🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پایان تخفیف نفتی ایران
تجارت نفت بین ایران و چین به‌دلیل وقفه در ارسال برخی محموله‌های نفت سبک و اصرار تهران بر افزایش قیمت‌ها در مسیر کاهشی افتاد. این افت صادرات حدود ۱۰درصد از واردات نفت‌خام چین از ایران را تحت تاثیر قرار داده است؛ به‌طوری‌که کاهش عرضه نفت ایران می‌تواند تاثیراتی بر قیمت جهانی نفت داشته باشد و سود پالایشگاه‌های چینی را تحت‌الشعاع قرار دهد.
این تصمیم غیرمنتظره، از نگاه پالایشگران مستقل چین به‌عنوان عهدشکنی تلقی شده و ممکن است با عواقب معافیت ایالات متحده از تحریم‌های نفتی ونزوئلا در اکتبر مرتبط باشد که در نتیجه محموله‌ها تغییر مسیر داد و بهای نفت صادر شده به چین تحت تاثیر قرار گرفت.

فروشندگان ایرانی اخیرا به خریداران چینی از کاهش تخفیف‌ها اطلاع دادند و این موضوع کام خریداران چینی را تلخ کرده است. میزان کاهش تخفیف‌های ایران به گفته رویترز تنها به حدود ۴دلار در هر بشکه رسیده، اما برخی خریداران در چین این قیمت‌های بالاتر را پذیرفته‌اند.
حمید ملازاده : برخی برآوردها از کاهش عرضه نفت ایران به چین حکایت دارد که متعاقب آن پیشنهاد کاهش محسوس تخفیف نفتی ایران به چین را مطرح کرده‌است. با توجه به افت بهای نفت‌خام در بازارهای جهانی به موازات جرقه‌های رشد نرخ، همچنین افزایش قیمت‌های پیشنهادی برخی کشور‌ها به موازات مدیریت عرضه اوپک‌پلاس، به‌نظر می‌رسد این اقدام گامی در جهت حفظ منافع نفتی ایران بوده و به اذعان رویترز برخی پالایشگاه‌های چینی، این افت شدید تخفیف نفت سبک را پذیرفته‌اند.

در صورت استمرار روند رشد قیمت‌ها، بازگشت مشتریان چینی ایران نه‌تنها دور از ذهن نیست، بلکه پیش‌بینی رشد قیمت‌ها به‌معنای آن است که ایران رویکردی هوشمندانه را در فروش نفت خود به چین برگزیده؛ گویی مشتریان چینی خود را خوب شناخته است.

به ادعای رویترز تجارت نفت بین چین و ایران در ماه‌های اخیر با روند نزولی مواجه‌شده زیرا تهران ارسال محموله‌های نفت خود را به پالایشگاه‌های مستقل چین، یعنی مشتری اصلی خود، به‌طور موقت متوقف کرده‌است. فروشندگان نفت ایران تخفیف محموله‌ها را کاهش داده‌اند که این اقدام می‌تواند نتیجه معافیت ایالات‌متحده از تحریم‌های نفت ونزوئلا در اکتبر و هدایت مجدد محموله‌‌‌‌‌ها به ایالات‌متحده و هند و تاثیر بر عرضه نفت به چین باشد.

فروشندگان ایرانی از تخفیف‌های محدودتر به خریداران چینی برای تحویل محمو له‌ها در دسامبر و ژانویه اطلاع دادندکه این سیاست قیمت‌گذاری روند نزولی تجارت نفت بین دو کشور را در پی داشت؛ زیرا خریداران چینی را مجبور کرد تا با قیمت‌های بالاتر دست‌وپنجه نرم ‌کنند.

پالایشگاه‌های مستقل چین، موسوم به «Tea pot»، مشتریان اصلی نفت ایران هستند و جایگزین پالایشگاه‌های دولتی شده‌اند که به دلیل تحریم‌های آمریکا معامله با ایران را فعلا متوقف کرده‌‌‌‌‌اند.

کاهش تخفیف‌ها از سوی ایران منجر به کاهش واردات نفت چین از ایران شده و این احتمال وجود دارد که بر قیمت جهانی نفت تاثیر بگذارد و سود پالایشگاه‌های چینی را کاهش دهد. میزان کاهش‌‌‌‌‌ تخفیف نفت ایران نامشخص است، اما این وضعیت نشان‌دهنده چالش‌های جاری در بازار جهانی نفت تحت‌تاثیر عوامل ژئوپلیتیک و تحریم‌ها است. منابع پالایشگاهی و تجاری گفتند؛ تجارت نفت سبک دو کشور تحت‌الشعاع افزایش قیمت قرارگرفته و فعلا متوقف‌شده زیرا تهران قیمت‌های بالاتری را از مشتری اصلی خود می‌خواهد و این سیاست باعث‌شده تا بزرگ‌ترین واردکننده نفت‌خام در جهان، تجارت خود را با ایران کاهش دهد.

سود پالایشگاه‌های چینی
صادرات نفت ایران که حدود ۱۰‌درصد از واردات نفت‌خام چین را تشکیل می‌دهد، در اکتبر کاهش یافت و تا حدی از قیمت‌های جهانی بالاتر حمایت و سود پالایشگاه‌های چینی را کاهش داد. این اقدام ناگهانی همچنین می‌تواند نشان‌دهنده نتیجه معکوس معافیت اکتبر آمریکا از تحریم‌های نفت ونزوئلا باشد که محموله‌‌‌‌‌ها را از تولیدکننده آمریکای‌جنوبی به ایالات‌متحده و هند منحرف کرد و قیمت‌ها را برای خریداران نفت چین افزایش داد.

شرکت ملی نفت ایران، وزارت بازرگانی چین و وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده فعلا در این مورد اظهارنظری نکرده‌اند. گروهی از تاجران که با معاملات نفت آشنا هستند به رویترز گفتند؛ در اوایل ماه گذشته، فروشندگان ایرانی به خریداران چینی گفتند که تخفیف محموله‌های نفت‌خام سبک ایران برای تحویل در دسامبر و ژانویه به کمتر از ۵ دلار کاهش خواهد یافت.

معامله‌گران گفتند که این معاملات در ماه نوامبر با تخفیف‌های حدود ۱۰دلار در هر بشکه منعقدشده بود. یک مدیر بازرگانی مستقر در چین گفت: «تصمیم برای کاهش تخفیف‌ها به‌عنوان یک تعهدشکنی تلقی خواهد شد و ظاهرا دستور افزایش قیمت‌ها از دفتر مرکزی تهران صادر شده، زیرا آنها از عرضه نفت به تجار مسقل نیز جلوگیری کرده‌اند.» یکی از معامله‌گران چینی که مستقیما از ایران خرید می‌کند، گفت که این تولیدکننده اوپک «ارسال محموله‌ها نفت سبک» را متوقف کرده که این مساله منجر به «بن‌بست موقت» بین خریداران چینی و تامین‌کنندگان ایرانی شده‌است.

این مدیر اجرایی گفت: «معلوم نیست که اوضاع چگونه به پایان می‌رسد.» باید کمی صبر کنیم و ببینیم که آیا پالایشگاه‌های مستقل چینی حاضر به پذیرش قیمت‌های جدید از طرف ایران هستند، یا خیر. چین به واسطه خرید نفت «تخفیف‌دار» از تولیدکنندگان تحریم شده از جمله ایران، ونزوئلا و اخیرا روسیه، کشورهایی که تقریبا ۳۰‌درصد از واردات نفت‌خام چین را تامین می‌کنند،‌میلیارد‌ها دلار سود کرده‌است.

در مورد میزان کاهش صادرات نفت ایران به چین اطلاعات دقیقی وجود ندارد و سطح کاهش واردات چین به‌وضوح مشخص نیست، با این وجود، شواهدی وجود دارد مبنی‌بر اینکه حداقل یک خریدار، یک پالایشگاه مستقر در شاندونگ چین، با پرداخت قیمت‌های بالاتر موافقت کرده‌است.

طبق گزارش دو تاجر، این پالایشگاه خاص در ماه گذشته محموله‌‌‌‌‌ای نفت را با تخفیف‌هایی از ۵ دلار بر اساس تحویل از کشتی خریداری کرد و این نشان می‌دهد که اگرچه ممکن است ابهاماتی در مورد مقیاس کلی کاهش قیمت‌ها وجود داشته‌باشد، اما مواردی وجود دارد که خریداران افزایش قیمت نفت ایران را در شرایط فعلی قبول کرده‌‌‌‌‌اند.

میانگین تخفیف سال‌گذشته
معامله‌گران گفتند که تخفیف‌ها ممکن است بیشتر کاهش یابد، زیرا آخرین پیشنهاد شنیده‌شده ۴دلار بوده و این در حالی است که میانگین تخفیف سال‌گذشته برای نفت سبک ایران حدود ۱۳دلار بود. یکی از خریداران مستقر در شاندونگ گفت: «خریداران همچنان در تلاش برای یافتن راه‌حل هستند زیرا قیمت‌های جدید بسیار بالا هستند، اما از آنجا‌که آنها انتخاب‌های محدودی دارند و طرف ایرانی بسیار سرسخت است، فضا برای مذاکرات قیمت محدود و به نفع خریداران چینی نیست.» پالایشگاه‌های مستقل چین از زمان اولین خرید نفت ایران در اواخر سال‌۲۰۱۹ به مشتریان اصلی تهران تبدیل شده‌اند.

