🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تاوان تعویق اصلاحات‌اقتصادی
چرا باید میان اقدامات اجباری دولت‌ها و اصلاحات سیاستی تفاوت قائل شد؟ در وجه نخست، تثبیت یا تعدیل قیمت‎ها و همچنین جرح و تعدیل سهمیه‌ها از جمله اقداماتی است که از سر ناچاری صورت می‌پذیرد و زمانی در دستور کار دولت‌ها قرار می‌گیرد که تداوم سیاست پیشین ممکن نیست و منابع کفاف پاسخ‌گویی به تقاضا را نمی‌دهد.در مقابل، اصلاحات سیاستی فعالانه انجام می‌شود و داشتن اهداف قابل سنجش و مدت زمان معین از جمله ویژگی‌های آن است. اصلاحات سیاستی به نوعی علاج واقعه قبل از وقوع محسوب می‌شود و تلاش می‌کند با همراهی افکار عمومی، از وقوع بحران‌های آتی(تاوان تعویق) جلوگیری کند، حال آنکه اقدامات اجباری در موعد بحران و بدون برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد.

در اقتصاد ایران اکثر تحولاتی که در دستور کار قرار می‌گیرد از نوع اقدامات اجباری است و معمولا سیاست نادرست در قالب تخصیص نهاده ارزان یا کنترل قیمت آن قدر ادامه می‌یابد که با کمبود منابع، یک تغییر رویکرد از روی اجبار صورت می‌گیرد.
کسری بودجه ۱۹درصدی دولت کوبا و چالش برای واردات کالاهای اساسی موجب شده علاوه بر افزایش ۵۰۰درصدی قیمت بنزین، قیمت آب، برق، گاز، حمل‌و‌نقل عمومی و گاز مایع نیز افزایش یابد. این وضعیت برای شهروندان ایرانی ناآشنا نیست.

به نظر می‌رسد فصل مشترک این‌گونه سیاست‌ها در کشورهایی با اقتصاد دولتی این است که سیاست‌ها تا زمانی پیگیری می‌شود که دیگر نتوان آنها را ادامه داد. به عبارت دیگر به جای آنکه علاج واقعه پیش از وقوع اندیشیده شود، همیشه تغییرات زمانی رخ می‌دهد که بر اثر محدودیت منابع، دیگر نتوان رویه قبلی را ادامه داد. این الگو از نظام بانکی گرفته تا مساله ارز و انرژی پابرجاست.

در روزهای اخیر، تصمیمات جدید دولت کوبا مورد توجه قرار گرفت. اقتصاد این کشور با تورم ۳۰درصدی دست به گریبان است و سال گذشته با رشد منفی ۲درصدی روبه‌رو بوده است. کسری بودجه کوبا در این شرایط به ۱۹درصد رسیده و دولت در واردات کالاهای اساسی با مشکل جدی روبه‌روست. در چنین شرایطی، هاوانا تصمیم گرفته قیمت بنزین را ۶برابر کند و از ۲۰سنت به یک‌دلار و ۱۰سنت برساند.

افزایش قیمت به بنزین محدود نمانده و قرار است تعرفه آب، برق، گاز طبیعی، گاز مایع و حمل‌ونقل عمومی افزایش پیدا کند. این سیاست‌ها برای ایرانی‌ها چندان ناشناخته نیست و دست بر قضا، میان اقتصاد ایران و کوبا از منظر سیاست‌های اقتصادی دولت نیز شباهت‌هایی وجود دارد.

نکته قابل‌توجه و مشترک میان ایران و کوبا این است که هر دو دولت زمانی دست به انجام تغییر می‌زنند که کمبود منابع اجازه تداوم روند پیشین را نمی‌دهد. از آن مهم‌تر، دولت‌ها زمانی که مجبور به انجام تغییراتی می‌شوند، این تغییرات در سطح افزایش قیمت یا تغییر در شرایط بخشنامه‌ها باقی می‌ماند و خبری از تغییرات سیاست‌محور نیست؛ در واقع شاهد نوعی سیاست‌ اجباری به جای سیاست اصلاحی در این گونه کشورها هستیم.

به عبارت دیگر، دولت به جای اصلاح نحوه سازوکار تخصیص و قیمت‌گذاری انرژی، صرفا در چهارچوب پیشین قیمت انرژی را افزایش می‌دهد تا اندکی از ناترازی‌های ناشی از سیاست‌های نادرست خود را پوشش دهد.

داستان تکراری انرژی
انرژی را می‌توان دیرینه‌ترین نمونه «اقدام براساس ناچاری» به‌جای «اقدام بر‌اساس سیاستگذاری» در ایران تلقی کرد. بیش از یک دهه است که قیمت انرژی در ایران به طور جدی محل بحث بوده است. پنج دولت اخیر، هر یک به نحوی با مساله تعیین قیمت انرژی دست‌به‌گریبان بوده‌اند و چالش‌های کمابیش یکسانی را پشت‌سر گذاشته‌اند.

در گام نخست، دولت تلاش داشته از طریق کنترل قیمت انرژی، از صنایع داخلی حمایت کند و با ایجاد مزیت نسبی، شرایط را برای توسعه صنعت در ایران تسهیل سازد. در آن سو، سیاستگذار تحت عنوان حمایت از خانوار، قیمت انرژی را برای افزایش رفاه خانوار سرکوب می‌کند. این سیاست‌ها آثار سوئی بر اقتصاد ایران بر جای گذاشته و موجب شده در یک سو با صنایع انرژی‌بری مواجه باشیم که بهره‌وری انرژی در آنها تعریفی ندارد و در آن سو با رشد قابل‌توجه مصرف انرژی از سوی خانوار رو‌به‌رو باشیم.

در‌حالی‌که سرکوب قیمت انرژی از یک سو مصرف را به‌شدت افزایش می‌دهد، سرمایه‌گذاری و تولید انرژی را با کاهش مواجه می‌سازد. نتیجه چنین رویه‌ای ناترازی انرژی و عدم‌هماهنگی میان عرضه و تقاضای انرژی است؛ یعنی در‌حالی‌که تقاضای انرژی افزایشی است، عرضه آن رشد مناسبی به خود ندیده است. این مساله خود را در قطعی برق صنایع بزرگ در فصل تابستان و واردات بنزین برای پوشش تقاضا نشان داده است.

این ناترازی تا آنجا پیش می‌رود که دولت بی‌آنکه تصمیم به اصلاح نحوه قیمت‌گذاری انرژی داشته باشد، تنها با افزایش قیمت انرژی تلاش می‌کند از سطح ناترازی بکاهد. این در حالی است که پس از گذشت مدتی ناترازی بار دیگر سر برمی‌آورد. در واقع کمبود منابع، دولت را مجبور می‌کند با ابزار باقی‌مانده، یعنی ابزار قیمت، برای کاهش ناترازی تلاش کند.

چالش نظام بانکی
یکی دیگر از انواع شناخته‌شده جایگزینی «اقدام بر اساس ناچاری» به جای «اقدام بر اساس سیاستگذاری» رفتار سیاستگذار پولی با بانک‌های کشور و بحران ناترازی شبکه بانکی است. بانک مانند هر بنگاه دیگری، بر اساس کسب سود به فعالیت می‌پردازد و در صورت شناسایی ضرر، باید از محل سرمایه خود، این زیان را پوشش دهد.

مانند هر بنگاه دیگری، هنگامی که سرمایه‌ بانک کفاف پوشش زیان بنگاه را ندهد و بنگاه نتواند به تعهداتش عمل کند، این بنگاه ورشکسته تلقی می‌شود. این اصل ساده مهم‌ترین عامل انگیزشی مدیران بانک برای رفتار حساب‌شده در کسب‌وکارشان است. بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی وظیفه نظارت بر ترازنامه بانک‌ها و اعلام ورشکستگی این بنگاه‌ها را بر عهده دارد.

نگاه دستوری به تعیین نرخ بهره و تحمیل کسری بودجه از طریق تسهیلات تکلیفی موجب شده بانک‌های کشور با شدت‌های متفاوت دچار ناترازی شوند و سیاستگذار پولی نیز در از چرخه خارج کردن بانک‌های زیانده اهمال می‌کند. در نتیجه چنین وضعیتی، در نهایت بانک مرکزی از طریق پایه پولی و به هزینه آحاد اقتصادی، ناترازی این بانک‌ها را پوشش می‌دهد.

در صورتی که یک بانک با درخواست پرتعداد سپرده‌گذاران خود مواجه شود، بانک مرکزی در اقدامی از سر اجبار، به ادغام ترازنامه چند بانک در یک بانک بزرگ‌تر روی می‌آورد و زیان‌های بانک‌های ورشکسته را بر سپرده‌گذاران بانک بزرگ‌‌تر تحمیل می‌کند. درواقع دولت و بانک مرکزی سیاست نادرست خود را تا جایی که قابل تداوم نباشد ادامه می‌دهند و در هنگام بحران صرفا از سر ناچاری، زیان‌های یک بانک را به یک بانک دیگر منتقل می‌سازند. این نمونه‌ای از اصلاحاتی به شمار می‌رود که از روی ناچاری صورت گرفته و فرآیندهای مخرب بدون تغییر باقی می‌ماند.

سردرگمی سیاست ارزی
نحوه کشف قیمت و تخصیص ارز یکی از اصلی‌ترین چالش‌های دولت‌ در ۳ دهه اخیر بوده است. وقوع ۴بحران ارزی در ده سال اخیر نیز موجب شده بر اهمیت این چالش افزوده شود. با‌این‌حال شاهد آن هستیم که الگوی «اقدام بر اساس ناچاری» به جای «اقدام بر اساس سیاستگذاری» در این حوزه نیز در حال تکرار است. بر این اساس ابتدا دولت سعی می‌کند از طریق منابع بانک مرکزی قیمت ارز را سرکوب کند. ارز ترجیحی همواره پای ثابت این نوع نگاه به سیاست ارزی بوده است. با توجه به وجود تورم، قیمت واقعی ارز به‌مرور کاهش می‌یابد، میل به واردات افزایش یافته و مصارف ارزی بالا می‌رود.

این افزایش در مصارف موجب فشار به منابع ارزی بانک مرکزی شده و در نهایت افزایش قیمت ارز آزاد، ارز ترجیحی، کاهش تعداد کالاهای دریافت‌کننده ارز ترجیحی و در موارد حاد، جهش ارزی رخ می‌دهد. این نوع نگاه به ارز و تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی در میان سیاستگذاران ایرانی و کوبایی، اگر چه یکسان نیست اما شباهت‌های قابل‌توجهی دارد. این در حالی است که سیاستگذار پولی، رژیم نرخ ارز در ایران را «شناور مدیریت‌شده» اعلام می‌کند اما در عمل شاهد تلاش برای میخکوب کردن آن هستیم. این در حالی است که عقل حکم می‌کند کشوری با تورم مزمن و درآمدهای ارزی ناپایدار، از نگه داشتن قیمت ارز در سطحی ثابت بپرهیزد.

به کدام سو باید رفت؟
اصلاحات اخیر کوبا و اقدامات گاه و بیگاه سیاستگذار هرچه باشد، اصلاحات سیاست‌محور نیست. اصلاحات سیاست‌محور، بر اساس مطالعات کارشناسی دارای چهارچوب مشخص انجام می‌شود و اهداف مشخص و قابل‌اندازه‌گیری دارد. این سیاست‌ها نه به صورت منفعلانه و از سر ناچاری، بلکه با درک درست از محدودیت‌ها و چالش‌های فعلی و به شکل فعالانه صورت می‌گیرد.

اهداف سیاستی دارای تاریخ و مشخصات قابل‌اندازه‌گیری هستند و می‌توان با رسیدن به تاریخ مشخص‌شده، درباره چیستی اصلاحات انجام‌شده و میزان تحقق اهداف آن سخن به میان آورد. بر این اساس، در حال حاضر کلیت چالش‌های حوزه انرژی، نظام بانکی و ارز راه‌حل‌های شناخته‌شده‌ای دارد که جزئیات آن باید مورد کار کارشناسی قرار بگیرد.

بر این اساس، جایگزین کردن یک بازار دوطرفه یا یک نظام شناور یا منعطف برای تعیین قیمت انرژی، متوقف ساختن سرکوب نرخ بهره و تسهیلات تکلیفی، خارج کردن دارایی‌های سمی و ترمیم ترازنامه بانک‌ها و در نهایت تلاش برای حرکت به سمت نظام تک‌نرخی ارزی از جمله این راه‌حل‌ها به شمار می‌رود. بدیهی است در صورت اجتناب از اصلاحات و تداوم رویه‌های قبلی، ناگزیر چرخه‌های مخرب پیشین ادامه پیدا خواهد کرد.

