شنبه 3 آذر 1403 شمسی /11/23/2024 3:47:08 AM
🔻روزنامه تعادل
📍 تاکتیک سوخته‌ای به نام دستمزد منطقه‌ای
✍️ حمید حاج‌اسماعیلی
۱) بر اساس اخبار خبرگزاری‌ها نشست‌های مقدماتی مرتبط با تعیین حقوق و دستمزد کارگران برگزار شده است. مطابق معمول وزارت اقتصاد و دولت در این نشست‌ها بحث دستمزدهای منطقه‌ای را مطرح کرده‌اند تا نمایندگان کارگری را وادار به عقب‌نشینی از مطالبات قانونی خود کنند. به طور کلی جلسات مقدماتی مرتبط با حقوق و دستمزدها تا اسفندماه را نباید زیاد جدی گرفت؛ به این دلیل که هم کیفیت لازم را ندارند و هم اینکه اعضای اصلی در آن حضور ندارند. به خصوص عدم حضور نمایندگان دولت که حضور آنها اثرگذار و تعیینکننده است، مهم است. بنابراین این جلسات ارزش فنی و تخصصی ندارد و مباحث مطرح شده در آن هم عمدتا حاشیه‌ای است.
۲) جلسات امسال بدون تردید تفاوت‌هایی را نشست‌های پارسال خواهد داشت به شرطی که نمایندگان کارگران به مسوولیت خود آگاه باشند و بدانند زندگی معیشتی کارگران با چه دشواری‌هایی روبه‌رو است. در عین حال بدانند اگر نارسایی‌ها و غفلت‌های گذشته در خصوص تعیین دستمزدها تکرار شود تا چه اندازه می‌تواند روی جامعه کارگری تاثیر منفی و مخرب داشته باشد. در کنار این گزاره‌ها، تجربه‌ای هم به لحاظ تعامل با دولت وجود دارد که حتما باید تصمیمات جدید و راهکارهای جدیدی از دل آنها استخراج شود. پیشنهاد می‌کنم کارگران برای اینکه به یک راهکار مشخص با دولت و کارفرمایان برای تعیین دستمزد برسند، حتما یک کمیته یا شورای مشورت ملی را برای تدوین دیدگاه‌ها، راهبردها و استراتژی‌ها شکل بدهند. هم نمایندگان کارگری، هم نخبگان و کارشناسان و نهایتا افرادی که دغدغه نیروهای کار و مسائل مرتبط با حقوق کارگران را دارند و افراد متخصص در حوزه بازنشستگی باید در این نشست‌ها حضور داشته باشند و مسیر را مشخص کنند.
۳) موضوع مهمی که طی سالهای اخیر مدام تکرار می‌شود و امسال هم بسیار زود آغاز شده، موضوعات مرتبط با بحث مزد منطقه‌ای است که حقیقتا یک حرف بی‌مبنا و غیرواقعی است. امکان اجرای آن هم در فضای اقتصادی کشور هم وجود ندارد. به دلیل اینکه نه آموزش این کار دیده شده و نه کارگاه‌های ایران، ظرفیت‌های لازم و انعطاف مورد نظر را دارند و نه ابزار و زیرساخت‌های اجرای آن وجود دارد. در عین حال هم چون دستمزد به بحث‌های بازنشستگی ارتباط پیدا میکند، امکان اجرای دستمزد منطقه‌ای برای طیف‌های فراگیر حقوق‌بگیران وجود ندارد. به نظرم طرح یک چنین موضوعاتی در این برهه، اهرم فشاری است که از سوی دولت در برابر مطالبات کارگران و بازنشستگان مطرح می‌شود. باید دید چرا دولت و کارفرمایان در جلسات مقدماتی تا این اندازه روی بحث دستمزد مقدماتی مانور می‌دهند؟ در حالی‌که خودشان به روشنی می‌دانند امکان پیاده‌سازی دستمزد منطقه‌ای در ایران وجود ندارد. ضمن اینکه دولت هم اساسا از توان کافی برای اجرای آن بهره‌مند نیست. متاسفانه طرح بحث دستمزد منطقه‌ای به عاملی برای فشار بیشتر به کارگران بدل شده تا کارگران از مطالبات خود کوتاه بیایند و خواسته‌های خود را تقلیل بدهند. در واقع کارگران را از لولوی دستمزد منطقه‌ای می‌ترسانند تا به حقوق اندک رضایت بدهند و به خواسته‌های دولت تن بدهند. به نظرم تنها به عنوان اهرم فشار است که این موضوعات طرح می‌شود. این تاکتیک سوخته‌ای است که کاربردی هم ندارد.
۴) نمایندگان کارگران باید روی شاخص‌های قانونی تکیه کنند و مطالبات کارگران را با تکیه بر راه‌های قانونی استیفا کنند. باید روی نرخ تورم مانور زیادی داده شود. سه شاخص اصلی نرخ تورم، سبد معیشت و خط فقر، مثلث اصلی تعیین دستمزدها را شکل می‌دهند. نباید از این مطالبات کوتاه آمد. دولت باید خط فقر را تعیین کند، نرخ تورم هم توسط مراجع آماری باید به صورت روشن ترسیم شود و این نرخ باید استعلام شود.
باید از معاونت رفاهی وزارت کار و بانک مرکزی درخواست شود که نرخ خط فقر و نرخ سبد معیشتی در ایران چه اعداد و ارقامی را شامل می‌شود.
۵) با توجه به حرف و حدیث‌ها و اخباری غیررسمی که شنیده می‌شود، احتمالا نمایندگان کارگری با تغییراتی مواجه خواهند شد. امیدوارم افرادی به عنوان نمایندگان کارگری در مذاکرات شورای عالی کار حضور داشته باشند که ۱) وجدان کاری داشته باشند. ۲) توانایی و تخصص لازم را برای استخراج مطالبات کارگران داشته باشند.۳) در عین حال امانتدار کارگران باشند و عِرق کارگری داشته باشند. این نمایندگان باید در حیطه قانون، حق و حقوق کارگران را استیفا کرده و برای آن چانه‌زنی کنند. نمایندگان کارگران نباید در برابر تهدیدها و تطمیع‌های احتمالی، دچار سستی شوند و تنها منافع کارگران را باید مدنظر قرار بدهند.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اینترنت و توازن قدرت
✍️ امیر ناظمی
توسعه را می‌توان حاصل یک توازن در قدرت دانست؛ توازنی میان قدرت حکومت و قدرت جامعه. آنچه عجم اوغلو و رابینسون در کتاب «جاده باریک آزادی» بر آن تاکید دارند، همین گزاره است. برای توسعه‌‌‌یافتن چاره‌‌‌ای نیست جز آنکه در یک مرز بسیار باریک، قدرت جامعه و قدرت حکومت به یک توازن و برابری برسند.
