Gross Domestic Product به اختصار GDP) نشان‌دهنده تمام کالاها و خدمات تولید شده در اقتصاد طی یک‌ سال است. این شاخص به دو روش «ارزش افزوده» و «هزینه‌ای» محاسبه می‌شود. می‌توان گفت تولید ناخالص داخلی به روش ارزش افزوده و هزینه‌ای به ترتیب نماگری از سمت عرضه و تقاضای اقتصاد است. این شاخص نسبت به یک‌سال مشخص تحت عنوان «سال پایه» محاسبه می‌شود تا اثر تورم از آن خنثی شود. بنابراین تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال ۹۵ نشان‌دهنده حجم حقیقی تولیدات اقتصاد ایران است که اثر رشد قیمت‌ها از آن خارج شده است. تولید ناخالص داخلی اجزایی دارد که نوسان در هر یک از آنها میزان جی‌دی‌پی را بالا و پایین می‌کند. این اجزا عبارتند از: مصرف نهایی خصوصی، مصرف نهایی دولت، صادرات و واردات و دست آخر، سرمایه‌گذاری. این ۴ جزء در نیمسال اول امسال چه تغییراتی داشته‌اند؟

 مصرف نهایی خصوصی

مصرف نهایی خصوصی از مجموع مصرف نهایی خانوار و مصرف نهایی موسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار به دست می‌آید. مصرف خانوارها دربرگیرنده هزینه خانوار بابت خوراکی و نوشیدنی‌ها، پوشاک و کفش، مسکن، بهداشت، حمل‌و‌نقل و ارتباطات، تفریح و فرهنگ، هتل و رستوران و... می‌شود. این شاخص در ۶ ماهه اول امسال ۵.۹درصد رشد کرده درست مانند نیمسال اول سال گذشته، بنابراین تغییری نداشته است و نمی‌توان به روشنی تصویری از بالا رفتن مصرف خانوارها و به بیان دیگر سطح رفاه خانوارها در این نیمسال ارایه کرد. ضمن اینکه باید توجه داشت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت ماه پارسال به‌ طور کامل حذف شد و اثر شدید آن بر قدرت خرید خانوارهای ایرانی هنوز خنثی نشده است. این نکته را هم اضافه کنیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط برای واردات ۴ قلم کالا پرداخت می‌شد اما دولت با افزایش نرخ ارز ترجیحی به ۲۸۵۰۰ تومان، حالا به واردات ۲۸ قلم کالا ارز با قیمت پایین‌تر پرداخت می‌کند!

 مصرف نهایی دولت

هزینه‌های مصرف نهایی دولت شامل هزینه تولید کالاها و خدماتی است که توسط واحدهای تولیدی برای خانوارها به ‌طور رایگان یا به قیمتی که از نظر اقتصادی معنی‌دار نیست، صورت می‌گیرد. این قلم سمت تقاضای اقتصاد، بیش از هر چیز متاثر از وضعیت بودجه‌ای دولت است. بانک مرکزی می‌گوید این شاخص مهم در تولید ناخالص داخلی در نیمه اول امسال نزدیک به یک درصد رشد کرده است. این درحالی است که بنا به آمار بانک مرکزی هزینه مصرف نهایی دولت در نیمسال اول سال گذشته، نزدیک به ۸درصد افت کرده بود. البته پیش از این و بنا به گزارش مرکز آمار مشخص شده بود که در نیمه اول امسال هزینه‌های مصرف نهایی دولت ۱۶.۶درصد رشد کرده. دو عددی که توسط بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام شده فاصله بسیار زیادی با یکدیگر دارند. اما در هر صورت، در این واقعیت تغییری ایجاد نمی‌کند که «مصرف نهایی دولت به واسطه بودجه عمومی بزرگی که داشته، بیشتر از مصرف نهایی خصوصی بوده است.» سرانه مصرف دولت از سال ۹۰ به این طرف، نزدیک به ۳۰درصد رشد کرده. در واقع، بودجه دولت بدون توجه به وضعیت کلان اقتصادی ایران که زیر بار تحریم‌ها همواره قرار داشته، در یک منحنی صعودی رشد کرده است.