🔻روزنامه تعادل
📍 تلاش بانک مرکزی برای حباب‌کشی!
«رییس کل بانک مرکزی از آغاز ضرب و عرضه سکه‌های جدید و بدون تاریخ بانک مرکزی خبر داد.» این خبر مهمی است که روز گذشته از سوی بانک مرکزی منتشر شد، خبری که به نظر می‌رسد تلاشی است برای کاهش التهابات روزهای گذشته بازار ارز و طلا و دولت به دنبال آن است که با یک شوک مثبت به بازار، بار دیگر ثباتی نسبی که در این ماه‌ها حاکم بوده را به این عرصه بازگرداند.
در بازار خبرهایی که روز گذشته مخابره می‌شد، بسیار ضد و نقیض بودند. از سویی رسانه‌های نزدیک به دولت اعلام می‌کردند که طرح جدید ساختمان میرداماد کار را ساخته و نسخه تلاطم‌ها را پیچیده است و از سوی دیگر برخی دیگر از گزارش‌ها از این حکایت داشت که تلاطم‌ها بازار را به مکث رسانده و چه خریداران و چه فروشندگان منتظر هستند تا اوضاع بهبود پیدا کند.
در بازار غیررسمی ارز، نرخ دلار روز گذشته حتی به مرز ۵۳ هزار تومان نیز رسید اما با اعلام ورود بانک مرکزی بار دیگر قیمت‌ها مدیریت شد و در ساعات پایانی کار بازار، نرخ به حدود ۵۲ هزار تومان بازگشت. در بازار طلا نیز سایت‌های نزدیک به دولت از همین کاهش ناگهانی صحبت می‌کردند. به گزارش ایسنا، بازار سکه و طلا نسبت به روز گذشته (شنبه ٢٣ دی ماه)، ریزش داشته است. در مقایسه این دو روز، تا این لحظه‌، هر قطعه سکه تمام طرح جدید از ٣٣ میلیون و ٢۵٠ هزار تومان با کاهش یک میلیون و ۵٠٠ هزار کاهش یافته و به ٣١ میلیون و ٧۵٠ هزار تومان رسیده است. سکه تمام طرح قدیم با ۵٠٠ هزار تومان کاهش از ٢٩ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان به ٢٨ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان رسیده‌ است. نیم سکه از ١٨ میلیون و ۶٠٠ هزار تومان به ١٨ میلیون و ١٠٠ هزار تومان رسیده که نشان از ریزش ۵٠٠ تومانی بهای این قطعه سکه دارد. ربع سکه نیز با ۶٠٠ هزار تومان کاهش نیز در بازار امروز ١١ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان معامله شد. روز گذشته هر قطعه ربع سکه ١١ میلیون و ٩٠٠ هزار تومان قیمت داشت.
سکه‌های یک گرمی بانک مرکزی نیز که در بازار روز شنبه، شش میلیون و ٣٠٠ هزار تومان تعیین قیمت شد، در بازار امروز شش میلیون و ١٠٠ هزار تومان معامله شد که نشان از ریزش ٢٠٠ هزار تومانی این قطعه کوچک سکه دارد. هر گرم طلای ١٨ عیار نیز نسبت به روز گذشته ١۴ هزار و ١٠٠ تومان ارزان شده و از دو میلیون و ۶٨٠ هزار و ٢٠٠ تومان به دو میلیون و ۶۶۶ هزار و ١٠٠ تومان به ازای هر گرم رسیده است. به نظر می‌رسد خبر رییس کل بانک مرکزی از آغاز ضرب و عرضه سکه جدید و بدون تاریخ بانک مرکزی در کاهشی شدن قیمت‌ها بی‌تاثیر نبوده و باید منتظر ماند و دید طی روزهای آینده وضعیت بازار سکه و طلا به چه صورت خواهد بود.
اشاره به صحبت‌هایی است که روز گذشته از قول رییس کل بانک مرکزی منتشر شد. محمدرضا فرزین با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای تسهیل قوانین و مقررات و قواعد مربوط به واردات طلا به گفت: هدف از این اقدامات افزایش ذخایر طلای کشور بود. همچنین در این راستا به صادرکنندگان اجازه دادیم رفع تعهد ارزی با واردات طلا انجام شود. رییس کل بانک مرکزی افزود: براساس قانون طلای واردشده به منظور رفع تعهد ارزی باید در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه و در اختیار متقاضیان قرار گیرد. وی تصریح کرد: با اقدامات انجام شده ذخایر طلای کشور به میزان قابل توجهی افزایش یافت و بر این اساس بانک مرکزی تصمیم گرفت از چهارشنبه (۲۷ دی ماه) شمش طلا در مرکز مبادله عرضه خواهد شد.
فرزین با اشاره به ضرب سکه جدید تمام بهار آزادی بانک مرکزی گفت: سکه جدید بدون تاریخ ضرب و با طرح جدید در بازار عرضه خواهد شد و تلاش ما این است که عرضه طلا به بازار هم از طریق ضرب و عرضه سکه جدید و سکه‌های موجود و هم ظرفیت مرکز مبادله ارز و طلا از محل افزایش ذخایر طلا در سال جاری افزایش یابد. وی افزود: بانک مرکزی به عنوان بازارگردان در مرکز مبادله ارز و طلا فعالیت خواهد کرد و هم در طرف عرضه و هم تقاضا برای مدیریت بازار حضور خواهد داشت. سکه جدید و ارتقا یافته بانک مرکزی پس از پنج سال بدون تاریخ ضرب و با طرح جدید و استفاده از تکنولوژی‌های نوین، ضرب می‌شود.
به این ترتیب دولت تلاش کرد تا با یک ورود جدی به بازار و اعلام انتشار تعداد قابل توجهی سکه، اجازه افزایش قیمت بیشتر را ندهد. از سوی دیگر رسانه‌های نزدیک به دولت نیز به دنبال آن هستند که تلاطم‌های روز اخیر را یک موضوع کوتاه‌مدت و بدون پشتوانه اعلام کنند. مسعود توکلی اظهار کرد: گاهی یک کشور وارد جنگ با سایر کشورها می‌شود، در این شرایط نرخ برابری ارز آن کشور در مقایسه با نرخ برابری ارز سایر کشورها دچار تلاطم می‌شود و در نتیجه ارزش پول ملی آن کاهش پیدا می‌کند و نرخ طلا نیز افزایشی می‌شود، اما هم‌اکنون ایران با هیچ کشوری وارد جنگ نشده؛ بنابراین دلیلی برای افزایش قیمت دلار وجود ندارد. این تحلیل‌گر مسائل ارزی با بیان اینکه مشکلات منطقه به صورت مستقیم به اقتصاد و بازار ارز ایران ربطی ندارد، گفت: سفته بازان و دلالان اتفاقاتی که در نقاط مختلف دنیا رخ می‌دهد را با هدف منفعت جویی به اقتصاد و بازار ارز ایران ربط می‌دهند.
وی اضافه کرد: سودجویان در زمستان سال گذشته نیز با تهییج انتظارات تورمی به‌دلیل اخبار سیاسی منفی، مهرماه امسال به بهانه جنگ غزه و دو هفته قبل به بهانه حادثه تروریستی کرمان، نرخ ارز بازار غیررسمی را افزایش دادند اما دیدیم که با تسلط بازارساز و فروکش کردن هیجانات، نرخ‌ها به سرعت به سطوح قبلی خود بازگشتند.
توکلی با اشاره به این موضوع که نرخ ارز به متغیرهای کلان اقتصادی کشور خودمان یا متغیرهای اقتصادی کشور مبدا یعنی امریکا وابسته است، بیان کرد: در ایران تغییری در پارامترهای اقتصادی رخ نداده بلکه هر چه جلوتر می‌رویم و با تکیه بر آمار اقتصادی و نظریه کارشناسان به این نتیجه می‌رسیم که نرخ رشد نقدینگی با شدت بیشتری کاهش پیدا می‌کند یعنی جهت تغییر متغیرهای اقتصادی مثبت است.
وی افزود: در فدرال رزرو هیچ اتفاق و سیاست خاصی ابلاغ نشده تا نرخ برابری دلار را تحت الشعاع قرار دهد؛ بنابراین موضوع کشور یمن و درگیری‌های سیاسی نمی‌تواند دلیل منطقی برای ایجاد تلاطم در بازار ارز باشد.
کارشناس مسائل ارزی در پایان تاکید کرد: تعدادی از دلالان قصد دارند با ایجاد نوسان از مردمی که دانش اقتصادی ندارند سواستفاده کنند؛ بنابراین افزایش نرخ دلار دلیل اقتصادی ندارد و موقتی است.
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار ۲ میلیون و ۶۹۶ هزار تومان شد، حتی در آغاز جنگ غزه که بسیاری از کارشناسان احتمال می‌دادند قیمت طلا برای مدتی افزایش داشته باشد؛ اما هرگز در آن روزها نیز به این نرخ نرسید. ابراهیم محمدولی، فعال بازار طلا معتقد است: این افزایش قیمت‌ها ناشی از تحولات منطقه بوده است. وی می‌گوید: هر زمانی که اتفاقی در این کره خاکی می‌افتد بلافاصله در قیمت اونس جهانی اثر می‌گذارد، بازار ما نیز مستثنی از این اتفاقات نیست. رخدادهای منطقه در روزهای اخیر باعث افزایش قیمت طلا شد. محمدولی این شرایط را به نفع بازار نمی‌داند و اظهار داشت: این افزایش قیمت روند کسب و کار را کند می‌کند و نوسانات التهاب‌آور باعث می‌شود متقاضی کمتر به بازار ورود کند.
وی اضافه می‌کند: اثر اتفاقات مختلف میان دولت‌ها سریعا در قیمت اونس جهانی اثر می‌گذارد که قیمت اونس با قیمت نرخ ارز باعث تغییرات قیمت طلا می‌شود که این تغییرات ممکن است مثبت یا منفی باشد.
همانطور که ذکر شد حباب سکه که در بیشتر روزهای امسال در محدوده ۵ میلیون تومان در نوسان بود به یک‌باره ۸ میلیون تومان شد با توجه به اینکه از طرف رییس اتحادیه طلا و جواهر نیز اعلام شد تقاضا کاهش یافته است سوالی مهمی که پیش می‌آید چرا حباب به این نقطه رسید. محمدولی در این باره می‌‎گوید: ممکن است متقاضی سکه بیشتر باشد یا عرضه همین تقاضای کنونی را نتواند تامین کند که باعث رشد حباب می‌شود. این فعال بازار طلا در پاسخ به این سوال که ممکن است این قیمت‌ها دوباره کاهش یابد نیز می‌گوید: زمانی که قیمت‌ها به این صورت افزایش دارند حتما برگشتی نیز خواهند داشت و این رشد ادامه‌دار نیست ممکن است چند روزی قیمت‌ها افزایش داشته باشد؛ اما اگر در این مدت به‌طور مثال ۳۰ درصد قیمت‌ها رشد کنند با بازگشت آرامش ممکن است ۱۰ تا ۲۰ درصد قیمت‌ها از سطوح فعلی کاهش یابند. به گفته وی، مهم‌ترین اقدام برای جلوگیری از رشد قیمت‌ها کنترل نرخ ارز است همچنین برای کاهش حباب سکه نیز باید عرضه بیشتر شود. محمد کشتی آرای، فعال قدیمی بازار سکه و طلا در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین گفت: اقدام بانک مرکزی در عرضه سکه‌های جدید تنها حباب شکل گرفته در قیمت‌ها را کاهش خواهد داد. وی افزود: قیمت سکه طلا به صورت جهانی محاسبه می‌شود و با افزایش عرضه سکه به بازار قیمت کاهش پیدا نخواهد کرد، اما اینکه در روزهای اخیر حباب سکه بالا رفته با این حرکت انتظار می‌رود وضعیت بهبود پیدا کند.
کشتی آرای همچنین درباره حذف سال ضرب سکه و تاثیر آن بر روی قیمت‌ها، گفت: این اقدام بانک مرکزی سفته‌بازی بر روی خرید و فروش سکه را کاهش می‌دهد؛ چون برای مثال سکه زیر سال ۸۶ با سکه سال ۸۶ اختلاف قیمتی بالایی دارد که البته توجیهی هم ندارد؛ چون در وزن و عیار تفاوتی نیست؛ بنابراین در آینده اختلاف قیمتی بین سال‌های ضرب مختلف کاهش پیدا خواهد کرد. وی تاکید کرد: واگذاری سکه‌های جدید اقدام مثبتی است اما تنها حباب کاهش پیدا می‌کند و قیمت‌ها تابع نرخ ارز و اونس جهانی است.
همچنین، برزو حق شناس، تحلیلگر بازارهای مالی درباره پیامدهای عرضه سکه جدید به بازار، بیان کرد: حرف‌درمانی تا یکجایی و بصورت کوتاه‌مدت می‌تواند نرخ را کنترل کند. وقتی سیاست حرف‌درمانی اثر خود را از دست بدهد بازار دیگر اهمیتی نمی‌دهد و بی‌اعتمادی ایجاد می‌شود. برای مثال در بحث واردات خودرو با اعلام اخبار مثبت بازار کاهشی شد اما وقتی مشخص شد خبری از واردات بصورت واقعی نیست، قیمت‌ها دوباره به شکل حبابی افزایشی شد. این تحلیلگر بازارهای مالی ادامه داد: سال ۹۱ محمود بهمنی رییس کل وقت بانک مرکزی اعلام کرد حساب ارزی دیگر وجود ندارد و فقط بر مبنای ریال سپرده مردم تسویه می‌شود، همین یک‌نمونه سیاست کاری کرده که دیگر کسی اعتماد نکند و میبینیم سپرده‌گذاری ارزی متقاضی ندارد.
