🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اسکن بانک‌های بیمار
رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی طی یک‌سال اخیر سه‌برابر شده که این رقم طی یک دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. «دنیای‌اقتصاد» در سه گزارش، ریشه‌های اصلی ناترازی بانک‌ها را از جنبه رسمی، آماری و کارشناسی بررسی کرده است.سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسش «دنیای‌اقتصاد» درباره عوامل اصلی رشد بدهی بانک‌ها سه عامل «انتقال سپرده شرکت‌های دولتی به حساب واحد خزانه»، «افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها» و «بی‌انضباطی برخی بانک‌ها» را عنوان کرده است.

همچنین در یک میزگرد با حضور کارشناسان حوزه بانکی به ریشه‌های اصلی ناترازی بانک‌ها پرداخته شد. به اعتقاد کارشناسان، عوامل اصلی ناترازی نظام بانکی را می‌توان در «سیاست‌های مداخله‌ای دولت در بانک‌ها»، «ضعف قوانین موجود بانکی»، «نبود سازوکار مناسب برای نظارت بانک‌ها»، «انفعال سیاست‌های پولی با تشدید سرکوب نرخ سود» و «فقدان سیستم حسابداری استاندارد» جست‌وجو کرد. در نتیجه، مادامی که این عوامل ساختاری برقرار باشد، ناترازی در بانک‌ها درمان نخواهد شد.
«ناترازی؛ از اقتصاد کلان تا بانک‌ها» موضوع میزگردی است که در قالب فارکست بانکداری با حضور ولی‌الله سیف، رئیس اسبق بانک‌مرکزی و سید‌علی مدنی‌زاده، اقتصاددان و استاد دانشگاه و به میزبانی پویا جبل‌عاملی، اقتصاددان برگزار شد. فارکست بانکداری توسط موسسه رهنمان با حمایت آکادمی سامان تهیه شده است.همچنین فایل تصویری این میزگرد در «اکو ایران» منتشر شده است.

ناترازی اقتصاد ایران یکی از معضلات اساسی بوده که ردپای آن را از سیاست‌‎های مالی دولت و سطح اقتصاد کلان تا بانک‌ها می‌توان دنبال کرد. مهمانان میزگرد اعتقاد دارند ارتباط تنگاتنگی میان ناترازی نظام بانکی و سیاست‌های مالی دولت در سطح کلان وجود دارد.

در همین رابطه ولی‌الله سیف‌ در رابطه با شاخصه‌های ناترازی بانک‌ها معتقد است سه نوع ناترازی در بانک‌ها وجود دارد. ناترازی بانک در درآمد و هزینه، ناترازی در دارایی و بدهی و ناترازی در نقدینگی.به گفته او بعضی از این‌ ناترازی‌ها بر دیگری اثر می‌گذارند.

برای مثال بانکی که گرفتار ناترازی درآمد و هزینه است این موضوع منجر به این می‌شود که سال به سال زیان ایجاد شود و این زیان دارایی‌ها را از بین برده و منجر به عدم تعادل یا ناترازی دارایی و بدهی می‌شود.همچنین ناترازی نقدینگی یعنی دارایی‌های نظام بانکی نسبت به بدهی‌های آن قابلیت نقدینگی بیشتری دارند و این باعث می‌شود بانک‌های ناتراز زمانی که نیاز به نقدینگی پیدا می‌کنند به سراغ منابع بانک مرکزی رفته که منجر به اضافه‌برداشت و تورم می‌شود.

رئیس کل اسبق بانک‌مرکزی تاکید می‌کند که سال‌های متمادی است که از اصلاح نظام بانکی صحبت می‌کنیم اما همت جدی برای آن نبوده است. به دلیل اینکه دولت‌ها باید از یک سری نتایج کوتاه‌مدت ظاهرا مثبت صرف‌نظر کنند تا در بلندمدت به آثار مثبت برسند.
در چنین شرایطی ناترازی بودجه، بانکی و صندوق‌های بازنشستگی در مجموع مانع از اعمال سیاست پولی درست، کنترل نقدینگی و کنترل تورم می‌شود. به گفته سیف، به دلیل عدم وجود نهادی که نگاه بلندمدت داشته باشد، تصمیماتی که در بلندمدت بتواند شرایط را متحول کند کمتر گرفته می‌شود، زیرا این تصمیمات در کوتاه‌مدت هزینه‌هایی را ایجاد می‌کند.

بنابراین نوسانات شدید اقتصاد ایران عمدتا تحت‌تاثیر این تصمیمات کوتاه‌مدت لحظه‌ای است. مانند زمانی که مجلس یا روسای جمهور در سال‌های آخر فعالیت تصمیماتی برای افزایش محبوبیت خود می‌گیرند. او همچنین تاکید می‌کند که به دو دلیل نبود اقتدار لازم قانونی و استفاده کمتر از شیوه‌های نوین نظارتی، نظارت بانکی ما اثربخشی کمی دارد.

قواعد نظام بانکی ایران ناترازی‌زاست
در ادامه این میزگرد، ‌سیدعلی مدنی‌زاده، با تاکید بر اینکه قواعد نظام بانکی در ایران ذاتا ناترازی تولید می‌کند، اعتقاد دارد نظام بانکی ایران روی بستری قرار گرفته است که برای نظارت و تنظیم‌گری نظام بانکی بسیار ضعیف است. در چنین شرایطی بانک‌ها در فضایی تنفس می‌کنند که نظارت قوی بانک مرکزی بر سر آنها نیست و اقداماتی صورت می‌گیرد که ناترازی‌ها را افزایش می‌دهد.

مدنی‌زاده در این رابطه به مسائلی مانند کفایت سرمایه یا وام‌دهی ارتباطی اشاره می‌کند. همچنین به اعتقاد او فشارهایی که از جانب دولت به نظام بانکی وارد می‌شود، مانند نرخ‌گذاری‌ها و تسهیلات تکلیفی و انواع‌واقسام دستوراتی که به نظام بانکی داده می‌شود، بانک‌ها را وارد فعالیت‌هایی می‌کند که اساسا زیان‌ده‌خواهند شد.

کانال مالی تشدید ناترازی
این اقتصاددان همچنین بر اثر سیاست‌های مالی دولت بر ناترازی بانک‌ها اشاره می‌کند. به اعتقاد مدنی‌زاده، ناترازی‌های بودجه یا فرابودجه باعث می‌شود بانک‌ها مطابق دستور وارد جریان بدهی شده و بدهی‌ها را پرداخت کنند، مانند بدهی شرکت‌های خودروسازی یا تامین اجتماعی. نکته مهم این است که این زیان‌ها قرار نیست برگردد.

ولی‌الله سیف در ادامه در رابطه با اثر سیاست‌های دستوری خاطرنشان می‌کند که سیاست‌های دستوری چه از سوی دولت و چه در بودجه، مدیریت نظام بانکی را مختل می‌کند و ریشه بسیاری از این بحث‌ها به عدم تعادل بودجه باز می‌گردد. یکی از مسائلی که بسیاری از کارشناسان در زمینه ناترازی نظام بانکی ایران به آن اشاره می‌کنند، نرخ بهره حقیقی منفی است.

مدنی‌زاده در این رابطه با اشاره به اینکه بحث نرخ بهره منفی خود یک معلول است، خاطرنشان می‌کند زمانی که نرخ بهره منفی حقیقی باشد از طرف سپرده‌گذار جذابیت نگهداری منابع در بانک پایین می‌آید و تسهیلات‌گیرندگان هم به واسطه تورم بالا می‌دانند که می‌توانند از این طریق درآمد خوبی داشته باشند.

به گفته او، نرخ سود حقیقی درجه دمای بدن است. اگر بیشتر باشد به‌نوعی باعث قفل شدن اقتصاد می‌شود و از سوی دیگر نباید خیلی هم منفی شود. این استاد دانشگاه در رابطه با این پرسش که شیوه افزایش نرخ بهره حقیقی منفی در اقتصاد ایران چیست، تاکید می‌کند ابزار کنترل این نرخ، مهار تورم است.

به گفته او، در تورم خیلی بالا راه‌حل افزایش نرخ بهره اسمی و قرار دادن در سطحی بالاتر از تورم نیست و این موضوع یک خطای بزرگ سیاستگذاری به شمار می‌رود. بلکه راه‌حل آن کنترل کل‌های پولی و هدفگذاری فصلی برای کاهش تورم است و طبیعتا همراه با این موضوع نرخ بهره هم اندکی افزایش خواهد یافت.

ولی‌الله سیف، با تاکید بر اینکه اصلاح نظام بانکی به اقدامات اساسی نیاز دارد و اصول آن نیز مشخص است، می‌گوید اقتضائات این اقدامات آورده نقدی و تغییرات اختیار سهامداری بانک است که دولت و سهامداران بانک‌ها به‌شدت نسبت به آن مقاومت دارند. اصلاح نرخ‌ها نیز ذی‌نفعانی دارد که به‌شدت با آن مخالفت می‌شود.

برای انجام اصلاحات، دولت باید به هزینه‌هایی که در کوتاه‌مدت برای او ایجاد می‌شود تن داده و علاوه بر آن مجلس نیز باید برای مدیریت هزینه و درآمدها اهتمام ورزد و کسری بودجه را کنترل کند. نمایندگان وقتی در بودجه منابع کافی وجود ندارد، انتظارات خود را در نظام بانکی سرشکن می‌کنند و این‌گونه می‌شود که بدهی دولت به بانک‌ها افزایش یافته و پس از مدتی این بدهی به بانک مرکزی منتقل می‌شود که مشکل را بزرگ و بزرگ‌تر می‌کند.

به اعتقاد سیف، اگر این شیوه حکمرانی اقتصادی ادامه پیدا کند افقی برای کاهش تورم وجود ندارد.با شناخت ریشه‌های ناترازی در نظام بانکی ایران، این پرسش مطرح می‌شود که چه اقداماتی برای انجام اصلاحات باید در دستور کار قرار گیرد؟ مدنی‌زاده اعتقاد دارد اگر نظام بانکی به دلیل مشکلات سیاستگذاری دچار مشکل شده راهکار برچیدن نظام بانکی نیست بکه باید این مسائل برطرف شود.

