🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اژدها وارد بحران می‌شود
رشد اقتصادی چین در سال۲۰۲۳ به رقم ۵.۲درصد رسید که نسبت به سال قبل از آن ۲.۲واحد درصد بالاتر بود. اما نکته قابل توجه این است که اگر دوران کرونا را نادیده بگیریم، رشد اقتصادی به کمترین میزان سه‌دهه اخیر رسیده است.
از سوی دیگر، بسیاری از موسسات معتبر تاکید می‌کنند که کاهش رشد اقتصادی چین در سال۲۰۲۴ ادامه خواهد داشت. چشم‌انداز تورم منفی، بحران املاک و مستغلات، کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان و چالش‌های کسب‌وکار مواردی است که شدت بحران در اقتصاد دوم جهان را تشدید می‌کند.

از سوی دیگر، در سال‌های آینده چین با بحران جمعیتی نیز روبه‌رو خواهد شد؛ این کشور برای دومین سال است که با رشد منفی جمعیت دست و پنجه نرم می‌کند. کاهش رشد اقتصادی چین در سال جدید و تداوم آن، خبری بد برای اقتصاد دنیا به‌ویژه برای شرکای تجاری این کشور محسوب می‌شود. با کاهش رشد اقتصادی، تقاضا برای واردات کالا از سوی این کشور افت خواهد کرد.
کنت وانگ، به عنوان رئیس بزرگ‌ترین فروشنده جواهرات در چین، نبض بازار را در دست دارد و اکنون مصرف‌کنندگان در دومین اقتصاد بزرگ جهان را محتاط ارزیابی می‌کند.

وانگ، مدیرعامل شرکت چینی «چو تای فوک» می‌گوید، مشتریان این فروشگاه زنجیره‌ای از خرید الماس و سایر سنگ‌های قیمتی به سوی خرید طلا، به عنوان محلی برای ذخیره ثروت در شرایط دشوار اقتصادی، روی آورده‌اند. وی می‌افزاید در کوتاه‌مدت، مردم محتاط‌تر شده‌اند، اما معتقد است اعتماد مصرف‌کننده طی یک یا دو سال آینده می‌تواند به حالت قبل بازگردد.

به‌گزارش فایننشال تایمز بسیاری از تحلیلگران روی چشم‌انداز نه چندان امیدوارکننده‌ای که وانگ از وضعیت اقتصادی کشور در سال ۲۰۲۴ ترسیم می‌کند، اشتراک‌نظر دارند. این در حالی است که سیاستگذاران در پکن برای یک سال تعیین‌کننده در نبرد برای احیای اقتصاد و مقابله با تهدید فزاینده تورم منفی همزمان با بدهی سنگین، آماده می‌شوند. به گفته اقتصاددانان انتظار می‌رود سال ۲۰۲۴ سالی پرچالش برای چین باشد.

طبق نظرسنجی اخیر رویترز، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی این کشور در سال جاری به ۴.۶درصد کاهش یابد. رکود بخش املاک و مستغلات در سومین سال خود قرار دارد، صادرات ضعیف است، سرمایه‌گذاران محتاط از بازارهای مالی چین دوری می‌کنند و سیاستگذاران با آنچه به توصیف تحلیلگران مورگان استنلی، طولانی‌ترین دوره فشار تورم منفی این کشور از زمان بحران مالی آسیا ۱۹۹۸-۱۹۹۷ محسوب می‌شود،‌ مواجه هستند.

رابین زینگ، اقتصاددان ارشد حوزه چین در موسسه مورگان استنلی، بر این باور است که سال ۲۰۲۴ سالی بحرانی برای اقتصاد چین است، به این معنا که افت تورم ممکن است وارد یک وضعیت بحرانی شود. زینگ می‌گوید،: «شرکت‌ها شروع به کاهش بدهی‌ها و خودداری از هزینه‌های سرمایه‌ای و استخدامی کرده‌اند، در‌حالی‌که بازار کار در شرایط سختی است و انتظارات درمورد حقوق و دستمزد تضعیف شده است. برای شکستن این چرخه، باید تلاش‌های سیاستی بسیار معناداری داشته باشیم.»
تحلیلگران انتظار دارند که در نشست سالانه کنگره ملی خلق که در اوایل ماه مارس برگزار می‌شود، بار دیگر هدف رشد اقتصادی حدود پنج‌درصد تعیین شود. در‌حالی‌که رشد اقتصادی چین در مقایسه با سایر اقتصادهای توسعه‌یافته قوی به نظر می‌رسد،‌ هدف تعیین‌شده برای سال گذشته، پایین‌ترین نرخ در نوع خود طی دهه‌های اخیر بود.

به عقیده تحلیلگران، پس از قرنطینه‌های سختگیرانه سال ۲۰۲۲ که به رشد اقتصادی به‌شدت آسیب زد، دستیابی به هدف فوق باید آسان به نظر می‌رسید، اما دولت مجبور شد در اواسط سال، حمایت‌های بودجه‌ای خود را پس از ایجاد تزلزل در رشد اقتصادی کشور افزایش دهد.

هوی شان، اقتصاددان ارشد چین در موسسه گلدمن‌ساکس، می‌گوید اثر استفاده از سال پایه ۲۰۲۲ برای مقایسه، احتمالا رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال گذشته را (که ۵.۲درصد اعلام شده است) حدود ۲درصد بهتر جلوه داده است.

به گفته تحلیلگران، همانند سال گذشته، بخش املاک بزرگ‌ترین بیم و تردید حوزه اقتصاد در سال ۲۰۲۴ است. دولت ابتکارات متعددی را اعلام کرده و اخیرا فاش کرده است که بانک مرکزی در ماه دسامبر، ۴۹میلیارد دلار از طریق تسهیلاتی به نام «وام تکمیلی» به بانک‌ها انتقال داده است. البته توضیحی درباره این وام‌ها ارائه نشده است، اما ناظران انتظار دارند این وام‌ها برای «سه پروژه بزرگ» که در واقع یک برنامه محرک اقتصادی برای کمک به صنعت ساخت‌وساز مسکن است، به کار گرفته شوند.

به عقیده کریس بدور، معاون مدیر تحقیقات چین در شرکت خدمات مالی «گاوکال»‌، ‌اگر بحران املاک عمیق‌تر شود، ممکن است مقامات مجبور شوند بسته محرکی با نام «بازوکا» را اجرا کنند تا بازار را تحت‌تاثیر قرار دهند. اما او در ادامه می‌گوید،‌ موضوع اصلی تثبیت شرایط است و نه بازگشت به وضعیت سابق. «در سال جاری رشد بسیار کمی (در بخش املاک) وجود خواهد داشت، به عبارت دیگر حداقل شرایط وخیم‌تر نخواهد شد.»

نیاز به محرک قوی
فراتر از بخش املاک، اقتصاددانان استدلال می‌کنند که یک بسته محرک بسیار گسترده‌تر همراه با اصلاحات فوری برای شکوفایی اقتصاد مورد نیاز است. آلیسیا گارسیا هررو، اقتصاددان ارشد آسیا-اقیانوسیه در موسسه کارشناسی سرمایه‌گذاری «ناتیکسیس»‌، می‌گوید: «افت تورم برای کشوری مانند چین که سریع‌تر از ژاپن در حال انباشت بدهی عمومی است، بسیار نگران‌کننده است. در زمان تورم منفی، قیمت‌ها و دستمزدها کاهش می‌یابد، با این وجود این روند در مورد ارزش بدهی‌ها صدق نمی‌کند، در نتیجه بازپرداخت آن چالش‌برانگیز و دشوار خواهد شد.»

زینگ در مورگان استنلی در این باره می‌گوید،‌ دولت مرکزی باید یک بسته مالی ارائه کند که مصرف را به جای سرمایه‌گذاری بیشتر در تولید، هدف قرار دهد. این امر می‌تواند برای صدها میلیون کارگر مهاجر چین، به عنوان مثال، با ارائه دسترسی بیشتر به مزایای اجتماعی و کاهش انگیزه آنها برای پس‌انداز درآمدشان، مفید باشد.

زینگ می‌افزاید: «ما به یک چرخش قاطع به سمت تسهیل شرایط مالی نیاز داریم. البته اندازه و سرعت این روند هم مهم است. اگر سیاست اتخاذی به اندازه کافی قدرتمند نباشد، در نهایت درخواست‌ها برای اقدام به منظور شکستن تله بدهی-تورم منفی حتی بیشتر هم خواهد شد.»

استدلال اقتصاددانان این است که صادرات در سال گذشته بر حسب دلار کاهش یافت و با توجه به تقاضای ضعیف جهانی نمی‌توان برای نجات اقتصاد به صادرات تکیه کرد. سیاست‌های محرک اقتصادی چین که گسترش وام‌دهی بانک‌های دولتی به تولیدکنندگان را در اولویت قرار می‌دهد، منجر به افزایش بیش از حد ظرفیت تولید و افزایش اصطکاک با شرکای تجاری مانند اتحادیه اروپا شده است.

علی‌رغم درخواست‌های فعالان بازار از پکن برای تسهیل سیاست‌ها و تلاش‌های چین برای نمایش چهره‌ای مناسب به سرمایه‌گذاران، تحلیلگران می‌گویند سیاستگذاران همچنان به ارسال سیگنال‌های مبهم ادامه می‌دهند.

به عنوان مثال، بانک خلق چین به‌رغم انتظارات بازار برای کاهش یک نرخ بهره کلیدی، روز دوشنبه این نرخ را بدون تغییر گذاشت. همچنین ماه گذشته، دولت با اعلام پیش‌نویس محدودیت‌های شدیدتر بر بازی‌های ویدئویی، با وجود اینکه پیش‌تر اطمینان داده بود سرکوب‌ها در حوزه فناوری پایان یافته است، سرمایه‌گذاران را شوکه کرد.

هرچند که دولت تلاش کرد با اخراج دست‌اندرکاران تدوین این پیش‌نویس، از نگرانی‌ها بکاهد؛ اما به عقیده تحلیلگران برای این اقدام دیر شده بود. به گفته اقتصاددانان همه این موارد دستیابی به رشد تولید ناخالص داخلی پنج‌درصد طی سال جاری را جاه‌طلبانه نشان می‌دهد.