حق‌شناس افزود: با بازی کردن با آمارها و کلمات نمی‌شود بازار طلا و ارز را کنترل کرد. در همین آمارهای مربوط به میران نقدینگی و پایه پولی با آمارها بازی می‌شود و البته بسیار دیر هم آمار منتشر می‌شود. برخلاف بازی با آمار، به شکل واضح بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها افزایش چشمگیری پیدا کرده که همین یک بمب ساعتی است. رشد نقدینگی به شکل مطلوب مهار نشده و در نهایت بانک مرکزی مجبور می‌شود پول پرقدرت چاپ کند و پایه پولی افزایش می‌یابد. حق شناس با بیان اینکه نمی‌توان واقعیت‌های بنیادین اقتصاد را تغییر داد، گفت: بی‌انضباطی مالی دولت و کنترل نکردن ترازنامه بانک‌ها این وضعیت را رقم زده است. درکوتاه‌مدت شاید حرف درمانی جواب بدهد اما در بلندمدت اینطور نیست. از اسفندماه گذشته تا شهریور امسال ۱۹۵ همت از میزان ذخایر خارجی بانک مرکزی کم شده و همین نشان‌دهنده ارز پاشی است و در شرایط تحریمی چنین حرکتی خیانت به کشور محسوب می‌شود. فراموش نکنیم سیف رییس کل اسبق بانک‌مرکزی هم در سال ۹۷ و با افزایش حجم تقاضای خرید طلا، دست به حراج ذخایر ارزشمند طلا زد و حالا در مراجع قضایی پاسخگوی عملکرد خود است.
به نظر می‌رسد شوک حاصل از افزایش ناگهانی قیمت‌ها در روزهای گذشته، همچنان سهمی محوری در فضا دارد و هرچند دولت تلاش کرده با اقدامات جدی، اجازه افزایش شدیدتر قیمت‌ها را ندهد اما احتمالا باید چند روزی صبر کرد تا مشخص شود که در نهایت بازار به کدام سمت حرکت خواهد کرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 حاتم‌طائی شدن ازجیب مردم
طی چند روز اخیر حواشی زیادی پیرامون فروش بخشی از محصولات خودروسازان ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار مطرح شده است؛ منشاء این خبر نیز صورت‌جلسه‌ تدوین‌شده از سوی خودروسازان، قطعه‌سازان و وزارت صمت بود که براساس ماده ۶ از بند (ب) این صورت‌جلسه به ۲ خودروساز بزرگ کشور اجازه داده شده تا نسبت به فروش ۱۲۰ هزار خودرو با ۵ درصد زیر قیمت بازار آزاد اقدام کنند.
در ماده ۶ بند (ب) این دستور‌العمل آمده است: «به منظور کاهش قیمت خودرو در بازار مقرر شد تا وزارت صمت زمینه قانونی لازم برای فروش محصولات مازاد بر تعهدات سامانه یکپارچه نوبت‌دهی خودرو شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در حاشیه بازار را از طریق نمایندگی‌های ۲ شرکت به نحوی فراهم کند که این شرکت‌ها نسبت به افزایش تولید خودروهایی که در بازار دارای تفاوت قیمت بالاتری هستند به هر میزان ممکن و حداقل ۶۰ هزار دستگاه تا پایان سال جاری اقدام کنند و این محصولات را در حاشیه بازار و با نرخ ۵ درصد کمتر از نرخ بازار به ترتیبی به فروش برسانند که تا پایان سال جاری فاصله قیمت هر یک از محصولات در بازار آزاد با قیمت مصوب به حداقل برسد.»
طبق این مصوبه، قرار است تا پایان سال هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) ۶۰ هزار دستگاه خودرو با قیمت ۵ درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسند تا شاید روند صعودی قیمت‌ها در بازار کاهش یابد و زیان خودروسازان و قطعه‌سازان هم کاهش پیدا کند.
مصوبه مذکور در تایید همان صحبت‌هایی است که از سوی منوچهر منطقی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شده بود؛ منطقی چندی پیش اعلام کرد: «در سند جدید خودرو که تا پایان سال ابلاغ می‌شود، نقش تصمیم‌گیری و نظارت بر عهده شورای رقابت و تعیین قیمت خودرو بر عهده خودروساز خواهد بود.»
منطقی بعد از رسانه‌ای شدن موضوع فروش ۱۲۰ هزار خودرو با قیمت ۵ درصد زیر حاشیه بازار مجدد موضع‌گیری کرد و گفت که «وزارت صمت برای جبران زیان خودروسازان چند مسیر را تعیین کرده است. افزایش تولید یکی از مسیرهایی بود که وزارت صمت تعیین کرد تا خودروسازان با فروش تولیدات خود در حاشیه بازار، زیان خود را جبران کنند.»
به گفته او «وزارت صمت مسیر دوم را کمک گرفتن از شورای رقابت می‌داند. تصمیم‌گیری نهایی برای اینکه کدام مسیر کمترین تاثیر را در بازار خودرو می‌تواند داشته باشد، هفته جاری مشخص می‌شود.»
سپهر دادجوی‌توکلی سخنگوی شورای رقابت ضمن تکذیب خروج قیمت خودرو از شمول دستورالعمل شورای رقابت تاکید دارد که هرگونه عرضه خودرو خارج از دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت غیرقانونی است.
جبران زیان خودروساز از جیب مردم؟!
نکته‌ای که باید به آن توجه کرد آن است که آقای منطقی با وجود سابقه چند ده ساله در صنعت خودروسازی، عاقبت جبران زیان خودروساز و قطعه‌ساز را استفاده از جیب مردم می‌داند؟! در اینجا این ضرب‌المثل قدیمی ایرانی کاربرد دارد که «خرج که از کیسه مهمان بود حاتم‌طایی شدن آسان بود!»
بر این اساس، سوالات زیادی وجود دارد که آقای منطقی باید پاسخ آنها را بدهد؛ از جمله آنکه اصلا ۱۲۰ هزار خودروی مازاد تا به امروز کجا بوده که حال قرار است با قیمت حاشیه بازار فروخته شود؟
این ابهامات زمانی پررنگ‌تر می‌شود که بدانیم به دلیل فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه، زمان تحویل بخشی از خودروها به زمستان سال ۱۴۰۳ موکول شده است و علاوه بر این تحویل خودروهای سررسید‌شده نیز با بهانه‌های مختلفی همچون رعایت استانداردهای ۸۵‌گانه با تاخیر انجام می‌شود یا خودروساز اعلام می‌کند به جای خودروی ثبت‌نام‌شده خودروی دیگر تحویل مشتری شود؛ بنابراین اگر خودروسازان محصول مازادی دارند چرا به تعهدات خود عملا نمی‌کنند؟ چرا مشتریان باید بیش از یک سال صبر کنند تا خودروی ثبت‌نام‌کرده خود را تحویل بگیرند؟ اگر خودروسازان قرار است ظرفیت را افزایش دهند چرا به تعهداتشان عمل نمی‌کنند؟
از سوی دیگر به دلیل عدم تولید کافی مرحله سوم فروش انبوه خودرو در سامانه یکپارچه لغو و مقرر شد هر زمان خودروسازان محصول مازادی داشتند، اقدام به عرضه خودرو کنند و دیگر خبر از فروش دستوری و مرحله‌ای خودرو نیست. بنابراین اگر خودروسازان ۱۲۰ هزار خودروی اضافی دارند که می‌خواهند با قیمت حاشیه بازار بفروشند چرا در مرحله سوم فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه شرکت نکردند؟
خودروسازان تاکید کرده‌اند که این ۱۲۰ هزار دستگاه مازاد بر تولید و عرضه است! اگر واقعا در حال حاضر ۱۲۰ هزار خودروی مازاد وجود دارد یعنی خودروسازان به همه تعهدات خود عمل کرده‌اند و این تعداد خودرو روی دستشان مانده که قصد دارند با قیمت حاشیه بازار و آن هم در قالب فروش فوری، عرضه کنند؟
نکته دیگر اینکه فروش خودرو با ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار در واقع به منزله به رسمیت بخشیدن قیمت‌هایی است که به اذعان فعالان بازار خودرو، غیرواقعی و نتیجه کار دلالان هستند؛ قیمت‌هایی که بعضا تا ۲۰۰ میلیون تومان نیز با قیمت مصوب فعلی فاصله دارند و منجر به رکود عمیق بازار خودرو طی ۲ سال اخیر شده‌اند.
متولیان وزارت صمت نیز بارها اعلام کرده‌اند که قیمت‌های بازار آزاد را قبول ندارند و به نوعی این نرخ‌ها، قیمت‌سازی است. حال چگونه است که خودروسازان دولتی کشور قرار است با قیمت حاشیه بازار خودروهای خود را بفروشند؟
آقای منطقی باید پاسخ دهد که آیا در حال حاضر خودرویی در پارکینگ موجود است که خودروسازها می‌خواهند با قیمتی بالاتر از قیمت مصوب به فروش برسانند و با فروش به قیمت آزاد، زیان خود را جبران کنند؟
دست‌های پشت پرده برای افزایش قیمت بازار
مساله مهم دیگر آنکه از مرداد‌ماه به این سو عرضه خودرو به شدت کاهش یافت که این موضوع حتی در آمارهای فروش خودرو نیز خود را نشان داد؛ در آخرین آمار فروش خودرو نیز که مربوط به ۹ ماهه امسال می‌شود فروش خودرو با افت بالغ بر ۱۳ درصدی مواجه شده است. چند ماه پیش هم در خصوص احتکار خودرو اخباری منتشر شد که منجر به نوسانی شدن قیمت‌ها در بازار خودرو شد، بنابراین چیدن این تکه‌های پازل کنار هم می‌تواند بیانگر این واقعیت باشد که خودروساز با قصد قبلی اقدام به عرضه و تحویل قطره‌چکانی خودرو کرده تا قیمت بازار بالا برود و سپس با اخذ مجوز فروش با ۵ درصد زیر قیمت بازار محصولاتی که بنا به ادعای خود مازاد هستند را بفروشد.
علی سلیمانی کارشناس صنعت خودرو در این ارتباط به «جهان صنعت» گفت: قطعا وضعیت زیانبار خودروسازان و قطعه‌سازان قابل کتمان نیست، اما مصوبه اخیر کاملا بر‌خلاف تمام وعده‌ها و هدف‌گذاری‌های دولت و وزارت صمت است.
وی افزود: وزارت صمت تا قبل از این اعتقاد داشت که قیمت‌های بازار واقعی نیست، حتی ‌سازمان حمایت در مقطعی نامه زد که دیگر سایت‌ها قیمت خودرو در بازار آزاد را اعلام نکنند. حال با چه ادله‌ای قرار است ۱۲۰ هزار خودرو با قیمت بازار آزاد فروخته شود؟ می‌گویند قرار است ۵ درصد کمتر از بازار خودروهای خود را بفروشند، اما اگر هزینه‌های مترتب را حساب کنیم دقیقا همان قیمت‌های بازار به دست می‌آید و ۵ درصد کمتر از بازار بی‌معنا می‌شود. سلیمانی تاکید کرد: ما به هیچ عنوان منکر مشکلات صنعت خودروسازی نیستیم، اما وزارت صمت چرا به جای پرداختن به چالش‌های این صنعت از جمله تامین مواد اولیه، بدهی‌های روزافزون، پایین بودن بهره‌وری، نیروهای مازاد، کیفیت غیرقابل قبول و‌… سعی دارد صورت‌مساله را پاک کند و با فروش خودرو با قیمت بازار آزاد زیان خودروسازان و قطعه‌سازان را جبران کند؟
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه به دلیل نوسانات بازار ارز، انتشار اخبار هیجانی و‌… قیمت‌ها در بازار خودرو هر روز بالا می‌رود، گفت: با توجه به وضعیت بازار آزاد خودرو، به نظر می‌ر‌سد قیمت‌ها تا پایان سال جهش زیادی کند که در این صورت خودروساز، محصول خود را با چه قیمتی می‌خواهد به دست مصرف‌کننده برساند؟
وی با بیان اینکه قطعا فروش خودرو با قیمت حاشیه بازار توسط خودروسازان، بازار آزاد را بیش از پیش درگیر دلال‌بازی خواهد کرد، افزود: در صورتی که این اتفاق بیفتد نه تنها فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار کم نمی شود، بلکه بیشتر از قبل شده و قیمت‌ها به صورت روزانه افزایش خواهند یافت. وقتی شورای رقابت قیمت‌ها را بالا می‌برد بازار بلافاصله واکنش نشان می‌دهد. حال اگر قرار باشد خودروساز مانند بازار آزاد خودرو بفروشد قطعا شاهد جهش قیمتی زیادی در بازار خواهیم بود.
واردات چه شد؟
از سوی دیگر روند کند واردات خودرو با وجود گذشت بیش از یک سال از آزادسازی واردات بیانگر آن است که وزارت صمت تلاش دارد با واردات حداقلی، هم بار سنگین واردات را بر زمین بگذارد هم اعلام کند که بازار خودرو رقابتی است تا به راحتی قیمت‌ها را بالا ببرند.
آقای منطقی به عنوان متولی صنعت خودروی کشور باید پاسخ دهد که وعده‌های بسیار برای واردات ۹۰ هزار و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو چه شد؟ آیا عمدی در کار بوده تا واردات خودرو با این وضعیت انجام شود و از آن طرف قیمت بازار آزاد بالا رود و بعد با خودروسازان و قطعه‌سازان مصوبه امضا کنند که خودروها با قیمت حاشیه بازار به فروش برسند؟ نکته‌ای که نباید فراموش کرد آن است که در حال حاضر بسیاری از مردم توان خرید خودرو حتی خودروهای به‌اصطلاح اقتصادی را ندارند و ماه‌ها منتظر می‌مانند تا خودرو با قیمت مصوب بخرند. بنابراین وقتی خودروساز ۱۲۰ هزار خودرو با قیمت بازار که به اذعان خود صمتی‌ها غیرواقعی است بفروشند، وضعیت بازار و مصرف‌کننده چه می‌شود؟
وزارت صمت باید شفاف‌سازی کند که مصرف‌کننده کجای معادلات این وزارتخانه قرار دارد و آیا در تصمیمات توجهی به حقوق مصرف‌کننده و لزوم استفاده از خودروی باکیفیت و قیمت مناسب می‌کنند؟