سه مرحله اصلاح نظام بانکی
مدنی‌زاده در این رابطه تاکید می‌کند که معماری نظام بانکی ایران غلط است و این معماری باید بازتعریف شود. به گفته او، اولین اقدامی که در حال حاضر قابل تحقق است این است که با وثایقی از جنس ارز یا طلا جلوی اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را گرفت. نکته دوم، توقف مکانیزم‌های تولیدکننده ناترازی است. سومین اقدام تدوین آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌هایی است برای نحوه شناسایی درآمدها و ذخیره‌گیری که به شفافیت بانک‌ها کمک می‌کند.

این اقتصاددان تاکید می‌کند که پس از آن لازم است بانک ‌مرکزی با پشتوانه یک قانون قدرتمند، نظارت خود را اجرایی کند. حتی در این مرحله لازم است افراد ذی‌نفع از شورای پول و اعتبار خارج شوند تا بساط تضاد منافع نیز برچیده شود.

مدنی‌زاده در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی با حجم بالای کسری موجود در نظام بانکی چه کاری می‌توان کرد، می‌گوید بخشی از این کسری‌ها بدهی مستقیم و غیرمستقیم دولت بوده که تنها راه آن تبدیل آنها به اوراق بلندمدت و قابل‌مبادله است تا خیال بانک راحت شود.

تاخیر اثرگذاری ناترازی بر تورم
نکته مهم دیگری که مدنی‌زاده به آن اشاره می‌کند، تاخیر اثرگذاری ناترازی‌ها بر تورم است. به گفته او، در صورتی که بودجه سال ۱۴۰۲ کسری داشته باشد، احتمالا سال ۱۴۰۴ اثر خود را روی رشد پایه پولی و تورم تخلیه می‌کند. اما اگر مردم انتظارات تورمی داشته باشند ممکن است سریع‌تر اثر خود را بگذارد.

این اقتصاددان در ادامه برای کاهش تورم به سه مرحله از اقدامات که باید توسط سیاستگذار صورت بگیرد اشاره می‌کند. به گفته او، در مرحله اول باید مجموع سیاست‌های پولی و ارزی فعال اتفاق بیفتد تا تورم به محدوده ۴۰درصد برسد.

اما برای کاهش بیشتر باید این اقدامات با اصلاحات نظام بانکی همراه شود. در مرحله سوم رفع ناترازی‌های بودجه‌ای یک ضرورت است.

🔻روزنامه تعادل
📍 پیمان ارزی یا «ام‌الفساد»؟
پیمان‌سپاری ارزی که رییس اتاق ایران از آن به « ام‌الفساد صادرات» یاد می‌کند، خیلی وقت است صادرکنندگان را گرفتار کرده است. محمود نجفی عرب می‌گوید: رفع تعهد ارزی موجب شده که دایم صادرات کشور کاهش پیدا کند به‌طوری‌که در سال‌های ۱۳۷۱، ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ که پیمان‌سپاری ارزی در اقتصاد ایران تعریف نشده بود اگر به آمارهای آن سال‌ها توجه شود، ‌می‌بینیم که میزان صادرات کشور هر سال افزایش یافته و رشد به‌شدت بالا داشته است و بعد از این سال‌ها رو به کاهش گذاشته است. «بی‌ثباتی قوانین و اخذ تصمیمات ناگهانی و غیرکارشناسی» نیز از دیگر مواردی است که به گفته فعالان اقتصادی باعث سخت‌تر شدن محیط کسب‌وکار شده است. بنابراین آنها انتظار دارند که برای بهبود محیط کسب‌وکار چاره‌ای اندیشیده شود که البته اثری از این مهم در برنامه بودجه دیده نمی‌شود.

 افت سرمایه‌گذاری در تولید

رییس اتاق تهران گزارشی از مشکلات بخش صنعت و معدن و ضعف‌هایی که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ وجود دارد، ارایه داد و گفت: بخش صنعت و معدن یکی از بخش‌های مهم اقتصاد است که به عنوان یک پیشران قوی در رشد اقتصادی کشور ایفای نقش ‌می‌کند و امروزه به بخش رهبری‌کننده در اقتصاد مبدل شده است به نحوی که توسعه این بخش علاوه بر اینکه موجب افزایش سهم کالاهای صنعتی ‌می‌شود، ‌می‌تواند از طریق افزایش کمیت و بهبود کیفیت کالاها، ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند و تولید ملی و رفاه بیشتری را برای کشور و مردم رقم بزند. سهم این بخش در حال حاضر ۱۶ درصد از تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه است و ۳۳ درصد از اشتغال را به صورت مستقیم برعهده دارد. همچنین بخش مهمی از رشد بهره‌وری کل، رشد بخش خدمات، رشد صادرات غیرنفتی و افزایش درآمد سرانه هم به رشد بخش صنعت و معدن وابسته است.

محمود نجفی عرب ادامه داد: البته نگاهی به وضعیت اقتصادی دهه‌های گذشته نشان ‌می‌دهد که بخش صنعت و معدن نتوانسته در رشد اقتصادی کشور نقش قابل قبولی داشته باشد. همچنین اقتصاد ایران در یک دهه اخیر با کاهش شدید سرمایه‌گذاری مواجه بوده است به گونه‌ای که سهم ۳۰ درصدی تشکیل سرمایه از تولید ناخالص داخلی به حدود ۱۸ درصد در سال‌های گذشته رسیده است.

رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به منسوخ شدن فناوری در ایران و نیاز مبرم صنعت به نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات که در قالب نرخ بالای استهلاک خود را نشان می‌دهد و موجب شده تا میزان سرمایه خالص کشور از سال ۱۳۹۸ رشد مثبتی نداشته باشد، گفت: هم‌اکنون میزان سرمایه‌گذاری موجود تقریباً معادل استهلاک است به همین جهت بهره‌وری که از طریق ارتقا فناوری برای رقابت‌پذیری افزایش ‌می‌یابد و مطابق برنامه باید ۲.۸ درصد رشد ۸ درصدی برنامه را عهده‌دار شود متاسفانه در طول یک دهه گذشته منفی بوده است؛ بنابراین ‌می‌توان عنوان کرد بخش صنعت و معدن با مشکلات متعددی در زمینه حفظ نرخ رشد و بهبود بهره‌وری و رقابت‌پذیری مواجه است. در برنامه هفتم رشد اقتصادی کشور سالانه ۸ درصد و بخش صنعت ۸.۵ درصد و بخش معدن ۱۳ درصد و رشد صادرات غیرنفتی معادل ۲۳ درصد سالانه هدفگذاری شده است.
شگفتی جدید لایحه بودجه

محمود نجفی عرب همچنین با اشاره به وجود رکود موجود در بخش صنعت و معدن، از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده گفت و ادامه داد: دولت اعلام کرده این یک درصد برای جبران حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری است. اجازه به بانک مرکزی برای توقیف و برداشت از حساب بدهکاران مالیاتی که باعث مشکلات بی‌شماری برای واحدهای اقتصادی خواهد شد از دیگر نکات بودجه است. این هم یکی از نوآوری‌های جدید لایحه بودجه ۱۴۰۳ است که به بانک مرکزی اجازه ‌می‌دهند از حساب مودیانی که سازمان امور مالیاتی اعلام ‌می‌کند، برداشت کنند.

او توضیح داد: پیشنهاد فروش ۲۵۵ هزار میلیارد تومان انواع اوراق در بازار سرمایه برای تامین بودجه مورد نیاز هزینه‌های جاری از دیگر نکات مهم است در حالی که پیش از این بازار سرمایه برای بخش خصوصی بود اما کم‌کم دولت در بازار سرمایه نفوذ کرد و اکنون سهم بسیار بالایی از بازار سرمایه را در دست دارد و مسلط شده است. از موارد دیگر هم عدم تعیین تکلیف بدهی دولت به بانک‌ها و عدم ارایه برنامه‌ای برای رفع ناترازی آنها و افزایش نسبت تسهیلات تکلیفی به کل تسهیلات بانک‌ها است.

او با اشاره به شاخص مدیران خرید که در بیش از ۴۰ درصد دنیا براساس پرسشنامه محاسبه ‌می‌شود، گفت: بخش تولید در کشور با روندهای نوسانی گسترده‌ای مواجه شده است و تقریباً هر سال یک روند رکودی را تجربه ‌می‌کند، بنابراین ‌می‌توان نتیجه گرفت که دوره رونق در این بخش بادوام نبوده و این امر چشم‌انداز ادامه‌داری برای سرمایه‌گذاری بلندمدت ایجاد نمی‌کند.

نجفی عرب گفت: بررسی‌های انجام شده نشان‌دهنده ۳ دسته مشکلات زیر است؛ کمبود نقدینگی و تسهیلات، طولانی شدن فرآینده تامین ارز و الزام به پیمان‌سپاری ارزی که باعث کاهش صادرات و کسری تجاری حدود ۱۲ میلیارد دلاری در ۹ ماهه سال جاری شده است. البته وزیر اقتصاد در مصاحبه‌ای این عدد را مثبت ۱۰ میلیارد اعلام کردند و در آمارشان صادرات نفتی را هم در نظر گرفته بودند. در حالی که نباید صادرات نفت را در نظر گرفت و در این حالت تراز صادرات در ۹ ماهه منفی ۱۲ میلیارد دلار ‌می‌شود و نشان می‌دهد که حدودا ۴ میلیارد دلار نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش صادرات داشته‌ایم.

