🔻روزنامه تعادل
📍 بر باد رفتن افسانه سیستم یکدست
✍️ حسین راغفر
یکی از وعده‌هایی که در زمان انتخابات با آب و تاب شرح داده می‌شد، ظهور ساختار یکدستی بود که می‌تواند بسیاری از مشکلات کشور را مرتفع کند. طرفداران این ایده تصور می‌کردند با شکل‌گیری حاکمیت یکدست، سرعت کشور برای دستیابی به توسعه بسیار زیاد می‌شود. اما در عمل هرگز یک چنین وعده‌ای محقق نشد. باید توجه داشت، اصلاح شرایط کنونی اقتصاد کشور، مستلزم زمان است و اشکال دولت این است که قبل از اینکه سکان هدایت ساختار اجرایی را به دست بگیرد، وعده و وعیدهایی داد که تحقق آنها با شرایط کنونی کشور و طی یک بازه زمانی کوتاه ممکن نیست. این روند باعث افزایش انتظارات در کشور شد و نارضایتی را بالا برد. بین انتظارات مردم و عملکرد دولت فاصله زیادی ایجاد می‌شود. موضوعی که در دولت سیزدهم برجسته است آن است که دولت به تنهایی مسوول تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد نیست و نهادها و بخش‌های مختلفی در این زمینه دخلیل هستند. در واقع دولت بدون امکانات و اختیارات خاص، امکان تخطی از خواسته‌های این کارتل‌های دارای نفوذ را ندارد. بسیاری از کلونی‌های فساد در داخل کشور، در واقع کارگزاران نهادهای مختلف هستند، مواجهه با آنها از توان دولت خارج است. مقابله با این افراد و گروه‌ها نیازمند عزم جدی سیاسی است. بسیاری از این گروه‌ها، آشوبگران اقتصادی داخلی هستند. این جریانات، خودروی داخلی را به مراتب بالاتر از قیمت کارخانه در بازار عرضه می‌کنند و اختیار بازار خودرو را در دست دارند. در بخش مسکن هم این گروه‌ها دخالت جدی دارند و حباب‌های بزرگی در این بازار ایجاد کرده‌اند. این کلونی‌ها، حافظان حباب‌های بازار مسکن هستند. دامنه نفوذ این جریانات به این ۲بازار منتهی نمی‌شود و در بازارهای مختلف حضور جدی دارند. دولت در شرایط کنونی کار چندانی برای مقابله با این کارتل‌ها نمی‌تواند بکند، اما هزینه این نارسایی‌های اقتصادی را مردم می‌پردازند. به نظر می‌رسد اگر دولت بخواهد به تنهایی کاری انجام دهد، وضع اقتصاد کشور هر روز بد و بدتر می‌شود، مگر اینکه حاکمیت عزم خود را جزم کند تا با این کلونی‌های فساد و ناهماهنگی برخورد کند و بر آنها غلبه کند. این روند نیازمند برخوردهای قاطع قضایی و سیاسی است.برخورد سیاسی از این جهت که دست نهادهای با نفوذ را از قلمروی اقتصادی کوتاه یا محدود کند. یا اینکه حدود مشخصی برای فعالیت‌های آنها تعیین کند. مانند روندی که در چین طی می‌شود. حزب کمونیست، حدودا یک‌سوم کل اقتصاد چین را در دست دارد، اما حزب کمونیست به صورت رقابتی عمل می‌کند، نه به صورت ایجاد انحصارهایی که در اقتصاد ایران نهادینه شده است. ۱) نیروهای نظامی در چین هم بخش قابل توجهی از اقتصاد را به دست دارند، اما حیطه و قلمروی عملکرد آنها مشخص است. ۲) این نیروها باید به صورت رقابتی عمل کنند نه انحصاری. ۳) مهم‌تر از همه چنانچه فسادی در این حوزه‌ها رخ دهد، برخوردهای جدی و قاطعی با آنها صورت می‌گیرد. به نحوی که به سهولت مفسدین و خطاکاران با نفوذ را به جوخه‌های اعدام می‌سپارند. در ایران هیچکدام از این ظرفیت‌ها وجود خارجی ندارند و اقتصاد ایران عملا در اختیار مافیاهای مختلف قرار گرفته است. دولت هم به تنهایی قادر به مواجهه با این کلونی‌های دارای نفوذ نیست. برخی تصور می‌کردند اگر حاکمیت یکدست شکل بگیرد، اختلافات مرتفع می‌شود و روند برنامه‌ریزی‌ها به سمت توسعه تسریع می‌شود، بیشتر به یک افسانه شبیه بوده است. امروز در عمل می‌بینیم که رقابت‌های بین دولت و مجلس بسیار جدی‌تر از قبل است؛ این رقابت‌ها هزینه دارد و هزینه این رقابت‌ها را مردم با کوچک‌تر شدن سفره‌هایشان می‌پردازند. نابسامانی‌هایی که امروز در بودجه ۱۴۰۳، برنامه هفتم و نظام تصمیم‌سازی‌های کشور بروز کرده، ناشی از اختلال‌هایی است که در اقتصاد کشور وجود دارد. برای مواجهه با این مشکلات هم هیچکدام از قوای سه‌گانه مقننه، اجراییه و قضاییه به تنهایی نمی‌توانند کاری کنند و هماهنگی کلانی مورد نیاز است. هزینه‌های این ناهماهنگی‌ها به اشکال مختلف از جمله فسادهای نجومی نمایان می‌شود. پیامدهای این مشکلات بر سر دهک‌های محروم و متوسط به پایین جامعه آوار می‌شود و زندگی آنها را با مشقات زیادی روبه‌رو کرده است. به نظر نمی‌رسد، عزم جدی برای مواجهه با این شرایط بسیار شکننده شکل گرفته باشد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 زنجیره‌های جهانی ارزش؛ فیلی در اتاق اقتصاد ایران
✍️ کاظم بیابانی خامنه
۱. مقدمه: برآورد سازمان‌های بین‌المللی نشان می‌دهد ۵۵ تا ۷۰‌درصد تجارت جهانی اکنون در بستر زنجیره‌‌‌های جهانی ارزش (از این پسGVCs) انجام می‌شود و سهم تجارت سنتی به طور خوش‌بینانه به ۳۰ تا ۴۵‌درصد رسیده است که آن هم چشم‌اندازی نزولی دارد.در حالی اغلب کشورها، حتی کشورهای در حال توسعه، در تکاپوی بهره‌برداری از ظرفیت‌های GVCs هستند که اهمیت GVCs در اقتصاد ایران آن‌طور که باید درک نشده و اغلب سیاست‌ها، مطالعات و فعالیت‌های اقتصادی همچنان بر تولید و تجارت سنتی متمرکز هستند و در سیاستگذاری‌‌‌ها نیز همچنان به دنبال تکمیل زنجیره ارزش داخلی (حتی در کالاها/خدمات غیر‌استراتژیک) هستیم. در این نوشتار تلاش می‌شود ضمن ارائه مفاهیم اصلی GVCs، تصویری از وضعیت اقتصاد ایران در این سازمان نوین تولید و شکل جدید تجارت بین‌الملل ترسیم شود تا کمی درباره فیلی که در اتاق اقتصاد ایران ایستاده است، صحبت کنیم.

۲. مفهوم زنجیره‌‌‌های جهانی ارزش (GVCs)
پورتر (۱۹۸۵) مفهوم زنجیره ارزش را به‌عنوان یک سازمان تولید و سیستمی ساخته‌‌‌شده از زیرسیستم‌هایی (Subsystems) با نهاده‌‌‌ها و فرآیندهای تبدیل اختصاصی مطرح کرد. این سازمان تولید از «طراحی و ایده»، «مالکیت و مصرف منابع»، «مدیریت و اجرا» تا حصول نتیجه یا همان محصول نهایی را شامل می‌شود که هر زیرسیستم سهمی مشخص در محصول نهایی خواهد داشت. بنابراین زنجیره ارزشِ یک کالا/خدمت، شامل مجموعه فعالیت‌های اقتصادی است که نهایتا یک کالا/خدمت را به دست تقاضاکننده می‌رساند. به عبارت دیگر زنجیره ارزش از ایده‌پردازی، طراحی و تولید تا خدمات پس از فروش را شامل می‌شود.

اکنون فرض کنیم که زنجیره ارزش و مشارکت در زیرسیستم‌های سازمان تولید یک کالا/خدمت، به فراتر از مرزهای جغرافیایی و چند کشور گسترش ‌‌‌یابد؛ اینجاست که مفهوم «زنجیره جهانی ارزش» مطرح می‌شود. مثلا یک دوچرخه فرضی را در نظر بگیریم. چرخ‌های آن ساخت ایتالیاست، پدال و تسمه را ژاپن می‌سازد، زین را چین تولید می‌کند، تنه و دوشاخ را ویتنام می‌سازد و نهایتا مونتاژ تمام قطعات در چین انجام می‌شود و چین دوچرخه‌‌‌ای کامل را به چند کشور از جمله همان ایتالیا، ژاپن و ویتنام صادر می‌کند تا به دست مصرف‌کننده برسد. در این مثال، زنجیره ارزش دوچرخه جهانی شده و هیچ‌یک از کشورهایی که در سازمان تولید دوچرخه مشارکت دارند، به دنبال آن نبوده‌‌‌اند که کل زنجیره ارزش دوچرخه را در داخل مرزهای خود داشته باشند.