🔻روزنامه اعتماد
📍 ۵ سناریوی محتمل پیش روی ایران
نشست «موقعیت توسعه در ایران» و در «آکادمی دانایان» و با حضور و مدیریت حسین عبده تبریزی و علی سرزعیم اقتصاددان برگزار شد. وبسایت جماران این نشست را به‌طور کامل پوشش داده و در اینجا بخش‌هایی از اظهارات علی سرزعیم پژوهشگر توسعه را می‌خوانید.

 چرا ایران توسعه نیافته است؟

تخصیص غیربهینه، معمای توسعه‌نیافتگی ایران است. منابع را باید به گونه‌ای متفاوت تخصیص دهیم، اما متاسفانه هر اقدام درستی می‌خواهد انجام شود، انبوهی از فضاسازی‌های رسمی و غیررسمی در کشور شکل می‌گیرد. در این شرایط، جو اجتماعی به سمتی می‌رود که حاکمیت از انجام هر تغییری علیل شود. فضای رسانه‌ای و همه، علیه تغییر بسیج می‌شوند و بعد نیرو‌های امنیتی می‌گویند دست به چیزی نزنید، نارضایتی و اعتراض ایجاد می‌شود! و آنها هم مانع اصلاح و بازتخصیص می‌شوند.

توسعه چیزی بیشتر از درآمد بالا است، اما یک جامعه فقیر، قطعا نمی‌تواند توسعه‌یافته باشد و حداقل باید درآمد بالایی داشته باشد. در کشور‌های توسعه‌یافته، افراد بیشتر، مولدتر و اثربخش‌تر کار می‌کنند و مجموعه فعالیت‌های افراد در جامعه، یکدیگر را خنثی نمی‌کنند، بلکه گویا ‌برداری هستند که یکدیگر را تقویت می‌کنند و هم‌جهت می‌شوند.

 کشورهای عربی استثنا هستند

در تجربه جوامع دو تعادل می‌شود در نظر گرفت، جوامعی که سخت کار می‌کنند و رفاه خوبی هم دارند، مانند امریکا و آلمان و جوامعی مانند آلبانی که چندان به خود زحمت نمی‌دهند و در عین حال رفاهی هم ندارند. کشور‌های عربی، در این میان استثنا هستند که پول نفت زیادی دارند، کار نمی‌کنند، اما در عین حال رفاه زیادی دارند، این استثنا را نمی‌شود قاعده دانست؛ بنابراین کشور‌ها یا با کار زیادِ مولدِ اثربخش به رفاه می‌رسند یا در فقر و بدبختی غوطه‌ور هستند. سیستم اقتصادی که در دهه ۴۰ ایجاد شده بود، ما را به سمت اجرای سیستم اول می‌برد، همانطور که در تجربه نسل قبل، زندگی همراه با نظم و تلاش را شاهد هستیم. جامعه در حال حرکت به سمت ایجاد تعادل نوع اول، یعنی سختکوشی و رفاه بود. دهه ۵۰، پول نفت این تعادل را برهم زد. یک باره پول شدید وارد شد و اقتصاد ما را دگرگون کرد و بلافاصله با وقوع انقلاب، کل آن جریان به هم خورد.

 بعد از انقلاب به سمت الگوی کشور‌های توسعه نیافته حرکت کردیم

بعد از انقلاب ما به سمت الگوی کشور‌های توسعه‌نیافته حرکت کردیم. حکومت به تدریج شروع به امتیاز‌های اقتصادی دادن، کار کمتر طلبیدن، ایجاد اثربخشی پایین‌تر و غیرمولد بودن کرد. اما در کوتاه‌مدت، به دلیل پول نفت، رفاه تا حدی پایین نمی‌آمد. پول نفت تا جایی، سعی می‌کرد کاهش رفاه ناشی از کار کم را جبران کند، اما از جایی به بعد، شرایط تغییر کرد. اکنون ما به سمت تعادل منفی سوق پیدا می‌کنیم، جامعه‌ای که کم کار می‌کند، مولد نیست و کار‌ها اثربخشی ندارند و بسیاری از آنها، یکدیگر را خنثی می‌کنند.

 الگوی ما باید ژاپن باشد و نه قطر و امارات

نیرو‌های سیاسی، خصوصا اپوزیسیون‌های برانداز، این الگو را بسیار ترویج می‌کنند که الگوی ما باید کشور‌های عربی باشند، پول نفت و گاز داریم و رفاه ما باید مانند قطر و امارات باشد. در صورتی که این شعاری غلط است. ما نباید چنین وعده‌ای به جامعه بدهیم، بلکه باید بگوییم ما باید به سمت ژاپن شدن حرکت کنیم، کشوری که تلاش کرده و هنوز هم تلاش می‌کند. سن بازنشستگی‌شان را به ۷۵ سال برده‌اند. آنها با سختکوشی توانستند به میوه توسعه برسند، نه اینکه جامعه را تحریک کنیم، وعده دهیم که می‌خواهیم قطر شویم! هیچ کاری نکنیم، نفت بفروشیم و به توسعه برسیم! حتی برخی در یادداشت‌های‌شان می‌نویسند که اگر رابطه ما با امریکا اصلاح شود، همه مشکلات حل خواهند شد و به رفاه می‌رسیم! این تصور از اساس غلط است.

 پیام‌های غلطی به جامعه می‌دهیم

توسعه یعنی سختکوشی. در کشور‌های اروپایی، دانشجویان به مراتب از دانشجویان در ایران بیشتر درس می‌خوانند. در همه سطوح، کارمندان و کارگران، به مراتب سختکوش‌تر هستند. سیستم به‌شدت رقابتی است. بیکاری پنهان در ادارات ما را ببینید! در حالی که در کشور‌هایی مانند هلند و آلمان شدت و جدیت کار بسیار بیشتر است. اما ما پیام‌های غلطی به جامعه می‌دهیم.

 در ایران، استاد بی‌سواد باشد، اما سیاسی نباشد، اخراج نمی‌شود!

در ایران، استاد بی‌سواد باشد، اما با سیاست کاری نداشته باشد، غیرممکن است اخراج شود! دانشجویی که به سیاست کاری نداشته باشد، درس نخواند هیچ مساله‌ای برایش پیش نمی‌آید. در حالی که در کشور‌های توسعه‌یافته، کسی که تلاش نمی‌کند، حتما تنبیه می‌شود.

اکثریتی در میانه طیف هستند که تعیین می‌کنند جامعه به کدام سمت و سو حرکت می‌کند. کل جامعه باهم به این جمع‌بندی می‌رسند که سختکوش باشند یا اینکه بگویند مملکت روی هوا است، کار را رها کنیم، در این شرایط جامعه می‌تواند با هر دو سو هماهنگ شود، نقش حاکمیت در سوق دادن جوامع به سوی این تعادل‌ها مهم است. حاکمیت، با رفتار، انتخاب و تصمیمات خود سیگنال‌هایی می‌دهد که کمک می‌کند جامعه به سمت یکی از این دو تعادل سوق یابد و حول آن هماهنگ و متشکل شود.به رغم درآمد ارزی خیلی بالا که حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار بوده، چنین رشد پایینی ایجاد شده است، برای تحلیل علت این رشد پایین، انواع توجیه‌ها مطرح می‌شود؛ برخی فساد، خروج سرمایه، هزینه منطقه‌ای، تبلیغ دین و ... برای این مساله مطرح می‌شود. اما این مسائل کوچک‌تر از آن هستند که بتوانند حجم مشکل را نشان دهند. نمی‌شود کل مشکل را به این هزینه‌ها فروکاست. این تحلیل‌ها، توجیهات ساده، روایت‌پذیر، قابل گفت‌وگو با توده مردم و ممکن‌کننده بسیج سیاسی هستند، اما این توجیهات نمی‌توانند مساله اصلی را توضیح دهند.

به اندازه دور کره زمین در ایران لوله‌کشی گاز انجام دادیم

اگر حاکمیت برای جهت‌دهی به سرمایه‌ها، سیگنال‌های غلط بدهد، مردم نیز رفتارشان را براساس سیگنال‌های غلط شکل می‌دهند و به سمت رفتار‌های نابهینه می‌روند. برای نمونه، ما انرژی گاز را با هزینه و زحمت استخراج کردیم و به اندازه دور کره زمین ما در ایران لوله‌کشی گاز انجام دادیم. به روستا‌های دورافتاده و کوچک گازکشی کردیم. اوایل انقلاب، چون هنوز سیستم گذشته روی کار بود، فرهنگ اینکه در زمستان لباس گرم بپوشیم و شوفاژ روشن نکنیم، چون گران است، وجود داشت، اما ما این فرهنگ را به‌طور کلی نابود کردیم و چنان مصرف گاز بالا رفته که کمبود گاز پیدا کردیم. هر سیاست خارجی خوبی هم اگر داشته باشیم، امکان صادرات گاز نیست، چون تماما صرف نیاز داخل شده است. رشد مصرف گاز فزاینده است. سیگنال غلط می‌دهیم که گاز ارزان و فراگیر است، در حالی که اگر براساس ارزیابی‌ها، در آن مناطق پنل خورشیدی نصب می‌شد، به صرفه‌تر بود. تک‌سرنشین بودن در دهه ۶۰ نماد رفاه و برخورداری بود، چرا که بنزین مانند امروز ارزان نبود. با بنزین ارزان، تک‌سرنشینی در خودرو‌ها را افزایش دادیم و در پی آن، گرفتاری‌های بعدی ایجاد شد. سال‌های سال، ارز مسافرتی و سوبسید برای سوخت هواپیما دادیم و به جای گردشگری داخلی، بیشتر به گردشگری خارجی رونق دادیم. حتی در سال تحریم، سال ۹۷، بیش از ۸ میلیارد دلار سفر خارجی داشتیم که به معنای خروج ارز از کشور است. این سیاست‌ها، با وضعیت اقتصاد ما سازگار نیست. شهریه دانشگاه آزاد را سرکوب کردند یا دانشگاه‌های دیگر رایگان هستند و افراد به جای مهارت‌آموزی، به دانشگاه می‌روند، در این شرایط، ما با پدیده انبوه تحصیلکردگان بیش از نیاز اقتصاد در این سطح توسعه مواجه هستیم. کارگاه‌های ما این میزان تخصص لازم ندارند. ما به جوشکار، نیاز بیشتری داریم تا مهندس مکانیک. ما افراد را در سرمایه‌گذاری عمرشان به این سمت سوق دادیم.

 همه دنبال وام هستند

نرخ بهره در کشور ما آنچنان سرکوب شده که همه به دنبال پارتی هستند که وام بگیرند، در حالی که وام‌دهی در کشور‌های دیگر به سادگی نیست، پولی که باید در جای درست تبدیل به سرمایه در گردش شود، جای دیگری به سوداگری هزینه می‌شود. همه اینها نشان می‌دهد رفتار‌های خرد جامعه به دلیل سیگنال‌های پیوسته غلط کلان، نابهینه شده است. چرا چنین سیگنال‌های غلطی در سطوح کلان کشور داده می‌شود؟ گاز ارزان، بنزین ارزان، برق ارزان، نرخ وام ارزان، توجیه‌های پوپولیستی دارند؛ در کوتاه‌مدت جامعه را خوشحال می‌کند، اما در بلندمدت کشور را زمینگیر می‌کند. اکنون، جامعه، فرهنگ‌ها، مکان‌یابی شرکت‌ها حول این مفاهیم شکل گرفته‌اند. اما اگر بخواهیم اقتصادمان را درست کنیم، باید بازتخصیص دهیم. منابع را باید به گونه‌ای متفاوت تخصیص دهیم. برای نمونه، ما بنزین ارزان می‌دهیم، افراد به جای قطار با ماشین شخصی سفر می‌روند. کنارش تصادفات و کشته‌ها هم داریم. در حالی که تعادل خوب این است که به جای سوبسید روی بنزین، خطوط راه آهن را گسترش دهیم و قطار سریع السیر می‌گذاشتیم. در این صورت، خدمات و فروشگاه‌های بین راهی، حول ایستگاه راه آهن شکل می‌گرفتند.

 روحانی می‌خواست اصلاحات انجام دهد

آقای روحانی می‌خواست اصلاحاتی انجام دهد، اما قوای دیگر مخالفت می‌کردند و با حاکمیت آشفته‌ای مواجه بودیم که علیه هم می‌زدند، روشن است که در این شرایط، بازتخصیص نمی‌تواند اتفاق بیفتد و شرایط همان ادامه وضع موجود و حرکت به سمت انحطاط است. قبل از تزریق پول نفت، ایران در حال رشد بود و به سمت توسعه رفته بود، بعد از انقلاب هم در دوره سازندگی و بخشی از دوره آقای خاتمی، ویرانه جنگ شروع به ساخته شدن کرد. همین مردم با همین فرهنگ این کار را کردند. اینکه برخی می‌گویند ما مقهور فرهنگ هستیم، درست نیست. بسیاری از کشورها، با تصمیمات درست، تغییرات جدی ایجاد کردند؛ بنابراین بازتوزیع، مساله مهم است، اما اساسا انقلاب ایران در واکنش به استبداد و اعتراض به جنبه‌های غیرمذهبی بود. مساله اصلی ما در هیچ دوره‌ای بازتوزیع و نابرابری نبوده و اکنون نیز گره اصلی ما رشد است. در دهه ۷۰ که اقتصاد ما کم و بیش رشد کرد، نابرابری کم و رفاه دهک‌های پایین بهتر شد. با اینکه نقد‌هایی مطرح است و می‌گویند می‌شد بهتر باشد.

 پنج سناریوی محتمل پیش روی ایران

در تشریح سناریو‌های پیش روی ایران با وجود این حجم از مشکلات می‌توان به این موارد اشاره کرد: یک سناریو که حدود ۵۰ درصد محتمل به نظر می‌رسد، ادامه وضع موجود است؛ حکومت نمی‌تواند بازتخصیص یا اصلاح وضع اقتصادی انجام دهد و وضع موجود ادامه پیدا می‌کند، در این سناریو، جاماندگی ما نسبت به کشور‌های همسایه و دیگر کشور‌ها ادامه پیدا می‌کند و رتبه و رشد اقتصادی پایین‌تر می‌آید، فقیرتر می‌شویم و جامعه هم انحطاط تدریجی دارد. مهاجرت‌ها، نارضایتی‌ها و سرکوب‌ها بیشتر می‌شود و نقطه اتکای حکومت مرتبا تحلیل می‌رود. سناریوی انقلاب دیگر سناریوی محتمل با ضریب ۵ درصد است. این انقلاب، استعداد تبدیل شدن به جنگ داخلی و جدایی طلبی و ایجاد یک دهه مسائل سیاسی حاد، در قالب خونریزی‌ها و زد و خورد‌های شدید را دارد، در این شرایط ناامن، دست‌کم برای یک دهه اقتصاد کنار زده و رشد اقتصادی منفی خواهد شد.

