شنبه 3 آذر 1403 شمسی /11/23/2024 3:28:44 AM
🔻روزنامه تعادل
📍 هزار راه رفته در بخش مسکن
✍️ بیت‌الله ستاریان
این روزها این پرسش به دفعات از سوی اهالی رسانه و دانشجویان تکرار می‌شود که عملکرد دولت و مجلس یکدست در زمینه مسکن به عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصادی چگونه بوده است؟ اهمیت واکاوی این موضوع در آن است که با توجه به اینکه نیمی از اقتصاد ایران با اقتصاد مسکن درگیر است، بررسی عملکرد سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان در حوزه مسکن می‌تواند تصویری از چالش‌های کلان اقتصادی نیز نمایان کند.اما قبل از تحلیل و ارزیابی عملکردها در هر حوزه‌ای باید دید چه وعده‌ها و هدف‌گذاری‌هایی از سوی مسوولان اجرایی و تقنینی ارایه شده تا سپس بتوان عملکردهای حاصله را با وعده‌های مطرح شده تطبیق داد و نتیجه‌های لازم را از دل آنها به دست آورد. مجلس یازدهم در شرایطی روی کار آمد که هنوز جهش قیمتی اخیر در قیمت‌های مسکن رخ نداده بود، اما نشانه‌های بروز معضلات آرام آرام در حال نمایان شدن بود. در این شرایط اغلب نمایندگان اعلام کردند از طریق افزایش تولید مسکن، به دنبال راهکارهایی هستند که روند عرضه و تقاضا در بازار مسکن متعادل شده و قیمت‌ها به وضعیت مناسبی برسد. وعده‌های دولت سیزدهم هم در حوزه مسکن تقریبا همین شکل و شمایل را داشت؛ رییس‌جمهور در ایام انتخابات اعلام کرد، به دنبال ساخت ۱میلیون مسکن به صورت سالانه و ۴میلیون مسکن در ۴ سال است. طرح جهش تولید مسکن، مهم‌ترین طرحی بود که مجلس یازدهم برای بهبود وضعیت مسکن در کشورمان، ارایه کرد، طرحی که قرار بود، نهضتی در ساخت و ساز کشور ارایه کند و دهک‌های محروم ایرانی را صاحب خانه کند. اما با گذشت حدودا ۴سال از عمر مجلس یازدهم نه این طرح تقنینی کمکی به حل مشکلات مسکن کرده است و نه وعده‌هایی که دولت برای ساخت ۱میلیون مسکن سالانه داده بود، محقق شده است. حتما برای مخاطبان هم این پرسش شکل می‌گیرد که چرا یک چنین وعده‌هایی محقق نشده‌اند؟برای تحقق هر هدفی در کشور نیاز به ساختارهای مناسب است. مثلا زمانی که بیماری با مشکلی در سلامتی خود روبه رو می‌شود قبل از هر چیز به یک تیم پزشکی کارکشته، بیمارستان یا درمانگاه مجهز و برنامه‌ریزی برای آغاز روند درمان نیاز دارد. اما در اقتصاد ایران ساختارهای مناسب برای حل مشکل مسکن تعبیه نشده است. در ساختار اجرایی (دولت) یک معاونت محدود از یک وزارتخانه به امر مسکن می‌پردازد و در حوزه تقنینی هم یک کمیسیون نا‌مرتبط به نام کمیسیون عمران، قرار است معضلات مسکن را راهبری کند. معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی و کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس هیچ‌کدام از تخصص کافی برای اظهارنظر در بخش مسکن برخوردار نیستند. نباید فرموش کرد که مسکن و صنعت ساخت و ساز نیمی از اقتصاد کشور را در‌گیرخود ساخته است. از وزارت صنایع و معادن و حوزه تولید مصالح گرفته تا حوزه‌های دانشگاهی و علمی برای بررسی ابعاد اجتماعی و فرهنگی مقوله مسکن تا وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، سیستم بانکی برای تامین منابع مورد نیاز طرح‌های ساخت و ساز و... به حوزه مسکن مرتبط هستند. بنابراین برای رتق و فتق موضوعی تا این اندازه بااهمیت، نیازمند ساختارهایی متناسب با این حجم از کار و فعالیت هستیم. یک چنین ساختارها و نهادسازی‌هایی در حال حاضر در اقتصاد ایران وجود ندارند. بر این اساس، طبیعی است راهبردها و طرح‌هایی که برای حل مشکل مسکن بیرون می‌آید، مبتنی بر واقعیت‌های کشور و وضعیت خانواده‌ها نباشند.موضوع مهم بعدی، فقدان واقع‌گرایی، شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی در برنامه‌ریزی‌های حوزه مسکن است. هنوز کسی نمی‌داند ایده ساخت ۱میلیون مسکن سالانه توسط دولت سیزدهم توسط چه فرد، گروه یا نهادی داده شد. حتی دانشجویان مبتدی اقتصاد هم می‌دانند که ورود دولت به یک چنین ورطه خطرناکی، چه تبعات زیانباری برای اقتصاد به وجود می‌آورد. مسکن موضوعی است که باید از طریق مردم و بخش خصوصی اجرایی شود نه دولت. دولت به جز زمینه‌سازی، تسهیل‌گری و نظارت نمی‌تواند نقش اجرایی در این زمینه داشته باشد.این در حالی است که دولت و مجلس از نقش‌های واقعی خود (راهبری، نظارت و بسترسازی) فاصله می‌گیرند و به سمت اجرا و برنامه‌ریزی‌های میدانی سوق پیدا می‌کنند.
با این توضیحات نه طرح جهش تولید مسکن، طرح مالیات از خانه‌های خالی در مجلس و نه طرح ساخت ۱میلیون مسکن سالانه توسط دولت، موفق نشدند گرهی از هزار توی معضلات مسکن در ایران باز کنند.چرا که نه هدف‌گذاری‌های مبتنی بر واقعیت درباره آنها صورت گرفته بود؛ نه ساختارهای لازم برای اجرای برنامه‌ها ایجاد و نه ابزارهای لازم برای تحقق آنها تعبیه شده بودند. نتیجه همه این فقدان‌ها باعث شد که وضعیت مسکن در این دوره به نازل‌ترین شرایط طی دهه‌های گذشته برسد. به گونه‌ای که امروز بخش قابل‌توجهی از هزینه خانواده‌های ایرانی را هزینه‌های مسکن تشکیل می‌دهد، بدون اینکه امنیت روانی لازم برای آنان ایجاد شده باشد. این چرخه‌های کلیشه‌ای در هر دوره در اقتصاد ایران تکرار می‌شود، اما تجربه‌ای از اشتباهات قبلی کسب نمی‌شود تا دولتی تازه و مجلسی تازه که دوباره همه این راه‌های رفته را بپیمایند...
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 چگونگی مبارزه با فساد
✍️ دکتر موسی غنی‌نژاد
حدود سه‌دهه است که کشور ما فسادهای اقتصادی متعددی را تجربه می‌کند که ابعاد آن بعضا سر به میلیارد دلار می‌زند؛ اما ظاهرا مسوولان ذی‌ربط ابزار یا روش کارآمدی برای ریشه‌کن کردن آن هنوز نیافته‌اند؛ تکرار و تواتر این فسادها شاهدی بر این مدعاست.به نظر می‌رسد رویکرد اصلی متولیان امر برای مبارزه با چنین فسادهایی توسل به مجازات‌های سنگین بازدارنده از قبیل اعدام و حبس‌های طولانی‌مدت برای مجرمان است؛ اما تجربه نشان می‌دهد این رویکرد چندان نتیجه‌بخش نبوده است. گرچه برخوردهای قضایی با این پدیده ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، اما اثر آن الزاما بازدارندگی مطلوب را ندارد.