آنها به جای دنبال کردن این ایده که در تولید کالای دوچرخه خودکفا شوند یا مزیت نسبی پیدا کنند، تخصص یافتن و دستیابی به مزیت نسبی در تولید یکی از اجزای دوچرخه را ترجیح داده‌‌‌اند. به این صورت دیگر نیازی نیست که کشورها در تمام برش‌‌‌های زنجیره ارزش دوچرخه تخصص یابند، نیازی نیست به دنبال آن باشند که در تولید و صادرات دوچرخه مزیت نسبی پیدا کنند، بلکه کافی است تنها در برشی از زنجیره ارزش دوچرخه (یکی از قطعات دوچرخه) مزیت نسبی داشته باشند تا بتوانند از منافع تجارت بین‌الملل و مشارکت در سازمان تولید جهانی بهره‌‌‌مند شوند.
به عبارت دیگر در عصر ظهور GVCs، دیگر ایجاد سازمان تولید سنتی مبتنی بر تکمیل زنجیره ارزش در داخل مرزهای یک کشور و تخصص یافتن و کسب مزیت نسبی در تولید یک کالای نهایی، به‌سرعت در حال تبدیل شدن به مقوله‌‌‌ای غیراقتصادی و ناکارآست؛ علت نیز مشخص است: GVCs بهره‌مندی حداکثری از منافع حاصل از تقسیم کار و تخصص، فراتر از مرزهای جغرافیایی را ممکن می‌کند. بنابراین یکی از ویژگی‌‌‌های اصلی GVCs بعد چندملیتی سازمان تولید است، به طوری که بنگاه‌‌‌ها فرآیندهای مختلف تولید را به کشورهای مختلف منتقل می‌کنند و هر فرآیند (برش) در منطقه‌‌‌ای که در آن فرآیند (برش) خاص مزیت نسبی دارد، انجام می‌شود. نهایتا کالاها برچسب «Made in The World» را می‌‌‌گیرند و دیگر محصول یک کشور خاص نیستند؛ حتی اگر کالای نهایی مونتاژ یک کشور خاص باشد.

از این‌رو GVCs حالتی جدید از تخصص در تجارت بین‌الملل را شکل داده‌‌‌ است: قطعات و اجزا در کشورهای متخصص هر برش (Slice) زنجیره، تولید شده و سپس به صورت متوالی در طول زنجیره (فرآیند تولید ماری‌شکل) یا در یک مکان نهایی (فرآیند تولید عنکبوتی) مونتاژ شده و به دست متقاضی می‌رسد (ممکن است ترکیبی از فرآیندهای ماری یا عنکبوتی‌شکل نیز وجود داشته باشد). این پراکندگی فرآیندها به کشورها اجازه می‌دهد به جای تخصص داشتن در صنعت و ساخت کامل یک زنجیره عرضه داخلی از صفر تا صد، در برشی از زنجیره ارزش جهانی‌شده آن صنعت از مزیت نسبی خود بهره‌‌‌برداری کنند و در وظیفه‌‌‌ای خاص از زنجیره ارزش به‌‌‌عنوان مقاطعه‌‌‌کاران (Subcontractors) تخصص یابند. به عبارت دیگر در عصر GVCs، کشورها نه در کالاهای نهایی، بلکه در فرآیندهای تولید با یکدیگر رقابت می‌کنند.

حال به همان مثال دوچرخه برگردیم. ایتالیا اگر نخواهد در زنجیره جهانی ارزش دوچرخه مشارکت کند و بخواهد تمام دوچرخه را در داخل تولید کند (با فرض حفظ همان سطح کیفیت بین‌المللی)، احتمالا با هزینه‌‌‌های نسبی بالایی می‌‌‌تواند این کار را انجام دهد. نتیجه آن نیز افزایش قیمت دوچرخه در داخل ایتالیا و فقدان مزیت نسبی در تجارت جهانی خواهد بود که درنهایت به تقاضای کمتر داخلی و خارجی برای صنعت دوچرخه‌سازی ایتالیا ختم می‌شود و چه‌بسا بعید نیست نسبت به زمانی که ایتالیا تنها چرخ تولید می‌‌‌کرد، حالا هم ارزش‌افزوده کمتر و هم اشتغال کمتری برای اقتصاد ایتالیا حاصل شود (به‌طور مثال ناشی از کاهش تقاضا و مقیاس تولید). از طرف دیگر نیز منابعی که می‌‌‌توانست به تولید کالای دیگری که ایتالیا در آن تخصص و مزیت نسبی دارد اختصاص یابد، دیگر به تولید صفر تا صد دوچرخه‌‌‌ای تخصیص داده شده که ایتالیا در زنجیره ارزش صفر تا صد آن فاقد تخصص و مزیت نسبی است.

۳. وضعیت اقتصاد ایران و کشورهای دیگر در GVCs
در عصر GVCs، کالاهای واسطه‌‌‌ای و نیمه‌نهایی، چند بار از مرزهای جغرافیایی عبور کرده و هر بار در جریان تجارت ناخالص (Gross Trade) کشورها به حساب می‌‌‌آیند. در نتیجه اگر بخواهیم آمار گمرکی صادرات و واردات (حتی آمارهای کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای) را برای تحلیل وضعیت کشورها در GVCs ملاک بگیریم، برآوردهای نادرستی خواهیم داشت. به همین خاطر محققان تجزیه صادرات ناخالص یک کشور به ارزش‌افزوده خارجی (Foreign Value-Added) و ارزش افزوده داخلی (Domestic Value-Added) را پیشنهاد می‌کنند. برای اینکه تجزیه مطلوب انجام شود، علاوه بر آمارهای گمرکی، به جداول داده-ستانده جهانی نیاز است که در این نوشتار از پایگاه داده UNCTAD-EORA استفاده شده است (استفاده از روش‌های حسابداری و روش‌های تحلیل متفاوت جدول داده-ستانده می‌تواند نتایج را تغییر دهد. برآوردهای ارائه‌شده در این نوشتار همان برآوردهای محققان طراحی‌کننده پایگاه داده UNCTAD-EORA است).

در نمودار «یک» نتیجه تجزیه صادرات ایران و برخی کشورهای دیگر به اجزای ارزش‌افزوده داخلی و خارجی نمایش داده شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود در سال ۱۹۹۰ حدود ۹۰.۴‌درصد از صادرات ایران، ارزش‌افزوده تولیدشده در داخل و ۱۰‌درصد از صادرات، ارزش‌افزوده خارجی بوده است. در سال ۲۰۱۸ نیز حدود ۰.۸واحد‌درصد به سهم ارزش‌افزوده داخلی از صادرات ایران افزوده و از سهم ارزش‌افزوده خارجی در صادرات کاسته شده است. اما عملکرد کشورهای دیگر چگونه است؟ همان‌طور که ملاحظه می‌شود، در اغلب کشورهای نمودار «یک» سهم ارزش‌افزوده خارجی از صادرات آنها افزایش یافته است؛ حتی در عربستان‌سعودی یا ونزوئلای صادرکننده نفت.

زمانی که سهم ارزش‌افزوده داخلی از صادرات یک کشور افزایش می‌یابد، می‌‌‌توان استنباط کرد که آن کشور تصمیم گرفته است برش‌های بیشتری از زنجیره‌‌‌های ارزش را در داخل اقتصاد خود تکمیل کند و فرآیندهای مرتبط با آنها را نیز در داخل انجام دهد و از برون‌سپاری آن فرآیندها به خارج از مرزهای جغرافیایی خود بکاهد. در مقابل، ارزش‌افزوده خارجی آن بخشی از ارزش صادرات است که از کشورهای دیگر وارد شده و در واقع همان نهاده‌‌‌های تولیدشده در کشورهای دیگر است، در نتیجه تولید ناخالص داخلی یک کشور نیست و سهمی از تولید بوده که خارجی است.

حال اگر بخواهیم بدانیم میزان مشارکت یک کشور در GVCs به چه میزان و از چه نوعی است، نیازمند محاسبه دو شاخص هستیم. شاخص نخست سهم ارزش‌افزوده خارجی از صادرات کشور است که در نمودار «یک» نیز وجود داشت. این شاخص به عنوان معیاری از میزان مشارکت پیشین (Backward Participation) به کار می‌رود. هرچه مقدار این شاخص بزرگ‌تر باشد منعکس‌کننده آن است که مشارکت کشور در فرآیندهای پایین‌دستی GVCs بیشتر است؛ یعنی در صادرات این کشور، ارزش‌افزوده تولیدی دیگر کشورها سهم بزرگ‌تری دارد، بخش بزرگ‌تری از فرآیندهای تولید به خارج از مرزهای جغرافیایی کشور اختصاص دارد و احتمالا این کشور به مصرف‌کننده نهایی نزدیک‌تر نیز خواهد بود. در نمودار «۲» شاخص مشارکت پیشین در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۸ برای ایران و کشورهای منتخب گزارش شده است. نتایج برای ایران حاکی از کاهش مشارکت پیشین در فاصله دو سال مذکور است، در مقابل نیز اغلب کشورها مشارکت پیشین خود را افزایش داده‌‌‌اند. به عبارت دیگر اغلب کشورها استفاده از نهاده‌های وارداتی در تولید صادراتی خود را افزایش داده‌‌‌اند.

نوع دیگر مشارکت در GVCs، مشارکت پسین (Forward Participation) است که با تجزیه ارزش‌افزوده داخلی صادرشده کشورها قابل محاسبه خواهد بود. بخشی از ارزش‌افزوده داخلی صادرشده به کشورهای دیگر که به‌‌‌عنوان نهاده در صادرات آنها استفاده می‌شود، ارزش افزوده غیرمستقیم (Indirect Value-Added) نامیده می‌شود. بنابراین ارزش‌افزوده غیرمستقیم، بخشی از ارزش‌افزوده تولیدی داخل است که در برش‌‌‌های بعدی GVCs در تولید و صادرات کشورهای دیگر به کار برده می‌شود. اگر ارزش‌افزوده غیرمستقیم را بر صادرات کشورها تقسیم کنیم، شاخص مشارکت پسین به‌دست می‌آید. هرچه این شاخص بزرگ‌تر باشد، مشارکت کشور در برش‌‌‌های بالادستی GVCs بیشتر است و احتمالا به طور کلی فاصله با مصرف‌کننده نهایی نیز بیشتر خواهد بود.