ایجاد دموکراسی خوب همراه با پذیرش شایسته‌سالاری از سوی حکومت از دیگر سناریو‌ها با ضریب ۵ درصد است. در این شرایط دوست‌داشتنی، چون نهاد‌های اجتماعی ما بسیار ضعیف هستند، مطالبات بازتوزیعی بالا می‌گیرد و فشار‌ها آنچنان شدید می‌شود که گروه‌ها و اصناف مختلف، خواهان دریافت حقوق‌شان خواهند بود. در این شرایط بی‌ثباتی سیاسی رقم خواهد خورد و دولت‌های کوتاه‌مدت را مانند سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ خواهیم داشت؛ مقطعی که ایران، آزادی را تجربه کرد. ناراضیان روزنامه داشتند و آنچنان مجلس قوی بود که دولت‌ها در مقابل آن، ضعیف شده بودند و زودهنگام کنار می‌رفتند. باطن این حالت، مانع از ایجاد اصلاحات اقتصادی می‌شود؛ بنابراین دموکراسی حداکثری هم ما را به اصلاحات اقتصادی نمی‌رساند؛ هر چند که بهبود فضای روابط سیاست خارجی، ممکن است به بهبود اقتصادی کمک کند؛ مانند تجربه چک‌اسلواکی که برای پیوستن به اتحادیه اروپا، انگیزه ایجاد اصلاحات را به دست آوردند. هر چند که ما چنین انگیزه جذابی نداریم.

ایجاد دموکراسی حداقلی و تدریجی دیگر سناریوی ممکن با ضریب ۳۰ درصد است. ما اکنون دموکراسی حداقلی نداریم، اما قبل از آن، باید حاکمیت قانون تثبیت شود. این مقدم بر دموکراسی است. حاکمیت باید شروع کند، گام به گام، امتیاز‌های سیاسی و اجتماعی که از جامعه گرفته است را پس بدهد و گام به گام امتیاز‌های اقتصادی که داده است را پس بگیرد. اینگونه دست‌کم، حمایت طبقه متوسط، پشت اصلاحات اقتصادی قرار می‌گیرد؛ چرا که طبقه متوسط ما بسیار دلبسته آزادی‌های فرهنگی و اجتماعی است. این امر، برای حکومت پشتیبانی اجتماعی ایجاد می‌کند.

حکومت نظامی دیگر سناریوی ممکن با ضریب ۱۰ درصد است. بعضی حکومت‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که برای ایجاد اصلاحات اقتصادی، حریف جامعه نمی‌شوند، یک نظامی ‌کودتا می‌کند و به زور یکسری اصلاحات را پیش می‌برد. تجربه شیلی را می‌توان در این چارچوب ارزیابی کرد. ابتدا همه ناراضی هستند، اما بعد از گذشت چند سال، میوه اصلاحات می‌رسد و کم‌کم، نامشروعیت حکومت کم می‌شود. اگر آشفتگی‌هایی ایجاد شود که ما نتوانیم از درون آن اصلاحات اقتصادی را بیرون بکشیم، این گزینه چندان دور از ذهنی نیست. مانند دوره‌ای که آنچنان هرج و مرج در ایران بالا گرفت که ابتدای آن مدرس هم از آمدن رضا شاه حمایت کرد.

🔻روزنامه شرق
📍 ‌دور برگردان بنزین
اندیشمندان مدیریت، راهبرد یا استراتژی را ابزاری می‌دانند که بتواند به بهترین وجه هدف یا اهدافی را محقق کند. هر استراتژی در سازمان یا جامعه اتخاذ می‌شود تا بتواند هدف یا اهدافی را تحقق بخشد و افراد سازمان یا جامعه را به آنها نائل کند. یکی از استراتژی‌هایی که به‌طور مداوم از سوی صاحبان کسب‌وکار مورد توجه و استفاده قرار می‌گیرد، استراتژی قیمت است (این استراتژی می‌تواند با وجه کاهشی یا افزایشی استفاده شود).

دولت‌ یا مدیران سازمان‌ها این استراتژی را عمدتا برای تحقق اهدافی مانند تغییر ذائقه جامعه، جهت‌دهی مصرف، تغییر میل جامعه به مدها یا شقوق مصرفی بهینه و مورد انتظار، کاهش مصارف، افزایش درآمد و منابع سازمان یا دولت، جلوگیری از مصارف بی‌رویه یا قاچاق، اهداف زیست‌محیطی و اجتماعی و مواردی از این دست اتخاذ می‌کنند.

این امر درباره بنزین هم صدق می‌کند و همه می‌دانیم که در طول سال‌ها و دهه‌های گذشته، مداوم این استراتژی استفاده شده‌ است. این یادداشت بر آن است تا با نظر به تجارب گذشته، کارآمدی این استراتژی را در اقتصاد ایران با خود ویژگی‌‌های اختصاصی آن بررسی کند.

اما اجازه می‌خواهم همین ابتدا و پیش از ورود به بحث، تکلیف سه گزاره مهم و فراگیر را درباره بنزین روشن کنیم؛ گزاره‌هایی که دائما از زبان برخی از مسئولان، کارشناسان و رسانه‌ها می‌شنویم و گاهی در قالب کارزارهای تبلیغاتی، افکارسازی یا حتی فریب افکار عمومی، منتشر و هم‌رسانی می‌شود.

گزاره نخست: مصرف سوخت ایرانیان دو برابر میانگین جهانی‌ است! حقیقت ماجرا آن است که ایرانیان، بنزین را سر سفره نمی‌برند و آن را نمی‌خورند! بلکه آن را در باک‌های ماشین‌های پرمصرف ساخت داخل می‌ریزند که بیش از دو برابر میانگین خودروهای روزآمد و مدرن کشورهای توسعه‌یافته، سوخت مصرف می‌کنند.

کیفیت پایین بنزین تولید داخل هم بر افزایش شدت مصرف و هزینه‌های سوخت خودرو تأثیرگذار است. مطالعه انجام‌شده در مجله Consumer Reports نشان داد که بنزین با اکتان عدد بالاتر می‌تواند بهبود درخورتوجهی در کارایی و کیلومتراژ حرکت ماشین و طبیعتا کاهش هزینه‌های مصرف سوخت ایجاد کند. این موضوع وجه مهم دیگری هم دارد که بر سلامت شهروندان تأثیرات مخرب و زیان‌باری می‌گذارد؛ چراکه احتراق معیوب خودروها با بنزین نامرغوب، آثار جبران‌ناپذیری در حوزه سلامت دارد -که مغفول می‌ماند- و این‌بار سنگینی است که به مردم تحمیل می‌شود.

بنابراین دولتی که از یک سو، خود مقصر ساخت خودروهای بی‌کیفیت و پرمصرف است و از دیگر سو، از ورود خودروهای باکیفیت و کم‌مصرف خارجی جلوگیری می‌کند و از طرفی هم بنزین با کیفیت پایین را تولید و به مردم می‌فروشد، نمی‌تواند مدعی مصرف بالای بنزین از سوی مصرف‌کنندگان باشد و آن را بهانه‌ای برای افزایش قیمت کند!

گزاره دوم: قیمت سوخت در ایران در مقایسه با قیمت جهانی آن، بسیار ارزان است!

گزاره دیگری که مدام به افکار عمومی جامعه تزریق و منتقل می‌شود، این است که قیمت سوخت در ایران در مقایسه با قیمت جهانی/ منطقه‌ای آن، بسیار ارزان است! این هم گزاره‌ نادرستی‌ است.

مقایسه انتزاعی قیمت یک کالا یا محصول با موارد مشابه آن در مکان‌ها یا زمان‌های دیگر، امر معقولی نیست. اولین و مهم‌ترین عامل در این زمینه درنظرگرفتن ‌قدرت خرید جامعه است؛ بنابراین زمانی که این مقایسه‌ را متوازن و با لحاظ قدرت خرید جامعه (با شاخص‌هایی مانند حداقل دستمزد و درآمد سرانه) انجام می‌دهیم، درمی‌یابیم که قیمت سوخت در ایران، اتفاقا خیلی هم ارزان نیست.

به گزارش globalpetrolprices «در دسامبر۲۰۲۳ میانگین قیمت بنزین در سراسر جهان ۱.۳ دلار آمریکا در هر لیتر بود. با‌این‌حال، تفاوت درخورتوجهی در این قیمت‌ها در بین کشورها وجود دارد. به‌عنوان یک قاعده کلی، کشورهای ثروتمندتر قیمت‌‌‌های بالاتری دارند؛ درحالی‌که کشورهای فقیرتر و کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت، قیمت‌‌‌های پایین‌تری دارند. یکی از استثناهای درخورتوجه، ایالات متحده آمریکا است که از نظر اقتصادی کشوری پیشرفته است؛ اما قیمت بنزین پایینی دارد (تفاوت قیمت‌ها در بین کشورها، به دلیل مالیات‌ها و یارانه‌‌‌های مختلف برای بنزین است. همه کشورها به قیمت‌‌‌های یکسان نفت در بازارهای بین‌المللی دسترسی دارند؛ اما پس‌از‌آن تصمیم می‌گیرند مالیات‌‌‌های متفاوتی وضع کنند. در نتیجه قیمت خرده‌فروشی بنزین متفاوت است)».

قیمت هر لیتر بنزین در آمریکا حدود یک دلار (۵۰ هزار تومان) است. در همین حال قیمت بنزین در ایران ۰.۰۶ دلار یا شش سنت (سه هزار تومان) است؛ پس قیمت این محصول در آمریکا در مقایسه با ایران ۱۶ برابر است.

از سوی دیگر حداقل دستمزد در ایران، ماهانه بیش از هفت میلیون تومان، معادل ۱۵۰ دلار و بر‌اساس آخرین داده‌های اداره کار ایالات متحده (BLS)، متوسط درآمد سالانه در آمریکا برای یک کارگر تمام وقت ۵۳‌هزار‌و ۴۹۰ دلار در سال یا حدود هزار دلار در هفته است؛ یعنی چهار هزار دلار در ماه و حدود ۲۷ برابر ایران.

هر آمریکایی با حداقل حقوق، می‌تواند ماهانه بیش از چهار هزار لیتر و تقریبا ۷۰ باک بنزین بزند و در ایران این عدد، ۴۲ باک یا دو‌هزار‌و ۵۰۰ لیتر است! (هر باک ۶۰ لیتر منظور شده است).

این‌ را هم بیفزاییم که با هر باک بنزین با‌کیفیت، حدود هزار کیلومتر را می‌توان طی کرد که در بنزین‌های با کیفیت پایین، این کیلومتراژ به حدود نصف کاهش می‌یابد. پس بهای تمام‌شده بنزین برای یک ایرانی، با لحاظ سه پارامتر مهم ۱) کیفیت بنزین و تأثیر آن در کاهش مصرف، ۲) میزان مصرف خودرو و ۳) قدرت خرید براساس حداقل دستمزد، عملا بیش از پنج برابر قیمت بنزین برای یک آمریکایی‌ است. ۱.۵ برابر اختلاف از نظر کیفیت بنزین، ۱.۵ برابر از نظر قدرت خرید و دو برابر از نظر مصرف سوخت خودرو به ازای کیلومتراژ تردد!

مقایسه قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه با لحاظ شاخص درآمد سرانه، نشان می‌دهد ایران در رتبه چهارم ارزان‌ترین بنزین ایستاده‌ است؛ در‌حالی‌که قدرت خرید بنزین در کشورهای نفت‌خیزی مانند قطر، کویت و بحرین بهتر از ایران است و عربستان‌ سعودی، امارات متحده عربی و عمان نیز به‌عنوان کشورهای نفتی منطقه، در شرایطی برابر با ایران قرار دارند. نتیجه؟ بنزین در ایران چندان هم ارزان نیست!

‌بررسی نرخ بنزین با لحاظ حداقل دستمزد در ایران و کشورهای منطقه نیز نتایج مشابهی را نشان می‌دهد. ممکن است برخی از کارشناسان ایراد بگیرند که اساسا نباید نرخ غیرواقعی سوخت را با اتکا به متغیر‌های مستقلی چون درآمد سرانه یا حداقل دستمزد ارزیابی کرد.

این حرف ممکن است از منظر اقتصاد حامل‌های انرژی، منطقی و درست باشد. ولی از منظر سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت به همان درستی نیست؛ چراکه اساسا این مردم نیستند که قیمت‌ها را با حداقل دستمزد برابرنهاد و مقایسه می‌کنند بلکه دولت و رسانه‌‌های‌ وابسته هستند که مدام ارزانی قیمت بنزین را بر سر مردم می‌کوبند!

در‌واقع مردم به این اقدام نادرست آنها واکنش نشان می‌دهند و می‌گویند اگر قیمت بنزین را به نرخ جهانی محاسبه می‌کنید، «حداقل دستمزد» را هم با نرخ میانگین جهانی بپردازید.

گزاره سوم: افزایش نرخ بنزین تأثیر اندکی روی نرخ تورم دارد!

همچنین و با تأسف فراوان، افزایش نرخ بنزین، تأثیری محسوس و غیرقابل انکار روی نرخ تورم دارد!

روزنامه «شرق» در تاریخ ۹ دی ۱۴۰۲ و با قلم مهفام سلیمان‌بیگی، روزنامه‌نگار اقتصادی، گزارشی را با عنوان «بازخوانی یک دور باطل» منتشر کرده است که بیانگر تأثیر جدی افزایش نرخ بنزین بر نرخ تورم است. براساس این گزارش بین افزایش نرخ بنزین و نرخ تورم، رابطه مستقیم و خطی وجود دارد و افزایش قیمت بنزین بلافاصله بر نرخ تورم، تأثیر فزاینده می‌گذارد. «از ابتدای انقلاب تاکنون بیش از ۱۰ مرتبه شاهد افزایش قیمت بنزین بوده‌ایم؛ با این حال با توجه به افزایش فشارهای اقتصادی در دو دهه اخیر، افزایش‌‌‌های ناگهانی قیمت در دو دهه ۸۰ و ۹۰ واکنش‌هایی را برانگیخته است؛ به‌ویژه آخرین آنها که در سال ۱۳۹۸ اتفاق افتاد» (مهفام سلیمان‌بیگی، روزنامه شرق، شماره ۹ دی ۱۴۰۲).