آنها جایگزین پالایشگاه‌های دولتی شده‌اند که به دلیل نگرانی در مورد نقض تحریم‌های آمریکا، معامله با ایران را متوقف کردند. منابع تجاری می‌گویند پالایشگاه‌های مستقل حدود ۹۰‌درصد از کل صادرات نفت ایران را خریداری می‌کنند. در میان کشمکش‌ها بر سر قیمت‌ها، کل صادرات ایران و واردات چین از ایران کاهش یافته‌است.

ردیاب Vortexa Analytics تخمین می‌زند که چین در ماه گذشته حدود یک‌میلیون و ۱۸۰‌هزار بشکه در روز نفت ایران را وارد کرد که از یک‌میلیون و ۲۲۰‌هزار بشکه در روز در نوامبر و از رکورد یک‌میلیون و ۵۳۰‌هزار بشکه‌در روز در ماه اکتبر کمتر بود. عمده صادرات نفت‌خام ایران از طریق دریا صورت می‌گیرد و یکی دیگر از ردیاب‌‌‌‌‌ها، Kpler، آن را یک‌میلیون و ۲۳۰‌هزار بشکه در روز برای دسامبر تخمین می‌زند که از یک‌میلیون و ۵۲۰‌هزار بشکه در روز در نوامبر کمتر بوده‌است. کپلر می‌گوید؛ ذخیره‌سازی نفت در نفتکش‌ها در آب‌های ایران و آب‌های مجاور با حدود ۲‌میلیون بشکه افزایش به ۱۵‌میلیون و ۵۰۰‌هزار بشکه در هفته گذشته رسیده‌است.

یک مدیر بازرگانی در یک پالایشگاه مستقل گفت: «هدف ایران همسویی یا رقابت با قیمت نفت روسیه است، با این حال، این نشان می‌دهد که احتمالا طرف ایرانی درک کاملی در مورد تفاوت تحریم‌های اعمال‌شده علیه نفت ایران در مقایسه با نفت روسیه، نداشته‌باشد.» واشنگتن از سال‌۲۰۲۱ بیش از ۱۸۰ نفر و نهاد مرتبط با بخش‌های نفت و پتروشیمی ایران را تحریم کرده و ۴۰ کشتی را به‌عنوان اموال مسدود شده شرکت‌های تحریم‌‌‌‌‌شده شناسایی کرده‌است.

محدودیت‌های اصلی نفت روسیه محدودیت قیمت ۶۰ دلاری در هر بشکه است که در دسامبر ۲۰۲۲ توسط ایالات‌متحده و متحدانش با هدف مجازات مسکو به دلیل تهاجم این کشور به اوکراین اعمال شد. خریداران عمدتا هندی قیمت بالای ۶۰ دلار را برای نفت روسیه پرداخت کرده‌اند و این قیمت در ماه نوامبر به ۸۵ دلار و ۴۰‌سنت رسید‌که بالاترین رقم از زمان اعمال محدودیت توسط گروه هفت است.

🔻روزنامه تعادل
📍 تجدید انتخابات با حکم دادگاه
هیات رییسه پارلمان بخش خصوصی در یک تصمیم جمعی طی یک نامه حقوقی به عباس علی‌آبادی وزیر صمت و رییس شورای عالی نظارت بر اتاق ایران به صراحت اعلام کردند که به دلایل مختلف حقوقی، تصمیم ۴ عضو دولتی شورا قانونی نبوده و قابلیت اجرا ندارد. در این نامه تاکید شده که انتخابات رییس اتاق بدون حکم دادگاه قابل تجدید نیست. در واکنش به این نامه روز گذشته ۱۵ دی ماه ۱۴۰۲، وزارت صمت، نامه عباس علی آبادی وزیر صمت خطاب به هیات رییسه اتاق بازرگانی که در واکنش به نامه اخیر اتاق به علی آبادی بود را برای رسانه‌ها ارسال کرد. در این نامه عباس علی آبادی در واکنش به نامه اتاق ایران مبنی بر اینکه اتاق بازرگانی انتخابات هیات رییسه را مجددا برگزار نخواهد کرد؛ به اتاق در این باره تذکر داده و خواهان اجرای انتخابات در زمان اعلامی (بهمن ماه ۱۴۰۲) شد.
تصمیم جدید اتاق چیست؟

بیش از ۶ ماه است که ماجرای انتخابات اتاق بازرگانی ایران هنوز ادامه دارد و بر سر آن اختلاف؛ گروهی معتقدند انتخابات به نحو قانونی برگزار شده و حسین سلاح ورزی، رییس قانونی اتاق بازرگانی ایران است؛ در مقابل عده‌ای دیگر با استناد به نامه حراست وزارت صمت، معتقدند که صلاحیت سلاح ورزی برای نشستن بر مسند ریاست اتاق بازرگانی احراز نشده و انتخابات باید مجدد برگزار شود.

اما در همین حال، هیات رییسه اتاق ایران، در یک تصمیم جمعی طی یک نامه حقوقی به عباس علی‌آبادی وزیر صمت و رییس شورای عالی نظارت بر اتاق ایران به صراحت اعلام کردند که به دلایل مختلف حقوقی، تصمیم ۴ عضو دولتی شورا قانونی نبوده و قابلیت اجرا ندارد . که بنا به استدلال‌های حقوقی از نگاه هیات رییسه و هیات نمایندگان اتاق ایران، انتخابات هیات رییسه مورخ ۲۸ خردادماه ۱۴۰۲ کاملا قانونی و شورای عالی نظارت فاقد صلاحیت دخالت، ابطال یا تجدید انتخابات هیات رییسه اتاق‌های شهرستان و ایران است و ابطال یا تجدید انتخابات اتاق‌های شهرستان و ایران فقط با رای قطعی محاکم قضایی ممکن و میسر است.

خلاصه استدلال‌های حقوقی مطرح شده در نامه هیات رییسه اتاق ایران به شرح زیر است:

۱- قانون اتاق، پس از تعریف شورای عالی نظارت به عنوان یکی از ارکان اتاق، وظایف این شورا و هیات‌رییسه را بر شمرده. بر این اساس هر چند شورا موظف به انحلال دایم یا موقت اتاق‌ها به علت از دست‌دادن حد نصاب یا رسیدگی به اعتراض داوطلبان انتخابات هیات‌نمایندگان اتاق‌های شهرستان است لیکن به لحاظ داخلی بودن انتخابات هیات‌رییسه اتاق‌های ایران و شهرستان، در خصوص اعتراض به نحوه انتخاب هیات‌رییسه صلاحیتی برای شورا تعریف نشده و این امر در زمره وظایف هیات‌نمایندگان است. «صلاحیت شورای عالی نظارت در قانون اتاق تمثیلی نبوده و حصری است و شورا امکان خلق صلاحیتی مازاد بر صلاحیت قانونی خود ندارد».

۲- مطابق قانون، انجمن نظارت رکن دایمی اتاق نیست و بر اساس آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت هیات‌نمایندگان، مدت ماموریت انجمن یک هفته پس از انتخابات هیات‌رییسه اتاق ایران پایان می‌یابد، لذا «این انجمن پس از پایان ماموریت خود در مقامی نیست که برای خود استمرار شخصیت قائل باشد و پس از خاتمه ماموریت، موجودیت و صلاحیتی ندارد». به تصریح آیین‌نامه چنانچه در طی دوره به هر دلیلی نیاز به تجدید انتخابات باشد، انجمن نظارت جدید شکل خواهد گرفت، «انجمن نظارت یک هفته پس از پایان انتخابات واجد موجودیت و صلاحیت نیست.»

۳- نص قانون، وظایف هر سه رکن اتاق ایران را تعریف کرده و هیچ مرجعی به جز قانون قادر به خلق صلاحیت جدید یا سلب صلاحیت موجود نیست و حتی در سلسله مراتب نظامی «زمانی که امر در صلاحیت آمر یا خارج از حدود قانون است، مامور مجبور به اجرای فرمان خلاف قانون مافوق نبوده و می‌تواند از اجرای آن سرپیچی نماید و دست آخر محکمه تشخیص می‌دهد که اشتباه از آمر بوده یا مامور.»
۴- تاکنون نه تنها هیچ رای قضایی در خصوص ابطال انتخابات اتاق ایران صادر نشده بلکه شعبه ۱۰۲۵ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران مبانی، صلاحیت‌ها و جهات قانونی بودن انتخابات اتاق را مورد تایید قرار داده، لذا هر شخص کماکان معتقد به ایراد انتخابات هیات‌رییسه اتاق ایران است با مراجعه به محاکم، محق به پیگیری اعتراض خود می‌باشد. ٭با عنایت به توضیحات فوق و اجماع حقوق‌دانان، ابلاغیه مورخ ۱/ ۸ /۱۴۰۲ دبیرخانه شورای عالی نظارت مبنی بر تجدید انتخابات ریاست اتاق قابلیت اجرا نخواهد داشت٭و مادامی‌که یک مرجع ذیصلاح قضایی انتخابات ۲۸/۳/۱۴۰۲ را باطل و حکم به تجدید انتخابات نداده باشد، از منظر هیات رییسه، اتاق همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

تذکر وزیر صمت به اتاق

عباس علی‌آبادی وزیر صمت در نامه‌ای خطاب به نایب‌رییس و اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران بر انجام انتخابات تعیین رییس اتاق بازرگانی ایران مطابق تقویم اعلامی از سوی انجمن نظارت (طبق مصوبه شورای عالی نظارت) تاکید کرده است.