در همین رابطه «شان» از گلدمن می‌گوید،‌ دولت باید محدودیت‌ها در بخش املاک را کاهش داده و اقدامات مالی گسترده‌تری را اجرا کند و همچنین «در حوزه صادرات خوش‌شانس باشد».

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به‌کف سه‌دهه اخیر (منهای دوره کرونا) رسید
افت فشار رشد چین
به گفته اداره آمار چین در روز چهارشنبه، رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه چهارم و کل سال ۲۰۲۳ مطابق با انتظارات دولت به سطح ۵.۲درصد رسید. گفتنی است که این رقم در سال ۲۰۲۲ به دلیل قوانین و محدودیت‌های کووید-۱۹ به رقمی معادل ۳درصد رسید.

کارشناسان تاکید کردند که به رغم بهبود رشد اقتصادی در سال گذشته، نگرانی مقامات و اقتصاددانان در مورد کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان، بحران املاک و مستغلات، چالش‌های کسب‌و‌کارها و رشد ضعیف جهانی همچنان ادامه دارد و به کندی رشد اقتصاد در سال ۲۰۲۴ می‌انجامد.
بررسی‌ها در حوزه اقتصادی چین حاکی از آن است که رشد تولید ناخالص داخلی در دومین اقتصاد بزرگ دنیا در سال ۲۰۲۳ رقمی معادل ۵.۲درصد را به ثبت رساند. این درحالی است که این رقم در سال ۲۰۲۲(۳درصد)، ۲۰۲۱(۸.۱درصد)، ۲۰۲۰(۲.۲درصد) گزارش شده است.

همچنین این رقم در سه فصل قبلی ۲۰۲۳ به ترتیب فصل اول(۴.۵درصد)، فصل دوم(۶.۳درصد)، و فصل سوم(۴.۹درصد) بوده است. کارشناسان با استناد به آمار فوق گفتند که اقتصاد چین در ۲۰۲۲ در نتیجه قوانین کووید-۱۹، تنها ۳درصد رشد کرد اما پس از لغو این قوانین و کاهش محدودیت‌ها در پایان سال مقامات این کشور رشد اقتصاد در سال ۲۰۲۳ را ۵.۲درصد پیش‌بینی کردند.

اما از ذکر این نکته نباید غافل شد که پس از پایان این محدودیت‌ها اقتصاد به دلیل ادامه بحران در بازار املاک، بدهی، رکورد بیکاری جوانان و کاهش رشد اقتصادی تحت فشار گرفته است؛ به‌طوری‌که اقتصاددانان افزودند که با چشم‌پوشی از تولید ناخالص داخلی این کشور در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲( اقتصاد در دوران کرونا)، رشد اقتصاد چین در سال ۲۰۲۳ به پایین ترین سطح از سال ۱۹۹۰ رسید؛ زیرا پس از بازگشت از محدودیت‌های این ویروس، صادرات به عنوان مهم‌ترین اهرم رشد این کشور در سال گذشته به پایین‌ترین سطح خود از ۲۰۱۶ رسید.

در این میان باید اثر تنش‌های ژئوپلیتیکی با ایالات متحده و تلاش‌های برخی از کشورهای غربی برای کاهش وابستگی به چین یا تنوع بخشیدن به زنجیره‌های تامین خود را نیز در نظر گرفت. اقتصاددانان با توجه به مطالب فوق، پیش‌بینی‌های جدیدی از اقتصاد ۲۰۲۴ ارائه کردند.

در این میان گزارش جمعیتی چین در روز چهارشنبه نیز بر تشدید بحران‌های این کشور دامن زد. آمارها حاکی‌از آن است که جمعیت چین در سال گذشته حدود ۲ میلیون نفر کاهش پیدا کرد و برای اولین بار در طی این دهه‌ها به ۱.۴‌میلیارد نفر رسید.

رشد اقتصاد چین در ۲۰۲۴
برآوردها از رشد اقتصاد چین در سال ۲۰۲۴ از ۴ تا ۴.۹درصد در نوسان است. به گفته بانک‌های بزرگ سرمایه‌گذاری بین‌المللی در روزهای اخیر اقتصاد چین در سال ۲۰۲۴ با سرعت کمتری نسبت به سال ۲۰۲۳ رشد خواهد کرد. پنج شرکت بزرگ ازجمله مورگان استنلی و جی پی مورگان اقتصاد چین در سال ۲۰۲۴ را به طور میانگین حدود ۴.۶درصد برآورد ‌کرده‌اند که از رشد ۵.۲درصدی این کشور در سال ۲۰۲۳ کمتر است.

در میان این پنج پیش‌بینی، جی پی مورگان با رقم ۴.۹درصد بالاترین برآورد را از رشد اقتصادی چین در سال جاری ارائه کرد. بر این اساس باید به برخی از دیدگاه‌های تحلیلگران این نهاد اشاره کرد. اقتصاددانان ارشد اعلام کردند: «وظیفه مهم و اصلی مقامات مدیریت بحران مسکن و ریسک‌های ناشی از آن در سال ۲۰۲۴ است.

از سوی دیگر باید گفت تورم در سال پیش رو با کاهش هزینه‌های کالاها ازجمله قیمت گوشت، کاهش خواهد یافت، اما کاهش تورم با کاهش تقاضای داخلی مواجه خواهد بود. قابل ذکر است که ما انتظار داریم که سیاست‌های کلان به منظور حمایت از اقتصاد و جلوگیری از کاهش بیش از حد رشد تولید ناخالص داخلی واقعی از سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ از سوی دولت مرکزی تسهیل شود.»

برخی از تحلیلگران نیز بیان کردند: «تقاضای جهانی برای صادرات چین که یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد چین در طول سال‌های کرونا به شمار می‌رفت، شروع به کاهش کرد. بیکاری بالای مداوم جوانان و رشد ضعیف دستمزدها نیز بر اعتماد شکننده خانوارهای متوسط تاثیر بسیاری گذاشت. همچنین قیمت مسکن در چین نشانه‌ای از کاهش نشان نداد و باعث محرومیت بیشتر توسعه‌دهندگان و کاهش ثروت و احساس امنیت مالی مالکان خانه‌ها شد. با نگاهی به آینده، باید گفت که رهبران پکن باید برای تثبیت قیمت مسکن و مهار خطر افزایش نکول در میان توسعه‌دهندگان ملک، با قدرت وارد عمل شوند.»

🔻روزنامه تعادل
📍 خطر مارپیچ تورمی
در شرایطی که مقامات دولتی آشکارا، هرگونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را تکذیب می‌کنند، اما در خفا به گونه‌ای متفاوت می‌اندیشند و نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد دولت در تدارک افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بودجه ۱۴۰۳ است. موضوعی که حسین راغفر آن را خسارت‌بار و زمینه‌ساز عمیق‌تر شدن دامنه‌های فقر مطلق در ایران می‌داند.

این روزها فارس و تسنیم به عنوان دو بازوی اصلی رسانه‌ای دولت در کنار صدا و سیما، گزارش‌های متعددی در خصوص ارزانی بنزین در ایران و عدم تناسب آن با فوب خلیج فارس منتشر می‌کنند؛ گزارش‌ها، یادداشت‌ها و تحلیل‌هایی که باعث گسترش این ایده کلی شده که دولت به دنبال زمینه‌سازی برای افزیش قیمت بنزین است. خبرگزاری تسنیم ۲۵دی‌ماه با انتشار گزارشی، قیمت بنزین در ایران را پایین‌ترین قیمت بنزین در سطح جهان معرفی کرد. اواخر آذرماه بود که وزیر کشور در سخنرانی‌اش در دانشگاه چمران اهواز درباره مصرف بنزین، سخن گفت و یک بار دیگر، «قصه بالاتر بودن قیمت آب معدنی از بنزین» را در گوش افکار عمومی زمزمه کرد!در همین بازه زمانی که قرار بود بودجه از پاستور راهی بهارستان شود، داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه هم از ضرورت تراز کردن قیمت بنزین برای توازن بخشیدن به بودجه صحبت کرده بود. این در حالی است که در هنگام محاسبه یک چنین اعداد و ارقامی می‌بایست گزاره‌های متعددی از جمله میزان قدرت خرید مردم، نرخ حداقل دستمزد در کشور هدف و... را در نظر گرفت. طرفداران این نوع دیدگاه‌ها هرگز به این واقعیت اشاره نمی‌کنند که نرخ اقلام مواد غذایی مانند مرغ، روغن، گوشت و... در ایران در برخی موارد هم قیمت و حتی بیشتر از سایر کشورهاست اما میزان حقوق و دستمزدها در ایران در برخی موارد ده‌ها برابر کمتر از سایر کشورهاست. با همین نوع استدلال‌ها در سال ۸۹ هم نرخ بنزین در ایران به نرخ فوب خلیج فارس نزدیک شد اما در اثر جهش قیمتی پس از آن دوباره در وضعیت سابق قرار گرفت. بنابراین به نظر می‌رسد، موضوع اصلی در اقتصاد ایران مهار تورم و نوسانات ارزی است. برای گفت‌وگو در خصوص تبعات گران کردن بنزین در ایران، گفت‌وگویی را با حسین راغفر اقتصاددان ترتیب دادیم تا درباره همه احتمالات بنزینی صحبت شود.

این روزها زمزمه‌های فراوانی در خصوص ضرورت گرانی بنزین در رسانه‌های همسوی دولت شنیده می‌شود. دولت هرچند افزایش قیمت بنزین را تکذیب می‌کند اما در بودجه ۱۴۰۳ هم گریزگاه‌هایی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی گنجانده است. در صورت گرانی بنزین، معیشت دهک‌های محروم و متوسط به چه سمت و سویی می‌رود؟

مساله افزایش قیمت بنزین در ایران به معنای افزایش همه قیمت‌ها است. چرا که افزایش نرخ حامل‌های انرژی روی نرخ حمل و نقل کالاها و نهایتا هزینه تمام شده همه کالاها اثر می‌گذارد. نرخ حمل و نقل عمومی در شهرها را بالا می‌برد و در کل نرخ همه کالاها و خدمات را بالا می‌برد. در واقع افزایش قیمت بنزین یک مارپیچ تورمی خطرناک را به وجود می‌آورد. به دنبال آن هم سیاست‌گذاران و متولیان اعلام می‌کنند، قیمت ارز متناسب با این شرایط نیست و لازم است که مجددا قیمت ارز بالا رود!

