🔻روزنامه تعادل
📍 چرا چنین شده است؟!
✍️ حسین حقگو
اکثر گزارش‌های آماری و تحلیلی و بررسی‌های کارشناسی گویای تضعیف بخش صنعت در ساختار اقتصادی کشور طی دو دهه اخیر و به‌خصوص پس از وقوع تحریم‌هاست. وضعیتی که صنعت را دیگر نه لوکوموتیو اقتصاد بلکه متاسفانه به یکی از واگن‌های انتهایی قطار توسعه کشور تبدیل کرده است. چنانکه طبق گزارش‌های «موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی»، ارزش تولید صنعتی کشور بر اساس قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰در حال کوچک شدن است و بخشی از سهم‌گیری صنعت از اقتصاد ایران به مدد «امواج تورمی» بوده است. در واقع تولیدات صنعتی در سال گذشته در مقایسه با سال ۱۳۹۰ تنها ۱.۴ واحد درصد رشد کرده و در کل این دوره پیشرفت قابل توجهی در تولید صنعتی کشور رخ نداده است و هر آنچه از رشد این شاخص مشاهده می‌شود جبران کاهش تولیدی است که طی سال‌های ۱۳۹۴- ۱۳۹۱ رخ داده است. نکته کلیدی در این میان آن است که سهم صنایع ساخت‌محور در پایان دهه نود شمسی بسیار پایین‌تر از دهه قبل شده است (از ۲۸.۳۰ درصد به ۲۰.۶۰ درصد) که علت عمده آن وابستگی این گروه صنایع به قطعات و تجهیزات وارداتی است که در شرایط تحریمی دسترسی به این قطعات برای صنایع با دشواری و هزینه‌های بالا همراه بوده و انگیزه سرمایه‌گذاری در این صنایع را برعکس صنایع منبع پایه (معدن پایه و هیدروکربوری و کشاورزی پایه) به‌شدت کاهش داده است. این موارد و بسیاری دیگر از شاخص‌های مهم صنعتی سبب شده است که رقابت‌پذیری صنعتی کشورمان که مشتمل بر مولفه‌هایی همچون: سهم از صادرات صنعتی و سرانه این صادرات و ارزش افزوده محصولات صنعتی و... است بسیار پایین‌تر از دو رقیب منطقه‌ای خود یعنی ترکیه و عربستان قرار گیرد (ایران در رتبه ۵۷ و ترکیه و عربستان به ترتیب در رتبه‌های ۲۷ و ۳۵ جهان) اما این حال و روز صنعت که قاعدتا می‌بایست نظام حکمرانی را سخت به تکاپو و علت یابی این بحران عمیق وادارد و به سوی تدوین راهبردها و برنامه‌ها و اتخاذ سیاست‌ها و تصمیماتی برای جلوگیری از این سقوط سوق دهد، بر عکس نه فقط توجه آنچنانی را برنیانگیخته است بلکه بیش از پیش درگیر اموری کرده که معلول فقدان تصمیم‌گیری‌های راهبردی و اساسی است. چنانکه مثلا مهم‌ترین خبر یکی دو روز اخیر حوزه صنعت، خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو و سپرده شدن این کار به وزارت صمت است. اقدامی که طی این سال‌ها چندین بار تکرار شده و مشکل همچنان بر جای خود باقی و حتی حادتر شده است. تنها اتفاقی که در این دست به دست شدن‌ها رخ داده تغییر مقام «قیمت‌گذار» بوده و آنچه تداوم داشته، سیاست غلط و شکست خورده قیمت‌گذاری دستوری بوده است، خواه قیمت‌گذار شورای رقابت باشد یا سازمان حمایت! وزیر صمت البته به دفعات بر تمایل خود به نظام بازار و تعیین قیمت در نظام عرضه و تقاضا تاکید کرده و مدعی بوده است که سیاست‌های خود را بر این مبنا سامان می‌دهد (آخرین بار در دیدار با اتاق‌های اصناف- ۳/۶/۱۴۰۲). متاسفانه اما هیچ علامتی که نشانه چنین رویه‌ای باشد در اقدامات این وزارتخانه در این ماه‌های سکانداری ایشان به چشم نمی‌خورد .در واقع اصولا سیاست مشخص و برنامه خاصی از این وزارتخانه که متولی صنعت، معدن و تجارت کشور است مشهود نیست و آنچه بر این وزارتخانه کلیدی می‌گذرد همان روند یکی دو دهه اخیر است با غلظت خودرویی بیشتر؛ به‌طوری که شاید بیراه نباشد نام این وزارتخانه را به «وزارت خودرو» تغییر داد. چنانکه همین هفته گذشته آنچه پای وزیر صمت را به مجلس کشاند موضوع خودرو بود و اینکه چرا به رغم گذشت یکسال از تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو از واردات خودرو چندان خبری نیست؟! سوالی که وزیر صمت به سختی توانست از پس پاسخ به آن بر‌آید و کارت زرد نگیرد. جالب آنکه هیچ کدام از نمایندگان مجلس نه در این ماه‌ها و در مورد وزیر فعلی بلکه در طی سال‌های اخیر و وزرای قبلی، یک بار هم که شده از مسائل ریشه‌ای صنعت که فقدان راهبرد و سیاست صنعتی است سوالی نپرسیده و نهاد مجری را وادار به پاسخگویی نکرده‌اند. اینکه چرا هر روز بیش از روز قبل از کشورهای همسایه در کیفیت و کمیت تولیدات صنعتی عقب می‌افتیم و بازارهای صادراتی مان کوچک و کوچک‌تر و زنجیره‌های تولید در داخل گسسته‌تر و خام‌فروشی رونق بیشتری می‌گیرد و....؟! چرا نمایندگان سوالات اساسی طرح نمی‌کنند و چرا مجری به دنبال برنامه‌های راهبردی نیست و چرا حکمرانی اقتصادی و صنعتی کشور چنین نازل و فشل شده است؟ چرا؟!

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 از کجا باید شروع کرد؟
✍️ دکتر یاشار تاروردی
به‌منظور مهار تورم «افسارگسیخته» ناشی از تحریم‌‌‌ها، سیاست‌‌‌های داخلی و... از کجا باید شروع کرد؟ در سال‌های اخیر تورم بالا یا تورم افسارگسیخته، از مشکلات مهم اقتصاد کشور بوده است. تورم در یکی، دو سال پس از همه‌گیری کرونا خاص ایران نبوده و تقریبا تمامی کشورهای جهان را در برگرفته است، اما مشکلات تورمی ایران و دلایل آن عمیق‌‌‌تر و سابقه‌‌‌دارتر از دیگر کشورهاست. در طول چند دهه قبل از همه‌گیری کرونا، تورم در سطح جهانی و میان کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی روندی نزولی داشت.

اما در همین مدت نه‌تنها تورم در ایران نزولی نبوده، بلکه با وجود نوسانات کلی، روند صعودی داشته است. دلایل بالقوه‌‌‌ای که می‌توانند روند متفاوت تورم در ایران (نسبت به کشورهای دیگر) را توضیح دهند و اقتصاددانان به آنها اشاره می‌کنند، کم نیستند؛ ازجمله: کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی و سیاست‌‌‌های پولی و مالی، شرایط جهانی، تحریم‌‌‌ها، نوسانات و کاهش نسبی قیمت نفت.
ادبیات اقتصاد مملو از مثال‌ها و تئوری‌‌‌هایی است که تشریح می‌کنند چگونه بخش‌‌‌های مختلف اقتصاد ممکن است باعث تورم شوند.

به‌عنوان مثال، تحقیقات و کتاب تاثیرگذار فریدمن نشان می‌دهد که رشد عرضه پول یکی از عوامل مهم تورمی در بلندمدت است. در سال‌های اخیر تحقیقات نشان داده‌‌‌اند که تاثیر رشد عرضه پول بر تورم در کشورهایی که سازوکارهای مالی بسته‌‌‌تری دارند (مثل ایران) بیشتر است. تاثیر سیاست‌‌‌های مالی دولت‌‌‌ها را هم نباید فراموش کرد؛ به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه. محققان اقتصادی مختلف نشان داده‌‌‌اند که تاثیر سیاست‌‌‌های مالی و تغییر غیر‌قابل پیش‌بینی آنها نیز بر کشورهای در حال توسعه (که به احتمال بیشتری با تورم بالا مواجه هستند) بسیار بیشتر از سایر کشورهاست. تاثیر نوسانات ارزی نیز بیشتر به‌واسطه گران‌‌‌تر شدن محصولات وارداتی محسوس است.