در این نامه آمده است: بازگشت به نامه شماره ۱۰۰۷۱/۱/۱۰ ص مورخه ۱۲/۱۰/۱۴۰۲ در ارتباط با مصوبه مورخه ۰۱/۰۸/۱۴۰۲ شورای عالی نظارت و با توجه به لزوم برگزاری انتخابات تعیین رییس اتاق ایران مطابق با تقویم اعلامی از سوی انجمن نظارت (طبق مصوبه شورای مزبور) تاکیداً متذکر می‌گردد.

صدور مکاتبه فوق اساساً در حدود اختیارات هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران نبوده چه آنکه برگرفته از حکم جاری در بند الف ماده ۱۹ قانون اتاق بازرگانی یکی از تکالیف هیات رییسه تصریحاً اجرای مصوبات شورای عالی نظارت است. شایان ذکر آنکه شخص ذینفع در مصوبه مورخه یکم آبانماه ۱۴۰۲ شورای عالی نظارت تحت خواسته ابطال مصوبه مزبور و اخذ دستور توقف آثار آن اقدام به طرح دعوی نزد محاکم عمومی نموده و نسبت به تقاضای ایشان دایر بر صدور دستور موقت نیز قرار رد صادر شده است. لذا مفاد نامه بازگشتی بیش و پیش از آنکه موید توجه آن جنابان به تبعیت از مقررات قانون اتاق باشد مبین ورود آن هیات در جایگاه قضاوت و خروج از صلاحیت‌های قانونی است از این حیث ضمن توصیه اکید بر عمل به قانون، برگزاری بهنگام انتخابات برابر با تقویم منتشره از سوی انجمن نظارت را تکلیف قانونی آن هیات می‌داند.

بنابراین؛ طبق اعلام انجمن نظارت اتاق بازرگانی که پیش از این اعلام کرده بود، انتخابات تعیین رییس جدید اتاق بازرگانی ایران اول بهمن‌ماه برگزار خواهد شد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 خودروساز یا زیان‌ساز
زیان خودروسازان موضوع جدیدی نیست. مطابق با گزارش منتشرشده شرکت خودروسازی سایپا در سامانه کدال، این شرکت طی پنج سال اخیر سودآور نبوده‌ که این روند تا پایان نیمه اول امسال نیز ادامه داشته و فصل به فصل افزایش یافته است؛ بر این اساس طی شش ماهه ابتدایی سال جاری برای سایپا ۷ هزار و ۲۳۳ میلیارد تومان زیان خالص به همراه داشته که ۴ هزار و ۸۳۷ میلیارد تومان از این زیان صرفا مربوط به تابستان امسال می‌شود. در نهایت زیان ناخالص شش ماهه ابتدایی امسال سایپا به نسبت مدت مشابه در سال قبل افزایش ۳۴۵ درصدی داشته است.
نکته تاسف‌آور آنکه ارزش سهام این شرکت در حال حاضر نزدیک به ۴۲ هزار و ۹۱۵ میلیارد تومان است با این حال زیان انباشته سایپا در ۴۵/۶همت را پشت سر گذاشته است. در واقع ارزش بازاری سهام این شرکت هنوز به ۴۳ همت نرسیده و سرمایه این شرکت در ترازنامه تنها ۶/۱۹ همت است.
جزئیات عملکرد سایپا تا پایان شهریور ۱۴۰۲
برابر اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای حسابرسی‌نشده دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲ شرکت سایپا، این شرکت خودروسازی در حالی به ازای هر سهم ۳۷۰ ریال زیان شناسایی کرده که در دوره مشابه سال قبل به ازای هر سهم فقط ۸۳ ریال زیان شناسایی شده بود.
«خساپا» با سرمایه ثبت شده ۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲ در مجموع بالغ بر ۷۲۳۳ میلیارد تومان زیان شناسایی کرده که به طور خیره‌کننده‌ای از دوره مشابه سال قبل بیشتر بوده و سه و نیم برابر شده است.
این وضعیت در حالی است که بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی (قیمت تمام‌شده‌) این اتومبیل‌سازی با رشد ۶۳ درصدی و ۱۶۱۷۷ میلیارد تومانی نسبت به دوره مشابه سال قبل از ۲۵۷۲۴ میلیارد تومان به ۴۱۹۰۷ میلیارد تومان رسیده است.
این افزایش خیره‌کننده در حالی است که برابر گزارش تفسیری مدیریتی منتشر‌شده توسط سایپا تنها ۸ درصد از هزینه‌های تولید این شرکت ارزبر بوده و به قطعات وارداتی مربوط و بقیه اقلام مصرفی تولید، از داخل تهیه می‌شود.
در توضیحات بیشتر باید اشاره کرد که حدود ۴۹ درصد از مواد اولیه مورد نیاز شرکت از منابع داخلی تامین خریداری شده که عمدتا توسط تامین‌کننده‌های سازه‌گستر(۲۲‌درصد) و مگاموتور(۱۰‌درصد) تامین شده است. حدود ۸ درصد از مواد اولیه مورد نیاز شرکت نیز از منابع خارجی خریداری و الباقی حدود ۴۳ درصد به صورت محصول کامل از شرکت‌های زیرمجموعه خریداری شده است.
افزایش هزینه‌ها!
نکته دیگر در گزارش عملکرد شرکت سایپا آن است که هزینه‌های فروش، اداری و عمومی این شرکت با رشد ۲۶‌ درصدی و افزایش ۴۸۹ میلیارد تومانی نسبت به دوره مشابه سال قبل از ۱۸۷۰ میلیارد تومان به ۲۳۵۹ میلیارد تومان رسیده است.
هزینه‌های مالی این شرکت با رشد ۷۱ درصدی و ۷۴۲ میلیارد تومانی نسبت به دوره مشابه سال قبل از ۱۰۴۵ میلیارد تومان به ۱۷۸۷ میلیارد تومان رسیده است.
سایر درآمدها و هزینه‌های غیر‌عملیاتی این شرکت با افزایش ۷۱ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از ۱۰۴۵ میلیارد تومان به ۱۷۸۷ میلیارد تومان رسیده است.
مصیبت زیرمجموعه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بیهوده
طی سال‌های گذشته عدم بهره‌وری و بنگاه‌داری از جمله چالش‌های اصلی صنعت خودروسازی مطرح می‌شد، با این حال بررسی عملکردها نشان می‌دهد که هیچ گام موثری برای رفع این معضلات برداشته نشده است و همچنان شاهد عملیات زیان‌ده شرکت خودروسازی سایپا، فزونی بهای تمام‌شده درآمد‌های عملیاتی (خودروسازی) بر درآمد‌های عملیاتی، هزینه‌های بالای مالی شرکت سایپا، بدهی‌های این خودروساز (به خریداران خودرو و تامین‌کنندگان مواد اولیه)، وجود سهام چرخه‌ای و حکمرانی معیوب و دارایی‌های مازاد و غیرمرتبط با کسب‌وکار این شرکت خودروسازی هستیم.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که شرکت اصلی سایپا دارای شرکت‌های فرعی است که از جنس نهاد مالی و سرمایه‌گذاری است و ارتباط مستقیمی ‌به کسب‌وکار اصلی بنگاه که تولید خودرو و خدمات پس از فروش آن است، ندارد. به عنوان نمونه، شرکت سرمایه‌گذاری سایپا شرکتی است که در بورس پذیرش شده و حدود ۴۰ درصد آن تحت مالکیت شرکت سایپاست. موضوع فعالیت اصلی این شرکت، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار است.
شرکت سایپا دارای سهام چرخه‌ای است. یعنی شرکت‌های فرعی که شرکت اصلی سایپا سهامدارشان است، خود سهامدار شرکت سایپا هستند. به عنوان نمونه، شرکت سرمایه‌گذاری سایپا دارای سهام شرکت سایپا و شرکت سایپا دارای سهام شرکت سرمایه‌گذاری سایپاست.
نکته مهم در مورد این وضعیت سهامداری آن است که اغلب این شرکت‌ها نه‌تنها آورده‌ای ندارند، بلکه منجر به انباشت زیان در شرکت اصلی نیز شده‌اند؛ فعالیت این شرکت‌ها که با سایر شرکت‌ها نیز همپوشانی داشته، اغلب در حوزه سرمایه‌گذاری بوده و با اینکه مشمول قیمت‌گذاری دستوری هم نیست اما معمولا زیان‌ساز بوده و به‌طور عجیبی برای چندین سال زیان‌ده باقی مانده، اما اعلام ورشکستگی نمی‌کنند.
به عنوان نمونه طبق اطلاعات صورت مالی سایپا، دو شرکت «تجارت الکترونیک خودرو ‌تابان» و شرکت «پیشگامان بازرگانی ستاره تابان» زیرمجموعه این خودروساز هستند. شرکت اولی طی سال گذشته فقط ۲۵ میلیون تومان درآمد عملیاتی داشته، اما ۲ میلیارد تومان زیان خالص را تجربه کرده است.
درآمد عملیاتی شرکت دوم نیز گرچه نزدیک به ۱/۵ میلیارد تومان بوده، اما این شرکت طی سال گذشته حدود ۵/۳ میلیارد تومان زیان خالص داشته است. به عبارتی، زیان خالص این شرکت ۳/۶ برابر درآمد عملیاتی بوده است.
کارشناسان معتقد هستند که این نوع از سهامداری نه‌تنها سبب حکمرانی نامطلوب در بنگاه شده، بلکه موجب می‌شود منابع مالی شرکت‌های تحت تملک به جای سرمایه‌گذاری و تولید صرف سرمایه‌گذاری در شرکت بالاسری شود.
نکته قابل‌توجه آنکه اگر از خودروسازان دلیل زیان‌ده بودن آنها در سالیان اخیر پرسیده شود، احتمالا اولین پاسخی که با آن مواجه می‌شوید قیمت‌گذاری دستوری است. با این حال کارشناسان معتقد هستند که هزینه تولید خودروسازان به میزانی که اعلام می‌کنند بالا نیست و تشریفات و سرمایه‌گذاری‌های بیهوده این شرکت‌هاست که باعث می‌شود هزینه تولید به شکل کاذب افزایش یابد.
در کنار این هزینه‌ها باید هزینه‌های قطعه‌سازان را در نظر گرفت، چراکه خودروسازان به دلایل متعدد پرداخت مطالبات این شرکت‌ها و برگزاری جلسات تعدیل قیمت را به تعویق می‌اندازند. این تعویق‌های مکرر و مداوم باعث شده تعداد قطعه‌سازان در سال‌های اخیر کاهش یابد. از دلایل کاهش تعداد قطعه‌سازان می‌توان به ورشکسته شدن بسیاری از آنها و سودده بودن دیگر صنایع نسبت به قطعه‌سازی اشاره کرد. قطعه‌سازان در این رابطه عنوان می‌کنند که صنعت قطعه‌سازی با رکود قیمتی و مطالبات نمی‌تواند حقوق کارگران خود را افزایش دهد. کارخانجات قطعه‌سازی حتی در جذب نیروهای ساده هم عاجزند که علت آن هم وضعیت خودروسازی است.
چه باید کرد؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در این رابطه تاکید دارد که چالش‌های مزبور دارای پیامد‌ها و آسیب‌های متعددی در دو سطح خُرد (بنگاه) و کلان است. در سطح بنگاه، پیامد‌های حقوقی درخصوص ورشکستگی شرکت براساس ماده (۱۴۱) قانون تجارت، کاهش قدرت دسترسی به منابع مالی در بازار‌های مالی (کاهش رتبه اعتباری یا اعتبارسنجی) و عدم سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه بنگاه به عنوان مهم‌ترین پیامد‌های منفی این وضعیت است. در سطح کلان نیز شکل‌گیری بازی پونزی و افزایش ریسک اعتباری در نظام مالی و اقتصادی، کاهش تولید محصولات (خودرو) و ریسک کاهش کیفیت محصولات ساخته‌شده از مهم‌ترین پیامد‌ها به شمار می‌روند.
بازوی پژوهشی مجلس پیشنهادهایی را نیز برای اصلاح وضعیت مالی خودروسازان ارائه کرده که از جمله آن افزایش بهره‌وری در فرآیند تولید، افزایش شفافیت در هزینه تامین مواد اولیه و مواد مصرفی در تولید خودرو (تاکید بر خریداری تمامی ‌یا اکثر مواد از بورس کالا)، اصلاح شیوه‌های قیمت‌گذاری، داخلی‌سازی قطعات و کاهش نیاز به واردات و ارزبری، واگذاری سهام چرخه‌ای و اصلاح حکمرانی و روابط مدیریتی در بنگاه‌های خودروساز، واگذاری دارایی‌ها و اموال غیرمرتبط با خطوط اصلی کسب‌وکار، اصلاح روش‌های پیش‌فروش محصولات و قیمت‌گذاری، بهبود وضعیت سرمایه گروه و شرکت‌های خودروساز از طریق افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا صرف سهام، اصلاح وضعیت تامین مالی بنگاه و کاهش سهم هزینه‌های مالی است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 دست‌اندازی به صندوق توسعه ملی برای تامین کسری بودجه
برداشت از صندوق توسعه ملی، به راهکاری موقتی برای جبران کسری بودجه دولت‌ها بدل شده است که منجر به مقروض شدن نسل‌های آتی خواهد شد، هر چند فلسفه تشکیل صندوق توسعه ملی حمایت از تولید و اشتغالزایی نسل‌های آینده اعلام شده بود اما شاهد آنیم که با به وجود آمدن هر چالشی‌ رجوع به منابع این صندوق به عنوان یک گزینه در نظر گرفته می‌شود. در این میان بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند؛ استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای هزینه‌های جاری دولت، نه‌تنها مغایر با سیاست‌های کلان اقتصادی است‌ بلکه تبعاتی چون تورم و افزایش رکود اقتصادی را نیز به دنبال دارد.

به تازگی حمید امانی همدانی، معاون سازمان برنامه و بودجه از صدور مجوز نصف شدن سهم صندوق توسعه از صادرات نفت در سال ۱۴۰۲ در آذر ماه خبر داده و گفته است: «سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت در بودجه ۱۴۰۲ مطابق برنامه‌های بالادستی ۴۰ درصد بود. مطابق استجازه صادر شده در آذر ماه سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت به ۲۰ درصد کاهش یافت و این تغییر سهم صندوق توسعه ملی حدود ۱۳۰ همت منابع برای بودجه ۱۴۰۲ دولت ایجاد خواهد کرد.»

آنگونه که اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است؛ دولت سیزدهم نه تنها حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان بدهی خود به صندوق توسعه ملی مربوط به سال ۱۴۰۱ را تسویه نکرده است، بلکه انتظار می‌رود با صدور مجوز برداشت ۲۰ درصد از منابع صندوق توسعه در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان به این مبلغ افزوده شود، به این ترتیب، پیش‌بینی می‌شود که بدهی دولت به صندوق توسعه ملی در پایان سال جاری به ۱۹۵ هزار میلیارد تومان برسد. صندوق توسعه ملی یک صندوق ۱۵۰ میلیارد دلاری است که حدود ۱۰۰ میلیارد دلار آن توسط دولت‌های مختلف برداشت شده و حدود ۴۰ میلیارد دلار نیز تسهیلات پرداخت کرده است. بنابراین تنها ۱۰ میلیارد دلار از منابع در این صندوق باقی مانده است.

صندوق توسعه ملی ثروتی برای آیندگان یا محلی برای تامین کسری بودجه؟

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد برداشت‌های مکرر از صندوق توسعه ملی برای حل کسری بودجه دولت به «اعتماد» گفت: آنگونه که در اساسنامه صندوق توسعه ملی آمده این صندوق برگرفته از تجربه برخی از کشورهای جهان مانند نروژ، عربستان و امارات و... است که البته نام این صندوق در این کشورها صندوق ثروت است و هدف از تشکیل این صندوق‌ها این است که منابع نفتی تنها در یک دوره خاصی به مصرف نرسند بلکه منابع آن به صورت بین نسلی در نظر گرفته شود تا آیندگان هم از این ثروت بهره‌مند شوند.

این کارشناس اقتصادی افزود: معمولا بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به منظور توسعه زیرساخت‌ها و بخش دیگر هم برای نسل‌های آینده مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما عملا هدف از تشکیل این صندوق‌ها این است که این ثروت برای آیندگان هم مورد استفاده باشد.

 نگاهی به صندوق ثروت نروژ

او با بیان اینکه صندوق ثروت نروژ در بازار کشورهای دیگر هم سرمایه‌گذاری کرده است، گفت: در حال حاضر میزان منابع صندوق نروژ بیش از ۱ تریلیون دلار است و هر اندازه صادرات نفت و دیگر دارایی‌ها در این کشور بوده را به این صندوق واریز کرده‌اند. این صندوق نه تنها از این منابع نگهداری می‌کند بلکه در کنار آن این دارایی‌ها را مولد هم کرده‌ و سهام شرکت‌های بزرگی مانند اپل، مایکروسافت و... را هم خریداری کرده و در پروژه‌های سودآور جهان سرمایه‌گذاری هم کرده است تا این درآمدها را هم بهینه‌تر کنند.

شقاقی‌شهری در ادامه خاطرنشان کرد: این روش سرمایه‌گذاری را نه تنها نروژ، بلکه کشورهای دیگری همچون امارات و عربستان و... هم انجام داده‌اند و نه تنها در بخش نفت این صندوق‌ها شکل گرفته است حتی در برخی از کشورها از معادن خود جهت سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها استفاده کرده‌اند.

او تصریح کرد: این دارایی‌ها امانتی است در دست مسوولان کشورها که نه تنها باید در جهت حفظ آن تلاش کنند بلکه باید سودآور هم باشند تا اگر نسل‌های آینده از نظر درآمد و منابع به مخاطره افتادند از این منابع بتوانند استفاده کنند.

