🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 قدرت تورمی پول پرقدرت
چرا اقتصاد ایران، جزو کشورهای استثنایی است که نتوانسته در دهه‌های اخیر مساله تورم را حل کند؟ آیا علاج مهار تورم برای اقتصاد ایران متفاوت از سایر کشورها است و باید با سعی و خطا به یک فرمول بومی دست یافت؟ استاد دانشگاه اوکلاهاما معتقد است برای مهار تورم تنها نمی‌توان روی یک متغیر سیاستگذاری کرد و باید مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی به‌کار گرفته شود.صالح صحابه‌تبریزی با استناد به پژوهش‌های بین‌المللی تاکید کرد که ۱۰درصد افزایش در پایه پولی در بلندمدت به افزایش ۵درصدی تورم ختم می‌شود و این علت اصلی تورم در ایران است و عوامل دیگر مانند نرخ ارز در تشریح نوسانات تورمی قدرت ناچیزی دارد.

بنابراین نمی توان از قدرت اثرگذاری پول پرقدرت بر تورم غافل بود. این اقتصاددان درباره رشد اقتصادی تاکید می‌کند که با وجود تورم بالا نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی بادوام را داشت. علاوه بر این، کنترل دستوری قیمت‌ها نه تنها باعث مهار تورم نخواهد شد، بلکه بر تولید بنگاه‌ها اثر منفی خواهد گذاشت.
مجید حیدری: یک اقتصاددان تاکید کرد که (بر مبنای پژوهش‌های اخیر صندوق بین‌المللی پول) افزایش ۱۰درصدی پایه پولی در ایران باعث می‌شود که نرخ تورم در بلندمدت تا مرز ۵درصد افزایش یابد.

بنابراین، در کنار کنترل رشد نقدینگی، رشد پایه پولی نیز برای مهار تورم باید کنترل شود. از سوی دیگر، ۱۰درصد افزایش در نرخ اسمی ارز، باعث افزایش نرخ تورم تا مرز ۲درصد خواهد شد. این نتایج حاکی از آن هستند که قدرت تورمی تغییرات پایه پولی نسبت به تغییرات نرخ ارز بیشتر است.

دکترصالح صحابه تبریزی، استاد کارآفرینی و توسعه اقتصادی در دانشگاه اوکلاهاما و فارغ‌التحصیل دانشگاه ویسکانسین-میلواکی، در مصاحبه با گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد»، برخی از مطالعات اخیر درباره‌ تورم در اقتصاد ایران را تشریح کرد.

او در بررسی خود عوامل ایجادکننده تورم را به دو دسته‌ تقسیم‌بندی کرد: متغیرهایی که در قالب اقتصادها تورم‌زا هستند و عوامل خاص تورم در اقتصاد ایران. عواملی نظیر رشد بالای نقدینگی، کسری بودجه چشمگیر دولت و تغییرات نرخ اسمی ارز به عنوان عوامل عمومی ایجادکننده تورم مطرح شده‌اند. تحریم‌ها نیز عامل خاص ایجادکننده تورم در اقتصاد ایران بوده‌اند.

برای مثال، در مقاله‌ای که با عنوان «تورم در ایران: یک ارزیابی آماری از عوامل کلیدی» در نشریه‌ بین‌المللی Journal of Economic Studies چاپ شده است، او به همراه دکتر یاشار تاروردی و دکتر مریم همتی به ارزیابی آماری تاثیرات عوامل عام و خاص تورم‌زا در اقتصاد ایران پرداخته است.

مهار رشد پایه پولی مهم است
صالح صحابه تبریزی در رابطه با اثر کل‌های پولی بر تورم در ایران گفت که مطالعات اخیر نشان می‌دهد که ۱۰درصد افزایش در پایه پولی می‌تواند در بلندمدت به افزایش ۵درصدی تورم در اقتصاد ایران ختم می‌شود؛ در نتیجه، کنترل نقدینگی به‌تنهایی نمی‌تواند ماموریت کنترل تورمی را به سرانجام برساند.

این صاحب‌نظر همچنین در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اثر نرخ ارز بر تورم اشاره کرد که هرچند اثر افزایش نرخ اسمی ارز بر تورم مهم است، اما اثرات آن به‌مراتب کمتر از کل‌های پولی است. تخمین‌های موجود نشان می‌دهند که ۱۰درصد افزایش در نرخ ارز در بلندمدت به ۲درصد افزایش نرخ تورم ختم می‌شود. استاد دانشگاه اوکلاهاما همچنین به ثبات نرخ اسمی ارز هم‌زمان با تورم در ماه‌های اخیر اشاره کرد و گفت که در این مدت پول ملی تقویت شده است.
در کنار تاثیرات نامطلوب تحریم‌ها بر تجارت خارجی در ایران، تقویت پول ملی توانایی‌های صادراتی کشور را کاهش می‌دهد و انگیزه‌ها برای واردات را افزایش، چرا که تقویت پول ملی باعث به هم خوردن قیمت‌های نسبی به زیان صادرکنندگان و به سود واردکنندگان می‌شود. او همچنین با اشاره به مطالعه‌ اخیری که در دانشکده‌ مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف انجام شده است، به پویایی‌های نرخ ارز و انتظارات تورمی و ارتباطات دوطرفه این دو متغیر اشاره کرد.

این کارشناس اقتصادی افزود که این مطالعه نشان می‌دهد موتور محرکه افزایش قیمت‌ها در پی افزایش نرخ ارز در کشور، تغییر در انتظارات تورمی است. او افزود: همان‌طور که سال قبل نیز تورم بیشتر از ۴۰درصد بوده است، به نظر می‌رسد که تورم امسال نیز بیشتر از ۴۰ درصد باشد، در‌حالی‌که امسال نرخ اسمی ارز غالبا تثبیت‌شده بود.

راهکار کنترل تورم
صالح صحابه تبریزی در رابطه با راهکار کنترل تورم در شرایط کنونی اقتصاد ایران یادآوری کرد که میانگین نرخ تورم در سال‌های پس از انقلاب حدود ۲۲درصد و میانه این متغیر نیز رقمی حدود ۱۹درصد بوده است. در‌حالی‌که نرخ افزایش قیمت‌ها در سال‌های اخیر تقریبا دو برابر شده است. راهکار مهار این تورم مزمن در کشور کنترل عرضه پول اعم از نرخ رشد نقدینگی و رشد پایه پولی است.

به واسطه‌ عدم استقلال کافی بانک مرکزی در اقتصاد ایران، چنین امری مستلزم افزایش انضباط مالی دولت و کاهش کسری بودجه‌ آن است. همچنین، نرخ ارز نیز باید به‌تدریج (بر‌اساس روند تغییرات حقیقی دلار) آزاد شود تا از آزادسازی ناگهانی فنر نرخ ارز جلوگیری شود. این اقتصاددان افزود یک عامل دیگر تورم در ایران نااطمینانی‌های اقتصادی در شرایط تحریم است که می‌تواند بر انتظارات تورمی تاثیر بگذارد.

برای ثبات بخشیدن به نرخ تورم اقتصاد ایران باید از وضعیت تحریمی عبور کند. در صورت عمل کردن به این نسخه‌های ضد‌تورمی، نرخ تورم در ایران می‌تواند به میانگین ۲۲درصدی خود برگردد و پس از آن با افزایش استقلال بانک مرکزی بیش از پیش کاهش یابد.

تجربه پولی ترکیه برای ایران
این کارشناس اقتصادی در رابطه با تغییر مسیر سیاست پولی در ترکیه گفت که در صورت موفقیت تجربه ترکیه در کنترل تورم، بار دیگر نشان داده می‌شود که با کنترل رشد عرضه پول نرخ تورم نیز مهار می‌شود. سیاست‌های اخیر افزایش نرخ بهره در ترکیه برای کنترل عرضه پول به کار گرفته شده است.

این روش سیاستی نه تنها در ترکیه، بلکه در کشورهای دیگر نیز به کار گرفته شده است. او همچنین افزود که کنترل عرضه پول و کنترل کسری بودجه می‌توانند به کند شدن اقتصاد منجر شوند. این یک حقیقت است که در اکثر موارد برای کنترل تورم‌ مزمن نیازمند کُند شدن اقتصاد هستیم. و البته این کُندی اقتصادی تبعات سیاسی برای سیاستگذاران دارد و منجر به عکس‌العمل منفی مردم می‌شود؛ تجربه‌ای که در دوره روحانی نیز اتفاق افتاد.

با این همه، وی اضافه کرد که تغییرات کوچک اما معنادار در سیاست پولی، انضباط بیشتر در سیاست‌های مالی و افزایش استقلال بانک مرکزی، می‌توانند منجر به تغییرات فراوانی در زندگی مردم عادی شوند، چرا که برای یک خانواده تفاوت زیادی می‌کند که تورم ۲۰درصد باشد یا ۴۰درصد.

مهار تورم؛ پیش‌نیاز رشد
صالح صحابه تبریزی در رابطه با علت عدم‌تداوم رشد اقتصادی در ایران رشد اقتصادی را تابعی از میزان اطمینان و تصویر آتیه اقتصادی در ذهن افراد دانست. او مهم‌ترین عوامل ایجاد نااطمینانی در اقتصاد ایران را تورم، تحریم و کاهش ثبات داخلی و منطقه‌ای معرفی کرد. وی یادآوری کرد که با وجود تورم بالا نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی بادوام را داشت. او همچنین به نقش آسیب‌زننده کنترل قیمت‌ها در فضای اقتصادی کشور اشاره کرد.