طی سال‌ها و دهه‌های اخیر همواره افزایش قیمت بنزین منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات می‌شود. پس از افزایش قیمت بنزین نرخ ارز هم بالا می‌رود و... شما بگویید این چرخه را چگونه می‌توان پایان داد؟

محرک اصلی این مارپیچ تورمی در اقتصاد ایران قیمت ارز است. به نظرم اصلی‌ترین محرک افزایش قیمت ارز، کسری بودجه است. اگر دولت بتواند تا حد ممکن انضباط مالی خود را حفظ کند و سپس از این طریق مخارج خود را کنترل کرده و اگر نمی‌تواند منابع لازم را در بودجه فراهم کند، حداقل مخارج خود را کاهش دهد و به نقطه تعادل برساند. در ادامه هم بایدبه دنبال کاهش قیمت ارز باشد. به شما و مخاطبان شما می‌گویم با نرخ ارز فعلی، هیچ اصلاحی در اقتصاد ایران امکانپذیر نیست. چرا که امکان سرمایه‌گذاری به خصوص توسط بخش خصوصی و دولت منتفی است. بنابراین چرخه باطلی که امروز وجود دارد و سرمایه‌گذاری مناسبی در کشور صورت نمی‌گیرد به دلیل افزایش قیمت ارز است. از این رهگذر با کاهش قیمت ارز هزینه‌ها کاهش پیدا کرده و سرمایه‌گذاری معنادار و منطقی می‌شود، مشروط بر اینکه هزینه‌ها هم به تناسب آنها کاهش پیدا کند.

افراد و جریانات نزدیک به دولت معتقدند، قیمت بنزین در ایران بسیار پایین است و نسبتی با نرخ فوب خلیج فارس ندارد، بنابراین باید آن را افزایش داد. این استدلال به نظر شما منطقی است؟
البته قیمت بنزین در شرایط کنونی ممکن است پایین به نظر برسد، اما باید دید قدرت خرید مردم و درآمدها در ایران چگونه است. این همان استدلالی است که سال‌های قبل هم مطرح می‌شد. در دولت احمدی‌نژاد و زمانی که نرخ بنزین، لیتری ۱۰۰ تومان بود، این استدلال‌ها دوباره مطرح شدند که قیمت بنزین پایین است و باید نرخ بنزین متناسب با فوب خلیج فارس و... بالا برود! این روند ادامه داشت تا اینکه نرخ بنزین به ۳ هزار تومان فعلی رسید. اما اگر قرار باشد نرخ بنزین اصلاح شود، به ۴ هزار و ۵ هزار تومان نمی‌رسد و ارقام بسیار بالاتری را شامل می‌شود. اما این استدلال‌ها به هیچ عنوان منطقی نیست، چرا که معیشت ایرانیان هیچ نسبتی با نرخ‌های جهانی ندارد که مصرف آنها را مبتنی بر نرخ‌های جهانی در نظر بگیریم. حقوق کارگران در کشورهای همسایه، بسیار بیشتر از حداقل حقوق‌ها در ایران است. ابتدا باید شرایط معیشتی ایرانیان را در وضعیت استاندارد قرار داد، بعد به دنبال متعادل‌سازی نرخ حامل‌های انرژی رفت.

اگر فرض بگیریم که دولت و مجلس به دنبال افزایش قیمت بنزین باشند، چه زمینه‌هایی باید برای این منظور فراهم شود؟

قطعا می‌شود گزینه‌هایی را پیشنهاد داد؛ مهم‌ترین آنها بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی در ایران است. دولت قطعا باید نسبت به گسترش حمل و نقل عمومی (که یک کار تدریجی خواهد بود) سرمایه‌گذاری کند. از سوی دیگر دولت از طریق وضع مالیات روی خودروهای شخصی می‌تواند بخشی از منابع مورد نیاز برای بهبود حمل و نقل عمومی را فراهم سازد. دولت باید بداند افزایش قیمت بنزین، هزینه زندگی مردم را بالا می‌برد. پس از گران شدن بنزین مجموعه کالاها و خدمات گران می‌شوند. در این شرایط دولت برای متعادل‌سازی زندگی شهروندان باید نرخ ارز را کاهش بدهد. این تعدیل نرخ ارز به سادگی و یک شبه امکان‌پذیر نیست. پس از کاهش نرخ ارز به تدریج از طریق اخذ مالیات از صاحبان ثروت، دولت خواهد توانست بخشی از کسری بودجه‌های خود را تامین کند. اما دولت از طریق افزایش نرخ ارز و بی‌اعتبار کردن پولی ملی تلاش می‌کند، بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند. سرمنشا همه بدبختی‌های اقتصادی و معیشتی در ایران افزایش نرخ ارز است که هنوز از آن استفاده می‌شود.

شما و بسیاری دیگر از اقتصاددانان و تحلیلگران سال‌هاست به اثرات مخرب کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز به عنوان ‌ام‌الفساد بروز مشکلات اقتصادی اشاره می‌کنید. چرا هیچ اقدامی برای تقویت پول ملی نشده و نرخ ارز در ایران کاهش نمی‌یابد؟
افزایش نرخ ارز در ایران طرفداران با نفوذ و پرقدرتی دارد. این افراد و جریانات با نفوذ اجازه نمی‌دهند دولت قیمت ارز را کاهش بدهد. یک چنین اقدامی نیازمند یک عزم جدی سیاسی در عالی‌ترین سطوح سیاستگذاری است. بالاترین سطوح تصمیم‌سازی در کشور باید به مقوله کاهش قیمت ارز و افزایش قدرت خرید پول ملی حمایت کند. اگر نرخ ارز کاهش معناداری را تجربه کند، بنزین ۳ هزار تومانی هم می‌تواند اثرگذار باشد.

شما اشاره کردید، دولت سیزدهم برای بهبود کسری بودجه اگر نمی‌تواند منابعش را افزایش بدهد حداقل می‌تواند هزینه‌هایش را از طریق چابک‌سازی، افزایش بهره‌وری، کوچک‌سازی دولت و... کاهش بدهد. آیا به این ضرورت‌ها در بودجه ۱۴۰۳ توجه شده است؟

به هیچ‌ وجه؛ اتفاقا بودجه ۱۴۰۳ کاستی‌های بسیار جدی دارد. علت آن هم این است که دولت اساسا به بودجه و برنامه عنایتی نداشته و ندارد. بودجه‌نویسی و برنامه‌ریزی در ایران بدل به نوع خاصی از مناسک اداری و اجرایی شده‌اند که هر سال اجرا می‌شوند، بدون اینکه فایده‌ای برای اقتصاد داشته باشند. سیاستگذاری در خصوص فعالیت‌های اقتصادی کشور در جای دیگر و نقاط دیگری رقم می‌خورد. مثلا در برنامه هفتم، هیچ ذکری در ساخت بزرگ‌ترین استادیوم ورزشی کشور نشده است. این در حالی است که مسوولان دولت یک چنین پروژه‌هایی را با آب و تاب فراوان اطلاع‌رسانی کرده‌اند. در نمونه‌ای دیگر مسوولان وزارت راه و شهرسازی از ساخت ۲۰۰ هزار مسکن در شهر تهران توسط چینی‌ها صحبت می‌کنند، بدون اینکه ردپایی از این پروژه‌ها در برنامه هفتم و بودجه سالانه وجود داشته باشد! این روند نشان می‌دهد، این پروژه‌ها به صورت خلق الساعه و با توجه به منافع افراد و جریانات خاصی عینیت یافته اند! اساسا ساخت ۲۰۰ هزار مسکن در تهران، واقعا با توجه به شرایط کنونی کشور یک خطای استراتژیک و بزرگ است. بر این اساس به نظرم باید توجه ویژه‌ای به این اشتباهات استراتژیک شود. ضمن اینکه نشان می‌دهد برنامه در ایران معنایی ندارد و هر لحظه و هر آن ممکن است، طرح‌ها و پروژه‌هایی این گونه وارد مراحل اجرایی کشور شود. اتفاقا این پروژه‌ها، بودجه‌هایی هنگفت و بزرگ طلب می‌کنند. کسی هم نیست از مسوولان مربوطه سوال کند، چرا استادیوم فعلی آزادی را ترمیم نمی‌کنند تا هزینه‌هایی بسیار کمتری داشته باشد. ابهاماتی که نشان می‌دهد، منافع برخی گروه‌های خاص حکم می‌کند که این پروژه‌ها اجرایی شوند. منافع افراد و جریانات خاصی است که حکم می‌کند ۲۰۰ هزار مسکن در تهران ساخته شود تا زمین‌های حول و حوش این پروژه ناگهان سر به فلک برسد. سوال مهم‌تر آن است چرا این پروژه‌ها توسط شرکت‌های ایرانی ساخته نشده و همه پروژه‌ها را چینی‌ها به دست گرفته‌اند؟ ساخت مسکن و استادیوم و... به تکنولوژی خاص و پیچیده‌ای نیاز ندارد و بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌های ایرانی در بخش ساختمانی هستند که می‌توانند این پروژه‌ها را اجرایی کنند. بدون تردید منافع برخی گروه‌ها در تقدیم پروژه به چینی‌‌ها تامین می‌شود. بنابراین برنامه در ایران اساسا معنایی ندارد. دولت هم متوجه این امر شده و وقت خود را مصروف اصلاح یک چنین روندی نمی‌کند. بودجه هم همین طور است، بودجه در ایران به عنوان برشی از یک برنامه ۵ ساله مطرح نیست و نقشی در اقتصاد ایران ندارد. بخش قابل توجهی از بودجه در ایران مقوله پرداخت دستمزدهاست و در سایر موارد دولت نقش خاصی ندارد.