چرا برداشت دولت‌ها از صندوق توسعه افزایش یافت؟

شقاقی‌شهری با بیان اینکه در ایران هم صندوق ثروت ایجاد شده است، ادامه داد: پیش از تشکیل این صندوق حساب ذخیره ارزی مطرح بود که مدام دولت‌ها از این حساب برداشت می‌کردند که در برنامه پنجم توسعه مقرر شد به جای حساب ذخیره ارزی صندوق توسعه ملی تشکیل شود که به صورت مستقل باشد و دولت‌ها سالانه ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی خود را به آن تزریق کنند و هر سال دو یا سه درصد به این میزان افزوده شود و اگر انجام می‌گرفت امروز باید بین ۳۸ تا ۴۰ درصد از درآمدهای نفتی به این صندوق واریز می‌شد.

این اقتصاددان افزود: متاسفانه به دلیل تحریم‌ها و کمبود منابع، دولت‌های مختلف با اخذ مجوز از رهبری از این صندوق برداشت کردند و شاهد بودیم که در مواردی مانند همه‌گیری کرونا، یا برخی از نیازها دولت‌ها از صندوق توسعه ملی برداشت کردند یا تسهیلاتی هم به بخش خصوصی داده شد که به دلیل ضعف در نظارت‌ها برگشت داده نشدند.

 افزایش اتلاف منابع صندوق توسعه ملی

شقاقی شهری با اشاره به عدم بازگشت منابع دلاری به صندوق توسعه گفت: یک موضوعی که مطرح است در مورد نرخ دلاری وام‌ها ست که هر چند از این صندوق وام گرفته شده اما برخی افراد در زمان نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی از این صندوق وام گرفته‌اند که امروز این نرخ به ۴۰۰۰۰ تومان رسیده و وام‌گیرندگان خواستار برگشت ریالی این وام هستند و می‌گویند آن زمان هم با ریال این وام را دریافت کرده بودند. او ادامه داد: به جز چنین مواردی شاهد اتلاف منابع صندوق توسعه ملی هم هستیم، متاسفانه این صندوق در ایران توانایی و مسوولیت سرمایه‌گذاری در بازار سهام بین‌المللی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سودآور را هم ندارد، این در حالی است که صندوق نروژ اگر سهامی سودآور باشد آن را خریداری می‌کند و در صورت رشد سهام سودآوری این صندوق هم بیشتر می‌شود.

افزایش معوقات بخش خصوصی به صندوق توسعه ملی

شقاقی شهری خاطرنشان کرد: متاسفانه وظیفه این صندوق در ایران تسهیلات‌دهی به بخش خصوصی شده که به دلیل عدم نظارت‌ها بازگشت مناسبی هم صورت نگرفته است و منجر به مطالبات معوق هم شده است و صندوق توسعه ملی در ایران صندوقی بی‌کیفیت شده است. او تصریح کرد: در حالی که باید بیش از ۴۰ درصد از منابع نفتی به این صندوق واریز می‌شد اما دولت‌ها در این سال‌ها همان ۲۰ درصد منابع حاصل از فروش نفت را به این صندوق‌ها واریز کرده‌اند که آن هم به دلیل مشکلات در کسری بودجه و تحریم‌ها و... بوده که میزان آن را افزایش نداده‌اند.

 در صندوق‌های ثروت کشورهای دیگر محرمانگی وجود ندارد

شقاقی شهری ادامه داد: در صورتی که صندوق توسعه ملی ایران را با صندوق کشورهای امارات، چین، نروژه، عربستان، قطر و... مقایسه کنیم می‌بینیم اصلا عملکرد آنها قابل قیاس نیست، چه به لحاظ میزان منابع و چه به لحاظ شفافیت، زمانی که به سایت صندوق ثروت نروژ مراجعه می‌کنید به صورت شفاف عدد منابع این صندوق را ذکر کرده‌اند و مدام هم این ارقام به روز می‌شوند و در صورتی که اضافه شود هم مشخص است و یک صورت مالی از میزان سرمایه‌گذاری‌ها در شرکت‌های مختلف را هم ارایه داده است و بازدهی و عایدی آن هم معلوم است و هیچگونه محرمانگی هم در آن دیده نمی‌شود.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در مقابل ارقام صندوق توسعه ملی ایران محرمانه اعلام می‌شود و اصلا مشخص نیست سرمایه‌گذاری‌ها، میزان عایدی و بازگشت آن به چه صورت است و عملکرد مدیریت‌های مختلف صندوق به چه صورت بوده است تا بتوان آن را به عنوان یک مطالبه عمومی مطرح کرد و اینکه این صندوق برای آینده چه برنامه‌ای دارد؟

 صندوق توسعه ملی تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار گرفته است

او با اشاره به مشکلات و بحران‌هایی که در کشور به وجود آمده است، افزود: مشکلات مربوط به بی‌آبی و شیوع کرونا و... یا موارد دیگر دولت‌ها را به سمت برداشت از صندوق توسعه ملی کشانده است و عملا صندوقی که می‌بایست با هدف تولید و مولدسازی ثروت برای نسل‌های آینده و سرمایه‌گذاری بهینه منابع نفتی برای بازدهی‌های بیشتر و نسل‌های آینده مورد استفاده قرار می‌گرفت می‌بینیم که با چالش‌های عدیده‌ای روبرو شده است و دولت بدهکار این صندوق شده است و بخش خصوصی هم بدهی‌های خود را به صندوق نداده است.

شقاقی شهری ادامه داد: هر چند تحریم‌های نفتی در ایران باعث شد تا درآمدهای حاصل از فروش نفت هم در طول ۱۰ سال گذشته تحت تاثیر قرار گیرد لذا دولت هم با مشکلات شدید کسری بودجه مواجه شده است و اینکه درآمدهای نفتی ایران هم امکان وصول از کشورهای دیگر را نداشتند و صندوق توسعه ملی هم تحت تاثیر مسائل سیاسی کشور قرار گرفته است.

 بودجه‌ریزی در ایران مبتنی بر هزینه‌هاست

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چرا دولت‌ها حاضر به تغییر رویه خود نیستند و خرج‌شان بیشتر از دخل‌شان است، خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه بودجه‌ریزی‌ها در ایران همیشه به صورت سنتی و افزایشی بوده و محوریت این روش بودجه‌ریزی بر هزینه‌هاست و همیشه هم با کسری بودجه روبرو می‌شویم این در حالی است که بودجه‌ریزی کشور می‌بایست برنامه‌محور و عملیاتی می‌شد.

شقاقی‌شهری افزود: اگر بودجه‌ریزی در ایران برنامه‌محور می‌شد آن زمان مشخص بود که بابت چه ماموریت و برنامه‌ای این بودجه تخصیص داده شده اما بودجه‌ریزی در ایران مبتنی بر هزینه‌ها و سنتی است لذا همیشه اولویت در ایران هزینه‌هاست تا درآمدها و پیش‌بینی‌ها هم همیشه بر اساس بیش برآوردی‌هاست و به دلیل عدم تحقق درآمدها دولت‌ها با کسری بودجه روبرو می‌شوند.

 چاره‌ای جز اصلاح نظام بودجه‌ای در کشور نداریم

او تصریح کرد: به عنوان نمونه برای سال ۱۴۰۲ بیش برآوردی‌هایی در بخش فروش اموال دولت یا بیش‌برآوردی‌هایی از درآمد حاصل از واگذاری بنگاه‌ها و یا فروش نفت بوده و به دلیل همین بیش‌برآوردی‌ها در طرف درآمد این منابع محقق نشدند و همواره با کسری بودجه مواجه می‌شویم و چاره‌ای جز اصلاح نظام بودجه‌ای در کشور نداریم و اینکه بودجه‌ریزی باید برنامه‌محور باشد و مشخص شود هر وزارتخانه‌ای چه برنامه‌ای دارد و بر اساس پیشرفت برنامه‌ها بودجه هم تخصیص داده شود.

این اقتصاددان گفت: همه این دست‌درازی‌ها به منابع ناپایدار منجر به تشدید تورم در کشور می‌شود که تنها راه‌حل ایجاد ساختار بودجه‌ریزی برنامه‌محور و عملیاتی است و تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد با کسری بودجه مواجه می‌شویم که یکی از راه‌ها برای حل کسری بودجه استقراض از بانک مرکزی یا منابع بانک‌ها و صندوق توسعه ملی یا انتشار اوراق بدهی بیش از اندازه است.