نمودار «۳» شاخص مشارکت پسین را در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۸ نمایش می‌دهد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود شاخص مشارکت پسین اقتصاد ایران از ۳۱.۶‌درصد در سال ۱۹۹۰ به ۳۴‌درصد در سال ۲۰۱۸ رسیده؛ به این معنا که تنها ۲.۴واحد‌درصد مشارکت پسین افزایش یافته است. همچنین نتیجه دیگر آن است که در سال ۲۰۱۸ تنها ۳۴‌درصد از ارزش‌افزوده صادراتی ایران در GVCs حضور داشته است. نکته حائز اهمیت آن است که توجه کنیم بیشترین سهم از صادرات ایران متعلق به نفت خام، فرآورده‌های نفتی، شیمیایی، معدن و محصولات کشاورزی است و عمده همین نوع صادرات نیز در GVCs حضور ندارد و به شکل تجارت سنتی انجام می‌شود. در دیگر سو به‌ویژه کشورهای در حال توسعه و کشورهای نفتی نظیر عراق، ونزوئلا، نیجریه و عربستان‌سعودی گام بلندی در جهت مشارکت در GVCs برداشته‌‌‌اند.

ذکر یک نکته مهم نیز ضروری است. در محاسبات نمودار «۳» اگرچه مشارکت پسین (سهم ارزش‌افزوده غیرمستقیم از صادرات) برخی کشورها نظیر آلمان یا فرانسه از کشورهای نفتی نیز کمتر است، اما باید توجه کرد که نوع و کیفیت مشارکت پسین کشورها ممکن است کاملا متفاوت باشد، به گونه‌ای که کشوری مثل آلمان مشارکتی از نوع طراحی و ابداع و کشوری مثل عراق مشارکتی از نوع صادرات نفت خام داشته باشد. چنین تفاوت کیفیتی در مشارکت پسین در نمودار «۳» لحاظ نشده است. در نمودار «۴» شاخص مشارکت کل GVCs (حاصل جمع شاخص مشارکت پسین و پیشین) و سهم ارزش‌افزوده داخلی از صادرات کشورها و مسیری که آنها در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۸ طی کرده‌‌‌اند نمایش داده شده است. با استفاده از این نمودار می‌‌‌توان درباره مسیر توسعه GVCs در این کشورها قضاوت کرد.

کشورهایی نظیر ایران، نیجریه، پاکستان، عراق و روسیه که با افزایش سهم ارزش‌افزوده داخلی از صادرات یا حفظ آن، مشارکت در GVCs را افزایش داده‌‌‌اند به‌اصطلاح در مسیر رقابت (Competing path) در GVCs با اتکا بر ظرفیت‌‌‌های مولد داخلی هستند (و احتمالا وابستگی بیشتر به منابع طبیعی و مزیت نسبی ناشی از وفور آنها). در مقابل زمانی که کشورها با کاهش سهم ارزش‌افزوده داخلی، مشارکت در GVCs را افزایش می‌دهند در مسیر تبدیل (Converting path) قرار دارند. این کشورها به سمت صنایع فرآوری (Processing Industries) که محتوای وارداتی قابل‌توجهی دارند حرکت کرده یا ظرفیت‌‌‌های مولد خود را در فعالیت‌ها و وظایفی شناسایی کرده‌‌‌اند که بخشی از GVCs و قسمتی از برش‌های آن هستند.

این مسیر نیز اغلب با ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی فزاینده، برقراری روابطی نظیر تولید قراردادی (Contract manufacturing)، برون‌سپاری خدمات (Service outsourcing)، کشاورزی قراردادی، مجوز‌دهی و امتیاز (Franchising and licensing) و دیگر روابط با شرکت‌های چندملیتی همراه است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود ترکیه، هند، چین و برزیل از جمله این کشورها هستند. از نمودار «۴» همچنین می‌توان استنباط کرد که در میان کشورهای نمونه، ایران کمترین میزان افزایش مشارکت کلی در GVCs (جمع مشارکت پسین و پیشین) را تجربه کرده است.

۴. مشارکت در زنجیره‌‌‌های جهانی ارزش مهم است
با مشارکت در GVCs کسب مزیت نسبی در وظایف تولیدی برای کشورها ساده می‌شود (مقایسه کنید با حالتی که باید در کل زنجیره ارزش مزیت نسبی ایجاد شود). تحقیقات نشان می‌دهند که درآمد سرانه، سرمایه‌گذاری، بهره‌‌‌وری و تولید ارزش‌افزوده داخلی رشد می‌کند؛ زیرا تنوع دسترسی به نهاده‌‌‌ها، مزایای یادگیری ضمن انجام کار، صرفه‌‌‌های ناشی از مقیاس، ورود جریان‌‌‌های اطلاعاتی، سرریز، نفوذ و پیشرفت تکنولوژیکی و افزایش تقاضای نیروی کار بخشی از پیامدهای بالقوه مشارکت در GVCs خواهد بود. برآوردهای محققان بانک جهانی نشان می‌دهد که یک‌درصد افزایش در مشارکت پیشین حدود ۱.۱‌درصد با افزایش GDP سرانه کشورها در بلندمدت همراه بوده و همچنین یک‌درصد افزایش مشارکت پسین با ۰.۸‌درصد افزایش GDP سرانه همراه می‌شود.

این درحالی است که با یک‌‌درصد افزایش در صادرات غیر ‌GVC (تجارت سنتی) تنها ۰.۲‌درصد GDP سرانه بیشتر می‌شود. علاوه بر این شواهد تجربی حاکی از آن است که تجارت محصولات کشاورزی خام و کامودیتی‌‌‌ها تقریبا رابطه معناداری با رشد اقتصادی کشورها ندارد. بنابراین با نگاهی به وضعیت فعلی اقتصاد ایران در GVCs و تجارت سنتی، نتیجه‌گیری اینکه ایران کمترین بهره ممکن را از GVCs برده و خواهد برد، اشتباه نخواهد بود. صادرات ایران از نوع کامودیتی و مواد خام بوده، بخش بزرگی از ارزش‌افزوده صادراتی در GVCs حضور ندارد و مشارکت پیشین ایران نیز بسیار اندک است.

تحقیقات انجام‌شده نشان می‌دهند که مسیر رشد قابل اتکا برای کشورهای در حال توسعه نظیر ایران، اتصال سازمان تولید داخلی به تولید جهانی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های مولد داخلی در برش‌های خاصی از GVCs است. نکته مهم آن است که برخلاف تجارت سنتی که متکی بر رقابت است، GVCs بر ارتباطات بلندمدت بنگاه-به-بنگاه تاکید دارد و GVCs شبکه‌ای از بنگاه‌ها با اهداف مشترک است که این خود وسیله‌ای مهم برای انتقال تکنولوژی و یادگیری بوده و از این طریق بهره‌وری داخلی به‌شدت تقویت و بازارهای هدف بسیار متنوع می‌شود.

۵. مسیر پیش‌رو
با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد ایران تغییر نحوه مشارکت در GVCs به تولیدات کارخانه‌‌‌ای محدود (limited manufacturing GVC یک کشور جزئی از زنجیره جهانی ارزش تولیدات کارخانه‌ای محدود است اگر مجموعه محدودی از محصولات کارخانه‌ای را در کنار صادرات کامودیتی‌محور، صادر کند و درجه ادغام پیشین متوسطی داشته باشد)، بیشترین افزایش رشد در GDP سرانه را برای ایران ایجاد خواهد کرد. به این منظور لازم است ضمن افزایش سهم تولیدات کارخانه‌‌‌ای (که الزاما بخشی از ارزش‌افزوده آنها وارداتی خواهد بود)، فعالیت‌های خدماتی و بخش‌هایی که در پایین‌دست زنجیره ارزش تولید کالاها و خدمات قرار می‌گیرند سهم بیشتری در سبد صادراتی ایران به‌دست آورند.

بازنگری در استراتژی جایگزینی واردات، اتخاذ سیاست‌های حمایتی و بهبود فضای کسب‌وکار برای جذب سرمایه‌گذاری و FDI، دسترسی بهتر به تامین مالی از طریق بانک‌ها به‌ویژه برای SME‌ها، کاهش مقررات چسبنده، کاهش تلاطمات ارزی، اصلاح تعرفه‌‌‌های گمرکی نهاده‌های تولید، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و فناوری اطلاعات و ارتباطات، بهبود ثبات سیاسی و بهبود نهادهای قانونی از جمله سیاست‌هایی هستند که در مسیر پیش‌رو لازم است در اولویت قرار گیرند. در این میان البته ایجاد توافق‌نامه‌های تجاری و همکاری‌‌‌های منطقه‌‌‌ای بسیار حائز است.بنابراین در گام‌های نخست لازم است مفهوم GVCs، تجارت در وظایف تولیدی و برون‌سپاری بخشی از فرآیندهای تولید (و اینکه دیگر لازم نیست کشور در کل یک صنعت تخصص یابد و می‌تواند در برش‌هایی از فرآیند تولید تخصص یاید) به‌خوبی درک شود.

سپس همکاری‌‌‌های منطقه‌‌‌ای در قالب توافق‌نامه‌های تجاری به طور درست و موثری با کشورهای منطقه (به‌ویژه آنهایی که نقش پررنگی در GVCs دارند) توسعه یابند و موانع تجاری به مرور در جهت ادغام تجاری منطقه‌‌‌ای به حداقل برسند. اقدام بعدی تسهیل ورود FDI و حمایت از حقوق آنها خواهد بود، زیرا برای ادغام در GVCs به کاتالیستی به نام سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیاز خواهد بود. در این مسیر قطعا بهره‌برداری از تجارب کشورهای در حال توسعه دیگر نظیر هند و کشورهای شرق آسیا بسیار راهگشا خواهد بود.

