البته شاید بتوان گفت که حقوق یا دستمزد دریافتی توسط این اشخاص به هر حال ایجاد ارزش افزوده می‌کند و هنگامی که باعث کاهش ارزش افزوده دیگری در اقتصاد نمی‌شوند، موجبات افزایش تولید ناخالص داخلی را فراهم می‌سازند؛ ضمن آنکه به نوعی به توزیع بهتر درآمد، کمک می‌کند.

برای مثال اگر فرض شود ثروتمندانی اشخاصی را صرفا برای سرویس‌دهی شخصی (مثلا چتر گرفتن بر سر آنها یا باد زدن آنها) استخدام کنند، در آن صورت حقوقی که این اشخاص دریافت می‌کنند در محاسبه ارزش افزوده کل منظور می‌شود؛ به همین دلیل خیلی‌ها اعتقاد دارند که این اشتغال از مصادیق بیکاری پنهان نیست.

اگر این استدلال پذیرفته شود، هر نوع بیکاری پنهان نمی‌تواند مخرب باشد. برای یکسان‌سازی دیدگاه و برای رهایی از این استثنائات بهتر است بیکاری پنهان در هنگامی که نه تنها بر اقتصاد تاثیر مثبت ندارد، بلکه تاثیرات ویران‌کننده‌ای هم بر آن می‌گذارد، به‌عنوان «اشتغال مخرب» نامیده شود.
ذکر چند مثال از اشتغال مخرب شاید برای روشن‌تر شدن مطلب مناسب باشد.

مثال اول که در کشور ما متاسفانه به‌شدت رواج دارد، به‌کارگیری چند برابر مورد نیاز نیروی انسانی در سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصولتی و بعضا خصوصی است. این پدیده نه تنها هیچ اثر مثبتی بر اقتصاد کشور ندارد، بلکه به دلایل مختلف از جمله کاهش انگیزه در نیروی کارآمد این موسسات، کارآیی و اثربخشی و به‌طور کلی بهره‌وری آنها را به‌شدت کاهش می‌دهد؛ ضمن آنکه نهایتا بر بودجه کشور هزینه‌های زیادی تحمیل می‌کند و از این طریق متغیرهایی اقتصادی نظیر تورم را دستخوش وضعیت فاجعه‌بار چند دهه اخیر می‌سازد.

مثال ملموس دیگر در این مورد، افزایش روزبه‌روز تعداد مسافرکشان در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ است. اشتغال بی‌رویه بیکاران یا شاغلان دوشغله در فعالیت جابه‌جایی مسافر شهری نه تنها کمکی به حمل‌ونقل مسافر در این شهرها نمی‌کند، بلکه به‌دلیل متراکم‌سازی ترافیک باعث جلوگیری از تردد وسایل نقلیه عمومی می‌شود و نهایتا، ساکنان شهرها وقت بیشتری را در رسیدن به مقاصد خود صرف می‌کنند؛ ضمن اینکه مصرف بنزین کشور روزبه روز رکورد می‌شکند و آلودگی هوای بیشتری نصیب ملت می‌کند و...

مثال آخر، اشتغال هزاران راننده کامیون در جاده‌های ایران با کامیون‌های فرسوده و خارج از رده است که نه تنها مصرف گازوئیل را به‌شدت بالا می‌برد، بلکه مانع اصلی در توسعه حمل‌ونقل ریلی و شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقل چند منظوره به‌شمار می‌رود.

و اما از نظر نگارنده مخرب‌ترین اشتغال در کشور ما، اشتغال در بخش کشاورزی است که متاسفانه نه تنها در این چند دهه به آن توجهی نشده، بلکه برعکس بخشی از تلاش دولت‌ها و مجالس گوناگون، صرف افزایش سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی و اشتغال در ایران بوده و هنوز هم هست.

دلیل این رویکرد شاید از شعارهایی که‌ اوایل انقلاب بیشتر از طرف گروه‌های چپ عنوان می‌شد و با استقبال جوانان انقلابی مصدر امور مواجه می‌شد، سرچشمه گرفته شده باشد.