او افزود: به عنوان نمونه در بودجه انتشار ۱۰۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته می‌شود اما دولت مجبور می‌شود با مصوبه‌ای انتشار اوراق را افزایش دهد و چنین اتفاقاتی ریشه در کسری بودجه دارد که متاسفانه مدام این کسری بودجه در حال افزایش است و در سال‌های اخیر ناترازی صندوق‌های بازنشستگی هم به این کسری بودجه دولت افزوده است و می‌بینیم که با یک شیب نمایی در حال افزایش است و اگر یک اصلاح جدی صورت نگیرد تا ۵ سال آینده عملا ۵۰ درصد بودجه دولت باید صرف کسری صندوق‌های بازنشستگی شود و دولت هم به صندوق دریافت و پرداخت تبدیل خواهد شد که دیگر هیچ وظیفه عمرانی یا عدالت‌محوری نخواهد داشت.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 دلالان در کمین بازار ارز و طلا
وقوع حادثه تروریستی در کرمان همزمان با برگزاری مراسم گرامیداشت سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی، باعث شد تا بازار با واکنشی سریع شاهد افزایش قیمت طلا و ارز باشد.
رویکردی که دلالان بلافاصله با سوءاستفاده از آن سعی در ارسال سیگنال های منفی به آن کردند و این بار هم مانند وقوع جنگ غزه و اسرائیل موفق به افزایش قیمت هر چند ناچیز در آن شدند. در حالی که بازار ارز طی چندماه گذشته از ثبات نسبی در این زمینه برخوردار بوده است . کارشناسان بر این باور هستند نوسانات قیمت ارز و طلا همزمان با وقوع این حادثه تروریستی بیشتر ناشی از هیجانات بازار بوده است و مانند تجربه وقوع جنگ غزه، پس از چند روز به آرامش خواهد گرایید و قیمت ها متعادل می شود.

دلایل التهاب بازار طلا و ارز

محمد کشتی آرای فعال بازار طلا و جواهر به «آرمان ملی» گفت: وقوع حادثه تروریستی کرمان با سه رخداد تاثیرگذار دیگر در حوزه مالی همراه بود که به همراه یکدیگر باعث افزایش قیمت نسبی طلا و ارز در بازار شد، شروع سال ۲۰۲۴ میلادی، افزایش قیمت جهانی طلا و در انتها حادثه تروریستی کرمان باعث شد تا تاثیر خود را در بازار طلا و ارز بگذارد و هر مثقال طلا با ۶۰ هزار تومان افزایش نسبت به دیروز ۱۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۱۳ هزار تومان افزایش به ۲ میلیون و ۵۳۳ هزار تومان برسد، هر چند علت اصلی افزایش قیمت ها در بازار ایران مربوط به افزایش ۱۲ دلاری طلای جهانی است.

واکنش بازار به حادثه تروریستی کرمان

او افزود: بازار مالی در همه جای دنیا نسبت به اتفاقات سیاسی، اجتماعی حساس است و این شاخص های در بازار تاثیر مستقیم می گذارد و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست، البته افزایش قیمت طلا به طور نسبی از اوایل هفته گذشته آغاز شده بود و با پیش آمدن این حادثه تروریستی قیمت ارز و طلا روند افزایشی در پیش گرفتند که البته بیش از آنکه ناشی از عوامل اقتصادی باشد، ناشی از التهابات موجود در جامعه است و به این ترتیب قیمت تا حدود ۳۵ دلار نیز افزایش قیمت جهانی داشتیم . این کارشناس ادامه داد: بعد از بازگشایی بازارهای جهانی قیمت هر اونس طلا با افزایش ۱۲ دلاری همراه شد و به ۲۰۷۴ دلار رسید؛ ضمن اینکه در روزهای اخیر قیمت ارز در بازار داخلی هم افزایش یافته به همین دلیل قیمت طلا و سکه با افزایش همراه شده است.کشتی آرای افزایش قیمت طلا در بازار در هفته اخیر را ناشی از روز زن و افزایش تقاضا برای خرید و فروش سکه و طلا در بازار دانست و گفت: ما پیش از این هم در زمان جنگ غزه و اسرائیل هم چنین شرایط مشابهی را تجربه کردیم، اما اکثر فعالان در این زمینه معتقدند که این افزایش قیمت ها ناشی از هیجانات پیش آمده است و قطعاً اگر اتفاق جدیدی رخ ندهد، افزایش قیمت بازار ارز و طلا به پیش از زمان رخدادهای اجتماعی و ... بازخواهد گشت.

التهابات بازار می خوابد

او درباره افزایش قیمت سکه گفت: از این افزایش قیمت به عنوان افزایش قیمت حباب سکه می توانیم یاد کنیم، افزایش قیمت طلا و سکه همواره همزمان با آغاز سال میلادی وجود داشته است و این بار این امر با حادثه تروریستی همراه شد و روند افزایش قیمت را بیشتر از مدت مشابه در سال گذشته کرد، البته مناسبت روز زن نیز به این افزایش قیمت کمک کرد، اما پیش بینی می شود که این التهابات تا چند روز دیگر خنثی می شود و بازار به حالت متعادل پیشین بازمی گردد.

بازار طلا فعال و پویاست

او ادامه داد: بازار کاملا فعال است و همه واحد‌های صنفی باز شدند نگرانی‌هایی که در خصوص سامانه پایانه فروشگاهی و سامانه جامع تجارت وجود داشت که این موضوع ۳ ماه به تعویق افتاده است تا در این مدت زیر ساخت و آمادگی بهتری واحد‌ها پیدا کنند به همین دلیل همه بازار‌های کشور از امروز فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

وی با تأکید براینکه مشکل طلافروشان مالیاتی نبوده است؛ تصریح کرد: بیشتر بحث سامانه ها مطرح بود، همزمانی دو موضوع صدور فاکتور الکترونیکی و ثبت سرمایه (موجودی طلافروشان) موجب نارضایتی شده است.

شوک حادثه تروریستی کرمان به بازار دلار

مدیرعامل اسبق بانک تجارت گفت که افزایش قیمت دلار در روزهای گذشته مربوط به انتظارات منفی ناشی از بمب‌گذاری تروریستی کرمان است. محمدرضا رنجبر فلاح، اقتصاددان پولی و مدیرعامل اسبق بانک تجارت، با بیان اینکه «افزایش قیمت دلار مربوط به انتظارات منفی ناشی از بمب‌گذاری تروریستی کرمان است»، افزود: به‌نظر نمی‌رسد که این بمب گذاری تروریستی نشان دهد که در مسائل بین‌المللی چالشی به وجود آمده باشد. این افزایش قیمت، نوعی از انتظارات مقطعی و کوتاه‌مدت است که دوباره خودش را تعدیل می‌کند.علی رغم خبرهای ضد و نقیضی که از ظهر امروز درباره دخالت داعش در انفجار تروریستی کرمان مطرح شد، در آخرین خبر، العربیه مدعی شد که داعش مسئولیت این عملیات تروریستی را برعهده گرفته است.

از تجربه جنگ غزه درس بگیریم!

رنجبر فلاح ادامه داد: به‌عنوان مثال چنین مورد مشابهی را در جنگ غزه داشته‌ایم، با شروع جنگ غزه قیمت دلار در مدت ۳ روز حدود ۳ هزار تومان بالا رفت اما در مدت کوتاهی دوباره به همان کانال ۵۰ هزار تومانی در بازار آزاد برگشت، ضمن اینکه آقای فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی هم تأکید کرد که ذخایر ارزی کشور با آزادسازی منابع بلوکه‌شده ایران افزایش پیدا کرده است.

اتفاقات هیجانی مانند کف روی آب است!

این کارشناس اقتصادی در پایان سخنان خود اظهار داشت: افزایش قیمت دلار در زمان حاضر یک موضوع کاملاً هیجانی است و اثر ماندگاری نخواهد داشت و دوباره فروکش خواهد کرد. باید بدانیم که فقط عوامل پایه‌ای و بنیادین اقتصاد بر قیمت دلار تأثیر واقعی دارد و نه اتفاقات هیجانی، زیرا این اتفاقات هیجانی مانند کف روی آب است که به‌سرعت فروکش خواهد کرد. این گزارش حاکی است؛ عصر روز چهارشنبه (۱۳ دی) در سالروز شهادت سردار قاسم سلیمانی که بسیاری از هموطنان برای گرامیداشت این شهید در گلزار شهدای کرمان حضور یافته بودند، صدای مهیب یک انفجار در یکی از محورهای منتهی به گلزار شهدای کرمان شنیده شد؛ این انفجار در ۷۰۰ متری مزار شهید سلیمانی رخ داد و سپس انفجار دوم در یک کیلومتری مزار و خارج از مسیر زائران و مسیرهای بازرسی اتفاق افتاد. تاکنون دبیرکل سازمان ملل ، اتحادیه اروپا، نهادهای بین المللی ، محافل سیاسی ، مقامات و رهبران مذهبی و سیاسی ، کارشناسان و تحلیلگران ، دولت های غربی ، عربی و اسلامی ، کشورهای آفریقایی و آسیایی بطور رسمی و با انتشار بیانیه های جداگانه حادثه شنیع تروریستی را که جان انسان های بی گناه و غیر نظامی را گرفته، محکوم کرده و با ملت ایران ابراز همدری کردند.