همچنان‌که درخصوص مبارزه با قاچاق مواد مخدر نیز تدابیر مشابهی نتیجه مورد انتظار را به همراه نیاورده است. علت ناکامی چنین روش‌های مبارزه با مفاسد ذکرشده این است که زمینه و چگونگی شکل‌گیری آنها مورد توجه قرار نمی‌گیرد و صرفا روی مجازات خاطیان به‌عنوان مهم‌ترین عامل بازدارنده تاکید می‌شود. انگیزه موجد فساد دست یافتن به درآمد و ثروت آسان‌یاب است که در میان افراد هر جامعه‌ای کم و بیش وجود دارد؛ اما آنچه در شیوع و گستره فساد تعیین‌کننده است، زمینه‌های دستیابی به چنین درآمد و ثروتی است.
در جامعه‌ای که قانون به معنای حقیقی خود حاکمیت دارد، نظام اقتصادی از شفافیت برخوردار است یعنی دسترسی به اطلاعات برای عموم مردم، به‌ویژه رسانه‌های همگانی، فراهم است و حامی‌پروری سکه رایج در نظام سیاسی نیست، امکان بروز فساد به حداقل می‌رسد. دو عامل نخست که وجود آنها مهم‌ترین مانع بروز فساد اقتصادی در هر جامعه‌ای است از کمیاب‌ترین‌ها در نظام تدبیر کشور ما است و متاسفانه عامل سوم یعنی حامی‌پروری که از عوامل گسترش فساد سیاسی و اقتصادی است، متاسفانه به دلایلی رواج گسترده‌ای درجامعه ما دارد.
حاکمیت قانون در کشور ما ضعیف و کم‌توان است، اغلب شهروندانی که به‌عنوان ارباب رجوع سر و کارشان با نظام اداری می‌افتد از سیطره اراده‌های خاص متولیان دولتی و فقدان معیار قانون در روابط اداری شکایت دارند. کمتر ارباب رجوعی می‌تواند یا جرات می‌کند با استناد به قانون خواسته مشروع اداری خود را مطالبه و پیگیری کند. کسی که پشت میز به‌عنوان مقام مسوول نشسته اغلب به چشم قادر مطلقی دیده می‌شود که برآوردن مطالبه ارباب رجوع هرچند قانونی باشد، به اراده خاص او بستگی دارد.
چنین وضعیتی که نشانه مشخص ضعف حکومت قانون و غلبه حاکمیت اراده‌های خاص در نظام اداری کشور است، عامل بسیار مهمی در شکل‌گیری انواع فساد از ارتشا گرفته تا اختلاس و فسادهای مالی و اقتصادی دیگر است. در چنین شرایطی فقدان روزنامه‌نگاری تحقیقی به معنی حقیقی کلمه و پاسخ‌گو نبودن مقامات ذی‌ربط در قبال آن مزید بر علت می‌شود و ممکن است بسیار فاجعه‌بار باشد. در دموکراسی‌های پیشرفته دنیا آزادی و بسط ید روزنامه‌نگاری تحقیقیِ متکی به حکومت قانون عامل مهمی برای افشا و پیشگیری از ارتکاب فساد است.
در کشور ما به علت ضعف حکومت قانون این نوع روزنامه‌نگاری بسیار پرمخاطره است و اغلب اتفاق می‌افتد گزارشگران فساد اگر از «خودی‌های» مستظهر به نوعی از قدرت سیاسی نباشند، پیش و شاید بیش از فاسدان به بهانه‌هایی از قبیل سیاه‌نمایی یا تشویش اذهان عمومی مورد مواخذه قرار گیرند.
نکته مهمی که اغلب از سوی صاحبان قدرت سیاسی، عمدا یا سهوا، مورد غفلت قرار می‌گیرد این است که هر قدر دخالت دولت در زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم بیشتر باشد، ارکان حکومت قانون در جامعه متزلزل‌تر می‌شود؛ چراکه دستور در چنین شرایطی عملا جایگزین قواعد کلی رفتاری می‌شود.
وقتی دولت به جای بازار آزاد وظیفه تعیین نرخ بهره بانکی و نرخ ارز را بر عهده می‌گیرد، در واقع تخصیص منابع کمیاب اقتصادی را در اختیار مدیران دولتی قرار می‌دهد و از آنجا که این نرخ‌ها قاعدتا پایین‌تر از نرخ تعادلی بازار تعیین می‌شود، هر تخصیصی عملا معنایی جز توزیع رانت ندارد. در این‌گونه موارد باید پذیرفت که بستر فساد اقتصادی در حقیقت با سیاستگذاری نادرست دولت فراهم شده است.
فساد اخیر موسوم به «چای دبش» مصداق روشنی از سیاستگذاری نادرست ارزی است که توزیع رانت عظیم ناشی از ارز ترجیحی را در اختیار اراده‌های خاص تعدادی مدیر دولتی قرار داده است. تا جایی که جسته گریخته شنیده می‌شود، گویا پای برخی «شخصیت‌های سیاسی خودی» هم به این فساد مالی عظیم کشیده شده است که گویای وجود پدیده منحوس حامی‌پروری در نظام سیاسی ما است. اما از آنجا که روزنامه‌نگاری تحقیقی در این‌گونه موارد کاری بسیار پر مخاطره است، احتمالا بسیاری از واقعیت‌ها همچنان در پرده‌ای از ابهام باقی خواهد ماند.
با توجه به آنچه گفته شد به نظر می‌رسد برای مبارزه موثر با فساد اقتصادی و جلوگیری از تکرار آن در آینده، در وهله نخست، باید روی برقراری حاکمیت قانون به معنای حقیقی کلمه تاکید کرد و این ممکن نیست مگر با تغییر نگاه نسبت به نظام اقتصادی و سازوکارهای آن. هرچه مداخله‌های دولت در نظام اقتصادی و سازوکارهای بازارها بیشتر باشد قواعد کلی حاکم بر نظام بازار، در ابعاد گسترده‌تری، جای خود را به اراده‌های خاص دیوان‌سالاران دولتی می‌دهد و راه برای فساد باز و ارتکاب آن آسان‌تر می‌شود.
با فراهم کردن زمینه‌های بروز فساد با سیاستگذاری‌های نادرست اقتصادی نباید انتظار داشت به صرف تکیه بر داغ و درفش، مفسدان بالقوه مرتکب فساد نخواهند شد. به امید «حیای گربه» نباید در دیزی را باز گذاشت. معقول‌ترین شیوه پیشگیری این است که در درجه نخست به هر طریق ممکن بسترهای فساد‌آفرین مسدود شود و سپس مهم‌ترین عامل بازدارنده را با تکیه بر شفافیت اطلاعات و نیز تشویق روزنامه‌نگاری تحقیقی فعال کرد.