صادرات و واردات

صادرات و واردات، تراز تجارت خارجی یک کشور را می‌سازند و هر قدر میزان صادرات بیشتر از واردات باشد، ‌ارز بیشتری نصیب یک کشور می‌کنند. به گفته بانک مرکزی، در نیمه اول امسال رشد بخش صادرات ۲۳درصد بوده است. این درحالی است که در ۶ ماهه اول سال گذشته، رشد این شاخص نزدیک به ۷درصد بوده است. در مقابل میزان رشد واردات در نیمه اول امسال به ‌شدت کاهش پیدا کرده و به ۶دهم درصد رسیده است. در حالی که رشد واردات در نیمه اول سال گذشته ۱۴.۱درصد بوده است. بخش بزرگی از این «جهش صادراتی» مدیون بخش «نفت و گاز» است. در واقع با بالا گرفتن فروش نفت که عمدتا‌ هم با «تخفیف» بالا صورت می‌گیرد، نقش اصلی و بزرگ رشد اقتصادی در نیمسال اول امسال به عهده نفت و گاز بوده است. در مقابل، میزان رشد واردات به‌شدت نسبت به نیمسال اول سال گذشته کاهش پیدا کرده است. بنابراین تئوری غالب که توسط برخی کارشناسان نیز تایید شده این است که احتمالا دو اتفاق افتاده است: اول اینکه ارز برای واردات وجود نداشته و اصولا به دلیل تحریم‌ها مشکلات پرداخت ارز به ثبت سفارش‌های واردات وجود داشته است. یا اینکه در فرآیند «تخصیص» ارز مشکلاتی وجود داشته و واردکنندگان نتوانسته‌اند ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند.

 سرمایه‌گذاری

تشکیل سرمایه ثابت جزء چهارم تولید ناخالص داخلی است و اتفاقا اهمیت بسیاری نیز دارد، چراکه نشان می‌دهد سلول‌های اقتصادی یک کشور چقدر به چشم‌اندازی که از آینده اقتصادی می‌بینند، اعتماد دارند. سرمایه‌گذاری، پیش‌نیاز رشد اقتصادی است. بدون سرمایه و به کارگیری آن در تولید کالایی که ارزش افزوده‌ای ایجاد می‌کند، موتور اشتغال یک کشور حرکت نمی‌کند. در افول سرمایه ثابت است که پول از یک اقتصاد «فرار» می‌کند و به اقتصادی دیگر می‌رود. روایت بانک مرکزی نشان می‌دهد که در نیمسال اول سال جاری تشکیل سرمایه ثابت ۴.۵درصد رشد کرده. این شاخص در نیمسال اول سال گذشته ۳ درصد بالا رفته بود. در واقع برآورد بانک مرکزی این بوده که میزان رشد تشکیل سرمایه روند خوبی را طی کرده است.

 نفت، همچنان موتور محرکه است

تولیدات بخش نفت در ۶ ماهه نخست امسال به ۷۵ هزار و ۵۲۳ میلیارد تومان رسیده است. این رقم در ۶ ماهه سال قبل برابر با ۶۴ هزار و ۴۸۷ میلیارد تومان بوده است. بر این اساس، رشد ۶ ماهه بخش نفت از ۶.۷درصد به ۱۷.۱درصد جهش کرده است. این رقم، بالاترین رشد ثبت شده میان بخش‌های اقتصادی در ۶ ماهه نخست امسال است. پس از بخش نفت، دومین رشد بالای اقتصادی مربوط به گروه «خدمات» بوده است. رشد ۶ ماهه این بخش که بزرگ‌ترین بخش اقتصاد ایران است از ۲.۴درصد در ۶ ماهه نخست سال قبل به ۴.۲درصد در ۶ ماهه نخست سال جاری افزایش یافته است.

 جا ماندن بخش صنعت و کشاورزی

در نیمه اول امسال، رشد بخش کشاورزی به ۰.۷درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل کاهش یافته است. بخش صنعت و معدن نیز که شامل «استخراج معدن»، «تولید صنعت»، «تامین برق و گاز»، «آبرسانی و مدیریت پسماند» و «ساختمان» می‌شود، از همین رویه پیروی کرده است. به بیان دقیق‌تر، رشد بخش صنعت و معدن در ۶ ماهه نخست امسال ۳.۸درصد برآورد شده درحالی که این رقم در مدت مشابه طی سال قبل برابر با ۴.۳درصد بوده است.