تنها ساعاتی بعد نامه دیگری از این عضو هیات رئیسه منتشر شد که مطابق آن، او از شرکت در انتخابات انصراف داده است. همچنین یک منبع مطلع از موضوع به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید تصمیم برای اعلام برگزاری انتخابات مجدد بدون اطلاع حسین سلاح‌ورزی بوده است. این دو مطلب یعنی بی‌اطلاعی رئیس اتاق ایران و انصراف زودهنگام عضو هیات رئیسه، این گمانه‌زنی را دامن زده که برگزاری انتخابات با اصرار دولت انجام گرفته است. انتخابات اتاق ایران با حضور پنجاه به علاوه یک عضو، معادل ۲۴۷نفر اعضا رسمی است؛ شنیده‌ها از شانس ۳نفر برای ریاست حکایت دارد.
انتخابات اتاق ایران در تاریخی که دولت بر آن اصرار دارد، بدون اطلاع و در غیاب رئیس کنونی اتخاذ‌شده‌است و هیات‌رئیسه راسا به این کار اقدام کرده‌‌‌‌‌اند. پس از درز این نامه به رسانه‌‌‌‌‌ها که به امضای یکی از اعضای هیات‌رئیسه رسیده است، نامه‌‌‌‌‌ای دیگر باز با امضای او منتشر شد که از انصراف او از شرکت در انتخابات خبر می‌داد. نامه دوم بر ابهام‌‌‌‌‌ها افزود و این گمانه‌‌‌‌‌زنی را مطرح کرد که بر‌‌گزاری انتخابات رئیس اتاق ایران در تاریخ مقرر چندان نیز بنا به تصمیم و اختیار نبوده‌است؛ هرچند نمی‌توان این گمانه را مستند کرد و در حد حدس باقی‌می‌ماند.

ابراز اطمینان از پایان چالش انتخابات اتاق بازرگانی ایران همچنان زود است؛ با اینکه نامه‌‌‌‌‌ای در اختیار رسانه‌‌‌‌‌ها قرارگرفته‌است که حاکی از بر‌‌گزاری انتخابات تعیین جانشین حسین سلاح‌‌‌‌‌ورزی، رئیس کنونی اتاق ایران است. شنیده‌‌‌‌‌ها می‌گوید؛ تصمیم به بر‌‌گزاری انتخابات اتاق ایران در تاریخی که دولت بر آن اصرار دارد، بدون اطلاع و در غیاب رئیس‌کنونی اتخاذ شده است. اما این بخش از داستان یک‌ساله کشمکش بر سر انتخابات ریاست اتاق بازرگانی از روز چهارشنبه، ۲۷ دی ماه‌ آغاز شد و پیش از آن نیز جسته و گریخته اخباری از پیشرفت امور مربوط به آن به گوش می‌رسید ‌و شرح آن در این گزارش آمده‌است.

آنچه گذشت
آخرین‌مرتبه‌ای که به مساله کشمکش در جریان انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران پرداخته‌شد، جلسه هیات‌نمایندگان اتاق در تاریخ ۱۷ دی ماه سال‌جاری بود. پیش از این جلسه بحث میان دولت -به‌طور مشخص نمایندگان دولت در شورای‌عالی نظارت بر اتاق- و رئیس و هیات‌رئیسه اتاق ایران‌بار دیگر بالا گرفته بود. کمی پیش از بر‌‌گزاری این جلسه رسانه‌های محافظه‌‌‌‌‌کار تصویر نامه‌‌‌‌‌ای از وزیر صمت خطاب به هیات‌رئیسه اتاق را منتشر کردند که در آن عباس علی‌‌‌‌‌آبادی، وزیر صمت در کسوت رئیس شورای‌عالی نظارت بر اتاق، به‌نامه‌‌‌‌‌ای که اصل آن منتشر نشده بود پاسخ می‌داد. در این پاسخ کوتاه وزیر صمت خطاب به اعضای هیات‌رئیسه می‌‌‌‌‌گفت؛ بنا بر ماده‌۱۹، هیات‌رئیسه موظف به اجرای مصوبات هیات نظارت است و نیز اینکه این اعضا از خود دارای شخصیت حقوقی نیستند که صلاحیت ارسال نامه و خطاب قرار‌دادن شورای‌عالی نظارت را داشته باشند و برخی سخنان تندوتیز نیز به این دو مطلب اضافه شده‌بود. اما نامه‌‌‌‌‌ای که علی‌‌‌‌‌آبادی به آن پاسخ‌داده بود، چند روز بعد در جلسه هیات‌نمایندگان برای عموم رونمایی شد. در این جلسه مشخص شد این نامه ۵ صفحه‌‌‌‌‌ای توسط تیم حقوقی مستقلی به دعوت هیات‌رئیسه اتاق ایران تنظیم‌ شده‌است.
این تیم حقوقی که در جریان ریز مکاتبات دولت و اتاق قرارگرفته بود، در ۵بند‌ ایراداتی به ادعای دولت در مورد حق برکناری رئیس و نیز حق ابطال انتخابات ریاست و نحوه فعالیت انجمن نظارت بر انتخابات اتاق وارد کرده‌بود. نامه‌‌‌‌‌ای که وزیر صمت به آن پاسخ‌داده بود، متن همین ایرادات بود که اعضای هیات‌رئیسه با امضایی که پای آن گذاشته بودند آن را رسمیت بخشیدند.