اثر نوسانات ارزی بر واردات و در نهایت تورم، به‌خصوص در کشورهایی با تورم بالا و سیاست‌‌‌های پولی غیرمستقل بیشتر است. نگاهی کوتاه و مختصر به اقتصاد ایران در دهه‌‌‌های اخیر، نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از تک‌تک مواردی که ذکر شد به نوعی رنج می‌‌‌برد. به علاوه آنکه ایران با تحریم‌‌‌های جهانی دست و پنجه نرم می‌کند که نه‌تنها صادرات، بلکه با توجه مدت زمان طولانی تحریم‌‌‌ها سایر بخش‌‌‌های اقتصادی را هم تحت‌تاثیر قرار داده است.

در مورد تحریم‌‌‌ها باید اضافه کرد که در یک‌دهه اخیر تحریم‌‌‌های جهانی نیز بسیار گسترده‌تر و عمیق‌تر شده‌اند که تاثیر‌گذاری آنها را نیز بیشتر کرده است. تحریم‌های بین‌المللی به طور حتم بر اقتصاد ایران تاثیرگذار بوده است. محققان متعددی رابطه تحریم‌‌‌های بین‌المللی و تاثیر آنها بر تورم ایران را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده‌‌‌اند که تحریم‌‌‌های بین‌المللی به‌طور حتم بر اقتصاد ایران و تورم تاثیرگذار بودند.
حال که اقتصاد ایران تقریبا از تمامی عوامل مربوط به تورم افسارگسیخته رنج می‌‌‌برد، سوال مهم‌تری که مطرح است این است که کدام‌یک از این موارد تاثیر بیشتری دارد؟ پاسخ به این سوال، هدف و جهت کلی سیاست‌‌‌های لازم برای مبارزه با تورم را تا حدودی شفاف‌‌‌تر می‌کند.

در مقاله‌ای که در Journal of Economics Studies به چاپ رسیده، من و همکارانم نشان دادیم که افزایش کسری بودجه، افزایش عرضه پول در کنار شدت بیشتر تحریم‌‌‌ها باعث تورم بالا در بلندمدت شده است. نتیجه‌‌‌گیری مربوط به این موارد در بلندمدت تقریبا قابل پیش‌بینی است و براساس اصول اقتصاد و یافته‌های تحقیقات مشابه در این زمینه است. یافته‌‌‌های ما در کوتاه‌مدت اما، بسیار قابل‌توجه هستند.

در این مقاله به این نتیجه رسیدیم که در کوتاه‌‌‌مدت، تنها افزایش عرضه پول (کاهش ارزش پول ملی در مقابل دیگر پول‌‌‌ها) مسبب اصلی تورم بالا در کشور بوده است. تاثیر تحریم‌‌‌ها و سایر موارد ذکرشده در کوتاه‌‌‌مدت قابل تایید نیست. بنابراین برای کنترل تورم بالا در کشور طی کوتاه‌‌‌مدت می‌‌‌توان توجه بیشتری (نسبت به سایر موارد) به کنترل عرضه پول داشت.

اگرچه کنترل سیاست‌‌‌های مالی دولت یا حتی رهایی از تحریم‌‌‌های جهانی بسیار مهم و اثرگذار خواهند بود، تاثیر آنها در بلندمدت محسوس‌تر خواهد بود. به عبارت دیگر می‌‌‌توان با کنترل یکی از موارد داخلی اقتصاد ایران تا حدودی تورم به‌اصطلاح «افسارگسیخته» را مهار کرد.

