مصرف‌کنندگان و مخاطبان در این نظرسنجی، عقب‌نشینی شورای رقابت از تعیین قیمت خودرو را بی‌تاثیر و عدم صلاحیت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این زمینه را مورد تاکید قرار دادند. مخاطبان همچنین قیمت‌گذاری دستوری از سوی هر مرجعی را به ضرر عرضه و تقاضا خواندند و بهترین شیوه تعیین قیمت را مکانیزم بازار معرفی کردند.
واکنش‌ها به خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو همچنان ادامه دارد، به‌طوری‌که برخی حضور این شورا را لازم و مانعی در مسیر رشد قیمت‌ها خوانده‌اند؛ حال آنکه برخی دیگر قیمت‌گذاری دستوری را منجر به گسل قیمتی در بازار و زیان‌دهی خودروسازان عنوان کرده‌اند. حال در شرایطی شورای رقابت خود را در تعیین قیمت خودرو بازنشسته کرده که نظرسنجی «دنیای اقتصاد» در فضای مجازی بیانگر آن است که عقب‌نشینی این شورا از مرجعیت قیمتی و محول شدن این وظیفه به سازمان حمایت، چندان تاثیری در بازار نخواهد داشت.

مخاطبان نظر‌سنجی «دنیای اقتصاد» تاکید دارند که سازمان حمایت عملکردی همچون شورای رقابت خواهد داشت، کما اینکه سازمان مذکور ممکن است تحت فشارهای سیاسی و اجتماعی چندان مصلحت تولید‌کننده یا مصرف‌کننده را در نظر نگرفته و به دور از واقعیت‌ها نسبت به قیمت‌گذاری خودرو اقدام کند. بدین ترتیب مخاطبان در این نظرسنجی هر نوع تعیین قیمت به صورت دستوری (چه از سوی شورای رقابت یا سازمان حمایت) را عامل آسیب‌های جدی به تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان خوانده‌اند، کما اینکه در کنار زیان‌دهی به این دو گروه، رانت عظیمی نیز در بازار ایجاد کرده است. مخاطبان تاکید دارند قیمت‌گذاری دستوری نفعی برای خودروسازی کشور ندارد و جاری شدن مکانیزم بازار می‌تواند به نفع دو گروه تولید‌کننده و مصرف کننده باشد.

مکانیزم بازار به نوعی اختیار قیمت‌گذاری را به شرکت‌های خودروساز می‌دهد، رویه‌ای که در همه جای دنیا جاری است و تولیدکننده به عنوان تنظیم‌گر، خود عرضه و تقاضا را مدیریت می‌کند. اما در کشورمان در شرایطی صنعت خودرو با ۲۳ تنظیم‌گر یا تصمیم‌ساز مدیریت می‌شود که تعیین قیمت به طور دستوری نیز سال‌هاست زیان انباشته سنگینی را به تولید‌کنندگان تحمیل کرده است. هرچند قیمت‌گذاری دستوری با حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو اعمال می‌شود بااین‌حال این گروه نیز نفعی از وضعیت موجود نبرده و خودرو را با قیمت‌های غیرواقعی از بازار خریداری می‌کند. اما تنها ذی‌نفعان وضعیت جاری واسطه‌گران و دلالانی هستند که به آشفتگی بازار، به‌خصوص در چهار سال گذشته، دامن زدند.
طبق آخرین آماری که از سوی خودروسازان ارائه شده، حاشیه سود بازار طی پنج سال گذشته ۱۱میلیارد دلار بوده که تماما نصیب واسطه‌گران شده است؛ حال آنکه این میزان نه‌تنها می‌‌‌توانست زیان‌‌‌ خودروسازان را پوشش دهد، حتی می‌‌‌توانست در بخش R&D صنعت خودرو نیز هزینه شود. بااین‌حال سیاستگذار با ادعای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان همچنان بر قیمت‌گذاری دستوری خودرو اصرار دارد. اما خروج شورای رقابت و حضور دوباره سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در قیمت‌گذاری خودرو تجربه‌ای شکست‌خورده است که هر چند مخاطبان نظرسنجی «دنیای اقتصاد» نیز به آن تاکید دارند اما سیاستگذار بر تداوم آن همچنان اصرار می‌ورزد. به اعتقاد بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو، سیاستگذار بعد از یک دهه آزمون و خطا می‌توانست در این مرحله به گونه‌ای دیگر تصمیم‌سازی کند و با مکانیزم بازار تولید‌کننده و مصرف‌کننده را منتفع می‌کرد.