نکته مهم منافعی است که GVCs می‌تواند از منظر مقاومت اقتصادی و افزایش اهمیت استراتژیک، برای ایران داشته باشد. هرچه کشور درجه ادغام بالایی در GVCs داشته باشد، به‌ویژه اینکه در موقعیتی از زنجیره قرار بگیرد که بیشترین پیوندهای پیشین و پسین را با اقتصادهای مهم (به‌ویژه در منطقه) برقرار کند، موقعیتی می‌یابد که وضعیت آن، چه از منظر اقتصادی و چه از منظر سیاسی برای کشورهای دیگری که در زنجیره حضور دارند اهمیت استراتژیک خواهد یافت؛ زیرا اکنون شوک‌های وارد بر اقتصاد کشور از طریق شبکه تولید به کشورهای پیشین و پسین نیز منتقل خواهد شد و کشور نقشی مهم و غیرقابل انکار در اقتصاد منطقه و جهان پیدا خواهد کرد. از این‌رو GVCs می‌تواند ابزاری برای توسعه اقتصادی و سیاسی و ارتقای مقاومت اقتصادی کشور تلقی شود. از سوی دیگر دیر یا زود مزیت نسبی ایران در نفت، مواد معدنی و دیگر منابع طبیعی، چه با اتمام منابع و چه از طریق گسترش مقررات زیست‌محیطی بین‌المللی، کاهش می‌یابد و ضروری خواهد بود که الگوی تولید و صادرات کشور برای حفظ مقاومت اقتصادی اصلاح شود.

نکته نهایی اینکه اگرچه توصیه‌‌‌ها و پیشنهادهای این نوشتار افزایش مشارکت اقتصاد کشور در GVCs و اصلاح سیاست‌های توسعه صنعتی به منظور تخصص یافتن در برش‌های زنجیره ارزش، در عوض تخصص یافتن در صفر تا صد یک زنجیره ارزش است، با این حال بدیهی است که این توصیه‌‌‌ها و پیشنهادها در خصوص کالاها و خدماتی است که استراتژیک نبوده و برای امنیت و استقلال کشور حیاتی نیستند.
🔻روزنامه کیهان
📍 یک مهندسی چندبعدی سلیمانی و سلیمانیزاسیون
✍️ محمد ایمانی
۱- حاج قاسم سلیمانی، به معنای حقیقی کلمه مهندس بود و تحولات بزرگی را معماری کرد. او به معنای واقعی کلمه، از تهدید‌های بزرگ، فرصت‌هایی دوران‌ساز ساخت؛ همچنان که گفته بود: «من با تجربه می‌‌‌گویم میزان فرصتی که در بحران‌ها وجود دارد، در خود فرصت‌‌ها نیست. اما شرط آن این است که نترسید و نترسیم و نترسانیم.». مهندسی‌های او بسیار متنوع است، از افغانستان و عراق و سوریه و لبنان و یمن تا آمریکای جنوبی؛ و سرانجام، افکار عمومی ایران. یک قلم مهندسی «مرد میدان»، همان است که وب‌سایت الجزیره (به قلم یکی از اعضای اپوزیسیون جمهوری اسلامی و استاد دانشگاه کلمبیا) اواخر تیر ماه
۱۳۹۴ منتشر کرد: «اگر توافق با ایران از نقشه‌‌‌های کنگره یا مخالفان در ایران جان سالم در ببرد، گل سرسبد دستاوردهای اوباما به عنوان تجلی قدرت هوشمند خواهد شد. به تعبیر جوزف نای، این ترکیب قدرت نرم و سخت است. دکترین اوباما اهدافی فراتر از ایران و برنامه هسته‌‌ای‌‌اش دارد؛ اما همیشه میان نیات مؤلف یک دکترین و شیوه‌ خوانش و شکستن ساختار آن توسط دیگران، اختلاف وجود دارد. برای دکترین اوباما هر نامی که انتخاب کنید، او و جوزف نای باید کوله‌‌بار خود را ببندند و به قم بروند تا بفهمند قدرت هوشمند چیست... از همان مرزهای پُرنفوذی که قرار است بازرسان سازمان ملل (و در میان آنها جاسوسان اسرائیل) به ایران بروند و تأسیسات هسته‌‌‌ای را بازرسی و رصد کنند، از همان مرزها، قاسم سلیمانی خیلی زودتر نفوذ کرده و اوباما و نای را دور زده است».
۲- دقت سردار سلیمانی چنان بود که ۹ اسفند ۱۳۹۷ گفت:
«برجام برای دشمن، سه ضلعی است نه یک ضلعی. اوباما فکر می‌‌‌کرد به مرور زمان به دو ضلع دیگر می‌‌‌رسد، اما آدم عجولی که آمده، اصرار دارد به سرعت برسد. اینکه اصرار می‌‌‌کنند بر برجام ۲ در منطقه، برای این است که می‌خواهند این تحرکی را که از ایران اسلامی به جهان اسلام روح و جان داده، بخشکانند». درستی این سخن، زمانی آشکار‌تر شد که
تیم جو بایدن با وجود اعلام شکست راهبرد «فشار حداکثری» ترامپ، از «فشار هوشمند» برای رسیدن به «برجام پلاس» (مطالبه امتیازاتی افزون‌تر از برجام) خبر دادند. شهید سلیمانی نه در سال ۱۳۹۷، بلکه
دی ماه ۱۳۹۳ نقشه دشمن را شناخته و محرمانه، به وزیر خارجه پیغام داده بود.
حاج قاسم خبر داشت که مقارن قدم زدن وزیر خارجه ما با جان کری در ژنو، هواپیمای آمریکایی در فرودگاه موصل فرود آمده، ژنرال‌های آمریکایی با فرماندهان داعش ملاقات کرده، و سلاح‌ها و تجهیزات پیشرفته را در اختیار آنها قرار داده‌اند.
۳- سلیمانی از محبوبیت و شهرت‌ گریزان بود، چنان که گفته بود: «باید به این بلوغ برسیم که نباید دیده شویم. آن ‌کس که باید ببیند، می‌‌‌بیند». اما محبوبیت او چنان بالا رفته بود که آقای ظریف، اردیبهشت
دو سال قبل در گفت‌و‌گوی کذایی با سعید لیلاز اذعان کرد: «قبل از شهادت شهید سلیمانی، در تمامی نظرسنجی‌‌‌هایی که ما داشتیم، از سال ۹۶ تا ۹۹؛ محبوبیت من از ۹۰، آمد روی ۶۰ درصد، و محبوبیت شهید سلیمانی، رفت روی ۹۰ درصد. مردم ما، قهرمان بودن در منطقه را می‌‌پسندند. ما هم نوکر مردم و هم نوکر آنچه می‌‌پسندند، هستیم». این واقعیت، دقیقا خلاف تصویر وارونه‌ای است که محافل غربگرا کوشیده‌اند از ملت ایران بسازند.
۴- راز محبوبیت حاج قاسم، در مسئولیت‌شناسی و دردمندی اوست. او در نامه‌ای که برای دخترش نوشته و احتمالا اشک و رشک او را برانگیخته، می‌نویسد نمک در چشم خود خواهد پاشید تا به عنوان یک مسئول، به خواب نرود: «هر بار که سـفر را آغاز می‌‌کنم، احساس می‌کنم دیگر نمی‌بینمتان... شما چشمان منید. بیش از بیست سال است که شما را همیشه نگران دارم... عزیزم من متعلق به آن سپاهی هستم که نمی‌خوابد و نباید بخوابد تا دیگران در آرامش بخوابند. دختر عزیزم، شما در خانه من در امان و با عزت و افتخار زندگی می‌کنید. چه کنم برای آن دختر بی‌پناهی که هیچ فریادرسی ندارد و آن طفل‌گریان که هیچ چیز ندارد و همه چیز خود را از دست داده. پس شما مرا نذر خود کنید و به او واگذار‌نمایید... دخترم خیلی خسته‌ام. سی سال است که نخوابیده‌ام، اما دیگر نمی‌خواهم بخوابم. من در چشمان خود نمک می‌ریزم که پلک‌هایم جرأت بر هم آمدن نداشته باشـد تا نکند در غفلت من، آن طفل بی‌پناه را سر ببرند. وقتی فکر می‌کنم آن دختر هراسان تویی، نرجس اسـت، زینب است و آن نوجوان و جوان در مسلخ خوابانده که در حال سر بریده شدن است، حسینم و رضایم است، از من چه توقعی دارید؟ نظاره‌گر باشم، بی‌خیال باشم، تاجر باشم؟ نه من نمی‌توانم این‌گونه زندگی بکنم».
۵- حاج قاسم در همه حوزه‌ها غیرتمند بود و نه فقط در میدان جنگ نظامی. از سر همان غیرتمندی بود که ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ در جمع ائمه جماعات استان تهران، به گستره مسئولیت توجه داد و گفت:
«آیا ما همه مسئولیت‌مان را انجام می‌دهیم؟ مثلاً این پل را به دست من می‌‌دهند، می‌‌گویند شما مسئول جلوگیری از سقوط آن هستید. من سربازان را دور پل که مثلاً عرض آن ۲۰ متر و طول آن ۲۰۰ متر است، بچینم و روی پل بایستم، می‌‌‌توانم آن را حفظ کنم؟ این پل، یک محیطی دارد که اگر سقوط کرد، پل سقوط می‌‌کند، اگر ارتفاع مُشرف سقوط کرد،‌ پل سقوط کرده است... مسجد مثل یک قرارگاه است و یک محیط امنیتی و فرهنگی دارد. اگر شما محدوده داخلی مسجد را مقیاس قرار بدهید، اشتباه است، هیچ فایده‌‌ای ندارد، باختید... سقوط خط من به این نیست که دشمن برود، سقوط خط من این است که نیروی خودم متفرق بشود، اگر مسجدی نیروی دست خودش یعنی محیط دور خودش سقوط کرد، آن امام جماعت سقوط کرده و خطش شکسته است، دشمن وارد خط او شده و نتوانسته مراقبت کند و دیده‌بانی خوبی نداشته است. اگر این محیط را کشیدید، گفتید آقای فلانی! محیط فرهنگی و طول و عرض مسجد شما، ۱۰ کیلومترمربع است نه این ۲۰۰ متر مربع، اگر بین مردم رفت و جذب کرد، درست است».
۶- سردار سلیمانی، خود را مخاطب این تذکر رهبر معظم انقلاب می‌دانست که فروردین سال ۱۳۸۹ در دیدار نوروزی با شماری از مسئولان فرموده بود: «از لحظه لحظه روزهای مسئولیت من و شما سؤال خواهد شد... از ما سؤال می‌کنند در فلان قضیه مسئولیت‌تان چه بود؟ جزئیات مسئولیت را باید بدانید. اگر ندانیم، سؤال می‌‌کنند که چرا نمی‌‌دانستی مسئولیت این است؟ چه طور غفلت کردی؟ وقتی که بدانیم، حالا این مسئولیت را چطور ادا کردید؟ طول می‌کشد تا شرح بدهیم، تا بیان کنیم، تا عذر بیاوریم و همه بدهکاریم». حاج قاسم، شخصیت بسیار مهمی بود و توجیه داشت اگر شتابان با خودروهای شاسی بلند ضدگلوله عبور کند و آن قدر درگیر مسائل کلان باشد که مسائل جزئی دور و بر را نبیند. اما او مسلمان بود و پیام پیامبر اعظم (ص)، همواره در دل و جانش طنین انداز: « مَن اَصبَحَ وَ لَم یَهتَمَّ بِاُمورِ المُسلِمینَ فَلَیسَ بِمُسلِم».
۷- یکی دو سال قبل از شهادت، در گرگ و میش صبح (حوالی پنج بامداد)
و در روزی بارانی به محل کارش می‌رفت که متوجه خانواده‌ای کنار بلوار شد؛ خانواده‌ای پناه گرفته زیر چادری فرسوده. از حسین‌ پورجعفری خواست که توقف کند. صاحب خانه جواب‌شان کرده بود. اما این‌جا
چه می‌کردند؟ «گفتیم مسیر سپاهی‌هاست، شاید کسی به داد ما برسد». حاج قاسم به پورجعفری گفت «به حاج باقر خبر بده یک وانت بیاورد و اسباب و اثاثیه این بندگان خدا را بار بزند». بعد از آن هم، با شهردار تماس گرفت و بعد از شرح ماجرا گفت: «این بندگان خدا مستاصل هستند؛ وضع‌شان این طوری است. هر طور شده همین امروز برای‌شان یک سرپناه فراهم کن. همین امروزها!». شاید برخی مسئولان فراموش کنند، اما او این تذکر رهبر انقلاب آویزه گوشش بود که؛ «مردم، عائله ما مسئولان هستند».... باران می‌بارید. سلیمانی، کلی مشغله و ماموریت مهم داشت. اما کدام کار، مهم‌تر از غمخواری و خدمت به مردم؟!
۸- جسم او خسته بود و روح و جانش، بی‌قرار و در تکاپو. جنگ با مزدوران نیابتی آمریکا در منطقه بوکمال (مرز عراق و سوریه) به شدت در جریان بود که ناگهان، رزمندگان، حاج قاسم را در میان خود یافتند. او آن روز در حالی که به خاطر جراحت شیمیایی مزمن سرفه می‌کرد، از بهترین روزهای عمر خود گفت: «یک وقت ما در کربلای پنج، مشترک بودیم با این مرد بزرگ (اشاره به یکی از همراهان) و بعضی از برادران دیگر. آن روز در کانال ماهیگیری، توی یک کانالی بودیم؛ تنگِ تنگ، ولی پُر از جنازه. سر را نمی‌شد بالا بیاوری. شاید سخت‌ترین روزهای عمر من، آن روز‌ها و اتفاقات بعدی بود. تمام شد. درسته؟! هیچ آثاری از آن سختی وجود ندارد. اگر از من بپرسند بهترین روز عمر تو کِی بوده... [بُغض می‌کند و ادامه می‌دهد:] می‌گویم آن روزی که در کانال ماهیگیری بودم. اگر از یک آزاده و اسیر بپرسند، بگویند بهترین روز عمر تو کِی بوده؟ می‌‌گوید آن روزی که من را به عشق امام شلاق می‌‌زدند؛ نه روز ازدواجم. این روزها، مثل همان روزهاست. از آن استفاده کنید»
۹- بلوغ جسمانی، خودش در نوجوانی می‌آید؛ اما شرط بلوغ روح و جان، تکاپو در متن رنج و زحمت است، تا انسان «برسد». حاج قاسم در آخرین ساعات زندگی دنیوی‌اش، باز هم از بلوغ و رسیدن گفت. به روایت ستاد لشکر فاطمیون؛ «سردار سلیمانی روز پنج شنبه، ۱۶- ۱۷ ساعت قبل از شهادت، فرماندهان همه گروه‌های مقاومت در سوریه را جمع می‌کند و از ۸ صبح تا ۱۵ بعد از ظهر با آنها جلسه می‌گذارد... سپس عازم بیروت و آخرین دیدار با جناب سید حسن نصر‌الله می‌شود... ساعت ۲۱ شب، دوباره به دمشق برمی‌گردد تا همان شب به عراق برود». به او می‌گویند «حاجی اوضاع عراق خوب نیست، فعلا نروید!». لبخند می‌زند و می‌گوید «می‌ترسید شهید بشم؟!». سر گفت‌و‌گو باز می‌شود. هر‌کس نکته‌ای می‌گوید... دوباره سکوت می‌شود. حاج قاسم، آرام و شمرده‌ می‌گوید: «میوه وقتی می‌‌رسه، باغبان باید بچیندش، اگر روی درخت بمونه، پوسیده می‌شه و خودش میفته». سپس، به برخی حاضران اشاره می‌کند و می‌گوید:«‌اینم رسیده‌ ست، اینم رسیده ‌ست». ساعت ۱۲ شب، هواپیما از دمشق به بغداد پرواز می‌کند... این معراج، انتخاب مردی است که چند سال قبل گفته بود: «دوست دارم طوری شهید شوم که همه ذراتِ بدن من را متاثر کند و چیزی از من باقی نماند؛ دوست دارم مثل آقای حکیم (که پیکرش در انفجار بمب متلاشی شد) شهید شوم».
۱۰- شهید سلیمانی به این بلوغ رسیده بود که نباید دیده شود و خدا خواست عطر نام و مرام، او نه فقط در ایران بلکه در منطقه پراکنده شود، چنان‌که مجله نیوزویک، ژانویه سه سال قبل، با وجود عقده‌گشایی نوشت: «‌ترور قاسم سلیمانی، او را به قهرمانی تبدیل کرده که حالا بیلبورد‌های بزرگش سرتاسر خاورمیانه را فراگرفته است؛ نه تنها مناطق شیعه‌نشین، بلکه مناطق سُنی‌نشین مثل کرکوک، غزه و کرانه باختری رود اردن. این، روند سلیمانیزاسیون خاورمیانه و گسترش نفوذ ایران است».