پیمان‌سپاری ارزی ام‌الفساد است

رییس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه ام‌الفساد کاهش صادرات پیمان‌سپاری ارزی هست؛ من در ماه‌های گذشته به هر تشکلی رفته‌ام گرفتار پیمان‌سپاری ارزی بوده‌اند و همین موضوع هم باعث شده که دایم صادرات کشور کاهش پیدا کند. ما در سال‌های ۱۳۷۱، ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ پیمان‌سپاری ارزی نداشتیم و اگر به آمارهای آن سال‌ها توجه شود ‌می‌بینیم که میزان صادرات کشور هر سال افزایش یافته و رشد به‌شدت بالا داشته است و بعد از این سال‌ها رو به کاهش گذاشته است.

محمود نجفی عرب بی‌ثباتی قوانین و اخذ تصمیمات ناگهانی و غیرکارشناسی را هم باعث سخت‌تر شدن محیط کسب‌وکار دانست و گفت: انتظار این بود که در سال ابتدایی برنامه برای مشکلات ذکر شده و برای بهبود محیط کسب‌وکار چاره‌ای اندیشیده شود که متاسفانه اثری از این مهم در برنامه بودجه دیده نمی‌شود.
رییس اتاق تهران در صحبت‌های پایانی خود گفت: انتظار از دولتمردان و نمایندگان محترم مجلس این است که در سال اول اجرای برنامه قانون و مقررات را به شکلی به تصویب برساند که علاوه بر رفع مشکلات تولید باعث رونق تولید شود و شرایط کسب‌وکار را به‌گونه‌ای تسهیل کنند، که عقب‌ماندگی‌های بخش اقتصادی جبران شود و کشور در مسیر توسعه اقتصادی قرار گیرد. اصلاحات مورد نظر بخش خصوصی و فعالان اقتصادی از طریق اتاق تهران و ایران به مجلس داده شده و امیدوار هستیم که نمایندگان هم به این موضوعات توجه ویژه داشته باشند به خصوص بحث مالیات ۲۵ درصدی که یک عقب‌گرد نامناسب برای بخش تولید و اقتصاد کشور است.

 ۱۲ پیشنهاد بخش خصوصی برای هوای پاک

همچنین در این نشست که به مناسبت هفته هوای پاک برگزار شده بود؛ سعید تاجیک رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران پیشنهادهای بخش خصوصی را برای حل مشکلات کنونی درحوزه محیط زیست مطرح کرد. یکی از راهکار مشخص بخش خصوصی، برقراری تعطیلات زمستانی بود. آنها پیشنهاد دادند تعطیلات زمستانی یک ماهه مدارس در بازه ۱۵ آذر تا ۱۵ دی برقرار شود در مقابل تعطیلات تابستانی در خرداد و شهریور کم شود.

اما موضوع دیگر مشارکت اتاق با سازمان و سایر بخش‌های دولت برای فرهنگ‌سازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی در جامعه بود. پیشنهاد بعدی، راه‌اندازی میز خدمات سازمان در محل اتاق تهران در راستای تسهیل‌گری برای اعضای اتاق بود.

تاجیک از سوی اتاق بر مشارکت و همراهی فعال بخش خصوصی در همایش‌ها و کنوانسیون‌ها بین‌المللی و رویدادهای جانبی آن اشاره کرد. او خواهان تسهیل مسیر استفاده بخش خصوصی از تسهیلات بانکی بین‌المللی در پروژه‌های زیست محیطی به کمک بخش خصوصی بود.

تاجیک به تامین تجهیزات زیست محیطی خارجی (از شمول تحریم‌ها خارج است) هم اشاره کرد و بر تشکیل کمیته مشترک برای برنامه‌ریزی بر حضور موثر دولت و بخش خصوصی در COP۲۹ تاکید کرد.

پیشنهاد بعدی، مشارکت اتاق بازرگانی تهران با سازمان برای اجرای طرح مطالعاتی منشأ یابی آلودگی هوای تهران و ارایه راهکارهای عملیاتی بود.

تاجیک در لیست پیشنهادها به توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل همگانی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اشاره کرد. تسهیل مسیر بخش خصوصی برای راه‌اندازی پروژه‌های انرژی‌های پاک و تجدید پذیر (بهره مندی از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید) موضوع بعدی بود که بخش خصوصی متقاضی آن بود.

درضمن معافیت نیروگاه‌های خورشیدی و بادی از ایجاد فضای سبز موضوع ماده ۱۵ قانون هوای پاک بود.
در این نشست تاجیک به موضوع اجرای معاینه فنی موتورخانه ها (فاز اول ساختمان‌های دولتی و عمومی) با مشروط کردن تمدید اشتراک گاز استاندارد ۱۶۰۰۰ اشاره کرد. تصویب آیین نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده پیشنهاد دیگر بخش خصوصی به دولت بود. در این بخش تاجیک تاکید کرد: توسعه پایدار محیط زیست جز با توسعه فضای رقابتی (حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری) در داخل و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی حاصل نخواهد شد.

در ادامه، رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست با بیان اینکه دولت سیزدهم برای تولید ۱۰ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر در کشور، برنامه‌ریزی کرده است، افزود: طبق مصوبه دولت، احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر با ظرفیت کمتر از ۱۰۰ مگاوات نیاز به اخذ مجوز ندارد و این در حالی است که فرآیندهای مربوط به ظرفیت‌های بالاتر نیز تسهیل شده است.

علی سلاجقه در این بخش از سخنان خود با بیان اینکه فعالان اقتصادی ‌می‌توانند از نقشه‌های سازمان استفاده کنند، گفت: بخش آب نیز دارای مسائل متعددی است و تلاش می‌کنیم که این مساله را از حالت روزمرگی خارج کرده و به سوی تدوین یک طرح جامع سوق دهیم و از آب‌های پیدا و پنهان بهره‌برداری بهینه‌ای کنیم.

او همچنین با اشاره به پایین بودن قیمت بنزین از تلاش این سازمان برای متوقف شدن هدررفت گازهای فلر در غرب رود کارون سخن گفت و افزود: به دنبال آن هستیم که ۲۰ درصد از عوارض آلایندگی در صندوق محیط‌زیست قرار گیرد و در قالب تسهیلات پرداخت شود.