کسانی که آن دوران را به خاطر می‌آورند، این شعار را که محتوای آن بر نگهداشت روستاییان در روستاها اصرار داشت و بر اساس استدلال آن، روستایی تولیدکننده نان و شهری مصرف‌کننده نان معرفی می‌شد، به یاد دارند. به نظر می‌رسد همان شعارهای پوپولیستی آن زمان کماکان اساس تلقی کشاورزی به‌عنوان محور توسعه کشور قرار گرفته است.

طبق آمار منتشرشده سهم اشتغال در کشاورزی در ایران حدود ۱۴درصد است که در مقایسه با کشورهای پیشتاز در تولیدات کشاورزی مانند آمریکا و هلند که به ترتیب مقام‌های اول و دوم را در صادرات محصولات کشاورزی دارند، حدود ۱۰برابر است.

هلند کشور کوچکی در شمال‌غرب اروپاست که کلا ۴۱هزار کیلومتر مربع وسعت دارد. همان‌گونه که می‌دانیم بخش‌هایی از این سرزمین از بالا آوردن سطح زمین پست‌تر از دریا به‌صورت مصنوعی ایجاد شده است. آب و هوای این کشور سردسیری و کم‌آفتاب چندان برای کشاورزی مناسب نیست، ولی با این حال این کشور کوچک توانسته است در سال۲۰۲۲ با استفاده از فناوری‌های نوین با صدور بیش از ۱۲۲میلیارد یورو محصولات کشاورزی به‌عنوان دومین صادرکننده در این زمینه باشد. بخش مهمی از تولیدات کشاورزی این کشور به‌صورت گلخانه‌ای و دربسیاری از موارد بدون استفاده از خاک و با حداقل مصرف آب، تولید می‌شود.

برای مثال مصرف آب برای تولید یک کیلو گوجه‌فرنگی در این کشور تقریبا یک‌چهارم مصرف متوسط جهانی برای همین محصول است.

ازآنجاکه کشور هلند در منطقه سردسیری قرار دارد، بنابراین هزینه انرژی به مراتب بالاتری از کشورهای دیگر به کشاورزان آن تحمیل می‌شود. با این حال مدیریت عالی و به‌کارگیری فناوری بسیار پیشرفته، باعث شده است از نظر قیمت و کیفیت محصولات، رقابت قابل تحسینی با تولیدکنندگان دیگر این محصولات داشته باشد.

حال با این آمار و اطلاعات، سوال اینجاست که چرا کشوری مانند هلند که از نظر مساحت تقریبا دوسوم استان‌های ساحلی دریای خزر است و از نظر آب و هوا از اعتدال این استان‌ها برخوردار نیست و تراکم جمعیتی بیش از سه‌برابر این استان‌ها دارد و... بیش از کل صادرات کشور ما (اعم از نفتی و غیرنفتی) محصولات کشاورزی صادر می‌کند.

هدف این نوشته پاسخ دادن به این سوال نیست؛ زیرا پاسخ به این سوال نیاز به تحقیقات گسترده‌ای در تمام زمینه‌های کشورداری دارد که محققان خاص خود را می‌طلبد. در این نوشته هدف نشان دادن بخشی از ویرانگری فاجعه‌باری است که اشتغال مخرب در بخش کشاورزی ایران، به حیاتی‌ترین دارایی کشور یعنی آب و خاک و زیستگاه‌های تمدنی ایران وارد ساخته و می‌سازد.

تشریح وضعیت کشاورزی در کشوری مانند هلند به این خاطر است که نشان داده شود با اشتغالی با یک‌دهم اشتغال فعلی در کشاورزی ایران و در مساحتی کمتر از یک‌چهلم مساحت ایران، کشور ما با طبیعت خدادادی به مراتب بهتر از هلند و داشتن سرزمین‌های مستعدی مانند آذربایجان، استان‌های غرب زاگرس و به‌ویژه خوزستان و سایر استان‌های ساحلی خلیج‌فارس و دریای عمان، می‌تواند با حداقل اشتغال چندین برابر تولیدات فعلی در این بخش را داشته باشد.