🔻روزنامه اطلاعات
📍 ‌اکنون هم دیر شده است!
✍️ فتح‌الله جوادی
در برنامه شیوه شبکه چهار این هفته سعید لیلازو یاسر جبرائیلی درباره مشکلات اقتصادی مناظره داشته‌اند، شیوه از معدود برنامه‌های تلویزیون است که تا حد زیادی توانسته به دور از یکسویه نگری عادت شده صداوسیما، مجالی برای گفتگوی نسبتاً بی‌طرفانه که لازمه حرکت رسانه ملّی در مسیر پیشرفت و آسیب‌شناسی مشکلات جامعه و کشور است فراهم آورد.
حدود دو ساعت با دقت به حرفهای طرفین گوش دادم اما شوربختانه نتیجه‌ای را که باید از این بحث دو ساعته گرفت نگرفتم. یکی از علل آن سیطره بیش از حد سوگیری سیاسی حتی در یک بحث صرفاً اقتصادی است. تا زمانی که نپذیریم در مباحث علمی با چماق انگ و تهمت و برچسب نمی‌‌توان به توفیق رسید، ره به جایی نخواهیم برد. اقتصاد با عدد و رقم و نمودار سروکار دارد اینکه بخواهیم با انگ و برچسب حقایق را منکوب کنیم اوضاع همان می‌شود که همین شد و هست. ضمن اینکه باید اجازه دهیم در یک جدل علمی اولاً به فهم درستی از مشکل برسیم و ثانیاً برای آن راه چاره پیدا کنیم.
نکته شگفت‌ ماجرا حرفی بود که یکی از دو طرف مناظره مطرح کرد و آن اینکه از سال ۸۵ تا همین حال توسط همۀ دولتها نسخه دلاری کردن یا شدن اقتصاد ایران درست منطبق بر سیاستهای بانک جهانی پیچیده و اجرا شده است! علت اصلی آن هم شوکهای قیمتی است. جالب اینکه برخلاف انتظار طرف دیگر بحث یعنی سعید لیلاز هم ضمن آنکه کسری بودجه و چاپ پول و رشد پایه پولی را عامل مهم تورّم بر می‌شمرد با هرگونه افزایش قیمت از جمله افزایش قیمت بنزین مخالفت داشت. به هرحال نگارنده به عنوان یک تماشاچی معمولی نتوانست دریابد که اصل مشکل کجاست و راه حل چیست؟ و اگر چنین است که همه دولتها براساس نسخه بانک جهانی عمل می‌کنند، پس چرا این دولت و آن دولت می‌کنیم و یکی را لیبرال یا نئولیبرال و دیگری را اصولگرا و انقلابی و... می‌خوانیم؟!
در حالی‌که انتظار بود دو کارشناس محترم برنامه توضیح می‌دادند که انبوه ناترازی‌های اقتصاد ایران ریشه در کجا دارد و برای آن چه باید کرد؟ چگونه می‌توان به عنوان مثال ناترازی مصرف انرژی را بدون استفاده از راهکار قیمتی حلّ کرد؟ یا وقتی از لزوم قیمت‌گذاری دستوری در تولیدات پتروشیمی و صنعتی و معدنی و فولادی و بریدن بند ناف آن از دلار و قیمت جهانی صحبت می‌کنیم چه تضمینی وجود دارد که بتوان از رانت و فساد گسترده و قاچاق احتمالی آن تولیدات درست مثل میلیونها لیتر قاچاق سوخت در هر روز و حیف و میل گسترده آن جلوگیری کرد؟ یا چرا آسیب‌شناسی نشد که اگر با تثبیت نرخ ارز و خسّت در افزایش حقوق و مزایا در حد ۲۰ درصد می‌توان جلوی تورّم را گرفت چرا امسال شاهد تورّم ۴۱ درصدی هستیم آنهم در سالی که به اعتراف مقامات، هم درآمد نفتی بهتری داشتیم و هم از مشکلات و رکود و کسری تراز دوران کرونا عبور کرده‌ایم؟ چرا درباره قیمت‌گذاری دستوری، لزوم تغییر سیاست چند نرخی ارز، اعتبارات تکلیفی، کسری بودجه و یارانه انرژی و... و نقش آنها در تشدید ناترازی‌ها و کسری بودجه و فساد و کمتر صحبت شد؟
نکته دیگر اینکه وقتی هر دو کارشناس محترم درباره ناترازی نظام بانکی به ویژه بانک‌های خصوصی و لزوم جمع شدن این بساط اتفاق نظر داشته‌اند چرا با جدیت درباره لزوم حل این مشکل و راه حل آن به قدر کفایت طرح مسأله و مطالبه نکردند؟ اگر هزینه انحلال تنها یک بانک ناتراز به اعتراف کارشناسان محترم بیش از ۳۰۰ همت است راه حل ادغام یا انحلال آنها چیست و چگونه باید به آن همت کرد و از کدام محل باید ضرر و زیان انباشته هنگفتی را که ممکن است چند هزار همت باشد پرداخت و اگر چنین نکنیم با چه آینده‌ای مواجه خواهیم بود؟ به اعتقاد نگارنده در رابطه با مشکل تورم ساختاری در کشور که برای اولین‌بار شاید در تاریخ عصر مدرن ایران در ۳۰ ماهه نخست روی کارآمدن یک دولت متوسط ۴۰درصدی داشته باید تعارفات و مماشات و لاپوشانی را به کلی کنار گذارد و با تلخی و صراحت بیشتری به طرح مساله پرداخت و سوگیری‌های سیاسی و تسویه حساب‌های جناحی و جریانی و حزبی را به یک سو نهاد و به درد ملک و ملت رسید که تورم و در عین حال رکود امانشان را بریده و آستانه تحمل آنان را به شدت پایین آورده است.
چرا که به قول یکی از حضرات ما دوران چندین سده‌ای استفاده از رانت آب و چندین دهه‌ای رانت نفت را پشت سر گذارده و در سال‌های اخیر هم دیگر رانت چاپ پول نیز دردی را دوا نمی‌کند و به قول معروف باید کشتی بان را سیاستی دیگر بیاید. برای آن فکری بکنیم و همین حال هم، که خیلی زود دیر می‌شود، اگر همین حال هم دیر نشده باشد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اقتصاد ما و سندروم ماری آنتوانت
✍️ غلامرضا کیامهر
در تاریخ انقلاب فرانسه که به انقراض حکومت سلطنتی و استقرار نظام جمهوری در آن کشور انجامید، آمده است زمانی که دامنه شورش و اعتراضات مردم پاریس علیه فقر و گرسنگی و فساد حاکم بر دربار لویی شانزدهم به اوج خود رسید و فریادهای خشم‌آلود انقلابیون کاخ و‌رسای پاریس را به لرزه درآورده بود، ماری آنتوانت همسر لویی شانزدهم که از شنیدن فریادهای مردم دچار وحشت شده بود، یکی از درباریان مقرب خود را فراخواند و از او پرسید چرا مردم پاریس دست به شورش زده‌اند و مخاطب او در پاسخ گفت: علیاحضرتا مردم پاریس از شدت فقر و نداشتن نان برای سیر کردن شکم‌شان دست به شورش زده‌اند. می‌گویند ماری آنتوانت که همچون همسرش لویی شانزدهم کمترین اطلاعی از واقعیت‌های مربوط به فقر و پریشان‌احوالی مردم آن روز فرانسه نداشت و معنای واقعی گرسنگی و نداشتن نان را که مردم پاریس به خاطر آن دست به شورش زده بودند، درک نمی‌کرد، بعد از شنیدن توضیحات مشاور اعظم خود سری به نشانه تاسف تکان داد و گفت مگر مردم پاریس نمی‌دانند که ما در فرانسه بهترین نان‌شیرینی‌ها و کیک‌ها را داریم که شبیه آن در کمتر جایی از دنیا پیدا می‌شود. پس اگر مردم نان ندارند بروند کیک و نان‌‌شیرینی بخرند و بخورند تا گرسنه نباشند. سرانجام آن همه غفلت و بی‌خبری خانم ماری آنتوانت، همسرش لویی شانزدهم و دولتمردان او به انقلابی بزرگ و خونین در قرن هجدهم ختم شد که سرآغازی برای انقلاب‌های دیگر در دو سه قرن اخیر در گوشه و کنار جهان بود و اولین قربانیان انقلاب فرانسه همان ماری آنتوانت و لویی شانزدهم بودند که در کاخ ورسای در بی‌خبری محض نسبت به آنچه در جامعه آن روز فرانسه می‌گذشت قرار داشتند و درباره حال و روز مردم فرانسه و وضعیت معیشتی آنها قیاس به نفس می‌کردند و مردم فرانسه را همچون درباریان اطرافشان غرق در ناز و نعمت و شبانه‌روز در حال دعا به ذات اقدس خودشان می‌دانستند، اما واقعیت‌ها آن چیزهایی بود که قاطبه مردم فرانسه که جزو طبقه اشراف و خواص نبودند در زندگی روزمره خود مشاهده و احساس می‌کردند. واقعیت‌هایی با محوریت تبعیض، فقر فزاینده و فاصله طبقاتی مشابه وضعیتی که امروز در بستر جامعه ما جریان دارد و اکثریت بسیار بالایی از خانوارهای ایرانی دارند از آن رنج می‌برند، اما دولتمردان ما به همان دلایلی که فرانسه قبل از انقلاب و در دوران لویی شانزدهم به آن دچار بود، یا همچون ماری آنتوانت از آن بی‌خبرند یا خبر دارند و به دلایلی که خود می‌دانند چاره‌ای اساسی برای آن نمی‌اندیشند. به کلام دیگر دولتمردان امروز ایران به سندروم ماری آنتوانت دچار شده‌اند؛ سندرومی که تحت تاثیر آن دولتمردان ما به واقعیت‌های تلخ جاری در بستر جامعه به شیوه ماری آنتوانت از پشت پنجره‌های کاخ ورسای این زمانه نگاه می‌کنند و تحت تاثیر همان سندروم ماری آنتوانت حاضر نیستند بپذیرند که بخش‌های وسیعی از مردم به دلیل گرانی بیش از حد و اندازه هزینه زندگی و نجومی شدن قیمت‌ها قادر به سیر کردن شکم خود نیستند، چه برسد به اینکه بخواهند در طول عمر تجدید‌ناپذیر خود از دیگر مواهب زندگی که حق طبیعی بی‌چون‌وچرای آنهاست بهره‌مند شوند، زیرا میان سطح درآمد قریب به ۹۰ درصد خانوارهای ایرانی با کسانی که در مقام دولتمرد و مدیر برایشان تصمیم می‌گیرند تفاوت از عرش تا فرش وجود دارد، درست مشابه تفاوت از عرش تا فرشی که میان سطح رفاه و درآمد ماری آنتوانت، لویی شانزدهم و دیگر کارگزاران دربار او در کاخ ورسای با توده‌های مردم فرانسه وجود داشت، ولی آنها حاضر به درک و پذیرفتن آن تفاوت وحشتناک نبودند.
سندروم ماری آنتوانت یعنی عارضه‌ای که امروز بسیاری از دولتمردان و مدیران اجرایی رده‌بالا، بستگان و همفکران و هم‌جناحی‌های آنها به آن دچار شده‌اند. دولتمردان و مدیرانی که همچون ماری آنتوانت حاضر نیستند بپذیرند که امروز قیمت یک کیلو گوشت قرمز در کشور پهناور و چهارفصل ما تا حد میانگین دو روز حقوق یک خانواده حقوق‌بگیر ایرانی که اکثریت جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند افزایش پیدا کرده و حتی اگر از این افزایش نجومی قیمت هم آگاه باشند سندروم ماری آنتوانت باعث نمی‌شود آنها از رسیدن قیمت یک کیلو گوشت قرمز به حدود ۷۰۰ هزار تومان دچار شگفتی شوند و ابروهایشان از تعجب بالا برود، چون آنها هم مانند ماری آنتوانت قیاس به نفس می‌کنند و با سطح حقوق و درآمد بالایی که دارند، گوشت قرمز کیلویی ۷۰۰ هزار تومان یا مرغ کیلویی ۱۲۰ هزار تومان و دیگر اقلام خوراکی که در این سال‌ها افزایش قیمت نجومی پیدا کرده‌اند، این قیمت‌ها برایشان بسیار ارزان و مناسب به نظر می‌رسد. آنها و حلقه‌های صاحب پست و مقام اطراف آنها به همان دلیل ابتلا به سندروم ماری آنتوانت از فشارهای کمرشکن که با هزینه سنگین اجاره مسکن یا قیمت مسکن و دیگر کالاها و خدمات مورد نیاز زندگی امروز بر اکثریت قریب به اتفاق حقوق‌بگیران شاغل و بازنشسته و دیگر اقشار کم‌درآمد جامعه وارد می‌شود، اطلاعی ندارند یا اگر داشته باشند آن‌قدر سرشان در کاخ‌ ورسای خودشان به مسائل فرعی و بازی‌های سیاسی و جناحی گرم است که فرصتی برای حل و فصل این مصائب ندارند، چه اگر چنین ‌بود نه آن مفاسد هول‌انگیز اقتصادی در کشور ما اتفاق می‌افتاد و نه دولت چنان بودجه پرهزینه، تورم‌زا و پر از فشارهای طاقت‌فرسای مالیاتی را برای سال آینده تهیه و تنظیم می‌کرد و نه مجلسی که علی‌الظاهر قبل از آنکه یار غار دولت باشد، باید منافع و مصالح مردم را قاطعانه در نظر بگیرد، حاضر می‌شد بر پای چنان لایحه بودجه‌ای که از هم‌اکنون نفس‌های مردم و صاحبان کسب‌وکارها را به شماره انداخته است، مهر تایید بزند. بودجه‌ای که تصویری از افزایش باز هم بیشتر نرخ تورم، افزایش قیمت‌ها و هزینه زندگی، تشدید هر چه بیشتر فشارهای مالیاتی، بالا رفتن باز هم بیشتر خط فقر، کاهش بیشتر قدرت خرید مردم و افزایش فاصله طبقاتی و منفی شدن تمامی شاخص‌های اقتصادی را در اذهان مردم و اقتصاددانان دلسوز و صاحب‌نظر ترسیم کرده است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 مالیات یا...؟
✍️ عباس عبدی
تصور حکومت‌کنندگان از مالیات باید به ‌کلی اصلاح شود. در واقع مالیات به معنای پول زور نیست که سر گردنه جلوی مسافران را گرفته و اموال‌شان را به یغما ببرند. مالیات مثل خریدن نان و آب است که پول خود را در برابر تامین یک کالای مهم و مورد نیاز و با رغبت تمام پرداخت می‌کنیم، بنابراین پرداخت مالیات در برابر خرید کالا و خدمات ویژه است. خدماتی که جز دولت و حکومت، کس دیگری نمی‌تواند آن را تامین کند. مثل امنیت، عدالت، قضاوت، قانونگذاری، برنامه‌ریزی، بهداشت و آموزش عمومی، سیاستگذاری پولی، سیاست خارجی و... مردم به این خدمات نیازمند هستند و همه آنها برای زندگی و اقتصاد ما نیاز ضروری محسوب می‌شوند. افزایش مالیات باید توجیه‌پذیر باشد. یعنی یا عرضه خدمات از طرف حکومت افزایش پیدا کند یا منابع درآمدی دولت خارج از اراده و مسوولیت دولت‌ها کم شود و‌ بخواهند از طریق مالیات جبران کنند. کوشش دولت ایران برای افزایش شدید مالیات شفاف و پذیرفتنی نیست. انصاف باید داد که اخذ مالیات از غذا ظلم مضاعفی است که از دولت‌های قبل پایه‌گذاری شد و اکنون قصد دارند آن را به ۱۰درصد افزایش دهند. بدترین و ظالمانه‌ترین مالیاتی که می‌گیرند، تورم است. در واقع تورم موجود ناشی از افزایش نقدینگی است. تولیدکننده صد لیتر شیر خالص را تولید کرده و آن را با صد تومان موجود نزد مردم، لیتری یک تومان می‌فروشد. در این میان دولت صد تومان دیگر پول بی‌پشتوانه چاپ می‌کند و به کارمندانش می‌دهد، پول دو برابر شده ولی تولید شیر فرقی نکرده است. پس شیر می‌شود لیتری دویست تومان. سپس دولت به فروشندگان که شیر خود را دویست تومان فروخته‌اند، می‌گوید که صد تومان بیشتر سود کرده‌اید، پس باید ۳۰درصدش را مالیات بدهید، درحالی که این صد تومان پول صوری و جعلی است و سود محسوب نمی‌شود. فقط دولت به جیب خودش زده است. به عبارت دیگر آبی است که دولت داخل شیر مردم کرده است. ۱۰درصد هم مالیات ارزش افزوده می‌گیرد جمعا بالای ۱۴۰ تومان اضافه از مردم می‌گیرد، درحالی که خلاف اخلاق و شرع است. چرا؟ به این علت که موجب فلاکت اقتصادی‌ مردم می‌شود. حتی از این وضع هم بدتر هست، زیرا معلوم نمی‌شود که به ازای این پولی که مستقیم و غیر‌مستقیم از مردم می‌گیرد، چه خدماتی می‌دهد که قبلی‌ها نمی‌دادند؟ آنان می‌کوشند ریشه این بحران که در ناکارآمدی خودشان است را پنهان کنند. چگونه؟ ابتدا با ناتوانی در اداره امور خارجی و حل نکردن مساله تحریم؛ موجب کاهش درآمدهای کشور می‌شوند.

به عبارت دیگر ناکارآمدی خود در فروش نفت و بازگرداندن پول آن را از طریق گرفتن مالیات از مردم جبران می‌کنند و این پذیرفتنی نیست. از سوی دیگر همین ناکارآمدی و تحریم موجب می‌شود که ورود کالا به کشور گران‌تر تمام شود. از این مهم‌تر تن دادن به تحریم مانع از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشور شده و آنها را مستهلک کرده و این را هم می‌خواهند از طریق مالیات جبران کنند. بدتر اینکه هزینه‌های دولتی افزایش یافته و کارایی آنها نه تنها زیاد نشده کمتر هم شده است و این را هم از طریق مالیات پوشش می‌دهند. در واقع هیچ خدمات اضافی و با کیفیت بهتر به مردم داده نمی‌شود ولی مالیات در حال افزایش است. کمیت و کیفیت خدمات آموزشی، بهداشتی، انتظامی و امنیتی، حمل و نقل عمومی، خدمت قانون‌گذاری، حتی ارتباطات اینترنتی تماما یا ثابت مانده یا تضعیف شده ولی قیمت‌ها و مالیات آنها در حال افزایش است. این واقعیت هر چه باشد مالیات نیست. اسمش را می‌توان مالیات گذاشت ولی رسم آن مالیات نیست. مثل قانون عفاف، قانون صیانت که در همه این موارد کلمات به معنایی متفاوت از برداشت متعارف و حتی ضد آن به کار برده شده‌اند. این سیاست مالیاتی موجب رکود و فرار سرمایه می‌شود. خیال نکنید که با کنترل حساب‌های مردم می‌توان از آنها مالیات گرفت. کاری نکنید که مردم در معاملات خود پول کشور را کنار بگذارند و به جایش از طلا، دلار، یورو، درهم، لیر، دینار، افغانی و... استفاده کنند. دولت باید کوشش خود را معطوف به افزایش کارایی و کاهش هزینه‌ها و رفع تحریم کند. باید پا را از گُرده اقتصاد و تولیدکننده و مصرف‌کننده برداشت. امسال که تورم حدود ۴۰درصد خواهد بود، ولی با این سیاست‌ها، سال آینده فراتر خواهد رفت. تورمی که قرار بود تک‌رقمی شود. البته افراد آگاه هیچ‌کدام از وعده‌های داده شده به ویژه تک‌رقمی کردن تورم را باور نکردند چون همه پوچ و بی‌مبنا بود ولی آنان که باور کردند، از باب این باورپذیری نابخردانه و اعتمادی که کردند، خود را سرزنش می‌کنند.