سلاجقه در ادامه تجربه توکیو در کاهش آلودگی هوا را حائز اهمیت دانست و گفت که این تجربیات به شرط کارعلمی و کارشناسی قابل الگوبرداری است. او وعده تسهیل قوانین دست و پاگیر را هم به فعالان اقتصادی داد و از آنها خواست که از ظرفیت فارغ‌التحصیلان حوزه محیط زیست در بنگاه خود استفاده کنند. پس از بیان این توضیحات، یک تفاهم‌نامه همکاری میان اتاق تهران و سازمان حفاظت محیط زیست به امضا رسید.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 صنعت را نجات دهید
اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در نشست یازدهم خود که با حضور علی سلاجقه معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست، برگزار شد، علاوه بر مسائل روز اقتصاد کشور به بررسی مهم‌ترین مسائل زیست‌محیطی و چالش‌های محیط کسب‌وکار در این حوزه پرداختند.
خاموش شدن موتور رشد صنعتی
پس از چند گزارش ارائه‌شده از سوی نهادهای پژوهشی که نشان می‌داد بخش صنعت و معدن به دلایل گوناگون از جمله فشارهای ارزی و کاهش تقاضای موثر و کاهش فروش در وضعیت خاموش قرار گرفته‌اند دیروز رییس اتاق تهران و رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران بار دیگر خاموش شدن موتور توسعه صنعت را با صدای بلند به اطلاع افکار عمومی رساندند. با توجه به سهم بالای صنعت ‌و معدن در تولید ناخالص داخلی به نظر می‌رسد رشد اقتصاد ایران به سوی پایین حرکت کند. نمایندگان بخش خصوصی در یازدهمین نشست خود در دور دهم هیات نمایندگان اتاق تهران که با حضور رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست برپا شد به چالش‌های موجود در فضای کسب‌وکار کشور در حوزه مسائل زیست‌محیطی پرداختند.
اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در حضور علی سلاجقه، به مساله شدت مصرف انرژی، آلودگی هوا، قیمت پایین آب کشاورزی، توسعه خطوط تولید و مساله مجوز سازمان حفاظت محیط‌زیست، هدرروی گاز و آلایندگی آن و… پرداختند و پاسخ‌های رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست را شنیدند که دست یاری به سوی بخش خصوصی دراز کرده بود.
در این نشست یک تفاهمنامه همکاری نیز بین اتاق تهران و سازمان حفاظت محیط‌زیست به امضا رسید.
گزارش اقدامات کمیسیون بازار پول و سرمایه
در آغاز نشست اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گزارشی از عملکرد کمیسیون متبوع خود ارائه کرد. فریال مستوفی با بیان اینکه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران اولویت خود را در معرفی ابزارهای جدید تامین مالی قرار داده است، گفت: در همین راستا، در تاریخ ۲۰ آذر یک نشست آموزشی-عملیاتی با موضوع نحوه انتشار انواع اوراق مالی اسلامی (صکوک) با استقبال خوب فعالان اقتصادی، کمیسیون‌های مرتبط و نهادهای مالی برگزار شد که آقای چشان، رییس اداره بازار بدهی سازمان بورس، در این نشست به توضیح فرآیند انتشار صکوک پرداخت.
او در ادامه به برگزاری جلسه‌ای مشترک با کمیسیون‌های صنعت و معدن و بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید با موضوع نحوه تامین مالی در بازار سرمایه‌گذاری حرفه‌ای اشاره کرد و گفت: با توجه به تعامل ارزشمند ایجاد‌شده میان بورس تهران و اتاق تهران پیشنهادات خوبی از سوی مدیرعامل بورس تهران مطرح شد که به صورت مسیر سبز و در زمانی کوتاهی عملیاتی خواهد شد. به این ترتیب، پذیرش و عرضه سهام یکی از شرکت‌های معرفی‌شده از سوی کمیسیون در بورس اوراق بهادار تهران، پذیره‌نویسی یکی از پروژه‌های معرفی‌شده از سوی کمیسیون در بورس و اوراق بهادار تهران در قالب شرکت‌های سهامی عام پروژه‌محور و صدور مجوز صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی (pe) با هماهنگی کمیسیون و پذیره‌نویسی آن از جمله این توافقات بودند. مستوفی در ادامه برخی الزامات و شرایط مرتبط با هر ابزار را برشمرد. به گفته او، عرضه اولیه سهام یک شرکت (IPO) مستلزم ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده توسط حسابرس معتمد بورس بوده و برخورداری از ۲ تا ۳ سال سابقه فعالیت و سابقه عملیاتی مطلوب و نداشتن زیان انباشته و سود خالص ۱۵۰ میلیارد تومان الزامی است. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران سپس شرایط استفاده از پذیره‌نویسی یک شرکت پروژه سهامی عام، تاسیس یک صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی و انتشار انواع اوراق صکوک را مورد اشاره قرار داد.
اخطار برای وضعیت بحرانی صنایع
علیرضا کلاهی‌صمدی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، به عنوان دومین سخنران پیش از دستور، به بیان اخطارهایی در رابطه با وضعیتی که از آن به عنوان بحران تمام‌عیار صنعت کشور یاد کرد، پرداخت و با اشاره به اینکه او در طول بیش از ۲۰ سال تجربه حضور در صنعت، شرایطی که صنعت ایران در آن به سر می‌برد را لمس نکرده ‌است، گفت: در حال حاضر، معدود صنایعی که در شرایط مناسب نسبی قرار دارند، صنایع آربیتراژ از جمله خودروسازان مونتاژکار چینی و همین‌طور صنایع وابسته به منابع طبیعی هستند و سایر صنایع ایران در بحران تمام‌عیار به سر می‌برند.
کلاهی در همین رابطه، ضعف زیرساخت‌ها، مهاجرت نیروی متخصص، کاهش شدید قدرت خرید مردم، تورم بی‌سابقه و بحران نقدینگی را از جمله عوامل بروز وضعیت زمینگیر شدن صنعت در ایران عنوان کرد و یادآور شد که به دلیل محدودیت در مبادلات مالی با عراق، بازار صادراتی کالاهای ایرانی به این کشور که سهم بالایی در صادرات غیرنفتی کشور داشته، در شرف نابودی و محو شدن از دایره تجارت خارجی ایران است. رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق ایران با بیان اینکه، بحرانی که صنایع ایران را در‌بر گرفته، وضعیت تولید ناخالص داخلی کشور را طی سال‌های آینده در معرض تهدید جدی قرار داده ‌است، با یادآوری اینشکه بهای کالاهای صادراتی ایران نیز نسبت به سال گذشته نزولی شده و به کمتر از ۴۰۰ دلار به ازای هر تن رسیده است، افزود: در حالی منابع طبیعی کشور را به پایین‌ترین قیمت به چین می‌فروشیم که در مقابل قطعات خودرو برای مونتاژ را با قیمت گران وارد می‌کنیم و این در حالی است که برای سرمایه‌گذاری در صنعت از جمله خودروسازی، تدبیری نشده ‌است. علیرضا کلاهی‌صمدی در پایان سخنان خود افزود: با روند موجود، به زودی باید شاهد مهاجرت صاحبان صنعت و کسب‌و‌کار از ایران باشیم.
داستان سه مقرره و اخلال در کسب‌وکارها
مهراد عباد، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، به عنوان سومین سخنران پیش از دستور، نقدهایی را در مورد سیاست‌های تجاری کشور مطرح کرد. او گفت: متاسفانه سه مقرره در ۱۰ سال اخیر وضع شده که طی این سال‌ها به کرات دستخوش تغییر شده و به ایجاد وقفه در کسب‌وکارهای بخش‌ خصوصی دامن زده است. عباد با بیان اینکه این سه فرآیند از کارایی لازم برخوردار نبوده و باعث ایجاد فساد، شکل‌گیری بازار غیررقابتی و قاچاق شده است، ادامه داد: در این سال‌ها سه فرآیند تخصیص ارز، ثبت سفارش و برگشت ارز حاصل از صادرات بر مبنای مدلی با محوریت کالاهای مورد نیاز کشور و ارز موجود ارزان تنظیم شده است. او با اشاره به اینکه کشور به واسطه تحریم‌ها با کمبود ارز مواجه است، توضیح داد: در گذشته، روشی تحت عنوان بدون انتقال ارز توسط واردکنندگان برای واردات کالا مورد استفاده قرار می‌گرفت که در حال حاضر متوقف شده و فعالان اقتصادی عملا از ارزی که در کشور وجود دارد و برای واردات قابل استفاده است، محروم شده‌اند. در عین حال در بخش نیازسنجی کالاهای مورد نیاز کشور، اقداماتی انجام شده که ممنوعیت واردات برخی کالاها بخشی از آن است؛ در واقع فهرستی از کالاهای ممنوعه وارداتی که مدام دستخوش تغییر شده، وجود دارد که فهرست جامع و کاملی نیست. او در ادامه با انتقاد از تعیین سهمیه واردات بر مبنای متوسط واردات دو سال قبل فعالان اقتصادی گفت که اگر بنا این است که کشور در مسیر رشد قرار گیرد، با ایجاد محدودیت در واردات مواد اولیه، نمی‌توان توقع داشت که تولید در مدار رشد قرار گیرد. عباد همچنین آزمون و خطاهای مکرر در تعیین سقف و سابقه و گروه‌های کالایی را مخل تولید و تجارت عنوان کرد و گفت: همه این معضلات به واسطه ارز چندنرخی پدید آمده و اگر ارز تک‌نرخی شود، مردم نیز ترغیب ‌می‌شوند که ارز خود را در بازار عرضه کنند و اینگونه دسترسی به منابع ارزی افزایش پیدا خواهد کرد. به بیان دیگر، تک‌نرخی شدن ارز علاوه بر تسهیل فرآیندها، از حجم مفاسد نیز خواهد کاست.
رکود بخش صنعت و معدن
در ادامه این رییس اتاق تهران سخنان خود را با خوشامدگویی به رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست و هیات همراه او آغاز کرد و گفت: این برای نخستین بار است که طی دوره‌های گذشته اتاق میزبان رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست بوده و امیدواریم این مهم باعث گسترش روابط بین اتاق تهران و فعالان اقتصادی بخش خصوصی با سازمان حفاظت محیط‌زیست شود. ضمن اینکه بسیاری از فعالان بخش خصوصی از جمله اعضای هیات نمایندگان جزو فعالان داوطلب حوزه حفاظت محیط‌زیست هستند. محمود نجفی‌عرب گزارشی از مشکلات بخش صنعت و معدن و ضعف‌هایی که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ وجود دارد، ارائه داد و گفت: بخش صنعت و معدن یکی از بخش‌های مهم اقتصاد است که به عنوان یک پیشران قوی در رشد اقتصادی کشور ایفای نقش ‌می‌کند و امروزه به بخش رهبری‌کننده در اقتصاد مبدل شده است، به نحوی که توسعه این بخش علاوه بر اینکه موجب افزایش سهم کالاهای صنعتی ‌می‌شود، ‌می‌تواند از طریق افزایش کمیت و بهبود کیفیت کالاها، ارزش‌افزوده بیشتری ایجاد کند و تولید ملی و رفاه بیشتری را برای کشور و مردم رقم بزند. سهم این بخش در حال حاضر ۱۶ درصد از تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه است و ۳۳ درصد از اشتغال را به صورت مستقیم برعهده دارد. همچنین بخش مهمی از رشد بهره‌وری کل، رشد بخش خدمات، رشد صادرات غیرنفتی و افزایش درآمد سرانه هم به رشد بخش صنعت و معدن وابسته است. او ادامه داد: البته نگاهی به وضعیت اقتصادی دهه‌های گذشته نشان ‌می‌دهد که بخش صنعت و معدن نتوانسته در رشد اقتصادی کشور نقش قابل قبولی داشته باشد. اقتصاد ایران در یک دهه اخیر با کاهش شدید سرمایه‌گذاری مواجه بوده است به گونه‌ای که سهم ۳۰ درصدی تشکیل سرمایه از تولید ناخالص داخلی به حدود ۱۸ درصد در سال‌های گذشته رسیده است. رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به منسوخ شدن فناوری در ایران و نیاز مبرم صنعت به نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات که در قالب نرخ بالای استهلاک خود را نشان می‌دهد و موجب شده است تا میزان سرمایه خالص کشور از سال ۱۳۹۸ رشد مثبتی نداشته باشد، گفت: هم‌اکنون میزان سرمایه‌گذاری موجود تقریبا معادل استهلاک است به همین جهت بهره‌وری که از طریق ارتقای فناوری برای رقابت‌پذیری افزایش ‌می‌یابد و مطابق برنامه باید ۸/۲ درصد رشد ۸ درصدی برنامه را عهده‌دار شود متاسفانه در طول یک دهه گذشته منفی بوده است، بنابراین ‌می‌توان عنوان کرد بخش صنعت و معدن با مشکلات متعددی در زمینه حفظ نرخ رشد و بهبود بهره‌وری و رقابت‌پذیری مواجه است. در برنامه هفتم رشد اقتصادی کشور سالانه ۸ درصد و بخش صنعت ۵/۸ درصد و بخش معدن ۱۳ درصد و رشد صادرات غیرنفتی معادل ۲۳ درصد سالانه هدفگذاری شده‌‌اند.
بندهای مهم لایحه بودجه ۱۴۰۳
محمود نجفی‌عرب گفت: انتظار این بود که لایحه بودجه سال آینده به عنوان اولین برش عملیاتی برنامه هفتم سیاست‌های تولیدی کشور، به نحوی اصلاح شود که عقب‌ماندگی‌های سال‌های گذشته جبران شود و کشور در مسیر رشد و توسعه اقتصادی متناسب با اهداف مصوب‌شده در برنامه قرار گیرد، اما رویکرد بودجه، انقباضی در نظر گرفته شده که مشکلات زیادی را برای بخش تولید به وجود خواهد آورد. بخشی از این چالش‌ها عبارتند از رشد مالیاتی اشخاص حقوقی معادل ۵۳ درصد که عمدتا از بخش تولید دریافت خواهند شد. باوجود ناکافی بودن تسهیلات برای تولید و سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر، ساز‌و‌کار تسهیلات اعطایی به بخش تولید تغییر کرده، به طوری که منابع حمایت از تولید در تبصره ۱۸ بودجه سنواتی حذف شده و میزان آن به حمایت از اشتغال خرد و خانگی تقلیل یافته است. از بخشودگی مالیات ۷ درصدی تولیدکنندگان در سال گذشته که از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد در بودجه مصوب کاهش پیدا کرد هیچ اشاره‌ای نشده و این یعنی در برنامه ۱۴۰۳ سکوت مطلق در این باره داریم و احتمالا قرار دریافت همان ۲۵ درصد است. او با اشاره به وجود رکود موجود در بخش صنعت و معدن، از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده گفت و ادامه داد: دولت اعلام کرده این یک درصد برای جبران حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری است. اجازه به بانک مرکزی برای توقیف و برداشت از حساب بدهکاران مالیاتی که باعث مشکلات بی‌شماری برای واحدهای اقتصادی خواهد شد از دیگر نکات بودجه است. این هم یکی از نوآوری‌های جدید لایحه بودجه ۱۴۰۳ است که به بانک مرکزی اجازه ‌می‌دهند از حساب مودیانی که سازمان امور مالیاتی اعلام ‌می‌کند، برداشت کنند. پیشنهاد فروش ۲۵۵ هزار میلیارد تومان انواع اوراق در بازار سرمایه برای تامین بودجه مورد نیاز هزینه‌های جاری از دیگر نکات مهم است در حالی که پیش از این بازار سرمایه برای بخش خصوصی بود، اما کم‌کم دولت در بازار سرمایه نفوذ کرد و اکنون سهم بسیار بالایی از بازار سرمایه را در دست دارد و مسلط شده است. از موارد دیگر هم عدم تعیین‌تکلیف بدهی دولت به بانک‌ها و عدم ارائه برنامه‌ای برای رفع ناترازی آنها و افزایش نسبت تسهیلات تکلیفی به کل تسهیلات بانک‌هاست. او با اشاره به شاخص مدیران خرید که در بیش از ۴۰ درصد دنیا براساس پرسشنامه محاسبه ‌می‌شود، گفت: بخش تولید در کشور با روندهای نوسانی گسترده‌ای مواجه شده و تقریبا هر سال یک روند رکودی را تجربه ‌می‌کند، بنابراین ‌می‌توان نتیجه گرفت که دوره رونق در این بخش بادوام نبوده و این امر چشم‌انداز ادامه‌داری برای سرمایه‌گذاری بلندمدت ایجاد نمی‌کند. نجفی‌عرب گفت: بررسی‌های انجام شده نشان‌دهنده سه دسته مشکلات زیر است؛ کمبود نقدینگی و تسهیلات، طولانی شدن فرآیند تامین ارز و الزام به پیمان‌سپاری ارزی که باعث کاهش صادرات و کسری تجاری حدود ۱۲ میلیارد دلاری در ۹ ماهه سال جاری شده است. وزیر محترم اقتصاد در مصاحبه‌ای این عدد را مثبت ۱۰ میلیارد اعلام کرد و در آماری که ارائه داد صادرات نفتی را هم در نظر گرفته بود. در حالی که نباید صادرات نفت را در نظر گرفت و در این حالت تراز صادرات در ۹ ماهه منفی ۱۲ میلیارد دلار ‌می‌شود و نشان می‌دهد که حدودا ۴ میلیارد دلار نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش صادرات داشته‌ایم.
پیمان‌سپاری ارزی ام‌الفساد است
رییس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه ام‌الفساد کاهش صادرات، پیمان‌سپاری ارزی است، گفت: در ماه‌های گذشته به هر تشکلی رفته‌ام گرفتار پیمان‌سپاری ارزی بوده‌اند و همین موضوع هم باعث شده دائم صادرات کشور کاهش پیدا کند. ما در سال‌های ۱۳۷۱، ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ پیمان‌سپاری ارزی نداشتیم و اگر به آمارهای آن سال‌ها توجه شود ‌می‌بینیم که میزان صادرات کشور هر سال افزایش یافته و رشد به شدت بالا داشته و بعد از این سال‌ها رو به کاهش گذاشته است.
محمود نجفی‌عرب بی‌ثباتی قوانین و اخذ تصمیمات ناگهانی و غیرکارشناسی را هم باعث سخت‌تر شدن محیط کسب‌وکار دانست و گفت: انتظار این بود که در سال ابتدایی برنامه برای بهبود محیط کسب‌وکار چاره‌ای اندیشیده شود که متاسفانه اثری از این مهم در برنامه بودجه دیده نمی‌شود.
رییس اتاق تهران در صحبت‌های پایانی خود گفت: انتظار از دولتمردان و نمایندگان محترم مجلس این است که در سال اول اجرای برنامه قانون و مقررات را به شکلی به تصویب برسانند که علاوه بر رفع مشکلات تولید باعث رونق تولید شود و شرایط کسب‌وکار را به‌گونه‌ای تسهیل کند که عقب‌ماندگی‌های بخش اقتصادی جبران شود و کشور در مسیر توسعه اقتصادی قرار گیرد. اصلاحات مورد نظر بخش خصوصی و فعالان اقتصادی از طریق اتاق تهران و ایران به مجلس داده شده و امیدواریم نمایندگان هم به این موضوعات توجه ویژه داشته باشند به خصوص بحث مالیات ۲۵ درصدی که یک عقبگرد نامناسب برای بخش تولید و اقتصاد کشور است.
آمادگی بخش‌ خصوصی برای حل معضل یارانه پنهان انرژی
رییس اتاق تهران در سخنانی به اصرار دولت‌ها در ایران بر ادامه روند یارانه‌های پنهان در اقتصاد کشور اشاره کرد و آن را عامل اصلی نابسامانی‌ها در اقتصاد و صنعت کشور دانست. محمود نجفی‌عرب با بیان اینکه نزدیک به ۱۲۰ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی در کشور پرداخت می‌شود، گفت: هر چند تصمیم‌گیری برای حل این نابسامانی، برای دولت و مجلس سخت و دشوار است، اما تاخیر در اتخاذ تصمیم قاطع برای ساماندهی به این وضعیت، به آسیب‌های بیشتر در اقتصاد و جامعه منجر خواهد شد. وی با بیان اینکه در کشور، شاهد بی‌عدالتی در مصرف انرژی هستیم، افزود: به طور قطع اعلام می‌کنم که تمامی فعالان اقتصادی و اتاق‌های سراسر کشور برای حل معضل یارانه‌های پنهان انرژی آماده همکاری با دولت هستند.
تصویب متمم بودجه سال ۱۴۰۲ اتاق تهران
در بخش دیگر یازدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران، متمم بودجه سال ۱۴۰۲ اتاق تهران مورد بحث و بررسی اعضای هیات نمایندگان قرار گرفت و پس از ارائه توضیحاتی در این رابطه از سوی سپهر برزی‎مهر قائم‌مقام دبیرکل اتاق تهران، متمم بودجه به رای هیات نمایندگان گذاشته شد و این سند با تمام آرای حاضران به تصویب رسید.