تواتر فسادهای اقتصادی در دهه‌های گذشته و انواع کم و بیش مشابه آنها به خوبی نشان می‌دهد که برهم زدن نظم ناشی از قواعد بازار توسط سیاستگذاری‌ها و مداخله‌های نادرست دولتی در نظام اقتصادی سرمنشأ جملگی آنها بوده است. با این همه، صاحبان قدرت سیاسی، صرف‌نظر از اینکه متعلق به کدام جناح سیاسی باشند، اغلب اراده‌ای برای پذیرفتن این واقعیت از خود نشان نداده‌اند. توضیح این امتناع موضوع بحث پیچیده‌ای است که مجال جداگانه‌ای لازم دارد؛ اما همین قدر می‌توان گفت تا زمانی که امری به مطالبه صریح افکار عمومی تبدیل نشود، سیاستمداران گوششان به آن بدهکار نخواهد بود. حال پرسش این است که آیا اصلاح نگرش به نظام اقتصادی و سیاستگذاری را می‌توان به مطالبه افکار عمومی تبدیل کرد؟
🔻روزنامه کیهان
📍 بازنده قطعی
✍️ سیدمحمدعماد اعرابی
«نابودی حماس» و «آزادی اسرا»؛ اینها دو هدفی است که نخست‌وزیر، سخنگوی ارتش و دیگر مقامات رژیم صهیونیستی از همان روزهای آغازین برای جنگ در غزه اعلام کرده‌اند. «نابودی حماس» از نظر آنها شامل سه سطح زیرساختی، نظامی و سیاسی می‌شود. حالا بیش از ۹۰ روز از این جنگ می‌گذرد و هفته گذشته در شب اول ژانویه ۲۰۲۴ حماس یک آتش‌بازی حسابی برای رژیم صهیونیستی راه انداخت.
موشک‌باران تل‌آویو و حومه آن با حداقل بیست موشک از سمت نوار غزه یعنی حماس با گذشت سه ماه از یک جنگ تمام‌عیار، همچنان در سطوح بالای تجهیزاتی خود می‌جنگد. این می‌تواند یک غافلگیری تازه برای مقامات اسرائیل و افکار عمومی داخل اراضی اشغالی باشد؛ طوری که رسانه‌های اسرائیلی زبان به انتقاد از مسئولان این رژیم گشودند: «ارتش اسرائیل گزارش داد که ظرفیت بمباران از غزه به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، اما با وجود این ادعای ارتش، حماس در حال پرتاب ده‌ها موشک به تل‌آویو است. وقت آن رسیده که از توهین و دروغ به خودمان دست برداریم.»
علاوه‌بر این موشک‌باران غافلگیرکننده؛ حماس در میدان جنگ زمینی غزه نیز همچنان سازماندهی شده می‌جنگد و از رژیم صهیونیستی تلفات می‌گیرد. نظامیان صهیونیست در هفته‌های گذشته روزهای سختی را پشت سر گذاشتند و در مناطق مختلف غزه از ۱۴ تا ۴۲ کشته و مجروح دادند. در همین زمینه خبرگزاری آمریکایی رویترز طی گزارشی از چگونگی نبرد نظامیان صهیونیستی در غزه نوشت: «حماس خیابان‌های غزه را به هزارتوی مرگ برای سربازان اسرائیلی تبدیل کرده است.» حماس در این نبردها از سلاح‌های گسترده و متنوعی، از هواپیماهای بدون سرنشین مجهز به نارنجک گرفته تا تسلیحات ضد‌تانک با چاشنی انفجاری قدرتمند، استفاده کرده است. در کنار این ذخیره قابل توجه تسلیحات، اشراف کامل حماس به میدان نبرد در غزه و بهره‌گیری از شبکه تونل‌ها دو عامل دیگری است که به گفته فرماندهان و کارشناسان اسرائیلی در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز، وضعیت را برای نظامیان صهیونیست سخت کرده و آمار تلفاتشان را بالا برده است. شبکه تونل‌های حماس بخشی از همان زیرساختی است که مقامات رژیم صهیونیستی از همان روزهای ابتدائی جنگ، نابودی آن را به عنوان یکی از اهداف خود در حمله به غزه ترسیم کرده بودند. آنها یک بار از انتشار گاز اعصاب و سایر سلاح‌های شیمیایی در این تونل‌ها گفتند و یک بار دیگر از قصد خود برای پر کردن این تونل‌ها با آب دریا خبر دادند. حالا سه ماه پس از شروع جنگ، «یعقوب آمیدور»، ژنرال بازنشسته اسرائیلی و مشاور پیشین امنیت ملی این کشور که اکنون کارشناس بنیاد یهودی امور امنیت ملی در آمریکا است، می‌گوید: «[ارتش اسرائیل] هنوز راه‌حل مناسبی برای تونل‌ها که شبکه آنها در دهه گذشته بسیار گسترش یافته، پیدا نکرده است.» با این حساب نه تنها زیرساخت‌های اساسی حماس آسیب جدی ندیده بلکه توانایی نظامی آن در میدان نبرد هم تقریبا به قوت خود باقی است؛ ضمن اینکه فرماندهان ارشد حماس در غزه مانند «یحیی سنوار» و «محمد ضیف» همچنان به فرماندهی میدان جنگ مشغولند و اتاق‌های عملیات و مقرهای فرماندهی حماس در غزه برای جوخه‌های ترور رژیم صهیونیستی غیرقابل دسترس باقی مانده‌اند. در این زمینه آخرین حرف را جان کربی هماهنگ‌کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا ۳ ژانویه(۱۳ دی) به خبرنگاران زد: «وضعیت حماس در غزه همچنان وضعیت یک نیروی قابل توجه است.»
اوضاع برای اسرائیل در دستیابی به هدف نابودی حماس در سطح سیاسی نیز به همین اندازه ناامیدکننده است. رژیم صهیوینستی شاید بتواند رزمندگان فلسطینی را هدف قرار دهد اما ایده‌ها و آرمان‌های آنها را که عموما دستیابی به آن در سطوح سیاسی دنبال می‌شود، هرگز نمی‌توان با گلوله هدف گرفت. شاید به همین دلیل بود که برخی کارشناسان غربی به رژیم صهیونیستی هشدار دادند نحوه مواجهه این رژیم با حماس، به ترویج تفکرات و گسترش بیشتر آن منجر می‌شود. برخلاف خواست اسرائیل، این اتفاق تقریبا رخ داده است و طبق آخرین نظرسنجی «مرکز پژوهش‌های سیاسی و نظرسنجی فلسطین»(PCPSR) که با همکاری بنیاد «کنراد آدناور» آلمان انجام شده است؛ جنگ محبوبیت حماس را نه تنها در باریکه غزه بلکه حتی در کرانه باختری نیز افزایش داده است و جریان‌های مقابل آن با کاهش محبوبیت مواجه شده‌اند به نحوی که حدود ۹۰ درصد فلسطینیان اکنون خواستار استعفای محمود عباس هستند. با توجه به مقبولیت جنبش حماس میان فلسطینیان، نابودی آن در عرصه سیاسی عملا دست‌نیافتنی است.