جامعهای توسعه‌‌‌یافته است که توانمندی حرکت در این مرز باریک را دارد و از غلتیدن به هر سویی می‌‌‌پرهیزد. قدرت حکومت باید بتواند جامعه را از هرج‌‌‌ومرج دور سازد و قدرت جامعه نیز باید بتواند حکومت را از دیکتاتوری دور کند.
توانمندی اصلی سیاستگذار در هر زمانی شناسایی همین مرز باریک است. همین مرزی که غلتیدن به هر سوی آن ممکن است هر جامعهای را از توسعه دور کرده و به سمت هرج‌‌‌ومرجی که در آن حکومت قدرتی ندارد، یا استبدادی که در آن جامعه قدرتی ندارد، پیش ببرد.
از این منظر با پیدایش هر فناوری جدید، میزان قدرت حکومت یا قدرت جامعه تغییر میکند، هرچند این تغییر مربوط به خود فناوری نیست، بلکه وابسته به شرایط آن جامعه است. به عنوان نمونه فناوری‌‌‌های نظامی به‌‌‌شدت در خدمت افزایش قدرت حکومت هستند، به شرط آنکه حکومت مرکزی وجود داشته باشد.
چرا که در بسیاری از کشورهای آفریقایی فاقد حکومت توانمند، همان فناوری نظامی منجر به تقویت گروه‌های شبه‌‌‌نظامی مافیایی و در نتیجه گسترش هرج‌‌‌ومرج می‌شود. به عبارت دیگر یک فناوری نظامی در یک کشور می‌تواند منجر به هرج‌‌‌ومرج شود و همان فناوری در جامعهای دیگر تقویت‌‌‌کننده استبداد.
اینترنت و قدرت جامعه
اینترنت و فناوری اطلاعات در روزگار امروز یک شمشیر دو لبه است. از یکسو بسیاری از فناوری‌‌‌ها می‌تواند منجر به کنترل‌‌‌گری بیشتر دولت‌ها شود که از طریق آن حکومت‌‌‌ها شهروندان ناهمسو با خود را به اتکای آن شناسایی کرده و انتقام‌‌‌گیری میکنند.
از سوی دیگر اینترنت می‌تواند ابزاری در خدمت قدرت جامعه باشد که به اتکای آن معترضان در برابر استبداد حاکمان بایستند. به این ترتیب، رشد فناوری هر دو سوی قدرت را تقویت میکند، مساله اصلی این است که کدام سوی قدرت را به چه میزان و با چه تناسبی تقویت میکند.
به عبارت دیگر رشد فناوری نیست که منجر به تقویت استبداد یا هرج‌‌‌ومرج می‌شود، بلکه ترکیب وضعیت یک جامعه و الگوی توسعه آن فناوری است که تعیینکننده مثبت یا منفی بودن آن می‌شود. اینترنت در ایران در سالهای گذشته اگرچه در خدمت تقویت کنترل‌‌‌گری حکومت بوده است، اما بسیار بیشتر از آن در خدمت افزایش قدرت جامعه بوده است.
در حقیقت این گزاره که فناوری اطلاعات منجر به تقویت دولت می‌شود، گزاره نادرستی است، چرا که تنها نیمی از حقیقت را بیان میکند و نیم دیگر آن این است که توسعه اینترنت منجر به تقویت قدرت جامعه و توسعه سازوکارهای مشارکت، شفافیت و پاسخ‌‌‌گویی می‌شود.
اینکه برآیند جهت حرکت فناوری اطلاعات به کدام سو باشد، می‌تواند ادراک ما را از وضعیت، شفاف و دقیق کند. توسعه فناوری‌‌‌های اطلاعاتی نظامی و غیرعمومی بیشتر، به تقویت قدرت حکومت و توسعه اینترنت (دسترسی و کیفیت) بیشتر، به تقویت قدرت جامعه می‌‌‌انجامد. دسترسی به اینترنت در یک جامعه به معنای افزایش توان آگاهی جامعه، انتخاب‌‌‌های جمعی و در نهایت مشارکت جامعه برای اعمال اراده خود است.
هشدار وضعیت خطرناک
گزارش دوم «کیفیت اینترنت در ایران»، توسط «کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن تجارت الکترونیک تهران» به‌‌‌شدت هشداردهنده است. دلیل آن نیز به صورت مشخص بازمی‌‌‌گردد به این واقعیت که اینترنت و دسترسی عمومی که مهم‌ترین وجه توانمندسازی و قدرت‌آفرینی برای جامعه است، در حال افول است. این گزارش کیفیت اینترنت را حاصل ۳ معیار اصلی می‌‌‌داند:
• اختلال
• سرعت
• محدودیت
نتیجه این ۳معیار نشان می‌دهد ایران در انتهای جدول جهانی قرار دارد و جایگاه ایران خطرناک توصیف شده است.
این ۳ معیار در کنار معیارهای دسترسی سه‌‌‌گانه زیر می‌تواند تصویری بهتر از کارکرد و جایگاه فناوری اطلاعات در توسعه کشور را نشان دهد:
• دسترسی به زیرساخت: که در سال ۱۴۰۰ عملا با پوشش ۹۴درصد جمعیت کشور می‌شد دسترسی را بالا ارزیابی کرد.
• توانایی مالی برای خرید اینترنت و ابزارها: اگر همه دسترسی‌‌‌ها وجود داشته باشد، اما قیمت اینترنت افزایش یابد یا قیمت ابزارهای اتصال مانند موبایل یا لپ‌‌‌تاپ افزایش یابد، از میران دسترسی مردم در عمل کاسته شده است.
به این ترتیب با افزایش قیمت اینترنت و قیمت بالای ابزارها که به واسطه ۱) محدودیت واردات، ۲) رشد قیمت دلار و ۳) کاهش درآمد سرانه دلاری ایرانیان در این سال‌ها روی داده است، در عمل دسترسی به اینترنت کاهش یافته است.
• سواد دیجیتالی: اگر زیرساختها وجود داشته باشد، ابزار هم باشد، اما توانمندی و دانش لازم برای بهره‌‌‌گیری از اینترنت نباشد، در حقیقت دسترسی به اینترنت کاهش یافته است. سواد دیجیتال اگرچه کاهش نیافته است، اما با افزایش تعداد دانش‌‌‌آموزان دورمانده از تحصیل که در سالهای اخیر به مرز بحران رسیده است، این شاخص نیز در حال کاهش است.
به این ترتیب با کاهش کیفیت اینترنت از یکسو و کاهش دسترسی به اینترنت از سوی دیگر، می‌توان گفت که میزان قدرت جامعه در برابر قدرت حکومت در حال کاهش است و این امر ایران را از دالان باریک دورتر و دورتر خواهد کرد.