اگر این روند ناهنجار که شما هم بخشی از آن را تشریح کردید ادامه داشته باشد، وضعیت اقتصادی و معیشتی دهک‌های محروم و متوسط در ایران چه سرانجامی پیدا می‌کند؟
با افزایش قیمت‌ها که تصمیمات دولت نهایتا آن را عینی می‌کند، قطعا زندگی طبقات محروم و متوسط به ‌شدت آسیب می‌خورد. اما اینکه چه گزینه‌های دیگری برای دولت وجود دارد؟ انضباط مالی بخش عمومی و کاهش هزینه‌های آن می‌تواند شرایطی را ایجاد کند که دولت دیگر چشم خود را به افزایش قیمت بنزین (و سایر حامل‌های انرژی) و افزایش قیمت ارز ندوزد. در واقع دولت باید هزینه‌های خود را ۱- از توسعه پایه‌های مالیاتی (و نه افزایش مالیات حداقل بگیران و فعالان اقتصادی) و ۲- حذف یارانه‌های هنگفتی که به بنگاه‌های اقتصادی بزرگ مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها و... داده می‌شود، تامین کند. ضمن اینکه دولت باید مخارج خود را نیز مدیریت کند. بخش قابل توجهی از این مخارج باید محدود شده و آنها را متناسب با توان درآمدی دولت تنظیم شوند. نه اینکه تنها در یک سال ۴۵۰ همت یا ۵۰۰ همت فقط کسری در بودجه وجود داشته باشد و این کسری در ابتدای سال دیده شود! این وضعیت خلاف نظام بودجه‌ریزی معقول و استاندارد است. و تداوم آن اقتصاد کشور را با گرفتاری‌های فزاینده روبه‌رو می‌کند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 به‌نام «مشارکت» به کام «جام‌جم»
نخستین‌بار، روزهای پایانی آبان‌ماه امسال بود که خبرگزاری‌ها و بسیاری از دیگر منابع خبری از راه‌اندازی ۲۰۰ کانال تلویزیونی انتخاباتی خبر داده و به نقل از رییس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی از این اقدام، به‌عنوان «ابتکاری جدید و مهم در راستای اجتماعی‌سازی تبلیغات انتخابات مجلس» یاد کردند که به‌ویژه چون برای «آن دسته از کاندیداها – که در دوره‌های قبل، به‌واسطه عدم تمکن مالی و عدم‌ حمایت و پشتیبانی جریان‌های قدرت، از رقابت باز می‌ماندند»، این «فرصت» را فراهم می‌کند که از طریق آنتن تلویزیون رو‌در‌روی رای‌دهندگان بنشینند و از کارنامه و برنامه‌شان صحبت کنند، در نتیجه پیمان جبلی از آن به‌عنوان «مهم‌ترین مصداق عدالت انتخاباتی» یاد کرده است. او که نخستین‌بار در حاشیه آخرین نشست هفتگی هیات دولت انقلابی در آبان‌ماه، در این رابطه به خبرنگاران حاضر در نهاد ریاست‌جمهوری توضیح می‌داد، اعلام کرد که «این ۲۰۰ کانال انتخاباتی، در بازه زمانی ۷ روزه تبلیغات انتخابات مجلس، به‌صورت ۲۴‌ساعته در اختیار کاندیداها خواهند بود و به‌طور میانگین در این یک هفته، حدود ۱۰ هزار دقیقه برنامه تبلیغاتی پخش خواهند کرد و هر یک از کاندیداها نیز ۲۰ دقیقه از این فرصت را در اختیار خواهند داشت تا ضمن معرفی خود و حامیانشان، درباره موضوعات اساسی اعلام‌نظر کنند.»
آنچه حالا و با آغاز مهلت ۶‌روزه نام‌نویسی کاندیداها برای استفاده از این امکان تبلیغاتی، بحث‌انگیز شده، این است که ظاهرا هدف صداوسیما از راه‌اندازی این ۲۰۰ کانال انتخاباتی، نه صرفا «عدالت‌گستری» به‌عنوان یکی از دو «تکلیف اساسی» این سازمان و مهم‌تر از آن، «استفاده از ظرفیت اساسی این رسانه» برای «جلب مشارکت» شهروندان، بلکه کسب درآمد است و عواید مالی ناشی از تبلیغات. به این اعتبار در حالی که صداوسیما در ظاهر این‌طور نشان می‌دهد که با تمام توان به میدان آمده تا بخشی از ظرفیت رسانه‌-تبلیغاتی‌اش را به سود تغییری هرچند اندک در این فضای سرد و رخوت‌ناک حاکم بر انتخابات اسفندماه پیش‌رو هزینه کند و بدین‌تریب شعله و جرقه‌ای باشد تا مگر ترکی در این فضای منجمد سیاسی-انتخاباتی را ایجاد کند، در عمل، این فرصت انتخاباتی اسفندماه پیش‌رو است که قرار است بخشی از مشکلات مالی صداوسیمای جمهوری اسلامی را مرتفع کند و چند صد میلیارد تومانی به خزانه این سازمان بیفزاید!
صداوسیما که بازه زمانی ۶ روزه – از ۲۵ تا ۳۰ دی‌ماه- را به‌عنوان مهلت نام‌نویسی کاندیداهای متقاضی استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای-تبلیغاتی این ۲۰۰ کانال تلویزیونی در نظر گرفته، حالا در همان اطلاعیه نخست در این رابطه و در وبسایتی که به‌منظور نام‌نویسی الکترونیک این کاندیداها راه‌اندازی کرده، آنتن این ۲۰۰ کانال انتخاباتی را بسته به اینکه کاندیداهای متقاضی خواهان استفاده از آن در کدام استان کشور و نیز در کدامیک از حوزه‌های انتخابیه هر استان باشند، نرخ‌گذاری کرده و عجیب‌تر آنکه متقاضیان، حتی پیش از استفاده از این امکانات رسانه‌ای، تنها برای آنکه نام‌شان در فهرست متقاضیان استفاده از این کانال‌ها قرار گیرد، موظف به پرداخت چند ده میلیون تومان هستند. آنچه اما حتی از این مورد نیز عجیب‌تر است، این است که کاندیداهایی که از حوزه انتخابیه تهران وارد رقابت انتخابات مجلس شده‌اند، در حالی باید بیش از دیگر کاندیداها هزینه کنند که هنوز روشن نیست که آیا سازمان صداوسیما قادر خواهد بود، این امکانات را برای کاندیداهای پایتخت نیز فراهم کند. رییس سازمان صداوسیما که میانه همین هفته، در آخرین توضیحاتش در ارتباط با این پروژه تبلیغاتی، اذعان کرده که هنوز وضعیت ارائه امکانات در حوزه انتخابیه تهران ناروشن است، با اشاره به «موقعیت استثنایی حوزه‌های انتخابیه استان تهران، به‌دلیل برخورداری از ۳۰ کرسی در مجلس و ۲۴۰۰ کاندیدا»، گفته «پاسخگویی به این امر در ۴ حوزه انتخابیه استان تهران یعنی تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس از بزرگ‌ترین چالش‌های ما محسوب می‌شود.» جبلی در حالی گفته «برای رفع این مشکلات، در حوزه انتخابیه تهران، ۴ کانال راه‌اندازی شده» که در ادامه می‌گوید: «راهکار دیگری که برای تهران در نظر گرفته‌ایم، آن است که به‌جای افراد، ائتلاف‌ها از فرصت‌های تبلیغاتی درنظر گرفته‌شده به تعداد نمایندگان‌شان استفاده کنند.» نکته‌ای که رییس سازمان صداوسیما، ۲۴ ساعت پس از آغاز مهلت ۶ روزه نام‌نویسی کاندیداهای متقاضی استفاده از این ۲۰۰ کانال از آن سخن گفت و درنتیجه نشان می‌دهد این سازمان، هنوز در این رابطه به تصمیم قطعی نرسیده و کاندیداها نیز کماکان نمی‌توانند روی این امکان تبلیغاتی به‌طور ویژه حساب باز کنند، آن هم در حالی که جبلی ضمن ابراز امیدواری نسبت ‌به اینکه «ظرفیت صداوسیما برای پاسخگویی نامزدها در تهران باشد»، تلویحا این احتمال را رد کرده و گفته که در غیراین‌صورت، «ناگزیر به صرف‌نظر از حوزه انتخابیه تهران» خواهند بود.رییس سازمان صداوسیما در شرایطی در بخش دیگری از توضیحات روز ۲۶ دی‌ماه خود در این رابطه، بار دیگر بر «رعایت عدالت انتخاباتی در همه حوزه‌های انتخابیه» تاکید کرده که با اشاره به چگونگی پخش ویدئوهای تبلیغاتی هر یک از کاندیداها می‌گوید: «ویدئوهای ۲۰ دقیقه‌ای برحسب تعداد کاندیداها در هر حوزه انتخابیه، طی شبانه‌روز و در بازه زمانی ۷ روزه تبلیغات بازپخش خواهد شد. مسلما این فرصت در حوزه‌های پرنامزد کمتر است تا جایی که ممکن است در یک حوزه تنها ۲ بار بازپخش و در حوزه دیگر تا ۲۰ مرتبه هم بازپخش داشته باشیم. بازپخش ویدئوهای تبلیغی در تمام ساعات شبانه‌روز در شرایط برابر انجام می‌شود.» جبلی که در ادامه تلویحا دریافت مبالغی سنگین از هر یک از کاندیداهای متقاضی استفاده از این کانال‌ها را تایید کرده، در این رابطه می‌گوید: «یک وبگاه را معرفی کردیم که هر کاندیدا در آن ثبت‌نام و وجهی را برای استفاده از این ظرفیت، واریز می‌کند.»اگرچه رییس سازمان صداوسیما در توضیحاتی که حدود ۲۴ ساعت پس از آغاز مهلت نام‌نویسی کاندیداهای متقاضی استفاده از امکانات تبلیغاتی صداوسیما به ‌دست داد، از بیان جزئیات دقیق، به‌خصوص دریافت میزان دریافتی از هر یک از کاندیداها طفره رفت، یکی از معاونانش در این سازمان، در اظهاراتی که حدود ۲۴ ساعت پیش از آغاز مهلت نام‌نویسی کاندیداها در اختیار پایگاه خبری-تحلیلی خبرآنلاین قرار گرفت، به برخی ابهامات در این رابطه پاسخ گفت. علیرضا شریفی که تاکید کرده سازمان صداوسیما هیچ مسوولیتی در قبال نظارت بر محتواهایی که در این ۲۰۰ کانال انتخاباتی پخش می‌شود، ندارد و فرض را بر این می‌داند که «خود کاندیداها از محتوای ارائه‌شده، مراقبت می‌کنند»، گفته هزینه‌ای که صداوسیما از هر یک از کاندیداها دریافت می‌کند، حتی برای پوشش «هزینه‌های زیرساختی» راه‌اندازی این کانال‌ها نیز نبوده و بودجه موردنیاز برای این مهم، از محل «بودجه سالانه صداوسیما» تامین می‌شود. معاون توسعه و فناوری رسانه سازمان صداوسیما گفت: این مبالغ، صرفا «به‌منظور شرکت در این پروژه و استفاده از این زیرساخت‌ها {و نه تاسیس و راه‌اندازی زیرساخت‌ها} از کاندیداها دریافت می‌شود.» او با بیان اینکه مبلغ ٢۵٠ میلیارد تومان از بودجه سالانه سازمان صداوسیما صرف راه‌اندازی این کانال‌های انتخاباتی شده، در عین حال ابراز امیدواری کرده که «دولت هم به سازمان صداوسیما کمک کند؛ چون صداوسیما بضاعت آنچنانی ندارد!»
نکته عجیب‌تر آنکه وقتی شریفی با پرسشی درباره اینکه چرا صداوسیما، از هر یک از کاندیداهای متقاضی استفاده از این کانال‌ها، چند ده میلیون تومانی طلب می‌کند، با طرح استدلالی عجیب گفته «گاهی می‌شنویم یک نفر در حد چند میلیارد منزلش را هم می‌فروشد تا تبلیغ کند. هزینه‌ای که سازمان دریافت می‌کند، بسیار کمتر از چنین رقم‌هایی است.» او همچنین در استدلال و توجیهی عجیب‌تر گفته «به‌طور مثال در یک حوزه انتخابیه، ۱۰۰ کاندیدا حضور دارند که از میان آنها، شاید تنها یک نفر قرار است بر صندلی مجلس تکیه بزند؛ {درنتیجه} پرداخت این هزینه شاید باعث می‌شود خود کاندیداها جدی‌تر فکر کنند که اگر اقبالی ندارند یا برنامه‌ریزی جدی ندارند، به این زمینه ورود نکنند!»