جزئیات نظرسنجی
اما همان‌طور که عنوان شد، در پی حذف شورای رقابت از فرآیند قیمت‌گذاری خودرو، «دنیای اقتصاد» در یک نظرسنجی از مخاطبان، سعی کرده عملکرد این شورا و چشم‌انداز صنعت و بازار خودرو پس از کناره‌گیری شورای رقابت را از دریچه نگاه شرکت‌‌کنندگان در نظرسنجی مورد تحلیل قرار دهد. در سوال ابتدایی از مخاطبان «دنیای اقتصاد» در شبکه‌های اجتماعی پرسیدیم که «عقب‌نشینی شورای رقابت از قیمت‌گذاری چه تاثیری بر تولید خودرو دارد؟» بیش از ۱۲۰۰ نفر از مخاطبان به این پرسش پاسخ دادند که از این بین ۵۹درصد اعتقاد داشتند کناره‌گیری این شورا تاثیری بر تولید خودرو نخواهد گذاشت. ۲۴درصد نیز معتقدند خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو منجر به رشد تیراژ خواهد شد.

۱۷درصد هم می‌گویند این اقدام به رشد تیراژ کمک کرده و همچنین موجب ارتقای کیفیت می‌شود. البته باید توجه کرد که این بار اول نیست که شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو روی کار می‌آید و سپس به نحوی کنار می‌رود. این سومین باری بود که شورای رقابت از فرآیند قیمت‌گذاری خودرو حذف شده است. اولین حضور این شورا در این فرآیند مربوط به بهمن‌ماه سال ۹۱ بود اما نهایتا مهرماه سال ۹۷ قیمت‌گذاری به ستاد تنظیم بازار سپرده شد. بار دیگر اردیبهشت سال ۹۹ شورای رقابت برگشت و این بار تا مهر ۱۴۰۰ مسوول قیمت‌گذاری خودرو بود، اما باز هم کنار رفت تا مهرماه سال گذشته دوباره متولی تعیین قیمت خودرو شود که در نهایت طی هفته گذشته برای بار سوم از این فرآیند حذف شد. البته پیش‌تر این شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا بود که شورای رقابت را از قیمت‌گذاری خودرو خارج کرده بود، اما این بار این شورا راسا کناره‌گیری کرد. بنابراین عدم‌حضور شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو تجربه ناآشنایی برای صنعت و بازار خودروی ایران نیست، اما باید دید که این بار تغییری بنیادین در راه است یا قرار است تجربه‌های ناموفق قبلی تکرار شود.

پرسش دوم از مخاطبان «دنیای اقتصاد» این بود که «شورای رقابت به چه میزان در نوسانات قیمتی خودرو در بازار موثر بود؟» به نوعی در این سوال سعی شده عملکرد شورای رقابت و تاثیرات آن بر بازار زیر ذره‌بین قرار بگیرد. در پاسخ به این پرسش نیز نگاهی منفی نسبت به عملکرد این شورا وجود داشت، به طوری که ۵۵‌درصد از مخاطبان گزینه‌ای را انتخاب کرده‌‌اند که گفته بود این شورا موجب تشدید گسل قیمت مصوب و قیمت بازار شده است. ۳۸درصد نیز اعتقاد داشتند اساسا عملکرد شورای رقابت هیچ تاثیری بر بازار نداشته است. از این بین تنها ۷درصد معتقدند این شورا عامل تنظیم قیمت در بازار بوده است.