بر این اساس رژیم صهیونیستی به اولین هدف خود در جنگ غزه یعنی «نابودی حماس» حتی نزدیک هم نشده است. در مورد هدف دوم‌شان در «آزادی اسرا» آنها یک عقب‌گرد جدی هم داشته‌اند. رژیم صهیونیستی طی بیش از ۷۰ روز عملیات زمینی در غزه نه تنها موفق به شناسایی محل نگهداری اسرا و آزادی آنان نشده بلکه با حملات خود تعدادی از اسیران را به کشتن داده است. چشم‌انداز دسترسی به اهداف برای رژیم صهیونیستی کاملا تیره و تار است؛ این واقعیتی است که فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی نیز به آن اعتراف کرده‌اند. در آخرین نمونه «اسحاق بریک» ژنرال ارتش اسرائیل ۱ ژانویه ۲۰۲۴ (۱۱دی ۱۴۰۲) در مقاله خود برای روزنامه اسرائیلی معاریو نوشت: «هرچه زمان پیش می‌رود، ما بیشتر و بیشتر از دستیابی به اهداف جنگ [نابودی حماس و آزادی اسرا] دور می‌شویم و بیشتر و بیشتر در باتلاق غزه فرو می‌رویم.... امروز واضح و آشکار است که ارتش در این مرحله قادر نخواهد بود به هدفی که برای آن وارد جنگ شد، دست یابد.»
کاملا واضح است که اسرائیل تا ابد برای دستیابی به اهدافش وقت ندارد. این محدودیت زمانی را مسلما مقامات رژیم صهیونیستی بیشتر از ما احساس می‌کنند. ۱۰ دسامبر ۲۰۲۳(۱۹ آذر ۱۴۰۲) بود که نشریه انگلیسی اکونومیست به نقل از منابع خود تأیید کرد: «آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در جریان سفر اخیرش به اسرائیل به آنها گفته است باید تا سال جدید [میلادی] همه چیز را به پایان برسانند.» این ضرب‌الاجل به شکلی دیگر توسط «دانا وایس» تحلیلگر امور سیاسی و دیپلماتیک رژیم صهیونیستی نیز تأیید شد و او به شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل گفت: «کاخ سفید سیگنال‌هایی برای اسرائیل فرستاده مبنی بر اینکه فرصت زیادی تا پایان جنگ باقی نمانده است» وایس می‌گوید رئیس‌جمهور آمریکا به همین منظور جیک سالیوان مشاور امنیت ملی خود را در ۱۴ دسامبر (۲۳ آذر) به تل‌آویو فرستاد تا اطمینان حاصل کند که این پیام به دست تل‌آویو رسیده است. یک هفته بعد در ۲۱ دسامبر (۳۰ آذر) ارتش رژیم صهیونیستی تیپ ویژه گولانی را از غزه خارج کرد و ده روز بعد در ۳۱ دسامبر (۱۰ دی) سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی از خروج ۵ تیپ رزمی دیگر از غزه خبر داد. همزمان نیروی دریایی آمریکا نیز ناو جرالد فورد را از آب‌های منطقه خارج کرد و به بندر اصلی‌اش در ویرجینیا بازگرداند. ناوی که پس از شروع عملیات طوفان‌الاقصی به عنوان بخشی از آرایش نظامی آمریکا در دریای مدیترانه مستقر شده بود. صحبت درباره پایان جنگ هنوز زود است اما با مشاهده این تحولات می‌توان از تغییر مرحله یا گذار به وضعیتی جدید خبر داد. مقامات رژیم صهیونیستی و رسانه‌های اسرائیلی اشاراتی به این تغییر مرحله کرده‌اند اگرچه در پنهان‌کاری‌های مرسوم اخبار جنگ، همه چیز مبهم بیان می‌شود. بر این اساس و با ملاحظه عملیات‌های تروریستی اخیر در دمشق(شهادت سید رضی موسوی)، بیروت(شهادت صالح العاروری)، کرمان و بغداد(شهادت ابوتقوی)؛ کلیات این وضعیت جدید را شاید بتوان این‌طور خلاصه کرد: کاهش درگیری در جبهه غزه و افزایش آن در جبهه‌های خارجی. مسلما جبهه متحد مقاومت متناسب با این تغییر، آرایش جدیدی اتخاذ خواهد کرد. کمی زمان لازم است تا جزئیات این صف‌آرایی تازه در مرحله جدید نبرد نمایان شود. به نظر می‌رسد جبهه یکپارچه مقاومت در اتاق عملیات مشترک خود گزینه‌های زیادی برای غافلگیری دشمن داشته باشد که لزوما به معنی پاسخ مشابه به اقدامات خرابکارانه و تروریستی آنها نیست. این گزینه‌ها می‌تواند از باز شدن جبهه‌های جدید درگیری تا ارتقای سطح تسلیحات به کار گرفته شده(اعم از قدرت تخریب و بُرد) را شامل شود. برخلاف رژیم صهیونیستی و حامیانش که پس از شکست در غزه به عملیات‌های نقطه‌ای و ضربتی روی آورده‌اند؛ جبهه مقاومت با طوفان‌الاقصی مرحله جدید روند موجودیت‌زدایی از اسرائیل را آغاز کرده است و انتقام از جنایات اخیر آنها نیز می‌تواند در تشدید همین روند باشد. البته ما دسترسی به فرماندهان میدان نداریم و برای اینکه بدانیم آنها چه فکر می‌کنند باید همچنان چشم به «میدان» دوخت ولی در هر صورت این نتیجه قطعی است:
اگر تا پیش از این رژیم صهیونیستی به تیم شکست خورده‌ای شبیه بود که انتقام شکستش را با حمله وحشیانه به هواداران تیم رقیب می‌گرفت حالا به جای این کار؛ به زد و خورد عوامل فنی، پشتیبانی و تدارکاتی رقیب در خارج از میدان روی آورده است. این اقدام شاید از نگاه صهیونیست‌ها منطقی‌تر به نظر برسد اما هرگز واقعیت میدان را تغییر نخواهد داد. واقعیت میدان یک چیز بیشتر نیست و آن اینکه: اسرائیل باخت.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 داعش بازوی تروریستی آمریکا و اسرائیل
✍️ ابوالقاسم قاسم‌زاده
هیلاری کلینتون که مدتی وزیر خارجه آمریکا بود، در مناظره انتخاباتی که به طور زنده پخش می‌شد گفت:«داعش را ما ساختیم.» این گفته و اطلاع رسمی او مدتی در صدر اخبار و گزارش‌های سیاسی ـ خبری جهان قرار گرفت آن هم در حالی که رقیب انتخاباتی ریاست جمهوری او «ترامپ» بهت زده در این مناظره انتخاباتی ریاست جمهوری، هیچ پاسخی نداشت و سکوت کرد.
اکنون و بار دیگر ما از گروه تروریستی «داعش» ضربه خوردیم شوک خبری آن مردم ایران را فرا گرفت. داعش در اطلاعیه رسمی اش، انجام این عملیات تروریستی را به عهده گرفته است. چند نکته در محک امروز یادآوری می‌شود.