این مدیر ارشد سازمان صداوسیما که به پرسشی درباره مبلغ دقیق دریافتی سازمان صداوسیما از هر کاندیدا، به‌طور حدودی و نادقیق پاسخ داده، در این رابطه می‌گوید: «فرض کنید ۵٠ یا ١٠٠ میلیون تومان؛ آن قدری نیست!» این در حالی است که وقتی به وبسایتی که صداوسیما به این‌منظور راه‌اندازی کرده، مراجعه کنید، درمی‌یابید که دست‌کم برخی از کاندیداهای انتخابات، برای استفاده از این امکانات، باید مبالغی بیش از آنچه را که شریفی مطرح کرده، بپردازند.«جهان‌صنعت» به‌منظور بررسی اجمالی مبالغی که صداوسیما برای ارائه این امکانات تبلیغاتی به کاندیداها در حوزه‌های انتخابیه گوناگون دریافت می‌کند، ۱۰ استان را با در نظر گرفتن وسعت، وضعیت رقابت سیاسی و البته پراکندگی در اقصاء نقاط کشور انتخاب کرده تا مگر با ارائه آمار و ارقام مربوط به این ۱۰ استان، به شمایی از وضعیت دریافت این مبالغ در سراسر کشور دست پیدا کنیم. بدین ترتیب، استان‌های تهران، خراسان‌رضوی، آذربایجان‌شرقی، گیلان، اصفهان، فارس، کرمان، کرمانشاه، سیستان‌و‌بلوچستان و هرمزگان را برگزیدیم تا مبالغی را که در «مراکز هر یک از این ۱۰ استان» دریافت می‌شود، با یکدیگر مقایسه کنیم. در این بررسی، نگاهی انداخته‌ایم به «بازه دریافتی در شهرستان‌های مختلف هر استان»، «میانگین دریافتی شهرستان‌های هر استان» و همچنین «میانگین دریافتی مجموع هر استان».
این در حالی است که بنا بر این بررسی مقایسه‌ای، مبلغی که هر یک از کاندیداهای انتخابات مجلس دوازدهم برای استفاده از امکانات تبلیغاتی صداوسیما در حوزه انتخابیه تهران بپردازد، ۱۵۰ میلیون تومان عنوان شده است. حال آنکه با نگاهی به مبالغی که کاندیداهای مختلف باید برای استفاده از این امکانات رسانه‌ای در حوزه‌های انتخابیه دیگر این استان بپردازند، درخواهی یافت که این مبالغ بازه‌ای از ۳۰ میلیون تومان تا ۷۰ میلیون تومان را دربر می‌گیرد. در شرایطی که مبلغ دریافتی از کاندیداهای شهرستان‌های مختلف استان تهران، به‌طور میانگین ۴۷ میلیون تومان است، مبلغ میانگین پرداختی این کاندیداها در مجموع استان، اعم از مرکز و شهرستان‌های مختلف استان تهران، مبلغ ۶۴ میلیون تومان است.این در شرایطی است که این آمار در استان خراسان‌رضوی نیز چندان کمتر از استان تهران نیست. چنانکه اگر کاندیداهای مشهد یعنی مرکز استان خراسان‌رضوی خواهان استفاده از این امکانات باشند، باید مبلغ یکصد میلیون تومان و کاندیداهای دیگر شهرستان‌های این استان نیز مبلغی از ۲۰ تا ۶۵ میلیون تومان بپردازند. بر این اساس، در شرایطی که مبلغ میانگین پرداختی کاندیداهای شهرستان‌های استان خراسان‌رضوی، ۳۶ میلیون تومان است، کاندیداهای این استان به‌طور میانگین در مرکز و شهرستان‌های این استان، موظف به پرداخت ۴۳ میلیون تومان هستند.در حالی کاندیداهای استان خراسان‌رضوی به‌عنوان یکی از استان‌های واقع در شمال شرقی کشور موظف به پرداخت چنین مبالغی برای استفاده از امکانات رسانه‌ای صداوسیما هستند که کاندیداهای استان آذربایجان‌شرقی که از استان‌های واقع در شمال غربی کشور است نیز وضعیتی به‌نسبت مشابه دارند. چنانکه اگر در تبریز که مرکز این استان است، کاندیدا شده ‌باشند، باید ۱۰۰ میلیون تومان بپردازند و اگر از دیگر شهرستان‌ها وارد رقابت شده باشند، موظف به پرداخت حداقل ۱۰ و حداکثر ۳۰ میلیون تومان هستند. بدین ترتیب مبلغ پرداختی کاندیداهای شهرستان‌های آذربایجان‌شرقی، به‌طور میانگین ۲۴ میلیون و مبلغ دریافتی مجموع کاندیداهای این استان نیز ۳۰ میلیون تومان است.
این شرایط برای کاندیداهای مرکز استان گیلان به‌عنوان یکی از استان‌های شمالی کشور نیز مشابه دو استان خراسان‌رضوی و آذربایجان‌شرقی است. چنانکه کاندیداها در رشت موظف به پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان هستند و در دیگر شهرستان‌ها نیز باید حداقل ۱۵ و حداکثر ۴۵ میلیون تومان بپردازند؛ استانی که میانگین پرداختی کاندیداهای شهرستان‌هایش، ۲۶ میلیون تومان است و میانگین پرداختی مجموع کاندیداهایش، ۳۳ میلیون تومان.
از دیگر سو در استان اصفهان نیز کاندیداهای شهر اصفهان که مرکز این استان است، باید همچون رشتی‌ها، مشهدی‌ها و تبریزی‌ها، ۱۰۰ میلیون تومان بپردازند تا از این امکانات استفاده کنند. حال آنکه کاندیداها در شهرستان‌های این استان موظفند حداقل ۱۰ و حداکثر ۵۰ میلیون بپردازند؛ کاندیداهایی که میانگین پرداختی‌شان در شهرستان‌های استان اصفهان، ۲۳ میلیون تومان و میانگین مجموع پرداختی‌هایشان نیز ۲۸ میلیون تومان است. استان دیگری که در همسایگی استان اصفهان مورد بررسی قرار گرفته، استان فارس است؛ استانی که کاندیداهای مرکزش که همان شیراز باشد، باید همچون اصفهانی‌ها ۱۰۰ میلیون تومان بپردازند و کاندیداهایش در شهرستان‌ها نیز از ۲۵ تا ۴۰ میلیون تومان به حساب صداوسیما واریز کنند. حال آنکه میانگین پرداختی این کاندیداها در شهرستان‌های استان فارس، ۳۲ میلیون و میانگین مجموع کاندیداها در سراسر استان ۳۷ میلیون تومان است.همزمان در استان کرمان، اگرچه کاندیداهای مرکز استان، می‌توانند خوشحال باشند که می‌توانند به جای ۱۰۰ میلیون تومان، با پرداخت ۹۵ میلیون تومان، از امکانات رسانه‌ای صداوسیمای مرکز استانش استفاده کنند، اما در عوض کاندیداهای دیگر شهرستان‌های این استان، برای استفاده از این امکانات موظف به پرداخت ۲۰ تا ۵۵ میلیون تومان هستند. این در حالی است که میانگین پرداختی‌شان در این شهرستان‌ها، ۳۰ میلیون و میانگین مجموع پرداختی‌شان در سراسر استان کرمان نیز ۳۷ میلیون تومان است. کمی آن‌سوتر، اما کاندیداهای کرمانشاه، همچون کاندیداهای دیگر مراکز استان‌ها، باید ۱۰۰ میلیون تومان بپردازند. هرچند در شهرستان‌های این استان، کاندیداها حداقل با پرداخت ۱۵ میلیون و حداکثر با پرداخت ۳۵ میلیون، مجاز به استفاده از این امکانات رسانه‌ای خواهند بود؛ استانی که میانگین پرداختی کاندیداهایش در شهرستان‌ها، ۲۴ میلیون تومان است و میانگین پرداختی کاندیداهایش در شهرستان‌ها و مرکز استان، ۳۶ میلیون تومان. وضعیت استان یعنی سیستان‌و‌بلوچستان نیز تا حدودی مشابه دیگر استان‌‌هاست. استانی که کاندیداهایش در زاهدان که مرکز استان است، موظف به پرداخت ۱۰۰ میلیون هستند و در شهرستان‌ها نیز برای استفاده از این امکانات باید حداقل ۱۵ و حداکثر ۵۰ میلیون تومان بپردازند. حال آنکه میانگین پرداختی کاندیداهای این استان در شهرستان‌ها، ۲۵ میلیون تومان و میانگین پرداختی‌شان در سراسر استان، بیش از ۳۷ میلیون است. در شرایطی که کاندیداهای بندرعباس به‌عنوان مرکز استان هرمزگان با پرداخت تنها ۵۵ میلیون تومان، قادر به استفاده از این امکانات صداوسیما هستند، استفاده از این امکانات برای کاندیداهای شهرستان‌های هرمزگان، حداقل ۲۰ و حداکثر ۲۵ میلیون تومان آب می‌خورد. استانی که میانگین پرداختی کاندیداهایش در شهرستان‌ها، بیش از ۲۲ میلیون تومان و میانگین پرداختی کاندیداهایش در سراسر استان، اعم از مرکز و شهرستان‌های استان، بیش از ۳۳ میلیون است.
آنچه البته لابه‌لای این اعداد و ارقام، نباید از نظر دور بماند، این است که این مبالغ، چه سقف آن را که ۱۵۰ میلیون تومان است، در نظر بگیریم و چه کف آن را که چیزی حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان است و کاندیدایی در یکی از شهرستان‌های دورافتاده یکی از استان‌های کشور ناچار است برای استفاده از امکانات انتخاباتی صداوسیما به حساب این رسانه حاکمیتی واریز کند، به‌ واقع از قطره‌ای از یک دریا صحبت می‌کنیم. چه آنکه عدد واقعی، یعنی آنچه در نهایت به حساب خزانه صداوسیما واریز می‌شود، مجموع مبالغی است که چند هزار کاندیدای تاییدصلاحیت‌شده در سراسر کشور برای استفاده از این امکانات دولتی خواهند پرداخت. به این اعتبار، حتی اگر ارقامی را که به‌عنوان میانگین پرداختی کاندیداها در این ۱۰ استان، در نظر گرفتیم، با یکدیگر جمع کنیم و بر عدد ۱۰ تقسیم کنیم یا به‌عبارتی معدل و میانگین پرداختی کاندیداها در مجموع این ۱۰ استان را حساب کنیم، به عدد تخمینی ۲۴ میلیون تومان می‌رسیم. حال با این فرض بیش از اندازه خوشبینانه که بیش از نیمی از ۱۱ هزار کاندیدای تایید صلاحیت‌شده، حاضر به پرداخت این مبالغ به صداوسیما نخواهند شد و بر فرض عدد ۲۴ میلیون تومان را در ۵ هزار کاندیدا ضرب کنیم، درخواهیم یافت که احتمالا حداقل درآمد صداوسیما از این غائله چه میزان خواهد بود؛ مبلغ ناچیز ۱۲۰ میلیارد تومان! بماند که این عدد یا به بیان دقیق‌تر عایدی صداوسیما از انتخابات مجلس دوازدهم، به‌راحتی می‌تواند تا بیش از دو برابر این میزان نیز افزایش یابد.
بدین ترتیب در شرایطی که رییس و دیگر مدیران سازمان صداوسیما چندماهی است در حال تبلیغ برای عملکرد این سازمان حاکمیتی در راستای جلب مشارکت هستند، به نظر می‌رسند آنچه مدیران جام‌جم را این‌طور به تکاپو انداخته، نه آنچه ادعا می‌کنند، بلکه احتمالا آن است که این روزها همه به‌دنبال آن هستند با این تفاوت که برخی ندارند و به‌دست هم نمی‌آورند و بعضی، دارند و بیشتر هم می‌خواهند!

