به گزارش اقتصادنامه به نقل از تسنیم، حمید امانی همدانی، معاونت هماهنگی برنامه بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور در نشستی با خبرنگاران، ضمن اشاره به برخی جزئیات بودجه و همچنین تبیین رویکردهای بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: امسال و بر اساس اصلاحیه ماده ۱۸۲ ایین نامه داخلی مجلس کمی فضای بودجه تغییر کرد و برخی نمایندگان انتقاداتی به بودجه وارد می کردند به خاطر همان باورهای قدیمی در مورد بودجه بود.
وی ادامه داد: با تمام چالش ها، کلیات بودجه به تصویب رسید و هم اکنون سازمان برنامه درحال تدوین مرحله دوم و تفصیل جزییات بودجه ها است. مرحله دوم در سقف مصوب مرحله اول باید تدوین شود، بنابراین دقت بودجه بالا می رود و ما قیدی به نام سقف را در تدوین مرحله دوم داریم.
بودجه باید هدف رشد ۸ درصدی را دنبال کند و همچنین برای مهار تورم سنگین سه چهارسال گذشته آماده باشد.

تثبیت اقتصادی هدف سازمان برنامه و بودجه در ۱۴۰۳
امانی اضافه کرد: کسری بودجه مزمن ریشه ی تورم است. اگر منابع تامین افزایش حقوق ها پایدار نباشد و تورم زا باشد، به صورت مالیات تورمی در می آید و در نهایت به ضرر کارمندان خواهد شد.
دیگر نکته ای که لازم است به آن اشاره شود، دنباله روی از سیاست تثبیت اقتصادی به منظور کنترل تورم در سال آتی است.
وی گفت: افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، به منظور بودجه برای رشد بود که در ابتدا قرار بر خرج این منابع در عملیات های عمرانی بود. اما نمایندگان مجلس بر همسان سازی حقوق بازنشستگان اصرار داشتند که سریع تر رخ دهد و دغدغه ای داشتند که نتوانیم با سرعت مناسب انجام دهیم، بنابراین در اصلاح لایحه بودجه، دولت تصمیم گرفت این یک درصد را به افزایش حقوق بازنشستگان اختصاص دهد.

بودجه ۱۴۰۳ واقعی شده است
معاون سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: در مولد سازی اعداد پارسال غیر واقعی بود و امسال تعدیل شد. همچنین یکی از حملاتی که به لایحه بودجه شد افزایش منابع مالیاتی بودجه بود که از ۷۵۰ هزار میلیارد تومان امسال به ۱۰۲۲ هزار میلیارد تومان در سال آتی ارتقا پیدا کرده است. وی ادامه داد: البته این موضوع تناقض دارد که از طرفی بخواهیم هزینه ها را بالا ببریم یعنی باید منابع هم بالا رود.

وی افزود: ۹۳ درصد منابع مالیاتی در ۹ ماهه امسال محقق شده و این نشان می دهد منابع مالیاتی به درستی در بودجه پیش بینی شده بود. بخشی از مالیات ها قاعدتا بنا بر افزایش قیمت ها، رشد می کند. اما به هر حال ما چاره ای جز اخذ مالیات از بخش های پنهان اقتصاد و جلوگیری از فرارهای مالیاتی نخواهیم داشت. البته این نکته باید گفته شود که معافیت مالیات بر ارزش افزوده بر سبد اصلی مردم همچنان مانند گذشته ادامه دارد و تغییری در آن رخ نداده است.

افزایش قیمت بنزین نیازمند تصمیم سران قواست
معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: در خصوص افزایش قیمت بنزین همانطور که گفته شد، فرابودجه ای است. در واقع اتخاذ چنین تصمیمی نیازمند سران سه قواست و باید تمام قوا با هم سر این موضوع تصمیم گیری کنند.
وی ادامه داد: بنابراین سازمان برنامه و بودجه نمی تواند برای این موضوع به تنهایی تصمیم گیری کند.

تعیین اولویت تخصیص ارز خودرو با بانک مرکزی است
امانی با اشاره به وضعیت واردات خودرو در بودجه گفت: بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز در خصوص تخصیص ارز برای واردات خودرو تحفظ دارد و برای سال آتی هم واردات خودرو اگرچه در بودجه در نظر گرفته شده است، اما بانک مرکزی در این خصوص مدیریت خواهد کرد.
وی ادامه داد: درخواست تخصیص ارز متناسب با اولویت ها داده می شود و اگرچه دولت اعتقاد دارد که واردات خودرو در دستور کار باشد اما با توجه به ملاحظات ارزی قطعا واردات خودرو اولویت نیست

بخشی از مالیات اصناف با تورم جبران شده است
امانی در پاسخ به سوالات خبرنگار اقتصادی تسنیم مبنی بر فشار مالیاتی بر اصنافی که در دوران رکودی به سر می برند، گفت: برخی اصناف ما مستقیما از جهش نرخ ارز سود می برند، که البته اینها بخش حقیقی اقتصاد نیستند و نوسان گیر ها هستند. اما نکته ای که وجود دارد این است که نوسان متغیرهای کلان اقتصادی در نهایت، منجر به کاهش سرمایه گذاری خواهد شد.
امانی ادامه داد: ما همین الان تورم ۴۰ درصدی را تجربه می کنیم، در نتیجه بخشی از مالیاتی که در این شرایط اخذ می شود با تورم جبران شده است.

حذف ارز ۲۸۵۰۰ و جایگزنی آن با ۳۷۵۰۰ اضافه تورم ۷ تا ۱۳ درصدی دارد

امانی در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار تسنیم، مبنی بر نحوه ی محاسبه ی تورم حذف ارزترجیحی که توسط مدیر سابق سازمان ۷ درصد اعلام شد اما تورم ۳۵ درصدی حذف ارز ۲۸۵۰۰ و رساندن این نرخ به نرخ ۳۷۵۰۰ گفت: نکته ای که در این مورد وجود دارد این است که در مورد تورم سال گذشته اینگونه بود که رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد علاوه بر تورم ساختاری، تورم حاصل از حذف ارز ترجیحی حدود ۷ درصد است. از طرفی نرخ ۳۵ درصدی تورم که برای حذف ارز ۲۸۵۰۰ و جایگزنی آن با نرخ ۳۷۵۰۰ اعلام شد، تورم ساختاری بود که در واقع ۷ الی ۱۳ درصد بر این تورم افزوده خواهد شد.