🔻روزنامه کیهان
📍 درباره ترور ترکیبی؛ جنگ جای دیگری است
✍️ محمد ایمانی
۱- اگر باور داریم جنگ جاری در منطقه، جنگ ترکیبی است، بنابراین کنش و واکنش ما هم باید در همین تراز باشد. ترکیب جنگ نرم و سخت، برای افزودن بر دردناکی و تاثیرگذاری روی دستگاه محاسباتی «افکار عمومی» و «سیاستگذاران» است. اگر باور داریم روند جنگ، یک ماراتن نفس‌گیر برای طرفین است، همواره باید برای جنگی که نه نقطه‌ای و مقطعی، بلکه روند است، قدرت تولید کنیم، بازدارندگی را افزایش دهیم، پیشدستی کنیم. در کنار کنش و واکنش‌های موردی، نگاه ما نباید هرگز از کلیت جنگ ترکیبی، منحرف شود.
۲- درست است که جنگ، در دهه اخیر پیچیده‌تر شده، اما منحصر به این دهه نیست. دشمن در همان سال‌های نخست پیروزی انقلاب، ترکیبی از عملیات نفوذ، کودتا، آشوب، تجزیه‌طلبی، ترور، تحریم، و بمباران افکار عمومی را به اجرا گذاشت. جنگ، حتما پیچیده‌تر شده، اما متقابلا، ما هم توانمند‌تر شده‌ایم. از انفعال به وضعیت کنشگری مؤثر رسیده و ضرباتی به دشمن زده‌ایم که در تاریخ چند دهه گذشته بی‌سابقه است.
۳- ترور جنایتکارانه اخیر را نمی‌توان خارج از مختصات کلی جنگ ترکیبی و صرفا در حد فلان گروهک مزدور دید. همان‌گونه که واقعیت میدان، ترکیب جنگ سخت و نرم است، «ترور ترکیبی» هم واقعیت است. جنگ و ترور سخت، اگر یک آسیب می‌زند و حتی می‌تواند روحیه سلحشوری عمومی را به حرکت درآورد، «جنگ و ترور نرم» قرار است به ضربه دشمن، هزار برابر ضریب بدهد، بهانه مجادله و دلسردی شود و در بنیان مقاومت شکاف بیندازد. در چنین جنگی باید، پیچیدگی‌ها و اولویت‌ها را تشخیص داد، و همان‌گونه که به آفند و پدافند در حوزه «سخت» پرداخته می‌شود، ده برابر بیشتر در مقابل «جنگ و ترور نرم» اهتمام شود. همان‌گونه که در «جنگ سخت» اقدام می‌کنیم، به طریق اولی باید در مقابل «جنگ و ترور نرم» که بی‌صدا قتل عام می‌کند و کمتر به برافروختگی/ برانگیختگی می‌انجامد، فعال باشیم.
۴- به فرموده امیر مؤمنان‌(ع)، سنگ را باید به همان‌جا که از آن پرتاب شده، بازگرداند؛ چرا که شرارت را جز شرّ باز نمی‌دارد. گروه‌های مزدور تروریست باید به کیفر جنایت خود برسند. میوه و ساقه درخت ترور را باید زد، اما نباید لحظه‌ای، از کندن ریشه آن غافل ماند؛ چنان‌که شهید سلیمانی ۲۵ بهمن‌ ۱۳۹۶ در همایش دهمین سالگرد شهادت هم‌رزمش عنوان کرد. حاج قاسم در توصیف شخصیت عماد مغنیه گفت: «عماد، قبل از تاسیس حزب‌الله، در بدترین شرایط که دشمن غالب بود، تولید فرصت می‌‌کرد. با یک ابتکار عمل، طومار رژیم صهیونیستی را در اوج ناامیدی درهم پیچید. انهدام پایگاه افسران صهیونیستی، بیروت را نجات داد. اسرائیل آمده بود حکومت ایجاد کند، اما او این سیطره را نقش بر آب کرد و دشمن را به فرار واداشت.... همه سرویس‌‌های جاسوسی غرب و صهیونیستی، او را ۲۵ سال تعقیب می‌‌کردند. تا نقطه مرکزی دشمن می‌‌رفت تا تمام تجهیزات آنها را نابود کند. لقبی که دشمنان به او دادند، دقیق است: مثل شمشیر فرود می‌‌آمد و مثل یک شبح ناپدید می‌‌شد... شهادت او، عالم اسلام را در اندوه فرو برد و دشمن را خوشحال کرد».
۵- سردار سلیمانی سپس، نقشه انتقام را ترسیم کرد: «نکته‌ای که دشمن می‌‌داند و اما باید با جدیت بداند، آن چیزی که قصاص خون عماد است، شلیک یک موشک یا کشتن یک نفر نیست. قصاص خون عماد و همه عماد‌هایی که در دیگر جاها به شهادت رسیده‌اند، برچیدن و بنیان کندن این رژیم کودک‌کش صهیونیستی است. دشمن می‌‌داند این امر حتمی است و در کنار همه شهادت‌ها، روزانه ده‌ها کودک با همین مدرسه و همین نشانی متولد می‌‌شوند و جای خالی آنها را پر می‌‌کنند. ما وعده الهی را صادق می‌‌دانیم و در عرصه‌های گوناگون دیده‌‌ایم و در قصاص خون این شهدای ارزشمند خواهیم دید. ما هیچ شبی نمی‌‌خوابیم مگر اینکه به دشمنان فکر می‌‌کنیم و جلوی چشم ماست. این رژیم، ماندنی نخواهد بود. اعمال این رژیم نشان می‌دهد که پایدار نیست و هیچ آثار پایداری در آن دیده نمی‌شود. ما این وحشت و دست و پا زدن‌های دیوانه وار را می‌‌بینیم».
۶- به گروه‌های تروریستی تراز نزد سیا و موساد نگاه کنید که
با چه اهدافی فربه شدند، اما به چه نکبتی افتادند! در‌به‌دری بقایای داعش و سازمان منافقین را با روزگار قدرت آنها مقایسه کنید! داعش، بر بخش بزرگی از عراق و سوریه حکومت کرد و سودای تسخیر لبنان و ایران را داشت. اما تارومار شدگان، حالا کدام گوری هستند؟! سران سازمان مجاهدین خلق (پیش‌کسوت داعش)، اختیاردار اولین رئیس‌جمهور ایران و دفتر او بودند و خیال می‌کردند چند ماه بعد، کار جمهوری اسلامی را تمام می‌کنند. چه کلاهبرداری‌ها و فاکتور‌سازی‌هایی که در قبال سرویس‌های جاسوسی انجام دادند! مانند فواحش، هر چند وقت
یک بار، یک سرویس جاسوسی را در عراق (رژیم صدام)، فرانسه، آمریکا و اسرائیل تیغ زدند، و حالا در حالی که راس سازمان گم و گور شده، نمی‌دانند برای ادامه زندگی نکبت، دلالی محبت کدام مافیا و خیانت مطلوب او را بکنند که نکرده‌اند. این، «وضعیتِ مضمحل» برخی سرمایه‌های آمریکا و اسرائیل است.
۷- از همه بدتر، وضعیت خود اسرائیل است که سه ماه پس از جنگ غزه، نه توانسته اسیری را آزاد، یا شلیک موشکی را متوقف کند. تلفات اسرائیل در جبهه جنوب رو به افزایش گذاشته و در جبهه شمال با کابوس بزرگ‌تری دست و پنجه نرم می‌کند، چنان که روز شنبه، شلیک بیش از ۶۰ موشک حزب‌الله و انهدام پایگاه فوق‌العاده راهبردی «مرون» را به جان خرید. صهیونیست‌ها اعتراف می‌کنند که در سربالایی جنگ گیر افتاده‌اند. روزنامه یدیعوت آحارونوت نوشته: «گردان‌های قسام می‌توانند تا سه سال، به شلیک گسترده موشک‌ها ادامه دهند... عملیات حماس، ۳۰۰ هزار بیمار روانی، روی دست اسرائیل گذاشته است» و
«اسحاق بریک، ژنرال ذخیره ارتش می‌گوید: ما در باتلاق غزه، هر روز عمیق‌تر فرو می‌‌رویم و از دستیابی به اهداف جنگ دورتر می‌‌شویم». اسرائیل، ۵ تیپ را به بهانه «ترمیم اقتصاد» از غزه بیرون کشید، اما تایمز اسرائیل نوشت: «عقب‌نشینی به خاطر بازگرداندن نیروها به چرخه کار و بازسازی اقتصاد است». به گزارش پایگاه عبری واللا، سه عضو کابینه اعلام کردند در اعتراض به حمله وزیر جنگ به رئیس ستاد ارتش، در نشست کابینه شرکت نمی‌‌کنند. اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی برای چندمین بار گفته: «هیچ راه فراری وجود ندارد. بیایید اختلافات و مشاجرات را به خاطر این جنگ سخت، تمام کنیم». این در حالی است که تامیر پاردو رئیس موساد در دولت قبلی نتانیاهو، ۱۲ خردادماه امسال هشدار داده بود: «اسرائیل در سایه چنددستگی بی‌‌سابقه، وارد مرحله خود ویرانگری شده و در لبه پرتگاه قرار دارد. نفرت متقابل، حاکم است. در شرایطی که دشمنان، منتظر ساعت صفر نابودی ما هستند، به کشوری تکه‌پاره تبدیل شده‌‌ایم... بزرگ‌ترین تهدید، خودمان هستیم، نه ایران و فلسطینی‌ها. سیستم خود ویرانگری، بزرگ‌ترین تهدید است. اسرائیل در حال از هم پاشیدن است».
۸- یادداشت نخست‌وزیر سابق اسرائیل در وال استریت ژورنال، واکنش‌های تند، و توضیح دوباره او، وضعیت مستاصل رژیم در مقابل ایران را روشن‌تر کرد. «نفتالی بنت» ۱۰ روز قبل، مسئولیت ترور شهید صیاد خدایی و حمله به یک مرکز پهپادی در ایران در سال ۱۴۰۰ را برعهده گرفت، اما با اعتراض گسترده مواجه شد، مبنی بر اینکه با زیاده‌گویی، امنیت اسرائیل را به خطر انداخته است. او مجبور توضیح شد و ضمنا اذعان کرد: «اسرائیل ۳۰ سال است در دام اختاپوس افتاده. استراتژی ایران، هوشمندانه و ساده است: تسلیحاتی را که اسرائیل را از همه طرف محاصره می‌‌کند، مستقر کند. ما را خسته می‌کند، در حالی که تقریبا هیچ بهائی نمی‌‌پردازد. مسئله، انتشار اقداماتی نیست که علیه ایران انجام داده‌ایم، بلکه ایران از طریق حماس و حزب‌‌الله و حتی حوثی‌ها، ما را اسیر خود کرده. من در جنگ دوم لبنان با بازوهای ایران، جنگیدم و دوستانم را از دست دادم. دولت‌های ما طی چند دهه فقط حرف زده‌، اما کاری نکرده‌اند. ایران، در حال جنگ همه‌‌جانبه علیه اسرائیل است و از همه جهت ضربه می‌‌زند. هم خود می‌‌جنگد و هم از هر طرف ضربه می‌‌زند. علاوه ‌بر این، چون احساس مصونیت می‌کند، بدون ترمز در حال پیشرفت است و غنی‌سازی۶۰ درصد می‌‌کند».
۹- کسانی در گوشه و کنار اصرار دارند فقط نقش داعش و دیگر گروه‌های تروریست را برجسته کنند، اما نقش آمریکا و اسرائیل را انکار نمایند. نقش هم‌پوشان سیا و موساد، نه در ترور شهیدان سلیمانی، فخری‌زاده، صیاد خدایی و سید رضی موسوی قابل انکار است و نه در برخی خرابکاری‌های هسته‌ای و سایبری (مثل سامانه پمپ بنزین‌ها).