🔻روزنامه اعتماد
📍 تکرار تجربه توقف معاملات آتی سکه؟
اسفندماه سال گذشته بود که بورس کالای ایران اعلام کرد در راستای توسعه ابزار‌های مالی خود، معاملات گواهی سپرده شمش طلا را راه‌اندازی کرده است و گفته شد با توجه به قیمت حدود ۳ میلیون تومانی هر گرم طلای ۲۴ عیار و اینکه برای خرید یک شمش یک کیلوگرمی به سرمایه‌ای حدود ۳ میلیارد تومان نیاز است، همه مردم می‌توانند با سرمایه اندک حدود ۳۰۰ هزار تومان هم یک گواهی سپرده شمش طلا معادل یک‌دهم گرم در بورس کالا خریداری کنند و هیچ‌یک از سختی‌های معامله در بازار فیزیکی طلا را نداشته باشند.

اما اخیرا بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای خطاب به شبکه بانکی اعلام کرده است اخذ مسکوکات و شمش طلا از اشخاص ولو به صورت امانت که منتج به صدور گواهی از طریق سازوکار بورس کالا و ... شود، صرفا پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی امکان‌پذیر است، بانک مرکزی اعلام کرد که ارایه گواهی سپرده در قبال دریافت شمش اقدامی است که موجب ایجاد فضای سفته‌بازی و افزایش قیمت‌ها به صورت کاذب و غیرواقعی و حبابی شده و می‌تواند از یک سو تفاوت قیمت مبادلاتی با ارزش ذاتی شمش و مسکوکات طلا را تشدید کند و از سوی دیگر، اسباب تضییع حقوق و منافع عامه را فراهم کند.

 واکنش بورس کالا به بخشنامه بانک مرکزی

پس از ابلاغ این بخشنامه بورس کالا طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد به استناد بند (ج) ماده ۳۶ قانون احکام دایمی، معاملات بازارهای اوراق بهادار مبتنی بر طلا صرفا در قالب مقررات و قوانین بازار سرمایه اجرایی می‌شود و شورای عالی بورس با هرگونه بازار طلا خارج از بورس مخالفت کرده و مراتب را به بانک مرکزی اعلام کرده است ضمن آنکه بورس کالا تنها مرجع رسمی مبادلات انواع اوراق بهادار مبتنی بر کالا در مقررات متعدد بوده و مورد حمایت قانونی نیز قرار گرفته است، بدیهی است کمک به گسترش بازار رسمی طلا که در سنوات متمادی مورد تقاضای فعالان اقتصادی بوده، با ارتقای شفاف‌سازی موجب تجمیع ذخایر طلای کشور و کاهش زمینه‌های پول‌شویی و قاچاق می‌شود. آنگونه که بورس کالا اعلام کرده میزان ذخایر موجود در خزانه‌های بورسی بالغ بر ۴۵۰۰ کیلوگرم شمش طلا و ۷۰۰ هزار سکه بوده که تنها ۲۰ کیلوگرم از ذخایر شمش طلا در یکسال اخیر بنا بر درخواست صاحبان اوراق ترخیص و تحویل شده است.