بااین‌حال شورای رقابت خود تاکید دارد که تاثیر مثبتی بر بازار داشته است. ادعای آنها این است که شورای رقابت به ۱۵ماه فریز قیمتی که قبل از روی کار آمدن این شورا برای قیمت‌‌گذاری خودرو در سال گذشته ایجاد شده بود، پایان داد که بر بازار نیز تاثیرگذار بوده است. البته بازار خودرو طی ماه‌‌های گذشته از ثبات نسبی برخوردار بوده اما علل و عوامل زیادی روی این موضوع تاثیر داشته است که از این میان می‌توان به ثبات نرخ ارز، واردات خودرو و اخبار مربوط به واردات کارکرده‌ها اشاره کرد و حتی فروش در سامانه یکپارچه نیز می‌تواند روی این موضوع تاثیرگذار باشد.

در پرسش بعدی سعی شده چشم‌انداز بازار خودرو بعد از خروج شورای رقابت مورد بررسی قرار بگیرد. در این بخش از مخاطبان پرسیدیم که «وضعیت بعد از حذف شورای رقابت را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟» گرچه در پرسش‌های قبلی بخش زیادی اعتقاد داشتند که حضور شورای رقابت تاثیری بر بازار خودرو نداشته اما در این بخش نگاه متفاوتی در مورد خروج شورا از قیمت‌گذاری وجود دارد؛ به‌طوری‌که ۳۶درصد از بیش از ۱۲۰۰ نفری که در این نظرسنجی شرکت کردند، پیش‌بینی می‌کنند پس از این قیمت در بازار خودرو تنظیم خواهد شد، اما ۳۴درصد هم می‌گویند بعد از شورای رقابت فضای دلالی و واسطه‌گری در بازار تشدید می‌شود.

۳۰درصد نیز همچنان معتقدند وضعیت صنعت و بازار خودرو پس از خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری با زمانی که این شورا بهای رسمی خودرو را اعلام می‌کرد تغییری نمی‌کند. در ادامه سعی کردیم نگاه مخاطبان را در مورد شیوه جدید قیمت‌گذاری، یعنی تعیین قیمت از طریق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، را بسنجیم. بر این اساس پرسش چهارم نظرسنجی این بود که «آیا سازمان حمایت، صلاحیت قیمت‌گذاری خودرو را دارد؟» از این بین نیز همچنان ۲۴درصد اعتقاد داشتند که حضور سازمان حمایت در مقام تعیین‌کننده قیمت خودرو تغییری در وضعیت خودروسازی و بازار ایجاد نمی‌کند. ۱۰درصد نیز گفته بودند که این سازمان از صلاحیت لازم برخوردار است اما بیشتر پاسخ‌دهندگان به سوال مذکور نظر متفاوتی داشتند.

آنها معتقدند سازمان حمایت صلاحیت قیمت‌گذاری خودرو را ندارد. البته سازمان حمایت پیش از این در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو حضور داشت به‌طوری‌که در زمان‌ تصدی‌گری شورای رقابت، قیمت‌ها ابتدا در سازمان حمایت تعیین شده و سپس به شورای رقابت پیشنهاد داده می‌شد؛ در بیشتر مواقع نیز رقم پیشنهادی سازمان حمایت از طرف شورای رقابت پذیرفته می‌شد. در حد فاصل مهر ۱۴۰۰ تا مهر ۱۴۰۱ هم که شورای رقابت مسوول قیمت‌گذاری خودرو نبود، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار این مسوولیت را به عهده داشتند.

اما شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی حول سوال پنجم تقریبا متفق‌القول بودند. به عنوان سوال آخر از مخاطبان پرسیدیم که «بهترین مرجع یا شیوه قیمت‌گذاری خودرو چیست؟» تنها پنج‌درصد قیمت‌گذاری توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را بهترین راه می‌دانند. همین تعداد به گزینه‌ای که قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت را مطرح کرده بود، رای دادند. اما رکورددار بیشترین رای مثبت در نظرسنجی، مربوط به گزینه‌ای است که مهر تاییدی بر مکانیزم بازار به عنوان بهترین شیوه قیمت‌گذاری خودرو می‌زند، به طوری که ۹۰درصد ۱۲۰۰ نفری که در این نظرسنجی شرکت کردند به این گزینه رای دادند.
منبع: دنیای اقتصاد