انجام این اقدامات، غالبا بدون نقش‌آفرینی عناصر واسطه، تدارکاتچی و یا نفوذی دشوار است. به عنوان نمونه، «یاهو نیوز» شهریور ۱۳۹۸ نوشت: «ویروس استاکس نت، به منظور خرابکاری در برنامه هسته‌ای ایران راه‌اندازی شد و به طور مؤثر آغازگر جنگ سایبری و دیجیتالی در قرن ۲۱ بود. شخصی که این بدافزار را به تاسیسات نطنز انتقال داد، از سوی سیا و موساد اجیر شده بود. یک مهندس استخدام شده از سوی سرویس جاسوسی هلند، به آمریکایی‌ها گفت که کد‌های مورد نظر را از طریق یک فلش USB، به سیستم‌‌های سایت نطنز منتقل کنند. سیا و موساد از طریق این مهندس مکانیک، سلاح دیجیتالی را به داخل سایت منتقل کردند. کار او، شامل نصب سانتریفیوژ نمی‌شد، اما در موقعیتی مناسب برای جمع‌آوری اطلاعات قرار داشت و طی چند ماه، چند بار به نطنز بازگشت. اطلاعات او به مهاجمان کمک کرد بدافزار خود را روزآمد کنند و دقت لازم برای حمله را بالا ببرند. آمریکا و اسرائیل در این عملیات از کمک هلند، آلمان، فرانسه و انگلیس برخوردار بودند».
۱۰- تروریست‌های رذل، بیش از ۹۰ هموطن مظلوم ما را در کرمان به خاک و خون کشیدند و همه ما را متاثر کردند. جای تاثر هم دارد. آمران و مباشران را هر جا که باشند، باید مجازات کرد. در عین حال از خود بپرسیم هنگامی که تروریست‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و رسانه‌ای، با زندگی ده‌ها میلیون نفر بازی می‌کنند و خسارت‌های سنگین بر جا می‌گذارند، آیا باز هم دستخوش برافروختگی و برانگیختگی برای پاسخ بازدارنده می‌شویم؟ برخی محافل که به تبرئه آمریکا و اسرائیل از جنایت اخیر پرداختند، همان‌هایی هستند که در اغتشاشات سال گذشته، با وجود معرکه گرفتن گروهک‌های تجزیه‌طلب و تروریست، پای آشوب‌افکنی ایستادند و خط تحریف و تحمیق را طبق نقشه سیا و موساد پیش بردند. یکی از نقاط پیوند سران اغتشاشات، شبکه رسانه‌ای در لندن بود که به اذعان تحلیلگران صهیونیستی مثل باراک راوید و یوسی میلمان، زیر نظر مستقیم موساد عمل می‌کند. سردبیر این تلویزیون تروریستی کسی است که قبلا در اوایل دهه هشتاد، سردبیر سابق روزنامه زنجیره‌ای آفتاب و معاون وزیر ارشاد بود! همچنین به یاد بیاوریم وقتی با کمک روزنامه سلام و برخی مدیران دولت خاتمی‌، آشوب یک هفته‌ای در تیرماه ۱۳۷۸ ترتیب داده شد، ایهود باراک
نخست ‌وزیر رژیم صهیونیستی گفت: «گزارش جزء به ‌جزء بحران در ایران را از موساد دریافت می‌‌کنم. آشوب در تهران، کل معادلات صلح خاورمیانه را به نفع اسرائیل تغییر خواهد داد».
۱۱- مسیر جنایت تروریستی را باید آسیب‌شناسی و مسدود کرد. هیچ اقدامی مؤثر‌تر از زدن ضربات دردناک به کارفرمایان تروریست‌ها نیست. دشمنان، قدرت نظامی بازدارنده ایران را می‌شناسند؛ چنان‌که «یوزی رابین» (مدیر سابق برنامه موشکی اسرائیل) گفت؛ «به احترام آن، کلاه از سر بر می‌دارم» و ژنرال مک کنزی فرمانده سابق سنتکام اذعان کرد: «دقت موشک‌های ایرانی، نگران‌کننده است. استفاده گسترده از پهپادها، بدین معناست که برای اولین ‌بار از زمان جنگ کُره، برتری هوائی ما از بین رفته است». بنابراین، جنگ جای دیگری است؛ هر جا که از تعرض به حریم افکار عمومی، و اقتصاد و سیاست کشور در قالب جنگ نرم غفلت شود.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 آب، سرمایه‌ ملی یا مصرفی!؟
✍️ ابوالقاسم قاسم‌زاده
این روزها هشدارهای مستمر در مورد کم آبی بی‌سابقه در کشور از سوی مسئولان داده می‌شود؛ از جمله همین رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی گفت:«... در آذرماه امسال افزایش کم سابقه دما در غالب مناطق سردسیر نیمه شمالی تا مرکزی کشور حاکم بود. آبان و آذرماه امسال جزو گرم‌ترین ماه‌های مشابه در ۳۳ سال اخیر بوده‌اند و در فصل زمستان امسال به احتمال قوی، بارندگی در حد معمول تا کمتر از معمول پیش‌بینی می‌شود.»
وزیر نیرو نیز در مصاحبه‌اش تأکید کرد: «... وضعیت بارش در کشور همچنان نامطلوب است و وضع استان تهران به مراتب بدتر است. میزان بارش‌ها در شهر تهران از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۷درصد در مقایسه با میانگین دوره مشابه بلند‌مدت کمتر شده است. حجم آب موجود در مخازن ۵ سد تأمین کننده آب استان تهران، کمتر از ۳۰۰ میلیون مترمکعب است.»
هشدارها در مورد کم‌آبی بی‌سابقه، به‌ویژه در مرکز و شرق کشور همچنان تکرار می‌شود. در ستون محک، گزارش مستند از کاهش خطرناک ذخیره آبی در بسیاری از سدها در کشور ارائه شد که اکنون زنگ خطر آن به صدا درآمده است. همه این گزارش دادن‌ها چه از سوی مسئولان چه کارشناسان محیط زیست و آب و هوای کشور، اگرچه در جای خود لازم و مفید است، اما از نگاه مردم کافی نیست؛ زیرا کشورهایی که برنامه‌ریزی و مدیریت راهبردی اجرایی در مصرف «آب» دارند، همواره پیش‌بینی علمی از آینده در بازه زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت را دستور کاری خود می‌دانند. مهم‌تر از آن، سال‌هاست که در برنامه‌ریزی‌های دولت‌های آنها، «آب» سرمایه ملی محسوب می‌شود و نه «مصرفی»! و در ساحت «امنیت ملی»، چگونگی مصرف آب را دیده‌اند و با برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت علمی و کاربردی، طرح‌هایی را اجرایی کرده و قوانین دقیق و همه جانبه را تنظیم می‌کنند.
در کشور ما، همچنان که اخبار و گزارش‌های خبری فصلی است، موضوع و موضوعیت «آب» که مهم‌ترین منبع انرژی و سرمایه ملی است، همچون مصرف «برق» و «گاز» فصلی شده است.
پاییز و زمستان چشم به میزان باران و برف والبته «ذخایر آبی» در پشت سدهای کوچک و بزرگ کشور داریم و هشدارهای مسئولان خبرساز می‌شود تا بهار و تابستان سال آینده! سال‌های سال است که کارشناسان انرژی کشور به صورت علمی درباره آب و برق و میزان خشکی رودخانه‌ها، دریا و دریاچه‌ها مقالات متعدد نوشته‌اند و هشدارهای علمی بسیاری داده‌اند.
پرسش این است که: توان ذخایر انرژی کشور و به ویژه آب، و مصارف آن در دولت‌های چهاردهه اخیر چگونه دیده شده است؟ آیا در رقابت‌های انتخاباتی آنها برای این مشکلات انرژی (آب و برق و گاز) راه حل ارائه داده شد؟!
هم اکنون نقدهای بسیاری از ساخت غیرعلمی سدهای متعدد آبی در برخی از مناطق کشور که دچار کمبود ذخیره آبی‌اند در مطبوعات به طور روزانه گزارش می‌شود. چرا «زاینده رود» خشک یا کم آب شد؟ چرا برخی از سدها با کمترین ارزیابی علمی و کارشناسانه آینده‌نگر از ذخایر آبی و مسیر مصرفی آنها ساخته شد؟ چرا دریاچه تاریخی «هامون» به این روزگار تلخ دچار شد؟ چرا اکنون و یکباره بسیاری از عقب نشینی بزرگ‌ترین دریاچه جهان، یعنی دریای خزر هشدار می‌دهند؟آیا مجلس و دولت از ادوار گذشته تاکنون در دوران رقابت‌های انتخاباتی چند جمله‌ای هم از وضعیت سرمایه ‌ملی «آب» گفته‌اند و برنامه‌ای ارائه داده‌اند؟ در ایام انتخابات همه دولتمردان سخنان پرشور انتخاباتی دارند و اگر چه همه شعار می‌دهند که انتخاب مجلس و دولت مهم‌ترین اقدام ملی است، اما نه نمایندگان مردم در مجلس و نه رؤسای جمهوری و دولت‌های برآمده از انتخابات، حتی جمله‌ای درباره این که «آب سرمایه ملی» است و جمله‌ای که بیانگر آینده‌نگری درباره ذخایر «آب» باشد در ایام انتخابات و انتخاب آنها ندارند.
به نقشه ایران نگاه کنید: یک سر آن بزرگ‌ترین دریاچه جهان (دریای خزر در شمال کشور) و یک سر دیگر آن دریای عمان و خلیج فارس در جنوب دیده می‌شود. اکنون خبرهای مستند از خطر خشکی دریاچه خزر و پس‌رفت آب آن مدام اطلاع‌رسانی می‌شود و در جنوب کشور نیز «بحران آبی» نمایان است. در همسایگی ما دو کشور ترکیه و افغانستان قرار با ارزیابی ملی خود، سدهای متعدد آبی ساختند و ما اکنون دریافته‌ایم که خشکی رود «هامون»، ناشی از سدسازی در افغانستان است و در نتیجه در سیستان و بلوچستان بی‌آبی بیداد می‌کند! و چندی است که سدسازی‌های ترکیه در مسیر آبی فرات و دجله مشکل‌ساز شده است!
واقعیت این است که هنوز اهمیت این نکته را که آب سرمایه ملی و امنیتی است، درنیافته‌ایم و نشانه‌اش این که این دغدغه همچنان به صورت «فصلی» خبرسازی می‌شود!
در کنار این واقعیت تلخ، نبود فرهنگ سازی ملی و عمومی است؛ صداوسیما از مهم‌ترین سازمان‌های ملی تا چه حد در برنامه‌ریزی‌‌های خود برای آموزش ملی مردم براساس «آب سرمایه ملی و نه مصرفی» حساسیت داشته و دارد و تا کجا از کارشناسان محیط زیست برای آموزش عمومی بهره می‌گیرد؟! مطبوعات اگرچه به صورت فصلی و خبری در طول سال با درج مصاحبه‌های مسئولان یا گزارش‌های خبری از برخی از استان‌ها، وجود مشکلات آب برای مردم را اطلاع‌رسانی می‌کنند، اما در آموزش و پرورش از همان پایه کودکستان تا دبستان‌ها و سطوح بالاتر، آموزش فرهنگی «آب سرمایه ملی» چه جایگاهی دارد؟! بحران آب مادامی که گزاره آموزشی فوق به صورت راهبرد ملی، اجرایی نشود، همچنان باقی می‌ماند. اگرچه مسئولان دولتی به صورت «فصلی» آژیر خطر آن به صدا در می‌آورند!