نقش پیمان‌های منطقه‌ای
پیش از جمع‌بندی، این صاحب‌نظر در پاسخ به سوالی در رابطه با نقش پیمان‌های منطقه‌ای در تقویت تجارت و افزایش رشد اقتصادی کشور گفت توافقات منطقه‌ای چندجانبه در صورتی که بتوانند بازارهای جدیدی را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی به وجود آورند، می‌توانند در بلندمدت به رشد اقتصادی کشور کمک کنند؛ اما اگر این پیمان‌ها صرفا راهکاری برای افزایش فروش نفت خام باشند، نمی‌توان امیدوار بود که به رشد بادوام اقتصاد ایران کمکی بکنند.

همچنین این پیمان‌ها در صورتی که زمینه‌ساز واردشدن فناوری‌های تولیدی بهتری به کشور شوند، می‌توانند باعث رشد بیشتر اقتصاد ایران شوند. برای مثال مطالعات نشان می‌دهد که برخی از کشورهای شرق آسیا با وارد کردن فناوری‌های جدید و ماشین‌آلات نوین صنعتی، وضعیت تولیدی خود را بهبود دادند. این بهبود منجر به افزایش ارزش افزوده تولیدات این کشورها شد و به این ترتیب رشد این کشورها تقویت شد.

فقدان نهادهای فراگیر
این اقتصاددان دانشگاه اوکلاهاما در رابطه با توصیه خود به سیاستگذاران ایرانی، فقدان نهادهای فراگیر در ایران را یکی از موانع توسعه اقتصادی در کشور دانست. او افزود: درنهایت آنچه می‌تواند اقتصاد ایران را به شرایط رشد وارد کند، تعادلی میان دولت توانمند مرکزی و مجموعه‌ای از آزادی‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است.

در بطن این تعادل مجموعه نهادهای فراگیری شکل می‌گیرند که به رشد بادوام منجر می‌شوند. البته این اقتصاددان اشاره کرد که این اظهارات را بر مبنای نظریات دارون عجم اوغلو (دانشگاه ام‌آی‌تی) و جیمز رابینسون (دانشگاه شیکاگو) در کتاب «دالان باریک آزادی» انجام می‌دهد. او افزود که ازقضا تجربه ایران در نیمه دوم حکومت محمدرضا‌شاه پهلوی نیز همین موضوع را نشان می‌دهد.

تجربه دست‌اول از اقتصاد ایران
صالح صحابه تبریزی همچنین با اشاره به پژوهش‌های یرواند آبراهامیان در کتاب مشهورش با عنوان «ایران بین دو انقلاب» یادآوری کرد که در دوره دوم حکومت محمدرضاشاه، اگرچه با وجود درآمدهای نفتی رشد بالایی تجربه شد، اما این رشد همراه با آزادی‌های سیاسی نبود. درنتیجه، کشور به واسطه‌ فقدان توسعه‌ سیاسی نتوانست به رشدی بادوام دست یابد.

او افزود در غیاب توسعه‌ سیاسی، با افزایش درآمدهای نفتی و تزریق آن به اقتصاد در بهترین حالت تجربه نیمه دوم حکومت محمدرضاشاه پهلوی بازتولید خواهد شد و کشور در مسیر توسعه‌ اقتصادی بادوام گام برنخواهد داشت.

وی با تشبیه اقتصاد کشور به یک زمین بازی، فعالان خصوصی اقتصادی را به بازیکنان تشبیه کرد و نهادهای فراگیر را زمین بازی دانست و یادآوری کرد که وظیفه دولت حفاظت از زمین بازی و وظیفه قوه قضائیه نیز داوری منصفانه بازی خواهد بود.

🔻روزنامه تعادل
📍 جنگ فرسایشی بر سر اتاق ایران
هنوز جدال بر سر انتخاب رییس اتاق ایران ادامه دارد. یکم آبان ماه، شورای عالی نظارت در نامه‌ای اعلام کرد که ریاست حسین سلاح‌ورزی غیرقانونی است و باید انتخابات رییس مجددا برگزار شود. شورای عالی نظارت بر اتاق ۴ عضو دولتی دارد و ۳ عضو از بخش خصوصی که ۴ عضو دولتی این رای را صادر کرده بودند. اما سه عضو دیگر اتاق این تصمیم را غیرقانونی می‌خواندند. برهمین اساس در این مدت بارها نظر شورا را رد کرد تا اینکه براساس دیدگاه‌های حقوقی نظر شورای عالی نظارت را رد کردند. پس از انتشار بیانیه‌های متعدد، نهایتا هفته گذشته اتاق ایران در نامه‌ای به وزیر صمت نوشت که حاضر به برگزاری مجدد انتخاب رییس در بهمن ماه نیست. ماجرا تا جایی پیش رفت که روز گذشته پیامی در فضای مجازی رسانه‌ای شد که محتویات آن نشان می‌داد، لطفی‌زاده مشاور وزیر صمت از ادارات کل استاتی خود خواسته، نشست اتاق بازرگانی را تحریم کنند. موضوعی که از سوی برخی از اعضای اتاق مورد تایید قرار گرفت. با وجود این جریان‌سازی‌ها، اتمسفر نشست هفتم هیات نمایندگان اتاق ایران متفاوت بود: ‌حضور حداکثری اعضا. آنها نه تنها از مواضع انتخاباتی خود دفاع کردند، بلکه گفتند که نباید اجازه داد این نوع برخوردهای قهری و سلبی در اتاق باب شود. برخی هم گفتند که باید جلوی این نوع بدعت‌ها گرفته شود. سلاح‌ورزی هم تاکید کرد که هرگز در هیات رییسه و بنده تصوری مبنی بر تقابل با دولت و حاکمیت وجود ندارد و هر آنچه تا به امروز پیش‌آمده، اختلاف‌نظر حقوقی با بخشی از بدنه دولت درباره انتخابات ۲۸ خردادماه بوده است. البته یک تیم سه نفره از حقوقدانان که فرآیند مکاتبات و انتخابات اتاق را بررسی کردند، در حضور اعضا عنوان کردند که صلاحیتی برای تفسیر انتخابات، مداخله یا اعلام نظر در انتخابات اتاق برای شورای عالی نظارت وجود ندارد.
گزارش تیم حقوقی

در هفتمین نشست دور جدید هیات نمایندگان اتاق ایران، اتاق میهمان تیمی از حقوقدانان مستقل بود تا به این موضوع بپردازند. ر ابتدای نشست کیوان کاشفی، عضو هیات رییسه اتاق ایران، گفت: ما مدتی است در بحث انتخابات اتاق ایران با شورای عالی نظارت و مصوبه‌ای که این شورای ابلاغ کرده، در نحوه اجرا، اختلافات حقوقی داریم که این موضوع در جلسات مختلف با حضور بخش نمایندگان حقوقی اتاق ایران بررسی شد و بعدازآن هیات رییسه می‌خواستند کاملاً شفاف و با آگاهی قدم‌هایی برداریم تا نظری از اتاق خارج نشود که چارچوب قانونی نداشته باشد. کاشفی ادامه داد: در جلسه هیات‌رییسه پیشنهاد شد که تیم مستقل حقوقی خارج از اتاق این مدارک را بررسی کنند و نظریه مستقل حقوقی به ما ارایه دهند. از طرفی هیات نمایندگان، فراکسیون‌ها و تشکل‌های تخصصی هم درخواست داشتند تا جزییات موضوع را به‌دقت بدانند؛ ازاین‌رو تیم حقوقی در سه هفته گذشته، فرآیند مکاتبات و انتخابات را بررسی کردند و درنهایت نظر این تیم تبدیل به یک نامه حقوقی شده و در دوازدهم دی‌ماه برای وزیر صمت به عنوان رییس شورای عالی نظارت ارسال شد. در ادامه نشست، گزارش تیم حقوقی سه‌نفره شامل وحید آگاه، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و وکیل دادگستری، مصطفی شعبانی، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری و بهزاد کردستانی، وکیل دادگستری در پنج بند از سوی وحید آگاه، ارایه شد. وحید آگاه، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به نمایندگی از این تیم سه نفره گفت: شورای عالی نظارت یکی از ارکان اتاق است که بر این اساس، در حقوق وقتی ارکانی مشخص می‌شوند، صلاحیت ارکان و نهادها تفسیر مضیغ و بسته شده و صلاحیت‌ها در گستره مقررات تایید می‌شود؛ بنابراین هیچ نهادی نمی‌تواند برای خود خلق صلاحیت کند.

وی افزود: در آیین نامه اتاق، صلاحیت شورای عالی نظارت مشخص است و در هیچ یک، چیزی در مورد دخالت در انتخابات وجود ندارد؛ در قانون صرفا به دو دلیل می‌توان اتاق را منحل کرد؛ ضمن اینکه صلاحیت شورای عالی نظارت تمثیلی نیست؛ مگر اینکه خود قانون‌گذار بگوید.

به گفته آگاه، در آیین‌نامه هم جایگاهی برای شورای عالی نظارت پیش‌بینی نشده و در مورد دبیرخانه شورای عالی نظارت هم‌چنین چیزی پیش‌بینی نشده است. او ادامه داد: در مورد صلاحیت انجمن نظارت هم باید گفت انجمن نظارت عضو دایمی اتاق نیست؛ برای انتخابات است و الان که انجمن نظر خود را داده، دیگر نمی‌تواند نظر جدید بدهد، ضمن اینکه در چارچوب قوانین خارج از قوه قضاییه این مهم پیش‌بینی نشده است. به گفته او، هر ذی نفع انتخابات حق طرح دعوا دارد. شورای عالی نظارت برای خود مبحثی باز کرده که انجمن نظارت احیا شود؛ در قانون احیای انجمن نظارت نداریم.

