در واکنش به شیوع گسترده ویروس کووید-۱۹ و تبعات اقتصادی آن، دولت‌ها و بانک‌های مرکزی برای جلوگیری از تشدید رکود اقتصادی، تمهیدات سیاستی پولی و مالی اتخاذ کردند. پس از بهبود نسبی در شرایط همه‌گیری کرونا، رفع اکثر محدودیت‌ها و افزایش تقاضای کل ناشی از این سیاست‌ها، سطح عمومی قیمت‌ها در بسیاری از کشورها افزایش چشمگیری را تجربه کرد.

تداوم فشار بر قیمت‌ها درسال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به دنبال اخلال در زنجیره تامین نهاده‌های تولید و افزایش شدید قیمت کامودیتی‌ها در پی حمله روسیه به اوکراین، منتهی به سطوحی از نرخ تورم در بسیاری از کشورها شد که در چند دهه اخیر بی‌سابقه بوده است.

از آنجا که اتخاذ سیاست پولی مناسب برای مبارزه با سطوح تورم بالا نیازمند شناخت کافی از عوامل اصلی پیشران آن است، پژوهشگران بسیاری در طول دو سال گذشته تلاش کرده‌اند تا نقش هر یک از عوامل اشاره‌شده در تورم سال‌های اخیر را به‌صورت کمّی مورد بررسی قرار دهند.

یکی از مطالعات جامعی که اخیرا سهم هر یک از عوامل را در پویایی تورم ایالات متحده در دوره پساکرونا مورد بررسی قرار داده توسط دو تن از اقتصاددانان برجسته دنیا، بن برنانکه و الیور بلنچارد۱ انجام شده است که نتایج آن کمک بسیاری به درک بهتر از شدت و ماندگاری اثر هر یک از شوک‌های اقتصادی بر نرخ تورم می‌کند.

برنانکه و بلانچارد در پژوهش خود از یک مدل ساده شبه-تعادل عمومی استفاده کرده‌اند که به‌طور همزمان اثرات متقابل رشد قیمت‌ها، رشد دستمزدها و انتظارات تورمی عوامل اقتصادی بر یکدیگر را مورد ملاحظه قرار می‌دهد. نتایج تجربی این مطالعه یافته‌های جالبی برای سیاستگذاران و پژوهشگران این حوزه به همراه دارد: اثر شوک‌هایی که از سمت بازار کالا به سطح عمومی قیمت‌ها وارد شده (افزایش در قمیت‌های نسبی انرژی و مواد غذایی و همچنین اخلال در زنجیره تامین) بسیار موقتی بوده و پس از حدود دو فصل از بین رفته است.

این محققان علت اصلی موقتی بودن این اثرات را در چسبندگی پایین دستمزدهای حقیقی در آمریکا و همچنین لنگر قوی انتظارات تورمی می‌دانند. اما از سوی دیگر، تنگنای شدیدتر در بازار کار (که به معنای زحمت بیشتر کارفرمایان برای استخدام نیروی کار مورد نیازشان است) در نتیجه سیاست‌های تحریک تقاضا، از طریق فشار بر رشد دستمزدها اثری دائمی و فزاینده بر نرخ تورم در طی زمان دارد.
در انتها نویسندگان مطالعه خود را به این صورت جمع‌بندی می‌کنند که از زمان شروع همه‌گیری کرونا، عامل مسلط در نرخ‌های بالای تورم، شوک‌های قیمت انرژی و مواد غذایی و همچنین اخلال در زنجیره تامین کالاها بوده و تا انتهای سال۲۰۲۲ سهم فشار بازار کار در تورم بسیار کم ولی به‌طور تدریجی فزاینده بوده است.

از سال۲۰۲۳ با بازگشت نسبی زنجیره تامین به شرایط قبل از همه گیری و با فرض نبود شوک‌های شدید جدیدی به بازار انرژی و مواد غذایی، وضعیت بازار کار به عامل اصلی تعیین‌کننده مسیر نرخ تورم تبدیل شده و اثرگزاری سیاستگذاران بر این بازار بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

طبق برآورد این پژوهش، برای بازگرداندن نرخ تورم به سطح هدف ۲درصدی در دو سال آینده، سیاستگذاران باید هزینه افزایش در نرخ بیکاری را بپذیرند و بدون دستیابی به تعادلی پایدارتر در بازار کار، امکان دستیابی به هدف تورمی در میان‌مدت وجود ندارد.

به نظر نویسنده دو درس بسیار مهم در این مقاله برای تحلیلگران اقتصادی حوزه پولی و سیاستگذاران اقتصادی در کشورمان وجود دارد: اول آنکه اگر انتظارات اقتصادی به خوبی لنگر شده باشند و دستمزدهای حقیقی به اندازه کافی منعطف باشند، اثر شوک‌های موقتی بازار کالا (مانند شوک قیمت انرژی، نرخ ارز و تغییر در قیمت‌های نسبی) بر نرخ تورم، کوتاه مدت و زودگذر خواهد بود. حال آنکه، عواملی که فشار مستمر بر تقاضای اقتصاد وارد می‌کنند (مانند عدم تعادل در بازار کار یا ناترازی بودجه دولت) می‌توانند اثر ماندگار و فزاینده‌ای بر نرخ تورم داشته باشند و نیازمند راهکار مناسب سیاستی هستند و کنترل نرخ تورم بدون کاهش فشار این عوامل میسر نخواهد بود.

۱-Ben. Bernanke, Olivier Blanchard: “What caused the US pandemic-era inflation?”. ۲۰۲۳, NBER Working Paper No. ۳۱۴۱۷.
دکتر مرتضی قمی/ پژوهشگر بانک مرکزی اسپانیا
منبع: دنیای اقتصاد