فرزین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در مورد اطلاعیه اخیر بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت صدور گواهی مسکوکات و شمش طلا به «اعتماد» گفت: متاسفانه این ابلاغیه شبیه تجربه تلخ توقف معاملات آتی سکه در سال ۱۳۹۲ است که با فرض اینکه معاملات آتی نقش موثری بر افزایش قیمت در بازار سکه دارد منجر به تعطیلی معاملات آتی سکه شد که باید گفت یک تصور غیرکارشناسی بود.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه افزود: به نظر می‌رسد این‌بار هم بانک مرکزی به دلیل پیش‌بینی‌ها مبنی بر افزایش قیمت ارز و طلا این تصمیم را گرفته است که طبیعتا بخشی از این رشد قیمتی را به واسطه نرخ ارز و بخش دیگر را به واسطه قیمت‌های جهانی اونس طلا پیش‌بینی کرده است.

 کماکان شاهد تکرار اشتباهات گذشته هستیم

آقابزرگی تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که به وفور به آن برخورد می‌کنیم این است که برخی از مسوولین که متولی امور در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هستند معمولا بهترین راهکار را تغییر صورت مساله می‌دانند و با ممنوعیت‌ها در برخی امور سعی در مدیریت دارند، ضمن آنکه تا چند روز قبل خواستار فروش طلا در قالب شمش طلا هم بودند.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: البته در زمان ریاست آقای علی صالح‌آبادی در بورس مقادیر بسیار زیادی طلا تحت عنوان گواهی سپرده بانک مرکزی به فروش رفت که نرخ آن در آن زمان کمتر از ۱۵ میلیون تومان بود که با نیت کاهش نرخ طلا هم انجام گرفت.

او تصریح کرد: آنچه به صورت غیرمستقیم از این اطلاعیه می‌توان دریافت این است که به نوعی از صدور گواهی سکه یا متفرعاتی که می‌تواند به عنوان یک مشتقه نوسانات نرخ قیمت طلا و سکه را کنترل کند جلوگیری کنند اما کماکان شاهد تکرار اشتباهات گذشته هستیم.

 صدور گواهی سپرده به اتکای کالای فیزیکی قابل معامله است

آقابزرگی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود آنکه در گذشته هم موافقت بانک مرکزی در زمان راه‌اندازی بازار اوراق بهادار شمش طلا اخذ شده بود اما باز هم در این اطلاعیه به اخذ مجدد مجوز از بانک مرکزی تاکیده شده است، گفت: به دلیل میزان ذخایری است که بانک مرکزی در اختیار دارد و اینکه صدور هر گواهی سپرده‌ای به اتکای کالای فیزیکی قابل معامله است و قاعدتا چنین تصمیماتی می‌بایست به تناسب میزان ذخایر و به اقتضای شرایط اقتصادی به‌روزرسانی شود.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: به ناچار در هر برهه‌ای از زمان که قرار است چنین گواهی صادر شود قاعدتا باید یک مجوزی از بانک مرکزی به عنوان متولی بازار پول نیز اخذ شود.

 سونامی رشد نقدینگی در راه است

او در خصوص سیگنال‌های چنین تصمیمی به بازار طلا تصریح کرد: دقیقا این موضوع شبیه زمانی است که قیمت سکه در محدوده ۱۷ تا ۱۸ میلیون تومان بود که به یکباره بانک مرکزی ابزاری ایجاد کرد تا یک ارزش ثابت بین سکه در بانک مرکزی و سکه در بازار آزاد ایجاد کند و پس از آن اعلام شد گواهی سپرده را با قیمت پایین‌تری هم می‌فروشند اما شاهد آن بودیم که به جز ایجاد یک رانت هیچ نتیجه دیگری به دست نیامد.

آقابزرگی با بیان اینکه اتخاذ اینگونه تصمیمات شبیه قیمت‌گذاری‌های دستوری دولت در تمامی محصولات و کالاها و خدمات است ادامه داد: مکانیسم اولیه نرخ‌گذاری‌ها در حوزه طلا، سکه و گواهی سپرده سکه بر اساس عرضه و تقاضاست و اگر بخواهند فارغ از محاسبات معمول به یکباره عرضه را زیاد کنند اقتصاد به هم می‌ریزد، امروز ما با بیش از ۷۲۰۰ همت نقدینگی روبه‌رو هستیم چیزی شبیه به یک سونامی که یا باید با تقویت بازار اوراق بهادار این نقدینگی را وارد بورس کرد یا اینکه بانک مرکزی به نیابت از دولت یک بخشی از این نقدینگی را با پیش‌فروش انواع محصولات شبیه انتشار اوراق شورای عالی مسکن و... آن را جذب کند.

او افزود: بهترین راهکار در شرایط فعلی این است که با تقویت بازار اولیه و ثانویه، بورس آمادگی جذب نقدینگی را داشته باشد اما متاسفانه به دلیل اینکه عواید حاصل از اینگونه پیش‌فروش‌ها و ابزارها منافع دولت را به درستی تامین نمی‌کند لذا به صورت اختصاصی و بر اساس حکمرانی مطلق دولت این تصمیمات اتخاذ می‌شود.

 قیمت یونیت‌های طلا با نوسانات بازار تغییر می‌کند

حسن ایزدی، کارشناس بازار سرمایه در مورد اطلاعیه بانک مرکزی و واکنش بورس کالا به این اطلاعیه گفت: بورس کالا از قبل مجوز صدور گواهی سپرده شمش طلا را از بانک مرکزی اخذ کرده بود و مردم هم در بورس و در حوزه طلا سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

ایزدی افزود: اما ممکن است از این پس با صدور این اطلاعیه توافقات جدیدی بین بورس کالا و بانک مرکزی در زمینه طلا صورت گیرد البته یونیت‌هایی هم که تاکنون به فروش می‌رسیدند بر اساس نوسانات قیمت طلا در بازار آزاد بود.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: البته متولی اصلی مسکوکات و طلا بر اساس پایه اقتصاد پولی بانک مرکزی است و چند سالی است که این بانک اعلام کرده تمامی افراد می‌توانند هر میزان طلا که می‌خواهند وارد کشور کنند اما خروج طلا را ممنوع کرده است.

او در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدام بانک مرکزی سیگنالی بر‌ای افزایش قیمت طلا در بازار است خاطرنشان کرد: بعید است این تصمیم باعث افزایش نرخ طلا در بازار شود و اینکه این اطلاعیه تنها یک قانون جدید است که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده و ارتباطی هم به قیمت‌گذاری ندارد ضمن آنکه اخیرا واردات طلا به کشور افزایشی بوده و حجم طلا در کشور رشد داشته است و عرضه هم بیشتر شده که طبیعتا قیمت‌ها باید کاهش پیدا می‌کرد.

🔻روزنامه شرق
📍 نانوایان گرفتار یارانه
جلوی درهای مشبک ساختمان اتاق اصناف تهران ایستاده‌اند و ناراضی به نظر می‌رسند؛ نانوایان پیر و جوان همه شاکی هستند. یکی می‌گوید کارگر نانوایی است و دیگری می‌گوید بعد از ۳۵ سال آتش تنور خوردن، ناچار شده است نانوایی خود را تعطیل کند.

آن یکی که لهجه ترکی دارد، صدایش را پایین می‌آورد و به موهای سپید خود اشاره کرده و می‌پرسد من با این سن و سال باید برای خریدن یک کیلوگرم گوشت شرمنده زن و بچه‌ام باشم؟

حرف همه آنها یکی است. سهمیه آرد دولتی و مقررات سختگیرانه و پیچیده برای توزیع یارانه نان، گرفتاری‌های متعددی درست کرده که نتیجه آن گاهی دعوای نانوایان با مشتریان بوده است.

کارگر جوان نانوایی، دندان شکسته خود را نشان می‌دهد و می‌گوید ما نانوایی بربری داریم و با هر کارت بانکی، بیشتر از سه قرص نان نمی‌توانیم بفروشیم اما مسئولان در رسانه‌ها می‌گویند برای فروش نان محدودیتی وجود ندارد و مشتری را به جان ما می‌اندازند. از آن سمت اگر نان بیشتری بفروشیم نانوا را جریمه می‌کنند.

نانوایی از لابه‌لای جمعیت فریاد می‌زند به خدا قسم تازگی مرا برای همین موضوع یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان جریمه کرده‌اند، از کجا بیاوریم؟

نانوای مسن دیگری خود را به جلوی جمعیت می‌کشد و توضیح می‌دهد که ما دقیقا نمی‌دانیم چند نان بفروشیم که جریمه نشویم؟ من نانوایی تافتون دارم و هفته گذشته ۸۵۰ میلیون تومان جریمه شده‌ام.

چند نانوا یک‌صدا می‌گویند غیر از جریمه، سهمیه آرد یارانه‌ای نانواها را کم می‌کنند. نانوایی می‌گوید مگر ما چقدر درآمد داریم که هم کیسه آرد یارانه‌ای را حذف کنند، هم جریمه سنگین بگیرند و هم قیمت نان را پایین نگه دارند؟

اتاق اصناف تهران درهای فلزی مشبک را به روی نانوایان بسته است و کسی به آنها گوش نمی‌دهد. نانوایان خطاب به مأمور پلیسی که در صحنه حضور دارد می‌گویند ما دردمان را کجا بگوییم؟

مأمور شانه بالا می‌اندازد و نانوایان می‌گویند به وزارت کشاورزی رفته‌اند و جواب نگرفته‌اند، به وزارت صنعت رفته‌اند باز هم کسی پاسخ‌گو نبوده است و وزارت اقتصاد هم حاضر نیست یک کلمه جواب نانوایان را بدهد.