این مقام حقوقی توضیح داد: حتی یک کارمند ساده هم نمی‌تواند کار غیرقانونی که رییسش از او خواسته را اجرا کند. رابطه هیات رییسه و شورای عالی نظارت رابطه آمر و مامور نیست. شورای عالی نظارت نمی‌تواند از اتاق کاری را بخواهد که غیرقانونی است و صرفا یک وظیفه نظارتی مقید برای انتخابات در نظر گرفته شده است.
او افزود: در مورد تجدید انتخابات همه‌چیز در آیین‌نامه آمده و چیزی که امروز موضوع چالش هیات رییسه است، در قانون پیش‌بینی نشده؛ ضمن اینکه مصوبه شورای عالی نظارت غیرقابل اجرا و مغایر با قوانین و مقررات است. آگاه معتقد است، در آیین نامه در خصوص صلاحیت هم صرفا باید از وزارت اطلاعات استعلام بگیریم؛ بنابراین اینطور نیست یک مرجع سکوت کند و بگوییم افراد نمی‌توانند کاندید شوند.

او افزود: فرآیند صلاحیت نامزدها هم طبق آیین‌نامه انجام شده و همه اینها بر عهده انجمن نظارت است؛ بنابراین انجمن می‌توانست همان موقع اعلام نظر کند. این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: هر کسی ذی نفع انتخابات است، می‌تواند در قوه قضاییه احقاق حق کند؛ هر رایی از دستگاه قضایی بیاید، همه باید تمکین کنند. این مقام حقوقی تاکید کرد که از نظر ما انتخابات قانونی و معتبر بوده است؛ خصوصا انجمن نظارتی که آن را تایید کرده است.

 مساله انتخابات تمام شده است

در ادامه نشست، رییس اتاق بازرگانی ایران، ضمن محکوم کردن جنایت تروریستی در کرمان و تسلیت به خانواده بازماندگان و ملت ایران، گفت: اتاق ایران با همراهی اتاق کرمان، برای انجام اقدامات لازم در راستای کاهش آلام خانواده بازماندگان و کمک به تسریع بازیابی سلامت مصدومان، آماده است.

حسین سلاح‌ورزی، با اشاره به بررسی اسناد و مدارک انتخابات هیات رییسه اتاق ایران توسط یک گروه حقوقی مستقل، افزود: اظهارنظر این گروه حقوقی موضوع را روشن کرده و با نتیجه‌گیری تبیین شده توسط این حقوقدانان، مساله، تمام شده است. بنابراین هیات رییسه اتاق امیدوار است با پایان حاشیه‌سازی‌ها، بتواند با کمک هیات نمایندگان و با استفاده از ظرفیت اتاق‌های سراسر کشور، تشکل‌ها و اتاق‌های مشترک، تلاش خود را بر تقویت جایگاه بخش خصوصی، توسعه تجارت، صادرات و در جهت اجرای منویات مقام معظم رهبری برای عبور از زنجیره تحریم‌ها متمرکز کند.

سلاح‌ورزی با اشاره به نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۳، بیان کرد: آنچه در این بودجه ارایه شده در ادامه فشارهای تورمی در کشور موجب تشدید رکود و افزایش هزینه‌های تولید خواهد شد. همچنین رویکردی که دولت در تراز بودجه خود مدنظر قرار داده، منجر به ناترازی بیشتر بودجه در سمت خانوار و بنگاه‌ها خواهد شد.

او به تازه‌ترین نتایج گزارش شامخ اشاره کرد و گفت: بر اساس این گزارش، میزان فعالیت کسب‌وکارها به ۴۸.۸ درصد رسیده که کمترین میزان در ۱۰ ماه اخیر است. همچنین شاخص صادرات کالا و خدمات در آذرماه با نرخ تندتری کاهش‌یافته که ششمین ماه کاهش صادرات و کمترین صادرات در ۲۹ ماه گذشته است.

سلاح‌ورزی افزود: شاخص قیمت محصولات تولیدشده به عدد ۶۰ رسیده که با شدت زیادی افزایش یافته است. شاخص فروش کالا برای دومین ماه کاهش داشته و کمترین میزان در ۵ ماه گذشته بوده است. در بخش صنعت سفارش مشتریان در کمترین میزان خود در ۴ ماه گذشته به سر می‌برد و تولیدکنندگان برای ششمین ماه متوالی برای تأمین مواد اولیه خود با مشکلات جدی مواجهند. او تأکید کرد: پیشنهاد مشخص ما به عنوان بخش خصوصی برای بهبود این وضعیت این است که علاوه بر تلاش برای رفع تحریم‌ها، تغییر جدی در رویکرد دولت و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی آن صورت گرفته و به تقویت تولید رقابت‌پذیر داخلی توجه شود. سلاح‌ورزی گفت: دولت کنترل رشد ترازنامه بانکی را مبنای اصلی کنترل رشد نقدینگی قرار داده و این باعث شده عمده منابع بانکی در اختیار دولت قرار بگیرد؛ از این رو امسال اعتبارات اعطاشده به بخش صنعت و معدن نسبت به سال گذشته ۸.۴ درصد کاهش‌یافته که بر اساس پیش‌بینی‌ها این امر موجب خواهد شد تا رشد ارزش‌افزوده سرانه بخش صنعت و معدن ۴.۵ درصد کاهش یابد. باید در سیاست در اختیار قرار دادن نامحدود اعتبارات به دولت و شرکت‌های دولتی تجدیدنظر شود. او با بیان اینکه دولت سهم صندوق توسعه ملی را به دلیل کسری بودجه، واریز نکرده و صرف نیازهای جاری کرده است، ادامه داد: منابع این صندوق یکی از منابع اصلی تأمین سرمایه تولیدکنندگان است. متأسفانه برای سال آینده هم آن‌طور که در لایحه بودجه دیده شده است، دولت قرار است سهم صندوق را در قالب سپرده‌های نفتی بپردازد. سلاح‌ورزی تأکید کرد: اتاق ایران به عنوان یکی از اعضای هیات امنای این صندوق اعلام می‌کند این موضوع باید اصلاح شود و این سهم باید به صورت نقدی و کامل پرداخت شود تا در اختیار بخش خصوصی و محل‌های قانونی تعریف شده برای این صندوق، قرار گیرد.
نماینده دولت

در شورای گفت‌وگو حاضر شود

او با اشاره به نشست اخیر دولت با برخی از تولیدکنندگان بخش خصوصی، گفت: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نهاد قانونی باسابقه و مناسب برای این کارکرد هستند. دولت باید به این موضوع توجه کند. اتاق ایران طبق وظیفه خود کارگروه‌های مربوط به این شورا را برگزار کرده است. بنابراین نمایندگان قانونی دولت باید در کارگروه این شورا برای حل مسائل بخش خصوصی حاضر شوند.

سلاح‌ورزی، اظهار کرد: اصلاح طولانی شدن پروسه تخصیص ارز و صدور مجوزها، رفع طولانی بودن بروکراسی اداری در وزارت اقتصاد و وزارت صمت، تجدیدنظر جدی در سازوکار رفع تعهد ارزی که منجر به کاهش قدرت خرید داخلی و کاهش صادرات شده است، عدم تخصیص تسهیلات سرمایه در گردش کافی تولیدکنندگان که منجر به تشدید شرایط رکود شده از جمله مهم‌ترین مواردی است که در کارگروه‌های تخصصی شورای گفت‌وگو مطرح شده و در انتظار تصمیم‌گیری و پیگیری دولت هستند.

تعطیلات، جمعه و شنبه شود

او همچنین با اشاره به طرح افزایش تعطیلی پایان هفته و ترتیب این تعطیلات، گفت: این موضوع مهمی در ارتباط ایران با دنیا است و تعریف تعطیلات به جمعه و شنبه قطع ارتباط ۴ روزه (پنج‌شنبه، جمعه، شنبه و یکشنبه) با دنیا را به ۲ روز (پنج‌شنبه و یکشنبه) کاهش می‌دهد. بنابراین درخواست ما این است که این تعطیلات به صورت جمعه و شنبه از سوی مجلس و دولت پیگیری و عملیاتی شود.

سلاح‌ورزی با اشاره به نقش‌آفرینی کمیسیون‌های تخصصی اتاق در فرآیند تدوین قانون برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۳، گفت: بعد از ۲۳ سال اتاق ایران موفق شد، بار دیگر میزبانی اجلاس اتاق‌های کشورهای اسلامی را کسب کند و در سال جدید میلادی اتاق ایران میزبان اتاق‌ها و بخش خصوصی ۵۷ کشور مسلمان خواهد بود. این امر، فرصت بسیار خوبی برای جذب سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و توسعه صادرات با کشورهای اسلامی خواهد بود.