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نه غربی نه غربی، شرقی‌شرقی‌؟
✍️ محمود خاقانی
برخی از رسانه‌های مستقل از حکومت به دلیل اینکه از دولت سیزدهم تمجید و تعریف نمی‌کنند با محدودیت‌هایی دست به گریبان شده‌اند که نشان می‌دهد دولت سیزدهم نگران اطلاع‌رسانی به افکار عمومی در ارتباط با شکست سیاست خارجی نه غربی نه غربی، شرقی‌شرقی و اصرار در اینکه علی‌رغم تداوم تحریم‌های اقتصادی دولت سیزدهم در مدیریت اقتصاد کشور موفق بوده‌، است؛ واقعیتی که اکثریت مردم خلاف آن را با گران شدن اینترنت‌، گوشت‌، مرغ و… حس می‌کنند.

همزمان با تعریف محدودیت برای ضربه به توان مالی روزنامه‌ها و رسانه‌های مستقل برای ادامه فعالیت اطلاع‌رسانی به مردم‌، دولت سیزدهم تلاش کرده است با گران‌‌تر کردن اینترنت مردم را از اطلاع‌رسانی به یکدیگر محروم کند. شرایط فعلی برعکس دو سال آخر عمر دولت‌ دهم و هشت سال عمر دولت‌های یازدهم و دوازدهم است که دست کارشناسان برای انتقاد از روسای‌جمهوری و به‌طور کلی برنامه‌های اقتصادی‌، اجتماعی‌، فرهنگی و… سیاست خارجی باز بود و می‌توانستند نظر بدهند و انتقاد کنند.
مردم باید به کمک رسانه‌های مستقل بیایند
مناسبت دارد که رسانه‌های مستقل برای بقا و تداوم اطلاع‌رسانی به مردم خود را از وابستگی به دولت سیزدهم رها کنند و با مردم به‌طور شفاف سخن بگویند و از آنها بخواهند رسانه‌های مستقل را از طروقی که تعریف می‌کنند حمایت کنند.
انتقاد و اطلاع‌رسانی حق مسلم رسانه‌های مستقل
در شروع دو سال دوم دولت سیزدهم آنچه مسلم است این واقعیت است که سیاست‌های داخلی و خارجی دولت سیزدهم براساس نه غربی نه غربی، شرقی‌شرقی و وابسته کردن اقتصاد خرد و کلان کشور به روابط با چین و روسیه با مشکلات متعددی ‌به دلیل همراهی و همکاری پنهان چین و روسیه با غرب در‌باره ایران با اختلال قابل‌توجی دست به گریبان است. علاوه بر آن هنوز به‌طور شفاف برای مردم تعریف نشده که چرا باید ارزش پول ملی علی‌رغم توصیه و رهنمود‌های مقام معظم رهبری تا این حد سقوط کند و نرخ دلار در برابر ریال بالا برود؟ نرخ تورم به مرز ابرتورم نزدیک شده که به نفع الیگارشی نوپا (اصحاب ثروت و قدرت‌)، کاسبان تحریم و دورزنندگان تحریم‌ها و به ضرر اکثریت مردم که هر روز فقیر‌تر می‌شوند، است. دولت سیزدهم باید توضیح دهد که چه کسانی و چه گروه‌هایی از کاهش قدرت خرید پول ملی در برابر دلار آمریکا منتفع می‌شوند؟ و ده‌ها سوال دیگر. در همین حال مهم‌ترین سیاستی که باید شفاف‌سازی شود این واقعیت است که آیا این ایران است که به شرق نگاه می‌کند یا این شرق است که به ایران نیاز دارد و ایران را متقاعد به همراهی با شرق می‌کند؟ اگر همراهی و رفاقت با شرق برای ایران منفعتی در بر دارد این منافع چه هستند که تاکنون قابل لمس برای مردم نبودند؟ آیا در پنهان، شرق و غرب درباره ایران با هم هماهنگ و همدست هستند؟ آیا عقلایی نیست که در سیاست مذاکره با آمریکا از طریق واسطه تجدید‌نظر شود و اگر قرار است مذاکره‌ای داشته باشیم با آمریکا رودررو مذاکره کنیم؟ چرا از مذاکره مستقیم با آمریکا نگران هستیم؟ مذاکره از طریق وکالت مع‌الواسطه به شرق و اروپا با آمریکا و مذاکره مستقیم با آمریکا چه فرقی دارند؟ بالاخره طرفی که تحریم کرده و طرف‌هایی که از تحریم‌ها سود می‌برند و تبعیت می‌کنند آمریکا و واسطه‌ها (چین و روسیه و..) هستند یا نه‌؟
تلاش چین برای برقراری صلح
در خلیج فارس-‌ خاورمیانه
تامین امنیت انرژی در قرون نوزدهم و بیستم در راس سیاست خارجی اروپا و آمریکا قرار داشت. به همین منظور انگلیس و آمریکا با اطلاع شوروی سابق (روسیه امروز) دولت منتخب مردم ایران را در سال ۱۳۳۲ با کودتای نظامی برکنار کردند و حکومتی را روی کار آوردند که محتاج به حمایت آنها باشد.