۱ـ اولین ضربه عملیات تروریستی از سوی گروه تروریستی داعش این است که دولت بایدن (آمریکا) و نتانیاهو رئیس دولت صهیونیستی در ردیف اول متهمان اجرایی این عملیات تروریستی هستند. اگرچه «کاخ سفید» در اطلاعیه رسمی‌اش ضمن رد هرگونه ارتباطی از انجام این عملیات تروریستی، ابراز تأسف کرده است. نتانیاهو امابا سکوت خود به طور ضمنی انجام انفجار تروریستی در مراسم سالگرد شهادت سردار قاسلم سلیمانی در کرمان، آن هم دو روز بعد از عملیات تروریستی در بیروت و شهادت سردار فلسطینی(حماس) را تایید می‌کند. واقعیت خبری این است که دولت نتانیاهو اکنون در درون اسرائیل و به ویژه از سوی اکثریت شهروندان اسرائیلی دچار بن‌بست شده است تا آنجا که دیروز شکاف در ارتش اسرائیل و مخالفت با «نتانیاهو» به صورت آشکار در صدر اخبار بین‌الملل قرار گرفت. «نتانیاهو» که به مردم اسرائیل وعده داده بود در مدت چند هفته مقاومت حماس را نابود خواهد کرد. پیام سخنگوی دولت او در آستانه سال نو میلادی این بود، «جنگ کنونی در غزه طولانی مدت خواهد بود و احتمالاً تا پایان سال ۱۴۰۳ میلادی ادامه خواهد داشت.» واقعیت میدانی از جنگ در غزه این است که «نتانیاهو» مرحله به مرحله به بن‌بست رسیده است تا آنجا که اختلاف‌ها در درون ارتش اسرائیل آشکار و خبرساز شده است. در این شرایط بحرانی برای بایدن و نتانیاهو هم در داخل آمریکا و هم در درون اسرائیل، عملیات تروریستی در مزار شهید قاسم سلیمانی در کرمان به نام گروهک داعش انجام گرفت تا در فضای خبری ادامه جریان تروریستی رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی و موفقیت‌های حماس در سراسر جهان انحراف خبری ـ رسانه‌ای به وجود آورد.
این واقعیت در پرسش‌های خبرنگاران آمریکایی در کاخ سفید با سخنگوی دولت بایدن آشکارتر شد. در این مصاحبه که برای بررسی حادثه تروریستی در کرمان انجام گرفت. سخنگوی کاخ سفید با تأکید فراوان اعلان کرد. «دولت آمریکا از انجام این عملیات هیچگونه اطلاعی نداشته، ضمن ابراز تأسف آن را محکوم کرد!» خبرنگار یکی از روزنامه‌های مشهور آمریکا، از او پرسید: اما کاخ سفید از گذشته تاکنون چندین عملیات تروریستی علیه ایران انجام داده است. از ساقط کردن هواپیمای مسافرتی جمهوری اسلامی ایران در آب‌های مرزی آن در خلیج فارس تا چندین حادثه بمب‌گذاری‌و انجام تروریستی علیه ایران.»
سخنگوی کاخ سفید از گفته‌های خبرنگاران در این مصاحبه زنده خبری تعجب همراه با عصبانیت داشت، در پاسخگویی به ارائه گزارش‌های خبری آشکار از ترور و تروریسم دولت‌های آمریکا علیه ایران، مات و مبهوت ماند. چندین رسانه آمریکایی این مصاحبه سخنگوی کاخ سفید را انتشار دادند. فضای افکار عمومی در کشورهای غربی (آمریکا و اروپا) علیه دولت بایدن در حمایت از تروریسم آشکار رژیم صهیونیستی و ادامه کشتار فلسطینیان از سوی «نتانیاهو» تشدید شده است. «داعش» اکنون بازوی جریان ترور و تروریسم آمریکا ـ اسرائیل در خاورمیانه است، این باور افکار عمومی در سراسر جهان است.
۲ ـ اما در داخل، در حالی که مردم در شوک خبری از این حادثه تروریستی هستند. از مجموعه نهادهای امنیتی ـ حراستی نیز ناراضی‌اند. آن گونه که در سرمقاله یکی از روزنامه‌های صبح تهران، کارشناس سیاسی نوشته است:«کاش برخی مسئولان اعم از پدافند عامل و غیرعامل موضوع امنیت ملی را آن گونه می‌دیدند که سردار سلیمانی می‌دید و آن گونه پیگیری می‌کردند که شهید سلیمانی پیگیری می‌کرد. آن چیزی که حاج قاسم را برجسته می‌کرد، این بود که شهید سلیمانی برای راهبرد امنیتی کشور از خود گذشتگی و « تدبیر» تام و تمامی نشان داد. اگر ناامنی و تروریسم در هر نقطه و در هر مرزی به ۴۰ کیلومتری خاک ایران نزدیک می‌شد. سردار سلیمانی مستقیماً ورود پیدا می‌کرد، کما اینکه زمانی تروریسم داعش به ۴۰ کیلومتری مرز ایران در خاک عراق رسید. حاج قاسم راساً و شخصاً به این موضوع ورود پیدا کرد و جبهه مبارزه با تروریسم را در عراق و لبنان مدیریت کرد و در نهایت تروریسم داعش با مبارزه سردار سلیمانی نابود شد.
اما متأسفانه اکنون در فقدان سردار سلیمانی برخی مسئولان اجرایی در حوزه پدافند عامل و غیرعامل در برقراری مبارزه با تروریسم در داخل خاک ایران کارنامه‌ای ارائه می‌دهند، آن طور که باید مطلوب نیست.»
در حادثه تروریستی در کرمان، رژیم صهیونیستی متهم ردیف اول است. ای کاش خبر هفته گذشته از سوی دولت «اردوغان» در ترکیه که یک گروه تروریستی رژیم صهیونیستی در این کشور را شناسایی و در یک اقدام فوری افراد این گروه تروریستی دستگیر شده‌اند را دستگاه‌های امنیتی ما جدی می‌گرفتند.
داعش ابزار جریان تروریستی آمریکا و اسرائیل است. همانطور که هیلاری کلینتون که مدتی وزیرخارجه آمریکا بود در مناظره انتخاباتی با ترامپ آشکار گفت:«داعش را ما ساخته‌ایم!» ترور و تروریسم بازوی اعمال قدرت دولت آمریکا و اسرائیل است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 حاشیه بر متن غلبه کرده است
✍️ نادر کریمی‌جونی
حتی اگر گروه تروریستی داعش مسوولیت حمله به تجمع در کرمان را نمی‌پذیرفت باز هم کاملا مشهود بود که این حمله کار یک سرویس امنیتی خارجی نیست و به گروه‌های سلفی افراطی مانند داعش تعلق دارد؛ از یک‌سو زمان اجرای حمله، میلاد حضرت زهرا (س) و حساسیتی که افراطی‌های سنی در این‌باره دارند، از سوی دیگر موقعیت مکانی و مناسبتی که محل دفن اصلی‌ترین دشمن داعش در دهه اخیر بوده است و علاوه بر آن موقعیت جغرافیایی حمله که بزرگ‌ترین کشور شیعه(ایران) بوده و گروه‌های افراطی و سلفی سنی بارها اراده خود را درباره نابودی شیعیان بر زبان آورده‌اند.