او همچنین از میزبانی اتاق ایران برای برگزاری اجلاس بعدی بخش خصوصی کشورهای دی ۸ در سال جدید میلادی خبر داد و افزود: انتظار داریم اتاق‌های سراسر کشور، تشکل‌ها و اتاق‌های مشترک این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند تا این میزبانی را به بهترین فرصت برای توسعه تجارت و صادرات تبدیل کنیم.
دفاع اعضا از رییس

در بخش پایانی در هفتمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران هیات نمایندگان نظر و پیشنهاد خود را در یک دقیقه ارایه کردند. محسن امینی، نایب‌رییس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران گفت: همه ما دغدغه اقتصاد ملی و بخش خصوصی را داریم؛ اما در این شرایط اقتصادی، متاسفانه در بیرون از اتاق ایران، عده‌ای هیات رییسه اتاق ایران را تخریب می‌کنند. آنها کسانی هستند که در انتخابات اتاق ایران انتخاب نشدند و اگر هر کسی غیر از تیم امروز برای جایگاه هیات رییسه انتخاب می‌شد، همچنان به تخریب‌شان می‌پرداختند. بعد از آن مرتضی حاجی‌آقامیری، رییس کمیسیون فرش، صنایع دستی و هنر اتاق ایران از گزارش حقوقی و مستقلی که تمهیدات انجام آن فراهم شده، تشکر کرد. این بسیار ارزشمند است که خروجی تمام دغدغه‌های اتاق ایران، به یک گزارش متقن و قابل استناد رسیده است. بعد از این باید فضای اتاق ایران را بیش از گذشته، به سمت تلاش و کار پیش ببریم. در ادامه، محمدمهدی نهاوندی، یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران گفت که مهم‌ترین فلسفه اتاق ایران این است که از کیان بخش خصوصی دفاع کند. یکی از وظایف بخش خصوصی انتخاب هیات رییسه اتاق ایران است و اگر نتوانیم از این حق پاسداری کنیم، نمی‌توانیم از هیچ حق دیگری برای خود دفاع کنیم. او ادامه داد: برخی به برگزار نشدن جلسات شورای گفت‌وگو اعتراض دارند درحالی که همین نشست‌های هیات نمایندگان خود جلسات شورای گفت‌وگوست از مطالبه واقعی خود حرف می‌زنیم. احسان ثقفی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران هم گفت که فدراسیون‌ها بازوی تخصصی اتاق ایران هستند. باید برای تاثیرگذاری تشکل‌ها، از تمام ظرفیت‌ها بهره جست. و برای فدراسیون‌ها مکانی تهیه شود. در ادامه رضا حاج‌کریم، پیشنهاد کرد که هیات رییسه اتاق ایران مساله عدم حضور دولت در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت را پیگیری کند و سلاح‌ورزی پاسخ داد طبق قانون این موضوع، ترک فعل دولت است و از طریق قانون و با نظر و نگاه هیات نمایندگان طرح و در صورت موافقت پیگیری خواهد شد. در ادامه یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان تصریح کرد که باید از منافع بلندمدت اتاق ایران دفاع کرد. ما وظیفه تاریخی داریم که جلوی بدعت‌ها را بگیریم. برخی می‌گویند شورای گفت‌وگو تعطیل‌شده درحالی که دولت اگر دلسوز بود، اقتصاد و بخش خصوصی را چنین تحت‌فشار قرار نمی‌داد. تجربه ثابت کرده که دولت‌ها علاقه‌مند به شنیدن بخش خصوصی نیستند وگرنه باید با بخش خصوصی تعامل می‌کردند.

در ادامه محمدرضا نجفی‌منش نیز از فشارهای متعدد به بخش خصوصی انتقاد کرد. همچنین محمود اولیایی، رییس کمیسیون مسوولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران از اهمیت توجه به مسوولیت اجتماعی گفت و اینکه هیات رییسه و هیات نمایندگان به این حوزه اهتمام ورزند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سودبران تورم
در روزهای اخیر، عده‌ای از تریبون‌داران سیاسی با رویکردهای ایدئولوژیک و باورهای سیاسی نزدیک به دولت، در شرایطی که مازاد سنگین نقدینگی به تولید ناخالص داخلی نفس اقتصاد ایران را به شماره انداخته است، از کسری وجود نقدینگی در اقتصاد ایران می‌نالند. این افراد که از تریبون‌داران نسبتا مشهور جناح سیاسی حاکم بر قوه مجریه نیز هستند، بدون هیچ پاسخگویی عقلی و عملی، سر هر کوی و برزنی که تریبونی به دست‌شان می‌افتد، از کسری نقدینگی در اقتصاد ایران شکواییه سر می‌دهند. این مدعای شگفت‌انگیز نواصولگرایان اقتصادی که پیش‌تر و در زمان بر سر کار بردن دولت قبلی نیز، پیشنهاد چاپ منابع ریالی جدید توسط بانک مرکزی به ازای منابع ارزی بلاک‌شده در خارج از کشور را داده بودند و اسباب افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی در کشور را در شرایط تحریمی -‌که کشور نیاز به ثبات پولی بیشتری دارد- استمرار بخشیدند، هنوز از نابود شدن متغیرهای پولی کشور رضایت کافی را به دست نیاورده‌اند و بانک مرکزی و شبکه بانکی را برای خلق نقدینگی بیشتر تحت فشار سیاسی قرار داده‌اند.
افراد یاد‌شده در رسانه‌های مختلف به توسل به مغالطات اولیه و سخیف، این‌گونه طرح مساله می‌کنند که اگر نقدینگی در کشور بالاست، پس چرا قدرت خرد مردم بسیار پایین است! چنین افرادی در بهترین حالت ممکن نه مفهوم قدرت خرید را می‌دانند و نه درکی از مفهوم نقدینگی دارند یا در حالت نزدیک به واقعیت، از سودبران شرایط تورمی هستند. افراد وابسته به رویکرد شبه‌نظری یاد‌شده بارها صورت مساله را دستخوش جابه‌جایی می‌کنند و چنین می‌گویند که نسبت نقدینگی نسبت به GDP در اقتصاد ایران نسبت به بسیاری از اقتصادهای جهان پایین است، پس نقدینگی را نباید به مثابه عامل تورم در نظر گرفت! این مغالطه در شرایطی مطرح می‌شود که در کشورهای دیگر مانند آمریکا و کانادا و ژاپن -‌که محل مثال زدن این گزاره‌های شبه‌علمی‌ است- شکاف بسیار ناچیزی میان تولید ناخالص داخلی اسمی و تولید ناخالص داخلی حقیقی وجود دارد و نسبت نقدینگی به GDP اسمی و حقیقی این ممالک، تقریبا یکسان است. میزان GDP حقیقی اعلام‌شده توسط بانک جهانی برای دنیا معادل ۱۰۰ هزار میلیارد دلار و میزان GDP حقیقی دنیا ۱۱۲ هزار میلیارد دلار و میزان نقدینگی کل جهان هم معادل ۹۸ هزار میلیارد دلار بوده که از پایین بودن نسبت شکاف‌های یاد‌شده حکایت دارد.
شکاف اسمی و حقیقی
در ایران نسبت میان تولید ناخالص داخلی اسمی و حقیقی، یک شکاف ۱۶ برابری است. GDP اسمی در ایران در شرایطی از مرز ۱۶ هزار هزار میلیارد تومان فراتر رفته است که کل GDP حقیقی اقتصاد ایران از هزار هزار میلیارد تومان فراتر نمی‌رود. در واقع برای به دست آوردن نسبت نقدینگی به GDP ایران، باید مقدار نقدینگی کل را بر GDP حقیقی تقسیم کرد. در آن شرایط می‌توان این واقعیت را به وضوح دید که یک شکاف ۷۵۰ درصدی در این زمینه میان نقدینگی و تولید ناخلص داخلی حقیقی ایران وجود دارد و حجم نقدینگی ایران، ۵/۷ برابر تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران است. این حجم تفاوت نقدینگی نسبت به تولید ناخالص داخلی، از تمام اقتصادهای دنیا بالاتر است. این در شرایطی است که نسبت یاد‌شده به صورت میانگین در اقتصادهای منطقه خاورمیانه معادل ۸۰ درصد است. میانگین ۷ برابری نسبت نرخ تورم در ایران با نرخ تورم جهانی، با میانگین ۵/۷ برابری نقدینگی ایران نسبت به تولد ناخالص داخلی و مقایسه آن با همین نسبت در اقتصاد جهانی، واقعیات با ضریب همبستگی بالاتری را به نمایش می‌گذارند. این نسبت در اقتصاد ایالات‌متحده تا سال ۲۰۱۰، حدود ۵۰ درصد بوده است، اما پس از آن به دلیل سیاست‌های کاهش نرخ بهره (که به دلیل بحران رکودی جهانی اتخاذ شد) و تسهیل کمی‌(Quantitative easing) که یک سیاست تنظیم‌گرانه ضدرکودی است و باعث افزایش رشد نقدینگی در شرایط رکودی می‌شود، میزان نقدینگی تا سال ۲۰۲۱ در اقتصاد آمریکا، به ۸۷ درصد از حجم تولید ناخالص داخلی رسید. پس از آن با اتخاذ سیاست Tapering که برای تعدیل اثرات کاهنده نقدینگی به کار می‌رود، نرخ بهره در آمریکا یک روند صعودی را آغاز کرد تا جایی که نسبت میزان نقدینگی به GDP در آمریکا به کمتر از ۷۵ درصد کنونی رسید. در واقع نسبت نقدینگی به GDP اسمی، مساوی با معکوس سرعت گردش پول در رابطه مقداری پول است .(MV= PY)