به عبارت ساده‌‌‌تر ما در حال دورشدن از توسعه هستیم. صرف‌نظر از اینکه جایگاه فعلی ایران در کدام سوی این مرز باریک در نظر گرفته شود و صرف‌نظر از اینکه چه نظری داشته باشیم، این گزارش به ما نشان می‌دهد که در حقیقت اینترنت ایران از وضعیت ۱ به سمت وضعیت ۲ در حال تغییر است و این تغییر نه ادامه وضعیت گذشته، بلکه حاصل تغییر سیاستهای کلان در دولت خالص‌‌‌شده و یکدست فعلی است.
به عبارت دیگر تغییر وضعیت اینترنت و فناوری اطلاعات بسیار بنیادیتر از کاهش کیفیت اینترنت است، در حقیقت فناوری در حال تقویت بیشتر قدرت حکومت در برابر قدرت جامعه است و این واقعیت یعنی دور شدن از دالان توسعه.
🔻روزنامه کیهان
📍 نسبت مشارکت و رقابت با مردم و اقتصاد!
✍️ دکتر محمدحسین محترم
رهبرمعظم انقلاب در چند دیدار اخیر، بخش مهمی از سخنان خویش را به بحث مشارکت مردم در انتخابات اختصاص دادند که از یک طرف نشان از اهمیت انتخابات دارد و از سوی دیگر اهمیت حضور مردم در نگاه ایشان را نشان می‌دهد.
۱-رهبرمعظم انقلاب یکی از راه‌های افزایش مشارکت مردم را حضور مسئولان در میان مردم برشمردند و معتقدند که احزاب و شخصیت‌های سیاسی پرطمطراق نمی‌توانند تامین‌کننده مشارکت مردم در انتخابات باشند. ایشان «پوپولیسم» خواندنِ «با مردم بودن» و «با مردم حرف زدن» و «با مردم کار کردن» و «رفتن در میان مردم» را «توهین و اهانت به مردم» می‌شمارند و تاکید دارند، همین با مردم بودن موجب شناخت مشکلات و مطالبات واقعی مردم و همین کار کردن برای حل مشکلات مردم موجب افزایش مشارکت و انتخابات پرشور و رقابت واقعی می‌شود. رهبرمعظم انقلاب یکی از عللی که حضرت امام نیز توانست پایه‌های انقلاب را محکم کند، همین با مردم بودن دانستند و تاکید کردند«امام به جای نشست و برخاست کردن با احزاب و گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و شخصیّت‌های سیاسی معروف پُرمدّعا، آمد با مردم نشست... حرف دلش را به جای اینکه با فلان جریان سیاسی یا فلان شخصیّت سیاسی بزند، با مردم زد و مردم را عملاً وارد میدان کرد و مردم هم وارد میدان شدند».ایشان با اشاره به خاطره‌ای از حضرت امام (ره) که فرموده بودند به فلان ملّای بزرگ در یک شهری بگویید«بلند شوند بیایند قم؛ منتها شرطش این است که با فلان جریان سیاسی رابطه‌شان را قطع کنند»، تاکید میکنند«منطق امام این بود که باید بیایید بین مردم»، به جای اینکه وابسته به یک جریان و حزب سیاسی شوید.
۲-برخلاف برخی افراد که می‌خواهند خود را و یا اینکه برخی احزاب سیاسی می‌خواهند شخصی را ستون انقلاب بنامند، و حتی حضور و یا عدم حضور شخصیتی را ملاک انتخابات پرشور القا کنند، رهبرمعظم انقلاب با اشاره به نامه امام علی (ع) به مالک اشتر، «اَلعامَّةُ مِنَ الاُمَّهًْ» و «جِماعُ المُسلِمین» یعنی بدنه مردم و ملت را «عِمادُ الدّین» یعنی قوام و ستون اصلی انقلاب و تکیه‌گاه دین معرفی میکنند که «العُدَّةُ لِلاَعداء» یعنی ذخیره در مقابل دشمن برای روز مبادا هستند. رهبر معظم انقلاب با تبعیت از امام علی (ع) «عامه مردم» را در مقابل «خاصّه» یعنی نورچشمی‌ها قرار می‌دهند و با اشاره به بیانات عجیب آن حضرت درباره عامّه و خاصّه، از نگاه امیرالمؤمنین نتیجه می‌گیرند که«به توده مردم تکیه کنید، توده مردم همه‌کاره‌اند، نه خواص»!. حضرت امام (ره) نیز در اوایل انقلاب با همین منطق در پاسخ به کسانی که می‌خواستند خود را مستظهر به رای مردم و همه کاره کشور القا کنند، فرمودند«ملت شخص نمی‌خواهد، ملت ایران شخص‌پرست نیستند...این ملت میلیونی را محاسبه نمی‌کنند...هی نگویید که ملت با من است... ملت از مجلس و دولت و رئیس‌جمهوری، مادامی که در طریق اسلام باشد، طرفداری میکنند.هر کدامتان بلغزید، مردم دیگر از شما طرفداری نمی‌کنند... مغرور نشوید به اینکه من آن هستم که رستم یلی بود در کذا!...». حضرت امام مثل رهبر معظم انقلاب معتقد بودند مردم به واسطه اینکه اسلام و انقلاب را می‌خواهند و به واسطه اینکه می‌خواهند مشکلاتشان حل شود پای صندوق‌های رای حاضر می‌شوند، نه به خاطر اشخاص و جریانات سیاسی! لذا احزاب محوری و شخص‌پرستی و شهرت‌پرستی و بت‌سازی از اشخاص و نادیده گرفتن مردم، ضد مشارکت است، هرچند برخلاف عقایدشان در ظاهر نیز ادعای مردم و انتخابات را هم داشته باشند!
۳- یکی از نقاط روشن و مشترک در سخنان رهبر معظم انقلاب روشنگری و تبیین مسائل است و بر همین اساس «جهاد تبیین» به یکی از کلیدواژه‌های ایشان تبدیل شده است و اکنون نیز با توجه به شرایط کنونی تاکید دارند«یکی از کارهای امروز نسبت به انتخابات، جهاد تبیین است» و تصریح دارند«یک عدّه‌ای نمی‌خواهند این انتخابات آن‌چنان که شایسته این ملّت است انجام بگیرد.این حرکت خصمانه است.در مقابل اینها جهاد تبیین باید سینه سپر و باید حقیقت را بیان کند». بر این اساس رقابت واقعی زمانی شکل می‌گیرد که طرف‌های حاضر در صحنه انتخابات برای حل مشکلات مردم طرح و برنامه داشته باشند و عملکرد گذشته آنها زمانی که در قدرت بودند برای مردم به طور شفاف و به دور از محذورات سیاسی و غیرسیاسی تبیین شود.یکی از راه‌های افزایش مشارکت مردم در انتخابات، تبیین و بیان علل مشکلات کنونی و معرفی بانیان وضع موجود به مردم است که
رهبر معظم انقلاب تاکید دارند«کسانی که دیروز همه امکانات کشور در اختیار آنها بود و کسانی که امروز همه امکانات مدیریتی کشور را در اختیار دارند، حق ندارند نقش اپوزیسیون بازی کنند... بلکه باید پاسخگو باشند!». لذا کسانی که در این کشور خود مسئول و رئیس‌جمهور و وزیر و وکیل بودند و در مسائل و مشکلات کشور نقش داشتند، نمی‌توانند بدون توجه به عملکرد و نقش خود به دولت مستقر که در حال حل مشکلات مردم است، حمله کنند و نقاط قوت را به نقاط ضعف تبدیل کنند. قطعا با سانسور کردن گذشته خود، و با عِلم به ناتوانی خود در میدان رقابت انتخاباتی، حمله به شورای نگهبان، ضد مشارکت است. رهبرمعظم انقلاب تاکید میکنند«در مقابل اینها باید ایستاد. امام بزرگوار هیچ ملاحظه‌ای نمی‌کرد؛ صریح و روشن حقّ مطلب را اداء می‌کرد، آنچه را باید بیان کند، بیان می‌کرد؛ اسم می‌آورد از افراد، اسم می‌آورد از جریانها و گروه‌ها، برای اینکه مردم روشن بشوند؛ و به همین ترتیب توانست پایه‌های نظام را پایه‌های محکمی قرار بدهد».
