برای مثال، در بازار اعتبارات ریالی، وقتی نرخ سود اسمی تثبیت می‌شود و نرخ تورم برای مدت طولانی در سطوح بالا جولان می‌دهد، به تبع آن نرخ سود حقیقی برای مدت‌ها منفی می‌ماند.در چنین بازاری، قیمت پول (نرخ سود اسمی) قادر نیست اعتبارات ریالی را به سمت تولیدکنندگان واقعی اقتصاد هدایت کند و سهم بیشتر تسهیلات در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که صرفا ژست تولیدکننده به خود گرفته‌اند و با ترفندهای مختلف و برقراری ارتباطات ناسالم با توزیع‌کنندگان اعتبار، منابع ریالی را صاحب می‌شوند و آنها را به بازارهای مالی منتقل می‌کنند تا بتوانند منافعی متناسب با نرخ تورم کسب کنند.
بازار ارز نیز دقیقا مشابه بازار ریال است. وقتی قیمت ارز رسمی برای مدت طولانی در سطوحی پایین‌تر از قیمت ارز آزاد تثبیت شود، سیگنال قیمتی خاصیت خود را از دست داده و بازرگانان واقعی که سال‌ها صادقانه به امر واردات مشغول بوده‌اند و شبکه توزیع کالاهای وارداتی خود را شکل داده و با نرخ سودی معقول و قابل قبول کالاهای وارداتی را به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسانده‌اند، ناچارند با افرادی که هیچ تجربه موفق و موثری در امر تجارت نداشته و صرفا به دنبال استفاده از منافع ارز ارزان‌قیمت هستند، رقابت کنند.

پیروز این رقابت نیز از قبل مشخص است؛ چون چنین رانت‌خوارانی که اقدام به تاسیس شرکت بازرگانی کرده و حداکثر تلاش خود را وقف شکل‌دهی شبکه‌ رانت‌ کرده و با انواع ابزارها خود را در صف ارز رانتی قرار می‌دهند، اجازه نخواهند داد بازرگان واقعی سهم قابل‌توجهی از منابع ارزی کشور داشته باشد. حال اگر بازرگان بد اقدام به واردات کند، به سودِ کم قانع نیست و محصول وارداتی را با قیمت ارز بازار آزاد قیمت‌گذاری خواهد کرد. در حالت دیگر، بازرگان بد وارداتی انجام نداده و ارزهای بی‌زبان را در بازار آزاد به فروش می‌رساند تا از این خوان نعمت چیزی هم به سفته‌بازان و متقاضیان خروج سرمایه برسد.

همان‌طور که آشکار است، وقتی سیگنال قیمت ریال مختل شود، تولیدکنندگان واقعی به‌ناچار زمین بازی را ترک می‌کنند و وقتی سیگنال قیمت ارز مختل شود، بازرگانان واقعی باید بازی را به نفع بازرگانان رانت‌خوار ترک کنند و این همان قانون گرشام است که کالای بد کالای خوب را از بازار خارج می‌کند. قانون گرشام مفهوم مهلک‌تری هم دارد و آن این است که با تداوم این وضعیت، بنیه اقتصادی کشور به مرور زمان از بین خواهد رفت. وقتی بازیگران خوب (تولیدکنندگان واقعی و بازرگانان باتجربه) که عادت دارند روی پای خودشان بایستند و بدون وابستگی به دولت به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند، زمین بازی را به نفع بازیگران بد (تولیدکنندگان و بازرگانان رانت‌خوار) که حیات آنها به ارز دولتی و ریال دولتی گره خورده است، ترک می‌کنند، ستون‌های اقتصاد ترک می‌خورد و مابقی داستان را همه می‌دانیم.
نکته پایانی که تمایل دارم درباره آن بحث کنم این است که راهکار برون‌رفت از این وضعیت لزوما این نیست که قیمت ریال یا قیمت ارز بازار رسمی افزایش یابد. راهکار می‌تواند این باشد که نرخ تورم و انتظارات تورمی و همچنین نرخ ارز بازار آزاد کاهش یابد. ممکن است سیاستگذار پولی مدعی باشد که اساسا هدف از تثبیت نرخ ارز این بوده که نرخ تورم و انتظارات تورمی کنترل شود؛ اما باید به این نکته توجه داشت که پایین آوردن نرخ تورم با نیروی درآمدهای نفت و گاز نمی‌تواند راهکار پایدار و قابل اتکایی باشد؛ چون اولا سهم خزانه از درآمدهای نفت و گاز به اندازه‌ای نیست که بتواند پاسخ‌گوی کل تقاضا در بازار رسمی ارز کشور باشد و ثانیا در صورتی که تحریم‌های جدیدی علیه کشور اعمال شود و فروش نفت و گاز دشوارتر شود، گریزی از رها کردن این سیاست نخواهد بود. بماند که این نوع نگاه به درآمدهای نفتی اساسا تناسبی با توسعه بلندمدت کشور ندارد.

کاهش نرخ تورم، انتظارات تورمی و نرخ ارز بازار آزاد یک شاه‌کلید دارد. شاه‌کلید، تغییر رویکرد تصمیم‌گیرندگان است. این رویکرد که دولت هرسال می‌تواند کسری بودجه داشته باشد، منابع ریالی بانک‌ها و منابع ارزی کشور ابزار اجرای سیاست‌های رفاهی باشد، دستگاه سیاست خارجی نقش موثری در ایجاد فضای مثبت ایفا نکند و دست آخر همگان انتظار داشته باشند بانک مرکزی نرخ تورم و نرخ ارز بازار آزاد را پایین بیاورد، سبب می‌شود در بر همان پاشنه بچرخد و وضعیت کشور تغییری نکند.
مسعود حقیقت‌طلب
دنیای اقتصاد