نقدینگی علیه تولید
در ایران به ازای هر واحد تولید (چه به شکل تراکنش چه به شکل معامله)، ۵/۷ واحد نقدینگی وجود دارد، اما این نسبت در آمریکا تقریبا یکسان و معادل هر واحد تولید با ۷۵/۰ واحد نقدینگی است. در مورد چین نیز که نسبت شکاف اسمی نقدینگی با تولید ناخالص داخلی به ۲۴۰ درصد می‌رسد، تفاوت حجمی GDP اسمی و حقیقی کمتر از یک تریلیون دلار است که تفاوت چندانی در عمل در تقسیم کل نقدینگی بر هر دو حالت ممکن به دست نمی‌دهد. تنها این پرسش در رابطه با چین پیش می‌آید که نسبت نقدینگی به حجم تولید ناخالص داخلی‌اش بیش از ۲/۳ برابر اقتصادی به عظمت آمریکاست که آن را هم باید در بانک‌محور بودن اقتصاد چین (برخلاف آمریکا که بورس‌محور است) و سطح بسیار بالای چسبندگی پس‌انداز در این کشور و عدم توسعه عمقی بازارهای مالی (مانند ایران) ارزیابی کرد.
در هیچ کجای ادبیات علم اقتصاد از نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی، برای بالا یا پایین بودن حجم نقدینگی استفاده نمی‌شود، بلکه با تکیه بر فرمول پیش‌گفته، این نسبت فقط برای محاسبه سرعت گردش هر واحد نقدینگی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، اما برای محاسبه واقعی حجم موثر نقدینگی آن را باید بر تولید ناخالص داخلی حقیقی تقسیم کرد نه بر تولید اسمی و چون متغیر P (پارامتر محاسبه سرعت پول)، از ثبات برخوردار نیست و اعداد بسیار بالایی را به نمایش می‌گذارد، برای قیاس حجم واقعی نقدینگی باید از رابطه مقداری پول (یعنی کسر معادله‌) حذف شود.
به واقع این حجم از وجود نقدینگی در اقتصاد ایران هیچ توجیه عقلانی ندارد و بانک مرکزی هم به عنوان رگولاتور پولی کشور با دریافتن این مهم، اقدام به اتخاذ سیاست‌های کاهنده سرعت رشد نقدینگی در کشور کرده و همین مساله، باعث برآشفتن برخی از همراهان سیاسی دولت فعلی شده است که از مازاد نقدینگی منتفع می‌شوند.
تشدید تورم با قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌های رانتیر بر پایه امضاهای طلایی، از شرایط رانتیر ممتازی برخوردارند و همین مساله باعث می‌شود که بخواهند همچنان در جرگه سودبران وضعیت تورمی حاد کشور باقی بمانند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 شکست دوگانه توزیع ارز ترجیحی و نظارت بر واردات
پس از حذف اختصاص ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به واردات ۴ قلم کالای اساسی و جایگزین شدن آن با نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای ۲۸ قلم کالا، حالا زمزمه حذف ۲۰۰ کد تعرفه‌ای از مجموعه بیش از ۴۰۰ کد تعرفه‌ای که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دریافت می‌کردند، شنیده می‌شود.

از بهمن ماه سال گذشته بانک مرکزی از پیاده‌سازی سیاست تثبیت ارزی برای یک بازه دوساله خبر داد و با تاسیس مرکز مبادله طلا و ارز، نرخ ارز واردات کالایی معادل هر دلار ۲۸۵۰۰ تومان و نرخ تامین ارز برای کالاهای واسطه‌ای تولید در این بازار را حدود ۳۷۵۰۰ تومان تعیین کرد، حال پس از گذشت یکسال از این تصمیمات ابتدای هفته جاری اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه حدود ۲۰۰ قلم کالا از فهرست ارز ۲۸۵۰۰ تومانی مرتبط با سیاست تثبیت ارزی از زیرمجموعه ارز ترجیحی خارج شده است و تنها برخی از کالاهای اساسی نظیر نهاده‌های دامی و برخی از روغن‌ها و... مشمول ارز ترجیحی خواهند شد.

براساس این گزارش، ارز ترجیحی هنگام ایجاد و اختصاص آن نیز با انتقادات فراوانی مواجه شده بود. اقتصاددانان اختصاص ارز ترجیحی را نوعی «رانت ارزی» می‌دانند. اما از آن سو، موافقان این طرح می‌گویند حذف واردات کالای اساسی با ارز ترجیحی و ارزان‌قیمت نیز اثرات ناگواری در تامین منابع خوراکی کشور دارد. البته در جریان اختصاص ارز ترجیحی دیده شد که بسیاری از افراد با تشکیل شرکت‌های صوری ارز ترجیحی دریافت می‌کردند اما باز هم کالاهای موردنظر با قیمت مناسب (براساس نرخ ارز ترجیحی) به دست مردم نمی‌رسید، از طرفی تولیدکننده نیز به ‌شدت در مضیقه بود و با قیمت‌گذاری دستوری از تورم جا مانده بود و اگر حذف ارز ترجیحی نبود در آن برهه شاید بسیاری از شرکت‌هایی که تامین نیاز اولیه مردم را در دستور داشتند با مشکل جدی و تعطیلی مواجه می‌شدند. اما برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که حذف ارز ترجیحی تبعات اقتصادی زیادی برای مردم و به خصوص قشر متوسط و ضعیف جامعه به دنبال دارد و باعث چند برابر شدن هزینه‌ها می‌شود و افزایش یارانه‌ها نیز نمی‌تواند این افزایش قیمت‌ها را جبران کند. برای فعالان اقتصادی هم بهتر آن است که ارز تک نرخی باشد تا بتوانند برنامه‌ریزی درستی برای آینده خود داشته باشند و پیش‌بینی از وضعیت آینده اقتصاد هم بهتر خواهد شد، اما از لحاظ سیاست‌گذار که به موضوعات کوتاه‌مدتی نظیر ارز چند نرخی می‌پردازد نه تنها این نوع سیاست دستاوردی برای اقتصاد ندارد بلکه سیاستی ناکارآمد است.

ثروتی که از دست مردم خارج و بین ذی‌نفعان توزیع شد

پیمان مولوی، اقتصاددان در مورد حذف ارز ترجیحی از برخی کالاها به «اعتماد» گفت: دیر یا زود باید چنین تصمیمی درخصوص حذف ارز ترجیحی گرفته می‌شد و باید گفت متاسفانه تمام دولت‌ها با عرضه ارز ترجیحی به گروه‌های ذی‌نفع در اقتصاد، این ثروت ملی را از دست عموم مردم خارج کردند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت‌ها قادر به حفظ و ثبات شرایط ارزی کشور نیستند، گفت: مسلما توزیع ارز ترجیحی قابل استمرار و کنترل نیست و دیدیم با وجود تمام این هیاهوها، رانت‌های توزیع ارز ۴۲۰۰ و ۲۸۵۰۰ تومانی هم که در چرخه تجارت شرکت‌ها فسادزا و مشکل‌آفرین بود هیچ دستاورد مثبتی به دنبال نداشت.

 مشکلات اقتصادی را نمی‌توان پنهان کرد

مولوی ادامه داد: نمی‌توان به دلیل عدم رشد اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی، مشکلات اقتصادی را پنهان کرد اینکه با چنین روش‌هایی می‌خواهند نرخ کالاهای وارداتی را با قیمت ارزی پایین‌تر وارد کشور کنند و در مقابل از صادرکننده می‌خواهند ارز صادراتی را با نرخ بالاتری به کشور بیاورد که منجر به یک توازن گلخانه‌ای مضحک شود غلط است البته این اقدام سال‌هاست در تمامی دولت‌ها انجام شده و هنوز هم ادامه دارد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر امروز هم تصمیم به حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی از ۲۰۰ قلم کالا گرفته شده نه تنها برنامه‌ریزی شده نیست بلکه تنها از روی اجبار است، چراکه این بازار دیگر قادر به تحمل چنین فشاری نیست.

مولوی با اشاره به تاثیر این تصمیم بر کالاهایی که از زیرمجموعه ارز ترجیحی خارج شده‌اند، افزود: این تصمیم باعث می‌شود در برخی کالاها شاهد افزایش قیمت باشیم اما این افزایش نرخ‌ها چندان زیاد نیست، به عنوان مثال امروز قیمت مرغ در ایران با قیمت مرغ در ترکیه یا کشورهای اروپایی شبیه به هم است و قیمت گوشت هم به همین ترتیب و این قیمت‌ها تفاوت چندانی با خارج از کشور ندارند.

این اقتصاددان با بیان اینکه دیر یا زود اقتصاد ایران با سیلی واقعیت‌های اقتصادی بیدار خواهد شد، تصریح کرد: این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که فروش نفت ایران افول کند و در این زمان است که واقعیت‌های اقتصادی خود را بیشتر نشان می‌دهند و این موضوع شبیه سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ است که فروش نفت کشور محدود شده بود و اگر فروش نفت مجددا محدود شود یک بار دیگر چهره واقعی اقتصاد کشور را خواهیم دید.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: دوگانه توزیع ارز ترجیحی و نظارت بر روند واردات کالایی در بازه‌های زمانی مختلف با شکست مواجه شده بود اما اگر در مقاطعی یک کالایی را با نرخ ارز ۴۲۰۰ یا ۲۸۵۰۰ تومانی وارد کشور می‌کردیم در آن مقطع می‌بایست قیمت کالاها هم براساس نرخ ارز ترجیحی محاسبه می‌شد نه براساس نرخ تورم و نرخ ارز بازار آزاد، اما شاهد آن بودیم که دلالان و واسطه‌ها به بازار این کالاها هم ورود کرده بودند و این قیمت‌ها هم افزایشی بود.