از نظر نویسنده این سطور، بزرگ‌ترین مانع برای حل بسیاری از معضلات حاد کشور، ترس از آثار سیاسی از بین بردن بیکاری پنهان یا اشتغال مخرب است. برای مثال این نگرانی وجود دارد که با خیل عظیم بیکاران ناشی از تعطیلی شرکت‌های با زیان مزمن سنواتی و تعدیل نیروی انسانی سازمان‌های متراکم از بیکاری پنهان و سروسامان دادن به حمل‌ونقل شهری و بین‌شهری، چگونه برخورد شود. این ناتوانی سبب می‌شود تا دولت‌ها کماکان زیان شرکت‌هایی مانند ایران‌خودرو، سایپا و... هزینه‌های سنگین نیروهای انسانی مازاد در سازمان‌های عریض و طویل خود و بخش عمومی را به ملت تحمیل کنند یا از طریق ارزان نگه داشتن بنزین و گازوئیل و تحمیل بار مالی آن که سالانه صدها همت برآورد می‌شود، به دوش مردم، خود را از هزینه حل ریشه‌ای این معضلات دور نگه داشته و منتظر معجزه باقی بمانند.

به‌طور قطع کاهش سطح اشتغال در بخش کشاورزی از ۱۴درصد فعلی به‌حدود ۴درصد که فقط از طریق جذب سرمایه و به‌کارگیری مدیریت کارآمد خارجی، یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی و مکانیزه کردن کامل آبیاری و کشت و برداشت و استفاده از فناوری‌های جدید تولید، شدنی است، میلیون‌ها شاغل در کشاورزی را بیکار می‌سازد که بدون چاره‌جویی برای اشتغال آنها در بخش‌های دیگر اقتصادی، هزینه‌ای به مراتب سنگین‌تر در پی خواهد داشت. بنابراین این نگرانی در کوتاه‌مدت چندان بی‌پایه نیست؛ ولی سوال این است که در این چند دهه، چه برنامه استراتژیکی برای کاهش سطح اشتغال در بخش کشاورزی طراحی و اجرا شده است؟ و سوال مهم‌تر اینکه چرا به‌رغم این واقعیت که اشتغال در این سطح در بخش کشاورزی برای کشور خشکی مانند ایران فاجعه‌آفرین است، همواره در جهت حفظ و توسعه‌ این سطح از اشتغال در این بخش تلاش شده است؟

ما سال‌هاست که می‌دانیم بیش از ۸۵درصد آب سطحی و زیرزمینی کشور در کشاورزی سنتی (غرقابی) مصرف می‌شود، می‌دانیم که اقلیم کره زمین بیشتر به زیان کشورهایی مانند ایران تغییر کرده است، آگاه هستیم که خشکسالی مزمن بسیاری از مناطق کشور را فرا گرفته است، اطلاع داریم که بخش اعظم سفره‌های زیرزمینی کشور از بین رفته و خطر فرونشست زمین در بسیاری از نقاط کشور وجود دارد، می‌دانیم که خشک شدن اکثر دریاچه‌ها، تالاب‌ها و... کشور نتیجه اشتغال مخرب در کشاورزی است و از سرنوشت غم‌انگیز مردمان ساکن در مناطق خشک و نیمه خشک (بیش ‌از دو‌سوم مناطق مسکونی) و مهاجرت غیر‌قابل‌اجتناب و پر‌هزینه و درد و رنج آنان مطلع هستیم، چرا هیچ نوع برنامه استراتژیک کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای مقابله با این فاجعه محتوم وجود ندارد؟

بدون تغییر رویکرد در جایگزینی بخش صنعت و خدمات به جای کشاورزی به‌عنوان محور توسعه و اجرای هر چه سریع‌تر طرح آمایش سرزمین، امکان از بین بردن اشتغال مخرب در کشاورزی و تبعات فاجعه‌بار آن، وجود نخواهد داشت. سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی کشور آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده محصولات کشاورزی زیر یک درصد و در کشور هلند به‌عنوان دومین صادر کننده این محصولات، فقط ۱.۷درصد است و این درحالی است که در کشور ما این سهم حدود ۱۲درصد است که البته ناشی از پایین بودن سهم بخش‌های صنعت و خدمات در اقتصاد کشور است و نه به علت مشعشع بودن تولیدات کشاورزی در ایران.
دکتر غلامرضا سلامی
منبع: دنیای اقتصاد