بعد در دورانی که هیچ گونه رابطه سیاسی و دیپلماتیک بین آمریکا و چین وجود نداشت در اسفندماه سال ۱۳۴۹ (مارس ۱۹۷۱) چینی‌ها در جریان مذاکرات صلح ویتنام گفت‌وگوهایی را با آمریکایی‌ها شروع و تیم ملی پینگ‌پنگ آمریکا را به پکن دعوت کردند. در این تیم تعدادی از دیپلمات‌های آمریکایی نیز حضور داشتند که مخفیانه با مقامات چینی گفت‌وگو کردند‌. این مذاکرات سرانجام به سفر پنهانی هنری کیسینجر مشاور امنیت ملی دولت ریچارد نیکسون به پکن در خردادماه ۱۳۵۰ (ژوئیه سال ۱۹۷۱‌) انجامید. با ابتکار هنری کیسینجر که به سمت وزارت امور خارجه آمریکا نیز منصوب شد ریچارد نیکسون در چارچوب دیپلماسی پینگ‌پنگ در سال ۱۳۵۱ (سال ۱۹۷۲‌) به چین رفت و در ملاقات با مائو رهبر چین پس از ۲۵ سال جدایی بین دو کشور روابط اقتصادی‌، سیاسی و دیپلماتیک برقرار شد. در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ دو کشور پنجاهمین سالروز دیپلماسی پینگ‌پنگ را جشن گرفتند و اظهار امیدواری کردند مذاکرات مستقیمی که بین طرفین در جریان است موجب برطرف شدن تنش‌های پیش‌آمده بین چین و آمریکا شود. یک سال بعد از توافق با رهبر چین «مائو» ریچارد نیکسون به مسکو رفت و با دولت وقت شوروی سابق «برژنف» قرارداد تنش‌زدایی و کنترل سلاح‌های هسته‌ای امضا کرد.
نتیجه تنش‌زدایی بین چین و شوروی سابق با آمریکا‌؟
شی جین‌پینگ رییس‌جمهوری خلق چین برای دومین ‌بار از زمان شروع ریاست‌جمهوری جو بایدن در آمریکا روز چهارشنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۲ در حاشیه اجلاس همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه در سانفرانسیسکو با رییس‌جمهوری آمریکا دیدار کرد. جو بایدن ضمن خوشامد‌گویی به شی جین پینگ گفت‌: «تنش‌ها نباید به سمت درگیری منحرف شود.» در پاسخ شی جین پینگ گفت‌: «پشت کردن ابر‌قدرت‌ها به همدیگر جزو گزینه‌ها نیست.»
سیاست تنش‌زدایی بین شرق و غرب در دهه ۱۳۵۰ در جهان و ایران آثاری داشت‌. به‌طور مثال در ایران قدرت‌های آن زمان به جای رقابت‌های نظامی به همکاری در رقابت‌های اقتصادی پرداختند. ذوب‌آهن اصفهان با همکاری شرق و غرب ساخته شد‌، گاز ایران از طریق خط لوله به شوروی سابق و از مسیر شوروی سابق به اروپا صادر شد و طرح‌های زیادی در صنعت نفت و گاز اجرا شدند. به ارتش قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هم شوروی (شرق) تسلیحات می‌فروخت و غربی‌ها در واقع نقش ژئو حمل و نقل‌، ژئو تجارت‌، ژئو اقتصاد انرژی بین حوزه دریای کاسپین- خزر و خلیج فارس ایران نقش مهمی برای تنش‌زدایی بین شرق و غرب در تامین امنیت انرژی شرق و غرب را ایفا ‌می‌کردند. ناظران آگاه از این متعجب هستند که چرا دولت سیزدهم به این نکته توجه ندارد که ایران می‌تواند همین نقش را امروز هم ایفا کند.
برجام و نقش شرق‌؟
به گزارش برخی رسانه‌ها‌، تحلیلگران معتقدند که پیشنهاد‌های طرف ایران در مذاکره غیر‌مستقیم با آمریکا احتمالا با هماهنگی شرکا و حامیان شرقی ایران تهیه و در مذاکرات مطرح می‌شود. اگر‌چه یک دیپلمات سابق و تحلیل‌گر روزنامه گاردین با انتشار یادداشتی با عنوان آمریکا به دنبال حمایت روسیه و چین برای نجات توافق هسته‌ای ایران است، ادعا کرد که روش مذاکره طرف ایران مرتبط با برجام حتی شرکای شرقی ایران را هم غافلگیر می‌کند. در هر حال روز سه‌شنبه ۱۶ آذرماه ۱۴۰۰ اعلام شد مذاکرات وین همچنان معطل خواهد ماند و تحول خاصی صورت نخواهد گرفت.
روابط ایران و غرب گروگان حل مسائل شرق با آمریکا‌
در حال حاضر نظیر سال‌های دهه ۱۳۵۰ (‌۱۹۷۱ و ۱۹۷۲ میلادی‌‌) بین شرق و غرب تنش‌هایی پدید آمده که هم شرق و هم غرب خواهان حل و فصل اختلافات در چارچوب دیپلماسی‌های غیر‌میدانی هستند. طبیعی است در این میان جایگاه ایران به‌عنوان یک دروازه طلایی بین دریای کاسپین– خزر و خلیج فارس در تامین امنیت انرژی مورد نیاز شرق و غرب را نمی‌شود نادیده گرفت. در همین حال نفوذ انقلاب اسلامی در کشورهای اسلامی هم منافع شرق و هم منافع غرب را با مخاطره مواجه می‌کند. کما‌اینکه چین اطلاعات مربوط به جمعیت و کنترل زاد و ولد استان سین کیانگ چین را از فهرست سالانه آمار منتشره، حذف کرده است و زنان اقلیت مسلمان اویغور را به سقط جنین، عقیم‌سازی و جلوگیری از بارداری وادار می‌کنند. در روسیه هم خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از یک امام جمعه به‌نام علاءالدین اف گزارش کرد که به عنوان مثال گفته است پخش مکرر برنامه «بیگانه‌ها» که بلافاصله پس از هر حمله تروریستی از شبکه تلویزیونی روسیه پخش می‌شود، تصاویری از حملات تروریستی به همراه تصویر نمازگزاران و زنان محجبه پخش می‌‌کند که احساس ناراحتی و سرخوردگی مسلمانان روسیه را تشدید می‌کند. به نظر وی مسلمانان به‌رغم جمعیت بزرگ خود در روسیه جزو اقلیت‌های مذهبی به‌شمار می‌روند و حتی در مناطقی که به‌طور سنتی اسلامی محسوب می‌شود خود را در انزوا احساس می‌کنند. بنابراین‌، شرق نگاه مثبتی نسبت به انقلاب اسلامی در ایران ندارد، اما ایران را فرصتی می‌داند برای حل و فصل اختلافاتی که با غرب دارد.
حمایت چین از تحریم‌های آمریکا‌
چین علی‌رغم امضای سند همکاری راهبردی ۲۵ ساله با ایران تاکنون سرمایه‌گذاری عمده و چشمگیری در ایران نکرده و این درحالی است که سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی در عراق‌، امارات متحده عربی‌، عربستان‌، عمان‌، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی‌، جمهوری آذربایجان‌، ترکیه و… با روی کار آمدن طالبان در افغانستان به منظور فعال‌سازی خط لوله انتقال گاز ترکمنستان‌، افغانستان‌، پاکستان به هند با همکاری روسیه کرده است. اخیرا‌ روزنامه فایننشال‌تایمز چاپ لندن به نقل از مقام‌های چینی و طالبان گزارش داده که شرکت‌های معدنی چینی در حال جست‌وجوی فرصت‌ها در افغانستان برای دسترسی به ذخایر لیتیوم و مس این کشور هستند. به همین دلیل چین نمی‌خواهد در منطقه بین ایران و هیچ کشوری درگیری نظامی رخ دهد. آنچه برای چین مهم است رابطه با ایران به منظور تامین امنیت انرژی (نفت خام) مورد نیاز چین با قیمت ارزان است و بس. ناظران آگاه معتقدند که چین با سکوتی که کرد و اقدامی جدی برای جلوگیری از نسل‌کشی مسلمانان فلسطینی توسط اسرائیل نکرد‌، در واقع با آمریکا در حمایت از اسرائیل علیه حماس و حزب‌الله لبنان همراه و رفیق است.
محدود‌سازی دیپلماسی میدانی
شرق و غرب توافق دارند که برنامه هسته‌ای ایران را محدود کنند و جلوی توان ایران در منطقه برای هرگونه برخورد نظامی را بگیرند. در همین حال چین و روسیه به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از برنامه غرب در راستای معرفی ایران به‌عنوان کشوری حامی تروریسم و ایران‌هراسی به منظور همکاری‌های نظامی و فروش تسلیحات نظامی به کشورهای حوزه خلیج فارس‌، حوزه دریای کاسپین-‌‌ خزر و آسیای مرکزی بهره‌مند هستند و حمایت پنهان می‌کنند. همکاری شرق با ایران در چارچوب روابط اقتصادی تحت عنوان دور زدن تحریم‌ها از طریق کاسبان تحریم در صنایع نظامی و امنیتی و فروش نفت خام و قاچاق فرآورده‌های نفتی و غیره متمرکز است. چین در چارچوب تهاتر، نفت خام (طلای سیاه‌) ایران را ارزان می‌خرد و به بهانه تحریم‌های آمریکا به ازای نفت خام با کالا و خدمات و حضور در طرح‌های زیرساختاری ایران سود بیشتری می‌برد. چین موفق شده ذخایر راهبردی قابل‌توجهی ایجاد کند و برخی از شرکت‌های چینی که با بحران دست به گریبان هستند را از ورشکستگی نجات دهد. اخیرا با توجه به جنگ اسرائیل علیه فلسطینیان در نوار غزه جو بایدن رییس‌جمهوری آمریکا از چین خواست که با همکاری آمریکا از ذخایر راهبردی نفت خام به بازار عرضه کنند تا قیمت‌های نفت خام در بازار افزایش نیابند. در واقع چین سیاست دیپلماسی انرژی کنترل قیمت‌های نفت خام توسط کشورهای عمده مصرف‌کننده (چین‌، هند‌، آمریکا‌، اروپا‌…) را پایه‌گذاری کرده است. اگرچه آمریکا با تولید نفت و گاز‌های غیر‌متعارف (مشهور به شیل‌اویل و شیل‌گاز) به یک کشور صادر‌کننده نفت خام و گاز طبیعی مایع تبدیل شده‌، اما واقعیت این است که آمریکا نفت خامی صادر می‌کند که در آمریکا قابل فرآورش نیست و به نفت خام‌های وارداتی از کشورهایی نظیر عراق نیازمند است. بنابراین‌، آمریکا و چین منافع مشترک در کنترل بازار بین‌المللی انرژی و قیمت‌های نفت خام دارند، با این تفاوت که چین نفت خام ارزان می‌خواهد و شرکت‌های نفتی آمریکایی برای اقتصادی نگه داشتن تولید نفت خام و گاز طبیعی غیر‌متعارف و سرمایه‌گذاری‌هایی که در مناطقی نظیر دریای کاسپین- خزر کرده‌اند به قیمت‌های بالا نیاز دارند.
چین و آمریکا موافق قیمت پایین نفت خام هستند
در شرایط انتخاباتی ریاست‌جمهوری سال جاری در آمریکا جو بایدن به قیمت‌های پایین نفت خام نیاز دارد. تورم در آمریکا افزایش چشمگیری دارد و همه نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حزب جمهوریخواه در شرایط خوبی قرار گرفته و ممکن است دموکرات‌ها جایگاه ریاست‌جمهوری را از دست بدهند. در همین حال چین به نفت خام ارزان برای حفظ میزان رشد اقتصادی‌اش نیازمند است. در حال حاضر اقتصاد چین با مشکلات متعددی دست به گریبان است و اختلافات در حزب حاکم با توجه به برکناری ژنرال‌های بلند‌پایه تحت عنوان کشف فساد و اختلاس در ارتش بروز کرده است. بنابراین‌، برخی از کارشناسان معتقدند که ثبات و حفظ قیمت‌های نفت خام در بازار در سطحی که به نفع اقتصاد چین و آمریکا باشد دو کشور را به هم نزدیک کرده است. در همین حال روسیه از قیمت بالای نفت خام در دیپلماسی انرژی فروش گاز طبیعی به اروپا و افزایش بهای گاز مصرفی اروپا منفعت می‌برد. در منطقه و ایران کاسبان تحریمی که تحریم‌ها را به اصطلاح دور می‌زنند و مافیاهای مختلف دارو‌، قاچاق فرآورده‌های نفتی‌، ارز و غیره از تداوم شرایط فعلی منتفع هستند.
نتیجه‌گیری:
به نظر می‌رسد دولت سیزدهم تصمیم گرفته است با تضعیف رسانه‌های مستقل و منتقد دولت اجازه ندهد حقایق شکست سیاست و دیپلماسی نه غربی نه غربی، شرقی‌شرقی به قیمت افزایش فشار‌های اقتصادی بر مردم ایران فاش شود. چین و روسیه (شرق) هم از این تصمیم ایران حمایت می‌کنند. در روسیه و چین با کارت ایران برای حل و فصل اختلافات با آمریکا و متحدان اروپایی آمریکا بهره‌برداری می‌کنند‌. شرق و غرب از تضعیف جمهوریت در نظام جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌کنند و حکمرانی اقلیتی که سلطه بر اقتصاد خرد و کلان در نظام حکومتی ایران دارند را فرصتی می‌دانند که امتیازهای لازم را از ایران در راستای منافع ملی خودشان بگیرند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 عدالت در سطح قاضی و در سطح قوه
✍️ عباس عبدی
یکی از بدترین تبعیض‌ها، تبعیض قضایی است. در واقع هر شهروند برای مبارزه با تبعیض باید به حمایت دستگاه قضایی امیدوار باشد و تکیه کند، ولی اگر خودش دچار تبعیض قضایی شود، چه حسی خواهد داشت؟ این مساله متفاوت از رسیدگی عادلانه به یک پرونده است. این یادداشت در مقام شرح این مساله است و امیدوارم که مدیریت محترم دستگاه قضایی که به نسبت دو قوه دیگر گوش شنواتری دارند، در این باره چاره‌جویی کنند، هر چند می‌دانم که بسیار سخت است. موضوع را با یک مثال ساده آغاز می‌کنم. فرض کنیم که دو نفر تحت شرایط به نسبت یکسان مرتکب جرمی شده‌اند، به ویژه در جرایم عمومی که شاکی خصوصی ندارد و نیروی انتظامی و ضابطان باید از طریق دادسراها اقدام کنند، ولی در عمل یکی از این دو نفر، متهم شناخته شده و پرونده او برای رسیدگی به دادگاه ارسال می‌شود و نفر دوم مصون از پیگیری می‌ماند. دادگاه به اتهام نفر اول رسیدگی می‌کند. فرض کنیم که همه حقوق متهم در دادرسی نیز رعایت شود و درنهایت نیز وی محکوم می‌شود. روشن است که دادگاه رفتار درستی داشته و حکم عادلانه‌ای داده است و با فرض قطعی شدن حکم، آن فرد باید مجازات تعیین شده را متحمل شود. پس دادگاه بی‌طرفانه و عادلانه به اتهام رسیدگی و حکم داده و عدالت در مورد متهم کاملا ‌رعایت شده است. ولی فرد محکوم می‌داند که شخص دیگری بوده که او نیز همان عمل ارتکابی محکوم را انجام داده ولی پایش هم به دادگاه نرسیده است. از این رو وی حکم علیه خود را غیرعادلانه و تبعیض‌آمیز می‌داند. در واقع عدالت در سطح دادگاه، لزوما منجر به عدالت در سطح جامعه نمی‌شود. استقلال دادگاه و دادرسی بی‌طرفانه، منجر به صدور حکم عادلانه در پرونده معینی می‌شود، ولی این به معنای تحقق عدالت در سطح عمومی جامعه نیست. خیلی پیش می‌آید که فردی عادی و معمولی مرتکب جرمی عمومی شود و پس از شناسایی و احضار یا بازداشت به دادگاه ارجاع شود و نتواند در مراحل اولیه خود را رها از مراحل بعدی دادرسی کند. در مقابل فرد دیگری که به دلایلی پول یا پارتی دارد، بتواند در همان مرحله اول خود را نجات دهد و از تور مراحل بعدی دادرسی خارج شود و طبعا کسی هم مدعی او نخواهد بود.