او افزود: با توجه به اینکه امروز اکثر کالاها با نرخ دلار ۵۰ هزار تومانی محاسبه می‌شود اگر این اقدام دولت هم صورت گیرد چندان تغییری در قیمت‌ها انجام نخواهد شد هر چند ممکن است اثر کوتاه‌مدتی بر بازارها داشته باشد اما در میان‌مدت و بلندمدت همه این نرخ‌ها به سمت واقعی شدن حرکت کرده و خواهد کرد.

 تخصیص ارز ترجیحی فرصتی برای سودجویی

آلبرت بغوزیان، اقتصاددان در مورد حذف ارز ترجیحی ۲۰۰ قلم کالا از سوی دولت به «اعتماد» گفت: تاکنون توزیع ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و تولیدی بود تا به گونه‌ای از تولیدکننده و مصرف‌کننده حمایت شود و مسلم است که حذف این ارز ۲۸۵۰۰ تومانی اقدامی است تا قیمت‌ها واقعی‌تر شوند.

بغوزیان در ادامه افزود: این نکته حایز اهمیت است که اگر ارز ترجیحی و پایین‌تر از نرخ بازار آزاد به واردکنندگان ارایه می‌شد باید اثر آن را در بازار می‌دیدیم اما اثر آن را اصلا ندیدیم و بهتر آن است که این رانت هم به واردکننده داده نشود و در مواردی هم شاهد بودیم که ارزی که تخصیص داده می‌شد تنها فرصتی برای سودجویی برخی افراد بود و آن کالا و محصول و مواد اولیه‌ای که قرار بود وارد شود با قیمت ارز ترجیحی وارد بازار نشد.

 حذف ارز ترجیحی باید به تدریج انجام می‌گرفت

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: مسلما حذف ارز ترجیحی باعث افزایش قیمت کالاهای مرتبط با اقلامی که از لیست ارزی خارج شده‌اند، خواهد شد و به بهانه اینکه دیگر ارز ترجیحی به این کالاها تعلق نمی‌گیرد قیمت‌ها را افزایش خواهند داد و تورم را هم بالا خواهد برد. بغوزیان خاطرنشان کرد: ارز ترجیحی به این معناست که دولت با تخصیص یارانه، نهاده‌های دامی و برخی محصولات ضروری را وارد کشور می‌کند تا ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده برسد و هزینه تولید هم برای تولیدکنندگان کمتر شود.

این اقتصاددان گفت: البته در این مدت شاهد سوءاستفاده‌هایی هم درخصوص ارز ترجیحی بودیم که علت اصلی آن به ضعف در نظارت‌ها برمی‌گردد و در مواردی شاهد بودیم که ارز ترجیحی به برخی افراد توزیع شد اما کالایی وارد کشور نشد و در قضیه چای دبش هم شاهد این رانت بودیم و ممکن است پرونده‌های قضایی دیگری هم وجود داشته باشد که سوءاستفاده‌های ارزی صورت گرفته باشد اما هنوز رسانه‌ای نشده است.

بغوزیان با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی باید به تدریج انجام می‌گرفت، گفت: اینکه یک‌باره ارز ترجیحی کالاها حذف شود سیاست غلطی است و باید به مرور نرخ‌ها را افزایش می‌دادند و اگر قرار بر این بود تا نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی را از برخی از کالاها بردارند بهتر آن بود تا این نرخ را به ۴۰ یا ۳۵ هزار تومان تغییر می‌دادند نه اینکه یک‌باره با نرخ آزاد محاسبه کنند و باید دید براساس چه منطقی ارز ترجیحی این کالاها را حذف کردند که البته دولت دلایل خود را ارایه می‌دهد.

🔻روزنامه شرق
📍 چرخه «دلالی نیاز»
می‌گویند به هر دری زده‌اند تا وام بگیرند؛ اما به در بسته خورده‌اند؛ یکی برای کسری رهن خانه وام می‌خواهد و دیگری برای خرج دوا و دکتر. یکی به دنبال خرید خودرو است تا مسافرکشی کند و دیگری می‌خواهد یک شغل کوچک خانگی راه بیندازد. وام‌های مدنظر آنها ارقام کوچکی دارد و عدد آن به‌ندرت به ۳۰۰ میلیون تومان می‌رسد؛ اما شنیدن «نه» مداوم از بانک‌ها، بسیاری از مردم را به فکر راه‌های دیگری انداخته است تا نقدینگی مورد نیاز خود را تأمین کنند. بعد از صندوق‌های قرض‌الحسنه خانوادگی، حالا افراد زیادی هستند که به‌ وفورِ بیلبوردهای قسطی فروشی در شهر اشاره می‌کنند و می‌گویند لوازم خانگی، لپ‌تاپ یا موبایل قسطی بخر و بلافاصله در بازار بفروش تا پولی به دستت بیاید. موضوعی که فروشندگان راسته امین‌حضور تهران آن را تأیید می‌کنند و می‌گویند که این روزها افراد زیادی برای فروش لوازم خانگی یا حواله آن به بازار می‌آیند و برخی توضیح می‌دهند که این اتفاق معاملات بازار را دچار اختلال کرده و درستی آمار خرید و فروش لوازم خانگی را زیر سؤال برده است.

 رواج حواله‌فروشی در بازار لوازم خانگی

مدتی پیش رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران ضمن انتقاد از راه‌اندازی فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی و فروش قسطی در آنها با همکاری بانک‌ها از رواج حواله‌فروشی در این حوزه خبر داد.

به باور فعالان حوزه لوازم خانگی چند سالی می‌شود که با رونق ابرفروشگاه‌های لوازم خانگی و به میان کشیده‌شدن پای بانک‌ها، یک وضعیت پیچیده در بازار اتفاق افتاده است. به‌این‌صورت که گاهی برخی بانک‌ها به جای پرداخت تسهیلات به مردم و تولیدکنندگان، تسهیلات و امتیازاتی را برای صاحبان این ابرفروشگاه‌ها در نظر می‌گیرند تا به وسیله آن سود قانونی تسیهلات‌شان را دور بزنند؛ در مقابل مردم هم با خرید قسطی و معامله حواله از این فروشگاه‌ها برای دستیابی به پول نقد وارد این بازی می‌شوند؛ اما نهایتا متضرر می‌شوند. دراین‌میان آنچه دچار اختلال و ضرر می‌شود، سلامت بازار لوازم خانگی و کسب‌وکار این صنعت است.

معامله پیچیده ولی پرسود بانک‌ها

اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، در یک نشست خبری گفت که از بعد از سال ١٣٩٧ شاهد دخالت بانک‌ها و تولیدکننده‌ها در بازار هستیم. به گفته او بانک‌ها حق بنگاه‌داری ندارند؛ اما الان بانک‌ها وام نمی‌دهند و همه پول‌شان را در بخش توزیع سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این در حالی است که اصناف هستند که اشتغال ایجاد می‌کنند، مالیات و عوارض می‌دهند و به تولیدکننده بها داده‌اند.

او تأکید می‌کند که بانک‌ها حق بنگاه‌داری ندارند و اگر پول هست، باید به بخش تولید برود. فروش کالا هم باید از سوی صنوف انجام شود؛ درحالی‌که اکنون بانک‌ها خرید دِین می‌کنند و به یک تشکل یا یک شخص اعتبار می‌دهند که فقط او می‌تواند کالا بفروشد. از طرف دیگر با توجه به گرانی مردم نمی‌توانند کالای نقد تهیه کنند و ترجیح آنها خرید اقساطی است. الان مردم کالای قسطی را می‌خرند و دوباره می‌فروشند تا از پول آن استفاده دیگری کنند؛ چون بانک در شرایط دیگر اعتبار نمی‌دهد. این روش باید اصلاح و اعتبار بانک پخش شود و نباید این اعتبار فقط یک جا برود.

پازوکی معتقد است که بهتر است اعتبار مستقیما به خود مردم داده شود. او در گفت‌وگویی دیگر با اشاره به فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی تأکید کرده است: «پرسشی که مطرح است، این است که چرا تمام تسهیلات بانک‌ها به ‌سمت این نوع کسب‌وکارها سوق داده شده و در مقابل کسب‌وکارهای کوچک که همیشه حامی تولید و تولیدکننده بودند، باید از بین بروند. متأسفانه در سال‌های اخیر تمام تسهیلات بانکی به‌ جای اینکه به‌ سمت تولید هدایت شوند، به ‌سمت فروشگاه‌های بزرگ سوق داده شده‌اند».

علاوه بر او، رسول ابن‌الرضا، رئیس اتحادیه لوازم خانگی مشهد هم به‌تازگی در گفت‌وگو با روزنامه قدس، به ورود بانک‌ها به بازار لوازم خانگی اشاره کرده و گفته است: «فروشگاه‌های بزرگ مدعی هستند کالا را با نرخ سود بانکی (۲۰ تا ۲۳ درصد) به‌ مشتری تحویل می‌دهند؛ اما در صورت محاسبه خواهید دید با سودی حدود ۳۰ درصد کالا را دریافت کرده‌اید. به‌ صورت کلی بسیاری از مشکلات ما پس از ورود بانک‌ها به عرصه اقتصاد به‌ وجود آمد. بانک‌ها ابتدا وارد بازار املاک شدند و امروز هم وارد بازار لوازم خانگی شده‌اند. به‌ صورت کلی سرمایه‌گذاری در فروشگاه‌های بزرگ با این حجمِ کار نیازمند ماهانه چند صد میلیارد تومان نقدینگی است، چه کسی توان هزینه‌کرد این میزان نقدینگی را دارد؟ بانک‌ها با این نوع کار می‌خواهند تیشه به‌ ریشه صنف لوازم خانگی بزنند و جمع کثیری از مردم را بی‌کار کنند».