در جلسه هیات‌نمایندگان یک نفر از این حقوقدانان‌بار دیگر برای هیات‌نمایندگان و رسانه‌‌‌‌‌ها به شکلی ساده‌‌‌‌‌تر این ایرادات را تقریر کرد: انحلال خودبه‌‌‌‌‌خودی انجمن نظارت بر انتخابات مطابق قانون و عدم‌صلاحیت قانونی شورای‌عالی نظارت برای ابطال انتخابات محور اصلی این ایرادات بود. با این حال این سخنان در موضع دولت در قبال انتخابات اتاق تغییری نداد و پاسخی هم نگرفت؛ دولت همچنان اصرار کرد که انتخابات باید روز اول بهمن ماه تجدید شود و به ظاهر چنین نیز خواهد شد.

جو رسانه‌ای
دولت پس از این روز مشخصا تاکتیک خود را تغییر داد و در عوض اظهار موضع رسمی، به رسانه‌‌‌‌‌ها رو آورد. از این تاریخ با فاصله‌‌‌‌‌های کوتاه چند نفر از اعضای اتاق بازرگانی با رسانه‌های نزدیک به دولت مصاحبه می‌کردند و سخنانی در تایید موضع دولت، ضعیف‌شدن بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی به دلیل مقاومت رئیس اتاق ایران از پذیرش حکم دولت، متوقف‌شدن فعالیت حرفه‌‌‌‌‌ای اتاق بازرگانی و سخنانی در همین محدوده محتوایی به زبان می‌آوردند.

رئیس و هیات‌رئیسه اتاق ایران نیز مشخصا تاکتیک خود را تغییر دادند و سیاستی جدید برگزیدند؛ سیاست سکوت. هرچند این مساله مشهود بود، پیگیری «دنیای‌اقتصاد» نشان‌داد که این تصمیم یعنی سکوت هیات‌رئیسه آگاهانه اتخاذ ‌شده‌است. یکی از اعضای هیات‌رئیسه اتاق ایران در تماس خبرنگار روزنامه «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به سیاست سکوت گفت به دلیل حاشیه‌‌‌‌‌هایی که در فضای کنونی پس از هر اظهارنظر این اعضا به‌وجود خواهد آمد، از سخن گفتن درباره انتخابات خودداری کرده و تنها در مورد مسائل فنی اتاق بازرگانی مصاحبه خواهد کرد. اما رسانه‌های نزدیک به دولت، روز چهارشنبه با انتشار تصویر حکم قوه‌قضائیه، با موضوع رسیدگی به دعاوی مربوط به رئیس اتاق بازرگانی ایران ‌بار دیگر بحثی جدید را آغاز کردند.

رد دعاوی
تمامی دعاوی حسین سلاح‌‌‌‌‌ورزی از سوی قوه‌قضائیه رد شد. در تصویری که از متن این حکم در دسترس است، می‌توان دید که استدلال قاضی بر یک پایه اصلی استوار است: رئیس اتاق ایران از نظر حقوقی ذیل اتاق ایران تعریف می‌شود و از همین‌رو اساسا شخصیت مستقل حقوقی ندارد که بتواند از آن جایگاه اعتراضی مستقل در دستگاه قضا ثبت کند؛ حال این دعاوی هرچه می‌خواهد باشد. یکی از اعتراضات رئیس اتاق ایران توقف حکم یکم آبان ماه سال‌۱۴۰۲ شورای‌عالی نظارت بر اتاق، مبنی‌بر برکناری رئیس و نیز لزوم بر‌‌گزاری مجدد انتخابات رئیس و عنداللزوم هیات‌رئیسه اتاق ایران بود که رد شد؛ که این به معنی پایان مناقشات ارزیابی می‌شود.

