این در حالی بود که قیمت بنزین به‌دلیل تثبیت در شرایط تورمی پیوسته ارزان‌تر می‌شد و می‌شد حدس زد که این وضعیت به رشد شدید مصرف بنزین بینجامد.
کار تا آنجا پیش رفت که مصرف شدید بنزین بیشتر از تولید داخل شده است و گفته می‌شود سالانه چند میلیارد دلار صرف واردات بنزین می‌شود. فرض کنیم عدد مربوطه ۳میلیارد باشد. می‌توان با خود فکر کرد که اگر دولت قیمت بنزین را به قدری زیاد می‌کرد که مصرف بنزین ثابت بماند، آن‌گاه ۳میلیارد دلار صرفه‌جویی می‌شد. آن وقت دولت می‌توانست واردات خودرو را کلید بزند. علت دست‌دست کردن و تاخیر زیاد در واردات خودروهای خارجی کمبود ارز است.

حال اگر این ۳میلیارد دلار به این کار اختصاص می‌یافت واردات عملی می‌شد و قیمت خودروهای خارجی که در ایران حبابی شده و بسیار بیشتر از قیمت آن در خارج است، کاهش می‌یافت و رفاه مصرف‌کنندگان افزایش پیدا می‌کرد.

دولت می‌توانست ۳میلیارد دلار را به واردکنندگان بنزین بفروشد و معادل ریالی آن را صرف تقویت نهادهای حمایتی کند. در شرایطی که بخش بزرگی از جامعه زیر خط فقر قرار دارند، ضروری است تا بودجه نهادهای حمایتی رشد قابل توجهی کند؛ اما تنگنای مالی دولت مانعی برای این مقصود است. راهکار یادشده می‌تواند بر این مشکل فائق آید.

آنچه تصمیم‌گیری را برای مسوولان دشوار کرده، تثبیت قیمت در طول زمان است. اگر مسوولان افزایش قیمت جزئی در هر سال را اجرا می‌کردند، تابوی ثبات قیمت بنزین در ذهن‌ها شکسته می‌شد. اگرچه افزایش جزئی نمی‌توانست مشکل مصرف بی‌رویه را مهار کند، اما جامعه را به ثابت نبودن قیمت بنزین عادت می‌داد.

به باور نگارنده، اگر افزایش قیمت بنزین که امری گریزناپذیر است امسال انجام شود بسیار بهتر از سال بعد است؛ زیرا امسال انتظارات تورمی پایین است و افزایش قابل توجه بنزین نمی‌تواند اثرات تورمی شدیدی داشته باشد؛ اما این نگرانی هست که سال بعد انتظارات تورمی بالاتر باشد و افزایش قیمت بنزین حتی به مقدار متوسط یا کم انتظارات تورمی را با شدت بیشتری بالا ببرد. حتی اگر دولت جسارت افزایش قیمت بنزین به اندازه زیاد در سال جاری را ندارد، بهتر است افزایش جزئی را اجرا کند تا فضای ذهنی برای افزایش بعدی در سال بعد ایجاد شود.

دکتر علی سرزعیم، اقتصاددان
منبع: دنیای اقتصاد