دورزدن نرخ سود بانکی در بازار لوازم خانگی

به اعتقاد برخی هدف بانک‌ها از ورود به این چرخه دورزدن نرخ بهره مصوب بانک مرکزی است. مثلا طبق گزارش روزنامه هفت صبح، بسیاری با مراجعه به ابرفروشگاه‌های لوازم خانگی و کنار هم گذاشتن مبلغ اقساط و محاسبه رقم نهایی دیدند اگرچه وامی با سود اسمی ۱۸ تا ۲۰‌ درصد دریافت کرده‌اند؛ اما در نهایت با سود رسمی بیشتر از ۳۷‌ درصد وام را بازپرداخت خواهند کرد. این یعنی بانک‌ها که نمی‌توانند خودشان به‌ صورت مستقیم وام‌هایی با تسهیلات بالاتر از نرخ بهره مصوب ارائه دهند، با پشتیبانی و ضمانت فروش قسطی فروشگاه‌ها پرداخت تسهیلات را برای خودشان سودآورتر می‌کنند. این البته همه ماجرا نیست، در مواردی اصلا خود بانک‌ها هستند که سرمایه‌گذار این سراهای لوازم خانگی می‌شوند.

در کنار این موارد، بخش دیگری از فعالیت مالی بانک‌ها که سود درخور‌توجهی دارد، خرید دِین است؛ قراردادی که در آن بانک، اسناد مالی را که اصلی‌ترین آن چک است، زودتر از موعد مقرر از فروشنده می‌خرد؛ اما به رقمی کمتر از رقم اصلی.

اوج‌گیری دلالی در صنعت لوازم خانگی

طرف دیگر این ماجرا مردمی هستند که برای دریافت وام‌های خرد بانکی با انواع برخورد سلیقه‌ای و بهانه‌جویی از سمت شبکه بانکی مواجه هستند، در چنین شرایطی برای دستیابی فوری به پول نقد پا به بازار خرید و فروش حواله لوازم خانگی گذاشتند؛ اقدامی که هم خودشان را متحمل زیان کلان می‌کند و هم با افزایش دلالی، نظم بازار لوازم خانگی را برهم می‌زند.

این ماجرا را حسین شهرستانی، نایب‌رئیس اتحادیه لوازم خانگی، در گفت‌وگو با «شرق» این‌گونه شرح می‌دهد: «متأسفانه به علت شرایط بد اقتصادی و دشواری پرداخت تسهیلات بانکی به افراد عادی و زمان‌بر‌ بودن پروسه اعطای تسهیلات، پیدا‌کردن ضامن و... مردم برای تأمین برخی نیازهای مالی‌ خود دست به خرید اقساطی از فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای می‌زنند و کالای خود را در بازار با قیمت پایین‌تر عرضه می‌کنند. این موضوع در وهله اول آمار فیک و غیرقابل استنادی در زمینه تولید و مصرف خلق می‌کند؛ اما مشکلات دیگری هم ایجاد می‌کند مثل اینکه متقاضی وام، ضرر بسیار زیادی متحمل می‌شود؛ زیرا برای خرید قسطی کالا مجبور است قیمت مصرف‌کننده را بپردازد؛ درحالی‌که کالا در قیمت رقابتی کف بازار خیلی پایین‌تر از قیمت مصرف‌کننده به فروش می‌رسد و با در نظر گرفتن سودی هم که به آن اضافه می‌شود، ضرر خیلی کلانی می‌کند. حالا در چنین شرایطی نکته تلخ اینجاست که بسیاری مواقع اصلا کالا برای مصرف خریداری نمی‌شود و سریعا به صورت حواله به دلال فروخته می‌شود. در مقابل در فروشگاه‌های بزرگ دلال‌هایی هستند که کالا را از دست مردم با قیمتی خیلی پایین‌تر می‌خرند و در بازار می‌فروشند».

از زیان بنکداران تا ضربه به پیکره اقتصاد

به گفته او معضل اصلی زمانی ایجاد می‌شود که خیلی از کارخانجات ما با پول بنکداران و کاسب‌های نامدار و قدیمی که ریشه‌دار هستند و سال‌ها کارخانه‌ها را حمایت کردند، گردش مالی دارند. در واقع از سرمایه بنکداران استفاده می‌کنند؛ به این شکل که بنکدار کالا را می‌خرد و با تخفیف عرفی چند‌درصدی داخل فروشگاه و شرکت، کالا را پخش می‌کند و به دست کسبه خرد می‌رساند؛ اما الان بنکدار به خاطر شرایط مجبور شده است نهایتا کالا را با دو تا پنج درصد سود بفروشد. در چنین وضعیتی کالاهایی را که دلال از دست مردم می‌خرد، در بازار گاهی با ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت پایین‌تر می‌فروشد و این نظم روال بنکدار را برهم می‌زند. بنکداری که از تأمین حداقل سود هم برای خودش باز‌می‌ماند، به‌مرور پولش را از صنعت لوازم خانگی بیرون می‌کشد.

شهرستانی معتقد است این پول‌ها وقتی از صنعت شفاف لوازم خانگی بیرون می‌رود، ممکن است به سمت سرمایه‌گذاری‌های سوداگرانه برود. از طرفی هم این پول وارد جامعه و بازار می‌شود؛ درحالی‌که هیچ‌گونه نظارت و برنامه‌ریزی از سمت دولت و سیاست‌گذاران برایش وجود ندارد؛ پس طبیعتا در نهایت نظم تمام اقتصاد را برهم می‌زند.

او می‌گوید: «امیدوارم سیاست‌گذار به این موضوع دقت کند که کالا تنها وقتی به فروش رفته است که به خانه مصرف‌کننده برود و مورد مصرف قرار بگیرد. تا زمانی که کالا در بازار سرگردان است و از دست دلالی به دست دلال دیگری جابه‌جا می‌شود، فروش اتفاق نیفتاده و نهایتا هم آمار درستی از فروش وجود ندارد تا سیاست‌گذار و تولیدکننده بر مبنای آن برنامه‌ بریزند. در واقع تقاضای کاذب گم می‌شود و قابل تشخیص نیست. پولی هم وارد جامعه شده که از تسلط سیاست‌گذار خارج است؛ به‌علاوه اینکه بنکداران و کسبه قدیمی و سالم بازار که سرمایه‌شان در اختیار کالای ایرانی و کارخانه‌های ایرانی بود، با بیرون‌کشیدن سرمایه‌ خود پشتوانه صنعت را از بین می‌برند».

🔻روزنامه ایران
📍 کوتاهی برخی بانک ها در پرداخت وام ازدواج
دولت سیزدهم از ابتدای کار خود تسهیل دسترسی مردم به وام‌های خرد و ضروری به خصوص قرض‌الحسنه را در دستور کار خود قرارداد و درهمین راستا، پرداخت وام‌های بدون ضامن را به عنوان یکی از طرح‌های ویژه خود عملیاتی کرد.
از سوی دیگر با توجه با قانون جوانی جمعیت دولت تسهیلات ویژه‌ای نیز برای ازدواج جوانان و فرزند‌آوری آنها درنظر گرفت.
درهمین زمینه روز گذشته عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس از موافقت این کمیسیون با وام ازدواج ۳۰۰ میلیون تومانی خبر داد و گفت: این میزان برای زوج‌هایی که سن آنها کمتر از ۲۵ سال و زوجه کمتر از ۲۳ سال باشد ۳۵۰ میلیون تومان خواهد بود.
به گفته احمد راستینه با مصوبه کمیسیون تلفیق و با هدف حمایت از جوانی جمعیت و ازدواج جوانان، وام ازدواج به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: علاوه براین سال آینده طبق مصوبه کمیسیون تلفیق وام قرض‌الحسنه برای فرزند اول ۴۰ میلیون تومان، فرزند دوم ۸۰ میلیون تومان، فرزند سوم ۱۲۰ میلیون تومان، فرزند چهارم ۱۵۰ میلیون تومان و فرزند پنجم ۲۰۰ میلیون تومان خواهد بود.
با این حال بررسی عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ازدواج رضایت‌بخش نیست و با وجود سهم بالای برخی از بانک‌ها در سپرده‌های بانکی مشارکت قابل قبولی در پرداخت وام ازدواج ندارند.

کدام بانک‌ها در اعطای تسهیلات ازدواج کم کاری می‌کنند؟
سهم ۱۴ بانک خصوصی از کل سپرده‌های بانکی بیش از ۳۲ درصد است اما این بانک‌ها کمتر از ۱۲ درصد در اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در سال ۱۴۰۲ مشارکت کرده‌اند. به طور خاص بانک شهر با وجود سهم ۴.۲ درصدی از کل سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز شبکه بانکی، تنها ۱.۳ درصد از کل تسهیلات ازدواج را پرداخت کرده است.
براساس گزارش پایگاه خبری مسیر اقتصاد، درحال حاضر تنها حمایت قابل توجه از ازدواج و تشکیل خانواده، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه از سوی بانک‌ها است که از اوایل دهه ۹۰ در بودجه سالانه گنجانده شده است. افزایش وام ازدواج از ۳ به ۱۰ میلیون تومان در بودجه ۱۳۹۵، از ۱۰ به ۱۵ میلیون تومان در بودجه ۱۳۹۷، از ۱۵ به ۳۰ میلیون تومان در بودجه ۱۳۹۸، از ۳۰ به ۵۰ میلیون تومان در بودجه ۱۳۹۹، از ۵۰ به ۷۰ میلیون تومان در بودجه ۱۴۰۰، از ۷۰ به ۱۲۰ میلیون تومان در بودجه ۱۴۰۱، از ۱۲۰ به ۱۸۰ میلیون تومان در بودجه ۱۴۰۲ مسیری بوده که در این سال‌ها طی شده است. همچنین در سال ۱۴۰۲ برای خانم‌های زیر ۲۳ سال و آقایان زیر ۲۵ سال سن، سقف وام ازدواج ۲۲۰ میلیون تومان تعیین شده است.