ضربه آخر
تنها یک روز بعد و در ساعت‌های پایانی روز پنج‌شنبه تصویر ‌نامه دیگری در رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها دست به‌دست شد. این نامه که محتوای آن دعوت اعضای اتاق بازرگانی برای بر‌‌گزاری جلسه هیات‌نمایندگان بود، دو موضوع قابل‌توجه داشت: اول؛ تاریخ زودهنگام بر‌‌گزاری جلسه که مورخ یکم بهمن ماه اعلام‌شده‌است. با خواندن دستور جلسه می‌شود فهمید چرا. دستور جلسه: بر‌‌گزاری انتخابات رئیس اتاق ایران و عنداللزوم هیات‌رئیسه. مشخص شد که تاریخ این نشست چرا اول بهمن است. این تاریخی است که دولت اصرار داشت انتخابات رئیس در آن تجدید شود و به ظاهر این حرف به کرسی نشسته است.

شنیده‌‌‌‌‌ها: بدون اطلاع
از آنجا که در فضای کنونی رئیس و هیات‌رئیسه اتاق ایران از مصاحبه و اظهارنظر رسمی درباره موضوع خودداری می‌کنند و مقام‌‌‌‌‌های دولتی نیز اساسا در این مورد‌تن به گفت‌وگو با رسانه‌‌‌‌‌ها نمی‌دهند، باید به اخبار غیررسمی تکیه کرد. برخی از منابع مطلع از موضوع در تماس «دنیای‌اقتصاد» در مورد رویدادهای جدید اخباری قابل‌توجه دادند. نخست اینکه به ظاهر تصمیم برای اعلام بر‌‌گزاری زودهنگام نشست هیات‌نمایندگان و بر‌‌گزاری انتخابات رئیس و در صورت لزوم هیات‌رئیسه بدون اطلاع رئیس اتاق ایران و راسا توسط برخی - یا همه- اعضای هیات‌رئیسه اتخاذ ‌شده‌است. محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران که این نامه را امضا کرده، تنها ساعتی پس از انتشار آن، نامه دیگری را امضا کرده -که نسخه‌‌‌‌‌ای از آن به رویت خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» رسیده‌است- و در آن از شرکت در انتخابات انصراف داده‌است. اتفاقی که به ابهام بیشتر در قضاوت درباره روند اتفاقات منجر شد.

این منبع مطلع خبر می‌‌‌‌‌دهد ‌‌‌‌‌که نشست روز یکشنبه و نیز بر‌‌گزاری انتخابات، با حضور ۵۰‌درصد به‌علاوه یک عضو، یعنی ۲۴۷نفر، رسمی است. او حدس می‌زند که این نصاب محقق شود؛ ثانیا حدس‌‌‌‌‌هایی درباره چهره‌‌‌‌‌های اصلی رقیب در این انتخابات دارد. افراد دارای بیشترین شانس ریاست عبارتند از: اول، صمد حسن‌‌‌‌‌زاده، عضو اتاق بازرگانی تبریز و نیز نایب‌رئیس کنونی اتاق ایران که به گفته او دارای بیشترین بخت برای تصدی مقام ریاست است.

دوم، فرج معماری، رئیس اتاق سمنان که در دوره جدید با محدودیت اعمال‌شده برای دوره‌‌‌‌‌های ریاست، به‌جای علی‌‌‌‌‌اصغر جمعه‌‌‌‌‌ای که نزدیک به ۳۰سال ‌ریاست این اتاق را برعهده داشت به ریاست اتاق سمنان رسیده‌است و سوم حسین پیرموذن رئیس اتاق اردبیل، خزانه‌‌‌‌‌دار اسبق اتاق ایران و از کاندیداهای ریاست دوره حاضر. با این حال و با وجود تجربیات شگفتی‌‌‌‌‌ساز این دوره، کمتر کسی می‌تواند دقیقا حدس بزند در مدت باقی‌مانده تا روز اول بهمن چه اتفاق‌هایی روی می‌دهد. باید نشست و نظاره کرد.
منبع: دنیای اقتصاد