همین ملاحظات، باعث شده تا مراسم گرامیداشت سالگرد شهادت شهید سلیمانی بالقوه یک هدف جذاب برای گروه‌های تروریستی مخالف ایران به حساب آید. این جذابیت به ویژه با توجه به عملیات‌های گوناگون گروه‌های سلفی علیه کشورمان که آخرین آن در راسک رخ داد، نه فقط برای شهروندان ایرانی که برای مقامات سیاسی و امنیتی کشورمان هم پوشیده نیست. کاملا قابل انتظار است که این جذابیت برای انجام عملیات تروریستی با هدف گرفتن تلفات هرچه بیشتر، برای سرویس‌های اطلاعاتی و بالقوه برای نیروها و افسران اطلاعاتی- امنیتی ایران، قابل درک و پیش‌بینی باشد. مجموعه عملیات‌هایی که گروه‌های تکفیری در ایران انجام داده‌اند، مانند آنچه در مجلس شورای اسلامی یا شاهچراغ رخ داد، نشان می‌دهد که گروه‌های سلفی و تکفیری اولویت خود در اجرای عملیات در ایران را به گرفتن هرچه بیشتر تلفات و ترور جمعی اختصاص می‌دهند. با این شرایط پرسش اصلی آن است که آیا دستگاه‌ها و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی به اندازه کافی این تهدید و ملاحظات آن را جدی گرفته‌اند؟ در یک مثال ابتدایی، تصور کنید که وقتی شخصی مهمانی گسترده‌ای دارد برخی ملاحظات را به خاطر حفاظت از مهمانان و اموالشان در نظر می‌گیرد و تدابیری برای اجرای این حفاظت می‌اندیشد. این حداقل کاری است که یک شخص در قبال مهمانانش انجام می‌دهد. حالا همین ترتیب قابل تعمیم به یک مراسم بزرگ است. کسانی که در راهپیمایی‌هایی مانند روز قدس یا مراسمی مانند سالگرد شهادت شهیدسلیمانی شرکت می‌کنند، در واقع مهمانان نظام جمهوری اسلامی ایران هستند. فرض را بر این می‌گیریم که با توجه به سابقه انجام عملیات تروریستی در ایران، مقامات کشور از این تهدیدهای عینی یا بالقوه آگاهی داشته باشند، در این صورت پرسش اصلی آن است که چرا علی‌رغم آگاهی، تروریست‌ها موفق به اجرای این عملیات شده‌اند؟ ممکن است مقامات امنیتی توضیح دهند که ده‌ها عملیات موازی را قبل از انفجار بمب‌ها شناسایی و خنثی کرده‌اند. واقعا نمی‌توان مطمئن بود که عملیات‌های موازی وجود داشته و توسط نیروهای امنیتی خنثی شده است. به فرض صحت این ادعا، سوالی که به نظر می‌رسد آن است که آیا عملیات‌های کشف‌شده، عملیات فریب برای به حداکثر رساندن شانس موفقیت عملیات اصلی نبوده است؟ در این سیستم‌های اطلاعاتی با پرداختن به تعقیب آن عملیات‌ها، در دام فریب گروه‌های تکفیری و سلفی افتاده‌اند. گمان می‌رود که ماموریت‌های حاشیه‌ای مانند موضوع حجاب و فعالیت‌های سیاسی دانشجویان و… آن‌قدر در متن فعالیت‌ها و ماموریت‌های دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی قرار گرفته‌اند که ماموریت‌های ذاتی و اصلی را به حاشیه رانده‌‌اند. بلافاصله پس از اجرای عملیات تروریستی در کرمان، در سراسر کشور ماموران اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی بسیج شدند تا اوضاع کشور را در دست بگیرند. در این‌باره وزیر کشور و سایر مقامات هم از تسلط بر اوضاع کشور خبر داده‌اند. به میدان آمدن نیروها برای کنترل اوضاع خوب و مفید است، اما تروریست‌ها مانند بوکسورها هستند که پس از انجام حمله، گارد خود را می‌بندند و برای مدت‌ها به لاک دفاعی می‌خزند. بنابراین به میدان آمدن نیروهای امنیتی پس از اجرای حمله چندان مفید نیست، چنانکه در راسک هم اگرچه گفته شد که تروریست‌ها و گروگان‌های‌شان موفق به عبور از مرز و فرار به خارج از کشور نشده‌اند، اما با تمام توانی که نیروهای امنیتی و انتظامی خرج کردند، نتوانستند تروریست‌ها را به چنگ بیاورند یا حتی گروگان‌ها را آزاد کنند. این تجربه نشان می‌دهد که به میدان آمدن نیروها پس از انجام عملیات تروریستی، بیشتر کارکرد و روند نمایشی و تبلیغاتی دارد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 در نقد فعالیت رسانه‌ای اصولگرایان
✍️ عباس عبدی
مخاطب این یادداشتم فعالان رسانه‌ای در جناح اصولگرایان و طرفداران وضع موجود هستند. برداشت بنده این است که عملکرد شما نه تنها به بهبود وضع جاری کمک نمی‌کند، بلکه موجب تضعیف بیشتر دولت و مجلس خودتان هم می‌شود. احساس می‌شود که شما در مواجهه با واقعیت دچار درماندگی آموخته شده گردیده‌اید. چنین یاد گرفته‌اید که از هر کار دولت به هر قیمتی باید دفاع و توجیه کنید و هر نقد و نظر مخالفی را تخطئه نمایید. در حالی که به خوبی می‌دانید وضع موجود اصلا مطلوب نیست و حمایت یا به تعبیر دقیق‌تر ماله‌کشی شما آن را بدتر می‌کند. زیرا مسوولان ناتوان را از این خیال باطل که وضعیت خوب است بیرون نمی‌آورد و مسوول این وضعیت، فعالان رسانه‌ای اصولگرا نیز هستند. یکی از تفاوت‌های سایر فعالان با شما در این است که آنان کمابیش انتقادهای خودشان را در دولت‌هایی که همسو بودند، طرح می‌کردند. به طور کلی اثرگذاری فعالان رسانه‌ای محصول اعتماد مردم به آنان است. این اعتماد سخت به دست می‌آید و زود از دست می‌رود. هنگامی که می‌بینند شما از هر اقدام بی‌ربطی دفاع می‌کنید و بر خرابکاری‌های موجود سرپوش می‌گذارید یا حتی سفیدنمایی یا ماله‌کشی می‌کنید، به شما بی‌اعتماد می‌شوند و دیگر حاضر نیستند حتی حرفهای معقول و متعارف شما را هم بپذیرند. اعتماد، سرمایه بسیار ارزشمندی است. فعال رسانه‌ای یا هر رسانه‌ای باید حفظ و توسعه آن را در هر اقدامی مورد توجه قرار بدهد. برخی از واکنش‌های شما را که می‌بینم، احساس می‌کنم هیچ اهمیتی برای خودتان یا جامعه‌تان قائل نیستید؛ گویی مثل یک راننده تاکسی فقط باید مسافر و پرداخت‌کننده اجرت را که دولت است به مقصد مورد نظرش برسانید. حتی حاضر نیستید که او را از گمراهی و بی‌نتیجه بودن این مقصد آگاه کنید. من نمی‌گویم که شما همچون فعالان رسانه‌ای منتقد، علیه دولت نقد کنید؛ شما دفاع کنید، ولی از مواردی دفاع کنید که قابل دفاع باشد و مهم‌تر آنکه مواردی را که ضایع است، ماله‌کشی نکنید. اگر کاری بد است، توجیه و ماله‌کشی آن کار نه تنها آن را موجه نمی‌کند، بلکه یک کار بد دیگر به پرونده رسانه‌ای شما اضافه می‌کند. برای آنکه کلی‌گویی نشده باشد، به چند موردی که در روزهای اخیر دیدم و حضور ذهن دارم اشاره می‌کنم.
چندی پیش نوشتم که: «سخت‌ترین کار برای یک مسوول که انرژی فکری زیادی هم می‌برد، نشستن در جلسات سیاستگذاری است و سفر راحت‌ترین کار آنان است.» ولی رسانه دولت عصبانی شده و آن را طعنه ضدمردمی دانسته است. بدون تردید اگر نزدیک‌ترین دوستم مسوولی بود که در شرایط کنونی کشور با این اندازه بی‌برنامگی به سفر می‌رفت، قطعا خیلی تندتر از این او را می‌نواختم. آخر چند صد نفر جمع کردن یک‌جا و نام آن را استقبال گذاشتن، حتی اگر چند هزار نفر هم باشد، اتلاف وقت است و اتفاقا فعالان رسانه‌ای طرفدار وضع موجود باید آن را نقد کنند. ولی نه تنها نقد نمی‌کنند که ناقدان را به تخطئه‌خوانی و نقدشان را طعنه ضدمردمی معرفی می‌کنند! شاید بهترین سفر ایشان همین سفر دیروز به کرمان باشد.