۴-مشکلات اقتصادی و کنار زدن مردم از مسائل اقتصادی مهم‌ترین علت کنار زدن مردم از حضور در پای صندوق‌های رای است که رهبرمعظم انقلاب
از آن به عنوان یکی از راهبردهای دشمن برای خارج کردن مردم از صحنه برشمردند و تاکید کردند:«بیشترِ این ضعف‌های اقتصادی به خاطر عدم حضور مردم است...آنجایی که توانستند مانع از حضور مردم در صحنه بشوند، دشمن پیروز شده؛ در خیلی از بخش‌های اقتصادی همین‌جور است».ایشان با اشاره به اجرای غلط سیاستهای خصوصی‌سازی به عنوان یکی از مصداق‌های این راهبرد فرمودند«اجرای سیاستهای اصل۴۴ را به فلان دولت مدام سفارش کردیم، گفتند بله، می‌کنیم، نمی‌کنیم، می‌کنیم، نمی‌کنیم؛ چند مورد کردند که از چند مورد، نصفش فاسد از آب درآمد!».رهبر معظم انقلاب نه «فضای مجازی و سیاست خارجی و ارتباط با این دولت و آن دولت»، بلکه «مشکلات اقتصادی و معیشت طبقات ضعیف جامعه و مافیای واردات و سیاستهای غلط اقتصادی» را مسئله اصلی مردم برمی‌شمرند و تاکید میکنند«مشکل اقتصادی کشور با نسخه‌های غربی درست نخواهد شد...تاکنون هم هر وقت نسخه‌های غربی را به کار گرفتیم، ضرر کردیم... با قضیّه تعدیل، عدالت اجتماعی در کشور به معنای واقعی کلمه ضربه خورد،شکاف طبقاتی به وجود آمد،ضررهای عمده تحمّل کردیم».ایشان با همان نگاه تبیین گرایانه و روشنگرایانه در انتخابات معتقدند
«ای کاش اقتصاددان‌های مؤمن ما بیایند برای مردم تشریح کنند تدابیری را که دشمنان در آن سوی مرزها به‌کار می‌برند تا ما نتوانیم در داخل، اقتصاد محکم و مستقل و قوی داشته باشیم»!. لذا اکنون هر شخص و گروه و جریان سیاسی که ادعای واقعی مشارکت مردم در انتخابات را دارد، باید صادقانه به مردم اولا بگوید که برای حل مشکلات اقتصادی و وارد کردن مردم در اقتصاد چه برنامه‌ای دارد؟. رهبر معظم انقلاب تاکید دارند«نداشتن برنامه خوب اقتصادی درهر کشوری، به اعتبار آن کشور لطمه می‌زند؛ لذا واقعاً باید به مسئله اقتصاد به طور جدّی پرداخت». ثانیا نقش خود و دولت‌هایی که از آنها حمایت کردند، را برای مردم بیان کنند و عملکرد گذشته خود در مشکلات کنونی را بپذیرند و نخواهند با فرافکنی و فضاسازی خود را تبرئه کنند؟ ثالثا نسبت عملکرد دولت‌های گذشته با سیاستهای دیکته‌شده نهادهای بین‌المللی تحت نفوذ آمریکا از جمله سیاستهای تعدیل و صندوق بین‌المللی پول و FATF و سند ۲۰۳۰ و...و نهایتا با برجام برای مردم بیان شود و برای مردم روشن شود کسانی که مدعی حضور در قدرت و در مجلس آینده هستند آیا باز همین سیاستهای غلط که علت‌العلل مشکلات کشور و مکمل تحریم‌ها و زمینه‌ساز اثرگذاری تحریم‌های آمریکا هستند، را می‌خواهند ادامه دهند و یا می‌خواهند این سیاست‌ها را از قوانین کشور احصا و حذف و با قوانین خنثی‌کننده تحریم‌ها جایگزین کنند؟ به فرمایش رهبری «کشاندن مردم به صحنه باید با توان‌بخشی معرفتی و با جهت‌دهی دقیق باشد.همانند موشک‌های نقطه‌زن!...هدفتان باید مشخّص و دقیق باشد.هدف‌های دست دوّم و فرعی مورد توجّه نیست».لذا ترساندن مردم از قدرت‌ها و القای کاذب ضرورت پیروی از سیاستهای آمریکا و نهادهای بین‌المللی یک سیاست نخ نما و ضد مشارکت و یکی از راه‌های بیرون بردن مردم از صحنه است،چون به فرمایش رهبری«ملّت ایران از دنباله‌روی و پیروی از قدرت‌ها بیزارند؛ننگشان میکند که آمریکایی‌ها و دیگر قدرتمندان بخواهند بر این ملّت امر و نهی کنند؛ ملّت ایران تحمّل نمی‌کند!»