این نوع تبعیض در همه جوامع کمابیش وجود دارد، ولی شدت و ضعف آن تعیین‌کننده است. در پرونده‌های فساد که شاکی خصوصی وجود ندارد، دیده می‌شود که برخی افراد به علل گوناگون ازجمله جایگاه یا نزدیکی یا انتساب‌شان به اصحاب قدرت، مصونیت نسبی پیدا می‌کنند. اتفاقا مساله اصلی افکار عمومی نیز با آن افراد است.
بدترین تبعیض‌ها در حوزه رسانه و آزادی بیان و سیاست و به ‌طور مشخص مواد کشدار قانون تعزیرات است. برای نمونه برخی از اقدامات افراد و رسانه‌های اصولگرا می‌تواند مصداق این مواد قانونی قرار گیرد، ولی به راحتی نادیده می‌گیرند و اصولا و از ابتدا نیز دنبال آنان نمی‌روند، درحالی که رسانه‌ها و افراد منتقد را زیر ذره‌بین گذاشته و هر مطلب با ربط و بی‌ربط آنان را مستند پرونده‌سازی می‌کنند. شخصا برخی وقت‌ها که مطالب عده‌ای را می‌خوانم، تعجب می‌کنم که اگر من چنین چیزی را بنویسم، با چه سرنوشتی مواجه می‌شوم که دیگران خیلی راحت آن را می‌نویسند و آب هم از آب قضا تکان نمی‌خورد. منظورم توصیه به مواجهه با آنان نیست، بلکه منظورم در وجود تبعیضی است که باید دقت کرد. یکی از بدترین این تبعیض‌ها در وجود تبعیض در حفظ حرمت و امنیت افراد است. برای مثال کافی است که کسی حرفی را علیه یکی از چهره‌های مورد حمایت حکومت بزند تا نسبت به آن واکنش نشان دهند، درحالی که جناح مقابل هم‌زمان مطالب بسیار زشت‌تری را علیه شخصیت‌های دیگر جامعه می‌نویسند و اتهامات ناروا و خلاف واقع علیه آنان مطرح می‌کنند، دریغ از کوچک‌ترین واکنش رسمی. این افراد حتی نمی‌توانند در دفاع از خود شکایت کنند چون هنگامی که شکایت کنند در عمل دیده‌اند که رسیدگی نمی‌شود. نمونه برخوردهایی که این روزها با آقای روحانی می‌کنند و در گذشته علیه آقای هاشمی و خاتمی و دیگران حرف‌هایی می‌زدند که مصداق‌های مهم این ادعای بنده است. البته اینها مصداق‌های شناخته شده هستند، والا در سطوح پایین‌تر، مساله فراتر از این چند مصداق است. هر روز شاهد این تبعیض ویرانگر هستیم. بخشی از ریشه آن فساد است و بخش دیگری سوگیری سیاسی ضابطان است.
به نظر می‌رسد که دستگاه قضایی برای سنجش نظر مردم نسبت به این بی‌عدالتی و نیز پیدا کردن راه‌حل آن می‌تواند بررسی و اقدام کند، هر چند معتقدم که این کار نیازمند یک دفتر دایم رسیدگی به تبعیض قضایی در دو سطح کلان و خُرد است.