آنها به درهای سیاه مشبک اشاره می‌کنند و می‌گویند اینجا هم در را به روی ما بسته‌اند.

محدودیت فروش نان وجود ندارد

چندی‌پیش عکسی از یک نانوایی منتشر شد که اطلاعیه‌ای روی در چسبانده و نوشته بود فقط چهار قرص نان با هر کارت فروخته می‌شود اما به محض انتشار این خبر متولیان آن را تکذیب کرده و گفتند خبری که در رسانه‌ها مبنی ‌بر ممنوعیت خرید بیش از چهار نان با یک کارت بانکی منتشر شده است، صحت ندارد. روال خرید نان به صورت قبل بوده و این موضوع، تخلف یک نانوایی است.

فاطمه نظری، رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران به «شرق» می‌گوید که توضیح آن نانوایی درست بوده اما او را بیش از یک میلیارد تومان جریمه کرده‌اند!

ایسنا درباره آن عکس نانوایی نوشت که «به تازگی ادعایی مبنی‌بر ممنوعیت فروش بیشتر از چهار عدد نان با یک کارت بانکی مطرح شد؛ حال آنکه چنین موضوعی اساسا با هدف طرح هوشمندسازی آرد و نان که جلوگیری از سهمیه‌بندی بوده، در تعارض است و این ادعا از سوی مسئولان پیگیری و تأکید شد که سامانه هوشمند توزیع آرد یارانه‌ای هیچ محدودیتی برای خرید نان خانوار ایجاد نکرده است و روی کارت‌خوان‌ها هم هیچ محدودیتی برای خرید نان خانوارها وجود ندارد».

این رسانه به مصاحبه محمد جلال، مجری طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان استناد کرده و نوشته است‌ «خبری که در رسانه‌ها مبنی‌بر ممنوعیت خرید بیش از چهار نان با یک کارت بانکی منتشر شده است صحت ندارد. روال خرید نان به صورت قبل بوده و این موضوع، تخلف یک نانوایی است».

ایسنا در ادامه توضیح داده است «دولت سیزدهم از اواخر سال ۱۴۰۰،‌ خود را برای حذف ارز ترجیحی و اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها آماده می‌کرد. یکی از مهم‌ترین اقداماتی که باید دولت انجام می‌داد، اتخاذ یک تدبیر برای یارانه آرد و نان بود. زیرا یارانه سنگین اختصاصی به آرد و نان فسادهایی را در این حوزه شکل داده بود که پیش‌بینی می‌شد با ورود به سال ۱۴۰۱ با توجه به تحولات اقتصاد جهانی (جنگ اوکراین و گران‌شدن قیمت گندم) و اقتصاد داخلی (آزادشدن قیمت آرد صنف و صنعت)، در صورت عدم اتخاذ تدابیر لازم، این فساد شدت پیدا کند به‌گونه‌ای که رسیدن نان یارانه‌ای به‌ دست مردم را تحت‌الشعاع قرار دهد. دولت در شرایطی باید برای یارانه آرد و نان تدبیر می‌کرد که سیدابراهیم رئیسی -رئیس‌جمهور- تأکید داشت اولا قیمت نان آزادسازی (حذف یارانه و چندبرابرشدن قیمت) نشود؛ دوم اینکه نان برای مردم سهمیه‌بندی نشود. با این پیش‌فرض و تأکید، وزارت اقتصاد پیشنهاد داد زیرساخت فنی هوشمندی ایجاد شود که با ایجاد شفافیت در توزیع آرد و نان یارانه‌ای، فساد به حداقل کاهش یابد. در واقع «طرح هوشمندی یارانه آرد و نان» به اجرا درآمد تا نان سهمیه‌بندی نشود».

این رسانه همچنین در ادامه توضیح داده است که «اکنون با گذشت حدود ۲۰ ماه از آغاز آجرای این طرح، دستاوردهای آن نمایان شده است. میزان مصرف آرد یارانه‌ای که پیش‌بینی می‌شد بدون اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان در سال ۱۴۰۱ رکورد بزند و با افزایش ۱۲ درصدی به ۹ میلیون و ۷۵۰ هزار تن برسد، نه تنها افزایش نیافت بلکه با چهار درصد کاهش (نسبت به مصرف سال ۱۴۰۰) به هشت میلیون و ۲۰۰ هزار تن رسید که معادل مصرف آرد یارانه‌ای سال ۱۳۹۸ است.

در ادامه این روند کاهشی، برآورد می‌شود میزان مصرف آرد یارانه‌ای در پایان سال جاری به حدود هشت میلیون و ۱۰۰ هزار تن کاهش یافته باشد. در حالی که اگر طرح هوشمندسازی اجرا نمی‌شد، میزان مصرف آرد یارانه‌ای در پایان سال ۱۴۰۲ به ۹ میلیون و ۸۶۰ هزار تن می‌رسید».

محدودیت فروش نان وجود دارد؟

با این حال نانوایان این ادعا را غیرواقعی می‌دانند و از مشکلات عدیده خود با طرح جدید دولت برای توزیع یارانه آرد می‌گویند.

فاطمه نظری، رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران هم با تأیید حرف‌های نانوایان به «شرق» توضیح می‌دهد که پیش از این نانوایان در هر نوبت به طور میانگین هفت تا هشت کیسه آرد یارانه‌ای دریافت می‌کردند و نوبت توزیع این کیسه‌های آرد پنجم، پانزدهم و بیست‌وپنجم هر ماه بود اما در ابتدای طرح از تمامی نانوایان یک کیسه آرد یارانه‌ای را حذف کردند و حالا به دلایل مختلف سهمیه آرد هر نانوایی را کم و کمتر می‌کنند.

او در ادامه توضیح می‌دهد که در سامانه مربوط به نانوایان قید شده است که مثلا یک نانوایی که نان بربری طبخ می‌کند، باید به ازای هر کیسه آرد یارانه‌ای به ۳۰ نفر نان بفروشد و هر کیسه آرد ۱۱۰ قرص نان بربری می‌دهد. با یک حساب و کتاب سرانگشتی می‌توان متوجه شد که سهمیه هر نفر حدود ۳.۵ قرص نان می‌شود و در واقع آن نانوایی اطلاعیه درستی منتشر کرده است.

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران در ادامه تأکید می‌کند که اگر نانوایی بیشتر از این میزان نان بفروشد، به عنوان فروش نامتعارف به سامانه گزارش می‌شود و نانوا نه تنها جریمه شده که سهمیه آرد او کسر می‌شود و از سوی دیگر مواردی هم وجود دارد که پول فروش نان به صورت کامل به نانوایان پرداخت نمی‌شود.

بنا به گفته نظری سهمیه آرد دولتی برای نانوایان دردسر شده است و در حالی که آرد تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه‌های نانوایان را تشکیل می‌دهد، دولت به بهانه توزیع آرد دولتی قیمت نان را ثابت نگه داشته و اقتصاد بسیاری از نانوایان را دچار مشکل کرده است.

نانوایان توضیح می‌دهند که دولت می‌گوید۱۵۰ هزار تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان یارانه آرد پرداخت می‌کند اما در اجرا، در سرزنجیره تولید، با قیمت تعیینی، نمی‌گذارد قیمت واقعی تولید گندم ارائه شود، بعد یارانه‌ای را که باید به دست مصرف‌کننده بدهد از کشاورز می‌گیرد و یارانه‌ای را که باید به ته خط بدهد از نانوا می‌گیرد.

🔻روزنامه ایران
📍 کمیسیون هزینه‌تراش
افزایش رشد حقوق‌ کارمندان، افزایش قابل ملاحظه بودجه برخی از سازمان‌ها، کاهش ۵۰ همت از منابع درآمدی هدفمندی یارانه‌ها، کاهش بخشی از درآمدهای پایدار مالیاتی، افزایش اعتبار پرداخت به سازمان تأمین اجتماعی و افزایش یارانه نان تنها برخی از هزینه‌تراشی‌های کمیسیون تلفیق بدون شناسایی درآمد پایدار بوده است که بار تورمی تصمیمات کمیسیون بر دوش همه مردم خواهد بود.
یکی از چالش‌هایی که این روزها طی فرایند تصویب بودجه در مجلس شورای اسلامی به وضوح مشاهده می‌شود، عدم نگاه جامع و واقع‌بینانه بخشی از نمایندگان در شناسایی درآمدها و تعیین هزینه‌های دولت در سال آینده است و در روزهای گذشته در کمیسیون تلفیق بعضاً با نگاه بخشی و منطقه‌ای یا شاید با نیت‌های انتخاباتی اقدام به هزینه‌تراشی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ کرده‌اند. در پی هزینه‌تراشی کمیسیون تلفیق که هیچ نسبتی با واقعیات اقتصادی نداشته، سازمان برنامه و بودجه از این رویه انتقاد و در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است: به آگاهی مردم ایران می‌رساند نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه در روز گذشته احکام الحاقی متعددی را که بار مالی آنها تأمین و پیش‌بینی نشده است، به‌رغم مخالفت نمایندگان دولت به تصویب رساندند.
در این اطلاعیه تصریح شده است: با توجه به پوشش خبری گسترده این مصوبات و ایجاد انتظارات احتمالی در برخی از هموطنان، لازم به تأکید است که این مصوبات در مرحله تصویب نهایی در صحن مجلس یا در مرحله تأیید توسط شورای‌نگهبان ممکن است با چالش مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی مواجه شود و از تصویب نهایی باز بماند.
مصوبات روزهای گذشته کمیسیون تلفیق در بخش هدفمندی یارانه‌ها، حقوق و دستمزد و یارانه نانوایی‌ها به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد اعضای کمیسیون تلفیق تنها به فکر دستاوردسازی‌های مقطعی برای رأی آوردن مجددشان در حوزه انتخابیه‌ خود هستند و اساساً به فکر تأمین بودجه این هزینه‌تراشی‌ها در سال آتی نیستند. بار تورمی هزینه‌تراشی‌های اعضای کمیسیون تلفیق روی دوش همه آحاد مردم خواهد بود و به دور از نگاه کارشناسی و عدالت است که به واسطه نیت انتخاباتی تعدادی از نمایندگان مجلس، احتمال دارد تداوم مسیر مهار تورم دولت سیزدهم که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است با اخلال روبه‌رو شود و عموم مردم از ناحیه تورم آسیب ببینند.
مهم‌ترین رویکرد دولت سیزدهم در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ اتکا به درآمدهای پایدار و تدوین یک بودجه غیرتورمی بوده است و مجلس باید از این اقدام دولت حمایت می‌کرد، درحالی که با هزینه‌تراشی‌های بودجه در کمیسیون تلفیق، در بخش‌هایی از لایحه بودجه باناترازی‌های قابل ملاحظه‌ای مواجهیم.
اعضای کمیسیون تلفیق نه ‌تنها با هزینه‌تراشی منجر به ناترازی در بودجه ضدتورمی دولت شدند، بلکه در بخش‌هایی از درآمدهای دولت نیز مداخله کردند و آنها را کاهش دادند و کاهش ۷ درصدی مالیات تولید در بودجه سال آینده یکی از این موارد است.
کمیسیون تلفیق علاوه بر ایجاد اخلال در سیاست‌های مالی دولت، سیاست‌های پولی بانک مرکزی را که منجر به کنترل رشد نقدینگی در سال‌ جاری شده به مخاطره خواهد انداخت. به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، سهم بانک‌های عامل برای پرداخت تسهیلات به پروژه‌های عمرانی در سال آینده ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود و این در شرایطی است که میزان وام تکلیفی نباید در مجلس تعیین شده و بر اساس قانون جدید بانک مرکزی انتظار است تا مداخله مجلس در امر سیاست‌های پولی کاهش یابد.