🔻روزنامه شرق
📍 چرا کوریم ز دیدن؟
✍️ هاشم اورعی
در هفته‌های اخیر مدیرعامل پالایشگاه اصفهان در اظهارنظری اعلام کرد با ورود سالانه حدود ۵/۱ میلیون خودرو به ناوگان جاده‌ای، کشور در باتلاق خام‌سوزی فرو‌رفته و به‌زودی مجبور خواهیم شد تمام نفت تولیدی را در داخل بسوزانیم. رئیس انجمن مهندسی گاز ایران نیز ابراز نگرانی عمیق کرد که در بخش گاز نه‌فقط افزایش تولید نداریم‌ بلکه کاهش تولید هم خواهیم داشت و به جایی خواهیم رسید که یک‌دهم گاز مورد نیاز کشور را هم نمی‌توانیم تأمین کنیم. او در ادامه گفت در شش ماه اول سال درآمد نفتی ما یک‌پنجم عراق بود و به جایی رسیده‌ایم که درآمد نفت کفاف اداره کشور را نمی‌دهد. از طرف دیگر رئیس هیئت‌مدیره سندیکای برق استان اصفهان در نشستی با حضور رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرد چنانچه ۸۰۰ میلیارد دلار در بخش تولید نفت و گاز سرمایه‌گذاری نشود، سالانه ۱۰ درصد تولید گاز را از دست خواهیم داد و ادامه داد که به دلیل مشکلات مالی دولت سالانه فقط سه میلیارد دلار در این بخش سرمایه‌گذاری کرده و به‌این‌ترتیب پروژه‌های افزایش تولید نفت و گاز تقریبا متوقف شده است. او اعلام کرد که با این وضعیت نمی‌توان ادامه داد و یک نفر باید این خبر را به گوش مقامات رده‌بالای کشور برساند؛ چون چنانچه اقدامات اساسی انجام نشود، قطعا وضعیت انرژی هر سال بحرانی‌تر از سال قبل خواهد شد. طبق پیش‌بینی شرکت گاز، در زمستان پیش‌رو میزان ناترازی گاز ۲۸ درصد در مقایسه با سال قبل افزایش خواهد داشت. در بخش برق نیز به‌روز‌رسانی شبکه کشور نیازمند صد میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است؛ در‌حالی‌که طبق اعلام وزیر نیرو، این وزارت در‌حال‌حاضر صد هزار میلیارد تومان به فعالان صنعت برق بدهکار است! طبق اعلام آژانس بین‌المللی انرژی سالانه ۲۵ میلیارد مترمکعب گاز معادل ۱۰ درصد تولید کشور در تولید، انتقال و توزیع تلف می‌شود که معادل نیمی از کل مصرف گاز ترکیه بوده و ارزش آن حدود ۱۰ میلیارد دلار در سال است.