وزیر بهداشت به اتاق عمل زایمان می‌رود و عکسی می‌اندازد. هر کس که با اصول بیمارستان آشناست می‌داند که چنین کاری خلاف است حالا که طرح جوانی جمعیت نتیجه عکس داده با این نمایش‌ها چه کمکی بر فرزندآوری می‌توان کرد؟ بعد به جای نقد جدی او ماله‌کشی می‌کنند و از قول پرستار می‌گویند که زائو از حضور وزیر در اتاق زایمان خوشحال بوده!! این توجیهات را چیزی جز خیانت حرفهای نمی‌توان نامید.
بزرگ‌ترین رقم فساد تاریخ ایران در هفته‌های اخیر برملا شده که صدر و ذیل آن فاجعه سیاستگذاری است؛ دریغ از یک نقد جدی از سوی فعالان و رسانه‌های طرفداران وضع موجود. نه تنها نقد جدی نکرده‌اند، بلکه با تمام توان آمده‌اند بگویند که این مربوط به گذشته است!! یا اصلا فسادی نیست و تخلف است و از این دست سفیدشویی‌ها. گویی هیچ اعتباری برای خود قائل نیستند .
طرف را به خاطر انتشار یک فیلم رقص به همراه تعدادی دیگر با مشکل مواجه کرده و صفحه‌اش را در اینستاگرام بسته‌اند؛ دریغ از یک نقد جدی و حالا که دیده‌اند اوضاع قمر در عقرب است، خود را به کوچه علی‌چپ زده و می‌گویند که این رقص فرصت است!! و هیچ کدام هم متعرض این رفتارهای متناقض نمی‌شوند. همزمان می‌توانند از دو چیز متناقض دفاع یا به هر دو حمله کنند!
معاون رییس‌جمهور ایجاد شغل را بر اساس تعریف من‌درآوردی دولت و بر اساس سامانه‌های دولتی اطلاع‌رسانی می‌کند که ۸۵۰ هزار شغل تا اینجای سال ایجاد کرده‌اند، ولی دریغ از یک نقد فعالان رسانه‌ای طرفدار دولت که مانع از این شیوه‌های آماردهی شوند، حتی همین حرف‌ها را خیلی هم بازتاب می‌دهند.
یک قانون نوشته‌اند که هزینه‌های بسیار سنگینی را بر کشور بار کرده و موجب تورم هم شده بلکه فرزندآوری بیشتر شود که نه تنها بیشتر نشده، کمتر هم شده. دریغ از یک نقد جدی از فعالان رسانه‌ای اصولگرا. به جز موردی که در همین چند هفته گذشته در روزنامه جوان مطرح شد که امیدواریم ادامه یابد.
موارد از این دست زیاد است؛ ظاهرا هر کدام که مطلبی بنویسند فوری با فشار مواجه می‌شوند. دیدم که یکی از اعضای شورای انقلاب فرهنگی توییت زده که: «به نظر می‌رسد انقلاب اسلامی در حال یک وضع حمل دردناک است.» چندان زمان نمی‌برد که آن را حذف می‌کند.
اکنون هم لایحه بودجه به مجلس داده شده است، کمتر می‌بینیم که رسانه‌های آن طرف به طور جدی به اشکالات اصلی این بودجه و عملکرد دولت در مساله تورم، رشد اقتصادی ناپایدار، فقدان سرمایه‌گذاری، مساله ناترازی‌های اساسی به ویژه در انرژی، مساله فقر و نابرابری و کسری بودجه بپردازند. در این مدت صدا از دیوار در آمده از آنان درباره فهم آلودگی هوا، دسترسی به اطلاعات و آمار و انتشار آنکه با موانعی مواجه شده، در نیامده است.
ظاهرا فعالان رسانه‌ای هم به تنها پناهگاه که همان تقصیر دولت روحانی است، دلخوش کرده‌اند. فعالان رسانه‌ای اصولگرا هم مثل مدیران دولتی شده‌اند که به پرسش‌ها و مسائل کم‌اهمیت پاسخ‌های طولانی می‌دهند و برعکس در برابر پرسش‌های مهم مثل اختلاس و ناکامی‌ها و... یا سکوت می‌کنند و جواب‌های بی‌ربط و کوتاه می‌دهند یا فروتنانه می‌گویند نمی‌دانیم. آنان که جز بردن آبروی دیگران هنری نداشتند، حالا وکیل مدافع حفظ آبرو شده‌اند.
🔻روزنامه شرق
📍 جامعه نامرئی
✍️ احمد غلامی
در یکی از یادداشت‌های اخیر درباره «جامعه» و «اجتماع» و تفاوت آنها سخن گفتیم. آنچه جامعه را می‌سازد، اشتراک منافع و قرارداد بین آدم‌ها برای ایجاد توازن است، اما اجتماع از رابطه‌ای دلبخواهی شکل می‌گیرد و از تمایلات انسانی به زیست جمعی ناشی می‌شود. قاعدتا اگر بخواهیم درباره وضعیت جامعه یا اجتماع بگوییم، باید این دو را از یکدیگر تفکیک کنیم؛ چراکه در آسیب‌شناسی جامعه، وضعیت اقتصادی تأثیر بسزایی دارد. در یک جامعه با اقتصادی مطلوب روابط آدم‌ها بسیار متفاوت از جامعه‌ای بحران‌زده به لحاظ اقتصادی است. اگرچه بحران اقتصادی در روابط اجتماعی هم تأثیر دارد، الزاما تعیین‌کننده نیست. در اجتماعی از فقرا و تهیدستان می‌توان روابط انسانی زیبایی را مشاهده کرد که در جامعه به معنای آنچه گفته شد، این وضعیت به دشواری قابل مشاهده است. از این تفاوت دو نگاه نشئت می‌گیرد که تجلی آن در ادبیات، شعر و رمان قابل پیگیری است. ادبیات بیش از آنکه از جامعه سخن بگوید، تصویری از اجتماع انسانی را توصیف می‌کند. البته این به آن معنا نیست که جامعه در شعر و رمان وجود ندارد. دست بر قضا رمان‌هایی با محوریت جامعه نوشته شده‌اند که در مواردی نگاهی بنیادی‌تر از رمانهای اجتماعی به مسائل داشته‌اند. شاید یکی از تفاوت‌های نویسندگان دهه ۴۰ و نویسندگان کنونی -البته بدون ارزش‌گذاری- در همین نکته نهفته باشد. رمان «نیمه غایب» حسین سناپور ازجمله رمانهای اجتماعی سالیان اخیر است که بر روابط انسانی آدم‌ها در اجتماع تأکید می‌کند. در مقابل می‌توان از رمان «همسایه‌ها» اثر احمد محمود نام برد که با اینکه در آن تصویری از اجتماع آدم‌ها در یک مکان شکل گرفته است، اما نگاهی جامعه‌‌نگرانه دارد. جامعه‌ای که شرایط اقتصادی آن، زندگی آدم‌ها را از ریخت انداخته است. احمد محمود نشان داده با اینکه انسان‌ها در یک شبکه اجتماعی کوچک زندگی می‌کنند، چون زیست‌شان در یک وضعیت اقتصادی نابسامان است، کلیت (جامعه) در حال فروپاشی است و به تبع آن اجتماع نیز در حال اضمحلال است و نزدیکی دلبخواهی آدم‌ها به نزدیکی اجباری تبدیل شده است. اما آنچه سیاست را غافلگیر می‌کند، نه آدم‌های