۵-انتخابات اسفند گلوگاه تحول است و نمایندگان آینده باید برنامه اقتصادی خود را بر این مبنا برای مردم تبیین کنند و مردم نیز در انتخابات براساس این فرمایش حضرت امام (ره) که فرمودند«نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد»، باید با رای خود موجب کنار گذاشتن جریان غربگرای مجری سیاستهای آمریکا و نهادهای بین‌المللی تحت سلطه آمریکا شوند.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 «اَبردزدی» توهمی بیش نیست
✍️ مرصاد جعفری
در آستانه سال ۱۳۹۸ زمانی که بیشتر استان های ایران درگیر بارش های غیرنرمال شد و اکثر مخازن سد های کشور به ویژه در غرب و جنوب غرب ایران سرریز شدند، وزارت نیرو مجبور به رهاسازی آب و تخلیه مخازن سدها برای جلوگیری از آسیب های احتمالی به زمین های کشاورزی، روستاها و شهرهای نزدیک به سدها شد و بار دیگر نتوانستیم از بحران فرصت بسازیم و ریزش های جوی ویژه تبدیل به سیلاب های مخرب شدند و نبود سیستم زهکشی مناسب و عدم برخورداری از مکانیزم آبخیزداری و آبخوانداری منجر به هدر رفت رواناب های سطحی در آن مقطع پر بارش شد. اما پس از عبور از آن بحران شاهد اظهارنظرهای عجیب با مضامین «ابردزدی» و «دستکاری سامانه های بارشی» با هدف ایجاد سیل در پهنه ایران از مقاماتی بودیم که بعضا تخصصی در این موضوع هم نداشتند، تا جایی که مقایسه های غیر علمی و دور از منطق آنها درباره پهنه بارشی کشور با سایر همسایه ها به عنوان سندی مدنظر قرار می گرفت که به ظاهر صحه ای بر گفته های غیر تخصصی آن افراد بود.
اکنون کشور برای چندمین سال پیاپی درگیر خشکسالی تنش ز است و کاهش میا نگین های بلندمدت سالانه بارش و اشتباه از آب درآمدن پیش بینی های سازمان هواشناسی نظیر پاییز پر بارش و ... منجر به صدور بیانیه هایی از سوی افرادی شد که این بار بعضا متخصص، کارشناس و البته مسنددار ارگانی تخصصی در این موضوعات بودند. «ابردزدی و دستکاری سامانه های بارشی به منظور جلوگیری از ریزش های جوی در کشور!» با نقش آفرینی تکنولوژی های ماورایی نظیر «هارپ».
لیکن دراین ارتباط ، ذکر این نکته حائز اهمیت است که مطالعات آب و هواشناسی و علمی نشان می دهد که به طور کلی فناوری هارپ نمی تواند بر سامانه اقلیمی تاثیر بگذارد و مساله ابردزدی در حد یک توهم است که بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد تا سوء مدیریت ها را گردن عوامل غیرواقعی بیندازند.
هارپ یک برنامه پژوهشی یونوسفر فعال با فرکانس بالاست که در دهه نود میلادی توسط وزارت دفاع آمریکا آغاز شد. همچنین این تکنولوژی هنوز در حد تحقیقات و پژوهش است و حتی بودجه اش را هم کمتر کرده اند. به بیانی دیگر هارپ مطالعه درباره لایه یونوسفر، بخش فوقانی جو زمین است که با هدف بررسی ویژگی های یونوسفر با ارسال یک سری فرکانس به این لایه برای تقویت راه های ارتباطی و سیستم مخابراتی شکل گرفته است. به واقع در دوران جنگ سرد به دلیل اینکه زیردریائی های اتمی آمریکا وقتی زیر سطح دریا عمق می گرفتند ارتباط با آنها سخت می شد، پروژه هارپ و ارسال امواج الکترومغناطیس از طریق لایه یونوسفر زمین به منظور ارتباط با این زیردریائی ها شروع به کار کرد که بعد از دوره جنگ سرد مطالعات این فرایند و تکنولوژی تغییر کرد.
تاکنون هیچ مطالعه ای، هیچ ارتباط و هیچ نتایجی از اینکه هارپ تاثیری بر میزان رخداد پدیده های اقلیمی نظیر بارش یا عدم بارش تاثیر
می گذارد، به اثبات نرسیده است یا وجود ندارد. سیستم های آب و هوایی کنترل کننده اقلیم زمین بسیار گسترده هستند و تکنولوژی هارپ
نمی تواند در این وسعت چیزی را تغییر دهد یا باعث ایجاد توفان، خشکسالی یا سایر پدیده های اقلیمی شود.
نکته دیگر، حواشی ایجادشده روزهای اخیر درباره تفاوت های بصری چشم اندازهای ایران و ترکیه و مقایسه پوشش برفی کوهستان های کشورهمسایه در مقایسه با رشته کوه های ایران با وجود فاصله جغرافیایی نزدیک دو کشور و تاکید بر اینکه ابردزدی ها باعث این اتفاق هستند و ایضااحوال ناگوار این روزهای دریاچه ارومیه در مقایسه با دریاچه وان ترکیه است. به منظور تنویرافکارعمومی باید گفت که سیستم تقسیم و تزریق آب به دریاچه ارومیه با دریاچه وان متفاوت است ؛ضمن این که عمق دریاچه وان بیشتر است و میانگین ژرفای آن به حدود ۲۰۰ متر
می رسد. بررسی ها و مطالعات اقلیمی نشان می دهد که ما در مسیر حوضه آبریز دریاچه ارومیه آنقدر سد سازی کردیم و با توسعه بخش کشاورزی، حفر چاه های غیر مجاز و برداشت بی رویه و در نهایت سوء مدیریت منابع آب باعث شده ایم این دریاچه خشک شود و امروز به وضوح شاهد از دست دادن این اکوسیستم گرانبها هستیم که درآینده تبعات جبران ناپذیری خواهد داشت.
از سوی دیگر، اقلیم ترکیه در زمستان و پاییز کاملا متاثر از دریای مدیترانه و دریای سیاه و البته ماهیت کوهستانی این کشور است. به نحوی که پر بارش ترین بخش ترکیه ،سواحل دریای سیاه است که سالانه حتی تا ۲ هزار میلیمتر هم بارش دارد و سیستم‌های سرد قطبی از آنجا روی دریای سیاه مستقر می شوند و با اخد رطوبت از این پهنه آبی موجب ریزش های چشمگیری دراین نواحی می شوند که آشکارا مقایسه کلی بارش های ایران و با ترکیه قیاسی اشتباه است. در این بخش هم تیر حامیان ابردزدی و دستکاری های آب و هوایی به سنگ خورده است.
پیچیدگی سامانه های آب و هوایی و الگوهای رفتاری آنها به اندازه ای است که اگر سازمان هواشناسی اعلام می کند که امسال پاییز پربارشی داریم ولی این بارش ها اتفاق نمی افتد، صرفا به دلیل پیش‌بینی اشتباه نبوده است؛ اتفاقا پیش بینی ها درست بوده چون امسال پدیده
«ال نینو» را داشتیم که الگو های پیوند از دوری هستند که بر آب و هوای کلی کره زمین اثر گذار ند. اما رفتار و عملکرد غیر قابل پیش بینی اقلیم و در کنار تغییرات آب و هوایی به گونه ای است که باعث شده است ال نینو هم تاثیرش را بر ایران نگذارد. کشور ما در مجموع دچار خشکسالی های عدیده ای است و متاسفانه امسال میانگین بارش های سالانه و میانگین تجمعی از سالهای قبل و از میانگین بلند مدت هم کمتر است. سیستم اقلیمی ایران این گونه است که با ورود ابرهای باران زا به کشور، تخلیه رطوبتی در دامنه های غربی رشته کوهای زاگرس و شمالی البرز صورت می گیرد و رطوبت ناچیزی به ایران مرکزی می رسد. به طور مثال بارها مشاهده کرده ایم که دامنه های شمالی البرز پوشیده از برف است و بخش جنوبی اش از این بارش بی بهره واین در شرایطی است که حتی نواحی پربارش کشور هم سال های کم بارش و به دور از حد نرمال را سپری می کنند.