ماه گذشته کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل موسوم به کاپ ۲۸ در دوبی پایان یافت و نمایندگان نزدیک به ۲۰۰ کشور جهان بر آغاز کاهش مصرف جهانی سوخت‌های فسیلی توافق کردند. طبق این توافق قرار است تا نیمه قرن میلادی جاری مصرف سوخت‌های فسیلی به صفر برسد و تا سال ۲۰۳۰ ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر به سه برابر افزایش یابد تا از این طریق از افزایش دمای متوسط کره زمین به میزان بیش از ۵/۱ درجه سانتی‌گراد جلوگیری شود. بدون‌شک کاپ ۲۸ این پیام آشکار را به کشورهای تولیدکننده سوخت‌های فسیلی ازجمله نفت، گاز و زغال سنگ می‌دهد که زنگ خطر به صدا درآمده و با وجود اینکه در‌حال‌حاضر هنوز سوخت‌های فسیلی منبع ۸۰ درصد از انرژی مصرفی جهان است؛ ولی جامعه بین‌المللی برای حذف سوخت‌های فسیلی بسیج شده است. از‌آنجاکه ایران از ۱۷ درصد ذخایر گاز و ۹ درصد ذخایر نفت جهان برخوردار است، تصمیمات اخذ‌شده در کنفرانس اخیر تأثیرات درخورتوجهی بر آینده کشور داشته و ضروری است که مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گیرد. از‌جمله این الزامات توسعه درخور‌توجه مزارع بادی و خورشیدی است که متأسفانه تاکنون مغفول واقع شده است.

با توجه به وضعیت انرژی در جهان در چند دهه پیش‌رو که خبر از روند کاهش اهمیت و قیمت سوخت‌های فسیلی می‌دهد، تنها راه برای ما این است که قبل از بسته‌شدن کامل پنجره، نفت و گازمان را به سرمایه‌های پایدار تبدیل کنیم. تصمیمات اتخاذ‌شده در کاپ ۲۸ نشان می‌دهد که وقت زیادی باقی نمانده و ما کماکان در خواب غفلت فرو‌رفته و اندر خم یک کوچه‌ایم.

سیاست‌های اشتباه دولت در چند دهه اخیر کار را به جایی رسانده که در‌حال‌حاضر ما ایرانیان به طور متوسط روزانه ۸/۱ میلیون بشکه فراورده‌های نفتی و ۸۵۰ میلیون مترمکعب گاز مصرف می‌کنیم که معادل مصرف حدود هفت میلیون بشکه نفت در روز بوده و رتبه ششم جهان را در مصرف هیدروکربور به خود اختصاص داده‌ایم؛ در‌حالی‌که اقتصادمان در رتبه ۲۲ جهان قرار دارد. علاوه‌بر‌این متوسط مصرف روزانه برق به یک میلیارد کیلووات/ساعت رسیده و به‌این‌ترتیب ارزش واقعی انرژی مصرفی کشور به رقم خیره‌کننده ۱۷۵ میلیارد دلار در سال یعنی حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. به عبارت دیگر در‌حالی‌که با ورود به دوران آغاز پایان سوخت‌های فسیلی، کشورهای صادرکننده نفت و گاز در حال سرمایه‌گذاری برای ساختن آینده خود هستند، ما شرایطی را ایجاد کرده‌ایم که دو سوم نفت و ۹۵ درصد گاز تولیدی را در داخل مصرف کرده و بخش اندک صادرات را هم با مشکلات فراوان فروخته و در بسیاری موارد از دریافت وجه آن عاجزیم. در واقع اندکی نفت و گاز فروخته و شکم خود را سیر می‌کنیم و چیزی برای سرمایه‌گذاری و ساختن آینده باقی نمی‌ماند. به‌راستی باید گفت «وای اگر از پسِ امروز بود فردایی!». از دیگر نتایج تأکید بر ادامه سیاست‌های اشتباه در بخش انرژی می‌توان به آلودگی هوای کلان‌شهرها، گرم‌شدن هوا، کاهش بارندگی و مواردی دیگر اشاره کرد که همگی آینده کشور را با چالش‌ جدی مواجه کرده است. خلاصه اینکه با این فرمان بعید نیست نسل ما به‌عنوان نابودکنندگان ایران در تاریخ ثبت شده و در پی از دست دادن دنیا، آخرت‌مان را نیز به باد دهیم؛

اما چرا در حوزه انرژی این‌چنین از کوچه بن‌بست سر درآوردیم؟ پرواضح است که علت‌العلل شدت مصرف بالای انرژی در ایران سیاست‌های قیمت‌گذاری است. در کشوری که سال‌ها تورم سالانه ۵۰‌درصدی را تجربه می‌کند، ثابت نگه‌داشتن نرخ حامل‌های انرژی، چنین نتایج فاجعه‌باری را به بار آورده است. سیاست‌های عوام‌فریبانه سرکوب قیمت و ۱۲۷ میلیارد دلار یارانه پنهان در سال گذشته طبق آمار آژانس بین‌المللی انرژی (رتبه دوم جهان پس از روسیه) انرژی را به معنای واقعی بی‌ارزش کرده و در پی آن مردم را به مصرف بی‌رویه انرژی عادت داده است. عاداتی که شامل زندگی در زمستان در دمای ۲۴ تا ۲۷ درجه و در تابستان در دمای ۲۰ تا ۲۱ درجه سانتی‌گراد، پیمایش متوسط خودرو در حد ۲۰ هزار کیلومتر در سال و مصرف متوسط روزانه هر خودرو چهار لیتر است؛ در‌حالی‌که این اعداد در اروپا به ترتیب ۱۰ هزار کیلومتر و ۱.۹ لیتر است. از طرفی توسعه صنایع انرژی‌بر که در واقع رانت انرژی را صادر می‌کنند، نشان‌دهنده بی‌برنامگی و آشفتگی در سیاست‌های انرژی کشور است.

آنچه بدیهی است، این است که با این روند و رشد مصرف سالانه شش درصد، بخش انرژی کشور تاب نیاورده و قطعا در آینده نزدیک در زمینه ناترازی برق، گاز، بنزین و گازوئیل به بن‌بست خواهیم رسید. اینکه برخی کارشناسان اعلام می‌کنند که با در نظر گرفتن درآمد متوسط، قیمت بنزین در ایران هفت برابر آمریکا، پنج برابر عربستان و چهار برابر بریتانیاست، از نظر عددی درست است؛ اما فرض نهفته در چنین مقایسه‌ای برابری سطح زندگی ما ایرانیان با مردم آن کشورهاست؛ فرضی که این واقعیت را پنهان می‌کند که سیاست‌های اشتباه در همه حوزه‌ها در چند دهه موجب فقیرشدن مردم شده است و دیگر نمی‌توان قیمت بنزین و هیچ چیز دیگری را با در‌نظر‌گرفتن درآمد متوسط آحاد مردم با دیگر کشورها مقایسه کرد. باید قبول کنیم که فقیر شده‌ایم و در انتهای کوچه بن‌بست قرار گرفته‌ایم. باید طرحی نو در‌اندازیم و پیام استاد شهریار را به خود بباورانیم که: دودیست در این خانه که کوریم ز دیدن/ چشمی به کف آریم و به این خانه بگرییم.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 ضرورت حفظ ارزش پول ملی
✍️ علی قنبری
راهکار مهار تورم ساده است چرا که مهار نقدینگی می‌تواند تورم را کنترل کند اما با توجه به اینکه عمده نقدینگی در بودجه است و برای تأمین هزینه‌های جاری دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی است بنابراین تورم قابل کنترل نخواهد شد. هرچند روند پایه پولی و نقدینگی کاهشی و همگرا شده؛ اما مردم به هیچ عنوان اثری از این کاهش در سفره خود احساس نمی کنند.
در فصل بهار رشد اقتصادی ۷.۹ درصد اعلام شد اما به نظر این عدد هم به دلیل افزایش درآمدهای نفتی حاصل شده و عملا نتوانسته تاثیر خاصی روی معیشت مردم داشته باشد. این در حالی است که رشد اقتصادی باید به صورت سالانه اعلام شود و آمارهای پولی هم حتما باید به شکل منظم
منتشر شوند.
یکی از کارکردهای مخرب نقدینگی افزایش تورم است که در اقتصاد ایران نسبت افزایش نقدینگی با نسبت افزایش تورم به صورت ثابت برابر است. یکی از کارهای مهم تیم اقتصادی دولت، کنترل نقدینگی، جلوگیری از افزایش تورم و حفظ ارزش پول ملی است. دولت نباید از بانک مرکزی استقراض کند. استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه یکی از بدترین اقدامات دولت هاست که سبب افزایش نقدینگی در جامعه می‌شود. دولت برای جبران کسری بودجه خود باید از راه‌های عالمانه ای، چون انتشار ارواق بدهی و ارواق مشارکت استفاده کند. ‌دولت با صرفه جویی در بودجه‌های جاری و همچنین جلوگیری از هزینه‌های غیر ضروری می‌تواند جلوی افزایش نقدینگی و افزایش تورم را بگیرد.