🔻روزنامه رسالت
📍 تنظیم بازار از مبادی وارداتی
بر اساس مکاتبه مدیر کل دفتر مقررات صادرات واردات وزارت صمت با گمرک ایران، واردات دام زنده از گمرکات مرزی قانونی شد. در این مکاتبه آمده است، بر اساس تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۱۸ آذر ۱۴۰۲ کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی، واردات دام زنده توسط شرکت‌های تعاونی مرزنشینان کلیه استان‌های مرزی طبق سهمیه تخصیصی مجاز بوده و میزان آن بدون محدودیت تعیین گردیده است. شایان ذکر‌است تا بگوییم که در راستای تأمین و تنظیم بازار گوشت قرمز و جبران کسری تولید داخل، واردات دام زنده سبک و سنگین با نظارت سازمان دامپزشکی کشور از دی ماه سال گذشته در دستور کار قرار گرفته و تاکنون چندین هزار رأس دام سبک و دام سنگین پس از کشتار روانه بازار مصرف شده است و این روند با شتاب و گستره ای بیشتر کماکان تداوم دارد. همچنین شرکت پشتیبانی امور دام کشور با هدف تنظیم بازار از دی ماه سال گذشته تاکنون نسبت به توزیع گوشت گرم وارداتی در شبکه بازار اقدام نموده و تاکنون چندهزار تن گوشت گرم گوسفندی، گوشت منجمد گاومیش و گوشت منجمد گوساله توزیع شده است.
فعالان حوزه کشاورزی و دام براین باورند که گرچه بسیاری از دست اندرکاران حوزه دام معتقدند که واردات گوشت قرمز و دام زنده عاملی برای تنظیم بازار داخل است، اما وزارت جهاد کشاورزی در اتخاذ سیاست‌ها نباید حمایت از تولیدکننده و تولید داخل را نادیده بگیرد. در این راستا ضرورت دارد تا سیاست‌های حمایت از تولیدکنندگان داخلی بیش از پیش شود و نگاه تقویت تولید داخلی همواره برقرار باشد. به عبارت دیگر در کنار سیاست واردات گوشت به عنوان تنظیم بازار، باید حمایت از تولید داخل در نظر گرفته شود تا واردات بی رویه منجر به نابودی تولید داخل و در نهایت کشتار بی رویه دام های مولد نشود. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با منصور پوریان، رئیس شورای تأمین دام کشور و علی‌اکبر علیزا‌ده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

منصور پوریان، رئیس شورای تأمین دام کشور:
واردات دام زنده توأم با سیاست حمایت از تولید داخل انجام شود
منصور پوریان، رئیس شورای تأمین دام کشور در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: نامه اخیر وزارت صمت به تعاونی‌های مرز نشینان شامل موارد مختلفی ا‌ست که هریک دارای ابعاد ویژه می‌باشند؛ یکی ا‌ز مباحث این است که دام‌های وارداتی به صورت پرواری می‌‌باشند و بیشتر در بخش گوساله خلاصه می‌شوند. گوسفند‌های وار‌داتی اما کشتاری می‌باشند و تعاونی‌های مرزنشینان این مهم را به منظور تقویت کشتار وارد خواهند کرد. وی افزود: مشکل حال حاضر عدم محدودیت برای دام های وارداتی از مسیر مبادی گمرک نیست چراکه در شرایط حال حاضر دام به کشور وارد می‌گردد. بنایراین تفاوتی ندارد که این امر از کدامین مبادی وارد شود. پوریان تصریح کرد: تاکنون بخش زیادی از دام‌های وارداتی به کشور وارد شده است. بیشترین حجم دام‌های وارداتی گوساله و در جهت کشتار بوده است. گفتنی‌است که وارد‌ات دام پرواری نیز انجام شده و تا اسفندماه وارد کشور خواهد شد. رئیس شورای تأمین دام کشور همچنین خاطرنشان کرد: برای واردات زنده در بخش پروار اکنون نیاز قابل توجهی نداریم و می‌توانیم واردات را به شکل کنترل شده‌تر انجام دهیم چراکه میزان زایش ۲۰ درصدی بر اساس گزارش سازمان آمار در مناطق جنوبی کشور ثبت شده است. اکنون سطح زایش افزایش پیداکرده و تنها فرصتی سه ماه نیاز است تا ماحصل زایش به بازار مصرفی کشور وارد شود. او متذکر شد: پس از وار‌دات لاشه در تابستان به صورت گرم شاهد بودیم که مولد‌های زیادی در دست دامداران خانگی و صاحب دامداری ماندند و زایش را رقم زدند. به طورحتم در زمستان نیز شاهد پیک دیگری از زایش در فلات مرکزی خواهیم بود.وی یادآور شد: شرایط اقلیمی و نبود آب و هوای سرد موجب تسریع روند زایش می‌گردد و اکنون شاهد زایش برخی دام‌ها در فلات مرکزی هستیم. در بخش دام سبک اکنون شاهد افزایش دام می‌باشیم و کاستی وجود ندارد. پوریان گفت: در بخش گوساله شاهد تولید داخل و واردات هستیم. مجموع این عوامل نیاز بازار را تأمین می‌کند و چه بسا مازاد نیاز را نیز رقم می‌زند. اکنون دام داخلی در بخش رکود است و چنانچه دوره رکود به پایان برسد، میزان دام داخلی افزایش خواهد یافت. رئیس شورای تأمین دام کشورهمچنین ادامه داد: علی‌رغم هزینه های بالای تولید ،جمعیت دامی خوبی در کشور وجود دارد. متأسفانه هزینه تولید در کشور بسیار بالاست و مهم‌ترین عامل آن وجود شرایط تورمی و نهاده‌های دامی است. او بیان کرد: مطابق با دام‌های وارداتی و بررسی روند قیمتی‌شان مبرهن گشت که قیمت دام گوسفندی ۳ دلار برای گوساله
۲ دلار و ۷۰ سنت می‌باشد. این قیمت در مقایسه با دام داخلی تفاوت بسیاری دارد و مهم‌ترین عامل تفاوت آن هزینه‌های بالای تولید داخلی است. پوریان با تأکید بر ضرورت حمایت از دامداران بیان کرد: متأسفانه اکنون حمایت ویژه‌ای از دامداران داخلی نمی‌شود و سطح حمایت‌ها بسیار پایین است. مطالبه مان این است که حمایت از دامداران افزایش یابد و این روند تقویت گردد. مادامی که می‌خواهیم حوزه بازرگانی یک بخشی را تعریف کنیم با چند رکن مهم تولید، بازار مصرفی، واردات و صادرات رو به رو خواهیم بود. به موجب این چهار رکن است که وضعیت بازرگانی یک بخش مبرهن می‌گردد. متأسفانه اکنون به جهت تنظیم بازار و مصرف داخلی از صادرات جلوگیری می‌گردد و دامداران نمی‌توانند دام خود را که با هزینه بسیار زیاد تولید شده، صادر کنند. از طرفی دیگر به موجب تنظیم بازار و تعدیل قیمت‌ها نیز واردات انجام شده که این عامل بخش تولید را متضرر خواهد کرد.او یادآور شد: تولید داخلی دام تحت فشار قرار گرفته و این فشار جبران نخواهد شد مگر اینکه حمایت‌ها از بخش تولیدی و دامداران بیش از پیش در دستورکار قرار گیرد. به عنوان بخش تولیدی به هیچ عنوان مخالف واردات نیستیم اما براین باوریم که واردات می‌بایست سنجیده باشد و آسیب کمی به تولید وارد کند. به طورحتم با گذر پیک زمستانی و در ماه‌های بهمن و اسفند تولید بیشتری خواهیم داشت و تعداد دام‌هایمان افزایش پیداخواهد کرد. از این رو اگر وارداتی انجام می‌گردد، می‌بایست سنجیده باشد تا دوره کشتار داخلی به تعویق نیفتد و تولیدکننده داخلی متضرر نشود. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: برای بخش پروار اقدامات خوبی انجام شده و براین اساس مخالف با واردات نیستیم. در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز دولت مکلف به خرید دام داخلی شده است. بی‌شک این روند بسیار خوب است و به موجب آن خرید تضمینی دامدار نیز اطمینان خاطر کسب خواهد کرد.