در این روزها خبر خشکی کامل دریاچه ارومیه و تا ئید مالش پاشی ها دردی بر دردهای دیگر کشور اضافه کرده است. در واقع تغییرات آب و هوایی و کاهش بارش ها به اضافه سوء مدیریت در اختصاص حقآبه و همچنین سدسازی و حفر چاه های غیر مجاز و انحراف آبهایی که به حوضه آبریز ارومیه می ریختند و اکنون دیگر رودخانه ها یا بسترشان خشک شده یا به سمت زمین های کشاورزی تغییر مسیر داده اند، مسبب اصلی خشک شدن دریاچه ارومیه هستند.
سوء مدیریت ها آن هم طی سال های طولانی، باعث از بین رفتن منابع طبیعی آبی و پوشش گیاهی شده است. البته که تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن بر شدت بحران های اقلیمی ایران افزوده است. اگر هم بارش هایی رخ دهد مثل سال ۹۸، حدی هستند به این معنی که دائمی نیستند و به صورت ناگهانی رخ می دهند. ذات منطقه خشک همین است. به طور مثال نواحی بیابانی در یک سال بارشی ندارند، اما ممکن است درسالی دیگر به قدری میزان بارشها شدید باشد که بعضا این نواحی کل بارش سالانه خود را در مدت کوتاهی( مثلا ۲ روز) دریافت کنند. اکنون عوامل انسانی نظیر عدم مدیریت منابع آب کشور مثل نبود سیستم آبخیزداری و آبخوانداری هم باعث خشک شدن سفره های آب زیرزمینی، دریاچه ها و تالاب ها و تبدیل آنها به چشمه ها و کانون های گرد و غبار شده است که در نهایت زندگی هموطنان را تحت تاثیر قرار می دهد و پیامد بعدی آن، مهاجرت های متعدد و بارگذاری جمعیت در استان هایی است که ریزش های جوی بیشتر دارند که این به نوبه خود امنیت سرزمینی را به خطر می اندازد.
مطالعات در ایران نشان می دهد خشکسالی در کشور، سالهای بعد شدیدتر هم می شود ضمن آنکه احتمال افزایش رخداد های مخاطره آمیز اقلیمی مثل موج های گرمایی، بارش های حدی، خشکسالی و پدیده های ناشی از آن یعنی سیل، آتش سوزی جنگلها و پوشش گیاهی دور از انتظار نیست.
پس با علم به این موضوع بهتر است قبل از مواجهه با بحران راه حل های علمی و آزمایش شده و کارآمد را امتحان کنیم و موضع ابردزدی و توهماتی از این دست را برای همیشه کنار بگذاریم. با علم به اینکه دشمنان اگر قادر بودند سامانه های اقلیمی را تحریک و جابجا کنند، برای خشکسالی های سرزمین خود چاره ای می یافتند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 در برزخ
✍️ محمد‌صادق جنان‌صفت
رییس دولت سیزدهم، وزیران دستچین‌شده او و نیز معاونان و روسای سازمان‌های بزرگ کوشش میکنند تا نشان دهند ایران امروز بهشت است و مردم از بودن در بهشتی که ساخته شده شاد و خرسندند. رییسی و وزیر اقتصاد او روز دوشنبه در دیدار رودررو با امامان جمعه سراسر کشور به گونه‌ای درباره وضعیت اقتصاد کلان سخن گفتند که گویی در یک دوره دو‌ساله جهنم تحویل‌داده‌شده از سوی حسن روحانی را تبدیل به بهشت کرده‌اند. دولت سیزدهم در سفیدنمایی همه چیز ورزیده شده و چنان از بهشتی کردن روزگار با همسایه‌ها و جهان می‌گوید که هر کس ساده باشد باور میکند ایران الان بهشت است.
واقعیت این است که ایران بزرگ در هیچ دوره‌ای حتی در دوره یورش و استیلای مغول‌ها و عرب‌ها جهنم نبوده است، زیرا این سرزمین نیرومندی‌هایی دارد که کمتر کشوری دارد. به طور مثال اگر دولت‌های ایران راه را نمی‌بستند و نبندند این سرزمین آمادگی دارد میلیاردها دلار از جابه‌جا کردن کالا از مسیرهای پرشمار درآمد به دست آورد. اگر نهادهای قدرت دخالت نکنند و به شهروندان ایرانی ساکن در کره خاکی کاری نداشته باشند ایران از نظر گردشگری با داشتن ساحل‌های زیبای خود میلیاردها دلار درآمد به دست می‌آورد. اگر ایران را رها می‌کردند این سرزمین از صادرات نفت و گاز خود همانند دهه‌های پیشین می‌توانست منابع لازم را برای رشد و توسعه فراهم کند.
شوربختانه ایران امروز و شهروندان آن در برزخی زندگی میکنند که روزگار در آن گیج‌کننده و دلهره‌آور است. برای نشان دادن زندگی در برزخ ایرانیان می‌توان ده‌ها مثال از روزگار امروز در بستر فرهنگ و سیاست و اقتصاد آورد و نشان داد ایران در برزخ است. ایران با همسایه‌های دور و نزدیک خود صمیمی نیست، با ژاپن و کره‌جنوبی که می‌توانند اقتصاد ایران را رونق دهند مناسبات برزخی دارد، خودروسازی ایران ورشکسته است، صنعت نفت ایران در حال فرسودگی است، ناترازی در نظام بانکی؛ زیرساختها مثل آب، برق، گاز و راه‌آهن شدید است و در سیاست خارجی نیز با دو قطب اصلی اقتصاد و قدرت جهان یعنی آمریکا و اروپا در حالت تخاصم قرار داریم.