🔻روزنامه شرق
📍 بودجه‌ای برای رکود؟
✍️ حجت میرزایی
حدود یک سال پیش در همین روزها در یادداشتی درباره بودجه ۱۴۰۲ با عنوان «بودجه‌ای که آینه تمام‌نمای حکمرانی است» در همین ستون نوشتم که سند بودجه فقط یک سند دخل‌و‌خرج یک‌ساله قوه مجریه نیست؛ بلکه آینه تمام‌نمایی از سیاست‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت یک کشور و رویکرد و تلقی و باور دولتمردان و سیاست‌گذاران به نظام اقتصادی و اجتماعی و سازوکارهای اثرگذاری بر آن است. دو سند بودجه دولت سیزدهم و مجلس یازدهم در دوره‌ای با بالاترین سطح از حاکمیت یکدست تصویب و اجرا شده و سومین لایحه بودجه سالانه آنها در مرحله رسیدگی در مجلس است و اینک ‌بازخوانی مفاد و محتوای آن دو قانون و این لایحه مفاد و محتوای یادداشت سال پیش را معنادارتر و تأمل‌‌برانگیزتر می‌کند. برای دستیابی به تحلیلی روشن‌تر از آثار و پیامدهای لایحه بودجه برخی مختصات پیش‌بینی‌شده سال آینده را مرور می‌کنیم: سال ۱۴۰۳ اولین سال از دوره اجرای برنامه پنج‌ساله هفتم است که رشد اقتصادی هشت‌درصدی و کاهش نابرابری و فقر و افزایش صادرات غیرنفتی و هزار وعده ریز‌و‌درشت دیگر داده است و نیز سال تغییر مجلس یعنی سال اول مجلس دوازدهم و سال آخر دولت سیزدهم است. به زبان خلاصه سال دورگشت سیاسی با کاهش تمرکز سیاست‌گذاری و اجرائی در مسائل مهم و کلیدی اقتصادی است. روند اقتصاد جهانی و به‌ویژه شریک تجاری اصلی ایران یعنی چین روند رکودی با کاهش نگران‌کننده رشد اقتصادی و کاهش تقاضا برای انرژی (و شاید برخی محصولات صادراتی ایران همانند فولاد و پتروشیمی) است. با کاهش بی‌سابقه بارش در سال جاری (که گفته شد خشک‌ترین سال ۵۰ سال اخیر ایران خواهد بود) کشور رکود کم‌سابقه‌ای در بخش کشاورزی همراه با افزایش قیمت مواد غذایی را پیش‌رو خواهد داشت. پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی حدود دودرصدی (باز بیشتر از محل فروش نفت) و تورمی در کانال ۴۰ درصد و رشد دست‌کم ۲۰درصدی قیمت ارز حکایت دارند و زمزمه افزایش قیمت حامل‌های انرژی در برخی محافل سیاست‌گذاری شنیده می‌شود. چنین مختصاتی در زبان اقتصاد با رکود همراه با تورم یا رکود تورمی توصیف می‌شود که به اعتبار دامنه زمانی طولانی و نرخ متغیرهای اصلی آن رکود تورمی عمیق، فراگیر و دامنه‌دار توصیف می‌شود. با چنین چشم‌اندازی و برای اقتصادی که در دو سال گذشته سهم اصلی رشد اقتصادی (حدود چهاردرصدی) آن را استخراج و صادرات بیشتر نفت ایجاد کرده و از ابتدای سال با رکودی آشکار (کاهش معاملات و کاهش سرمایه‌گذاری) در بازارهای فولاد، مسکن، خودرو و... مواجه بوده، سیاست‌های خروج از رکود یا دست‌کم پیشگیری از تعمیق آن بسیار ضروری است. از سوی دیگر برای فهم کارشناسی آثار و پیامدهای تصویب و اجرای بودجه پیشنهادی با برخی مفاد و محتوای پیشنهادی مانند موارد زیر نیاز به دانش اقتصادی چندانی نیست و هم دانشجویان دوره کارشناسی و هم صاحبان کسب‌وکار از آن آگاه هستند که برخی مفاد پیشنهادی را برمی‌شمرم:

• رشد ۱۸درصدی بودجه عمومی

• رشد ۵۰‌درصدی مالیات

• رشد صفر درصدی بودجه عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)

• رشد ۱۸درصدی حقوق کارکنان (که با اعمال نرخ مالیات بر حقوق و دستمزد حدود ۱۶ درصد برآورد می‌شود)

• رشد ۲۰درصدی حقوق بازنشستگان

• افزایش یک‌درصدی در مالیات بر ارزش افزوده

• پیشنهاد افزایش حدود ۲۰ درصد بر مبنای تسعیر نرخ ارز (در شرایطی با تورم ۴۰ درصد)

• کاهش سقف فروش شرکت‌ها و اموال دولتی و فروش اوراق بدهی

آنچه با حداقلی از دانش بودجه‌ای و اقتصادی از این لایحه می‌توان دریافت، این است که این بودجه با رویکرد انقباضی شدید به تعمیق رکود تورمی می‌انجامد؛ یعنی سال پیش‌روی سالی با سطح تولید و فعالیت کمتر و سطح بالاتر قیمت‌ها خواهد بود. این رکود حتی در ساختار درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت هم مشهود است. کاهش سهم درآمد نفت و گاز به ۲۴ درصد حاکی از چشم‌انداز تیره بازار نفت دست‌کم برای ایران با یک خریدار انحصاری یعنی چین و تخفیف قیمتی ۱۵ تا ۲۵درصدی است. رشد اندک فروش اوراق و واگذاری شرکت‌ها حاکی از آن است که دولت خود نیز رونقی در بازار سرمایه سال آینده نمی‌بیند و امیدی به این بازار سرمایه برای نقدکردن اموال و شرکت‌ها و اوراق بدهی ندارد و همه تمرکز خود را بر تأمین مالی از طریق فشار مالیاتی بیشتر (بی‌توجه به امکان‌پذیری و آثار و پیامدهای آن) گذاشته است. بودجه‌ای که رشد هزینه‌های عمرانی آن صفر درصد و ۹۰ درصد مخارج جاری آن حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان (با دست‌کم ۳۰ درصد کاهش قدرت خرید آنان) است، یک سند روشن از تلاش سخت برای بقا و یک سال پیش‌کشیدن خود تا پایان دولت است و هیچ نشانی از بهبود در آن دیده نمی‌شود. شاید گفته شود که تحمیل این سطح از رکود و کاهش سطح تولید و فعالیت اقتصادی برای کاهش سطح تورم ضروری است؛ اما اولا چشم‌اندازی برای کاهش تورم دیده نمی‌شود و دوم اینکه این رکود عمیق، پیامدهایی نگران‌کننده‌تر از تورم موجود به زندگی روزمره و کسب‌وکارهای مردم و مهم‌‌تر از آن انسجام اجتماعی و چشم‌انداز اقتصادی بلندمدت کشور تحمیل خواهد کرد.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 ابهام هزینه‌کرد مالیات خودروهای لوکس
✍️ بابک صدرایی
تورم بر قیمت خودرو نیز تاثیر داشته است. همانطور که در دیگر بازارهای شاهد تاثیر تورم هستیم، خودرو نیز از این امر مستثنی نبوده است. بنابراین خودروهای بیشتری مشمول این مالیات می شوند. دولت باید درباره هزینه کرد این مالیات شفاف سازی کند. اینکه قیمت خودروها به دلیل تاثیر تورم، افزایش یافته و مشمول مالیات ستانی شده است، جای بررسی دارد.
تورم باعث شده خودروهایی که قبلا ارزش کمتری داشتند حالا میلیاردی شوند و مشمول مالیات شوند‌. ضمنا مگر عوارض از خودرویی که تولید و یا قبلا وارد شده، گرفته نشده‌است که دوباره می‌خواهند مالیات بگیرند. در همه جای دنیا یک سری عوارض وجود دارد که متعلق به خودروهای خاص است، اما در ازای آن محل هزینه کرد این تعرفه مشخص شده است، مثلا در ازای تعرفه مالیات راه ساخته می‌شود.
مبنای اصلی محاسبه مالیات خودرو باید قیمت اصلی آن باشد. همچنین مبنای دیگر باید مدل و سال ساخت خودروها باشد. این یک ملاک مناسب برای محاسبه مالیات خودرو است. اما تصادفی بودن یا تغییراتی که در اتومبیل ایجاد شده تاثیری بر میزان پرداخت مالیات از طرف مشمولان نمی‌گذارد.
مشخص نیست دولت‌ها مالیات‌های دریافت شده را در چه بخشی هزینه می‌کنند و آیا قصد این را دارد که اقدامی مناسب مثلاً برای جمع‌آوری خودروهای فرسوده، کاهش آلودگی هوا، بهبود وضعیت حمل و نقل، کاهش قیمت خودرو انجام دهد یا خیر که این رویکرد نیازمند اطلاع‌رسانی شفاف و عملکرد مثبت دولت دراین خصوص است تا مالیات ستانی در تعاملی دوجانبه با سیاست برد – برد اجرایی شود.
دریافت مالیات در حوزه‌های مختلف در اکثر کشورهای جهان با نظام مالیاتی قوی در حال اجراست و این امر شامل خودرو نیز می‌شود اما قیمت خودرو در این کشورها در مقایسه با ایران بسیار کمتر است و از سوی دیگر میزان دریافت عوارض، گمرکی یا وجود ندارد یا این رقم هم بسیار کمتر از آنچه در ایران است می باشد.