علی‌اکبر علیزا‌ده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:
واردات دام زنده بهترین تصمیم برای تنظیم بازار و حمایت از دامداران است
علی‌اکبر علیزا‌ده، نماینده مردم دامغان و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: تلاطم بسیار شدیدی در بخش دامی کشور به ویژه دام سبک پیش آمد و حذف ارز ترجیحی نیز این امر را تشدید کرد چراکه به موجب این قیمت نهاده‌های دامی افزایش یافت و دامداران به سبب آنکه دام خود را حفظ کنند، ناچار به اخذ وام از بانک‌ها شدند. متأسفانه قیمت فروش گوشت در آن مقطع زمانی با میزان افزایش قیمت گوشت هم‌خوانی نداشت؛ در آن مقطع قیمت نهاده‌های دامی تا ۵ برابر و قیمت گوشت تنها ۲ برابر افزایش پیدا کرد. براین اساس دخل و خرج دامداران از تناسب خارج شد و مادامی که موعد پرداخت تسهیلات‌شان شد، پولی برای پرداخت اقساط نداشتند و به بانک‌ها بدهکار شدند. دامداران به منظور جبران بدهکاری خود ناچار به فروش دام‌ها شدند و عدم تعادل در بازار دام و مصرف رقم خورد. وی افزود: اکنون به منظور گذر از این دوران نیازمند وار‌دات می‌باشیم. دولت باید واردات دام زنده انجام دهد تا گوشت موردنیاز مردم تأمین شود. بی‌شک این امر موجب کمک به دامداران خواهد شد و روند ثبات بازار را رقم خواهد زد. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بی‌شک با ۱ الی ۲ دوره واردات دام زنده بازار گوشت قرمز کشور به تعادل خواهد رسید. مادامی که بازار به تعادل برسد، واردات قطع خواهدشد. بنابراین در شرایط حال حاضر واردات دام زنده بهترین تصمیم است و کمک بسیاری به دولت خواهد کرد. به موجب این امر مشکلات دامداران نیز حل خواهد شد و زایش قابل توجه اتفاق خواهد افتاد.
تصمیم کمیسیون کشاورزی برای واردات دام زنده و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها
محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست روز دوشنبه مورخ ۱۱ دی ماه عنوان کرده است:با توجه به افزایش ناگهانی قیمت گوشت قرمز در بازار مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام هرچه سریع تر دام مازاد عشایر و دامداران را با قیمت مناسب خریداری و گوشت آن را به بازار عرضه کند.نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با ورود وزارت جهاد کشاورزی به بازار و خرید دام مازاد دامداران واسطه‌ها حذف می‌شوند و قیمت تمام شده گوشت قرمز کاهش پیدا می‌کند، ادامه داد: درحال حاضر نیازی به افزایش میزان واردات گوشت قرمز وجود ندارد و با خرید دام مازاد می‌توان عرضه به بازار در راستای کاهش قیمت گوشت قرمز را مدیریت کرد. نماینده مردم در مجلس یازدهم با تأکید بر اینکه مقرر شد معاونت تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گزارش مکتوبی از وضعیت گوشت قرمز به کمیسیون کشاورزی ارائه کند، عنوان کرد: مکاتبه‌ای با رئیس جمهور در زمینه افزایش قیمت گوشت قرمز انجام داده‌ایم و خرید دام مازاد دامداران و عشایر نیز پیشنهاد منطقی محسوب می‌شود.
کارشناسان و فعالان حوزه دامداری چه می‌گویند؟
فعالان حوزه دام براین باورند که اگر سیستم انقباضی واردات بدون توجه به تولیدکنندگان و حل مشکلاتشان در دستورکار قرار بگیرد، چالش‌های تولیدکنندگان دوچندان خواهد شد. بنابراین ضرورت دارد تا توأم با واردات دام زنده به نیاز داخل نیز توجه داشت. رهنمایی، قائم‌مقام اتاق اصناف کشاورزی با اشاره به نبود نقدینگی در بخش تولیدات محصولات دامی کشور می‌گوید: مشکل نقدینگی امری جدی در میان تولیدکنندگان و دامداران داخلی است.دراین راستا می‌بایست کوشید تا مشکلات تولیدکنندگان داخلی مرتفع گردد. دراین میان برخی نیز براین باورند که واردات در این مقطع زمانی امری به اجبار و با نگاه حمایت از دامداران می‌باشد چراکه بسیاری‌ از آنها مقروض بانک‌ها شده و درصدد فروش دام‌های خود می‌باشند. بنابراین روند حال حاضر واردات امری کمک کننده و موجب ثبات بازار گوشت قرمز خواهد شد هرچند که نگاه حمایت از تولیدکنندگان همواره اصلی اساسی است و نباید از آن غافل شد.

🔻روزنامه همشهری
📍 درخواست بخش خصوصی؛ تعطیلی شنبه‌ها
لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته مدتی است در مجلس مسکوت مانده و به‌نظر می‌رسد دلیل اصلی آن اختلاف نظر بر سر تعطیلی شنبه یا پنجشنبه‌هاست. به گزارش همشهری، لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته ۵آذرماه سال قبل به مجلس ارسال شد. لایحه دولت برای افزایش تعطیلات آخر هفته، ناظر بر تعطیلی پنجشنبه‌ها بود، اما کمیسیون اجتماعی مجلس طرح دیگری داشت که به جای پنجشنبه‌ها روز‌های شنبه تعطیل شود. در نتیجه کمیسیون اجتماعی این لایحه و طرح را با هم ادغام کرد و مقرر شد ساعت کاری ادارات ۸ساعت در روز و ۵روز در هفته باشد.
تعطیلی شنبه؛ پیشنهاد مجلس و بخش خصوصی
دولت تأکید دارد که به جای شنبه روز‌های پنجشنبه تعطیل شود؛ درحالی‌که بخش خصوصی تأکید دارد روز‌های شنبه باید تعطیل شود؛ ضمن اینکه مجلس نیز طرح خود را براساس تعطیلی در روز‌های شنبه تنظیم کرده است. هفته قبل محمد حسینی، معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری با تأکید بر اینکه دولت پیشنهادی برای تعطیلی شنبه‌ها نداشته است، درباره پیشنهاد دولت به مجلس درخصوص تعیین دومین روز تعطیلی در هفته گفت: پیشنهاد دولت همان تعطیلی است که از قبل برای پنجشنبه و جمعه مطرح بوده است.

موافقان: ۳/۵روز با دنیا ارتباط اداری نداریم
یکی از مهم‌ترین دلایل موافقان تعطیل شدن روز شنبه این است که تعطیلات یک‌ونیم‌روزه از ظهر پنجشنبه تا صبح شنبه ایران منجر به کاهش تعاملات تجاری با جهان شده است؛ چراکه بسیاری از کشورهای طرف قرارداد تجاری ایران، روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل هستند و این عدم‌تطبیق سبب شده تا ایران عملا ۵/۳روز با دنیا ارتباطی نداشته باشد.
با همین استدلال، پیشنهاد تغییر روز تعطیلات آخر هفته از پنجشنبه به شنبه مورد استقبال فعالان اقتصادی قرار گرفته است. به‌گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، به‌دلیل عدم‌ همخوانی تعطیلات آخر هفته ایران با بیش از ۹۰درصد کشورهای دنیا، ارتباطات تجاری فعالان اقتصادی عملا ۵/۳روز در هفته با دنیا قطع است.
محمد لاهوتی می‌گوید: اگر مجلس تصمیم بگیرد که روزهای پنجشنبه و جمعه به‌عنوان تعطیلات پایانی هفته به‌صورت کامل تعطیل باشد و نیم‌روز کاری پنجشنبه را در بانک‌ها از دست بدهیم، مشکلات بیشتر خواهد شد و عملا تجار ۴روز تمام با دنیا قطع ارتباطات کاری و تجاری خواهند داشت. او تأکید می‌کند: حتی کشورهای اسلامی مثل ترکیه، سوریه و پاکستان، سال‌هاست که تعطیلات پایان هفته خود را به شنبه و یکشنبه منتقل کرده‌اند و به‌تازگی امارات‌متحده عربی نیز این هماهنگی تعطیلات را با دنیا انجام داده و حتی زمزمه‌هایی مبنی بر پیوستن عربستان نیز به این جرگه به گوش می‌رسد.

مخالفان: پنجشنبه برای ما روز فرهنگی و مناسکی است
منتقدان اما مسائل فرهنگی و عرفی را مانع تعطیل شدن روز شنبه می‌دانند و اعتقاد دارند برای افزایش تعطیلات آخر هفته باید روز پنجشنبه تعطیل شود؛ چراکه پنجشنبه‌ها برای ما ایرانیان از لحاظ عرفی برای زیارت اهل قبور مهم است. درواقع مخالفان معتقدند پنجشنبه برای ایرانیان یک روز فرهنگی و مناسکی است و تغییر تعطیلی پنجشنبه به همین واسطه امکان‌پذیر نیست. در پویشی که در همین‌باره از طریق یک خبرگزاری به راه افتاد، عنوان شد: مگر پیشنهاد‌دهندگان تعطیلی روز شنبه نمی‌دانند که تعطیلی شنبه برای یهود و تعطیلی یکشنبه برای مسیحی‌ها و تعطیلی جمعه برای مسلمانان است؛ پس چرا پیشنهاد می‌دهند که شنبه تعطیل شود؟

همگام‌سازی با بازارهای جهانی
در شرایطی که بر سر تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبه‌ها اختلاف‌نظر جدی وجود دارد، اتاق بازرگانی تهران در بیانیه‌ای خطاب به دولت و مجلس، پیشنهاد کرد در ساماندهی تعطیلات پایان هفته، افزایش این تعطیلات به روزهای جمعه و شنبه مدنظر قرار گیرد. اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در یک نشست فوق‌العاده، با تصویب این بیانیه، اعلام کردند: در راستای حمایت از حقوق شهروندی، بهینه‌سازی حقوق نیروی کار و همگام‌سازی با بازارهای جهانی و مبادی گمرکی به‌منظور تسهیل فرایندهای تجاری و مبادلات بین‌المللی، توسعه اقتصاد گردشگری و ارتقای بهره‌وری، از این اقدام اصلاحی حمایت می‌کنند و انتخاب روز شنبه به‌عنوان دومین روز تعطیل هفته را در انطباق با ملزومات اقتصادی و تجاری می‌دانند. این بیانیه به‌معنای آن است که بخش خصوصی نیز از افزایش تعطیلات آخر هفته حمایت می‌کند، اما تأکید دارد به جای پنجشنبه‌ها روزهای شنبه تعطیل شود.