بنا بر این گزارش، با وجود هشدار کارشناسان درباره احتمال تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین «دولت وقت مدعی شد که بررسی سابقه افزایش قیمت بنزین در ادوار گذشته ثابت می‌کند که اثر این افزایش قیمت بر تورم چشمگیر نیست. این استدلال را در ابتدا حمیدرضا عدل، معاون فنی وقت سازمان برنامه و بودجه، مطرح‌ کرد و بعد از آن مقام‌های دولتی دیگری بر آن اصرار کردند. محمدعلی دهقان، معاون وقت وزیر اقتصاد هم تأکید کرد که مجموع آثار مستقیم و غیرمستقیم افزایش قیمت بنزین بر نرخ تورم «بیش از ۳.۵ درصد نخواهد بود». پیمان قربانی، معاون بانک مرکزی، یکی دیگر از متولیان اقتصادی آن برهه زمانی بود که اعتقاد داشت افزایش قیمت بنزین تأثیر تورمی ناچیزی دارد. او گفته بود براساس محاسبات بانک مرکزی، اثر تورمی افزایش قیمت بنزین نهایتا در حدود چهار درصد است؛ درعین‌حال ابراز امیدواری کرد که «اجرای طرح اصلاح قیمتی به افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها که تورم است، منجر نشود» (همان).

در بخش دیگری از گزارش روزنامه «شرق» آمده است: «مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس هم پیش‌بینی متفاوتی داشت و معتقد بود نرخ تورم ناشی از اجرای سیاست افزایش قیمت بنزین، حدود ۵.۲ درصد افزایش خواهد بود که سه درصد از آن مستقیم و ۲.۲ درصد از آن غیرمستقیم است. بااین‌حال بسته به قدرت قیمت‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی و انتظارات تورمی شکل‌گرفته در جامعه، این نرخ می‌تواند تا هفت درصد هم برسد» (همان).

«حالا با گذشت چهار سال از این رخداد، نگاهی به آمارهای سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که جرقه رشد شتابان تورم، درست از زمان گرانی بنزین زده شد؛ یعنی از ۲۴ آبان. در آن زمان هم اقتصاد ایران تحریم بود و هنوز خبری از کرونا نبود. بررسی روند قیمت دلار نیز نشان می‌دهد دقیقا از زمانی که بنزین گران شد، موج صعودی دلار هم شروع شد. در سال ۱۳۹۸ و تا قبل از گرانی بنزین، نرخ دلار روندی باثبات و حتی چند ماه مسیر نسبتا نزولی داشت؛ اما از ۲۴ آبان به بعد، مسیر ارز عوض شد و قیمت دلار رو به افزایش گذاشت» (همان).

براساس گزارش روزنامه «شرق»، «شاخص قیمت مواد غذایی هم نشان می‌دهد دقیقا از آبان سال ۱۳۹۸ با افزایش قیمت بنزین، رشد قیمت مواد غذایی سرعت گرفت. با اینکه در ماه‌های مرداد، شهریور و مهر شاخص قیمت مواد غذایی نزولی شده بود، از آبان با افزایش قیمت بنزین، قیمت‌ها سریع تغییر جهت داد و رشد کرد. نرخ تورم گروه حمل‌ونقل هم چه به‌صورت ماهانه و چه نقطه‌به‌نقطه و چه میانگین، نشان‌دهنده رشد فزاینده در ماه پس از افزایش قیمت بنزین (آذرماه) است. گفتنی است که ضریب اهمیت گروه حمل‌ونقل در محاسبه نرخ تورم پس از گروه «مسکن، آب، برق، گاز و دیگر سوخت‌‌ها» و «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» در جایگاه سوم قرار دارد و میزان اثرگذاری تغییرات شاخص بهای این گروه بر نرخ تورم ۹.۴۱ درصد است» (همان).

با این مقدمه نسبتا طولانی، وارد بحث قیمت سوخت و استراتژی قیمت آن می‌شویم.

همان‌طورکه می‌دانیم و اندیشمندان اقتصادی می‌گویند، استراتژی افزایش قیمت احتمالا باید یک یا چندین مورد از اهداف زیر را محقق کند:

۱. کاهش مصرف:

یکی از مهم‌ترین اهدافی که با استراتژی قیمت، هدف‌گذاری می‌شود، کاهش مصارف است. به‌عنوان مثال، دولت‌ها با افزایش قیمت سیگار، تلاش می‌کنند میزان مصرف آن را در جامعه بکاهند و نرخ سلامتی و هزینه‌های بهداشت و درمان را در جامعه مدیریت کنند. تجارب گذشته نشان می‌دهد به جز بازه کوتاهی از افزایش قیمت بنزین که شاهد روندی کاهشی در مصرف بنزین بوده‌ایم، کاهش محسوسی در مصارف بنزین اتفاق نیفتاده‌ است. جدول شماره دو این ادعا را ثابت می‌کند. همان‌طورکه شاهدیم با وجود افزایش قیمت بنزین (بیش از صد درصد افزایش قیمت با احتساب دونرخی‌شدن بنزین) روند مصرف بنزین در کشور، همچنان افزایشی بوده‌ است. (کاهش مصرف به دلیل شرایط کرونایی بوده‌ است) میانگین افزایش مصرف سالانه در دوره چهار ساله پس از افزایش قیمت در سال ۱۳۹۸ نسبت به میانگین نرخ رشد مصرف در دوره هفت‌ساله پیش از سال ۱۳۹۸ (حدود شش درصد) تقریبا برابر بوده و عملا کاهشی در مصرف بنزین اتفاق نیفتاده و هدف کاهش مصرف ناشی از افزایش قیمت محقق نشده ‌است.

۲. افزایش درآمد: یکی دیگر از اهدافی که استراتژی قیمت باید محقق کند، افزایش درآمد است. شواهد نشان می‌دهد به دلایل مختلفی این هدف نیز پس از افزایش قیمت بنزین در ایران محقق نمی‌‌شود. اولا خود دولت، یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان بنزین و سوخت در کشور است و افزایش قیمت، هزینه‌های دولت را در بخش مصارف افزایش می‌دهد. از سوی دیگر دولت برای ایجاد آرامش و تمکین مردم نسبت به افزایش قیمت، بخش عمده‌ای از منابع حاصله را به صورت یارانه‌های مستقیم به مردم برمی‌گرداند و در نهایت به دلیل کاهش ارزش پول ملی و تورم ناشی از نقدینگی یارانه‌ها، ارزش منابع ایجادشده روزبه‌روز کاهش می‌یابد و عملا درآمد قابل توجهی عاید دولت نمی‌شود. نکته مهم دیگری که جامعه را نسبت به درآمدهای حاصل از افزایش قیمت بنزین متقاعد نمی‌کند، مقاومت روانی و قضاوت ذهنی مردم نسبت به منابع حاصله است، هم در میزان افزایش و هم در محل و نحوه مصارف آن؛ چراکه مردم، نتیجه‌ای محسوس و قابل اعتنا از این افزایش قیمت‌ها و به عبارتی از افزایش درآمدهای دولت در بهبود زندگانی خود نمی‌بینند.

‌آنها تصور می‌کنند منابع حاصله از افزایش قیمت‌ کالاها و خدمات، احتمالا در جاهای دیگری هزینه می‌شود و صرف بهبود معیشت و زند‌گی‌شان نمی‌شود و این امر، همراهی آنان را با سیاست‌های تعدیلی دولت‌ متأثر می‌کند.

۳. تغییر رویکرد مصرف از شیوه‌ای به شیوه‌ای دیگر (تغییر مدهای مصرف)

هدف مهم دیگری که استراتژی افزایش قیمت باید محقق کند، تغییر مدهای مصرفی یا سوق‌دادن مردم از یک شیوه نامطلوب به گزینه‌های مطلوب است. برای مثال، در کشورهای توسعه‌یافته با انواع شیوه‌ها و روش‌های قیمت‌گذاری تلاش می‌کنند از تمایل مردم به استفاده از وسایل نقلیه شخصی بکاهند و آنان را به استفاده از وسایل نقلیه عمومی سوق دهند. برای همین منظور، قیمت بنزین را افزایش می‌دهند تا هزینه استفاده از وسایل نقلیه شخصی افزایش یابد و در مقابل قیمت‌های استفاده از وسایل نقلیه عمومی را کاهش می‌دهند تا استفاده از آن برای مردم توجیه‌پذیر شود. حتی نرخ بلیت وسایل نقلیه عمومی در زمان استفاده گروهی یا برای اقشار خاصی مانند دانش‌آموزان، دانشجویان، سالخوردگان و‌... ارزان‌تر از استفاده فردی از این وسایل است. اما اشکال کار در ایران، جایی است که اساسا گزینه‌های جایگزین برای حمل‌ونقل شخصی وجود ندارد. اغلب شهرهای ایران از‌جمله تهران، یا حمل‌ونقل عمومی مناسبی ندارند یا اگر دارند،‌ گستردگی کافی برای تأمین نیازهای شهروندان را ندارند.

«باید توجه داشت که وقتی هزینه استفاده ازخودروی شخصی را افزایش می‌دهیم [مثلا با استراتژی افزایش قیمت بنزین] باید حمل‌ونقل عمومی مانند مترو را آن‌قدر توسعه دهیم که هرچه تقاضا روی آن بار شود، باز کشش داشته باشد و بتواند پاسخ‌گوی نیاز شهروندان باشد.

از سوی دیگر، افزایش قیمت بنزین، میل به استفاده‌ از خودروی شخصی را کاهش نمی‌دهد؛ چون هم‌زمان قیمت حمل‌ونقل عمومی نیز افزایش می‌یابد (هرچند کمتر از هزینه خودروی شخصی)‌ و نسبت قیمتی بین دو شیوه تردد، همچنان پابرجا می‌ماند و پس از مدتی کوتاه، عملا میل گذشته به خودروی شخصی بازمی‌گردد.

نقش اصلی حمل‌ونقل عمومی، تسهیل روش‌هایی‌ است که بیش از تردد با خودروی شخصی بیارزد‌» (پورسیدآقایی، محسن، ۱۴۰۲، روزنامه شرق).

بنابراین افزایش قیمت بنزین عملا در سوق‌دادن جامعه از شق مصرفی خاص به شق یا شقوق دیگر ناموفق است؛ چون شقوق جایگزنی در کار نیست.

۴. پیشگیری از حیف‌ومیل و قاچاق

شاید مهم‌ترین هدفی که بخش سیاست‌گذاری نفتی در ایران برای استراتژی افزایش قیمت بنزین ذکر می‌کند، پیشگیری از قاچاق و حیف‌ومیل اموال عمومی است. هرچند این نکته‌ای درست و البته بسیار مهم است، ولی در دستیابی به نتایج آن ناشی از افزایش قیمت، تردیدهای جدی وجود دارد. اول آنکه اساسا معلوم نیست قاچاق در ایران از سوی چه کسانی انجام می‌شود؟! دوم اینکه چرا پیشگیری از قاچاق با استراتژی‌های مناسب‌تری مانند سیاست‌های توسعه برای پیرامون و مناطق مرزی اتخاذ نمی‌شود؟ برخی از مردمان این مناطق برای تأمین قوتی لایموت، ناچار و از سر ناگزیری دست به قاچاق می‌زنند (هرچند تنها آنها نیستند که قاچاق می‌کنند!). سوم اینکه اساسا قاچاق نوعی دزدی است. مگر دولت اجازه سرقت سایر منابع‌ خود مانند طلا، مس، سنگ‌های معدنی و‌... را می‌دهد که درباره بنزین اجازه می‌دهد یا نمی‌تواند از آن جلوگیری کند؟ پس چرا قاچاق را بهانه‌ای برای افزایش قیمت بنزین قلمداد کند؟

۵. کاهش واردات بنزین و وابستگی به سوخت خارجی‌

افزایش قیمت سوخت می‌تواند از واردات بنزین و خروج ارز از کشور جلوگیری کند؛ به شرط آنکه اولا منجر به کاهش مصارف شود و ثانیا با استفاده از منابع حاصله، در زیرساخت‌های تولید بنزین، سرمایه‌گذاری و تولید داخلی سوخت، تشویق شود تا کاهش وابستگی به سوخت خارجی را به همراه داشته باشد.

این هدف بسیار مهم نیز به دلایل پیش‌گفته، عملا محقق نمی‌شود. علاوه بر این، افزایش قیمت بنزین و سوخت با تأثیرگذاری در بهای تمام‌شده صنایع (سهم مصرف صنایع از انرژی) و افزایش قیمت کالاها و محصولات، دو پیامد منفی را نیز به همراه دارد؛ نخست اینکه با افزایش هزینه‌های تولید، مزیت رقابتی تولیدکننده ایرانی را به‌عنوان شهروندان یک کشور نفتی از بین می‌برد یا کاهش می‌دهد و دوم اینکه در عمل باعث افزایش قیمت‌ کالاها و خدمات و در نتیجه افزایش تورم می‌شود.

در بعد بین‌المللی اتخاذ استراتژی قیمت، به‌هیچ‌‌وجه نباید از تأثیر تحریم‌های ظالمانه غافل شد. طبیعی است که در شرایط تحریمی، زیرساخت‌های تولید داخلی هم از بعد نوسازی و توسعه و هم از بعد افزایش بهای تمام‌شده، کاملا متأثر می‌شوند و این امر، بر میزان، کیفیت و بهای تمام‌شده سوخت تولید داخل تأثیر می‌گذارد.