آمار بانک مرکزی از اعطای تسهیلات ازدواج تا انتهای آذر ماه
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از آمار اعطای تسهیلات ازدواج از سوی بانک‌ها، تا پایان آذرماه سال‌جاری ۲۷ بانک در پرداخت این بانک مشارکت کرده‌اند و به بیش از ۶۱۸ هزار متقاضی، در مجموع ۱۲۶ هزار و ۲۹۵ میلیارد تومان وام ازدواج پرداخت کرده‌اند.
در جدول آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی درخصوص میزان تسهیلات و تعداد فقره وام ازدواج پرداختی هریک از بانک‌ها نشان داده شده است.
براساس جدول بانک‌های ملت، ملی، تجارت، صادرات و سپه، بیشترین سهم را در پرداخت تسهیلات ازدواج دارند. همچنین در پایان آذرماه بیش از ۲۸۰ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج از بانک‌ها قرار دارند که در مقایسه با گزارش سه ماه قبل، نه تنها کاهش نیافته، بلکه ۳۰ هزارنفر بر تعداد این صف افزوده شده است.

سهم کمتر از انتظار بانک‌های خصوصی از اعطای وام ازدواج
براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، بانک‌ها موظف شده‌اند از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز، به اعطای وام ازدواج اقدام کنند و از این رو انتظار می‌رود هرکدام از بانک‌ها متناسب با دریافت سپرده از مشتریان در این زمینه نقش ایفا کنند. در جداول زیر سهم هریک از بانک‌ها، به تفکیک دولتی، خصوصی شده و خصوصی، از اعطای تسهیلات ازدواج، کل سپرده‌های بانکی و سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز نشان داده شده‌ است. همچنین به دلیل عدم انتشار اطلاعات از سوی بانک سپه و ماهیت متفاوت دو بانک قرض‌الحسنه رسالت و مهرایران، این سه بانک در آمارها لحاظ نشده‌اند.

سپرده ها و وام ازدواج
چنانچه از جداول فوق پیداست، بانک‌های دولتی و خصوصی شده سهم اصلی را در اعطای وام ازدواج دارند و سهم بانک‌های خصوصی کمتر از ۱۲ درصد است. این درحالیست که ۱۴ بانک خصوصی کشور مجموعاً بیش از ۳۲ درصد از کل سپرده‌های بانکی کشور سهم دارند و سهم آنها از سپرده‌های قرض‌الحسنه بانکی نیز در حدود ۱۵ درصد است.
به این ترتیب بانک‌های دولتی و خصوصی شده به مراتب بیشتر از سهم‌شان از کل سپرده‌های بانکی به اعطای تسهیلات پرداخته‌اند.
نکته جالب توجه درخصوص بانک‌های خصوصی، کاهش جدی سهم آنها از سپرده‌های قرض‌الحسنه در مقایسه با سهم‌شان از کل سپرده‌های بانکی است. دلیل این امر علاوه بر اقبال مردم به بانک‌های غیرخصوصی برای سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه، به سوق دادن مشتریان دراین بانک‌ها به سپرده‌های مدت‌دار در مقایسه با سپرده‌های قرض‌الحسنه باز می‌گردد.

کدام بانک‌ها در اعطای وام ازدواج کم کاری می‌کنند؟

در بین بانک‌های خصوصی، بانک‌های پاسارگاد، آینده و پارسیان، با وجود سهم بالا از سپرده‌های بانکی، سهمی به مراتب کمتر در اعطای تسهیلات ازدواج دارند. علاوه بر این بانک شهر با وجود سهم ۴.۲ درصدی از سپرده‌های قرض‌الحسنه، سهمی ۱.۳ درصدی در اعطای تسهیلات ازدواج دارد. در مجموع بانک‌های خصوصی اغلب به جمع‌آوری سپرده‌های مدت‌دار از مردم اهتمام دارند و سهم آنها از سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم به مراتب کمتر است. این مسأله در کنار عدم اهتمام جدی به اعطای وام ازدواج، سهم این بانک‌ها از تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به رقمی بسیار کمتر از انتظار کاهش داده است.

🔻روزنامه همشهری
📍 پیش‌بینی آینده مسکن
یکی از نشانه‌های رونق بازار مسکن، تکاپوی سازندگان و انبوه‌سازان برای دریافت پروانه ساختمانی و افزایش برنامه‌ریزی برای تولید مسکن است. آمارها نشان می‌دهد همچنان صدور پروانه ساختمانی و آغاز پروژه‌های جدید به صورت روند عادی انجام می‌شود.
به گزارش همشهری، آخرین اطلاعات منتشرشده از وضعیت صدور پروانه‌های ساختمانی در تهران و کشور حاکی از این است که در تابستان امسال، برنامه‌ریزی برای تولید مسکن در شهر تهران ۷.۲درصد نسبت به تابستان پارسال افزایش پیدا کرده؛ اما همچنان این شاخص برای کل مناطق شهری کشور با کاهش ۶.۶درصدی مواجه بوده است. بررسی داده‌های مرکز آمار ایران حاکی از این است که با فرض تداوم وضعیت موجود در صدور پروانه‌های ساختمانی، تولید مسکن در سال‌جاری نسبت به ۲سال گذشته بهبود خواهد یافت اما همچنان پایین‌تر از سال۱۳۹۹ باقی می‌ماند.

کارگاه ساخت‌وساز در تهران
در تابستان امسال، ۱۹۰۳پروانه احداث ساختمان در شهر تهران صادر شده که این میزان نسبت به فصل بهار ۳۷درصد و نسبت به تابستان پارسال ۱۹.۸درصد افزایش نشان می‌دهد. براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، میانگین تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی‌شده در این پروانه‌ها معادل ۷.۲واحد و میانگین متراژ زیربنا در هر پروانه ۱۳۰۸مترمربع است.
از نگاهی دیگر، در پروانه‌های احداث ساختمان شهر تهران در تابستان۱۴۰۲، تعداد ۱۳هزار و ۷۳۷واحد مسکونی پیش‌بینی شده که این میزان نسبت به فصل بهار امسال ۴۳.۳درصد افزایش نشان می‌دهد؛ اما میزان اختلاف آن با فصل مشابه سال قبل فقط ۷.۲درصد است. به‌عبارت‌دیگر، بعد از اینکه بازار مسکن، سکته تولید در بهار۱۴۰۱ را رد کرد، وارد شرایط معمولی شد و برنامه‌ریزی برای تولید مانند ۲سال گذشته در روند عادی دنبال می‌شود.

راهنمای سازندگان به فعالان بازار
دوره‌های رونق بازار مسکن همواره بعد از یک دوره انتظار شروع می‌شود که با وجود تغییر در شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر نرخ ارز و شاخص تورم، هیچ‌کدام از بازیگران بازار مسکن یعنی فروشنده، خریدار و سازنده یقین ندارند که چه اتفاقی در حال وقوع است و مناسبات این بازار نسبت به بازارهای موازی با تنش و نوسان کمتری مواجه است.
این وضعیت تا حدودی متأثر از انباشت عرضه در دوره رکود مسکن و قفل شدن سرمایه سازندگان در بازار است؛ اما در ادامه، وقتی دوره دوم رونق یعنی رشد قیمت آغاز می‌شود، برنامه‌ریزی برای تولید مسکن نیز شتاب می‌گیرد که در قالب افزایش تعداد پروانه‌های ساختمانی قابل رهگیری است. در دوره آخر، همزمان با رشد قیمت مسکن، واحدهای تولیدشده با این پروانه‌های ساختمانی نیز به بازار می‌رسد و بعد به‌تدریج تب بازار می‌خوابد. البته این دوره در سال‌های گذشته به‌واسطه تضعیف تولید مسکن بخش خصوصی و کاهش عرضه مسکن جدید، جای خود را به رکود تورمی داده؛ اما همچنان دوره‌های سردرگمی و برنامه‌ریزی برای تولید مسکن جدید به‌عنوان طلیعه‌های رونق بازار مسکن معتبر است.
در شرایط فعلی، بازار مسکن برای رسیدن به رونق، ضمن اینکه باید دوره سردرگمی و عرضه واحدهای انباشته را از سر بگذراند، می‌توان رد این رونق را از روی افزایش برنامه‌ریزی برای تولید مسکن نیز پیدا کرد؛ این در حالی است که فعلا بازار به‌شدت کساد است و برنامه‌ریزی برای تولید نیز روال عادی دارد؛ بر همین اساس، می‌توان انتظار داشت که در میان‌مدت و تا افق یک‌ساله، احتمال تغییرات قیمتی قابل‌توجه در بازار مسکن ضعیف باشد.