یک جامعه و نه آدم‌های اجتماع هستند، بلکه برعکس آدم‌هایی هستند که از هر دو مجموعه کنار گذاشته شده‌اند و متعلق به «جامعه نامرئی»اند. وجود دارند، زیرپوستی مؤثرند، اما دیده نمی‌شوند. آنها بمب‌های زمان‌مندند که سیاست، اجتماع و جامعه را تهدید می‌کنند. رمان «بوف کور» صادق هدایت و رمانهای غلامحسین ساعدی و بهرام صادقی نمونه‌های بارز این آدم‌های نامرئی‌اند. نامرئی‌ها دستمایه بسیار خوبی برای خلق آثار داستانی هستند؛ چراکه نویسندگان و شاعران قادرند پیش از فرارسیدن لحظه موعود، این آدم‌ها را در آثارشان مرئی کنند. اما دولت‌ها با جامعه به معنای کلی آن و اجتماع به معنای ایدئولوژیک آن سروکار دارند. والتر لیپمن در کتاب «فلسفه اجتماع» می‌گوید: «چگونه می‌توان منافع عمومی را از روی آگاهی مورد قضاوت قرار داد؟ ملت یا جامعه از تعداد افراد زنده، مرده و به دنیا نیامده تشکیل می‌شود، بنابراین آیا می‌توان با یک پیش‌بینی ساده پاسخ این سؤال را داد، البته خیر؛ زیرا معلوم نیست وقتی افراد جدید یا نسل جدیدی در جامعه پیدا شوند و فرصت رأی‌دادن پیدا کنند نحوه فکر آنها چگونه خواهد بود و درباره منافع عمومی چه نظری خواهند داشت. بنابراین نمی‌توان با یک نوع مراجعه به افکار عمومی فرضی تعیین کرد که منافع عمومی چیست. ما خودمان حتی نمی‌دانیم که سنخ فکر و نحوه نظریات‌مان در پنج سال آینده چگونه خواهد بود و چگونه فکر خواهیم کرد، به‌ویژه نمی‌دانیم که کودکان امروزی که در گهواره هستند، وقتی به سن رشد رسیده و پا به درون اتاق‌های اخذ رأی گذاردند، چه نوع فکری خواهند داشت». لیپمن افراد مرده را نیز در شکل‌گیری جامعه کنونی دخیل می‌داند. گویا آنها اگرچه مرده‌اند، اشباحی‌اند که تفکرات‌شان به واسطه ما در جامعه جاری خواهد شد. لیپمن در جایی آشکارا از تعبیر «اشباح» استفاده می‌کند و آیندگان که می‌آیند، همان آدم‌ها یا جامعه نامرئی هستند که فعلا دیده نمی‌شوند. جامعه نامرئی‌ای که در کشورهای دموکراتیک فقط در سطح رأی‌دهی دگرگونی به وجود خواهند آورد، اما در کشورهای غیردموکراتیک منجر به غافلگیری و تغییرات بنیانی خواهند شد. بسیاری از رمانهای دهه‌های ۴۰ و ۵۰ ازجمله رمان «طوطی» زکریا هاشمی به‌وضوح فروپاشی جامعه را در محله‌ای بدنام به تصویر می‌کشد. این محله بیانگر این نکته است که جامعه‌ای نامرئی وجود دارد که می‌توان از طریق آن فروپاشی جامعه و اجتماع انسانی را پیشاپیش مشاهده کرد. . جامعه نامرئی خطرناک‌تر از آن است که بتوان آن را نادیده گرفت. آدم‌های این جامعه هر روز از کنار ما می‌گذرند و بدون اینکه ما آنها را ببینیم، زیرچشمی رفتار ما را می‌پایند و به نگاه ما، پوزخند می‌زنند.
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 تناسب بین عرضه و تقاضای مسکن
✍️ حسن محتشم
برخی از هلدینگ‌ها، شرکت‌های بزرگ و بانک‌ها سرمایه‌های عظیمی را به خرید و فروش مسکن اختصاص داده‌اند. این تقاضای کاذب طی سال‌های گذشته اثرات منفی در بازار مسکن ایجاد کرده که باید کنترل شود. اگر دولت بتواند حجم نقدینگی را به سمت تولید ببرد خوب است.
کاری که دولت باید انجام بدهد این است که ابتدا رشد نقدینگی را کنترل کند. اقدامات بعدی باید افزایش تولید و اشتغال باشد. از طرف دیگر بخش ساخت و ساز تقویت شود. در حال حاضر تولید مسکن به یک سوم وضعیت نرمال رسیده است. فشار تقاضا فقط با رشد ساخت و ساز از دوش بخش مسکن برداشته می‌شود. یکی از مهم‌ترین راهکارها برای تعادل‌بخشی به بازار مسکن را ایجاد تناسب بین عرضه و تقاضا است. وقتی مسکن به اندازه کافی وجود ندارد قیمت آن از توان متقاضیان مصرفی خارج می‌شود. بنابراین فشار به بازار اجاره افزایش می‌یابد.
ازار مسکن هم از یک شرایط عمومی اقتصاد پیروی می‌کند که ناشی از تورم است. یعنی قیمت زمین یا دستمزد نیروی انسانی یا خدمات بالا می‌رود و مجموع این موارد می‌شود قیمت یک آپارتمان یا ساختمان. یک ارزش افزوده هم برای سازنده باید باشد. قیمت تمام شده به اضافه ضریب سود متعارف می‌شود قیمت واقعی مسکن. اما زمانی که تولید کم می‌شود و عرضه پایین می‌آید، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. این امر در مورد بازار مسکن هم صحت دارد.
دولت به این واقعیت رسیده که اقشار پایین و متوسط نمی‌توانند از طریق بازار، نیاز خود را به مسکن تامین کنند. بنابراین طرح نهضت ملی مسکن را در دستور کار قرار داده است. به نظر می‌رسد در یک سال گذشته این برنامه آن‌طورکه جامعه توقع داشت جلو نرفته است. علت این است که دولت‌ها معمولا کارفرمای خوبی نیستند و باید پروژه‌ها را به بخش خصوصی بدهند.
دولت باید به گونه‌ای مدیریت کند که جلوی تورم را بگیرد. مطمئنا در شرایطی که درآمد پایین و هزینه‌ها بالا است، ارزش پول ملی پایین می‌آید، تورم ایجاد می‌شود و در نتیجه قدرت خرید مردم هم کاهش پیدا می‌کند و در نهایت چنین وضعیتی، کاهش اشتغال و فقر عمومی را در پی دارد. عدم ارائه آمار هم راه حل صحیحی برای پیشگیری از تورم نیست.
مسکن مانند سایر کالاها بسته به وضعیت گردش نقدینگی است. دولت تنها برای مدتی می‌تواند نقدینگی را در بانک‌ها متوقف کند اما در دوره توقف باید معادل زمان توقف با نرخ متعارفی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، بهره بدهد. بانک‌ها نمی‌توانند پول را نگه دارند و سودش را بدهند، بدون آن که از آن درآمدزایی کنند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