کمیسیون تلفیق یا مسئول هزینه‌تراشی؟
مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق بیش‌برآوردهایی دارد که به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه قابل تحقق نیست. دولت در لایحه خود افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده را پیش‌بینی کرد و کمیسیون تلفیق افزایش حقوق و دستمزدها در سال آینده را ۲۰ درصد در نظر گرفت. افزایش دو درصدی حقوق‌ها نسبت به لایحه دولت در کمیسیون تلفیق، منجر به اعتراض نماینده دولت در کمیسیون شد. امانی، معاون سازمان برنامه و بودجه گفت که با توجه به شرایط موجود تحقق منابع برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان محقق و میسر نیست. علاوه بر این در جریان بررسی مواد مربوط به پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی، دولت در لایحه بودجه ۱۲۰ همت برای این منظور پیش‌بینی کرده بود اما کمیسیون تلفیق اعتبارات این بخش را به ۱۷۰ همت افزایش داد که موجب اعتراض معاون سازمان برنامه و بودجه شد.
همچنین منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه کمیسیون تلفیق با مصوبه اخیر این کمیسیون مبنی بر تخصیص ۳۷همت یارانه به نانوایان برای سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مخالفت و اعلام کرد که این یارانه از محل صرفه‌جویی در مصرف آرد به نانوایان پرداخت می‌شود و این مصوبه هزینه سنگینی بر دوش دولت می‌گذارد.
علاوه بر این اعضای کمیسیون تلفیق مجلس در مصوبه دیگری ۵۰ همت از منابع درآمدی هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده را کاهش دادند. دولت در لایحه خود ۴۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش گاز ال‌پی‌جی و گازهای فرعی همچون اتان، بوتان و گوگرد را به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داده بود که اعضای کمیسیون رأی به حذف این بخش از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها دادند.
همچنین طبق مصوبه کمیسیون، اعتبارات قوه قضائیه در بودجه سال آینده ۹۸ همت و بودجه سازمان صدا‌وسیما ۲۶ همت خواهد بود. اعتبارات و بودجه قوه قضائیه در لایحه بودجه ۶۳ همت پیش‌بینی شده بود که به ۹۸ همت در کمیسیون تلفیق افزایش یافت. اعتبار سازمان صدا‌وسیما نیز با افزایش ۳۰ درصدی نسبت به لایحه دولت در کمیسیون تلفیق ۲۶ همت تعیین شد که مصوبه کمیسیون برای تعیین بودجه دستگاه قضا و رسانه ملی، انتقادات نماینده دولت را نیز در پی داشت.

استاد اقتصاد دانشگاه:

تغییرات کمیسیون تلفیق منجر به کسری بودجه و تورم می‌شود
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با تأکید بر اینکه دولت با یک نگاه کارشناسی منابع درآمدی لایحه بودجه را واقع‌بینانه دیده است، گفت: اگر مجلس در تعیین منابع بودجه، بیش برآوردی داشته باشد و هزینه‌ها را افزایش دهد، ماحصل آن کسری بودجه و تورم خواهد شد.
وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با ایرنا، در خصوص تغییرات لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و انتقاد سازمان برنامه و بودجه به این تغییرات، اظهار کرد: این مسأله همیشه وجود داشته است، یعنی دولت لایحه بودجه را به مجلس می‌دهد و نمایندگان سقف لایحه بودجه را افزایش می‌دهند که منابع محقق نمی‌شود و شاکله لایحه بودجه را به هم می‌ریزد.
وی افزود: دولت با یک نگاه کارشناسی منابع درآمدی بودجه را واقع‌بینانه دیده است، اما وقتی منابع در مجلس افزایش پیدا می‌کند، پیش برآوردی و غیر قابل تحقق است که ماحصل آن کسری بودجه و تورم خواهد بود، زیرا یکی از موتورهای تورم‌زا، کسری بودجه است.

🔻روزنامه همشهری
📍 اقبال فرنگی‌ها به بورس ایران
سرمایه‌گذاری خارجی یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه اقتصادی کشورهاست وکشورهایی که سطح ارتباط‌شان با دنیا بیشتر از سایر کشورهاست مسیر رشد اقتصادی را سریع‌تر طی می‌کنند ‌. در ایران ارزش دارایی سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سهام ایران در ۵سال گذشته بیش از ۳۰۰درصد افزایش یافت؛ به گونه‌ای که تعداد آنها در آذرماه امسال از مرز ۴هزارو ۶۰۰ نفر گذشت.

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند اقتصاد ایران در شرایط فعلی به منابع بیشتری برای توسعه اقتصادی نیاز دارد و بخشی از این منابع باید از طریق سرمایه‌گذاری خارجی تامین شود. آمارها نشان می‌دهند سطح تولید ناخالص داخلی ایران در دهه ۹۰ نزدیک به صفر درصد بوده و به همین دلیل اغلب کارشناسان از دهه ۹۰ به عنوان دهه از دست رفته یاد می‌کنند. در چنین شرایطی اهمیت ورود منابع جدید به اقتصاد ایران و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر از گذشته است؛ چراکه روند کند تولید در گذشته و استهلاک سرمایه و ماشین‌آلات، اقتصاد ایران را در نقطه حساسی قرار داده است. درواقع برای بهبود و اثربخشی صنایع، راهی جز افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیست.

اولین خارجی بورس ایران، چه کسی بود؟
نخستین‌بار ۲۷سال پیش و در سال ۱۳۷۳ یک سرمایه‌گذار خارجی وارد ایران شد. این سرمایه‌گذار یک شرکت آلمانی بود که کد سهامداری گرفت و بخشی از منابع خود را در بازار سرمایه ایران سرمایه‌گذاری کرد. از آن زمان تاکنون تعداد سرمایه‌گذاران خارجی افزایش یافته و طبق آخرین اطلاعات، اکنون ۴هزارو ۶۲۹ سرمایه‌گذار خارجی در بازار سهام ایران مشغول به فعالیت هستند که از این تعداد ۱۴۴۷حقوقی و ۳هزارو ۱۸۲ نفر حقیقی یعنی شهروندان سایر کشورها هستند که در بازار سهام ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند.

سرمایه‌گذاران خارجی از کجای جهان آمده‌اند؟
طبق داده‌های موجود در حال حاضر سرمایه‌گذارانی از ۴۳کشور دنیا شامل آمریکا، انگلیس، اسپانیا، روسیه، آلمان، سوئیس، سوئد، لهستان، استرالیا، ازبکستان، جمهوری آذربایجان، چین، هلند، هند، ترکیه، لبنان، آفریقای جنوبی، ژاپن، قبرس، ایتالیا، امارات، نروژ، یونان، اندونزی، مالدیو، لهستان، کانادا، جزایر کیمن، هنگ‌کنگ، قطر، عراق، پاکستان، سوریه، لوکزامبورگ، کویت، نیوزیلند، مالزی، کره جنوبی، گرجستان، ارمنستان، جزایر ویرجین، نیجریه و افغانستان در بازار سرمایه ایران فعال هستند..

رشد ۳۰۰ درصدی سرمایه خارجی‌ها
در ایران نیز در طول سال‌های گذشته تلاش‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی صورت گرفته است و حتی طرح تاسیس نخستین بورس بین‌الملل ایران در جزیره کیش به همین منظور دنبال می‌شود. اما تازه‌ترین آمارها از وضعیت حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سرمایه ایران نشان می‌دهد که حجم سرمایه خارجی‌ها در بازار سرمایه ایران در یک دوره ۵ساله ۳۰۴ درصد افزایش داشته است. این آمارها نشان می‌دهد در آذرماه ۱۳۹۸ جمع کل دارایی سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سرمایه ایران رقمی بالغ بر هزارو ۷۷۸ میلیارد تومان بوده که این میزان در آذرماه امسال به ۷هزارو ۱۸۴میلیارد تومان رسیده است.