🔻روزنامه اعتماد
📍 درس‌هایی از نروژ برای توسعه حمل‌ونقل برقی
نروژ به عنوان یکی از موفق‌ترین کشورهای جهان در زمینه بهره‌گیری از حمل‌ونقل برقی، از سال ۱۹۹۰ سازوکار مالیات دی اکسید کربن را اجرایی کرد و بر راهبرد استفاده از خودروهای برقی متمرکز شد. بر اساس هدف‌گذاری صورت گرفته تا سال ۲۰۲۵ باید ۱۰۰ درصد خودروهای مسافری و اتوبوس‌های به فروش رفته در بازار این کشور از نوع برقی باشند (که با توجه به سهم ۸۰ درصدی این خودروها از فروش این بازار در سال ۲۰۲۲، این هدف قابل دستیابی است) . ضمن اینکه در همان سال، سهم خودروهای برقی و هیبریدی از ناوگان این کشور به ترتیب به حدود ۲۱ و ۷ درصد رسید. یکی از عوامل کلیدی موفقیت نروژ در دستیابی به چنین جایگاهی، وجود نظام جامعی از مشوق‌هاست که برخی از آنها از دهه ۱۹۹۰ تعریف شدند که با توجه به سرعت دستیابی به اهداف، میزان حمایت‌ها به تدریج کاهش یافته و حتی در برخی موارد حذف شده است. سیاست‌های نروژ برای توسعه حمل‌ونقل برقی که در طول سه دهه گذشته به صورت مستمر و نظام‌مند اجرا و بازنگری شده، با ایجاد انگیزه‌های اقتصادی به تدریج منجر به گسترش فرهنگ استفاده از خودروهای برقی شده است. این سیاست‌ها به‌طور کلی بر سه محور زیر استوار هستند:
۱- رویکرد ترکیبی برای کاهش شکاف هزینه‌ای خودروهای برقی با خودروهای آلاینده:
-در نروژ برخلاف بسیاری از کشورها، یارانه برای خرید خودروهای برقی پرداخت نمی‌شود. اما در عوض مالیات نسبتا سنگینی برای خرید یا واردات خودروهای آلاینده اخذ می‌شود که خودروهای برقی تقریبا از آن معاف‌ هستند.
-علاوه بر این، خودروهای برقی مشمول معافیت یا تخفیف‌های قابل توجه برای عوارض سالانه خودرو، مالیات بر ارزش افزوده خرید یا اجاره خودرو، عوارض جاده‌ای و مالیات مختص خودروهای شرکتی بوده‌اند که البته برخی از آنها به مرور زمان کاهش یافته‌اند.
- در واقع سعی بر این بوده که ضمن کاهش هزینه‌های فوق برای خودروهای برقی، سطح کلی مالیات‌ها و عوارض همچنان برای خودروهای آلاینده بالا نگه داشته شود. به عقیده متخصصین، همین رویکرد عامل اصلی در افزایش ناوگان حمل‌ونقل برقی نروژ بوده است.
۲- اعطای امتیازاتی برای افزایش جذابیت استفاده از خودروهای برقی: این موارد شامل استفاده رایگان یا با تخفیف از پارکینگ‌های عمومی، اجازه تردد از خطوط ویژه اتوبوس و تاکسی در صورت همراه داشتن مسافر، تخصیص پلاک‌های ویژه و تخفیف در کرایه حمل خودرو با کشتی‌های فری می‌شوند.
۳- اعطای مشوق‌ها برای گسترش شبکه ایستگاه‌های شارژ: این مشوق‌ها عمدتا معطوف به حمایت از گسترش ایستگاه‌های شارژ خانگی است.
ب) بر اساس بررسی تجربیات کشور نروژ، نکات زیر در مسیر حرکت ایران به سوی حمل‌‌ونقل برقی قابل بیان است:
۱- توسعه حمل‌ونقل برقی نیازمند یک نظام مشوق‌های منسجم است که اجرای آن فارغ از تغییرات مدیریتی دولت‌ها استمرار داشته باشد. گو اینکه در صورت موفقیت سیاست‌ها، به مرور زمان مشوق‌‌ها قابل تعدیل یا حذف خواهند بود. البته با توجه به سرعت تحولات فناورانه، قطعا دستیابی به حمل‌ونقل برقی فراگیر در ایران در زمانی بسیار کوتاه‌تر از سه دهه (تجربه نروژ) قابل تصور است.
۲- به منظور به حداقل رساندن شکاف هزینه‌ای بین خودروهای برقی و خودروهای آلاینده، لازم است به موازات تعریف مشوق‌ها برای خودروهای برقی، هزینه‌های مالکیت خودروهای آلاینده (در وهله اول خودروهای با آلایندگی بالا) نیز افزایش یابد.
با توجه به تجربه نروژ در اجرای آزمایشی برخی مشوق‌ها در سال‌های آغازین پیش از پیاده‌سازی کامل آنها، پیشنهاد می‌شود مشوق‌ها در ایران نیز ابتدا به صورت محدود و آزمایشی تعریف شده و پس از اطمینان از اثربخشی آنها، به‌طور کامل اجرا شوند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 پیش نیازهای تثبیت نرخ ارز
نوسان نرخ ارز با وجود یک دوره نسبتاً کوتاه تثبیت آن در محدوده ۵۰ هزار تومان باعث ایجاد گمانه‌زنی‌هایی در خصوص از کنترل خارج شدن این بازار از اختیار بانک مرکزی شد.
این اظهارنظرها به ویژه پس از حملات آمریکا علیه یمن و همچنین حمله‌های موشکی ایران علیه اهدافی در عراق ، سوریه و پاکستان صورت گرفت، هرچند فرزین رئیس کل بانک مرکزی با سیاست‌های مختلف مانند ضرب سکه‌های بدون تاریخ و ... در صدد متعادل نگه‌داشتن بازار سکه و ارز است اما انتخاب نظام مدیریت مطلوب نرخ ارز در کشور از جمله دغدغه‌های اصلی است که مدنظر بخش‌های دولتی و خصوصی است تا بتوان با اتکا به آن درکنار سیاست‌های پولی – مالی از سوی اصلی‌ترین نهاد متولی این امر یعنی «بانک مرکزی» بتوان کنترل مناسبی در بخش اقتصادی داشت چرا که نرخ ارز به عنوان متغیری که در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی نقش آلارم‌ دهی به فعالان اقتصادی را برعهده دارد، بر تصمیمات سرمایه‌گذاری و مصرف نیز تأثیرگذار است.