آیا ایران بهشت خواهد شد؟ حقیقت این است که ایرانیان به دنیا دلبستگی دارند و رفاه مادی برایشان در درجه نخست قرار دارد و با همین ویژگی و داشتن هوش فردی بالاتر از میانگین جهانی در تجارت و دانش‌اندوزی و جغرافیای مناسب می‌توانند از برزخ بیرون آیند. باید دید این بیرون آمدن از برزخ چگونه ممکن خواهد شد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 صندوق توسعه یا قُلک دولتی
✍️ عباس عبدی
در میان ائمه جمعه شاید بتوان آقای ابوترابی‌فرد، امام جمعه موقت تهران را از حیث طرح برخی مسائل مفید مستثنا دانست. ایشان اخیرا در سخنانی اظهار داشت که «صندوق توسعه ملی که قرار است موتور محرک اقتصاد ملی باشد امروز از ۱۵۰ میلیارد دلار کل منابع خود بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار را دراختیار دولت قرار داده و این منابع به صندوق برنگشته است، حتی منابعی که این صندوق به بخش خصوصی داده نیز بازگشت نداشته است. با این رویه اقتصاد، دانش‌بنیان نخواهد بود بلکه نفت‌بنیان خواهد بود. اقتصاد مبتنی بر قیمت‌گذاری دستوری با دانش‌بنیان شدن فاصله دارد.» توجه کنید که ارقام مذکور بسیار بالاست و نکته مهم ماجرا این است که منحصر به این دولت نیز نمی‌شود. از این رو باید این مساله به این مهمی را فراتر از آمد و رفت دولت‌ها تحلیل کرد و ناشی از ویژگی مهم‌تری دانست. گرچه این برداشت پول در برخی دولت‌ها بیشتر و در برخی کمتر بوده است. مساله این است که ما در حال کپی‌برداری از برخی نهادهایی هستیم که در کشورهای دیگر تاسیس می‌شود و در آنجا کارکرد مثبت هم دارد ولی در اینجا نتایج آن معکوس است. علت چیست؟ برای نمونه ما مجلس داریم، کشورهای دیگر هم دارند ولی چرا در اینجا مجلس نقش موثری ندارد نه در نظارت و نه در قانونگذاری؟ برای اینکه یکی از زیرساخت‌های مجلس کارآمد، وجود نظام حزبی است که به علل گوناگونی آن را نداریم. صندوق توسعه ملی نیز همین است. در سال ۱۳۷۸ بود که زمزمه تاسیس حساب ذخیره ارزی آغاز شد. حسابی که مشابه آن در نروژ به یکی از نهادهای بسیار موفق تبدیل شده بود و تاسیس آن نیز منطقی بود. منضبط کردن بودجه دولت و تاثیرپذیری کمتر از نوسانات درآمدهای ارزی و تقویت بخش خصوصی. درنهایت این حساب در قانون برنامه سوم توسعه کشور و در سال ۷۹ به تصویب مجلس رسید. این حساب عملا در دولت اصولگرای اول با شکست مواجه شد، لذا در سال ۸۹ در قالب صندوق توسعه ملی در برنامه پنجم و با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل شد. بنده با این ایده کاملا درست که از دولت اصلاحات به اجرا درآمد، از همان زمان مخالف بودم و این موضع خود را اعلام هم کردم. نه به دلیل اینکه ایده غلط بود که قابل دفاع بود، بلکه به این علت که می‌گفتم این ایده در ایران پاسخ نمی‌دهد. مثل کاشتن برنج در کویر است. این مخالفت حتی مورد اعتراض دوستان اصلاح‌طلب هم بود. اکنون پس از ربع قرن روشن شده است که نه فقط چشم طمع دولت‌ها متوجه این صندوق بوده و دوسوم آن را گرفته‌اند، بلکه حتی بخش خصوصی هم بدهی‌های خود را بازپرداخت نکرده است. در مورد دولت مساله روشن است. هر گاه پول کم می‌آورند، فوری متوجه صندوق می‌شوند. در واقع به نحوی صندوق را قُلک خود می‌دانند که به عللی فعلا آن را تاسیس کرده‌اند و اگر نتوانند از صندوق بگیرند، مشکلات اجتماعی و سیاسی ناشی از این عدم پرداخت را متوجه این مساله خواهند کرد، لذا به سادگی می‌توانند روی منابع صندوق حساب کنند و نگران ناتوانی کسری بودجه خود نباشند. گفته می‌شود که اگر صندوق نبود ولخرجی‌ها بیشتر بود، شاید این نظر درست باشد ولی صندوق توسعه ملی اهداف بسیار مهم‌تری داشت که آنها باید محقق می‌شد. ولخرجی دولت‌ها باید از طریق قانون بودجه مهار شود. از ابتدای انقلاب گفته شده است که باید از نفت و درآمدهای آن مستقل شویم. تحقق این شعار منوط به رشد اقتصادی است. اگر رشد اقتصادی ۸درصدی که در تمام برنامه‌های پس از انقلاب به عنوان هدف ذکر شده است، محقق می‌شد، در این صورت نقش نفت کمتر از ۱۰درصد در اقتصاد ایران بود. ولی اکنون حدود دو دهه است که با آمدن دولت اول اصولگرایان و سپس وارد شدن در مساله تحریم‌ها و تنش در روابط خارجی و از اینها مهم‌تر با روی کار آمدن رویکردهای ضد علمی و شبه علم و آخرالزمانی، مقوله رشد و توسعه در عمل فراموش و ممتنع شده است، حتی اگر درباره آن حرف‌های فراوانی زده شود. سیاستهای جاری راه به جایی ندارد و وابستگی اقتصاد ایران به نفت بیش از پیش خواهد شد، چراکه سایر اجزای اقتصاد برای جایگزینی رشد کافی نمی‌کنند. تقریبا همه دستورالعمل‌هایی که در این زمینه در برنامه‌های پنج‌ساله یا سیاستهای کلی نظام تصویب شده بود، هیچ کدام در عمل اجرایی نشده و هیچ مرجعی هم به آنها رسیدگی نکرده است. از این پس هم همین‌گونه خواهد شد. مشکلی که آقای ابوترابی‌فرد اظهار داشتند، روشن بود، مساله مهم راه‌حل آن است که حتی یک جمله هم در این باره گفته نمی‌شود.
🔻روزنامه شرق
📍 تناقض‌های درونی ساختار حقوقی
✍️ کامبیز نوروزی
یک اتومبیل را شبیه یک قصه تصور کنید که مثل هر اتومبیل دیگری چهار چرخ دارد. اما هر چرخ این اتومبیل به یک سو می‌رود. یکی به سمت چپ، یکی به سمت راست، یکی به عقب و چرخ چهارم هم اصلا قفل کرده و حرکت نمی‌کند. موتور روشن است. بنزین می‌سوزد. ولی این اتومبیل کجا می‌تواند برود وقتی هر چرخ آن به یک سو میل میکند؟ اگر سرنشینان خیلی خوش‌اقبال باشند، فقط شاهد فرسودگی و خستگی خودشان و اتومبیل خواهند بود و در سرما و گرمایی که هست، آرام آرام مستهلک می‌شوند. اما چه‌بسا این اتومبیل که چرخهای ناهماهنگ آن امکان مهارش را گرفته با کوه برخورد کند یا با خودرویی که از روبه‌رو می‌آید و... .
نظام حقوقی در یک جامعه را با کمی تسامح می‌شود به چرخهای یک اتومبیل تشبیه کرد. منابع مادی و انسانی مانند همان قوه محرکه‌ای هستند که با انتقال به چرخ‌ها، یعنی نظام حقوقی امکان حرکت جامعه به سمت مقصد معین را فراهم میکنند. همه این قدرت زمانی به درد می‌خورد که چرخ‌ها درست و هماهنگ عمل کنند وگرنه جز استهلاک و اضمحلال سرنوشتی نخواهند داشت.