۶. جایگزین سوخت‌های کم‌هزینه، در دسترس و با آلایندگی کمتر‌

از اهداف دیگری که می‌توان با افزایش قیمت بنزین دنبال کرد و احتمالا یکی از دلایل اتخاذ استراتژی افزایش قیمت بنزین است، سوق‌دادن مصرف‌کنندگان به سوخت‌های در دسترس و ارزان و با میزان آلایندگی کمتر مانند گاز یا برق است (گازی‌شدن یا برقی‌شدن خودروها و صنایع). اما واقعیت این است که در این زمینه نیز کشور ما اقدامات مطلوبی انجام نداده است و بنابراین این هدف نیز محقق نمی‌شود. «یکی از سوخت‌های جایگزین بنزین، سی‌ان‌جی است. هم‌اکنون زیرساخت مصرف روزانه ۴۵ میلیون متر‌مکعب سی‌ان‌جی در کشور و جایگزینی با ۴۵ میلیون لیتر بنزین وجود دارد ولی فقط نیمی از آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. علی محمودیان، مدیر اجرائی اتحادیه سوخت‌های جایگزین، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به ناترازی بنزین در کشور عنوان می‌کند: هم‌اکنون کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت صنعت سی‌ان‌جی کشور بلااستفاده باقی مانده و امکان افزایش سهم سی‌ان‌جی از ۲۳ به حداقل ۴۵ میلیون متر‌مکعب در روز وجود دارد. اما با وجود ظرفیت توسعه سی‌ان‌جی، حدود ۱۰ میلیون لیتر بنزین در روز معادل ۱۵۰ میلیون دلار در ماه (در قالب‌های سوآپ و تهاتر) وارد کشور می‌شود؛ درحالی‌که می‌توان با مبالغ کمتر، سوخت جایگزین سی‌ان‌جی را توسعه داد» (خبرگزاری فارس، ۱۴۰۲).

۷. کاهش آلایندگی شهرها و عوارض ناشی از آن‌

هرچند سهم آلایندگی خودروها تاحدودی مشخص است، ولی با توجه به میزان تأثیر افزایش قیمت در کاهش مصارف، انتظار بهبود و کاهش آلایندگی هوا از این طریق، چندان جدی نیست. از سوی دیگر، آلایندگی‌ها عمدتا ناشی از شدت مصرف خودروهای ایرانی و کیفیت پایین بنزین تولید داخل است. بنابراین ارتباط جدی و درخور توجهی بین افزایش قیمت بنزین وکاهش آلایندگی‌ها نمی‌توان متصور شد.

با این تفاصیل و بر اساس بررسی‌ میزان و چگونگی تحقق اهداف قابل‌حصول از طریق استراتژی قیمت سوخت، حال می‌توان پرسید آیا استراتژی افزایش قیمت سوخت در ایران، یک یا چند یا همه اهداف فوق را محقق می‌کند؟

در صورتی که پاسخ این پرسش مثبت باشد، می‌توان به نظرات موافقان افزایش قیمت توجه و تصمیمات مربوط به افزایش قیمت سوخت را صحه‌گذاری کرد‌ (نگارنده از سوی دیگر به تبعات ارزانی کالا یا خدمات در مقایسه با نرخ‌های بین‌المللی واقف است‌). در غیر این‌ صورت باید تصمیماتی دیگر اتخاذ کرد که شاید مهم‌ترین آن، اتخاذ سیاست‌هایی برای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی باشد.

همچنین غفلت از این نکته بسیار زیان‌بار است که در تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده برای افزایش قیمت سوخت (هر آنچه‌ باشد) باید به توازن بین تأثیرات مختلف آن بر معیشت و زندگی روزمره مردم توجه شود؛ چرا‌که افزایش قیمت سوخت، از سویی تقریبا هیچ‌یک از اهداف مورد انتظار را محقق نمی‌کند و از سوی دیگر آثار اقتصادی و اجتماعی و حتی روانی ناشی از آن، اساسی و شایان توجه است و کارکردی جز افزایش نرخ تورم و ستم مضاعف بر فرودستان جامعه ندارد.

از نتایج منفی افزایش قیمت سوخت‌ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- باعث افزایش هزینه‌های تولید و حمل‌و‌نقل و در نتیجه کاهش رقابت‌پذیری صنایع داخلی و افزایش نرخ بی‌کاری و کاهش نرخ صادرات می‌شود.

- باعث کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینه‌های زندگی و در نتیجه افزایش فقر و نابرابری اجتماعی می‌شود.

- باعث افزایش وابستگی کشور به درآمد نفتی و در نتیجه افزایش خطرات اقتصادی و سیاسی می‌شود.

- منابعی را در اختیار دولت قرار می‌دهد که از آن نه برای توسعه زیرساخت‌ها بلکه برای پوشش ناکارآمدی‌های خود و تأمین هزینه‌های غیراصولی بهره می‌گیرد که طبیعتا منجر به افزایش نارضایتی‌ها می‌شود.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 صرفه‌جویی از جیب یارانه‌بگیران
خبر حذف یارانه نقدی گروهی از افراد در دی ماه سال جاری در حالی که به گمان عده ای از افراد شایعه یا اختلال تشخیص داده شد، از سوی سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها تایید شد که هیچگونه اختلالی وجود ندارد بر اساس فهرست جدید وزارت کار پرداخت یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی از طریق سیستم بانکی مطابق با فهرست جدید انجام شده است.
هر چند هنوز همگان در انتظار توضیح کامل از سوی مسئولان درباره دلیل حذف یارانه‌ها هستند، اما عده‌ای بر این باور هستند که ای کاش به جای به کار انداختن سیستم حذف، ابزار نظارت بر سازوکارهای مالی و سازمان ها و سامانه ها را تقویت می شد تا با ممانعت از وقوع اختلاس های کلان شاهد هدررفت سرمایه های کلان بیت‌المال نشویم .
تعیین یارانه برای مردم از آغاز کار هم با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شد. عده‌ای یارانه را ابزاری تبلیغاتی برای انتخابات رئیس جمهوری می‌دانستند و عده‌ای نیز بر این باور بودند که پرداخت یارانه، حق عادلانه مردم از درآمدهای کشوری با منابع نفتی و معدنی و ... است که نه تنها فشاری بر دولت وارد نمی‌کند بلکه عدالت را نیز به خانه‌های مردم خواهد برد. حذف غیر نیازمندان یارانه بگیر هر چند اقدام قانونی بوده و دولت نیز دیرهنگام اما در حال اجرای آن است، ولی در مقام عمل مشکلاتی را ایجاد کرده است. رصد صلاحیت افرادی مشمول پرداخت یارانه و حذف برخی از افراد به ناحق باعث گله و اعتراضاتی شده است. گاهی دیده می‌شود که افرادی به ناحق یارانه شان حذف شده است و گاهی در مقابل می بینیم که افرادی گله از این می‌کنند تنها منبع درآمد آنها دریافت یارانه است.عده‌ای هم در جامعه هستند که یارانه را کمک حقوق خود می دانند و همواره دعا می کنند که از لیست یارانه‌بگیران حذف نشوند. هر چند سیاست‌های اقتصادی دولت از ابتدا با کنترل نقدینگی و کاستن نسبی از دستمزدها نسبت به تورم تا حدودی از شتاب افزایش قیمت‌ها کاست اما این اقدام به شکلی بر دامنه رکود و تشدید آن هم افزود.

مردم نوک پیکان سیاست‌های صرفه جویانه

افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها از یک سو و کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نامتناسب درآمدها از سوی دیگر باعث شده که افراد بسیاری برای یارانه دریافتی خود نیز حساب ویژه ای باز کنند. در حقیقت بسیاری از افراد روی اقدامات حمایتی دولت نظیر؛ سبدکالا، یارانه و ... حساب ویژه ای باز می کنند تا شاید بتوانند خود را از تنگنای معیشتی اندکی دور کنند. اما حذف یارانه بگیران این سوال را برای گروهی از این افراد ایجاد کرده است که چرا مردم همواره نوک پیکان سیاست‌های صرفه جویانه چون حذف یارانه ها هستند؟ چرا با عاملان اختلاس‌های میلیاردی برخورد جدی نمی‌شود؟ چرا سازمان‌های پولدار مشمول معافیت‌های مالیاتی می شوند، چرا فراریان مالیاتی سالیان سال است که حتی پرونده مالیاتی هم ندارند؟

شفافیت، عملکرد گمشده دولت‌ها

بر اساس این گزارش، فساد سیستماتیک اصلی ترین عامل اختلاس های کلان در هر کشوری به شمار می آید که البته عکس العمل های متفاوتی از سوی مسئولان در کشورهای مختلف را به دنبال دارد. گاهی سوءاستفاده از امکانات دولتی در کشوری فساد اخلاقی و اقتصادی تلقی می شود به برکناری مسئولی در سطوح مختلف در یک کشور می انجامد و گاهی اختلاس میلیاردی هم مدت ها واکنش و گزارش عملکردی از سوی مسئولان را نیز به دنبال ندارد. مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی در این باره به «آرمان ملی» گفت: دولتمردان به دلایل مختلف نتوانسته اند از شفافیت مطلوبی در گزارش عملکرد خود برخوردار باشند و دولت سیزدهم نیز از این قاعده مستثنی نیست و فقدان گزارش کامل و مبسوط در باره اختلاس چای دبش یکی از مصادیق عینی آن به شمار می آید که می توان به آن اشاره کرد، در حقیقت تا الان شنیده نشده است که مسئولی از وزارتخانه ای از مردم عذرخواهی کرده باشد یا استعفاء کرده باشد، حتی رقم دقیق این فساد هم معلوم نیست. چنانچه دولت طرفدار شفافیت باشد باید صادقانه به مردم بگوید چه کسانی، به چه میزان ارز و معادل ریالی چه میزان سوءاستفاده کردند و دولت در این زمینه چه کاری انجام داده است. اگر چنین اتفاقی در کشورهای توسعه یافته اتفاق بیفتد در اسرع وقت مقامات اجرایی مستعفی می شوند. پازوکی پاسخگویی دولت ها را نشانه ای توسعه یافتگی و عدالت محوری ذکر و بیان کرد: مقابله با فساد باید به شکل جدی و با هر مسئولی در هر سطحی انجام شود، مقابله با فساد با مدیریت سنتی امکان پذیر نیست، در حقیقت به کارگیری مدیران بدون دانش و کارآمدی لازم و بر اساس رابطه باعث شکل گیری لایه های فساد خواسته یا ناخواسته می شود که حاصل آن به اختلاس و فسادهایی

چون «چای دبش» می انجامد. وی شفافیت، رقابت سالم بین بنگاه های اقتصادی و حذف انحصار در هر قالب و شکلی را راهکار برون رفت از مشکلات فعلی جامعه اعلام کرد و افزود: خروج از دایره انحصار چه برای دولتی ها یا خصوصی ها شرط کاهش یا حذف اختلاس در حوزه های مختلف است.

خط کش قطع یارانه را بر سر اختلاسگران بگذارید

بر اساس این گزارش، برخی از کارشناسان بر این باور هستند؛ اگر دولت خط کش پویایی خود را از سر طبقات آسیب پذیر جامعه بردارد و مدتی مراقب رانت‌های خرد و کلان جامعه باشد تا با گردش مالی مبالغ کلان این اختلاس ها جانی تازه در کالبد تولید جامعه دمیده شود، دیگر نیازی به توزیع یارانه هم نیست و مردم هم دست خود را بر زانوی خود می زنند و با اتکاء به منابع خدادادی بازویی برای گردش موتور اقتصاد کشور هم خواهند شد. قطعاً اختلاس و دیگر پدیده ها با گذر زمان مفهوم و کارکرد خود را تغییر نمی دهند، هر چند مدت ها بود که به دلیل نبود درآمدی برای کشور سایه سنگین اختلاس در کشور کمتر شده بود اما با شنیدن خبر ابراختلاس یک شرکت نام آشنا در حوزه خرید و فروش چای و مفقود شدن منابع ارزی آن و ... باز هم این سئوال مطرح شد که سیاست یک بام و چند هوا در قبال وقایع مختلف که منافع ملی را به خطر می افکند و مردم متضرران اصلی هستند، تا کی ادامه دارد؟ حذف غیرنیازمندان یارانه بگیر هر چند اقدام قانونی و در راستای توزیع عادلانه منابع و حمایت از طبقات نیازمند است، ولی اجرای دقیق آن به دلیل نبود یا نقصان پایگاه‌های اطلاعاتی دقیق، کامل و جامع و شفاف از فعالیت‌های اقتصادی و اداری کشور کار شناسایی غیرنیازمندان را با چالش‌ جدید برای مسئولان روبه‌رو کرده است.گاهی دیده می شود که افرادی به ناحق یارانه شان حذف شده است و گاهی در مقابل می بینیم که افرادی گله از این می کنند تنها منبع درآمد آنها دریافت یارانه است.عده ای هم در جامعه هستند که یارانه را کمکی حقوق خود می دانند و همواره دعا می کنند که از لیست یارانه بگیران حذف نشوند.

پارادوکس افزایش جمعیت زیر خط فقر و قطع یارانه

آمارها نشان می‌دهد در زمینه کاهش فقر دستاورد ویژه‌ای نداشتیم به طوری که در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۰‌درصد جمعیت ما زیرخط فقر هستند که نزدیک به ۲۶ میلیون نفر را شامل می‌شود. درست است که نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده، اما آیا با تعریف یک ساعت کار در هفته که نرخ بیکاری با آن محاسبه می‌شود، می‌توان پاسخگوی مخارج یک خانوار بود؟ قطعاً نه. خیلی از اوقات افراد شاغل هم هستند اما بسیاری از آنها نیز فقیر محسوب می‌شوند چون ارزش نهایی تولید آنها در اقتصاد پایین است چون یا قیمت محصولاتی که تولید می‌کنند پایین است و یا تولید کمی دارند. مشاهدات اقتصاد ایران نشان می‌دهد که شیوه حکمرانی اقتصاد ایران بر نامطلوب دانستن سودآوری بنگاه‌ها بنا شده است. دولت اصرار دارد که از طریق قیمت حمایت‌های اجتماعی خود را انجام دهد و این نقش چنان قوی بوده که دولت‌های مختلف با گرایش‌های مختلف از این نظر بسیار شبیه به هم عمل کرده‌اند. گفته می‌شود در این سال‌ها سرمایه‌های فیزیکی خود را از دست داده‌ایم، سرمایه‌هایی که مبنای تولید بوده‌اند. محیط زیست از بین رفته و همه می‌دانیم که سرمایه اجتماعی کاهش پیدا کرده است. و با اینکه آموزش در ایران افزایش پیدا کرده، اما سرمایه انسانی کشور نیز پایین است.