سهم مدیریت ناکارآمد در بی‌ثباتی بازار ارز

به گزارش «آرمان ملی»، مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی، کنترل نرخ تورم و ارز است و تثبیت ارز علاوه بر اینکه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی کشور محسوب می‌شود تاثیر بسزایی بر معیشت و سفره مردم دارد و این امر در سال‌های مستمر ثابت شده است که اقتصاد ایران تقریباً در همه بخش‌ها وابستگی زیادی به نوسانات ارز داشته و بسیاری از کالاها بر اساس نرخ ارز قیمت گذاری می‌شود که در نهایت به افزایش، کاهش و تورم منجر می‌شود. از این رو به نظر می‌رسد بانک مرکزی نیز بنا را بر «تثبیت نرخ ارز» در آغازین روزهای حضور رئیس جدید بانک مرکزی گذاشت و به گفته فرزین مقرر شد تا نرخ مرجع برای قیمت گذاری در مرکز مبادله ارز و طلای ایران صورت گیرد و بر اساس منابع و مصارف ارزی و متغیرهای بنیادین سعی در کنترل اقتصاد کشور، به عنوان هدف اصلی داشته باشد. فرزین نرخ ارز در بازار آزاد را عاملی در راستای افزایش نرخ تورم و در اثر اخبار منفی می داند که به هیچ وجه با اقتصاد کشور همخوانی ندارد از این رو راه‌اندازی سامانه مبادله ارز و کالا نیز به همین دلیل شکل گرفت تا نرخ ارزهایی که در بازار غیررسمی مبنای قیمت ارز قرار می گیرند متوقف شود و افزایش غیرمتعارف قیمت کالاها ناشی از اعلام نرخ غیررسمی ارز را از مرجعیت بیندازد. اما اینکه آیا چنین سیاستی تاکنون موفق بوده یا خیر و بررسی اینکه چقدر این سیاست دوام خواهد یافت سوالی است که نیاز به بررسی بیشتری دارد. بدیهی است اِعمال سیاست‌های اینچنینی در اقتصاد کشور که طی سال های متمادی درگیر تحریم و همچنین برخی تصمیمات ناکارآمد است، شاید به صورت مقطعی بتواند اندکی از التهابات موجود در بازار را که ناشی از عزم بانک مرکزی برای کاهش تبعات منفی بر متغیرهای اقتصادی دارد، را بکاهد اما قطعاً نباید از نظر دور داشت که تغییر رژیم ارزی به چند عامل مهم بستگی دارد که شامل؛ توسعه یافتگی، اصلاح زیرساخت های اقتصادی و تغییر سیاست گذاری با مدیریت مطلوب در این زمینه است.

راستی آزمایی تثبیت ارز با نشانه‌های مهار تورم

بدیهی است سیاست تثبیت نرخ ارز می‌تواند نتیجه مطلوبی در اقتصادی که سال ها درگیر تورم بوده است داشته باشد و حداقل ثبات نسبی کوتاه مدتی را به دنبال داشته باشد، به ویژه اینکه سیاست تثبیت نرخ ارز با توافقات و آزادسازی منابع ارزی ایران گره خورد و همه این عوامل باعث شد تا اندکی از التهابات کاسته شود نتایج «تثبیت» را تا حدی شاهد باشیم . در واقع سیاست تثبیت که از همان ابتدا در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته، گره اقتصاد ایران از پرونده نامعلوم توافقات را تا کنون باز کرده و توانسته پس از موج های سنگین تورمی که بخش قابل توجهی از آن ها معلول انتظارات تورمی بوده است را تا حدودی مدیریت کند. که ثبات نسبی قیمت خودرو و مسکن را به دنبال داشت، هر چند صاحبنظران معتقدند این ثبات در قیمت در دو بازار خودرو و مسکن بیش از آنکه بتوانیم از آن به عنوان ثبات یاد کنیم، بیشتر معنای «رکود» شامل حال آن می شود. اما مسئولان بارها با استناد به آمارهایی که از سازمان های متولی این امر که البته آنها نیز در بدنه دولت قرار دارند، سخن از کنترل تورم رانده اند اما چیزی که در سطح جامعه و سفره های مردم قابل مشاهده است، هیچکدام نشان از بهبود تورم ندارد، افزایش نرخ اقلام اساسی مانند، نان، گوشت، لبنیات و ... در تضاد با گفته های مسئولان مبنی بر کاهش نرخ تورم دارد، هر چند دولت در پاسخ به این پارادوکس گفته است مشاهده نتایج اقدمات دولت در این باره بر سرسفره های مردم و تاثیر آن بر معیشت افراد جامعه نیازمند زمان بیشتری است .

تغییرات ارز واقعی و تاثیر آن در اقتصاد

نرخ ارز حقیقی از جمله عواملی است که می‌تواند سرمایه‌گذاری را از دو طریق صادرات که به بخش درآمدی مربوط است و از طریق قیمت نهاده‌های وارداتی تولیدی که به بخش هزینه‌ای بر می‌گردد، تحت تاثیر قرار دهد. در بررسی‌های انجام شده در این زمینه تغییرات مثبت نرخ ارز حقیقی، می‌تواند به کل سرمایه‌گذاری در بخش صنعت مثبت باشد. این بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش نرخ حقیقی ارز بیشترین تاثیر را به ترتیب بر سرمایه‌گذاری در صنایع سرمایه‌ای و واسطه‌ای و صنایع مصرفی بادوام می‌گذارد. از سوی دیگر در فرآیند تثبیت نرخ ارز در کنار تورم داخلی روز به روز از قدرت رقابتی بنگاه‌های داخلی کاسته شده و بر بیکاری افزوده می‌شود. دولت می‌تواند با درآمد ارزی حاصل از فروش نفت، صنایعی را که عمدتا کارایی پایینی دارد را راه‌اندازی کند تا نرخ بیکاری را پایین نگه دارد وبا اختصاص دادن یارانه به آنها بتواند قیمت کالاهای مصرفی را پایین نگه دارد، اما در بلندمدت و با کم شدن درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و ناتوانی دولت از دادن یارانه به تولیدات این صنایع، اینگونه صنایع در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرند و بیکاری بالایی در جامعه پدیدار می شود.

اقدامات بانک مرکزی تداعی کننده تجارب رئیس اسبق بانک مرکزی است

بر اساس این گزارش، کامران ندری، اقتصاددان، درباره برنامه‌های جدید بانک مرکزی در این باره گفت: برنامه هایی که از طرف رییس کل بانک مرکزی اعلام شده می تواند اقدام مثبتی باشد؛ البته باید توجه کرد که این موارد اقدامات جدیدی نیست. همانطور که در زمان دکتر نوربخش (رییس اسبق بانک مرکزی)، صندوق تثبیت ارزی نداشتیم و حساب ذخیره ارزی در بانک مرکزی وجود داشت که بخشی از درآمدهای نفتی به آن حساب واریز می شد و اجازه می دادند که از منابع ذخیره شده در آن حساب برای تنظیم بازار ارز استفاده شود. این اقتصاددان ادامه داد: در واقع صندوقی وجود نداشت؛ ولی حساب ذخیره ارزی وجود داشت که معمولا با منابع نفتی اداره می شد و در مواقعی که با شوک ارزی مواجه بودیم و قیمت ارز در بازار رو به افزایش می رفت، بانک مرکزی می توانست با تزریق آن منابع به بازار تا حدودی نرخ ارز را مدیریت کند؛ بنابراین صندوقی تحت عنوان حساب ذخیره ارزی وجود داشته است ولی در حال حاضر ظاهرا قرار است که تشکیلات آن را تغییر بدهند. به نظر من با همان حساب ذخیره ارزی هم مسئله می توانست حل شود.

راهکار ثبات بازار ارز

او ادامه داد: درباره اوراق سلف ارزی هم ما اوراق آتی ارز را به نوعی در اقتصادمان داشتیم و همین طور معاملات فردایی به صورت غیر رسمی وجود داشت. حالا اگر این امر سامان‌دهی بشود و این نوع معاملات تحت نظارت باشد، به نظر می رسد که تا حدودی می تواند اقدام موثری واقع شود اما باید توجه داشت که نه صندوق تثبیت ارزی و نه اوراق مشتقه ارزی در شرایطی که اقتصادمان با تحریم فروش نفت مواجه و یا با تحریم‌های محدودکننده بانکی روبرو شود،هیچ کدامشان نمی تواند جلوی شوک ارزی را به طور کامل بگیرد، چرا که عملا نمی توانیم از درآمدمان استفاده کنیم. ندری تصریح کرد: منظور این است که اگر گرفتار تحریمی از نوع تحریم های دوره ریاست جمهوری ترامپ بشویم که به آن فشار حداکثری گفته می شد، بعید است که صندوق تثبیت ارزی یا اوراق مشتقه جلوی آن را بگیرد. البته این امکان وجود دارد که نوساناتی که ممکن است به دلیل افت قیمت نفت ایجاد شود و یا نوساناتی که در اثر انتظارات در بازار ارز به وجود می آید به وسیله ابزارهایی مانند اوراق سلف ارزی مدیریت شوند. یعنی در این حد کاربرد دارد ولی نمی تواند شوک ارزی که در اثر فشار حداکثری ایجاد می شود را خنثی کند.