نظام حقوقی میدانی وسیع از اصول، قواعد، قوانین، عرف‌ها و رویه‌هاست که قواعد رفتاری همه اجزای جامعه از حکومت تا آحاد مردم را معلوم میکند تا نظم و عدالت برقرار شود و جامعه بتواند به سمت مقصد، یعنی اهدافی مثل رشد، توسعه، امنیت، آرامش، سلامت، آزادی و... حرکت کند. هر آنچه از منابع انسانی و مادی که در جامعه وجود دارد در صورتی کارآمد خواهند بود و بازده خواهند داشت که در قالب‌های منظم حقوقی قرار بگیرند و در محیطی منتظم قرار داشته باشند. اگر نظم حقوقی هماهنگ و پایدار برقرار نباشد، بهترین نیروهای انسانی و بیشترین منابع مادی بی‌فایده می‌شوند و از بین می‌روند. درست مانند همان اتومبیل قصه ما و سرنوشت آن و سرنشینانش.
آنچه سال‌هاست گریبان‌گیر نظام حقوقی ما شده و منابع انسانی و مادی هنگفتی را به مخاطره انداخته و اتلاف کرده، وجود تناقض‌های درونی ساخت حقوقی است.
در حقوق وقتی دو قانون با یکدیگر تعارض دارند، روشهای تفسیری خاصی برای حل تعارض وجود دارند. چنین تعارض‌هایی عادی حساب می‌شوند. اما تناقض‌هایی که به آنها اشاره شد، فراتر و بنیادیتر از تعارض قوانین مرسوم در نظام‌های حقوقی‌اند.
تناقض‌هایی که به ناهماهنگی در ساخت حقوقی و انعکاس آنها در قوانین یا شیوه‌های تفسیر و اجرای قوانین منجر شده‌اند، اموری ناشی از تضاد در اندیشه سیاسی و نوع تفکر حقوقی جریان‌های متعدد است. این تناقض‌ها از آن دسته نیستند که در روشهای حل تعارض مثلا در تعارض بین دو قانون بگوییم قانون خاص مقدم موجب تخصیص قانون عام مؤخر است. بلکه تناقض در بنیاد اندیشه حقوقی و منافع و اهداف شکل گرفته است.
مثلا حق انتخاب‌شدن و انتخاب‌کردن از حقوق اساسی ملت است. با این حال با قوانین انتخاباتی، به ویژه قانون اخیر از یک سو و تفسیر بسیار موسع شورای نگهبان از مفهوم نظارت استصوابی چیز چندانی از این دو حق باقی نمانده است. در این تفکر اصل صلاحیت به اصل عدم صلاحیت منقلب شده است.
یا اینکه برخی گروه‌ها و جریانها با طرح ایده ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب خود را در موقعیتی برتر از قانون قرار می‌دهند که موجب جواز هر اقدامی با برخورداری از مصونیت، ولو خلاف قانون می‌شود. گاهی این تفکر در محتوای قوانین هم وارد شده و باعث می‌شود عمل خلاف قانون در دل قانون مجاز شود.
در نمونه‌ای در طرح مولدسازی تقریبا تمامی ساختار حقوقی کشور نادیده گرفته شده است. این طرح مراحل قانونگذاری را کلا طی نکرده است و قانون نیست. اما از دیدگاه سازمان رسمی کشور این طرح به دلیل دیگری لازم‌الاجرا شناخته می‌شود که سازگار با نظام قانونی کشور نیست. در همین طرح اختیارات گسترده و شگفت‌آوری به مجریان طرح داده شده که با تمامی قوانین مرتبط با اموال عمومی و معاملات دارایی‌های دولت مغایر است. عجیب‌ترین بخش این قانون آنجایی است که مسئولیت کیفری را از دوش مجریان این قانون بر می‌دارد و اعلام میکند «اعضای هیئت نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضائی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیئت نیز در چارچوب مصوباتی که هیئت تعیین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند».
نمونه‌ها بسیار زیادند که مجال طرح همه آنها نیست.
این تناقض‌ها نظام حقوقی را به چرخهای اتومبیل قصه ما بدل کرده است که هر قسمتش به سویی میل و گرایش دارد. برای چرخ‌هایی که در ناهماهنگی با یکدیگر به سر می‌برند، حرکت امری ناممکن و ممتنع است. نظم شکل نمی‌گیرد و در محیط عاری از نظم پایدار نتیجه‌ای جز جدال‌های بی‌پایان و اتلاف منابع انسانی و مادی حاصل نمی‌شود.
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 ضرورت تحقق عدالت مالیاتی
✍️ عبدالمجید شیخی
عدالت مالیاتی حاصل یک نظام مالیاتی مطلوب و کارآمد بوده و از پیش‌نیازهای اساسی برای رسیدن به این دستاورد ملی، ایجاد شفافیت اقتصادی در جامعه است. رقم فرار مالیاتی در کشور بسیار بالا است. در همین راستا نیاز به یک سامانه یکپارچه مالیاتی در کشور احساس می‌شد که سال گذشته تحت عنوان مودیان کار خود را در دستگاه اجرایی آغاز
کرد.
بنابراین شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی مهم‌ترین مزیت سامانه مودیان مالیاتی است. در این صورت ما دیگر شاهد این مسئله نخواهیم بود که یک کالای قاچاق بدون پرداخت مالیات و نابرابر با تولیدکننده‌ای که هزینه‌های مربوطه را پرداخت کرده، رقابت کند؛ شفافیت در مبادلات اقتصادی و کاهش چشمگیر فرار مالیاتی به خصوص مشاغل خاص، ره‌آورد اصلی اجرای کامل سامانه مودیان
است.
بودجه ۱۴۰۳ نشان دهنده آن است که آرزو‌های همه دولت‌ها یعنی کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی محقق شده است. در این بودجه پیش بینی شده که فروش دارایی‌های دولت نیز کمتر شده که این امر به منزله آن است که لایحه بودجه خوبی را دولت سیزدهم تنظیم کرده، چون برخی اقتصاددان غرب زده به دنبال خصوصی سازی بیشتر بودند. وقتی وظیفه تنظیم بازار برعهده دولت است طبیعتا باید ابزار درآمدی بیشتر و متنوع تری وجود داشته
باشد.
دولت سیزدهم و سازمان امور مالیاتی هم اکنون رویکرد پسندیده‌ای را در نظر گرفته‌اند و آن مبارزه جدی با فراریان مالیاتی بزرگ است بطوریکه می‌توان گفت بیشتر فرار مالیاتی کشور در بخش غیرمولد اقتصاد کشور رخ می‌دهد، بخشی که در سیطره دلالان و رانت خوران است.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