🔻روزنامه رسالت
📍 اصلاح الگوی مصرف پیشران رشد تولید
توسعه و تقویت تولید انرژی یکی از موضوعاتی است که همواره از سوی کارشناسان به‌عنوان راهبرد مهم و اساسی در تقویت تولیدات کشور مطرح می‌گردد چراکه به‌منظور افزایش تولید، تمامی‌ بخش‌های تولیدی کشور نیازمند انرژی کافی می‌باشند و ضرورت دارد تا این رکن مهم برایشان به میزان موردنیاز فراهم گردد. باور فعالان عرصه انرژی این است که تحقق این مهم درگرو گره خوردن منافع بخش خصوصی به توسعه میادین مشترک نفت و گازی است و هرآنقدر که حضور بخش خصوصی پررنگ شود، ظرفیت تولید انرژی نیز بیش‌تر خواهد شد. دراین میان ضرورت دارد تا بهینه‌سازی و اصلاح الگوی مصرف نیز در دستورکار قرار گیرد تا تمامی انرژی تولیدشده صرف بخش‌های صنعتی نشود و ذخیره‌سازی انرژی نیز صورت گیرد. به‌تازگی عزت‌الله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در کشور ما صحبت از کمبود انرژی برای تولید است، مطرح کرد: این به معنی آن است که ما در حوزه تولید رشد کردیم ولی به‌موازات آن در حوزه برق و گاز و به‌طورکلی انرژی رشد متوازنی نداشتیم و پاسخگوی صنایع نیست. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مدیران و دستگاه‌های مرتبط باانرژی باید آمادگی داشته باشند تا به‌صورت متوازن با بخش‌های تولیدی حرکت کرده و خود را رشد دهند. فعالان حوزه انرژی نیز براین باورند که در شرایط حال حاضر رشد متوازن انرژی با بخش‌های تولیدی اهمیت فراوانی دارد و کمک می‌کند تا رشد تولید به‌درستی تحقق یابد و در مسیر خود دچار کاستی نشود. آن‌ها تحقق افزایش تولید در حوزه انرژی را مستلزم دانش‌بنیان شدن صنایع بالادستی و پایین‌دستی می‌دانند و بهره‌گیری از دانش‌های روز و فناوری‌های نوین در حوزه ساخت و طراحی را گامی اساسی برای کسب جایگاه ویژه در بخش تولیدات بین‌المللی و صادرات عنوان می‌کنند. در بررسی بیش‌تر این موضوع و راهکارهای چگونگی تحقق افزایش تولید انرژی در کشور به گفت‌وگو با علیرضا ورناصری و رمضانعلی سنگدوینی، اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی پر‌داختیم که در ادامه می‌خوانید.

علیرضا ورناصری، عضو کمیسیون انرژی مجلس:
راهکار افزایش تولید انرژی بهره‌گیری از شرکت‌های دانش‌بنیان است
علیرضا ورناصری، نماینده مردم مسجدسلیمان و عضو کمیسیون انرژی‌مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» در پاسخ به اینکه چطور می‌توان تولید انرژی را همگام با افزایش تولید در بخش‌های صنعتی و تجاری پیشبرد، اظهارکرد: در ابتدا باید بگویم چندین چالش اساسی در حوزه انرژی وجود دارد که شامل ناترازی تولید و مصرف انرژی و همچنین خام‌ فروشی می‌شود و یکی از علل مهم ناترازی‌های موجود، بی‌توجهی‌های پیشین به شکاف عمیق میان تولید و مصرف است. گفتنی است که این عدم‌تعادل علل بلندمدت نیز دارد و مهم‌ترین آن وجود ضعف در سیاست‌های گذشته جهت تدوین برنامه‌های بلندمدت سرمایه‌گذاری در هردو بخش تولید و مصرف می‌باشد. عدم توسعه بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر،عدم تحقق راهبردهای تنوع‌بخشی به سبد انرژی کشور، مشکلات نیروگاه‌ها، عدم ارائه سیاست‌های کاهش مصرف، عدم توجه به سیاست‌های افزایش بهره‌وری و کاهش شدت مصرف برق، عدم جایگزینی تجهیزات قدیمی با تجهیزات جدید و کم‌مصرف، عدم نظارت بر عایق‌بندی ساختمان‌ها و ممیزی انرژی درصنایع، و عدم اعمال برچسب انرژی‌ برای بسیاری از تجهیزات مصرفی نیز از دیگر موضوعات مرتبط با عدم تعادل در بلندمدت می‌باشد. وی افزود: رفع ناترازی تنها به معنای افزایش تولید نیست و درشرایط کنونی می‌توان با بهینه‌سازی و ذخیره‌سازی با ناترازی‌های موجود مقابله کرد. گفتنی است که در راستای عبور ازعرضه‌ محوری در تأمین انرژی کشور باید به مدیریت مصرف و کاهش شدت مصرف انرژی سامان ببخشیم. مهم‌ترین عامل بهینه‌سازی، شاخص شدت مصرف انرژی است؛ بیش‌تر کشورها باسیاست‌های مدون این روند را نزولی کرده‌اند. ورناصری تصریح کرد: ایران با ۳۳ تریلیون مترمکعب، دومین دارنده ذخایر گازی جهان و از میزان کل‌ ذخایر گازی جهان سهم ۱۸ درصدی دارد. علی‌رغم سهم قابل‌توجه از ذخایر‌گازی‌ جهان اما با تولید ۵/۷ درصد گازجهان، در جایگاه سوم جهان قرار داریم. این امر‌ حکایت از آن دارد که ظرفیت تولید ایران به نسبت ذخایر گازی کشف‌شده پایین‌تر است.عضو کمیسیون انرژی‌ مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ایران تنها ۱/۱ درصد جمعیت دنیا را دارد اما سرانه مصرف گاز در ایران ۶ برابر جهان است. بنابراین به جای افزایش عرضه، باید بر بهینه‌سازی و اصلاح الگوی مصرف متمرکز شویم. ورود به فضای هوشمندسازی مصرف انرژی باید به‌ شکل فرابخشی با دخیل نمودن دانشگاهها وشرکت های دانش‌بنیان تخصصی این حوزه تسریع یابد و استفاده ازظرفیت‌ فناورانه در پیشبرد سیاست ذخیره و بهینه‌سازی مصرف انرژی محقق شود.نماینده‌ مردم مسجدسلیمان در مجلس یازدهم بیان کرد: توجه داشته باشیم جهت عبور از عرضه‌محوری در تأمین انرژی کشور به ذخیره‌سازی، مدیریت مصرف، کاهش شدت مصرف انرژی وتحقق توسعه زیرساخت‌ها‌ به‌ویژه از‌سوی‌بخش خصوصی نیازمند می‌باشیم.او متذکر‌شد: اتخاذ راهبردهای نوین در تخصیص درصدی از درآمدهای نفتی به سرمایه‌گذاری‌ها‌ در بخش گاز‌ و در جهت رفع نا ترازی‌های حوزه انرژی، متنوع سازی سبد انرژی کشور،‌ توسعه متوازن صنایع پایین‌دستی وتکمیلی صنعت پتروشیمی، افزایش مستمرضریب بازیافت وبرداشت نهایی ازمخازن وچاه های نفت وگاز، گسترش اکتشاف نفت و گاز، شناخت کامل منابع،بهره‌برداری از موقعیت جغرافیایی استان‌های جنوبی برای خریدوفروش، فرآوری پالایش ومعاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهای داخلی و جهانی،حمایت از تأسیس شرکت‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشاف(نه مالکیت)، بهره‌برداری وتوسعه میادین نفت وگاز کشور به‌ویژه میادین مشترک درچارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴، افزایش ارزش‌افزوده ازطریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و توسعه زیرساخت‌های هوشمندسازی شبکه برق و بهره‌برداری از ظرفیت‌های کشور جهت توسعه ارتباطات شبکه‌ای با کشورهای همسایه و افزایش مبادلات انرژی برق از راهبردهای مهم و موردنیاز کشور جهت ایجاد توازن در حوزه انرژی می‌باشد. وی یادآور‌شد: به‌منظور ایجاد توازن در حوزه انرژی می‌توانیم از راهبرد‌هایی همچون افزایش سهم انرژی هسته‌ای در تولید برق، توجه با نیروگاه‌ها،تسریع درتوسعه زیرساخت‌،تسهیل سرمایه‌گذاری خصوصی،استفاده عمومی از منابع فراوان انرژی‌های پاک در استان‌های مستعد با توجه به ظرفیت دسترسی به انرژی خورشیدی برای ساخت نیروگاه‌های پاک مبتنی بر تکنولوژی‌های مقاوم دربرابر دمای بالا بهره بگیریم. ورناصری همچنین ادامه داد: دانش‌بنیان نمودن صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز باتقویت شرکت‌های دانش‌بنیان برای طراحی، مهندسی ساخت،نصب تجهیزات وانتقال فناوری به‌منظور افزایش خودکفایی این شرکت‌ها ،اتخاذ راهبردهای کارآمد جهت کاهش شدت انرژی وجایگزینی صادرات فرآورده‌های نفت،گاز و پتروشیمی بجای صدورنفت خام وگاز طبیعی، از دیگر راهبردهای موردنیاز و اساسی برای برقراری تناسب در حوزه انرژی می‌باشد.وی در پایان این گفت‌وگو همچنین تأکید کرد: به‌موازات تمامی شاخص‌های مذکور، مبارزه با قاچاق، افزایش اختیارات شورای عالی انرژی و مصرف بهینه با بهره‌وری بالا نیز می‌تواند بخشی از ناترازی موجود را رفع کند.

رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس:
افزایش بهره‌وری انرژی مستلزم اصلاح الگوی‌ مصرف است
رمضانعلی سنگدوینی، نماینده مردم گرگان و آق‌قلا و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: چنانچه شرایط تولید انرژی برای کشور مهیا نباشد، شرایط بهینه‌سازی مصرف سوخت فراهم است و به‌عنوان یکی از راهکارهای مهم و اساسی تلقی می‌گردد. در برنامه هفتم توسعه نیز پیرامون این موضوع بحث و بررسی‌های بسیاری صورت گرفته و دولت مکلف شده تا بهینه‌سازی مصرف سوخت را در دستورکار قرار دهد. براساس اطلاعات بررسی‌شده، عدد حاصل از بهینه‌سازی مصرف سوخت بیش از ۱۰۰ میلیارددلار خواهد بود. بنابراین اگر چنین میزانی بهینه‌سازی و صرفه‌جویی شود، تولید انرژی نیز تسهیل خواهد شد.
وی افزود: ضرورت دارد تا بهینه‌سازی انرژی را به‌عنوان راهکاری مهم در راستای افزایش تولید در دستورکار قرار دهیم چراکه انرژی یکی از نیازهای مهم جامعه می‌باشد و هرآنقدر که جمعیت افزایش یابد، نیاز به تولید نیز بیش‌ازپیش خواهد شد. از طرفی دیگر به سبب تأکیدات مبنی برافزایش تولید بخش‌های تجاری و صنعتی کشور نیازمند انرژی می‌باشیم.
سنگدوینی تصریح کرد: توسعه صنعت نیازمند انرژی است و می‌بایست همگام با مسیر افزایش تولید درحوزه انرژی و بهینه‌سازی آن گام برداریم. به‌منظور تحقق این امر می‌توانیم از ظرفیت‌های بخش خصوصی کمک بگیریم. چنانچه این بخش‌ها قادر به احداث پالایشگاه می‌باشند، خوراک لازم را در اختیارشان قرار دهیم تا انرژی لازم را تولید کنند. بخش‌های صنعتی نیز می‌توانند نیروگاه مختص خود را افتتاح کنند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: به‌منظور بهینه‌سازی در بخش بنزین می‌توانیم از خودروهای برقی و کم‌مصرف بهره ‌بگیریم و بکوشیم تا شرایط استفاده از خودروهای باکیفیت مهیا شود. بی‌شک استفاده از خودروی باکیفیت و کم‌مصرف می‌تواند روند مصرف انرژی کشور را کاهشی سازد.
نماینده مردم گرگان و آق‌قلا متذکر شد: باید تولید انرژی را افزایش دهیم و از چاه‌های نفت و گاز به‌درستی نگه‌داری کنیم چراکه برداشت فعلی‌شان کاهش‌یافته و می‌بایست در راستای حفظ شان کوشا باشیم.
او یادآور شد: درحوزه گاز‌ می‌بایست از مخازن ذخیره‌سازی کمک بگیریم؛ به‌عنوان‌مثال در فصل تابستان که میزان مصرف گاز کم است، تزریق به مخازن را در دستورکار قرار دهیم تا در فصل زمستان مشکل مصرف گاز نداشته باشیم.
وی در پایان این گفت‌وگو ضمن بیان اینکه باید به وزارت نفت کمک کنیم تا بازدهی افزایش یابد، اظهار کرد: اکنون به‌منظور تأمین نیاز کشور برداشت از مخازن ذخیره‌سازی گاز صورت می‌گیرد و ضرورت دارد تا این روند توسعه یابد و بیش‌ازپیش موردتوجه قرار گیرد.