🔻روزنامه ایران
📍 الگوی اجباری افت وخیز دلار
نرخ ارز یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد ایران است که تحت تأثیرعوامل مختلفی قراردارد. درحالی‌که اصلی‌ترین متغیرهای تأثیرگذار دراین نرخ به اقتصاد ملی مربوط می‌شود اما همواره انتظارات و رویدادهای سیاسی و نظامی که موجب تحریک انتظارات به سمت پایین یا بالا می‌شود نیز در نرخ ارز اثر دارد. بدین ترتیب نگاهی به رخدادهای غیراقتصادی در طول سالیان گذشته نشان از اثر پررنگ بر نرخ ارز دارد اما به همان میزان که اثر اینگونه حوادث غیراقتصادی پررنگ و جهشی است، میزان ماندگاری آن نیز کوتاه مدت است. درواقع بازار ارز، طلا و سهام که نسبت به سایر بازارها از نقدشوندگی بالاتری برخوردارند به سرعت به رویدادهای مختلف واکنش نشان می‌دهند. البته این واکنش مختص به اقتصاد ایران نیست و درتمام دنیا، بازارهای مالی به رویدادهای سیاسی و غافلگیرکننده واکنش مشابهی نشان می‌دهند.
طی هفته‌های اخیر بازار ارز ایران تحت تأثیر رویدادهای سیاسی و نظامی با نوسان همراه شده که نقطه مشترک تمام آنها در مقطعی بودن رشد نرخ ارز است. با بررسی واکنش نرخ ارز به این رویدادها می‌توان به یک کلیشه واحد دست یافت به این معنا که بازار پس از هر حادثه‌ای و به میزان بزرگی و اهمیت آن جهش می‌کند و رکوردهای تازه‌ای را به ثبت می‌رساند اما به سرعت این قله قیمتی را از دست می‌دهد و به کانال‌های پیشین خود و گاه پایین‌تر از این کانال‌ها بازمی گردد.
بررسی اثر چهار رویداد سیاسی
در یک‌سال اخیر بر نرخ ارز
بررسی چهار حادثه سیاسی از اسفندماه سال گذشته تاکنون همین کلیشه را به تصویر می‌کشد. برای مثال در اسفند سال گذشته، انتشار گزارش آژانس انرژی بین‌المللی که حاوی نکات منفی درخصوص ایران بود، بهانه‌ای برای رشد نرخ ارز شد. بدین ترتیب در حالی‌که در پنجم اسفند ماه نرخ دلار در بازار آزاد ۴۱ هزار و ۷۵۰ تومان بود، این نرخ ۱۲ اسفند به ۵۲هزار و ۵۰۰ تومان جهش کرد، ولی حدود یک هفته بعد یعنی در ۲۰ اسفند نرخ دلار دوباره به ۴۳ هزار و ۲۰۰ تومان بازگشت. در مهر ماه سال‌جاری نیز درخصوص عملیات طوفان الاقصی همین اتفاق تکرار شد. در ۱۳ مهر ماه سال‌جاری نرخ دلار عدد ۴۹هزار و ۹۰۰ تومان را نشان می‌داد که آغاز عملیات نظامی این نرخ را در ۱۶ مهر ماه به ۵۲ هزار و ۲۰۰ تومان رساند اما مشابه اسفند سال قبل به سرعت این نرخ افت کرد به طوری که در ۱۹ مهر ماه دلار به ۵۰ هزار و ۸۰۰ تومان بازگشت. درخصوص حادثه تروریستی کرمان نیز که به شهادت تعدادی از هموطنان‌مان منجر شد اثر مشابهی رخ داد. به گونه‌ای که نرخ دلار از ۵۰ هزار و ۵۰۰ تومان در ۱۲ مهر ماه امسال به ۵۱ هزار و ۴۰۰ تومان در ۱۴ دی افزایش یافت ولی ۱۷ دی ماه این نرخ دوباره به ۵۰ هزار و ۹۰۰ تومان عقبگرد کرد. در تازه‌ترین رخداد سیاسی یعنی حمله نظامی امریکا و انگلیس به یمن نیز همین اتفاق تکرار شد. درحالی که ۱۷دی ماه دلار روی عدد ۵۰ هزار و ۹۰۰ تومان قرارداشت، این نرخ در ۲۳ دی ماه تا ۵۲ هزار و ۳۰۰ تومان هم بالا رفت اما یک روز بعد (۲۴ دی) دلار به ۵۱ هزار و ۹۰۰ تومان افت کرد. البته با توجه به اینکه این رویدادهای سیاسی به فاصله کمی از یکدیگر رخ داده است، شاید درنگاه اول اثر روانی بیشتری در مقایسه با رویدادهای موردی داشته باشد اما با وجود همین الگو یعنی جهش موقتی و عقبگرد فوری برای آن متصور است. باتوجه به ثبات نسبی نرخ ارز از ابتدای سال و گذرا بودن نوسانات ناشی از حوادث و اخبار سیاسی، درکنار تقویت منابع ارزی کشور به‌نظر می‌رسد روند نرخ دلار بعد از فروکش کردن التهابات بمباران یمن نیز نزولی شده و به سطح قیمتی قبلی بازگردد.

پیش‌بینی قیمت دلار
درهمین خصوص و علاوه بر بررسی رویدادهای سیاسی یک سال اخیر که نشان دهنده یک الگو برای رشد موقتی نرخ ارز است، پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی نیز با توجه به متغیرهای اقتصادی کشور نشان از موقتی بودن این رشد دارد. بسیاری از ذینفعان داخلی و خارجی نوسان نرخ ارز، از ثبات نسبی ایجادشده در بازار، از ابتدای سال‌جاری متضرر شده‌اند. این افراد و جریان‌ها در مواقعی که یک حادثه یا رخداد غیراقتصادی مثل اخبار منفی سیاسی یا تنش‌های منطقه‌ای رخ می‌دهد با موج‌سواری و جوسازی رسانه‌ای، به‌دنبال تهییج انتظارات تورمی و ایجاد التهاب در بازار ارز و طلا هستند. در سال‌های گذشته به‌دلیل ضعف در حکمرانی ارزی و انفعال بازارساز، ایجاد هیجانات باعث جهش‌های ارزی می‌شد اما در سال‌جاری با تقویت و حفظ منابع ارزی و اقدامات هوشمندانه بازارساز در مقاطع مختلف، با کنترل شوک‌های سیاسی، هیجانات در کمتراز چند روز تخلیه شد و ثبات و آرامش به بازار ارز و طلا بازگشت. به همین دلیل اکثر کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند؛ نوسانات اخیر در بازار ارز درنتیجه دامن زدن به فضای روانی است و همچون موارد قبلی، حباب دلار با فروکش کردن هیجانات مقطعی، تخلیه خواهد شد و قیمت‌ها به سطوح تعادلی قبلی بازمی‌گردد. درهمین خصوص براساس نظرخواهی از تعدادی کارشناس اقتصادی، تمام آنها معتقدند که رشد نرخ ارز موقتی است. این در شرایطی است که در یک‌سال اخیر و به خصوص از ابتدای سال‌جاری تاکنون بانک مرکزی توانسته است با اجرای سیاست تثبیت، نرخ ارز را در محدوده مشخصی ثابت نگهدارد، موضوعی که مورد توافق تمام کارشناسان است. بنابراین پس از فروکش کردن جو روانی رویدادهای سیاسی و بازگشت شرایط عادی به بازار به‌طور قطع نرخ ارز همان مسیر یک‌سال اخیر را طی خواهد کرد و جهش‌های موردی در نمودار بلندمدت نرخ ارز نمایانگر رشد‌های گذراست.

🔻روزنامه همشهری
📍 امضای ۶۰ هزار قرارداد رایگان با «خودنویس»
تنظیم قرارداد اجاره مسکن در سامانه خودنویس رایگان است؛ اما مشاوران املاک نقدهایی به ماهیت این قراردادها دارند.
در ۹‌ماه گذشته که امکان ثبت قرارداد اجاره مسکن در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور فراهم آمده، بالغ‌بر ۶۰هزار قرارداد در این سامانه به‌صورت رایگان و بدون دخالت دلال به ثبت رسیده است. این سامانه که نام آن به‌خودنویس تغییر کرده، در حال پوست‌اندازی است و در آخرین ویرایش ضمن فراهم شدن امکان ثبت قرارداد اجاره تجاری، امکان ثبت قرارداد توسط مستأجر نیز فراهم آمده است. به‌گزارش همشهری، حذف دلال از معاملات اجاره که با توافق موجر و مستأجر به نتیجه می‌رسد، سال‌هاست که یکی از مطالبات بازار اجاره بوده و در ۳،۲ سال اخیر، در همه بسته‌های ساماندهی بازار اجاره، بر لزوم پاسخگویی به این مطالبه تأکید شده است. نکته قابل‌توجه این‌ است که صنف مشاوران املاک، جدا از انتقادی که نسبت به کاهش درآمدهای صنفی خود از محل سامانه خودنویس دارد، در برخی از مباحث حقوقی و تعامل میان موجر و مستأجر نیز نکاتی را مطرح می‌کند که در بزنگاه‌ها می‌تواند دردسرساز باشد.

کارنامه سامانه خودنویس
از اوایل امسال، دسترسی اشخاص حقیقی به سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور برای ثبت قرارداد اجاره برقرار شد. تا چندی پیش، موجر، یعنی مالک واحد مسکونی باید ثبت قرارداد را آغاز می‌کرد؛ اما در نسخه جدید، مستأجر هم قادر است شروع‌کننده ثبت یک قرارداد اجاره باشد و درنهایت همه این قراردادها با دریافت کد رهگیری، معتبر و محکمه‌پسند همراه هستند. در حالتی که مستأجر ایجادکننده قرارداد باشد، تکمیل اطلاعات مستأجر، مبلغ قرارداد، تاریخ قرارداد و تعهدات طرفین توسط مستأجر تکمیل می‌شود و تکمیل اطلاعات موجر، اطلاعات ملک و قبوض برعهده مالک خواهد بود. دیگر امکان ایجاد‌شده در نسخه جدید سامانه، ایجاد قرارداد تجاری توسط موجر است. درآن حالت موجر موظف است، تمامی اطلاعات ملک تجاری خود را به‌دقت تکمیل کند. مهرداد بذرپاش، وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به تعیین عنوان «خودنویس» برای سامانه قراردادهای اجاره، می‌گوید: قراردادهای اجاره که به‌صورت رایگان بین موجر و مستأجر تنظیم و توسط ۲شاهد امضا می‌شود، در شوراهای حل اختلاف دارای اعتبار و قابل استناد است. او می‌افزاید: تاکنون حدود ۲۰۰هزار نفر در سامانه وارد شده‌اند و قراردادهای ۶۰هزار نفر در سامانه خودنویس ثبت نهایی شده است و با ارائه کد رهگیری کاملا معتبر هستند. بذرپاش امیدوار است که این سامانه بتواند در کاهش هزینه‌های مربوط به اجاره واحدهای مسکونی اثر مطلوب داشته باشد.