تورم در یکی، دو سال پس از همهگیری کرونا خاص ایران نبوده و تقریبا تمامی کشورهای جهان را در برگرفته است، اما مشکلات تورمی ایران و دلایل آن عمیقتر و سابقهدارتر از دیگر کشورهاست. در طول چند دهه قبل از همهگیری کرونا، تورم در سطح جهانی و میان کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی روندی نزولی داشت.
اما در همین مدت نهتنها تورم در ایران نزولی نبوده، بلکه با وجود نوسانات کلی، روند صعودی داشته است. دلایل بالقوهای که میتوانند روند متفاوت تورم در ایران (نسبت به کشورهای دیگر) را توضیح دهند و اقتصاددانان به آنها اشاره میکنند، کم نیستند؛ ازجمله: کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی و سیاستهای پولی و مالی، شرایط جهانی، تحریمها، نوسانات و کاهش نسبی قیمت نفت.
ادبیات اقتصاد مملو از مثالها و تئوریهایی است که تشریح میکنند چگونه بخشهای مختلف اقتصاد ممکن است باعث تورم شوند.
بهعنوان مثال، تحقیقات و کتاب تاثیرگذار فریدمن نشان میدهد که رشد عرضه پول یکی از عوامل مهم تورمی در بلندمدت است. در سالهای اخیر تحقیقات نشان دادهاند که تاثیر رشد عرضه پول بر تورم در کشورهایی که سازوکارهای مالی بستهتری دارند (مثل ایران) بیشتر است. تاثیر سیاستهای مالی دولتها را هم نباید فراموش کرد؛ بهخصوص در کشورهای در حال توسعه. محققان اقتصادی مختلف نشان دادهاند که تاثیر سیاستهای مالی و تغییر غیرقابل پیشبینی آنها نیز بر کشورهای در حال توسعه (که به احتمال بیشتری با تورم بالا مواجه هستند) بسیار بیشتر از سایر کشورهاست. تاثیر نوسانات ارزی نیز بیشتر بهواسطه گرانتر شدن محصولات وارداتی محسوس است.
اثر نوسانات ارزی بر واردات و در نهایت تورم، بهخصوص در کشورهایی با تورم بالا و سیاستهای پولی غیرمستقل بیشتر است. نگاهی کوتاه و مختصر به اقتصاد ایران در دهههای اخیر، نشان میدهد که اقتصاد ایران از تکتک مواردی که ذکر شد به نوعی رنج میبرد. به علاوه آنکه ایران با تحریمهای جهانی دست و پنجه نرم میکند که نهتنها صادرات، بلکه با توجه مدت زمان طولانی تحریمها سایر بخشهای اقتصادی را هم تحتتاثیر قرار داده است.
در مورد تحریمها باید اضافه کرد که در یکدهه اخیر تحریمهای جهانی نیز بسیار گستردهتر و عمیقتر شدهاند که تاثیرگذاری آنها را نیز بیشتر کرده است. تحریمهای بینالمللی به طور حتم بر اقتصاد ایران تاثیرگذار بوده است. محققان متعددی رابطه تحریمهای بینالمللی و تاثیر آنها بر تورم ایران را بررسی کرده و به این نتیجه رسیدهاند که تحریمهای بینالمللی بهطور حتم بر اقتصاد ایران و تورم تاثیرگذار بودند.
حال که اقتصاد ایران تقریبا از تمامی عوامل مربوط به تورم افسارگسیخته رنج میبرد، سوال مهمتری که مطرح است این است که کدامیک از این موارد تاثیر بیشتری دارد؟ پاسخ به این سوال، هدف و جهت کلی سیاستهای لازم برای مبارزه با تورم را تا حدودی شفافتر میکند.
در مقالهای که در Journal of Economics Studies به چاپ رسیده، من و همکارانم نشان دادیم که افزایش کسری بودجه، افزایش عرضه پول در کنار شدت بیشتر تحریمها باعث تورم بالا در بلندمدت شده است. نتیجهگیری مربوط به این موارد در بلندمدت تقریبا قابل پیشبینی است و براساس اصول اقتصاد و یافتههای تحقیقات مشابه در این زمینه است. یافتههای ما در کوتاهمدت اما، بسیار قابلتوجه هستند.
در این مقاله به این نتیجه رسیدیم که در کوتاهمدت، تنها افزایش عرضه پول (کاهش ارزش پول ملی در مقابل دیگر پولها) مسبب اصلی تورم بالا در کشور بوده است. تاثیر تحریمها و سایر موارد ذکرشده در کوتاهمدت قابل تایید نیست. بنابراین برای کنترل تورم بالا در کشور طی کوتاهمدت میتوان توجه بیشتری (نسبت به سایر موارد) به کنترل عرضه پول داشت.
اگرچه کنترل سیاستهای مالی دولت یا حتی رهایی از تحریمهای جهانی بسیار مهم و اثرگذار خواهند بود، تاثیر آنها در بلندمدت محسوستر خواهد بود. به عبارت دیگر میتوان با کنترل یکی از موارد داخلی اقتصاد ایران تا حدودی تورم بهاصطلاح «افسارگسیخته» را مهار کرد.
دکتر یاشار تاروردی، مشاور و استاد اقتصاد دانشگاه وسترن استرالیا
منبع: دنیای اقتصاد
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست